أكد السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن دولة قطر شريك فعال بالنسبة للغرفة الدولية، فقد "كانت الغرفة الدولية - قطر، شريكاً لنا منذ 4 سنوات في أجندة التجارة العالمية، وهو برنامج مهم جداً ساعدنا في تقديم التوصيات لمنظمات التجارة العالمية".كما أكد أن ديناميكية قطر هذه وعلاقاتها القوية وانخراطها بشكل جيد في مجال التجارة والإستثمار وتنويع الإقتصاد وكونها سوقا مفتوحا جداً، فضلا عن توفرها على بنية تحتية جيدة، ساعدت الغرفة الدولية في هذا الإتجاه.وذكر كوشارسكي أن 5 دول لم يشأ أن يسميها تسير في اتجاه تقييد حرية التجارة بتطبيق سياسات حمائية وغلق الأسواق أمام حرية حركة البضائع، وهو ما يفرض تحديات على الغرفة التي أنشئت قبل 100 عام لأهداف معاكسة.وكان كوشارسكي يرد بذلك على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في غرفة قطر، عقب اختتام أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر.وأكد أن هذه الأهداف تتمثل في فتح الأسواق أمام حرية حركة البضائع والمفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الحرة ومساعدة الدول الصغيرة على الاستفادة من مزايا التجارة الحرة.ورأى المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن من بين هذه المزايا، العولمة التي منحت الدول النامية دورا رئيسيا بالمشاركة في فتح الأسواق وتطوير التجارة، كما هي الحال في دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. لكنه شدد على أن وضع الغرفة اليوم قوي جداً خصوصا بعد حصولها في ديسمبر الماضي على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، وهو ما يمكنها من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتقديم التوصيات والعمل مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.وقال كوشارسكي إن هذه العضوية أصبحت معها الغرفة الدولية صوتا مسموعا للأعمال والتجارة في العالم، مما يمكن من مناقشة القضايا والأعمال وتطويرها، مبينا أنها تتخذ حاليا الخطوات الضرورية لتأسيس مكتب لها في نيويورك للعمل مع الأمم المتحدة انطلاقا من الوضع الجديد.وحول مشاركة غرفة التجارة الدولية في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، أوضح المدير التشغيلي للغرفة الدولية أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع قمة العشرين التي ستعقد في الارجنتين أيضاً، حيث تشارك الغرفة في كلتا الفعاليتين.وبين أن الغرفة تعمل مع منظمة التجارة العالمية لإيجاد الحلول لممارسة التجارة الإلكترونية، وهي إحدى أهم أجندة قمة العشرين السابقة التي استضافتها ألمانيا، كما توقع أن يركز الاجتماع الوزاري القادم على حقوق الحماية.وأضاف إن غرفة التجارة الدولية لديها نحو 12 لجنة تعمل بالتوازي مع اللجنة المحلية لكل دولة عضو، على تسهيل الأعمال وخلق التواصل بين المؤسسات والبنوك وغيرها من القطاعات.ولفت كوشارسكي إلى أن غرفة التجارة الدولية - قطر التي تعمل من خلال غرفة قطر منذ 4 سنوات، لديها بالفعل ثلاث لجان عمل في قطاعات البيئة والطاقة والبنوك والتحكيم ومشروعي لجان في قطاع الأعمال الناشئة وهي الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار.وأعلن السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن غرفة التجارة الدولية - قطر ستنشئ في النصف الثاني من هذا العام لجنتين جديدتين في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هاتين اللجنتين ستعملان على المستوى الدولي وأن عملهما سيمثل جهداً شاملاً للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لتسهيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر.وشدد على حاجة غرفة التجارة الدولية لصوت قطر في أنشطتها المختلفة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية فيها والذي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.وأشاد كوشارسكي بتعاون رجال الأعمال القطريين مع غرفة التجارة الدولية، مؤكداً أنها تحتاج في الوقت نفسه لشركاء أقوياء في المنطقة، مثل غرفة التجارة الدولية - قطر، مضيفا أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يستفيدون من الخبرات في مجال تشغيل الأعمال وفقاً للقواعد الدولية، وتقدم الغرفة الدولية لهم المساعدة في تطوير أعمالهم عبر ورش الأعمال وغيرها من السبل التي تساعد في نمو الأعمال.وبين أن غرفة التجارة الدولية تركز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن أغلب الوظائف تخلقها هذه المشاريع، باعتبارها أكثر ديناميكية ولا تقيدها البيروقراطية، منبها إلى أن التجارة الإلكترونية تساعد الأعمال الصغيرة في الوصول لأكبر قاعدة والانفتاح على العالم.وشدد المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية على أهمية الأمن السيبراني في حماية التجارة الإلكترونية للأعمال الصغيرة والمتوسطة ضد القرصنة الإلكترونية وتزوير البطاقات الائتمانية وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن التجارة عبر الإنترنت.وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، وأن دور غرفة التجارة الدولية هنا هو إظهار الجانب القوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنع وتقليل المخاطر.وأكد أهمية حاضنات الأعمال في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق وابتكار الأعمال ومساعدة هذه الشركات لتصبح أكثر استدامة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وهو الدور الذي قال إن الغرفة الدولية تضطلع به.وأكد كوشارسكي في سياق آخر، أن نسبة 5 % المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي كضريبة قيمة مضافة في بداية العام 2018، ليست كبيرة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأوروبية البالغة 20%، و28% في فنلندا، مستبعدا أن تؤثر نسبة الـ 5% في معدلات التضخم، حيث يرتبط هذا التأثير بكيفية الإستهلاك.يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة للتجارة والأعمال مقرها في باريس وتقوم بدور المتحدث بلسان الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتتركز مهمتها حول تشجيع التجارة والاستثمار عالميا، كما تقوم بوضع الهيكل الدولي للقواعد والنظم التي تقوم بضبط التبادل التجاري.

أكد سعادة السيد رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن توقيع إتفاقية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين اليوم، سيفتح الباب أمام تدفق الإستثمارات في الإتجاهين ويمنح المستثمر القطري خصوصا، الثقة للإستثمار في بلاده. وشدد لوبيز في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، على هامش منتدى الأعمال القطري – الفلبيني، على أن بلاده التي تحتضن حاليا إستثمارات كبيرة من عدد من البلدان حول العالم، ستقدم الضمانات اللازمة للإستثمارات القطرية. وقال بخصوص المجالات التي يمكن أن تكون مجالاً للإستثمار في الفلبين، إن العديد من المستثمرين القطريين دخلوا في نقاشات مع نطرائهم الفلبينيين للبحث عن شراكات محتملة في أنشطة مثل تطوير المناطق الاقتصادية وأنواع أخرى من الأعمال التجارية والإستثمارات المتعلقة بالسياحة والتطوير العقاري والاستثمارات المتعلقة بالمجال الزراعي. وأوضح أن الاستثمار في الفلبين يمكن أن يساعد بلاده على زيادة النمو البالغ حوالي 6.8% سنويا، مشيراً إلى أن تسارع النمو فيها خصوصاً في قطاع التصنيع الذي ينمو بحوالي 8%، مهم لخلق فرص العمل و"هذه كلها عوامل مهمة للمستثمر الذي يستهدف الاستثمار في الفلبين". وبسؤاله عن الإستثمارات الفلبينية في قطر، ذكر وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن بعض الفلبينيين يستثمرون في مجال البناء والتطوير العقاري وقطاع المواصلات ويعملون أيضا كمهندسين سواء في شركات قطرية أو مع شركات فلبينية تعمل في الدوحة. وفيما اعتبر منتدى الأعمال القطري – الفلبيني الذي عقد أمس بحضور فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، مهما لبلاده لاستعراض الفرص والضمانات المقدمة للمستثمرين القطريين واستثماراتهم في الفلبين، شدد على أن حجم التجارة بين البلدين لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، وأن البلدين بحاجة إلى تقوية علاقاتهما التجارية. وأوضح أن المنتدى منح فخامة الرئيس دوتيرتي، فرصة التحدث إلى رجال الأعمال القطريين وإطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية في الفلبين والخطط الاقتصادية التي يعمل عليها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية. من جهتها، أعربت السيدة شاريتو بلازا المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، في تصريح مماثل، عن أملها في توسيع الشراكات القائمة حاليا بين رجال الأعمال في البلدين. ووصفت اهتمام المستثمر القطري بـ"الإيجابي جداً"، خصوصاً أن حكومة الرئيس دوتيرتي، تطمح لأن تكون الفلبين ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وتعمل على ضمان حماية المستثمر الأجنبي ومنع الفساد الإداري في البلاد. وأوضحت أن القطريين مهتمون بالاستثمار في الفلبين و"هذه هي الرغبة التي أعلن عنها بعضهم أمس، وسيستثمر القطريون 206 ملايين دولار (حوالي 752 مليون ريال) في المناطق الصناعية في الفلبين، وهذه المناطق الصناعية تركز على الصناعات التحويلية والتجهيزية والمصافي والمجال الطبي والسياحة والمجال الصناعي الدفاعي". وأشارت المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، إلى أن أهم الاستثمارات في بلادها تتركز في مجالات الزراعة ومراكز الأغذية الحلال والسياحة، مضيفة أن بعض المستثمرين يؤجرون الأراضي لإقامة مدن ووجهات سياحية. وقالت إن بلادها التي تصدر بعض المنتجات الزراعية إلى دولة قطر، تتميز بموقعها في قلب المحيط الهادي مما يجعلها مكانا مناسبا لتوزيع البضائع، بالإضافة إلى توفر يد عاملة شابة، تتميز القوة العاملة فيها بأعلى معدل في العالم في معرفة القراءة والكتابة. وكان فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، أكد أمس خلال منتدى الأعمال القطري الفلبيني، أن بلاده ستحترم التزاماتها التعاقدية الخاصة بالاستثمار مع دولة قطر وتلتزم التزاما صارما بمضمون كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي قد يتم التوقيع عليها. وأضاف أن الالتزام بهذه الاتفاقيات سيكون مغايرا ومختلفا عن الاتفاقيات السابقة التي تمت فيها خروقات أو عدم التزام، مشددا على سعي بلاده الدائم لمحاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار وأنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين. وأشار إلى أن بلاده تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في عدد من المجالات الاقتصادية من بينها الزراعة والمعادن والصناعة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية وتأسيس شراكات مع نظرائهم الفلبينيين لخلق مشاريع تعود بالنفع على الطرفين.

إقبال قطري على شهادات الماجستير المصغر في إدارة الأعمالعلمت "الشرق" أن بريطانيا استطاعت استقطاب أكثر من 200 رائد ورائدة أعمال قطريين من خلال حصولهم على دورات تدريبية مكثفة في برامجها الخاصة بالمشاريع والأعمال، في الفترة بين 2015 - 2016، حيث شهدت هذه الدورات إقبالا كبيرا من رواد الأعمال القطريين من الجنسين للتسجيل في البرامج الحكومية التي تعدها مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال.وبحسب البيانات التي حصلت عليها "الشرق" فإن رواد الأعمال القطريين، حصلوا على تدريبات خاصة في مجالات: العقارات، والإستثمار في البورصة، وصناعة الأغذية، وفن تصميم المجوهرات الفاخرة، والتي تركز عليها رائدات الأعمال القطريات بشكل كبير، وتلك التدريبات تتم على أيدي مختصين في ذات القطاع المختار، كما أن هنالك إقبالاً قطرياً للإنتساب لبرامج الماجستير المصغر "Mini MBA" الذي يختص بإدارة الأعمال بشكل مباشر ومكثف، ويمكن أن يدرسها أي شخص دون أي شروط، على اعتبار أنها كورس تدريبي يعزز المفاهيم الإدارية لدى الدارس في مجالات معينة، يستفيد منها فيما بعد في مشاريعه وأعماله.جاذبية المشاريعوبحسب المؤشرات البريطانية، فإن لندن تعد من الدول الجاذبة لرواد الأعمال القطريين والخليجيين والأجانب، وذلك لتميزها في تقديم أشكال الدعم والمساندة لهم، من بينها برنامج المبادرين الذي يسعى لجذب أكبر عدد ممكن من المبادرين الموهوبين الذين لديهم أفكار مبتكرة عملية وقابلة للتنفيذ، كما أن إدارة البرنامج تبحث عن مناطق جديدة لتعريف المقيمين والزوار، بأهم مميزات الاستثمار في لندن خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن الفائدة العائدة على حملة البرنامج من دعم وتمويل رواد الأعمال المبتكرين، تستهدف استقطابهم للعمل داخل بريطانيا التي تعود بالفائدة على الدولة، بشكل عام، مع توفير جميع التسهيلات الأخرى، لضمان استمرار هذه المشاريع، خاصة وأن النسبة المطلوبة من الأرباح للبرنامج، ضئيلة جدا ولا تتعدى نحو 10 في المائة فقط، من أرباح المشروع.

خبراء: زيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبيةارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة في قطر بقيمة 14 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، حيث وصل حجمها إلى 362 مليار ريال حتى فبراير الماضي، مقابل 348 مليارا في فبراير 2016.وكشف عدد من مسؤولي البنوك المحلية عن ان ارتفاع ودائع القطاع الخاص يؤكد الوضع الإقتصادي القوي، والدعم الكبير للقطاع الخاص الذي أدى إلى زيادة أعماله في السوق، وتوسع الشركات الخاصة خلال الفترة الماضية سواء شركات القطاع الخاص ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة، التي شجعت الدولة المواطنين على التوسع بها.وأضافوا إن ودائع القطاع الخاص تشمل ودائع الافراد من المواطنين والمقيمين في قطر، التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، نتيجة لإرتفاع دخول بعض الأفراد، ودخولهم في استثمارات جديدة بالسوق، كما أن عدداً كبيراً من الافراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، ومنها بنوك وشركات عائلية وصناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويسهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد، وأضافوا ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الإستثمار في اذونات وسندات الدولة.من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هناك عددا من الأسباب وراء إرتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية، في مقدمتها الوضع الإقتصادي القوي للدولة.. اضافة الى زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخرى خاصة المواطنين.ويؤكد ان زيادة الودائع تعود الى توسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والاجنبية. ويضيف ان البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما ان الوضع الاقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الاقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا. ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي 2017، مضيفا ان القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.

شاهين يحث الشباب على التوجه نحو الاستثمار في البورصةعقل: السوق بدأ يشهد نشاطا مع إفصاحات الربع الأولسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 47.62 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 10391.70 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 304 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 3334 صفقة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 557.4 مليار ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق قد بدأ يشهد نوعاً من الحركة نحو الأسهم القيادية، وقالوا إن إعلانات الربع الأول سيكون لها أثر كبير في تحديد إتجاه السوق.الأداء الإيجابيوتوقع رجل الأعمال شاهين محمد المهندي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة مدعوما بنتائج الربع الأول من العام الجاري. وقال إن الشركات بدأت في الإعلان عن موعد إجتماعاتها، مشيراً لإعلان بنك قطر الوطني، الذي وصفه بأنه من أفضل الشركات أداء، وقال إن القطاع البنكي عموما عرف بنتائجه الجيدة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين.وحث المهندي المستثمرين، خاصة الشباب ورواد لأعمال إلى الإستثمار في البورصة، ووصفها بأنها من أفضل الإستثمارات في الوقت الحاضر، وأكثرها أمنا وإستقراراً.وقال إن الأسعار الحالية بالسوق تمثل فرصاً إستثمارية مغرية، خاصة للمستثمر طويل الأجل، وقال إن هناك أسهما قيادية تشهد عمليات شراء استباقية من قبل المستثمرين والمحافظ، لذلك أنصح المستثمرين على اتخاذ القرار الإستثماري الصائب في الوقت المناسب وذلك من خلال دراسة متأنية لأوضاع الشركات للاستثمار فيها أو الانتقال إلى أسهم أكثر فائدة.وقال المهندي إن السوق بانتظار محفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات، مشيراً إلى إمكانية أن يكون لأسعار النفط أثر إيجابي على حركة السوق خلال الفترة المقبلة إذا شهدت تحسناً حقيقياً وفقاً للتقارير التي تؤكد إمكانية تخفيض الإنتاج، من أجل إستقرار الأسعار.الأسهم القياديةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق قد بدأ يشهد نوعا من الحركة نحو الأسهم القيادية، من خلال حركة شرائية وعمليات بيع استباقية، خاصة أن الأسبوع المقبل سيبدأ الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، والذي سيبدأ بإعلان بنك قطر الوطني. وقال إن إعلانات الربع الأول سيكون لها أثر كبير في تحديد اتجاه السوق، خاصة نتائج بنك قطر الوطني وتحديدا إعلانات القطاع البنكي. ووصف الأسبوع الثاني بأنه أسبوع مهم وأساسي، بالنسبة للأسهم الأساسية.وأشار عقل إلى أن السوق بانتظار أخبار إيجابية لمواصلة حركته الإيجابية، ليغير من حركته العرضية المستمرة بين نطاق 10200 -10500 نقطة، مؤكداً على أهمية عدم كسر المؤشر لمستوى 10200 نقطة.ونصح المستثمرين والمتداولين بمتابعة أسهم كل شركة على حدة، وذلك من خلال العمل على بناء مراكز مالية جديدة، أو مراجعة حسابات الأسهم التي يمتلكها بالانتقال إلى أسهم أخرى، حيث يشهد السوق حاليا فرصا حقيقية للاستثمار.تداولات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.6 مليون سهم بقيمة 106.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 131.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.تداولات الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 644.4 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 900.2 ألف سهم بقيمة 26.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.لمت أبتصدر سهم الإسلامية ارتفاعات اليوم بنحو 8.89%، وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 66.8 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.6 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم حق بنك الدوحة 4-2017 القائمة الحمراء اليوم بنسبة 23.41%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 139.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1600 صفقة ارتفاعا بمقدار29.1 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.من قواعد البورصةالخدمات المالية هي الخدمات المالية التي تؤديها الشركة المرخّص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الخدمات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، والمنصوص عليها بالمادة (4) من نظام الخدمات المالية الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، أو أي نشاط آخر ترى الهيئة أنه خاضع لرقابتها.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017، سعادة سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة جدول الأعمال الإقتصادي الثنائي. كما تم خلال اللقاء تسليم رسالة موجهة لسعادة وزير الإقتصاد والتجارة من سعادة وزير الإقتصاد المكسيكي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيَّما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية ترتبطان بعدد من الإتفاقيات منها اتفاقية التعاون الفني.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية في عام 2016 ما يقرب من 883 مليون ريال قطري، وتعتبر المكسيك الشريك التجاري التاسع والعشرين.

أكد جون كلانسي عمدة مدينة برمنغهام في تصريحات لـ "الشرق" أن مدينة برمنغهام لديها العديد من المشروعات الضخمة التي تحتاج الى المزيد من الإستثمارات في العديد من القطاعات، مشيراً إلى ان المدينة لديها مشروعات عقارية ضخمة وسكنية وفي مجال البيئة ومجال تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات.وذكر جون كلانسي أن أهم ثلاثة مشروعات تحتاج الى فتح باب الإستثمار فيها في مدينة برمنجهام هي أولاً في خط السكك الحديدية السريع HS2 وسيكون حافزا كبيرا لاية استثمارات كبرى تريد ان تدخل لدينا في المدينة، والمشروع الثاني هو 70 ألف هكتار مخصصة للسكن والمكاتب الادارية وهي تقع في شمال المدينة، وهذا المشروع يعد من أهم أولوياتنا لأنه سيخدم المواطنين بشكل مباشر عبر إنشاء مساكن لاستيعاب المتطلبات اللازمة على المساكن خلال السنوات القادمة، اما المشروع الثالث فهو تطوير مركز المدينة وهو عبارة عن سوق كبرى ومركز تجاري ضخم إلى جانب عدد من المتاجر والمطاعم والمراكز الصحية، وستحتاج هذه المشروعات الى مزيد من الشراكات الضخمة التي ستعود بالنفع على الجانبين القطري والبريطاني.وعن أهم المميزات التي تقدم الى المستثمرين في مدينة برمنجهام اشار جون كلانسي الى أن المدينة لديها افضل بنية تحتية تسمح باقامة العديد من المشروعات الإستثمارية، كما ان لديها ايضا اهم خطوط المواصلات التي تربطها بجميع المدن البريطانية ومنها لندن.وأعرب عن إمتنانه لإستقبال مدينة برمنغهام لليوم الثاني لمنتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والإستثمار، وتمنى ان يتم توقيع مزيد من العقود بين الجانبين القطري والبريطاني في المستقبل كي يعود بالنفع على الشعبين القطري والبريطاني.

أكدت دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة، قوة وعمق العلاقات التي تربط بلادها ودولة قطر في كافة المجالات.ورحبت دولة السيدة تيريزا ماي في كلمة لها في اليوم الثاني من "منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار" بمدينة برمنغهام، بمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤكدة في الوقت نفسه أن البلدين يواجهان خطر الإرهاب الدولي.وتطرقت رئيسة وزراء المملكة المتحدة إلى متانة العلاقات الإقتصادية بين بلادها ودولة قطر، لافتة إلى أن المستوى الرفيع للوفد القطري الذي يزور بريطانيا هو دليل على الأهمية الكبيرة التي توليها بريطانيا للعلاقات مع دولة قطر.. مضيفة أنه بإزدهار التجارة والإستثمار بين البلدين يمكن خلق فرص عمل جديدة للشعبين.وأوضحت أن بريطانيا هي بالفعل الوجهة الأولى للإستثمارات القطرية والتي تبلغ أكثر من 35 مليار جنيه استرليني والتي تتراوح من مبنى الشارد إلى المساكن في القرية الأولمبية شرقي لندن.. مشيرة إلى أن دولة قطر هي ثالث أكبر مستورد للمنتجات البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أملها في تطوير العلاقات بين بريطانيا وقطر إلى مرحلة أبعد لفتح فصل جديد في هذه الشراكة بين البلدين.. مشيرة إلى أن البلدين وقعا أمس مذكرة تفاهم تاريخية لدعم رؤية قطر 2030, وهذا من شأنه دعم التعاون بين الحكومتين في عدة قطاعات حيوية من بينها التعليم والصحة والعلوم والبحث والسياحة والثقافة والطاقة والخدمات المالية.كما عبرت دولة السيدة تيريزا ماي عن أملها في تمهيد الطريق لاتفاق تجارة طموح مع قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وشددت على أن المملكة المتحدة تسعى لدعم التعاون الدفاعي مع دولة قطر, معربة عن املها أن تكون بريطانيا هي اختيار قطر لدعم أمنها الإلكتروني.وأضافت ماي في كلمتها أمام جمع من المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين والقطريين في برمنغهام أن "بريطانيا تسعى لتعميق علاقاتها مع قطر في مجالات الدفاع والتعليم والصحة والطاقة والخدمات المالية".واختتمت دولة السيدة تيريزا ماي كلمتها بالإعراب عن سعادتها لتشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة مع قطر, ووجهت عميق شكرها للوفد القطري الرفيع على الاستثمارات القطرية في بريطانيا والشراكة بين البلدين التي تصب لصالح مستقبل أفضل لكلا البلدين.

يعقد الاثنين المقبل بحضور وزراء وخبراء ورجال أعمال قطريين وبريطانيينمركز المؤتمرات الدولي في برمنجهام يستضيف أعمال اليوم الثاني للمنتدىيبدأ منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الاثنين المقبل 27 مارس الجاري أول أعماله في العاصمة البريطانية لندن، حيث تقام أول أعمال المنتدى في فندق "جروفنر هاوس" أحد أعرق الفنادق البريطانية في العاصمة البريطانية لندن. كما يعقد جلساته لليوم الثاني وهو الثلاثاء القادم الموافق 28 من مارس الجاري في مقر المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة برمنجهام " ثاني أكبر مدينة تجارية بريطانية، وسيفتتح أعمال المنتدى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني " رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يلقي كلمته أمام أكثر من 500 شخص من وزراء ورجال أعمال وخبراء من كل من قطر والمملكة المتحدة.وستقام خلال اليوم الأول من أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار" 6 جلسات متتالية ، وستشمل الجلسة الأولى التي يديرها الخبير الإعلامي البريطاني " رييز خان" استعراض أهم ملامح القوة المالية الحالية لدولة قطر، وسيتحدث خلالها سعادة وزير المالية السيد علي شريف العمادي، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني.ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة وزير الخزانة البريطاني " فيليب هاموند" والرئيس التنفيذي لبورصة لندن "أجزافير روليه".الجلسة الثانيةوخلال الجلسة الثانية يلقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة عن النمو الاقتصادي الذي حققته قطر في جميع المجالات خلال الفترة السابقة والحالية. المركز الدولي للمؤتمرات في برمنجهام مقر انعقاد اليوم الثاني للمنتدى ومن بين الشخصيات التي ستتحدث أمام الحضور في هذه الجلسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد عبد العزيز آل ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.الجلسة الثالثةوتتناول هذه الجلسة أوضاع القطاع الخاص في قطر وفرص الشراكات الممكنة لذلك تأتي الجلسة الثالثة لتضم كوكبة من رجال الأعمال القطريين والبريطانيين ، حيث سيدير هذه الجلسة الإعلامي البريطاني الشهير " مارك اوستين"، حيث يتحدث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للتجارة، وسعادة الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، كما يتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان السيد عمر الفردان والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، والرئيس التنفيذي للبنك التجاري، إلى جانب اللورد" اندرو بارملي" عمدة حي لندن المالي.الجلسة الرابعةومجال الطاقة والصناعة له نصيب ضخم في أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" فخصصت له هذه الجلسة الهامة حيث يقدم سعادة الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته أمام المنتدى، خريطة واقعية لأهم المشروعات التي تم إنجازها في مجال الطاقة ونوعية هذه المشروعات، كما يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول السيد سعد شريدة الكعبي أمام المنتدى، إلى جانب مشاركة وزيرة الدولة البريطانية للطاقة " جيسي نورمان".الجلسة الخامسة ستخصص الجلسة الخامسة لأحد أهم مجالات المشروعات التي تقام في قطر وهي مجال النقل ومشروعات البنية التحتية ، وسيلقي سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات كلمته أمام الحضور موضحا أهم ملامح هذا القطاع الذي يعتبر من أحد أقطاب المشروعات، كما سيتحدث الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أمام المنتدى في اليوم الأول عن الانجازات التي تمت في الإنشاءات والمشروعات المرافقة لاستضافة مونديال كأس العالم في قطر المقرر له أن يقام في عام 2022، ويتحدث رئيس هيئة الأشغال العامة الدكتور سعد أحمد إبراهيم المهندي، ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وورف السير" جورج أيكوبسكي".الجلسة السادسةويدير هذه الجلسة التي تحمل عنوان مشاريع الصحة والتعليم والسياحة الخبير الإعلامي البريطاني سامي زيدان، حيث تتحدث وزيرة الصحة الدكتورة حنان محمد الكواري عن قطاع الصحة في قطر وأهم ملامحه الحالية.ويلقي الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر كلمة أمام المنتدى في هذه الجلسة متحدثا عن طبيعة قطاع الطيران ووضع الخطوط القطرية على خريطة العالم في المجال الجوي، كما يتحدث رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم عن التعليم والمشروعات المشتركة في هذا المجال الذي توليه الحكومة القطرية اهتماما خاصا وتخصص له نصيبا كبيرا من ميزانيتها السنوية.اليوم الثاني للمنتدىويعقد منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" أعماله لليوم الثاني في مركز المؤتمرات الدولي في مدينة " برمنجهام " بحضور عدد كبير من المسؤولين البريطانيين من بينهم وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور " ليام فوكس" ووزير الدولة للأعمال والطاقة والصناعة " جريك كلارك" ورئيس مجلس بلدية مدينة برمنجهام " كلير كلاندي" ووزير الدولة لشؤون مقاطعة " ويلز" البريطانية " ألون كارمز" ووزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية " جيمس بروكنشاير" ووزير الدولة لشؤون اسكتلندا " دافيد مونديل" ، وستدور فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى " قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار" في برمنجهام ، حول طرق كيفية إقامة شراكات فاعلة في مجالات التجارة والأعمال ، واكتشاف أهم الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن أن تقام بين الجانب القطري والبريطاني خاصة في برمنجهام وأيرلندا واسكتلندا.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير التجارة والإستثمار في ولاية أستراليا الجنوبية والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واستراليا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال، وتعتبر استراليا الشريك التجاري الواحد والعشرين لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال.

بن طوار: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدينالتقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس بمقر الغرفة مع وفد تجاري من ولاية أستراليا الجنوبية، ترأسه سعادة الوزير مارتن هاملتون سمث عضو البرلمان ووزير التجارة والإستثمار، ووزير الأعمال التجارية الصغيرة، ووزير الصناعات الدفاعية بولاية جنوب أستراليا، لبحث التعاون الاقتصادي، وبحث إمكانية عقد شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين.بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية، وأن هناك اهتماما على المستوى الحكومي للقطاع الخاص وتطويره وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، وأن هناك جهودًا تبذل من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على القطاعات التي تتميز بها أستراليا الجنوبية.من جانبه قال سعادة السيد مارتن هاملتون سمث أن أستراليا الجنوبية تتمتع بموقع فريد وسط شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي في إستراليا، وتبعد حوالي ساعتين عن سيدني، مما يجعلها بوابة هامة أستراليا، ويعد الاقتصاد فيها في نمو متزايد في العقدين الماضيين.وقال إن الولاية تشجع على الاستثمارات الأجنبية حيث تمنح تسهيلات جاذبة للمستثمرين الراغبين في الدخول في سوقها، خاصة في مجالات الأغذية والمشروبات والتعدين والطاقة والتعليم والصحة والسياحة.وبين سمث أن الولاية تشتهر بمجال الأغذية والمشروبات حيث يتم تصدير المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.ودعا وزير التجارة والاستثمار الأسترالي إلى التنسيق لعقد منتدى اقتصادي يجمع شركات الولاية وأصحاب الأعمال من دولة قطر للتباحث حول الفرص الاستثمارية عن قرب، وزيادة التعاون بين الولاية والقطاع الخاص القطري.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير الصناعات العسكرية، وزير التجارة والاستثمار ووزير شؤون المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في ولاية أستراليا الجنوبية والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال قطري، وتعتبر أستراليا الشريك التجاري الواحد والعشرين لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى أستراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال قطري.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وتركمانستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني، التي وقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 11/10/2010.

منح المحكمة المدنية والتجارية أول اختصاص خارج حدود مركز المال أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الإقتصادي والإستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي بداية إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة. ونوّه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون بحيث أعطى الخيار للمحتكمين - خاصة الدوليين - الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي، ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطرف"، وبذلك يكون للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال ودور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من ١٠ جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي بأن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006، حيث تبنّى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين، لا سيّما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وجّه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في منطقة الخليج.

المنصوري: خطط مستقبلية لتحسين السيولةزار بورصة قطر خلال الأيام القليلة الماضية مديرون وخبراء يمثلون أحد أكبر صناديق التقاعد الإستثمارية في منطقة الخليج، وذلك بهدف مناقشة الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في بورصة قطر. وقدم السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر شرحاً تفصيلياً لممثلي الصندوق أطلعهم فيه على أهم عوامل ونقاط القوة في السوق القطرية والخطط المستقبلية لتحسين السيولة فيها. وأبدى مديرو المحافظ الاستثمارية في الصندوق ارتياحهم إزاء خطة ومبادرات البورصة الهادفة إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة السوق وإدخال المزيد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية فيها مثل التداول بالهامش وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs.وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر عملت بنشاط خلال الشهور القليلة الماضية وعقدت اجتماعات مع المؤسسات التي تمثل جانبي البيع والشراء في المجتمع الاستثماري المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بهدف الوقوف على عوامل تنشيط الجاذبية الاستثمارية للسوق القطري. وتواصل بورصة قطر جهودها الرامية إلى تطوير السوق المالي في دولة قطر، والتي بدأت منذ ترقية قطر إلى سوق ناشئة في عدد من المؤشرات العالمية.

مؤشر البورصة يخسر 24 نقطةإبراهيم عيد: تعديل المراكز المالية وعمليات جني أرباحعبد الغني: استمرار عمليات المضاربة على الأسهم القياديةاختتمت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على تراجع، قدره 24.70 نقطة، بنسبة 0.23 % ليغلق المؤشر العام للبورصة على 10629 نقطة، وتراجعت قيمة التداولات في جلسة اليوم الى 260 مليون ريال مقابل 360 مليون ريال يوم أمس، كما انخفض حجم الأسهم المتداولة إلى 8.2 مليون سهم، مقابل حوالي 11 مليوناً أمس الأربعاء، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، في حين تراجعت أسعار 20 شركة، وبلغ عدد الصفقات 3815 صفقة.وأكد مستثمرون وخبراء البورصة أن تراجع اليوم يأتي طبيعيا في ختام الأسبوع، وذلك لتعديل المراكز المالية وعمليات جني الأرباح، وأضافوا أن الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية قامت بتعديل وتغيير محفظة الأسهم لديها في ضوء الأسعار الجديدة؛ بهدف دعم هذه المحافظ في ضوء التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات المساهمة خلال الأسبوع، مشددين على أن الأسعار ما زالت تشجع على الشراء، والاستثمار طويل الأجل خاصة الأسهم المتوسطة.تراجعات طبيعيةويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن تعاملات الجلسة الأخيرة تكون دائما في تراجع بسبب عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المحافظ والأفراد، خاصة بعد إعلان التوزيعات لعدد من الشركات خلال الأسبوع الماضي، موضحاً أن من يقوم بالشراء قبل اجتماع الجمعية العمومية سوف يستفيد من توزيعات الأرباح، لذلك هناك طلب على بعض الأسهم التي أعلنت شركاتها توزيعات جيدة.ويضيف أن السوق أمس تعرض لضغوط من المحافظ المحلية والأجنبية التي سارعت بعمليات بيع موسعة، بعد ارتفاع المؤشر يوم الأربعاء، مما يشير الى إمكانية ارتفاع المؤشر في الأسبوع القادم، وخاصة أن عدداً من الشركات المساهمة سيعلن عن النتائج المالية في الربع الأخير، وهو ما يدعم البورصة خلال هذا الشهر، وقبل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، التي سيتم فيها إقرار التوزيعات الربحية.عمليات مضاربةويؤكد الحاج عيد أن جلسة اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة، التي تحقق عائدا مناسبا لأصحابها، حيث تغيرت المراكز المالية بعد عمليات البيع الواسعة التي تمت، وأدت الى تراجع المؤشر العام.ويضيف الحاج على أهمية احتفاظ المستثمرين بالأسهم وعدم التفريط فيها؛ لأن عمليات البيع الكبيرة تؤدي إلى حرق أسعار الأسهم، فالاستثمار في الأسهم على المدى القصير أو على المدى الطويل يحقق منافع ومصالح لأصحابها، خاصة إذا كان المستثمر يجيد إدارة أمواله في البورصة وتعديل مراكزه المالية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة تدعم عملية الاحتفاظ بالأسهم مع قرب انتهاء الإعلان المتواصل من الشركات عن أرباحها السنوية.ويوضح أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة إيجابية وكلها تصب في صالح ارتفاع المؤشر، في ظل أرباح الشركات الجيدة، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، مما يدعم الشركات ويوسع من عملياتها في السوق.المحافظ الاستثماريةمن جانبه يؤكد طه عبد الغني، المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية أن تعاملات اليوم كانت طبيعية، ولم تشهد تقلبات ارتفاعاً أو نزولاً، وأن تراجع المؤشر جاء في هذا الإطار، حيث تميزت الجلسة بتغيير وتعديل المراكز المالية، إضافة إلى عمليات جني أرباح عن الجلسة السابقة التي ارتفعت فيها الأسعار.ويؤكد أن المحافظ الإستثمارية قامت بعمليات بيع موسعة، موضحا أن عمليات البيع ضغطت على المؤشر العام، ولولا الدعم القوي من الأفراد، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فان المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر أمس من خلال مشترياتها.ويؤكد عبد الغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.مزيد من الشركاتويضيف أن عمليات المضاربة حاليا سمة من سمات البورصة في جميع أنحاء العالم، وليست هناك بورصة بدون مضاربة، ولكنها قد تلحق بصاحبها خسائر، إذا تمت بدون دراسة او دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة لمن لا يعرف كيفية الاستثمار في البورصة. أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسبا في ظل الأسعار المغرية التي تشجع على الشراء، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حاليا الى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بعوامل أخرى، ما يحملها مخاطر إضافية على المستثمرين.وينصح عبد الغني المستثمرين الذين يبحثون عن الإستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح — المضاربة — او الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد أن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار وتكوين محافظ استثمارية جيدة على المدى الطويل.ويضيف أن بورصة قطر تمتاز بالقوة والتطور، وسيتم دعمها خلال الشهور القادمة، من خلال طرح شركات جديدة للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة، بعد أن تم الإعلان عن الاكتتاب في شركة عائلية جديدة، مما يسهم في تقوية وضع البورصة محليا وإقليميا، ويجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج للاستثمار في الأسهم.

