كشف السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن المجموعة تدرس بناء مشروع سكني ضخم يضم 10 الاف وحدة سكنية وسيطلق عليه اسم "مدينة إزدان"، مشيراً الى ان المجموعة رصدت مبلغ 1.5 مليار ريال لإطلاق هذا المشروع في العام 2016.وأشار العبيدلي في حديث لمحطة "سي ان بي سي عربية" الى أن مجموعة إزدان تمتلك مليوني متر مربع من الأراضي الفضاء، وأنها سوف تستغل 965 الف متر مربع من هذه الأراضي لبناء مشروع "مدينة إزدان"، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للمشروع سوف تتراوح بين 3.5 مليار ريال و4 مليارات ريال، لافتاً الى ان المجموعة سوف تدشن في العام المقبل ثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها السوقية ما يقارب 3.5 مليار ريال.وأشار العبيدلي الى أن المجموعة حصلت على موافقة مبدئية من مجلس إدارتها للتوسع بإستثماراتها الى خارج قطر، مشيراً الى ان الصورة ستكون أوضح في شهري يناير المقبل أن كانت إزدان ستستثمر خارج قطر أم لا وما هي القطاعات المستهدفة وحجم المبالغ المرصودة لهذه الإستثمارات.وأوضح العبيدلي ان نسبة الإشغال في عقارات إزدان تجاوزت 92%، متوقعاً ان ترتفع هذه النسبة على المدى القصير والمتوسط.

انهي المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم على ارتفاع ، معززا حاجز الدعم المتمثل في 10800نقطة ، وحقق المؤشر مكاسب بمقدار 25.37 نقطة اي ما نسبته 0.23 % ، واغلق عند مستوي 10,827.66 نقطة ، وسط تعاملات هادئة وغياب للمحافظ المحلية والاجنبية ، وارتفاع شبه جماعي للقطاعات. واكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" انه رغم التراجع الكبير في احجام التعاملات التي شهدت قفزة كبيرة خلال جلسة التداول السابقة ، الا ان المؤشر استطاع التماسك والاتجاه نحو الارتفاع رغم عزوف صناع السوق من المحافظ المحلية والاجنبية وكبار المستثمرين من الدخول في السوق اليوم وضخ المزيد من السيولة. العمادي: عزوف كبار المستثمرين عن البورصة اضعف قيم وحجم التعاملات لافتين الي ان العوامل الخارجية ما زالت ضاغطة بشكل عام بسبب ترابط الاسواق العالمية وتاثرها بحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، وتراجع اسعار الطاقة وهي عوامل القت بظلالها علي شهية الاستثمار في الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم. وشدد هؤلاء المستثمرين على ان الوضع الاقتصادي في السوق المحلي ممتاز نظرا لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري ، وكونه من اقل اقتصاديات المنطقة تاثرا بتراجع اسعار النفط. هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية لاغلب الشركات المساهمة في الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي والتوقعات الايجابية لنتائج الربع الاخير ، وهي عوامل كلها كان من المفروض ان تكون داعم قوي للبورصة ، الا ان العوامل الخارجية ظلت هي المتحكمة في اتجاهات السوق ، ودفعت كبار المستثمرين للتريث والانتظار وهو ما اضعف التعاملات وترك المجال للمضاربين وصغار المستثمرين للتحكم في السوق. وتوقع هؤلاء المستثمرين ان تتحسن الاوضاع في البورصة مع نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر القادم مع اقتراب موسم اعلان نتائج اعمال الشركات وتوزيعاتها ، وهو ما سيدفع كبار المستثمرين لاعادة بناء مراكزهم المالية وضخ المزيد من السيولة في السوق. وقال المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي ان الوضع في السوق ما زالت تتحكم فيه العوامل الخارجية علي غرار مختلف اسواق المال الاقليمية والعالمية، وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم، وهي عوامل عادة ما تدفع كبار المستثمرين للعزوف عن الإستثمار في الاسواق المالية. مشيراً الي انه كان من المفروض ان تكون العوامل الداخلية في السوق القطري الايجابية والمشجعة في اغلبها لجذب الاستثمارات ، هي المحدد لاتجاهات السوق وتمثل عوامل دفع للانتعاش واستقطاب السيولة ، وخاصة في ظل استمرار تحقيق الاقتصاد القطري لاعلي معدلات النمو ليس على المستوي الاقليمي فقط ، وانما على المستوي العالمي ، وكذلك الاداء الايجابي لاغلب الشركات المساهمة.واضاف العمادي ان عزوف صناع السوق من كبار المستثمرين وخاصة المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول والاستثمار في السوق ، اضعف مستويات السيولة وترك الامور للمضاربين وصغار المستثمرين ، وهو ما ادي لان تظل البورصة تتحرك ضمن نطاقات ضيقة ، ومستويات سيولة متدنية.اما المستثمر يوسف ابو حليقة فقد اعتبر ان إرتفاع المؤشر اليوم مؤشر ايجابي ، ويجعل من حاجز 10800 نقطة حاجز دعم قوي وقاعدة للإنطلاق ، مشيراً الي ان ضعف مستويات السيولة يعود الي عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربات ، معتبراً ان مستويات السيولة في الجلسة السابقة لم تكن طبيعية وكانت نتيجة لصفقة خاصة على مصرف الريان .واضاف ابو حليقة ان البورصة مقبلة على تعزيز الإرتداد نحو الصعود وتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة ، لافتا الي انه من المتوقع ان تتحرك المحافظ المحلية والاجنبية للشراء مع نهاية هذا الشهر والشهر القادم مع اقتراب اعلان التوزيعات ، وبالتالي فان الفترة القادمة هي فترة اعادة بناء المراكز المالية والاستعداد للتوزيعات.هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 4.1 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 179.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2,976 صفقة فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وتم في جلسة التداول أمس تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1110 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.16 %، وأغلق عند مستوى 2,904.52 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 188.2 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل ارتفاعا بنسبته 0.93 % وأغلق عند 6,473.15 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 413.7 ألف سهم بقيمة حوالي 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.24%، وأغلق عند مستوى 3,225.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 33.8 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 74 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاع نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 4,239.24 نقطة. ابوحليقة: حاجز 10800 نقطة دعم قوي وقاعدة لانطلاق المؤشر للارتفاع وتم في قطاع العقارات تداول 622.4 الف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 362 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.65%، وأغلق عند مستوى 2,522.94 نقطة وتم في قطاع الاتصالات، تداول 330.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 245 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.66%، وأغلق عند 961.19 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.50 ، وأغلق عند مستوي 2,557.64 نقطة.وسجل مؤشرالعائد الإجمالي ارتفاعا نسبته 0.23 %، وأغلق عند مستوى 16,830.05 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا نسبته 0.47 %، وأغلق عند مستوي 4,077.12 نقطة..وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 2,886.05 نقطة.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر وجمهورية باراجواي تربطهما علاقات جيدة وآخذة في التطور، مشيراً الي أن مجتمع الأعمال القطري لديه الرغبة في إستكشاف مناخ الإستثمار في باراجواي وإقامة علاقات تعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين.جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة قطر بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من باراجواي لبحث التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين صباح اليوم بمقر الغرفة. استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار سعادة السيد غوستافو البيرتو ليتي وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي والوفد المرافق ، بحضور كل من السيد خالد الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة ، وسعادة السيد انجل باراتشيني سفير باراجواي لدى الدولة ، وعدد من أصحاب الاعمال القطريين .وقال بن طوار أن غرفة قطر ترحب بوجود وفد أصحاب الاعمال بدولة قطر ، متمنياً أن تحقق الزيارة اهدافها من تعزيز للتعاون الثنائي.وأكد على أن الغرفة مستعدة لدعم الشركات الباراجوية للدخول في السوق القطري والدخول في شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وأضاف:" نشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في باراجواي خاصة في المجالات التي تتميز فيها من انشاءات وتصنيع غذائي واستثمار زراعي وقطاع الطاقة والقطاع المالي". وأشار سعادته الي أن السوق القطري يزخر بالفرص الإستثمارية لاسيما وان الدولة تقوم بمشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية وتحضيرا لكأس العالم في قطر 2022.من جانبه قال سعادة وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي السيد ليتي أن كلا البلدين لديهم نفس الإهتمام من حيث تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وأشار الي أن كلا الجانبين لديهم من الإمكانيات ما يؤهلهم لإقامة شراكات ناجحة وفاعلة تعود بالنفع على إقتصاد البلدين.واشاد ليتي بغرفة قطر على تنظيم هذه الإجتماع الذي اعتبره خطوة هامة تمكن رجال الأعمال القطريين من التعرف على البيئة الإستثمارية في باراجواي، ولقاء نظرائهم لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في المجالات التي يغطيها الوفد.وقدم سعادته عرضاً عن القطاعات المتاحة في بلاده والتسهيلات التي تقدمها تشجيعاً للإستثمار، والموقع الجغرافي التي تتميز به في قلب قارة امريكا الجنوبية . كما استعرض القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الإستثمار فيها والتي تتمثل في القطاع العقاري، والذي تحتل فيه باراجواي المرتبة الثالثة عالمياً وكذلك انتاج الحبوب والزراعة واللحوم بسبب طبيعة الارض الصالحة للزارعة والتي تشغل 97% من المساحة الكلية للدولة .وقال أن باراجواي تصل مساحتها الي 406 الف كم2 ، ويمثل الشباب من اجمالي عدد السكان ما نسبته 70% ، وتحتل مرتبة متقدمة في امريكا الجنوبية من ناحية نمو الاستثمارات وذلك لتوفر الامكانات البشرية والاعتماد على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ، وسهولة الدخول الي سوق الاستثمارات، وانخفاض معدل الضرائب وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية .

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين وفد من وزراء دولة الباراجواي وعلى رأسهم سعادة الوزير جوستافو ليتي، وزير الصناعة والتجارة، سعادة الوزير اوسكار فينسينت، وزير ومستشار رئيس دولة الباراجواي للشئون الإقتصادية ومجموعة من رجال الأعمال في الباراجواي وذلك بحضور سعادة السفير انجيل بارتشينى، سفير دولة الباراجواي بالدوحة. ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة بالضيوف، موضحاً أهمية التعاون بين البلدين لفتح قنوات وفرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا من قطر والباراجواي. مضيفا انه بسبب التطور الكبير الذي يشهده قطاع المواصلات في العالم، أصبح من السهل بناء جسور بين الدول مهما كان البعد الجغرافي. وأكد على أهمية نجاح أول مشروع مشترك بين البلدين والذي بدورة سيمثل أداة تسويقية فعالة لجذب المزيد من المستثمرين.وقد توجه السيد جوستافو لييتي، وزير الصناعة والتجارة بكلمة شكر فيها الرابطة على اللقاء. كما اضاف "نحن لا نرى الشراكة بين قطر والباراجواي ينحصر نشاطها في أسواق بلدينا فقط ولكننا نطمح لشراكات كبرى تتخطى حدود البلدين لتصل للعالم. كما استعرض سعادة السفير البارجواني فرص التعاون والتبادل التجاري مع دولة الباراجواي، خاصة في القطاع الغذائي والدواجن والحبوب مشيرا الى أهمية الامن الغذائي ووجود طلب مستمر للمنتج الغذائي الجيد في العالم وأكمل حديثة بكلمة أعلن فيها عن زيارة رئيس دولة الباراجواي لقطر في مطلع العام القادم والتي تهدف الى تعزيز خطط التعاون مع الجانب القطري ودعم الشراكات الإقتصادية .كما تناقش الطرفان حول كيفية الإستفادة من خبرات الاخر في القطاعات المختلفة وإمكانية بناء مصانع مشتركة وأيضا العمل على جذب المستثمرين في دولة الباراجواي للاستثمار في الدوحة.ومن الجدير بالذكر انه برغم من صغر دولة الباراجواى الا ان المردود الربحي على الاستثمار يصل فيها الى 30% كما ان النظام الضريبي يفرض ضريبة ثابتة تبلغ 10% مع تقديم الدولة لعدة حوافز منها عدم فرض ضرائب للخمس سنوات الأولى لأي مشروع وذلك لجذب المزيد من المشاريع للدولة.

إرتفعت السيولة لدي بورصة قطر إلي أرقام قياسية لم تصلها خلال العام الحالي ، حيث بلغت قفزت قيمة التعاملات إلي ما يتجاوز 721 مليون ريال مقابل 224 مليون ريال أمس ، بزيادة 500 مليون ريال – نصف مليار – في الوقت نفسه ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلي أكثر من 17 مليون سهم مقابل 5.7 مليونا أمس بزيادة تجاوزت 11 مليون سهم . اليافعي: عودة السيولة الى البورصة.. وأسعار النفط لا تزال المحرك الاساسي واستقر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عند 10802 نقطة متراجعا 8 نقاط عن تعاملات يوم الاثنين ، وشهدت تعاملات اليوم تغييرات كبيرة في أخر 10 دقائق من إغلاق الجلسة حيث ارتفعت قيمة التعاملات بنحو 500 مليون ريال خلال تلك الفترة بعد ان كانت 200 مليون ريال، حيث عرض المستثمرين كميات كبيرة من الأسهم للبيع ، في ظل وجود طلبات جيدة مما أدي إلي تنفيذها علي الفور ، في محاولة واضحة للمضاربة علي عدد من الأسهم . في مقدمتها سهم الريان التي وصلت حجم تداولاته إلي حوالي 9.5 مليون سهم .وأكد خبراء البورصة ومستثمرين ان ارتفاع قيمة التداولات وارتفاع حجم التعاملات إلي أرقام قياسية يؤكد استمرار تحسن الأوضاع في البورصة ، وانتعاش حركة البيع والشراء ودخول المستثمرين من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية .بدايات هادئة في اول اليوم ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير "مجموعة خبراء الإستثمار" ان التداولات بدأت بداية هادئة مثل الجلسات السابقة حيث كانت تتراوح بين 200 إلي 250 مليون ريال حتي قبل نهاية الجلسة بنحو 10 دقائق، وهي الفترة التي شهدت انقلابا في التعاملات حيث شهدت عروضا خيالية للبيع ، وصلت الي عرض احد المستثمرين 300 ألف سهم للبيع مرة واحدة ، حيث وجدت هذه العروض طلبا مناسبا لم يستوعبها كلها ، ولكن تم تنفيذ كافة الطلبات بصورة فورية. ويضيف اليافعى أن السيولة ارتفعت في أخر 10 دقائق من 200 مليون ريال إلي 700 مليون ريال، أي بزيادة نصف مليار ريال في أخر 10 دقائق نتيجة لهذه العروض الكبيرة ،ويؤكد أن العامل الأساسي في تحركات البورصة اليوم هو أسعار النفط التي تواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً وان كانت تميل الي التراجع ، مما يؤثر علي قرارات المستثمرين بدخول السوق ، واذا كانت الأسعار اعلي من 45 دولاراً للبرميل فان ذلك سيؤدي الي ارتفاع البورصات الإقليمية باعتبار النفط هو المحرك الرئيسي لدوافع المستثمرين ، أما إذا تراجع النفط أي ما دون 45 دولار للبرميل فانه سيؤثر سلبيا علي البورصات في المنطقة ومنها بورصة قطر ن التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه البورصات .ويضيف اليافعى أن الوضع الحالي جيد في البورصة طالما لم ينزل المؤشر العام عن مستوي 10800 نقطة وهو الوضع الحالي ، وأتوقع استمرار الاستقرار النسبي خلال الجلسات القادمة ، في ظل ارتفاع حجم التداولات وارتفاع السيولة في السوق . وكلها مؤشرات ايجابية عن التحسن الملحوظ في البورصة . مؤشر الأسواق الناشئة وحول المراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة وإخراج شركة الخليج الدولية من هذا المؤشر وإدخال شركة ناقلات يوضح اليافعي أن إخراج الخليج الدولية من مؤشر الأسواق الناشئة لن يكون له تأثير علي المؤشر العام لبورصة قطر لان الشركة ليس لها وزن نسبي كبير في البورصة مثل الأسهم القيادية الكبرى ، كما ان أرباحها تراجعت في ظل تراجع أسعار النفط العالمية .. أما إدخال ناقلات فقد تم بسبب انخفاض تكاليف النقل والشحن للغاز وهو ما يمثل ميزة للشركة من الممكن أن تساهم في ارتفاع الأرباح .ويضيف انه من المتوقع ان تشهد البورصة إنتعاشاً خلال الفترة القادمة بعد الإعلان عن طرح بنك المستثمر الأول في البورصة قبل نهاية العام الجاري، مما سيكون له تأثيرات ايجابية خاصة في الربع الأول من العام الجديد 2016 .من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية ان إرتفاع السيولة في السوق اليوم عامل ايجابي ، في ظل تراجع السيولة خلال الشهر الحالي الي ما دون 300 مليون ريال يومياً ، ويضيف ان المستثمرين الاجانب والخليجيين ضغطوا علي المؤشر العام للبورصة امس من خلال عمليات البيع الكبيرة التي تمت لحسابهم ، حيث باع المساهمون الخليجيون امس ما قيمته 361 مليون ريال تمثل اكثر من 50 % من نسبة التداول ، في الوقت الذي قاموا فيه بالشراء بقيمة 16 مليون ريال فقط تمثل نسبة 2.39 % من نسبة التداول .فرص استثمارية جيدةاما المحافظ والصناديق والشركات الأجنبية فقد ارتفعت قيمة عمليات الشراء لديها لتصل إلي حوالي 520 مليون ريال تمثل نسبة 72 % من نسبة التداول ، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الي السوق ، وانتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية ، حيث انخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرص حقيقية لاستثمارات هذه المحافظ في السوق ، ومحاولتها التوسع في الشراء علي أمل ارتفاع الأسعار ، وهي ميزة في السوق حالياً بفضل تراجع أسعار الأسهم .ويؤكد عبد الغني انه من المتوقع ان يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة ، مع زيادة الطلب علي الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً ان نتائج الربع الاخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة . ويوضح ان المضاربة استمرت اليوم علي الاسهم المتوسطة مثل الريان الذي استحوذ علي 9.5 مليون سهم من التعاملات وكذلك ناقلات وازدان والخليج الدولية والتجاري وبروة واغلبها اسهم متوسطة . واشار الي احتلال قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة التعاملات امس يث تم تداول حوالي 11.5 مليون سهم قيمتها 518 مليون ريال من خلال تنفيذ 1013 صفقة ن وتراجع مؤشر القطاع 2.84 نقطة ليصل إلى 2909 نقطة .بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 144 الفا و751 سهما بقيمة 4 ملايين و659 آلفا و633.55 ريال نتيجة تنفيذ 123 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.53 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 6 آلاف و413.22 نقطة. عبد الغني: المستثمرون الخليجيون ضغطوا على المؤشر .. والمحافظ الأجنبية تعاود الاستثمار وتداول قطاع قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 45 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، وارتفع مؤشره 21.44 نقطة ليصل إلى 2570 نقطة .. وتداول قطاع الصناعة مليون سهم قيمتها 84.8 مليون ريال ، من خلال تنفيذ 790 صفقة انخفاض المؤشر 5.37 نقطة ليصل 3217 نقطة . أما قطاع التأمين فقد تداول 150 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ووصل المؤشر الي 4209 نقطة . وتداول قطاع العقارات 1.6 مليون سهم قيمتها 34 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 407 صفقة، وارتفع مؤشرها 5.43 نقطة ليصل 2506 نقطة . وتدال قطاع الاتصالات 868.5 الاف سهم قيمتها 20.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة، وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة أخري وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها ، وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 733.7 مليار ريال .

إستضافت رابطة رجال الأعمال القطريين السيد مايكل بويد، المدير العام لشئون الإستثمار في هيئة التجارة والإستثمار البريطانية والوفد المرافق له من السفارة البريطانية بالدوحة بمقر الرابطة. وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة، الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني ال ثاني، عضو مجلس ادارة الرابطة، السيد شريدة الكعبى عضو مجلس ادارة الرابطة. كما حضر السادة أعضاء الرابطة السيد مقبول خلفان، السيد كايل وايتهيل، السيد نبيل أبو عيسي وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة بالضيوف، مشيراً الى تاريخ العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، والتي تمتد لتشمل روابط وتبادل ثقافي الى جانب التبادل التجاري باعتبارها من أكبر شركاء الاستثمار لدولة قطر. وقد توجه السيد مايكل بويد، المدير العام لشئون الاستثمار في هيئة التجارة والاستثمار البريطانية بكلمة شكر فيها الرابطة على اللقاء. كما اضاف "انا سعيد ان تتاح لي الفرصة لزيارة قطر ولقاء اعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين ومناقشة العلاقات الاقتصادية بين قطر والمملكة المتحدة وكيفية تعزيز هذه الشراكة ودفعها الى الامام" كما أكمل حديثة " أن المملكة المتحدة ترحب بالاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص القطري وفخورة بأن تكون الوجهة رقم واحد للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا." وأنهى حديثة بكلمة أوضح فيها انه يتطلع إلى زيارة قطر مرة أخرى قريبا للبناء على هذا الاجتماع الناجح.كما تناقش الطرفان حول النظام الضريبي المفروض على المستثمرين ومالكي العقارات في المملكة المتحدة، واقتراحات الأطراف حول ضرورة ان تعمل الحكومة على وضع المعايير والنظم التي من شانها جذب وتشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات عليهم، وفى هذا السياق تم الاتفاق على تنظيم ندوة للمستثمر القطري لشرح النظام الضريبي في المملكة المتحدة وكيفية احتساب الضريبة على الأملاك ومعرفة البنية التحتية التشريعية المعنية بالاستثمار وكذلك عرض فرص الاستثمار المتاحة.ومن الجدير بالذكر ان التبادل التجاري بين البلدين قد زاد بنسبة كبيرة ليسجل 5.3 مليار دولار، حيث بلغت قيمة صادرات قطر إلى بريطانيا 4.5 مليار دولار، معظمها في قطاع الطاقة والغاز الذي يمثل 98% من صادرات قطر إلى بريطانيا، وبلغت قيمة السلع البريطانية المُصدّرة إلى قطر ما يقرب من 2 مليار دولار.وفيما يخص قطاع الخدمات، فان بريطانيا تعمل في هذا القطاع في قطر منذ أكثر من 5 سنوات، خاصة في المجالات المصرفية والمالية والاستشارية والتأمينية وغيرها من القطاعات الخدمية وقد بلغ عائد هذا القطاع أكثر من 500 مليون دولار

سجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعاً طفيفاً خلال جلسة التداول اليوم بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة وفقد المؤشر 49.91 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 10810.37 نقطة، وحافظت البورصة على مستوى التعاملات الهادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية ما يناهز 5.7 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 224.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3214 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. العمادي: الوضع العام للبورصة جيد واستمرار تراجع المؤشر غير مبرر وأكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" أن غياب صناع السوق وكبار المستثمرين ترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين ليحددوا اتجاهات السوق، مما أضعف حجم السيولة وشجع المضاربين على عمليات المضاربة لجني أرباح سريعة، مشيرين إلى أن أغلب السيولة الموجودة في السوق يتم توجيهها للأسهم ذات الأسعار المتدنية، فيما تواجه الأسهم القيادية ضغوطا بسبب عمليات البيع للمضاربة.وأضاف هؤلاء المستثمرين أن غياب كبار المستثمرين عن السوق غير مبرر في هذا التوقيت، مشيرين إلى ضرورة دخول المحافظ المحلية وضخها للسيولة في السوق، وأن تمثل عامل استقرار وتوازن بالبورصة، خصوصا أن الوقت مناسب للإستثمار بالبورصة والوضع العام جيد والأسعار وصلت لمستويات مغرية للشراء، وإعادة بناء المراكز مع اقتراب موسم التوزيعات. لافتين إلى ما تشهده البورصة حالياً من تراجع يعود لغياب هؤلاء المستثمرين وتأثر صغار المستثمرين الموجودين فعلياً والمتعاملين بالسوق بالعوامل الخارجية، خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، متوقعين أن يتوقف نزيف التراجع مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل واستعادة جزء من الخسائر على مدى الفترة الماضية. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم غير مبرر ويعود لغياب صناع السوق وكبار المستثمرين، وترك الأمور لصغار المضاربين والمستثمرين الأفراد، والذين عادة ما ينجرون وراء المضاربات، لافتاً إلى أن الوضع في السوق القطري مطمئن، ولا توجد مخاوف والأسعار وصلت لمستويات متدنية جدا وأصبحت تشكل فرصا حقيقية للإستثمار وبالتالي، يجب على المحافظ المحلية الدخول وإعادة التوازن للسوق. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر خلال جلسة التداول اليوم تراجع نفسي بالدرجة الأولى نتيجة تحكم تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط على المستثمرين، خصوصاً أن أغلب المتعاملين في البورصة حاليا هم من صغار المستثمرين والمضاربين الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة. وأضاف أبو حليقة أن أغلب السيولة المتواجدة في السوق تذهب حالياً للمضاربة على أسهم الشركات التي في حدود 20 ريالاً وأقل، بالإضافة إلى ضغوط على أسهم الشركات القيادية والتي دفعت المؤشر للنزول، داعياً صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء المضاربين والاحتفاظ بأسهم، خصوصاً أن الوقت وقت تجميع وشراء استعداداً للتوزيعات وليس وقتا للبيع، خصوصا أن سوقنا قوي واقتصادنا متين ومن أقل اقتصادات المنطقة تأثراً بتراجع أسعار النفط، وبالتالي لا توجد مخاوف تدفع للبيع أو عمليات التسييل، معتبراً أن الأسعار الحالية فرص حقيقية للاستثمار ويجب عدم تفويت الفرصة، متوقعا أن يوقف المؤشر نزيف التراجعات، ويتحول للمكاسب مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل .هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 82.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 926 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 29.98 نقطة أي ما نسبته 1.02%، وأغلق عند مستوى 2911.91 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 268.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 41.40 نقطة أي ما نسبته 0.65% وأغلق عند 6432.75 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 767.6 ألف سهم بقيمة حوالي 49.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 740 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.61 نقطة أي ما نسبته 0.58%، وأغلق عند مستوى 3223.04 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 86.2 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ /100/ صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 191.94 نقطة أي ما نسبته 4.31%، وأغلق عند مستوى 4261.63 نقطة. وتم في قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 367 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.48 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند مستوى 2501.25 نقطة. أبو حليقة: الوقت مناسب للشراء وإعادة بناء المراكز بعد تدني الأسعار وتم في قطاع الاتصالات، تداول581.7 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل ارتفاعاً بمقدار 9.54 نقطة أي ما نسبته 1.01%، وأغلق عند 954.92 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.66 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند 2548.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 77.58 نقطة أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 16803.17 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.44 نقطة أي ما نسبته 0.16%، وأغلق عند 4061.33 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.99 نقطة أي ما نسبته 0.48%، وأغلق عند مستوى 2882.63 نقطة.

تم اليوم افتتاح معرض العقارات التركية والذي تنظمه مجموعة اولاك التركية للتطوير العقاري وتقدم خلاله مجموعة من مشروعاتها العقارية في تركيا، والتي تتيج من خلالها فرص الإستثمار في المجال العقاري امام المستثمرين القطريين، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس المقبل. سيرين: العلاقات المتينة بين البلدين تدفعنا لمزيد من التعاون الاقتصادي وأشادت السيدة سيرين هانسر مدير التسويق في مجموعة اولاك التركية بالعلاقات بين قطر وتركيا، وقالت ان قوة هذه العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية هي التي دفعت مجموعة اولاك الى تنظيم هذا المعرض بهدف جذب الاستثمارات القطرية الى القطاع العقاريالتركي. عمارات سكنية في اسطنبول وقالت سيرين هانسر لـ "الشرق" ان لدى المجموعة العديد من العملاء من قطر والذي يتملكون عقارات في مشروعات الشركة في تركيا، وهي ترغب بزيادة هذا العدد، خصوصا وان القطريين يفضلون الاستثمار في العقارات التركية ويفضلون زيارة تركيا من حين الى اخر، مضيفة ان القطريين يستحوذون على نسبة 20% من الاستثمارات الخليجية في العقارات التابعة لمجموعة اولاك في مختلف المدن التركية.واشارت الى ان المعرض يطرح فرص استثمارية في مشروعات عقارية رائدة في كل من اسطنبول وبورصا وانطاليا وازمير وترابزون، تشتمل على شقق سكنية واراضي وعقارات تجارية . سيرين هانسر ومن جانبه قال السيد سيردار كارا مدير التسويق في شركة يو بي ان التابعة لمجموعة اولاك التركية، انه تم اختيار الدوحة لاقامة المعرض العقاري لان المستثمرين القطريين لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار في العقارات التركية، كما ان لديهم سيولة كبيرة تتيح لهم امكانية الاستثمار وشراء العقارات، اضافة الى ان قطر وتركيا تربطهما لعلاقات قوية على مختلف الاصعدة، أحد المشروعات المعروضة عدا عن العادات والتقاليد المتشابهة، مما يجعل التقارب بين الشعبين عاملا في فتح الفرص لتملك العقارات وقضاء العطل والاجازات في تركيا من قبل القطريين.واشار الى ان الفرص المتاحة في المعرض تتضمن شقق سكنية واراضي فضاء وعقارات تجارية وفنادق ومولات، لافتا الى ان هنالك عروض مميزة للقطريين خلال المعرض، لافتا الى ان قيمة المشروعات العقارية المطروحة في المعرض تبلغ نحو 500 مليون دولار.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن العدد النهائي للمستثمرين المقتدمين لطلبات الإستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل".حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للإستثمار في هذه المناطق 3640 طلب بواقع 245% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ مجموع شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 2994 شيكاً بنسبة 202 % من عدد الطالبات المقدمة.هذا وتعكف اللجنة اللوجستية حالياً على مرحلة تأهيل الطلبات وذلك ضماناً لاستيفاء معايير التخصيص وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين القطريين، ونظراً لبلوغ ما نسبته 202% من الطلبات الإستثمارية من حجم الفرص المعروضة فان اللجنة تستهدف الانتهاء من عملية التخصيص يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2015 ، مع الاحتفاظ بحق اللجنة اللوجستية بتغيير الموعد الى أي موعد آخر تراه مناسباً. الانتهاء من عملية التخصيص في 8 ديسمبر المقبل بدورها تشكر اللجنة اللوجستية كافة المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" لثقتهم بما تم طرحة من خلال هذا البرنامج الاستثماري وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، حيث اثبت القطاع الخاص القطري مجدداً تفاعلاً قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الإقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس سعادة السيد سكوت ناثان - الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأعمال والتجارة.جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة أن دولة قطر ترتبط بالولايات المتحدة الامريكية بعدد من الاتفاقيات تمثلت في اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والتي وقعت في 19 /3 /2004 ، والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تم توقيعها في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية في 25 سبتمبر 2012.الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2014 ما يقرب من 14.6مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري التاسع لدولة قطر.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم وإن كان بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، حيث سجل انخفاضا بمقدار 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85 % ليغلق عند مستوى 10853.57 نقطة، ويأتي استمرار التراجعات بسبب تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط والذي يلقي بظلاله على مختلف الأسواق المالية في المنطقة والعالم. العمادي: إدراج شركات جديدة لاستقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة وأكد مستثمرون أن استمرار تراجع المؤشر لهذه المستويات خلق فرص إستثمار كبيرة في البورصة بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات مغرية للشراء، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي في قطر مطمئن، والاقتصاد القطري مستمر في تحقيق معدلات نمو قوية ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم، وأغلب الشركات تحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي لا توجد مخاوف من تأثير كبير لتراجع أسعار النفط على الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة، واستمرار جاذبية سوقنا المحلي لاستقطاب الإستثمارات.وأضاف هؤلاء المستثمرون أن استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيرها المتوقع على ميزانيات المنطقة، هو الذي يحكم اتجاهات البورصة في الوقت الحالي، لافتين إلى أن هناك بعض المحافظ خاصة الأجنبية أخذت في الفترة الأخيرة تسييل استثماراتها وهو ما أدى إلى تراجعات كبيرة في المؤشر خلال الأيام الماضية، بعد أن كان المؤشر يتحرك ضمن نطاقات ضيقة، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وضخ سيولة جديدة في السوق لإعادة التوازن ووقف نزيف المؤشر، خصوصاً أن التراجعات أخذت مداها وحان الوقت ليعاود الارتفاع، خصوصا أن مستويات أسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية واعدة. وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المعطيات الداخلية في السوق والأداء الإيجابي لأغلب الشركات المساهمة خلال الربع الثالث والتوقعات الإيجابية خلال الربع الرابع واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق أعلى معدلات النمو كانت يجب أن تكون هي العوامل الموجهة والمحددة لاتجاهات البورصة وهي عوامل كلها تدفع لارتفاع المؤشر، إلا أن المستثمرين تركوا هذه المعطيات الإيجابية وأصبحت تتحكم فيها العوامل الخارجية والتي في أغلبها غير إيجابية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي حول المنطقة.وأضاف العمادي أن القائمين على البورصة يجب أن يتحركوا لخلق عوامل جاذبة في البورصة من خلال إدراج شركات جديدة يمكن أن تساهم في استقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة، خاصة أن هناك بنكين من المفروض أن يكونا استكملا متطلبات الإدراج وهما بنك المستثمر الأول وبنك بروة، والمستثمرون في هذين البنكين يتطلعون لإدراجهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من استثماراتهم ويساهموا في إعادة تحريك الأمور بالبورصة من خلال وجود أدوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاستثمارات وتمنح المستثمرين فرصا جديدة.أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات، وحان الوقت الذي يتم فيه كسر موجة التراجع والعودة للارتفاع، خصوصاً أن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات متدنية وأصبحت مغرية للشراء، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصة قد لا تتكرر للاستثمار في البورصة، وهو ما يجب استغلاله، خاصة من صغار المستثمرين والذين دفعتهم موجة البيوعات للخروج من البورصة، وبالتالي فإن الوقت مناسب لعودتهم.وأضاف أبو حليقة أن استمرار تراجع أسعار النفط وحالة الترقب والانتظار خاصة بالنسبة لموازنات دول المنطقة دفع بعض المحافظ الأجنبية لتسييل استثماراتها، والخروج من السوق، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وإعادة التوازن للبورصة وعدم تركها للمضاربات، متوقعاً أن تبدأ جلسة تداول الغد على تراجع على أن يعاود المؤشر ارتفاعه ويعوض جزءا من خسائره خلال اليومين الماضيين.هذا وقد تم في جلسة تداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 6 ملايين سهم في مختلف قطاع البورصة بقيمة تجاوزت 279.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول حوالي 1.8 مليون سهم بقيمة 107.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 78. 54 نقطة أي ما نسبته 84. 1%، وأغلق عند مستوى 2919.72 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 294.6 ألف سهم بقيمة 30.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 57. 63 نقطة أي ما نسبته 99. 0%، وأغلق عند مستوى 6476.77 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 54. 3 نقطة أي ما نسبته 11. 0 %، وأغلق عند مستوى 3224.27 نقطة.بينما تم في قطاع التأمين تداول 46.6 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 64. 62 نقطة أي ما نسبته 45. 1%، وأغلق عند مستوى 4266.53 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 815.6 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 71. 5 نقطة أي ما نسبته 22. 0 %، وأغلق عند مستوى 2566.11 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 1.2 مليون سهم بقيمة تناهز 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 72. 18 نقطة أي ما نسبته 95. 1%، وأغلق عند مستوى 28. 942 نقطة. أبو حليقة: دخول المحافظ المحلية ضروري لإعادة التوازن للتداولات وتم في قطاع النقل تداول 741.6 ألف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 02. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، وأغلق عند مستوى 2517.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25. 145 نقطة أي ما نسبته 85. 0 %، وأغلق عند مستوى 16870.32 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 51. 11 نقطة أي ما نسبته 28. 0 %، وأغلق عند مستوى 4111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74 %، وأغلق عند مستوى 2895.98 نقطة، وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أكد نبيل محمد الجماعي المدير العام لمصنع العديد للزوارق ان الدولة تنفذ العديد من المشروعات الرائدة في القطاع البحري منها الأحواض الجديدة ونوادي اليخوت التي طال إنتظارها، إضافة إلى "منتجع جزيرة البنانا" الجديد والمرفأ التجاري الجديد وغيرها من المنشآت البحرية ذات الصلة التي يحتاج إليها القطاع السياحي، بالإضافة إلى الإعلان عن العديدة من المشروعات السياحية الكبرى. واضاف الجماعي انه على القطاع الخاص أن يقدم رؤيته الوطنية للاقتصاد القطري أولاً كلٌّ في مجال تخصصه ،وأرى أن دور الدولة مهم جدا في هذا الجانب، وسوف يسهم بشكل حثيث في تطور هذه الصناعة وتشجيع القطريين على الدخول إلى هذا المجال بقوة، لتكتفي قطر ذاتيا بالصناعة المحلية، وتكف عن الاستيراد من الخارج بأسعار باهظة الثمن.واضاف أنه يريد لهذه الصناعة المزيد من المهندسين البحريين القطريين والعاملين في هذا المجال بما يحفز على نمو وتطور هذه الصناعة، وأنه على ثقة أن أصداء مناشدته ستلقى القبول عند الجهات ذات العلاقة.وأكد أن قطر مقبلة على طفرة كبيرة في مجال الصناعات البحرية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030، ،حيث توجهت العديد من الشركات الوطنية الرائدة للإستثمار بقوة في هذه الصناعة والتي تشكل مطلباً ضرورياً في السوق القطري.وقال الجماعي .. عندما بدأ "مصنع العديد للزوارق" إنتاجه جعل عدد كبير من المواطنين القطريين يتوجهون إليه لشراء منتجاته المختلفة من الزوارق واليخوت، محققاً مبدأ الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي وعدم للسفر للدول الأخرى، حيث يلبي المصنع حاجات السوق من المنتجات المختلفة التي يصنعها، سواء أكانت زوارق بحرية أو "دوبا" أو يخوت متوسطة الحجم، مما جعل السوق المحلي يقلّل إلى حدٍ كبير من نسبة الاستيراد من الخارج، وهذا ما شكل ارتفاعاً ملحوظاً لمعدلات الطلب على الزوارق واليخوت البحرية في السوق القطري.وأوضح الجماعي أن مصنع العديد للزوارق البحرية من المصانع القطرية الرائدة، حيث يتم تصميم الزوارق وتشكيلها وتصنيعها بخبرة وطنية عالية، مبيناً أن هذه الخبرة هي ما تعطي منتجاتنا الوطنية الجودة والتميز في الصناعة وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث يقوم بالإشراف على الإنتاج كفاءات قطرية مميزة ذو خبرة واسعة في مجال تصنيع الزوارق البحرية. وحول الكوادر البشرية المدربة من الأيدي العاملة الماهرة ودورها في تطور المصنع وتقدمه اوضح الجماعي، أن أهم ما يميز "مصنع العديد للزوارق" البحرية مقوماته العديدة وإمكاناته المختلفة، وأهمها الكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات في هذا المجال، بالإضافة إلى الإمكانيات المادية الكبيرة التي تمكنه من تصميم منتجات مبتكرة، وفق أحدث التصميمات العالمية الحديثة، وبمقاسات مختلفة تناسب متطلبات السوق المحلي والذوق القطري الأصيل. الدولة تنفذ مشروعات رائدة في القطاع البحري لدعم السياحة واضاف أن "مصنع العديد للزوارق" حرص منذ بدايته على تقديم منتجات نوعية رائدة في مجال الصناعة البحرية، مع تقديم خدمات ما بعد البيع من خلال ورش الصيانة المتوفرة للمصنع، والضمان الذي يصل إلى خمس سنوات على منتجاته المختلفة والتي نالت استحسان السوق المحلي والخليجي. وأضاف الجماعي أن مصنع العديد للزوراق البحرية سيدخل خلال الفترة المقبلة في مجال صناعة اليخوت الفاخرة ذات الحجم الصغير، والتي يصل طولها إلى 60 قدماً، وذلك كخطوة أولى لتصنيع كافة أنواع اليخوت الفاخرة في المستقبل القريب تحقيقاً لرؤية 2030، ويطمح الجماعي أن يلبي المصنع كافة احتياجات السوق المحلي والخليجي، مشيراً أن المصنع حالياً يصنع زوارق يصل طولها إلى 36 قدماً، ولديه طلبات بهذا الخصوص، تعزّزها الثقة الكبيرة من العملاء والزبائن في "مصنع العديد للزوارق" والذي يعتبر مصنعاً وطنياً100%، وهذا بالإضافة إلى تصنيعه لزوارق بأطوال تبدأ من 8 أقدام ومرورا بـ20 قدماً و26 قدماً وحتى 36 قدماً.وبيّن الجماعي أن المصنع سيركز على صناعة اليخوت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة تلبية لحاجة السوق المحلي والخليجي، ومواكبة لتطور هذه الصناعة المتطورة دائماً والتي تحفل بالجديد كل عام. وأنه يحضر معارض محلية وإقليمية ودولية للاضطلاع على كافة المنتجات البحرية وأحدث المستجدات بها، موضحاً أن معدات الطلب على منتجات المصنع زادت إلى 60% عن العام الماضي. ويوضح ان القطريين سوف يتوقفون عن الاستيراد من الخارج للزوارق واليخوت والإقبال علي شراء المنتجات المحلية وأعتقد أن النسبة ستقل تدريجياً وإلى حدٍ كبير، فهناك مزايا نسبية لمن يشتري المنتج القطري منها توفر المنتج بالسوق المحلي وبأسعار مناسبة جداً وليست كأسعار المنتجات الخارجية باهظة الثمن، أضف إلى ذلك توفر الصيانة في قطر والضمان على المنتج لمدة 5 سنوات ودعم الاقتصاد الوطني بهذه الصناعة عبر تنويع مصادر الدخل القومي، وعدم السفر المكلف ونقل المنتج البحري إلى الخارج للصيانة، سنوفر عليه الكثير من المصاريف والأعباء خاصة وأن المنتج الوطني يضاهي بل ينافس المنتجات العالمية في الكفاءة والجودة .

أعلنت شركة الريّان للإستثمار السياحي "آرتك"، ذراع الإستثمار لقطاع الضيافة العالمية والمملوكة لشركة الفيصل القابضة، إحدى أكبر وأبرز مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بدولة قطر، على حصول سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "آرتك" على جائزة افضل انجاز في قطاع الضيافه.وقد أقيم الحفل السنوي لتوزيع جوائز Qatar Agility Enterprise Award مساء الاحد الماضي في فندق ريتز كارلتون، وذلك تقديرا لجهود المؤسسات والافراد الذين تميزوا بالرياده وحققوا الانجازات في القطاعات التي يعملون بها.وقد تم تكريم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني لجهوده الرياديه في تطوير قطاع الضيافه وبناء محفظة إستثماريه لشركة آرتك تضم اكثر من 24 فندق محليا ودوليا ممتده في كل من قطر ومصر وشمال افريقيا، واوروبا والولايات المتحدة الامريكية ضمن خطة التطوير والاستحواذ التي تنتهجها الشركه.وقد اعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني، رئيس مجلس الادارة لشركة ارتك عن شكره وتقديره لهذه المبادره المميزه التي قامت بها مجلة رواد الاعمال وما لها من اثر إيجابي في تشجيع الرياده والابتكار لدى الشباب إذ هم رواد المستقبل وبجهودهم ستشهد البلد مزيدا من التقدم والازدهار.وأضاف سعادته على إن هذا التقدير يعكس النهج الريادي الذي تدار به شركة آرتك والذي ساهم في جعلها من اكبر الشركات الاستثماريه في قطاع الضيافه على المستوى العالمي. نحن ملتزمون بالمساهمه في تطوير قطاع السياحة في قطر لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القطري تماشيا مع الرؤيه الوطنيه 2030 وتحت القيادة الرشيده لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظه الله ورعاه. وقد قام السيد أحمد النعمه رئيس العلاقات المؤسسيه للمجموعه بإستلام الجائزه نيابة عن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس مجلس إدارة شركة آرتك، وقد شكر بدوره القائمين على هذا الحفل وعلى هذا التكريم املين في ان تستمر مجلة رواد الاعمال بمسيرة النجاح وتقديم مثل هذه المبادرات المميزه.تأسست شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتك" عام 2003 في قطر وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الفيصل القابضة وتعتبر الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة من خلال تطوير العقارات والاستحواذ عليها وتأجيرها محليا ودوليا بما يتماشى مع استراتيجية النمو لقطاع الضيافة لدى الفيصل القابضة . ويصل عدد الفنادق القائمة والمشاريع قيد التنفيذ التي تملكها آرتك إلى ما يزيد عن 24 فندقاً في كل من قطر ومصر وشمال افريقيا، واوروبا والولايات المتحدة الامريكية . تملك آرتك نشساطات أخرى تتعلق بقطاع الضيافة مثل خدمات المغاسل الصناعية، وتوريد الاغذية.وتُعد شركة الفيصل القابضة التي تأسَّست عام 1964 إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بدولة قطر، وتعود ملكيَّتها لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني . تعمل الفيصل القابضة عبر مجموعة من الشركات التابعة لها والمتحالفة معها على امتداد قطاعات مختلفة تشمل العقارات والإنشاءات والضيافة والمقاولات والنقل والترفيه والتعليم والخدمات وتقنية المعلومات .الفيصل القابضة هي المساهم الرئيسي في شركة أعمال ش.م.ق، إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة التجارية وأسرعها نمواً بدولة قطر، علاوة على استثماراتها المتنوعة والموزعة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وامريكا.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة ويؤخر المشاريع المزمع تنفيذها ويقلل من تدفق الاستثمارات فعلى سبيل المثال انخفضت الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في عام 2015 بمقدار 130 مليار دولار أو ما يقارب 20% مقارنة بالاستثمارات في العام الذي سبقه مما يبعث على القلق بشأن مستقبل هذه الصناعة حيث يمكنه أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وما يتبعه من عواقب.وقال إنه عندما نتحدث عن آفاق النفط والغاز كمصادر للطاقة على المدى الطويل لابد لنا من الحديث أيضا عن استنفاد هذه الموارد وقد بدأت العديد من حقول النفط والغاز في آسيا بالفعل بالانخفاض التدريجي وحتى في الحالات التي يوجد بها توسع في الإنتاج فإن ذلك يكون بوتيرة متواضعة تقل كثيرا عما كانت عليه في السابقوبالنظر إلى صعوبة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية في الحقول الموشكة على النضوب والانخفاض التدريجي في معدل الإنتاج فيما تبقى من موارد النفط والغاز، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز لفترات طويلة سيعوق الإستثمارات في زيادة القدرة الإنتاجية مما سيؤثر بالتالي على حجم المعروض من النفط والغاز مستقبلا.إن عدم وضوح حجم الطلب والظروف المضطربة التي تشهدها الأسواق العالمية لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي ستزداد الحاجة لها مستقبلا.وعند الحديث عن النفط والغاز لا يفوتنا الحديث عن الفحم الذي يحتل المركز الثاني بين مصادر الطاقة الأكثر استخداما في العالم.وقال إن الاجتماع يأتي لتبادل وجهات النظر حول المشهد الجديد للطاقة وللتأكيد على الدور الذي تلعبه في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لجميع صناع القرار والشخصيات البارزة في قطاع الطاقة.وأضاف: "يواصل هذا الاجتماع الجهود التي يقوم بها منتدى الطاقة الدولي في تحقيق التعاون الإقليمي الآسيوي في مجال الطاقة استكمالا لأعمال الدورة الخامسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة التي عقدت في سيؤول في سبتمبر 2013. وها نحن نكرس الجهد والوقت للنظر في التحديات التي تواجهها المنطقة في ضوء الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية".ونوه إلى أن تنامي مكانة القارة الآسيوية يقابله حتما تنامي التحديات والفرص المائلة في طريق تطورها. وتختلف هذه التحديات باختلاف البلدان التي تشكل قارة آسيا والتي تتفاوت بشكل كبير في مستويات المعيشة ومراحل التطور وأنماط وإنتاج الطاقة واستهلاكها.وأشار د. السادة إلى أن التطلعات لبلداننا أوجدت مجموعة من التحديات التي تواجه واضعي سياسات الطاقة في المنطقة كتحسين كفاءة الطاقة وإدخال إصلاحات على سياسات دعم أنواع الوقود والحد من الاستهلاك وتنويع مزيج الطاقة.وقال إن القاسم المشترك والتحدي الأصعب الذي يواجه الدول الآسيوية نتيجة لهذه التطلعات الاقتصادية والتنموية هو تأمين احتياجاتها من الطاقة. إلا أننا ينبغي ألا نغفل عن جانب بالغ الأهمية ينطوي تحت هذا التحدي وهو أنه يتعين على دولنا أن تولي اهتماما بالغا لمسألة الحد من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالنظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه الفحم في مزيج الطاقة الآسيوي، مشيراً إلى أن هذه القضايا سيتم مناقشتها خلال الطاولة المستديرة.واستعرض سعادة وزير الطاقة والصناعة آخر التطورات التي طرأت على قطاع الطاقة وآثارها على قارة آسيا.. مضيفا: لقد تأثر كل منا بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى السنة ونصف السنة الماضية بانخفاض أسعار النفط فقد شهدت تلك الفترة هبوطا مستمرا في أسعار النفط من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل الواحد في يومنا هذا.وأضاف: لقد شعرت كل من شركات النفط الوطنية والعالمية بوطأة هذا الانخفاض. وعانت اقتصادات الدول المنتجة للنفط من العجز في ميزانياتها في حين استفادت كبريات الدول المستهلكة من انخفاض الأسعار. وتابع: لقد كان لكل من الارتفاع الكبير في إمدادات النفط الصخري وضعف نمو الطلب العالمي دور كبير في انخفاض أسعار النفط وقد أسفر ذلك عن عدة تداعيات أهمها انكماش الاستثمار في مشروعات التنقيب وتطوير صناعة النفط والغاز وتغير أنماط التجارة في هذه السلع. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتبادل وجهات النظر بشأن مقومات العرض والطلب التي تؤثر في وضع السوق، والحديث عن التدابير، سواء كانت سياسات محلية أو مبادرات تعاون دولي واللازمة لتصحيح توجهات السوق بما يتيح للاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الآسيوي تحقيق التنمية المستدامة.ورغم التحديات البيئية الناتجة من استخدام الفحم إلا أنه يبقى عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة في قارة آسيا، غير أن حركة سوق الفحم شهدت بعض التغيرات هي الأخرى مع زيادة نسبة الإنتاج الموجهة لتلبية احتياجات قارة آسيا إن أي استثمارات موجهة لتطوير مصادر الطاقة المستقبلية سيكون لها تأثير بالغ على مزيج الطاقة الإقليمي خاصة أن الفحم لا يزال يشكل عصب صناعة الطاقة في الكثير من الدول الآسيوية.لذلك ربما يكون مستقبل الفحم إلى جانب الغاز في آسيا إحدى القضايا التي ينبغي مناقشتها في هذا الاجتماع الآسيوي.إن وفرة الغاز الطبيعي في أنحاء كثيرة من العالم ومدى جاذبيته كمصدر نظيف للطاقة تظل حافزا قويا لبذل المزيد من الجهود لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، ولا تزال هناك فرص للغاز الطبيعي للدخول إلى أسواق جديدة والتي تتضمن العديد من الأسواق الناشئة التي ستجد الغاز المصدر الأمثل للطاقة في ظل التوجه الحالي للالتزام بتحقيق أهداف أكثر صرامة لمواجهة التغير المناخي. وأشار سعادة الدكتورة السادة إلى أن النمو الهائل الذي حققته صناعة الغاز الطبيعي المسال حتى الآن على مستوى العالم كان نتيجة لعدة عوامل منها التكنولوجيا المبتكرة والتعاون والاستثمار إلى جانب الالتزام المطلق بالسلامة في جميع مراحل الإنتاج.وأضاف: نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على عوامل النجاح والسعي لمزيد من التعاون في إيجاد الحلول للتغلب على التحديات. كما ينبغي التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة والترويج لاستخدامه كونه الوقود الأحفوري الأمثل لحماية البيئة.ودعا د. السادة الجميع للتعاون الفعال من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة في بلدان القارة ضمن إطار اتفاقية تغير المناخ العالمي من خلال تبني مواقف متوازنة تراعي مصالح الجميع.وأعرب د. السادة عن تقديره لكل الجهود التي بذلت لعقد الاجتماع كما توجه بالشكر إلى القائمين على منتدى الطاقة الدولي ووزارة الطاقة في مملكة تايلاند لمشاركتها في استضافة المؤتمر، متمنيا للاجتماع النجاح وللحضور إقامة طيبة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس.وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - الأمين العام للمجلس - لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.وأضاف سعادة وزير المالية أن المجلس اطلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها وكذلك مستجدات شؤون الطاقة، إضافة إلى مستجدات شؤون الاستثمار.

أعلنت شركة "سبائك الدوحة" عن إطلاق نشاطها رسمياً في السوق القطري لتشجيع أفراد المجتمع على الإستثمار والتجارة في الذهب والمعادن الثمينة.وتهدف "سبائك الدوحة" إلى تقديم النصائح للعملاء عن كيفية الاستثمار الناجح في الذهب لتحقيق أفضل العوائد، إضافة إلى توفير منتجات مبتكرة من الذهب تلبي رغبات جميع أفراد المجتمع القطري، بدءاً من جرام واحد إلى طن، وذلك وفق معايير تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.وقد نظمت "سبائك الدوحة" على هامش الافتتاح الرسمي للشركة، دورة مجانية أول أمس السبت في فندق الشعلة، حول (أساسيات الاستثمار في الذهب)، شارك فيها لفيف من أفراد المجتمع والمستثمرين وكافة المعنيين باقتناء الذهب، والتي قدمها المحلل والمستشار في أسواق المعادن الثمينة، السيد رجب حامد المدير التنفيذي لشركة "سبائك الدوحة"، والسيد صلاح الجيماز عضو مجلس الإدارة والخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي. وناقشت الدورة عدة محاور، أهمها تسليط الضوء على سوق الذهب وتحركاته، ولماذا الإستثمار في الذهب؟ وكيفية استثماره بالتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ ثم كيف البدء في الاستثمار لتحقيق أفضل الأرباح؟. وحول افتتاح شركة "سبائك الدوحة"، أكد السيد خليل أمين رئيس مجلس إدارة شركة "سبائك الدوحة"، أن نشاط الشركة يستهدف محلات الذهب والأفراد وكل المهتمين باقتناء الذهب والفضة، ونعمل على توظيف مدخرات العملاء بشكل استثماري آمن وتسويقها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، كما نساعد أفراد المجتمع القطري على الادخار في المعادن النفيسة، خاصة الذهب، لافتاً إلى أن "سبائك الدوحة" تمثل منصة آمنة ومستقرة لمنتجاتنا. وقال السيد/ رجب حامد، المدير التنفيذي لشركة "سبائك الدوحة": "لاشك أن السوق القطري يتميز بنمو متصاعد مما يساهم في استقطاب شركات وأنشطة مختلفة، وفي ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والمالية الحالية أصبحت الحاجة ماسة إلى تغيير أنماط الاستثمار التقليدية، بالتوجه نحو استثمار آمن لمدخراتنا وهو ما يتحقق في تجارة المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب".وأضاف: "يصل حجم التداولات في تجارة الذهب في قطر بين 1 إلى 2 طن شهرياً، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الفترة القادمة، نظرا لما يتمتع به السوق القطري من انفتاح وحرية، إضافة إلى مناخ الاستثمار الجاذب لرؤوس الأموال الخليجية والعالمية.وأكد حامد أن شركة "سبائك الدوحة" تتعامل في الذهب عيار 24، ويبلغ رأسمال الشركة المبدئي 20 كيلو ذهبا، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الستة شهور القادمة ليصل إلى 100 كيلو، منوها إلى أن الاستثمار في المعادن الثمينة لاسيَّما في الذهب، أصبح اختياراً جيداً على جميع المستويات، بداية من الأفراد والشركات إلى البنوك المركزية والحكومات، كما تغيرت أهداف اقتناء الذهب والفضة من أغراض الزينة والحلي إلى أغراض الادخار والاستثمار لجني الأرباح والعوائد، بالإضافة إلى تخزين الثروات والتحصن ضد التضخم، ولهذا تأسست "سبائك الدوحة" لتساعد على اتخاذ قرارات سليمة تعتمد على دراسات السوق المحلي والعالمي في عمليات الشراء والبيع، بحيث يتم تحقيق أفضل العوائد الممكنة".وأوضح أن هذه الدورة التي نظمتها "سبائك الدوحة" تعد هي الأولى من نوعها في قطر، حيث ركزت الدورة على توعية أفراد المجتمع بأهمية الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا آمنا للمدخرات، سواء الشخصية أو للمستثمرين، وهذه الدورة كانت مجانية للجميع، لإتاحة الفرصة لكل من يرغب في معرفة خبايا الاستثمار في الذهب، ذلك المعدن الذي لا نستطيع الاستغناء عنه، بحيث تم شرح آليات السوق، ومتى يتم قرار الشراء أو البيع، فهذه ركائز أساسية ينبغي على الجميع التعمق فيها لتجنب أي خسائر محتملة في استثماراتهم وتجارتهم". ومن جانبه، أكد السيد صلاح الجيماز عضو مجلس إدارة شركة سبائك الدوحة، والخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي، أنه حان الوقت لتغيير الثقافة الخليجية فيما يتعلق بالإنفاق، ففي ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة، أصبح لابد من تشجيع ثقافة الادخار الاستثماري الذي يربي الأجيال القادمة على الادخار بدلاً من الاستهلاك المفرط، وسوف تعمل "سبائك الدوحة" على نشر ثقافة الادخار الاستهلاكي في قطر، بحيث تشجع جميع أفراد المجتمع على الادخار بهدف الاستثمار وتنميته بدلا من الاحتفاظ به كأموال سائلة في البنوك والتي تقل قيمتها بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.وأضاف أن جميع المؤشرات تؤكد أن الفضة سوف يرتفع سعرها بعد عامين فقط لتصبح أغلى من الذهب، نظراً لندرة إنتاج الفضة من مصادرها الرئيسية وزيادة الطلب عليها، لكن لكي يقتنع المستهلكون بهذا التغير في مؤشرات السوق لابد من نشر ثقافة شاملة عن سوق المعادن النفيسة ليتقبلوا فكرة كهذه. وتقدم شركة "سبائك الدوحة" مجموعة من الخدمات تتناسب مع حاجة الأفراد الحالية مثل التوافق مع الأسعار الفورية بالبورصات العالمية، وتوفير خدمة التوصيل للكميات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمة التسكير التي تساعد شريحة كبيرة من المتعاملين بالاستفادة من الحركة السريعة للأسعار، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، مثل خدمات التصميم والتصنيع الخاصة للسبائك وتخزين وتحويل كميات الذهب والفضة من وإلى أسواق قطر، كما أن كل تعاملات الشركة التجارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وجميع عمليات البيع والشراء، مقترنة بالتسليم الفعلي، بالإضافة إلى أن الشركة تلتزم بعدم تجاوز كميات العملاء مبالغهم النقدية.

نفى جهاز قطر للإستثمار اليوم ما تردد عن قيام الجهاز بالإستحواذ على شبكة "OSN" التليفزيونية. جاء ذلك في تصريح لمصدر في الجهاز لوكالة الأنباء القطرية "قنا". وأكد جهاز قطر للإستثمار أهمية عدم تداول أي أخبار غير صحيحة بشأنه، داعياً إلى تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نقلها وتداولها حتى لا يؤثر ذلك سلباً على الجهات التي يتم تداول الأخبار بشأنها.

تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين في الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث شق منهم على أن التراجع يعود إلى أسباب سياسية صرفة في حين أرجع فريق آخر التراجع إلى أسباب اقتصادية وثنائية العرض والطلب. ممدوح سلامة: أسعار النفط تبدأ بالتعافي مع نهاية العام نبّه المشاركون إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة للنفط في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة تطول إلى ما بعد 2016. وأكد المشاركون ومن بينهم وزراء نفط سابقون أن أسعار النفط ستظل تعرف دورات ارتفاع وانخفاض وأن على الدول المصدرة أن تستوعب ذلك وترسي أسس تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة لإيرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95% من إيرادات موازنات الدول العربية الأعضاء في أوبك.وقدّر بعض الخبراء أن إصرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تحت قيادة السعودية على عدم خفض إنتاجها لدفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا، بحجة الضغط على السوق للحفاظ على حصص الأوبك وكبح توسع إنتاج النفوط غير التقليدية وفي مقدمتها النفط الصخري الأمريكي، هي محاولة لا جدوى منها بل كمن "يطلق النار على رجله"، لأن مفعولها ظرفي وسيعود إنتاج النفط الصخري للارتفاع بمجرد اتجاه الأسعار إلى الأعلى.وتوقع محللو أسواق النفط المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة"، أن تدفع عوامل العرض والطلب إلى تباطؤ معدل تراجع أسعار النفط في نهاية العام الحالي، وتعود الأسعار للاستقرار في 2016 قبل أن ترتفع قليلا.عوامل متعددة وإستراتيجيات مكلفةاستأثرت محاولة فهم العوامل المتحكمة في أسعار النفط وتحديدها بقسم كبير من تدخلات الخبراء ووزراء النفط السابقين ومحللي الأسواق المشاركين في الندوة على اعتبار أن فهما أفضل للعوامل المحددة للأسعار يساهم في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة من أجل الحفاظ على مستويات ملائمة للأسعار، وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات فيها. الدكتور خالد الخاطر وذهب أغلب المشاركين إلى أن عوامل العرض والطلب الخالصة ليست وحدها المتدخلة في تحديد الأسعار، كما أن مستويات العرض والطلب في حد ذاتها تخضع لعوامل جيوسياسية مثل ضمان تأمين الإمدادات من بعض المناطق التي تشهد اضطرابات. وأشار الخبراء إلى دور ثورة النفط غير التقليدي وخاصة منه النفط الصخري المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تراجع أسعار النفط منذ يوليو 2014، بعد أن تغلّب العرض على الطلب في السوق، ولكن ما ساهم في مواصلة السقوط الحر للأسعار لتتدحرج من 110 دولارات للبرميل في سبتمبر 2014 إلى حدود 40 دولارا في بعد عام، هو قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 27 نوفمبر 2014 بالحفاظ على مستويات الإنتاج ووقف العمل بآلية كان الأعضاء قد اتفقوا عليها سابقا تقضي بخفض الإنتاج في حال بلوغ الأسعار مستوى معينا من التدني، ورفعه بعد تجاوز مستويات سعرية عالية.وأوضح الخبير الدولي في الطاقة ممدوح سلامة وهو استشاري لدى البنك الدولي في واشنطن، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية جعل الاستثمار المكلف في إنتاج النفوط غير التقليدية مجديا اقتصاديا فبدأت فورة حقيقية في التوسع في إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012، ولكن مستويات إنتاجه لم تظهر تأثيراتها في الأسعار سوى في النصف الثاني من عام 2014. ويضيف أن هذا التزايد في إنتاج النفط الصخري جعل الولايات المتحدة تبلغ مستويات غير مسبوقة من الإنتاج في حدود 8.5 مليون برميل يوميا من 6 ملايين برميل في 2012، وخفض استيرادها للنفط الخارجي... وقد ترافق تزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية، وحتى التقليدية أيضا بزيادات من دول داخل أوبك ومن روسيا، مع تراجع في نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ بعض الاقتصادات وفي مقدمتها الصين، وكذا سياسات النجاعة الطاقية وتقليص الاستهلاك في الدول المتقدمة. وأصبحت الحصيلة فائض عرض في السوق النفطية بمعدل 2 مليون برميل يوميا، فتراجعت الأسعار بداية من يوليو 2014.وأدى قرار أوبك الحفاظ على مستويات الإنتاج إلى زيادة وتيرة تراجع أسعار النفط لتفقد 57% من مستوياتها إلى حدود 40 دولارا للبرميل.حرب حصص أم سلاح سياسي؟في مقابل، رأي الخبير ممدوح سلامة، ساند أغلب المحاضرين قرار دول أوبك بوقف استنزاف حصصها من السوق بتحملها لوحدها خفض الإنتاج حين تتدهور الأسعار، فيما يغتنم المنتجون خارج المنظمة هذه الفرصة لقضم بعض حصصها من السوق. خالد الخاطر: إمكانيات دول التعاون لمواجهة تبعات تراجع النفط محدودة وأكد محمد الشطي الخبير في شؤون النفط ومدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن عوامل عديدة تفنّد طرح "العامل السياسي" في دفع أسعار النفط إلى التراجع. وذكر منها أن قرار أوبك اتخذ بإجماع جميع الأعضاء بمن فيهم إيران التي لا يعقل أن تتآمر ضد نفسها، وأنه قرار جاء بعد دراسات وتحليل بعدم جدوى الاستمرار بخفض الإنتاج، كما أن أحد أكبر الخاسرين من القرار هو صناعة النفط الصخري الأمريكي.وأضاف الشطي أن فحصا لتجارب سابقة لتراجع أسعار النفط، يشير إلى أن الوضع الذي بلغته السوق في منتصف 2014 يشابه الوضع الذي ساد في عام 1985، إذ تسببت الأسعار المرتفعة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في تشجيع استثمارات كبيرة في إنتاج نفط بحر الشمال عالي الكلفة، فأغرقت السوق وتراجعت الأسعار، وهذا مشابه لحالة النفط الصخري في المرحلة الحالية.عودة ارتفاع الأسعار سريعا غير مضمونةتباينت آراء الخبراء المشاركين في ندوة المركز العربي فيما يخص توقعات توجه أسعار النفط في المدى القصير على الرغم من توافقهم بأن المرحلة الحالية هي دورة من دورات الأسعار ارتفاعا ونزولا، والتي بدأتها أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. ويرى ممدوح سلامة أن أسعار النفط ستباشر مسار التعافي مع نهاية عام 2015، وستحقق مكاسب في العام 2016 لتصل حدود 70-80 دولارا للبرميل، قبل أن تسترجع كامل ما خسرته في عام 2017. ويبرر هذا التوقع، بأن الاقتصاد العالمي لن يستطيع تحمل أسعار نفط متراجعة جدا، إذ ستتلاشى الآثار الإيجابية لذلك على اقتصادات الدول المستهلكة بسرعة لأن ما يترتب عن الأسعار المنخفضة من تقليصات في استثمارات إنتاج النفط والصناعات المرتبطة به، وكذا سياسات التقشف في الدول المصدرة سيكون لها تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ويضيف أن الوضع الحالي للأسعار قد يزرع بذور أزمة عرض نفطي مستقبلية بسبب تراجع الاستثمارات. المتحدثين في الندوة من جانبه، يرى خالد الخاطر -الخبير المالي ومدير لإدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي- أن استمرار الزيادة في العرض والضعف في الطلب سيمنع الأسعار من معاودة الارتفاع لفترة تطول من الزمن. وأوضح أن استمرار ارتفاع العرض على عاملين؛ أولهما مدى استعداد الأوبك والسعودية للمضي قدما في رفض خفض الإنتاج، وثانيهما قدرة النفوط غير التقليدية على استيعاب التراجعات في الأسعار والتوسع في الإنتاج. ويقدر الخاطر أن الأسعار لن تعود للارتفاع جزئيا إلى مستوى 70-80 دولارا للبرميل قبل 2019.وقال الخاطر إن سعر التوازن بالنسبة للموازنة القطرية يبلغ 59 دولارا للبرميل.ويرى محمد الشطي أن الأسعار قد تستمر منخفضة لفترة تقارب خمس سنوات.الدول المصدرة أمام تحدي التنويع الاقتصاديدقق العديد من المتدخلين في الندوة في حسابات الربح والخسارة جراء تراجع أسعار النفط، وإذا كانت الدول المستهلكة تستفيد من مكاسب ظرفية على المدى القصيرة بسبب تراجع أسعار النفط، فإن خسائر الدول المصدرة ممتدة.وتشير الأرقام من مصادر متعددة إلى أن خسائر المنتجين كانت 338 مليار دولار في 2014 في حين كانت مكاسب المستهلكين 375 مليارا، وأن دول الأوبك بلغ صافي خسارتها 78 مليارا في 2014 وسيصل 436 مليار دولار في 2015. وتتفاوت تداعيات تراجع أسعار النفط بين الدول المصدرة بحسب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها ومستويات الإنفاق الاجتماعي التي تتحملها في موازناتها.ويشير الخبير ممدوح سلامة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت رحمة أسعار النفط وتتعرض موازناتها للعجز ما دامت مرتهنة إلى إيرادات النفط. وهذا ما يطرح استعجال برامج تنويع الاقتصادات الخليجية والتعاون مع الدول العربية التي توفر إمكانيات خارج قطاع النفط. محمد الشطي: على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات ومن جانبه، يرى عامر التميمي المستشار الاقتصادي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تقديرات إيرادات النفط الكويتية لهذا العام قد لا تزيد عن 14 مليار دينار بما يعني أن هناك إمكانيات تحقيق عجز سنوي يصل إلى 6 مليارات دينار إذا لم تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية. ويرى أن على الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية عموما تقليص الإنفاق الرأسمالي والهدر في الإنفاق الجاري ومراجعة سياسات الدعم والذي تصل قيمته في الكويت مثلا إلى 6 مليارات دينار سنويًا.وفي نظر محمد الشطي فإن على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات، وهو ما يحتاج إلى خطط وتدابير إصلاحية، بدءا بترشيد النفقات والمصروفات واتخاذ إجراءات تقشفية، ومراجعة سياسة الدعم بما يسمح بتوجيه الدعم للشرائح المستحقة، ووضع خطة واضحة لتحقيق تنويع مصادر الاقتصاد. إضافة إلى التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء، والاستثمار في قطاع البحث والتطوير.ويرى الدكتور خالد الخاطر أن إمكانيات الدول الخليجية في المناورة لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط ليست كثيرة، إذ يؤدي الربط الجامد لعملات هذه الدول بالدولار إلى تحييد القدرة على استخدام سياسات سعر الصرف لامتصاص بعض هذه التبعات، كما أن هذه الدول لا تملك سياسة ضريبة تساهم في إيرادات الموازنة.. وبالتالي لم يعد أمام هذه الدول سوى تعديل سياسة الإنفاق لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، فهي مضطرة إلى ترشيد الإنفاق والبحث عن مواضع الهدر والتبذير لتصحيحها، وكذا كبح إنفاقها الإستثماري وتأجيل بعض المشاريع المبرمجة في البنية التحتية. حضور مميز لفعاليات الندوة وقد تحدث وزير الري الجزائري السابق، عبد المجيد عطار الذي شغل منصب الرئيس التنفيسذي لشركة النفط الوطنية "سونطراك" سابقا، عن سياسات الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع الحالي.. وأشار إلى أن الجزائر كونت في السنوات الماضية احتياطيات مالية في صندوق وضعت فيه فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 2016، لتلجأ بعدها - في حال استمرار ضعف أسعار النفط – إلى احتياطيات النقد الأجنبي التي تمكنها من تغطية الواردات لفترة 35 شهرا ولكنها بعد سنة 2018 ستعيش عجزا كبيرا في موازنتها.وبالمثل، تحدث وزير النفط العراقي السابق، عصام الجلبي عن تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصاد العراقي، مؤكدا التداعيات السلبية لتراجع الإيرادات النفطية على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية. ولكنه ركّز كثيرا على تسرب أموال النفط خارج موازنة الدولة وانتشار الفساد بشكل يعمق من آثار تراجع أسعار النفط.

بدأت الجهات التنظيمية والرقابية وضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي وجذب الشركات العالمية في قطاعات جديدة لأول مرة في قطر، في مقدمتها شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التأمين والمصارف العالمية، وتتضمن الخطة الجديدة إعداد إطار تنظيمي وقانوني وتشريعي شامل لدخول الشركات الجديدة السوق المحلي، وإدماج الشركات المحلية غير المنظمة ضمن هذا القطاع بحيث تخضع لكافة القوانين والقواعد المنظمة. شركات جديدة لإدارة الأصول والثروات وفقا للنظم وللمعايير العالمية وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن عدد الشركات الجديدة المستهدفة لمركز قطر للمال تصل إلى 60 شركة خلال العام الحالي في القطاع المالي والتأمين، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات التي ترغب في الإستثمار في قطر، وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي في الدولة ووضع البيئة التنظيمية لهذا القطاع وإدخال القطاعات غير المنظمة ضمن منظومة الدولة، مؤكداً على التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية المسؤولة وهي مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، إضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية. التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية بهدف دعم وتطوير بيئة الأعمال وأضاف أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة عدد شركات التامين والبنوك وشركات إدارة الأصول وتنظيم هذه القطاعات بهدف استقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطر. وأكد أن الجهات المختصة تلقت عددا من طلبات تأسيس شركات جديدة لإدارة الأصول والتي تدخل السوق القطري لأول مرة، حيث يوجد عدد منها في صورة استثمارات لدى بعض الشركات الكبرى ولا توجد على شكل شركات مستقلة. 60 شركة جديدة في القطاع المالي والتأمين تنضم لمركز قطر للمال في 2015 موضحا أن هذه الطلبات سيتم دراستها والموافقة عليها بعد إعداد البيئة الفنية والقانونية والتشريعية التي تنظم عمل هذه الشركات، بحيث يكون هناك بيئة قوية وناجحة تمكن هذه الشركات من تقديم خدمات على أعلى مستوى عالميا وفقا للمعايير الدولية، مؤكداً على أهمية هذه الشركات لإدارة الثروات، واستهداف الأفراد في قطر باعتبار دخل الفرد من أعلى الدول في العالم وهناك ثروات كبيرة تبحث عن الاستثمار في السوق المحلي، موضحا أن الشركات الجديدة سيتم إدارتها من قبل خبرات عالمية في هذا المجال، بحيث تكون إضافة قوية لقطاع الخدمات في قطر.وأضاف أن القوانين والتشريعات الحالية تنظم هذا القطاع موجودة بالفعل، وسيتم دعمها من خلال إعداد البيئة التنظيمية الجيدة التي تجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطر ودخول السوق المحلي.

قام وفد رفيع المستوى من بنك كازاخستان للتنمية برئاسة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية بعمل زيارة لبنك قطر للتنمية للاطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وآليات الدعم التمويلية والاستشارية المختلفة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لذلك القطاع المهم والحيوي.وتم عقد اجتماعات قام فيها بنك قطر للتنمية باطلاع الوفد الكازاخستاني بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والوسائل المختلفة لتوفير ذلك الدعم والمبادرات الجديدة التي أطلقها بنك قطر للتنمية وكذلك المبادرات التي لا تزال تحت الدراسة.وأشاد الوفد الكازاخستاني بالتجربة القطرية في هذا المجال وشدد على أهمية الاستفادة من تلك الخبرات والتجارب الرائدة والناجحة لبنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر بأن بنك قطر للتنمية حسب آخر الدراسات التي قام بها مركز التجارة الدولي ITC يعتبر من أفضل عشر منظمات تنموية داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وقد استقبل بنك قطر للتنمية عددا من الوفود في أوقات مختلفة للاطلاع على تجربته ومشاركة خبراته في ذلك المجال.