قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وإندونيسيا يقدر بنحو 5.5 مليار ريال سنويا، لافتاً إلى أن هذا الرقم رغم حجمه المهم فإن الفرص عديدة لتطويره.وأضاف خلال كلمته أمام منتدى الأعمال القطري الإندونيسي الذي عقد اليوم، أن هناك العديد من فرص الشراكة المهمة التي يمكن إقامتها بين البلدين، خاصة بالنسبة لمجتمع الأعمال لكلا البلدين حيث يتيح هذا اللقاء الفرصة لبناء علاقات شراكة مزدهرة في المستقبل.وقال مستعرضاً العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين: إنها علاقة متميزة وحث الشركات ورجال الأعمال من البلدين لإنتهاز الفرص الإستثمارية المتاحة. وأكد سعادته أهمية تكاتف الجهود لرجال الأعمال في كلا البلدين لإستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات في كلا البلدين، وضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، والعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة.ودعا القطاع الخاص القطري للبحث في مختلف إمكانات الشراكة التجارية والاقتصادية التي يمكن إقامتها مع نظيره الإندونيسي.وأوضح أن النمو الإقتصادي لإندونيسيا بلغ 4% سنويا، مشيراً أن هذا أداء يعتبر من بين الأسرع دوليا باعتبار الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لدولة قطر يتراوح بين 6% و6.5%، وقال:" أعتقد أن هناك فرص أعمال هامة أمام مجتمعي الأعمال القطري والإندونيسي في ظل النمو الجيد الذي يحققه كلا البلدين.وزاد: لدينا شركات قطرية تنشط في السوق الإندونيسي كما توجد شركات إندونيسية تعمل في السوق المحلي، بالإضافة إلى إقامة نحو 40 ألف مواطن إندونيسي في قطر حالياً ويساهمون في النمو الإقتصادي القطري".كما أشار سعادته إلى أن العمالة الإندونيسية تساهم في التنمية الإقتصادية في دولة قطر وأهمية الدفع بالإتفاقيات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمارية مع جمهورية إندونيسيا وزيادة حجم المبادلات التجارية في شتى المجالات والقطاعات الإقتصادية، وضرورة إستغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة في الجانبين من أجل الإرتقاء بمعدل التجارة القطرية الإندونيسية.

أعلنت شركة السلام العالمية إن مجلس إدارتها سيعقد إجتماعاَ في 15 الجاري، وذلك لدراسة بعض الفرص الإستثمارية المتاحة، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة.

إستقبل فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز وفتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال القطريين في جمهورية تركيا.وتناول اللقاء الذي جرى أمس آفاق مناخ الأعمال والفرص الإستثمارية المواتية في مختلف الأنشطة التجارية وقطاعات الإقتصاد التركي ومختلف القضايا الاقتصادية والفرص المتاحة للقطاع الخاص في البلدين الشقيقين. الرئيس التركي يشيد بالتعاون الثنائي ويدعو الى مواصلة جهود دعم القطاع الخاص القطري والتركيوعلى هامش اللقاء الذي جمعهما، قام فخامة الرئيس التركي بإهداء الشيخ د. خالد بن ثاني نسخة من المصحف الشريف مرسومة بالخط العثماني، كما أهداه نسخة خاصة من مؤلفه "رؤية للسلام العالمي"، وإصدار نادر يحمل عنوان "القدس من خلال الصور الماضي والحاضر ".وأثنى فخامة الرئيس التركي خلال اللقاء على المستوى الذي وصل إليه حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين على النطاقين الرسمي والخاص داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين الشقيقين للارتقاء بالاستثمارات المشتركة واستغلال الفرص الاستثمارية الأخرى التي يتيحها المناخ الاقتصادي الجاذب في كل من قطر وتركيا.وأكد فخامته على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الطموح الذي يتطلع إليه الطرفان، بما يعكس طبيعة التعاون الوثيق بين قطر وتركيا في مختلف المجالات وخصوصاً الاقتصادية والتجارية منها. الرئيس التركي وخالد بن ثاني خلال المباحثات في القصر الرئاسي بأنقرةوحضر اللقاء من الجانب التركي كل من سعادة السيد سفر توران كبير مستشاري فخامة الرئيس التركي ، وسعادة السيد أرده إرمونت - رئيس مركز التجارة العالمي في إسطنبول، ومن الجانب القطري حضر برفقة سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني كل من السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، والسيد علي عبد الرحمن الهاشمي الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاستثمار.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة هي واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية في قطر بما لديها من محفظة ضخمة في القطاع العقاري واستثمارات مالية هائلة في مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلية ورعاية صحية وإعلام وغيرها، كما حصدت جوائز دولية عدَّة آخرها لقب فوربس لعام 2015 كـ" أفضل مجموعة قطرية متنوعة الاستثمارات" فضلاً عن تصنيفات دولية مختلفة للمجموعة ضمن قوائم عربية ودولية لأقوى الشركات في المنطقة والعالم وأكثرها تأثيراً وفقا لحجم استثماراتها. ومن المؤكد أن العلاقات القطرية التركية تشهد منذ سنوات نموًا كبيرًا في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، ويصف العديد من المراقبين هذه العلاقات بالاستراتيجية، حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية بين قطر وتركيا حوالي 1.5 مليار دولار، وذلك صعودا من 38 مليون دولار فقط في عام 2000 إلى 800 مليوناً في 2014 . الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشيخ خالد بن ثانيوتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها والذي يتجاوز 20 مليار دولار، ويتوقع أن تقفز إلى المركز الأول في غضون سنوات قليلة، فيما تتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار. ويبدي المسؤولون الأتراك اهتماما متزايدًا بالاستثمار في قطر، حيث تعمل نحو 60 شركة تركية كبيرة في السوق القطري حالياً، وقرابة 150 شركة صغيره في مجالات المقاولات والإلكترونيات والتجارة على تنفيذ مشروعات في قطر تصل قيمتها إلى حوالي 14 مليار دولار معظمها تمت ترسيته خلال السنوات العشرة الأخيرة. ووفقا لأحدث الإحصائيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا، فإن حجم استثمارات الشركات التركية في قطر يصل إلى حوالي 7 مليارات دولار. وكان رئيس اتحاد المقاولين الأتراك "أمين سازاك" أكد في تصريحات سابقة أنَّ بإمكان الاستثمارات التركية الجديدة في قطر أن تبلغ ما بين 25-30 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، في مجال تجهيزات البنية التحتية قبيل مونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر في 2022. وتضاعف حجم الصادرات التركية إلى قطر خلال العامين الماضيين بنسبة 200% ليصل إلى 1.2 مليار دولار. وبلغت قيمة الصادرات التركية لقطر في 2007 بنحو 457 مليون دولار، فيما كانت قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا 27 مليون دولار فقط. وتتركز قائمة الواردات القطرية من تركيا على الحديد والصلب والأجهزة والمعدات الكهربائية والجرارات والدراجات ومصنوعات الحديد والصلب والصناعات الثقيلة عموما، والمنتجات الغذائية بكافة أنواعها. أردوغان وخالد بن ثاني يتوسطان الشيبي والهاشميوفي عام 2009 أقيم أول معرض "صنع في تركيا" بالدوحة، وخلال شهر ديسمبر المقبل سيتم تنظيم دورة جديدة من هذا المعرض. وينتظر أن تشهد الفترة القادمة الشروع في إنجاز القرية التركية في الدوحة حيث من المتوقع أن تكون مدينة إسطنبول مصغرة تحتوي على أسواق وفنادق ومسجد، على أن المشروع يوفر فرص العمل لآلاف الأشخاص. وعلى الصعيد السياحي أصبحت تركيا منذ بضع سنوات مقصدا مهما للسياحة القطرية نظرا لما تقدمه من منتج نوعي يتلاءم مع متطلبات السياحة العائلية حيث استقطبت في العام الفائت أكثر من 20 ألف سائح قطري، وكان البلدان الشقيقان قد وقعا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.

أكد الدكتور منتصر العقلة رئيس هيئة الاستثمار الأردنية لـ"بوابة الشرق" أن الهيئة تدعم الإستثمارات القطرية في الأردن وتفتح كافة أبوابها أمام المستثمرين ورجال الأعمال والشركات القطرية وتوفر كافة المعلومات أمامهم حول الفرص الإستثمارية في مناطق المملكة الذي من شأنه ان ينمي علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر والأردن مشيراً الى أن العام الحالي شهد تزايداً في إستثمارات رجال الأعمال القطريين بقطاعات سياحية وصناعية مختلفة هذا عدا عن الإستثمارات في البورصة والقطاعات العقارية.وقال: إنه يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الإستثمارات من قطر بسبب ما يقدمه الأردن من تسهيلات جديدة وحوافز للزيادة الإستثمار التي أوجدها القانون الجديد.وحول ما حققته الهيئة بعد شهور على إفتتاحها؟قال: إن النافذة الإستثمارية التي بدأت عملهامنذ شهور أدت إلى تقديم تسهيلات للمستمرين حيث عملت على إختصار الإجراءات وتوحيد عملية الإستثمار حيث عملت على إختصار الإجراءات وتوحيد عملية الإستثمار.وأضاف إن أهمية النافذة تنبع من كونها عملت على توحيد الجهات الحكومية وإزالة المعوقات التي كانت تسبب شكاوى للمستثمرين بسبب طول فترتها بما يعد من الحواجز التي تحول بينهم وبين إنجاز إستثماراتهم بالسرعة المطلوبة بحيث أسهمت النافذة في تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة إستناداً الى ما رسخه قانون الإستثمار الجديد بأن تكون النافذة الإستثمارية متضمنة بوجد موظفين لديهم الصلاحيات والمهام التي تخولهم ان يكون لهم القرار والمرجعية لمختلف المؤسسات والوزارات التي لها علاقة بالإستثمار والإقتصاد دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة حكومية كما كان يحدث في السابق الذي يؤدي الى إطالة الوقت الذي يقطعه المستثمرون عند إنجاز معاملاتهم وتم تجهيز النافذة بكل ما تحتاجه فنيا وإدارياً لتحقيق هدفها بتقديم الخدمات للمراجعين التي تشمل جميع مراحل الإستثمار حتى بعد الإنتهاء من المشروع الذي يوفر الوقت والجهد على المستثمر ويجعله يتفرغ لمشروعه وتطويره بما يتيح إستقطاب الراغبين بالاستثمار من مختلف الدول إضافة الى قيام المستثمرين بالتوسع بإستثماراتهم الحالية في المملكة.وقال: ان هيئة الإستثمار كذلك تولي أهمية لطلبات المستثمرين وتعمل على تذليل الصعاب أمامهم وبذل كافة الجهود لإتمام مشاريعهم وبكل يسر وسهولة، مشيراً الى ولتحقيق هذا الهدف تقوم الهية بالتواصل مع المستمرين ورجال الأعمال والأخذ بعين الإعتبار لأرائهم ومقترحاتهم والقضاء على كل أشكال الروتين أو ما يعطل معاملاتهم وتراخيصهم وذلك حرصاً من الحكومة على رعاية الإستثمار وتحفيزه بالشكل الذي يخدم مصالحهم ومصلحة الدولة.وأضاف: ويأتي الدور الذي تقوم به الهيئة إنطلاقاً من المهام المنوطة بها ووفق التوجيهات الملكية لها كهيئة مسئولة عن تنمية الإستثمار بالأردن ونظراً للأهمية القصوى التي توليها الدولة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية ونظراً لأن الإستثمار يعد من الدعامات الرئيسية للإقتصاد وزيادة الدخل الوطني بما سوف يخدم التنمية في البلاد وينعكس إيجابياً على المواطنين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى.واضاف: إن الإستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية كبيرة بسبب الارتفاع المضطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمريين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة واصبح لاعباً أساسياً ضمن الإقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له إنعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام احدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس اهمية الثروة العقارية ومستقبلها الايجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء الدوحة الجديد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر ان المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والاماكن التسويقية حيث ان هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية سيشهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "26 إلى 30" يوليو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "113" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.428" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من اغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد السيد محمد عبد الله الجابر القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى أستراليا أن دولة قطر تتميز بخبرة كبيرة وتجربة طويلة في مجالات الإستثمار الأجنبي والشراكات المتعددة الجنسيات، والأسواق المالية العالمية.جاء ذلك خلال مشاركة السيد الجابر في حلقة نقاشية بغرفة التجارة والصناعة الاسترالية – العربية التي عقدت في مدينة أدالايد الاسترالية اليوم تحت شعار "تمكين التجارة والإستثمار".وأشاد الجابر في كلمته باستثمارات شركة "حصاد أستراليا" قائلاً إن "حصاد أستراليا هي إستثمار قطري ينمو في أستراليا، ويفيد القطريين والأستراليين معاً".وحول تشجيع التعاون في مجالي التعليم والبحوث العلمية، بين قطر وأستراليا، قال "يعتبر الإبتكار في مجال التعليم والبحوث أولوية من أولويات قطر، وقد أنشأنا مؤسسة قطر وصندوق رعاية البحث العلمي، الذي يموّل بحوث الأكاديميين في قطر وفي جميع أنحاء العالم"، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الطلاب القطريين الملتحقين بالجامعات الاسترالية وأن يشهد الامر مزيداً من التعاون الأكاديمي بين قطر وأستراليا.يذكر أن شركة حصاد أستراليا تمتلك حاليا وتدير أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي، والتي تنتج بدورها 290 ألف رأس من الأغنام و190 ألف طن من الحبوب بشكل سنوي.هذا وتعتبر شركة حصاد أستراليا جزءا أساسيا في تجسيد رؤية شركة حصاد الغذائية بأن تصبح رائدة عالميا في مجال المنتجات الغذائية عالية الجودة ، وتتخذ الشركة من مدينة سيدني مقرا رئيسياً لها.وتسعى شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، الى إدارة نشاط تجاري مربح ينمو باستدامة والمساهمة في توفير مصادر الغذاء محليا وعالميا إذ تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل ماركات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، وموجهة للنمو، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن تحقي صافي ربح بلغ 59.3 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2015 مقابل صافي الربح 54,9 مليوم ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه ، كما بلغ العائد على السهم 0.565 ريال في النصف الأول من العام 2015 مقابل العائد على السهم 0.523 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.يذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في فبراير 2008، وتختص الشركة في إستثمار وتطوير مختلف المشاريع العقارية مثل إنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية وأعمال الوساطة العقارية وإدارة المباني وإدارة الأصول والمحافظ العقارية محلياً وإقليمياً وعالمياً وبالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أكد رجال أعمال ومحللون إقتصاديون ان ماحققته بورصة قطر من إرتفاعات في تداولات اليوم يعد مؤشراً قوياً على عودة الإستقرار والإرتفاعات في جميع المؤشرات خلال الفترة القادمة..وقالوا ان زيادة حجم التداول وزيادة عدد المحافظ للشراء أعاد المساهمين الى المنطقة الخضراء، وأعاد الثقة والطمأنينة التي إفتقدها المساهمون خلال الفترة الماضية بسبب أسعار النفط، وقالوا إن الإجتماعات التي أحتضنتها الدوحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا وأمريكا انعكست إيجاباً على البورصات الخليجية جميعاً، وازالت المخاوف المتعلقة بأسعار النفط، وحولتها الى تفاؤل يتوقع معه إرتفاعات في نتائج البورصة خلال الفترة القادمة.وأكد رجل الأعمال السيد عماد أبو جلالة أن نتائج تداولات البورصة ليوم اليوم والتي حققت إرتفاعات تؤكد إنها ستعود الى الإستقرار، مشيراً الى أن الأسباب التي أدت الى تراجع أداء البورصة خلال الفترة الماضية متعلقة بالجانب النفسي للمشترين، حيث أظهرت إنخفاضات أسعار النفط والتوقعات السالبة لنتائجها نوعاً من الخوف جعل المتعاملين يحجمون عن عمليات البيع والشراء بالصورة المطلوبة. وقال إن الإتفاق النووي والإجتماعات الإيجابية التي شهدتها قطر خلال اليومين الماضين أعطت نوعاً من الثقة العالية والإستقرار النفسي للمستثمرين، ليس على صعيد قطر وحدها وإنما على مستوى الخليج ككل، فعادت عمليات البيع والشراء وعمليات الإستثمار. وأكد أن هناك تفاؤلاً كبيراً بعد عودة إرتفاع أسعار النفط ، بعودة كبيرة في الإرتفاعات في تداولات البورصة وعمليات البيع والشراء للأسهم.وأكد المحلل الإقتصادي السيد يوسف أبوحليقة ان التوقعات كبيرة في أن تشهد البورصة إرتفاعات وزيادة في الأرباح، وقال إن بداية جلسة اليوم من بدايتها وحتى آخر النهار كانت في المنطقة الخضراء، حيث عاد المستثمرون والمحافظ للشراء، وبالتالي زاد حجم التداول.وأضاف ان ذلك كان مؤشراً على عودة العافية للتداولات وبداية زوال الأسباب التي تسببت في التراجعات الطفيفة الى صاحبت جلسات البورصة خلال الأيام الماضية، والتي تمثلت بشكل أساسي في الجانب النفسي المتعلق بالخوف من أسعار النفط، والتي يمكن القول بانها بدات في الزوال بعد الإجتماعات الناجحة التي إحتضنتها الدوحة والتي جمعت دول مجلس التعاون الخليجي أمريكا وروسيا بعد الإتفاق النووي، الذي أعاد الثقة والطمأنينة للمستثمرين، ليس في البورصة القطرية وحدها وإنما في كل البورصات العاملة بدول الخليج. وجدد أبو حليقة القول بان البورصة القطرية متماسكة وستستقر لتشهد إرتفاعات كبيرة خلال الفترة القادمة.سجل المؤشر العام للبورصة اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.03 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 11 ألفا و 750.29 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و712ألفا و107 أسهم بقيمة 239 مليوناً و553 ألفا و353.48 ريال نتيجة تنفيذ 4061 صفقة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 16 شركة وإنخفضت أسعار 20 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 624 ملياراً و560 مليوناً و543 ألفاً و723.62 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 41 نقطة ليستقر فوق مستوى 11966 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 176 مليون ريال ونفذت 2194 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 41 شركة حققت 10 شركات إرتفاعاً وانخفضت 25 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق يمر بفترة هدوء، كما أن المساهمين ينتظرون الفرص الإستثمارية. ويتوقع العمادي تواصل إستقرار البورصة خلال الجلسات القادمة التي تتزامن مع فترة شهر رمضان الكريم. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات خلال جلسة اليوم طفيفة، معتبراً أن أسعار الأسهم جيدة للشراء. ويتوقع الدرويش إنتعاش السوق خلال فترة ما بعد العيد حيث من المتوقع دخول سيولة شراء جديدة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 375 ألف سهم وتم التداول على 6 شركات وعملية البيع 855 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 8 آلاف سهم وتم التداول على 6 شركات،وعملية البيع 64 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات،والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 163 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة،وعملية البيع 26 ألف سهم وتم التداول على 7 شركات.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 646 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة،وعملية البيع 596 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 930 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 54% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 3% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 41% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 51.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 16 مليون ريال وقطاع الصناعة 31.2 مليون ريال وقطاع التأمين 1.7 مليون ريال، وقطاع العقارات 49.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.7 مليون ريال وقطاع النقل 14.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 86.1 مليون ريال والبيع 52.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 21.3 مليون ريال والبيع 43.7 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 462 ألف ريال والبيع 2.7 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 8.7 مليون ريال والبيع 4 ملايين ريال. والأفراد الأجانب شراء 19.4 مليون ريال والبيع 17 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 40 مليون ريال والبيع 55.8 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 107 ملايين ريال مقابل 96 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 9 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 6 ملايين ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 60 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 73 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 64 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 21 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 41 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 7 نقاط.ومؤشر أسهم النقل 7 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط،وارتفع كل من مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 4 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 9 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 679 ألف سهم وناقلات 637 ألف سهم وإزدان القابضة 593 ألف سهم وفودافون قطر 423 ألف سهم والطبية 307 آلاف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا الأهلي 4.3% والطبية 2.9% وزاد 1.8% والتحويلية 1.7% وقطر 1.4%.والشركات الأكثر انخفاضا صناعات قطر 1.8% وكهرباء وماء 1.5% ومخازن 1% والإسلامية 0.8%.وتم التداول في قطاع البنوك على 854 ألف سهم ونفذت 458 صفقة وقطاع الخدمات 407 آلاف سهم ونفذت 257 صفقة وقطاع الصناعة 426 ألف سهم ونفذت 578 صفقة وقطاع التأمين 19 ألف سهم ونفذت 25 صفقة.وقطاع العقارات 1.5 مليون سهم ونفذت 481 صفقة وقطاع الاتصالات 480 ألف سهم ونفذت 316 صفقة وقطاع النقل 640 ألف سهم ونفذت 79 صفقة.

إرتفعت قيمة القروض الإستهلاكية التي منحتها البنوك القطرية للمواطنين والمقيمين الى حوالي 105 مليارات ريال حتي مايو الماضي مقابل 90 مليارا حتى مايو 2014 بزيادة قدرها 15 مليار ريال خلال الفترة بين مايو 2014 ومايو 2015 وبنمو نسبته 16.6%. ويؤكد الخبراء ضرورة توخي البنوك الحذر واهمية اتباع الضوابط والقواعد التي يضعها مصرف قطر المركزي حتي لا يتم التوسع في منح القروض كما حدث في السابق حتى لا تتكرر مشكلة القروض الشخصية خاصة على السيارات، التي شهدت تخلُّفا كبيرا من اصحاب القروض خلال تلك الفترة.وقال عبدالله الأسدي مدير خدمات كبار العملاء في بنك الدوحة ان تعليمات مصرف قطر المركزي والتأكيد عليها في الأيام الماضية أديا الى تراجع ظاهرة التوسع في القروض والتمويلات الشخصية.. ويضيف انه طالما تم تطبيق هذه القواعد فلن تكون هناك مشاكل، حيث يمكن سداد الالتزامات بسهولة.. ويوضح ان البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على اساس وضعه المالي.. ويضيف أن اعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب ان تتنبه لها لعل أهمها قدرة العميل على السداد، لذلك على البنك ان يدرس حالة كل عميل ووضعه المالي والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها حتى يكون القرار على أسس سليمة. ويضيف ان التعميم الاخير للمركزي يمنح البنوك المرونة الكاملة في منح القروض الشخصية بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية وينظم العملية بشكل جيد من خلال السقوف الائتمانية التي أعلنها سواء للقرض او قيمته وسعر الفائدة ونسبة القسط من إجمالي الراتب. ويوضح ان التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الإستثمار والمشاريع الكبيرة ويوضح ان الإغراءات التي تقدمها البنوك حاليا يجذب عددا كبيرا من العملاء. مصرفيون: ضوابط المركزي أسهمت في الحد من مشاكل التعثر عن السداد ويؤكد ان التعليمات الجديدة تهدف الى تخفيف الضغوط على العملاء لان هذا المعدل هو الطبيعي للقروض الشخصية اضافة الى منع العملاء من التوسع في الحصول على القروض والتمويلات من بنوك مختلفة والتعثر في سدادها .. حيث سيتم الحصول على الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية الذي بدأ عمله مؤخراً ويمكن التعرف على الاستقطاعات الشهرية المنتظمة من الراتب مقابل سداد جميع الالتزامات المترتبة على العميل وكذلك جميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه البنوك الأخرى، والالتزامات المترتبة عليه تجاه الغير بموجب تعهدات دفع أو مدفوعات منتظمة كالإيجارات.من جانب آخر يؤكد مدير احد البنوك ان الفترة الحالية تشهد دائما ارتفاعا في الطلب على التسهيلات الائتمانية من الأفراد، مع موسم الاجازات السنوية وموسم السياحة للخارج، حيث يلجأ عدد كبير من الأفراد الى توفير احتياجاته المالية خلال الفترة الحالية من خلال قروض البنوك، خاصة اذا كان المقيم يرغب في شراء أصل بالخارج مثل العقارات او الاراضي.ويوضح ان اغلب الديون المعدومة تكون قروضا شخصية، تم إنهاء عمل أصحابها في قطر ولا يوجد في الحساب ما يغطي هذه الديون، أو لمواطنين تعثروا في السداد بسبب عدم دراسة اوضاعهم المالية قبل الحصول على القرض او التمويل .. امّا ديون رجال الاعمال المتعثرة او المعدومة فقليلة بسبب الوضع الاقتصادي الجيد في الدولة، والرواج في جميع القطاعات سواء التجارة او الصناعة او الخدمات او العقارات، وكلها قطاعات تحقق مكاسب للاستثمارات في الوقت الحالي، وبالتالي يصعب تحقيق خسائر لاصحابها الا في حالات سوء الادارة او الفساد. ويضيف المسؤول ان الضوابط التي وضعها المركزي أسهمت بشكل كبير في الحد من مشكلة القروض الشخصية التي ظهرت من قبل وأصبحت معدلات عدم السداد او التخلف عن سداد الاقساط في ادنى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط ان لم يكن في العالم، ويوضح ان التعليمات على القروض الشخصية التي اصدرها المركزي تتبعها البنوك بكل دقة والخاصة بمنح القروض الشخصية على أساس الراتب التي تتضمن تحديد الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وتحديد نسبة الاقساط من الراتب - 75% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم - وتتضمن تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بمعالجة الديون الرديئة للبنوك استبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط وهي عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين، ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.. ثانيا مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر. ثالثا .. وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.

نظمت بورصة قطر محاضرة لموظفي شركة الوساطة المجموعة للأوراق المالية وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها، وتناول عددا من المحاور المهمة، منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997، حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 إلى 676 مليار ريال. قدورة: نسعى لتعزيز ثقافة الإستثمار بالأسهم لدى مختلف شرائح المجتمعوقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى 10.379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12.285.78 نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال. وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال.بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199.3 مليار ريال منذ بداية العام وحتى 31/12/2014. وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه، وهو همزة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية ويحافظ السهم على رأس المال.والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم).وتوزيع مخاطر الاستثمار والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية. وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم، مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم، كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى.وبين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة، معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة، إذ إن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار، وعادة ما تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركة مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركات مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة، ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة، أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيها العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيها تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر، بيعاً أو شراء.

إستقبل السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة وفداً تجارياً صينياً يمثل إتحاد مقاطعة "جواندونج" للتجارة والصناعة ترأسه السيد تشين دان رئيس الإتحاد.تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على إقتصاد البلدين. الشرقي خلال مباحثاته مع الوفد الصيني بحضور علي بوشرباكمن جانبه رحب صالح الشرقي بالوفد الزائر وقدم نبذة عن معرض "صنع في الصين" الذي تنظمه غرفة قطر ويقام لأول مرة بدولة قطر خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض على مساحة 15 ألف متر مربع بمشاركة كبرى الشركات الصينية ويغطى ثلاثة قطاعات هي التكنولوجيا والانشاءات والبنية التحتية.ونوه الشرقي بان النسبة المحجوزة من المعرض حتى الان تجاوزت أكثر من 50 % من المساحة الكلية، داعيا الوفد الزائر الى اهمية زيارة المعرض والالتقاء بأصحاب الاعمال القطريين والتعرف على مناخ الإستثمار في قطر.واكد الشرقي دعم الغرفة لتعزيز التعاون بين اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الصين واستعدادها لتقديم كافة البيانات والمعلومات عن مناخ الاستثمار في قطر وتحديد القطاعات المرغوبة في قطر. الشرقي ورئيس الوفد الصيني يتبادلان الهدايا التذكاريةوقال السيد تشين دان إن مناخ الاستثمار في قطر مشجع وآمن وقدم نبذة عن مقاطعة جواندوج اكبر المقاطعات الصينية من حيث المساحة وعدد السكان اذ يقدر عدد سكانها بأكثر من 100 مليون نسمة ووصل حجم الانتاج المحلي لها العام الماضي تريليون دولار.وعن اتحاد جواندونج للصناعة والتجارة قال تشين دان لقد تأسس عام 1953 ويمثل اكبر اتحادات الاعمال في الصين بما يقرب من 270 ألف منتسب يغطون كافة المجالات والصناعات.

بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014 ما يقرب من 14.6 مليار ريال قطري، و 11.5% من كل واردات دولة قطر تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول لدولة قطر في الصادرات.من ناحية أخرى عقد بالدوحة اليوم الأحد، اجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والإستثمار على مستوى الخبراء والفنيين، الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بفندق الفورسيزون.شارك في الاجتماع من الجانب القطري الذي ترأسته وزارة الإقتصاد والتجارة كل من وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، الهيئة العامة للجمارك، جهاز قطر للاستثمار، وعدد من رجال الأعمال القطريين، ومن الجانب الأمريكي سعادة السيد دانييل مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط، وبعض أعضاء مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الأمريكيين. الدوحة شهدت إنعقاد إجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والإستثمار وناقش الإجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة فيما يلي: مفاوضات إتفاقية الإستثمار الثنائية، التعاون الجمركي، قانونية وثائق الاستيراد، اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، مبادئ التجارة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حقوق الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس.وقد قام ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم عرض مرئي خلال الاجتماع حول تأسيس الأعمال وفرص الاستثمار بدولة قطر من أجل تشجيع رجال الأعمال الأمريكيين للتعرف عن سهولة إنشاء الأعمال بدولة قطر وكذلك الفرص الاستثمارية الرائدة ومزايا دخول السوق القطري والضمانات التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية، كما قام ممثلو الهيئة العامة للجمارك بتقديم عرض مرئي حول برنامج "النديب" "النافذة الواحدة للتخليص الجمركي" والذي يساعد على سهولة وسرعة إنهاء إجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي، وكذلك قدم ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضا مرئيا حول قطاع الاتصالات في دولة قطر.وتم في نهاية أعمال الاجتماع عقد جلسة مشتركة بين القطاع العام والخاص، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات التي قدمها ممثلو القطاع الخاص من الجانبين، وذلك لتحديد العقبات التي تواجه رجال الأعمال والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص ليتم مناقشتها والعمل على حلها خلال الاجتماعات القادمة للمجلس، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر.يذكر أن دولة قطر ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية (TIFA) في 19 مارس 2004، والتي انبثق عنها مجلس التجارة القطري الأمريكي، وتعمل هذه الاتفاقية على توفير الأطر والأسس الإستراتيجية للحوار حول قضايا التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والالتقاء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تحسين التعاون وتعزيز فرص التجارة والاستثمار، والتشاور ومزيد من التعاون الممكن في قضايا الوصول إلى الأسواق، والعمل، والبيئة، وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

في إطار سياسة بورصة قطر، التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري، من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء، نظمت بورصة قطر محاضرة ألقاها السيد محمد قدورة خبير الأسواق المالية بعنوان تداول الأوراق المالية في بورصة قطر وحضرها مجموعة من موظفي شركة المجموعة للوساطة المالية. وقدم السيد محمد قدورة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن تطور البورصة القطرية ومراحل التطور التي مرت بها منذ إنشائها ومفاهيم وأساسيات التداول في الأوراق المالية من أسهم وسندات وأذونات خزانة.وتناول السيد محمد قدورة عدداً من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية في دولة قطر والقوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة والمفاهيم المتعلقة برأس المال والاسهم والسندات وأذونات الخزانة، كما تطرق بالتفصيل الى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وتطرق السيد محمد قدورة الى مزايا الإستثمار بالأسهم والتي تشمل توليد دخل متكرر وأرباحا رأسمالية والسيولة العالية للأسهم نظراً لسرعة تحويلها الى نقد بسرعة وانخفاض كلفة تداولها والتعامل بها. كما تطرق إلى الإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزانة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.

قدّم بنك بروة الرعاية الفضية لمؤتمر الشرق الأوسط السادس للسندات والقروض والصكوك والذي أقيم يومي 2 و3 يونيو في إمارة دبي.وحضر المؤتمر الذي يعد الأبرز في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية والشركات أكثر من 800 متخصص في مجال الإصدار والإقتراض والمستثمرين ومصرفيين من مؤسسات مالية رفيعة لمناقشة آخر التطورات في مجال السندات المحلية والدولية، والقروض المشتركة، وأسواق الصكوك، ودراسة تأثير انخفاض أسعار النفط على أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز الإقراض الداعم لتطوير القطاع العقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشارك السيد أرسلان أحمد، رئيس تمويل رأس المال في بنك بروة، ممثلا عن البنك في المؤتمر، في اثنين من الحلقات النقاشية، دارت الأولى حول مقومات الصكوك غير التقليدية كنموذج للإصدار في المستقبل، ودور الاستثمار الإسلامي في دعم الإقراض العالمي، فيما تناولت الحلقة الثانية تمويل القطاع العقاري في أسواق رأس المال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت في هذا الصدد على البناء والتمويل القائم على الأصول، وهيكلة الصفقات للمطورين والمقاولين، ورأس المال إزاء أسواق القروض المصرفية. وتأتي رعاية بنك بروة لهذا الحدث كجزء من جهوده المستمرة لدعم الاستدامة الاقتصادية والازدهار في قطر والمنطقة، من خلال التفكير المتقدم والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة عبر الحدود والتي من المنتظر أن تصبح قوة دافعة رئيسية في سبيل تطوير هذا المجال.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على ضرورة دعم وتعزيز جهود البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توسيع مشاريع البنك في مختلف المجالات وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية والتعليمية والصحية في الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمركز جوكيم سيشنو الدولي للمؤتمرات بمدينة مابوتو عاصمة موزنبيق، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر والذي ضم عددا من المسؤولين بالوزارة. وأشار سعادة علي شريف العمادي إلى مشاريع البنك الإسلامي للتنمية الرائدة لزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات المؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الأمر الذي يساهم في دعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل ومحاربة الفقر. وأشار سعادة وزير المالية إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية على مدار أربعة عقود في توفير استثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع التنموية وخاصة في مجالات أساسية، مثل الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم. وأكد أن رؤية البنك لسنة 2020 تعتبر خطوة هامة في سبيل تحول البنك إلى مؤسسة تنموية عالمية تخدم أكثر من 1.3 مليار مسلم في 56 دولة عضوا في البنك.وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأهداف البنك وخاصة في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية الأعضاء، كما تمت مناقشة إستراتيجية البنك للسنوات العشر القادمة وعدد من التقارير الهامة لمجموعة البنك مثل تقارير المتابعة والتقاريرالإدارية والفنية، بالإضافة إلى ذلك تمت خلال الاجتماع مناقشة المخصصات المقررة لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتمويل مشاريع إنمائية جديدة في الدول الأعضاء، كما تم الاطلاع على إستراتيجية إدارة المعرفة التي يسعى البنك للوصول من خلالها إلى مصاف المؤسسات التمويلية الدولية القائمة على المعرفة. وعقد على هامش هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات الجانبية مع وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء لبحث أهم تطورات المشاريع المشتركة التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ضمن المنطقة.

قال الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: إن المجموعة أحرزت تقدماً جيداً فيما يتعلق بتحقيق أهداف استراتيجيتها وتقدر القيمة التجارية لها حالياً بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي . فلدى المجموعة الآن أكثر من 114 مليون عميل في مختلف مناطق تواجدها، فيما تتحول العلامة التجارية للمجموعة إلى العلامة المفضلة في مجال الاتصالات في معظم أسواقنا، خاصة بعد الإستثمار في ابتكار هذه العلامة وطرحها باعتبارها علامة عالمية. وقد تبنت سبع شركات تابعة للمجموعة علامة Ooredoo حتى الآن، وتقدر القيمة التجارية لها حالياً بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي. وأشار معرفيه خلال الإجتماع السنوي لأسواق رأس المال في الدوحة، الى ان فريق الإدارة العليا في الشركة باطلاع المستثمرين والمحللين على أحدث التطورات المتعلقة بالتقدم الذي حققتهOoredoo على الصعيدين المالي والاستراتيجي، وذلك في إطار برنامجها لعلاقات المستثمرين الذي يتميز بالشفافية.

قدّم اليوم وفد من سلطنة عمان يزور الدوحة حالياً، عرضاً تفصيلياً بغرفة قطر عن المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم في السلطنة، إستهدف التعريف بإختصاصاتها ومزايا الإستثمار فيها، إضافة إلى الفرص الإستثمارية والإعفاءات والحوافز التي توفرها والخطوات اللازم إتباعها للساعين للإستثمار فيها.وفي بداية العرض أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات متميزة وآخذة في التطور، كما أن الجانبين يعملان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الاستثمار المشترك.وإعتبر أن هناك نماذج مشرفة لهذا التعاون أبرزها شركة قطر وعمان التي لها إستثمارات متعددة وتقوم بالإستثمار في دولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى شركة مسقط والدوحة التي تمثل نموذجا إضافياً للتعاون المثمر بين البلدين.ولفت إلى الاستثمارات والشراكات القطرية - العمانية الكثيرة والمتنامية في البلدين، مبيناً أن غرفة قطر تشجع على إستفادة العمانيين من المناخ الجاذب للإستثمار في قطر بتحقيق مزيد من الشراكات مع نظرائهم القطريين لمزيد من الرخاء والرفاهية للشعبين الشقيقين.وقال إن مشروع المنطقة الصناعية بالدقم يعتبر من أهم المشاريع الإقتصادية الكبرى ليس فقط في سلطنة عمان وحدها ولكن في منطقة الخليج بوجه عام، مبيناً أن مشروعاً بهذا الحجم يزخر بالفرص الإستثمارية الواعدة التي تستقطب الكثير من أصحاب الأعمال والشركات للإستثمار فيها. وأضاف "نحن في غرفة قطر نشجع مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على التعرف على هذه الفرص والإستفادة منها، ولا شك أنكم تلمسون أن هناك رغبة صادقة دائمة من جانب أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص الإستثمارية المختلفة بعمان والتي تعتبر المنطقة الإقتصادية بالدقم من أهمها".وإعتبر زيارة الوفد العماني والشروح التي قدمها لمجتمع الأعمال في قطر عن الفرص الإستثمارية بالمنطقة، دليلاً على الثقة في المستثمر القطري وفي الإقتصاد القطري بوجه عام، متمنياً أن يضيف هذا اللقاء إلى علاقات التعاون بين البلدين وأن يعزز التعاون المشترك بين أصحاب الاعمال. وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء أكد محمد بن طوار الكواري أن الغرفة تتويجاً لهذه الزيارة ودعماً للتوجه الخاص بالإستثمار في منطقة الدقم، ستنظم قريباً زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى المنطقة للتعرف على كافة الفرص المتاحة على أرض الواقع.من جانبه أكد السيد خميس بن جمعة البلوشي رئيس مكتب رئيس مجلس إدارة المنطقة، أن العلاقات بين قطر وعمان تاريخية وأن عمق العلاقات السياسية والروابط التاريخية، يجب أن يترجم في التكامل الاقتصادي بين البلدين.ودعا رجال الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في هذه المنطقة ومباشرة الاستثمار في المشروع الذي تبلغ مساحته 1745 كيلومتراً مربعاً، والهادف إلى زيادة الدخل القومي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وإنشاء مدينة حديثة لتوطين 250 ألف نسمة من السكان.من جهته أكد السيد صالح بن حمود بن علي الحسني مدير المحطة الواحدة في منطقة الدقم، أن العلاقات العمانية القطرية قديمة وتحظى باهتمام خاص من البلدين، مضيفاً أن "الزيارة تهدف الى تعريف رجال الأعمال القطريين بمشروع الدقم الجديد والفرص المتاحة والمزايا والحوافز".وأوضح أن هناك إهتماماً من رجال الأعمال القطريين بهذه المنطقة ولذلك كان من المناسب القيام بهذه الزيارة، مشيراً الى أن الفرص المتاحة كثيرة ومتنوعة في القطاعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة الى القطاع العقاري والسياحة ومعاهد التدريب والمباني التجارية.وأضاف أن هناك ايضا فرصا متاحة في قطاع التخزين من خلال مبان مخصصة للتخزين وأخرى في قطاع الصيد والاستزراع السمكي وهناك مشروع الحوض الجاف وهو من أهم المشاريع الموجودة بهذه المنطقة.ولفت إلى أن هذه الفرص المتاحة للقطاع الخاص تقابلها فرص أخرى في البنية الإساسية ولكن من خلال الشراكات بين الشركات المتخصصة في عمان ونظيرتها في الدول الأخرى حيث تتم الشراكة في التمويل الكبير.وعن قيمة المشاريع المتاحة في هذه المنطقة قال الحسني إن المشاريع تتفاوت في قيمتها تبعاً للمساحة والمكان وطبيعة الإستثمار، و"من الصعب الحديث عن قيمة أي مشروع إلا بعد دراسة جدواه من كافة الجوانب".

شهد منتدى التمكين الإقتصادي للشباب جلستين حواريتين، كانت الأولى تحت عنوان "نجاحات استثمارية بين الماضي والحاضر" تحدث فيها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ورجل الأعمال يوسف الدرويش ومريم السبيعي صاحبة شركة كيو تالينت وخالد بوجسوم المؤسس والمدير التنفيذي لشركة طاهي للتكنولوجيا. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانيحيث تناول فيها المتحدثون تجاربهم الاستثمارية، والسبل التي ساعدت على نجاحها، كما دعا المتحدثون الشباب إلى تجاوز التحديات من خلال العزيمة والإصرار، وبناء مشاريعهم الخاصة كما دعوهم للاستفادة من فكرة المنتدى، والاستفادة من الفرص المتوفرة، والإسهام بفعالية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها قطر.الصبر والتفانيواستعرض الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في الحلقة الحوارية الأولى "نجاحات إستثمارية بين الماضي والمستقبل" مسيرته الطويلة مع عالم التجارة والأعمال وما واجهه من إخفاقات ونجاحات في فترة زمنية يرى أن العمل التجاري فيها كان غير مقبول عند المجتمع القطري وقال إنه واجه مصاعب جمة لم يكن الطريق أمامها مفروشاً بالورود، إستطاع بالصبر والتفاني والإخلاص في العمل أن يعبر محيطا من المشاق حتى أصبح في الحال التي يرى عليها الآن. وحول تجربته الأولى وقال إنه إفتتح أول مكتب طيران بقطر ثم في لبنان بـ70 ألف ليرة وكان وقتها مبلغاً كبيراً ولكنه إستطاع أن يوفر من جهده الخاص لإنجاح عمله، وأوضح صعوبة سوق الأعمال في وقت سابق،لضعفه وشدة المنافسة، فضلاً عن عدم معرفة المستثمر القطري على إستخدام رؤوس أمواله.وأكد ضرورة الإهتمام بالعمل والوقت والعلاقات والأمانة في التعامل مع المؤسسات والبنوك، وأصدقاء من نفس المهنة حتى يثرون بالمفيد من خلال تبادل الأفكار معهم، كما يجب عليك أن تحب مهنتك وقال إن هذا هو الأساس لتكوين عمل تجاري استثماري ناجح، وقال هناك مواقف فارغة جعلت منا رجال أعمال ناجحين،مؤكداً أن مجال "البزنس" أفضل والبداية يمكن أن تكون بسيطة وناجحة. الدرويش يحث الشباب للإستفادة من المنتدى في بناء المشاريع الخاصةوقال إنه على إستعداد كامل أن يهدي عصارة تجاربه ويقدم كل ما هو مفيد لجيل الشباب الحالي الذي ينوي أن يخوض غمار العمل الإستثماري، مؤكداً على ضرورة أن يتجه الشباب القطري المعاصر إلى الأعمال الخاصة، التي ستعود بالطبع عليه وعلى المجتمع القطري والوطن كله بالخير، وأبدى رغبة كبيرة في الحديث مع الشباب القطري الطموح الذي دخل الآن إلى عالم الاستثمار وذلك من خلال جلسات حوارية راتبة تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة،مشيدا بالشباب القطري وقال إنه الآن يشعر بالفخر والعزة وهو يرى الشباب القطري مستوى رفيع من العلم والمعرفة والطموح والرغبة في تقديم شيء لوطنه.وقال إنه يشكر الوزير وأهل قطر والشباب الذي أصبح نموذجا وأثلج صدره.الأمانة مفتاح النجاح وتناول السيد يوسف الدرويش تجربته الخاصة أيضاً في مجال العمل التجاري في ظل ظروف قال إنها كانت بالغة التعقيد والصعوبة، ولكنه عندما دخل إلى عالم التجارة كان ينوي أن يبيض وجه العائلة، حيث أوكل إليه والده بعد سنين من العمل في الوظيفة إدارة أعماله متدرجا من مساعد صغير حتى وصل إلى درجة المدير العام،وقال إن الموقع الذي وصل إليه كان نتيجة كده وأمانته وإخلاصه وتفانيه في العمل،وأوضح أنه فكر في أن يطور العمل حيث كان القطريون في السابق يعملون في تجارة اللؤلؤ والمواد الغذائية،فعمل على جلب آلة حاسبة لتطوير العمل فوافق والده على الفكرة بعد أن استشار بعض العارفين،وقال إن مدير الشرق الأوسط للشركة المصنعة للآلة الحاسبة شهد حفل الافتتاح بوصفه حدثا كبيرا وقدم لي هدية غالية كانت بمثابة قلادة للنجاح حيث همس في أذني بالإنجليزية بكلمة (فكر) وقال لي لولا أننا فكرنا لما صنعنا هذه الآلة وأنت لولا أنك فكرت لما عملت على جلب هذه الآلة الحاسبة إلى قطر، وكانت هذه الكلمة بالفعل عنوان الخطوات الكبيرة التي مشيتها في مشواري العملي الذي أراه ناجحا بتوفيق من الله. بوجسوم: المثابرة هي أحد مفاتيح النجاح ولا وجود للمستحيلوقال إنه من التجارب التي استفادها ويقدمها للشباب هو ألا يعمل الرجل بمفرده (ون مان شو) فيتحول إلى مدير كبير هو الآمر والناهي وإنما عليه أن يستعين بالخبرات وأصحاب الكفاءات والمبدعين الناجحين في العمل وأصحاب الهمة. وألا يأخذ قرارا قبل أن يستشير أصحاب الرأي من العالمين معه. ونبه إلى أهمية أن يعطي الفرد جل وقته واهتمامه لعمله وألا يتركه تحت إدارة الآخرين، وأكد ضرورة الحفاظ على رأس المال مشيراً إلى أن هناك من يأخذ قرضا من البنك وبدلا من أن يوظفه في العمل الذي أخذ بموجبه الغرض يدخله في جيبه ويكون أثيرا بعد ذلك للديون البنكية الهائلة.وختم بأنه على استعداد لتقديم خلاصة تجاربه وفكره لقطاع الشباب والطلاب للاستفادة منها في أعمالهم ومستقبلهم.الإبداعية في الخليجوكواحدة من الشباب الذين يمثلون الجيل الجديد والذي اقتحم مجال الأعمال قالت مريم السبيعي مديرة شركة مواهب قطرية إنها دخلت مجال الأعمال في البداية من منطلق عاطفي إبان تواجدها في لندن ببريطانيا للدراسة والعمل، حيث حاولت تغيير نظرة زملائها الأجانب عن الشباب القطري.وقالت ولكنها الآن تحمل رؤية وهدفا وأنها تعمل على تطوير عملها في مجال تطوير قطاعات الصناعات الإبداعية في الخليج، وأكدت أنه قطاع كبير وليس بالعمل الهين، خاصة إذا علمنا أنه يدر 8 ملايين جنيه إسترليني لبريطانيا، كما أنه يعمل على توفير فرص عمل للشباب فضلا عن أنه يخدم الحكومة، وقالت على الشباب القطري ألا يعتمد على الوظائف الحكومية بل عليه أن يسعى للعمل الخاص الذي له فيه فائدة أيضاً للدولة. وأوضحت أن شركتها تعمل في مجال خدمات المبيعات للشباب كما تعمل على بيع منتجاتها في الخارج، وأكدت أن نظرة الشباب للعمل الخاص ستتغير مع الوقت. مريم السبيعي: يجب الإيمان بفكرة العمل لتحقيق النجاحتحد كبيروتحدث السيد خالد بوجسوم أنه ترك الوظيفة من أجل عمله الخاص مؤكداً أنه عمل يحتاج إلى أن تعطيه الوقت والجهد حتى يكون عملا ناجحا،وقال إن الدخول إلى العمل الخاص يواجه جملة من الصعاب أولها أنه كان مضطرا لترك الوظيفة التي يعمل بها حتى يتفرغ لعملة الخاص وهذا ما عمله إلا أن التحدي الثاني الذي واجهه هو التحدي الاجتماعي وقال إنه أكبر ضغط مازال يواجهه، بسبب تركه للوظيفة لأن الكل يرى الجلوس في ظل الوظيفة أفضل من المغامرة في عمل خاص أن يؤدي إلى خسائر.وأشار إلى دخل شركة سيسكو التي تعمل في مجال البنية التحتية للاتصالات في العالم عمرها لم يصل إلى 30 عاما بينما دخلها يساوي جميع الدخل القومي لقطر.. وقال على الشباب القطري أن يقتحم مجال العمل الخاص دون تهيب، وأن يتحصن بالمعرفة والتفكير والابتكار.وتمنى أن تكون هناك جلسات حوار مابين الشباب والمؤولين لتحديد المشاكل والمعوقات التي يمكن أن تعترض طريق الشباب لإيجاد الحلول ولبناء منظومة المعرفة.الإختراعات وقدم الشاب محمد الحوسني تجربته وقال إنها شبيهة بتجربة زميله خالد مع الاختلاف في بعض الملامح وقال إنه أسس شركة تتبنى الاختراعات ولكنها واجهت عقبات كثيرة كانت في مقدمتها الإجراءات الطويلة والمعقدة ولكنها الآن بحمد الله أصبحت سهلة وميسرة، المتحدثون في الجلسة الحوارية وقال إن العقبة الثانية التي واجهته هي وجود الفريق المتكامل، حيث كنت أقوم بكل شيء بمفردي، خاصة وأني كنت أرغب في أن أنجز كل شيء بنفسي، وأضاف أن وجود الفريق المتكامل الذي يضم كافة التخصصات التي يحتاجها العمل من محاسبين وقانونيين وغيرهم أمر مهم، وهذا ما قمت به الآن بحمد الله وبالشركة كفاءات في كل مجال، أما التحدي الأخير فهو مسألة القرار أي العزم على ترك الوظيفة والتفرغ للعمل الخاص وهذا ما لم أتمكن من اتخاذ القرار فيه لأنه أمر صعب.

ترأست قطر اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة. وأكد السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أن الجانب الجمركي يعد حلقة هامة وأساسية في النشاط التجاري على كافة المستويات فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وعليه يعتمد إلى حد كبير حجم التسهيلات التجارية وتشجيع الإستثمار وبالتالي تحريك عجلة النمو الإقتصادي . وهذا الدور يدفعنا جميعاً إلى التفكير الجدي في توحيد سياساتنا الجمركية ، وتعزيز توحيد الأدوات المستخدمة ، ورفع درجة التعاون والتنسيق بشكل يزيد من سهولة حركة البضائع بين دولنا وتشجيع حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون من جهة ، وباقي دول العالم من جهة أخرى. المهندي: نسعى الى توحيد سياساتنا الجمركية وتعزيز توحيد الأدوات المستخدمةجاء ذلك في كلمته الإفتتاحية خلال الإجتماع، بحضور رؤوساء الهيئات الجمركية الخليجية وممثليها، والسيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف المهندي في كلمته إن من أهم التحديات التي تواجه إدارتنا الجمركية هو كيفية التعامل مع هدفين أو مطلبين رئيسيين، لا يمكن التخلي عن أحدهما أو التركيز على واحدٍ دون الآخر، وهي: التسهيل والرقابة الفاعلة على حركة وعبور البضائع، وهذا تحدٍ يمكن التغلب عليه بوجود درجة عالية من التنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير الأدوات المستخدمة، وتكريس مفهوم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.وقال المهندي.. لقد حققت اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس العديد من الانجازات، وهذا يعود إلى الجهود المبذولة والعمل الجاد في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن محاضر اللجان المتخصصة واعتماد استراتيجيات واستخدام آليات تساهم في تطوير العمل الجمركي من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات وتبني أفضل المعايير المستخدمة في العمل الجمركي .وأضاف المهندي .. لعل لقاءنا هذا فرصة سانحة للتأكيد على ضرورة تطوير المبادرات العملية التي من شأنها النهوض بالعمل الجمركي وتحسين كفاءته ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسهيل التجارة البينية بين بلداننا وضمان أمنها، كما أنه مناسبة لتبني أفضل الممارسات التي تدعم زيادة الكفاءة والفاعلية في تيسير حركة التجارة.وكان المهندي قد بدأ كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة في الاجتماع .. وقال إنه ليسعدني في هذا اللقاء المبارك أن أرحب بكم أجمل ترحيب في أعمال الاجتماع الحادي عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد في مدينة الدوحة . فنقول لكم حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً في بلدكم الثاني دولة قطر . وإن هذا اللقاء يأتي انعكاساً واضحاً لرغبة دولة قطر الدائمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظه الله" في دعم واحتضان المبادرات التي تسهم في رفعة الاقتصاد وتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة . واسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أقدم التحية والشكر إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي متمثلة بسعادة الأمين العام المساعد وكافة العاملين في الأمانة العامة على جهودهم المبذولة في تفعيل المبادرات وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها بالتنسيق مع الدول الأعضاء. تشجيع التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليج والعالم الخارجيوقال .. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر إلى جميع الإدارات الجمركية المشاركة والذي يمثل تجسيداً لمبدأ التعاون في تحديث وتطوير العمل الجمركي والمضي قدماً نحو تعزيز العلاقات بين إداراتنا الجمركية لما فيه خير ومصلحة بلداننا في دول مجلس التعاون الخليجي . وأكرر شكري لأشقائنا على مشاركتهم في هذا الاجتماع ، وبعون الله يكون هذا اللقاء مناسبة جيدة لتعزيز التواصل والتنسيق المشترك ، متمنياً للأخوة الأشقاء طيب الاقامة في بلدهم الثاني قطر.من جانبه اكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي علي اهمية الاجتماع والنتائج المتوقعة التي تصب في دفع العمل الخليجي المشترك ، موضحا ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من القضايا التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها .وناقش الاجتماع الحادي عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الذي عقد لمدة يوم واحد تقرير الأمانة العام لدول جلس التعاون بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ، وقرارات الاجتماع ال 52 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ، كما ناقش محضر الاجتماع المشترك الثالث لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد في دول مجلس التعاون ، وتطورات دراسة حماية الوكيل المحلي ، وأخر المستجدات حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية ، إضافة الي تطورات عقد الاجتماع الثالث بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص . تحريك عجلة النمو يدفعنا إلي توحيد السياسة الجمركية ورفع درجة التعاون والتنسيق.. الشبلي: جدول الأعمال يتضمن قضايا مقررات دفع العمل الخليجي المشترككما ناقش رؤساء الهيئات الجمركية الخليجية محضر الاجتماع ال 27 للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد ، واجتماع الفريق المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية ، والالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الدول والتكتلات الاقتصادية في المجال السلعي ، وإمكانية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية المتعلقة بالعمل الجمركي في محطات قطار وسكك حديد الدول الرائدة في هذا المجال ، ومدي إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات الجمركي العربي ، كما ناقشوا شكوى شركات الألبان السعودية من تعرض منتجاتها للتأخير والإيقاف في منفذ الغويفات في الإمارات العربية المتحدة .