مضاربة واسعة على الأسهم القياديةالعمادي: النتائج المالية للشركات تدعم استقرار السوق ماهر: تعديل المراكز المالية للمحافظ والأفرادتراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ولليوم الثاني على التوالي، ليفقد 45.85 نقطة بنسبة 0.42 %، لينهي الأسبوع على 10.989 نقطة، وسجلت المؤشرات الرئيسية للبورصة إرتفاعاً اليوم، في مقدمتها قيمة التداولات التي بلغت 306.5 مليون ريال، بزيادة حوالي 65 مليون ريال عن أمس، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 9 ملايين سهم من خلال تنفيذ 3541 صفقة في القطاعات المختلفة.وأكد خبراء ومحللون أن السوق المالي تراجع المؤشر اليوم يأتي طبيعياً في ظل الإرتفاعات التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، وساهمت في إرتفاع السوق بنسبة 5 % خلال شهر يناير وحده، وهو أعلى معدل ارتفاع خلال فترة طويلة. وأوضح الخبراء أن عمليات جني أرباح واسعة شهدتها جلسة اليوم، إضافة إلى عمليات مضاربة على الأسهم القيادية في البورصة، وفي مقدمتها سهم "الدولي الإسلامي"، حيث تفاعل المستثمرون مع النتائج المالية الجيدة التي أعلنها البنك، مما أدى إلى زيادة الطلب على أسهم البنك ووصلت إلى أكثر من 460 ألف سهم.وتوقع خبراء ومستثمرو البورصة إستمرار الأداء الجيد للبورصة في الأسبوع القادم في ظل الإعلان المتواصل عن النتائج المالية للشركات المساهمة، مشددين على أن الأسعار الحالية لا تزال تشجع على الشراء وتعتبر فرصا استثمارية جيدة على المدى الطويل.نشاط ملحوظ:المستثمر ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي يؤكد أن هناك نشاطاً ملحوظاً في البورصة خلال الفترة الحالية، يعود في الدرجة الأولى إلى النتائج المالية للشركات، خاصة أرباح الشركات القيادية، التي تقود البورصة، فهناك إستقرار أو زيادة في الأرباح بصفة عامة، وهو ما ينعكس إيجابا على السوق، وما يشهده من زيادة في السيولة وعدد الأسهم المتداولة.ويضيف أن الأسبوع الحالي شهد انتعاشاً ملحوظاً في البورصة، أدى إلى عمليات جني أرباح ومضاربة واسعة في آخر جلستين، حيث قام الأفراد والمحافظ الإستثمارية بتعديل المراكز المالية، ودخول أسهم جديدة في المحافظ سواء للأفراد أو الصناديق.ويوضح العمادي أن المستثمرين لديهم إستقرار نفسي في ظل هدوء الأوضاع العالمية وإستقرار أسعار النفط، مما انعكس إيجاباً على دخولهم البورصة، وطرح سيولة جديدة في السوق، أدت إلى إرتفاع السوق بنسبة ملحوظة وصلت إلى 5 % منذ بداية العام. ويضيف أن التوقعات إيجابية خلال الأسبوع القادم، ونتوقع أن يكسر المؤشر العام حاجز الـ 11 ألف أول الأسبوع القادم، خاصة أن شهر فبراير يشهد إعلان بقية الشركات المساهمة عن أرباحها في الربع الأخير، وهو المؤشر الذي يقاس به النتائج الإجمالية في 2016.الأسعار تشجع على الشراءويؤكد العمادي أن جلسة اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة التي تحقق عائداً مناسباً أو التي لا تحقق خسارة، وهي من السمات الطبيعية في البورصات، فلا يوجد بورصة بدون مضاربة يقوم بها المستثمرون، ولكن بصفة عامة فالبورصة مستقرة والأسعار تشجع على الشراء. ويضيف أن السوق يتيح فرصاً إستثمارية، خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحاً جيدة بعد نهاية السنة، على أن يكون هذا الإستثمار بدراية وبدون الدخول رأس المال كاملاً. وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير، فهناك أسهم شركات حققت أرباحاً جيدة، خاصة في القطاع المالي والبنوك، حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.ويتوقع أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر إستمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات تفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ لتوزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. 5 % نمواً في السوقالمحلل المالي أحمد ماهر يؤكد أن السوق المالي يتسم خلال الفترة الحالية بالاستقرار والنمو الجيد، ويكفي أنه خلال أقل من شهر ومنذ بداية العام ، ارتفع السوق بنسبة تزيد عن 5 %، وهي نسبة لم يصلها طوال العام الماضي.ويضيف ماهر أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح طبيعية، خاصة ونحن في نهاية الأسبوع ونهاية الشهر، وعدد كبير من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية يقومون بتقفيل المراكز المالية لهم، وبالتالي تعديلها وفقا لظروف السوق ووضع الأسهم خاصة القيادية.ويوضح ماهر أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق مرت بها أسواق المنطقة أيضا، وفي مقدمتها سوقا السعودية والإمارات، وهي من السمات الرئيسية للأسواق النشطة التي تشهد عمليات شراء وبيع واسعة، ويضيف أن السوق يتحرك حالياً بشكل أفقي بين 10750 و 10900 نقطة، وهي منطقة دعم قوية للمستثمرين، سواء دعما فنيا أو نفسياً، وهي من العوامل الإيجابية في السوق التي تؤكد استقراره.ويؤكد أن السوق شهد عمليات تعديل للمراكز المالية خلال الأسبوع، في ظل الإقبال على الأسهم القيادية التي أعلنت أرباحاً جيدة في 2016، ونتوقع ان يشهد الأسبوع القادم إرتفاعاً في المؤشر، حيث من المقرر إعلان النتائج المالية لشركة صناعات قطر، وهي من الشركات القيادية في السوق، وينتظر نتائجها قطاع كبير من المستثمرين وسيكون تأثيرها إيجابياً في حالة نتائج جيدة في الربع الأخير.توقعات ارتفاع المؤشر:ويضيف أن إعلان قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية عن النتائج المالية سيدعم البورصة خلال فبراير القادم، حيث من المتوقع ان يتجاوز المؤشر حاجز الـ 11 ألف نقطة، وصولا إلى مستويات أعلى.وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 12 شركة وانخفاض أسعار 24 شركة، في حين حافظت 6 شركات على أسعارها اليوم وبلغت رسملة السوق 588.4 مليار ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي للأسهم إنخفاضاً بمقدار 74.19 نقطة، ليصل إلى 17780 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 12.94 نقطة، ليصل إلى 4099 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة تراجعا بمقدار 11.32 نقطة، ليصل إلى 3 آلاف نقطة. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية تداولات أمس بإجمالي 1.8 مليون سهم قيمتها 94 مليون ريال وتنفيذ 1290 صفقة.

الشرق أجرت حواراً مع وزير التعاون والتنمية التونسي سابقاً ورئيس مكتب الإستثمار بحركة النهضةدعم قطر لتونس شجع دولاً أخرى على الإستثمارأشاد السيد رياض بالطيب وزير التنمية والتعاون الدولي والإستثمار سابقاً ورئيس المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالتنمية والإستثمار بدعم قطر المستمر لتونس وللمؤتمر الدولي للإستثمار الذي احتضنته تونس مؤخراً.وقال في حوار لـ "الشرق": إن دولة قطر الشقيقة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هي الراعية والداعمة الرئيسية لهذا المؤتمر الدولي، الذي نأمل أن يكون انطلاقة فعلية للإستثمار الخارجي في تونس، وكان حضور سموه حدثاً فارقاً في تاريخ تونس الجديدة التي يبنيها أبناؤها بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دولة قطر التي رصدت لتونس إعتمادات كبيرة ومهمة لم تبدأ مع المؤتمر بل منذ الأيام الأولى بعد ثورة 14 يناير 2011 وتواصلت الى اليوم."وأبرز السيد بالطيب أن دولا كثيرة وعدت بالوقوف الى جانب تونس ما بعد الثورة، إلا ان الشعب التونسي لم يلمس سوى الدعم القوي من قطر التي كانت سباقة الى الإيفاء بوعودها وتقديم الإسناد اللازم للشعب التونسي في مسيرته الإنتقالية الصعبة. نجاح كبير حققه المؤتمر الدولي للإستثمار في تونس شركاء تقليديونوقال السيد رياض بالطيب: إن مستوى الدعم القطري لتونس من أهميته أحرج العديد من الأطراف التي لم نتلق منها الدعم المرجو، مشددا على أن الشركاء التقليديين أي فرنسا والشقيقة الكبرى الجزائر كانت لهما مواقف جيدة مع الثورة التونسية، حيث تولت فرنسا التوسع في قيمة التمويلات المخصصة لتونس وتحويل جزء من ديونها الى إستثمارات داخل الأراضي التونسية... فيما إختارت الجزائر التعهد بالمزيد مع مواصلة تدفق السياح الجزائريين الى تونس والذين يفوق عددهم سنويا المليون زائر، كما تعهدت الجزائر باستمرار سياسة تبادل الاتفاقية الحرة مع تونس.وأكد بالطيب ان تونس سجلت تحركاً سعودياً وكويتياً مهما، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع العمومية.. كما قررت دولة الكويت منح هبة لتونس بقيمة 100 مليون دولار لتمويل بناء مستشفى متعدد الإختصاصات في القيروان أحد اهم مدن الوسط التونسي وترميم مسجد عقبة بن نافع هناك.أصدقاء تونسولاحظ وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي الأسبق أن دائرة أصدقاء تونس آخذة في التوسع وقال في هذا الصدد: "استبشرنا خيراً بهذا المؤتمر، حيث اصبح اليوم لتونس اصدقاء بمقدورها التعويل عليهم، وفي مقدمتهم دولة قطر الشقيقة التي لم تتوقف عن مساندة تونس ايمانا منها بأن الشعب التونسي هو شقيق حقيقي للشعب القطري واكبر دليل على ذلك ان العطاء القطري السخي لتونس لم يتراجع بنطا واحدا بالرغم من تغير لون الحكومات المتعاقبة منذ الثورة".وأوضح أن تركيا أيضا مدت يد المساعدة لتونس من خلال تخصيص 100 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة بشروط ميسرة، خاصة ان تونس تحتاج الى دعم المالية العمومية.وفي ما يتعلق بالجانب الثاني من الدعم الدولي، الذي كان لدولة قطر الشقيقة إسهام كبير فيه، فان الرسالة القوية التي قدمها المؤتمر الى الخارج تقول ان تونس لا تزال المنارة التي تضيء منطقة الربيع العربي.. وهي تعيش تقدما في المجال السياسي بعد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة ونزيهة وبعد المصادقة على دستور متطور حداثي فيما يحتويه من مبادئ دعم للديمقراطية والحريات العامة وتنظيم المشاركة السياسية.مؤسسات دستوريةوأشار وزير التنمية والتعاون الدولي والإستثمار الأسبق إلى ان المؤتمر الدولي الذي كانت دولة قطر الشقيقة الداعية له والممولة لأعماله اثبت ان تونس لا تزال في طور بناء المؤسسات الدستورية واستكمال البناء السياسي في المدة الأخيرة بعد الانتهاء من انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، وبين انه مع تقدم البناء السياسي كانت رسالة المؤتمر الدولي تؤكد ان تونس بدعم اصدقائها ماضية في السير على سكة إنجاح الانتقال الاقتصادي واعتبار ان الأولوية القادمة لتونس هي التنمية العادلة التي تسهم في مقاومة البطالة والفقر والتقليص من الفجوة بين الجهات الداخلية والساحلية وكذلك بدعم الاستثمار الذي يمثل المحرك الأساسي لإنجاح الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.وقال بالطيب إنه يحق لتونس ان تعتبر مؤتمرها الدولي ساهم في تحسين صورتها واعطاء صورة جاذبة بالميزات التي تتوافر بها سواء من حيث موقعها الجغرافي المميز او بوجود نخبة منفتحة ومتميزة بكفاءتها.. او بشعبها المضياف إلى جانب الميزات التنافسية التي يمكن ان تجعل من تونس بوابة نحو أوروبا ونحو افريقيا ونحو العالم العربي.نسيج إقتصاديوأضاف مذكرا بان تونس تتوافر على نسيج اقتصادي متنوع مكنها من ان تحتل خلال السنوات القليلة الماضية المرتبة الأولى افريقياً في تصدير المنتجات المصنعة نحو اوروبا، وذلك بالرغم من الهزات المختلفة التي تعرض لها الاقتصاد التونسي وقتها، وخاصة ما رافق مرحلة ما بعد الثورة من صعوبات اجتماعية داخلية او الظروف المحيطة بتونس من حيث عدم الاستقرار الذي تعيشه الشقيقة ليبيا الشريك الاقتصادي الثاني لتونس.وافاد وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي الأسبق، بأن ظروف الانكماش الاقتصادي التي تعيشها اوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وبالرغم من الاضطراب الذي حصل على مستوى اسعار المواد الأساسية وخاصة منها المحروقات، فإن هذه الظروف رغم حدتها مثلت تحديات غير بسيطة أمام الإقتصاد التونسي الذي تمكن من إمتصاص تداعيات الأزمات المختلفة. واشار بالطيب الى أن المرحلة القادمة ستكون واعدة بإذن الله تعالى للإقتصاد التونسي باعتبار حجم الفرص التي تزخر بها البلاد وبفضل الوعود التي قدمتها الجهات الصديقة والشقيقة لفائدة تونس خلال المؤتمر الدولي للاستثمار " تونس 2020". جانب من فعاليات مؤتمر تونس للاستثمار التبادل الإقتصاديوبخصوص آفاق التعاون مع دولة قطر، أوضح السيد رياض بالطيب أن حجم التبادل مع بلدان الخليج العربي عموما لا يتجاوزاليوم 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس، وقال في هذا الصدد: "أمامنا فرص كبيرة لتنمية التبادل الاقتصادي البيني مع دولة قطر الشقيقة في ظل الإرادة السياسية الثابتة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الحريص على تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. كما ان تونس يمكن ان تكون محطة مهمة للاستثمار الخليجي عامة لتوافرها على خبرة ممتازة في مجال استقبال الاستثمار الخارجي.. فتونس فيها أكثر من 3500 شركة أجنبية ولديها مجموعة اتفاقيات للتبادل الحر مع اوروبا، فضلا عن العديد من الدول الإفريقية والمحيط المغاربي، مما يؤهلها لأن تكون بوابة لهذه الأسواق."وبين بالطيب في نفس السياق أن تونس مؤهلة ايضا الى ان يكون لها دور كبير في إعادة اعمار ليبيا، بالإضافة الى موقعها الجغرافي المميز الذي يرشحها لأن تكون قاعدة مالية إقليمية وقاعدة لخدمات التعليم والتدريب والصحة. وأضاف قائلا: " كما ان إحدى المشاكل الهيكلية لتونس يمكن ان تتحول الى عامل اضافي لجلب الاستثمار وهو ما يتعلق بتوافر اليد العاملة الكفؤة والمؤهلة تشمل عددا كبيرا من حاملي الشهادات العليا من العاطلين عن العمل في اختصاصات مختلفة سواء في مجال الصحة او في المجال الصناعي او في قطاع الخدمات التجارية والسياحية والتعليمية."

إختتم المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، زيارة عمل للجزائر إستغرقت يوماً واحداً أجرى خلالها عددا من المباحثات مع المسؤولين الجزائريين حول مختلف أوجه التعاون في مجالي الطاقة والإستثمار.والتقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر البترول بسعادة السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم في الجزائر، والمدير العام للمناجم السيد محمد الطاهر بوعروج، ومدير عام تسيير القطاع العمومي والتجاري، ومدير مجمع منال للمناجم ومؤسسة أسمدال، ومدير عام ترقية الاستثمار السيد عمار أغادير، ومدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري، والسيد محمد أمين معزوزي رئيس ومدير عام شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك".وتناول الإجتماع سبل التعاون بين الجانبين وعدد من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة والإستثمارات القطرية. وعاد المهندس سعد شريده الكعبي إلى الدوحة في ختام زيارته.

فرصة إستثمارية طرحتها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع هيئة السياحة84.9 ألف متر مربع المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للإستثمار تطوير القاعة والمرافق وتحويلها لمدينة ترفيهية بعقود طويلة لمدة 25 سنةآخر موعد لتقديم عطاءات المزايدة في الرابع من أبريل 2017أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة إستثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.الوضع الحالي للقاعة وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للإستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.المرافق المطروحة للتطوير ويجب على المستثمر أو المطور تطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.إجراءات التقدم للمزايدةيمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول الى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية الإدارية خلال المدة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.وأوضحت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017.القطاع الخاصالجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.