كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة، أن الإدارة اكملت اجراءات فتح مكتب استخراج الشهادات الصحية الخاصة بالإرساليات الحيوانية المصدرة والمستوردة بمنفذ أبو سمرة والذي سيعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى تجهيز 5 مشروعات جديدة خاصة بالأمن الغذائي كمشروع الإنتاج الداجني المتكامل ومشاريع التجمع الغذائي والأعلاف الخضراء. كما أكد أن الإدارة وضعت برنامج للدعم التسويقي للمنتجين للتشجيع على الإستثمار في تربية الثروة الحيوانية، وإنشاء وحدات إرشادية في مجمعات العزب ومكاتب لتقديم خدمات الثروة الحيوانية في المجمعات الخدمية والمنافذ. فتح مكتب لإستخراج الشهادات الصحية بمنفذ أبو سمرة.. مشروعات للإنتاج الداجني وزراعة الأعلاف الخضراء والتجمع الغذائي.. منع استيراد الإبل من خارج الدول الخليجية وحظر دخول القردة والشامبانزي للوقاية من الكورونا والإيبولا.. دعم تسويقي للمنتجين للتشجيع على الاستثمار في تربية الثروة الحيوانيةوأضاف الهاجري لـ "بوابة الشرق" أن إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 بلغ 870142 رأس لعدد 9594 حائز بزيادة 21.7% خلال عام في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين، مؤكداً أن الإدارة بصدد وضع خطة لدعم وتطوير المراكز البيطرية على مستوى الدولة وإنشاء عيادات بكل مجمع عزب. كما أشار إلى أن الإدارة تأخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لعدم تفشي الأمراض المعدية بين الحيوانات، من خلال توفير التطعيمات الخاصة بالأمراض التي تصيب المواشي وغيرها من الحيوانات بجميع المراكز البيطرية، وتشديد إجراءات الفحص والتشخيص بالمحاجر الصحية، والتخلص السليم من الحيوانات المصابة.وإليكم نص الحوار:-• ما أبرز مهام إدارة الثروة الحيوانية التي تقوم بها؟- إن أدوار ومهام الإدارة تشمل انشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية تشمل سجل للمربين وأنواع وأعداد الثروة الحيوانية ونظم تربيتها وذلك لتنظيم نشاط تربية الثروة الحيوانية في البلاد بما يضمن استدامة نموها في واستدامة صحة البيئة وتوفير البيانات والدراسات اللازمة لسياسات الأمن الغذائي في البلاد وتنظيم تقديم الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية، كما نقوم بتقديم الخدمات العلاجية وغير العلاجية والأدوية للثروة الحيوانية من خلال مراكز وعيادات بيطرية منتشرة في جميع بلديات البلاد.- كما أن الإدارة مسؤولة عن التحسين الوراثي للقطيع القومي من المواشي لتطوير السلالات بما يضمن الانتاجية العالية وملاءمة الحيوانات للظروف البيئية والمناخية في البلاد. والارشاد ونقل التقانة لمربي الثروة الحيواني، بالإضافة إلى حماية البلاد من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود بمراجعة والتأكد من صحة الحيوانات والأعلاف المستوردة.• إذاً فما هي أهم المشروعات التي تقوم بها الإدارة فيما يخص الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.. وأبرز المشاريع المستقبلية؟- الإدارة بدأت من يناير 2014 في برنامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تقوم الإدارة بمراجعة وإرشاد مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من قرض تمويل استيراد حيوانات التربية، وتم حتى الآن الموافقة لتمويل 125 حيازة من 157 حيازة تقدمت للاستفادة من برنامج تمويل الثروة الحيوانية. المهندس فرهود الهاجري- كما تشارك إدارة الثروة الحيوانية في تنفيذ برنامج أسواق المنتجين وهو دعم تسويقي للمنتجين المحليين بتوفير منافذ بيع تشجع على الاستثمار في مجال تربية الثروة الحيوانية وتوفير منتج حيواني صحي وبأسعار تسويقية للمستهلكين. وتشارك الثروة الحيوانية بساحات الدواجن في ساحة الخور والوكرة والمزروعة وبساحة واحدة للمواشي في المزروعة، وهناك مقترح بإنشاء ساحة أخري للمواشي ولكن لم يتحدد المكان حتى الآن.- أما فيما يخص الأمن الغذائي فتشارك الادارة في اللجنة الفنية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي من خلال وضع خطط وبرامج الأمن الغذائي في البلاد ومراجعة الدراسات المقدمة في مشاريع التجمع الغذائي الأول ومشاريع زراعة الأعلاف الخضراء.• وماهي المشاريع المستقبلية التي تنوي إدارة الثروة الحيوانية القيام بها؟- أبرز مشاريع الثروة الحيوانية المستقبلية ستكون إنشاء وحدات إرشادية في مجمعات العزب بالإضافة إلي إنشاء مكاتب لتقديم خدمات الثروة الحيوانية في المجمعات الخدمية والمنافذ. بالإضافة إلى تجهيز مشروع داجني متكامل تتعاون فيه الإدارة مع اللجنة الفنية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، يهدف إلى زيادة الانتاج المحلي من الطيور الداجنة والبيض.- كما سنوفر خدمات إدارة الثروة الحيوانية للمستفيدين إلكترونياً من خلال المراكز الخدمية الحكومية المنتشرة بالدولة.- هذا بالإضافة إلى أنه ولأول مرة سنقوم بفتح مكتب لاستخراج الشهادات الصحية الخاصة بالإرساليات الحيوانية المصدرة والمستوردة بمنفذ أبو سمرة يعمل لمدة 24 ساعة لتوفير الوقت والجهد على أصحاب الثروة الحيوانية بعدما كانوا يضطرون إلى استخراج الشهادة من مكتب الدوحة قبل التوجه إلى المنفذ، كما أنه سيوفر جهد كبير خاصة خلال مواسم الصقور والهجن. كما أن الإدارة تدرس تعميم التجربة مستقبلاً بجميع المنافذ البرية الأخرى.• وما الإجراءات التي تتخذها الإدارة فيما يخص زيادة إنتاج وتنمية الثروة الحيوانية؟- الاجراءات التي تتخذها إدارة الثروة الحيوانية تتمثل في 4 محاور وهي: محور الصحة الحيوانية وهي تقديم الخدمات العلاجية والأدوية والتحصينات في المراكز والعيادات البيطرية، ومحور بناء قاعدة البيانات وسجل المربيين والمنتجين لتنظيم النشاط وتقديم الدعم الحكومي بترقيم الحيوانات وتسجيلها في برنامج لإحصاء وترقيم الثروة الحيوانية الالكتروني، والذي من شأنه أن يسهل علينا حصر الثروة الحيوانية بالدولة وكذلك تتبع الحالات المرضية ومعرفة مصدرها.- كما أن هناك محور التحسين الوراثي الذي يهدف إلى تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي للأغنام والماعز والابقار لتحسين الصفات الوراثية للثروة الحيوانية، ومحور الإرشاد والبحوث الذي يعني بتنظيم الدورات التدريبية للمربيين، حيث تم تنظيم 3 دورات في مجال تغذية الحيوانات ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية ودور المحاجر في حماية الثروة الحيوانية للمربين، وإعداد وتوزيع المطويات والنشرات الإرشادية وقد تم نشر العديد من النشرات الإرشادية في مجالات صحة الحيوان وتربية وتغذية وتناسل وإسكان الحيوانات. بالإضافة إلى الزيارات الحقلية الإرشادية للمربين وذلك بتقديم الدعم الفني لهم في مجال الإسكان وتغذية وتناسل الحيوانات وملاءمة الحيازات للاستفادة من قروض بنك قطر للتنمية لتمويل الثروة الحيوانية. قانونان للرفق بالحيوان على مستوى الخليج ومزاولة مهنة الطب البيطري.. 21.7 % زيادة في الثروة الحيوانية من الماشية خلال عام وارتفاع عدد الحائزين إلى 9594 شخصاً.. 125 حيازة تستفيد من برنامج تمويل الثروة الحيوانية• كم بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية في دولة قطر.. وما هي معدلات ارتفاع هذه النسبة؟- قاعدة بيانات الثروة الحيوانية توضح معدل النمو المتزايد في أعداد الثروة الحيوانية وعدد الاشخاص المهتمين بتربيتها ونتج ذلك من الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وتشجيع ودعم المربيين للدخول في مثل هذا الاستثمار. فقد بلغ إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي (الأغنام والماعز والأبقار والإبل) بنهاية العام 2014 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% عن العام السابق في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين . وقد كانت نسب هذه الزيادات في العام (2013) 19.4% لمعدل زيادة الثروة الحيوانية و13.8% لمعدل زيادة عدد الحائزين.- كما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بنهاية الربع الأول من العام الحالي وصل إلي 934448 رأسا بينما وصل عدد الحائزين للثروة الحيوانية إلى 10602 شخص.• وما مخططات الوزارة لدعم مربي الثروة الحيوانية ... وشروط وضوابط إنشاء سجل مربي الماشية والرعاة؟- دعم مربي الثروة الحيوانية يأتي من خلال المشاريع التي ذكرناها سابقاً الخاصة بزيادة الانتاج المحلي الداجني، وبرامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وغيرها من المشروعات. أما بالنسبة لشروط إنشاء سجل المربيين فتتمثل في خطوتين فقط وهما: حيازة مكان (عزبة او مزرعة)، وحيازة حلال تم ترقيمه حديثا. المحاجر البيطرية• ماذا عن دور الإدارة في المراقبة والإشراف على المحاجر الصحية والعيادات البيطرية للتأكد من سلامة إرساليات الطيور والأغنام والإبل القادمة من الخارج؟ - تعتبر المحاجر البيطرية هي خط الدفاع الأول للدولة الذي يحميها من دخول الأمراض الوبائية والمعدية التي تؤثر على الصحة العامة والصحة الحيوانية ولذلك أخذت إدارة الثروة الحيوانية متمثلة في قسم المحاجر البيطرية على عاتقها منع دخول أي مرض معد أو وبائي وذلك من خلال عدة إجراءات وهي:-1- فحص الوضع الوبائي لدولة ولا يتم إصدار تصاريح الاستيراد من الدول التي يوجد بها مرض معد أو وبائي يؤثر على الصحة العامة والصحة الحيوانية.2- عند وصول الإرسالية إلى منفذ الدخول يقوم طبيب الحجر التابع لإدارة الثروة الحيوانية بفحص أوراق الإرسالية وهي عبارة عن تصريح استيراد وشهادة الصحية.3- بعد التأكد من أن أوراق الإرسالية كاملة يقوم طبيب الحجر المناوب بالفحص الظاهري والتأكد من الإرسالية خالية من الأعراض السريرية لأي مرض معد أو وبائي. 4- في حالة خلو الإرسالية من الأعراض السريرية يتم أخذ عينات دم للفحص المخبري لتأكد من خلو الإرسالية تماماً من أي ميكروب يمكن أن يؤثر على الصحة العامة والصحة الحيوانية وخاصة بالنسبة للحيوانات الحاملة للميكروب والتي لا يظهر عليه أعراض. زيادة إنتاجية الإبل لتوفير الأمن الغذائي• وكم بلغ عدد المراكز البيطرية على مستوى الدولة ... وهل هناك خطة لزيادة عدد هذه المراكز وتطويرها ؟- عدد المراكز البيطرية العاملة حالياً هي 9 مراكز وتشمل : المركز البيطري بالدوحة - ومركز الريان البيطري - ومركز الشحانية البيطري - ومركز أم صلال البيطري - ومركز الخور البيطري - ومركز روضة الفرس البيطري - ومركز الجميلية - وعيادة الوكرة - وعيادة الرويس البيطرية، بالإضافة إلى العيادة البيطرية بالسوق المركزي والتي تقدم خدمات تشخيصية للحيوانات التي يتم التعامل بها بالسوق. • وماذا عن خطة الإدارة لزيادة عدد المراكز البيطرية وتطويرها؟- هناك خطة لدعم وتطوير المراكز البيطرية بمحورين: الاول خاص بتجديد المراكز الموجودة وإعادة تأهيلها وقد تم أخيراً إعادة افتتاح المركز البيطري بروضة الفرس بعد استكمال عمليات التجديد الشامل والتي ضمت تجديد المباني والأدوات والمعدات. والمحور الثاني خاص بانشاء المراكز الجديدة لمد مظلة الخدمات البيطرية لجميع أنحاء الدولة بالإضافة إلي إنشاء مستشفى بيطري مركزي بإمكانيات خاصة متطورة بينما يستمر مشروع إنشاء عيادة بكل مجمع للعزب. • مع انتشار أمراض فيروسية كالكورونا والإيبولا وغيرهما... ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل الحيوانات والماشية؟ - فيما يخص مرض الكورونا هو مرض فيروسي وحتى تاريخه فان الأبحاث جارية لمعرفة طرق انتقال الفيروس ومعرفة هل الإبل أو أي حيوان أخر مسئوله عن انتقال الفيروس. وبصفة عامة فان إدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية قد قامت بأخذ إجراء احترازي وذلك من خلال منع استيراد الإبل من خارج دول مجلس الخليجي وبالنسبة للإبل الواردة من دول المجلس فيتم فحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالدخول وتقوم إدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع المجلس الأعلى بالصحة لدراسة وبائيات المرض. إنشاء وحدات إرشادية في مجمعات العزب ومكاتب لتقديم خدمات الثروة الحيوانية في المجمعات الخدمية والمنافذ.. مشروع لإنشاء عيادة بيطرية لكل مجمع عزب وتطوير العيادات الأخرى بالدولة.. توحيد إجراءات المحاجر البيطرية ومكافحة الأمراض الحيوانية بين دول التعاون- وبالنسبة لمرض الإيبولا فهو مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق خفاش الفاكهة و الحيوانات البرية مثل الشمبانزي والقردة ولذلك فان إدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية منعت استيراد الحيوانات البرية وخاصة القردة والشمبانزي ولا يسمح بالاستيراد إلا لغرض السيرك أو حديقة الحيوان على أن يتم الاستيراد من الدول الخالية من المرض ويتم فحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالاستيراد.• ما طرق مواجهة هذه الامراض لعدم تفشيها بأي شكل في المراعي والمزارع داخل الدولة؟- بالنسبة لمواجهة الأمراض لعدم تفشيها داخل المزارع بالدولة فبالإضافة إلى الإجراءات المحجرية التي يتم اتخاذها لضمان عدم دخول هذه الأمراض إلي الدولة فهناك إجراءات وخطط يتم تنفيذها لمكافحة الأمراض الحيوانية حسب طبيعة كل مرض وتشمل هذه الإجراءات:- التخلص من بعض الحيوانات المريضة التي تعتبر مصدرا لإصابة الحيوانات الأخرى بالأمراض، وتنفيذ الخطط الوقائية الخاصة ببرامج التحصين ضد الامراض المختلفة ، وعلاج الحيوانات المريضة بالأمراض المعدية، وعزل الحيوانات المريضة لضمان عدم انتقال الامراض الي الحيوانات السليمة ، بالإضافة إلى رش الحيوانات للتخلص من نواقل الأمراض المختلفة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية والاشراف علي التطهيرات والتخلص الصحي من الحيوانات النافقة، وتنفيذ البرامج الخاصة بإرشاد المربين بطرق مواجهة الأمراض المعدية والابلاغ عند الاشتباه في هذه الأمراض.- كما يجدر الإشارة إلى أن الإدارة عندما تقوم بالتخلص من الحيوانات المصابة، فإنها تقوم بتعويض صاحبها على خسارته، لذلك فلا داعي للقلق من إبلاغ أصحاب العزب والحيازات على وجود حيوانات مصابة لديهم وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة التروة الحيوانية.• خلال الموسم الحالي تم افتتاح مقصب للمواشي في ساحة المزروعة لأول مرة الذي لاقى إقبالا كبيرا بالإضافة إلى توفير مخزن للأعلاف... فهل هناك نية لتعميم التجربة في باقي الساحات خلال المواسم المقبلة؟- بالفعل لاقى مقصب المواشي بساحة المزروعة إقبالاً كبيراً من المستهلكين هذا الموسم وذلك بسبب أنه قريب من ساحة المواشي، فبدلاً من شراء الماشية ودبحها في مكان آخر وفرت الإدارة المقصب في نفس المكان للتسهيل على المستهلكين مما رفع نسب الشراء بالساحة، هذا بالإضافة إلى وجود طبيب بيطري يقوم بفحص إلزامى للماشية قبل ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض. جميع هذه الأسباب استدعت أن تفكر الإدارة جدياً إنشاء ساحات أخرى للمواشي ولكن لم يتوافر المكان الملائم حتى الآن. تشريعات مستحدثة• هل هناك قوانين جديدة فيما يخص الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان؟ - تم تشكيل لجنة لمراجعة جميع التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي بوزارة البيئة بما فيها تشريعات الثروة الحيوانية وهناك مجموعة من التشريعات الخاصة التي تم إعدادها عن طريق لجنة الثروة الحيوانية بأمانة مجلس التعاون الخليجي وقد تم إقرار هذه التشريعات خليجياً ويتم الآن اتخاذ الإجراءات الخاصة باعتمادها محلياً في كل دولة من دول المجلس بما فيها قطر وتشمل هذه التشريعات قوانين خاصة بمزاولة مهنة الطب البيطري ومكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية وتوحيد إجراءات المحاجر البيطرية بالإضافة إلى قانون الرفق بالحيوان الخليجي. توفير التطعيمات ضد الأمراض الحيوانية• ما أوجه التعاون بين إدارة الثروة الحيوانية والجهات الأخرى بالدولة ... وهل هناك تعاون مشترك بين الإدارة وجهات دولية على سبيل المثال فيما يخص مشروعات زيادة الإنتاج؟- فيما يخص مكافحة الأمراض الحيوانية فهناك تعاون بين الإدارة والعديد من الجهات داخل الدول مثل المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني لتنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الأمراض الحيوانية ومنها الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض المستحدثة وهناك مجموعة عمل دائمة بين الإدارة والمجلس الأعلى للصحة لوضع الخطط الخاصة بذلك. وكذلك يتم تنفيذ الأعمال الحقلية من خلال فرق عمل مشتركة، ويتم تنسيق هذه الجهود من خلال المنظمات الدولية المعنية التي تقوم بوضع المعايير الدولية الخاصة بالتحكم في الأمراض ومكافحتها ومنها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

إختتمت اليوم حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الإجتماعي، النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية بنجاح تام، حيث قدم رواد أعمال عروضهم أمام قضاة ومستثمرين خلال "يوم عرض المشاريع"، حيث قدم رواد الأعمال أصحاب النماذج الأولية الأفضل عروضهم خلال يوم عرض المشاريع. آل خليفة: تعزيز جهود رواد الأعمال القطريين ودعمهم بكل الوسائل.. الكواري: QNB يهدف إلى مساعدة الشباب القطري لتنمية طاقاتهم وخبراتهم وقدمت حاضنة قطر للأعمال الاحتضان لـ7 مشاريع من أصل 13 فكرة مشروع. وارتكز المنهج الأساسي المتبع لاختيار المحتضَنين على التحقق من عملاء كل فكرة وتحقيق المبيعات وفريق العمل الخاص بالمشروع. وسيتم احتضان رواد الأعمال الـ11 في حاضنة قطر للأعمال، وقد شملت أفضل الشركات الناشئة نطاقاً واسعاً من الصناعات، منها تجارة التجزئة والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستتلقى الشركات المحتضنة المختارة من حاضنة قطر للأعمال التمويل الذكي والتدريب والتوجيه والمساحات المكتبية، وفرص التواصل.ومن المتوقع أن يحقق المحتضنون لحاضنة قطر للأعمال إنجازاً لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتم تقييم التقدم الذي يحرزونه لضمان وفائهم لمتطلبات الخضوع لإطلاق ناجح، وذلك يضم إجراء متابعة لتقييم التحقق من العملاء. وتألفت لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين من ممثلي حاضنة قطر للأعمال، بنك قطر للتنمية، دار الإنماء الاجتماعي، بالإضافة إلى QNB وشل قطر (Qatar Shell)، الرعاة الرسميين للحدث. ويمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع وشارك فيه 40 ريادي أعمال في قطر من خلال 27 فكرة لشركات ناشئة. خلال فترة البرنامج، اختبر رواد الأعمال الجدوى السوقية للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال التحدث إلى العملاء والشركاء والموردين للتحقق من فعالية أفكارهم.وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء بالنجاح الذي حققه رواد الأعمال في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الثالث، حيث تشكل إنجازاتهم عاملاً مشجعاً وتبرز قوة البرنامج الفريد من نوعه، والذي يُنتج مجموعة واسعة من المشاريع التي تعكس التنمية الوطنية على نطاق أوسع في قطر".وأضاف: "إن من واجبنا تعزيز جهود رواد الأعمال القطريين وتوفير كل وسائل الدعم لمساندة مشاريعهم، وذلك جزء من التزامنا نحو المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وأوضح آل خليفة أن منهجية ريادة الأعمال الانسيابية المحلية لحاضنة قطر للأعمال لا تحتاج خطة عمل، بدلاً من ذلك تستخدم عملية تطوير العملاء التي تشجع التحقق من فكرة العمل مع أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين في المرحلة الأولى. وهي تجربة التعلم من خلال التدريب العملي والتي تستخدم حالات متواجدة لشركات ناشئة قطرية كوسيلة تدريب متقدمة لرواد الأعمال خلافاً لحالات الأعمال النظرية. عائشة المضاحكة: نتطلع لتطوير أفكار رواد الأعمال.. الجمالي: QNB يخطط لافتتاح فرع جديد في مقر حاضنة قطر للأعمال ومن جانبها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء ومتحمسون لوصول أفكار 14 عملاً إلى يوم عرض المشاريع بعد 10 أسابيع في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، حيث العمل الجاد والتعلم من خلال التدريب العملي في حاضنة قطر للأعمال، ونأمل أن تتمكن بعض هذه الأفكار من التطور مع مرور الوقت لتصبح جزءاً من شركات الـ100 مليون ريال المقبلة في قطر".وقال علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "يشرفنا في QNB أن نرعى هذا الحدث البارز الذي يساعد شبابنا القطريين على تسخير طاقاتهم وخبراتهم لتطوير دولتنا الحبيبة قطر والمساهمة في إنجاح رؤيتها الوطنية لعام 2030. ونتمنى لهم النجاح في جهودهم المستقبلية، كما يسرنا أن نقدم لهم العون والدعم كأكبر بنك في قطر ومن أقوى بنوك العالم".وأوضح السيد حمد الجمالي المدير العام بالنيابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بـQNB أن البنك بصدد افتتاح فرع في حاضنة قطر للأعمال من أجل تقريب خدماته من رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم. بدوره قال السيد بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" لإدارة المشاريع التابع لشل قطر: "تؤمن شل قطر بأن تعزيز ريادة الأعمال يبدأ من خلال الاستثمار في عقول الشباب، وبالتالي فإننا سعداء برعاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، الذي يهدف إلى تشجيع الجيل الجديد من رواد الأعمال الناشئة في قطر. ويسعدني بصفة خاصة أن أرى الكثير من الشباب في قطر يمتلكون الشغف لريادة الأعمال، وأنا معجب حقا بالأفكار التجارية المبدعة التي تم عرض العديد منها". وأضاف: "ومن خلال مساعدة العدد المتزايد للشباب القطري الطموح ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، تساهم شل قطر في دعم ركائز التنمية البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030"، لافتا إلى أن شل قطر تعمل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية على تقديم العديد من فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لتكون ضمن سلاسل التوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل وهو أكبر مصنع من نوعه في العالم، داعيا المشاركين لحضور ورشة عمل يوم 8 يونيو للإعلان عن 7 فرص جديدة تطرحها شل قطر للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة.ولفت الجيدة إلى أنه رغم أن هذا هو اليوم الأخير في برنامج الأعمال الانسيابية، ولكنه نقطة البداية لإكمال مسيرتكم كرواد أعمال والتي عززتموها هنا خلال الأسابيع العشرة الماضية من خلال العمل الجاد في هذا البرنامج، مشيراً إلى أنه بفضل العمل الدءوب الذي قدمه رواد الأعمال خلال البرنامج، أصبحوا نموذجا تحتذي به الأجيال القادمة، الذين نسعى لتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال لتصبح جزءا من ثقافتهم، وهذا ما نعمل من أجله في "برنامج تحدي الأعمال قطر"، حيث نستعين برواد الأعمال القطريين ليكونوا مشرفين متطوعين ومثلا أعلى لتشجيع أبنائنا ليحذوا حذوهم ويكونوا روادا للأعمال في المستقبل، ولن نجد لهذه المهمة أفضل منكم، لذا فإنني أدعوكم جميعا للمشاركة في "برنامج تحدي الأعمال قطر" الذي نقدمه لطلاب المدارس والجامعات بالتعاون مع مركز بداية، والذي شهد في العام الماضي مشاركة أكثر من 700 طالب من 14 مدرسة و9 جامعات من كافة أنحاء قطر. الجيدة: شل قطر تطرح 7 فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بداية يونيوجدير بالذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقامت بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو من المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. و"ريادة الأعمال الانسيابية" هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

إلتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الإثنين سعادة السيد بوجيدار لوكارسكي وزير الإقتصاد بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية بلغاريا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني في 2009 ،وقعت بمدينة صوفيا، وإتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة في عام 2007 بمدينة الدوحة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وإتحاد الصناعيين وأرباب العمل في بلغاريا، ومذكرة تفاهم في مجال الإستثمار السياحي عام 2012.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2015 السيد محمد شقير رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، وعدد من كبار رجال الأعمال اللبنانيين في مجال الخدمات والسياحة والإتصالات.جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري بين البلدين وسبل دعمها.حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية لبنان بلغ في عام 2014 ما يقرب من 529.5 مليون ريال قطري. حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى لبنان حوالي 128.5 مليون ريال قطري، تمثلت أهمها في: بولي ايثلين، المواد الكيميائية غير العضوية، الزيوت ومنتجات التقطير، المنتجات الكيماوية المتنوعة، الألمنيوم ومصنوعاته. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 401 مليون ريال قطري، تمثلت أهمها في: حجر جص رخام، مصنوعات من الحديد والصلب، مولدات كهربائية، الخشب ومصنوعاته، الأثاث، المعدات الإلكترونية والكهربائية، وخضر وفواكه.

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم عن إختياره للعام الثاني على التوالي، كجزءٍ من باقة مختارة من المؤسسات المالية الإسلامية التي تستضيف مجموعة من خريجي برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي، التابع لجامعة باريس دوفين، وذلك خلال جولتهم الأكاديمية الدولية للعام 2015 لدولة قطر.وتسنت للخريجين فرصة الالتقاء بأعضاء الإدارة العليا لـ "كيو إنفست" وحضور عروض تقديمية، قدمها كل من الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول، وتشارلز تي أونياك، رئيس قسم استشارات واستثمارات القطاع العقاري، وسيباستيان كليمينت، مدقق الشريعة، وبرنارد بربور، رئيس إدارة الشؤون القانونية والشرعية. كما التقى الخريجون بمجموعة من كبار المهنيين في "كيو إنفست"، بما في ذلك عيسى سعود الكواري، رئيس ادارة العلاقات الحكومية والاجتماعية والشؤون الادارية.وفي تعليق له على الموضوع، قال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست":"يشرفنا في ’كيو إنفست‘ استضافة الجولة الأكاديمية الدولية الخاصة بجامعة باريس دوفين للعام الثاني على التوالي. ولا شك أن استقبالنا لهذه المجموعة من الخريجين الدوليين يمكنّنا من تعزيز العلاقات التي تربط ’كيو إنفست‘ بالمجتمع الأكاديمي الدولي، وأن نرفع مستوى الوعي بالتمويل الإسلامي وأهميته المتزايدة في المنطقة والعالم."وأضاف الكواري: "نتمتع في ’كيو إنفست‘ بمكانة مناسبة لدعم نمو وازدهار قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وأن نعمل كبوابة للمستثمرين الذين يتطلعون لولوج هذه المنطقة التي تتميز باقتصاديات ديناميكية ومتنامية."ومن جانبه، صرح مربوح قادر، رئيس برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي بجامعة باريس دوفين: "لقد سُعدنا باستضافة ’كيو إنفست‘ لنا مرة أخرى. وقد كانت جولة هذا العام فرصة قيمة للخريجين للالتقاء بكبار العاملين لدى مصرف ’كيو إنفست‘، والتعلم من خبراتهم الواسعة في قطاع التمويل الإسلامي، وأن يعززوا فهمهم لمستجدات القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي."وتألفت الجولة الأكاديمية الدولية لجامعة باريس دوفين، والتي عقدت خلال الفترة ما بين 26 من شهر أبريل الماضي إلى 9 مايو الجاري، 18 خريجاً، قاموا بزيارة عدة دول في المنطقة، بما في ذلك مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.ويذكر أن "كيو إنفست" كان قد أعلن مؤخراً عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت أعمال المصرف الرئيسية الثلاث، الصيرفة الاستثمارية والاستثمار الرئيسي وإدارة الأصول، أداءً بارزاً. وسجل المصرف ارتفاعاً في إيراداته بنسبة 27 بالمائة كما نما صافي أرباحه بواقع 57 بالمائة. هذا ويواصل "كيو إنفست" التركيز على تعزيز مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.ويشار إلى أن "كيو إنفست" كان قد حصد منذ بداية العام الجاري، مجموعة من الجوائز المرموقة، بما فيها: جائزة "أفضل صفقة في دولة قطر لعام 2014" من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز"، وذلك عن دور المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورو، أربعة جوائز من مجلة "غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو" لعام 2015، حيث فاز المصرف بجائزة "أفضل شركة في مجال إدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، وجائزة "أفضل شركة لإدارة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، جائزة "أفضل مصرف استثماري في دولة قطر" من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب، وأربعة جوائز من "ذا آسيت تريبل أيه" لعام 2015، حيث فاز بجائزة "أفضل مصرف استثماري وأفضل شركة في مجال إصدار الصكوك وأفضل شركة لإدارة الصكوك في دولة قطر"، وجائزة "أفضل صفقة للعام" وذلك عن الدور الذي لعبه المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورويعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الاستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول.، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، و يخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي ورأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد كبير هاشم وزير تشجيع الإستثمار والطرق السريعة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له.جرى خلال المقابلة إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتم التوقيع عليها في عام 2012 بمدينة كولومبو، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليها في الدوحة عام 2012، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة صناعة البناء بسيريلانكا عام 2007.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا عام 2014 ما يقرب من 417.4 مليون ريال.

عرضت مجموعة "المطورون المتحدون" وهي مجموعة من المستثمرين المحليين، مشروع "بليس فيندوم" الذي يجري تطويره حالياً في مدينة لوسيل، وذلك خلال مشاركتها في جناح مميز في معرض سيتي سكيب قطر 2015.وقالت السيدة كارول صباغة مديرة التسويق في الشركة أن المشروع والذي يقام على مساحة 800,000 متر مربع، تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 5 مليارات ريال، مشيرة في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الحفر في المشروع، كما انتهت الإنشاءات المتعلقة ببناء الطابق الأول، وتجري حاليا أعمال البناء للطابق الثاني، موضحة أنه من المنتظر أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من العام 2017. "بليس فيندوم" يضم مولاً يحتوي على 400 متجر للتسوق وفندقين وشققاً فندقية وعرضت "المطورون المتحدون" بعرض مجسم المشروع في جناحها المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2015 المنعقد حالياً في مركز الدوحة للمعارض. ويتضمن المشروع متاجر للتسوق وأماكن ترفيه واستجمام ورفاهية تشكّل جميعها وجهة متكاملة للعائلات على شاطئ البحر. ويقوم بتنفيذ المشروع "المطورون المتحدون"، وهي مجموعة من المستثمرين المحليين الذين يتمتعون بخبرات في مجالات الأزياء والمجمعات التجارية والعقارات والبناء والمقاولات.وينسجم مشروع بليس فيندوم مع طموح دولة قطر، ويعكس التزام "المطورون المتحدون" بالمستقبل، حيث تستخدم الشركة معايير البناء العالمية وتنفذ المشروع بأيدي المواهب والكفاءات المحلية، كما يعد المشروع يعد مثالاً غير مسبوق على الرؤية والقدرة والريادة والالتزام بالمساهمة في تطوير دولة قطر، ويوفر موقع استقطاب دائما للمواطنين والمقيمين والزوار في السنوات القادمة.ويضم المشروع ذا الاستخدامات المتعددة والواقع على بعد 11 كلم من وسط مدينة الدوحة، فندقي خمس نجوم، شققا فندقية، 400 متجر للتسوق، ومنشأة ترفيه مركزية تشتمل على مرافق دائمة وتجهيزات متطورة تكنولوجياً، وفعاليات خاصة، كما سيتضمن قسم التسوق مساحة حصرية مخصصة للرفاهية التي لا مثيل لها تعرض فيها أرقى وأشهر العلامات التجارية. ويتوقع أن يتحول بلاس فاندوم إلى مركز جذب سياحي في المنطقة .ووفقا للشركة المطورة للمشروع فإن بليس فيندوم سوف يصبح مركز الجذب الجديد للسكان والزوار الباحثين عن الترفيه والتسوق في مكان واحد. وسيتم شق طرق جديدة وتوفير وسائل مواصلات عامة إلى المركز وإقامة الحدائق والمراسي عند اكتمال هذا المشروع . وكانت الأعمال الإنشائية في المشروع قد بدأت بالفعل في شهر مارس 2014، وتجري على قدم وساق وفقا للجدول الزمني للمشروع، وتضم المساحة المخصصة للمول الذي يضم متاجر التجزئة تبلغ نحو 230 ألف متر مربع .وقد تم استلهام مشروع بليس فيندوم من المقاطعة الباريسية التي تحمل نفس الاسم، وهو يذكّر بشارع التسوق الباريسي الراقي الشهير رو دو لا بيه (طريق السلام) التي تشكل بليس فيندوم نقطة الانطلاق نحوه. وقد تمت هندسة هذا المشروع معماريا ليشع بأجواء الرفاهية والرقي مع لمسة ثقافية وفنية واضحة. وسيشتمل المشروع على قناة مائية تمر عبره آتية مباشرة من البحر، ومتسقة تماما مع البيئة المحيطة بما يوفر للزوار تجربة فريدة.وينسجم مشروع بليس فيندوم مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 حيث يعكس التزام المالكين بتنويع الاقتصاد القطري، وبالتنمية البشرية والاجتماعية للدولة من خلال الفرص والوظائف التي سيوفرها المشروع خلال عمليات البناء وبعد الاكتمال. كارول صباغة: إكتمال أعمال الحفر وبناء الطابق الأول وبدأنا في تشييد الطابق الثانيوبما أن مدينة لوسيل ستضم الاستاد الرياضي الذي ستقام فيه المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية لبطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، فإن مشروع بليس فيندوم سيلبي حاجات ورغبات الزوار من خلال تقديم عدد كبير من الخدمات لهم من السكن إلى الترفيه بأعلى معايير الراحة والسهولة.تبلغ مساحة المنطقة المبنية بالمشروع نحو 800,000 متر مربع، وتبلع مساحة السوق تجاري (مول) نحو 350,000 متر مربع منها 230,000 متر مربع للتأجير وتضم 400 محل تجاري متنوع، كما يضم المشروع فندقا واحدا خمس نجوم 250 غرفة، وفندقا واحدا خمس نجوم بلس 250 غرفة، إضافة إلى 150 شقة فندقية خمس نجوم، ومواقف تتسع لـ 7,500 سيارة.

نظمت بورصة قطر اليوم جلسة حوار موضوعها مناخ الإسثمار في قطر ويندرج ذلك في إطار جهد البورصة لعقد سلسلة إجتماعات دورية تحت مسمى "جلسة حوار"، حيث يتمثل الغرض من هذه الجلسات في دعوة صناع القرار والمتخصصين من قطاع الأسواق المالية في دولة قطر للإجتماع في عدة جلسات حوراية مختلفة المواضيع وذلك بهدف بحث ومناقشة وتبادل الآراء حول عدة مواضيع تهم السوق القطري. وحضر الجلسة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إضافة إلى ممثلين عن قطاع البنوك والخدمات. وأكد المنصوري ان الإدراجات الجديدة تنشط السوق، معربا انه يوجد بنكان جاهزان لإدراج وهما بنك قطر الأول وبنك بروة. ودعا المنصوري إلى تكاتف الجهود على كافة المستويات سواء من الهيئة أو الشركات الراغبة في الإدراج أو الجهات المعنية للعمل على تذليل الصعاب أمام الشركات الراغبه في الإدراج.وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية هي المسؤولة عن استلام طلبات الإدراج، موضحا أن إدراج اي شركات جديدة هذا العام يعتبر مكسب كبير للسوق. القواعد التنظيمية للبورصة تشجع على جذب الإستثماراتوقال المنصوري أن جلسة " مناخ الاستثمار في قطر" تعد إحدى سلسلة الجلسات النقاشية التي تنوي البورصة تنظيمها على مدار هذا العام بالتعاون مع أصحاب القرار والمختصين بالسوق.وقال" إننا فخورين بالانجازات الاقتصادية للدولة، موضحا أن البورصة تسهاهم بدورها في ذلك .وأكد المنصورى أن بورصة قطر من أنشط البورصات في المنطقة وثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط، وتوفر العديد من الفرص الإستثمارية للمواطنين والمقيمين بالإضافة الى الإستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم السماح بزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة الى 49%، كما أن القواعد التنظيمية تشجع على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، وأعرب أن قطر سوف تسضيف مؤتمر الإتحاد الدولي للبورصات، وذلك في في التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل ، مبيناً أن الاستعدادات لهذا المؤتمر العالمي حثيثة.وبخصوص سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، قال المنصوري يوجد عدد من الشركات تقدمت للإدراج في السوق الناشئة، مشيراً إلى هناك تعاون بين بورصة قطر والجهات المعنية في هذا الخصوص، مؤكداً أن البورصة جاهزة من الناحية الفنية لاي إدراجات جديدة.وفيما يتعلق بمحدودية الأسهم المتاحة للتداول، أكد المنصوري وجود عدد من المبادرات والأدوات الجديدة لزيادة السيولة وتنشيط السوق منها الإقراض والإقتراض حيث تم تقديم هذه المبادرة إلى هيئة قطر للاسواق المالية وهو ما يسهم في تنشيط السوق.بالإضافة إلى التداول على الهامش والإعفاء من الشرط المسبق كل هذه المبادرات سوف تسهم في تنشيط السوق .كما أن موضوع تجزئة الأسهم هو مبادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وحسب المعلومات المتوفرة تم رفع هذا الموضوع لجهات المعنية لاتخاذ القرار.

تؤكد السيدة نيكي ولورو - مسؤول كبير تنفيذي الممتلكات – شركة "ال اس" العالمية للعقارات على المزايا والحوافز التي يقدمها السوق القطري للاستثمارات الأجنبية، مما يدعم رؤوس الأموال للإستثمار في قطر في ظل هذه المزايا. وتضيف ان شركتها تتواجد في السوق القطري من خلال الشراكة مع وكالة محلية، وتسعى الى استغلال الفرص الجيدة التي يوفرها الإقتصاد القطري ، من خلال المشاريع الكبيرة والمتعددة التي يتم تنفيذها سواء مشاريع بنية تحتية او مشاريع تنظيم كأس العالم او المشاريع العقارية والادارية. وتؤكد الحرص على المشاركة في سيتي سكيب لتبادل الخبرات مع الشركات الاخرى والتعرف على التطورات الجديدة في هذا السوق الذي ينمو بمعدلات عالية تعتبر الاقوى في المنطقة، وتشير الى ان الشركة بوصفها عالمية فانها تجد اهتماما عالميا بالسوق القطري ودخوله والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها، واعتبرت ان التواجد في هذا السوق الحيوي يحقق للشركات مزايا حصرية بمنطقة الشرق الاوسط والخليج.وتوضح ان "ال اس" من شركات التطوير العقاري وتوفر حلول العقارات للشراء أو التأجير أو البيع أو تأجير العقارات المكتبية والادارية ، اضافة الى توفير مساحات التجزئة في قطر.كما ان الشركة لديها القدرة على تحقيق النتيجة المثالية، لاحتياجات المشاريع في قطر سواء مكاتب صغيرة لبدء الأعمال التجارية الخاصة، أو المكاتب الكبيرة المجهزة بالكامل، وذلك من خلال الدراية الكاملة بالسوق والاتصالات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات.وتضيف "يسعى فريق إدارة ممتلكاتنا بكل جد لفهم احتياجات كل الاطراف سواء المالك او المطور وقمنا بتصميم خدماتنا لتناسب التطورات في السوق والامكانات الكبيرة في العقارات.وتقول: لدينا خدمة إدارة الممتلكات من قبل فريق الرعاية والمهنية، ونحن نقدم تسهيلات للملاك لادارة عقاراتهم وتشمل التأجير والادارة للعقار.وتضيف اننا من المطلعين على جميع الحركات بسوق العقارات السكنية في الدوحة والمناطق المحيطة بها، لدينا سجل حافل من خلال بيع وتأجير أكثر من 600 من العقارات السكنية في قطر وتقديم الحلول للعقارات السكنية للباحثين عن المنزل، والمستثمرين والمستأجرين والملاك على حد سواء.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إجرائها مؤخراً للتدريبات السنوية السادسة على مجموعة إعادة تجهيز الطائرات المتضررة، والتي تهدف إلى تزويد المحترفين في قطاع الطيران في قطر ومنطقة الشرق الأوسط بالتدريب اللازم على مختلف الحالات لإستعدادات السلامة.وجرى التدريب السنوي السادس على إعادة تجهيز الطائرات المتضررة في مطار الدوحة الدولي، وركز على استخدام وسائل مخصصة لإعادة تجهيز الطائرات المتضررة.وكانت الخطوط الجوية القطرية أول طيران في العالم يستثمر في مجموعة شاملة لإعادة تجهيز الطائرات المتضررة ذات الجسم العريض والجسم الضيق في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أي جهة من العالم.وتعتبر مجموعة التجهيزات لطائرة A380 واحدة من بين أربع مجموعات لإعادة تجهيز الطائرات المتوفرة حول العالم وتتألف من معدات لاستعادة أية طائرة ذات جسم عريض ومن بينها طائرات إيرباص A380 و A350 وبوينغ B787.وعرضت التدريبات التي جرت مؤخراً كيفية عمل مختلف المعدات التي تضمنها مجموعة إعادة التجهيز و التي تشتمل على قضبان التحميل ومقاليع ورافعات وأكياس منخفضة الضغط وغيرها من ما يلزم لإنقاذ طائرات الجسم الضيق والعريض.وتعليقاً على هذا الحدث قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تعمل الخطوط الجوية القطرية باستمرار على تعزيز السلامة الجوية العالمية من خلال التزامها بالإستثمار في أعلى معايير معدات استرداد الطائرات وتقديم التدريب الشامل للمحترفين في القطاع، ونحن نعمل دائماً على ضمان سلامة السفر الجوي لجميع الركاب".يشار إلى أنه لا يوجد في العالم سوى 12 مجموعة كاملة لإعادة تجهيز الطائرات، والتي تمتلك الخطوط الجوية القطرية إحداها، كما أن المعدات الكاملة لـ A380 التي تملكها الخطوط الجوية القطرية هي الأولى من نوعها في العالم.

أكد د. هاني الملقي رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الإقتصادية لـ"بوابة الشرق" أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام الرجال القطريين للإستثمار في مدينة العقبة، مشيراً إلى تقديم تسهيلات لرجال الأعمال والشركات لإقامة مشاريع خاصة في المجالات السياحية حيث تجري عملية تطوير شاملة وواسعة في تلك المدينة التي تعتبر بوابة الأردن على العالم بسبب أهميتها التاريخي وموقعها الاستراتيجي الذي جعلها مكانا يغري المستثمرين للأرباح الطائلة التي قد تعود عليهم من مشاريعهم.وقال الملقي إن التركيز على الإستثمارات السياحية نظراً لما في مدينة العقبة من مرافق سياحية هامة وبيئة مؤهلة لإنشاء المشاريع القادرة على استقطاب مزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن من ضمن المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً هو تطوير الموانئ التي من المتوقع اكتمالها نهاية العام المقبل حيث وصلت تكلفتها إلى 800 مليون دينار بما سيشكل دعامة أساسية لزيادة الاستثمارات فيها والارتقاء بمستوى الخدمات فيها إضافة إلى أنه تم تطوير المنشآت التجارية فيها والقضاء على العشوائية والفوضى بما يتناسب مع أهميتها الاقتصادية وبما سيكون لها تأثير التأثير الإيجابي على تنشيط الحركة التجارية فيها كما تم العمل على تطوير مطار الملك حسين الدولي في العقبة من أجل أن يكون رافدا مهما للنشاط السياحي والاستثماري في المدينة.وأضاف: كما يتم العمل على إنشاء المزيد من الغرف الفندقية لتستوعب التنمية الاقتصادية في المدينة حيث من المتوقع أن يصل عدد الغرف الفندفية إلى 8 آلاف خلال عام 1917 وكذلك تطوير المستشفيات والمراكز العلاجية.وقال: وقد تم مؤخراً إطلاق المركزية الشمالية المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية في إطار الخطة للجذب الاستثماري وفتحها أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية للاستثمار في المشاريع المساعدة والتجارية والفنادق والمراكز الترويحية والرياضية والبنوك والشقق المخدومة والصالات الرياضية، نظراً وتمتعها ببنية تحتية متكاملة تشمل المطار والشوارع والخدمات الرئيسية الأخرى إضافة إلى قدرتها على استيعاب كافة المشاريع القادرة على تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين وزوار العقبة.وأشار إلى أنه يتوقع خلال موسم إجازات الصيف توافد العديد من المواطنين ومن الخليجيين والعرب إلى الأردن لما يتميز به المملكة من استقرار وأمان في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وكذلك بسبب الإعفاءات والتخفيضات للأسعار بالنسبة للقطاع السياحي بحيث يؤدي إلى إنعاش الحركة السياحية كما يتم تقديم العروض المشجعة التي يستفيد منها السياح إضافة إلى ما تشهده الحركة السياحية الداخلية في العقبة من نشاط متزايد بسبب طقسها وأجوائها المتميزة.

إختتمت بورصة قطر الخميس الماضي فعاليات المنتدى الإستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة، الذي نظمته في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع QNB للخدمات المالية وHSBC. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر لمدة يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. إختتام منتدى لندن بمشاركة 30 مؤسسة إستثمارية عالمية و15 شركة محلية مدرجةوسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وأشار السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال المنتدى إلى الأهمية المتزايدة لبورصة قطر ومكانتها على الصعيد الدولي خاصة بعد إدراجها في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، وأضاف قائلاً ان هذا المنتدى يشكل فرصة فريدة من نوعها لدولة قطر لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق. مضيفاً أنه على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، فان متانة الاقتصاد القطري والخطط التنموية والاستثمارات الهائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تفسر جميعها جاذبية السوق القطرية باعتبارها مقصداً استثمارياً متميزاً وتفسر الحماس الذي أبداه مديرو تلك الصناديق تجاه المشاركة في أعمال هذا المنتدى.وأوضح السيد المنصوري الأسباب التي تجعل قطر وجهة استثمارية مميزة، قائلا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يزيد على 7.5٪ والذي سيبقى أعلى من نظرائنا في المنطقة وفي الأسواق الناشئة وازدياد الطلب بدعم من النمو السكاني والإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيجعل من قطر وجهة استثمارية مميزة. وأضاف قائلاً إن الاستقرار المالي يعتبر عاملا مهما في الجاذبية الاستثمارية لأي سوق مالي وذلك نظرا للطبيعة الهشة لأسواق الاقتصادات الناشئة ومستويات الدين المرتفعة التي تعاني منها وبالتالي فإن تميز قطر فيما يتعلق بمؤشرات الاستقرار المالي يجعلها محط أنظار صناديق الاستثمار العالمية وهو أمر يصعب توفيره في العديد من أسواق المنطقة والأسواق الناشئة. واضاف السيد المنصوري قائلا ان المنتدى استقطب عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية العالمية المتواجدة في لندن في خطوة تظهر بجلاء الاهتمام المتعاظم من قبلها بأسواق المال في قطر .كما تطرق السيد المنصوري إلى الخطط المستقبلية لبورصة قطر قائلا إن استراتيجية البورصة تركز في المنظور القريب على هدفين أساسين؛ أولهما مساعدة الشركات والجهات الاستثمارية على تكوين وتوفير رأس المال وذك من خلال إدراج شركات كبيرة في السوق الرئيسية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق الشركات الناشئة ومن خلال إطلاق تداول سندات الشركات التي ستكون مكملة للسندات الحكومية وأذونات الخزانة المتداولة حاليا في بورصة قطر. وثانيهما ما يعرف بتخصيص رأس المال وذلك من خلال العمل على إدخال إقراض واقتراض الأوراق المالية وتنويع المنتجات المتداولة ذلك لتطوير سوق رأس المال ولتلبية الحاجات الاستثمارية المختلفة للمستثمرين المحليين والدوليين. فعلى سبيل المثال، تهدف بورصة قطر إلى إطلاق 3 صناديق استثمارية متداولة (ETFs) سيكون أحدها مرتكزاً على السندات الحكومية لإحدى جهات الإقتراض الآسيوية. وسيرتكز الصندق الاستثماري الثاني على المؤشر العام لبورصة قطر والصندوق الثالث سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.من جانبه وصف السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا مع بعضهم البعض من خلال لقاءات منفردة تجمع كلا من تلك الشركات المدرجة مع الجهات الاستثمارية المشاركة كلا على حدة، مشيرا الى ان البورصات العالمية المتقدمة تنظم مثل هذه الفعاليات، واوضح ان هذا المنتدى يوفر فرصة ذهبية بالنسبة لمديري الصناديق الاستثمارية للتواصل مع الشركات القطرية من خلال لقاءاتهم مع نخبة من صانعي القرار في هذه الشركات الذين يسهمون بشكل أساسي في نمو شركاتهم وبالتالي نمو الاقتصاد القطري. المنتدى إستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالميةوقال السيد عبد العزيز العمادي ان المنتدى تضمن على مدار يومين العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية. وأضاف قائلاً ان المنتدى شهد عقد ما يزيد على 150 اجتماعاً ثنائيا وجماعيا بين ممثلي 15 شركة مدرجة ببورصة قطر و50 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون اكثر 30 مؤسسة عالمية كبرى، التي تمثل أهم الصناديق الاستثمارية ، تم خلالها عرض فرص ومزايا الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة قطر.وتجدر الإشارة إلى أن خمس عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات وشركة الخليج الدولية للخدمات وفودافون ومصرف قطر الإسلامي والشركة المتحدة للتنمية وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وناقلات وشركة قطر للتأمين وشركة ملاحة.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور لاسلو سابو نائب الوزير للشؤون الخارجية والتجارة بحكومة هنغاريا اليوم الخميس في بودابست اجتماع اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، في دورتها الأولى، وناقشت اللجنة علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. 382 مليون ريال حجم المبادلات التجارية بين البلدين.. وجهود للاستفادة من الفرص المتاحةوأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته الافتتاحية أن التطور الذي تشهده العلاقات القطرية الهنغارية، يعود لحكمة القيادة الرشيدة في البلدين، وحرصهما الدائم على دفع العلاقات المشتركة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.وأضاف سعادته أن اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، تمثل دفعة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وزير الإقتصاد: نحرص على دفع العلاقات المشتركة لمزيد من التعاون والتنسيقوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2014 بلغ 382 مليون ريال بما يعادل 105مليون دولار، وعدد الشركات المشتركة بين الجانبين بلغ 6 شركات، مما يعكس الحاجة لبذل المزيد من الجهود للتوسع في حجم التبادل التجاري، من خلال الاستفادة من الفرص المتوفرة في البلدين.وعبّر سعادته عن تطلعه لدور قطاع الأعمال في الدولتين للعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة. مرحباً في هذا الإطار بالشركات والمستثمرين الهنغار للاستثمار والعمل في دولة قطر، لافتاً إلى وجود العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات الهنغارية.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية وضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة، في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري، والتعاون من خلال غرف التجارة والصناعة في البلدين، لتنشيط الاستثمار في المجالات المختلفة: كالتجارة والإنشاءات والبنية التحتية وإدارة المياه والصناعات الغذائية والتعاون العلمي والتكنولوجي والصحة والتعليم والطاقة والرياضة، وغيرها من المجلات التي تسهم في التنمية المستدامة. نرحب بالمستثمرين الهنغار للاستفادة من الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى في قطروفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري، وسعادة الدكتور لاسلو سابو نائب الوزير للشؤون الخارجية والتجارة الذي ترأس الجانب الهنغاري، بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة.يذكر أن أعمال اجتماع اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية قد بدأت اليوم.

إستضافت الدوحة اليوم منتدى التمويل الإسلامي برعاية من بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة إزدان، شارك في الملتقى عدد من البنوك المحلية والأجنبية ومؤسسات التمويل الإسلامية في المنطقة، وناقش فرص التمويل الإسلامي في المنطقة وفي قطر والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية ومستقبلها خلال الفترة القادمة. وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى أكد الدكتور محمد غياث شيخة مدير إدارة الإستثمارات المحلية والدولية ببنك قطر الدولي الإسلامي أن موجودات البنوك الإسلامية تمثل 23% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيراً إلى أن حجم أصول البنوك الإسلامية اجتاز تريليون ريال حسب آخر البيانات المالية بتاريخ 31 مارس 2015.وأشار إلى أن هناك فرصاً كثيرة متاحة لتطوير التمويل الإسلامي من خلال المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تجري الآن في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الاستثمارات الأخرى.كما لفت إلى أهمية تطوير التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك، مؤكداً على أهمية هذه الإصدارات في توفير التمويل لعملياتها، بالإضافة إلى تطوير بعض التشريعات التي تساعد في خلق منتجات إسلامية استثمارية جديدة.وأكد أن جميع هذه الفرص بحاجة إلى دراسات لتطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته، ليس على مستوى قطر فحسب، ولكن على مستوى الخليج ككل.كما أكد نية البنوك الإسلامية لإصدار صكوك من الشريحة الأولى لدعم رأس المال، لافتاً إلى أن الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي قد أعلنا عن هذه الخطوة منذ فترة، متوقعاً أن تتخذ بعض البنوك والشركات الأخرى هذا التوجه قريباً.وأوضح أن مشاركة الدولي الإسلامي في الملتقى تأتي من جانب دعم التمويل الإسلامي وتطويره من خلال النقاش وتبادل الخبرات، خاصة أن البنك يبادر دائماً ويشجع كل ما من شأنه تحقيق ذلك.وحول خطط البنك الإستثمارية في المستقبل، أشار شيخة إلى أن الدولي الإسلامي يبحث عن فرص استثمارية في قطر وخارجها، لافتاً إلى أن هناك بعض الفرص التي هي تحت الدراسة حالياً سيتم تقييمها واتخاذ القرار فيها في حال كانت استثمارات مجزية.وحول هل يوجد احتكار في السوق القطري من البنوك الإسلامية؟ قال شيخة: إن هناك أربعة بنوك إسلامية بالإضافة إلى شركات التمويل الإسلامية المختلفة، وبعض البنوك الاستثمارية، وهذا لا يعني وجود احتكار، مشيراً إلى أن حجم السوق القطري كبير، لافتا إلى أن هذا العدد المتواجد حاليا من المصارف الإسلامية هو مناسب ويعملون على تغطية حاجة السوق.وبخصوص إمكانية الاندماجات المستقبلية فيما بين المصارف الإسلامية قال إن أي اندماج يكون من أهدافه العمل على توسيع حجم السوق، بالإضافة إلى توحيد القدرات، مضيفا “ أعتقد أن وجود 4 بنوك إسلامية في الوقت الحالي تغطي حاجات السوق، ولا يحتاج الأمر إلى اندماجات، ولكن قد يكون هذا مستقبلا أمرا واردا بخاصة إذا ظهرت بنوك جديدة على الساحة”.وأوضح أنه في دول أخرى، يعمل بها أكثر من هذا الرقم من المصارف الإسلامية، ولم تحدث الاندماجات، مشدداً على أن الأهم من الاندماجات هو ماذا يقدم البنك للعميل؟، فهل تقدم خدمات ومنتجات جيدة ومتطورة، بالإضافة إلى مدى ملاءمتها مع فكر العميل، وبالطبع أن تكون الأسعار المقدمة متوازنة وجذابة، مؤكداً أنه بمجرد تحقيق مثل هذه المعادلة، يصبح البنك ليس بحاجة لأية اندماجات أو غيرها.وتحدث شيخة عن عدد من التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في قطر العالم، وقال: أعتقد أن من الضرورة أن يوجد بنك عالمي إسلامي يقوم بدور القائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموارد البشرية العاملة تحتاج إلى مزيدا من التأهيل الشرعي، خاصة الذين قدموا من خلفية بنوك تقليدية، مشيراً إلى أن هناك عددا من المؤسسات تعمل على وجود دراسات أكاديمية متخصصة للصيرفة الإسلامية، مؤكداً على أن البنك يعمل على تشجيع مثل هذا الاتجاه الرامي إلى تطور الصيرفة الإسلامية في قطر. ونوّه إلى أهمية أن يتم توحيد العقود فيما بين البنوك الإسلامية، بحيث يصبح التنافس على الخدمات، ومدى تقديمها بالجودة والسرعة والدقة اللازمة.وأكد منتدى التمويل الإسلامي أن قوة الاقتصاد القطري وفرت المناخ المناسب لنمو وتطوير التمويل الإسلامي، مما أسهم في ارتفاع نصيب المصارف الإسلامية من السوق المصرفية إلى حوالي 25 % من السوق.وناقش المنتدى الفرص القوية التي توفرها المنطقة لنمو أعمال الصيرفة الإسلامية، والتحديات التي تواجهها، وأكد المشاركون أن قطاع التمويل الإسلامي شهد نموا صحيا مميزا في المنطقة العربية والعالم وسط توقعات بنمو متواصل علي الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد المشاركون أن التمويل الإسلامي يوفر العديد من الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين. والفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي. كما ناقش المنتدى احتياجات تمويل المشاريع في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تلبية الطلب المتزايد علي هذا النوع من الخدمات المصرفية. وناقش المنتدى دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع الكبري في قطر خلال المرحلة القادمة ومنها مشاريع البنية الأساسية ومشاريع مونديال 2022، والمشاريع المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وأهمية الدور الحكومي الذي تقوم به قطر حاليا لدعم البنوك والمصارف الإسلامية مما يجعلها قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة غداً الجمعة في افتتاح معرض إكسبو ميلان 2015 والذي يستمر لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 أكتوبر 2015 وتشارك به 145 دولة والعديد من المنظمات والهيئات العالمية. ومن المقرر أيضاً أن يفتتح سعادة الوزير جناح دولة قطر والذي يعتبر من أوائل الأجنحة التي ستفتتح في معرض إكسبو ميلان 2015 بعد غد السبت المقبل حيث يعكس الجناح والذي تقدر مساحته بـ 2451 مترا مربعا تاريخ الدولة وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في الحفاظ على البيئة والموارد واستخدام التكنلوجيا لتحقيق الاستدامة.كما يروّج الجناح للدولة كواجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والإستثمار من خلال مشاركة جهات مختلفة، الى جانب عرض رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن أهم القضايا التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي ألا وهي الامن الغذائي والاستدامة وذلك انسجاما مع شعار المعرض "تغذية الكوكب.. طاقة للحياة".

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري الجديد – مايو - من أذونات الخزانه، ليرتفع حجم الأذونات التي أصدرها المركزي الى 20 مليار ريال في 2015 ، قامت بشرائها البنوك المحلية والاستثمار فيها. ويشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/8/4 . ومليار ريال لفتره 6 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2015/11/3 . ومليار ريال لفترة 9 شهور من تاريخ 2015/5/5 الى تاريخ 2016/2/2.والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكدت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.وقالت المصادر إن البنوك المحلية حريصة على الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تصدرها الدولة سواء أذونات أو سندات أو صكوك إسلامية، باعتبارها استثمارا جيدا للسيولة المتوافرة في البنوك وتحقيق عائد عليها دون أي مخاطرة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد على هذه الأذون والمبالغ المخصصة لكل بنك وفقا لعروض البنوك ومبالغ الاذون وذلك يوم 5 مايو نفس تاريخ الإصدار.من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "إختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.ويوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق.

شهد ملتقى إستثمر في قطر ورشة العمل الأولى حول مشاركة المرأة الفاعلة في الإستثمار — ضرورة للتنمية الإقتصادية بدول مجلس التعاون، والتي كانت بالتنسيق مع "إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي" تناولت الدكتورة ليلى ذياب اشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي بمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية؛ في ورقتها "القطاعات الصناعية التي تتفوق فيها الإستثمارات النسائية"، مستندة إلى ثلاثة محاور أساسية فيما يختص بدور المرأة في الاستثمارات الصناعية، وهي: المعرفة وخصائص الصناعة المعرفية، والقطاعات الصناعية التي تتفوق فيها الاستثمارات النسائية، اضافة الى دور رائدات الأعمال القطريات في الاستثمار الصناعي.وقالت: إن المعرفة هي المخزون المتراكم من المعلومات والمهارات المستمدة من استخدام المعلومات من قبل المتلقى، كما عرفتها ايضا لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض تنمية المعرفة: "إنها القدرات المكتسبة من خلال التعليم النظامي والتدريب، فضلا عن المهارات العملية التي ترسخت من خلال التعلم بالممارسة. تشمل المهارات الإدارية التي تم تعلمها من خلال الممارسة والأفكار التي تولدت واللازمة لمراقبة وتنسيق المهام".واوضحت ان المعرفة تأخذ شكلين واسعين هما المعرفة الواضحة التي يتم تدوينها، بشكل منظم ورسمي، والمعرفة الضمنية وهي غير المعرفة الرسمية التي اكتسبت من التجربة، وذكرت ان الفرق بين المعلومات والمعرفة تتلخص في ان المعلومات هي البيانات التي تعطي معنى، بينما المعرفة عملية حتمية ولها عناصرها المعرفية المرتبطة بها، وهي عبارة عن جمع ومعالجة للمعلومات التي يمكنها أن تكون مفيدة.المعرفة والنمو الإقتصاديواكدت د. ليلى تساؤلاً طرحته حول كيف تؤثر المعرفة على النمو الإقتصادي، بأن المعرفة تسهم في الانتاجية العالية التي تؤدي الى التوسع الاقتصادي. واوضحت ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تصنف الصناعات المستخدمة للتكنولوجيا مثل صناعات التمويل والتأمين، والاتصالات والأعمال التجارية والمجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية، على أنها صناعات قائمة على المعرفة. بينما يصنف المكتب الأسترالي للإحصاء الاقتصاد القائم على المعرفة، بأنه "الاقتصاد الذي لا يعتمد فقط على عدد قليل من صناعات التكنولوجيا العالية لتحقيق النمو والثروة، بل إن جميع الصناعات في الاقتصاد يمكن أن تكون كثيفة المعرفة، حتى ما يسمى بصناعات الاقتصاد القديم مثل التعدين والزراعة".الصناعة المعرفيةوحول خصائص الصناعة المعرفية قالت: إن الصناعات القائمة تتميز على المعرفة بثلاث سمات، وهي البنية التحتية، فلا تقتصر على تقنية المعلومات والاتصالات رغم أن تقنية المعلومات والاتصالات، تدعم تدفق المعرفة ومعالجة المعلومات، وتؤثر على كيفية إنتاج وتوزيع المعرفة. وقالت: إن الابتكار هو السمة المميزة للصناعات القائمة على المعرفة وعلى الرغم من أنه غالبا ما يتساوى الابتكار مع البحث والتطوير، فإن ذلك لا يقتصر على الأبحاث والتطوير وحدها، وغالبا ما ينطوي على الابتكار المنظم والتغيير التقني والاستثمارات.. الى جانب رأس المال البشري فإن المهارات والكفاءات المتجسدة في العاملين في مجال المعرفة هي أحد المحركات الرئيسية للصناعات القائمة على المعرفة.وتتميز الصناعات والاقتصادات القائمة على المعرفة بالحصة العالية من العاملين في مجال المعرفة. واكدت ان القطاعات الصناعية التي تتفوق بها الاستثمارات النسائية في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وصناعة مواد التجميل ومستلزماته، وصناعة المصوغات الذهبية والإكسسوارات، وصناعة الأثاث والديكور والزجاج، وصناعة المنسوجات والملابس، والصناعات الجلدية..رائدات الأعمال القطريات والإستثمار الصناعيوعن دور رائدات الأعمال القطريات في الإستثمار الصناعي، اوضحت ان نسبة المشاريع المسجلة لرائدات الأعمال اللائي يمارسن الإنتاج الصناعي، قد بلغت %12 عام 2009 مثل صناعة الألمنيوم والخياطة، وصناعة الأغذية، والحلويات، والطابوق والبلاط. أما بقية القطاعات مثل التجارة والمقاولات فقد بلغت النسبة 35% في التجارة، و15% في الخدمات الشخصية كصالونات التجميل، لافتة الى أن رائدات الاعمال القطريات لهن خصائص، منها امتلاك المشاريع، حيث بلغت نسبة امتلاكهن للمشاريع الإنتاجية 30% امتلاكا كاملا، و70% لا تمتلكنها بالكامل..وتعرضت للنظرة الاجتماعية لعمل سيدات الأعمال، وقالت: إن النظرة الاجتماعية من وجهة نظر رائدات الأعمال داعمة بنسبة 50%، بينما 12.5 غير داعمة، و30% غير منصفة، و7.5 لا أعلم. وحول مجالات التميز من وجهة نظر رائدات الأعمال، الاقتراض من المصارف 13.4%، والسفر بدون محرم 16.4% وحضور المحاكم والشهادة ومقاضاة الآخرين 11.9%، ومنح رخص الاستيراد والتصدير 9.0%، ودعوة شركاء وخبراء للقدوم إلى قطر 10.4%،وتشكيل مجموعات ضغط لسيدات الأعمال 4.5%، والمشاركة في النشاط السياسي 7.5%، وإقامة المؤتمرات في داخل وخارج البلاد 6.0%، والإعلان عن المنتوجات محلياً وعالمياً.. 7.5%، والحصول على رخص لإقامة مشاريع 13.4%.منع التمييز ضد المرأة وفي خاتمة الورقة إشارات الى مقترحات لمنع التمييز ضد المرأة من وجهة نظرهن، كما نادت بمشاركة النساء في سن القوانين، وتعديل بعضها، والسماح للسيدات غير المتزوجات بالسفر بدون محرم، إضافة إلى توعية المرأة والمجتمع، وتغيير النظرة الاجتماعية إلى عمل المرأة في التجارة والاستثمار بوسائل متعددة، كما نادت بمنح المرأة الحرية الكاملة لتشكيل منظمات تجارية، وإقامة مشاريع بدون تمييز وكفلاء، والاهتمام بتدريب سيدات الأعمال فنياً وتجارياً ومالياً، ومن حيث العلاقات العامة، وحضور مؤتمرات في الداخل والخارج، وسن قانون لدراسة حالة المرأة الراغبة في إقامة مشروع، ودعمها بوسائل مختلفة، كتخفيض الإيجارات، وتخويل مصارف مختصة مثل بنك التنمية في توفير القروض، لدعم مشاريع النساء خصوصاً الصغيرات في السن.

قال السيد فهد راشد الكعبي إن ملتقى إستثمر في قطر يعتبر من أهم المؤتمرات التي أقيمت مؤخراً. وأكد الكعبي أن شركة مناطق بالتعاون مع وزراة الطاقة والصناعة ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية ستحرص على تسهيل جميع الامكانيات لجلب الإستثمارات الواعدة في المنطقة.وأوضح أن شركة مناطق الاقتصادية تتميز بوجود مناطق اقتصادية واعدة هي منطقة رأس أبوفنطاس بمساحة 4 كم ومنطقة ام الحول بمساحة 34 كم، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستخلق فرصا استثمارية واعدة بالمنطقة كما ستكون بإمكانها استقطاب مختلف الصناعات والاستثمارات ذات القيمة المضافة.وبين أن كل منطقة من هذه المناطق لها استراتيجية معينة في نوع الصناعات التي تستهدفها، لافتا إلى أن منطقة راس أبوفنطاس تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وهي تستهدف الصناعات التي لها علاقة بالشحن الجوي والصناعات الدقيقة والالكترونيات والأزياء وغيرها من هذه الصناعات، هذا بالاضافة إلى الخدمات اللوجستية والإدارية التي سيتم توفيرها. وأشار الكعبي إلى أن الشركة في مراحل متقدمة من تجهيز هذه المناطق، موضحا أن الشركة ستعلن خلال بضعة أشهر عن المنطقة الأولى والتي هي رأس بوفنطاس والبدء في استلام طلبات المستثمرين. وتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من منطقة راس ابوفنطاس ببداية الربع الأول من 2017، فيما تنتهي المرحلة الثانية في أبريل 2018.وبخصوص مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على هامش أعمال مؤتمر "استثمر في قطر" قال الكعبي: إن الهدف من هذه المذكرة هو استقطاب الاستثمارات الواعدة بالتنسيق مع المنظمة في المناطق الاقتصادية.وأكد الكعبي أنهم يركزون في شركة مناطق الاقتصادية على الاستثمارات المحلية وتشجيع المستثمرين المحليين للتوجه إلى الاستثمار الصناعي واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة التي يمكنها أن تخدم اقتصاد الدولة.وعن حجم الاستثمارات المستهدف استقطابها في المناطق التي تديرها شركة مناطق الاقتصادية قال الكعبي إن الدراسات بهذا الخصوص لاتزال سارية ولم تنتهي بعد، موضحا أن الدولة بالطبع تستهدف عوائد من هذه الاستثمارات كما تسعى لخلق فرص عمل جديدة وأن هناك أرقاما بهذا الخصوص سيعلن عنها في المستقبل القريب.

أفصحت شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31 /3 /2015، حيث بلغ صافي الربح 6.4 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.29 ريال في الربع الأول من العام (2015)، مقابل 0.76 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما أفصحت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن بياناتها المالية الربعية، للفتره المنتهية 31 /3 /2015، حيث بلغ صافي الربح 4.3 مليون ريال مقابل 4.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.75 ريال في الربع الأول من العام الحالي (2015)، مقابل 0.73 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه..

كشف مسولون مشاركون فى "ملتقي إستثمر في قطر 2015" عن يتوقع إطلاقه العام الجارى تجرى صياغته بالتنسيق مع وزارة المالية من خصائصه تصنيف الشركات المحلية والتدقيق عليها مما يسهل إجرءات الإستثمار ، هذا بالاضافة الي اطلاق نظام النافذة الواحدة للمشاريع الاستثمارية التى سيتم توطينها فى المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة. قطر للتنمية يدعم القطاع الخاص ويسعى لإيجاد حلول لتحدياته وناقشت الجلسة الحوارية الاولي في ملتقى "إستثمر في قطر 2015" تحت عنوان "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "QIMC" التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات والمبادارات والجهود المبذولة لتقديم كافة انواع الدعم والحوافز للمستثمرين ، و شارك في الجلسة المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، بورقة عمل حول التنوع في الصناعات القطرية، والمهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" الذي قدم ورقة بعنوان "شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة" ، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية QDB، فتناول في ورقته الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر. وفي البداية اكد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، ان وزارة الطاقة والصناعة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين ، كما تقوم بتطوير وتحديث الخدمات ، وتقديم كافة الحوافز للمستثمرين والتي من ضمنها اعفاء الالات والمعدات والمواد الاولية التي تدخل في خط الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ، هذا بالاضافة الي تقديم الاراضي المؤهلة لاقامة المشاريع الصناعية واضاف الكواري منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة اوشكت علي الاستنفاد ، والدور الان علي شركة مناطق لتوفير الاراضي المناسبة للمشروعات الصناعية ، هذا بالاضافة الي التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك قطر للتنمية بشروط ميسرة وسلسة ، كما يقدم البنك الضمانات لشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة انواع الدعم.من جانبه قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ، ان الشركة تركيزها علي استقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ، مشيرا الي ان المناطق الصناعية تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد وذلك لخدمة المستثمرين وتقليل التكلفة عليهم وشدد الكعبي علي ان شركة مناطق ستعمل علي ازالة كافة انواع الروتين الاداري الذي كان يشتكي منه المستثمرون ، حيث سيتم اعتماد النافذة الواحدة في المناطق الصناعية والتي تمكن المستثمرين من انهاء جميع اجراءاتهم في نفس الوقت وبالسرعة المطلوبة . الكواري: وزارة الطاقة تحفز المستثمرين بالاعفاءات الجمركية وتامين الاراضي المؤهلة.. الكعبي: مناطق تطلق نظام النافذة الواحدة في المناطق الصناعية اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية فقد شدد علي ان البنك الذي بدا بنك صناعي ، يقدم كافة الدعم انواع الدعم للقطاع الخاص ولرواداد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واصبح من البنوك التنموية الرائدة في هذا المجال علي المستوي الاقليمي والعالمي. وأضاف آل خليفة ان البنك يقدم الدعم التمويلي واللوجستي ودعم دراسات الجدوي ، مشيرا الي ان البنك مع بداية 2010 وضع استراتيجية جديدة ورفعت الحكومة راسماله الي 10 مليار ريال ، وبدا يتواصل مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واطلق العديد من البرامج والمبادرات لدعم هذا القطاع مثل برنامج الضمين ودعم الصادرات. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية انه مع بداية العام الحالي ومع دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك ، وضعنا استراتيجية جديدة تركز علي خلق نافذة واحدة لخدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشددا علي ان استراتيجية البنك تركز علي مواجهة العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع وايجاد الحلول المناسبة لها ، وذلك من خلال العمل علي وصول هذا القطاع للمعلومات وتدريب رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الشباب القطري ورواد الاعمال واحتضانهم وتدريبهم وتحويل افكارهم الي مشاريع علي ارض الواقع ، كما يعمل البنك علي ضمان وصول هذا القطاع للتمويل ، لافتا الي ان محفظة التمويل المباشر للبنك وصلت 2014 لاكثر من 3.4 مليار ريال اكثر من 60 % من قيمة هذه المحفظة موجه للصناعة ، هذا بالاضافة الي ان محفظة الضمانات تاجاوزت نصف مليار ريال ، ومحفظة دعم الصادرات نصف مليار ريال. واوضح عبد العزيز آل خليفة أنه في إطار جهودج البنك لحل مشكل التمويل سيطلق البنك صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 365 مليون ريال من المتوقع اطلاقه في الربع الثالث من هذا العام ، مشددا علي ان البنك يعمل علي ضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات المحلية والاسواق العالمية ، كاشفا عن وجود برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية لطرح قانون جديد للمشتريات لاعطاء ميزة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.علي صعيد اخر تناولت الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" التي ترأسها السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية ، قدمها الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك".وخلال نفس الجلسة قدم السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال من بنك قطر للتنمية، ورقة حول منتجات وخدمات البنك وما ينبغي أن يعلمه المستثمرون، ثم استعرض السيد حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات من "مناطق" ورقة حول "مشاريع مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، أما السيد حمد حسن الجمالي، المدير العام المساعد لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك قطر الوطني، فتناول في ورقته "آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وفي الختام قدم السيد عبد العزيز حمد الدليمي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للبترول ورقة عمل حول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات". ازالة كافة انواع الروتين الاداري وتقديم الحوافز لاستقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية.. جويك: فرص واعدة يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطريأما الجلسة الثالثة فكان محورها "صناعات الألومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل"، وقدم السيد يوسف اليعقوب، المدير العام لشركة قطر لسحب الألومنيوم، ورقة عمل حول صناعة الألومنيوم غير التقليدية مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية، وصناعات الألومنيوم في قطاع السيارات، وقدم السيد خالد محمد سلطان لرم، نائب الرئيس التنفيذي "ألومنيوم قطر"، تعريفاً بمنتجات الشركة. وقدمت "جويك" فرصتين للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر. وحسب الدراسات التحليلية التي قامت بها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير المعطيات إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وتساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليج بشكل عام.وتستند المنظمة للقيام بهذه الدراسات للفرص الاستثمارية الصناعية إلى دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي التي حددت الصناعات الواعدة على مستوى دول المنطقة.