قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة تعليقاً على إعلان المجموعة لنتائجها المالية الربعية، قال إن نتائج الربع الأول لهذا العام تأتي استكمالًا لما حققته المجموعة من نمو ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وأكَّد سعادته أن المجموعة تدرس كل الفرص التي من شأنها أن تحقق المزيد من الإنجازات القياسية وأن إزدان تملك رؤية ورسالة تتوافق ورؤية دولة قطر للتنمية والتطوير وأنها تستفيد من أصداء النمو وأجوائه الذي تشهده الدولة بما يحقق لها نقلة وطفرة نوعية تفي بخبرة إزدان الطويلة وريادتها في مجال الأعمال في السوق القطرية.وأضاف د.خالد آل ثاني أن النجاح القياسي للمجموعة وغيرها من المؤسسات الإستثمارية في الدولة إنما ينعكس بدوره على النمو والمناخ العام للإستثمار في قطر، مشيداً بالتسهيلات التي توفرها الدولة في هذا المضمار وعلى رأسها القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.يذكر أن مجموعة إزدان القابضة حققت أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمتها 522.5 مليون ريال مقارنة بأرباح 460.7 مليون ريال عن ذات الفترة من 2014 بنمو 13.4%.كما سجَّل العائد على سهم إزدان القابضة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع المالي الأول من عام 2015، حيث وصل إلى 20 درهماً مقارنة بـ 17 درهماً خلال الربع المالي الأول من عام 2014.

بعد الصفقة الأخيرة التي استحوذت من خلالها قطر على غالبية حصص مجموعة "مايبورن" الفندقية التي تدير ثلاثة من أكبر الفنادق في العاصمة البريطانية لندن، نشرت صحيفة الدايلي ميل تقريراً مصوراً تحت عنوان: "كيف تشتري قطر لندن". خريطة أبرز الإستثمارات القطرية في لندنوقالت الدايلي ميل إن الصفقة الأخيرة هي إستكمال لمسلسل نجاح الإستثمار القطري في الإستحواذ على علامات بارزة في لندن بدءاً من برج شارد الزجاجي العملاق وحتى الكناري وورف. المبنى السابق للسفارة الأمريكية بلندنوكانت مجموعة كونستيلشن الفندقية القطرية قد اشترت قبل يومين النسبة الأكبر من مجموعة مايبورن الفندقية التي تدير فنادق كلاريدج وبيركلي وكونوت الفخمة في لندن. القرية الأولمبية بلندنوكان لافتا في التقرير المصور الذي نشرته الدايلي ميل استخدام خريطة للندن توضح أهم الإستثمارات القطرية فيها وكلها من الاستثمارات الفخمة والهائلة.كما نشرت الصحيفة صوراً بالحجم الكبير لهذه المعالم الإستثمارية الضخمة.

حال عدم إكتمال النصاب القانوني دون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر، الذي كان مقرراً اليوم في مقر الغرفة، ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 34086 عضواً ما يعني أن اكتمال النصاب القانوني يتطلب حضور %50 منهم أي أكثر من 17 ألف منتسب، وهو ما يتعذر حدوثه حتى حين تعقد انتخابات مجلس الإدارة في كل دورة.وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة عن تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إلى الخامس من شهر مايو المقبل، على أن يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة من أجل تحديث بيانات الشركات المسجلة في الغرفة، لافتا في تصريحات صحفية إلى أن هذه الشركة بدأت بالتواصل مع المنتسبين وسوف تنتهي من عملية تحديث البيانات مع نهاية شهر يونيو المقبل لتصبح جميع بيانات الشركات المسجلة في الغرفة مكتملة ومحدثة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية، إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون دائما على حضور المنتديات واللقاء التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتا إلى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية، وقال إنه بالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية فإن الكل يدرك استحالة اكتمال النصاب القانوني وبالتالي فإن حضور الاجتماع الأول يكون ضعيفا. وأضاف: "رجال الأعمال يحضرون الكثير من المنتديات التي تنظمها الغرفة ويحضرون اجتماعات الشركات القطرية مع الوفود الأجنبية، ولكن بالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية فإنه من الطبيعي أن يكون الحضور ضعيفا لأن النصاب لا يكتمل”.وحث الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رجال الأعمال إلى مشاركة الغرفة في اجتماعاتها مع الوفود الأجنبية عندما تأتي لزيارة قطر.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لوزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار في الدول العربية وتركيا الذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة من 19 – 20 أبريل الجاري.ترأس الوفد القطري سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وعضوية سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بوزارة الإقتصاد والتجارة.وجاء انعقاد هذا الإجتماع في إطار التعاون المشترك بين الدول العربية، وجمهورية تركيا تحت مظلة جامعة الدول العربية، بهدف تسليط الضوء على واقع التعاون العربي التركي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وناقش أصحاب السعادة الوزراء، المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين الجانبين، وأهمية زيادة التعاون الإقتصادي في مختلف القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما إتفقوا على إجراء دراسات لإمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بين تركيا والدول العربية. ورحب أصحاب السعادة الوزراء بالتقدم الذي تم إحرازه في مجالي التجارة والإستثمار بين الدول العربية وتركيا، كما قرروا الإسراع في إقامة برامج وخطط العمل وآليات التنفيذ اللازمة في الدول العربية وتركيا لزيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري والقدرة التنافسية وفق أفضل الممارسات. وأكد الوزراء دعمهم لإستكمال جولة الدوحة للتنمية بما يحقق متطلبات الدول النامية والأقل نمواً، وكذلك دعمهم الكامل للدول العربية التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية، وطالبوا كافة الأعضاء في المنظمة، بدعم جهود انضمام تلك الدول وبشكل خاص الدول الأقل نمواً. ورحب أصحاب السعادة الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين متخصصة من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات بين الجانبين، كما أشاروا إلى أهمية إزالة القيود الفنية في التجارة البينية من خلال العمل على صياغة خطة تعاون في مجالات القواعد الفنية والمواصفات، وتقييم المطابقة والاعتماد، بما فيها تبادل المعرفة والخبرات في التشريعات الفنية والبنية التحتية النوعية.وعبر أصحاب السعادة الوزراء عن عزمهم على دعم التعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية بين الدول العربية وتركيا، وقرروا بهذا الخصوص تشجيع الجهات المختصة لعقد اجتماع بالنصف الثاني من عام 2015 لبحث الأمر، كما رحبوا بدعوة الهيئات المعنية بتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم وإقامة مشروعات مشتركة، مؤكدين على أهمية تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتركيا، وتعزيز إطاره القانوني، وتبادل الخبرات وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقتين، كما أكدوا على أهمية التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والدول العربية التي ليس لديها اتفاقيات مع تركيا بهذا الشأن. وأكد أصحاب السعادة الوزراء على ضرورة العمل الجاد في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار والتركيز على إصلاح مكونات هذا المناخ، والإجراءات المتعلقة ببدء النشاط الاقتصادي، واتفقوا كذلك على تعزيز التعاون في مجال الخدمات والبناء، مشددين على أهمية المشاركة في مثل هذه المشروعات بين تركيا والدول العربية، وكذلك تنشيط التجارة في القطاعات الخدمية مثل السياحة الصحية والبرمجيات والتعليم وغيرها، وذلك لتحقيق مزيد من المنافع والمكاسب التجارية المتبادلة للجانبين.كما أكدوا على ضرورة دعم أنشطة القطاع الخاص، وذلك حتى يتسنى له القيام بالدور الحيوي المنوط به، ورحب الوزراء بالتطور الحاصل بشأن صياغة مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية لإنشاء مجلس أعمال عربي - تركي، وكذلك تم التأكيد على ضرورة تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال العرب والأتراك من خلال إنشاء مشاريع مالية وتجارية، وقد رحب الجانب العربي باستعداد الجانب التركي لتقديم المساعدة الفنية لتدريب الخبراء في عدة مجالات. وشدد أصحاب السعادة الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في تركيا والدول العربية من أجل تبادل الخبرات والآراء في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وفي هذا السياق، رحب الوزراء باستعداد الجانب التركي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم بين منظمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين، وستقوم (KOSGEB) بتقديم مشروع مذكرة تفاهم لعرضه على الجانب العربي.وكما تم على هامش الاجتماع عقد لقاء بين سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2015 ، وذلك يوم الأحد الموافق 26 ابريل 2015

