عقد بفندق شيراتون الدوحة أمس، منتدى الأعمال القطري الإندونيسي تحت عنوان تعزيز التجارة والاستثمار بين قطر وإندونيسيا، بحضور سعادة السيد ذوالكيفلي حسن وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد صالح الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا في مختلف المجالات، لافتا إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ومنح العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين وتطوير العلاقات بين رجال الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين. وأضاف بن طوار أن قطاعات الأعمال في قطر تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع نظيرتها في إندونيسيا والتعرف على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، خصوصا وأن إندونيسيا تعتبر سوقا كبيرة ومليئة بالفرص التي يمكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال القطريين، وبوابة مهمة لمنطقة جنوب شرق آسيا، إضافة إلى ما تمتلكه من ثروات طبيعية وفرص استثمارية في قطاعات متنوعة كالسياحة والتطوير العقاري والتعدين والأمن الغذائي والخدمات وتجارة الحلال وغيرها. وأشار بن طوار في كلمته إلى أن إندونيسيا تعد شريكا تجاريا مهما بالنسبة لقطر، فقد حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة تزيد على 78 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ نحو 3.22 مليار ريال قطري في العام 2021 مقابل 1.8 مليار ريال في العام 2016، كما تشكل العمالة الإندونيسية في قطر عنصرا مهما في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ولها إسهامات إيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة، منوّها بالاستثمارات القطرية في إندونيسيا والتي تتنوع بين الاتصالات والبنوك والتجارة وغيرها، كما توجد العديد من الشركات الإندونيسية التي تستثمر في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة. وأوضح أن دولة قطر لديها خطة تنموية طموحة وفقا للرؤية الوطنية 2030، تتضمن مختلف القطاعات، وقد أصبحت إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات العالمية، حيث تتمتع دولة قطر بمناخ استثماري فريد نظرا للقوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، والموقع الجغرافي المتميز. من جهته قال السيد صالح الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إن العلاقات التجارية القطرية الإندونيسية في تطور ملحوظ، وأن هناك فرصة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، موجهاً الدعوة إلى قطاعي الأعمال القطري والإندونيسي لتأسيس شراكات استثمارية ناجحة والاستفادة من الفرص المتاحة والقدرات الاقتصادية الكبيرة التي يتميز بها البلدان الصديقان. وأشار الخليفي إلى توجه دولة قطر نحو تعزيز الشراكات التجارية القائمة، وتطوير شراكات جديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، خاصة في القطاعات المتطورة والمبتكرة والداعمة للتنوع الاقتصادي تحقيقاً لرؤية قطر 2030، منوها بعدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد القطري ومن بينها تقديرات البنك الدولي بتحقيق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 4.9 % في العام الجاري، وتقديرات صندوق النقد الدولي بأن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنحو 4.1 % مقارنةً بقطاع النفط والغاز. من جانبه قال سعادة السيد ذوالكيفلي حسن وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا إن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا قد بلغ في النصف الأول من العام الجاري حوالي 758 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 حيث بلغت 587.6 مليون دولار، مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة لزيادة التجارة بين البلدين في ظل استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022، وكذلك استضافة إندونيسيا لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل. ونوه ذوالكيفلي إلى نجاح الاستثمارات القطرية في بلاده ومن ضمنها بنك قطر الوطني، Ooredoo، ونبراس للطاقة، وهو ما يشجع المستثمرين القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في إندونيسيا، وبحث عقد شراكات مع القطاع الخاص الإندونيسي، خاصة في قطاعات الاستثمار والسياحة وغيرها، ووجه وزير التجارة الإندونيسي الدعوة لأصحاب الأعمال القطريين لحضور معرض إندونيسيا التجاري السابع والثلاثين الذي يقام في الفترة 19- 23 أكتوبر الجاري في إندونيسيا. وفي كلمته قال سعادة السيد رضوان حسن سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة إن منتدى الأعمال القطري الإندونيسي يمثل فرصة لقطاعات الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات وبحث إقامة تحالفات وشراكات، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين على كافة القطاعات، مشيراً للزيارات المتبادلة لقادة البلدين؛ والاتفاقات التي تم توقيعها من أجل تطوير العلاقات التجارية.

أكد سعادة السفير ديدي هادي سفير إندونيسيا بالدوحة أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً في السنوات القليلة واصفاً هذه العلاقات بالممتازة وأنها في أرقى مستوياتها حالياً. وقال هادي في كلمته في إفتتاح الملتقى رجال الأعمال القطري الإندونيسي إن بلاده حريصة على تدعيم العلاقات الإقتصادية مع الجانب القطري في مختلف المجالات، حيث تعد إندونيسيا من أهم شركاء قطر الإقتصاديين.واعتبر هادي أن حجم المبادلات بين البلدين دون الطموحات وأن هناك فرصاً كبيرة للنهوض بالمبادلات التجارية والإستثمارية، خاصة أن إندونيسيا تُعتبر ثالث أهم مصدّر لقطر من بين دول جنوب شرق آسيا، وتتنوّع صادراتها بين المنتوجات الغذائية والمفروشات والأدوات الإلكترونية. وقال إن القائمين على القطاع الخاص في إندونيسيا يرغبون في تعزيز التعاون مع نظرائهم القطريين، ويتطلعون إلى بناء شراكة قوية والتعاون مع المستثمرين القطريين لإطلاق العديد من المشاريع الإستثمارية.يذكر أن حجم التبادل التجار شهد في السنوات الماضية نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت الصادرات الإندونيسية من 683.7 مليون دولار في العام 2011 إلى 1.688 مليار دولار في العام 2012، في المقابل تضاعفت صادرات الغاز القطرية إلى بلاده أربع مرات تقريبا من 349.5 مليون دولار إلى 1.231 مليار دولار في العام 2012.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وإندونيسيا يقدر بنحو 5.5 مليار ريال سنويا، لافتاً إلى أن هذا الرقم رغم حجمه المهم فإن الفرص عديدة لتطويره.وأضاف خلال كلمته أمام منتدى الأعمال القطري الإندونيسي الذي عقد اليوم، أن هناك العديد من فرص الشراكة المهمة التي يمكن إقامتها بين البلدين، خاصة بالنسبة لمجتمع الأعمال لكلا البلدين حيث يتيح هذا اللقاء الفرصة لبناء علاقات شراكة مزدهرة في المستقبل.وقال مستعرضاً العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين: إنها علاقة متميزة وحث الشركات ورجال الأعمال من البلدين لإنتهاز الفرص الإستثمارية المتاحة. وأكد سعادته أهمية تكاتف الجهود لرجال الأعمال في كلا البلدين لإستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات في كلا البلدين، وضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، والعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة.ودعا القطاع الخاص القطري للبحث في مختلف إمكانات الشراكة التجارية والاقتصادية التي يمكن إقامتها مع نظيره الإندونيسي.وأوضح أن النمو الإقتصادي لإندونيسيا بلغ 4% سنويا، مشيراً أن هذا أداء يعتبر من بين الأسرع دوليا باعتبار الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لدولة قطر يتراوح بين 6% و6.5%، وقال:" أعتقد أن هناك فرص أعمال هامة أمام مجتمعي الأعمال القطري والإندونيسي في ظل النمو الجيد الذي يحققه كلا البلدين.وزاد: لدينا شركات قطرية تنشط في السوق الإندونيسي كما توجد شركات إندونيسية تعمل في السوق المحلي، بالإضافة إلى إقامة نحو 40 ألف مواطن إندونيسي في قطر حالياً ويساهمون في النمو الإقتصادي القطري".كما أشار سعادته إلى أن العمالة الإندونيسية تساهم في التنمية الإقتصادية في دولة قطر وأهمية الدفع بالإتفاقيات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمارية مع جمهورية إندونيسيا وزيادة حجم المبادلات التجارية في شتى المجالات والقطاعات الإقتصادية، وضرورة إستغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة في الجانبين من أجل الإرتقاء بمعدل التجارة القطرية الإندونيسية.