إعتبروا حضور صاحب السمو الحدث الرئيسي في مؤتمر "تونس 2020"الزواري: قطر التي لا تدخر جهدا في تقديم العون للشعب التونسيالفرادي: حضور صاحب السمو كان الحدث الأبرز في المؤتمرالوكيل: الدعم القطري أحدث الفارق الكبير في أهمية المؤتمر البشير سعيد: الدعم القطري لتونس في طريقه الصحيحأشاد عدد من رجال الأعمال والمسؤولين التونسيين بالدعم السخي الذي قدمته قطر للإقتصاد التونسي، وقالوا إن قطر تعتبر أول بلد يساند الثورة التونسية ويقف بالفعل إلى جانب الشعب التونسي ويشد أزره في أصعب مراحل تاريخه، كما تظل قطر تظل أكبر الدول المانحة لتونس.وأشاروا إلى أن المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار - تونس 2020 والذي اختتم أمس حقق نجاحاً كبيراً وقد أسهمت قطر بشكل كبير في إنجاح هذا المؤتمر. صاحب السمو والرئيس التونسي خلال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس مشاريع تنمويةوقال السيد حافظ الزواري رجل أعمال ونائب بالبرلمان: "كرجل أعمال تونسي انتظر منه الكثير خاصة بعد حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الراعية لهذا اللقاء العربي الدولي الذي نأمل أن تدخل بفضله تونس في مرحلة جديدة من الإنتعاش الإقتصادي بعد مرحلة حرجة نمر بها اليوم... ونتطلع إلى أن نرى مشاريع تنموية جديدة في المناطق الداخلية بما يوفر مواطن شغل لشبابنا العاطل عن العمل ويمكننا من تحقيق قفزة طال انتظارها ويخول لبلادنا الارتقاء بمؤشراتها الاقتصادية.وأضاف: "حضرت المؤتمر وفوجئت بحجم أصدقاء تونس وعلى رأسهم دولة قطر التي لا تدخر جهداً من أجل مد يد العون للشعب التونسي في إنتقاله الإقتصادي.... وباسمي الشخصي وباسم رجال الأعمال التونسيين ارفع إلى سموه ارق عبارات الشكر والإمتنان لما تفضل به سموه من كريم الرعاية وحسن المساندة التي نحتاجها في تونس، لقد كان سموه سباقاً إلى دعم الثورة التونسية والشعب التونسي في أحلك فترات تاريخه، فألف شكر يا سمو الأمير.نتائج قريبة وتابع يقول: "اعتقد أن هذه الندوة الدولية هي بحق محطة إقلاع للاقتصاد التونسي الذي تشكو مؤشراته هبوطا غير مسبوق.. وهذه أيضًا مناسبة بالنسبة إلى رجال الأعمال التونسيين لعقد شراكات والتعرف على الفرص المطروحة كل في مجال تخصصه....نحن ننتظر الكثير من هذا المؤتمر الذي ستظهر نتائجه الملموسة قريبا بحول الله تعالى.... نحن كتونسيين نتوق إلى أن نرى تونس وقد استرجعت عافيتها في مسارها الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتنمية لأنه لا ديمقراطية بلا تنمية."..حضور كبيرومن جانبه قال السيد مراد الفرادي: المفوض العام للمؤتمر: "لقد فاق الواقع كل توقعاتي سواء على مستولى الحضور الذي تجاوز طاقة استيعاب قاعة الجلسات ورغم ذلك فقد تميزت الاجتماعات بالتنظيم المحكم ولم نسجل أية ملاحظات في هذا الباب، ولا يفوتني هنا أن أسجل بكل اعتزاز ما كان لحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله من تأثيرات جد إيجابية على مجريات إشغال المؤتمر حيث شكل هذا الحضور السامي الحدث الذي شد اهتمام لا المؤتمرين فحسب بل وسائل الإعلام العربية والمحلية والدولية التي واكبت المؤتمر. صاحب السمو والرئيس التونسي خلال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس وأضاف: "لقد جاء صاحب السمو للمؤتمر ليؤكد لنا مواصلة دولة قطر الشقيقة دعم تونس في ظرف لا نزال نعتبره حرجا بالنظر إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية الإستراتيجية، وفي ظرف نعاني فيه من نسبة بطالة مرتفعة ونسبة تداين تفوق طاقة تحملنا".وأضاف "اعتقد أن المؤتمر ستكون لد تداعيات جد إيجابية على مستوى الاستثمار في تونس وسيظل محطة فارقة في تاريخ انتقالها اٌلاقتصادي الذي نتمنى أن يكون ناجحا".مشاريع شراكةومن جهته قال السيد بسام الوكيل رجل أعمال تونسي: "لا يختلف اثنان أن دولة قطر الشقيقة هي التي أحدثت المفاجأة في هذا المؤتمر.. وشكلت حدثاً فارقاً بكل المقاييس بدءا بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله بنفسه إشغال اليوم الأول، مرورا بإعلان سموه عن مواصلة دعم دولة قطر الشقيقة لتونس، وصولاً إلى مشاركة ثلة من رجال الأعمال القطريين في أعمال المؤتمر بما يسمح بعقد مشاريع شراكة بينهم وبين نظراءهم التونسيين الذين استغلوا هذه الفرصة الثمينة لتبادل المعلومات والخبرات والتعرف فيما بينهم على كافة إمكانات الشراكة المطروحة.مناخ الإستثماروتابع يقول: "إن المفاجأة التي أعلن عنها صاحب السمو والتي ستعطي دفعاً جديداً لتونس، سيكون لها تأثير واسع وستشجع بقية الدول الخليجية على الإستثمار في تونس خاصة أن مناخ الإستثمار هنا قد شهد مؤخراً نقلة محمودة نرجو أن تكون فاتحة خير على تونس... فنحن في تونس نشكو بعض الصعاب على مستوى التنمية والإستثمار بعد الثورة وهي أمور طبيعية بعد الإنفلات وحالة عدم الإستقرار الذي شهدته بلادنا، إلا أننا نملك طاقات بشرية ذات كفاءة عالية بإمكانها إحداث نقلة نوعية في حال توفرت لها الظروف المناسبة لذلك.عمق العلاقاتوأضاف: "إن هذا المؤتمر الذي رعته دولة قطر الشقيقة جاء ليؤكد مرة أخرى عمق العلاقات التي تربط الشعب التونسي بالشعب القطري وبالقيادة القطرية السامية التي لم تدخر جهداً من أجل الأخذ بيد التونسيين مهما كانت إنتماءاتهم الفكرية والسياسية....فشكراً قطر."...الدعم القطريوقال السيد البشير سعيد الأمين العام لمنظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي: "أن الدعم القطري لتونس منتظر كما تتمثله منظمة المؤسسات العربية لأن لقاء في الغرض كان جمعني بسعادة سفير دولة قطر فوجدته ملما بالوضع الاقتصادي بتونس معرباً عن دعم دولته لتونس، وأن منظمتنا من موقعها كقوة مقترح دفعت في اتجاه كل مسعى نبيل، وإذ احضر هذه الندوة الدولية، استشرف أن الدعم القطري في طريقه الصحيح إذ وافق المنطوق الواقع والتنفيذ.وتابع يقول: "ما دعم صاحب السمو لتونس إلا دعما لهذا التوجه الذي نباركه عاليا ونقدره أيما تقدير، دعما للعلاقات الأخوية بين البلدين...والأمانة تقتضي أن نقول أن منظمة المؤسسات العربية تحظى بمكانة لدى أشقاءنا في قطر أميرا وحكومة وشعبا سندفع لتعزيزها تنشيطا للدبلوماسية الاقتصادية التي ندرك لها معنى ولمسنا دعما قطريا في حملة تونس الآمنة التي أطلقناها من البرلمان التونسي يوم 1 يونيو 2016 كتحضير لهذه الندوة التي نعتبرها ناجحة جدا".اختتام ناجحوقد إختتمت أمس فعاليات مؤتمر الإستثمار تونس 2020، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس. رئيس وزراء تونس ووزير الاستثمار وعدد من المسؤولين خلال المؤتمر وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قد شاركا في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس المنعقد في القاعة الرئاسية. وشارك في الجلسة عدد من رؤساء حكومات الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من المستثمرين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات التونسية والدولية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة أعلن فِيهَا عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاما في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مَسيرتها التنموية.