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين بمقرها أمس الثلاثاء وفداً رفيع المستوى من برلمان ولاية غرب أستراليا برئاسة سعادة السيد مايكل ساثرلاند متحدث المجلس التشريعي، وقد حضر اللقاء السيد بانكاج سافارا، المسؤول المفوض لمكتب غرب أستراليا التجاري.وتهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع ولاية أستراليا الغربية، والتعاون التجاري المشترك بين البلدين وتطوير فرص العمل مع الشركات القطرية لخدمة اقتصاد الدولتين، كما أنها تأتي على هامش عدد من الزيارات التجارية لمنطقة الخليج، منها الإمارات وسلطنة عمان.وقد حضر من الجانب القطري كل من السيد شريدة سعد جبران الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الرابطة الكرام السيد إبراهيم الجيدة، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى السيدة/ سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.رحب الجانب القطري بوفد أستراليا الغربية، وعبروا عن سعادتهم بهذا اللقاء وباهتمام رجال الأعمال القطريين باكتشاف الفرص الاستثمارية المتواجدة فيها، وأكدوا على رغبة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي في إنشاء المزيد من المشاريع المشتركة.فيما أشار الوفد الأسترالي إلى رغبتهم في الاستفادة من هذه الزيارة لفتح المجال أمام رجال الأعمال من الجانبين للتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية المتبادلة، وإيجاد آلية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص بما يعود بالنفع على البلدين، وأشاروا إلى أن النمو في أستراليا الغربية والمشاريع الاستثمارية القائمة والخطط الإستراتيجية المستقبلية تتماشى مع تلك التي تعمل دولة قطر على تحقيقها، وتتيح فرصاً استثمارية مهمة للشركات القطرية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، برامج التدريب، والاستثمار.وفي ختام هذا اللقاء توجه الوفد الأسترالي بالشكر للرابطة ولرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، وأكدوا اهتمامهم بتشكيل وفد من رجال الأعمال الأستراليين لزيارة قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب.ومن الجدير بالذكر أن ولاية أستراليا الغربية تعد من أكبر ولايات أستراليا، حيث تحتل ثلث مساحة الدولة، كما أنها أكبر شريك تجاري لدول الشرق الأوسط، وتمتلك أكبر صناعة تعدين في العالم، ولها حصة كبيرة من احتياطي النفط والغاز في أستراليا، كما تقوم الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات مباشرة بين الدوحة ومدينة بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، ويعتمد اقتصاد أستراليا على قطاع الخدمات، حيث يشكل 67.4% فيما يشكل القطاع الصناعي 28.9% أما القطاع الزراعي فيشكل 3.7%.كما قام الوفد بزيارة متحف السجاد الخاص بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، حيث قاموا بجولة تعرفوا فيها على بعض المقتنيات الموجودة، حيث يضم المتحف مجموعة واسعة من قطع السجاد الفريدة من نوعها والسيراميك وقطع أثاث ثمينة من مصر وسوريا والعراق والبلاد العربية والإسلامية. كما يحتوي على مجموعة فريدة من الخزف من العصر العباسي وغيره من العصور.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً بولندياً برئاسة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية، وضم الوفد ممثلين لأكثر من 23 شركة بولندية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بجانب مسؤولين حكوميين وممثلين لغرفة تجارة بولندا وهيئة التجارة والصادرات البولندية، في حين ترأس الجانب القطري في اللقاء المشترك السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد عادل المناعي عضوا مجلس إدارة الغرفة، بحضور رجل الأعمال السيد يوسف جاسم درويش وعدد من رجال الأعمال القطريين. غرفة قطر تبحث تعزيز العلاقات مع وفد تجاري برئاسة نائب وزير الشؤون الخارجيةوتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وبولندا، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها البولندية، وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون مع الجانب البولندي، وتشجع رجال الأعمال القطريين على إقامة شراكات مع نظرائهم في بولندا، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب الشركات البولندية، ومن جانبه قال السيد عادل المناعي في كلمته خلال اللقاء إن العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا تتميز بالإيجابية في العديد من المجالات معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.وقال إن قطر مليئة بالفرص التجارية والاستثمارية التي قد تجذب رجال الأعمال والشركات البولندية، وقال إن هذ الفرص تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز والبناء والاتصالات والطاقة، إلى جانب الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والمؤسسات المالية، والسياحة والاستثمار العقاري. جانب من اللقاء وأشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بولندا ودراسة هذه الفرص، معربا عن أمله في أن تكون زيارة الوفد البولندي مناسبة لتعريف قطاعات الأعمال في بولندا بالاقتصاد القطري وممارسة الأعمال التجارية في قطر، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأكد أن غرفة قطر تشجع بقوة رجال الأعمال في كلا البلدين لإجراء مناقشات مثمرة وبناء شراكات جديدة لمصلحة الاقتصاد في بولندا وقطر، ومن جانبها أشادت السيدة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي بالعلاقات التجارية بين قطر وبولندا في ظل الاهتمام المشترك من الجانبين والتي تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل، منوهة إلى أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين المناعي: رجال الأعمال القطريون حريصون على دراسة الفرص الإستثمارية في بولندا وأشارت إلى أهمية دولة قطر ليس فقط كوجهة استثمارية واقتصادية ولكن أيضا كوجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي أيضا، ولفتت إلى أن تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والبولندين إلى مستوى متنامٍ قوي.وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها تعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، منوهة إلى أن الغرض من زيارة الوفد التجاري البولندي ليس فقط التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر ولكن أيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين الجانب القطري في الاجتماع وأعربت عن أملها في أن يثمر اجتماع رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم القطريين بغرفة قطر عن شراكات تجارية واستثمارية بناءة وإيجابية تصب في صالح اقتصاد كلا البلدين، وأكدت استعداد الجانب البولندي لتقديم جميع خبراتهم إلى نظرائهم القطريين، لاسيما في الجانب الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة مستقبلا، وأشارت إلى أن الوفد البولندي يضم ممثلين عن كبريات الشركات في بولندا من مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشائية وغيرها، ولذا يمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كلاهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة، وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى المزيد من التعاون خاصة من ناحية زيادة حجم التبادل التجاري مع قطر، موجهة الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بولندا كاسبرسكي: قطر وجهة إستثمارية وإقتصادية مهمة في المنطقة وقالت إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي، وقدم الوفد البولندي عرضاً حول إمكانيات وقدرات بولندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تعتبر بولندا أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا وتحتل المركز السابع على المستوى الأوروبي، كما توجد نحو 2500 شركة تعمل في القطاع، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية عام 2014 نحو 55 مليار يورو، وتضم تلك المنتجات اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات والفاكهة والخضراوات بجانب وجود شركات غذاء عالمية في بولندا مثل نستله ودانون وغيرها، أما في قطاع البناء والتشييد فتبلغ القيمة السوقية للقطاع نحو 40 مليار يورو وتمتلك الشركات البولندية خبرة واسعة في مجال البناء المدني والصناعي ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الجانب البولندي وتعتبر من كبار المصنعين للمعدات، أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبولندا تعمل على برنامج الاقتصاد المبتكر منذ سنوات وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر هذا القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية مثل موتورولا، سامسونج، جوجل، وإنتل، والكاتيل وسيمنز.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة السيد فلاد لوغين نائب وزير الزراعة والصناعات الغذائية بجمهورية مولدوفا بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة .تناول اللقاء العلاقات التجارية والإقتصادية بين قطر ومالدوفا وسبل تعزيزها خاصة في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي.من جانبه قدم سعادة السيد فلاد لوغين نبذة عن مالدوفا من حيث الموقع الجغرافي والسكان واهم الموارد والتقدم الذي حققته في مجالات الزراعة ، منوهاً الي أن أصحاب الأعمال القطريين يمكنهم أن يستفيدوا من المناخ الإستثماري المشجع في بلاده والقوانين المشجعة على الإستثمار ووفرة الأراضي الزراعية ومياه الري والإعتماد على التكنولوجيا والمواد العضوية في الزراعة . وأشار الى إهتمام مالدوفا بدولة قطر وأهمية فتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها اليها وكذلك جذب أصحاب الأعمال القطريين للإستثمار في تربية الماشية والدواجن والأغنام التي تتوفر في بلاده وتتميز بالجودة العالية .وقال إن بلاده تعتبر دولة زراعية حيث يعمل 25% من السكان في المجال الزراعي كما تحتل المرتبة الثالثة عشر عالمياً في تصدير المنتجات الزراعية وخاصة الفواكه والخضروات والمكسرات..من جانبه قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار أن الغرفة تعمل على تشجيع اصحاب الأعمال القطريين على استكشاف فرص استثمارية واسواق جديدة في مالدوفا، مشيراً الي أن قطر تولى اهتمام كبير بقطاع الزراعة والامن الغذائي وتعمل على تشجيع الاستثمار فيه.وقال بن طوار إن هناك إتفاقية تعاون بين غرفتي البلدين، مؤكداً على ترحيب غرفة قطر بتعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وبفتح إستثمارات جديدة لكلا الجانبين. يذكر أن مالدوفا افتتحت رسمياً اليوم سفارتها لدى دولة قطر وذلك خلال زيارة وفد رسمي يمثل أربع وزارات الزراعة والداخلية والخارجية والعدل للمشاركة في أعمال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية .

أكد الدكتور عبدالله الخوالدة - نائب رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب الأردني أن دولة قطر حققت نقلة نوعية في إستثماراتها الخارجية التي تعكس نهضة اقتصادية تضاهي الدول المتقدمة ويعبر عن وعي القيادة القطرية الحكيمة في تحقيق تنمية مستدامة، استطاعت أن تجعل قطر دولة متطورة وتنافس الدول الصناعية المتقدمة مشيدا بعلاقات التعاون بين قطر والأردن في المجالات الاقتصادية ورعاية المواطنين الأردنيين الذين يعملون في مختلف القطاعات القطرية إلى جانب أشقائهم القطريين والجاليات العربية والأجنبية، بحيث يشعرون أنهم في بلدهم الثاني وقال: إن هناك حركة مستمرة من الشركات ورجال الأعمال القطريين لإقامة مشاريعهم في الأردن التي تشمل إنشاء فنادق ومنشآت سياحية إضافة إلى القطاع الصناعي وإن كنا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة وتنمية الاستثمارات وتنوعها خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر دولة من الدول المتقدمة التي تهتم بمشروعاتها باعتبارها طاقة نظيفة وتتجه إليها كثير من الدول بسسب كونها طاقة نظيفة لا تؤدي إلى إحداث تلوث بالبيئة وكمصدر هام للطاقة، كما أن الأردن يتميز بوجود ثورة هائلة من مخزون الطاقة المتجددة مشاريع القطريين في الأردن تحظى باهتمام كبير ونتطلع لزيادتها خاصة من الصخر الزيتي الذي يكفي البلاد لسنين طويلة وهو يركز حاليا على تنمية المشاريع في هذا المجال، ويمكن لرجال الأعمال والشركات القطرية أن تستفيد من الإمكانات الموجودة في المملكة لإنشاء مشاريع استثمارية في مجال الطاقة تكون ذات عوائد وأرباح كبيرة.وأضاف: كما أننا وفي إطار تواصلنا مع الدول الشقيقة على استعداد لزيارة دولة قطر والالتقاء بالقطاعات الاقتصادية وتوضيح المشاريع الاستثمارية والتسهيلات التي تمنح لرجال الأعمال والشركات من الدول الأخرى، بحيث تكون هناك فكرة شاملة أمام الإخوة القطريين عن المجالات والإمكانات الكبرى المتوفرة لهم للاستثمار بالأردن.. وأضاف أن الأردن لديه اهتمام خاص بالإستثمارات الخليجية ومن بينها القطرية، حيث توجد العديد من المشاريع لدول خليجية نظراً لأن الاستثمار هو أهم مصادر الدخل للاقتصاد الأردني ويجري التركيز لتنمية الاستثمارات بما يخدم المشاريع التنموية في مختلف المحافظات بالمملكة، وقال: إنه يتوقع أن يشهد الأردن المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق القانون الجديد الذي تميز بالتسهيلات التي يقدمها للمستثمرون، كما أنه بوجود النافذة الاستثمارية التي أيضا تم الموافقة عليها فقد أزيلت الكثير من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة طول الإجراءات، حيث إن معاملات المستثمرين تتم من خلال جهة واحدة وليسوا مضطرين للانتظار طويلا من أجل انتهائها، بما يعد إنجازا لعملية الاستثمار في الأردن.. وأضاف: كما أننا في اللجنة حريصون على التواصل مع الشركات ورجال الأعمال وتجاوز أي مشكلات أو عقبات بالتعاون مع الجهات المختصة.

أكد السيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ان البنك يبحث حالياً عدد من فرص الإستثمار الجادة بالأسواق الخارجية ، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، موضحاً أن هذه الفرص الجديدة تعزز مكانة البنك وإنتشاره علي المستوي الدولي، مشيراً الي ان البنك يسعي الي دخول أسواق اقليمية وانتهاز الفرص الإستثمارية في القطاع المصرفي التي توفرها هذه الاسواق ، بعد نجاح البنك في الاستثمار الخارجي خلال الفترة الماضية من خلال الشراكة مع عدد من البنوك الميزة في دول الخليج وتركيا. الرئيسي: نسعى لتعزيز مكانة البنك وإنتشاره.. وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية وأضاف الرئيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك للأعلان عن فعاليات الإحتفال بمرور 40 عاماً علي تاسيس البنك التجاري أن خطة البنك خلال الفترة القادمة تركز علي السوق المحلي ، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، والشراكة مع الشركات المحلية سواء القطاع العام أو الخاص لتنفيذ هذه المشاريع علي أعلي مستوي يليق بتنظيم قطر مونديال 2022 .وأكد أن التجاري يسعس الي الحد من المخاطر بالمحفظة التمويلية وتقليص الديون المتعثرة الي اقل المعدلات من خلال متابعة هذه القروض وحل مشاكلها، مشيراً الي أن اي بنك في العالم لديه ديون متعثرة ولكن يجب ان تكون في المعدلات الطبيعية التي لا تؤثر علي المركز المالي، وأضاف أن البنك سيطرح عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة خلال الفترة القادمة بمناسبة الإحتفال بمرور 40 عاماً علي إنشاء البنك ، في إطار خطة التطوير المستمر للخدمات المصرفية التي يطرحها البنك في السوق المحلي . إطلاق فعاليات الإحتفال وأُعلن عبد الله الرئيسي رسمياً عن خطط البنك للإحتفال بهذه المناسبة، ومنها إطلاق شعار الإحتفالية ومعزوفة موسيقية خاصة بالبنك، كما كشف عن الفعاليات التي أعدها البنك لمشاركة الجماهير في قطر الإحتفالات بهذه المناسبة.وقال الرئيسي "إن هذا العام مميز بالنسبة للبنك التجاري حيث يصادف إحتفالنا بمرور 40 عاماً على التأسيس كأعرق وأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. ومنذ بداياته الريادية، حقق البنك التجاري النجاح تلو الآخر، منطلقاً بعزم وثبات مؤسسيه، ومستمراً بالتمسك بقيم الطموح والريادة والإبتكار التي آمن بها المؤسسون والتي ستبقى من أهم ركائز البنك. ونعتز بكوننا بنكاً قطرياً يعمل على خدمة المجتمع القطري منذ أربعة عقود، ونعتبر قطر مصدر إلهامنا الأوحد ونلتزم تجاهها إلتزاماً كاملاً. وكلنا أمل بالمستقبل الواعد تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، ونتطلع إلى الإستمرار في خدمة عملائنا في هذا الوطن العزيزخلال الأربعين عاماً القادمة وأكثر".وإستعرض الرئيسي الشعار الخاص بالإحتفالية، والذي يرمز إلى مسيرة البنك طوال 40 عاماً من الإزدهار والإبتكار منذ بدأ البنك أعماله ، وأضاف.. حقق البنك الأرباح سنة تلو الاخرى إنجازات تستحق الذكر، فكان البنك أول من قدّم العديد من الخدمات والإبتكارات في قطر مثل أجهزة الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، وأجهزة نقاط البيع، والخدمات المصرفية عبر الانترنت، كما كان البنك التجاري أول بنك قطري يقوم بإدراج أسهمه في بورصة لندن. الرئيسي يرد علي اسئلة الصحفيين تاريخ من النجاحات وفي حديثه عن تاريخ البنك التجاري المفعم بالنجاحات، ذكّر الرئيسي أنه في عام 1974 تمّ توقيع النظام الأساسي للبنك ليصبح أول بنك قطري في القطاع الخاص، وافتتح البنك أبوابه للعمل في يوم 10 أبريل 1975. وقد قام بتأسيس البنك شخصيات بارزة في مجال المال والأعمال من ثماني عائلات عريقة قاموا باستثمار أموالهم الخاصة في هذا الصرح المالي لبدء مسيرة النماء بتفانٍ وإخلاص منذ التأسيس وبتوافق تام مع النماء الاقتصادي لقطر. ولا يزال طموحهم وريادتهم وابتكارهم من أهم ركائز البنك، وهذا ما جعله اليوم أعرق وأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وبعد مرور 40 عاما لايزال البنك مرتبطاً بعدد من المؤسسين الأوائل، بمن فيهم السيد حسين ابراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ والسيد جاسم محمد جبر المسلّم؛ عضو مجلس إدارة؛ وسعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، مستمراً على خطى والده المغفور له بإذن الله سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الذي كان عضواً مؤسسا ًوأول رئيس مجلس إدارة للبنك .وفي الندوة قامت السيدة رنا صلات، مدير عام تنفيذي ورئيس دائرة المخاطر في البنك، بإسماع الحضور تسجيلا للمعزوفة الموسيقية المتميّزة التي تمّ تأليفها خصّيصا للبنك من قبل الملحن القطري الشهير وائل حسن علي بن علي كجزء من الاحتفالية. وقد تم تسجيل هذه المعزوفة في الدوحة بأداء أوركسترا قطر الفلهارمونية، وهي تمزج ما بين التراث القطري وأصالة الموسيقى العربية المحلية والألحان السيمفونية الكلاسيكية للأوركسترا، كما يعكس الأسلوب الموسيقي للمعزوفة البيئة الإيجابية في البنك وهي الترجمة الموسيقية لشعار البنك "كل شيء يمكن تحقيقه".كتاب باللغة العربية ومن جهته تحدث السيد عبد الجليل برهاني، مدير عام تنفيذي، قطاع العملاء الاستراتيجيين، عن كتاب باللغة العربية بعنوان: "البنك التجاري وازدهار دولة قطر" بمناسبة احتفال البنك بمرور 40 عاما على تأسيسه. يتألف الكتاب من جزأين ويحتوي على صور معاصرة لقطر، وهو كتاب توثيقي بالنص والصور يحمل بين طياته صور لسلسلة الإنجازات العظيمة ولشخصيات من المجتمع القطري ساهمت في مسيرة نجاح البنك في ظل مسيرة نماء دولة قطر، منذ تأسيسه في سبعينيات القرن العشرين.وسيتم توزيع نسخ من الكتاب على موظفي البنك ونخبة من العملاء المتميّزين. كما تحدث عن معرض متنقّل خاص بالاحتفالية، والذي سيتنقل عبر خمسة أفرع للبنك ابتداءً من تاريخ 21أبريل.كبار الشخصيات يجتمعون وأعلن السيد خليفة ناصر الريس، مدير عام تنفيذي، للعلاقات الحكومية، عن خطط البنك لإقامة حفل عشاء خاص على شرف كبار الشخصيات من مؤسسي البنك، وأعضاء مجلس الإدارة، ونخبة من العملاء المتميّزين، وعدد من كبار الشخصيات في قطر. وسيقام حفل العشاء في موقع تمّ إعداده خصيصا بجوار مبنى البنك التجاري بلازا حيث سيستمتع الضيوف بعرض ضوئي وصوتي مميّز في المقر الرئيسي للبنك، كماسيستخدم مبنى البنك التجاري (بلازا) كخلفية لهذا العرض. وسيتم خلال الحفل تقديم هدايا مميزة لعدد من الشخصيات والمؤسسات، تقديراً للجهود التي بذلوها في إنجاح مسيرة البنك.تكريم الموظفين ومن جهتها تحدثت الآنسة شروق المالكي، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الموارد البشرية عن المساهمة الفعالة التي قدمها الموظفون في مسيرة نجاح البنك التجاري على مدى 40 عاما. وتقدير الجهودهم، أعلنت أن البنك سيقوم بتنظيم يوم ترفيهي للموظفين وعائلاتهم في حديقة متحف الفن الإسلامي، حيث ستُقام فعاليات ترفيهية متنوعة تشمل نشاطات عائلية ممتعة لكل الأعمار، إضافة إلى معرض وبعض الورش الفنية واليدوية في خيمة ستقام خصيص الذلك.وسيقام من خلال هذه الفعاليات تكريم عدداً من قدامى موظفي البنك تقديرا لجهودهم الكبيرة في هذه المسيرة، وهو ما يؤكد على أن البنك التجاري أحد أفضل أماكن العمل والخيار الأمثل للتوظيف في قطر. رنا صلات وبرهاني وشروق المالكي والريسوفي الندوة أعلن السيد عبدالله صالح الرئيسي عن الحفل الموسيقي العام المتميز قائلاً:"نحن بالبنك نستمدّ إلهامنا من قطر. ونؤمن بأهميّة مشاركة أبناء هذا الوطن في احتفالاتنا بمرور 40 عاما على التأسيس، للتعبير عن امتناننا للجماهير في وطننا الحبيب. ويسعدني أن أعلن عن إقامة حفل موسيقي عام وهو الأول من نوعه في دولة قطر يقام في حديقة متحف الفن الإسلامي يوم 2 مايو، حيث ستعزف أوركسترا قطر الفلهارمونية في هذا الحفل." ويقام الحفل الموسيقي في أجواء عائلية أعدّت خصيصا لهذه المناسبة في حديقة متحف الفن الإسلامي من الساعة 7:30 حتى الساعة 9:30 مساء وسيكون الدخول مجانا للجميع. وسيحمل الحفل الموسيقي عنوان "من الدوحة إلى العالم"، وسيبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة قطر ومن ثم مقطوعات موسيقية من تأليف مجموعة من المؤلفين الموسيقيين العرب، يليها مقطوعات موسيقية من مختلف أنحاء العالم، ومن ثمّ تعود الرحلة الموسيقية بالجمهور إلى الدوحة للاستماع للمعزوفة الموسيقية التي تم تأليفها خصيصا للبنك التجاري بهذه المناسبة.أول مؤسسة قطرية تنظّم حفلا موسيقياًوعلّق السيد كيرت مايستر، المدير التنفيذي لأوركسترا قطر الفلهارمونية على الحفل قائلا: "البنك التجاري أول مؤسسة تستخدم استوديوهاتنا لتسجيل مقطوعة موسيقية خاصة بالبنك، وأول مؤسسة قطرية تنظّم حفلا موسيقيا عاما في حديقة متحف الفن الإسلامي. وستقوم أوركسترا قطر الفلهارمونية بالعزف للجمهور يوم 2 مايو ونحن على ثقة بأن الحفل سيكون تجربة فريدة من نوعها للجميع." 115.7 مليار ريال قيمة الاصول ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 115.7 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 29فرعاً يقدم خدمات كاملة و 152جهاز صراف آلي. شعار إحتفال البنك التجاري بمرور 40 عاماً الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1975 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 2,9 مليار ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2013 وله 64 فرعاً فى سلطنة عمان وفرع واحد في مصر وفرع واحد فى أبو ظبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 21,5 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2013 ويقوم بتشغيل 25 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.التصنيفات الإئتمانيةويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.ويكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة. وتعكس رعاية البنك التجاري لبطولة قطر ماسترز للجولف وبطولة العالم للدراجات النارية "الموتو جي بي" إلتزامه بدعم الرياضة والارتقاء بسمعة قطر العالمية في مجال الرياضة. وبهدف تعزيز البيئة الثقافية في قطر، دخل البنك التجاري في شراكة استراتيجية مع الحي الثقافي "كتارا" ما يشير إلى التزام البنك بدعم النشاطات الثقافية في دولة قطر وتحويل قطر إلى مركز أساسي للفن والثقافة في المنطقة. وتأسس "ايه بنك" عام 1991 وتم إدراجه في بورصة إسطنبول عام 1995. وأصبح البنك التجاري مالكاً لأغلبية أسهم "ايه بنك" عام 2013 بعد أن استحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 74,24%، منها 70,84% من مجموعة الأناضول و3,40% من خلال مناقصة عامة. وما زالت مجموعة الأناضول مساهماً رئيسياً بامتلاكها 25% من أسهم "ايه بنك". نركز على السوق المحلي والتوسع في تمويل مشاريع البنية ومونديال 2022"ايه بنك" التركيو"ايه بنك" هو بنك تركي متوسط الحجم يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكته التي تتألف من 73 فرعاً منتشراً في 27 مدينة (كما في 31 ديسمبر 2013). ويقدم "ايه بنك" الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات مع التركيز بشكل خاص على القطاع المتنامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشمل مجموعة المنتجات الرئيسية للبنك أدوات التمويل التجاري وتمويل رأس المال العامل وإدارة النقد وإدارة المحافظ. وقام البنك مؤخراً باتخاذ قرار استراتيجي بالتركيز على الخدمات المصرفية للأفراد مستهدفاً "العملاء من ذوي الدخل العالي" عبر تقديم منتجات مصممة لتناسب احتياجاتهم. وكما في 31 ديسمبر 2013، بلغ مجموع أصول "ايه بنك" 10,9 مليار ليرة تركية وإجمالي القروض 6,7 مليار ليرة تركية وودائع العملاء 4,7 مليار ليرة تركية وحقوق المساهمين 574 مليون ليرة تركية .

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مؤتمر صحفي اليوم بمقر المنظمة إن الإستثمارات القطرية ضمن المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار، مؤكداً أن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمارالخليجي والأجنبي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العقيل اليوم في مقر "جويك " للحديث عن ملتقى "إستثمر في قطر 2015 " الذي تنظمه جويك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري في فندق "سانت ريجيس " الدوحة.

قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" إن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمار سواء الخليجي أو الأجنبي، كما أن المزايا النسبية للصناعات خصوصاً ذات الإستهلاك الكبير للطاقة مع توافر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، تسهّل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، لافتا في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية، والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية.وقال ان ملتقى "إستثمر في قطر" الذي يعقد هذا الشهر يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لطرح فرص الاستثمارالصناعي على المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال القطريين والخليجيين والعرب والأجانب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة بفعالية في حركة الاستثمار الصناعي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية فيها، لافتا الى انه سيتم طرح نحو 22 فرصة إستثمارية متنوعة في قطاعات: الصناعات الدوائية والغذائية، صناعات مواد البناء الخضراء وصناعات إعادة التدوير، صناعات البتروكيماويات، وصناعات الألومنيوم.

شهدت أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي الذي يقام باسطنبول خلال الفترة 1 — 2 ابريل، تقديم عرض مرئي قدمه السيد أحمد عيسى السليطي باحث تعاون دولي والاتفاقيات التجارية حول مناخ الإستثمار في قطر.واوضح السيد السليطي خلال العرض ان الإقتصاد الوطني نما بنسبة 6.3% طيلة العام الماضي، في حين اقتصرت نسبة البطالة على %0.5 العام الماضي بينما وصل دخل الفرد إلى 101.513 دولاراً.وأشار السليطي إلى النمو السكاني الذي تشهده الدولة حيث يبلغ عدد السكان حاليا نحو 2.3 مليون نسمة، لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر أساس التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما.وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك %100 من خلال مركز قطر للمال، لافتا إلى أن دولة قطر احتلت في العام الماضي المرتبة رقم 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية وجاءت بالمرتبة الثانية بين الدول العربية.وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار والأعمال في قطر من بينها مشروعات كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات مثل ميناء حمد "7.4 مليار دولار" ومطار حمد الدولي ومدينة الدوحة الترفيهية ومشروع سكك حديد قطر «الريل» "40 مليار دولار" ومدينة لوسيل ومشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال إن هنالك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية تمويل الأموال ولاتوجد ضريبة على الدخل.كما قدم السيد احمد السليطي شرحا تفصيليا حول بيئة ممارسة الاعمال في دولة قطر وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين. وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك 100 بالمائة من خلال مركز قطر للمال.

أكد نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني أن المملكة الأردنية الهاشمية تولي دولة قطر الشقيقة عناية خاصة، لما تتميز به من نهضة في كافة المجالات وتعمل على توطيد العلاقات في مجالات التعاون السياحي والاستثماري وتقديم التسهيلات للمستثمرين القطريين وإزالة أي عوائق أمامهم من خلال هيئة الاستثمار الأردنية والتي عملت على إيجاد الفرص التي توفر للمستثمر البيئة المناسبة. وقال في حوار خاص مع "الشرق": إن الاستقرار والأمان اللذين يتمتع بهما الأردن شجعا كثيرا من المستثمرين القطريين على الاستثمار بالأردن والاستفادة من المزايا والمقومات الموجودة، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في المملكة 1.09 مليار دينار أردني "1.540 مليار دولار". 1.54 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في الأردنوأشار إلى أن الاستثمارات القطرية توزعت بين إستثمارات صناعية وسياحية وفي بورصة عمان، حيث إن حجم الاستثمارات القطرية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وصل إلى ما يقارب 140 مليون دولار تتوزع على قطاعي الصناعة والسياحة، فيما بلغ حجمها في بورصة عمان حتى نهاية الشهر الماضي 1.4 مليار دولار.وأضاف: إن عدداً كبيراً من رجال الأعمال القطريين زاروا المملكة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2014 اطلعوا خلالها على أوجه الاستثمار والقطاعات المختلفة، سواء أكانت صناعية أم سياحية أم طبية، وعلى الحوافز التي تقدمها التشريعات والقوانين الأردنية الناظمة للعملية الاستثمارية والاقتصادية، وهم الآن في مرحلة الدراسة والتقييم.وقال: نحن نعمل بجهود دءوبة وبالتعاون مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتعزيز هذه الاستثمارات التي تأتي نتيجة تطور العلاقات الأردنية - القطرية بفضل رعاية واهتمام القيادتين السياسيتين في البلدين، والتي انعكست إيجابياً على الاستثمارات التي تحظى باهتمام على كافة المستويات في المملكة.وأكد الوزير أن الأردن تستأثر بأكثر من %30 من السياح القطريين، نظراً للتراجع الذي تشهده الوجهات السياحية التقليدية، فضلا عن القواسم المشتركة في العادات والتقاليد، إضافة إلى ما تتميز به الأردن من منتج سياحي يلبي متطلبات السائحين، حيث تعتبر الأردن واحدة من أبرز الوجهات التي تحظى بالقبول والاستحسان من قبل السائح القطري، نظراً لتعدد مقاصدها السياحية التراثية وبرامجها الترفيهية وأجوائها المعتدلة، فضلا عن الالتقاء والتماثل في العادات والتقاليد العربية، مشيراً إلى أن وفداً أردنياً سياحياً كبيراً كان قد زار قطر، تلك الزيارة التي أتت في إطار ازدهار العلاقات الأردنية القطرية، وتم الالتقاء بالمسؤولين القطريين لبحث زيادة التعاون في هذا المجال، كما أقيم معرض للترويج للسياحة العائلية في الأردن، إضافة إلى عرض قدمته فرق الفنون الشعبية للتعريف بالتراث والفلكلور الأردني وكان التركيز على السياحة العائلية باعتبار أن الأردن بلد تتشابه عاداته وتقاليده مع دول الخليج ومن بينها قطر، لذلك عملنا ونعمل على استقطاب العائلات القطرية والخليجية وتعريفها ببرامجنا الممتعة التي نقدمها والتي تشمل تقديم تسهيلات وتخفيضات للزوار والعمل على استقطاب المستثمرين، بتهيئة الظروف المناسبة والبيئة الاستثمارية اللازمة. وأضاف: كما أن هناك مذكرة تفاهم ما بين الأردن وقطر موقعة منذ عام 2004، وبرنامجا تنفيذيا موقعا بين البلدين في عدة مجالات.خطط التطوير وحول خطط تطوير وتنشيط السياحة في الأردن قال الوزير: لقد أعدت وزارة السياحة والآثار خطة لتسويق الأردن كوجهة سياحية عالمية تقوم على محاور عدة، منها:* العمل على تحديد المنتجات السياحية الأردنية بشكل أدق من حيث الخصائص والتكوينات والتعاون بين كافة الفعاليات السياحية في كافة المهام التسويقية، خاصة في عمليات التسعير وذلك للخروج بمنتجات سياحية منافسة مع التركيز على هوية المنتج السياحي الأردني. * تفعيل برامج سياحية وفعاليات مشتركة بين الأردن والدول المصدرة للسياحة للتسويق السياحي ومعرفة كيفية عرض المنتجات والأنماط السياحية، واتباع سياسة سعرية مناسبة وقادرة على المنافسة مع الخدمات السياحية المناظرة في الخارج، مع ضرورة أن تراعي برامج السياحة بالمنطقة اختلاف المناخ بين مختلف المناطق، وتكون هناك مجموعة متنوعة من البرامج السياحية التي يتم الترويج لها داخل وخارج المنطقة. وتكثيف اللقاءات وورش العمل والاجتماعات بين المعنيين في قطاع السياحة، خاصة وكلاء السياحة والسفر وعرض برامج سياحية مشتركة من خلال إقامة المعارض وأسواق مشتركة دورية للمنتجات وتسويقها. 3.1 مليار دينار الدخل السياحي للأردن العام الماضي * العمل على تنويع المنتج السياحي الأردني من خلال التركيز على جميع أنواع السياحة، كالمؤتمرات والسياحة التعليمية والعلاجية والبيئية وإبرازها بالشكل المناسب والمشجع، حيث سيساهم ذلك في الترويج للسياحة بأنواعها وزيادة عدد السياح وهذا بدوره سيتطلب تنفيذ أنشطة تسويقية لاستقطاب المهتمين بهذه الأنواع من السياحة خاصة أن الأردن بدأ يشهد تزايدا بأعداد الزوار القادمين لغايات العلاج أو الاستجمام أو الرحلات العائلية وحضور المؤتمرات أو زيارة المواقع والمحميات البيئية.* التركيز على التسويق الداخلي واستهداف السياحة الداخلية في الإستراتيجيات القادمة خاصة.* العمل على دراسة أسواق سياحية جديدة وتوفير التشريعات والحوافز التشجيعية للسائح وتطوير البنى التحتية القادرة على استيعابها وتأهيل الكوادر القادرة على إدارة المواقع السياحية والأثرية وكذلك المنتجات السياحية اللازمة وتوفيرها بأسعار منافسة وتسويقها بالأساليب التسويقية الفعالة.* التركيز على النشاطات التي من شأنها زيادة مدة إقامة السائح في الأردن من خلال إيجاد نشاطات وبرامج سياحية تستهدف رغبات السياح.* تطوير البنية التحتية مع توفير شبكة من الفنادق بمختلف الدرجات والتي تناسب جميع الأذواق، مع ضرورة توفير مطارات مناسبة للطيران العارض وشبكة من الطرق المناسبة المؤدية للمواقع السياحية.* العمل على تنشيط دور البعثات الدبلوماسية ومكاتب السياحة والسفر، لأن دورها لا ينحصر في بيع التذاكر، بل بجذب السياح من مختلف دول العالم كشريك أساسي بالعملية وأبنائنا بالخارج للقيام بالدور المطلوب. * تنشيط دور الإعلام المختص والكتاب والأدباء وشبكات التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة الأجنبية لإلقاء الضوء على الأردن كوجهة سياحية هامة تتوفر فيها كل عناصر ومقومات نجاح السياحة وعلى رأسها الأمن والاستقرار وطبيعة الشعب الأردني الأصيل.الجذب السياحيوبالنسبة لموقع الأردن السياحي قال: "إن عملية جذب السياحة لأي جهة لا يمكن أن تتم إلا من خلال توفر شروط، أهمها الاستقرار الأمني، إضافة إلى توفير البنية التحتية والموارد السياحية والأراضي الأردنية حباها الله بنعمة كبيرة في موقعها الإستراتيجي المهم ومناخها ونعمة الأمن والاستقرار مثلما تحتضن أراضيها الإرث والموروث الحضاري والديني وما ضمته من مقامات الصحابة والرسل والأنبياء وما بها من تنوع للمنتج السياحي الذي يشكل بمجموعه نقطة جذب للسياح والمستثمرين وموردا هاما للخزينة الأردنية في حال استغلالها بالشكل السليم وفي الوقت الذي تعاني فيه الخزينة من عجز كبير، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تمر بها المناطق المجاورة.حيث يشكل قطاع السياحة الأردني ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، مثلما يشكل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن، إلى جانب التحويلات في ميزان المدفوعات.وبالنسبة للعقبات التي يواجهها التسويق السياحي في الأردن، قال: إن التسويق السياحي للأردن يواجه العديد من العقبات، منها: الأوضاع والمتغيرات السياسية في المنطقة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية. ضعف الموارد المالية المخصصة لهيئة تنشيط السياحة لكي يتم تنفيذ برامج ترويجية فعالة وصعوبة الوصول إلى أسواق جديدة، والصناعات والحرف اليدوية والتقليدية ذات الهوية الأردنية، ما زالت ضعيفة جدا ولا تبرز أهمية المنتج السياحي الأردني ودورها في تسويق الأردن ما زال دون المطلوب، مقارنة مع المنتجات المحلية في الدول المجاورة.وبالنسبة للإنجازات التي تحققت في القطاع السياحي قال: حقق القطاع السياحي عددا من الإنجازات والمؤشرات الإيجابية نهاية العام 2014 رغم التحديات والأوضاع الراهنة في المنطقة والإقليم. والتي هي كالتالي: على صعيد حركة السياحة فقد حققت ارتفاعا في عدد الليالي السياحية بما نسبته (5.9%) للعام 2014 وارتفاع أعداد سياح المبيت بما نسبته (1.1%) للعام 2014.وأيضا ارتفع عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %20، وبقية الدول العربية بحوالي 11.3%، والسياح القادمين من الولايات المتحدة بنسبة 7.5%، في حين ارتفع عدد السياح القادمين من الصين الشعبية بنسبة %30، واليابان بنسبة 17%، وعدد من الدول الأوروبية مثل بلجيكا وهولندا بنسبة 14.5%، بالإضافة إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وأضاف: وبخصوص الدخل السياحي فقد بلغ الدخل السياحي في العام 2014 حوالي 3.1 مليار دينار، محققا زيادة قدرها 6.3% على العام 2013 في الوقت الذي انخفض فيه الدخل السياحي في منطقة الشرق الأوسط ككل بنسبة 3.5%. قطاع السياحة الأردني يشكل 14% من الناتج المحليوحول الاستثمارات في القطاعات السياحية، قال الوزير: تنوعت تلك الاستثمارات وشهدت ارتفاعا، حيث منحت الوزارة خلال العام 2014 تراخيص جديدة لـ 18 منشأة فندقية، و88 مطعما سياحيا، و13 مشغلا للحرف اليدوية والتحف، و73 مكتب سياحة وسفر.كما حصلت 87 منشأة فندقية على موافقة مبدئية من وزارة السياحة والآثار. وحول رؤيته لواقع القطاع السياحي في الأردن خلال العام 2015، قال: مما لا شك فيه أن القطاع السياحي الأردني قد تأثر كغيره من دول المنطقة من جراء تفاقم المشاكل الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة والإقليم، والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في جذب السياح.حيث كانت بداية عام 2015 غير جيدة وصعبة نوعا ما على القطاع السياحي الأردني جراء الظروف المحيطة، وانعكست على انخفاض حاد في الدخل السياحي خلال أول شهرين من العام 2015 بنسبة (9.9)% وانخفض الدخل السياحي في شهر (1) بحوالي 5%، في حين انخفض الدخل السياحي في شهر (2) بحوالي 16%.وانخفضت أعداد سياح المبيت في أول شهرين من العام 2015 بنسبة 8.3%، في حين انخفض زوار اليوم الواحد بنسبة 9.7%.

عقد هنا اليوم المنتدى القطري – البلجيكي 2015 تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال افتتاح المنتدى اليوم إن المنتدى القطري البلجيكي يهدف لدفع علاقات الصداقة بين البلدين إلى مزيد من التعاون في كافة المجالات بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين قطر وبلجيكا.كما أعرب سعادة وزير المالية عن تطلعه بأن يتمكن المنتدى من الخروج بنتائج بناءة تدعم مسار التعاون بين البلدين وتحقق المصالح المشتركة لكلاهما.وأضاف أن علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط قطر وبلجيكا علاقة مميزة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البدين عام 2014 ما يعادل 1.2 مليار يورو حيث قامت دولة قطر بتصدير ما قيمته 1.8 مليار دولار من النفط والغاز ومشتقاتهما لبلجيكا عامي 2013 و2014.وأفاد سعادته بأن دولة قطر تنتهج استراتيجية اقتصادية متعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أنه تماشيا مع أهداف الرؤية فإن قطر تسعى لتنويع اقتصادها الوطني حيث أصبح القطاع غير النفطي يمثل أكثر من 51 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي محقق ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة في عام 2014.وأوضح سعادة وزير المالية أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط فإن قطر ستستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مع التركيز على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل بما فيها مشاريع الريل والمشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022 وهو ما سيدعم مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.كما أكد حرص حكومة قطر على توافر بيئة استثمارية جذابة لصالح المستثمرين القطريين والأجانب على السواء ولتحقيق هذا الهدف يتم مراجعة القوانين بشكل دوري لتطوير الاطار التشريعي.وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تحظي باهتمام بالغ حيث تم مؤخرا البدء بإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة لدعم مشاركة القطاع الخاص.وأوضح سعادة وزير المالية أنه نظرا لحجم المشاريع التنموية في كافة القطاعات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال العقد القادم والتي يبلغ حجها ما يقارب 200 مليار دولار فإنه يدعو الوفد التجاري البلجيكي للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع للاستفادة من الخبرات التقنية والإدارية التي يتمتع بها وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن حضور رجال الأعمال من كلا الجانبين سيسهم في النقاش وطرح الافكار واستكشاف المجالات الجديدة وتقديم اراء وافكار لكيفية الارتقاء بعلاقات التعاون التجاري بين البلدين. من جانبه بين سعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية أنه فخور بالمشاركة في هذا المنتدى والذي جاء بمشاركة واحدة من أكبر البعثات التي نظمتها بلجيكا حيث يشارك بها أكثر من 400 فرد و223 شركة وهو يعكس مدى الاهتمام المتزايد من الشركات البلجيكية بالسوق القطري وذلك نظرا لأن السوق القطري سيحتاج إلى الكثير من الاستثمارات المتنوعة لتحقيق رؤية قطر 2030.وأشار نائب رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في المنتدى أن البعثة تركز على عدد من القطاعات أهمها قطاع البناء والتشييد وقطاع البنى التحتية والتكنولوجيا الصحية، والطاقة، والتكنولوجيا النظيفة، معربا عن ثقته بأن الشركات البلجيكية الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة تملك التكنولوجيا والخبرة التي يمكنها أن تساهم بها مع شركائهم القطريين في تحقيق رؤية قطر 2030.ونوه بأن العديد من الاجتماعات والمناقشات ستدور بين الجانب البلجيكي والقطري من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وشدد على أن هناك تركيز خاص على قطاع البنية التحتية الرياضية خاصة وأن قطر ستقوم بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية في السنوات القادمة وعلى رأسها كأس العالم 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر بعد الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.وبين أن الشركات البلجيكية تمتلك سمعة كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية خاصة وأنها قامت بعديد المشروعات في دولة قطر خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة .ونوه سعادته بالاتفاقيات المبرمة مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطرية واصفا إياها بالرمزية لأنها ستكون الإطار العملي لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين..كما أشار إلى توقيع بروتوكول عدم الازدواج الضريبي والتهرب المالي والذي سيحمي الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.وكما أبدى ريندرز ارتياحه حول موضوع العمالة في قطر لما قامت به قطر لفائدة العمال.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن كلا من قطر وبلجيكا تربطهما علاقات جيدة آخذة في النمو والتطور وذلك بفضل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال من الجانبين بما يحقق الآمال المرجوة والأهداف التي تجمع البلدين.وأوضح في كلمته بالمنتدى القطري البلجيكي أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة على طريق التقدم والنهضة الشاملة، حيث حققت انجازات كبيرة في مشاريع البنية التحتية وتقوم بإنشاء مشاريع كبيرة لتطوير تلك البنية استعداداً لمونديال 2022 ، علاوة على ضخها لاستثمارات ضخمة في مجال الطاقة وفى مجالات حيوية أخرى واستثمارات خارجية في العديد من دول العالم ، وهو ما يؤكد أن قطر دولة واعدة وتستشرف مستقبلاً اقتصادياً مشرقاً.كما أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن آمله في أن يسهم هذا المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البلجيكيين.كما أكد على أن دولة قطر و مملكة بلجيكا يمكن أن يقدما سويا نموذجاً فريداً للعلاقات الثنائية بين الدول ويمكن أن تساعد كل منهما الأخرى في تحقيق أهدافها التنموية فيما تسير قطر وفق خطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على تنوع اقتصادي يتجاوز الثروات الطبيعية ليكون اقتصادا قائما على المعرفة، مضيفا انه من المفيد أن تفتح قطر أسواقاً جديدة لها في بلجيكا وأن تبنى استثمارات جديدة هناك.وتابع أنه يمكن لأصحاب الأعمال البلجيكيين الاستثمار في قطر والتعاون مع نظرائهم القطريين في مجالات كثيرة ومتنوعة والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية .كما أعرب عن أمنياته في أن يسهم هذا اللقاء في إضافة المزيد من القوة لعلاقة البلدين وأن يساعد في توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر ومملكة بلجيكا.أما سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين فقال بكلمته في المنتدى إن قطر وبلجيكا يتشاركان العديد من الأمور التي يأمل في أن تشكل أساسا صلبا للتفاهم المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.وذكر أن هناك تشابه جغرافي بين كلا البلدين حيث تمكنت قطر من الاستفادة من موقعها الجغرافي من خلال لعب دور مؤثر وحيوي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.وأوضح أن قطر استطاعت تطبيق استراتيجية استثمارية هادفة وبعيدة المدى وهو ما مكن قطر من أن تشكل شريكا حديثا ومنفتحا على اي مستثمر قادر على الاستفادة من الامكانيات والفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها.وأوضح أن قطر تمكنت من الاستفادة من الثروات الطبيعية التي حباها الله بها من أجل تطوير نحو حقيقي وتقديم نموذج اقتصادي متطور في فترة زمنية غير مسبوقة، في الوقت الذي تراعي فيها تحقيق مبدأ التنمية المستدامة والاستمرارية في التطوير من خلال تنويع اقتصادها ومصادر الدخل والاستثمار.كما أعرب عن ثقته بأن بلجيكا واحدة من الدول التي يمكنها المساهمة القيمة في مسيرة التنمية بقطر بما تملكه من بنية تحتية متطورة وقاعدة اقتصادية وتجارية متنوعة ويد عاملة ماهرة وذات حرفية عالية مما جعل الخدمات الصناعية في البلجيكية مرادفة للجودة في جميع انحاء العالم، مشيرا إلى ان الرابطة تنظر باهتمام لنجاحات الدول المختلفة، من أجل بحث الفرص الاستثمارية وإمكانات التعاون والمشاركة في القطاعات المختلفة التي تشهد نموا وازدهاراً.وأوضح أن هدف الرابطة يبقى المساهمة في التنمية المستدامة لقطر في ظل عولمة الاقتصاد والأسواق وبيئة الأعمال، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالحوار والتفاهم والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف لبحث فرص الاستثمار المشتركة.وشهد المنتدى الذي حضره سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا، توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى بين رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة إقليم فلاندرز "فوكا" من جهة والثانية بين غرفة قطر وغرفة تجارة واتحاد شركات بروكسل "BECI". كما شمل المنتدى ندوة حول كيفية القيام بالأعمال في كل من البلدين وتضمنت عرضا تقديميا من قبل السيدة مريم خلف من وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية ومن قبل السيد فالير فانغيل، المستشار العام للخدمات الاقتصادية العامة في الفدرالية البلجيكية "غرف التجارة والصناعة الالكترونية".

تمكن قطاع البنوك والخدمات المالية من تحقيق أرباح بلغت 19.5 مليار ريال خلال عام 2014 بنسبة نمو 12% مقارنة بعام 2013. وبلغ اجمالي أرباح الشركات المدرجة في 2014 45.6 مليار ريال لذلك تشكل أرباح قطاع البنوك ما نسبته 42.7% من اجمالي الأرباح. وتتمتع الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر بقدرة على تحقيق المكاسب وذلك بفضل مناخ الإستثماري الجيد، خاصة أن الإقتصاد القطري يدعم ثقة المساهمين ويدفعهم أكثر نحو شراء الأسهم. نمو أرباح البنوك بنسبة 12% .. وإستحوذت على 43 % من أرباح الشركات في 2014 ويرى عدد من المساهمين والمتابعين أن غالبية القطاعات المدرجة في البورصة سجلت نموا في أرباحها خلال العام الماضي. وذلك له انعكاس ايجابي على أداء السوق خلال 2015 متوقعين مزيدا من المكاسب للبورصة. وتجدر الإشارة إلى أن أحجام التداولات ارتفعت بشكل ملموس، حيث إن معدل التداول أصبح ضمن مستويات 500 مليون ريال وقيمة يومية جيدة مقارنة بعدد الشركات المدرجة. وأدى ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مورجان ستانلي إلى تعزيز السيولة في السوق خاصة وأن عددا من المحافظ الاستثمارية قامت بتعزيز استثماراتها في السوق القطري نظرا للعوائد المالية المجزية التي تحققها الشركات المدرجة.

تستضيف الدوحة الأحد المقبل منتدى الأعمال القطري البلجيكي والذي يعقد على هامش الزيارة التي تقوم بها البعثة التجارية البلجيكية التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد ممثلة لملك بلجيكا الى دولة قطر، ومن المنتظر ان يخاطب المنتدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وسعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني ممثلا عن رابطة رجال الاعمال القطريين.وسوف يتناول المنتدى الذي يعقد بفندق ريتز كارلتون، بحث فرص التعاون المشترك بين قطر وبلجيكا في المجالات الاقتصادية والتجارية، والتعاون بين رجال الاعمال القطريين والبلجيكيين، الى جانب استعراض فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وامكانية اقامة تحالفات وشراكات بين رجال الاعمال بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.وسيتم على هامش المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات القطرية والبلجيكية لبحث فرص التعاون المشترك، كما سيتم خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة التجارية البلجيكية.وعلى صعيد اخر، تعقد غرفة قطر في مقرها بعد غد الاحد، مؤتمرا صحفيا تتناول فيه الحديث عن ملتقى ومعرض الاستثمار الخليجي التركي الثاني، كما سيتم توقيع اتفاقية الترويج للفعالية التي تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات الخليجية التركية من خلال ورش عمل متخصصة تطرح فيها أهم القطاعات الاقتصادية من كلا الجانبين لعرض المنتجات الصناعية وغيرها من السلع في المعرض المصاحب للملتقى.يذكر ان حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا يصل إلى نحو 1.2 مليار يورو في العام 2014، وتلعب الصادرات القطرية من الغاز المسال إلى بلجيكا دورا مهما في التجارة البينية حيث كانت بلجيكا هي الوجهة الأوروبية الأولى للغاز القطري منذ العام 2007، وتحتل الصادرات القطرية إلى بلجيكا المرتبة الثالثة أوروبيا وتصل إلى نحو 200 مليون يورو سنويا فيما تشكل الصادرات البلجيكية لقطر المرتبة الثامنة.ويوجد في قطر عدة شركات بلجيكية عاملة في مختلف قطاعات البناء والإنشاءات والخدمات، من بينها 12 شركة بلجيكية تعمل في البنية التحتية وتكنولوجيا المياه النظيفة.وتعد البعثة التجارية البلجيكية من أكبر الوفود التجارية التي تزور قطر حيث تضم 400 ممثل لحوالي 267 مؤسسة، مقسمة إلى 223 شركة، و22 اتحادا، وجامعتين، و20 هيئة عامة، ومن المتوقع أن تقوم البعثة بعقد العديد من جلسات النقاش والاجتماعات مع الهيئات التجارية القطرية وذلك لبحث فرص الاستثمار في البلدين.

حلت قطر في المرتبة الأولى عربياً والرابعة والعشرين عالمياً في أفضل بيئة استثمارية لرجال الأعمال وذلك وفقاً لتصنيف إقتصادي أجرته مجلة الأيكونميست لتحديد أفضل وأسوأ مكان لإقامة مشروع تجاري وجاءت سنغافورة في المركز الأول وسويسرا في المركز الثاني وأستراليا في المركز الثالث وهونج كونج رابعا ثم السويد وأمريكا وكندا على التوالي، بينما تم تصنيف الدول التي تمثل أسوا بيئة لإقامة مشروع استثماري تجاري وجاءت ليبيا في صدارة أسوأ الدول من حيث بيئة المشروعات تليها فنزويلا وأنغولا ثم إيران وكوبا وكينيا. وحلت مصر في المرتبة 70 ضمن الدول الأسوأ في مناخ الاستثمار من أصل القائمة التي تضم 82 دولة على مستوى العالم.وتشير مقومات التصنيف إلى أن قطر حازت على موقعها المتقدم النمو الاقتصادي القوي وتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة المشروعات والدعم الاقتصادي اللوجستي لمجتمع الأعمال بجانب البيئة الاقتصادية التنافسية. تصنيف للأيكونوميست إعتبر ليبيا والجزائر ومصر أسوأ مناخ للأعمال وقال التقرير أن الثقة تزعزت في الكثير من البلدان وقد تتعافى ولكن ببطء شديد، وستأثر البيئة الاقتصادية بالاختلالات المالية بسبب النمو الضعيف في الأساس، أمان الشكوك حول سلامة وضع البنوك وصعوبة الحصول على التمويل فتعكر صفو النظم المالية كما أن هنالك مخاطر متزايدة من ارتفاع الاضطرابات في العديد من البلدان.ويقيس تصنيف الايكونوميست التصنيفات التطلعية والتوجهات المحتملة لنحو 82 دولة حتى العام 2019، وتستخدم البيانات والتقييمات الكمية من خلال محللي وحدة استخبارات الايكونوميست لتقييم جاذبية بيئة أعمال كل بلد، وهي تعكس المعايير الرئيسة التي تستخدمها الشركة لصياغة استراتيجياتها وتشمل السياسة والاقتصاد وفرص السوق وسياسة المشاريع الحرة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية والرقابة على الصرف والضرائب والتمويل وسوق العمل والبنية الأساسية.وعربيا تصدرت دولة قطر القائمة باحتلالها المرتبة 24 عالميا، جاءت بعدها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25 ثم مملكة البحرين في المرتبة 36 ثم دولة الكويت 40 والمملكة العربية السعودية 45 ثم المملكة الأردنية الهاشمية 57 ثم تونس 67 ومصر 70 والجزائر 75 وليبيا في ديل القائمة العالمية بالمرتبة 82.

في حلقة جديدة ضمن الحرب الكلامية بين شركات الطيران في الخليج والولايات المتحدة، وصف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر طائرات شركة دلتا الأمريكية بأنها "هراء"، وأضاف أن شركات الطيران في الولايات المتحدة لا تستطيع مجاراة الشركات الخليجية". وقال الباكر في مؤتمر صحفي في الدوحة إن المال الذي تحصل عليه شركته من الحكومة هو كناية عن إستثمار "مشروع" وليس دعما، مشيراً إلى أن أسطول الشركة القطرية أنظف بكثير بيئيا من أسطول دلتا القديم. وأضاف "أعتقد أن السيد ريتشارد أندرسون "الرئيس التنفيذي لدلتا" لا يعرف الفرق بين الاستثمار والدعم. نحن لم نحصل قط على أي دعم". وشدد الباكر على أن "دولة قطر هي المالك الوحيد لشركة الخطوط الجوية القطرية وأي مال تضعه في الشركة هو استثمار وهذا مشروع تماما". وتابع "من المؤسف أن يحملوننا مسؤولية فشلهم وتراجعهم، وذلك بسبب عدم فاعليتهم، ولأننا فعالون جدا". وخلص إلى القول إنه "الواقع هم أنهم لا يستطيعون مجاراة الشركات الخليجية". وكان الباكر يرد على اتهامات وجهتها ثلاث شركات أمريكية هي "يو إس ايرلاينز" و "دلتا" و "يوناينتد" في وقت سابق هذا الشهر لشركات الطيران الإماراتية والقطرية الكبرى الثلاث بتلقي 42 مليار دولار من الدعم المالي غير المشروع للحصول على حصة منافساتهن في الغرب من السوق. كما اتهم الباكر شركة دلتا باستخدام طائرات هي كناية عن "هراء عمرها أكثر من 35 سنة" فيما يتعلق بموضوع التلوث الناجم عن الطيران. وفي المقابل، قال الباكر إن شركته تستخدم "أسطولاً بالغ التطور"، وهي الشركة الأقل إنتاجا لثاني أكسيد الكربون بين نظيراتها.

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الإقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والإستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويعد المؤتمر الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت الاحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها بنك الدوحة في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.تكامل دول مجلس التعاون وآسيا وأكد الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. وقال الدكتور سيتارامان: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة. كما شهدت هذه الفترة أيضا بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.وكانت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمارالأجنبي المباشر. إتفاقية بازل 3وقدمت السيدة كارلي رينزي، مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 "Basel III" وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل3 إطاراً تنظيمياً عالمياًيستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت السيدة رينزي: "تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلىزيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباينفيدول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما أضافت أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية. بنك الدوحة استضاف مؤتمراً حول التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول التعاون في الكويتالرنمينبي عملة عالمية كما شارك السيد عمرو الحداد، المدير التنفيذي، جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور "الرنمينبي" كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد، وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام "الرنمينبي". الاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالمولفت الدكتور فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. وقال الدكتور كمال ابادي: "نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراًعلى المستثمرين المحليين".زيادة البنوك الصينيةووضع الدكتور كمال ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1,400 بنك إلى حوالي 8,000 بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.