أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار، للجلسة الثانية على التوالي، على إرتفاع قوي تجاوز 342 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 13350 نقطة.بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 26.8 مليون سهم وبلغت قيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 11611 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية إرتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 26 شركة إرتفاعات وانخفضت 10 شركات وبقيت 7 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن سوق الأسهم القطري يشكل فرصا جيدة للاستثمار معتبراً أن السيولة المتداولة بإمكانها أن ترتفع في الفترة القادمة، ويرى أن الحذر لدى صفوف المستثمرين يعتبر عنصراً هاماً للنجاح في عملية الإستثمار.وأكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن السوق يسجل إرتفاعات وإنخفاضات بطريقة أصبح من الصعب التنبؤ باتجاه مؤشر الأسعار، ويرى أن البورصة مرشحة لإرتفاعات جديدة خلال الفترة القادمة في ظل توفر كل المعطيات الإقتصادية المحلية المشجعة على الإستثمار في سوق الأسهم.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة حريصة على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في تداول الأوراق المالية، موضحاً أن "البورصة تواصل العمل مع الجهات التنظمية لإدخال التداول بالهامش والبيع على المكشوف المغطى وذلك على إعتبار أن دعم السيولة في السوق تمثل رأس أولوياتنا نظراً لأهميتها لقاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. المنصوري متحدثاً خلال منتدى بورصة قطرواهتمت البورصة بتطوير بيئة التداول فيها لتعكس أفضل الممارسات الدولية، لذلك قمنا بادخال نظام التداول UTP ونظام التسليم مقايل الدفع "DvP" ونظام الرقابة Scila.وقد حرصت البورصة في مجال دعم السيولة على تقديم فرص استثمارية جديدة مدعومة بأنظمة تتميز بالكفاءة والفاعلية".تقدم كبيروقال:"لقد حققنا تقدماً كبيراً على المستويات التشريعية والتقنية والبنية التحتية والنظم وممارسات الإفصاح والحوكمة وزيادة الوعي ونشر ثقافة الاستثمار؛ فضلاً عن تنويع أدوات الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين ".وأشاد السيد المنصوري بالدور الذي تلعبه شركات ومؤسسات جانب البيع في الأسواق المالية فيما يخص تسهيل عملية دخول المستثمرين الدوليين إلى السوق القطرية حيث ناقش الحضور كيفية تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. بورصة قطر حققت تقدماً كبيراً على صعيد التشريعات والإفصاح والوعيكبار ممثلي المؤسسات الإستثماريةوكانت بورصة قطر إستضافت في نهاية الأسبوع الماضي عشاء عمل في لندن لكبار ممثلي المؤسسات الإستثمارية المتخصصة في الإستثمار في الأسواق المالية الناشئة.ويأتي هذا اللقاء قبيل إدراج الشركات القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.وقد تمثل الهدف من هذا الحدث في اللقاء مع كبار شركات التداول والمديرين التنفيذيين لشركات ما يعرف بجانب بيع الأوراق المالية وهي الشركات التي تبيع الخدمات الاستثمارية لجانب الشراء المتمثل في شركات إدارة الأصول والصناديق الإستثمارية.وتشمل هذه الخدمات الإستثمارية مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك أنشطة الوساطة وتداول الأوراق المالية والخدمات الإستشارية.وترأس الوفد القطري السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي ألقى كلمة حول الإنجازات والخطط المستقبلية لبورصة قطر ولماذا تشكل بورصة قطر وجهة استثمارية جاذبة لمديري الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية.تعزيز السيولةوأشار المنصوري في كلمته إلى أن بورصة قطر قد نفذت عدداً من التدابير لتعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن هذه التدابير تشمل التغييرات على وحدات تغير سعر السهم :وحدات المزايدة السعرية" وتعديل ساعات التداول وزيادة عدد شركات الوساطة وفتح المجال أمام البنوك لتقوم بمزاولة أعمال الوساطة المالية وإدخال آلية تزويد السيولة والإقراض والاقتراض. جانب من أعمال المنتدى الذي استضافته بورصة قطركما قامت بورصة قطر بإدخال آلية التسليم مقايل الدفع وفتح المجال للشركات الوساطة الأجنبية للدخول المباشر إلى السوق "DMA": من خلال شركات الوساطة المحلية.وبالإضافة إلى كل ذلك، قامت بورصة قطر بإدخال عدد من الأدوات الإستثمارية الجديدة مثل السندات وأذونات الخزينة، فضلا عن إطلاق العديد من المؤشرات الجديدة.بنية البورصة التحتيةوأضاف السيد المنصوري قائلاً إن التغييرات التي أدخلتها البورصة بهدف تطوير بنيتها التحتية هي تغييرات شاملة على مستوى السوق تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، وبالتالي ستستفيد منها قاعدة المستثمرين الدوليين أيضا، وذلك على اعتبار أن المستثمرين الأجانب من جهة يشكلون 40% من إجمالي قيمة التداول في السوق. ومن جهة أخرى تعتبر شركات الوساطة التابعة لجانب البيع هي المسؤولة عن تسهيل حركة الأوامر في السوق من خلال ضمان التنفيذ الفوري وضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين . نعمل على إطلاق صندوقين للسندات السيادية الهندية وتتبع أداء مؤشر البورصةإطلاق صندوقي ETFواختتم المنصوري كلمته قائلاً: "تعمل بورصة قطر على إطلاق صندوقي ETF ، حيث سيكون أحدها قائماً على السندات السيادية الهندية والصندوق الآخر سيكون قائماً على تتبع أداء مؤشر السوق القطرية، حيث نأمل في إطلاق هذه الصناديق الإستثمارية في السوق خلال الـ 6 أشهر المقبلة. حيث تجدر الإشارة إلى أن الأصول المدارة لهذين الصندوقين يعتبران أكبر منتجين مدرجين من حيث الحجم على مستوى المنطقة."ويشار إلى أن شركات جانب البيع تلعب دوراً كبيراً في تدفق الأوامر الدولية إلى السوق القطرية. ومن هذا المنطلق فإن هذا لللقاء يعتبر مكملاً للحدث السابق الذي التقت فيه بورصة قطر مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق الإستثمارية الأجنبية التي تمثل جانب الشراء في صناعة الأسواق المالية.

