استقبل السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم الاحد وفداً اوكرانياً ترأسه ديمترووندارينكو ممثل غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا بالدوحة، بحضور سعادة السيد إيفهينميتينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة وذلك بمقر الغرفة.تطرق اللقاء إلي سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين اصحاب الإعمال القطريين ونظرائهم من دولة اوكرانيا، علي خلفية الزيارة المرتقبة لوفد اصحاب الاعمال الاوكرانيين لدولة قطر خلال شهر نوفمبر المقبل. من جانبه قال السيد محمد العبيدلي ان العلاقات بين قطر واوكرانيا علاقات متميزة وقوية، وان هناك اهتمام ورغبة لدي مجتمع الأعمال القطري واصحاب الأعمال لاكتشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في اوكرانيا، واقامة علاقات تعاون وشراكات حقيقية مع اصحاب الأعمال الأوكرانيين.وشدد العبيدلي علي أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين اصحاب الاعمال من الجانبين في المجالات التي يتميز بها الجانب القطري، مثل قطاع الزراعة والبني التحتية والأمن الغذائي إلي جانب الخدمات. العبيدلي: السوق القطري منافس ويستوعب الشركات الكبرى ونوه إلي ان السوق في دولة قطر يتميز بالمنافسة الشديدة ويستوعب الشركات التي تشهد استقراراً مالياً كبيراً، ما يتعين علي الشركات الاوكرانية التي ستشارك ان تكون قوية وذات خبرة كبيرة.كما أكد العبيدلي علي استعداد الغرفة توفير كافة البيانات والمعلومات عن المجالات التي يمكن اقامة شراكات فاعلة بين اصحاب الاعمال من الجانبين، حتي تخرج الزيارة بنتائج ملموسة وتعود بالنفع علي اقتصاد البلدين.من جانبه أشار السيد ديمتروإلي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الغرفتين عام 2004م، وان غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا يسرها إقامة علاقات تعاون مع غرفة قطر ،واكد ان هناك العديد من المجالات التي يمكن لأصحاب الاعمال الاستثمار فيها مثل (التعليم والزراعة والانشاءات والرعاية الصحية والخدمات) وذلك لأن دولة قطر تحتل مراكز متقدمة عالمياً في استثمارات البني التحتية ولديها اهتمام بالغ بالزراعة والأمن الغذائي.وقال سعادة السفير إيفهينميتينكو ان قطر واوكرانيا تربطهما علاقات قوية، وان هذه العلاقة تشهد تطوراً كبيراً بفضل التفاهم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين، وانه يتم العمل علي تنظيم زيارة لوفد من اصحاب الاعمال الاوكرانيين لزيارة الدوحة في 30 نوفمبر القادم، وذلك للاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن المتوقع ان يضم الوفد ممثلي شركات كبيرة رائدة في مجالات تهم اصحاب الاعمال القطريين.

في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، عقدت بورصة قطر أمس ندوة تعريفية لجمهور المستثمرين خصصت لشرح آليات بيع حقوق الإكتتاب في شركة الخليج للمخازن . وفي هذا السياق، قال السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والرقابة إن عقد هذه الجلسة التعريفية يأتي ضمن إطار جهود بورصة قطر لتعزيز وعي المستثمرين ليكونوا على معرفة دقيقة بالمنتجات المتداولة في البورصة، كما أنها جزء من سياسة التواصل والباب المفتوح التي تنتهجها البورصة مع كافة فعاليات السوق بمن فيهم المستثمرون وشركات الوساطة والمحللون والشركات المدرجة.وأضاف السيد ناصر عبد الغني: "إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة وعي المستثمرين، وذلك حتى يتمكن كل مستثمر حالي ومرتقب من اتخاذ قراره الاستثماري ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها".وقدم السيد سامر أبو زغلة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن آلية بيع حقوق الاكتتاب وذلك على اعتبار أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح بلا قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.جدير بالذكر أن عقد البورصة لهذه الندوة يأتي بعد إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام بيع حق الاكتتاب الذي يعتبر ورقة مالية تتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع مساهمي الشركة المسجلين في نهاية تداول اليوم الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم جديد وذلك بسعر الاكتتاب المعلن عنه لزيادة رأس المال.وتنشأ حقوق الاكتتاب بعد موافقة الجهة المختصة على قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة، وتعتبر حقوق الاكتتاب أوراقا مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.

أدت عمليات جني الأرباح اليوم، إلى تراجع بورصة قطر، حيث انخفض المؤشر العام للبورصة 78.75 نقطة بنسبة 0.67 % ليصل المؤشر إلى 11.96.758نقطة.. وشهدت تعاملات اليوم عمليات مضاربة واسعة من المحافظ الأجنبية والمضاربين على الأسهم المتوسطة، وفي مقدمتها فودافون والريان وناقلات وبروة ومزايا قطر والسلام والمتحدة للتنمية وإزدان، حيث احتلت هذه الأسهم قائمة التعاملات أمس.وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار31 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617.3 مليار ريال.. طه عبد الغني: جني الأرباح وتعديل المراكز المالية سيطرا على مقصورة التداولات وأكد الخبراء أن تراجع المؤشر اليوم، يأتي طبيعيا بعد الارتفاعات طوال أيام الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح وتعديل المراكز المالية للمحافظ المحلية والأجنبية والأفراد، سواء في عمليات البيع أو الشراء بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية في البورصة وتحقيق مكاسب فورية.. وأكدوا أن البورصة تمر حالياً بمرحلة تصحيح أوضاع بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشر العام خلال الأيام الماضية.استقرار التعاملات رغم التراجع: ويؤكد المحلل المالي طه عبد الغني أن جني الأرباح سيطر على تعاملات اليوم، خاصة من المحافظ الأجنبية التي ضغطت بقوة على المؤشر العام، ليفقد 78 نقطة، وانضم إليهم عدد من المضاربين المحليين، الذين سعوا إلى الاستفادة من ارتفاعات الأيام الماضية وعرض الأسهم للبيع مما أدى إلى انخفاض أغلبية أسهم الشركات.ويضيف عبد الغني أن البورصة مستقرة في تعاملاتها، وانخفاض اليوم طبيعي في ظل الوضع الحالي من الارتفاعات طوال الأسبوع، ويؤكد أن إعلان النتائج المالية تباعا للشركات المقيدة في البورصة يساهم في ارتفاع المؤشر وتخطيه حاجز الــ 21 ألف نقطة وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.ويوضح أن السوق في انتظار الأخبار الجيدة التي تساهم في انتعاش الحركة وارتفاع الأسعار وهناك هدوء واستقرار في السوق بين نسب بسيطة ارتفاعا وهبوطا.. وحذر طه صغار المستثمرين من التوسع في عمليات المضاربة من دون دراسة للسوق والتوجه إلى الأسهم المتحركة مؤكداً على أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الإستثمارية، على أن يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود في ظل عمليات تبديل للأسهم.. ويوضح أن التوقعات خلال الأيام القادمة تشير إلى الاستقرار النسبي بين الصعود أو الهبوط بنسب بسيطة، لا تؤدي إلى اضطرابات أو اهتزاز المراكز المالية للمحافظ أو الأفراد.أرباح متوقعة في الربع الثالث: ويشير إلى أن الشركات من المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة في الربع الثالث وهو ما يدعم المؤشر العام للبورصة، ويساهم في انتعاش الحركة، خاصة أسهم الشركات المتوسطة التي تسيطر على أغلبية التعاملات.ويضيف عبد الغني أن ضعف السيولة اليوم طبيعي حيث يفضل أغلب المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم واستخدامها خلال الأيام القادمة تحسبا لأي تطورات في السوق، موضحا أن المحفز الرئيسي في الوقت الحالي هو الأخبار الجيدة في السوق، وهو ما يساهم في ارتفاع السيولة والتعاملات، بعد أن وصلت إلى أدنى معدلاتها اليوم..ويؤكد أن توقعات زيادة السيولة في السوق تصب في اتجاه الأسهم المتوسطة حيث من المتوقع زيادة التعاملات عليها، مع إعلان نتائجها المالية خلال الأسبوع المقبل. تحقيق أرباح فورية: ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن تعاملات اليوم سيطر عليها عاملان: أولهما جني الأرباح، سواء من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد وصغار المستثمرين، فارتفاعات الأيام الماضية كانت كفيلة بتشجيع القطاعات الاستثمارية في البورصة على التخلص من بعض الأسهم التي استحوذت عليها، بهدف تحقيق أرباح فورية، وهي سمة من سمات البورصات في جميع أنحاء العالم.أما العامل الثاني فهو المضاربة الواسعة علي الأسهم المتوسطة التي تحقق أرباحا مناسبة ولا تعرض صاحبها إلى خسائر كبيرة حتى لو تخلص منها، وبالتالي كان تعديل المراكز المالية هو سمة تعاملات اليوم.ويضيف أن عمليات البيع طبيعية في الوقت الحالي خاصة وأن السوق ارتفع خلال الأسبوع الحالي مما أسهم في زيادة عمليات جني الأرباح.. ويوضح أن بعض الأسهم الممتازة تلونت بالأحمر اليوم رغم أرباحها الجيدة والأداء الجيد..متوقعا استمرار المضاربة على الأسعار إلا أن الوضع العام سيكون مستقرا سواء بالصعود أو بالهبوط بدرجات ليست متفاوتة بدرجة كبيرة.. مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين يفكر حاليا في بيع جزء من المحفظة الاستثمارية لتعديل المراكز المالية.. رستم شديد: توقعات أرباح الربع الثالث تدعم حركة الانتعاش الأسبوع المقبل المضاربة عامل أساسي: ويؤكد أن الوضع في السوق المالي بصفة عامة جيد وتعتبر بورصة قطر الأفضل في المنطقة، حيث تتسم بالاستقرار والنتائج الجيدة للشركات.. كما أن الوضع الاقتصادي جيد وهناك رواج في السوق العقارية، مما يساهم في مزيد من الثقة في الإقتصاد القطري. موضحا أن عمليات المضاربة في أسواق المال طبيعية وتعتبر عاملا أساسيا في السوق وليس هناك بورصة في العالم من دون عمليات مضاربة تقوم على التوقعات. ويضيف أنه كعادته احتل قطاع البنوك والمصارف قائمة التعاملات أمس بقيمة 56 مليون ريال، حيث تم تداول حوالي مليون سهم مسجلا تراجعا بمقدار 8.08 نقطة ليصل إلى 3 آلاف و160.20 نقطة.وسجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تعاملات قيمتها 18.5 مليون ريال. وشهد قطاع الصناعة، تداول 376.338 سهم قيمتها حوالي 28 مليون ريال، مسجلا انخفاضا بمقدار 84ر28 نقطة، وتداول قطاع التأمين حوالي 44 ألف سهم قيمتها 3.7 مليون ريال.. وتداول قطاع العقارات 860.3 ألف سهم قيمتها 25.5 مليون ريال.. وسجل قطاع الاتصالات تداول 796 ألف سهم قيمتها 14.4 مليون ريال..

أفاد موقع "لا ديبيش" الفرنسي أن مستثمرين قطريين مهتمين بإنشاء فندق قرب حديقة المعارض الواقعة بالقرب من مطار مدينة تولوز في فرنسا، موضحاً أن مجموعة مستثمرين صينيين كانوا قد أبدوا اهتمامهم بهذا النوع من الإستثمار، إلا أن صندوق قطري قدم مقترحا لبلدية تولوز بشأن مشروع الفندق.ومن المقرر أن تقدم البلدية ردا حول هذا الاقتراح، حيث كانت قد ذكرت أن المشروع يمثل إحدى الأفكار المطروحة.

عقدت السفارة الفرنسية في الدوحة اليوم ندوة إستثمارية تحت عنوان "إستثمر في فرنسا"، وتم خلال الندوة التي عقدت في منزل السفير الفرنسي، إستعراض المناخ الإستثماري في الجمهورية الفرنسية والمزايا التي تقدمها فرنسا للمستثمرين عموماً، والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين القطريين املاً في جذب إستثماراتهم، مشيراً إلى أن فرنسا تعد ثاني أكبر وجهة للإستثمارات القطرية في أوروبا والعالم. السفير الفرنسي دعا رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في الضيافة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات ودعا سعادة السفير الفرنسي ايريك شوفالييه في كلمته الترحيبية، رجال الأعمال القطريين الى الإستثمار في فرنسا، موضحاً أن بلاده ترحب بالإستثمارات القطرية وترغب في توسيعها وان تشمل قطاعات متنوعة.وعقدت الندوة برعاية النادي القطري - الفرنسي لرجال الأعمال، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين.وأشار المتحدثون في الندوة الى ان فرنسا تعتبر المكان المثالي للإستثمار، حيث توجد حالياً أكثر من 20 الف شركة أجنبية تستثمر في فرنسا في قطاعات متنوعة وتوظف نحو مليوني شخص، وتعتبر فرنسا الرابعة عالمياً والثانية اوروبياً في جلب الإستثمارات الاجنبية المباشرة، وان 19 شركة اجنبية اسبوعياً تختار فرنسا لإطلاق استثمار جديد، مضيفين ان فرنسا تعتبر الآن سادس اكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر سوق في اوروبا.وقال سعادة السفير الفرنسي ايريك شوفالييه في تصريحات صحفية عقب الندوة أن فرنسا توفر بيئة مرحبة بالأعمال، منوها بان بلاده تعتبر ثاني وجهة للاستثمارات القطرية في اوروبا والعالم بعد المملكة المتحدة، وان الإستثمارات القطرية تأتي من القطاعين العام والخاص حيث يوجد العديد من الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك استثمارات في فرنسا. السفير الفرنسي مفتتحاً الندوةوأشار الى ان اللقاء مع رجال الأعمال القطريين يعتبر مهما كونه يقدم مفتاحا للمستثمرين القطريين لمعرفة كل ما يلزم عن الاستثمار في فرنسا، وتقديم فكرة شاملة عن كيفية الاستثمار في فرنسا والمناخ الاستثماري في فرنسا والتي تعتبر دولة صديقة ترحب بالاستثمارات القطرية، مضيفا: "لدينا امكانات لتعزيز التعاون الاستثماري مع قطر، وفرنسا تعتبر الدولة التي يمكن ان تستثمر فيها للمدى الطويل، كما توجد لدينا قطاعات ابتكارية جاذبة للاستثمارات".وأشار الى ان الشركات الامريكية تقارن عادة بين فرنسا ووادي الحرير "سيليكون فالي" في امريكا، وهذا امر جيد يعطي انطباعاً عن تطور الصناعات الابداعية والتقنية في فرنسا.وتابع يقول: "توجد قطاعات عديدة تستهدف جلب الاستثمارات القطرية اليها مثل قطاع الضيافة وكذلك الصناعة وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات والابداع، هنالك عدة قطاعات يمكن الاستثمار فيها". 100 شركة فرنسية لديها إستثمارات في قطر وتسهم في تطوير القطاع الخاص وحول حجم الاستثمارات الفرنسية في قطر، قال شوفالييه: " لدينا اكثر من مائة شركة فرنسية تعمل في قطر ولديها استثمارات في قطر، منها شركات عملاقة وكذلك شركات صغيرة ومتوسطة، ونحن نعلم ان قطر تريد ان تطور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لديها، ولذلك فان الشركات الفرنسية لها دور كبير في هذا المجال، حيث إن فرنسا لديها نشاط كبير في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأشار الى ان الخطوة المقبلة بعد هذه الندوة ستكون بتنظيم لقاءات فردية بين الشركات القطرية والفرنسية وكذلك رجال الأعمال القطريون والفرنسيون لمناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة في كلا البلدين. جانب من الحضور خلال الندوة وقد حضر الندوة بجانب السفير الفرنسي لدى الدوحة السيد ايريك شوفالييه كل من الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني والسيد عبد الله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية والسيد حمد بن علي الهدفة عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر والسيد خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، ورجل الاعمال السيد مانع المانع، وعدد من رجال الاعمال القطريين، وبعض مسؤولي السفارة الفرنسية ورجال اعمال فرنسيين.

قال السيد حمد بن علي الهدفة عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر إن العلاقات القطرية الفرنسية تتميز بالعراقة على كل المستويات وفي كل المجالات، فاللقاءات التي تلتئم بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والمسؤولين الفرنسيين تشجع وتحث على توظيف الإستثمارات القطرية في فرنسا.واضاف على هامش ندوة "استثمر في فرنسا" التي عقدتها السفارة الفرنسية بالدوحة اليوم: "بالنسبة للاستثمار في السوق الفرنسي، تعتبر قطر من بين أكبر المستثمرين والمطورين في جميع القطاعات، وهناك العديد من الصفقات التي عقدت في السنوات الاخيرة، كما تعتبر فرنسا ملاذا آمنا للاستثمارات بسبب استقرارها السياسي والاقتصادي.وأوضح أن الإستثمارات القطرية في فرنسا لا تقتصر على تلك السيادية فقط، بل إن القطاع الخاص القطري مهتم ومتواجد في السوق الفرنسي مثل نادي باريس سان جرمان، بالاضافة الى المشاريع العقارية وقطاع الضيافة، فضلا عن اقبال القطريين على شراء منازل في فرنسا وهذا الامر يدل على ان هناك توجها للقطريين للاستثمار على المستويين الشخصي والعملي.وأوضح أن رجل الاعمال القطري في بحث متواصل عن الفرص الاستثمارية الجيدة ، لافتا الى أن عدم وضوح النظام الضريبي يعتبر إحدى العقبات التي تقف امام اهتمام المستثمر القطري بالسوق الفرنسي والاوروبي بشكل عام.

أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الإقتصاد القطري يتمتع بمميزات وفرص واعدة ، مؤكدا إن قطر أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم. جاء ذلك خلال جلسة أمس على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة .مشيرا إلى الأسس القوية في الاقتصاد القطري والتي تعمل على دعم النمو المستدام وقال:" أن الاقتصاد القطري يخوض غمار مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وقطر لم تتأثر كثيرا بالانخفاضات التي شهدتها أسعار البترول".. مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفيق الأوضاع وتحقيق التوازن المالي بوعي كبير سواء كانت هذه الأسعار متدنية أم مرتفعة. محمد بن فيصل: الدولة تدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى ونوّه الجيدة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية والمشاريع بالدولة، ولهذا تم وضع قوانين لزيادة تواجد القطاع الخاص ومساهمته بالاقتصاد القطري.مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي :وأشار الجيدة إلى إن القطاع غير هيدروكروبوني يمثل 51% من الدخل القومي وذلك في عام 2014، لافتا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي بلغ 66 مليار دولار وبنسبة 31% في عام 2014،وقال الجيدة ان مركز قطر للمال به 255 شركة من عدة مختلف دول العالم، و يعمل على جذب الشركات العالمية المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المالية، بهدف تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر والمنطقة.وأضاف: يقوم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.وقال:" عملنا على خلق بيئة عمل متميزة وجاذبة للاستثمار، ولدينا من التسهيلات الاقتصادية، التي تشجع الشركات التركية على القدوم والاستثمار في قطر".وقال يوسف الجيدة في تصريحات للصحافة على عقب انتهاء الجلسة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ مليار و400 مليون دولار، في 2014، متوقعا ان ينمو هذا الرقم خلال 5 سنوات إلى أضعافه ويبلغ 4 مليار دولار.تعميق العلاقات الاقتصادية :وأيد الجيدة فكرة إقامة جهة أو هيئة مشتركة ما بين قطر وتركيا تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية بصورة اكبر واقوي، وتقوم بمناقشة الأفكار والمشروعات التي يمكن تطبيقها في قطر وتركيا، بشكل دقيق وتضع خطط لزيادة والبحث عن الفرص الاستثمارية المتبادلة، ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، مؤكدا على أهمية مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات والمعارض في تعزيز أواصر الترابط والإخوة بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التركي لديه تميز في الجانب التقني وهناك حاجة الى الاستفادة من مثل هذه المميزات وتعزيزها في قطر التي يمكن ان يقوم القطاع الخاص بضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا بخاصة وان هناك 62 شركة قطرية فقط عاملة هناك.وحول كون التبادل التجاري لا يمثل الصورة الحقيقية لما تشهده العلاقات من زخم وقوة، قال الجيدة :" على الرغم من ان التبادل التجاري بين الدولتين لازال ضعيف رقميا، إلا انه نما من 300 مليون دولار الى مليار و 400 مليون دولار خلال الفترة السابقة، وأتوقع أن يتضاعف هذه الأرقام في الفترة القادمة".وأشار إلى أن من ضمن النشاط غير المنظم في مركز قطر للمال توجد 3 شركات تركية عاملة، في نشاط استثماري بحت، ولكن في النشاط المنظم لا يتواجد حتى الآن أية شركات تركية، منوّها إلى أن هناك شركتين تركيتين قدمتا للحصول على رخصة بنك للعمل في مركز قطر للمال ضمن القطاع المنظم ويمكن ان نراهم في منتصف 2016.صفقات تجارية متوقعة :أكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة لمست رغبة قوية من قبل رجال الأعمال الأتراك في عقد المزيد من الصفقات التجارية مع نظرائهم القطريين، وهو يدفع الرابطة لتفعيل دورها بشكل أكبر لتبادل الزيارات والخبرات مع الجانب التركي بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الطرفين. وعبر خلال الجلسة على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، عن ارتياح الرابطة لما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار .. مبينا أن "التواجد القوي لهذا الكم من الشركات في المؤتمر يترجم القرارات والتوصيات التي دعت إليها القيادتان في الدولتين". وأكد عزم دولة قطر على المضي في مشروعاتها الكبرى وتنفيذها في موعدها تحضيرا لمونديال 2022، وذلك رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها ، والتذبذب الكبير في أسعار الصرف، موضحا أن الدولة دعت القطاع الخاص إلى مشاركتها في تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة والمتنوعة وتنشيطها، مما شكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 على جعل دولة قطر دولة متقدمة ضمن الاقتصاديات الكبيرة. وقال إنه بالنظر الى مستوى العلاقات بين البلدين وأمام تطور البنية التحتية في الدولة، فإن قطر يمكنها أن تمثل بوابة للتجارة تركيا في الخليج.. مشيدا في هذا الإطار بحجر الأساس الذي وضعه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، لإنشاء مشروع سوق تركية في الدوحة، تشرف على إعمال تشييدها شركات تركية وقطرية، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين. وذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا تضاعف أكثر من 50 مرة خلال الفترة ما بين 2003 الى 2015 حيث ارتفع من 24 مليونا إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال هذا العام، وهو يتجه إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.20 ألف سائح قطري العام الجاري :وبين أن هناك مشاريع في قطر يتم تنفيذها من قبل شركات تركية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، وهي مشاريع تم الحصول عليها خلال السنوات العشر الماضية، كما بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا أكثر من مليار دولار . ونبه إلى حجم السياح القطريين الذين يتجهون إلى تركيا كل عام، وبلغ عددهم نحو 20 ألف سائح في العام الجاري، وهو عدد مرشح للارتفاع مع زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المدن التركية، وفي ظل ما تشهده العلاقات القطرية التركية من من توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البلدين أسهمت في بشكل مباشر في تطوير العلاقات الثنائية، مثل اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وإعفاء الشركات التركية من شرط الكفيل، وغير ذلك. ولفت الى أن الإحصائيات الراهنة تشير إلى أن رأس مال الشركات التركية العاملة في قطر يتجاوز مليارا و600 مليون دولار، تستثمر خصوصا في قطاع الإنشاءات والسياحة والديكور، كما تتنوع الاستثمارات القطرية في تركيا، لتشمل مجالات البنوك والسياحة والعقار.فرص استثمار واعدة :و أكدت مريم الخلف – إدارة التعاون الدولي واتفاقيات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة – إن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات ، مشيرة إلي فرص الاستثمار الواعدة في السوق القطري المتاحة أمام المستثمرين الأجانب ومنهم الأتراك ، حيث يقدم الاقتصاد القطري مجموعة من المزايا والحوافز للاستثمار الأجنبي في الدولة أبرزها الإعفاء من الضرائب ، والملكية في بعض المشاريع بنسبة 100 % ، إضافة إلي الموقع الاستراتيجي وتوافر الخدمات والطاقة بأسعار مناسبة .واستعرضت مريم القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها قطر ، والقوة الاقتصادية العالية علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث تحتل الدولة قائمة الدول في تسيير الأعمال والتنافسية الدولية ، بفضل السياسات الاقتصادية الجاذبة التي تنتهجها ، وسياسة التجارة الحرة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.وأضافت أن قطر تعتبر الاعلي دخل للمواطن في العالم ، كما ان الدولة تعمل علي تنمية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة والصناعة والتجارة والرياضة ، كما أن قطر تعتبر الأسرع نموا في العالم خلال الفترة من 2005 الي 2014 بشهادة المؤسسات الدولية ، مما جعلها دولة مميزة علي المستوي الإقليمي والعالمي .وأكدت ان تراجع أسعار النفط لم يؤثر علي مشاريع التنمية وهناك التزام بتنفيذ كافة المشاريع وفقا لجداولها الزمنية بدون أي تأخير .. مشيرة إلي أن سياسة الدولة تقوم علي رؤية قطر 2030 التي تقوم علي رعاية الحريات الشخصية وحماية الملكيات الخاصة وتوسيع الموارد البشرية ، وان هذه السياسة ستنقل الدولة الي مستويات جديدة من الازدهار خلال العشر سنوات القادمة .وحول السياسة الاقتصادية التي تطبقه الدولة قالت مريم إنها تركز علي توفير فرص استثمارية وفرص عمل واسعة ، من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة باستمرار في كافة القطاعات ، ومنها قطاعات التعليم والصحة والرياضة والإنشاءات والسياحة ، حيث توفر فرص حقيقية للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة .مشاريع مونديال 2022 :واستعرضت أهم مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022 ، إضافة إلي مشاريع الطرق والمواصلات والمطار الجديد والميناء الجديد ، إضافة إلي مشاريع تطوير التعليم وتطوير الصحة ، بما يؤدي إلي تيسير نهج الحياة في قطر ،وأكدت ان قطر تسعي إلي أن تكون مركزا للمال في المنطقة من خلال القوانين والتشريعات التي تحفز رأس المال الأجنبي وتجذب الاستثمارات ، خاصة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها بداية من عام 2017 .واستعرضت مريم التيسيرات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الحصول علي الموافقات والقواعد المنفذة التي تتمتع بالشفافية وحرية اختيار المشاريع والتنفيذ بشكل سريع ، إضافة إلي آليات فض المنازعات التي توفر بيئة قانونية مناسبة للأعمال في قطر .تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية :ونوه السيد فيسيل بارلاك مدير إدارة التصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية التركية بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر الشقيقة والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، آملا في تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل بما يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن بلاده تتميز بوجود مناخ استثماري جيد بما يمكنه من جذب الاستثمار المباشر فالدولة لديها خطط ومبادئ وتشريعات تسهل استقبال المستثمرين الأجانب وتمنحهم تسهيلات كالإعفاء من الضرائب وغيرها من الإجراءات النافعة للنهوض بالاقتصاد التركي.وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من التعاون الاستثماري بين قطر وتركيا في المجالات التكنولوجية والتي تلقى رواجا كبيرا في تركيا التي حققت فيها تقدما كبيرا وطبقتها فعليا في العديد من المجالات الحياتية، مشيرا إلى أن التعاون بين تركيا وقطر قد يسهم في نقل هذه التكنولوجيا إلى الدوحة ومن ثم نقلها إلى العالم الإسلامي أجمع. مريم الخلف: تراجع أسعار النفط لم يؤثر على مشاريع التنمية والالتزام بتنفيذها وركز أيضا على أهمية أن يكون التعاون التجاري والاستثماري بين دولة وجمهورية تركيا مبني على تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتبادل الزيارات المشتركة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين من كلا الجانبين.وأكد استعداد الجانب التركي للعمل على تسهيل أية إجراءات أمام المستثمر القطري بشتى المجالات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بأسرع وسيلة ممكنة بما يضمن تحقيق الاستثمارات بصورة سريعة ومشتركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا يصل إلى حوالي 62 شركة في حين تعمل حوالي 200 شركة تركية بقطر، آملا في زيادة عدد الشركات القطرية العاملة بتركيا وأيضا نظيرتها التركية العاملة بقطر.وأشار إلى أن تركيا وقطر تتمتعان بالعديد من القطاعات التي يمكن للمستثمرين الدخول بها وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنظام المالي والعقارات والميكانيكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والزراعة والغذاء، آملا في أن يثمر المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة والجلسات التي عقدت خلال أيام المؤتمر عن شراكات بناءة تسهم في تعزيز المزيد من العلاقات القطرية التركية في شتى المجالات المختلفة.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس المقبل وفداً رفيعاً يمثل رئيس وعدد من أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية خلال زيارتهم الى دولة وذلك عقب مشاركتهم في القمة السنوية العالمية الاولى لاصحاب الاعمال 2015 التي اختتمت في البحرين امس.وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء بين رجال الأعمال القطريين ومنظمة أصحاب الاعمال الدولية، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، يتم خلاله التباحث في عدد سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، كما تستعرض الغرفة خلال اللقاء لمحة عن الإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار والأعمال في قطر، كما يتضمن اللقاء مناقشة موضوع الأعمال وحقوق الإنسان.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بالإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة هي خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والآندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للإرتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الإستثمار والتجارة في قطر.وتوفر خدمة إصدار أو تجديد الرخصة التجارية عبر تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة خاصية الانتهاء من تقديم طلب إصدار أو تجديد الرخصة التجارية خلال 5 دقائق، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق نجاحاتهم، خاصة وأنه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في أقل من 24 ساعة.وتمر معاملة تجديد وإصدار رخصة تجارية بعد تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة بعدة خطوات وإجراءات قبل إصدار أو تجديد الرخصة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة ومن ثم سيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب والإفادة في حال الحاجة لأي معلومات إضافية وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بموعد زيارة المفتش وبعد اعتماد المفتش سيتلقى رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد إتمام عملية الدفع ستصل نسخة من الرخصة التجارية على البريد الإلكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من طباعته فوراً، علماً بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

استهل مؤشر بورصة قطر اليوم أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53% بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، محققا مكاسب مقدارها 61 نقطة، وذلك بعد عدة تراجعات ظللت تداولات الأيام الماضية وأبقت المؤشر لفترة في المنطقة الحمراء. التميمي: تداولات جلسة اليوم ساهمت في تحريك البورصة وعودة السيولة وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي تحقق بعودة المحافظ الأجنبية والمحلية دليل على قوة وإستقرار بورصة قطر وقدرتها على إمتصاص العوامل الخارجية التي أثرت بنسب متفاوتة على العديد من الأسواق العالمية والمحلية، والمحافظة على موقعه كواحد من أفضل أسواق المنطقة.المنطقة الخضراء وأكدوا أن البورصة ستعود للمنطقة الخضراء وتحقق ارتفاعات قوية، وسط تفاؤل كبير وسط المساهمين، وتوقعات بنتائج إيجابية للشركات المدرجة في البورصة خلال شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر، فضلا عن التأثيرات الإيجابية المنتظرة من إعلان موازنة العام الجديد 2016. وقال المحلل المالي ناصر غانم النعيمي إن البورصة ستعود للصدارة بعد تراجعات الأسبوع الماضي وأن المؤشر سينتقل للمنطقة الخضراء بعد ارتفاعات اليوم التي أعادت ثقة المساهمين والمستثمرين. تفاؤل المساهمينوقال إن هناك تفاؤلاً كبيراً وسط المساهمين وتوقعات بأن السوق سيحقق ارتفاعات قوية في معدلات السيولة وفي إستثمارات السوق، وأوضح أن سبتمبر المنصرم بتذبذباته كان بمثابة منصة إيجابية لمكاسب متوقعة خلال أكتوبر الحالي وما تبقى من العام الحالي، حيث ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة عن بياناتها المالية، وتوزيعات الأرباح والتي يتوقع أن تكون جيدة بحكم الوضع المالي الجيد للشركات ونتائجها الممتازة خلال عدة أعوام.وقال إن السوق الآن فرصة للمضاربين، وبالتالي سيشهد عمليات شراء استباقية للكثير من المساهمين استعدادا للفترة المقبلة لجني مزيد من الأرباح وهذا ما يحدث في الأسواق في مثل هذا الوقت، وقال إن النتائج الإيجابية التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة ستستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة السوق القطري. الموازنة الجديدةوأضاف أن هناك عامل جذب آخر وهو الموازنة الجديدة 2016 وقال إن التفاؤل كبير وقوي وسط المساهمين والمستثمرين من القطاع الخاص حيال الموازنة التي ستعلن لأول مرة في يناير، حيث يتوقع أن يكون حجم الإنفاق على المشاريع أكبر من الأعوام السابقة، والتي تتضمن مشاريع في مجال البنى التحتية وفي مجالات الصحة والتعليم إلى جانب مشروع الريل ومشاريع كأس العالم التي ستستضيفها قطر في2022.وقال إن الموازنة ستحدث أثراً كبيراً على المساهمين وهذا سينعكس إيجاباً على المؤشر ويمكن أن يحقق ارتفاعات كبيرة وقوية، وهو ما يتوقع أن يشهده السوق خلال الفترة القادمة.تداولات إيجابيةوقال المحلل الفني مبارك التميمي إن الإرتفاعات التي حققها المؤشر اليوم كانت بفعل تداولات إيجابية لبعض الشركات مثل شركة إزدان القابضة، والتي ينتظر أن تتواصل مما سيكون عاملاً مغرياً للمساهمين والمستثمرين في تحريك السوق من خلال عودة السيولة، وأضاف أن أموال المستثمرين عادت أمس إلى البورصة كما أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة. النعيمي: البورصة ستعود للصدارة والمؤشر ينتقل إلى المنطقة الخضراء وقال: الآن هناك تفاؤل وسط المستثمرين من أن المؤشر سيحقق إرتفاعاً قوياً في ظل الأداء الجيد والمتوقع للشركات المدرجة في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وبالتالي تحقيق أرباح قياسية مستمدة من الأوضاع الاقتصادية القوية للاقتصاد القطري والذي حقق نسبة نمو كبيرة أشادت بها العديد من المنظمات المالية الدولية. ارتفاعات قويةوقال إن ارتفاعات اليوم أعطت الثقة للمساهمين والمستثمرين من أن هناك ارتفاعات قوية سيحققها المؤشر، كما أكدت أن بورصة قطر قوية ومستقرة رغم تراجعات الأسبوع الماضي وأكد أن المؤشر سيواصل الصعود ويستمر في ارتفاعه التدريجي خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات.استقرار بورصة قطروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد بن سالم الدرويش: إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة واستقرار بورصة قطر، كما أنها بداية حقيقية بعد العطلة لتجميع الأنفاس وعودة السيولة من كافة المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بأنهم سيحققون مكاسب قوية مع بداية إعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج إيجابية وفقا للأوضاع المالية الممتازة التي تتمتع بها شركات البورصة والأرباح الكبيرة التي يمكن أن تحققها والتوزيعات الجيدة المنتظرة.تماسكها البورصة رغم في التأثيرات الخارجيةوأكد أن المؤشر سيواصل صعوده حتى يصل إلى "12" ألف نقطة، دون أن يتأثر بأي عوامل أخرى، مشيراً لقوة البورصة وتماسكها في مواجهة التأثيرات الخارجية التي كادت أن تعصف بالعديد من الأسواق العالمية، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط العالمي، وعدم زيادة سعر الفائدة على الدولار من قبل المركزي الأمريكي، إضافة للتراجع في الصناعة الصينية وتباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية. وقال إن تلك العوامل وغيرها أثرت كثيراً على العديد من الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الخليجية إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها وتجاوز تلك الخسائر.حالة الترقبوأوضح أن تراجعات الأيام الماضية كانت تراجعات طفيفة وتحدث دائما في مثل هذه الأيام من شهر سبتمبر بسبب حالة الترقب لدى المستثمرين والمساهمين، حيث يعقبها شهر أكتوبر الذي يمثل بداية الربع الأخير من العام، حيث تعلن الشركات المدرجة في البورصة نتائجها المالية، إضافة لحالة الترقب من قبل القطاع الخاص للموازنة الجديدة وما يمكن أن تجلبه من فوائد من خلال الكشف عن حجم الإنفاق على مشاريع التنمية للعام 2016 والتي يتوقع أن تكون أكبر من العام الجاري، بفضل قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة الصرف في مشاريع التنمية دون توقف رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها كثير من الدول، وقال إن الإعلان عن الموازنة سينعكس على البورصة بارتفاعات قوية.المؤشر يرتفع بنسبة 0.53%وكان المؤشر قد أنهى جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بلغت نسبته 0.53% بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، رابحاً 61 نقطة تقريباً.وارتفع مؤشر جميع الأسهم عند الإقفال بنسبة 0.44% بصعوده إلى مستوى 3063.74 نقطة، رابحاً حوالي 13.4 نقطة. الأسهم المتداولة وعلى مستوى الأسهم المتداولة فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة عند الإغلاق 6.35 مليون سهم تقريباً مقابل 5.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتنفيذ 3080 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 193.5 مليون ريال وعلى مستوى أداء القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات يتصدرها قطاع العقارات بنمو نسبته 2.5%، فيما تراجع قطاعا "البنوك والخدمات المالية" و"الصناعات" بانخفاض نسبته 0.17% و0.13% على الترتيب.تعاملات اليوموشارك في تعاملات اليوم 39 سهماً، أنهى 23 منها التعاملات على ارتفاع يتصدرها سهم "إزدان القابضة" بنمو نسبته 3.22%، بينما تراجعت أسعار 13 سهماً يتصدرها سهم "الخليج للمخازن" بانخفاض نسبته 2.89%. واستقر سهم واحد فقط عند الإقفال وهو سهم "العامة للتأمين".وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "إزدان القابضة" نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.01 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 591 صفقة، حققت سيولة بحوالي 38.3 مليون ريال.وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.78% بعد صعوده إلى مستوى 4359.49 نقطة رابحاً نحو 33.5 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.80 نقطة، أي ما نسبته 0.53%. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 604.90 مليار ريال.الشركات المرتفعةوبلغ عدد الشركات المرتفعة 23 شركة من 40 شركة تمثل إجمالي عدد الشركات المتداولة، بينما بلغ عدد الشركات المنخفضة 15 شركة وظلت شركة واحدة دون تغير وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.4 ألف سهم بقيمة 193.5 مليون ريال وعدد الصفقات المنفذة 3.2 ألف صفقة.كمية الأسهم المتداولة وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.81 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 103.05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 625.6 ألف سهم بقيمة 27.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 827.22 مليون سهم بقيمة 19.21 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الدرويش: الارتفاعات الجديدة دليل على قوة واستقرار بورصة قطر تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 75.7 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.3 ألف سهم بقيمة 3.04 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 329.2 ألف سهم بقيمة 9.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 170.3 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.10 ألف سهم بقيمة 29.63 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 1.01 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 414.95 ألف سهم بقيمة 17.91 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم 336.5 ألف سهم بقيمة 25.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.80 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 17.9 /17/ ألفا نقطة. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 604.90 مليار ريال.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء كبرى الشركات الإيطالية، وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا. وإستعرض سعادته في مستهل حديثه أهم مؤشرات الإقتصاد القطري وتحدث عن البيئة الإستثمارية المشجعة في دولة قطر حيث قال في مستهل كلمته الإفتتاحية أن دولة قطر ترتبط مع إيطاليا بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة.وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الإقتصاد أن دولة قطر من أسرع الدول نمواً في العالم بفضل السياسة الإستثمارية التي عززت من مكانة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم. وأشار إلى أن قطر توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإطار قانوني وتشريعي يضمن كل الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في دولة قطر. خاصة وأن الدولة تتبنى استراتيجية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. واثمرت هذه السياسات عن فائض تجاري كبير بفضل النمو السريع الناتج عن توجه دولة قطر نحو القطاعات غير النفطية. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأنه تم توجيه هذا الفائض التجاري لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال، وإنشاء مناخ استثماري متميز.واستعرض سعادته أهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ، حيث أفاد بأن دولة قطر حققت بين عامي 2010 و2014 نمواً كبيراً في التجارة الخارجية، ونوه إلى أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط، لا يزال الاقتصاد القطري يتمتع بقوته وعافيته وسط توقعات بنمو القطاع غير النفطي خلال السنوات القادمة. وأشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبفضل الإنفاق الكبير على الاستثمارات بلغ 4.1% في عام 2014 وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يقف عند 2.8 في المائة في المتوسط. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى القطاع غير النفطي، الذي واصل نموه الكبير (11.9 %) ، ليشكل نحو 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. واشار الى أن كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشكل خير شاهد على التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر. إذ بالرغم من تراجع أسعار النفط رفعت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، الأمر الذي يعكس قوة مكانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.ومن جهة أخرى أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا منذ سنة 1992، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر و إيطاليا 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014 ، و بلغت قيمة صادرات قطر إلى إيطاليا 2 مليار دولار أمريكي. هذا واستحوذت صادرات الغاز الطبيعي على ما نسبته 90٪، وبلغت واردات قطر من ايطاليا 1.5 مليار دولار أمريكي. ونوه سعادته إلى أن البلدين قاما بتوقيع إتفاقية إستثمار ثنائية بالإضافة إلى إتفاقية منع الازدواج الضريبي ، وتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ستلتقي في الدوحة قبل نهاية العام، مما يعطي أرضية صلبة لرجال الأعمال في البلدين من أجل بناء الشراكات الإستراتيجية، مشيراً إلى تواجد 15 شركة برأس مال إيطالي بنسبة 100% تعمل في قطر، بالإضافة إلى تواجد 58 شركة برأس مال مشترك بين رجال أعمال إيطاليين وقطريين في السوق القطرية.وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر توفر ظروفا استثمارية جاذبة لرجال الأعمال حيث إن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. إذ يمكن للشركات الأجنبية الإستثمار في عدة قطاعات من دون أي قيود على تحويل رأس المال. ومؤخراً، تم تخفيض نسبة الضرائب على الشركات إلى 10%، مع توفير مدة سماح ضريبي لمدة 6 سنوات لمستثمرين في قطاعات معينة. وأوضح سعادته أن المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية ،حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤهلها إلى أن تكون البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين على مستوى العالم.وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذا الاجتماع أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد اتخذت مزيدا من الاجراءات لتحسين بيئة الأعمال من خلال تبني المبادرات التي تركز على دعم المستثمرين الاجانب. على غرار انشاء ثلاث مناطق اقتصادية تقدم تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب.وأضاف أن قطر تستثمر بشكل كبير لتطوير البنية التحتية بمشاريع ضخمة يتم تنفيذها وتقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه المشاريع فرصا هائلة للإستثمارات والشراكات الأجنبية، كما يوفر موقع قطر الإستراتيجي فرصة ممتازة للتواصل مع أكثر من 150 وجهة عالمية من الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية ، والتي تصل إلى 3 وجهات في إيطاليا، وستزيد إلى 5 وجهات قريبا.واختتم سعادته بالإشارة إلى أن قطر تتبع استراتيجية جريئة وطموحة لتحقيق الرؤية الوطنية بشكل كامل بعد 15 سنة من الآن، وهو ما يعكس إلتزامها بتحقيق الأهداف بعيدة الأمد، داعياً رجال الأعمال الإيطاليين للمساهمة في تحقيق هذه الإستراتيجية والاستفادة من المميزات التي تقدمها.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال ، في إطار الإصدارات الشهرية من الاذونات الحكومية . بلغت قيمة عطاءات البنوك التي قدمتها 3.380 مليار ريال علي اذونات بآجال 3 و6 و9 شهور . قدمت البنوك عطاءات قيمتها 1.430 مليار ريال علي اذونات – 3 شهور – "1 مليار ريال"، وبلغ العائد عليها 99.%، وتستحق 5 يناير 2016 .. وبلغت عطاءات البنوك علي اذونات 6 شهور – حوالي مليار ريال حيث تم التخصيص بقيمة 500 مليون ريال ، والعائد عليها 1.20 % . وتستحق في 5 ابريل 2016 .أما اذونات 9 شهور - 500 مليون ريال - فقد بلغت العطاءات عليها 950 مليون ريال والعائد عليها 1.32 %، وتستحق في 5 يوليو 2016 .وأكد المصرفيون أن إصدار شهر اكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية . ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار . ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات .وأكد الخبراء الماليين والمصرفيين ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . وان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق .

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر غداً وفداً يمثل غرفة تجارة وصناعة لاهور بباكستان، حيث يترأس الوفد السيد سيد محمودغزنوي رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهور، ويضم عدد من رجال الأعمال الباكستانيين.وقالت غرفة قطر إنه سيتم عقد إجتماع مع الوفد التجاري الباكستاني في مقر الغرفة اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، ووجهت الدعوة لرجال الأعمال القطريين للمشاركة في الإجتاع والذي سوف يبحث آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري ودراسة الفرص الإستثمارية المتاجة في كلا البلدين.

توقعت مصادر ان يتجه جهاز قطر للإستثمار لتنويع قاعدة أصوله في ظل الظروف الراهنة وبحسب مركز الثروة السيادية الذي يراقب القطاع فإن جهاز قطر للإستثمار الذي يملك أصولاً تبلغ قيمتها نحو 334 مليار دولار يراجع إستراتيجيته الإستثمارية نتيجة لهبوط أسعار النفط. وفي يونيو قالت مصادر إن الجهاز سيضع أهدافاً لتخصيص الأصول للمرة الأولى وسيعيد هيكلة دوائر صناعة القرار داخله. وقال جهاز قطر للإستثمار هذا الأسبوع بعد إفتتاح مكتب في نيويورك إن الدوحة ملتزمة بضخ 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمس سنوات. وقال الجهاز في نوفمبر من العام الماضي إنه سيستثمر 20 مليار دولار في آسيا على مدار الخمس سنوات التالية. وقالت مصادر من القطاع إن هبوط الأسهم الأوروبية الكبرى من شأنه أن يعزز الحاجة لمواصلة تطور الجهاز من كونه صندوقاً 80% من أصوله موزعة في أوروبا منذ أواخر 2013. ولم تعد السيولة النقدية المتوافرة لتمويل التنويع كبيرة كما كانت وقت أن كان سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مما يعني أن جميع الصناديق السيادية في منطقة الخليج سيتعين عليها التركيز بشكل أكبرعلى إستثمار عائدات الأصول القائمة بدلاً من السعي فقط لإيجاد مسارات للأموال الجديدة. وقال مصرفي بارز يطرح إستثمارات بصفة دورية على جهاز قطر للإستثمار إن الصندوق السيادي القطري أكثر قوة من الصناديق الأخرى لأن ثروة قطر تكونت من الغاز الذي لم تشهد أسعاره تقلبات كبيرة لكن المصرفي قال إنه لاحظ تراجع الرغبة في ضخ إستثمارات كبيرة. وقال مصرفي متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ بالخليج إن تراجع التدفقات الدولارية يعني أنه سيكون على جهاز قطر للإستثمار أن يكون أقرب فيما يتخذه من إجراءات للصناديق التجارية وأن يعيد تدوير رأسمال الأصول ضعيفة الأداء لتوفير سيولة نقدية للإستثمار. وقال مصدر يعمل مع الجهاز إنه على الرغم من الهبوط الكبير في قيمة حصص الجهاز في فولكسفاجن وجلينكور فمن غير المرجح إعتبار أداء هذه الأسهم ضعيفاً. ومازال سعر سهم فولكسفاجن أعلى من مستوى 60 يورو الذي كان عليه عندما اشترى جهاز قطر للإستثمار حصته في الشركة في أغسطس 2009.إلا أن سهم جلينكور هبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين مقارنة مع سعر الإكتتاب البالغ 5.30 جنيه. وقال المصدر إن بيان مهمة الجهاز هو "إستثمار وإدارة وتنمية إحتياطيات قطر من أجل خلق قيمة طويلة المدى للدولة والأجيال القادمة" وهو الأمر الذي أراد المصدر أن يقول من خلاله إن تجاوز التقلبات قصيرة المدى سيكون أمراً مرغوباً.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" أوريدو عمان ثاني أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إن اقتراح زيادة الضرائب على شركات الإتصالات في البلاد للمساهمة في تعويض العجز في الميزانية سوف يعرض الإستثمارات المستقبلية في القطاع للخطر.وفي نوفمبر اقترح مجلس الشورى إصلاحات لتعزيز الدخل الضريبي من القطاع غير النفطي تشمل زيادة رسوم حق الإمتياز على إيرادات شركات الإتصالات إلى 12%.وقال جريج يونج الرئيس التنفيذي لأريد عمان لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر في دبي: "هذا الأمر مبعث قلق شديد بالنسبة لنا، لأنه يؤثر على ربحيتنا بشكل مباشر، ثمة صلة مباشرة بين ربحيتنا وبين قدرتنا على مواصلة الإستثمار".وتابع قوله: "في رأينا التغيير ضروري على مستوى ضرائب الشركات وينبغي أن يطبق على جميع القطاعات دون أن يستهدف قطاع الاتصالات بشكل خاص".وسجلت عمان عجزا في الميزانية 1.50 مليار ريال "3.90 مليار دولار" في أول خمسة أشهر من العام مقابل فائض 232.9 مليون ريال قبل عام بفعل انخفاض أسعار تصدير النفط.وتسدد أريد عمان رسوم حق امتياز سبعة في المئة من إجمالي إيراداتها، فضلاً عن ضريبة شركات بنسبة 12% من الأرباح.وتمتلك أوريدو القطرية واتصالات عمان - المحتكر السابق لقطاع الاتصالات في السلطنة - حصة أغلبية في أوريدو عمان.وبلغ معدل الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات 34% في 2014 مقارنه بمتوسط عالمي لشركات الاتصالات يبلغ نحو 17% في الفترة من 2014 إلى 2019 بحسب شركة أوفوم المتخصصة في تحليل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وقال يونج: إن شركته يمكن أن تنفق بهذه الكثافة بفضل معدلات الضرائب الحالية. لكنه أضاف أن معدل الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات للشركة سينخفض على الأرجح إلى 30% العام الحالي وسيقل عن هذه النسبة في العام المقبل مع قرب الانتهاء من عدد من المشروعات طويلة الأجل.

أعربت سعادة السيدة بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأمريكية، عن ترحيبها بالإستثمار القطري في بلادها وتقديرها للثقة التي وضعتها قطر في الإقتصاد الأمريكي.وقالت سعادة السيدة بريتزكر في تصريحات خلال حضورها إفتتاح مكتب جهاز قطر للإستثمار في نيويورك "إن وزارة التجارة الأمريكية شريكة لجهاز قطر للاستثمار وإنها تتوقع بأن يفتتح جهاز قطر للاستثمار مكاتب أخرى في الولايات المتحدة.. وأكدت أن افتتاح هذا المكتب علامة على الالتزام بالاستثمار في الأسواق الأمريكية وهذا يؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضافت وزيرة التجارة الأمريكية "أن العلاقة التجارية تتنامى بشكل سريع بين قطر وأمريكا، موضحة أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع منذ عام 2005 من 1.4 مليار دولار إلى سبعة مليارات دولار حاليا".. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر من الجهات الرئيسية المصدرة لقطر فيما تصل الاستثمارات الأمريكية في قطر إلى 8.6 مليار دولار. وقالت إنه سيتم في شهر أكتوبر القادم عقد منتدى تجاري واقتصادي بين قطر والولايات المتحدة في واشنطن.فيما اعلن جهاز قطر للاستثمار ان الدوحة ستستثمر 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة في اطار تنويع الدولة الغنية بموارد الطاقة لاستثماراتها في العالم. وكشف الجهاز، خططه للاستثمار في الولايات المتحدة في بيان اعلن فيه افتتاح مكتبه في نيويورك. واورد البيان ان المكتب "سيمكن جهاز الاستثمار القطري من تطوير وتوسيع محفظته الاستثمارية العالمية مع التزام دولة قطر باستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة". واكد الجهاز كذلك "إلتزامه بإستثماراته في اوروبا واسيا والشرق الاوسط"، مشيرا الى ان مكتب نيويورك "سيسهل الحصول على فرص استثمارية كبيرة".

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى وذلك في إجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2015 بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للامم المتحدة خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين ورئيس غرفة التجارة الأمريكية للشرق الاوسط كاش جوشكي وسعادة السيدة آن بترسون من الادارة الامريكية لشئون الشرق الاوسط وسعادة السيدة دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الدوحة.واستعرض سعادته في مستهل حديثه اهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه في ظل انخفاض اسعار الطاقة على المستوى العالمي وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب، حيث أن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً للرأس المال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. 95 شركة في قطر مملوكة بالكامل لرأسمال امريكي و505 شركات برأسمال مشترك و أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر الوطنية 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق،حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) وكذلك قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .واوضح للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة ، وأضاف أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعملفيهما دون اية قيود تجارية .وأكد الشيخ احمد في حديثه على أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة يتم مراجعتها بصفة مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها. بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي،وتعتبر دولة قطر من الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية وتحتل المركز16 على مستوى العالم لعام 2014، كما أنها من خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإنهاتسعى من خلال ذلك لتصبح بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادها مفتوح وترحببجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يمكن ان يتم جلبها للسوق القطري وكذلك فإنه من الضروري ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة .واختتم الشيخ احمد حديثه بان احصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة تشير بان هناك 95 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحده الامريكية تعمل في السوق القطري و505 شركة برأس مال مشترك وان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك تجاري للواردات القطرية حيث تستورد دولة قطر 12% من اجمالي صادراتها المباشرة منها. وعلقت السيدة آن بيترسون مسؤولة الشرق الاوسط بالادارة الامريكية بأن اللعلاقات الامريكية القطرية علاقات متميزة تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية واشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين وتطوير اقتصادها الوطني .

أعلن جهاز قطر للإستثمار عن إفتتاح مكتب له في الولايات المتحدة الأمريكية. يقع المكتب الجديد في مدينة نيويورك، ويهدف الجهاز من خلاله لتطوير وتعزيز محفظته الإستثمارية العالمية، في الوقت الذي يعتزم فيه رفع حجم إستثمارات دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. قطر تسعى لرفع استثماراتها في أمريكا إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات ويسهم المكتب الجديد في إتاحة الفرصة أمام جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة وتعزيز علاقاته بالشركاء المحليين، ويعكس في الوقت نفسه مدى ثقة الجهاز بالسوق الأمريكي بصفة عامة. وتؤكد هذه الخطوة مساعي الجهاز الرامية لتنويع مصادر الإقتصاد في دولة قطر، التي تعتبر هدفاً أساسياً ضمن الإطار العام لإستراتيجية الجهاز. ويعكس قرار إفتتاح مكتب نيويورك مدى ثقة جهاز قطر بالإستثمار في السوق الأمريكي لما يوفره من فرص نمو وإستثمارات واعدة على المدى البعيد، ويؤكد حرص الجهاز على توطيد علاقات الشراكة مع المؤسسات الأمريكية في القطاعين العام والخاص. ويشكّل تنويع المحفظة الإستثمارية على الصعيد العالمي جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية جهاز قطر للإستثمار، خاصة في ظل المتغيرات التي تعيشها الأسواق والعملات، والتقلبات التي تشهدها إقتصادات العالم. عبد الله بن محمد: نسعى لبناء علاقات عمل جديدة مع شركائنا خلال الفترة المقبلة وعلى هامش حفل إفتتاح المكتب، ألقى سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار كلمة قال فيها أنه ومن خلال تواجدنا في نيويورك، نؤكد مدى إهتمامنا بالإستثمار في دول المنطقة، وحرصنا على توطيد علاقاتنا مع شركائنا الحاليين وبناء علاقات عمل جديدة في الفترة المقبلة، بالتوازي مع مساعينا الرامية للدخول إلى أسواق جديدة وتنويع أصولنا وتحقيق النمو على المدى البعيد".

يقدم بنك QIB-UK في لندن حلولاً شاملة للتمويل لكبار عملاء المصرف المهتمين بالإستثمار في السوق العقاري في لندن، في ظل تحقيق سوق العقارات في العاصمة البريطانية المزدهرة عائدات مجزية، ومع إقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تبقى لندن إحدى الوجهات الأساسية للمواطنين القطريين الذين يسافرون خلال العطلة وتعتبر الفترة الحالية هي الأمثل للتفكير في الإستثمار العقاري في لندن.QIB-UK هو أحد المؤسسات المالية التابعة لمجموعة المصرف خارج قطر، ويقع مقره الرئيسي في منطقة "مايفير" الراقية في قلب العاصمة لندن. ويملك QIB-UK كافة المقومات التى تمكنه من مساعدة العملاء المهتمين على تحديد فرص الاستثمار العقاري وتوقيع صفقات حصرية والحصول على التمويل المطلوب وإتمام المعاملات بدقة.تجدر الإشارة إلى أن QIB-UK يعمل مع شركة نايت فرانك Knight Frank العالمية للاستشارات العقارية، وهو يقدم لعملائه فرصاً فريدة في سوق العقارات في لندن إضافة إلى استشارات حول الطريقة المثلى لشراء العقارات. وفي ظل توجه عدد كبير من عملاء المصرف إلى لندن لقضاء عطلة العيد، تمثل هذه الفترة فرصة ممتازة لهم للاطلاع شخصياً على العقارات وللقيام بعمليات شراء فورية ومناسبة.وتتوقّع شركة Knight Frank أن تشهد قيمة العقارات السكنية في وسط لندن نمواً بنسبة 23.3% خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2019، وهي نسبة تفوق بكثير نسبة 18.2% المتوقعة لباقي مناطق المملكة المتحدة خارج لندن. وتقدم هذه الشركة تقرير عن المحركات والفرص والتهديدات المرتبطة بالتوزيع العالمي للثروات والأسواق العقارية الرئيسية، إضافة إلى المدن العالمية التي تستقطب اهتمام أصحاب الثروات الكبيرة، وتوجهات هؤلاء الأفراد في السوق العقاري والاستثماري، إلى جانب توجهات الإنفاق على الكماليات وغيرها من المواضيع.ويتميز الخبراء العقاريون في QIB-UK بمعرفتهم الدقيقة بسوق العقارات في لندن وبتقلباته، ويمكنهم الاعتماد على هذه المعرفة لتوجيه العملاء إلى عقارات ومناطق ذات مردود استثماري ايجابي، ولمساعدتهم خلال عملية الشراء.كما يمكن للعملاء زيارة موقع المصرف http://www.qib.com.qa/en/network/qib-uk/properties.aspx قبل سفرهم للاطلاع على العقارات المتوفرة في لندن. وتتراوح العقارات المتوفرة بين الشقق والمنازل الفخمة وصولاً إلى مشاريع التطوير السكني الجديدة في قلب عاصمة الضباب. وتقدم الصفحة أيضاً معلومات مفصلة حول العقارات المتوفرة وأسعارها.يمكن للعملاء تقديم نموذج طلب إلكتروني يذكرون فيه العقارات التي تهمهم، وسيقوم فريق العقارات العامل لدى QIB-UK بالاتصال بهم بالسرعة المطلوبة لتحديد الخطوات التالية بشكل مفصل.وعلّق السيد بيرت دي رويتر الرئيس التنفيذي لـ QIB-UK قائلاً: "نلتزم بتقديم استشارات حول السوق العقاري في لندن لكبار عملائنا. وبفضل الشراكة مع Knight Frank، بتنا قادرين على تزويد عملائنا بمعلومات حول العقارات المتوفرة، إضافة إلى الأبحاث المفصلة لمساعدتهم على اتخاذ القرار بالاستثمار في السوق العقاري في لندن واختيار المناطق المناسبة لاستثماراتهم."وختم السيد دي رويتر: "الخدمات التي نقدمها تتخطى التمويل العقاري وتغطي مختلف الحاجات المالية لكبار العملاء. ونقدم لكبار العملاء مجموعة من التسهيلات المالية بما في ذلك الودائع الطويلة الأمد والحسابات الجارية ومنتجات الخزينة، إضافة إلى مدراء علاقات يحرصون على تقديم خدمات مصرفية خاصة على أعلى مستوى."

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أن عدداً من البنوك الخليجية تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة بفتح فروع لها في الدوحة بعد قرار المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الأخير وأن العمل جار بناء على توجيهات المجلس الأعلى وبالتنسيق مع البنوك المركزية الخليجية لتسهيل منح التراخيص.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم قبيل افتتاحه أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.ورداً على سؤال بخصوص ضرورة فرض رسوم للسيطرة على دخول وخروج الأموال المضاربة وضرورة تحملها مخاطر السوق، قال سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إن "بورصة قطر مفتوحة للتداول أمام جميع المستثمرين المحليين والخارجيين وليس هناك مجال لفرض رسوم".وبخصوص الإدراجات، قال سعادة المحافظ إن موضوع الإدراج يعود إلى سوق الأوراق المالية، وإن البورصة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحثها على الإدراج، إضافة إلى العمل على إدراج الشركات الراغبة في طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.وأشار سعادته إلى أهمية الإدراج وفوائده بالنسبة للاقتصاد الوطني وللشركات نفسها حيث يساعدها على الحصول على التمويل بسهولة، كما يساهم في إعطاء سوق المال عمقا أكبر ويفتح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين.وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تأثير اضطرابات أسواق المال الخارجية على نظيرتها المحلية وبالتحديد بورصة قطر قال: "هناك تنسيق مشترك دائم بين دول مجلس التعاون فيما يخض تدارس الأوضاع التي تحدث بالأسواق العالمية وتقلباتها بشكل عام".واعتبر التأثيرات التي من بينها تراجع أسعار النفط الحادث اليوم، تأثيرات مؤقتة ومن السهل مراجعتها من قبل الهيئات الإشرافية والرقابية على أسواق المال، مؤكدا أن "شركاتنا ولله الحمد قوية، وحققت ولاتزال تحقق أرباحا جيدة، وتقلبات الأسعار لا تعكس فعليا وضع الشركات ولا الأسواق".وفي ما يخص ربط بورصات دول مجلس التعاون، أشار سعادة المحافظ إلى أن هناك تعاونا وثيقا ورؤية استراتيجية موحدة تعمل من خلالها دول التعاون في هذه الناحية.. مضيفا أن "هناك توحيدا في عملية الإدراج وعمليات الدمج والطرح بأسواق دول التعاون المالية".وقال إن الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس سيناقش عددا من المواضيع الهامة التي من بينها التطورات في أسواق المال والتطورات التي تحدث جراء تقلبات أسعار الأسهم، إضافة إلى الرقابة والإشراف على أسواق المال.