توقع السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية في حديث لموقع "بلومبورغ" قيام "القطرية" بضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالي بحثا عن مزيد من فرص للتوسع، قائلاً "نحن نبحث في فرص الإستثمار في الشركات الناجحة أو في تلك التي نقدر وجود امكانيات كبيرة فيها لا يتم استغلالها بالشكل الصحيح".وأشار الباكر في تصريحات سابقة إلى ان القطرية لديها رغبة في الإستثمار بالخطوط الملكية المغربية. كما أعربت القطرية عن رغبتها في زيادة حصتها في مجموعة الخطوط الجوية الدولية IAG،حيث كانت قد اشترت 10 % تقريبا من اسهم شركة IAG الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية وخطوط ايبيريا الاسبانية.وقال الباكر ان رغبة الشركة في الحصول على محركات تتوافق مع طبيعة المنطقة وطقسها كان وراء تأجيل الحصول على طائرة ايرباص A320 — نيو، والتي ستتسلمها شركة لوفتهانزا، مشيراً إلى أن الشركة ستنتظر عدة شهور لتسلم طائرتها الأولى من هذا الطراز.وقال الباكر ان الخطوط الجوية القطرية ستقوم خلال الفترة القصيرة القادمة بتدشين خطوط جديدة نحو نيوزيلاندا والعاصمة التشيلية سانتياغو، كما ستوجه القطرية طائراتها خلال العام الحالي من طراز A350 على خطوط فوكيت، مراكش ولشبونة.من جهة أخرى، ذكرت بلومبورغ أن خطوط المها التابعة للخطوط الجوية القطرية ما زالت في طور العمل على إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني السعودية لبدء مزاولة نشاطها في المملكة.

توقع السيد جاسم الكواري مالك "طوار مول" أن يتم إفتتاح المول في نهاية العام 2016، دون أن يذكر تفاصيل تتعلق بحجم الإستثمار في المشروع عازياً ذلك إلى وجود توسيعات الجديدة في المشروع قد ترفع التكلفة، قائلاً: "سيتم الإعلان عن كلفة المشروع في الفترة القادمة".وقال الكواري على هامش توقيع طوار مول عقود إيجار تجارية مع اثنتان من العلامات التجارية والتي تعمل لأول مرة في قطر وهم: هايبر ماركت سبار، ومركز كابوم للترفيه العائلي، قال أنه دائماً ما يتنافس المطورون العقاريين على تشييد أكبر المجمعات التجارية، ولكن في طوار مول ننظر إلى الأمر من وجهة نظر المستهلك واهتماماته".وأضاف:" توفير أعلى معايير الجودة وتعدد الخيارات أهم لدينا من المساحة او قياسات المتر المربع. وأود أن اشكر بيدرو، المدير العام لطوار مول، وباقي فريق العمل على مجهودهم في الوصول إلى هذه الاتفاقيات والعقود ". واختتم قائلاً:" إن هذا الإعلان يمثل أهمية كبيرة للمستهلكين، ولقطاع التجزئة، ولاقتصادنا الوطني الذي يزداد تنوعا ".واشار إلى أن طوار مول يمثل رؤية رائد الاعمال الراحل السيد جبر طوار الكواري، وخلال العام الماضي تم تعيين فريق ادارة جديد يستطيع مواصلة تراث الوالد رحمه الله تعالى.وقال إنه بالتركيز على توفير اختيارات متعددة للمستهلكين والتفاعل مع المجتمع، يوفر طوار مول تجربة تسوق فريدة لعملائه. حيث يوفر مساحة تزيد على 91,000 متر مربع لمحلات التجزئة، موزعة على 312 وحدة موزعين على أربعة طوابق وطابقين تحت الأرض. ومن المتوقع افتتاح المول بنهاية عام 2016.وصرح ببيدرو ريبيرو، مدير عام طوار مول، قائلاً:" لقد زادت اختيارات المستهلكين بشكل كبير، وقد انتبهنا لهذا منذ البداية وعملنا على تقديم مفاهيم جديدة وعلامات تجارية كأحد المبادئ الأساسية في تنفيذ المشروع. وإعلان اليوم هو الأول ضمن هذه خطة متكاملة لتقديم وجهة تسوق فريدة ومتميزة".ومن المعروف أن هايبر ماركت سبار هو مؤسسة عالمية مرموقة تلتزم بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق التميز في مجال الأغذية الطازجة. يتمتعوا بشغف خاص تجاه تقديم أفضل المستويات في مجال تجارة التجزئة من أجل اكتساب ثقة وود. وانطلاقا من هذا الشغف والالتزام يقدم هايبر ماركت سبار أفضل جودة مع أفضل قيمة. كما يعتبر كابوم مفهوم جديد في مجال الترفيه العائلي والذي تديره مجموعة الصديقي القابضة. ومن خلال الالتزام بتقديم خدمة عملاء ممتازة ويوفر كابوم مزيج من المرح والتعليم والإثارة بالإضافة إلى عناصر جذب تفاعلية للعائلة. وترتكز رؤية كابوم ليصبح مركز الترفيه العائلي المميز في قطر.ومن خلال توقيع عقود التأجير مع طوار مول، سيفتتح كلاً من هايبر ماركت سبار ومركز كابوم للترفيه العائلي أولي فروعهما في قطر.كما صرح السيد علي دلاور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصديقي القابضة قائلاً:" نعمل من أجل تطوير الخطط الخاصة بكابوم، وحينما بدأنا التعامل مع طوار مول شعرنا أننا قد وجدنا كلاً من المكان المثالي وفريق العمل المثالي لنعمل معه. لقد وضح التزامهم بتقديم تجربة فريدة ومختلفة في قطر من خلال كل ما يفعلوه".ويوفر طوار مول مكانة متميزة للعلامات التجارية، كما يوفر تجربة تسوق جديدة للمجتمع القطري بالإضافة إلى مساهمته في دعم قطاع التجزئة المزدهر في قطر. ويقدم طوار مول أقصى درجات الراحة والترفيه الملائمة لكل الأطراف، كما يقدم مجموعة من العلامات التجارية لأول مرة في منطقة الخليج. ويتميز المول بوجوده في قلب المنطقة الحيوية في الدوحة.كما يسر طوار مول ان يقدم لكم مفهومين جديدين في سوق التجزئة والترفيه القطري، وهما: سبار هايبرماركت، ومركز كابوم للترفيه العائلي. تبلغ المساحة الكلية للمول 300,958 متر مربع موزعة على أربعة طوابق. ويضم طوار مول 312 علامة تجارية عالمية ومحلية تتوزع على مساحة 91,000 متر مربع، بالإضافة إلى فندق من فئة 4 نجوم، وصالة عرض سيارات.تم تصميم طوار مول وفقاً لأعلى المعايير، حيث يقدم لزواره معرض مفتوح والنافورة الموسيقية مما يضفي شعوراً رائعاً بالهدوء والترحيب في قلب الدوحة. كل هذا يجعل من طوار مول مكاناً مثالي للاستجمام وليس فقط للتسوق.

مشروع عقاري عملاق في منطقة المارينا من مدينة لوسيل، بتصميمه المعماري المستوحى من شعار دولة قطر، من المتوقع أن يصبح البرجان التوأمان في منطقة المارينا بمشروع مدينة لوسيل من أبرز معالم الضيافة في القرن الحادي والعشرين. وسيضم هذا المشروع فندقاً من فئة الخمس نجوم لتلبية متطلبات المسافرين من رجال الأعمال، وفندقا من فئة الست نجوم للباحثين عن إقامة تتميز بأقصى درجات الفخامة والرقي، إضافة إلى شقق فاخرة للسكان الدائمين من محبي الراحة المطلقة. عند اكتماله في عام 2018، سيحتضن المشروع 604 وحدات ومرافق ترفيهية وترويحية عصرية.وتم تصميم مدينة لوسيل التي تعد امتداداً لمدينة الدوحة، لتضم مرافق حديثة وفاخرة في بيئات سكنية وتجارية تتناسب مع اقتصاد قطر الذي يشهد ازدهارا متنامياً. ومن المتوقع ان يصل استيعاب مدينة لوسيل التي تتكون من 4 جزر حصرية و19 منطقة متعددة الاستخدام، منها سكنية وترفيهية وتجارية، الى نحو 450.000 نسمة؛ مما يجعل منها وجهة جاذبة للإستثمار في قطر.وتعد كتارا للضيافة، أحد أول المستثمرين الذين أدركوا أهمية مدينة لوسيل والتزموا بالاستثمار في هذا المشروع الذي يعد رمز الضيافة في قطر خلال القرن الحادي والعشرين. وتمثل أبراج لوسيل التي يتميز تصميمها بدمج الرموز مع تراث دولة قطر، ترجمة معمارية من شعار دولة قطر الذي يمثل السيوف التقليدية.وقد تم تعزيز المشروع مؤخرا من خلال إضافة مرافق جديدة تقع على واجهة مائية صناعية التي ستشتمل على مجموعة متميزة من مرافق الرياضات المائية والمطاعم الفاخرة، فضلاً عن الحدائق المائية المتميزة في بيئة خضراء. وستعمل الواجهة المائية التي سيتم ربطها بمشروع أبراج لوسيل المميزة عن طريق جسور، على وضع هذا المشروع البارز في قمة الوجهات السياحية حول العالم.فقد شكلت الشركة في قطر ركيزة قطاع الضيافة لأكثر من أربعة عقود، وأنشأت كتارا للضيافة مجموعة من الفنادق الشهيرة في دولة قطر ودول أخرى في شتى أنحاء العالم. وتقوم كتارا للضيافة بإنشاء فنادق ومنتجعات مميزة شكلت دائماً معايير العمل في هذا الحقل، وتمثل اليوم إرثاً بارزاً في الضيافة.

لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.

صنّفت مجلة فوربس الأمريكية دول الخليج في المراتب الأولى عربياً في قائمة أكثر الدول جذباً للاستثمار في 2015 من بين 144 دولة.وصنّفت قطر في المركز الـ 48 عالمياً، بعد الإمارات التي حلت في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً والـ40 دولياً، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً والـ 76 عالمياً، في حين حلت الأردن في المرتبة الـ49 عالمياً.وبحسب "فوربس"، فقد بلغت حصة المواطن الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي 66.3 ألف دولار هذا العام، في حين بلغ في قطر 137.2 ألف دولار.وقالت "إن الكويت لم تقدم الكثير لتنويع اقتصادها، كما لفتت إلى أنه رغم إطلاق خطة التنمية في 2010 ورصد 104 مليارات دولار للإنفاق على مدار 4 سنوات بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولجذب المزيد من الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن كثيراً من المشاريع لم تتجسد على أرض الواقع.واحتلت الكويت في مؤشر حرية التجارة المرتبة 85 عالمياً، وحرية السياسة النقدية 97عالمياً، وحقوق الملكية 59 عالمياً، وفي الابتكار 108 عالمياً، وفي التكنولوجيا 55 عالمياً، والبيروقراطية 117 عالمياً، وحماية المستثمر 63 عالمياً، والفساد 60، والعبء الضريبي 11 عالمياً، وأداء سوق الأسهم 68 عالمياً.وبحسب المجلة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في الكويت 0.1%، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 179 مليار دولار، وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 70.7 ألف دولار، فيما بلغ نمو ميزان التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.9%.وبالنسبة لأسوأ الدول العربية كمناخ لممارسة الأعمال جاءت ليبيا أخيراً في المرتبة 142 عالمياً، سبقتها الجزائر في المركز 137 عالمياً، واليمن في المرتبة 136، وموريتانيا في المركز 129 عالميا.واحتلت الدانمارك المركز الأول كأفضل مناخ استثماري في العالم خلال العام 2015، بحسب تصنيف مجلة فوربس، تلتها نيوزلندا ثانياً، ثم النرويج ثالثاً، وأيرلندا رابعاً، والسويد خامساً، وفنلندا سادساً، وكندا سابعاً، وسنغافورة ثامناً، وهولندا تاسعاً، وبريطانيا عاشراً.وتعتمد القائمة، التي نشرتها المجلة الأمريكية مؤخراً، على قياس مدى جاذبية مناخ كبرى اقتصاديات العالم لاستقطاب أنشطة الأعمال سنوياً على مدار الأعوام العشرة الماضية.واستخدمت "فوربس" تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، لتصنيف معدل الضريبة، وحماية المستثمر، والبيروقراطية في البلدان، كما اعتمدت في تصنيفها على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيغ، وذلك لقياس حرية السياسة النقدية وحرية التجارة.كما استعانت بتقرير الحريات في العالم الصادر عن منظمة فريدوم هاوس. ولتصنيف التكنولوجيا والابتكار، اعتمدت المجلة في تصنيفها على تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما استعانت بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي، أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية، وذلك في إطار استراتيجية الدولي الإسلامي التي تركز على الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز المركز المالي للبنك وتنويع محفظته الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على مساهمي البنك.وأكد الدولي الإسلامي في بيان له اليوم، أن خطوته التوسعية تأتي وفق دراسة جدوى مفصلة أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء للعائد المتوقع لهذا الإستثمار، أو عوامل السوق الأخرى، مشيراً إلى أن المملكة المغربية تتمتع باقتصاد قوي متنوع يحتاج بشدة إلى خدمات مصرفية تسهم في نموه وازدهاره.وأكد البنك، أنه يشعر بارتياح كبير للإعلان عن دخول السوق المصرفية في المغرب بالتعاون مع شريك استراتيجي مرموق متواجد في السوق المغربية منذ العام 1920م، موضحاً أنه يعوّل على هذه الخطوة التي تمت دراستها باستفاضة، كما جرى التنسيق مع مصرف قطر المركزي وفق الآليات المتبعة في مثل هذه الحالات.وبيّن الدولي الإسلامي، أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40 بالمائة للدولي الإسلامي، وذلك وفق القوانين المعتمدة في المغرب، التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها. وأضاف، "لقد وضع مجلس إدارة الدولي الإسلامي استراتيجية بعيدة المدى تركز على السوق المحلية وعلى الفرص المتميزة خارجيا، ورأى بأن السوق المغربية هي سوق غنية، وبالتالي فإن دخول هذا السوق يعتبر فرصة متميزة جداً وتصب في مصلحة الدولي الإسلامي، وفي مصلحة الاقتصاد المغربي أيضا، الذي سيستفيد بالتأكيد من تجربة مصرفية مستمرة منذ ربع قرن، حقق الدولي الإسلامي خلالها الكثير من النجاحات، ويأمل أن يواصل هذا النجاح عبر العمل في المملكة المغربية".وأشار الدولي الإسلامي إلى أنه سيعمل بكل جهد على المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي وتحقيق نمو حقيقي والمساهمة في تمويل مشاريع مختلفة ذات جدوى تعود بالخير على الاقتصاد والمجتمع المغربي، معربا عن أمله أن ينال الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية.يذكر أن الدولي الإسلامي، هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر، ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية متكاملة للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 ولديه حاليا شبكة واسعة من الفروع داخل دولة قطر، كما أن له استثمارات وشراكات عديدة في داخل قطر وفي العالم.واستطاع البنك تحقيق نمو متواصل، وعزز مركزه المالي عاماً بعد آخر، ويحظى البنك بسمعة متميزة وتصنيف مرتفع، حيث منحته وكالة موديز تصنيف A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحته وكالة فيتش تصنيف (A+ ) مع نظرة مستقبلية إيجابية.

يتوجه يوم الجمعة المقبل وفد من غرفة قطر ورجال الأعمال يترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري بزيارة إلى ولاية شمال كردفان بالسودان، للتعرف والاطلاع على المشاريع الإستثمارية بالولاية من تعدين وتطوير عقاري وثروة حيوانية وطاقة شمسية.وذكر بيان صحفي صادر من الغرفة أن الوفد التجاري يتألف من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ومن رجال الأعمال كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني والسيد عبد الله بن نايفة الهاجري والسيد محمد عيسى لحدان المهندي والسيد جاسم أحمد الكواري والسيد أحمد علي الكواري والسيد عبد الهادي عبد الله بن نايفة الهاجري، والسيد أحمد أبو ناهية مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة، بمصاحبة سعادة السفير محمد حسين.تأتي الزيارة التي تستمر لمدة أربعة أيام تلبية للدعوة التي وجهها سعادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس اللجنة العليا لنفير نهضة ولاية شمال كردفان وسعادة السيد أحمد محمد هارون والي الولاية إلى غرفة قطر لزيارة الولاية والوقوف ميدانياً على المشاريع الاستثمارية ولقاء رجال أعمال الولاية.كان سعادة السيد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان قد قام بزيارة إلى دولة قطر على رأس وفد رفيع يضم قيادات من أبناء الولاية في يوليو الماضي.

أكد محامون خليجيون في الجلسة الأخيرة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنّ محاكم التنفيذ تتولى مهمة توصيل الحقوق لأصحابها التي بتّ فيها القضاء أو التحكيم، وأنّ تعطيل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والإقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات، إذ لابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحقوق.وتناول المحامي بدر عبدالله الجعفري من اللجنة الوطنية للمحامين في ورقته بعنوان "قضاء التحكيم وأثره في تعزيز بيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية"، أهمية تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز رجال الأعمال والاقتصاد على المشاركة، منوهاً أنّ قضاء التنفيذ أسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية بما يحققه من هيبة للقضاء، ويعطي الثقة في التعاملات التجارية، وقوة تشريعية للأنظمة القضائية على المستوى التشريعي والواقعي.وفي ورقة المحامية عائشة راشد الطنيجي من جمعية المحامين الإماراتية بعنوان "تطوير التشريعات في دولة الإمارات"، قالت إنّ التطور الإلكتروني الذي تعيشه الإمارات فرض علينا الانتقال من مرحلة الخدمات إلى مرحلة إلكترونية ذكية، وهذا كان له أثر إيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء على المراجعين، وتمكينهم من إنجاز الكثير من المعاملات القضائية إلكترونياً.وفي ورقة المحامي الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية بعنوان "القضاء العماني" أوضح آليات التحكيم الأجنبي، وكيفية تطبيق قوانين التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.ومن جانبه، أوضح المحامي أحمد نجم النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي في ورقته بعنوان "معيار دولي للتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنّ الفكر التحكيمي ظل محل خلاف، إذ على الرغم من أنّ المحكم ليس قاضياً إلا أنه يقوم بدور القاضي في الفصل بين المتنازعين، ومن هنا فالنظرية القضائية لابد أن تأخذ طابعاً تنظيمياً، لأنها تمد سياسة الدولة العامة بمرفق هام وهو التحكيم.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية إستثمارية واعدة.مضيفاً في تصريح للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنه بوجود قوانين مالية وتشريعات واضحة سيكون الإستثمار سهلاً، الأمر الذي يخلق بيئة مؤسسة وجاهزة من أجل الإستثمار، حيث إن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازعات بين الأطراف.وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن المؤتمر بنسخته الحادية عشرة يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج من خلالها بتوصيات ناجحة، منوها بنجاح المؤتمر في نسخته التي استضافتها قطر في العام 2007.وردا على سؤال حول الترقب لصدور قانون للتحكيم التجاري في قطر، أكد الشيخ ثاني بن علي أن الجميع يترقب قانون التحكيم التجاري ويأمل صدوره بأقرب وقت، وذلك بسبب فوائدة على الاستثمار ورجال الأعمال، حيث إن ثلاث دول من مجلس التعاون يوجد بها قانون تحكيم خاص، ونتطلع لصدور القانون في القريب العاجل، مستبعدا أن يتم إصداره خلال هذا العام.وفيما يتعلق بعدد القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الجاري من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال الشيخ ثاني بن علي إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها.وأضاف أن المركز الآن قد كسب ثقة كافة الأطراف التي تلجأ إليه وأن عدد القضايا في تزايد دائم، حيث إن قضايا المنازعات التجارية المنظورة خلال العام 2015 الجاري تفوق قيمتها المليار ريال، كما أنه تم الفصل في 15 قضية منذ بداية العام وحتى الآن.تكريم أصحاب العطاء من الرعيل الأول ورعاة المؤتمرمنح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات الخليجيةمن ناحية أخرى تم اليوم على هامش المؤتمر تكريم عدد من أصحاب العطاء من الرعيل الأول المغفور لهم بإذن الله كل من المحامي علي بن ناصر النعيمي، الشيخ حمد بن سيف آل ثاني، السيد أحمد معرفيه، السيد راشد البوعينين، السيد سعد ناصر عبد الله، السيد محسن ذياب السويدي، السيد عيسى حمد المناعي، والسيد أحمد عبد اللطيف المهندي. وقد تم منح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات وقام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، بتسليم الشهادات التكريمية لهم وهم كل من المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، السيد خليل إبراهيم الرضواني وينوب عنه السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني، السيد بدر عبد الله الدرويش فخرو، والمحامي داود سلمان الدبوس من دولة الكويت.وتم تقديم درع تذكارية إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقد تسلمه نيابة عنه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.وتم في ختام الجلسة الافتتاحية أيضا تكريم الرعاة الداعمين والراعي الإعلامي للمؤتمر جريدة "الشرق".

أظهرت الإحصائيات المتعلقة بنتائج الإستثمارات الأجنبية في تونس للاشهر العشرة الاولى من العام الجاري وجود دولة قطر بالمرتبة الثانية على قائمة البلدان الأجنبية والاولى عربيا بحجم استثمارات يقدر بــ 45.5 مليون دولار أي بنسبة 13% من جملة الاستثمارات الاجنبية المباشرة اما الامارات العربية المتحدة فقد بلغ حجم استثماراتها 17.47 مليون دولار لتأتي ليبيا في مرتبة ثالثة بــ 6.87 مليون دولار حجم استثمارات ثم على التوالي كل من الأردن والسعودية والبحريين. بالمقابل قدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الكلفة الإجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2015 بما يقارب 370 مليار دولار. وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية أشارت المؤسسة في تقريرها عن مناخ الإستثمار 2015، إلى أن تونس في المرتبة الثامنة بقيمة 21.6 مليار دولار على قائمة الدول العربية. وتسعى تونس في هذه الفترة لوضع إطار تشريعي متكامل لجذب الاستثمارات وكسب ثقة المستثمرين الاجانب والمحليين على حد سواء. وقد سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفاعا بـ 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 وشهدت الاستثمارات الفلاحية ارتفاعا بــ 50.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 بالمقابل سجلت انخفاضا مقارنة بعام 2013 بــ 8.5%. وقد مثلت الاستثمارات في قطاع الطاقة نسبة 57% من جملة الاستثمار أما الاستثمارات المعملية فقد مثلت 16%. وقد شهدت الصناعات المعملية تحسنا بــ 123% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلا أن قطاع الجلود والأحذية سجل تراجعا بـ 80%. بينما شهدت الصناعات الالكترونية ارتفاعا بــ 10.4%. وعلى الرغم من تعدد الاتفاقيات والقرب الجغرافي والتاريخ المشترك يظل التكامل الاقتصادي العربي يشوبه النقص على جميع المستويات الاستثمارية والتجارية وفي ظل الأزمات التي تمر بها بعض بلدان المنطقة نتيجة الصراعات والحروب يصبح الحديث أكثر عن مساعدات لدعم الاقتصاد المتضرر.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اليوم الإجتماع الدوري لمجلس الأعمال القطري التركي بحضور السيد أدهم سنجاك رئيس مجلس الأعمال القطري التركي والوفد المرافق وبحضور السفير التركي لدى الدولة السيد أحمد ديميروك، وضم الوفد التركي نائبي رئيس مجلس الأعمال السيد ارجان عطا والسيدة شيدا سلمنار وعددا من رجال الأعمال الأتراك. سنجاك: التعاون الإستراتيجي بين البلدين ينعكس إيجابيا على القطاعات التجارية حضر الاجتماع من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسادة أعضاء الرابطة السيد ناصر راشد الكعبي، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأتراك، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الطرفين بما يفيد اقتصادي البلدين ويعزز من التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى استعراض الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر وتركيا.وفي بداية اللقاء رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم بالوفد التركي، وقال إن العلاقات بين قطر وتركيا تشهد تطوراً كبيراً على مختلف الأصعدة برعاية قائدي البلدين، الشيخ فيصل بن قاسم متحدثاً في اللقاء لافتاً إلى أن القطاع الخاص القطري شهد تطوراً نوعياً في السنوات الأخيرة مما سمح لرجال الأعمال القطريين الانطلاق إلى العالمية من خلال الاستثمار في مشروعات مجدية بمختلف دول العالم خصوصا في القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أنه في خضم ذلك فإن تركيا تعتبر الآن الوجهة المثالية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين نظرا للعلاقات الوطيدة بين البلدين وللقرب الجغرافي وكذلك تشابه العادات والتقاليد، إضافة إلى أن تركيا تحفل بمناخ استثماري جاذب ولديها العديد من الفرص الاستثمارية المجدية.وأكد الشيخ فيصل بن قاسم أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالاستثمار في تركيا، مؤكداً استعداد رابطة رجال الأعمال القطريين على تعميق التعاون بين الطرفين، وشدد على ضرورة الاهتمام بشباب الأعمال لأنهم الجيل القادم من المستثمرين، مقترحا أن يتم تنظيم لقاءات مشتركة لشباب الأعمال القطريين والأتراك لبحث التعاون وإمكانية الاستثمار المشترك ليس في قطر وتركيا فحسب، بل وكذلك في مختلف أنحاء العالم. إهداء درع الرابطة لرئيس مجلس الأعمال القطري التركي وشدد الشيخ فيصل بن قاسم على أهمية التعاون السياحي بين الطرفين، مشيراً إلى أن القطريين يفضلون السياحة في تركيا، وينبغي أن يتم النظر في تطوير العلاقات في هذا الجانب بحيث تصبح تركيا هي الوجهة الأولى للسياح القطريين.وأشار رئيس الرابطة أيضا إلى أهمية التعاون في المجالات الصناعية، مشيراً إلى أن تركيا لها باع طويل في الصناعة خصوصا الأقمشة، وبالتالي فإنه من المناسب أن يتم التعاون في المجالات الصناعية بين البلدين، بما يخدم اقتصادي قطر وتركيا.ومن جانبه أشاد السيد أدهم سنجاك بالعلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا، وقال إن هذه العلاقات ينبغي أن تنعكس على علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، معربا عن أمله في إقامة مزيد من التعاون والاستثمارات المتبادلة. لقطة جماعية لرجال الاعمال القطريين والاتراك ونوه سنجاك بالتعاون الاستراتيجي الذي دشنه قائدا البلدين في الاجتماع الأخير الذي عقد بالدوحة، وقال إن نتائج المباحثات الرسمية بين البلدين سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينهما.وشدد على رغبة الجانب التركي في تطوير العلاقات مع رجال الأعمال القطريين، معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع بوابة لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، وقال إن رجال الأعمال الأتراك مستعدون لزيارة قطر بشكل شهري، موجها الدعوة لرابطة رجال الأعمال القطريين لزيارة إسطنبول والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة.ومن جهته قال سعادة السفير التركي أحمد ديميروك في تصريحات صحفية أن قطر وتركيا يعتبران أكثر بلدين متقاربين في العالم، مما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينهما، لافتا إلى أن بلاده تقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين القطريين.وأشار إلى أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2014 وهو لا يعكس حجم العلاقات الوطيدة بين البلدين، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يزيد التبادل التجاري بنسبة %50 في العام الجاري ولكنه يظل أيضا دون مستوى الطموح، داعيا رجال الأعمال القطريين والأتراك إلى بذل مزيد من التعاون لتعزيز التجارة البينية. ديميروك: 1.3 مليار دولار التبادل التجاري و300 ألف قطري يزورون تركيا سنويا وأشار إلى أن قطر وتركيا يكملان بعضهما البعض حيث إن تركيا لديها تكنولوجيا المعلومات بينما قطر لديها قطاع مالي قوي، مما يجعل الشراكة بينهما مثالية، مضيفا أن تركيا أصبحت أفضل وجهة للسياح القطريين في العام 2015 الجاري، لافتا إلى أن نحو 300 ألف قطري يزورون تركيا سنويا، منوها إلى أن إلغاء تأشيرة الدخول للقطريين سوف يسهم في زيادة أعداد السياح القطريين إلى تركيا.وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم سعادة الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني، درع رابطة رجال الأعمال القطريين لرئيس مجلس الأعمال السيد/ أدهم سنجاك.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق في فندق فورسيزونز السبت المقبل فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية عشرة تحت شعار بيئة قانونية استثمارية واعدة.وتجاوز عدد المسجلين في المؤتمر الذي يستمر ليومين 200 شخص من المحامين والقضاة واصحاب الأعمال والقانونين والاقتصاديين وغيرهم من المهتمين.ويشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.ويشكل المؤتمر مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم، وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.ويناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين.

أكّد السيد نافذ بسيسو، الرئيس التنفيذي للمشاريع في راس غاز، على أهمية التناغم في العلاقات بين العملاء والمقاولين بهدف تخفيض تكاليف الاستثمارات، وذلك في حلقة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2015. وبحثت الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الطاقة وتخفيض التكاليف على المدى الطويل"، الضرورات الإستراتيجية التي يتطلبها كل مشروع لتحقيق أهدافه وتجنب المخاطر في المشهد السائد لقطاع الطاقة، ومن ضمنه تطبيق التكنولوجيا وأفضل الممارسات الجديدة والحالية.وتحدث السيد بسيسو أمام مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين وسلط الضوء على أهمية التخطيط المبكر وتحديد نطاق العمل بشكل واضح، مشددا على الحاجة إلى تكوين علاقات أقوى مع شركاء موثوقين قادرين على تقديم الأداء بأمان وسلامة وجودة عمل عالية. وقال السيد بسيسو: "يجب على الشركات منح العقود إلى مقاولين تختارهم بعناية، يحترمون ويفهمون أهمية تقديم مشاريع عالمية المستوى ضمن الميزانيات المحددة. ولهذا نحتاج لوضع تنسيق أفضل ونهج تعاون جماعي أقوى لتحقيق أهداف المشروع، ووضع خطة سريعة لإدارة المخاطر وتعزيز الاتصال في مختلف مجالات التخطيط والتصميم والتطبيق بهدف ضمان نتائج إيجابية وناجحة. ولهذا يجب أن نعزز روح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج ونتشارك المخاطر ضمن المناخ العالمي السائد لإحداث التغيير الإيجابي". وشارك في الجلسة إلى جانب السيد بسيسو عدد من المتحدثين، هم: الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، رئيس العمليات في قسم الهندسة والمشاريع في شركة راس غاز المحدودة، ديديه هولو الرئيس التنفيذي لشركة جي دي إف سويز إي أند پي إنتيرناشونال، السيد علي رضا نائب الرئيس للحلول المتقدمة في شركة هوني ويل پروسيس سوليوشن، وجراهام تالبورت الرئيس المالي لشركة ميرسك للبترول في قطر. أدار الجلسة كل من السيد خالد الحميدي رئيس قسم السلامة والصحة والبيئة في راس غاز ومايكل كاسبر جونينجهام الرئيس المالي لميرسك للبترول.

قال السيد إبراهيم شهبيك - الباحث القانوني بغرفة قطر- إن الاستعدادات لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته 11 وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللجنة المنظمة قد أتمت كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.ونوه في بيان صحفي أصدرته الغرفة اليوم إلى أن حجم التسجيل للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد سنوياً بدولة خليجية قد فاق التوقعات حيث تجاوز عدد المسجلين حتي الآن أكثر من 200 شخص متوقعاً أن يزيد الإقبال في الأيام المقبلة قبل انطلاق المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بفندق الفورسيزونز، تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، وذلك برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.كما أعلن شهبيك – عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر – أنه تم تأكيد تشريف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجين وكذلك تشريف سعادة السيد عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي.وقال إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً الثلاثاء الماضي برئاسة السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.وتتكون اللجنة المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).حيث تضم السيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم الخليجي، والسيد راشد النعيمي وسعادة الشيخ ثاني بن سعود بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومن جمعية المحامين تضم كلا من المحاميين محمد أحمد الأنصاري والمحامية منى المطوع. ومن وزارة العدل السيد فهد المحمدي ومن غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم السيد إبراهيم شهبيك. شهبيك: اكتمال الترتيبات وإقبال كبير على التسجيل في المؤتمر يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.وذكر أن المؤتمر يشكل مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

قال يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن مركز قطر للمال يقدم فرصاً فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الإستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وأضاف "الجيدة" على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، المُقام حالياً بالدوحة، أن دولة قطر بحد ذاتها تملك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد في العالم، كما شهدت أقوى نمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية كما نالت تصنيف الدولة التي تنعم "بدرجة عالية جداً" من السلام.وأشار "الجيدة" في تصريحاته إلى أن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.يعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وقدر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.وتحدث يوسف الجيدة في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني عن الدور المهم لإنشاء مركز قطر للمال والفوائد التي قدمها المركز للاقتصاد القطري خلال السنوات العشرة الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، حيث تم بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وأيضاً في القطاع غير المالي.كما تطرق الجيدة إلى مساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال في تنمية الاقتصاد القطري، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الكبير للمركز في المساهمة بعملية التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأضاف أن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.وأشار الجيدة أيضًا في معرض حديثه إلى المرحلة القادمة في مركز قطر للمال، وكيف سيتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال أوضح الجيدة بأنه حاليا يتم مراجعة قانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز من أن تعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها وأن تزيد من أنشطتها في الاقتصاد القطري، فالمرحلة الحالية تتمتع بحساسية، والتنويع الاقتصادي يتطلب أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، خاصة أنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة أن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والإقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. قطر تدعم تحقيق أفضل الخطط للتنمية الاقتصادية.. الدولة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.وفي هذا السياق، أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الإستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. الحكومة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو.. مستوى التضخم معتدل في قطر بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.وأكد معاليه التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة إستراتيجية التنمية 2011-2016.وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات .ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.. قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته.. ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية".ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

قال ديميتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إن الإستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أنه في الكثير من بلدان العالم النامية، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يكون النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم المحرز نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة.وأضاف تسيتسيراجوس، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر: إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن من تحفيز النمو في البلدان النامية.وأشار إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم.وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر".وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا تمكن المساعدة على حفز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تنفق على الأقل تريليون دولار أخرى سنويا على تطوير البنية التحتية.وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير هذه الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن تساعد خبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة.وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.وقال: "ساعدت استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية على تهيئة أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وحصول أكثر من 23 مليون شخص على المياه النظيفة، وتيسير حصول 100 مليون شخص على الكهرباء، وتوفير خدمات الهاتف لأكثر من 237 مليون شخص"، مضيفاً أن الحكومات في أنحاء العالم بدأت تتبنى الاعتماد على الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء خاص على شرف زيارة رئيس الحكومة التونسية معالي السيد الحبيب الصيد، والوفد المرافق له من وزراء، ممثلين حكوميين ورجال وسيدات أعمال من الجمهورية التونسية، وقد تم إقامة العشاء بمجلس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين بالدوحة. الحبيب الصيد: حريصون على تعزيز الاستثمارات وفرص الشراكة بين البلدين وقد توجه معالي السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية بشكر الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ورابطة رجال الاعمال القطريين على استضافتهم وتنظيمهم لهذا اللقاء. وعبر عن سعادته بوجود هذا العدد الكبير من رجال الاعمال القطريين، مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. كما أكد معاليه على حرص الحكومة التونسية على دعم الاستثمارات بين البلدين وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين المؤسسات القطرية والتونسية المختلفة.ومن جهته رحب الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة بمعالي السيد رئيس الحكومة التونسية والوفد المصاحب له، وأكد في كلمه القاها على دعمه لبحث إمكانية الشراكة والتعاون بين الشركات التونسية والقطرية سواء توافرت هذه الفرص في تونس أو في قطر طالما انها تحقق الربح المشترك والفائدة للطرفين. الشيخ د. خالد بن ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة التونسية وأضاف أيضا ان النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر دفعت بالقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية الى مرحلة من النضوج انطلقت من خلالها للبحث عن فرص الاستثمار في السوق المحلي والإقليمي وكذلك العالمي.كما أعرب السيد حسين الفردان، النائب الاول لرئيس الرابطة، عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وباهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري وبضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. خالد بن ثاني: دعم الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والتونسية.. الفردان يشيد بالاهتمام التونسي بالسوق القطري يدعو لتعزيز التعاون التجاري وتم خلال حفل العشاء توقيع اتفاقيتين للتعاون، الأولى بين رابطة رجال الاعمال القطريين وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية. وقد وقع الاتفاقية الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ممثلا عن الرابطة والسيدة منية السعيدي رئيسة الكونفدرالية. اما الاتفاقية الثانية تمت بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة والصناعة بتونس وقد وقع الاتفاقية السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد منير المؤخر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس.ومن الجدير بالذكر، ان اتفاقية التعاون التي وقعت بين الرابطة والكونفدرالية قد نصت على ارساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء الطرفين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة في البلدين، تبادل زيارات وفود الاعمال، والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الاعمال في البلدين كلما سنحت الفرصة لذلك بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية وفرص الشراكة والاستثمار وأيضا تشجيع وتطوير وتيسير التعاون في مجالات التبادل التجاري والشراكة والاستثمار والتعاون الفني بين المؤسسات الاقتصادية في كل من البلدين. خالد بن ثاني ومنية السعيدي يوقعان اتفاقية التعاون وقد سبق العشاء صباح اليوم، عقد مؤتمر الشراكة القطرية - التونسية والذي بحث اقتراح تأسيس هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الاعمال من كلا البلدين. والقى الدكتور الشيخ خالد بن ثاني كلمة بالمؤتمر قال فيها ان حضور رجال الاعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل، لتعريف مجتمع الاعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس، انما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية سوف تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.ومن الجدير بالذكر ان حجم الاستثمارات القطرية حاليا في تونس تقدر بأكثر من ملياري ريال وسوف تصل قريبا الى 3 مليارات ريال، وان دولة قطر تعد ثاني أكبر مستثمر عربي في تونس. بينما بلغ حجم الصادرات القطرية الى تونس في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار في حين ان واردتها من تونس بلغت 6.5 مليون دولار تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر والمعدات والآلات الكهربائية. اتفاقية التعاون تستهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.. توقيع اتفاقية بين غرفتي قطر وتونس لتعزيز التعاون المشتركوفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، درع رابطة رجال الاعمال القطريين لكل من معالي رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد ورئيس كونفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة السيدة منية السعيدي.يذكر أن مأدبة العشاء التي أقامتها رابطة رجال الأعمال القطريين قد شهدت حضور من الجانب التونسي بالإضافة الى معالي رئيس الحكومة، معالي السيد رضا الاحول وزير التجارة والسيد تهامي العبدولي مساعد وزير الدولة للشئون الخارجية و السيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكذلك سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية بدولة قطر الى جانب معالي السيد عبدالله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر في تونس.ومن الجانب القطري، حضر العشاء من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس ادارة الرابطة ، الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وسعادة الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني عضو الرابطة ، والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، بن طوار ورئيس غرفة تونس يتبادلان نسخ اتفاقية التعاون والسادة أعضاء الرابطة : السيد خالد المناعي، السيد ناصر سليمان الحيدر، سعادة الدكتور حسين العبدالله، السيد صلاح الجيدة، السيد سعود المانع، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد عبد الباسط الشيبي، السيد علي العبيدلي، وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام.كما حضر السيد علي العبد الغني، الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتامين، السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية – المستشفى الأهلي، م هشام السحتري، الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة، السيد كايل وايتهيل، الرئيس التنفيذي السابق لفودافون والسيد عبدالله العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب والسيد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي للشركة الدولية والسيد عبد الرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام.

دعا معالي السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي إلى تعزيز التعاون بين قطر وتونس في مختلف المجالات بالتعاون القائم بين تونس وقطر، لافتا إلى أهمية تدعيمه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأرقام الاستثمارية والتجارية غير مشجعة ودون مستوى الطموح. وأعرب عن أمله في أن تسهم جلسات العمل التي ستقام خلال الزيارة الحالية في دعم التعاون ودفع هذه الأرقام إلى مستويات أفضل. من جهته قال منير المؤخر رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن حجم التبادل التجاري الحالي بين تونس وقطر لايرقى إلى طموحات وإمكانيات البلدين. وأشاد المؤخر بالعلاقات القائمة بين الغرفتين القطرية والتونسية، مشيرا إلى أنه تم وضع إطار لتشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا على أهمية توفر المعلومة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار.ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن المستثمرين القطريين لديهم الرغبة فقط بالمشاريع التي لديها دراسات جدوى واضحة وإمكانيات لتفعيل المشروع مباشرة، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة تونس ستعمل على تقديم كافة المعطيات والدراسات حول المشاريع والفرص الاستثمارية في تونس.ونوه إلى رضا دولة قطر عن الطاقات البشرية التونسية العاملة في شتى المجالات.. مضيفا: "يشكل هذا فرصة كبيرة لتونس حيث يمكنها من تطوير الاستثمار عبر الجالية الموجودة هنا والطاقات البشرية التي يمكنها العمل في جميع الأماكن."وأشار إلى أنه تم الحديث أيضا حول إمكانية الاعتماد على مكاتب دراسات التونسية خاصة مع وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وأكد المؤخر أن الجميع عبر عن استعداده التام لدفع التعاون بين تونس وقطر، معربا عن أمله في تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين قريبا.وحول ما إذا كانت هناك نية لإقامة مجلس أعمال قطري تونسي قريبا قال المؤخر: تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى تونس في أقرب وقت ممكن ربما في مطلع العام المقبل، ونتمنى أن يتم الحديث عن تشكيل مجلس أعمال تونسي قطري خلال هذه الزيارة.

إستقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفداً تجارياً من جمهورية البرتغال، وتم خلال اللقاء مناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة وأوجه التبادل التجاري مع جمهورية البرتغال.وعقد الإجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة بين السيد محمد أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة والسيد ميجيل فراسكيو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوكالة الإستثمارات والتجارة البرتغالية، بحضور سعادة سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة.وناقش الإجتماع الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة في البلدين، وأبدى السيد بن طوار ترحيبه بالتعاون مع جمهورية البرتغال، خاصة في مجال البنية التحتية لاسيما وأن البرتغال استضافت بطولة كرة القدم اوروبا 2004.من جانبه قال السيد ميجيل أن بلاده علي إستعداد لتعريف مجتمع الأعمال القطري بالبيئة الإستثمارية في البرتغال، خاصة وأن البرتغال لديها إستثمارات في دول عربية عديدة، كما دعا السيد ميجيل إلي تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين الى بلاده للتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة.