حظيت دولة قطر، منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1971 وحتى يومنا هذا، بحضور بارز ومميز في أغلب أنشطة المنظمة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والتنموية، إلى جانب مساهماتها البارزة في دعم جهود السلم الدولي لتحقيق أهدافها الإنسانية. وقد أثبتت قطر، على الرغم من حجم التحديات، قدرتها على التأثير في المجتمع الدولي، وأن تكون لها مواقف مستقلة ونهج ثابت في القضايا الدولية منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضايا حقوق الإنسان حول العالم، وكذلك دعمها لأهم المؤسسات العاملة والمتفرعة عن الأمم المتحدة. وباتت قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للأمم المتحدة، محققة حضورا كبيرا على هذا الصعيد، فارضة فاعلية غير تقليدية وتأثيرا كبيرا على مستوى القرار إقليميا ودوليا، لا سيما أن العلاقة بين الدوحة والمنظمة الدولية تميزت، خلال العقود الخمسة الماضية، بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، وفقا للرهان الاستراتيجي الذي انتهجته قطر في تعاونها متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية. وحول هذا التعاون والشراكة، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، تقديم ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي مساعدات مالية ودعم لمنظمات الأمم المتحدة منذ عام 2013 وحتى منتصف العام الجاري، مضيفا: من خلال صندوق قطر للتنمية استطعنا أن نبرز جهود دولة قطر في تحقيق السلام والتنمية المستدامة والدائمة، وأن نصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، وذلك من خلال دعم شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين كمؤسسات الأمم المتحدة. وأوضح الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مساهمات صندوق قطر للتنمية شملت العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، حيث تم منح مبلغ 25 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، ومليون و315 ألف دولار للمنظمة الدولية للهجرة، وحوالي 400 ألف دولار للبعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، فضلا عن تقديم 500 ألف دولار للصندوق الدولي للتنمية الزراعية /إيفاد/، ومليون دولار لمنظمة العمل الدولية. كما أشار سعادته إلى أن المساعدات شملت 40 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، و3 ملايين و300 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وحوالي 128 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و180 مليونا و600 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، و90 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأفاد سعادته /قنا/، في السياق ذاته، بأن دولة قطر قدمت مساعدات بقيمة 130 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومنحت 18 مليونا و500 ألف دولار لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحوالي 53 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وأكثر من 13 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، وما يزيد عن 500 ألف دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكثر من 7 ملايين دولار للمكاتب الأخرى التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب دعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحوالي 200 مليون دولار. ولفت سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن دور الصندوق برز خلال أزمة /كوفيد-19/ كشريك فاعل ومبادر ومؤثر على الساحة الدولية، بتقديمه مساهمات متعددة ومتنوعة لدعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، وتقديم مساعدات لأكثر من 90 دولة، إيمانا منه بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نموا. واستعرض سعادته بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها كاتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا، مشيرا إلى تعهد الصندوق في العام 2021 بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن، كما وقع مع البرنامج ذاته اتفاقية بمساهمة قدرها 90 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الحرجة في اليمن. وبما أن التعليم أداة رئيسية لديناميكية تطور الشعوب، لفت الكواري إلى حرص قطر على تقديم مساهمات ضخمة لتوفير التعليم في مناطق عديدة من العالم، لا سيما في مناطق النزاع، حيث حققت إنجازات كبيرة على مستوى توفير التعليم النوعي، فقد ساهم صندوق قطر للتنمية، على هامش منتدى الدوحة 2022، بمبلغ 8 ملايين دولار أمريكي للشريك الاستراتيجي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كما سيدعم تمويل الموارد الأساسية للمنظمة الأممية في الفترة ( 2022 / 2023 ) من أجل إنقاذ حياة الأطفال حول العالم، معتبرا أن هذه الأموال ستساعد على تحقيق دعم طويل الأجل للأطفال، وسد الفجوات التي تهدد الحياة بسرعة في حالات الطوارئ. كما أوضح أن قطر استطاعت توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبالشراكة مع منظمة (يونيسيف) وأكثر من 80 شريكا عالميا، وكذلك توفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون شاب وشابة، كما أنها تولي اهتماما كبيرا لدعم برامج المنظمة الأممية، وتظهر ملامح هذا الاهتمام من خلال قرائن موثقة، ففي يونيو 2021 قدمت تمويلا سخيا لدعم عمل البرنامج العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، والذي أسس شبكة الأمم المتحدة العالمية للخبراء المعنية بحماية الأهداف المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية، وقدمت 7.5 مليون دولار للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ منذ 2013 إلى يونيو 2022. وكجزء من التزامها طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة والدول الأقل نموا، وقعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا، وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد (2022 / 2031)، والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي، كما تعهدت في أكتوبر 2021 بمبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر والتغير المناخي، وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت دولة قطر بتقديم 25 مليون دولار أمريكي إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الدولة، إلى جانب حرصها على دعم أجهزة الأمم المتحدة بالوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وبالإضافة إلى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حرصت قطر على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، التي تهدف إلى تخفيف الفقر ونشر التعليم الأساسي، والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، حيث تبرعت خلال الفترة من 2000 إلى 2014 لأكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وفي إطار شراكتها المتواصلة مع المنظمة، تعهدت دولة قطر بافتتاح مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة، فقد تم افتتاح عدد من المكاتب التي سبق وباشرت العمل، ومنها: مركز اليونسكو الإقليمي، ومكتب اليونيسيف، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وفي شهر مارس من عام 2021، وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة، وبموجب ذلك سيتم إنشاء مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا، فيما سيدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. وقد شملت مساهمة قطر مع الأمم المتحدة دعم المقرات الخاصة للأمم المتحدة، حيث قدمت دعما مباشرا لتجديد وتحديث القاعة رقم 19 في مقر المنظمة في جنيف بقيمة 22 مليون فرنك سويسري. وينظر خبراء أمميون، كما ينظر العاملون في مفاصل منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة المنتشرة لها في العالم، بعين الاحترام والتقدير إلى الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به دولة قطر وصندوق قطر للتنمية كمانح وداعم للمنظمة الدولية في سياق عمل هيئاتها المنضوية تحت عناوين الارتقاء بالأمن والسلم العالميين، وتطوير جهود التربية والتعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ورعاية الطفولة، والإغاثة، ومكافحة الإرهاب، ومختلف أطر التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عموما.

أسس سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال، الطريق لآلية عمل المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، حيث يعد أول مندوب دائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وتم تعيينه بعد استقلال الدولة في الثالث من سبتمبر 1971، وشهدت فترته تميزا وترابطا في الرؤى والمواقف للمجموعة العربية في المنظمة الدولية، لا سيما من حيث الدفاع عن قضية العرب المركزية والعادلة، القضية الفلسطينية، التي أولتها دولة قطر جل اهتمامها وعنايتها، ولا تزال تدافع عنها بقوة في كل المحافل والمؤتمرات والمنتديات على مختلف مستوياتها ومسمياتها. وتم تعيين سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال في منصب سفير ومندوب دائم لقطر لدى الأمم المتحدة بمرسوم أميري مع مجموعة من السفراء القطريين الجدد، ممن كانوا يعملون في عدد من الوزارات، وجرى توزيعهم في عدد من الدول العربية، وكان سعادته أحد كبار موظفي وزارة التربية والتعليم آنذاك. وشغل سعادته هذا المنصب الرفيع لمدة 12 عاما، بدءا من مطلع 1972، أي بعد فترة وجيزة من استقلال قطر، وقدم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة حينها الدكتور كورت فالدهايم -النمسا - وهو الرابع في ترتيب الأمناء العامين للمنظمة الدولية. وقدم سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال ، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، لمحة عن الدبلوماسية القطرية في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة وأبرز المحطات على مدى أكثر من 50 عاما هي عمر مشاركة الدولة في عضوية الأمم المتحدة، ويؤكد سعادته على الدور القوي لقطر حينها رغم حداثة استقلالها وحضورها الفاعل بالأمم المتحدة، ومساهماتها الإيجابية، كما كان وفدها الدائم في انسجام تام مع المجموعة العربية، ومساندا قويا لمواقفها المدافعة عن قضايا وحقوق الأمة، مشددا على أن دولة قطر ظلت تواصل حتى الآن هذا الدور الناجح والمتميز ما جعلها عنصرا فاعلا ومؤثرا على مسرح الدبلوماسية العالمي، لتضطلع بدور حيوي ولافت في الدفاع عن قضايا أمتها والشعوب، وتسهم بفاعلية في قضايا الأمن والسلم الدوليين. وقال سعادته عمل معي بالمندوبية الدائمة لدولة قطر في نيويورك أربعة من الشباب القطريين، كانوا على أتم الاستعداد لخدمة وطنهم والتعلم والاستفادة، وكنا نتعامل في مجموعات، ما يحتم علينا أن نكون على دراية بكل ما يجري من أحداث وتطورات، والتنسيق الدائم بين قطر والدول العربية. واسترجع سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال بعضا من المواقف الرائعة والمشرفة التي تؤكد الانسجام التام بين المجموعة العربية في أروقة المنظمة الدولية، وذلك عندما طرحت منظمة التحرير الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين الصهيونية كحركة عنصرية، ما أثار حفيظة الغرب والولايات المتحدة، في وقت كانت تتمتع فيه الصهيونية بقوة ونفوذ كبيرين في المنظمة الأممية. وأضاف قام مستشار الوفد الكويتي لدى المنظمة الدولية حينها فائز الصايغ بشرح مشروع القرار لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لينال عند طرحه للتصويت 72 صوتا، وأيدته دول مهمة من أمريكا اللاتينية كالمكسيك والأرجنتين، معتبرا هذا الموقف القوي المنسجم للمجموعة العربية صفعة قوية لإسرائيل ومن يساندها، وكان له صداه الواسع في أروقة المنظمة الدولية، وفي أوروبا وأمريكا وداخل إسرائيل نفسها. وأكد أن هذا الموقف العربي القوي في الأمم المتحدة، يوضح وقوف المجموعة العربية ضد سياسات التمييز العنصري، ودعمها لقضايا التحرر، وامتدح في سياق ذي صلة مواقف الدول الإسلامية المؤيدة والداعمة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي شدد على أن دولة قطر ظلت تدعمها بكل قوة في كل المناسبات والأوقات، لافتا إلى أن سجلات الأمم المتحدة تشهد بهذه المواقف القطرية المشرفة والعظيمة. وبسؤاله عن رؤيته لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال، في المقابلة الخاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر سيزداد شأنها وتعلو مكانتها أكثر باحتضانها هذا الحدث الرياضي العالمي المهم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الأنظار تتجه الآن صوب قطر، وستثبت للعالم قدرتها على استضافة مثل هذه البطولات الرياضية الكبرى بكل كفاءة وتميز عما سبقها من دورات.. مشددا على أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون فخرا ليس لدولة قطر وحدها، بل لجميع العرب والمنطقة، ومعربا عن ثقته في أن كافة الدول العربية الشقيقة ستقف إلى جانب قطر وتساندها في إنجاح هذا الاستحقاق الرياضي العالمي. وعن رأيه في محاولات الأمم المتحدة لإحداث إصلاحات داخل مجلس الأمن الدولي، نوه إلى أن دول العالم الثالث كانت دائما تطالب بتوسعة مجلس الأمن، لكنه نبه إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب تغيير ميثاق الأمم المتحدة، وأن حدوث ذلك في الوقت الحالي شبه مستحيل، لأن الدول العظمى هي صاحبة حق النقض /الفيتو/، وبالتالي لن تسمح بذلك، كونها تنظر دائما لمصالحها وتضعها فوق كل اعتبار. وأضاف خمس من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لديهم العضوية الدائمة وحق النقض.. ولذلك لن يسمح بإعطاء الدول الأخرى أي حق أو بإضافة دول أخرى للمجلس لتصبح عضويته 20 دولة مثلا، في وقت أصبح فيه عدد الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية 194 دولة، وهو عدد أرى أنه يحتاج لتوسعة المجلس. يذكر أن دولة قطر انضمت إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة عام 1971، وشهد تاريخ 22 سبتمبر من هذا العام رفع علم دولة قطر في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، ليكون ذلك نقطة انطلاق للسياسة الخارجية لدولة قطر في مجال العلاقات المتعددة الأطراف، مستندة في ذلك إلى رؤية وتاريخ المؤسسين الأوائل للدولة، الحافل بالالتزام بالقيم الإسلامية والعربية والإنسانية، والإيمان بالتعاون والمصير الواحد لبني البشر جميعاً.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السفير فريدريكو فيليجاس رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، والسيد توماس جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، كل على حدة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم، والتكامل الثقافي وحوار الأديان، بالإضافة إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتطرقت سعادتها، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية، في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا، وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية، إلى جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وقالت رئيس اللجنة الوطنية: يتعرض النظام متعدد الأطراف إلى ضغوط شديدة، فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم على حركات حقوق الإنسان قيودا على الحيز المدني، بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات، مشيرة إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. وأشادت بالقيادة التي وصفتها بالحكيمة لمجلس حقوق الإنسان في هذه الأوقات الحرجة للغاية. وأضافت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة، ومن بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، معربة عن أملها في الحصول على دعم إقليمي واسع النطاق في هذا الشأن. وأضافت أنه ستتم استضافة فعالية على هامش الدورة، بالاشتراك مع أستراليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة /كوفيد-19/، داعية أعضاء التحالف العالمي إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات التي سيتم طرحها في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في عمليات تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ، موضحة أن التحالف قدم طلبا للحصول على صفة مراقب في هذا المؤتمر، لتمكين أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تقديم خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في المناقشات، واتخاذ القرار في مجال تغير المناخ. وأكدت أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة في أوكرانيا وأفغانستان وغواتيمالا والفلبين، والعديد من السياقات القُطرية الأخرى. وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزا جيدا، ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي للتحديات. ونوهت بالدور الأساسي والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة أيضا، في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق. وقالت: نتطلع لمواصلة عملنا مع جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية. وأكدت في السياق ذاته أن مجلس حقوق الإنسان، بما يشمله من هيئات وآليات، يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات حول حالة حقوق الإنسان الوطنية، وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم محليا، مشيرة إلى أن هذه العملية ذات الاتجاهين تحظى بأهمية بالغة لمنع الانتهاكات. من ناحية أخرى، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، ضرورة تفعيل التعاون بين اللجنة والوكالة السويسرية للتنمية لتعزيز التفاهم حول قضايا حقوق الإنسان والعمالة، بالإضافة للتكامل الثقافي وحوار الأديان، ودعت في هذا السياق إلى تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين. وناقش الجانبان تطورات حماية العمالة في دولة قطر، والمنجزات والتحديات والفرص، فضلا عن مناقشة دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تشجيع قيم السلام والتسامح والتعايش، إلى جانب دور اللجنة الوطنية في تقديم دورات حقوق الإنسان لخطباء المساجد. وخلال اجتماعها مع مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، ناقشت العطية استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022، والذي استعرضت خلاله الجهات المختصة رؤيتها واستعدادها للبطولة. وتطرقت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المناقشات المهمة خلال المنتدى حول المناسبات الرياضية العالمية، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي والبشري، مؤكدة على الدور المهم الذي ستلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة وبعدها. كما ناقش الجانبان الدروس المستفادة من الدورات الثلاث التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع مركز جنيف، كما تم الاتفاق على عقد دورة تدريبية للمتطوعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر المقبل.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المشاركة بشكل سنوي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت سعادتها، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وخطابه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة دائما ما يحظيان باهتمام كبير من قبل قادة الدول ورؤساء الوفود وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الهامة، لما يحمله الخطاب من رسائل أساسية تعكس واقع التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي. وتوقعت أن يركز سمو الأمير المفدى، في خطابه، على القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن العديد من القضايا الدولية والمتعلقة بالمسائل التنموية والانسانية، كما سيكون هناك تركيز كبير على استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر المقبل، باعتباره حدثا عالميا يحظى باهتمام عالمي كبير. وتابعت أن خطاب سموه من المتوقع أن يتناول كذلك مستقبل الأمم المتحدة وما يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة، فضلا عن العديد من القضايا الأخرى مثل مستقبل تعددية الأطراف، والدور المهم لتعزيز المسائل التنموية والإنسانية، وملف النزاع والوساطة والدور الأساسي للوقاية من الحروب والأزمات، لأن المجتمع الدولي بحاجة إلى الوقاية من الأزمات والحروب واعطاء الوساطة وتسوية النزاعات فرصتها. وردا على سؤال حول استعدادات دولة قطر لكأس العالم، قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ابريل الماضي تقدمت دولة قطر بقرار هام للجمعية العامة يتعلق باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل، وحظي هذا القرار بدعم كافة الدول الأعضاء وتم اعتماده بتوافق الآراء، وكان ذلك من أهم القرارات التي تم اعتمادها هذا العام حول أجندة الرياضة والتنمية والسلام، وهذه نقطة بداية مهمة تعكس أهمية الرياضة، وتحديدا كرة القدم، في تنفيذ الأجندة التنموية، وهذا ما سيعكسه خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وما سنأخذه بعين الاعتبار في نشاطاتنا المقبلة حتى استضافة بطولة كأس العالم وما بعد الاستضافة. وأضافت أنه في اطار الاستعدادات لاستضافة البطولة، ستدشن دولة قطر حملة بعنوان /تحقيق الأهداف/، وهى حملة تاريخية مستوحاة من قرار الجمعية العامة رقم 76/259 الذي يؤكد على قيمة كرة القدم في تعزيز التنمية المستدامة والسلام والتسامح والاندماج والعمل المناخي، حيث سيتضمن التدشين فيلما يعرض في الجانب الشرقي ومبنى الأمانة العامة بمقر الأمم المتحدة، ويتناول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما يحدد الموضوعات ذات الصلة من خلال صور وسرد مقنعين. ويؤكد الفيلم أن العالم سيجتمع في العشرين من نوفمبر المقبل ليشهد قوة كرة القدم كأداة لتعزيز السلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والشباب والتصدي لتغير المناخ. كما يعلن الفيلم للمجتمع الدولي أنه حان الوقت لتحقيق الأهداف من خلال منح جميع الناس فرصة للازدهار، والقضاء على الفقر المدقع والجوع وتحسين التغذية وتعزيز نمط حياة أكثر صحة، وتوفير التعليم للجميع وتمكين الأفراد من خلال العمل اللائق والابتكار والبنية التحتية والحد من التمييز. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن الفيلم المقرر عرضه في شرفة صالة الوفود الشمالية بمقر الأمم المتحدة، سيشاهده سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وشخصيات رفيعة المستوى تمثل منتخبات البلدان المتأهلة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفيما يتعلق بقمة تحويل التعليم التي دعا الأمين العام للأمم المتحدة لعقدها وتسبق افتتاح الجمعية العامة بيوم واحد، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك اهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة بدعم وتوفير التعليم للجميع في جميع أنحاء العالم. ونوهت في هذا الصدد بالدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للمشاركة كقائد للتعليم في العالم، وهي دعوة من بين 5 دعوات فقط تم توجيهها الى 5 دول حول العالم. وأضافت سعادتها أن قمة تحويل التعليم ستناقش تأثير جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ على التعليم، حيث واجهت دول العالم صعوبات في مواصلة مسيرة التعليم في المدارس، واعتمدت الكثير من الدول على استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن دولة قطر كانت من الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا لمواصلة حصول الطلاب على التعليم وانتظام العملية التعلمية وعدم إرباك الأجندة الدراسية في ذلك الوقت، لذا قمة تحويل التعليم ستركز على مجالات عدة، منها أهمية توظيف التكنولوجيا لضمان التعليم على جميع المستويات في حال تعرض العالم لأوبئة مستقبلية. ونوهت إلى أن القمة ستركز كذلك على مسألة تمويل التعليم، حيث يمر العالم بأزمات اقتصادية كبيرة أدت إلى تأثر التعليم نتيجة نقص التمويل. وأكدت أن دولة قطر سيكون لها مشاركة رفيعة، باعتبارها من الدول الرائدة في الاهتمام بتوفير التعليم للجميع واستخدام التكنولوجيا وتوظيف التمويل المناسب سواء داخل قطر أو خارجها، حيث تدعم قطر التعليم في جميع دول العالم ولها تواجد سواء عبر المساعدات الثنائية أو بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة كان دعا لعقد ثلاث قمم رئيسية كجزء من الأجندة العالمية المشتركة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تعقد القمة الأولى وهي قمة تحويل التعليم قبل افتتاح الجمعية العامة، أما القمة الثانية فهي مستقبل الأمم المتحدة وتعقد في سبتمبر 2023، بينما تعقد القمة الاجتماعية في 2025، حيث تأتي القمم الثلاث في إطار متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وحول مساهمات دولة قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن دولة قطر لديها مساهمات عديدة، وهناك توجيهات من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للوفد الدائم بضرورة وجود مبادرات وأدوار هامة تنعكس على أعمالنا في الجمعية العامة وفي اللجان الست الرئيسية. وأضافت: في العامين الأخيرين، تقدمنا بقرارات هامة تتعلق باليوم الدولي لحماية التعليم من الأزمات، ومن خلال قرار قدمته دولة قطر تم اعتماد التاسع من سبتمبر من كل عام يوما دوليا لحماية التعليم من الأزمات، كما تقدمنا بقرار دولي هام يتعلق باعتماد يوم دولي للمرأة القاضية، وهذا جزء من المبادرات التي تعكس الدبلوماسية النشطة لدولة قطر.. وفي الفترة المقبلة سنتقدم بقرار يتعلق بالرياضة والسلم والتنمية تحضيرا لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم. وبشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ملف إصلاح الأمم المتحدة من الملفات الأساسية التي يتم مناقشتها في اطار الجمعية العامة.. فالمنظومة الأممية اليوم بحاجة الى نظرة جديدة ودم جديد، خاصة في ظل الأزمات الدولية المعقدة.. اليوم هناك عدم احترام وعدم ثقة للتعددية ودور تعددية الأطراف في حل المشاكل العالمية.. هناك أيضا أزمة في احترام القانون الدولي في العالم اليوم، ما يؤكد الحاجة لإصلاح المنظومة سواء ما يتعلق بدور مجلس الأمن أو تعزيز دور الجمعية العامة، وكذلك تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دور مجلس حقوق الانسان. وتابعت أنه فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن حظيت دولة قطر بدور مهم خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أنه تم تكليفها من قبل رؤساء الجمعية العامة في الدورتين السابقتين بمهمة تولي تيسير المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن، وقامت بهذا الدور بالشراكة مع سفراء كل من بولندا والدنمارك، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الذي تلعبه دولة قطر خاصة في ملف إصلاح المنظومة الأممية. وردا على سؤال حول نظرة الأمم المتحدة لدولة قطر كوسيط نزيه في الصراعات الدولية، قالت سعادتها إن دولة قطر برزت في مجال الوساطة على مدى سنوات، وأصبحت معروفة بأنها الوسيط النزيه والناجح، مشيرة إلى أن كل ملفات الوساطة وتسوية النزاعات التي تولتها قطر تعد من الملفات الصعبة. وضربت سعادتها مثالا على نجاح الدبلوماسية القطرية في جهود الوساطة بالملف الأفغاني، حيث كانت قطر الحاضن لمحادثات السلام الأفغانية ولا زالت تلعب دورا هاما في هذا الملف، مشيرة كذلك إلى استضافة قطر مؤخرا محادثات السلام المعنية بالأطراف التشادية، مشيرة إلى أن هذا الملف من الملفات الصعبة في القارة الافريقية. ولفتت إلى أنه في أي إطار يتعلق بالوساطة وتسوية النزاعات يشار دائما إلى دولة قطر، لأنها توفر الأرضية والموضوعية والحياد المطلوب لإنجاح أي مسار، وهو ما حظي بإشادة الأمم المتحدة، حيث أثنى الأمين العام للمنظمة الدولية في أكثر من مناسبة على دور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وعلى جهود دولة قطر في هذا المجال، كما أشاد مجلس الأمن هو الآخر في أكثر من مناسبة بدور دولة قطر في جهود الوساطة سواء في أفغانستان أو في غيرها من الملفات الأخرى. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قام بدور مهم في العديد من اللقاءات مع نظرائه في إيران والولايات المتحدة وفي العديد من الدول الأوروبية لطرح قضايا عدة بما فيها المسائل المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، مضيفة: دائما يكون هناك سعي لإشراك دولة قطر لما تتمتع به من حكمة وقدرة على التواصل وإيصال الرسائل الايجابية وتحقيق نتائج ايجابية في نهاية الأمر. وبالنسبة للتحديات الراهنة، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الجمعية العامة هي الهيئة الدولية الأهم في الأمم المتحدة وهي المحفل الأساسي الذي تناقش فيه جميع القضايا على الأجندة الدولية، وأي تحديات دولية تحدث لها انعكاساتها على أجندة الجمعية العامة. فالحرب في أوكرانيا لها انعكاس كبير على الأجندة الدولية. وأضافت أن هناك قضايا كثيرة لها تأثيرها على جدول أعمال الجمعية العامة مثل مسألة الأمن الغذائي العالمي الذي تأثر بدرجة كبيرة نتيجة الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي سيكون من أهم القضايا التي ستناقشها الجمعية العامة بالإضافة الى العديد من القضايا الأخرى.

كشفت الأمم المتحدة عن ترجمة الدليل العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف ليصبح الدليل متاحا باللغات الرسمية الست للمنظمة الدولية. وفي يونيو 2021 صدر الدليل باللغة الإنجليزية كمرجية أممية ودولية تم إنجازها بقيادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة، ومكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات إلى جانب المركز الدولي للأمن الرياضي، الشريك الفني والمنفذ للمشروع. وأصبح الدليل الذي يتألف من 195 صفحة متاحا على موقع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باللغات الست المعتمدة رسميا في الأمم المتحدة وهي اللغة العربية والصينية، الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وهي اللغات الأصلية لما يقرب من 3 مليارات من سكان العالم. واعتبر محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي أن قيام الأمم المتحدة بترجمة الدليل الذي صدر واعتمد من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأم المتحدة بمثابة خطوة متقدمة تستهدف تعميم حماية الأحداث الرياضية الكبرى ضد التهديدات المتغيرة التي تفرضها عصابات الجريمة المنظمة والإلكترونية والإرهاب والتطرف العنيف وغيرها من التهديدات المتنامية. وتابع بن حنزاب: هذه لحظة فارقة بالنسبة لعمل المركز الدولي في مجال تأمين الأحداث الرياضية الكبرى حيث سيصل الدليل العالمي إلى المزيد من صناع القرار والمعنيين في جميع أنحاء العالم ما يعني تعميم الاستفادة من هذه المرجعية الأممية الأولى من نوعها في مجال السلامة والأمن الرياضي الأمر الذي يدعم السياسات وأصحاب القرار لمواجهة التهديدات المحتملة ومساعدة الدول المستضيفة والمنظمة للأحداث الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب ونحن نتطلع لمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لحماية الرياضة العالمية. اهتمام أممي كبير ويعد مشروع الدليل العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف هو أول مبادرة أممية في مجال الرياضة بصفة عامة وسلامة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى على وجه الخصوص.. وأبدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب كل الاهتمام للمشروع الذي يقوده المكتب الذي تأسس كمنظمة أممية في عام 2017 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتم تمويل المشروع عبر صندوق الأمم المتحدة للسلام والتنمية وهو المشروع الذي تدعمه ثلاث دول هي دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا. ويمثل الدليل المؤلف من 195 صفحة خطوة هامة في انخراط الأمم المتحدة في مجال الرياضة وتستهدف النهوض بالسياسات للتخفيف من المخاطر على الأهداف المعرضة للخطر في سياق تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. ويزود الدليل الدول المستضيفة بوثيقة مرجعية بمعايير مهنية تنطوي على مختلف أشكال المساعدة التقنية المتاحة على المستوى الدولي، على النحو الذي توفره المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة، والإنتربول، ومجلس أوروبا، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك الهيئات الرياضية وأصحاب المصلحة المتخصصين مثل المركز الدولي للأمن الرياضي. كما يقدم الدليل تحليلاً شاملاً ومعمقاً للأبعاد السياسية والاجتماعية والمالية ليأخذها صانعو القرار الرئيسيون في الاعتبار لتحديد العناصر الأمنية للأحداث الرياضية الكبرى. ويمثل وجود الدليل بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة فرصة فريدة للوصول إلى أكبر عدد من صناع السياسات والقرارات والممارسين عبر الدول وإشراكهم في الأبعاد السياسية والاجتماعية والمالية التي يجب مراعاتها في المقومات الأمنية للأحداث الرياضية الكبرى التي يمكن أن تكون محفزًا وتدفع التغيير الإيجابي للمدن المضيفة.

أكد سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة قطر تمثل صوت العقل دائما، مبرزا جهود قطر، ممثلة في سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في عملية المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن. وأشاد سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمنتدى الدوحة، قائلا إنه يوفر منصة مهمة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، ويعمل على توحيد مواقف الدول حيال القضايا الملحة. وأكد سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن كأس العالم FIFA قطر 2022، ستكون أول بطولة عالمية محايدة للكربون، وهو إنجاز رائع يحسب لدولة قطر. وقال سعادته، إن البطولة، والتي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، ستكون متميزة، وستوحد الشعوب، مضيفا الجميع ينتظرون بفارغ الصبر أن يشهدوا هذا المهرجان الرياضي الضخم. وبشأن القضايا التي ستتصدر مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، قال شهيد إن الحرب في أوكرانيا، والأزمات المرتبطة بها مثل الطاقة والأمن الغذائي العالمي، ستتصدر جدول أعمال الدورة، إضافة إلى قضايا أخرى من بينها قضية المناخ، وتداعيات جائحة /كوفيد-19/. وقال إن الأمم المتحدة عملت، منذ تأسيسها عام 1945م، لحل العديد من النزاعات ومنع اندلاع صراعات جديدة، وقد نجحت في أحيان كثيرة، وأخفقت أحيانا أخرى، لأن هناك بعض الصراعات المستعصية.. مضيفا: لن يكون هناك وقت - في المستقبل - بدون نزاعات، يجب أن نعي ذلك. وأشار إلى أن الصراعات والأزمات تتأثر بها الفئات الأشد ضعفا، أكثر من غيرها، ويستغرق التعافي منها وقتا أطول، وهذا ما حدث خلال جائحة /كوفيد-19/، وهو ما يحدث أيضا فيما يتعلق بأزمات المناخ، والغذاء والطاقة، وتواجه البلدان الأكثر ضعفا، وهي البلدان الأقل نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة النامية، آثار هذه الأزمات. وقال رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حواره مع /قنا/، إن الحاجة ملحة إلى إحداث تغييرات جوهرية في المؤسسات المالية الدولية، وتجديد النظام المالي الدولي وهذا ما يدعو إليه جدول الأعمال للأمين العام للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بتأثيرات الحرب في أوكرانيا، والمخاوف التي أثارتها عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة، أعرب شهيد عن ثقته في أنه سيكون هناك أفق لحل الأزمة في أوكرانيا، قائلا إن الحرب أدت لتباطؤ اقتصادي كبير سيؤثر على حياة الناس. كما أعرب عن الأمل في أن لا تنشب حرب عالمية ثالثة، وأن يسود العقل، ويجلس الطرفان الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للأزمة بينهما، وقال: يجب أن نتعلم دروسا من الحروب التي رأيناها جميعا في الماضي، لم يفز أحد. ما يتعين علينا الاستمرار في القيام به هو محاولة عدم العيش في الماضي، والمضي قدما بدلا من الخوض في مشاكل الماضي التي تخلق نفس البيئة التي سادت لأجيال. علينا أن نبدأ في التفكير خارج الصندوق حتى يمكن إيجاد الحلول. وبشأن الحلول الممكنة لتجاوز أزمة الطاقة، قال شهيد إن التحول إلى موارد الطاقة الصديقة للبيئة قد يخفف من حدة الأزمة، كما يمثل فرصة رائعة للبلدان لتصبح خضراء.. مضيفا: علينا استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة، وتسخير قوة الطبيعة للتأكد من أننا لا ندمر بيئتنا. وردا على سؤال عن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سعادة السيد عبدالله شهيد، إن قانون الأمم المتحدة يمنح رئيس الجمعية العامة سلطة الدعوة لعقد اجتماعات الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة لمناقشة القضايا العالمية والبت فيها، وهي سلطة يمكن استخدامها للتوحيد وتقريب وجهات النظر. كما أشار إلى أن الجمعية العامة أحرزت تقدما جيدا خلال الدورة الـ76، حيث أصدرت عددا من القرارات بتوافق الآراء، وعددا من الإعلانات السياسية بتوافق الآراء أيضا، وقال: بالطبع، هناك قضايا لم نتمكن من حسمها، لكننا نأمل أن تتناولها الدورة الـ77 وتحرز تقدما فيها.

زار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، عدة مناطق دمرتها الفيضانات في باكستان، حيث وصل غوتيريش إلى إقليم السند بجنوب البلاد الذي كان أكثر الأقاليم تضررا في سلسلة الفيضانات، قبل أن يحلق فوق بعض المناطق الأكثر تضررا في طريقه إلى بلوخستان، وهو إقليم آخر تضرر بشدة. وقال غوتيريش بعد وصوله لإقليم السند، من الصعب ألا نشعر بتأثر شديد لسماع مثل هذه الأوصاف التفصيلية للمأساة.. باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم، وهذه ليست مسألة سخاء، إنها مسألة عدالة. وشدد على أن العالم بحاجة إلى فهم تأثير تغير المناخ على البلدان منخفضة الدخل، محذرا من أن البشرية تشن حربا على الطبيعة، والطبيعة ترد. وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات في باكستان أسفرت عن مقتل أكثر من 1391 شخصا، واجتاحت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل. وغمرت المياه مناطق شاسعة من البلاد، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم. وتقول الحكومة إن حياة ما يقرب من 33 مليون شخص قد تعطلت. وتقدر باكستان الأضرار بنحو 30 مليار دولار. وشهدت باكستان في شهري يوليو وأغسطس هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترا أو ما يقرب من 190 بالمئة أعلى من متوسط 30 عاما، وشهد إقليم السند الجنوبي هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466 بالمئة أكثر من المتوسط. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل إلى باكستان، في وقت سابق، للوقوف على حجم الأضرار الكارثية التي تسببت بها الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية. وحث محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني وغوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، المجتمع الدولي على تقديم مزيد من الدعم لسلطات إسلام آباد لمساعدتها على الاستجابة السريعة للمتضررين من الفيضانات الكارثية. وقد أطلقت الحكومة الباكستانية ومنظمة الأمم المتحدة، نداء مشتركا مؤخرا للحصول على تبرعات لتمويل مساعدات طارئة لمعالجة آثار الفيضانات المدمرة التي تتعرض لها البلاد.

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بقرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية بشأن عقد قمة المستقبل في عام 2024. وكان غوتيريش قد اقترح القمة في تقريره المعروف باسم خطتنا المشتركة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن القمة ستشكل فرصة نادرة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، لتنشيط العمل العالمي من أجل التعامل بشكل أفضل مع أنواع الصدمات والمشاكل العالمية المتزايدة والتي لا يمكن لأي دولة التعامل معها بمفردها. وأضاف أن القمة ستكون أيضا فرصة لإعادة الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ولمضاعفة العمل بشأن تحقيق أهـداف التنمية المستدامة والالتزامات القائمة الأخرى، كما ستهدف إلى الاتفاق على حلول ملموسة للتحديات التي نشأت أو ظهرت في الآونة الأخيرة. وأشار دوجاريك إلى أن القمة ستتفق على وثيقة ختامية /ميثاق من أجل المستقبل/، تجعل النظام متعدد الأطراف مناسبا للتحديات الحالية والمستقبلية. ويأمل غوتيريش في أن تسمح قمة الأمم المتحدة بالوفاء بوعدها الذي قطعته في ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال المقبلة، ليس فقط من ويلات الحرب، ولكن أيضا من التهديدات الآنية العديدة التي تهدد بقاءها على قيد الحياة. ويدعو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول خطتنا المشتركة الصادر في سبتمبر 2021، إلى حوكمة أقوى للقضايا الرئيسية ذات الاهتمام العالمي. ويقترح التقرير بشكل خاص عقد قمة المستقبل لتقديم أفكار لترتيبات الحوكمة في بعض المجالات التي يمكن اعتبارها منافع عامة عالمية أو مشاعات عالمية، بما في ذلك المناخ والتنمية المستدامة لما بعد 2030، والبنية المالية العالمية، والسلام، والفضاء الخارجي، والفضاء الرقمي، والمخاطر الرئيسية، ومصالح الأجيال القادمة.

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لكل الجهود المبذولة في سبيل الترويج لثقافة السلام، وأعربت عن التزامها بالتنفيذ الفعال لإعلان برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام وبقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بهذا الموضوع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المنتدى الرفيع المستوى حول ثقافة السلام، الذي دعا إلى عقده سعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول موضوع أهمية العدالة والمساواة والشمول في دفع عجلة بناء السلام. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن ثقافة السلام ليست مجرد غياب النزاع، بل هي عمل دؤوب لبناء مجتمعات مرنة وشاملة للجميع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تحارب ثقافة السلام، الظلم الاجتماعي، وخطاب الكراهية، والإرهاب والعنف، والمعلومات الكاذبة. واعتبرت سعادتها أن أنجع طريقة للترويج لثقافة السلام هي عبر إيلاء الأولوية للتعليم، وأوضحت أن توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، بما في ذلك للنساء والفتيات، هو الأساس لبناء سلام دائم ولضمان الازدهار لسنوات عديدة مقبلة للبشرية جمعاء ولكوكب الأرض بأسره. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر جعلت من تمويل التعليم التحويلي المغير لحياة الجميع، إحدى أولوياتها في الداخل والخارج، كما أعربت عن ترحيبها بقمة تحويل التعليم التي دعا إلى عقدها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تشكل مبادرة رئيسية في جدول الأعمال المشترك. وأوضحت أن هذه القمة تتيح فرصة فريدة لتغيير التعليم وللوصول إلى ملايين الأطفال والشباب الأكثر تخلفا اليوم عن اللحاق في الركب، كما أعربت عن الأمل في أن يتفق قادة العالم خلال هذه القمة على وضع وإبقاء التعليم الجيد والشامل للجميع والتحويلي في صدارة جدول الأعمال السياسي الدولي. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، دعم دولة قطر لإقرار يوم دولي لمكافحة كراهية الإسلام، وأعربت عن اعتقادها بأن إحياء مثل هذا اليوم سيكون وسيلة أساسية للترويج لثقافة السلام والتسامح على جميع المستويات. وشددت سعادتها على أهمية الرياضة في بناء ثقافة السلام والتضامن والتسامح والاندماج الاجتماعي والتفاهم بين الشعوب والأمم، ولفتت في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر أول بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ تنظم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وأوضحت أن هذه البطولة سوف تمثل الرابط لمليارات الأشخاص من جميع بقاع الأرض، وستكون بمثابة أرضية مشتركة تضم جميع الثقافات في بوتقة واحدة. وأوضحت سعادتها، أن ثقافة السلام ستكون في طليعة ما تهدف إلى تحقيقه الجهودُ المبذولة لتنظيم بطولة كأس العالم، وأكدت أن دولة قطر ستسخر القوة التي تولدها كرة القدم لخلق مستقبل أفضل لجيل اليوم وللأجيال المقبلة. وشددت على أن بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر -أول بطولة مراعية للبيئة في تاريخ بطولات كأس العالم- ستروج للسلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، كما أكدت أن دولة قطر ستظل شريكا مخلصا وملتزما في الترويج لقيم ثقافة السلام.

أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات دون إقرار اتفاقية حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، ولم يتمكن المفاوضون خلال أربعة مؤتمرات رسمية سابقة، من التوصل إلى نص ملزم قانونا لمعالجة مسائل عدة تتعلق بالمياه الدولية، وهي منطقة تغطي نصف كوكب الأرض. وفي هذا السياق ، قالت رينا لي رئيسة المؤتمر رغم أننا حققنا تقدما ممتازا، لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتقدم نحو خط النهاية، مضيفة أن جلسة بحضور جميع الأعضاء وافقت على استئناف المفاوضات في موعد غير محدد في المستقبل. وسيعود الأمر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتم تحديده بعد.. ويعني توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق، مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية في هذه المناطق. وعلق كثيرون آمالا في أن تكون الدورة الخامسة التي بدأت في 15 أغسطس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك هي الأخيرة للتوافق على نص نهائي حول الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية. وأظهرت نسخة جديدة من الاتفاقية أن العديد من البنود لا زالت مفتوحة أمام التفاوض. وإحدى القضايا الخلافية والأكثر حساسية كانت حول تقاسم الأرباح المحتملة من تطوير موارد معدلة جينيا في المياه الدولية، حيث تأمل شركات الأدوية والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في العثور على منتجات أو عقاقير أو علاجات. ومثل هذه الأبحاث المكلفة تقع الى حد كبير على كاهل الدول الغنية، لكن مسودة النص الجديد للاتفاقية حاولت انصاف الدول النامية باشتراط إعادة توزيع نسبة مئوية من جميع المبيعات المستقبلية عليها. وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحد أقصى عن الساحل، ولا تخضع لأي سلطة وطنية من الدول وتشكل أكثر من 60 بالمائة من المحيطات ونحو نصف الكوكب.

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشددة على دعم المنظمة الدولية القوي للجهود التي يبذلها رئيسا مجلسي الأعلى للدولة والنواب في ليبيا للحفاظ على الحوار الجاري بينهما. جاء ذلك في تغريدة لرايزيدون زينينغا القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عقب لقائه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ونائبه أمس الخميس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/ أن زينينغا أكد خلال لقائه مع المشري ونائبه، أهمية حفاظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا أيضا الجهود المبذولة لحل الجمود السياسي المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمني. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد جددت قبل أيام تأكيدها على أن حل الأزمة الليبية يكون عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية، دون اللجوء إلى السلاح والاقتتال، معتبرة أن تحشيد القوات المسلحة سيزيد تعقيد الأمور في البلاد. وأكدت أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن، داعية إلى وقف التصعيد فورا لأن استخدام القوة من جانب أي طرف لن يضمن اعتراف المجتمع الدولي. ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في العاصمة طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة معترف بها دوليا، وأخرى في /سرت/ برئاسة فتحي باشاغا، عينها البرلمان في فبراير الماضي.

عقدت لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، لقاء مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن اللقاء مع الأمين العام كان جيدا ومعمقا، وتركز حول كسر الجمود في الوضع السياسي حول المسألة الفلسطينية وحماية حل الدولتين لتطبيقه على الأرض على أساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المعروفة. من جانبه أكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام. ولفت وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أمس /الخميس/، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء. وأوضح أنه خلال الشهر الأخير هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا. وأضاف نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، داعيا سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية. وفي سياق آخر، أعرب وينسلاند عن قلقه من إعلان وزارة التعليم الإسرائيلية مؤخرا، إصدارها تعليمات بوقف منح تراخيص دائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد إسرائيل في المناهج المدرسية. وأضاف: إذا لم يتم العثور على حل، فسوف يتأثر أكثر من 2000 طالب. وتطرق وينسلاند إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما في ذلك المنظمات الست التي صنفتها دول الاحتلال كـمنظمات إرهابية في نوفمبر 2021، وذلك بعد أن فتشت مكاتبها في رام الله، واستولت على معدات منها، وفي بعض الحالات تم إتلافها، كما استدعت مديري ثلاث من هذه المنظمات للتحقيق.

حذرت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، من كارثة نووية وشيكة في أوكرانيا.. معربة عن قلق الأمم المتحدة إزاء الوضع الخطير في محطة زابوروجيا النووية ومحيطها في جنوب أوكرانيا. جاء ذلك خلال إحاطة ديكارلو في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا. وقالت المسؤولة الأممية، في إحاطتها، للأسف، على الرغم من الدعوات والمناشدات العديدة، بدلا من خفض التصعيد، لا نزال نرى تقارير شبه يومية عن حوادث مقلقة تتعلق بمحطة زابوروجيا. وشددت على أنه إذا استمرت هذه الحوادث أو تصاعدت، فقد نواجه كارثة نووية، قائلة يجب أن نكون واضحين: أي ضرر محتمل لزابوروجيا أو أي منشآت نووية أخرى في أوكرانيا، مما يؤدي إلى وقوع حادث نووي محتمل سيكون له عواقب وخيمة، ليس فقط للجوار المباشِر، ولكن أيضا للمنطقة وخارجها. كما حذرت من أن أي ضرر يؤدي إلى قطع المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، سيكون له آثار إنسانية كارثية، لا سيّما مع اقتراب فصل الشتاء.. مؤكدة على ضرورة عدم استخدام المنشأة كجزء من أي عملية عسكرية. وخلال جلسة مجلس الأمن، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول تعريض سلامة محطة زابوروجيا النووية للخطر. فمن جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن القوات الأوكرانية تواصل كل يوم قصف محيط المحطة، مما يشكل خطرا حقيقيا بحدوث حادثة إشعاعية ومما قد يكون له تداعيات كارثية بالنسبة للقارة الأوروبية برمّتها، على حدّ تعبيره. في المقابل، قال مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا، إن بلاده تثّمن جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة لضمان سلامة وأمن جميع المحطات النووية في أوكرانيا، مضيفا أنه منذ سيطرة القوات الروسية على محطة زابوروجيا، شددت أوكرانيا على الحاجة لإرسال بعثة إلى الموقع. وتخضع /زابوروجيا/ التي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ عدة أشهر لسيطرة القوات الروسية، وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات حول القصف الذي تتعرض له المحطة النووية. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة /زابوروجيا/ للطاقة النووية، عبر كييف إذا وافقت موسكو وسلطات أوكرانيا على ذلك. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة /زابوروجيا/.

دعت سارة بيسولو نيانتي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دولة جنوب السودان،إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة أزمة المساعدات الإنسانية في البلاد وإنهاء الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وقالت نيانتي في تصريح لها اليوم : الأمر يتطلب مجموعة من الشركاء لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة .. نحن بحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لمساعدة السكان الضعفاء في جنوب السودان. وأشادت منسقة الشؤون الإنسانية بعمال الإغاثة والمجتمعات والسلطات المحلية والمستجيبين الأوائل الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة لآلاف الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وفي الفترة من 1 يناير إلى 30 يوليو من العام الجاري رصدت الأمم المتحدة الإبلاغ عن 232 حادثة تتعلق بالقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية بدولة جنوب السودان ، حدث أغلبها في ولاية جونقلي ووسط الاستوائية، ويمثل ذلك 40 في المائة من جميع الحوادث المبلغ عنها وتتفاقم هذه المخاطر بسبب أوجه القصور في سيادة القانون والوصول إلى العدالة. ودعت المنسقة الأممية جميع الفصائل المسلحة إلى التوقف فورا عن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم، مشددة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي لسبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، ودعا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات. وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها إرهابية وغير قانونية. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اقتحمت فجر اليوم القوات الإسرائيلية، وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله، وصودرت ممتلكاتها. وأشار إلى أن أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021. وأكد المكتب أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة، كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات. وأفاد بأن إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الاخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي نوفمبر، أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيان، عن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات إرهابية.

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا /الأربعاء/ اجتماعا يبحث خلاله طلب قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة لدى الأمم المتحدة. وأوضح رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع الذي ستعقده كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن، يأتي بهدف حماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام دولة الاحتلال التي تحاول تدميره بشكل كامل، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني استأنف الاتصالات مع الكتل والأعضاء في المجلس فيما يتعلق بحق بلاده بالحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الفلسطيني بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد في 26 أغسطس الجاري جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت عام 2012 على منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مما أتاح لها إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

حذرت الأمم المتحدة من أن النقص في تمويل عمليات الإغاثة يبلغ نحو 34 مليار دولار. ولفتت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ ،في بيان، إلى أنه في غضون ذلك، وصلت الاحتياجات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع وجود 303 ملايين شخص في أزمة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يُعتبر رقما قياسيا. وأشار البيان إلى أن تكلفة مشاريع الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة هذا العام تقترب من 50 مليار دولار وأنه على الرغم من أن تعهدات التمويل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ مجموعها أكثر من 15 مليار دولار إلا أن الاحتياجات تفوق الأموال. وقال المتحدث باسم أوتشا، ينس لاركيه، إن نداءات الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا، لافتا إلى أنه لم يسبق أن دُعي العاملون في المجال الإنساني للاستجابة لهذا المستوى من الحاجة .

أكدت الأمم المتحدة، أنه من الصعب تحقيق رغبة لاجئي أقلية /الروهينجا/ المسلمة في عودة آمنة إلى ميانمار ما لم تكن هناك مساءلة عن الفظائع المرتكبة ضدهم. وقال السيد نيكولاس كومجيان رئيس آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار التابعة للأمم المتحدة: إنه على الرغم من أن لاجئي الروهينجا يعبرون باستمرار عن رغبتهم في عودة آمنة وكريمة إلى ميانمار، فإنه سيكون من الصعب جدا تحقيق ذلك ما لم تكن هناك مساءلة عن الفظائع المرتكبة ضدهم، من خلال محاكمة أكثر الأفراد مسؤولية عن تلك الجرائم. وأضاف كومجيان، في تقرير نشره مركز أنباء الأمم المتحدة، أن محنة /الروهينجا/ المستمرة في ميانمار تبرهن على الدور المهم للآلية في تسهيل تحقيق العدالة والمساءلة والمساعدة في منع حدوث المزيد من الفظائع. ووفقا للتقرير، فإن هناك مؤشرات كثيرة على أنه منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في فبراير 2021، شهدت ميانمار ارتكاب جرائم على نطاق واسع، وبطريقة تشكل هجوما منهجيا واسع النطاق ضد السكان المدنيين. وقد جمعت الآلية في تقريرها أكثر من ثلاثة ملايين معلومة من حوالي 200 مصدر منذ بدء عملها قبل ثلاث سنوات، ويتضمن ذلك مقابلات ووثائق ومقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية ومواد متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وتقول الآلية في تقريرها إنها تتبادل الأدلة ذات الصلة لدعم إجراءات العدالة الدولية الجارية حاليا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وتواجه ميانمار انتقادات دولية واتهامات موثقة بالتطهير العرقي بعد أن فر نحو 900 ألف من أبناء أقلية/ الروهينجا/ في إقليم /أراكان/ إلى بنغلاديش المجاورة، بعد حملة إبادة قامت بها سلطات ميانمار، وأدانتها الأمم المتحدة.

دعت الأمم المتحدة، اليوم، روسيا والولايات المتحدة، إلى تسوية جميع القضايا المتعلقة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية /ستارت-3/، وخاصة القضايا المتعلقة بعمليات التفتيش. وقال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات بثتها وكالة /سبوتنيك/ للأنباء، إنه نظرا لكونها الاتفاقية الثنائية الوحيدة المتبقية في مجال الرقابة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، تعتبر معاهدة /ستارت-3/ عنصرا مهما للأمن والسلام الدولي، وكذلك نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. وأضاف على الجانبين حل جميع القضايا المتعلقة بالإمكانيات التفتيش، والسماح للمفتشين بالعودة إلى عملهم للتأكد من تنفيذ هذه المعاهدة المهمة. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس /الإثنين/ أنها أبلغت واشنطن بإخراج مواقعها العسكرية مؤقتا من عمليات التفتيش في إطار معاهدة /ستارت-3/، وعزت ذلك إلى أن موسكو لا تستطيع تنفيذ الإجراءات المماثلة على الأراضي الأمريكية سبب القيود المفروضة من قبل واشنطن. وكانت روسيا والولايات المتحدة قد أعلنتا في فبراير 2021 عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة /ستارت-3/ المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لمدة خمس سنوات. وأبقت المعاهدة على الترسانة النووية في البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550. وتعد معاهدة /ستارت-3/ امتدادا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية /ستارت-1/ الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في عام 1991 في موسكو. يذكر أن مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن قد تم تجميدها بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أشادت الأمم المتحدة بدور قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، حيز التنفيذ الساعة 11 ونصف من مساء اليوم الأحد. وقال المبعوث الأممي للشرق الأوسط (تور وينسلاند)، بحسب الجزيرة عبر تويتر: أرحب بوقف إطلاق النار وأثني على دور قطر القوي ودور مصر الحاسم والدور الأمريكي. وبعد دقائق من سريان وقف إطلاق النار، اعتبر المبعوث الأممي للشرق الأوسط أن الوضع ما زال هشاً للغاية وحث جميع الأطراف على احترام اتفاق الهدنة. وأضاف المنسق الأممي الخاص لعملية السلام: سنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل، متابعاً: نلتزم ببذل كل ما يلزم لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة وضمان سلامة المدنيين. وأنهى الاتفاق العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الثالث على التوالي، والذي أسفر عن 41 شهيداً بينهم 15 طفلاً، و4 سيدات، بالإضافة إلى 311 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد على أي عدوان جديد للكيان الإسرائيلي.