أعلنت شركة حصاد الغذائية الشركة القطرية العالمية في مجال الإستثمار والتطوير في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، عن تفعيلها لمبادرة الابتعاث للكوادر القطرية للدراسة في مجالات الزراعة والأغذية وعلم الحيوان في الخارج والتي كانت قد أطلقتها قبل عدة شهور وعلى إثر ذلك تم اختيار الطلاب المبتعثين.واجتمع السيد فهد عبدالله تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية اليوم بكل من الطلاب المبتعثين: سالم مهدي اليامي "الهندسة الزراعية" وصباح سعدون الكواري "علوم الحيوان" وجابر حمد بجاش "علم الغذاء"، وأكد دورهم المستقبلي في دعم مسيرة الشركة في امتلاك وتطوير وتشغيل ماركات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، وموجهة للنمو، تسهم في رفاه قطر والمجتمعات الأخرى وصولاً لرؤيتها في أن تكون المزوّد العالمي الرائد بمنتجات غذائية عالية الجودة.وصرح السيد السبيعي خلال الاجتماع قائلاً: "تمثل الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 البوصلة الأساسية لنهج الشركة في أن تكون شركة تجارية استثمارية ربحية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وحرصاً منا على دعم ركائز التنمية الاجتماعية والبشرية لهذه الرؤية أطلقنا هذه المبادرة التي أصبحت اليوم قيد التنفيذ والتي تعمل على تنمية الشباب القطري ليكون قادراً ومؤهلاً على التعامل مع متغيرات العصر".من جهتهم أكد الطلاب المبتعثون على حرصهم في إعطاء الصورة الإيجابية لدولة قطر والمواطن القطري واضعين نصب أعينهم النجاح في مهمتهم الدراسية وشاكرين شركة "حصاد الغذائية" على توفير هذه الفرصة لإكمال مستقبلهم المهني.في نهاية الاجتماع تمنى السيد فهد عبدالله تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية كل التوفيق للطلاب في دراستهم مؤكداً أنه سيقوم شخصياً بمتابعة إنجازاتهم بشكل دوري. تجدر الإشارة إلى أن شركة "حصاد الغذائية" مستمرة في التركيز على تحقيق أهداف الشركة في إيجاد استثمارات طويلة الأمد ذات ربحية مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وبالتالي خطة الرؤية الوطنية 2030.

دعا رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة المؤسسات فى دولة قطر والمملكة الى الإرتقاء بالعلاقات بين البلدين الى مستوى العلاقات الحميمة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين.وقدم الطراونة فى حوار مع "الشرق" الدعوة لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفى رئيس مجلس الشورى لزيارة الاردن للتباحث وتبادل الاراء. المهندس الطراونة خلال حواره مع رئيس تحرير "الشرق"وأشار الى أن مصالح الحراك الشعبى فى المملكة تقاطعت مع رغبة جلالة الملك لتحقيق الاصلاح، موضحاً أن السجال والشد والجذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مقبول طالما يتم للمصلحة العليا.ولفت الى طرح قانونين لتشجيع الإستثمار وضريبة الدخل أمام الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، كما كشف عن إعداد قانون انتخابى أكثر تطوراً يترافق مع توجه لتقليص عدد اعضاء مجلس النواب البالغ حالياً 150 نائباً. وقال ان تعديل الدستور فرض تغيير العديد من القوانين لتنسجم معه وهذا ما نعمل على تحقيقه، معربا عن تأييده أن تكون فترة رئاسة مجلس النواب عامين حتى يستطيع القيام بدوره بالشكل المطلوب. المهندس عاطف الطراونة لدى حديثه للشرقوأشار الطراونة الى أن الإفراج عن السفير الأردنى فى ليبيا تم من خلال تفعيل الاتفاقية الأمنية بين البلدين، موضحاً انه لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بين المملكة وخاطفى السفير، وأنه اذا حدث ابتزاز فى قضية الافراج عنه فهو للحكومة الليبية وليس للاردن.وشدد رئيس مجلس النواب الأردنى على أن المجتمع الدولى لا يقوم بواجبه الانسانى بشكل كامل تجاه اللاجئين السوريين فى الأردن، مبيناً أن 15 % من سكان المملكة هم من سوريا، وأضاف: لا نعرف الى متى سيبقون ومتى تحل الأزمة.وفى معرض رده على سؤال حول المطالبات السابقة فى مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلى من عمان، تساءل الطراونة: ماذا يخدم القضية الفلسطينية طرد السفير او سحب السفير الأردنى من تل ابيب؟. رئيس مجلس النواب الأردني لدى إستقباله رئيس تحرير "الشرق"تابعو أيضاً في "الشرق" غداً الأحد تفاصيل الحوار ... - أتشرف بدعوة رئيس مجلس الشورى لزيارة الأردن للتباحث وتبادل الآراء- مصالح الحراك الشعبي في المملكة تقاطعت مع رغبة الملك لتحقيق الاصلاح- الافراج عن السفير الأردني في ليبيا تم بتفعيل الاتفاقية الأمنية بين البلدين- لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بين المملكة وخاطفي السفير الأردني في ليبيا- إذا حدث ابتزاز في قضية الافراج عن السفير فهو للحكومة الليبية وليس للأردن- السجال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مقبول طالما يتم للمصلحة العليا- قانونا تشجيع الإستثمار وضريبة الدخل أمام الدورة الاستثنائية لمجلس النواب- إعداد قانون انتخابي أكثر تطوراً وهناك توجه لتقليص عدد أعضاء مجلس النواب- تعديل الدستور فرض تغيير العديد من القوانين وهذا ما نعمل على تحقيقه- أؤيد أن تكون فترة رئاسة مجلس النواب عامين حتى يقوم بدوره بالشكل المطلوبالمجتمع الدولي لا يقوم بواجبه الإنسانى بشكل كامل تجاه اللاجئين السوريين- 15 % من سكان المملكة من سوريا ولا نعرف إلى متى سيبقون ومتى تحل الأزمة؟- ماذا يخدم القضية الفلسطينية طرد السفير الإسرائيلي أو سحب السفير الأردني من تل أبيب؟- قوى الشد العكسي في كل دولة تضع العوائق وتخوف المسؤول من التقدم للأمام- استقبال الأردن للاجئين ترك لدينا الخبرة الكافية ألا ننخرط في النزاعات الداخلية

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" عن توقيعه إتفاقاً مع مصرف قطر المركزي يسمح بالإستثمار في سوق السندات بين البنوك الصينية.ويأتي هذا التوقيع على خلفية الزيارة التي قام بها محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في أبريل الماضي، ومن المنتظر أن يعزز هذا الإتفاق التعاون المالي والإستثماري بين البلدين. 11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدينوتعد هذه الخطوة وفق خبراء خطوة جديدة في العملية التي بدأتها الصين لتوسيع قدرتها للوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية. ويعتبر مصرف قطر المركزي ثالث البنوك المركزية بعد كل من بنك جنوب إفريقيا ونيبال الذي يوقع مثل هذه الاتفاقية. الصين ثالث أكبر سوق سنداتوتشير الإحصاءات إلى أن الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم وينتهج مسلكاً تدريجياً لفتح سوقه أمام البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأجنبية، بلغت حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس 22 مليار يورو، وتمثل أقل من 1% من إجمالي الديون المستحقة. الصين تعتبر ثالث أكبر سوق السندات في العالم يذكر بكين بدأت في العام الماضي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى فتح الاقتصاد رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة لا تزال إلى حد كبير تسيطر عليها الدولة.وقد رحبت بهذه المبادرة في الأوساط التجارية المرجح أن تقلل الاختلالات في الأسواق المالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وفق تقارير صحفية.إتفاقيات تجارية وإستثماريةوجدير بالذكر أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1988. ومنذ ذلك الحين وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات الثنائية من أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، وإتفاقية تعزيز وحماية الإستثمار بين الحكومتين 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. حصة سندات الصينية التي عقدت من قبل المؤسسات الأجنبية إلى نهاية مارس بلغت 22 مليار يوروكما وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 2ر24 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار.. في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار.ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية إلى الصين.. في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الإلكترونية.

كشفت مجموعة إزدان القابضة عن شراء حصة تصل إلى 20.01 % من أسهم مجموعة المستثمرين القطريين التي تمارس نشاطها من خلال 12 شركة و23 مؤسسة تابعة لها موّزعة على قطاعات مختلفة مثل قطاع الصناعة والتجارة والخدمات، ما يوّفر فرص عمل لما يزيد على 600 موظف، حيث بلغ عدد اسهم الصفقة نحو 24.8 مليون سهماً. عبد الله بن ثاني: الصفقة تعزز إستراتيجية إزدان في تنويع إستثماراتها والتوجه للقطاع الصناعيوأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة أن الاستثمار عبر شراء حصة في مجموعة المستثمرين القطريين يعد تحركاً فاعلا تجاه تنويع الاستثمارات بالدخول إلى أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة والذي يلعب دورا أساسيا في النهضة، وهو القطاع الصناعي، حيث تستثمر مجموعة المستثمرين القطريين بقوة في هذا القطاع عبر شركة المستثمرين الصناعية التي تدير شركة أسمنت الخليج. الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثانينتائج قياسيةوأضاف سعادته أن مجموعة إزدان القابضة إستطاعت أن تحقق نتائج قياسية خلال عام 2013 بدافع من العمل والاجتهاد، والسياسة الإستثمارية الناجحة، والإستراتيجية القائمة على التنويع والتي بدأت فعلياً في الأخذ بها تحقيقاً للإستقرار والإستفادة من الفرص المتوافرة في السوق القطرية، استناداً إلى تحليل وخبرة طويلة بأوضاع ومتغيرات السوق القطرية. إزدان ماضية نحو تعزيز إستثماراتها المالية وترسيخ خطط التنمية.. والمستثمرون القطريون مجموعة ناجحة ومتميزة في كل القطاعات خاصة الصناعةتعزيز إستثمارات إزدان مشدداً على أن مجموعة إزدان القابضة لديها خطوات أخرى سيتم اتخاذها نحو تعزيز الإستثمارات المالية للمجموعة والإستثمار في قطاعات متنوعة تساهم بقدر كبير في ترسيخ خطط التنمية للدولة لعام 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وتوقع سعادة الشيخ عبدالله أن تحقق مجموعة إزدان القابضة أرباحاً خلال العام الحالي 2014 تفوق ما حققته خلال 2013 في ظل التطور الهائل في حجم إستثمارات المجموعة والمشاريع التي سيتم تدشينها خلال هذا العام والتي سوف تحقق انطلاقة كبيرة لأرباح المجموعة، وبالفعل سوف تكون مجموعة إزدان القابضة عند حسن ظن الجميع بها من خلال خططها وأهدافها الطموح. شعار مجموعة المستثمرين القطريين220.6 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل أرباح المستثمرين القطريينوﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ مجموعة المستثمرين القطريين 220.6 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي خلال 2013، ﺑﻌﺎﺋﺪ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪار 1.77 رﻳﺎل ﻗﻄﺮي، مقارنة بـ152.2ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي ﻟﺬات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم 2012 م ﻣﻊ ﻋﺎﺋﺪ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ 1.22 رﻳﺎل ﻗﻄﺮي.70 مليار ريال القيمة السوقية لمجموعة إزدانمن ناحيته أكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن المجموعة قد حققت نجاحاً كبيراً مع مطلع العام الحالي 2014، حيث قفزت القيمة السوقية للمجموعة إلى ما يزيد على 70 مليار ريال حيث باتت مجموعة إزدان القابضة طبقاً للمؤشرات الأخيرة ضمن الثلاثة الكبار من حيث القيمة السوقية في سوق الأوراق المالية.وأضاف العبيدلي أن إزدان القابضة حريصة في كافة عمليات الشراء في الشركات القطرية على التنوع أولاً ثم الفرص الإستثمارية المتميزة فضلاً عن القطاعات الأكثر نشاطاً وحيوية. العبيدلي: القيمة السوقية لمجموعة إزدان القابضة تقفز الى 70 مليار ريالالتخارج من العقارات مضيفاً أن الهدف الأساسي لقرار الجمعية العمومية للمجموعة بالتخارج من القطاع العقاري كان تعزيز المحفظة الإستثمارية للمجموعة في كافة القطاعات الأخرى بشكل متوازن وبحيث يحد من تركيز إستثمارات المجموعة في قطاع دون الآخر.وأوضح أن عملية الشراء في أسهم مجموعة المستثمرين القطريين كانت خطوة ناجحة بكل المقاييس باعتبارها مجموعة قطرية ناجحة وآداؤها متميز في عدد من القطاعات خاصة في المجال الصناعي، وهي الخطوة الأولى التي تتخذها مجموعة إزدان القابضة للاستثمار بقوة في القطاع الصناعي، وهو بلا شك أحد القطاعات المهمة والذي يمنح الإقتصاد القطري رسوخه وإستقراره. شعار مجموعة إزدان القابضةشراء 20.16% من ودام الغذائيةجدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت مؤخراً عن شراء حصة تصل إلى 20.16 % من أسهم شركة ودام الغذائية في إطار نهجها القائم على تعزيز إستثماراتها المالية، وتنويع محفظتها الاستثمارية وتشتيت المخاطر وتحقيق الاستقرار لكافة المستثمرين، فضلاً عن تعظيم دورها في خدمة المجتمع من خلال الإستثمار في قطاعات حيوية وضرورية.

قالت بورصة قطر اليوم الأحد إنها تعتزم إدراج أول صندوقي مؤشرات لها هذا العام وإن حجمهما سيفوق بكثير أي صندوق مؤشرات مدرج في الخليج.ويأتي إطلاق الصندوقين في أعقاب رفع إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر إلى سوق ناشئة أواخر الشهر الجاري.وقالت البورصة إن الصندوقين سيتيحان تنوعاً أكبر لفرص الاستثمار.وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في بيان إن أحد الصندوقين سيعتمد على مخاطر أدوات الدخل الثابت للحكومة من مقترض آسيوي أما المنتج الثاني فيرجح أن يعتمد على مؤشر ممثل لقطر. وقد أبدى أمله في إطلاق الصندوقين خلال ستة أشهر مضيفا أن حجمهما من حيث الأصول سيكون أكبر بكثير من أي صندوق آخر مدرج في المنطقة.وقالت بورصة الدوحة إنها تتعاون مع هيئة السوق لاستحداث التداول بالهامش وقواعد لتغطية البيع على المكشوف.وقد ارتفع مؤشر بورصة قطر 25 بالمائة منذ بداية العام ليسجل مستوى قياسياً جديداً.وتوجد صناديق مؤشرات في عدد من أسواق الخليج مثل دبي لكن معظم الصناديق التي تركز على الخليج توجد مقارها في الخارج.

أكد عدد من المستثمرين أن تعامل بورصة قطر بصناديق الإستثمار المشترك سيجذب مزيداً من الرساميل والتدفقات المالية للسوق ويعزز من فرص الإستثمار ويرفع أحجام وقيم التعاملات بشكل ملموس. وهو ما يكون له انعكاس إيجابي على مناخ الإستثمار في الأسهم بشكل خاص. وأكد أسامة عبد العزيز شريك إستشارات مالية في شركة مزارز أن السوق يتحرك خلال هذه الفترة بشكل عرضي مع وجود وفرة في السيولة تتطلب إدراج أسهم جديدة للتداول خلال الفترة القادمة. وأوضح أن دخول بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة بداية شهر يونيو قد انعكس بشكل ملموس على أداء السوق، حيث حقق إرتفاعات متتالية.وقال المستثمر أحمد الشيب إن مؤشر الأسعار إستطاع تسجيل إرتفاع في مستهل تداولات الأسبوع جعله يقترب أكثر من مستوى 13 ألف نقطة. واعتبر أن أداء السوق يتميز بالتوازن بين الارتفاع والانخفاض وهو ما أحدث حالة من الاستقرار وسط تحقيق جملة من المكاسب، سواء على مستوى السيولة المتدفقة أو أحجام التداولات. إرتفاع مؤشر الأسعاروأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً أكثر من 33 نقطة ليستقر فوق مستوى 12995 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 781.5 مليون ريال ونفذت 9328 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 22 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.

قام جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة سوازيلاند والوفد المرافق له، بزيارة مشروع اللؤلؤة قطر، في إطار زيارته الرسمية لدولة قطر الأسبوع الماضي.واستهل الملك مسواتي زيارته بالوصول إلى مركز التسويق والبيع "المحارة"، الذي يعد بمثابة نقطة انطلاق للزوار، حيث كان في إستقباله السيد سعيد يوسف السليطي، مدير العمليات التشغيلية باللؤلؤة قطر، وعدد من المسؤولين في الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي للمشروع. الملك مسواتي الثالث يثني على طريقة تشييد المساكن بمواصفات ومعايير دولية تتفرد فيها كل منطقة في جزيرة اللؤلؤة قطر كما رافقه خلال الزيارة، سعادة السيد فليزوي دلامني، سفير مملكة سوازيلاند لدى الدولة. واطلع ملك مملكة سوازيلاند على معلومات شاملة حول مختلف الأنشطة الإستثمارية المتاحة باللؤلؤة قطر، عبر الشرح المفصل الذي قدمه مسؤولو الشركة من خلال المجسم الضخم للمشروع. ملك سوازيلاند خلال جولته في اللؤلؤة قطر كما تعرف جلالته على مراحل تطور المشروع وأهدافه وما تم انجازه حتى الآن، إلى جانب المراحل المتبقية والتي يجري العمل فيها، وعدد المساكن والمرافق والمراسي البحرية العالمية والمواقع الأخرى الهامة.هذا وقد أبدى الملك مسواتي الثالث إعجابه بمشروع اللؤلؤة قطر والخصائص الإستثمارية المتاحة وتعدد المزايا الجاذبة لبيئة الأعمال في المشروع، وأثنى بشكل خاص على طريقة تشييد المساكن بمواصفات ومعايير دولية تتفرد فيها كل منطقة في الجزيرة. الملك كتب تعليقه عن جزيرة اللؤلؤة قطر في دفتر الزوار، حيث قال: " إنه مشروع فريد من نوعه، كما إنها جزيرة مذهلة تستحق الإشادة والثناء" وفي ختام زيارته لمركز "المحارة"، قام الملك مسواتي الثالث بتدوين اسمه في دفتر الزوار، مع تعليق يعبر عن مدى إنبهاره بالمشروع: " إنه مشروع فريد من نوعه، كما إنها جزيرة مذهلة تستحق الإشادة والثناء". السليطي يقدم هدية تذكارية لملك سوازيلاندوعقب التعرف على مزايا المشروع، قام ملك مملكة سوازيلاند، والوفد المرافق له بجولة بحرية تعرفوا خلالها على أعمال الإنشاء والمساحة الهائلة التي يجري عليها تطوير المشروع، حيث أبدى الملك سعادته بالمميزات المتفردة بالجزيرة، قائلاً إنها تؤهل المشروع في أن يتبوأ مكانة سياحية واستثمارية جاذبة في المستقبل.وكان جلالة الملك مسواتي الثالث قد وصل إلى العاصمة الدوحة الأسبوع الماضي في زيارة رسمية تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

اقترح السيد خليل رزق رئيس غرفة رام الله ونائب رئيس إتحاد الغرف الفلسطينية إقامة إستثمارات مشتركة داخل فلسطين بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم القطريين والعرب والتركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، وقال إن هنالك إمكانية لعقد شراكات بين رجال الأعمال، معرباً عن أمله في توجيه الإستثمارات الى فلسطين. مشدداً على أن إتحاد الغرف الفلسطينية مستعد لتقديم كافة التسهيلات لتحقيق ذلك، كما اقترح إقامة معرض للصناعات الفلسطينية في الدوحة.وأشاد رزق، في كلمته في مؤتمر مال واعمال قطر 2014 اليوم، بالدعم القطري المتواصل للشعب الفلسطيني، لافتاً الى أن الملتقى يهدف الى مد جسور التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين مع إشقائهم في قطر والأردن وتونس. إغبارية: رجال الأعمال العرب عليهم الإستثمار في القدس لمنع تهويدهاالإستثمارات العربية تمنع تهويد القدسومن جهته قال سليمان اغبارية رئيس جمعية اعمار للتنمية والتطوير ان الهجمة الشرسة على الاقصى المبارك لا تزال مستمرة وان خطط تهويد القدس تدعمها منظمات وجهات بمليارات الدولارات سنويا، حيث تتلقى دعما بقيمة 970 مليون دولار سنويا من جمعيات يهودية وملياري دولار سنويا من المؤسسة الصهيونية وملياري دولار سنويا من رجال اعمال يهود من خارج اسرائيل على شكل استثمارات لتهويد القدس، وقال اننا كرجال اعمال عرب ومسلمين يجب علينا الاستثمار في القدس، منوها بان هنالك العديد من الوسائل التي تحفظ اموال رجال الاعمال في القدس، وقال ان دولة قطر لها باع طويل في دعم الشعب الفلسطيني.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، اليوم عن نتائجها المالية القوية للربع الأول من عام 2014، وبلغت أرباح الشركة الصافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 360 مليون ريال قطري، مقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2013 التي سجلت 229 مليون ريال، بزيادة قدرها 57%. وبلغ الربح العائد لمالكي الشركة 352 مليون ريال قطري، بحيث وصل العائد على السهم إلى 0.99 ريال قطري للربع الأول من عام 2014، مقارنة بـ 0.59 ريال في ذات الفترة من عام 2013، وهو مؤشر إيجابي بمعدل زيادة قدرها 68 %، مقارنة بمعطيات أرقام العام الماضي. وبحسب التقارير المالية، فإن إجمالي الأرباح بلغ 307 ملايين ريال قطري، مقارنة بـ 277 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. الخاطر: مستمرون في الإستثمار وفق إمكانيات الشركة لتعزيز مكانتها في السوقالإستمرار في الإستثماروبهذه المناسبة قال السيد تركي محمد خالد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية معرباً عن رضاه عن النتائج المالية التي تحققت " نحن راضون عن النتائج التي تحققت في الإيرادات، وسوف نستمر في الاستثمار وفقاً للإمكانيات التي تتمتع بها الشركة، وفي تعزيز مكانتها في السوق، وفي مواصلة سعيها في تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية على المدى الطويل".وأضاف السيد الخاطر، الذي كان قد أعلن قبل شهر وخلال اجتماع الجمعية العامة للشركة عن توقعاته بتحسن النتائج المالية للشركة بدءًا من الربع الأول لهذه السنة " من حسن طالع الشركة المتحدة للتنمية أنها تعمل في دولة لديها رؤية واضحة وتحقق تطوراً ونمواً هائلاً على كافة الأصعدة " مؤكداً أن ذلك يتيح فرصاً متعددة للشركة لمواصلة النجاح في إحراز النتائج المالية القوية.من جانبه قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة المتحدة للتنمية، إن النتائج التي تحققت في الربع الأول من عام 2014، تشير إلى التحسن المتوقع في أداء الشركة خلال عام 2014 . المير: النتائج الربعية تشير إلى التحسن المتوقع لأداء الشركة خلال العام الجاريأبرز الإنجازاتوأشار المير إلى العديد من الإنجازات البارزة التي حققتها المتحدة للتنمية خلال هذه الفترة، والتي تشتمل على التحسن في النتائج التي حققتها على مستوى العقارات باللؤلؤة-قطر، وعلى مستوى قطاع التجزئة بافتتاح العديد من المحلات الجديدة وسلسلة من المطاعم المعروفة، إضافة إلى التحسن في أداء الشركات المملوكة بالكامل للشركة المتحدة للتنمية". واستطرد المير في حديثه قائلاً:" من خلال هذه النتائج المشجعة في الأداء، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية جهودها لتحقيق نتائج قوية عبر أداء المجموعة، وتحقيق مستويات الأرباح التي تتماشى مع توقعات مجلس الإدارة وإثبات قدرة الشركة على الإنجاز في سوق تنافسية للغاية".

عقدت بوزارة الخارجية الكويتية بعد ظهر اليوم أعمال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي بين دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، ودولة الكويت برئاسة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.في بداية الاجتماع القى معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي كلمة أشاد فيها بالجهود التي قام بها كبار المسؤولين والممثلين للجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجموعات العمل المختلفة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية البحث في تعزيز فرص التعاون المتنوعة، وتهيئة الأجواء الملائمة لتحقيقها عبر تنسيق دائم وبمهنية وكفاءة عاليتين.تفعيل التعاون الثنائيوقال :" إن النهج المشترك والراسخ الذي يدعونا الى إثراء وتفعيل أوجه ومجالات التعاون الثنائي في أعمال هذه الدورة ويعد استكمالاً لما حققته أعمال الدورتين السابقتين من إنجازات يتمثل في التوقيع على تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعنى بمجالات اقتصادية وتربوية وعلمية وإعلامية ، علاوة على التعاون الدبلوماسي والقنصلي ، والمتتبع لما طرأ على بنودهما في لجنتنا القائمة من تغيرات يشير الى مدى الإنجاز المتحقق في كافة مجالاتها، وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين.وأكد أن المنظور الاقتصادي يعتبر رافداً محورياً واساسياً تستشعره القطاعات كافة.. مشيداً بالعمل الحثيث الذي اشترك فيه الجانبان في توطيد التواصل لهذا القطاع الحيوي وتطويره بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين .. مؤكدا على تطلع الجانبين الدائم الى إيجاد رؤية مشتركة تفتح افاقا أرحب للتعاون في هذا المجال المتجدد وعلى ضرورة تحديث المعلومات المتعلقة بالمناخ الاستثماري والعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة وتكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية وتجارية وصناعية مشتركة من خلال شركات القطاع الخاص ليحظى بكامل الدعم والتأييد.عمق العلاقاتثم ألقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية كلمة في بداية الاجتماع أعرب فيها عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .. متمنيا لدولة الكويت وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. وأوضح سعادته" أن لقاء اليوم امتداد لاجتماعات سابقة في إطار تنفيذ اتفاقية اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، كما يتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول أفضل الطرق لتطوير العمل المشترك بيننا لتحقيق المزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات بما يحقق الخير والأمن والسلام للبلدين والشعبين الشقيقين". وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والتربوية والاعلامية .. كما تم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.إتفاقية دبلوماسية عقب الاجتماع تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن تقديم تسهيلات لاقامة البعثات الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي بوزارة الخارجية الكويتية للتعاون المشترك في مجال الانشطة المتبادلة، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الإعلامي بين البلدين للأعوام 2014، 2015 ، 2016 ، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، ومحضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت.

إنطلاقاً من حرص مجموعة إزدان القابضة على القيام بمسؤوليتها تجاه المجتمع، تنظم المجموعة ندوة ليوم واحد بعنوان " قراءة وتحليل القوائم المالية للشركات المدرجة في البورصة القطرية " يلقيها الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة - مستشار الإستثمار وعلاقات المستثمرين بمجموعة إزدان القابضة، بدعوة مفتوحة لكافة الراغبين في الحضور من المستثمرين ورجال الأعمال والمحللين الإقتصاديين والمهتمين بقطاع الأعمال والإستثمار في البورصة من المواطنين القطريين والمقيمين. وتتناول المحاضرة، التي تقام في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الإثنين بقاعة لابيرلا بفندق إزدان الدفنة، كيفية الإستثمار في الأسهم المسجلة في البورصة القطرية، وقراءة القوائم المالية للشركات وكيفية تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من المعلومات الواردة على موقع البورصة القطرية حول الشركات المدرجة، وتحديد القيمة العادلة لسعر السهم ومقارنتها بالقيمة السوقية والتعرف من خلالها على مدى ربحية السهم وقياس عوائده المستقبلية.كما تتضمن المحاضرة التي من المتوقع أن تشهد حضورا كبيراً شرحاً لمكونات الميزانية العمومية للشركات وقوائم الدخل الخاصة بها، وسياسة التوزيعات وقياس الأداء بصفة عامة، ودرجة السيولة ومدى ربحية الاستثمار في الشركات والعائد الذي يحصل عليه الملاك ومدى كفاءة الشركات في إدارة الأصول الخاصة بها. ويركز د. الصيفي في محاضرته على دور مجالس إدارات الشركات في توجيه ووضع السياسات والخطط التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل في ميزانية الدولة وعدم الاعتماد على قطاعات البترول والطاقة كممول أساسي، وما هو دور رجال الأعمال في خدمة المجتمع. توعية المستثمرينوحول أهمية تنظيم مجموعة إزدان القابضة لهذه المحاضرة يقول السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن الهدف الأساسي من هذه المحاضرة هو الشرح والتوعية لكافة المستثمرين أو الراغبين في استثمار أموالهم في البورصة بكيفية اختيار الأسهم الرابحة على المدى الطويل، والتعرف على المعلومات الأساسية في أية ميزانية عمومية للشركات ومدى انعكاس أداء الشركات على سعر السهم في البورصة، مضيفا أن هدف مجموعة إزدان القابضة الأساسي من هذا الشرح هو تشجيع أكبر قطاع ممكن على الاستثمار في البورصة والمشاركة في تحفيز وبناء الاقتصاد الوطني. وأشار العبيدلي إلى أن هناك إحجاماً كبيراً من قبل صغار ومتوسطي المستثمرين من الدخول إلى البورصة خوفا منها، وعدم معرفة بتفاصيلها، مؤكداً أنه في حالة المعرفة سوف تزول كافة المخاوف ويزداد الإقبال على الاستثمار في البورصة، والتي تعد من أهم العوامل الأساسية في نشاط الاقتصاد،موجهاً الدعوة إلى كافة الشركات المدرجة في البورصة إلى الاستفادة من نهج المجموعة في هذا المضمار من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات التي تشرح عملية الاستثمار وشراء وبيع الأسهم والاختيار الصحيح والعوائد المتوقعة للأسهم المطروحة في البورصة.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن الإنجازات التي تحققت على صعيد أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، كما كشفت عن خططها المستقبلية لدعم الأعمال والشركات في قطر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء الماضي بفندق الفورسيزونز الدوحة.وقال السيد ريمي روحاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن الغرفة كانت قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" التي تجمدت لفترة 13 عاماً، مضيفاً: " إذا كان هناك شيء واحد أثبته "انتصار الدوحة" فهو أن الأعمال والشركات العالمية يمكن بالتأكيد أن توحد من إهتماماتها وجهودها في ظل منصة موثوق بها مثل غرفة التجارة الدولية، تضغط على الحكومات باتجاه تحسين بيئة الأعمال."أجندة الدوحةومن جانب آخر، قال السيد جين قاي، السكرتير العام لغرفة التجارة الدولية في باريس قائلاً: "إن اتفاقيات "بالي" وخاصة اتفاقية تسهيل التجارة تعتبر بمثابة النقطة الفاصلة في مسار التعددية وتطور أجندة الدوحة لمنظمة التجارة الدولية. كما أن الدافع الإيجابي الذي أوجده "انتصار الدوحة" مدين بالكثير للدعم غير المحدود الذي تقدمه غرفة قطر لمبادرة أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والتي بناءً عليها يجب على الشركات والأعمال من حول العالم مضاعفة جهودها للتعريف بأجندة التجارة متعددة الأطراف وسياسة الاستثمار في القرن الحادي والعشرين."وقال إن الاتفاقية التي توصل إليها مؤتمر "بالي" في نهاية العام 2013 قدمت إطاراً عملياً للحقوق والواجبات، التي يجب أن تشمل إصلاح الإجراءات الحدودية عبر العالم، بالإضافة إلى إيجاد آلية تعمل على تلبية الطلبات المشروعة للبلدان النامية تجاه تقديم المساعدات الفنية اللازمة.واضاف:" كما أن للاتفاقية أهمية ونفعا خاصين للتجارة في البلدان النامية، التي تواجه باستمرار التأخير نتيجة الإجراءات الطويلة والمكلفة للحدود.إزالة الحدودووفقاً لتطبيق بلد معين لإتفاقية تسهيل التجارة، فإن إزالة هذه الحدود للتجارة يمكن أن يقلل من التكلفة الاجمالية للتجارة بنسبة 10 % في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة وبنسبة 13 — 15و5 % في البلدان ذات الاقتصادات النامية".واشار إلى أن أولويات عمل أجندة التجارة العالمية التي أعدتها غرفة التجارة الدولية — والتي تمثل ما يقارب 6.5 مليون شركة منتشرة في 130 بلداً بما في ذلك قطر أكثر من سنتين، وقد شمل ذلك عدة جولات من مشاورات العمل في أماكن مختلفة حول العالم وقمة منظمة التجارة الدولية في الدوحة التي انعقدت في أبريل 2013. ونجاح التوصيات التي مثلت "انتصار الدوحة" أعادت الثقة إلى منظمة التجارة الدولية، حيث تبنى الاجتماع الوزاري التاسع في "بالي" حزمة من الاتفاقات التي شملت تسهيل التجارة والأمن الغذائي والزراعة والقضايا الأخرى المتعلقة بالبلدان النامية وتلك الأقل نمواً.حزمة "بالي"وفي بيان صحفي، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس غرفة قطر:"التجارة والأعمال داعم أساسي للاقتصاد حول العالم في العصر الحالي، ومساهمة غرفة التجارة الدولية في تحقيق حزمة "بالي" في منظمة التجارة الدولية تقع على قمة أولويات رسالة غرفة التجارة الدولية — قطر، والتي تعمل على الترويج للتجارة والاستثمار عبر الحدود كوسيلة أساسية لتعزيز فرص السلام والازدهار."إلى ذلك وتعمل غرفة التجارة الدولية قطر حالياً على تحسين آلياتها لتلبية احتياجات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي. وأعدت الغرفة في سبيل ذلك مجموعة من اللجان بحيث يمكن للشركات في قطر التمتع بالمشاركة المباشرة في تشكيل وصياغة السياسات في عدة مجالات منها البنوك والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار.كما يستطيع أعضاء غرفة التجارة الدولية قطر التمتع بخدمات التدريب عالمية المستوى، والخدمات التي تتيح لهم زيادة التنافسية، وكذلك منصات الشبكات الجديدة مثل العشاء السنوي لغرفة التجارة الدولية، والتخطيط لجولات المشاورات.

ينظم مركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثنين المقبل ورشة عمل تدريبية حول "الإستثمار الملائكي" في إطار جهوده الرامية إلى إنشاء وتنمية منظومة الإستثمار الملائكي في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء إقتصاد قائم على المعرفة. ويهدف الإستثمار الملائكي بوجه عام إلى خلق نوع من الصلة والإرتباط بين رجال الأعمال وروّاد المشروعات الواعدة بهدف دعمهم وتوفير التمويل اللازم لهم ومساعدتهم على تطوير أعمالهم من أجل بناء منظومة ريادة أعمال حيويّة في قطر.وتعتبر ثقافة الإستثمار الملائكي في طورها الأول في قطر وتحتاج إلى المزيد من العمل لنشرها وتعزيزها بين المستثمرين ورجال الأعمال القطريين. وتأتي ورشة العمل إنطلاقاً من إيمان مركز حاضنات الأعمال الرقمية بضرورة دعم بيئة العمل الخاصة برواد الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك فتح آفاق جديدة للمستثمرين المهتمين بدخول سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال. ويتوقع أن يعلن في ختام ورشة العمل عن إنشاء أول شبكة إستثمار ملائكي قطرية تختص بالإستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة. ويتضمن برنامج الورشة محاضرات وشروحات يقدمها خبراء أمام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين وبعض أصحاب الشركات والمشرعات الناشئة المحتضنة بمركز حاضنات الأعمال الرقمية. وتتمحور هذه المحاضرات حول مفهوم الاستثمار الملائكي والقيمة المناسبة للتمويل الملائكي وطبيعة هذا النوع من الاستثمار وعمليات التقييم والعناية الواجبة ومردود ذلك على الشركات والمشروعات الناشئة.كما سيتم في نهاية الورشة عرض نحو أربع فرص للإستثمار يقدمها مؤسسو شركات من الشباب القطري الواعد.

أكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أنه سيتم إستعراض عدد من الفرص الإستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء خلال جلسات "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستيرين المتمدد، وإنتاج الأنابيب من مادة البولي إيثيلين البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المغلفة المستخدمة بالبناء، والخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة.ولقد بلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، كما أنها تشغل مجتمعة 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية، وبالتالي فهي تسهم في تأمين عمل للمواطنين. نمو الصناعةوأكد عقيل أن نمو صناعة مواد البناء وتطورها المترافق مع التوسع في قطاع البناء والتشييد على مر السنوات الماضية، دفع "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" للتركيز على هذه الصناعة الواعدة لما لها من دور في المنطقة خصوصاً مع وجود العديد من المشاريع الكبرى والتي ستظهر معالمها في السنوات القريبة القادمة. إرتفاع الطلب على مواد البناء.. والمنشآت المحلية غير قادرة على تلبية حجم الطلبوأضاف.. يترافق ذلك كله مع ارتفاع الطلب على مواد البناء في ظل مؤشرات تظهر أن منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس لا تزال غير قادرة على توفير الكثير من إحتياجات سوق البناء مما يتطلب إستيرادها من الخارج، ورغم إرتفاع أعداد المنشآت الصناعية في صناعات المنتجات المعدنية على سبيل المثال والتي تصل إلى 2685 مصنعاً في دول المجلس، إلا أن معظمها يبقى ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا تتعدى قيمة استثماراتها مجتمعة 11.033 مليون دولار أمريكي. لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم هذا الملتقى للبحث في واقع صناعة مواد البناء والتحديات والمشكلات التي تواجهها، والتركيز على الفرص الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتطويره وزيادة عدد المصانع العاملة فيه للنهوض بالقطاع وبالتالي دفع العجلة الاقتصادية في دول الخليج واليمن. المباني الخضراءوقال العقيل: لا يخفى على أحد التوجه العالمي للمباني الخضراء ولإنتاج واستخدام مواد صديقة للبيئة من حيث المكونات وطريقة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة داخل المنشآت والتي أدت إلى استحداث الكثير من هذه المواد الجديدة وغير التقليدية، حيث بدأت مواصفات البناء الجديدة تحدد استخدم المواد الصديقة للبيئة وتقدم الحوافز على إنتاجها للوصول إلى أعلى مستوى من الاستدامة. وفي هذا السياق تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من مشاريع المباني الخضراء والتي ستكون مثالاً يحتذى في تطبيق أعلى المواصفات العالمية. وأكد أن القضايا المتعلقة بقطاع تصنيع مواد البناء كثيرة ومتشعبة، لذا فإن "جويك" ستتناول في الملتقى التوجهات في صناعة مواد البناء في الخليج واليمن ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي لتلك البلدان، كما ستركز الجلسات التي سيستضيفها الملتقى على أبرز القضايا المحورية في هذا القطاع مثل توحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة الصديقة للبيئة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الأبنية الخضراء.وأضاف.. نأمل أن يكون إنعقاد هذا الملتقى الخطوة الأولى نحو النهوض بقطاع مواد البناء بدول المجلس واليمن لما فيه خير الصناعة الخليجية.

قام سعادة السيد كيجونج تشونج سفير جمهورية كوريا الجنوبية اليوم بزيارة لبورصة قطر التقى خلالها بالرئيس التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري وبحث معه توسيع آفاق التعاون بين البلدين لتشمل مجالات أسواق المال وتبادل الاستثمار بين البلدين.وقد قدم السيد المنصوري خلال اللقاء نبذة حول بورصة قطر منذ نشأتها وتطورها لتصبح واحدة من أهم البورصات الرائدة في المنطقة التي تحولت إلى مركز مالي هام يستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.وأعرب السيد المنصوري عن الرغبة بتعزيز علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ويساهم في توفير فرص الإستثمار لكلا الشعبين، مؤكداً حرص بورصة قطر على استقطاب المستثمرين الكوريين سواء المقيمين منهم داخل دولة قطر أو خارجها.وأبدى السيد المنصوري استعداد بورصة قطر لعقد المؤتمرات والندوات في الدوحة أو في كوريا الجنوبية للتعريف بالشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر وبالمزايا التي تتوفر للمستثمرين الكوريين من خلال الإستثمار في أسهم تلك الشركات.ومن جانبه أعرب سعادة سفير كوريا الجنوبية عن استعداده لتقديم كل مساعدة ممكنة لتوسيع نطاق التعاون بين بلاده ودولة قطر لتتعدى التعاون في مجالات التشييد والبناء والطاقة لتشمل أسواق المال وتأسيس الشركات والإستثمار فيها.وقال سعادة سفير كوريا الجنوبية إنه على إستعداد لمواصلة العمل مع المسؤولين في بورصة قطر لدفع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإستثمار في أسواق المال ليبلغ آفاقاً أرحب تحقق الفائدة لكلا البلدين وشعبيهما الصديقين.

شهدت الجمعية العامة العادية لشركة بروة العقارية اليوم نقاشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة، وصلت في بعض الأحيان إلى إتهام الشركة بأنها عاجزة عن الخروج من أزمتها المالية وأنها عالقة في مشاكل مالية كبيرة، حيث قال أحد المساهمين موجها حديثه لمجلس إدارة بروة: "العالم كله خرج من الأزمة المالية العالمية 2008 إلا أنتم ما زلتم في أزمة".ورداً على استفسارات المساهمين قال سعادة السيد صلاح بن غام العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية إن التحدي الرئيسي لدينا هو أن نكون منفذين جيدين، مؤكداً ثقته من التمكن خلال الأشهر الستة المقبلة من إثبات قدرته على التنفيذ بأعلى مستوى بالاعتماد على الكفاءات القطرية.وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اعتمد في عمله خطين متوازيين يأخذان في الاعتبار أهمية طرح عدة خيارات إستراتيجية وعدم الانطلاق إلى الأمام إلا بحل المشاكل العالقة، منوها بأن قطر أمام التزامات كبيرة من بينها استضافة مونديال كأس العالم 2022، وأشار إلى أن بروة هي إحدى الجهات التي تساعد الدولة في المشاريع الرئيسية، مؤكداً أن الشركة قادرة على تحقيق المصلحة الوطنية.الرقابة والنزاهة وبشر رئيس مجلس الإدارة المساهمين بحرص الشركة على تطبيق الرقابة والنزاهة والشفافية، وكشف عن وجود عدد من القضايا لدى الشركة في المحاكم العامة، وقال: "أي مخالفات ترقى إلى الحالة الجنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة، ولكن الأخطاء الإدارية تتم معالجتها في الشركة".التخارج من أصول بـ 20 مليارومن جانبه قال السيد عبد الله بن عبد العزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية إن الشركة تمر بمرحلة هامة من تاريخها، وقال إن تخارج الشركة من بعض الأصول التي كانت تديرها أو ترتبط بها أسهم في تعزيز قوة الشركة ومركزها المالي، بما يعطي دعما أكبر للدخول في استثمارات جديدة بهدف الارتقاء بمستوى الشركة والدخول في استثمارات ناجحة، ولفت إلى أن قيمة التخارج الذي تعتزم الشركة تنفيذه خلال العام الجاري تبلغ حوالي 20 مليار ريال قطري، حيث سيتم بيع أصول ومشروعات للشريك الإستراتيجي لبروة، لافتا إلى أن هذا التخارج سوف يسهم في تقليص حجم ديون الشركة التي تبلغ 28 مليار ريال بواقع 20 مليارا، ليصبح حجم الديون 8 مليارات ريال فقط بما يشكل نسبة معقولة من حجم الأصول ومن حقوق الملكية البالغة 14 مليار ريال، كما أنه يتيح العودة إلى الوضع الصحي والسليم، ويعطي الشركة قدرة أكبر على المضي قدما في تحقيق مصالح المساهمين.مجمل أصول بروةولفت السبيعي إلى أن أصول بروة وصلت في 2010 إلى 70 مليار ريال، رغم أن رأسمالها بدأ بنحو 2.6 مليار ريال عند تأسيسها سنة 2005، مضيفا: "لدينا مشاريع كثيرة، وقمنا بإعداد دراسات مالية لعدد من المشاريع، رغم أننا وجدنا أن الاستمرارية في التوسع في عدد من المشاريع لا تخدم الشركة ولا المساهمين، لذلك قررنا التخارج من بعض تلك الأصول، وفي هذا الصدد قمنا ببيع الحي المالي وأنجزنا صفقة كتارا، وأجرينا حلولا لمشروع بروة الخور إلى جانب التوافق على إنهاء مشروع بروة القاهرة".الإستثمارات الدوليةأما بخصوص الاستثمارات الدولية لفت السبيعي إلى أنه لا توجد مشروعات خارجية متعثرة لبروة، لافتا إلى أن الشراكة القائمة في تركيا بواقع %50، موضحا أنه تم بيع المشاريع ذات العلاقة وحققت عوائد للشركة. وحول مشروع التطوير في بريطانيا، أكد السبيعي إنجاز %90 من المشاريع وأن تلك المشاريع تحقق عائدا سنويا يبلغ 4%. أما في عجمان، فبحسب السبيعي، فإنه "استثمار قديم لم يتم الاتفاق عليه مع المقاول وأخذنا عليه مخصصا ثابتا بلغ 230 مليون ريال".وبشأن المصروفات العمومية أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها في تناقص مستمر - بعد التخلص من الأصول غير المدرة – وتمكن ملاحظة رجوعها إلى وضعها الطبيعي.مشروع مسيعيد السياحيوحول المشروع السياحي في مسيعيد أشار السبيعي إلى دراسة تمت مناقشتها مع قطر للبترول، موضحا: "لقد تبين أن الأرض التي سيقام عليها المشروع غير مناسبة بيئيا، ونبحث الآن تخصيص مكان جديد للمشروع".وقال عضو مجلس الإدارة السيد محمد عبد العزيز آل سعد: إن عملية التخارج البالغة قيمتها 20 مليار ريال قطري تقدم دفعة معنوية للعمل المنظم مع الشريك الإستراتيجي وتعطي الشركة ملاءة مالية قوية وقدرة على التوسع، لافتا إلى أن محفظة بروة تتركز في مناطق إستراتيجية في الدولة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الشركة هي عملية مستمرة بهدف زيادة كفاءة التشغيل والعوائد.وأشار إلى أهمية التركيز على قطر ومشاريعها والتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة لتكون تلك المشاريع جزءاً من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وأكد أن "الاستثمار الخارجي هو جزء بسيط من المحفظة العقارية".وقال إن إستراتيجية الشركة للمرحلة القادمة تتضمن عدة نقاط رئيسية أولها التخارج من أصول بقيمة 20 مليار ريال لشراكة مع الشريك الإستراتيجي وهذا يمنح الشركة فرصة للتوسع في مشروعات جديدة، والثاني استغلال الأراضي التي تمتلكها بروة في محفظتها العقارية وتطوير هذه الأراضي وبناء مشروعات جديدة، والثالث إعادة هيكلة الشركة والتركيز على كفاءة التشغيل وتخفيض المصاريف، ورابعها التركيز على المشروعات في قطر، وخامسها الإستثمار الخارجي ولكن بنسبة أقل وبمخاطر أقل أيضاً.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/3/2014 حيث جاء الإعلان عقب إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 8/4/2014 برئاسة سعادة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأظهرت النتائج أن صافي أرباح المجموعة بلغ 2.964 مليون ريال بالمقارنة مع 2.106 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013 حيث بلغت نسبة النمو اكثر من 40 %.وأكد الدكتور النعمة أن الشركة تسجل أداء قوياً ونتائج ايجابية فيما يعد مؤشراً على إمكانية النمو طبقاً للفرص المتاحة.وفى ظل الشعور بالتفاؤل الذي يشهده الإقتصاد القطري في جميع المجالات وخاصة بورصة قطر فاننا نسعى لإكتشاف فرص جديدة للإستثمار بما يحقق عائد مناسب للسادة المساهمين ونسبة نمو أفضل ان شاء الله.

وقع اليوم كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد باولو بورتاس نائب رئيس وزراء جمهورية البرتغال محضر إتفاق مشترك لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وذلك فى ختام إجتماعات اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفنى والتى إستمرت يومين. وزير الإقتصاد: فرص متاحة للقطاع الخاص في البلدين لتعزيز الإستثمار المشتركولفت سعادة وزير الإقتصاد والتجارة الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ فى العام 2013 نحو 676 مليون ريال قطرى أى ما يقارب 185 مليون دولار أمريكى فى عام 2013، معرباً عن أمله ان تساهم الإتفاقية فى رفع مستوى التبادل التجاري، قائلاً:" إن الهدف من توقيع محضر الإتفاق المشترك فى اليوم الثانى والأخير من إنعقاد فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، هو تعزيز زيادة التبادل التجارى بين البلدين". لحظة التوقيع على الاتفاقيةوقال سعادته إن هناك فرصاً لزيادة حجم التبادل التجارى بين قطر والبرتغال وشموله لمجالات كثيرة كالتجارة والإستثمار والصحة والزراعة والمواصلات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التى نوقشت آلية النهوض بها خلال انعقاد اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة.وأضاف أن هناك فرصاً متاحة للقطاع الخاص فى كلا البلدين والتى تعزز الإستثمار المشترك لزيادة التبادل التجاري، مشيراً الى أن هناك بعض المبادرات التى وضعت على الطاولة وهى محل الدراسة وسيتم مناقشتها بالتفصيل والبدء فى تطبيقها. 676 مليون ريال حجم المبادلات التجارية وبحث إبرام إتفاقية لحماية الإستثماراتوبشأن توقيع إتفاقيات تتعلق بحماية الإستثمارات والمستثمرين فى كلا البلدين، أوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن هذا فى طور الإعداد وسيتم العمل على تطبيقه، مشيراً الى أن هناك إتفاقيات كالإزدواج الضريبى والإتفاق الإقتصادى والتجارى وإتفاقيات أخرى موقعة بين الجانبين بما يكفى لتفعيل وتعزيز التبادل التجارى المشترك.وإستعرض الجانبان خلال إنعقاد فعاليات اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، علاقات التعاون بينهما فى المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة، واتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين.كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم. تبادل وثائق الاتفاقيةيشار الى أن فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، تعقد بالدوحة ليومين.. وتأتى فى إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، وعملاً بأحكام اتفاقية التعاون الإقتصادى والتجارى والفنى التى وقعت بين الطرفين فى عام 2011.وقال بيان صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة إن الجانبين إتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين، وجدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم.