أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الناتج المحلى الإجمالي لعام 2013 قد بلغ ما يقارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 6.5% مما جعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مشيراً، خلال كلمته اليوم في أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى أن هذا يوضح مؤشرات وملامح السياسة الاقتصادية والتجارية لدولة قطر والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهما الله، حيث حرصت حكومة دولة قطر على ترسيخ العمل المؤسسي من خلال تحديد رؤية وطنية واضحة عرفت بـ "رؤية قطر 2030" وتعمل الدولة على أن تكون دولة قطر قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص، من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز. وعقدت أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما ترأس الجانب البرتغالي سعادة الدكتور باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وقال "إن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيننا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في جمهورية البرتغال يدل على أن البلدين لديهما إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين. هذا يعني أن هناك جهدًا كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات هذا الاجتماع ووضعها موضع التنفيذ وفق الآليات التي اتفقنا عليها".المبادلات التجاريةوقال "إن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013 لا يزال دون طموحاتنا كمسؤولين وإن هذا الواقع يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. ذلك أننا ننتظر من القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيراً في زيادة حجم التبادل التجاري وكذلك زيادة حجم استثماراتهم في البلدين من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة. ولا شك أن القطاع الخاص والشركات البرتغالية مرحب بها في دولة قطر وستجد كل التسهيلات المتاحة من خلال الإجراءات الميسرة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل. ومن خلال تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيتسنى للجانبين المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة. ملتقى الأنشطة الاقتصاديةوأكد أن الاقتصاد القطري اقتصاد واعد بأن يكون ملتقى لكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم، ذلك أن بيئة العمل التجاري والاستثماري بيئة صديقة للمستثمر بالنظر إلى المرونة التي تتمتع بها القوانين القطرية بجانب الحوافز التي تقدم للمستثمرين المحليين والأجانب، ويسمح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في استثمارات الشركات بمعدل 49% في جميع القطاعات، ويمكن السماح من خلال الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالمساهمة بنسبة 100% في بعض القطاعات ذات الأولوية.وقال إننا ننتهز هذه الفرصة لنطلب من الجانب البرتغالي التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتقديم الخبرات البرتغالية في مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على التقنية. ونتطلع أيضاً لتوسيع فرص التبادل الثقافي وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات الثرية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. كما ونتطلع للحصول على دعم جمهورية البرتغال الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلع بيئية.وقال "إنني أتطلع إلى أن تكون هذه الاجتماعات فرصة طيبة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بالقدر الذي يعكس مردوداً إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة في بلدينا.وأشار أنه يقترح بأن يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والبنوك والطاقة والزراعة والطرق والأشغال العامة والتعليم والسياحة والثقافة والفنون. فرصة لتنفيذ الاتفاقيات من جانبه، أكد الدكتور باولو بورتاس أن اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تشكل فرصة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين كلا البلدين، وذلك من خلال رفع حجم التجارة والاستثمار. معتبرا أنه كلما ارتفع حجم التجارة كلما كانت الصداقة أعمق. وأشار إلى أنه عند توقيع الاتفاقية كانت البرتغال تمر بمرحلة تباطؤ اقتصادي إضافة إلى مشكلة الديون،معتبرا أن الاقتصاد البرتغالي تعافى وتمكن من تحقيق نسبة نمو تعتبر الأعلى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي،موضحا أن نسبة نمو الاقتصاد البرتغالي أعلى من نمو الاقتصاد الإسباني أو الفرنسي. وأشار إلى أن نسبة البطالة بدأت تنخفض من 17.10% لتصل إلى 15.9% في مارس 2013،مقارنة بالمعدلات الموجودة مثلا في اليونان أو إسبانيا حيث معدل البطالة 35%. وقال إن قطاع الصادرات يمثل 28% من إجمالي الناتج الداخلي، موضحا أن المؤسسات البرتغالية اتجهت إلى عديد المناطق في العالم بما فيها منطقة الخليج. ونوه أن واردات قطر منذ توقيع الاتفاقية زادت بنحو 13% بينما ارتفعت صادراتها للبرتغال بنسبة 100 %. وأشار إلى أن السياحة في البرتغال منفتحة على الكثير من الدول وهي تحقق نموا عاليا على مستوى الربحية. وأكد أن عدد السياح الذين قدموا إلى البرتغال بلغ 14 مليون سائح، موضحا أن البرتغال تركز على الجانب الاستثماري ضمن استراتيجية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى العالمي،مؤكداً أن البرتغال جاهزة للاستثمارات القطرية، كما أنه يرغبون في التصدير أكثر لقطر. وأكد أن البرتغال قامت بتغير قانون العمل والاستثمار من أجل ضمان الاستثمارات كما توجد لجنة لمحاربة أي شكل من أشكال البيروقراطية. كما قاموا بتخفيض الضرائب بنسبة 10% لفائدة المستثمرين، وإنشاء نظام ضرائب تنافسي قد يصل إلى الصفر، وكذلك إحداث أدوات خاصة لربط الاستثمار برأس المال.وأشار إلى أن البرتغال قامت بتخصيص شركة الكهرباء وكذلك المطارات الوطنية، كما أن لهم خطة لتخصيص عدد من القطاعات الأخرى على غرار الطرقات البرية والصرف الصحي.

شهدت عملية الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي إقبالاً كبيراً من البنوك حيث وصل حجم العطاءات التي قدمتها البنوك 12.595 مليار ريال على قيمة الأذونات التي أصدرها المركزي وقيمتها 4 مليارات ريال.تصدرت أذونات 3 شهور – 2 مليار ريال - قيمة الاكتتابات حيث بلغت العطاءات عليها 5.595 مليار ريال. وبلغ العائد المقرر عليها 0.68%.تليها أذونات 9 شهور – 1 مليار ريال – وبلغت قيمة العطاءات عليها 3.7 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.79%. في حين بلغت قيمة العطاءات على أذونات 6 شهور – 1 مليار ريال – حوالي 3.3 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.92%.وأكد خبراء البنوك أن الإقبال الكبير من البنوك على الإصدار الجديد من أذونات الخزينة يرجع إلى أنها المرة الأولى التي تصدر بآجال قصيرة الأجل لم تتعد 9 شهور. كما أن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. وتحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.. وأكد الخبراء أن الأذونات من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في عملية الشراء. ويضيف الخبراء إن أذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار.

اختتمت هذا الأسبوع فعاليات ورشة العمل التي نظمتها شركة قطر للمشاريع، وبحضور عدد من كبار ممثلي البنوك المحلية العاملة وممثلين عن كبرى الشركات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة في دولة قطر، وتعلقت الورشة بتطوير برنامج تصنيف وإعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال السيد علي الخليفي الرئيس التنفيذي بالوكالة لقطر للمشاريع "إن ورشة العمل تهدف إلى إشراك القطاع المالي وكبرى مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والاستفادة من آرائهم وخبراتهم لإثراء برنامج التصنيف والاعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أحد برامج قطر للمشارع الهادفة إلى رفع الثقة وتذليل الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية من جهة، والحصول على عقود توريد من كبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة من جهة ثانية". جانب من ورشة العمل وأضاف الخليفي قائلاً:" إن وعينا عميق بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في تمويل المشاريع خاصة تلك الموجهة للصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفعنا إلى فتح باب النقاش مع الجهات الممولة والجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات هذه المشاريع". وأوضح الرئيس التنفيذي لمشاريع قطر الخطوات التي قطعتها الشركة من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج بهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.إستثمارات بـ 820 ملياروبدوره أضاف السيد عبدالباسط العجي، مدير إدارة الشراكة الصناعية بقطر للمشاريع بضرورة وجود نظام تصنيف واعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستفادة من خطوط التمويل التي تقدمها البنوك من أجل تطوير نشاطهم والاقتصادي والاستفادة من الطاقات الكامنة والفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المحلي، خاصة في هذه المرحلة المهمة من التنمية الاقتصادية في قطر والتي تتميز بضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات، تقدر في السنوات الخمس القادمة بنحو 820 مليار ريال، يمكن أن تكون قاعدة لبناء مخططات نمو وتوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الخليفي: التصنيف والإعتماد مفتاح وصول المشاريع إلى التمويل وعقود الشراءوقد اتسمت مشاركة جميع الحاضرين في ورشة العمل بالفاعلية إذ قدمت جميع الأطراف مجموعة من الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير وتحسين ورفع مدى قابلية البرنامج للتطبيق وتعزيز أواصر ثقة البنوك وكبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة بالتقييم والاعتماد الذي ستصدره شركة قطر للمشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة. علي الخليفي في هذا السياق أكد السيد عبد الرحمن يوسف الأحمد، مدير المشتريات بإدارة المشتريات والعقود، بقطر للبترول، أنه عملا بإرشادات سعادة وزير الطاقة والصناعة، الدكتور محمد بن صالح السادة، استأثرت الشركات المحلية بنحو 75 % من جملة العقود، قائلا:" على سبيل المثال 74 % من نحو 25 ألف طلب شراء في العام 2013 تحصلت عليه شـــركات محلية ". ضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات في السنوات الخمس القادمة بـ 820 مليار ريالودعا الأحمد إلى ضرورة ألا تكتفي الشركات الصغرى والمتوسطة بحصولها على تصنيف واعتماد إيجابيين للنفاذ إلى طلبيات الشراء العامة والخاصة، بل عليها الدخول في اندماجيات تسهم من الرفع من قدراتها التنافسية، على اعتبار أنه في كثير من الأحيان تفوق طاقة الطلبيات المعروضة إمكانيات المؤسسة الصغرى والمتوسطة.من جانبه قال السيد أحمد علي الأنصاري، استشاري العقود بإدارة العقود، بهيئة الأشغال العامة إنه مما لا شك فيه ستسهم ورشة العمل التي نظمتها قطر للمشاريع في تأهيل وتصنيف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك خدمة للقطاع العام لتوفير قوائم إضافية للشركات الموردة للخدمات والأعمال في السوق القطري، خاصة أن الدولة مقبلة على حجم كبير من الأعمال في السنوات السبع القادمة، مما سيوفر خدمات وسلعا ذات جودة عالية يمكن استعمالها لحسن تنفيذ مختلف المشاريع في الدولة.بدوره قال السيد وسام معتوق رئيس المبيعات وادارة العلاقات بالوكالة للخدمات المصرفية : " بنك قطر الوطني يعتبر من بين البنوك التي تدعم هذا الصنف من المؤسسات، ونحن نعمل يداً بيد مع قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية لدفع هذه المؤسسات، في عملنا نستند إلى تصنيف واعتماد يستجيب للمواصفات العالمية وأعتقد أن وجود تقييم مستقل سيدعم المؤسسات المصرفية في اتخاذ قرار التمويل ".

دعا السيد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، رجال الأعمال القطريين الى الإستثمار في تونس والإستفادة مما توفره من فرص متنوعة ضمن مناخ إقتصادي وإستقرار سياسي، من شأنهما ضمان نجاح المشاريع الإقتصادية الطموح في البلاد.وأشاد جمعة خلال لقائه اليوم مع رجال الأعمال القطريين بالعلاقات المتميزة التي تربط تونس بدولة قطر، لافتاً إلى أن البلدين يسعيان لتعزيز هذه العلاقات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.وحضر اللقاء الذي عقد في فندق الريتز كارلتون، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ووفد رفيع المستوى من رجال أعمال تونسيين برئاسة رئيس الحكومة التونسية الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد..خليفة بن جاسم: رجال الأعمال لديهم رغبة لاستكشاف فرص الاستثمار في تونسوتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع في مجال الإستثمارات المتبادلة، حيث شدد الطرفان على ضرورة النهوض بالشراكات الثنائية بين القطاعين الخاصين في كل من الدولتين، بما يحقق مكاسب مشتركة عن طريق تبادل الخبرات والتجارب المفيدة لدى كل من الجانبين.. وقال رئيس الوزراء التونسي: إن بلاده بعد أن كانت تصب تركيزها في العقود الماضية على المستثمرين الاوروبيين لاستجلابهم إلى تونس، أصبحت اليوم توجه اهتماماً كبيراً للمستثمرين العرب وتعريفهم بمناخ الاستثمار الموجود في البلاد، حيث تأتي زيارته الراهنة الى الدوحة في هذا الصدد، وذلك باصطحاب عدد من رجال الأعمال يمكنهم عقد شراكات ولقاءات مع نظرائهم في دولة قطر، التي يزورونها لإنجاز مشاريع مشتركة نافعة للطرفين. السيد مهدي جمعة - رئيس الوزراء التونسيتعزيز التعاونومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: إن اجتماع رجال الأعمال القطريين مع رئيس الوزراء التونسي تطرق الى امور كثيرة تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التونسي وجه دعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة تونس، مشيرا الى ان الغرفة رحبت بهذه الدعوة، التي سيتم تنظيمها قريبا بتنسيق بين غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.فيصل بن قاسم: وفد قطري يزور تونس الشهر المقبل للاطلاع على المشروعات المتاحةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أن الجانب التونسي عرض خلال الاجتماع اليوم، بعض المجالات والقطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الإستثمار فيها، سواء في الزراعة او الصناعة وصناعة مكونات السيارات والاستثمار السياحي، لافتا الى انه سيتم خلال زيارة رجال الاعمال القطريين الى تونس الاطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة، حيث سيقوم الجانب التونسي بعرض بعض المشاريع الإستثمارية، كما سيقوم وفد رجال الأعمال القطريين بجولة في تونس للاطلاع على الاستثمار السياحي البحري، أو الاستثمار السياحي الداخلي.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الوضع في تونس يتغير الى الأفضل، لافتا الى ان الأمن مستتب والمؤشرات الاقتصادية بدأت ترتفع، معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد التونسي سوف يشهد نمواً لافتا هذا العام، وقال: "نحن متفائلون بالاقتصاد التونسي ويوجد رغبة لدى رجال الاعمال القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار في تونس". وزير المالية ورئيس الغرفة ورئيس الرابطة خلال اللقاءتشيجع المستثمرين القطريينومن جهته قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين في تصريحات صحفية: إن رئيس الوزراء التونسي أبدى تشجيعاً كبيراً للمستثمرين القطريين، حيث تم التركيز خلال النقاش على ان يكون هنالك فرص ناجحة للإستثمار، وتكون لها عوائد كبيرة على البلدين ومن بينها بعض الإستثمارات الصناعية والزراعية وصناعة السيارات، ومجالات اخرى.وداد بو شماوي: طمأنة القطريين بأن المناخ الاستثماري في تونس جيد ومحفزأشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى أنه ستكون هنالك زيارة لرجال الأعمال القطريين الى تونس، وإن شاء الله تكون نتائجها جيدة، منوهاً إلى أن رابطة رجال الاعمال القطريين رحبت بالفكرة التي طرحها الجانب التونسي لزيارة رجال الاعمال الى تونس، وكذلك غرفة قطر، رحبت بالفكرة متوقعا ان يتم تنظيم الزيارة في نهاية شهر أبريل او بداية شهر مايو المقبلين، وقال: إنه سيتم خلال الزيارة بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار السياحي والتعليم وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات الأخرى.فرص الإستثمار في البلدينومن جهتها كشفت السيدة وداد بو شماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة في تونس عن أن الزيارة لدول مجلس التعاون الخليجي تعد جولة سريعة وخاطفة، ولكن ستكون هناك زيارة مطولة مستقبلاً للحديث عن المشروعات في تونس، وقطر على حد السواء. رئيس الوزراء التونسي والوفد المرافقواشارت بو شماوي إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو طمأنة المستثمر القطري وإعطاء إشارة بأن المناخ الاستثماري في تونس جيد، وكل مستثمر مرحب به، وأن المسائل السياسية مطمئنة، والامن متوافر وأن أصحاب ورجال وسيدات الاعمال في تونس لديهم من القدرات الكثير.. وهو ما ينطبق على مجتمع الاعمال القطري حتى يكون هناك تعاون للاستثمار في البلدين، مضيفة: إن الزيارة التي يقوم بها الوفد التونسي ليس هدفها تقديم مشاريع معينة أو فرص استثمارية محددة.واشارت الى ان الأسبوع المقبل سيشهد زيارة رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم الى تونس، وستكون مناسبة طيبة لكي يطلع على المشروعات التنموية، كما أن زيارة رجال الأعمال القطريين الى تونس ـ قريباً ـ سيتم خلالها تقديم عرض تفصيلي للمشاريع في جميع القطاعات. وحول إمكانية إقامة لجنة مشتركة في قطر، بينت ان تونس مرت بظروف صعبة خلال السنوات الاخيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وستكون هناك لجنة مشتركة في قطر خلال هذا العام. وأكدت بو شماوي أن مجتمع الاعمال التونسي على أتم الاستعداد والعزم على تلبية مطالب التشغيل المتنامية، على أن تحقيق ذلك بالطرق المثلى يستوجب بالضرورة ضبط أجندة سياسية واضحة، وإرساء مناخ يضمن الأمن والاستقرار.

دعا السيد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، رجال الأعمال القطريين الى الإستثمار في تونس والإستفادة مما توفره من فرص متنوعة ضمن مناخ إقتصادي وإستقرار سياسي، من شأنهما ضمان نجاح المشاريع الإقتصادية الطموح في البلاد.وأشاد جمعة خلال لقائه اليوم مع رجال الأعمال القطريين بالعلاقات المتميزة التي تربط تونس بدولة قطر، لافتاً إلى أن البلدين يسعيان لتعزيز هذه العلاقات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.وحضر اللقاء الذي عقد في فندق الريتز كارلتون، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ووفد رفيع المستوى من رجال أعمال تونسيين برئاسة رئيس الحكومة التونسية الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.. خليفة بن جاسم: رجال الأعمال لديهم رغبة لاستكشاف فرص الاستثمار في تونس وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع في مجال الإستثمارات المتبادلة، حيث شدد الطرفان على ضرورة النهوض بالشراكات الثنائية بين القطاعين الخاصين في كل من الدولتين، بما يحقق مكاسب مشتركة عن طريق تبادل الخبرات والتجارب المفيدة لدى كل من الجانبين.. وقال رئيس الوزراء التونسي: إن بلاده بعد أن كانت تصب تركيزها في العقود الماضية على المستثمرين الاوروبيين لاستجلابهم إلى تونس، أصبحت اليوم توجه اهتماماً كبيراً للمستثمرين العرب وتعريفهم بمناخ الاستثمار الموجود في البلاد، حيث تأتي زيارته الراهنة الى الدوحة في هذا الصدد، وذلك باصطحاب عدد من رجال الأعمال يمكنهم عقد شراكات ولقاءات مع نظرائهم في دولة قطر، التي يزورونها لإنجاز مشاريع مشتركة نافعة للطرفين. السيد مهدي جمعة - رئيس الوزراء التونسيتعزيز التعاون ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: إن اجتماع رجال الأعمال القطريين مع رئيس الوزراء التونسي تطرق الى امور كثيرة تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التونسي وجه دعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة تونس، مشيرا الى ان الغرفة رحبت بهذه الدعوة، التي سيتم تنظيمها قريبا بتنسيق بين غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. فيصل بن قاسم: وفد قطري يزور تونس الشهر المقبل للاطلاع على المشروعات المتاحةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أن الجانب التونسي عرض خلال الاجتماع اليوم، بعض المجالات والقطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الإستثمار فيها، سواء في الزراعة او الصناعة وصناعة مكونات السيارات والاستثمار السياحي، لافتا الى انه سيتم خلال زيارة رجال الاعمال القطريين الى تونس الاطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة، حيث سيقوم الجانب التونسي بعرض بعض المشاريع الإستثمارية، كما سيقوم وفد رجال الأعمال القطريين بجولة في تونس للاطلاع على الاستثمار السياحي البحري، أو الاستثمار السياحي الداخلي.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الوضع في تونس يتغير الى الأفضل، لافتا الى ان الأمن مستتب والمؤشرات الاقتصادية بدأت ترتفع، معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد التونسي سوف يشهد نمواً لافتا هذا العام، وقال: "نحن متفائلون بالاقتصاد التونسي ويوجد رغبة لدى رجال الاعمال القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار في تونس". وزير المالية ورئيس الغرفة ورئيس الرابطة خلال اللقاءتشيجع المستثمرين القطريينومن جهته قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين في تصريحات صحفية: إن رئيس الوزراء التونسي أبدى تشجيعاً كبيراً للمستثمرين القطريين، حيث تم التركيز خلال النقاش على ان يكون هنالك فرص ناجحة للإستثمار، وتكون لها عوائد كبيرة على البلدين ومن بينها بعض الإستثمارات الصناعية والزراعية وصناعة السيارات، ومجالات اخرى. وداد بو شماوي: طمأنة القطريين بأن المناخ الاستثماري في تونس جيد ومحفزأشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى أنه ستكون هنالك زيارة لرجال الأعمال القطريين الى تونس، وإن شاء الله تكون نتائجها جيدة، منوهاً إلى أن رابطة رجال الاعمال القطريين رحبت بالفكرة التي طرحها الجانب التونسي لزيارة رجال الاعمال الى تونس، وكذلك غرفة قطر، رحبت بالفكرة متوقعا ان يتم تنظيم الزيارة في نهاية شهر أبريل او بداية شهر مايو المقبلين، وقال: إنه سيتم خلال الزيارة بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار السياحي والتعليم وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات الأخرى.فرص الإستثمار في البلدينومن جهتها كشفت السيدة وداد بو شماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة في تونس عن أن الزيارة لدول مجلس التعاون الخليجي تعد جولة سريعة وخاطفة، ولكن ستكون هناك زيارة مطولة مستقبلاً للحديث عن المشروعات في تونس، وقطر على حد السواء. رئيس الوزراء التونسي والوفد المرافقواشارت بو شماوي إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو طمأنة المستثمر القطري وإعطاء إشارة بأن المناخ الاستثماري في تونس جيد، وكل مستثمر مرحب به، وأن المسائل السياسية مطمئنة، والامن متوافر وأن أصحاب ورجال وسيدات الاعمال في تونس لديهم من القدرات الكثير.. وهو ما ينطبق على مجتمع الاعمال القطري حتى يكون هناك تعاون للاستثمار في البلدين، مضيفة: إن الزيارة التي يقوم بها الوفد التونسي ليس هدفها تقديم مشاريع معينة أو فرص استثمارية محددة.واشارت الى ان الأسبوع المقبل سيشهد زيارة رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم الى تونس، وستكون مناسبة طيبة لكي يطلع على المشروعات التنموية، كما أن زيارة رجال الأعمال القطريين الى تونس ـ قريباً ـ سيتم خلالها تقديم عرض تفصيلي للمشاريع في جميع القطاعات. وحول إمكانية إقامة لجنة مشتركة في قطر، بينت ان تونس مرت بظروف صعبة خلال السنوات الاخيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وستكون هناك لجنة مشتركة في قطر خلال هذا العام. وأكدت بو شماوي أن مجتمع الاعمال التونسي على أتم الاستعداد والعزم على تلبية مطالب التشغيل المتنامية، على أن تحقيق ذلك بالطرق المثلى يستوجب بالضرورة ضبط أجندة سياسية واضحة، وإرساء مناخ يضمن الأمن والاستقرار.

في حوار له مع صحيفة التلغراف البريطانية تحدث مايكل وارد المدير الإداري لـ"متاجر هارودز الشهيرة" في لندن والمملوكة لقطر عن التطورات الهائلة التي يشهدها "هارودز" منذ إنتقاله للملكية القطرية وعملية الإستثمار الهائلة في تطويره والتي تصل تكلفتها إلى 250 مليون جنيه استرليني وماتزال متواصلة حتى الآن. المدير الإداري للمتاجر: عراقيل التأشيرة للمتسوقين القادمين من الخارج أبرز تحدياتناويعدد وارد ماشهده المتجر من تطوير هائل منذ إنتقال ملكيته لقطر فيقول: إن المبيعات زادت بنسبة 70 بالمئة كما أن المتجر الذي يشغل مساحة تصل إلى مليون قدم مربع يشهد عملية تحديث شاملة تتضمن العديد من مشروعات التجديد التي ماتزال جارية حتى الآن ومنها الجناح الهائل للأحذية الذي يقوم على مساحة اربعين الف قدم مربع والذي سيفتتح في أغسطس القادم ثم جناح آزياء المرأة الذي يقوم على مساحة 55 ألف قدم مربع والذي سيكتمل أيضاً قريباً. محلات هارودزسر النجاحأما السر في تزايد الإقبال على هارودز كما يقول وارد للتلغراف فهو أن المتاجر توظف بائعين ومسؤولي مبيعات مدربين وعلى دراية واسعة يعرفون تفاصيل كل سلعة تباع بمتجرهم ومن ثم فهم قادرون على التفاعل مع الزبائن ومعرفة طلباتهم على وجه التحديد ويضيف وارد: إن ذلك يبدو نادراً في متاجر التجزئة في هذه الأيام.تعقيدات أمام السائحينغير أن المدير المخضرم في متاجر هارودز الشهيرة ومع حديثه عن القفزات الهائلة التي يحققها المتجر فإنه يتناول بمرارة في حديثه مع التلجراف بعضاً من الجوانب المحبطة والتي يقول إنها لاتتعلق بالمتجر بقدر تعلقها بالاجراءات الادارية البريطانية، ويشير وارد إلى أن الأمر يتعلق كله برحلة السائح القادم خصيصاً للتسوق من هارودز والذي يلاقي صعوبات إدارية جمة حتى يصل إلى لندن، سر نجاح هارودز في بائعين مدربين وعلى دراية واسعة ويعرفون تفاصيل كل سلعة ويسهب وارد في الحديث عن رحلة السائحين القادمين للتسوق خاصة من الصين ويقول: إن رحلتهم تبدأ بإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمملكة المتحدة والتي تتطلب منهم السفر إلى مركز للفحص "البايومتري" للحصول على التأشيرة ثم تنتهي بصورة مؤلمة أخرى وهم في طريق العودة إلى بلادهم حيث يصطفون في طوابير طويلة للحصول على مايعرف بضريبة القيمة المضافة على السلع التي اشتروها من لندن والتي يحق لهم استردادها قبل المغادرة، هارودز.. تطور متواصل منذ إنتقاله لملكية قطر ويقول وارد: إن كثيرا من هؤلاء يفقدون رحلاتهم الجوية نظرا لانتظارهم فترات طويلة أمام نوافذ رد الضريبة، كما أن هذه النوافذ تعطيهم الضريبة في صورة جنيهات استرلينية ومن ثم يصطفون مرة أخرى على نوافذ مكاتب تغيير العملة لتحويلها إلى عملتهم المحلية على اعتبار انهم مغادرون للمملكة المتحدة.ويقول وارد للتلغراف: إن هذا يتناقض مع مانقوله دوما عن تميز بريطانيا بأنها سوق مفتوح للأعمال والتجارة ونحن نحتاج لتحويل هذا القول إلى فعل لنجعل من تجربة المتسوقين الاجانب لدينا تجربة ممتعة وهو يحذر من أن تلك الاجراءات والتعقيدات تمنح ميزة لعواصم منافسة مثل باريس وروما التي قد يتجه إليها المتسوق لضيقه من الإجراءات البريطانية. أحد أجنحة هارودز من الداخل فكرة مبتكرةويقول وارد للتلغراف: إنه سعى مراراً من أجل تغيير نظام تأشيرات المتسوقين الأجانب لكنه في النهاية يئس من إحداث هذا التغيير في نظام يكلف بريطانيا خسائر قيمتها 1.2 مليار جنيه استرليني في صورة مبيعات مفقوده للسائحين الصينيين وحدهم، لكن وارد يتحدث عن فكرة مبتكرة من أجل نهاية سعيدة لرحلة المتسوق الأجنبي تجعله يكررها مرة أخرى ويلخص وارد فكرته قائلا: "قلت للحكومة إنني مستعد لدفع راتب مسؤول جمركي يكون له مكتب في هارودز ومن ثم ينهي رحلة عذاب المتسوق قبل المغادرة في طوابير طويلة بالمطار، حيث سيكون بإمكان المتسوق في تلك الحالة استرداد مايعرف بضريبة القيمة المضافة في مبنى هارودز نفسه وان يستردها بعملته المحلية أيضا ويقول وارد إنه طرح الفكرة على وزير السياحة البريطاني مؤخرا وأن الاستجابة كانت جيدة مضيفا: "إن كثيرا من المتاجر ستنضم للفكرة في حالة تطبيقها في هارودز".ويتحدث وارد عن العديد من الأفكار والتطوير في هارودز داخليا وعالميا وعلى رأسها إنشاء سلسلة فنادق دولية تحمل اسم هارودز وتبدأ في آسيا، لكنه يقول: إن هدفنا الدائم هو ان يصبح هارودز أفضل متجر في العالم.

إحباط عام يسود المستثمرين في بورصة قطر، بعد التراجع الكبير الذي شهده سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، خلال هذا الأسبوع، حيث أن التوقعات منذ إنطلاقته كانت تتجه نحو إستقرار هذا السهم على سعر 50 ريالاً، إلا أن الآمال قد خابت بعد هبوطه إلى مستوى 39 ريالاً، ورغم حالة الإحباط التي سادت بين المواطنين، إلا أنهم في الوقت ذاته ينظرون إلى سهم مسيعيد على أنه من أفضل الأسهم المحلية وأكثرها أماناً للمستهلكين، من حيث إنه سهم يشجع على الإدخار للمستقبل، والإستثمار فيه للأجيال القادمة وعلى المدى الطويل، وهذا ما جعل البعض متمسكاً بنصيبه من الأسهم، وتناسى فكرة البيع في الوقت الراهن، وحول مدى أمان السهم وطرق الإحتفاظ به للإستفادة القصوى منه. 10 % زيادة في الإقبال المحلي على سوق السفر وشراء السيارات والشرق بدورها إستطلعت بعض الأراء حول هذا الهبوط المفاجئ لسهم "مسيعيد"، حيث قال رجل الأعمال خالد السويدي إن سهم مسيعيد كغيره من الأسهم في حال إرتفاع سعره أو إنخفاضه، فهو أمر طبيعي يحدث يومياً في البورصات العالمية، مبدياً تعجبه من الإستعجال وراء بيعه حتى ولو بسعر متدن، مشيراً إلى أن هذا السهم يمكن أن يسهم بشكل كبير، في إدخار ثروة مالية، تؤمن حياة المستهلك وعائلته في المستقبل، خاصة وأنه من الأسهم الادخارية، وأضاف: في رأيي أن الإحتفاظ بـ 1600 سهم في الوقت الحالي، والإمتناع عن بيعهم، هي أفضل الحلول للإستفادة من أموالها في المستقبل. فالبعض تسرع في البيع من أجل شراء سلع وحاجيات ليست أساسية، كالسيارات أو السفر إلى الخارج للسياحة، التي يمكن توفيرها في أي وقت. خالد السويدي: قيمة مضافة لدخل المستهلك القطري على المدى الطويلرفاهية المواطن بينما يرى المستثمر أحمد الشيب أن سهم مسيعيد هو مكرمة أميرية مجزية، لرفاهية المواطنين ودخل إضافي لهم، مشيراً إلى أنه يجب على المستهلك عدم التسرع في بيع نصيبه من الأسهم، وذلك للتعود على عادة الادخار، التي لها قيمة كبيرة على حياة الإنسان. وتابع:"ولا أعلم ما السر وراء التعجل في البيع، بالرغم من أن دخل الفرد المحلي مرتفع، وكذلك ما السر وراء الإقبال على البيع رغم التراجع الكبير لسعر السهم؟، فلو كان المستهلك يرغب بالبيع من أجل توفير إحتياجاته الكمالية فحسب، فننصحه بمراجعة حساباته، فهذا السهم فرصة ذهبية للمستهلك متى ما فهم جيداً طرق التعامل معه، والإحتفاظ به للمستقبل والأبناء، إن الدولة لم تقصر أبداً في دعمنا كمواطنين على جميع المستويات، وهذه المكرمة الأميرية يجب الإحتفاظ بها، والإستثمار بأموالها على المستوى البعيد، مع تجاوز التفكير في السلع الكمالية العادية التي يمكن توفيرها في أي وقت". نورة المعضادي: الرغبة في توفير الكماليات وراء التسرع في بيعهسلع كمالية هذا وقد قدرت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن ما نسبته %10 تقريباً، هي زيادة في الإقبال المحلي على شراء السلع الكمالية كالسيارات الجديدة، وإرتفاع حجوزات السفر إلى الخارج بغرض السياحة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد البيع الفوري لسهم مسيعيد، حالما تم طرحه للتداول في البورصة، وأن البيع مستمر حتى بعد تدني سعر السهم هذا الأسبوع، مؤكدة أن البعض مازال لم يع جيداً الحفاظ على هذا السهم، كثروة إستهلاكية وإستثمارية معاً للمستقبل البعيد. ودعت المعضادي بالنظر إلى الغرب وطريقة تعامل مستثمريهم مع الأسهم، حيث يرون أنها ثروة إستثمارية كبرى، من أجل تأسيس مشاريع واعدة في المستقبل، خاصة من فئتي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا ينظرون لها بأنها مجرد أموال توفرت للإستهلاك اليومي، لتلبية الإحتياجات غير الأساسية". وهذا ما يجب أن نعيه جيداً، خاصة وأننا من البلدان التي تشهد نمواً إقتصادياً كبيراً في المنطقة، وهذا يتطلب منا تفكير جدي وتغيير في عاداتنا الإستهلاكية الروتينية التي إعتدنا عليها.