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر دعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس.وفي هذا الإطار قال خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية، إن قطر تواصل دعمها لتونس، والذي تجسم في إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن تخصيص مبلغٍ بنحو 1.250 مليار دولار لتونس ستتحدد تفاصيله في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها قطر للترويج لمؤتمر الإستثمار في تونس 2020.وقال المسؤول التونسي إن إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين للقطاع الخاص القطري يعقد على هامش المؤتمر لبحث فرص الشراكة والإستثمار بين البلدين، لافتاً إلى وجود مكتب للوكالة يغطي منطقة الخليج العربي، واصفا العلاقة مع المستثمرين القطريين والخليجيين بالمهمة والتقليدية، حيث يشمل التعاون مختلف المجالات.وأوضح أن مؤتمر الإستثمار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وقدم ندوات وورشات على القطاعات وفرص الاستثمار الواعدة في تونس، لافتا في هذا الصدد إلى إتفاقية التعاون التي وَقَع إمضاؤها مع الجانب المكيسكي لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات بين رجال أعمال البلدين.دعم أساسيمن جهته قال مراد الفرادي المندوب العام للندوة الدولية تونس 2020 إن قطر هي من الداعمين الرئيسيين لندوة الاستثمار، ومن خلال التحضير للمؤتمر تبيّن حرصهم الكبير على إنجاح هذا الموعد الاستثماري الكبير لتونس، قائلا: "لم يكن دعهم معنويا فقط بل كان على أرض الواقع من خلال ترويجهم للمؤتمر في العديد من الدول".وشدد على أهمية إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال: "أثبتت قطر استعدادها لدعم تونس والعمل معها، واليوم المستثمرون الأجانب بإمكانهم فعليا دخول السوق التونسي وتحقيق عوائد مجزية مع شركائهم التونسيين".وحول آلية تنفيذ الوعود الدولية التي تم الإعلان عليها خلال المؤتمر، أوضح فرادي بالقول: سيتم تكوين خلية عمل ومتابعة تتكون من ممثلين عن قطر وفرنسا وكندا والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، وستقوم بالاجتماع بشكل دولي لمتابعة تقدم تنفيذ وعود الدعم على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن ما يميز مؤتمر "تونس 2020" عن باقي المؤتمرات الاستثمارية هو المرور إلى المرحلة التالية عبر التنفيذ الفعلي للاستثمارات والدعم المالي المعلن عنه.800 مشاركواعتبر أن المؤتمر ناجح وحقق أهدافه المنتظرة وقال: كان من المنتظر حضور نحو 800 مشارك فيما وصلنا أكثر من 12 ألف طلب مشاركة في المؤتمر من رجال الأعمال والجهات الرسمية العالمية، وقد قبلنا حضور 4 آلاف مشارك، كما أن اليوم الأول شهد حضور نحو 2700 مشارك أغلبهم رجال أعمال ومستثمرين، من بينهم 1200 مستثمر أجنبي.وتوقع فرادي أن يساهم المؤتمر في الرفع من تصنيف تونس السيادي يما يساهم في مزيد من استقطاب المستثمرين الدوليين على المدى الطويل. من جهته قال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية طارق الشريف، إن دعم دولة قطر كبير لتونس، وإنه ليس غريبا عن الشعب القطري، خاصة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يمتلك رؤية حكيمة وعطفا على تونس، مذكرا بالمساعدات والدعم المادي والمعنوي الذي قدمته دولة قطر للشعب التونسي إبان الثورة في العام 2011.توطيد العلاقاتوقال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية المعروفة باسم كونكت، إن المؤسسة تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري من خلال التعاون المثمر مع صندوق الصداقة القطري التونسي، مضيفا أن هذا التعاون تترجم من خلال إطلاق مشروع "ثنيتي" منذ سنتين والذي يهدف إلى مساعدة الشباب والسيدات من أبناء الشعب التونسي على بعث شركات ومؤسسات بين صغيرة ومتوسطة، خاصة في المناطق الداخلية للبلاد والتي تعاني من نقص في المشاريع التنموية، مضيفا أن المشروع يستهدف 15 محافظة على كامل التراب التونسي.وكشف أنه بنهاية المشروع سيكون قد تم بعث 450 شركة ومؤسسة بين صغيرة ومتوسطة، ستساهم في إنشاء نحو خمسة آلاف موطن شغل في 15 ولاية، مشددا على أن علاقات التعاون لن تقف عند مشروع "ثنيتي" بل سيتواصل إلى ما أبعد من ذلك من خلال مشاريع أخرى. عن مؤتمر الاستثمار، قال الشريف إنه سيكون مناسبة مهمة لتقديم المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز كبار المستثمرين على المجيء إلى تونس ودفق أموالهم في مشاريع متنوعة.تنويع الاستثماراتومن جهته توجه العضو بمجلس نواب الشعب ورجل الأعمال التونسي محمد الفريخة، بالشكر إلى دولة قطر على دعمها ورعايتها الكريمة لمؤتمر الاستثمار، مضيفا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى نقلة نوعية تساهم في إنعاشه، موضحا أن تونس تعول على أشقائها وأصدقائها من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة القطريين لتعزيز الاقتصاد التونسي باستثمارية متطورة.وأبرز الفريخة أن شركة تال نت التونسية توصلت على هامش المؤتمر إلى التوقيع على عقد صناعة وإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة بقيمة تناهز 120 مليار دينار تونسي، معربا أن أمله في مشاركة مستثمرين قطريين في المشروع بهدف توسيع الاستثمارات وتنويعها.

طورت وزارة الإقتصاد والتجارة، مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الإستهلاكي والتوعوي والإستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة، وذلك في إطار حرصها على تقديم النصائح والمعلومات لتوعية وتعريف الجمهور ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الإصدارات، التي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، تقدم مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والإقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الاطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الإستثمارية والإقتصادية. ومن بين الإصدارات التي تتناول عددا من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الإقتصادية والإستثمارية وحقوق المستهلك، إصدار بعنوان "حقوق وواجبات" والذي يتناول حقوق وواجبات المستهلك أو المستثمر، وغير ذلك من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر. وتشمل الإصدارات أيضا إصدارا تحت عنوان "الدراسات" توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، والتي تساعد المستثمرين ورجال الأعمال على البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الإستثمارية والإقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الإستثمارية والإقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. ومن بين منشورات الوزارة إصدار بعنوان "التقارير الدورية" وآخر بعنوان "نصائح إستثمارية"، فضلاً عن " نصائح في الإقتصاد الذاتي" التي تقدم مجموعة من النصائح في كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والإدخار وغيرها من المواضيع.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاء التجارة والإستثمار بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي والذي يعقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 60 من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين من الجانبين. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الإقتصاد والتجارة، أن اللقاء يعكس جهودها الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. ووفقا للبيان يتضمن اللقاء عقد ورشتي عمل يتم خلالهما مناقشة آخر التطورات في أنظمة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، والصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الخليجية في الإتحاد الأوروبي، والتطورات في سياسة مجلس التعاون في الأنشطة التجارية، والإستثمار في مجال البحث والإبتكار، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإبتكار.

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الإقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض، الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار" تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" - إلى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. المؤتمر ينعقد بمبادرة كريمة من صاحب السمو لمساندة الحكومة في النهوض بالتنمية وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية" بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.وقد نجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج، كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الاقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".وتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.وشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري. تعزيز مخطط التنمية 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.ومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال، والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن، ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.

أنهت تونس اللمسات الأخيرة لتنظيم المؤتمر الدولي لدعم الإستثمار والإقتصاد "تونس 2020" التي تلتئم هنا يوم غد الثلاثاء وتستمر ليومين. وقال السيّد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي إنّه سيتم خلال الندوة عرض 145 مشروعاً، وأنّ أكثر من 60 مشروعا حكوميا ستقدّم بغرض التّمويل، فيما سيعرض 40 مشروع شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ إلى جانب 40 مشروعاً ستفرد للقطاع الخاصّ، لافتاً إلى أنّ القيمة الجمليّة لهذه المشاريع قدّرت، بصفة مبدئية، بـقيمة 34 مليار دولار. وكشف الوزير وجود مشاريع قديمة وأخرى جديدة خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، مؤكدًا الحضور القويّ للقطاع الخاص والأهميّة التي تكتسبها الشراكة القويّة المنتظرة مع نظيره الأجنبي. ولفت السيّد فاضل عبد الكافي إلى أنّ هناك جملة من عقود الشراكة سيتم توقيعها مع شركات أجنبيّة وأنّ وفوداً مكثفة ستسجّل حضورها من دول الخليج واليابان والصّين وكوريا الجنوبيّة إلى جانب المسؤولين الدوليين وأصحاب القرار السياسي والفاعلين الإقتصاديين من أعلى مستوى، لافتا إلى المزايا التّشغيليّة والتفاضليّة عالية الجودة لاسيَّما المتعلقة بالموارد البشريّة الكفؤة التي أضحت تحتكم عليها تونس إضافة إلى التشريعات القانونيّة المحفّزة. المستلزمات اللوجستية وذكر الوزير أن كل المستلزمات اللوجستية في تونس تطوّرت كثيراً مقارنة بالسنوات الماضية، وأنّ مؤشّر التجارة تحسّن بـ2 نقطتين، وأنّ الشّركات الضّخمة ستعود تدريجيّا لتركيز إستثماراتها ببلادنا، مؤكدًا القناعة الرّاسخة بأنّ تونس هي فعلاً في طريق الإصلاح وهناك مؤشرات إيجابيّة على عودة الاستثمار الدّاخلي وكذلك الخارجي إلى نسقه المعتاد. وأكد الوزير أنّ انعقاد الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد بتونس يأتي لإعادة صورة تونس وإشعاعها في محيطها الإقليمي وفي حوض المتوسّط، وذلك بعد 5 سنوات صعبة، مؤكدًا أنّ تونس البلد الوحيد في ما يعرف ببلدان الربيع العربي الذي تجاوز المراحل الدقيقة التي مرّت به، ولفت إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة حريصة أشدّ ما يكون على إنجاح هذا الحدث الدولي المتميّز بما يعيد لتونس مكانتها داخل الوطن وخارجه. الاستقرار السياسيوفي ذات السياق قال فاضل عبد الكافي إنّ تونس تتوفّر حاليّا على كلّ المستلزمات التي تؤكد استعدادها اقتصاديا، وأنها تحتكم أيضا على مقومات السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني، مؤكدًا أنّ العقبات لم تمنع تونس من تحقيق نتائج إيجابيّة ملموسة رغم أنّ البلاد عاشت لفترة 5 سنوات تقريبا من غير فسفاط وبسياحة متذبذبة واقتصاد مؤشراته كانت في تراجع. عبد الكافي:عرض 60 مشروعا حكومياً للتمويل و 40 مشروعاً للشراكة وأضاف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ تونس اليوم آمنة أكثر، وهي حاليّا "جزيرة سلم" والجميع يعلم ذلك بالمحسوس، وأنّ كافة مناطق البلاد سيكون لها نصيب من الاستثمارات في إطار تكريس مبدأ التمييز الإيجابي الذي تحرص حكومة الوحدة الوطنيّة على إرسائه.2000 مشاركومن جانبه ذكر "مراد فرادي" المندوب العام للندوة الدولية للاستثمار أنّ 40 وفدا رسميّا سياسيّا من البلدان الشقيقة والصديقة سيحضرون أشغال الندوة إلى جانب 2000 مشارك، مشيرًا إلى أنّ 3 ندوات مفتوحة ستنعقد بالمناسبة تليها ورشات عمل للغرض. وأشار إلى الندوة مناسبة لتقديم خطة التنمية 2016-2020 والخيارات الكبرى واحتياجات التوازن والتمويل الشاملة إلى المجتمع الدولي، فضلا عن عرض برنامج إصلاحات الحكومة التونسية لتسريع تطوير عمل الإدارة والشركات العامة الكبيرة وتحسين جذب تونس للقطاع الخاص.وأبرز الفرادي أن حضور كبار الشخصيات العربية والدولية وممثلي الجهات المانحة من شأنه أن يساهم في حشد الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الكبرى للبنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تحديد القطاعات والمجالات ذات القيمة المضافة العالية في كل منطقة من مناطق البلاد.تاريخ تونسويفتتح هذه الندوة الرئيس الباجي قائد السبسي الذي سيرحب برؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الذين سيلبون دعوته للمشاركة في هذه المحطة الهامة في تاريخ تونس والتي ستجمع أصحاب القرار من السياسيين الدوليين والمستثمرين وشركاء تونس للمرة الثانية بتونس بعد الثورة، بعد أن تم تنظيم ندوة مشابهة سنة 2014 بإشراف من حكومة المهدي جمعة تحت عنوان "الاستثمار في تونس... بداية الديمقراطية".ولم تف هذه الندوة بوعودها.ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظرف اقتصادي صعب تمر به تونس في ظل تراجع عام للمؤشرات التنموية وشبه غياب للاستثمارات الداخلية والخارجية... فقيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بـ7.6% سنة 2016 مقارنة بسنة 2010، ونسبة البطالة بلغت 15.5%، ونسبة التضخم حددت بـ3.9%، في حين بقيت نسبة العجز الجاري مرتفعة بـ8.7% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015، ووصل العجز التجاري إلى نسبة 11.3% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 مقابل 13.7% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، وهي وضعية تعود إلى تراجع الطلب الداخلي الخاص، وضعف الأسعار الدولية للطاقة، وانخفاض عدد السياح وتراجع عائدات السياحة على التوالي 30.8 و 35.1%، وأيضًا تراجع حجم التحويلات من الخارج.الإستثمار الأجنبييذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفعت بنسبة 9% في عام 2015، مع ارتفاع الاحتياطي الإجمالي من العملة الأجنبية إلى 7.5 مليار دولار في نهاية عام 2015، وهو ما يمثل 4 أشهر من الواردات وفقا لأحدث تقرير رصد الوضع الإقتصادي للبنك الدولي الصادر في شهر أبريل 2016.مبادرة قطروتعتبر قطر أول المبادرين برعاية هذه الندوة الدولية ودعمها، وتشارك في الندوة وفود من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بلجيكا، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، الكويت، البحرين والأردن والمنظمات الدولية.، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار وممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني العربي والعالمي.علما أن الندوة لن تقتصر على يومين فقط بل سيكون هناك متابعة لصيقة لنتائج الندوة الدولية للاستثمار من خلال فترة متابعة تمتد على 3 أشهر بين تونس وقطر والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وفرنسا لمتابعة إنجاز الوعود التي ستتمخض عنها.

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" إ- لى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. قطر نجحت في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.دعم إقليميونجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج.. كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وخلال إجتماع في 22 سبتمبر الماضي دعت إليه الدول الراعية للمؤتمر"قطر وفرنسا وكندا" أكد سعادة وزير الخارجية أن قطر مهتمة بعقد المؤتمر انطلاقا من حرصها على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، وتهيئة المناخ لتعزيز قدرات تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي يمر بها حاليا.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الإقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".تطور العلاقاتوشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري.وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.وفي العام 2014 منح الرئيس التونسي صاحب السمو الأمير الوالد وسام الصنف الأكبر خلال زيارة سموه لتونس لتشهد العلاقات مرحلة جديدة من التعاون.وخلال العام الماضي اختيرت الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي في المنطقة العربية. وأعلنت تونس في العام الحالي تأييدها لمرشح قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" معتبرة أنه يمثل تونس.صندوق الصداقةومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال. والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن. ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.ويعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الجهات الفاعلة الرئيسية في تمويل المشاريع، إذ اعتمد 242 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومول 187 من أصل 345 شركة وخلق 3870 فرصة عمل.وتساهم شبكة ريادة الأعمال بتونس في إنجاح المشاريع وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال. ومولت الشبكة 166 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووفرت 2824 فرصة عمل.وتسعى الجمعية التونسية للإنماء إلى منح مساعدات إستراتيجية وموارد مالية إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودربت الجمعية 267 شخصا ووفرت 223 فرصة عمل.مشروع "انطلاق"ومشروع "انطلاق" هو مبادرة من صندوق الصداقة القطري مع شركتي "ooredoo ومايكروسفت لدعم وتدريب روا الأعمال الشباب لتطوير مشاريعهم في مجال التكنولوجيا إذ تم تمويل 27 مشروعا جديدا.والبنك التونسي للتضامن مؤسسة مالية مملوكة للدولة وهي متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد البنك 98 شركة ووفر 370 وظيفة في المرحلة التجريبية.و"تيسير" هي مؤسسة للتمويل الأصغر، تسعى إلى تقديم الخدمات المالية ودعم بعض السكان اقتصاديا.ومولت المؤسسة 2843 مشروعا وجهزت 7 سيارات متنقلة لتسهيل الوصول للمناطق القروية بهدف دعم السكان اقتصاديا.وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هي إدارة الاتحاد الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الخاصة والمملوكة للدولة التونسية والشركات الكبرى.وتجاوزت إنجازات الكونفيدرالية الأهداف المرصودة إذ دربت 744 من رواد الأعمال، ودعمت 7040 واعتمدت 221 مشروعا.وخصص صندوق الصداقة ميزانية قدرها 15 مليون دولار لجمعية قطر الخيرية لفائدة المشاريع الاجتماعية في تونس.قائمة المشاريعوتشمل قائمة المشاريع تشييد 5 مدارس و10 مراكز صحية وإنجاز 250 كيلومترا من المسالك الفلاحية، وبناء وتحسين عدد من المساكن الاجتماعية ودعم 500 جمعية تعاونية فلاحية وحفر وتجهيز عدد من الآبار.وقدم صندوق الصداقة دعما ماليا لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" قدره 3 ملايين دولار، بهدف توجيهها لبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توزر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التقليدية التونسية. قطر حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي لتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية ويعد مشروع عمر المختار أحد مشاريع السكن الاجتماعي التي ينفذها صندوق قطر للتنمية في الجمهورية التونسية. وتم تمويل المشروع بقيمة 29 مليون دولار، ويشمل بناء 810 مجمعات سكنية في منطقة سيدي حسين السيجومي بولاية تونس. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 70 ألف متر مربع.ومنحت دولة قطر الجمهورية التونسية هبة بقيمة 1.1 مليون دولار لتمويل مشروع "حي المنجم" السكني وهو عبارة عن 50 وحدة سكنية اجتماعية في معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف. بوابة إفريقيا وأوروباوتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.

أشاد سعادة السيد اريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر بالعلاقات القطرية الفرنسية، ووصفها بأنها مثال ونموذج يحتذى به بين العلاقات بين الدول، بفضل حرص قيادة البلدين على تطوير ودعم هذه العلاقات.وقال في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن الفترة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات خاصة التجارية والإستثمارية، مشيداً بخطة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها قطر في ظل تراجع أسعار النفط والغاز، وأكد السفير الفرنسي أن العلاقات الثنائية بين فرنسا وقطر تدعو إلى الفخر والإعجاب. توفيق: مزايا وحوافز قطر تدعم الإستثمارات الأجنبية مشيرًا أنه في العام الماضي، كان مستوى التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ووصلت قيمة العقود التي وقعتها الشركات الفرنسية في قطر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي. أن فرنسا أصبحت الشريك التجاري الثاني لقطر، كما أن فرنسا هي الوجهة الثانية للإستثمار القطري في العالم. شراكة مستمرةوكان السفير الفرنسي قد شارك في الاحتفال بمرور خمس سنوات على شراكة شركة مزارز الفرنسية في قطر مع مكتب أحمد توفيق وشركاه، والإنتقال إلى المقر الجديد للمكتب ببرج النخيل في الخليج الغربي، حضر الاحتفال عدد من رجال الأعمال القطريين ورؤساء الشركات المحلية والفرنسية المتواجدة في الدوحة. من جانبه أكد السيد أحمد توفيق الشريك التنفيذي بشركة أحمد توفيق وشركاه – مزارز قطر زيادة الإستثمارات الفرنسية في قطر في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها قطر للإستثمارات الأجنبية، وأضاف أن الشراكة مع شركة مزارز الفرنسية تهدف في المقام الأول إلى الإرتقاء بمستوي مهنة التدقيق في الدولة، وذلك من خلال تطبيق أحدث برامج ونظم التدقيق، واستقطاب الشركات الفرنسية الكبرى للعمل في دولة قطر وتقديم الخدمات المهنية للشركات والمؤسسات القطرية التي ترغب في العمل أو الإستثمار في فرنسا.معايير دوليةوقال توفيق إن من أهداف الشراكة أيضاً هو تقديم خدمة متميزة طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال التدقيق والمحاسبة والاستشارات المالية في فرنسا أو قطر، ويشمل ذلك حصول الموظفين على دورات تدريبية بصفة مستمرة في مجال التدقيق والإستشارات المالية، وكذلك تطبيق أحدث البرامج في مجال التدقيق بما يعود بالنفع على المستوى المهني واستفادة السوق القطري من ذلك. والير: قطر من الأسواق الواعدة وبيئة آمنة للمستثمرين وأضاف.. تعمل شركة أحمد توفيق وشركاه مزارز في مجال التدقيق والمحاسبة والإستشارات المالية والضرائب في قطر منذ أكثر من ثلاثين سنة، وقد أصبح مكتب أحمد توفيق وشركاه شريكًا في مجموعة مزارز العالمية منذ خمس سنوات. مجموعة مزارزمن جانبه أكد السيد لويك والير عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة مزارز العالمية أن دولة قطر تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى كونها بيئة آمنة للمستثمرين. وأن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون بما يعود بالنفع على دولة قطر والجمهورية الفرنسية.. معبراً عن سعادته لتواجد شركة مزارز في قطر موضحا أن مجموعة مزارز الدولية من أكبر الشركات في مجال التدقيق والإستشارات المالية في فرنسا وأوروبا وترتيبها الخامس في أوروبا من حيث عدد الشركات المسجلة التي تقوم بتدقيقها. وقد تأسست مجموعة مزارز في فرنسا في عام 1940 بواسطة السيد روبرت مزارز، ولديها فروع في أكثر من 77 بلداً ويعمل بها حوالي 17 ألف مهني.

إجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة السيد كريك هانس وزير التجارة والإستثمار البريطاني.تم خلال الإجتماع بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

عقدت شركتا "أموال"، شركة إدارة الأصول المستقلة في قطر، و"تقاعد"، الشركة المتخصصة في توفير حلول الإدخار والإستثمار والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول تفاصيل عقد الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين، وذلك في فندق دبليو في الدوحة بحضور السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لأموال، طلال السمهوري مدير إدارة الأصول في "أموال"، والسيد سامر خنشت رئيس مجلس إدارة شركة "تقاعد"، والسيد لوك ميتفيي الرئيس التنفيذي لشركة تقاعد، ومجموعة من التنفيذيين في كلا الشركتين. الشيخة هنادي: الشراكة الاستراتيجية تؤسس لتعاون طويل المدى وقالت الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني رئيسة مجلس إدارة شركة أموال: "تقوم هذه الشراكة الإستراتيجية بين شركتينا على العديد من المجالات التي تكمل بعضنا الآخر، فمعًا، نحن أقوى، ما يمهد الطريق أمامنا لاغتنام الفرص الجديدة.. ومن خلال الجمع بين تقنية المنصة المفتوحة لتقاعد ومنصة إدارة الطرف الثالث مع التواجد الملحوظ في السوق لشركة أموال والخبرات المتعمقة في إدارة الأصول/ الصناديق، فإنني أؤمن بأننا سنكون قادرين على إيجاد وتأسيس شراكة قوية وطويلة الأمد ومفيدة للطرفين".من جهته قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال، إن الشراكة ستفضي إلى استفادة كلتا الشركتين من نقاط قوة كل منهما الآخر، بما يؤدي إلى توفير مزيد من الخيارات الاستثمارية المعززة لكل من عملاء تقاعد وأموال. وسوف تضيف تقاعد مجموعة صناديق أموال لمنصتها، ما يتيح لعملائها وسائر شركاء تقاعد في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة من الخبرات الاستثمارية لشركة أموال.ويشار إلى أن توقيع الاتفاقية بين كل من "أموال" و"تقاعد"، كان قد تم في المنامة على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتقاعد الذي انعقد في البحرين بتاريخ 18 أكتوبر 2016.بدوره صرّح السيد لوك ميتفيي الرئيس التنفيذي لشركة تقاعد قائلًا: "إنه لشرف لنا أن يتم اختيار تقاعد من قبل شركة أموال كشريك إستراتيجي، الأمر الذي يتيح لنا تقديم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية لعملائنا، ونشعر بالفخر لتقديم الدعم التكنولوجي والإداري اللازم لزيادة عروضنا لشركة أموال وعملائها من الأفراد، فيما نرى أن صناديق أموال الحائزة على الجوائز ستثمل إضافة رئيسية ضمن مجموعة صناديق تقاعد، وهي شراكة من شأنها المساهمة في نمو الشركتين من خلال تكامل وتبادل الخبرات فيما بينهما". الإتفاقية تهدف إلى زيادة الفرص الإستثمارية لعملاء الشركتين وسوف تتيح تقاعد لشركة أموال فرصة الوصول إلى صناديقها ومنصتها التقنية لإدارة عمليات الإستثمار، وبذلك ستكون شركة أموال قادرة الآن على توفير حلول التقاعد الاستثمارية التي يقدمها مديرو الأصول العالميون والإقليميون، بما في ذلك مجموعة الصناديق الاستثمارية التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وسوف يساهم خبراء شركة أموال المتمرسين في اختيار الاستثمارات في مساعدة تقاعد على إنشاء محافظ مفصلة لصالح عملائها مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية وفئات الأصول. إن قوة منصة تقاعد التقنية ستضمن حصول العملاء على خدمات رفيعة المستوى ومن الدرجة الأولى. كما أن قاعدة عملاء أموال المتنامية من الشركات ستكون قادرة الآن على الحصول على خطط التقاعد لادخار الموظفين من خلال المنتجات والخبرات التخصصية لشركة تقاعد. وتتيح خطط ادخار الموظفين للشركات الكبيرة والصغيرة تقديم مزايا جديدة بشكل تنافسي مما يؤهلها على الاحتفاظ بموظفيها وزيادة ولائهم وإنتاجيتهم الوظيفية.

ارتفع المؤشر العام لبوصة قطر اليوم في ثاني أيام الأسبوع 15.28 نقطة بنسبة 0.15% ليصل إلى 9964.02 نقطة، وسط زيادة في تداولات الأسهم وقيمة التعاملات، حيث تم تداول حوالي 10.7 مليون سهم قيمتها 481.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 4616 صفقة.وأكد خبراء المال والأسواق المالية أن ارتفاع مؤشر السوق في تعاملات اليوم يرجع إلى تعديل المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية المحلية والأجنبية والأفراد، حيث توسعت المحافظ الأجنبية في عمليات الشراء، بسبب الأسعار المغرية التي يتسم بها السوق خلال الأيام الحالية، كما أسهمت استقرار أسعار النفط في زيادة التعاملات في البورصة اليوم. العمادي: فرص مجدية للإستثمار طويل الأجل ويوضح الخبراء أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء والإستثمار طويل الأجل في البورصة، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات مناسبة لهذا الاستثمار، مع توقعات بارتفاعها في المستقبل القريب، بعد استقرار الإوضاع في المنطقة وإنتهاء الإنتخابات الأمريكية.أسعار الأسهمعبدالعزيز العمادي رجل الأعمال والمستثمر المالي يؤكد أنه رغم تراجع السوق بصفة عامة خلال الفترة الحالية، إلا أن السوق يتحرك في منطقة محدودة إرتفاعاً وإنخفاضاً، مما يشير إلى إستقراره من دون إضطرابات أو هزات كبيرة.ويضيف العمادي أن السوق يتسم بالإيجابية في أسعار الأسهم، خاصة الشركات القيادية والمتوسطة، فهي تشجع على الشراء من دون مخاطرة كبيرة، لأن بعض الأسهم أسعارها أقل من سعر الإكتتاب، وبالتالي فهي تمثل فرصاً إستثمارية طويلة الأجل للمستثمرين الذين يبحثون عن الإستثمار في البورصة ولديهم السيولة الكافية، خاصة وأنه ليس هناك مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي، كما أن التوقعات تشير إلى أن السوق في سبيله للصعود، وليس هناك مستويات للنزول أكثر من الحالة.ويؤكد العمادي أن المؤشرات الإقتصادية عن الإقتصاد القطري جيدة، والنمو الإقتصادي في معدلاته الطبيعية، كما أن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم بقطر عام 2022، وبالتالي فجميع المؤشرات المحلية تشير إلى الاطمئنان وزيادة النمو الإقتصادي.أما على المستوى الدولي كما يقول العمادي فإن إستمرار المشاكل في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات أسعار النفط تلقي بمزيد من القلق على أسواق المنطقة، فالمستثمرون الأجانب يرون هذه العوامل سلبية ولا تشجع على الإستثمار، ولكن مع الوضع القوي في قطر والإقتصاد الجيد فإن الصورة تختلف، حيث تدعم هذه العوامل السوق القطري والاستثمار فيه وتشجع على دخول مستثمرين جدد، خاصة في حالة تحسن الأحوال السياسية في المنطقة.عوامل سياسية واقتصاديةمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد، أن العوامل السياسية والإقتصادية في المنطقة، لا تزال تسيطر على الأسواق في المنطقة ومنها بورصة قطر، خاصة الانتخابات الأمريكية المقررة اليوم، فالعوامل النفسية تلعب دورا مهما في قرارات المستثمرين.ويضيف أن الأسعار الحالي وصلت إلى القاع، وليس من المنتظر أن تتراجع مرة أخرى، وبالتالي فالأسعار تشجع على الشراء، خاصة أن المخاطر في هذه الحالية محدودة جداً، في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط، وتأثيره الإيجابي على دول المنطقة ومنها السوق القطري، حيث تتحكم العوامل النفسية في العديد من قرارات أسواق المال.ويضيف أن ما ينقص السوق حالياً هو السيولة، فالأسعار جيدة ومغرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار أو التوسع في استثماراتهم في البورصة، ويوضح أن المحافظ الأجنبية بدأت في الدخول والشراء، في الوقت الذي لا يزال المستثمرون القطريون يفضلون إستثمار أموالهم بالخارج.ويتوقع أداء إيجابياً في السوق خلال الفترة القادمة مع قرب انتهاء السنة وإعلان النتائج النهائية للشركات. مشيرًا إلى أن المحافظ الأجنبية أسهمت في ضخ سيولة في السوق يساعدها الأسعار الجيدة للأسهم التي تشجع على الشراء. مما أسهم في ارتفاع المؤشر.ويشير إلى أن المحافظ المحلية عدلت من مراكزها المالية عقب التراجعات الماضية. وهذه التعديلات تساهم في تحسين وضع السيولة في السوق خلال الفترة القادمة، من خلال التعامل على أسهم متوسطة لا يترتب عليها أرباحا أو خسائر كبيرة. ويوضح أن أغلبية التعاملات تركزت على الأسهم المتوسطة وهي سمة المضاربين في السوق الذين يسعون إلى هذه الأسهم تحقيقا لمكاسب سريعة وفورية وإن كانت ليست بالحجم الكبير. البنوك في المقدمةوكعادته احتل قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة تعاملات اليوم، حيث تم تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 188 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1331 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا 1.64 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل 2803 نقاط. الحاج: توقعات بأداء إيجابي مع انتهاء السنة المالية وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 803.5 آلاف سهم قيمتها 167 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 779 صفقة ووصل المؤشر إلى 5726 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 2.1 مليون سهم بقيمة 73 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 997 صفقة، ارتفع مؤشر القطاع إلى 3 آلاف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين 77 ألف سهم قيمتها 6 ملايين ريال، وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم بقيمة 24.2 مليون ريال، وتنفيذ 734 صفقة، وتراجع مؤشره 52ر3 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 2253 نقطة.وتداول قطاع الإتصالات 478 ألف سهم بقيمة 13 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 457 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.80 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألف و126.57 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.74 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16121 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.99 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3673 نقطة. وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 536.4 مليار ريال.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء عمل على شرف فخامة الرئيس توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا، والوفد المرافق له بحضور سعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني، الرئيس الصربي يدعو رجال أعمال البلدين لتعزيز التعاون الإستثماري خلال لقاء مع الرابطة سفير دولة قطر في بلجراد وسعادة السفير السيد جاسمينو بوزدراك سفير جمهورية صربيا في الدوحة، ذلك على هامش زيارته للدوحة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وقد حضر اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، وعضو الرابطة السيد سعود المانع، والسيدة سارة عبد الله نائب مدير عام رابطة رجال الأعمال القطريين. حديث جانبي بين الشيخ خالد بن ثاني والرئيس الصربي وتوجه فخامة الرئيس الصربي بكلمة شكر فيها أعضاء الرابطة على هذا اللقاء، ونوه إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم من الجانب الصربي، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة، كما أشاد بالازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر. وذكر فخامته بأن صربيا تتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار، منها موقعها المميز في أوروبا حيث تقع في مفترق الطرق بين وسط وجنوب شرق أوروبا، فضلًا عن وجود عدد من الاتفاقيات بين صربيا والدول المجاورة منها اتفاقية تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وإتفاقية التجارة الحرة لوسط أوروبا (CEFTA) ولديها أيضا نظام التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي، ونظام الأفضليات المعمم مع الولايات المتحدة، واتفاقيات تجارة حرة فردية مع روسيا. الرئيس الصربي متحدثاً لفيصل بن قاسم ونواف بن ناصر كما أكد فخامته على النمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في بلاده حيث بلغ عدد السياح في صربيا عام 2007 (2.2) مليون سائح نظرًا للطبيعة الخلابة التي تتمتع البلاد حيث يوجد في صربيا العديد من الينابيع ذات المياه الساخنة التي تشكل موردا هاما للسياحة العلاجية التي تشتهر بها صربيا. لقطة جماعية للرئيس الصربي مع رئيس واعضاء الرابطة ومن جانبه رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بفخامة الرئيس الصربي والوفد المرافق، مؤكدًا على أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير حجم التبادل التجاري، كما أكد إهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في صربيا خاصة في قطاع السياحة، كما توجه بدعوة للشركات ورجال الأعمال في صربيا لاستكشاف الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، حيث إنها تتمتع ببنية تحتية وتشريعية متطورة وجاذبة للإستثمار. فيصل بن قاسم: تشكيل وفد أعمال لزيارة صربيا واستكشاف فرص الإستثمار وفي ختام هذا اللقاء توجه فخامة الرئيس الصربي بالشكر للجانب القطري على حفاوة الترحاب، كما دعا رئيس الرابطة لزيارة صربيا، والتعرف على البيئة الاستثمارية والسياحية عن قرب، وقد رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الدعوة وعبر عن استعداده ورجال الأعمال القطريين لتشكيل وفد لزيارة صربيا والتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب.الجدير بالذكر أن صربيا التي يقطنها 7.3 مليون نسمة هي دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي حيث بدأت بمرحلة المفاوضات على 33 بندًا من أجل رفع معايير الدولة في مجالات عدة مثل القضاء وحماية الطبيعة والتعليم إلى المعايير الأوروبية. تأمل حكومة صربيا الحصول على عضويتها بحلول عام 2020.

وزير الإقتصاد يدعو إلى زيادة التعاون المشترك بدعم اتفاقية تشجيع الإستثمارإعطاء الأولوية لقطاعات تمثل إضافة نوعية لاقتصاد البلديندعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والأرجنتين والذي بلغ في العام 2015 نحو 181 مليون دولار، قائلاً: "واضعين في الاعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".وأعرب وزير الإقتصاد خلال ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني والذي حضرته سعادة السيدة مارتا جابرييلا ميكاتي، نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، بمشاركة رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر. وقد حضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وعضو الرابطة السيد إبراهيم الجيدة. كما حضر سعادة السيد محمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد أحمد آهن مدير التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس شركة وقود والسيد حمد سعد السعد مستشار بشركة حصاد للأغذية، أعرب عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون من خلال هذا الملتقى الهام بين البلدين الصديقين، قائلا: "ولا يفوتنا في هذا المقام عن تقديرنا العميق للنائبة الرئيس والحكومة لما لمسناه من رغبة صادقة في تعزيز الأهداف المشتركة للبلدين. واضعين في الإعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".حماية الاستثمار ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة دعم القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة إلى بيونيس ايريس للمشاركة في منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار.، قائلا: "لا شك أن علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا منذ منتصف السبعينيات القرن الماضي والتي توجت بتبادل الزيارات الرسمية بين قياداتنا العليا أكدت على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين.وقال إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة التي تم توقيعها تمثل لبنة جديدة في مسيرة علاقاتنا الاقتصادية المتميزة، كما تعد هذه المبادرة دافعًا لبذل المزيد من الجهد المشترك في سبيل تفعيل الاتفاقيات الأخرى التي من شانها تعزيز حجم التبادل التجاري بين بلدينا.وأوضح أن البلدان يتطلعان إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاداتنا، وتطوير التعاون بين القطاعين الخاص ورجال الأعمال من الجنبين وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقاتنا في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة، وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.بيئة استثمارية جاذبةوقال إن قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى. وزاد: "وبفضل هذه الجهود أسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر في نهاية العام 2014، وذلك حسب تقرير مسح الاستثمار الأجنبي في دولة قطر لعام 2015، وأسهمت دول أمريكا اللاتينية بـ34% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام "2014.دور القطاع الخاص وقال إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية والتي تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركاؤنا في دول العالم كافة. مضيفا: "نجتمع اليوم في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفعنا إلى إيجاد سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تقف في وجه رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة..كما أننا نؤمن بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، لذلك فإننا مدعون لفسح المجال لعقد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأرجنتينيين، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الصديقين". بن طوار: "حماية الإستثمار" تفتح باب التعاون بين البلدينمن جانبه أكد نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تتميز بالمتانة والقوة بالإضافة إلى أن الأرجنتين من الدول الكبرى والتي تمتلك الفرص الاستثمارية الضخمة في كافة المجالات الاقتصادية.وبيّن أن توقيع الاتفاقية على مستوى الدولتين لفتح باب الاستثمار لتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين سيزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تنظيم العلاقة الاقتصادية ودعم المستثمرين في كلا البلدين، لافتا إلى أن كافة القطاعات التي من الممكن أن يتم الاستثمار بها ومنها السياحة والعقار والمعادن والمواد الغذائية والتي من الممكن أن يكون للجانب بالقطري حضور بها.وأوضح أن المستثمرين القطريين وجال الأعمال يتطلعون لتوسيع دائرة استثماراتهم في الأرجنتين خاصة أن المجال مفتوح أمامهم من قبل السلطات الأرجنتينية إذ أن الفرص الاستثمارية الكبرى الموجودة يجب أن تحظى بالاهتمام من الجانب القطري في كل القطاعات.وبيّن أن تنظيم وفد من رجال وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الأرجنتين خلال الأشهر المقبلة وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك أمام رأس المال القطري.

رئيس الغرفة أكد أن "صنع في قطر" فرصة لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدينالسمرين: قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة.. و8.6 مليار ريال التجارة البينيةالعلاقات التجارية بين السعودية وقطر لم تتأثر بتراجع الاقتصاد العالميرحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- باستضافة المنتدى الإقتصادي السعودي القطري والمعرض المصاحب له على أرض المملكة العربية السعودية بإعتبارها الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، معتبرًا أن المنتدى والمعرض يعد فرصة كبيرة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب.ونوه في كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى بالإعتماد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين في دفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة، مؤكدًا أن المنتدى يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشتركة وإستكشاف الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين والتعرف على كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والانطلاق نحو آفاق أرحب.وقال في كلمته: "ليس بخافٍ عليكم أننا ننظر إلى السعودية باعتبارها الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، والنموذج المثالي الذي يحتذى به، لذلك فإن تنظيم منتدى أعمال قطري - سعودي على هامش المعرض لهو التأكيد أن هدفنا ألا يكون المعرض مجرد ساحة لعرض المنتجات والصناعات القطرية في السوق السعودي، وإنما فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين إلى آفاق أرحب. لذا نأمل أن يكون هذا المنتدى دافعًا ومحفزًا لنا كأصحاب أعمال لبذل المزيد من الجهد في هذا الجو المفعم بالمودة والإخاء، وذلك للوصول إلى أهداف مشتركة.الإستثمارات المتبادلةوأشار إلى أننا نجتمع كرجال أعمال لنتباحث حول أفضل الآليات التي تساعدنا على زيادة علاقات التعاون المشتركة بيننا، والفرص التي يخلقها التفاهم والتقارب بين أصحاب الأعمال السعوديين والقطريين، ولنتطلع بصورة متجددة على المعوقات التي قد تحول دون تدفق الاستثمارات المتبادلة، معربا عن قناعته التامة بأن أساس الشراكة بين قطر والسعودية.. يقوم على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسي في تحقيق التنمية.. من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.. وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما.. وتوفر فرص العمل للشباب. مضيفا: "إلا أنني أدرك، أن هناك مسؤولية تظل ملقاة على عاتقنا نحن كأصحاب أعمال.. لذا علينا أن ننتهز الفرصة لخلق مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة، للاستفادة من هذه الميزات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بيننا، وللاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتمتع بها كل طرف.وتابع يقول: "لا نريد أن تكون لقاءاتنا هذه مجرد مادة للتناول الإعلامي، ولكن علينا تحقيق أكبر قدر من المكاسب لمجتمع الأعمال القطري والسعودي، سواء بالاطلاع على المستجدات أو متابعة نتائج ومخرجات اللقاءات السابقة.التجارة البينيةومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين عن سعادته بانعقاد هذا المنتدى بعد إطلاق رؤية المملكة 2030م وهو ما يتيح مساحة كبيرة للتعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين الشقيقين، ويعزز التجارة البينية وضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن مساهمته في تعظيم الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والخليجي.وأشار إلى أن المطلع على حجم التجارة البينية بين المملكة ودولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية يجد أن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخرًا، حيث تعد قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ عام 2015 حوالي 8.6 مليار ريال بعد أن كانت حوالي 7.1 مليار ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 4.9% رغم تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص في العام 2015.دعم الاستثمارات ونوه السمرين بأن أهمية هذا المنتدى تأتي في ظل التحديات التي يواجهها العالم والتي تستلزم منا دعم الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وقطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة حتى عام 2015 بلغت حوالي 224 مليار دولار، فيما تأتي دولة قطر بالمرتبة الحادية عشرة بحجم استثمارات بالمملكة بلغ حوالي 3.8 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة قطر حوالي 33.2 مليار دولار حتى عام 2015م وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر حوالي 108 مليون دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م.اقتناص الفرص وبين رئيس مجلس الغرف السعودية بأنه وفي إطار المزايا النسبية المتوفرة في المملكة، وقطر، نتطلع إلى تعاون أكبر بين رجال الأعمال لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أنه لدى المملكة وقطر فرص استثمارية كبيرة يمكن أن تتشاركا في بنائها بما يعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وجهود التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك. في حين شدد على أن المنتدى لا يستهدف فقط الاستثمارات والشراكات الكبيرة وحسب، بل نتطلع إلى رفع مستوى الاهتمام المشترك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعتبرها العالم المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث تمثل هذه المنشآت حوالي 90% من المنشآت على مستوى العالم. كما أن نهضة كثير من الدول اعتمدت على مثل هذه المنشآت التي تمثل نقطة العبور إلى النجاح التجاري والاستثماري لكثير من أصحاب الأعمال الذين كانت بدايتهم متواضعة وبرؤوس أموال صغيرة لكنهم الآن أصبحوا من أهم المؤثرين في قطاع الأعمال.وأوضح السمرين أنه رغم الاهتمام بتعزيز العلاقات على مستوى مختلف القطاعات، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدا بالقطاعات ذات المزايا النسبية لدى كلا البلدين وأبرزها قطاع الطاقة والصناعات التحويلية والثروة المعدنية والسياحة وغيرها من القطاعات التي نسعى إلى تعزيز وإبراز الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة بها لتحقيق مستويات طموحة من التوسع الكمي والارتقاء في جودة الخدمات المقدمة في كل من المملكة ودولة قطر.عروض استثماريةوشهد المنتدى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر بما فيها المشروعات التي تطرحها استضافة قطر كأس العالم 2022م بالإضافة للفرص في قطاعي الصناعة والسياحة، كما استمع الجانب القطري لعرض تقدمه الهيئة العامة للاستثمار حول رؤية المملكة 2030م.ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصًا القطاع السياحي، وبحث إمكانية مشاركة واستفادة قطاع الأعمال السعودي من تلك الفرص من خلال مشاريع شراكة مع نظرائهم القطريين.

تراجع طفيف للمؤشر مدفوعا بعمليات جني أرباحالعمادي: العوامل الخارجية تضعف شهية المستثمرين لدخول البورصةأبو حليقة: الوقت مناسب لارتداد المؤشر نحو الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة التداول اليوم، تراجعاً طفيفاً بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07 %، ليغلق عند مستوى 9948.74 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم تناقل أكثر من 7.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 216.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق.وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في بداية الجلسة، إلا أن دخولا قويا للمحافظ وموجة شراء على أسهم بعض الشركات أدى إلى تحول المؤشر للأخضر مع تحسن مستويات السيولة، إلا أن الدقائق الأخيرة من الجلسة شهدت عملية جني أرباح أدت لعودة المؤشر لدائرة التراجع بمستويات طفيفة.وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين للدخول بقوة وضخ المزيد من السيولة، خصوصا حالة عدم اليقين بالنسبة لاتجاهات أسعار النفط، وتأثير الانتخابات الأمريكية على البورصات العالمية، مشيرين إلى أن العوامل الداخلية مطمئنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا بعد وصول أسعار أسهم بعض الشركات لمستويات مغرية جدا للشراء ونزول بعضها عن مستويات أسعار الإكتتاب.مكاسب طويلة المدى وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي، أن الشركات المساهمة القطرية شركات جيدة، والإستثمار في أسهمها يحقق مكاسب على المدى الطويل، نظراً لقوة ومتانة الإقتصاد القطري، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تراجع أرباح بعض الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية تراجع طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أن أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة وصلت إلى مستويات متدنية مغرية للاستثمار، إلا أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين وتؤدي لحالة من الحذر والانتظار قبل ضخ المزيد من السيولة في الأسهم. وأضاف العمادي أن غياب وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه أسعار النفط وحالة الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق الإقليمية والعالمية عوامل تؤثر على مختلف البورصات بما فيها سوقنا المحلي، وهو ما يؤدي إلى تردد المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات في البورصة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد رغم تراجع أسعار النفط، حيث إن الإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.موجة التراجعاتمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول استطاعت أن تكسر موجة التراجعات التي استمرت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه رغم أن بداية الجلسة شهدت تراجعا للمؤشر إلا أنه استطاع التماسك والارتفاع نتيجة لإقبال المحافظ على الشراء، ومع اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة شهد المؤشر تراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، ومع ذلك كانت خسائر المؤشر طفيفة.وأضاف أبو حليقة أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار، خصوصا أن بعض الشركات أسعارها وصلت لمستويات أقل من أسعار الاكتتاب، وهذه فرص حقيقية لعودة السيولة ودخول المستثمرين للسوق مجدداً، نظراً لما يحققه الاستثمار في أسهم الشركات القطرية من عوائد جيدة، وبالتالي فإن التوقعات تشير لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة للاستقرار والتماسك، وعودة المحافظ والأفراد للسوق مجدداً مما سينعكس إيجابياً على تحسن قيم وأحجام التداول، خصوصا أننا في الأشهر الأخيرة من السنة، وهي فترة عادة ما يتجه فيها المستثمرون لإعادة تجميع محافظهم استعداد للتوزيعات والأرباح.عوامل خارجية وشدد أبو حليقة على أن العوامل الخارجية، خاصة تراجع أسعار النفط وما تتركه من أثر على البورصات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى تأثر البورصات العالمية بحالة الترقب في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية كلها عوامل تؤثر على الوضع وتدفع بالمستثمرين لحالة من الترقب وعدم الرغبة في ضخ استثمارات في البورصات، إلا أن العوامل الإيجابية في السوق القطري واستمرار تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة، وكذلك الإنفاق الكبير على المشاريع الإستراتيجية في الدولة يجب أن تكون هي الحافز والمحرك لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، وبالتالي فإننا نتوقع بعد وصول أسعار كثير من أسهم الشركات لهذه المستويات المتدنية والمشجعة للاستثمار، وقوة العوامل الداخلية أن يتجه المؤشر خلال الفترة القادمة لتعويض جزء من خسائره والارتداد للارتفاع.وشهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 407 آلاف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.7 نقطة، أي ما نسبته 0.56% وأغلق عند مستوى 2802.09 نقطة.تداولات القطاعاتكما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، حوالي 355.8 ألف سهم بقيمة حوالي 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% وأغلق عند مستوى 5761.10 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 938.9 سهم بقيمة 56.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% وأغلق عند مستوى 2979.77 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 21.1 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% وأغلق عند مستوى 4455.72 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 2256.82 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 12ر0%، وأغلق عند 1131.37 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول حوالي 256.4 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، وأغلق عند مستوى 2409.73 نقطة.

عقدت اللجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تركمانستان اليوم اجتماعها الثاني في الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان. واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر وجمهورية تركمانستان ترتبطان بعلاقات متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.. مبيناً أن اجتماع اللجنة يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات مع دولة قطر في مختلف المجالات والقطاعات. وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على المحضر المشترك لأعمال اللجنة.

تقيم غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، بالتعاون مع هيئة الإستثمار؛ منتصف شهر ديسمبر المقبل في "الدوحة" ملتقى اقتصاديا أردنياً - قطرياً يتخلله معرض للصناعات الوطنية "الأردن اليوم".وحسب رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، سيعقد الملتقى في الـ 14 من كانون أول المقبل على مدى ثلاثة أيام، بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية.وقال الكباريتي "رئيس إتحاد الغرف العربية"، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني- القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانيات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين.وأوضح الكباريتي أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.متابعًا: "لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين "الأردن وقطر" ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي".وأشاد بـ "الإستثمارات القطرية الناجحة" في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلا بغرفتي التجارة في البلدين.بدوره أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، أن إقامة معرض للصناعات الأردنية في الدوحة "فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، في ظل إغلاق الأسواق التقليدية".وأوضح أن الغرفة "تمتلك استراتيجية" لدعم أنشطة الترويج للصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، "بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الوطنية".وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني حريص على تعزير وتطوير التعاون الاستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للإستثمار بالأردن والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.وأشار الجغبير إلى أن إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة للتبادل التجاري الذي ما زال دون المستوى، مشددًا على ضرورة تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وأضاف: "الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقًا رئيسية للصناعة الأردنية".

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد كمال الدين حيدروف، وزير حالات الطوارئ بجمهورية أذربيجان. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجالات الإقتصاد والإستثمار. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر لبدء أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكدا حرص واستعداد دولة قطر لزيادة التعاون بين البلدين. كما أكد الاجتماع على أهمية تبادل الزيارات في تعزيز التعاون المشترك، وأشاد بالشراكة القوية التي تربط دولة قطر وجمهورية أذربيجان.

قالت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر ، إن قطر تدرس الإستثمار في صندوق التكنولوجيا العالمي، الذي تؤسسه مجموعة سوفت بنك، والمملكة العربية السعودية، بقيمة 100 مليار دولار.

الحر: القطاع المالي الأكثر إستهدافاً من قبل الجرائم الإلكترونية نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار ورشة عمل مجانية حول الجرائم الإلكترونية، وذلك يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2016 في قاعة الغرافة، الطابق 16 بمقر الأكاديمية، ويأتي ذلك إنطلاقاً من سعيها لتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنياً ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية.وأدار ورشة العمل المكثفة التي استغرقت ساعة كاملة عضو معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار ومدير خدمات المخاطر في شركة "كرو هوروث" السيد ديفيد كافرتي، الذي قام بتزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية.وقال السيد ديفيد كافرتي: "بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها. لذلك، وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، الثقافة واليقظة التامة إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية."وأضاف: "إن التعاون القائم اليوم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار من شأنه أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء."وقال السيد كالهين، عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار:"عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد أن نوجه اهتمامنا إلى كادر العمل. إن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت. لذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات.""يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين."وأضاف الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"منذ إنطلاقتها، حرصت اكاديمية قطر للمال والأعمال على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وفيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافاً لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للاوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الالكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية."وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى. وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70% من الهجمات تحتوي على فيروسات، برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضاً إلى أن حوالي 25% من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك.كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة.