قال مستثمرون ومحللون ماليون إن مؤشر البورصة شهد تراجعات قوية خلال الأيام الماضية بما فيها تراجع اليوم بسبب عدد من العوامل الخارجية، مثل التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي كانت خصما على رؤوس الأموال الأجنبية في البورصات العالمية والتي من بينها السوق القطرية. الحيدر: بقاء أسعار النفط على حالها يؤثر على البورصات العالمية وأكدوا أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة بحكم حضورها الكبير في الأسواق العالمية وقالوا إنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وإنفتاحاً على المستثمرين الأجانب، وقالوا إن التراجعات تستدعي وجود تدفقات كبيرة من السيولة، لأنه المحرك الرئيسي لأسواق المال العالمية. وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد خسائره ويعاود الصعود ويحقق مكاسب قوية وذلك بفضل المحفزات العديدة التي يتمتع بها السوق القطري،وبفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه والتوزيعات الجيدة المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في بورصة قطر. الاقتصاد العالميوعزا رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الأيام الفائتة بأنها جاءت بسبب الأخبار الواردة حول أسعار النفط العالمي،والركود البائن في الاقتصادات العالمية،إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أن بقاء أسعار النفط على حالها يزيد الضغط على الأسواق، مشيراً إلى أن البورصة القطرية لم تتأثر كثيراً بأسعار النفط المتدنية، نسبة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع استثماراته الخارجية، والتصنيف الائتماني الذي يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات التي تواجه الاقتصادات العالمية.وأشار الحيدر إلى العديد من الدول عملت على تسييل صناديقها السيادية لمواجهة الأزمات وتسيير موازناتها،وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى طمأن المواطنين في خطابه أمام مجلس الشورى حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وقال إن المؤشر سيعاود صعوده بفضل قوة الاقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة. السيولة في السوقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن من طبيعة الأشياء عدم الاستمرار على حال واحدة وأضاف أن الأسواق المالية لا تظل على حالة من الإخفاق أو المكاسب الدائمة وإنما حالة من التقلبات مابين التراجع والارتفاع،وقال إن هناك العديد من التقلبات المتكررة والاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في أسواق المال بشكل عام، أي يتخللها ارتدادات أو حركات معاكسة،وأوضح أن الفترة الأخيرة من أداء البورصة قد شهدت تراجعات قوية متأثرة بالعديد من العوامل الخارجية،من بينها الهبوط الحاد في أسعار النفط، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل عام على رؤوس الأموال الأجنبية بالنسبة لأسواق المنطقة ككل والتي من بينها السوق القطرية.وأكد عقل أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة نسبة لوجودها الفاعل في الأسواق العالمية وأضاف أنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وانفتاحاً على المستثمرين الأجانب من ناحية التملك ومن خلال وجودها بمؤشرات عالمية مثل مؤشر مورجن استانلي اوموتسي.وأوضح أن كل هذه العوامل وغيرها جعلت من بورصة قطر من أكثر البورصات في الخليج تأثراً بالمجريات العالمية سواء على مستوى الأفراد أو المحافظ. وأشار إلى أن تلك الأحداث أدت إلى تغير اتجاه المستثمرين الأجانب بوصفهم لاعبين أساسين وأحد المكونات المهمة في السوق،وبالتالي أثرت بشكل كبير أيضاً على حركة الشركات والمحافظ الأجنبية خاصة الأسهم القيادية، مما أثر بدوره على مؤشر البورصة.وأجاب عقل على التساؤل الذي طرحه حول "هل سيستمر السوق على هذا الحال؟ وقال ليس هناك حال دائم وإنما صعود وهبوط وقال وحتى إذا كان هناك ارتفاع فإنه لابد من الهبوط وجني الأرباح، كما يمكن أن يحدث العكس حيث الارتدادات وبالتالي المضاربة.ولفت عقل إلى أن السوق قد تعرض في الآونة الأخيرة لضغوط كبيرة على الأسهم، فكانت جيدة للاستثمار في بعض المناطق، في وقت يترقب فيه المضاربون إشارات تحفيزية أكثر بينما بعض المستثمرين ينظرون للأسعار المغرية خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة.ومضى عقل إلى القول إنه ورغم ضغوطات الأسعار المتدنية للنفط على الصعيد العالمي إلا أن هناك فرص استثمارية مريحة لتحقيق ربحية جيدة.وختم عقل أن الارتدادات أو التراجعات تصحبها دائما تدفقات كبيرة من السيولة،والتي تعتبر هي المحرك الرئيسي لأسواق المال وبالتالي نحن في حاجة لعودة قوية للسيولة حتى نحكم على حقيقة الارتدادات. ارتداد طفيفوانخفض المؤشر العام، بنسبة 2% تقريباً، ليصل إلى مستوى 10210.32 نقطة، فاقداً حوالي 208 نقاط.وانخفض مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 1.75% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3785 نقطة، فيما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.85% وصولاً لمستوى 2724 نقطة.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 43.2 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 627 صفقة على حوالي 1.14 مليون سهم.وتصدر قطاع التأمين القائمة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 2.58%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.41%، ولحقت بهم باقي القطاعات متراجعة.وتصدر سهم "الرعاية" الارتفاعات بنسبة 0.73%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 4.27%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 ألف سهم بقيمة 120.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 ألف سهم بقيمة 110.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.95 ألف سهم بقيمة 149.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 ألف سهم بقيمة 71.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 96.5الف سهم بقيمة 2.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: الإرتدادات تصحبها دائماً تدفقات كبيرة في السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 382.9 ألف سهم بقيمة 25.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 145.8 ألف سهم بقيمة 10.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.09 ألف سهم بقيمة40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.8 ألف سهم بقيمة 44.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 881.7 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 2.2 ألف سهم بقيمة 139.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

عقدت في فندق سانت ريجيس اليوم فعاليات مؤتمر الشراكة القطرية التونسية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، والسيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، والسيدة أمينة السعدي رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونيكت" الدولية، والسيدة عزيزة حتيرة رئيس مركز النهوض بالصادرات التونسية، وسعادة السفير القطري لدى تونس السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، وسعادة السفير التونسي لدى الدوحة السيد صالح الصالحي، وعدد من رجال الأعمال القطريين والتونسيين. دعم التعاون بين الشركات القطرية والتونسية لتحقيق الربح المشترك والفائدة للطرفين وتم خلال المؤتمر مناقشة سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية التونسية، إضافة إلى تحفيز التبادل التجاري بين البلدين.وقد رحب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني بالوفد التونسي، وقال إن حضور رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل الحكومي والتجاري، لتعريف مجتمع الأعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس وبالمنتج التونسي، إنما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية جدا سوف تساهم بإذن الله بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للمستثمرين من الطرفين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.وأشار الشيخ خالد بن ثاني في كلمته خلال المؤتمر، إلى حرص تونس على القيام بمبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد سواء على المستوى التشريعي أو اللوجستي عبر إنشاء المناطق الحرة والقوانين المشجعة للإستثمار وكذلك تطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن كل هذه المبادرات والإصلاحات من شأنها تحفيز الدخول للسوق التونسي وتعزيز فرص التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في تونس. نسعى للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للمستثمرين وأكد نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن دولة قطر وبحمد الله تشهد نهضة اقتصادية شاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مضيفا أن هذه النهضة دفعت بالقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية إلى مرحلة من النضوج انطلقت من خلالها للبحث عن فرص الاستثمار والمنافسة ليس فقط في السوق المحلى والإقليمي وإنما في السوق العالمي أيضا.وتابع يقول:"وبالتالي فإننا سوف نسعد ببحث إمكانية الشراكة والتعاون بين شركاتنا والشركات التونسية سواء توافرت هذه الفرص في تونس أو في قطر طالما أنها تحقق الربح المشترك والفائدة للطرفي".وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني في ختام كلمته عن أمله في أن يحقق مؤتمر الشراكة القطرية التونسية أهدافه في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. آمال النفطي: الفرصة سانحة لزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية.. دعوة رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في قطاع الزراعة التونسي وألقت السيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي المكلفة بالإنتاج الفلاحي، كلمة أعربت خلالها عن شكرها لدولة قطر على استضافتها لمؤتمر الشراكة القطرية التونسية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.وأعربت عن أملها في أن يمثل هذا المؤتمر فرصة سانحة لزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية وذات الاهتمام المشترك خاصة في القطاع الزراعي والذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية والتي يمكن أن تشهد استثمارات مشتركة بين الجانبين.واستعرضت السيدة النفطي واقع القطاع الزراعي في تونس والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والواعد، مشيرة إلى دعوتها لرجال الأعمال القطريين إلى دراسة هذه الفرص والإقدام على الاستثمار في قطاع الزراعة التونسي، حيث توجد الكثير من التسهيلات التي تمنحها تونس في هذا المجال.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، فخامة الرئيس روستام مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال هذا اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أن مختلف المناطق اللوجيستية بالدولة ستجلب إستثمارات مباشرة للإقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجيستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجيستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مشيرا إلى أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة اللوجيستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل. وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجيستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجيستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018".

أكد الدكتور عبدالله البندر مستشار باللجنة الوطنية للإستثمار بالعراق ورئيس الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر عملت خلال الفترة الأخيرة على وضع خطة واستراتيجية ورؤية قطرية من أجل جذب رؤوس الأموال والاستثمار داخل دولة قطر. وأشار إلى قيام قطر بعمل منظومة تشريعية اقتصادية يتم من خلالها تسهيل كافة الإجراءات من أجل جذب الإستثمارات الخارجية وتقديم حوافز للمستثمر سواء من ناحية التعاملات الضريبية أو من ناحية تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية أو من خلال تسهيل كافة الإجراءات من خلال المكتب الواحد والمنفذ الواحد أو من خلال استخدام التكنولوجيا العالية للانتهاء بسرعة وأعلى جودة من كافة الإجراءات.وأضاف البندر بأن دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات بفضل الإجراءات التي اتخذتها لجذب الاستثمار كما أنها قامت بعمل كثير من المناطق الصناعية المتخصصة طبقا لرؤية واحتياجات الدولة الصناعية ولذلك تعمل دولة قطر في هذا المجال وفق خطة علمية ورؤية واضحة.

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات ندوة العمل القطرية التونسية التي تنظمها سفارة الجمهورية التونسية، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين بفندق سانت ريجيس الدوحة. كما تنطلق بداية من يوم الأربعاء 9 ديسمبر الحالي أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية والتي ستبحث في تعزيز فرص الشراكة والتعاون بين البلدين.ويحضر الندوة نخبة من رجال المال والأعمال من البلدين الشقيقين للتباحث حول إمكانات الإستثمار المتاحة في كلّ من تونس وقطر وفرص إقامة شراكات بين الجانبين في عديد المجالات، فضلا عن بحث سبل لمزيد تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.يذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في تونس تبلغ مليار دولار وهو ما يمثل 10.64% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تونس وتشمل هذه الاستثمارات القطاع العقاري والاتصالات والسياحة.وشهدت الفترة القليلة الماضية الانطلاق في الأعمال التنفيذية لمنتج توزر السياحي الواقع في محافظة توزر جنوب الجمهورية التونسية، ويمتد المنتجع الصحراوي المصنف ضمن فئة الخمس نجوم على مساحة 40 هكتاراً، ليشمل عدداً من الأجنحة الرئاسية والأجنحة الفخمة المطلة على شط الجريد، بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات، ومحلات تجارية، وناد صحي وملاعب، وخيمة عربية ومسرح روماني وقرية ثقافية ذات طابع عربي وتاريخي والعديد من المرافق الترفيهية والسياحية المتنوعة التي تلبي كافة احتياجات الزوار.وسوف يقدم المشروع فكراً جديداً للحياة العصرية الممزوجة بعبق التراث الشرقي الأصيل.حيث سيضم عدداً من الأجنحة الفاخرة، والمرافق الحيوية والمتنوعة ليشكل المنتجع معلماً عقارياً عصرياً يجذب السائحين من المنطقة والعالم أجمع، وفق تصريحات سابقة لمحمد علي الهدفة الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية صاحبة المشروع.

أجرى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مبنى الوزارة صباح اليوم ،جلسة مباحثات مع سعادة الدكتورة بيلونومي فينسون وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهوريا بوتسوانا. بحضور عدد من مسؤولي وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الترويج والتجارة والاستثمار، وسعادة السيد مانييديزا ليسيتيدي سفير جمهورية بوتسوانا المعتمد لدى دولة الكويت.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال النقل والمواصلات والسبل الكفيلة بتعزيزها. بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين.كما حضر الاجتماع المسؤولون في وزارة المواصلات ومسؤولو شركات قطاع النقل في الدولة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، وأضاف المؤشر اليوم 19.55 نقطة، أي ما نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 10554.60 نقطة. العمادي: تحرك البورصة مرتبط باتجاهات أسعار النفط وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في قيم وأحجام التعاملات مقارنة بالجلسة السابقة والتي شهدت تحسناً كبيراً في التعاملات، وتم في الجلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 6.3 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة 323.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4539 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة وانخفاض أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون أنه رغم الارتفاع أمس إلا أن الوضع العام في البورصة مازال يميل للتحفظ والترقب نتيجة للعوامل الخارجية، خاصة منها المرتبطة بتراجع أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرين إلى أن هذه العوامل هي المتحكمة في اتجاهات كل أسواق المنطقة في الوقت الحالي، وبالتالي من غير المتوقع حصول ارتدادات قوية ما لم تتحسن هذه الظروف. وأضاف هؤلاء المستثمرون أنه رغم أن العوامل الداخلية في السوق القطري قوية ومشجعة على الإستثمار، سواء تعلق الأمر باستمرار الإقتصاد القطري بتحقيق أعلى معدلات النمو، ليس على المستوى الإقليمي فقط وإنما على المستوى العالمي، وكذلك استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة وعدم تأثرها بتراجع أسعار النفط، سواء منها المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، إلا أن ترابط الأسواق والاقتصاد العالمي أصبحت العوامل الخارجية هي الغالبة في اتجاهات المستثمرين، لافتين إلى أن الأسعار الحالية لأغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية بالشراء والاستثمار، خاصة للمستثمرين طويلي الأمد. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن الوضع العام في البورصة تتحكم فيه العوامل الخارجية، وهناك حالة من الترقب والانتظار، مشيراً إلى أن الحافز الحقيقي لتحرك البورصة هو في حالة ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل أو تحسن الأوضاع السياسية بالمنطقة أو العالم، خصوصاً أن هذين العاملين هما المحددان في الوقت الراهن لاتجاهات البورصة. وأضاف العامادي أن الوضع الاقتصادي بالسوق المحلي قوي، وقطر من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار النفط، واقتصادنا الوطني يحقق أعلى معدلات النمو، والإنفاق على المشاريع مستمر، وهي عوامل كلها من المفروض أن تكون حافزاً لإنتعاش البورصة، إلا أن ترابط الأسواق العالمية وتأثر بعضها ببعض يؤثر على اتجاهات المستثمرين، وهو ما خلق حالة من الترقب والإحجام عن ضخ المزيد من السيولة في السوق، خاصة أن كبار المستثمرين في انتظار تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.ومن جانبه قال المستثمر ناصر الحميدي إن الوضع العام في البورصة في الوقت الحالي لا يميل لارتدادات قوية للمؤشر، بسبب تأثير العوامل الخارجية، خاصة استمرار انخفاض أسعار النفط، والظروف السياسية التي تعيشها المنطقة والعالم، وبالتالي فإن كبار المستثمرين، خاصة المحافظ، تحجم في الوقت الحالي عن الدخول في السوق وتفضل عدم المجازفة. وأضاف الحميدي أنه رغم الوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي وقوة اقتصادنا الوطني وتحقيقه لأعلى معدلات النمو وكذلك الأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وقطاع الأعمال القطري، إلا أن العوامل الخارجية تبقى هي المسيطرة على اتجاهات وشهية الاستثمار في الأسواق المالية، لافتا إلى أنه رغم وصول أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار، إلا أن هناك حالة من التخوف لحصول المزيد من التراجع وهذا ما خلق حالة من قوة البيع مقابل الشراء وهو ما يضغط على المؤشر في الوقت الحالي. هذا وقد شهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 1.6 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 122.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1492 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 8.51 نقطة، أي ما نسبته 0.30%، وأغلق عند مستوى 2821.02 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 182.8 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 152 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 51.93 نقطة، أي ما نسبته 0.84%، وأغلق عند مستوى 6151.28 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 118.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1605 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 44.61 نقطة، أي ما نسبته 1.45%، وأغلق عند مستوى 3125.29 نقطة. الحميدي: أداء مقصورة التداولات لا يحقق ارتدادات قوية للمؤشر وتم في قطاع التأمين تداول 87.4 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 66 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 17.23 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند مستوى 4272.24 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 554 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 28.55 نقطة، أي ما نسبته 1.16%، وأغلق عند مستوى 2437.82 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول 435.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 436 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 64.55 نقطة، أي ما نسبته 6.82%، وأغلق عند مستوى 1011.51 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 705.6 ألف سهم بقيمة 22.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 234 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.93 نقطة، أي ما نسبته 0.88%، وأغلق عند مستوى 2471.56 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 30.39 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 16405.61 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 24.84 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، وأغلق عند 3918.93 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.98 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند 2810.15 نقطة.

فاز بنك "باركليز" للعام الثاني على التوالي بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة" في قطر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ويلث بريفينج "WealthBriefing" لمنطقة الخليج العربي. ويؤكد هـذا الإنجاز المتميز على المكانة الرائدة للبنك والتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة في القطاع المصرفي.وأسهمت عوامل مختلفة في فوز "باركليز" بهذه الجائزة المرموقة، ومنها اعتماده "نموذج الخدمات المصرفية المتكاملة" الذي يتيح لعملاء قسم إدارة الثروات والاستثمار فرصة الوصول إلى خدمات ومنتجات المصرف الإستثماري وقسم الخدمات المصرفية للشركات بالإضافة إلى قدرات باركليز الإقليمية والعالمية. وكجزء من هذا النموذج، يوفر "باركليز" مجموعة متنوعة من الاستثمارات ومنتجات الائتمان والمشورة حول الثروات والتي يتم تصميمها لتلبية المتطلبات والاحتياجات المختلفة للعملاء.وبهذه المناسبة، قال سيدريك ليزان، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "باركليز" ورئيس أعمال البنـك في اليابان:"نحن فخورون جداً لفوز قسم إدارة الثروات والاستثمار في ’باركليز‘ بهذه الجائزة المرموقة في دولة قطر والتي تعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكل هذا التكريم دليلاً ملموساً على التزامنا بتوفير خدمات مصرفية متميزة وحلول مخصصة للعملاء الأثرياء وأصحاب الثروات الطائلة بالاعتماد على خبراتنا العملية المتعمقة وحضورنا المحلي القوي وإمكاناتنا العالمية الرائدة.بدوره قال ستيفن هاريس، المدير التنفيذي لشركة "كلير فيو فايننشال ميديا" لمعلومات الأعمال وناشر "ويلث بريفينج": "تكرّم هذه الجوائز المرموقة البنوك المتميزة التي توفر أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالاستناد إلى عملية تحكيم تراعي أعلى معايير الاستقلالية والنزاهة والرؤى المتعمّقة". وأضاف: "كما يعتبر عاملا الاستقرار والمتانة من المقومات الرئيسية لتوطيد العلاقات مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا ما يتميز به ’باركليز‘ بسجله الحافل الذي يمتد لأكثر من 150 عاماً بمجال خدمة العملاء، ودراسة سلوكيات التمويل، وإعداد التقارير حول رضا العملاء، فضلاً عن مجموعته الواسعة من المنتجات التي تلبي كافة متطلبات العملاء المتميزين".وتتضمن جوائز "ويلث بريفينج لمنطقة الخليج العربي"، التي تنظمها شركة "كلير فيو للنشر"، ثلاث فئات رئيسية تركز من خلالها لجنة تحكيم رفيعة المستوى على تكريم أداء الشركات وطواقم العمل والأفراد الذين يعكسون أعلى مستويات الاستقلالية والنزاهة والرؤى المتعمّقة والتميّز.يعتبر "باركليز" أحد أكبر مزودي الخدمات المالية في العالم ويتميز بتقديم مختلف الخدمات المالية كالخدمات المصرفية للأفراد، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرف الاستثماري والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى خدمات إدارة الاستثمار والثروات. وتتمتع المجموعة بتواجد عالمي قوي يشملُ أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا وآسيا، وتسعى لمساعدة الأفراد على تحقيق طموحاتهم بالطريقة الأفضل.والجدير بالذكر أن "باركليز"، الذي يتمتع بتاريخ عريق وخبرة في مجال الأعمال المصرفية تعود إلى أكثر من 325 عاماً، متواجد في أكثر من 50 دولة، ويعمل لديه أكثر من 130 ألف موظف يقومون بتقديم مختلف الخدمات المالية مثل التحويل والإقراض والاستثمار وحماية الأموال للعملاء حول العالم.

قالت وكالة " تشيسترتنز"العالمية للعقارات البريطانية، ان اقبال المستثمرين القطريين على شراء العقارات البريطانية قد تزايد في الفترة الاخيرة كي يشمل بجانب الاستثمار في العقارات ذات النمو السريع في لندن ، ايضا الإستثمار في العقارات السكنية العادية ذات الفائدة الاقل ، وفي اماكن غير متميزة ، وذلك في خطوة متفوقة من جانبهم للاستئثار باقطاب السوق العقاري البريطاني. وذكر "صمويل وارين" المدير الاقليمي للتطوير السكني في وكالة تشيسترتنز العالمية في تصريحات للصحفيين في لندن، ان هناك عددا من المستثمرين القطريين اصبحوا يتوجهون الي العقارات السكنية والتجارية خارج الاهتمام العالمي وبطيئة النمو، ليقوموا بشرائها او تأجيرها لفترة كنوع جديد من الاستثمار الهاديء في العاصمة البريطانية.واشار " صمويل وارين" الي ان الاستثمارات الضخمة للحكومة القطرية في قطر في تزايد خاصة التي تقوم بها كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة " ديار العقارية " في بريطانيا ، كما ان الافراد والهيئات الاستثمارية والشركات العقارية من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يقبلون حاليا الي فتح باب الاستثمار في لندن عن طريق شراء او تأجير عقارات بسيطة وفي اماكن غير مهمة بعيدة عن اهتمامات سوق الاستثمار البريطاني ، كي يعدوها ثم يطرحوها في السوق العقاري البريطاني من جديد ، موضحا ان الافكار الاستثمارية في مجال العقارات تحتاج الي ابتكار دائم وتعامل مع واقع السوق العقاري .واضاف " صمويل وارين" ان المستثمرين القطريين بدأوا في هذا التوجه في الاستثمار بهذه الطريقة منذ اواخر عام 2013 وبداية عام 2014 ،حيث شرع القطريون في شراء و تأجير عقارات خارج الاهتمام العقاري بالسوق البريطاني وذات النمو البطيء ، والذي يطلق عليه عقارات بريطانية من الدرجة الثانية مثل عقارات في منطقة شرق العاصمة لندن ، مشيرا ان هذه الاماكن تعد من الاماكن المهمشة في السوق العقاري البريطاني ، وبعد فترة تدخل هذه العقارات في السوق العقاري المتميز ، مما يجعل العائد منها كاستثمار عقاري في لندن ، ضخم ومؤكد .وجدير بالذكر ان وكالة " تشيسترتنز"العالمية للعقارات البريطانية تم انشائها في عام 1805 ، في بريطانيا، وهي وكالة عقارية تقدم خدمات واستشارات في مجال السوق العقاري البريطاني والعالمي، وتشمل هذه الخدمات كل من تأجير وشراء وبيع العقارات وادارة الاراضي الزراعية والمسح العقاري ةاجراء ابحاث ادارية وتجارية وتقيمية للعقارات، وتضم الوكالة اكثر من 50 مكتبا علي مستوي العالم حيث تغطي كل من المملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا وايطاليا وروسيا وجنوب افريقيا واستراليا ولديها تواجد في منطقة الخليج العربي ايضا.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري من اذونات الخزينة يوم 1 ديسمبر القادم بقيمة 4 مليارات ريال ، علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور، لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الاذونات إلي 48 مليار ريال بنهاية العام الحالي . ويشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور تستحق في 1 مارس 2016 ، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور تستحق في تاريخ 2 يونيو 2016 ، إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور ، تستحق في 1 سبتمبر 2016 . ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي في نفس اليوم – 1 ديسمبر - نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة . واذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل ، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية , باعتبارها من الإستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. البنوك تتوسع في عملياتها ويقول الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ، ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ، وفي مقدمتها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري ، خبراء: الأذونات تعزز السيولة في السوق.. وإقبال متوقع من البنوك على الاكتتاب هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويؤكد المير ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية .. سياسات الاستقرار المالي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يسعي إلي إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفيوتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد المحمد عبدو، وزير التجارة الخارجية المغربي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية.. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء السلبي اليوم ليستمر في سلسلة التراجع.. المؤشر انخفض في تعاملات اليوم 100.30 نقطة بنسبة 95. 0% ليهبط عند مستوى 10511 نقطة بارتفاع قليلا عن مستوى الدعم الذي حدده الخبراء عند ما بين 10450 إلى 10500 نقطة. وشهدت تعاملات اليوم تراجعاً جديداً في السيولة بعد أن تم تداول 3.977.680 سهما قيمتها 175.4 مليون ريال.وشهدت جلسة اليوم تراجع أسعار أسهم 31 شركة وارتفاع أسهم 6 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. اليافعي: الأسعار الحالية تمثل فرصاً استثمارية جيدة للشراء أسعار النفط والإضطرابات السياسةوأكد الخبراء والمستثمرون أن تراجع أسعار النفط إضافة إلى العوامل السياسية المضطربة في المنطقة مازالت تلقي بظلالها على بورصة قطر، حيث أسهمت العوامل النفسية للمستثمرين في التحفظ وعدم دخول السوق، انتظارا لتحسن الأوضاع العالمية، وفضلت المحافظ المحلية والأجنبية التريث في الوقت الحالي وعدم التفريط في السيولة المتوافرة لديها.في الوقت ذاته نشطت مضاربة المستثمرين القطريين لتعديل مراكزهم المالية، وقاموا بعمليات بيع وشراء كبيرة استحوذت على معظم التداولات اليوم.ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن العوامل الأساسية التي تحرك السوق في الوقت الحالي هو سعر البترول باعتباره المحرك الأول، إضافة إلى العوامل السياسة في المنطقة والتوتر في العلاقات الدولية، وكلها عوامل يستجيب لها السوق على الفور، خاصة المحافظ الإقليمية والأجنبية التي تستثمر في البورصة، وتبحث عن الفرص الإستثمارية.ويضيف أن السوق ما زال أعلى من مستوى الدعم عند 10450 نقطة، وبالتالي فالأوضاع مستقرة إلى حد كبير، كما أن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية جيدة، على مستوى الاستثمار طويل الأجل، وليس على مستوى المضاربة.ويوضح محمد أن تراجع السيولة في السوق يعود بدرجة كبيرة إلى التحفظ الذي يبديه الأفراد والمحافظ على دخول السوق حاليا، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة على أمل انتهاز فرص استثمارية جديدة، أو الإعلان عن أخبار جيدة تساهم في دعم السوق.تدخل الدولةوجدد اليافعي طلبه بتدخل الدولة كصانع سوق بيعا وشراء للمحافظة على توازن السوق، حيث يساهم هذا التدخل في الحفاظ على الأسعار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على دخول السوق.ويضيف أن السوق يتيح فرص استثمارية خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحا جيدة بعد نهاية السنة على أن يكون هذا الاستثمار بدراية وبدون الدخول بكامل رأس المال.فرص استثمارية قوية على جانب آخر، يشدد الخبير المالي رستم شديد على أن السوق في وضعه الحالي يوفر فرصاً إستثمارية قوية وجيدة جداً للأفراد والمحافظ، لأن الأسعار الحالية للأسهم لن تصلها منذ سنوات، وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير فهناك أسهم شركات حققت أرباحا جيدة خاصة في القطاع المالي والبنوك حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.النتائج المالية للشركات تدعم السوقويتوقع رستم أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر استمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات ستفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ إلى توزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. قطاع البنوكويوضح أن قطاع البنوك استحوذ على نسبة كبيرة من تعاملات اليوم بقيمة 64.3 مليون ريال، بعد أن تم تداول حوالي مليون سهم من خلال تنفيذ 956 عملية، وتراجع مؤشر القطاع 48. 30 نقطة، ليصل إلى 2812 نقطة.قطاع العقاراتوبلغت قيمة تعاملات قطاع العقارات 7.3 مليون ريال بعد أن تم تداول 362.8 ألف سهم، نتيجة تنفيذ 210 صفقات، وانخفض المؤشر 95. 10 نقطة، ليصل إلى 2461 نقطة.قطاع الاتصالاتفي حين تداول قطاع الإتصالات 326.4 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 319 صفقة، وارتفع المؤشر 59. 0 نقطة ليصل إلى 948 نقطة.قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية. رستم: النتائج المالية للربع الأخير تدعم السوق خلال الفترة القادمة وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 135.7 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال، من خلال تنفيذ 115 صفقة، وتراجع المؤشر 02. 9 نقطة ليصل إلى 6334 نقطة.قطاع الصناعةوبلغت قيمة تعاملات قطاع الصناعة حوالي 60 مليون ريال حيث تم تداول 146.2 ألف سهم من خلال تنفيذ 1239 صفقة، وتراجع المؤشر 29. 45 نقطة، ليصل إلى 3104 نقاط.قطاع التأمينوتداول قطاع التأمين حوالي 27 ألف سهم قيمتها 960 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وتراجع مؤشره 49. 28 نقطة، ليصل إلى 4242 نقطة. قطاع النقلوتداول قطاع النقل 974 ألف سهم قيمتها 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 527 صفقة، وانخفض 36. 28 نقطة ليصل إلى 2496 نقطة، وتراجعت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم إلى 552.7 مليار ريال.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء في إجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد اياد أمين مدني وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.هذا وتم خلال هذا اللقاء الدولي الهام مناقشة تقرير إجتماع كبار المسؤولين الذي إنعقد يومي 23 و24 نوفمبر 2015. حيث بحث رؤساء الوفود الموضوعات الإقتصادية والتجارية ذات الإهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها التطورات الإقتصادية العالمية التي طرأت على الساحة العالمية وإنعكاساتها على الدول الأعضاء.كما تم خلال الإجتماع إستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير حول التقدم الذي تم انجازه في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري إلى الكومسيك أثناء دورتها الثلاثين وتقديم جدول زمني للفعاليات والأنشطة المقرر تنظيمها للعام المقبل وتشمل هذه الأنشطة التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والتعاون في القطاعين المالي والإحصائي ودور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي.هذا وبحث رؤساء الوفود المشاركة خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وآفاق تعزيز وتنمية التجارة البينية فيما بينها ودراسة اتفاقيات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة فيما بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. بحث زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وإستدامة الأمن الغذائي والقضاء على الفقر يذكر في هذا الصدد أن منظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك" تتولى كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لها والتي اطلقت عام2013 حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب بتمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الاسلامي :الفرص والتحديات لرواد الاعمال"، كذلك تقدمت دولة قطر للسنة الحالية لمشروع جديد بعنوان "استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات".هذا وتم خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعتبر هذا النظام من اهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات "الاتفاقية الاطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "بريتاس" - وقواعد المنشأ". وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على "الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية - وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "البريتاس" - وقواعد المنشأ" كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.يذكر في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بتنظيم دورة تدريبية حول الاتفاقية الاطارية للأفضليات التجارية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومقتضيات بروتوكول "بريتاس" وقواعد المنشأ بالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة وذلك في ابريل 2015 وقد حضر هذه الدورة عدة جهات ذات علاقة كالهيئة العامة للجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر ووزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" بحث الانشطة المتعلقة بالتجارة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية بصفته الجهة المسؤولة عن وضع معايير بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويهدف المعهد الى تنسيق المعايير بالدول الاعضاء، وإلى الغاء أي معايير من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة فيما بينها.وتطرق رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على غرار بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وذلك على ضوء تقارير نتائج اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة "ICCIA". فضلاً عن موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

إرتفعت قيمة السندات والصكوك الحكومية التي أصدرتها قطر خلال العام الجاري إلي حوالي 22 مليار ريال منها 14 مليار ريال سندات و8 مليارات صكوك، ساهمت في دعم وتمويل المشاريع الحكومية في الدولة، إضافة الي توفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المشروعات .وأكد الخبراء ورجال الأعمال أن السندات والصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها الدولة، كما أنها أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل "3 الي 7 سنوات" وشددوا علي أن الإقبال علي هذه الصكوك من مؤسسات المال المحلية والإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الإستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالاً كبيراً علي الإصدارات السابقة إضعاف القيمة المطلوبة وذلك لجدارة الإقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوربية التي أثرت بدون شك علي معظم دول العالم، ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة، كما يساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الي دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية ..مشيرا الي أن عمليات إصدار الصكوك والسندات من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة .. ويضيف ان الدولة المتقدمة، مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها ، تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الإصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية .. من جانبه يؤكد مصدر مصرفي ان السندات والصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالاً كبيراً للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم، ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردواً أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الاوراق المالية أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك والسندات اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدامها ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، .

رحب رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور بالإستثمارات القطرية في بلاده، وقال "إنهم في بيتهم الثاني".جاء ذلك خلال إستقبال النسور في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء المستثمر القطري السيد محمد سلطان الجابر.واستمع رئيس الوزراء الأردني من الجابر الى ايجاز حول الإستثمار الذي يعتزم اقامته في منطقة البحر الميت لاقامة مركز علاجي وإعادة التأهيل وفندق من فئة خمس نجوم، وآخر من فئة اربع نجوم وشقق فندقية وبحجم استثمار يتراوح بين 120 "619 مليون ريال" الى 150 مليون دولار "774 مليون ريال".وأكد الجابر أن إختياره لمنطقة البحر الميت لإقامة هذا المشروع الإستثماري جاء نتيجة لما تتمتع به المنطقة من عناصر جمال جاذبة للسياحة وإحتوائها على ميزات كبيرة في مجال الإستشفاء تعززها عوامل الأمن والإستقرار الذي تنعم به المملكة.وأشار الى انه يعتزم إقامة إستثمارات أخرى في الاردن في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات متخصصة من ألمانيا واليابان.ورحب رئيس الوزراء بهذه الإستثمارات، مؤكداً استعداد الحكومة لتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهها. ولفت الى البيئة المحفزة لإقامة المشروعات الإستثمارية في المملكة التي تتمتع كذلك بعوامل الأمن والإستقرار، معرباً عن الأمل بأن المنطقة مقبلة على سلام بعد الإضطرابات التي تشهدها حالياً مما سيتيح المجال للتنمية وإعادة البناء.وفي تصريح لـ "بوابة الشرق" رحب رئيس هيئة الإستثمار في الأردن الدكتور منتصر العقلة، الذي حضر اللقاء، بالإستثمار القطري، واصفه بالإستثمار "الفريد والمميز من نوعه" حيث "يعتمد فكرة جديدة في الفندقة وهي العلاج الفيزيائي مضافاً إليه الأملاح المتوافرة في منطقة البحر الميت.وقال العقلة إن "الإستثمار القطري يتضمن إقامة ثلاثة فنادق؛ خمس نجوم، وأربع نجوم، والثالث ثلاث نجوم".ونوه المسؤول الأردني بأن الإستثمار القطري سيوفر 200 فرصة عمل للأردنيين.وقال العقلة "إن هذا الإستثمار سيكون بداية لإستثمارات مجموعة الجابر في المملكة الأردنية". وفي السياق عبر العقلة عن رغبة بلاده بجذب المزيد من الإستثمارات القطرية الى الأردن لتصل الى مستويات تلبي طموح كلا البلدين الشقيقين، في ظل توافر العديد من الفرص الإستثمارية والمجدية إقتصادياً والتي تلبي إهتمامات ورغبات المستثمرين القطريين.وأشاد العقلة بالإستثمارات القطرية والنشاط الكبير الذي تتمتع به في الأردن، مشدداً على أنها تعتبر واعدة وذات قيمة مضافة عالية للإقتصاد الأردني، وهي محمية ومصانة بموجب التشريعات الناظمة للعملية الإستثمارية في الاردن.وأشار إلى أن حجم الإستثمارات القطرية في الأردن يبلغ حوالي مليار و 600 مليون دولار، وتتركز في القطاع المالي والبنكي والمنشآت الفندقية والسياحية والصناعة.وقال المسؤول الأردني إن حكومة بلاده تنظر الى الإستثمارات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي كأولوية وخيار إستراتيجي للإقتصاد الاردني ولهذا السبب إستطاع الأردن إستقطاب العديد من المشاريع الإستثمارية الخليجية الى الأردن وبخاصة من دولة قطر الشقيقة والكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية، مشيراً الى أن هيئة الإستثمار تضع بإستمرار الإستثمارات الخليجية والقطرية على وجه الخصوص ضمن خططها للترويج للإستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية كمكان آمن وجاذب للإستثمارات.وشدد العقلة على أن جودة المناخ الإستثماري والبيئة الإستثمارية في الأردن يعتبران من أهم عوامل جذب الإستثمار، الأمر الذي جعل من المملكة بيئة حاضنة وجاذبة ومحفزة للإستثمار في ظل نعمة الأمن والأمان والإستقرار التي ننعم بها بفضل الحكمة والرؤية الثاقبة للقيادة الهاشمية وتوفير كافة الضمانات والحوافز اللازمة للمستثمرين في مختلف القطاعات الإقتصادية.

إستضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر الحوار الذي أجراه السيد سكوت ناثان، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشئون الأعمال والتجارة، بحضور 60 عضواً من أعضاء مجتمع الأعمال الأمريكي.وخلال هذا الحوار، ناقش السيد ناثان دور حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم وتعزيز المصالح التجارية الأمريكية في قطر ومنطقة الخليج، كما قام بعرض آخر المستجدات الخاصة بالمحادثات الإقتصادية بين الولايات المتحدة ودولة قطر، في ظل ما أعلنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من استهداف قطر لإستثمار 35 مليار دولار على مدى الخمسة أعوام القادمة.وقال السيد سكوت ناثان "إن زيارتي لدولة قطر تأتي في إطار متابعة المحادثات الإقتصادية المستمرة مع دولة قطر والتي تهدف إلى تعزيز وتقوية الروابط التجارية والإقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر"، وأضاف:"أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يلعب دوراً هاماً في هذه العملية، ويجب على الشركات الأمريكية فهم متطلبات السوق القطري ومعطياته لتتمكن من المنافسة في السوق المحلي".وإختتم تصريحه قائلاً:"نعمل مع كل الأطراف المعنية لحل بعض القضايا الضريبية التي تعوق الإستثمار القطري في الولايات المتحدة الأمريكية".كما صرح السيد روبرت هاجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر، قائلاً:"ان غرفة التجارة الأمريكية تقوم بدعم المحادثات الإقتصادية بين البلدين، ونعمل مع كل الأطراف على حل جميع القضايا التي تخص الأعضاء أو الشركاء القطريين". وأضاف:"ان أعضاء غرفة التجارة الامريكية في قطر مشتركون في عدد من اهم مشاريع البنية التحتية والتنمية في قطر، ونأمل ان تنجح هذه المحادثات في تأسيس شركات أمريكية جديدة في قطر وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة".الجدير بالذكر أن السيد سكوت ناثان قد التقى العديد من المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في قطر لدعم تلك المحادثات ودعم فرص الاستثمار بين البلدين. وكان السيد ناثان قد عمل لمدة 20 عاماً في مجال الإستثمار من خلال القطاع الخاص قبل أن يصبح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الامريكية لشئون الأعمال والتجارة.

وجه سعادة أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشركات القطرية للإستثمار فى السودان والإستفادة من الفرص الكبيرة المتوطنة هناك مشيداً بالعلاقات السودانية القطرية فى كافة المجلات. "سكر النيل الابيض" شراكة إستراتيجية خليجية سودانية تنتج 450 الف طن وقال صلاح عمر الشيخ المدير العام لشركة سودا اكسبو للمعارض والمؤتمرات بالخرطوم والتى نظمت مشاركة ست شركات سودانية فى المعرض الزراعى القطرى الدولى لـ "بوابة الشرق" ان آل محمود خلال زيارته للجناح السودانى أبدى إعجابه بقطاع التصنيع السودانى. وأضاف صلاح بان المعرض كان فرصة كبيره للتعريف بلمنتجات السودانية والتعرف على منتجات الشركات القطرية والشركات الى شاركت فى المعرض هى: مجموعة جياد – مجلس الصمغ العربى - شركة النصر- ارب اسكو للمواد الغذائية وشركة الإتجاهات المتعددة وشركة سكر النيل الأبيض.وعرضت الشركات السودانية التى شاركت فى فعاليات المعرض، تجربتها فى التصنيع الزراعى حيث عرضت مجموعة جياد الصناعية التى تاسست عام 2005 منتجات شركة جياد للجرارات والمعدات الزراعية التى تعتبر من أكبر المجموعات الصناعية الوطنية فى السودان. ويقول محمد إبراهيم أحمد الشركة تعمل لتوفير إحتياجات السودان من المعدات والآليات الزراعية الحديثة ومواكبة التطورات فى الأنماط الزراعية وإستصحاب التوسعات الافقية والراسية فى المساحات الزراعية وتطبيق سياسة إدارة الجودة وعرض منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية بإستخدام أحدث التقنيات. وأضاف بان الشركة ابرمت اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية الإنجليزية مثل ماسى فريجسون والإيطالية مثل جرارات لا ندينى الأيطالية وجرارات التافى الهندية وجرارت 285 الإيرانية وماهندا الهندية والشركات التركية. وقال إن الشركة تنتج أكثر من 50 منتجاً مستخدماً فى العمليات الزراعية الحديثة وتحدث عن مشروع سكر النيل الأبيض بالقرب من مدينة الدويم والذى تاسس عام 2007 ودخل المشروع مرحلة الانتاج عام 2012. ويهدف الى إنتاج 450 الف طن سنوياً و155 ميغاواط من الطاقة الكهربائية و45 مليون لتر من الوقود الحيوى "الايثانول" واكثر من 100 الف طن اعلاف اضافة الىزراعة محاصيل اخرى ويبلغ راس مال المشروع 471 مليون دولار تملك شركة كناهة 30 % من المشروع والهيئة العربية 13,88% و شركات ومؤسسات وبنوك وأضاف يملك المشروع قوة كبيره حيث يملك السودان ميزة نسبية في إنتاج السكر. إعتمد على مشروع نموذجي قائم منذ أكثر من 30 عاماً، وهو شركة سكر كنانة، مما مكّن من الإستفادة من الخبرة المتراكمة. فيما قال ايهاب خالد مدير الصادرات البستانية بشركة الإتجاهات المتعددة الشركة تعمل على إستكمال تنفيذ مشروعاتها المتعدده من بينها مشروع القمة الزراعى الذى يعتمد على الميكنة الزراعية واستخدام العمالة المدربة ويقع المشروع في ولاية نهر النيل شرق مدينة شندى فى مساحة 30 الف فدان ويستهدف توطين التصنيع الزراعى والطوير الزراعى بإستخدام وسائل حديثة ومبتكرة لزيادة منتجات الصادر وتوفير فرص عمل وتفعيل دور المزارع الإنتاجية بهدف مشاركة صغار المزارعين فى العملية الإنتاجية والمساهمة فى احلال الواردات وتقديم الإستشارات الزراعية.ومن المنتجات التى تسوقها الشركة الضمغ العربى حيث يصدر السودان سنويا نحو 80 الف طن من مختلف الانواع ومناجات السمسم والعدس والكركدى وحب البطيخ والجلود واللحوم والماشية والموز والمانجو والبطيخ والشمام.و تشكل مجموعة جياد الصناعية احدى اهم المشروعات التنموية الكبرى التي شهدها السودان وهو يدخل الالفية الثالثة. والسودان بما حباه الله من موارد طبيعية هامة يمثل حقلاً خصبا لنمو قطاع الصناعة ولهذا جاءت جياد كمشروع متكامل. مشروع "القمة الزراعي" يوطن للتصنيع الزراعي لمصلحة صغار المزارعين بدأت الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لهذا المشروع في يونيو 1996م . وضع حجر الأساس في مارس 1997م وبدأ العمل فعلياً في أعمال المنشآت المدنية والبنيات التحتية من طرق ومحطات كهرباء وتنقية المياه ، كان ذلك في يوليو 1997م . احتفل بافتتاح هذه المدينة في 26 أكتوبر 2000م .تقوم هذه المصانع بتوفير مواد البناء من حديد التسليح والزوى والكمر والخوص والصاج وكل المقاطع الحديدية الأخرى . ثم توفير مقاطع الألومونيوم المستعملة في عمليات التشييد من أبواب وشبابيك وأثاثات منزلية وأسلاك الألومونيوم ثم توفير أسلاك التوصيلات الكهربائية بمختلف أنواعها : نقل هوائي ، كوابل أرضية ، توصيلات داخلية ، أسلاك تلفونات ، كوابل تلفونات ، ثم إنتاج المواسير بمختلف مقاساتها واستخداماتها . ثم إنتاج الشاحنات والسيارات والتراكتورات ، شاحنات ثقيلة ، متوسطة ، بصات داخل المدن وبين المدن ، حافلات ، عربات نصف نقل وعربات بكاسي ، صوالين ، معدات زراعية.

أوضحت وكالة "تشيسترتنز" العالمية للعقارات البريطانية أن إقبال المستثمرين القطريين على شراء العقارات البريطانية قد تزايد في الفترة الأخيرة كي يشمل بجانب الإستثمار في العقارات ذات النمو السريع في لندن، أيضاً الإستثمار في العقارات السكنية العادية، وذلك في خطوة متفوقة من جانبهم للاستئثار بأقطاب السوق العقاري البريطاني. وذكر "صمويل وارين" المدير الإقليمي للتطوير السكني في وكالة "تشيسترتنز" العالمية في تصريحات للصحفيين في لندن، أن هناك عدداً من المستثمرين القطريين أصبحوا يتوجهون إلى العقارات السكنية والتجارية خارج الاهتمام العالمي وبطيئة النمو، ليقوموا بشرائها أو تأجيرها لفترة كنوع جديد من الاستثمار الهادئ في العاصمة البريطانية.وأشار "صمويل وارين" إلى أن الاستثمارات الضخمة للحكومة القطرية في قطر في تزايد خاصة التي تقوم بها كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة "ديار العقارية" في بريطانيا، كما أن الأفراد والهيئات الاستثمارية والشركات العقارية من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يقبلون حالياً إلى فتح باب الاستثمار في لندن عن طريق شراء أو تأجير عقارات بسيطة وفي أماكن غير مهمة بعيدة عن اهتمامات سوق الاستثمار البريطاني، كي يعدوها ثم يطرحوها في السوق العقاري البريطاني من جديد، موضحا أن الأفكار الإستثمارية في مجال العقارات تحتاج إلى ابتكار دائم وتعامل مع واقع السوق العقاري.أضاف "صمويل وارين" أن المستثمرين القطريين بدأوا في هذا التوجه في الاستثمار بهذه الطريقة منذ أواخر عام 2013 وبداية عام 2014، حيث شرع القطريون في شراء وتأجير عقارات خارج الاهتمام العقاري بالسوق البريطاني وذات النمو البطيء، والذي يطلق عليه عقارات بريطانية من الدرجة الثانية مثل عقارات في منطقة شرق العاصمة لندن، وبعد فترة تدخل هذه العقارات في السوق العقاري المتميز، مما يجعل العائد منها كاستثمار عقاري في لندن ضخم ومؤكد.

قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجاً دولياً جديداً للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع رويترز إن نوع الإستثمار الذي تستهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيراً إلى أن من بين الدول التي أبدت إهتماماً مجموعة السبع والدول الإسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.وأضاف غانم أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية وأن البديل هو "ضياع جيل أو اثنين" في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.وأشار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره المهني الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما أي فترة شهدت مثل هذا الطلب الكبير للمساعدة من البلدان المتوسطة الدخل.وقال "طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام".وقال "نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل". البرنامج يدخل حيز التنفيذ الربيع المقبل ويستهدف استثمارات التعليم والبنية التحتية بالمنطقة وفي الشهر الماضي أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين.وقال غانم "إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة".قال غانم "نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبرأيي سنبدأ تدريجيا، نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي".وتابع بالقول "سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا أو اليمن أو ليبيا لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك".وأشار إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.وأعاقت الصراعات السياسية الداخلية في لبنان إعداد خطة لمواجهة أزمة اللاجئين وغيرها من المشاكل.واجتمع البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام للموافقة على تشريعات يسمح أحدها بتنفيذ مشروع بناء سد بقيمة 600 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي بعد أن ظل المشروع معلقا لأكثر من عام.وقال غانم "بحلول الوقت الذي تدخل فيه آلية التمويل حيز التطبيق - ونحن نهدف إلى التحرك بسرعة كبيرة كي يتم تجهيزها في الشهرين أو الثلاثة المقبلة مثلا - آمل أن يكون لبنان قد وجد سبيلا يضمن لنا عدم الانتظار سنوات قبل نيل موافقة البرلمان على مشاريعنا".وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم لمصر قرضا بمليار دولار بحلول ديسمبر بعد إتمام المفاوضات مع القاهرة في مطلع الأسبوع كما يخوض محادثات مع العراق لإقراضها لمزيد من الأموال بعد الموافقة على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو.