أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن ترسية ثانى مشاريعها العقارية على الإستشاري خطيب وعلمي، وهو عبارة عن مبنى برج سكني مميز ذو موقع استراتيجي مطل على الواجهة البحرية في مدينة لوسيل.لقد إهتمت الشركة القطرية للصناعات التحويلية طوال 24 عاماً بالتركيز بشكل اساسي على الإستثمار الصناعي وتمتلك حصصاً في 17 مشروع تشغيلي ضمن القطاعات الصناعية المختلفة ، كما يبلغ رأس مال الشركة 475.2 مليون ريال "أو مايعادل 130 مليون دولار" والشركة مدرجة في بورصة قطر وهي شركة مساهمة عامة "شبه حكومية". ومن الجدير بالذكر أن التصميم الذي إختارته التحويلية تم تقيمه بناء لفعاليته العالية من حيث تخطيط المساحات والفراغات والتوفير في إستهلاك الطاقة إضافة الى إنسجامه التام مع الحي السكني وتكامله مع النسيج العمراني والحضري وتصميمه بما يتلائم مع المقياس الإنساني، وبالنسبة لتصاميم الواجهات الخارجية للمبني فهي تعكس نظرة عصرية حديثة وتبرز بعضاً من نواحي الفن المعماري التقليدي، ومع اجمالي مساحة بناء قدرها 36 الف متر مربع، فإن مشروع مبنى البرج السكني المؤلف من 26 طابقاً سوف يتكون من 148 شقة تتوزع مابين شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم مع دورين لمواقف السيارات تحت الأرض. وسوف تتولى شركة هيل الدولية وظيفة إستشاري إدارة المشروع، إن شركة هيل الدولية هي من الشركات الرائدة في إدارة مخاطر التنفيذ، وتقدم إدارة كاملة للمشروع ومطالبات التنفيذ وخدمات استشارية لأصحاب العمل للمشاريع الكبرى، وما تزال شركة هيل تحافظ على مركزاً متقدماً ومرموقاً ضمن أفضل شركات إدارة المشاريع بحسب تصنيف مجلة أخبار الهندسية "Engineering News Record". أما شركة خطيب وعلمي فهي شركة إستشارات هندسية عالمية في مجالات اختصاص وميادين هندسية متنوعة ومتعددة تمتد خبرتها الى عقود من الزمن وهي تحتل مركزاً ريادياً في أسرع الأماكن تغيراً في بنيته وتنسيقه عالمياً ، وفي هذا الاطار سوف يؤلف الاستشاري خطيب وعلمي فريقا متكاملا يضم خبراء على مستوى عالمي عالي ذوي خبرة ومعرفة بأحدث التقنيات العالمية التي تساعد في تشكيل وتصميم وتحقيق بعض الطموحات العالية في المباني والبنى التحتية والاعمال الحضرية ، ومنذ العام 1984 لاتزال الشركة تحافظ على مرتبتها وموقعها المتقدم ضمن أول خمسين شركة تصميم عالمية كبرى كما ورد في مجلة "سجل أخبار المهندسين" "Engineering News Record" ومن ضمن الشركات العشرة الاوائل في منطقة الشرق الاوسط.

قال العقيد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "ميد بروجيكت قطر" إن أهمية هذا المؤتمر تأتي في كونه حدثا كبيراً يشارك فيها العديد من الجهات المتخصصة في مجال الإستثمار بهدف إلقاء الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف مجالات الاستثمار في دولة قطر.وأضاف: إن مؤتمر "ميد" سوف يناقش مختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها الدولة في مختلف المجالات خاصة البنية التحتية، مضيفا أن الحدث يمثل فرصة لخلق التنافس بين المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار والاطلاع على التجارب المميزة التي من شأنها خلق منافسة إيجابية على اقتصاد الدولة.وأشار إلى الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية الخاص بتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر العديد من الجهود التي تبذلها الوزارة التي من شأنها تسهيل الاجراءات التي يحتاجها المستثمرون من وزارة الداخلية من خلال تطوير وتحديث خدمات الوزارة وتحويلها إلى خدمات الكترونية يسهل لجميع الحصول عليها دون تعقيدات أو إجراءات طويلة.واضاف أنه من بين هذه الخدمات خدمة إنهاء وتخليص العديد من المعاملات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية والأجهزة الذكية وخدمة مطراش 2 ايضا من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بأساليب سهلة وخدمات التأشيرات والاقامات وخدمات تصاريح السفر والخدمات المرورية وذلك بهدف التسهيل على الشركات والافراد لسرعة إنجاز معاملاتهم، مضيفا أن هذه خدمات اساسية ومهمة في تسهيل الاجراءات على المستثمرين بالاضافة إلى دور الوزارة الأساسي في تخقيق البيئة الآمنة المشجعة على الاستثمار من خلال تحقيق الأمن والاستقرار على ارض الدولة.وأكد أن وزارة الداخلية تركز على التحسين والتطوير المستمر فهي تعمل دائما على التواصل المستمر مع مراجعيها لمعرفة آرائهم في الخدمات المقدمة ومقترحات تطويرها وتحسينها وتحقيق أقصى درجات الجودة والتفوق على رغبات العميل، منوها بان هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية تأتي من اجل تحقيق التميز في المجالات الأمنية والخدمية التي تقدمها الوزارة انطلاقا من حرص الوزارة على الريادة في تقديم خدماتها ليس على المستوى المحلي فحسب، وانما على المستوى الإقليمي ايضا.

إستضافت شركة رتاج العقارية برئاسة الدكتور محمد جوهر المحمد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب سعادة السيد أوزديل نامي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور أحمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية والسيد عامر الجابري عضو مجلس ادارة شركة رتاج وبحضور سفراء تركيا والبوسنة والهرسك والبانيا المعتمدين لدي الدولة، وذلك بهدف توطيد العلاقة بين شركة رتاج وحكومة شمال قبرص التركية والحكومات الأخرى وبحث سبل التعاون المتاحة وفرص الاستثمار.وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أوزديل نامي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية ان زيارته لدولة قطر تعتبرذات أهمية تاريخية لجمهورية شمال قبرص التركية، حيث تمكنا من خلالها عقد لقاءات هامة مع وزير الاقتصاد والتجارة، ونائب وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر، كما عقدنا اجتماعات مع مسئولين كبار في غرفة تجارة وصناعة قطر، ونحن الآن نعقد اجتماعات مع أصدقائنا في شركة رتاج.واضاف الوزير في تصريحات صحفية ان جدول اعمال زيارته للدوحة ركز بالدرجة الأولى على كيفية تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية شمال قبرص التركية على جميع الأصعدة بما في ذلك الجانب الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي، وتطرقنا كذلك إلى المشكل المستمر الذي تعاني منه جمهورية شمال قبرص، ومحادثات السلام التي تجري حاليا تحت مظلة الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن أشير إلى الدعم الكبير الذي نحظى به من دولة قطر والذي أراه بشكل مليٍّ وواضح حاليا. كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدولة قطر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة خلال هذه الزيارة. تسهيلات للمستثمرينوفي رده علي سؤال عن التسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب والقطريين على وجه الخصوص، اوضح الوزير ان حكومة شمال قبرص تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر برنامجا ضريبيا جد محفز، من خلاله يتم منح المستثمرين إعفاءات ضريبية خلال فترات معينة، كما لدينا إمكانية تقديم إيجار طويل الأجل لأراضي تملكها الحكومة، فعلى سبيل المثال يمكن للمستثمرين الراغبين في بناء فنادق أن يتقدموا بطلب أرض من الحكومة، و حينها سيتم قبول هذا الطلب إذا توافق المشروع مع الأهداف الإستراتيجية للدولة. ونتوفر على عمالة جيدة تتمتع بمستوى دراسي عالي، بالإضافة إلى موقعنا الاستراتيجي الذي يتمثل في القرب من دول المشرق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتركيا وكذلك أوروبا. و لهذا فإني أظن أننا نتوفر على العديد من المزايا التي يمكن أن يحظى بها المستثمرون الأجانب.واضاف: " ندعو جميع المستثمرين المهتمين للقدوم إلى بلدنا ومعاينة الفرص الاستثمارية المتوفرة، كما لدينا مكتب تمثيلي في الدوحة، ومن خلاله أشجع كل المستثمرين بالتواصل معه مباشرة للتزود بمعلومات أولية عن إمكانية الاستثمار في جمهورية شمال قبرص التركية". مشاريع قطريةوعن ما اذا كانت هناك مشاريع قطرية فعلية سنشاهدها في المستقبل القريب، وما هي مجالاتها، اوضح الوزير انه يجب علينا أن نتحلى بشيء من الصبر حاليا لان هذه الزيارة تعتبر هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للدوحة. وبالتأكيد لقد ناقشنا مواضيع محددة من خلال الاجتماعات التي عقدنا أثناء هذه الزيارة، لكن تبقى هذه المرحلة مبكرة للتحدث عن أية قرارات تم اتخاذها بشأن هذه المشاريع، وعموما يمكن أن أؤكد أن كل المؤشرات الحالية تدل على إمكانية قيام مشروعات جد ناجحة في المستقبل القريب للمستثمرين القطريين في شمال قبرص. وعن رؤيته للنهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة القطاعات، قال وزير خارجية شمال قبرص التركية انه صراحة يجب على كل فرد أن يأتي إلى هنا و يشاهد هذه النهضة، لقدر قرأت الكثير عنها، ولكن ما رأيته بعيني فاق كل توقعاتي، وأود أن أهنأ حكومة دولة قطر وقيادتها الحكيمة المتمثلة في سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر المفدى، في تحقيق هذا التقدم للشعب القطري. وأنا على يقين أن الشعب القطري يعتبر محظوظا لتوفره على مثل هذه القيادة الحكيمة التي تستغل موارد الدولة لفائدة الشعب. وكمواطن شمال قبرصي فإني على يقين أنه من الممكن أن نتعلم الكثير من الأشياء من التجربة القطرية ومدى قدرة السياسات والإجراءات التي تتبعها الدولة على تحديد المسار و المضي قدما نحو التقدم والازدهار. إنها نهضة مثيرة للإعجاب. التبادل التجاريوعن حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال الوزير انه للأسف يعتبر التبادل التجاري بين البلدين جد ضعيف، حيث يبلغ حوالي مليون دولار ويعتبر هذا رقم جد قليل، بالمقارنة مع دولة الكويت التي يصل حجم التبادل معها إلى حوالي 15 مليون دولارا، وهذا ما يدل على أنه من السهل أن نرفع من حجم التبادل مع دولة قطر. ونصدر كميات كبيرة من الجبن لدول المنطقة، أما بالنسبة لدولة قطر فيجب علينا العمل بشكل أكبر في هذا النطاق. ويتوجه العديد من مواطني شمال قبرص إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ونتمنى أن تصبح دولة قطر وجهة أخرى ذات أهمية كبرى لهم. وعلى العموم، نحن حاليا في المراحل الأولى لتوطيد العلاقات الثنائية مع دولة قطر على المستوى التجاري، والاقتصادي، والسياحي. مشاريع رتاجوعن الفرص الاستثمارية المتاحة امام شركة رتاج في شمال قبرص التركية، قال الوزير: لقد شعرنا بحفاوة الاستقبال من قِبل شركة رتاج هذا المساء، وسنعمل كل ما في وسعنا لتسهيل استثماراتها في جمهورية شمال قبرص، وقمنا كذلك بإجراء مباحثات تعرفنا من خلالها على مدى مصداقية هذه الشركة و استثماراتها الناجحة على المستوى العالمي و خاصة في تركيا. ونتطلع إلى عقد مثل هذا الاجتماع في فندق رتاج في شمال قبرص في المستقبل القريب. وقال وزير خارجية شمال قبرص التركية انه يتقدم بالشكر الجزيل عن الاستقبال الرائع وحسن الضيافة التي حظي بها خلال الأيام الأربعة الماضية، وقال: "لقد شعرت كما لو أني في بلدي. وأود أن أقول للشعب القطري الشقيق أن لديهم بلد ثاني وهو جمهورية شمال قبرص التركية. ونتمنى أن يقوموا بزيارتنا والتعرف على الشعب الشمال القبرصي ومدى كرمه وحسن ضيافته.. وختاما أود أن أشير إلى معاناة المجتمع الشمال القبرصي التركي المسلم من الحصار والعزلة المفروضة علينا من قِبل المجتمع الدولي ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل حتى على المستويين الاجتماعي والثقافي، ونود أن نرفع من مستوى التفاعل بين الشعبين، وأظن أن تواصل الشعوب بعضها ببعض هو المخرج من هذا الحصار". آفاق التعاونمن جانبه قال الدكتور محمد جوهر المحمد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رتاج العقارية، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء:"نحن مسرورين جدا لزيارة معالي وزير خارجية قبرص الشمالية، لأنه يفتح آفاق كبيرة بين البلدين وبين الشعبين، والمزيد من الاستثمارات، وقبرص دولة تمثل عمق بالنسبة لنا، فهي تتمتع بالكثير من المقومات الجاذبة في عدة قطاعات، ومن خلال لقاءنا مع الجانب القبرصي، توصلنا الى أن نقيم كشركة رتاج العقارية مشاريع في قبرص، وقريباً سنقوم بزيارة الى هناك، حيث توجه فريق عمل منذ فترة قريبة، وقام بإعداد دراسة حول المجالات المتاحة لنا هناك، علاوة على زيارة اخرى قريباً، حيث نرغب في التأكد من أن الاوضاع الاقتصادية وقوانين الاستثمار هناك تتواكب مع طموحاتنا، حتى لاتواجهنا معوقات او أي تأخير في اقامة المشاريع، او تعطيل لها، في المجالات المتنوعة التي يتطلع اليها أي مستثمر او رجال أعمال".منفعة متبادلةوأضاف المحمد ان شركة رتاج تركز دائما على المجال العقاري والفندقي والمولات التجارية، والمشاريع الاخرى ذات العلاقة بهذا المجال، كما ان تجربتنا في تركيا وبعض الدول الاخرى، قد أكسبتنا الثقة في أنفسنا ودراية بكيفية دراسة الجدوى من المشاريع في الدول الخارجية، بحيث أن يكون هناك مردود ومنفعة متبادلة لكلا الطرفين. وألا تكون هناك او مخاطر لأي طرف من الأطراف، حيث نحرص دوما على الاضافة النوعية، وليست الاضافة الكمية، والتي تضيف امور ايجابية بشكل عام للبلد الذي نستثمر فيه، مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد توسعات في دول اخرى، علاوة على الدول التي ننشط فيها، ولدينا 3 فرق عمل متجهة الى بعض الأماكن، سواء الى دول الخليج او دول اخرى، وقريبا سنقوم بالاعلان عن بعض المشاريع الجديدة بشكل رسميوتاتي استضافة رتاج لوفد جمهورية شمال قبرص التركية الزائر للدوحة، بعد نجاح جولة شركة رتاج في جمهورية شمال قبرص التركية التي أثمرت عدة لقاءات حكومية رسمية كان على رأسها لقاء فخامة رئيس الجمهورية و لقاء دولة رئيس الوزراء وعدد آخر من الوزراء وصناع القرار في البلاد والتي أجراها السيد هاشم محمد العوضي الرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية، وكان الهدف من الجولة بحث سبل التعاون المشترك والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة خاصة في قطاعات السياحة والتجارة والعقارات فضلاً عن التسهيلات المقدمة من الجانب الحكومي للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص.

تم إطلاق تقرير نمو أسواق الإستثمار الإسلامية 2015 خلال منتدى بوابة الإستثمار الإسلامي في البحرين، حيث تم تطوير التقرير من قبل تومسون رويترز بالشراكة مع مؤسسة "دينار ستاندرد" المتخصصة في مجال الإستشارات والبحوث في مجال الأسواق الإسلامية.وتضمن التقرير مؤشر الإستثمار في أسواق النمو الإسلامية حيث تم تصنيف قطر في المركز الرابع لأسواق النمو الإسلامية لعام 2015، ويستند المؤشر الى مجموعة من تسعة مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما، وهي المخاطر النسبية وزخم النمو بالإضافة الى زخم الاستثمار حيث حصلت قطر على اعلى درجة في مقياس زخم النمو.كما حصلت اندونيسيا على تصنيف اقوى اسس النمو بين المراكز الثلاثة الاولى ووجود اعلى نسبة سكان (249 مليون نسمة في عام 2013) مع ناتج محلي اجمالي بلغ 870 مليار دولار بالمقابل حصلت ماليزيا على اعلى تصنيف من ناحية اقوى نمو وزخم الاستثمار (217 ٪ نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2009 — 2013 ). وتم تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العشرة الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية. وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزامبيق.وقال الدكتور سيد فاروق الرئيس العالمي لأسواق راس المال الاسلامي في تومسون رويترز "الغرض من تقرير الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015 هو تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 عضوا معظمهم من الأغلبية المسلمة) والتركيز على القطاعات الاكثر نموا بالنسبة الى قطاع المستهلكين مثل الأغذية، وتجارة التجزئة والسياحة، وكذلك الإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، كما يتناول التقرير الاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الاسلامي".ويتضمن التقرير نموذجاً مطوراً من قبل مؤسسة "دينار ستاندرد" للاستثمار في مجالات الصناعة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حيث يحدد النموذج انواعا مختلفة من المعايير والنمو والقيم والفرص بحسب القطاعات وهي الطاقة والغذاء والزراعة والإلكترونيات والسفر والنقل، والمعادن، والمواد الكيميائية، والبلاستيك والمطاط والمنسوجات وذات الصلة، والبنى التحتية والمنتجات الصحية والخدمات. ويتضمن النموذج إيضاحا لفرص استثمارية جديدة والشركات المحلية الرائدة والنامية في هذه المجالات.وقال السيد رفيع الدين شيكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دينار ستاندرد" المتخصصة في الاستشارات البحثية ان العديد من الشركات في الأسواق الإسلامية لديها قابلية النمو ومهيأة لدخول المستثمرين مثل شركات "تصنيع" وسابك التي تعتبر رائدة في مجال البتروكيماويات، وشركات يلدز القابضة وأولكر، مجموعة صافولا، اندو فود بالإضافة لشركات المراعي التي تعتبر منافسة على الصعيد الدولي في مجال الأغذية والزراعة، ومجموعة الإمارات، الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية العربية السعودية والتي تعتبر شركات طيران النمو الرئيسية على المستوى الدولي؛ وايمك ومجموعة لولو، بي اي ام، ماجد الفطيم التي تعتبر من رواد تجارة التجزئة على المستوى الإقليمي. هذه المؤسسات وغيرها الكثير على استعداد لتبادل الخبرات المقترحة على الصعيد الدولي. وأوضح التقرير أن الطاقة هي أكبر القطاعات في منظمة التعاون الإسلامي بحكم النتيجة الإجمالية المستمدة من حجم الصادرات والواردات والاستهلاك المحلي في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة. وكانت قيمة الصادرات بقطاع الطاقة هي الاعلى داخل منظمة التعاون الإسلامي حيث بلغت 1.3 تريليون دولار في 2013 لتمثل 43 ٪ من الصادرات على المستوى الدولي، ونمت تلك الصادرات بنسبة 109 ٪ بين عامي 2009 — 2013، وركز التقرير على التعريف بفرص رئيسية للنمو في هذا المجال مثل قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات تشغيل وصيانة الشركات؛ ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة الى الحلول المبتكرة في مجال الطاقة الحيوية وحلول تخزين الطاقة. وأضاف التقرير أن قطاع الأغذية والزراعة ثاني أكبر قطاع بعد الطاقة حيث بلغت صادرات القطاع 118 مليار دولار في عام 2013 تمثل 8 ٪ من الصادرات على المستوى الدولي وبلغت نسبة نمو القطاع 42 ٪ بين 2009 — 2013. وبلغت قيمة الطلب المحلي من قطاع الأغذية في منظمة التعاون الإسلامي 974 مليار دولار تمثل 16 ٪ من الاستهلاك الغذائي على المستوى الدولي. وحدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: بيع التجزئة (سوبر ماركت / هايبر ماركت)؛ إنتاج زيوت الطعام. اللحوم الحلال ومشتقاتها. الغذاء والعلف؛ الحبوب، السكر والسكر والحلويات. الكاكاو ومنتجات الكاكاو. وصنف التقرير قطاع السفر والنقل كثالث أكبر قطاع في اسواق منظمة التعاون الإسلامي حيث بلغت صادرات القطاع 192 مليار دولار في عام 2013 وثاني أعلى قطاع بالمقارنة مع غيره من عشرة قطاعات حيث يمثل هذا القطاع 6 ٪ من الصادرات على المستوى الدولي. حدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار وهي تصنيع قطع غيار السيارات، خدمات الطيران؛ الفنادق، والمنتجعات ومجال تطوير الفنادق في الأسواق الاعلى نموا.

حققت بورصة قطر قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الفائته، حيث ارتفعت رسملتها من 320 مليار ريال في عام 2009 لتصل إلى 676.7 مليار ريال في عام 2014، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في خمس سنوات 356.7 مليار ريال. وتشكل هذه المكاسب القياسية دليلا على التطور الكبير لبورصة قطر التي أصبحت تسمى بهذا الإسم منذ عام 2009 بعد أن كانت تسمى بـ "سوق الدوحة للأوراق المالية".كما إرتفع مؤشر الأسعار من 6959 نقطة ليصل إلى 12285 نقطة وهو دليل آخر على مناخ الإستثمار المشجع داخل السوق، ما دفع إلى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء.واعتبر عدد من المستثمرين والمتابعين أن بورصة قطر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تسجيل قفزات نوعية مكنتها من تصدر أسواق المال في المنطقة من حيث المكاسب. وأكدوا أن الأداء الايجابي ليس وليد الصدفة ولكنه نتيجة جهود مبذولة من طرف الجهات القائمة من أجل الارتقاء بأداء السوق المالية نظرا لانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد. رسملة الأسهم قفزت 111%.. والمؤشر يرتفع 5326 نقطةوأشاروا إلى أن البورصة ارتكزت على عدة مقومات من بينها متانة الاقتصاد القطري الذي يدعم ثقة المساهمين المحليين والأجانب وكذلك الملاءة المالية للشركات المدرجة وما تحققه من أرباح سنوية. وهي مؤشرات تجذب المساهمين لدخول السوق وشراء الأسهم وذلك للاستفادة من توزيعات الأرباح. وأكدوا أن البورصة أيضا شهدت بعض الإدراجات التي ساهمت في إعطاء مزيد من العمق للسوق وأحدثت خيارات استثمارية جديدة.وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية تمكنت في عام 2014 من بلوغ مستويات قياسية لم تصلها من قبل حيث أن مؤشر الأسعار تخطى حاجز 14 ألف نقطة. كما أن مقصورة التداولات شهدت تداولات قياسية تجاوزت في إحدى الجلسات سقف 4.5 مليار ريال. وهو دليل على كون البورصة تمكنت من التفاعل الايجابي مع ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي حيث ساهمت هذه الترقية في دعم ثقة المساهمين في السوق وهي شهادة دولية من كبريات المؤسسات المالية العالمية على الانجازات التي حققتها البورصة في السنوات القليلة الماضية.وتتواصل جهود البورصة لمزيد الارتقاء بأدائها وفي اطار ذلك أكد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في وقت سابق أن العمل جار على إدراج عدة صناديق استثمارية في بورصة قطر والبالغ عددها 4 صناديق.وأضاف أن بورصة قطر تم إدراجها في العديد من المؤشرات، على غرار ستاندرد آند بورز.وأكد المنصوري أن ترقية البورصة من طرف المؤسسات المالية العالمية، جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي من المحافظة على توازنه رغم ما تعرض له من تراجعات كانت في مجملها طفيفة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 48.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.2 مليار ريال ونفذت 26.1 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق بقي متماسكاً قرب مستوى 12500 نقطة في انتظار استرجاع نسق الارتفاع في قادم الجلسات. وأوضح أن أحجام التعاملات الأسبوعية معقولة، معتبراً أنها مرشحة للإرتفاع في ظل توافر كل المعطيات الإقتصادية الداخلية المشجعة على الإستثمار.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك الأسبوع الفائت 734.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 280.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 471.5 مليون ريال وقطاع التأمين 100.4 مليون ريال. وقطاع العقارات 379.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 257 مليون ريال وقطاع النقل 47.6 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 42 % وعملية البيع 43 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 22 % وعملية البيع 24 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13 % وعملية البيع 14 %،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 21 % وعملية البيع 18 %.وأعرب المستثمر أحمد الشيب أن انخفاضات مؤشر الأسعار طفيفة خلال الأسبوع الماضي لم تؤثر على المناخ الاستثماري المحفز. وأوضح أن حالة الهدوء التي تمر بها البورصة تؤسس لمرحلة من المكاسب خلال الجلسات القادمة. هذا وقد انخفض الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 266 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 45 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. وارتفع كل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 11 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 14 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 19 نقطة. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تمر خلال هذه الفترة بنوع من الاستقرار في الأداء حيث غابت عن مقصورة التداولات الارتفاعات القوية وكذلك نفس الشيء بالنسبة للانخفاضات القوية.وتم التداول في قطاع البنوك على 10.4 مليون سهم ونفذت 6154 صفقة وقطاع الخدمات 3.1 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الصناعة 6 ملايين سهم ونفذت 7089 صفقة وقطاع التأمين 1.7 مليون سهم ونفذت 1106 صفقات. وقطاع العقارات 13 مليون سهم ونفذت 4871 صفقة وقطاع الاتصالات 13.3 مليون سهم ونفذت 3310 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 629 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن السوق تمكن من المحافظة على استقراره رغم أن فترة ما بعد توزيع الأرباح تتميز بنوع من التراجع من خلال اتجاه عدد من المستثمرين إلى البيع،ولكن مؤشر الأسعار تماسك قرب مستوى 12500 نقطة. هذا وينتظر عموم المستثمرين انطلاقة جديدة للسوق نحو الارتفاع في ظل توافر كل المعطيات الاقتصادية المحلية الايجابية.

بدأت شركة رويال قطر خطة جديدة لجذب الإستثمارات ورجال الأعمال القطريين للإستثمار في السوق التركي، بعد أن طرحت الشركة عدد من القطاعات الإستثمارية الجديدة أمام رجال الأعمال من الجانبين القطري والتركي. تشمل العقارات والمنتجعات السياحية ومزارع الخضروات والفواكه، والمواد الغذائية وقطاع السياحة والقنوات الفضائية.وصرح بديع يونس المدير التنفيذي لرويال قطر أن العلاقات بين البلدين تشهد نموا مستمرا، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات في كافة القطاعات الخدمية والتجارية، موضحا حرص قيادة البلدين علي دعم هذه العلاقات. وأضاف أن رويال قطر رأسمال قطري تركي مشترك بين رجال الأعمال في البلدين، وتوفر عدد من الفرص الاستثمارية الجيدة أهمها الاستثمار السياحي الذي يلقي إقبالا من رجال الأعمال القطريين خلال الفترة الحالية، حيث توفر الشركة مجموعة من الفنادق بمدينة انطاليا يمكن شراؤها والاستثمار فيها..وأوضح بديع يونس أن الشركة توفر فرص جيدة في القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه، وتتيح الزراعة من دون تربة من خلال الصوبات الزراعية بتكاليف اقتصادية، ومن الفرص الاستثمارية الأخرى الأراضي السكنية والزراعية في عدد من المدن التركية، أبرزها الاستثمار في مدن سكنية كاملة المرافق. وأضاف أن الاستثمارات تشمل منتجع سياحي طبي يستخدم المياه الكبريتية للعلاج.كما تشمل فرص قطاع الإعلام أحد القنوات الفضائية المميزة كاملة التجهيزات يمكن البث منها مباشرة، إضافة إلى قنوات أخرى جاهزة التسليم. وأكد بديع يونس علي حرص الحكومة التركية علي الترحيب بالاستثمارات القطرية في كافة المجالات.

أكد السيد عبدالله الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ان البنك يدرس حالياً عدداً من الفرص الإستثمارية الخارجية الجيدة التي تدعم المركز المالي للبنك وتوسع من أعمالها، مشيراً إلى ان هذه الفرص في إنتظار موافقة مجلس الادارة. وعلى مستوى السوق المحلي هناك توسعات جديدة في اعمال البنك من حيث الفروع، حيث سيتم إفتتاح عدد من الفروع الجديدة بالمناطق الحيوية للدولة، اضافة إلى زيادة عدد اجهزة الصراف الآلي لخدمة عملاء البنك وغيرهم، إلى جانب دعم اعمال البنك في السوق من خلال تطوير الخدمات المصرفية وطرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة.وأكد ان الإنجازات الرياضية التي حققتها الدولة جاءت بفضل الرعاية الكريمة لسمو أمير البلاد المفدى للرياضة في قطر والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للأنشطة والفعاليات الرياضية، وان هذه الإنجازات تدعم الاقتصاد الوطني والسمعة الطيبة التي اكتسبتها الدولة بعد النجاح الباهر في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.. وأضاف الرئيسي في تصريحات صحفية على هامش احتفال البنك باليوم الرياضي أمس ان البطولات العالمية التي نظمتها قطر مؤخرا في الدوحة تدعو إلى الفخر وتؤكد قدرة الدولة على تنظيم هذه البطولات بكفاءة وفقا لاحدث المعايير العالمية التي تنفذها قطر وحدها، مشيرا إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها الدولة مؤخرا وكانت أفضل دورة تم تنظيمها بشهادة خبراء اللعبة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مما يؤكد ويدلل على حرص قطر على تنظيم مونديال 2022 بحيث يكون الأفضل في تاريخ كأس العالم.أشار الرئيسي إلى اهتمام البنك التجاري بدعم الرياضة في الدولة من خلال المشاركة في الفعاليات الرياضية الكبرى والبطولات التي يتم تنظيمها في اليوم الرياضي، وأضاف ان البنك التجاري حريص على دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وأبرزها الجولف والموتور جي بي، ايمانا من البنك بدور الرياضة في بناء أفراد أصحاء وتحسين مستوى الإنتاجية وبالتالي بناء مجتمع صحي.وأكد الرئيسي ان البنك يخصص 2.5 في المائة من صافي الأرباح لدعم الرياضة في الدولة وفقا للقرارات المنظمة لهذه العملية في جميع البنوك، ولا شك ان الدولة أعطت اهتماما خاصا بالرياضة وفقا لرؤية قطر 2030، مع توفير كافة الإمكانيات والقدرات لهذا الدعم، اضافة إلى إثبات ان قطر هي الأفضل في العالم القادرة على تنظيم اهم الأحداث الرياضية بصورة غير تقليدية، وخلال فترة وجيزة اثبتت قطر انها الاجدر بتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وآخرها كأس العالم لكرة اليد. وأوضح ان استضافة وتنظيم قطر لمونديال 2022 لم يأتِ من فراغ ولكن من قناعات كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.وأكد استعداد البنك لتمويل مشاريع كأس العالم التي تنفذها الشركات في قطر، كما ان البنك على تواصل مستمر مع الشركات التي حظيت بتنفيذ المشاريع ومساعدتها في توفير اي تسهيلات تطلبها للوفاء بالتزاماتها في جميع الأنشطة الرياضية.وأضاف الرئيسي.. تعتبر المسؤولية الاجتماعية جزءاً من أخلاقياتنا ولقد استثمرنا بقوة في العديد من المبادرات المجتمعية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية والصحية في قطر.كما نحن الراعي الماسي لمعرض قطر المهني، وهو منتدى مجتمعي قائم على المعرفة وينشغل أساسا بالاستثمار في تنمية المواهب المحلية. كما أطلقنا العديد من برامج التعليم الشخصي والاحترافي للموظفين ذوي الكفاءات العالية والمرشحين من ذوي القدرات العالية. وهذه البرامج مصممة لتعزيز قدرات المرشحين،​ وجعلهم قادرين على تحقيق التميز في مجالاتهم. وهي تشمل برنامج قادة المستقبل وبرنامج تطوير الخريجين وبرنامج القيادة المسرّع. واكد الرئيسي ان البنك يتطلع إلى المساهمة بشكل كبير في البنية التحتية الاجتماعية في قطر، بتقديم الأموال​ والخدمات.

تشارك دولة قطر في الإجتماع الثاني للسادة كبار المسؤولين والخبراء بوزارات الإقتصاد والتجارة والإستثمار بين الدول العربية وتركيا والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار يومين، ويترأس وفد قطر السيد أحمد صالح المهندي الاستشاري الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية وعضوية أحمد محمد المرزوقي مساعد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة،وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" قال السفير ثامر العاني مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان هذاالاجتماع يأتي في إطار تفعيل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدول العربية وتركيا والذي عقد بمدينة مرسين التركية في شهر سبتمبر سنة 2013، كما انه يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في توثيق الصلات بين الدول العربية وبعض الدول والأقاليم المختلفة، والعمل على تبني مصالح الدول العربية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، ودفع معدلاتها مع الجانب التركي بما يخدم مصالح الطرفين وذلك في إطار منتدى التعاون العربي التركي.ويعد هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري العربي التركي الثاني في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمقرر عقدة بالكويت في شهر أبريل 2015، ويناقش الاجتماع محورين الأول حجم التبادل التجاري والتعاون التجاري بما في ذلك آفاق التبادل التجاري بين الجانبين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري ومبادرة تسهيل التجارة وتشكيل مجموعات عمل مشتركة متخصصة في تلك المجالات. والمحور الثاني يتمثل في مجال الاستثمار وماهي المعوقات أمام هذا المجال وسبل العمل على حلها وتعزيز فرص الاستثمار وحمايته وكذلك مناقشة الاتفاقيات الضريبية ومنع الازدواج الضريبي ورؤية القطاع الخاص في التجارةوالاستثمار، ومناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي تركي.الى ذلك، تشارك قطر بوفد برئاسة صالح يوسف الملا مساعد مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية وعضوية كل من عبدالهادي حسن السهلي مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، وعلي راشد سهل الاخصائي القانوني الأول بالهيئة العامة للطيران المدني، في الاجتماع العربي المعني بالعمل على تعديل الاتفاقية العربية للتبادل والإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية والمعروفة باسم اتفاقية تونس لعام 1979.وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد رئيس الوفد القطري صالح الملا ان هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع الثاني من نوعه لدراسة ملف تعديل الاتفاقية، مشيرا لأن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها لتعديل الاتفاقية، مؤكدا ان الملاحظات والمرئيات القطرية شملت 8 مواد من الاتفاقية التي تتكون من 14 مادة.وأضاف الملا ان هناك اتفاقا بين كافة الوفود العربية على ضرورة العمل على التعديل الجذري للاتفاقية بما يتناسب مع متطلبات العصر وبما يساير كافة المستجدات.وأشار إلى أننا في هذا الإطار نبغي ان نتواءم مع النماذج المختلفة وعلى رأسها نموذج اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال الملا الوفد القطري في هذا الملف مع الاجماع العربي فان أرادت الوفود العربية نسف الاتفاقية من الأساس والبدء في صياغة اتفاقية أخرى جديدة تساير العصر والمستجدات فلا بأس وان أرادت الوفود العربية التعديل والتغير فلا بأس المهم في النهاية ان نصل إلى الهدف المنشود.وقال حامد حامد الناصر مدير الضرائب بوزارة المالية بدولة الكويت رئيس الاجتماع العربي ان الاجتماع يأتي بناء على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته رقم 25 بتاريخ 7و8 نوفمبر2012 الذي أكد تعديل الاتفاقية من خلال تعميم مقترح قدمه الاتحاد العربي للنقل الجوي بشان تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم علي نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي بين الدول العربية وقد وردت ملاحظات ومرئيات ومقترحات الدول العربية لتعديل الاتفاقية وتمت مناقشتها.وأضاف أنه حتى الآن تمت مناقشة 4 مواد من الاتفاقية وتعديلاتها ومع أول يوم في الاجتماع الثاني تمت مناقشة المادة الخامسة والمادة السادسة وسيتم مناقشة باقي المواد وملاحظات الدول على هذه المواد تباعا.

الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن خطاب الأمير أمام مجلس الشورى اليوم لمس كافة القضايا التي تهم الشارع القطري وأهمها القضايا الاقتصادية مثل التضخم والتنمية والاستثمار وكلها قضايا تؤثر بلا شك في مسيرة التنمية الاقتصادية لقطر. ويضيف أن قضية العمل والإنتاج كانت لها نصيب كبير من خطاب سمو الأمير حيث أكد سموه أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق. ويجب أن تُصَمَّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلةً للتنفيذ بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتُنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها. وأن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.أن الدولة الحديثة تستلزم الاستمرار في الاستثمار في التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية خلال المستقبل .. ويضيف أن هذه الدعوة يجب أن تكون حافزا للقطريين في ظل سعي سمو الأمير والدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة حتى وصل دخل الفرد القطري إلى أعلى مستوى في العالم بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية لذلك فإن المسؤولية الكبرى يتحملها المواطن القطري خلال الفترة القادمة إن حققت الدولة ووفرت كافة سبل الحياة اليسيرة والدخل العالي.. ويطالب رجال الأعمال القطريين بزيادة الاستثمارات في الصناعة باعتبارها أهم القطاعات الاقتصادية حتى يمكن تنويع مصادر الدخل بالمساهمة مع الحكومة وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط..ويوضح أن سمو الأمير لم يركن إلى المؤشرات الإيجابية لتحسن الاقتصاد القطري فقط وإنما طالب بأهمية استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. . ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة خاصة مع استمرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة.

أعلن سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة عن تعديلات جذرية واسعة تطول حزمة من القوانين والتشريعات على المستوى الإقتصادي والتجاري والاستثماري، موضحاً أن هناك نحو 24 قانوناً في هذا الخصوص تخضع للمراجعة حالياً.وقال في حلقة نقاشية على هامش منتدى الأوضاع الراهنة في المنطقة الذي عقد مؤخراً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات إنه قد تم الانتهاء من إنجاز ثلاثة قوانين حتى الآن.وشدد الخاطر القول على أن التعديلات التي تخضع لها تلك القوانين نابعة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي يدعو دائما الى تبسيط الاجراءات التي من شأنها أن تصب في تعزيز مناخ الإستثمار.وأوضح الخاطر أن التعديلات التي سيتم إجراؤها على تلك القوانين والتشريعات تأتي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، ولتعميق دور تلك التشريعات ومساهمتها في النمو الاقتصادي، فضلا عن وجود الكثير من المشروعات والخطط التي يتعلق تنفيذها ببعض تلك القوانين. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعكف الآن مع الجهات المعنية على تحسين بيئة الأعمال في قطر وتنويع الاقتصاد وتشجيع التنافس ومنع الاحتكار، وتشجيع الشراكة الحكومية مع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة الى إيجاد فرص للقطاع الخاص في بعض مشاريع الدولة.وفي هذا الخصوص، دعا الخاطر مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص الى تزويد وزارة الاقتصاد والتجارة بمقترحاتهم في ما بتعلق بتعديلات تلك القوانين بهدف تعزيز التعاون الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان ذلك سيفتح فرصا واسعة امام المستثمرين ورجال الاعمال في قطر.وفي رده على سؤال حول عدم اهتمام قطر بالاستثمار في افريقيا، أكد الخاطر أن هناك استثمارات قطرية في بعض دول إفريقيا، مستدركا أن افريقيا تعمل على جذب الاستثمارات القطرية الا أنها تعاني من ضعف البنى التحتية، وأشار الى ضرورة أن تكون هناك فرص متبادلة من خلال وجود استثمارات لافريقيا كذلك في قطر والخليج.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن المجموعة تعمل حالياً على ثلاثة مشاريع أساسية كبرى، على مساحة 1.4 مليون متر مربع، وبدأ العمل في المرحلة الاولى في شهر سبتمبر الماضي، وتكتمل المرحلة الثالثة بنهاية 2017، ويتضمن المشروع نحو 10 آلاف وحدة سكنية من فلل وشقق.. ضخ مئات الملايين في ثلاث شركات بالبورصة خلال أشهروتوقع العبيدلي أن تقوم المجموعة بضخ مئات الملايين من الريالات في بورصة قطر، قبل نهاية العام، حيث يوجد ثلاث شركات تم دراسة الإستثمار فيها، وتم إقرار إحداها، واثنتان تحت الدراسة، وقد تتم الاستحواذات في ديسمبر المقبل أو يناير 2015.وأكد السيد علي العبيدلي في مقابلة اجرتها معه محطة "سي ان بي سي عربية" الفضائية اليوم أن جميع أرباح إزدان المتحققة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري هي أرباح تشغيلية إيردات الذراع العقارية لإزدان في التسعة الأشهر المنقضية بلغت 997 مليون ريال لافتاً إلى أن لدى المجموعة ذراعين؛ إحداهما عقارية والأخر ى استثمارية، وقال: إن إيردات الذراع العقارية في التسعة الأشهر المنقضية بلغت 997 مليون ريال بزيادة 51%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، في حين أن ايرادات الاستثمارات الاخرى بلغت 523 مليون ريال بزيادة 26%. وقال: إن التخارجات العقارية التي نفذتها المجموعة حتى 30 سبتمبر المنصرم، هي أقل من المستهدف، ويعود ذلك لقرار المجموعة بمراجعة أسلوب البيع، حيث إن مجموعة إزدان تبيع القرى السكنية باسلوب الصفقات الكبرى، وأقل قرية قيمتها السوقية تتجاوز 300 مليون ريال إلى 1.7 مليار ريال، وبالتالي فإن المشترين بهذه القيم محدودون، لذلك تم التعديل أسلوب البيع الى البيع بالتجزئة، بالاضافة الى البيع بالصفقات الكبرى. ولفت الى ان هذا يحتاج إعداد الصيغ القانونية، وقال: إنه خلال الاربعة الأشهر الماضية قمنا بإعداد البنية التحتية لقوانين البيع بالتجزئة، ومع بداية الشهر المقبل سنبدأ البيع بالتجزئة. "إزدان" تبيع القرى السكنية بإسلوب الصفقات الكبرى وأقل قرية قيمتها تتجاوز 300 مليون ريال إلى 1.7 مليار ريال وأشار الى أن نسبة التأجير في مشروع الشمال لا تقل عن 99.7% في الفلل والشقق، وهنالك إقبال كبير من جهات حكومية، ويجري العمل في مشروع الفندق، وسيتم الافتتاح في اغسطس 2015، وسيتم افتتاح مول الوكرة في فبراير المقبل، ومول الوكير في نوفمبر 2015.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية سعي دولة قطر إلى تنويع إقتصادها الوطني من خلال جذب إستثمارات خارجية وتطوير علاقات تعاون مع القطاع الخاص. وأضاف أن قطر تسعى لتوسيع إستثماراتها لتشمل الولايات المتحدة، كاشفاً عن تطلع قطر إلى القيام بإستثمارات جديدة في قطاعي البنية التحتية والطاقة. وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولي في نيويورك، حضره كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأمريكية، الليلة قبل الماضية أشار سعادة السفير إلى أن دولة قطر تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة عوضاً عن الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.كما عرض سعادته أهداف قطر الرئيسية في مجال الاقتصاد وهي بناء اقتصاد وطني مستدام ولعب دوراً ريادياً في التنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي في المنطقة، وتعزيز مكانة قطر الاقتصادية دولياً وبناء شراكات متينة مع القطاع الخاص في أنحاء العالم.وفي معرض حديثه عن الاقتصاد المحلي، أكد أن الحكومة القطرية تقوم بجهود حثيثة لتحسين مناخ الأعمال بغية تشجيع رواد الأعمال المحليين والخارجيين على الاستثمار في السوق القطرية، مشيراً إلى أن القانون الجديد الذي ينظم الشراكات بين القطاعين الخاص والعام سيساعد في تحقيق هذا الهدف.. مضيفاً أن السلطات القطرية أعربت عن استعدادها لتوفير حوافز للشركات المستثمرة كالإعفاء من الرسوم الجمركية على الصادرات ومن الضرائب لفترة زمنية محددة.كما أوضح السفير الكواري أن محفظة قطر الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متنوعة وتشمل قطاعات مختلفة.. مؤكداً أن الاستثمارات القطرية غير سياسية بطبيعتها، إذ إن بعضها ربحي وبعضها الآخر تنموي، معرباً عن رغبة قطر في توسيع استثماراتها في المنطقة.وقال إن قطر تلعب دوراً فعالاً في مجال الإستثمار بهدف تعزيز دورها الاقتصادي العالميكما أعرب عن استعداد قطر لإطلاق مشاريع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في الدول الناشئة.. معلنا عن رغبة دولة قطر في أن تكون الاستثمارات ذات طابع تبادلي حيث يقابل استثمارات قطر في الخارج استثمارات أجنبية في أسواقها. وفي نهاية كلمته قال السفير الكواري إنه ضمن الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022، خصصت قطر مبلغا يناهز 205 مليارات دولار لتطوير بنيتها التحتية، لاسيما النقل والكهرباء والمياه وأيضاً قطاع الخدمات لاستقبال الوافدين لحضور مباريات كأس العالم.. مضيفا أن الإمكانيات الاستثمارية في قطر متنوعة وكثيرة، داعيا في هذا الإطار الشركات الدولية إلى فتح مكاتب لها في الدوحة للتواصل المباشر والتعرف على فرص الاستثمار.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها كي بي ام جي العالمية أن أربعة أخماس الشركات الشرق أوسطية تسعى للحصول على تمويل خارجي، في حين أن ثلاثاً من كل خمس منها عرضت سابقاً بيع أسهم فيها لمستثمرين خارجيين.كما أظهرت الدراسة أن ما نسبته 58%، على مستوى العالم، من الشركات العائلية تسعى حالياًً للحصول على تمويل خارجي لتمويل خططها الاستثمارية، ولكن يكمن التحدي في العثور على شريك استثماري استراتيجي مناسب. ولا ينطبق هذا الحال على دولة قطر، حيث توجد بنوك على استعداد لتمويل الشركات العائلية، ومع ذلك يُظهر التقرير أن كبار الأثرياء يعدون مورداً غير مستغل في المنطقة.أولويات الشركات العائليةوتظهر نتائج الدراسة أن أولويات كبار الأثرياء تتلاقى مع أولويات الشركات العائلية: إذ يُحدِّد كبار الأثرياء أن استهلاك رأس مال على المدى الطويل (بنسبة 37%) على أنه أكبر مُحرِّك للاستثمار، بينما تُحدِّد الشركات العائلية التركيز طويل الأمد على عوائد الاستثمار على أنه أهمّ ميزة لكبار المستثمرين المحتملين (بنسبة 23%).إن الشركات التي تملكها وتديرها عائلات، والشركات الصغيرة والمتوسطة تُسهم إسهاماً مهماً في الاقتصاد الوطني لدولة قطر. فإما أن يكون أكثر من 75% من الشركات المسجلة لدى غرفة قطر مجموعات شركات عائلية أو من كِبار الأثرياء.أعلى دخل للفرد في العالم وتتمتع دولة قطر حالياً بأعلى دخل للفرد في العالم، وقد أدى هذا إلى إيجاد عدد كبير من الأثرياء الذين هم على استعداد لتمويل والاستثمار في أي مجال من شأنه تعظيم ثرواتهم. وفي الآونة الأخيرة، شهدنا بعض الأثرياء يدخلون في شراكات مع شركات تملكها وتديرها عائلات وشركات صغيرة ومتوسطة والتي ثبت أنها تكون نموذجاً ناجحاً جداً، حيث إن الصلات والعلاقات تُحدِث فرقاً كبيراً في دولة قطر.ومع ذلك، يبدو أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط هو القضية الشائكة المُتمثلة في التدخُّل في الإدارة. ورأى جميع المشاركين في الدراسة أن كبار أثرياء منطقة الشرق الأوسط سيتدخلون بشكل كبير في القرارات الإدارية.الإستثمار في الشركات العائليةوقد تم إجراء مقابلات مع عدد من كبار الأثرياء في المنطقة الذين استثمروا وأوضحوا أنهم مرّوا بتجارب إيجابية وأنهم جميعاً أبدوا اهتمامهم، بدرجات متفاوتة، في الإستثمار في المستقبل في الشركات العائلية. ولكن يقول جميع المشاركين في الدراسة إنهم سوف يقومون بالتعبير عن وجهات نظرهم باستمرار للإدارة، ولكن يكون ذلك بشكل أساسي على شكل مشورة لا تدخُّل.القرارات الإداريةويصرح الأستاذ هاريش جوبيناث، رئيس كي بي ام جي للشركات العائلية في الشرق الأوسط وآسيا، قائلاً: "الاستثمار بين الشركات العائلية وكبار الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط ليس شائعاً، ويرجع ذلك أساساً إلى الاعتقاد بأن كبار الأثرياء يريدون أن يشاركوا بشكل وثيق في القرارات الإدارية والعمليات اليومية للشركات العائليَّة. وعلى الرغم من ذلك، تسعى الشركات العائلية للحصول على تمويل خارجي، وبالإضافة إلى التمويل، فإن التواصل مع كبار الأثرياء يمكن أن يحدِث تآزراً بالاستفادة من معارف وخبرات كبار الأثرياء، والتي تُمكنِّهم من النمو إلى المستوى التالي".ويأتي التثقيف والتوعية حول الفوائد المحتملة لهذه الشراكات كخطوة أولى مُهمَّة لربط هاتين المجموعتين. ويُصرِّح الأستاذ يعقوب حبيقة، شريك من كي بي إم جي مسؤول عن الشركات العائلية في قطر قائلاً: "يساعد خبراؤنا المتخصصون في مجال الشركات العائلية عملاءنا على بناء شراكات أفضل، وتشجيع زيادة التعاون بين الشركات وكِبار الأثرياء لإيجاد منافع مُتبادَلة." وفي حين أن هناك تحديَّات تواجه كلا الطرفين، القضايا العائلية: يكشف تمويل نمو الشركات العائلية من خلال المستثمرين الأفراد أن كلا من الشركات العائلية وكبار الأثرياء لديهم قابلية للاستثمار، ويمكن أن يبرهن على أن يكونوا شركاء متوافقين إلى حد كبير.

قال تقرير حديث لـ "ويلث إنسايتس" والصادر عن قسم إدارة الثروات والإستثمار لدى "باركليز" بعنوان "بروز المواطن العالمي" إن حوالي 98 % من الأثرياء في قطر قد جمعوا ثرواتهم في أقل من 20 عاماً، كما استطاع 38 % منهم جني ثرواتهم في أقل من 10 سنوات. وأظهر التقرير أن أصحاب الثروات ممن يعيشون ويعملون في قطر قد نجحوا في جمع ثرواتهم بمعدل هو الأسرع على مستوى العالم.ووفقاً للاستطلاع العالمي، اغتنم حوالي 90 % من أصحاب الثروات في قطر فرصاً عالمية جديدة لتحقيق الدخل وزيادة ثرواتهم خلال فترة الركود الاقتصادي العالمي"وقال سيدريك ليزان رئيس قسم إدارة الثروات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "باركليز" ورئيس عمليات البنك في اليابان: "يعتمد الأثرياء في قطر نهجاً استثمارياً بمنظور عالمي. ويدأب ’باركليز‘ على توظيف سجله الحافل بالنجاح وحضوره العالمي الواسع وأبحاثه رفيعة المستوى لتمكين عملائه من اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية حول العالم. ويبيّن التقرير أن 80 % من الأثرياء القطريين يفضلون الاستقرار في بلدهم نظراً لتوافر عاملي الأمان والفرص الاقتصادية. وينظر الأثرياء القطريون إلى قطر كمناخ استثماري يفتح آفاقاً اقتصادية واعدة للشركات والمجتمع عموماً، فضلاً عن تركيزها على تطوير منظومة شاملة وعالية الجودة للرعاية الصحية، وتوفير قوانين تنظيمية مرنة تشجع الأفراد على تأسيس مشاريعهم الخاصة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية السريلانكية هى علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة فى البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته اليوم الأحد في افتتاح الدورة الأولى للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بالدوحة، بحضور سعادة السيد رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة السريلانكي والوفد المرافق له.واشار سعادته الى أن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة فى عام 2012 على سبيل المثال لا الحصر والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جمهورية سريلانكا يدل على أن البلدين وبما لديهما من إمكانيات ضخمة تتيح توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي لم تستغل بالشكل الأمثل الذى يرقى لتطلعات شعوبنا ومسئولينا من الجانبين. وقال سعادته لابد من أن أشير إلى إننا فى دولة قطر نقدر ما تقوم به الشركات السريلانكية العاملة فى دولة قطر فى مجالات المقاولات والخدمات وتجارة الاثاث ، ونتطلع لمزيد من مساهمة القطاع الخاص السريلانكى فى تعزيز التبادل التجارى. مشيرا إلى أن التطور الطفيف الذى طرأ على حجم التبادل التجارى المقدر بحوالى 327 مليون ريال قطرى فى عام 2013 لايزال دون طموحاتنا كمسؤولين.وشدد سعادته على أن هذا الواقع يشير الى ضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع فى التبادل التجارى وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال معربا عن تطلعه إلى توسيع فرص التبادل الثقافى وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات التراثية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. وكذالك الحصول على دعم سريلانكا الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعى ومشتقاته سلع بيئية.وقد ناقشت اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون فى بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالى ، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدنى، والزارعة، والسياحة، والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وقد وقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة السريلانكى على محضر اجتماع اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى فى ختام أعمالها.

أصدر المركز الإتحادي للإعلام أول دليل بدولة قطر يخدم قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والأفراد في توفير البيانات والمعلومات التي تساهم في التعاون الاستثماري بالدولة تحت مسمى "دليل قطر للأعمال".وأكد الدكتور محمد الحسيني المدير التنفيذي للمركز الاتحادي للإعلام أن الدور الذي يقدمه المركز في تبسيط سبل التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي يعتبر الذراع الأساسية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية هو دور هام في كيفية الربط الإعلامي مع كافة القطاعات السابقة في الدولة. دليل قطر للأعمال يتضمن بيانات ومعلومات تسهم في تعزيز الاستثمار داخل الدولةوأوضح الدكتور الحسيني أن ما تشهده دولة قطر من تطور اقتصادي واستثماري يحتاج لأذرع إعلامية وطنية ترسخ إليه تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.وأكد الحسيني أن هذه رسالة المركز الاتحادي للإعلام في إعداد وإصدار المشاريع الإعلامية التي تساند وتساعد قطاع الأعمال محلياً ودولياً مع إصدار المشاريع الإعلامية التراثية والوطنية والمجتمعية الذي يكلل بدور الإعلام الهادف في كافة القطاعات بعيداً عن الإعلام التجاري الذي لا يحمل رسالة أو هدف غير الربح المادي ولكن الإعلام الوطني هو الرسالة الأساسية بعمل المركز.ولفت أن السبب الرئيسي من إعداد وإصدار دليل قطر للأعمال هو غياب الدعم البياني أو الإعلامي عن أي جهة حكومية أو خاصة داخل دولة قطر لمساعدة المستثمر الأجنبي أو المحلي في الخطط التسويقية أو خطط إنجاز المشاريع الخاصة بالبنية التحتية أو المقاولات أو الاستشارات أو أي قطاع آخر بقطاعات الأعمال بدولة قطر.وقال إنه تم تقديم أكثر من مشروع إعلامي من قبل المركز الاتحادي للإعلام لأكثر من جهة حكومية ولكن البطء الإداري لا يسمح بالربط الإعلامي. ولذا جاء دور المركز الاتحادي للإعلام الذي يعد أول مركز إعلامي مستقل يقدم الأدلة المتخصصة والحملات الثقافية والوطنية التي تخدم المجتمع بكافة فئاته.وأشار الدكتور محمد الحسيني إلى أنه وفقاً للدراسات الأخيرة من قبل المركز تبين وجود ضمور في تسويق الاستثمارات والنشاط العقاري والسياحي والخدمي للدولة علي الساحة الدولية. ولا يوجد أي قناة اتصال إلكترونية أو بيانية أو مطبوعة تساهم في نشر الوعي الثقافي أو الاستثماري أو الاقتصادي لذا يساهم دليل قطر للأعمال في وضع أول معلومة مبسطة عن قطاع الأعمال بدولة قطر حيث يشكل وسيلة للتعاقد والبحث في المشاريع لما يحمل من دقة في بيانات الشركات ووجودها على أرض الواقع وإنجازاتها ومشاريعها التي بدورها تفيد في دعم اتخاذ القرار في التعاون المشترك بالسوق المحلي داخل الدولة بين أصحاب رؤوس الأموال والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع في ضوء آلية عمل الشركات.المشاريع الحالية في قطرويتناول الدليل ثلاثة أقسام رئيسية، ويضم القسم الأول يضم معلومات عامة عن دولة قطر وعن قطاع الأعمال والمشاريع العاملة حالياً في دولة قطر والمشاريع التي سيتم تنفيذها في خلال السنوات الخمس القادمة كبيان مبسط لأي مستثمر سواء داخلي أو خارجي حتى يعلم أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولثقة سموه في سواعد أبنائه وإخوانه المواطنين والمقيمين في دولة قطر كانت المباشرة في المشاريع على قدم وساق، ولكن المستثمر الخارجي لا يرى هذا بالشكل الإعلامي الجيد لعدم وجود من يجسد هذه الرؤية وكذلك المستثمر الداخلي لا يوجد عنده بيان يمثل ماهية قطاع الأعمال الذي يرسخ الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي. لذلك يتناول الدليل معلومات كافية عن قطاع الأعمال وكيفية تعاون المستثمر مع قطاع الحكومة والحصول على المناقصات والتقديم على أي مشروع، وما هي الجهات التي تمثل القطاعات سواء قطاع النفط والغاز، قطاع الصناعة أو قطاع التجارة.. وما هي الشركات المتميزة في هذه القطاعات والتي تحمل ثقة أيديولوجية محلية ودولية، ليستطيع المستثمر أو المسوق مشاركة هذه الشركات بما يعرف بعملية (الدمج الخاص بالرؤى التسويقية). توزيع الدليل على مجالس رجال الأعمال في 55 دولة لتعريفهم بالسوق القطريرؤى الوزارات والجهات الحكوميةأما القسم الثاني فيضم بياناً كاملاً عن الجهات الحكومية في دولة قطر مع توضيح، ماهية الجهات الحكومية، ورؤية كل وزارة وأهدافها وكيفية التواصل معها، فمن المعروف أنه لكي يصل أي شخص لأي جهة يستهلك ساعات من البحث والمتابعة في حين إذا كان لديه بيان مفصل يستطيع الوصول إلى الجهة الحكومية سواء في قطاع الأعمال أو قطاع خدمات الأفراد، ويضم هذا القسم "الجودة" الخاصة بشهادات "الايزو" والشركات التي تعمل حالياً، وتسعى للحصول على شهادات الجودة، ويقوم المركز بتقديم الدليل في أكثر من خمسة وخمسين دولة، كما أنه يتناول البيانات الفعلية للشركات التي تعمل في دولة قطر. حيث إن أغلب، البيانات المدرجة في الأدلة التجارية الموجودة غير دقيقة، حيث إنها تحمل أرقام تواصل أو أسماء شركات من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وغير محدثة، فمنهم بعض الشركات التي أغلفت أو غيرت النشاط ولم يتم تحديث ذلك داخل النظام البياني في قطاع الاتصالات أو القطاع الحكومي، لذلك قمنا بعمل نظام بياني جديد يحمل اسم "دليل قطر للأعمال" لسهولة التواصل معها سواء من القطاع الحكومي كإدارات مشتريات أو لجنة المناقصات المركزية أو من المستثمرين الخارجيين سواء في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الصعيد الآسيوي أو الأوروبي أو الأمريكي.قصور الإعلام الإلكترونيومن ناحية أخرى قال السيد أحمد الصالحي الرئيس التنفيذي للمركز الاتحادي للإعلام إنه نظرا للقصور الملحوظ في فكر الإعلام الإلكتروني فقد تم تفعيل الدليل كبوابة إلكترونية لدولة قطر شامل كل البيانات الخاصة بالتواصل مع الشركات والمصانع ومراكز التسوق والفنادق والمؤسسات وأيضاً المعلومات التي تخدم قطاع المال في عرض أسعار الأسهم والتداولات وأسعار العملات والذهب يوميا. كما أكد أن دور المركز في إصدار دليل قطر للأعمال كأداة مطبوعة وإلكترونية بين كافة قطاعات الدولة وأنه في شهر أكتوبر القادم سيتم تفعيل تطبيق الهواتف المحمولة الذي سيعمل على وصول الأفراد للبيانات والخدمات بحيث يستطيع أي فرد البحث عن عمل والتقديم والمتابعة من خلال الموقع وهو ما يساعد على سرعة الأداء المهني ومساعدة القطريين والمقيمين في الحصول على وظائف تليق بخبراتهم ودراستهم.ولقد لفت الصالحي أن الدليل يقدم كهدية وفاء للواجب الوطني على كل شخص مواطن أو مقيم لرفعة اسم دولة قطر في كافة المحافل والأصعدة المحلية والدولية. بوابة إلكترونية لدليل قطر تشمل كل البيانات الخاصة بالتواصل مع الشركات والمصانع والفنادق والمؤسسات ومعلومات قطاع المال توزيع الدليلوأضاف السيد محمود حمزة مدير إدارة الاتصال بالمركز الاتحادي للإعلام أن خطة التوزيع تتم بالتعاون مع شركة توصيل التي هي إحدى شركات دار الشرق حيث إن الدليل سيتم إدراجه في كل شركة ومنزل بواسطة شركة توصيل.ودولياً سيتم التوزيع على مجالس رجال الأعمال في أكثر من (55) دولة المهتمين بالاستثمار والتعاون في السوق القطري.ودعا جميع الهيئات والجهات الحكومية والشركات بالدولة بالتعاون في الإصدار الثاني لعام (2015) لما يحمله الدليل من أهمية في كونه المرجع الأول لقطاع الأعمال بدولة قطر.

عقد وفد من QNB برئاسة المدير الإقيلمي للبنك، اجتماعاً بمدينة الأبيض مع حكومة ولاية شمال كردفان، بحث من خلاله فرص الاستثمار المتاحة بالولاية، وإمكانية دخول البنك في شراكات استثمارية بالولاية. واستمع الوفد لشرح حول المقومات الطبيعية التي تتمتع بها الولاية، والفرص المتاحة للاستثمار في كل المجالات.وتفقد الوفد الذي ضم لجنة العمل الخارجي باللجنة العليا لإسناد نفير نهضة الولاية، مشروعات التنمية والخدمات التي تُنفَّذ بمدينة الأبيض، شملت الميناء البري والجاف ومستشفى الضمان الاجتماعي بعض المنشآت الجديدة.من جانبه، أكد مقرر لجنة العمل الخارجي بنفير النهضة أسامة محمد الفكي، أن اللجنة تمكنت من تعبئة أبناء الولاية بالخارج خاصة في قطر لدعم مشروعات نفير النهضة. وأشار إلى أن زيارة وفد بنك قطر الوطني ستفتح آفاقاً جديدة لجذب الإستثمار، خاصة الأنشطة الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي.

أعلن البنك التجاري عن نجاح وإتمام عملية إصدار أوراق دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 5 مليار دولار أمريكي الخاص بالبنك والشركة التابعة له (سي بي كيو فايننس ليمتد). وتم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت " بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إتش سي بي سي ومورجان ستانلي". وقد حظى هذا الإصدار باهتمام عالمي كبير حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب3,2 مليار دولار أمريكي. وشارك في الإصدار مستثمرون من المجتمع الدولي حيث كانت أكبر نسبة مشاركة من الشرق الأوسط (38%) ثم أوروبا (24%) ثم آسيا (22%) والمملكة المتحدة (16%). وكان نصف المشاركين مستثمرون جدد لدى البنك التجاري من بينهم مستثمرون في الأصول ذات العائد الثابت، وكان هناك طلب قوي من قِبل المؤسسات القطرية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، منخفضاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 12520 نقطة،وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.6 مليون سهم، وقيمة التعاملات 913.9 مليون ريال، ونفذت 14193 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية إنخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن الوضع الإقتصادي لدولة قطر ممتاز، حيث يسجل الإقتصاد الوطني أسرع معدلات النمو عالمياً . وأشار إلى أن الأحداث الحاصلة في المنطقة يكون لها انعكاسات على أسواق المال، مضيفاً أن أرباح الشركات المدرجة تعزز مناخ الإستثمار في الأسهم القطرية. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق شهد خلال تداولات جلسة اليوم تذبذباً في الأداء، حيث كان العرض أكثر من الطلب ، ثم تمكن مؤشر الأسعار من تقليص حجم الانخفاض في نهاية الجلسة. وأضاف أن التراجعات المسجلة تعطي فرصة للسوق لمعاودة الارتفاع خلال الجلسات القادمة.