التراجع الجماعي للقطاعات يضغط على المؤشر ويقوده للتراجعالدرويش: تعديلات القانون تساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية بالدولة محمود: تشجيع المستثمرين الأجانب ومواكبة كافة التطورات والمستجداتلم يهنأ المؤشر العام لبورصة قطر بالبقاء في الأخضر لأكثر من جلستين، اذ سرعان ماعاد اليوم للمنطقة الحمراء ليسجل إنخفاضاً بمقدار 31.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10452.11 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يعزز الإستثمارات الخارجية و يواكب التطورات الحديثة في مجال الإستثمار. وقالوا إن مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي حققه المؤشر العام اليوم ووصفه بانه طفيف. وقال انه ارتبط بعوامل نفسية بحتة لاعلاقة لها بالمحفزات والعوامل الإيجابية لبورصة قطر .وأشار الى ان هناك دخول كبير على السوق ، أظهرته نتائج أمس . وقال إن التوقعات تشير الى أن نتائج الربع الثالث ستكون ايجابية ، وأن الشركات ستحقق أرباح جيدة ، وقال ان التحسن في أسعار النفط والتي وصلت الى مستوى الـ50 دولاراً للبرميل سيدعم حركة المؤشر ويمكنه من تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقتراب السوق من الربع الأخير من العام .وقال إن الموافقة على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي يعزز الإستثمارات الخارجية بقطر. وقال ان مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.نتائج الأعمالوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن الإنخفاضات التي اعترت المؤشر العام اليوم جاءت بسبب ظهور نتائج الاعمال المخيبة للامال ، خاصة تراجع ارباح البنك التجاري المتاثرة بزيادة المخصصات وتراجع الايرادات التشغيلية.وقال انها قادت الى عمليات بيع خلال جلسة اليوم. مشيراً الى ان ذلك شكل حالة من التحفظ والحذر على الرغم من الإفصاحات الجيدة، خاصة فى القطاع المصرفي مثل بنك قطر الوطني ومصرف قطر والريان، وأوضح ان التراجعات في المؤشر العام جاءت بأحجام وقيم تداولات محدودة ونسب تراجع بسيطة مما أعطي بعض الدلالات على ان السيولة مازالت تترقب مزيداً من المحفزات وإعلانات الأرباح لاقتناص بعض الفرص وفتح بعض المراكز الشرائية في بعض الشركات التي يتوقع أن تعطي نتائج ايجابية .أسعار النفطوأشار الى أن إستقرار اسعارالنفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل وإستقرار المؤشرات العالمية قد أعطى أشارات إيجابية ينتظر أن تنعكس ايجاباً على السوق القطري خلال الفترة القادمة، ولكن أشار لاحجام وقيم التداولات ووصفها بانها ضعيفة وتمثل العامل السلبي الأبرز على أداء السوق، خاصة مع غياب صانع السوق وعدم تخطينا لمستوى الـ10500 نقطة الذي يعد المستوى المهم خلال الفترة المقبلة .إتجاهات السوقوتابع محمود بأن السوق مازال يترقب مزيداً من نتائج الأعمال ليرى بشكل أوضح اتجاهات السيولة وتحركات السوق من قبل المؤسسات والمحافظ الإستثمارية .وفيما يختص بحركة المؤشر الفنية قال إنها تشير الى ان السوق مازال يترقب إختراق مستوى الـ10500 نقطة الذي يعزز ويحفز من معدلات السيولة وإرتفاعات السوق ،خاصة مع استقراره فوق مستوى الدعم الحالي 10250 نقطة وترقب المزيد من الإفصاحات .وقال انه وفي حال تخطي المؤشر لهذا المستوى فقد نشهد اخبار 10650 نقطة ومن ثم 10800 نقطة ، وأضاف انه وفي حال تخلي المؤشر عن مستوى الـ10250 نقطة فقد نختبر مستوى الدعم النفسي 10 الف نقطة أو مادونه .وحول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، أوضح محمود أن أعداد مشروع القانون بمثابة جرح وتعديل للقانون رقم "13" لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي وذلك في اطار العمل لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الأستثمار.تراجع المؤشر وتم في جميع القطاعات تداول 6.1 ملايين سهم بقيمة 198.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2628 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 51.74 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار19.03 نقطة، أي ما نسبته0.49% ليصل إلى 3.89 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.22 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.3 مليارريال.الأسهم القياديةوضغط على أداء المؤشر اليوم الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، حيث تراجع البنك التجاري 4.82%، متصدراً القائمة الحمراء، وهبط إزدان بنحو 0.12%، إضافة لتراجع سهم صناعات قطر 0.83%.وساهم أيضاً في تراجع المؤشر، التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها البضائع بنسبة 1.12%؛ بضغط من سهم الرعاية الذي تراجع 2.92%، ثم التأمين 0.98%، مع تراجع أسهم الاسلامية للتأمين بنحو 3.6%، والبنوك بنسبة 0.13%، بضغط من البنك التجاري 4.82%، والإسلامية القابضة بنسبة 2.7%.كما تراجع قطاع العقارات اليوم بنسبة 0.10%؛ متأثراً بتراجع سهم مزايا قطر 1.5%، وسهم المتحدة للتنمية بنسبة 1.4%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 4 مليون سهم مقابل 5.24 مليون سهم اول امس، أيضاً تراجعت السيولة إلى 119 مليون ريال، مقابل 232.45 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.مشتريات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 65.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 32.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 69.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.مبيعات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 26.8 الف سهم بقيمة 967.3 ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 72.1 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.1 الف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 168.6 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة .تداولات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 562.1 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 432.2 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 86.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 930.7 الف سهم بقيمة 37.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2016 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين بلغ مليارا و605 ملايين ريال بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 6.44 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقابل 5.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحقق إجمالي موجودات المصرف نموا بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال مدعوماً بالنمو في أنشطة التمويل والإستثمار، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة قدرها 14 مليار ريال وبنسبة زيادة وصلت 17% مقارنة مع سبتمبر 2015، وبلغت ودائع العملاء 96 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 11% بالمقارنة مع سبتمبر 2015. وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في "المصرف" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 14 مليار ريال بزيادة قدرها 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2015. وقد تمكن "المصرف" من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثر إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر، كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 89% بنهاية سبتمبر 2016. وفي شهر أبريل من العام الجاري قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت التصنيف الإئتماني طويل الأجل للمصرف عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة، وتميز المصرف بالتنوع مقارنة مع البنوك الأخرى، كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية. كذلك قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف المصرف طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى "A-"، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس على تصنيف المصرف المالي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، نظامًا آليًا جديدًا لإدارة الشكاوى يسهّل على عملاء المصرف تعقّب حالة أي مشكلة أو استفسار يقومون به، ومتابعة ما يجري خطوة بخطوة. ويأتي إطلاق هذا البرنامج كجزء من رؤية مجلس الإدارة بأهمية الإستثمار في التكنولوجيا لتحديث وترقية خدمات المصرف للمحافظة على ريادته في القطاع المصرفي بما يتماشى مع رؤية قطر لتطور هذا القطاع باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية. ويمكّن هذا النظام الجديد جميع موظفي المصرف من إدخال الملاحظات أو الشكاوى لضمان تمكين الجميع من المشاركة في تعزيز خدمة العملاء. ويسعى المصرف جاهدًا لمنح جميع عملائه تجربة مصرفية متميزة. وفي إطار ذلك، يعمل المصرف على تلبية احتياجاتهم والتوصل إلى حلٍ سريع ومرضٍ لهم في حال واجهتهم أي مشكلة. وسيتمكن المصرف بواسطة النظام الآلي لإدارة الشكاوى من معالجة مشاكل العملاء بسرعة ودقة. ويتوقع المصرف أن يُظهر النظام الجديد نتائج معالجة الشكاوى في فترة زمنية أسرع. فبمجرد تسجيل العميل لطلب الشكوى على النظام، يتلقى مقدم الشكوى أو الطلب رسالة نصية قصيرة تتضمن رقمًا خاصًا بالشكوى، مما يسهل عليه متابعة آخر المستجدات المتعلقة بوضع الشكوى الخاصة به في أي وقت. وعند حل المشكلة موضوع الشكوى بصورة مرضية يتلقى العميل رسالة تأكيد نهائية من المصرف. ويأتي تطوير النظام الآلي الجديد لإدارة الشكاوى في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المصرف لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة به بهدف تحسين خدمة العملاء، وزيادة فعالية العمل في كافة إدارات المصرف. ويهدف المصرف بأن يكون من أوائل من يتبنّى التكنولوجيا المتطورة، فهذه إحدى الطرق التي يتبعها لكي يحافظ على مكانته كمصرف رائد في القطاع المصرفي. فالمصرف يصب تركيزه على اكتشاف الأدوات والأنظمة التي تعزز تجربة العميل وتطور عمليات التشغيل الداخلية بالمصرف.وعلّق السيد قسطنطينوس قونستانتنيدس المدير العام لمجموعة الإستراتيجية في المصرف: "سيعود النظام الآلي الجديد لإدارة الشكاوى بالنفع والفائدة على المصرف والعملاء معا على المدى البعيد. حيث سيساهم هذا النظام من خلال قدرته على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها بسرعة ومنعها من الظهور مرة أخرى في المستقبل. والأهم من ذلك كله، نأمل أن يساهم النظام الجديد، إلى جانب العديد من التحسينات التي أجراها المصرف خلال السنوات الماضية، في زيادة رضا عملائنا وترسيخ ولائهم للمصرف".

أكد وزير المعادن السوداني د. محمد صادق الكاروري، دعمه التام لكل مشروعات دولة قطر للإستثمار في مجال قطاع التعدين بالسودان .وتعهد الوزير خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للإستثمار الشيخ فهد بن حمد بن عبدالعزيز آل ثاني بتقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمارات القطرية للعمل في التعدين بالسودان، منوها إلى أن قطاع التعدين من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات، بل وبات داعما رئيسيا للاقتصاد بالبلاد.وأشاد الكاروري بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية السودانية، مثمنا دور القيادة القطرية وحرصها التام على الدفع بالعلاقات في شتى المجالات. وكان الوزير التقى أمس بشركات قطرية وسعودية وإماراتية، وأبدت الشركات رغبتها الاستثمار بقطاع المعادن بالسودان وشهدت وزارة المعادن مشاورات مكثفة مع مسؤولي تلك الشركات للدخول في الاستثمار بهذا القطاع.

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم ، عن ارتفاع إيراداته إلى 65,7 مليون دولار "239 مليون ريال" ونمو صافي أرباحه إلى 25,3 مليون دولار "92,1 مليون ريال ، وذلك وفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من العام 2016 والتي اعلنت اليوم.و يُعزى هذا الاداء القوي إلى تزايد نشاط وحدات أعمال المصرف المختلفة. ومن أبرز العوامل خلف هذه النتائج المالية الجيدة للمصرف، التخارجات من بعض استثماراته، والأداء القوي لمحفظة استثماراته العقارية الدولية ونمو إيراداته من الرسوم. بالإضافة إلى النتائج المعلنة، وفي ظل التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق نتيجة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "Brexit" وأحداث تركيا إلى جانب استمرار تدهور أسعار النفط، فقد استهل المصرف عملية مراجعة مفصلة لمراكزه الاستثمارية واتخذ إجراءات احترازية للحد من المخاطر تحقيق أفضل قيمة ممكنة من كافة استثماراته.وبهذه المناسبة، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست" انه "بالرغم من التحديات الاقتصادية والتقلبات الراهنة التي تشهدها العديد من الأسواق، حافظ ’كيو إنفست‘ على أدائه وحقق نتائج طيبة ونمواً جيداً في جميع أنشطة أعماله خلال النصف الأول من العام الجاري. كما نواصل التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا القائمة على الإستثمار المدروس مع تقييم المخاطر بدقة وإتاحة الفرصة أمام مساهمينا وعملائنا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي نوفرها. وتمر الأسواق حالياً بفترة تتسم بالتقلبات المرتفعة خاصة في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا وتركيا التي نمتلك فيها عدداً من الاستثمارات. وسنعمل على مراجعة واختبار حجم الضغط على محفظتنا للتأكد من أنها تتناسب مع مستويات التقلبات المتزايدة والرياح المعاكسة التي تشهدها الأسواق حالياً".وبالحديث عن أداء وحدات الأعمال الرئيسية والعوامل التي ساهمت في نمو الإيرادات، واصلت وحدتا الصيرفة الاستثمارية والاستثمارات والاستشارات العقارية تسجيل نمو في صفقات استشارية ضمن مجالات الأسهم والديون والدمج والاستحواذ لصالح عملاء من المؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية في المنطقة. وهناك تدفقات كبيرة للصفقات مدفوعة بنقص السيولة في المنطقة، ويتمتع "كيو إنفست" بوضع مثالي يؤهله لدعم العملاء والمساهمين برأس المال وأفضل خدمات تنفيذ الصفقات في القطاع. قامت وحدة التمويل المهيكل بالتخارج من عدد من الصفقات ضمن قطاعات الاتصالات، الصناعة، الخدمات المالية والإنشاءات، كما عملت على إعادة توزيع رأس المال في قطاعي الطاقة البديلة وتمويل الطائرات. وفي ضوء ظروف السوق الحالية، يراقب المصرف عن قرب استثماراته الائتمانية في المملكة المتحدة وأوروبا وتركيا لضمان اتخاذ الاحتياطات الكافية بينما يدير محفظته بطريقة تحقق له أعلى قيمة ممكنة.وسجلت وحدة الاستثمارات العقارية الرئيسية أداءً طيباً خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث جودة الأرباح، كما أتم مؤخراً صفقات متميزة في كل من لندن (شقق مفروشة)، وألمانيا (مساحات تجزئة) والولايات المتحدة (منشأة فندقية ذات قيمة مضافة). ويقوم القسم حالياً بتقييم فرص متعددة ضمن قطاعات جغرافية مختلفة مع التركيز على فرص إستثمارية ذات معدلات عائدات معدلة حسب المخاطر. وحافظت وحدة إدارة الأصول على أدائها القوي بتحقيق نتائج طيبة على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق، ما وفر لمديري الصناديق الذين يتبعون استراتيجيات الاستثمار النشط تحقيق نتائج قوية ضمن عدد واسع من صناديق ومحافظ العملاء. ونجحت الوحدة في إتمام عملية توحيد الأعمال مع وحدتها التابعة في تركيا، "كيو إنفست بورتفوي"، وتوسيع نطاق استخدام منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP"، نظام إدارة المحافظ المبتكر والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، ليشمل الشركة التركية. ويحرص "كيو إنفست" دائماً على تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهميه وتقييم الفرص المتاحة أمامه على أساس إمكانية مساهمتها في تعزيز مكانته باعتباره مجموعة استثمارية رائدة.ويعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائد في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الاستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول. ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي ورأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الإستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية بسبب بسبب الإزدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرون. وأوضح التقرير: أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري يعتبر من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو الحركة الإنشائية في القطاع العقاري القطري، مدفوعا بالمشروعات التي تنفذ لاستكمال إنشاء البنية التحتية الحديثة والمتطورة. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيراً من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية للطرق والجسور والإنفاق، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر التقرير أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات. القطاع العقاري يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28 يوليو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "52" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "428" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "10" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد وزير الإستثمار السوداني د. مدثر عبد الغني أن شركة قطرية كبرى تقدمت بطلب للإستثمار في مجال الإنتاج الزراعي لتقوم بزراعة "50" ألف فدان وقامت بزيارة للولاية الشمالية الأسبوع الماضي، منوها أنه تجري الآن مرحلة الدراسات الفنية والأولية الخاصة بالمشروع وبعد الفراغ منها سيتم تسليمهم الموقع لتبدأ مرحلة التنفيذ.واعتبر في حديثه "للشرق" دخول هذه الشركة إضافة جديدة للشركات القطرية ومثمنا الجهود القطرية الداعمة للإقتصاد السوداني حيث ظلت قطر شريكاً إستراتيجياً في المشروعات التنموية. وقال إن الباب مفتوح للإستثمارات القطرية للدخول في مجال التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية واستعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة وتشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال لما تمتلكه قطر من إمكانات وخبرات لإنجاح هذه النوعية من الاستثمارات التي يحتاج إليها السودان في المرحلة القادمة.وأكد مدثر أنه تم معالجة كافة الإشكالات والعقبات التي واجهت بعض المشاريع الاستثمارية القطرية الكبرى بالسودان، مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية الآن في أفضل حالاتها، متوقعا دخول استثمارات جديدة للبلاد خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إن مشروع مشيرب بقلب الخرطوم سيكون واحدا من أهم المنارات السياحية والاقتصادية الكبرى بعد اكتمال المباني الأولية المتفق عليها للتطوير العقاري الخاصة بالمشروع.وأشار أن شركة الديار القطرية بدأت في إرسال الطاقم الفني بعد انتهاء عطلة عيد الفطر للوقوف على إجازة التصاميم الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها حسب البرنامج الذي اتفقنا عليه في زياراتنا مؤخرا لدولة قطر، وبدأت الشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع برنامج تصميم الموقع الخاص بالفندق والرصيف في الموقع المحدد للديار القطرية في الخرطوم بحري.وأضاف أن الملف الخاص باللجنة المشتركة السودانية القطرية الخاص بالآثار قطع شوطا كبيرا وتمت الموافقة النهائية للمرحلة القادمة، لافتا أن هناك 40 بعثة تواصل عملها في مرحلة الاستكشاف وسيتم في سبتمبر القادم تقييم التقرير المرحلي لهذه البعثات والاكتشافات الأثرية ليتم الانتقال للمرحلة الجديدة التي يتم تقييمها في سبتمبر من كل عام.وقال إن مشروع شركة حصاد الزراعي من أكبر المشاريع الزراعية الاستثمارية في السودان، وأن العمل بالمشروع يسير حسب الخطة الموضوعة خاصة فيما يتعلق بخط النقل الكهربائي بحسب الترتيبات الأولية، مؤكدًا أن العمل في الخط الكهربائي يسير بصورة جيدة.واعتبر مشروع حصاد الزراعي القطري بالولاية الشمالية تحديا كبيرا سيكون له أثره في إحداث طفرة تنموية لاستثمار 265 ألف فدان في ولاية نهر النيل في محلية أبو حمد، وتابع قائلا إن الكهرباء في حد ذاتها إضافة حقيقية للاستثمار لأنها سوف تحرك قطاعا استثماريا واسعا في محلية أبو حمد التي تقدر المساحات المتوقع زراعتها 850 ألف فدان بهذه المنطقة، معتبرا هذا المشروع العملاق واحدا من البرامج التي فيها دعم كبير من الجانب القطري للاستثمار الزراعي في السودان على وجه الخصوص.

أعلن مجلس إدارة شركة أعمال "أعمال" إحدى أبرز وأكبر الشركات متنوِّعة الأنشطة وأسرعها نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن نتائجها المالية النصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2016، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 23.5٪ لتبلغ 305.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 247.4 مليون ريال قطري في النصف الأول 2015) وارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 17.1٪ لتبلغ 0.41 ريال قطري (مقارنة مع 0.35 ريال قطري في النصف الأول 2015).كما ارتفع صافي الإستثمار في النفقات الرأسمالية بمقدار 14.1 مليون ريال قطري ليبلغ 60.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 46.0 مليون ريال قطري في النصف الأول من السنة المالية 2015) نظرا لتوسعة أسطول شركة أعمال للنقل البحري وانطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة.حافظت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين2 على نسبة منخفضة بلغت 3.9٪ (مقارنة مع 3.6٪ في 31 ديسمبر 2015).وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3.0٪ لتبلغ 1.39 مليار ريال قطري (مقارنة مع 1.35 مليار ريال قطري في النصف الأول 2015)وارتفعت الأرباح الجمالية بنسبة 14.5٪ لتبلغ 355.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 310.4 مليون ريال قطري في النصف الأول 2015) وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "شهد النصف الأول من السنة المالية 2016 أداء هائل حيث ارتفع الربح الصافي بنسبة ناهزت 23٪ مقارنة مع الفترة نفسها من النصف الأول من 2015 . ويُعزى سبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى اتساع هامش أرباح قطاع الإنتاج الصناعي الذي باتت أرباحه تشكل الآن أكثر من 38٪ من إجمالي أرباح الشركة. وباعتبارنا من الشركات الصناعية الرائدة في دولة قطر، تشغل شركة أعمال الآن موقعاً جيداً جداً يتيح لها المجال أن تستمر من الاستفادة بشكل مباشر من مشاريع الدولة لتطوير البنى التحتية للبلاد".وأضاف سعادته قائلاً: "رغم أن تركيزنا على قطاع الإنتاج الصناعي والذي يعتبر بدوره محرك النمو الرئيسي للشركة، إلا أنه يجب علينا أيضا النظر إلى المساهمات القوية التي تقدمها القطاعات الثلاثة الأخرى التي نعمل بها، حيث تشغل جميع هذه الشركات مراكز ريادية في القطاعات الاقتصادية المختلفة للسوق القطري. وعلى غرار النمو الذي تشهده أنشطتنا الصناعية، فنحن سنواصل في الاستثمار للمحافظة على مسار نمونا سواء من خلال تعزيز نشاطاتنا الراهنة أو البحث عن فرص جديدة مناسبة. ومن الواضح أن المستوى المنخفض لنسبة الاقتراض وقوة التدفقات النقدية يتيحان لنا المجال للمحافظة على مكانة مرموقة تمنحنا مزايا متعددة".قطاعات الأعمالتم إدراج صافي الأرباح التي ساهمت بها حصة شركة أعمال البالغة 20٪ في شركة فراينز للإنشاءات الحديدية الشرق الأوسط ضمن أرباح قطاع الإنتاج الصناعي، بينما كانت تلك الأرباح تستخدم سابقاً في تغطية تكاليف المكتب الرئيسي. وتم بالتالي تعديل الأرقام المقارنة للنصف الأول من السنة المالية 2015 وفقاً لذلك. فيصل بن قاسم: نواصل الإستثمار بتركيز على الإنتاج الصناعي ساهم زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 4.6٪ مصاحبا مع تحسن كبير في هامش الربح الأساسي ومساهمة قوية من صافي الأرباح المتأتية من مشاريعنا المشتركة وشركاتنا الزميلة، إلى ارتفاع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 91.8٪ ليبلغ 117 مليون ريال قطري.حققت شركة سنيار للصناعات القابضة قطر أداء متميزاً، حيث تمكنت من خلال كل من شركة الدوحة للكابلات وشركة السويدي للكابلات بالفوز بعدد من العقود المربحة بالتزامن مع استمرار إدارتها الحازمة للتكاليف. كما تألق أداء شركة أعمال للخرسانة الجاهزة حيث ناهز ارتفاع هامش ربحها التشغيلي الضعف نظراً لارتفاع أسعار بيع منتجاتها في العقود الجديدة، وعكس هذا المستوى المميز من سياسات التسعير الإستراتيجية قوة الوضع التنافسي للشركة. وتميز أداء شركة سي – سان للتجارة أيضاً، نظراً لاستفادة من دخولها سوق النقل البحري لنقل حجارة الجابرو في سبتمبر 2015 وقيامها بتوسيع الأسطول في الربع الأول من هذا العام.التجارة والتوزيعبالرغم من انخفاض الإيرادات بما يقارب 6٪، الأمر الذي ارتبط جزئياً في حصول حالة تأخير في سلسلة الإمداد وكانت خارجة عن سيطرتنا والتي وتم تسويتها الآن، تمكن القطاع من تحقيق ارتفاع في هوامش الأرباح، مما سوف يعزز مكانتنا في المستقبل. ويشكل هذا التحسن في الهامش مثالاً جيداً على الأهمية التي نوليها لمواصلة السعي لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية حيثما كان ذلك ممكناً من دون الإضرار بأعمالنا الأساسية. القطاع العقارييستمر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة. ويعتبر المشروع من أكبر مجمعات التسوق في دولة قطر ومن المقرر الانتهاء من إعادة التطوير نهاية عام 2018. وكما هو متوقع، فقد أحدثت عملية إعادة تطوير بعض التأثيرات الطفيفة على الأرباح على المدى القصير، نظراً لاضطرار لإغلاق بعض المساحات المتاحة للتأجير ليتم إعادة تنظيمها.والأمر الذي يدعو للارتياح بصفة خاصة في هذه الفترة، يتمثل في تحقيقنا أرباحاً صافية منفصلة كحصة من ربح شركات مستثمر فيها بطريق حقوق الملكية في المشروع المشترك شركة أعمال ECE(3.4 مليون ريال قطري). إدارة الخدماتأدى ارتفاع الإيرادات بنسبة 43.7٪، بالتزامن مع التوسع الملحوظ للهامش إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 95.8٪.وهنالك عاملان رئيسيان وراء هذا الارتفاع، تمثل أولهما في قوة ومرونة الشركات القائمة (معززة بالحصول على عدد من العقود الجديدة)، بينما تمثل العامل الثاني في الاستحواذ على مركز الترفيه العائلي "فَن سيتي" ومركز ونتروندرلاند للتزلج على الجليد في وقت سابق من هذا العام، والذي تجاوز أداؤهما التوقعات حتى الآن.نظرة مستقبليةمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء مشَرِّفاً جداً خلال النصف الأول من هذا العام لتسجل ارتفاعاً كبيراً في إجمالي الأرباح ناهزت نسبته 23٪. ويُعزَى سبب هذا الأداء إلى توسع هامش الأرباح الذي يشهد بدوره على تركيزنا الدءوب لتحقيق النمو المُربِح من خلال توزيع رأس المال بعناية وحذر والتركيز الشديد على تحقيق عائدات تشغيلية مرتفعة. من خلال المحافظة على مركزنا الريادي وبقائنا على الخط الأول للمساهمة في مشاريع البنى التحتية لدولة قطر، فإني متأكد بإذن الله تعالى من قدرتنا للاستفادة من فرص النمو الهيكلية لدى بروزها."من ناحيته، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب في شركة أعمال:"تتميز شركة أعمال بالعديد من الصفات الفريدة التي تساعدنا في تحقيق التفوق. وتتمثل تلك الصفات في مكانتنا السوقية الرائدة على مستوى الاقتصاد القطري بأكمله وسجلنا المشهود في التوزيع الإستراتجي للموجودات، بالتزامن مع التركيز الواضح على تحقيق العائدات وإيجاد قيمة مضافة بالإضافة إلى قوة مركزنا المالي. نحن نبذل قصارى جهودنا لنكون الأفضل وهو ما تؤكده أحدث نتائجنا المالية.

أعلن السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن إطلاق المركز لإستراتيجيته الجديدة لعام 2022، لافتاً إلى أن الفترة القليلة القادمة — قبل عيد الفطر المبارك — ستشهد تقديم التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية.وفي كلمته في إطار الاحتفال بالشهر الكريم، حيث قام مركز قطر للمال بتنظيم السحور السنوي في الخيمة الرمضانية بفندق سانت ريجيس الدوحة وشهد الحفل حضور 450 ضيفاً من مجتمع الأعمال المحلي وإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات للتواصل في أجواء رمضانية مميزة، قال إن قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وحظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها. قائلا:"وهذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الإقتصاد والإستثمار في شباب هذا الوطن". يوسف الجيدة: الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية وأكد الجيدة على الدور الرئيسي الذي يلعبه المركز في الإقتصاد القطري من خلال مساهمته في تنويع الاقتصاد والتركيز على القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى الانجازات التي حققها خلال الفترة الماضية على مستوى التقطير، سواء على مستوى الإدارة العليا أو باقي إدارات المركز.وذكر الجيدة في كلمته بالسياسة التي يعتمدها المركز في استقطاب الشركات العالمية الراغبة في أن تكون قطر منصة لأعمالها في الداخل والخارج.وكشف المركز خلال الأمسية عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة. وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز، كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية.كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما.وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بقوله: "نكن للمجتمع القطري كل التقدير ونؤمن برد الجميل له، ولهذا السبب نكرس عاماً بعد عامٍ الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل. ونفتخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع".وأطلق المركز في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك إحدى حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة للغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي. وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016 " الذي أطلقه البنك اليوم يكشف عن ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل انتشارها على نطاق عالمي والوعي بأهمية التقنيات الحديثة وضرورة تطوير الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والاحتفاظ بها فضلا عن تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية وتعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة. ضرورة استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في العنصر البشري والتكنولوجيا كما أظهر التقرير حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإستثمار في الإبتكار والإبداع ليتماشى مع الجهود الهادفة إلى تحويل الإقتصاد القطري إلى إقتصاد قائم على المعرفة.وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن التقرير أظهر كذلك ضرورة الإستفادة من الفرص التمويلية التي يؤمنها بنك قطر للتنمية سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال برنامج الضمين، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية سيقوم بتركيز جهوده على تصميم برامج ومنتجات جديدة، واستحداث آليات جديدة تهدف إلى توسيع وتعزيز الإقبال على البرامج أو المنتجات الحالية التي تهدف إلى تنمية وتطوير هذه الشركات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية وجود إحصاءات ومعلومات تساند جهود تطوير هذا القطاع، خصوصا أن هذا التقرير شامل ويحدد مؤشرات عامّة تقدّم صورة الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر.من جانبها، قالت فرحة أحمد الكواري، مدير إدارة البحوث والإحصاء في بنك قطر للتنمية إن تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر، حيث يقدم تقييما شاملا لوضع هذه الشركات، ودراسة الحالة المالية وغير المالية لهذه الشركات".وأضافت فرحة الكواري أن التقرير ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، القسم الأول منه معني بموجز للاقتصاد الكلي لدولة قطر، ويليه تقرير عن الحالة المالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصائص هذه الشركات لمدى قابليتها على التوجه الدولي ومدى تبنيها للابتكار والتكنولوجيا عند أداء عملها، وأخيرا مدى تفاؤل هذه الشركات باستدامتها للمستقبل.وحول منهجية العمل، أوضحت بأنه تم اختيار عينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تناهز400 شركة، وذلك على أسس علمية وإحصائية مع التشاور مع أصحاب الاختصاص في هذا الشأن بحيث تمثل هذه العينة المختارة، شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتمثله تمثيلا سليما، وذلك لضمان الخروج بنتائج دقيقة إلى أكبر حد ممكن. لابد من تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات لزيادة القدرات التنافسية وأشارت إلى أن التركيز الرئيسي لهذا التقرير يتعلق بخصائص هذه الشركات وتم دراسة 8 خصائص لها، وهي التوجه الدولي، وقابلية هذه الشركات للتصدير سواء عن طريق فتح مكتب لها أو غيرها من الطرق المتبعة، ودرجة تبنيها للابتكار وإن كانت هذه الشركات تتبنى وتطور أعمال البحث العلمي لابتكار منتجات جديدة، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا في أداء أعمالهم، ومدى تنميتهم وتطويرهم لرأس المال البشري، ودرجة التوجه والحوكمة، وهذا إن كان هنالك نظام لإعلان عن القوائم المالية أو يوجد مؤسسي واضح، وكذلك قابليتهم للحصول على شهادات الجودة والحصول على التمويل، والاستدامة وإمكانياتهم للتوسع.وقالت الكواري إن نتائج التقرير تظهر أن 37% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشمولة بالتقرير تزاول عمليات عالمية وتعتبر شركات مصدرة، حيث تمتلك مكاتب في أسواق أجنبية وتتركز أهم أسواقها الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، علما بأن إيرادات هذه الشركات من الأسواق الأجنبية لا تتجاوز 20% من إجمالي إيراداتها.أما بالنسبة للتمويل فإن التقرير يظهر أن 63% من الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت على تمويلها الذاتي لبدء عملياتها، وفيما يتعلق بالتوسع فقد أشار التقرير إلى أن 48% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعيد استثمار أرباحها بهدف تمويل خططها التوسعية وخطط نموّها، فيما أعربت 27% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استفادتها من القروض المصرفية في أنشطة توسعية.وقالت فرحة الكواري إن التقرير تناول أهم النواحي التي تستوجب التطوير في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر مقارنة بنظرائها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، لأن من شأن ذلك ضمان انتشار منتجات هذه الشركات على نطاق عالمي وتمتّعها بالحضور في مختلف أنحاء العالم.وأضافت أن التقرير بيّن أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعي أهمية استخدام أحدث التقنيات، والاستثمار في تحسين إجراءات عملها وتحسين قدراتها التنافسية، وضرورة أن تطوّر هذه الشركات إجراءاتها وسياساتها في مجال الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والحفاظ عليها. فرحة الكواري: ثلث الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تصدر للخارج.. الكبيسي: التقرير يقدم فكرة صحيحة حول آداء الشركات لضمان تطويرها مشيرة أنه على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم حاجتها إلى تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية، منوهة إلى أن نتائج التقرير بينت أنه لابد من تعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة، بالتوازي مع سعيها للتوسّع باتجاه الأسواق العالمية، بالإضافة لطبيعة الدّعم الذي تحتاجه شرائح معيّنة من مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تضمن نموّها واستدامتها. من جهته، أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، أن هذا التقرير يأتي استكمالا لجهود بنك قطر للتنمية، في تحديد فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الخطوة الأولى كانت عندما تم وضع التعريف القياسي والموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرًا إلى أنه الآن يأتي دور تحليل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع تحت مظلة هذا التعريف، لأخذ فكرة صحيحة عن أداء هذه الشركات.

قام سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، بزيارة للصين تلبية لدعوة من السيد هوانغ شي فان عمدة مدينة "تشونغ شينغ". والتقى الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، خلال الزيارة، عمدة مدينة "تشونغ شينغ"، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الإستثمار، وذلك بحضور سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. كما زار سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني العاصمة بكين، حيث التقى ممثلي عدد من الشركات الصينية الكبرى.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة التجارة الدولية بقطر: "تتمثل رؤيتنا في غرفة التجارة الدولية بقطر في تعزيز تنمية التجارة والإستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي عبر الاستعانة بشبكة غرفة التجارة الدولية الفريدة". وأضاف سعادته: "ويتمحور عملنا بصفة رئيسية حول ضمان إتاحة أفضل آليات حسم المنازعات لكل الشركات العاملة في قطر وضمان تنفيذ هذه الآليات بأكثر الطرق فاعلية".وفي نفس السياق استحدثت غرفة التجارة الدولية بقطر برنامج عمل جديد للجنة التحكيم والتسوية الودية للمنازعات، وعينت السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، رئيسًا للجنة. وقد أُعلن عن البرنامج في ورشة عمل أقيمت يوم الخميس الماضي تحت عنوان "التحكيم بغرفة التجارة الدولية: فهم الأساسيات". كما عقدت اللجنة اجتماعًا في أعقاب هذه الندوة. وتتعاون لجنة التحكيم والتسوية الودية للمنازعات بالغرفة بشكل وثيق مع الأمانة الدولية لغرفة التجارة الدولية بباريس في صياغة ومراجعة قواعد حسم المنازعات المختلفة بالغرفة، بما في ذلك قواعد التحكيم، وقواعد التسوية الودية للمنازعات، وقواعد مجلس تسوية المنازعات، وقواعد الخبرة. كما تعمل اللجنة مع الجهات الدولية والإقليمية لدراسة نماذج حسم المنازعات لتحديد النماذج الأكثر فاعلية وحداثة والأفضل تكلفة. وبوصفه رئيسًا لغرفة التجارة الدولية بقطر، أدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني دورًا مهًما في إبراز غرفة التجارة الدولية كجسر بين الحكومة والشركات لتُسهم في تحقيق بيئة أعمال ملائمة في الدولة ولتكون صوتًا للشركات الدولية في المجتمع المحلي.يذكر أن السيد شربل معكرون، وهو محام شريك بفريق استشارات الشركات العالمي بمكتب سكواير باتن بوغز والشريك المدير لفرع المكتب بالدوحة منذ عام 2015، يشارك في أنشطة غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية بقطر منذ سنوات عديدة عبر الإسهام الفعال في تعزيز مبادرات الأعمال بقطر وبغرفة التجارة الدولية. وقد عقد السيد شربل شهر فبراير الماضي شراكة بين سكواير باتن بوغز وغرفة التجارة الدولية بقطر لاستضافة مؤتمر دولي حول التحكيم في منازعات الطاقة برعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وقد ترأس خبراء حسم المنازعات الدولية من مكتب سكواير باتن بوغز السيد طوم ويلسون والسيد بن أولاند العديد من ورش العمل بالمؤتمر. وقد علق السيد شربل معكرون على تعيينه قائلًا: "يشرفني جدًا تولي هذا المنصب. لقد حظينا بشرف دعم غرفة التجارة الدولية بقطر لسنوات عديدة. وإتاحة الفرصة لي لترأس لجنة التحكيم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة التنمية بالدولة لهي وسام خاص على صدري. وسأوجه طاقتي للعمل مع شباب المحامين القطريين من منطلق دوري في تعزيز التحكيم بغرفة التجارة الدولية بقطر، كما سينصب تركيزي أيضًا على إعداد قاعدة أكثر قوة من المحامين القطريين المتمرسين داخل مجتمع غرفة التجارة الدولية".يذكر أيضًا أن مكتب سكواير باتن بوغز يعد واحدًا من أفضل مكاتب التحكيم الدولية في العالم لعام 2016 بحسب تصنيف مجلة "جلوبال أربيتريشن ريفيو" البارزة.

أكد السيد نيل دوهرتي، المدير العام لشركة بلو روبيكون أن قطر اختارت بحكمة أن تكتسب قوة ناعمة عبر الإستثمار في الرياضة مرورًا بالثقافة والمتاحف وحتى التعليم من أجل التمتع بسمعةٍ مميزةٍ على المستوى العالميّ. وأشاد بجهود حكومة قطر في تأسيس مكتب الإتصال الحكومي ليكون وسيلةً يمكن من خلالها إدارة سمعة دولة قطر عالميًا. وشدد على أهمية الإستثمار في السمعة وقال لـ"الشرق": السمعة عبارة عن "خزّان" يمكن تعبئته بحكمه في أوقات النمو الإقتصادي للإعتماد عليه في أوقات الأزمات الإقتصادية. وقال: تُعد السمعة من العناصر الرئيسية لنجاح أي شركة، فقيمة السُمعة لا تختلف كثيرًا عن قيمة الأصول المادية للشركة كالمصانع أو الآلات أو غير ذلك. ويمكننا القول بأن السمعة تمثل انعكاسًا لثقة العميل في منتجك وأداء شركتك، ومن ثم فإن الاستثمار في السمعة يمنح الأفضلية والريادة في السوق لبعض الشركات عن غيرها. ناهيك عن أن تمتع الشركة بعلامة تجارية قوية يمنحها مزايا أخرى من بينها استقطاب أفضل الكوادر البشرية، والعمل مع أبرز العملاء، فشركات التبغ على سبيل المثال، تتكبد تكلفة باهظة من أجل مباشرة مهامها مقارنةً بشركات أخرى كأبل أو جوجل مثلًا والسبب في ذلك هو السمعة. وأكد أن قطر دولةٌ فتيةٌ تمتلك اقتصادًا سريع النمو، وتعي جيدًا مدى أهمية السمعة، نظرًا لأن السمعة تمثل مؤشرًا يعكس مدى ثقة الآخرين فيها. ناهيك عن أن حسن السمعة على المستوى الشخصي من المفاهيم الثقافية المتجذرة في المجتمعات العربية، ومن ثم تدرك الشركات جيدًا هذا المفهوم.وقال إن الشركات لا تملك خيارًا إلا الاستثمار في السمعة، فعدم القيام بذلك، سيؤثر على مكانتها، فلو قارنت السمعة بغيرها من أصول الشركة كمصافي تكرار البترول مثلًا أو المصانع أو البنى التحتية، فستجد أن الأخيرة عبارة عن أصول يمكن إعادة تشغيلها إن توقفت أو أصابها ضرر ما، أما السمعة فأصل حسّاس للغاية، يصعُب إعادة بنائه في وقت قصير إن لحق به ضرر. فبناء السمعة يحتاج جهدًا وذهابها يمكن أن يحدث في لمح البصر. وقال: تعي العلامات التجارية الكُبرى مدى أهمية السمعة والاستثمار فيها، ويتضح ذلك من خلال امتلاكها للعديد من الأقسام التي تنشغل ببناء هذه السمعة وتعزيزها كأقسام التسويق والاتصال والشؤون المؤسسية وغير ذلك.

بدأت في لندن اليوم أعمال منتدى لندن لترويج الإستثمار في الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر الذي تنظمه البورصة بالتنسيق مع جولدمان ساكس، والذي يهدف إلى عقد لقاءات بين مجموعة من كبريات الشركات القطرية ومديري عدد من المحافظ الإستثمارية. الشركات القطرية تعمل جنباً الى جنب مع المجتمع الإستثماري العالمي وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. ويأتي ذلك في أعقاب إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة كان آخرها مؤشر فوتسي. ويشكل هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الإستثمارية العالمية التي تتطلع للإستثمار في البورصة القطرية. وقال إن المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة يُعدٌ تأكيداً على حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الاستثماري العالمي وذلك في أعقاب رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي ليصبح في مرتبة الاسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالانجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة. رفع تصنيف البورصة إعتراف من المؤسسات الدولية بالإنجازات المتحققة ووصف السيد المنصوري المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا معا، مؤكدا حرص بورصة قطر على الاستفادة من عقد مثل هذا المنتدى لعرض الميزات الإستثمارية التي تتمتع بها شركاتنا المدرجة. وتجدر الإشارة إلى أن اثنتي عشرة شركة قطرية تمثل نحو نصف الرسملة السوقية لبورصة قطر ستشارك في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الإستثمارية على مزايا الإستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة وأوريدو والبنك التجاري ومصرف الريان وشركة ناقلات وشركة قطر للملاحة وشركة صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة الميرة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع جمع ممثلين عن غرفة قطر مع وفد تجاري فنلندي الذي يؤدي زيارة للدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين": إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الإستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالإقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة". العبيدلي دعا إلى إرساء شراكة طويلة الأجل مع رجال الأعمال الفنلنديين وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الإدراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات، قائلا:" من يرغب في الاستثمار طويل الأمد عليه التفكير في قطر".وأضاف العبيدلي أن الجهود منصبة من مختلف الأطراف في قطر اليوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطر وأن القطاع الخاص في قطر لا يبحث على تجار للبيع والشراء بقدر بحثه على مستثمرين وشركاء من أجل الوصل إلى الأهداف التي تم رسمها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الإيرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الإستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به، وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية، ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص. الدفع: قطر تمكنت من استغلال إيرادات النفط والغاز في تنويع اقتصادها وقالت إن فنلندا، هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا. يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع استونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.ويقيم حوالي 5.5 مليون شخص في فنلندا حيث تتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية. تعد البلاد الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، ويعيش في منطقة هلسنكي الكبرى حوالي مليون شخص (والتي تضم هلسنكي وإسبو وكاونياينن وفانتا) ويتم إنتاج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في تلك المنطقة. من بين غيرها من المدن الكبرى تامبيري وتوركووأولو ويوفاسكولا ولهتي وكووبيو وكوفولا.فنلندا حديثة العهد نسبيًا في التصنيع، حيث حافظت على اقتصاد زراعي حتى الخمسينيات من القرن الماضي. تلا ذلك تطور اقتصادي سريع حيث أصبحت البلاد دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية. تتصدر فنلندا باستمرار المقارنات الدولية في الأداء الوطني، حيث تتزعم فنلندا قائمة أفضل بلد في العالم في الاستطلاعات من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة.تمتلك فنلندا اقتصادًا صناعيًا مختلطًا حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مساو لنظرائه في الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا أو بريطانيا، يعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7٪، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4٪ والإنتاج الأولى بنسبة 2.9 ٪، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6٪) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي (21.1٪) وصناعة الغابات (13.1٪) والمواد الكيميائية (10.9٪). يوجد في فنلندا الأخشاب والعديد من مناجم المعادن وموارد المياه العذبة. تعد قطاعات الحراجة ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب نحو 3 مليارات يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تنتج منطقة هلسنكي الكبرى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2004، كان قطاع تصنيع التكنولوجيا العالية في فنلندا في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، تحتل الخدمات التي تعتمد على كثافة المعلومات أيضًا المرتبة الثانية بعد أيرلندا، عمومًا التوقعات قصيرة الأجل جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سبق كثيرًا من أقرانه في الاتحاد الأوروبي.وتندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 60٪ من إجمالي التجارة، أكبر الشركاء التجاريين هم ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين، تدار السياسة التجارية عبر الاتحاد الأوروبي حيث تعد فنلندا تقليديًا من بين مؤيدي التجارة الحرة إلا لأغراض الزراعة. ريتا سوان: فرص واعدة أمام القطريين للاستثمار في فنلندا كما أن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي التي انضمت إلى منطقة اليورو، يجعل مناخ فنلندا وتربتها من زراعة المحاصيل تحديًا خاصًا، تقع البلاد بين دائرتي عرض 60 و70 شمالًا كما أن قسوة الشتاء تلعب دورًا بالإضافة إلى مواسم النمو القصيرة نسبيًا والتي قد تتخللها أحيانًا موجات من الصقيع. مع ذلك يقوم تيار الخليج وتيار شمال الأطلسي بتعديل المناخ، وبذلك تمتلك فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة شمال دائرة العرض 60. عادة ما يكون هطول الأمطار السنوي كافيًا، لكنه يحدث على وجه الحصر تقريبًا خلال شهور الشتاء، مما يجعل من الجفاف في الصيف تهديدًا مستمرًا، بسبب طبيعة مناخ البلاد يعتمد المزارعون على أصناف من المحاصيل سريعة النضج ومقاومة للصقيع، كما قاموا بزراعة المنحدرات التي تواجه الجنوب فضلًا عن المنخفضات لضمان الإنتاج حتى في السنوات التي يتخلل صيفها الصقيع، كانت معظم الأراضي الزراعية في الأصل غابات أو مستنقعات، حيث تحتاج التربة للمعالجة بالجير وسنوات من الزراعة لتحييد الحموضة الزائدة وتطوير الخصوبة، لم تكن هناك حاجة للري عمومًا، لكن كان من الضروري تأمين شبكات لتصريف الفائض من المياه، الزراعة في فنلندا ذات كفاءة وإنتاجية، على الأقل مقارنة بالزراعة في البلدان الأوروبية الأخرى.

يقوم سيتي سكيب قطر 2016، وللمرة الأولى خلال خمس سنوات منذ بدأ تنظيمه في قطر، بفتح باب الحضور لندواته التي تضم نخبة من المتخصصين في القطاعات الإستثمارية والعقارية والجمهور من المهتمين في الإستثمار العقاري، حيث يناقشون كيفية تحقيق أعلى العوائد من الاستثمار العقاري وكيفية بناء محفظة استثمارات عقارية عالمية على مستوى عالٍ من الجودة. وستُعقد الندوات بشكل يومي من 26 وحتى 28 أبريل، أي على مدار انعقاد المعرض، والذي سيتخذ من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مقرًا له هذا العام.ستتناول محادثات سيتي سكيب قطر 2016 عددًا من الموضوعات المتنوعة، حيث ستطرح مع الحاضرين نقاشات حول "الاستثمار في العقارات العالمية" و"تثمين العقارات والمعاملات الأكثر رواجًا في منطقة الخليج"، بينما ستركز في طرحها على المناخ العقاري في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.وقد حددت محادثات سيتي سكيب قطر 2016 عددًا من الموضوعات الرئيسية منها التوقعات والاتجاهات الأكثر رواجًا، والقطاعات العقارية، والمناطق الاستثمارية الأفضل، والتصميم والاستدامة. ومن المتوقع أن تجتذب الندوات مئات الزوار من المستثمرين المتمرسين والمستشارين ذوي الخبرة، والمتخصصين العقاريين وهؤلاء الذين ينتوون خوض التجربة الاستثمارية للمرة الأولى. الندوات العقارية تناقش مناخ الإستثمار والطريق لتحقق العوائد المربحة كما أن السوق العقاري القطري في نشاط متزايد حيث بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي للعام 2016 ما بين 6.5٪ و7٪ يصاحبه نمو سريع لأعداد السكان بداخلها، الأمر الذي يخلق طلبا متواصلا على الوحدات العقارية المتنوعة داخل البلاد.من أبرز المواضيع التي سيتم طرحها خلال الندوات على مدار ثلاثة أيام من انعقاد المعرض، النصائح الأهم للاستثمار في سوق العقارات في لندن، واستكشاف فرص الاستثمار في تركيا، وتثمين العقارات والمعاملات الأكثر رواجًا في منطقة الخليج. وقد برزت الإمارات العربية المتحدة وتركيا في السنوات الأخيرة كأسواق رئيسية للاستثمارات الأجنبية بالنسبة للمستثمرين في قطر والمهتمين في تنويع محفظة ممتلكاتهم العقارية. وبالفعل، شهد سيتي سكيب تركيا والذي عقد في مارس 2016 اهتماما كبيرا من المستثمرين الإقليميين والدوليين الذين شاركوا في المعرض.وصرح السيد أحمد زكريا، مدير معرض سيتي سكيب، معلقًا على فعاليات المعرض في قطر: "تهدف محادثات سيتي سكيب قطر لجمع رواد المعرض من المستثمرين بالمتحدثين الإقليميين والدوليين، وطرح القضايا التي تتعلق باقتناص الفرص الاستثمارية المربحة. ولقد قمنا هذا العام بالتركيز على الاتجاهات الأكثر رواجًا في سوق العقارات والتوقعات العقارية التي من المنتظر أن تعمل على بلورة توجهات القطاع العقاري خلال الأشهر القليلة القادمة. كما سنتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمناطق الاستثمارية الأفضل بهدف تثقيف المستثمرين في قطر وهؤلاء الذين يرغبون في الاستثمار خارج البلاد".بالإضافة إلى المحادثات، يقدم سيتي سكيب قطر للمرة الأولى ندوة لمحة عامة عن السوق العقاري القطري في أول يوم للمعرض بالدعوات فقط ويقدمها السيد إد بروكس، المدير العام لشركة دي تي زد. يعقب ذلك مقابلة مع السيد ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل ستايت للعقارات، الراعي البلاتيني لمعرض سيتي سكيب قطر 2016 حيث ستقوم الشركة بإطلاق محفظة مشاريعها العقارية للمرة الأولى خلال المعرض. وستختتم الندوات بحلقة نقاش حول "دور القطاع العقاري في تحقيق أهداف قطر طويلة المدى حيث سيتم خلال حلقة النقاش تحليل مدى استدامة السوق العقاري في قطر، وقطاعات النمو المستقبلية، والتأثير المتوقع للإنفاق على البنية التحتية في قطر، واعتماد المعايير المهنية، وفرض أفضل الممارسات من خلال التشريعات وشفافية السوق، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.من الجدير بالذكر أن سيتي سكيب قطر 2016 قد أكد مشاركة ما يزيد على 90 شركة تطوير عقاري في المعرض الذي يقام هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما سيقوم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني بافتتاح المعرض رسميا وذلك يوم 26 أبريل 2016.

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، مع سعادة اللورد اونيل اوف جتلي، الوزير التجاري للخزينة بالمملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات تاريخية عريقة تشمل التعاون في كافة المجالات خاصة الإقتصادية، وتشهد العلاقات تطوراً سريعاً وتزايداً في الإستثمار الثنائي ونمواً في حركة التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري في عام 2015 نحو 19.4 مليار ريال، أي ما يعادل 5.3 مليار دولار، وتعتبر المملكة المتحدة الشريك التجاري السادس لدولة قطر على مستوى العالم.

قال وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبدالغني: إن الزيارة التي قام بها الوفد السوداني لدولة قطر، برئاسة مساعد الرئيس إبراهيم محمود، نجحت في إزالة الكثير من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه الإستثمارات القطرية بالسودان، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة، إستئناف العمل في الكثير من المشروعات الاستثمارية، فضلاً عن دخول إستثمارات جديدة.. وأشار وزير الإستثمار إلى إهتمام وحرص القيادة القطرية، على تفعيل الإستثمارات بالسودان، للقاءات التي تمت لمعالجة العديد من القضايا، وحرص القيادة القطرية على زيادة حجم المشروعات الاستثمارية بالسودان، وتشجيعه وتفعيل العمل المشترك، لترسيخ العلاقات القوية التي تربط البلدين. وكشف عن أن البرنامج التنفيذي للديار القطرية، سوف يستأنف مطلع مايو القادم، حيث تم الإتفاق على إكمال المخطط الهيكلي بإشراف ولاية الخرطوم، وفق ما هو مخطط ومصمم، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الفندق، لإستكمال الخطط التوسعية، لأن شركة الديارالقطرية تنفذ أكبر مشروع عقاري بالسودان. وأشار إلى لقاءات مماثلة تمت مع عدد من الشركات، لمعالجة مشكلاتها وإستعراض خططها التوسعية خلال المرحلة القادمة. وأردف قائلاً: إن شركة رِتاج القطرية، سوف تستثمر فى المجال العقاري والسياحة الفندقية، وتم عرض توضيحي عن مشروع الشركة مدينة القرن، التى تعتزم تنفيذه على سواحل البحر الأحمر.

فازت شركة" سبيرنز ميتال ستوردج" الايرلندية الشمالية، بأول صفقة تجارية لها في قطر، قدرت بما يقرب من 250 الف جنيه استرليني، وتقوم الصفقة على تأمين الشركة البريطانية لإنشاء قطاع تخزين لصالح إحدى الوزارات، عن طريق شراكة مع مؤسسة "فينو الدولية" في قطر.وفي أول رد فعل على هذه الصفقة هنأ وزير إدارة الإستثمار والتجارة الايرلندية الشمالية "جوناثان بيل" مسؤولي الشركة بتوقيع اول صفقة لهم في قطر، مشيراً الى ان الشركة تخطو اولى خطواتها الجادة في منطقة الخليج عن طريق تأمين اول عقد تجاري لها في قطر، حيث تأتي هذه الصفقة كأول ثمرة لبعثة التجارة الايرلندية الشمالية التي توجهت الى منطقة الخليج العام الماضي، ومنها قطر والمملكة العربية السعودية، والتقت بعدد من مسؤولي الشركات القطرية ومنها شركة " فينو" الدولية.ووفق أحدث الإحصاءات لحجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وايرلندا الشمالية، فقد وصل حجم الصادرات الايرلندية الشمالية الى دول الخليج، خلال عام 2014 \2015 الى ما يقرب من 171.8 مليون جنيه استرليني في مختلف المجالات، وتمت بزيادة كبيرة عن الاعوام السابقة، عن طريق مجهود ضخم لمجموعة متميزة من الشركات الايرلندية الشمالية التي سعت الى اتمام عدد من الصفقات، الى جانب سعي عدد كبير من الشركات الايرلندية الشمالية الى دخول اسواق جديدة، لتأمين عقود جديدة مع شركاء في منطقة الخليج العربي لتأصيل العلاقات التجارية بين دول الخليج وايرلندا الشمالية.وقال بيتر جروملي، مدير الادارة بشركة " سبيرنز ميتال ستوردج" الايرلندية الشمالية عقب توقيع هذه الصفقة "نحن سعداء بتأمين هذه الصفقة التي تعد فاتحة في أول سوق لنا في قطر، وعلاقاتنا التجارية مع دول الخليج جيدة ومهمة جدا، كما نؤكد أن إدارة الاستثمار والتجارة الايرلندية الشمالية قدمت لنا العون والمساعدة للوصول الى معرفة عدد من الشركاء في دول الخليج وخاصة في قطر والرياض بالمملكة العربية السعودية، كما أن حضورنا مع وفد البعثة التجارية الايرلندية الشمالية التي توجهت الى قطر العام الماضي كان مفيدا جدا، حيث التقينا لأول مرة مع شركائنا في شركة "فينو الدولية" في قطر".يذكر أن شركة "سبيرنز ميتال ستوردج" الايرلندية الشمالية من اولى الشركات العالمية التي تقدم افضل وسائل تخزين المعادن والصلب بأحدث وسائل التكنولوجيا ولكافة الهيئات والشركات،وتقوم بإنشاء مراكز ومخازن للمواد الصلبة عبر إقامة ارفف حديدية معالجة تعمل بنظم تكنولوجية حديثة، كما أن لها العديد من المراكز في جميع انحاء العالم.