أشادت السيدة ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية /موئل الأمم المتحدة/، بجهود دولة قطر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة على صعيد تنفيذ أجندة عمرانية جديدة توازيا مع استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مؤخراً. وقالت السيدة شريف في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: اطلعت على الإنجازات ومشاريع التنمية الحضرية، كمشاريع النقل الجماعي الحديث والمساحات الخضراء المفتوحة والخدمات الحضرية، التي تمثل تقدما بارزا باتجاه تحقيق المؤشرات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة. ونوهت بـالتقدم المحقق في مجال الرعاية الوقائية والنفسية في مختلف المجالات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض، وبلوغ التغطية الصحية إلى مستوى الدمج الكامل بنسبة 100 بالمئة، وهو تقدم ملحوظ، مشيرة إلى أن قطر تعمل أيضا على تحقيق 70 بالمئة من الأمن الغذائي في عام 2023، وتبنت رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنمية المستدامة، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن قطر احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الآمنة والخالية من الجريمة في المنطقة العربية والعالم في الأعوام 2017 و 2019 و 2020، مما يشكل تقدما كبيرا. ورأت أنه مع التوسع الحضري السريع في قطر، هناك مجال للتعاون حيث يمكن لـ/موئل الأمم المتحدة/ أن يدعم السلطات المحلية والشركاء في جهودهم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والخطة الحضرية الجديدة على مستوى المدن والأحياء، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة، ونأمل في توسيع نطاق التعاون مع وزارة البلدية للمضي قدما في إنشاء المراصد الحضرية لدعم البيانات الحضرية وصنع السياسات القائمة على الأدلة. وعن رؤية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لما تحقق في العالم العربي من أهداف التنمية المستدامة، أكدت السيدة ميمونة محمد شريف أن هناك اتجاهات إيجابية وانتكاسات في أنحاء المنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بالهدف 11 من هذه الأهداف بل بجميعها. إذ يسير العديد من البلدان على المسار الصحيح لتحقيق الهدف 4 (التعليم الجيد) والهدف 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) والهدف 13 (العمل المناخي)، وهناك بلدان أظهرت زيادات معتدلة في الأداء عبر العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى. ورأت أن عدة دول عربية اتخذت إجراءات لتمكين الإدارة المحلية، لا سيما في عملية تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، حيث تبنت دول مثل الجزائر وتونس وفلسطين تدابير للتحرك نحو اللامركزية وبناء القدرات للسلطات المحلية، بينما طورت مصر آلية تنسيق على المستوى المركزي تركز على سد الفجوة بين مختلف المناطق. وأشارت في هذا الصدد إلى أن عددا من البلدان العربية ترصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال الاستعراضات الطوعية المحلية، ففي المنطقة العربية، أطلق الاستعراض الطوعي المحلي الأول في عمان بالأردن، وتعمل الآن المزيد من المدن، مثل /أغادير/ بالمغرب و/رام الله/ بفلسطين وكذلك في تونس، على تطوير الاستعراضات الطوعية المحلية الخاصة بها، ووفقا لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2022 والمعدلات المتعلقة بالمنطقة العربية، تظهر معظم بلدان المنطقة انخفاضا أو ركودا في الهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة). ويمكن تفسير ذلك أيضا بالنزاعات التي تعاني منها البلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة، والسكان المتأثرين بالصراعات والكوارث الطبيعية. وقالت: لقد وصفت البلدان في المنطقة العربية مرارا وتكرارا بأنها بؤر تغير المناخ المستقبلية الأكثر تأثرا بأنواع مختلفة من التأثيرات السلبية للمناخ، وقد بدأ العديد من هذه التأثيرات في الظهور، مثل حالات الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، وهي ليست سوى أمثلة قليلة من الأمثلة العديدة، حيث تتسبب هذه الآثار أيضا في تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية القائمة، وتعمل كمحركات لانعدام أمن الموارد والنزوح في البلدان الضعيفة والمتأثرة بالصراعات. وذكرت أن المنطقة تضم بالفعل 12 من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه ولديها بعض من أعلى مستويات الاعتماد على الواردات الغذائية في العالم، ورغم كل ذلك لا تزال هناك فرصة كبيرة في المنطقة العربية لتسريع تنفيذ الهدف الحادي عشر وباقي أهداف التنمية المستدامة من خلال القدرة على الولوج للتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي المتزايد لفئة الشباب التي تصل نسبتها إلى 60% (تحت سن 25)، بالإضافة لمبادرات التنمية الحضرية المستدامة واستثمارات الطاقة النظيفة التي تشكل محفزات كبيرة لتسريع تحقيق أجندة العام 2030. كما يعد تحسين الحوكمة الحضرية، وإدارة الأراضي والممتلكات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والوصول إلى السكن ميسور التكلفة من الأولويات لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أما على الصعيد العالمي، فرأت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف عام 2030 لأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، وبحلول عام 2050، من المرجح أن يعيش 7 من كل 10 أشخاص في المناطق الحضرية، حيث تعد المدن محركات النمو الاقتصادي وتسهم بأكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، فهي مسؤولة أيضا عن أكثر من 70 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وقالت: نحن مثلا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين جودة الهواء وإنشاء مساحات عامة وخالية من السيارات في مدننا، ونحتاج أيضا إلى تقليل عدد السكان في الأحياء الفقيرة، حيث لا يزال لدينا مليار شخص يعيشون في الأحياء الفقيرة، ويظهر التحليل التجريبي أن زيادة بنسبة 1 بالمئة في النمو السكاني الحضري ستزيد من الأحياء الفقيرة بنسبة 2.3 بالمئة و5.3 بالمئة في إفريقيا وآسيا، وبالنظر إلى أننا نواصل التوسع الحضري وأن أكثر من 70 بالمئة من السكان سيعيشون في مناطق حضرية، فنحن بحاجة إلى التركيز على هذه القضية. ونبهت إلى أنه مع نمو المدن، أصبح تجميع النفايات المحلية وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ جُمعت 82 بالمئة من النفايات الصلبة البلدية المحلية على مستوى العالم في عام 2022، وأديرت 55 بالمئة من النفايات في مرافق خاضعة للرقابة. كما بلغ متوسط معدل التحصيل في البلديات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا أقل من 60 بالمئة، داعية للاهتمام بهذا المجال الضخم. وبسؤالها عن مستوى الإنجاز العالمي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف 11، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، قالت: سبع سنوات فقط تفصلنا عن عام 2030، وهو العام الذي نحتاج فيه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويركز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهو منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن التحضر والمدن المستدامة، على متابعة تنفيذ الهدف 11، لتحقيق /مدن ومجتمعات مستدامة/، وقد شهدنا تقدما وأيضا تراجعا في مؤشرات الهدف 11 وكذلك المؤشرات المرتبط تنفيذها بالمناطق العمرانية بشكل عام. ورأت أن المجالات الرئيسية التي شهدت تقدما هي التحسن في نوعية الهواء أو المزيد من البلدان التي تتبنى الاستراتيجيات الحضرية، قائلة إنه على سبيل المثال، يوجد عدد قياسي من المدن، وهو 6 آلاف مدينة في 117 دولة، تقوم بمراقبة جودة الهواء الآن، كما تبنت العديد من البلدان السياسات الحضرية الوطنية والاستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث، كما تضاعف تقريبا عدد البلدان التي لديها استراتيجيات محلية للاستجابة للكوارث بين عامي 2015 و 2021، من 51 إلى 98 دولة، وتوجد 162 دولة اليوم لديها سياسات حضرية وطنية. وأكدت أنه رغم ذلك تراجع هذا التقدم خلال جائحة كورونا /كوفيد - 19/، حيث اختبر الوباء قدرة العالم على الصمود في المناطق الحضرية وكشف هشاشة النظم الحضرية، مبطلا عقودا من التقدم في مجال مكافحة الفقر والرعاية الصحية والتعليم. ووفقا لتقرير مدن العالم لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد أوجد الوباء فئة من الفقراء الجدد تصل إلى ما يقرب من 163 مليونا في عام 2021. ولا يزال هناك مليار شخص يعيشون في أحياء فقيرة، معظمهم في إفريقيا وآسيا، منهم تقريبا 10% ضمن المنطقة العربية. كما أن هناك تغيرا في عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث، والخسائر الاقتصادية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ففي عام 2021، سجلت قاعدة بيانات أحداث الطوارئ 432 حدثا كارثيا متعلقا بالمخاطر الطبيعية في جميع أنحاء العالم، وقد أثر ذلك على 101.8 مليون شخص وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 252.1 مليار دولار. وترتبط كل هذه الأزمات بأزمة المناخ والصراعات المستمرة التي تؤثر على العديد من الفئات الضعيفة من السكان، لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الموارد لتوجيهها إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على المستوى المحلي - في المدن في المناطق المختلفة. وعلى صعيد جهود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذا الصدد، قالت: إن البرنامج يعمل في ما يقرب من 90 دولة حول العالم، وتعتبر المنطقة العربية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) أحد أهم مواقع عمله إذ لديه 14 مكتبا حول العالم، بالإضافة لمكتبه الإقليمي في القاهرة. ويعمل على تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية عموما من خلال الأدوات والحلول الفنية لقضايا التخطيط العمراني والإسكان والخدمات الأساسية كالمياه والصرف والنقل والمدن الذكية والإدارة البلدية وغيرها، وكذلك المشاريع الإنسانية المتعلقة بمناطق النزاعات بما فيها مدخلات إعادة التأهيل والإعمار للبنى التحتية والمساحات العامة والإسكان وإيجاد الحلول لقضايا الملكيات المتنازع عليها. وأضافت، على سبيل المثال، أن أحد المشاريع المهمة التي ينفذها البرنامج حاليا في بيروت يتعلق بالاستجابة للانفجار الذي هز المدينة في أغسطس 2020، حيث ينفذ عدة مشاريع بهذا الصدد لإعادة التعافي الحضري للمدينة بتمويل يبلغ أكثر من 20 مليون دولار، إضافة إلى مبادرة Go Blue في كينيا، بقيمة 25 مليون يورو. وتهدف إلى استعادة الموارد الساحلية والبحرية المهمة لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في 6 مناطق ساحلية بكينيا.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر قدمت درساً قوياً للعالم أجمع ونموذجاً يحتذى به من خلال تنظيم بطولة مونديالية غير مسبوقة باعتراف عالمي، ووصفت كأس العالم فيفا- قطر 2022 بالنسخة المتفردة التي بدأت بافتتاح مدهش، واختتمت بإبداع منقطع النظير ليس في الشكل العام فقط، بل من حيث المضامين والرسائل التي استطاعت بدبلوماسية وقدرة فائقة أن توصلها للعالم. وقالت في حوار خاص لـ الشرق: إن دولة قطر بما سَخَّرَته من إمكانيات نجحت في الخروج بالمونديال إلى بر الأمان دون أي مشاكل أو انتهاكات، على الرغم من حملات التشويه المنظمة التي ظلت تتعرض لها منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم. وأكدت أن دولة قطر تعاملت مع المؤامرات بإستراتيجية واعية ودبلوماسية وحنكة مدروسة ، مضيفة أن ما رددته هذه الحملات ما هي إلا مزاعم مضللة وغير مسؤولة ولا أساس أو دليل لها، وأشارت إلى أن كأس العالم في قطر نجحت في تغيير الصورة النمطية عن الشرق الأوسط التي تشكلت عند الغرب لأسباب تاريخية وعقائدية، وظهر الإنسان العربي بشكل مغاير للصورة الراسخة في أذهان الغرب والأهم من ذلك فقد عَرَّف مونديال قطر بالإسلام والشعائر والقيم الإنسانية النبيلة. ونوهت سعادتها بالإستراتيجية السنوية لفعاليات اللجنة والتي تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وكشفت أن اللجنة في العام 2023 ستركز على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي. وأضافت: إن الشعار الجديد للجنة سيكون حاضراً في جميع فعالياتها خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً، ولفتت إلى أن مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي يعكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع الجمهور.. وجددت التأكيد على أن قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر. وأوضحت أن اللجنة تنظم زيارات ميدانية متكررة لتفَقُّد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن.. وإلى تفاصيل الحوار: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرور 20 عاماً على التأسيس.. كيف تقيمون دورها طيلة تلك السنوات؟ ركزت اللجنة طيلة السنوات الماضية خلال توصياتها الدورية على ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها استطاعت أن تضع ركيزة توعوية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، ونشير إلى أن الإحصاءات الدورية تعكس الكم الهائل من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة في مجال نشر التوعية وترسيخ الثقافة الحقوقية. خطة مستقبلية ما هي الخطة المستقبلية للجنة خلال عام 2023؟ تضع اللجنة في كل عام إستراتيجيتها السنوية لفعاليات تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وفي هذا العام تركز اللجنة على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم اللجنة مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي ذلك إلى جانب التخطيط لإستراتيجية العام ٢٠٢٣ لتكون متناغمة مع احتفالات اللجنة بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسها على مدار ٢٠٢٣. وتحتفل اللجنة بمرور 20 عاما على التأسيس، والذي كان من المفترض تنظيمه بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر الماضي إلا أنه ونسبة لفعاليات مونديال كأس العالم فقد ارتأت اللجنة تأجيله وبدورها ستستمر اللجنة في جهودها التي تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة التشريعات والدعوة المستمرة لتطويرها بما يواكب التغييرات المستمرة، كما ستواصل اللجنة عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. الشعار الجديد يعكس رؤية اللجنة هل هناك شعار جديد للجنة بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس؟ نعم.. فقد تم اعتماد شعار جديد يعكس رؤية ورسالة اللجنة في عملية تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان، وسيكون هذا الشعار حاضراً في جميع فعاليات اللجنة خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان. مشاركات اللجنة في فيفا قطر ما طبيعة مشاركة اللجنة الوطنية في فعاليات الدوحة فيفا- قطر 2022؟ بدأت مشاركة اللجنة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال الدورات التدريبية والمعارض من بينها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظم داخل وخارج الدولة وأقيم طيلة فترة البطولة بحدائق شيراتون، كما عملت اللجنة على تهيئة المجتمع لاستقبال الحدث الرياضي الكبير وذلك من خلال انعقاد المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. فريق متخصص في التوعية كما شكلت اللجنة فريق عمل متخصصاً ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأوْلَى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وفي ذات السياق افتتحت اللجنة مكتبا لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، كمنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي، كما تم تدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. خط ساخن للجنة وبدورها أطلقت اللجنة خطا ساخنا يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. برنامج حافل للنشأة ما برنامج الاحتفال الذي تعتزم اللجنة تنفيذه في حفل مرور 20 عاماً على النشأة؟ أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً حافلاً للاحتفال المزمع تنظيمه في الأشهر القريبة القادمة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة، وسيركز الاحتفال على الإنجازات التي حققتها اللجنة على الرغم من التحديات التي واجهتها في كثير من الفترات، كما سيتناول دور المؤسسين والبصمات التي تركوها للأجيال المتعاقبه في عمل اللجنة، وهناك العديد من المفاجآت التي سيُكشف عنها قبيل الاحتفال، كما سيتواصل الزخم الاحتفالي طوال عام 2023م وسيكون شعار الاحتفال حاضراً في كل فعالية تنظمها اللجنة. إستراتيجية واعية تتعرض الدولة من فترة لأخرى لاتهامات بشأن العمالة وحقوق الإنسان ويلاحظ أن تلك الحملات تحوي معلومات مغلوطة واتهامات مكررة.. بتقديركم ما هو السبب في ذلك؟ لا شك أن دولة قطر تعرضت لانتقادات وهجوم غير مسبوق من خلال حملات ممنهجة يقصد بها إفشال بطولة كأس العالم في قطر، إلا أن إستراتيجية دولة قطر كانت واعية لكل هذه المؤامرات ولم تلتفت لها ومضت قطر في تنظيمها المحكم وترتيباتها في صمت شديد، وتسارعت وتيرة الهجوم قرب افتتاح المونديال وزادت حدتها، ولم تكف الجهات المغرضة عن محاولاتها وما زالت مستمرة، وفي المقابل أكملت دولة قطر جاهزيتها وأبهرت العالم بما قدمته من إبداع في كل تفاصيل المونديال بشهادة جمهور المشجعين الذين أعربوا عن اندهاشهم الشديد لما قدمته قطر من تنظيم وترتيب لا مثيل له. أدلة قاطعة على بطلان الانتقادات لماذا ترتبط الانتقادات بأوضاع العمالة في كأس العالم ولا تعكس حالات التحقق منها؟ من المعروف أن دولة قطر منذ إعلان فوزها باستضافة كأس العالم تحولت لورشة عمل لإصلاح وتأهيل البنية التحتية وإنشاء ملاعب كأس العالم والعديد من الفنادق والمباني والمجمعات السكنية، استعداداً لاستقبال جمهور كأس العالم، وبالطبع فإن الأمر استدعى استقدام الآلاف من العمال للمشاركة في هذا البناء العمراني، وبالتالي جاء الاستهداف للدولة من خلال هذه الجزئية لأهداف مكشوفة يأتي في مقدمتها رفض قيام بطولة كأس العالم في قطر، لهذا فإن هذه الاتهامات تأتي نظرية وعامة دون تقديم أي أدلة قاطعة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت خلال تلك الفترة وما زالت العين الراصدة والمراقبة لأي ممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. انعكاسات عالمية ما هي الانعكاسات العالمية للإصلاحات التشريعية؟ شــهد عــام 2021 م صــدور العديــد مــن التشــريعات التـي تشـكل أهميـة خاصـة في ترقيـة وتعزيـز حقـوق الإنســان بدولــة قطــر، ومــن أهمهــا قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى وذلــك تفعيــلًا للدســتور القطــري بما يؤكــد حــرص الدولــة علــى مواصلــة الجهود لكفالـة حقـوق الإنسان وتعزيزهـا مـن خـلال إيجــاد البيئــة التشــريعية اللازمة، وهناك عدد من القوانين المهمة من بينها ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ القطري الذي نظم عمل ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ التي ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم. طلبات الالتماسات للجنة كم طلباً استقبلت اللجنة خلال العام 2022م؟ بلغ عدد طلبات الالتماس التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، 2427 من الذكور والإناث، من بينها 694 استشارة قانونية، و42 طلب مساعدة مالية، و24 طلب مساعدات قانونية، 433 طلبا تتعلق بحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية، 1073 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 139 طلبا خاصا بالحقوق المدنية والسياسية، 22 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية معاً، أما الالتماسات العمالية فقد بلغت 768 التماسا، وفي معظمها تتعلق بتأخير الأجور ومكأفاة نهاية الخدمة وتذاكر السفر. آليات عمل اللجان ما آلية عمل اللجنة مع اللجان المثيلة بوزارتي الخارجية والداخلية؟ يعتبر التنسيق من أهم الآليات التي تحكم وتنظم العمل المشترك، وهذا ما يحدث مع الإدارات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وجميعها تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد. كوادر قطرية حقوقية كيف تستقطب اللجنة الكوادر القطرية للعمل في المجال الحقوقي؟ الآن ترفد الجامعات القطرية عددا كبيرا من الخريجين بتخصصاتهم المختلفة بما في ذلك خريجو الحقوق، وعبر مذكرات التفاهم التي درجت اللجنة على عقدها مع الجهات ذات الصلة ومن بينها التعليمية، تقوم اللجنة بتقديم محاضرات دورية في المدارس والجامعات للتعريف بمجال حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به اللجنة، وترغيب الطلاب في دخول هذا المجال الإنساني. وبالتالي فإن عملية خلق الكوادر القطرية تبدأ منذ المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، هذا بالإضافة لفتح مجال التدريب العملي للطلاب في اللجنة والتعرف على الآلية التي تعمل بها، وغيرها من الوسائل والامتيازات لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال حقوق الإنسان. إبراز صورة قطر ما دور اللجنة في إبراز صورة قطر ورعايتها للعمالة والوافدين؟ للجنة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، حيث إنها تقوم من فترة لأخرى بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية على أوضاع العمال ومواقع العمل ومجمعات سكن العمال المختلفة، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات المفاجئة للوفود وتسيير كل ما من شأنه القيام بدورهم بشكل صحيح دون التعرض لأي نوع من الضغوط أو المضايقات، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بما يرصدونه من واقع للعمال وبدورها تقوم هذه الوفود بعكس ذلك للرأي العام العالمي. كما أن دولة قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر، وقد أشادت كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة بالتطورات التشريعية والتعديلات القانونية التي أجرتها قطر وأحدثت نقلة نوعية في واقع حقوق الإنسان. مشروعات قوانين تحت الدراسة ما دور اللجنة في مشروعات القوانين التي تعد وتحت الدراسة وما زالت أمام الجهات المختصة؟ لا شك أن للجنة دورا مؤثرا في هذا الجانب حيث إنها ومن خلال إدارة الشؤون القانونية تقوم بمراجعة القوانين المحلية المعمول بها التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلاتها، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة برفع تقرير بشأنها للحكومة الموقرة للنظر في إمكانية تعديلاتها بما يواكب التطورات المتسارعة والمتغيرات التي توجب العمل على مواكبتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. اختصاصات اللجنة هل تبدي اللجنة رأيها في مشروعات القوانين الجديدة؟ وكيف؟ بالتأكيد.. وذلك وفقاً لاختصاصات اللجنة، حيث إنها تقوم بإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك من خلال التوصيات الدورية التي ترفع للحكومة الموقرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. دور الاختصاصيين ما دور الاختصاصيين والحقوقيين من القطريين ممن يعملون في اللجنة تجاه القضايا العمالية؟ عمل اللجنة يقوم على الاختصاصيين والباحثين في المجالات القانونية واستقبال الطلبات وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، ليس لفئة العمال فقط بل لكل من يعيش على أرض قطر، أما بالنسبة للعمال فإن اللجنة تنظم من حين لآخر زيارات ميدانية لتفقد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن للتأكد من ملاءمتها مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة للحملات التوعوية التي تركز على ضرورة التوعية بالحقوق والواجبات والقوانين التي يجب التعريف بها، وكان آخرها حملة معا نعمل.. لك حق وعليك واجب التي استهدفت مراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بهدف تعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال. دراسات حول حقوق الإنسان في المونديال ما هي أبرز القضايا التي تعكف اللجنة الوطنية حالياً على دراستها؟ تعمل اللجنة الآن على رصد وتوثيق كل ما يثار خلال مونديال كأس العالم فيفا- قطر 2022 في الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدراستها ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات الاختصاص كل في مجاله، كما تضع اللجنة حالياً جلّ اهتمامها على قضية التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان، وستنظم في هذا الصدد مؤتمرا كبيرا في الربع الأول من العام المقبل، كما تعكف على دراسة عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان التي سيتم الإعلان عنها عند الفراغ منها. شكاوى والتماسات حول حقوق الإنسان ما هي أهم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة من المواطنين والمقيمين المتعلقة بحقوق الإنسان؟ يتم رصد الالتماسات التي ترد للجنة بصورة دورية، على أن تجمع في نهاية العام ضمن التقرير السنوي للجنة، وحسب آخر الإحصاءات التي صدرت العام الماضي في مجملها تتعلق بالاستشارات القانونية وحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أطلقت الأمم المتحدة، نداء لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حاد في بلدان متضررة من أزمة الغذاء. وأكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك أن أكثر من 30 مليون طفل في البلدان الـ15 الأكثر تضررا، يعانون من الهزال أي سوء التغذية الحاد ويعاني ثمانية ملايين من هؤلاء الأطفال من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكا. والبلدان الـ15 المتضررة هي أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن. ويؤدي الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم نقص الغذاء ويعوق الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة. وقد أدت النزاعات وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع.. وحذر شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /الفاو/، من أن هذا الوضع يرجح أن يتدهور أكثر في عام 2023، مشددا على ضرورة التأكد من أن الغذاء الصحي متاح ويمكن الحصول عليه بأسعار معقولة. من جهتها قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف :إن الأزمات المتتالية الحالية تترك ملايين الأطفال يعانون سوء تغذية حادا، وزادت من صعوبة حصولهم على الخدمات الأساسية. وأضافت الهزال مصدر معاناة للطفل وفي الحالات الشديدة منه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الإضرار الدائم بنمو الأطفال وتطورهم. وأشارت راسل إلى أن هذه الأزمة يجب معالجتها بحلول مجربة من أجل تجنب الهزال لدى الأطفال وكشف حالاته ومعالجتها في مرحلة مبكرة. من ناحيته ، قال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية : إن أزمة الغذاء العالمية هي أيضا أزمة صحية، فضلا عن كونها حلقة مفرغة: فسوء التغذية يؤدي إلى المرض، والمرض يؤدي إلى سوء تغذية . وخلص إلى القول إن هناك حاجة إلى دعم عاجل الآن في البلدان الأكثر تضررا، لحماية حياة الأطفال وصحتهم وتدعو وكالات الأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمارات لدعم جهودها من أجل تلبية الاحتياجات غير المسبوقة الناتجة من هذه الأزمة المتفاقمة، قبل فوات الأوان. وتسعى الوكالات إلى منع سوء التغذية الحاد لدى الأطفال وكشف حالاته وعلاجها من خلال العمل على جبهات الغذاء والصحة والمياه والنظافة وأنظمة الحماية الاجتماعية ، حيث يعاني الأطفال المصابون بسوء تغذية حاد ضعفا في جهاز المناعة، وهم أكثر عرضة للوفاة من جراء أمراض الطفولة الشائعة. وستشمل خطة العمل الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات والأمهات ومقدمي الرعاية للأطفال دون الخامسة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان، ومناقشة تنسيق الجهود بين دولة قطر والأمم المتحدة في أفغانستان. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها، مشددا على أهمية العمل متعدد الأطراف الذي تقوده أجهزة الأمم المتحدة للتخفيف من هذه الظروف.

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم، بإجماع أعضائه الـ15، قرارا جدد بموجبه عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية لمدة ستة أشهر إضافية. وفي بيان صدر عقب قرار التمديد، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان حياة لا غنى عنه بالنسبة لـ4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا. وأضاف أن قرار تأكيد تمديد هذا التفويض لستة أشهر إضافية يأتي في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011، حيث يعاني الناس في سوريا من شتاء قارس وتفشي وباء الكوليرا. وأكد البيان التزام الأمم المتحدة باتباع جميع السبل لتقديم المساعدة والحماية من خلال أكثر الطرق أمانا ومباشرة وفعالية. وشدد على أهمية توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الصراع، وتوسيع الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر. وحث أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن وغيرهم على مواصلة دعم جهود الشركاء في المجال الإنساني لتقديم المساعدة لمن يحتاجونها في جميع أنحاء سوريا. وقد رحّبت وزارة الخارجية التركية، بقرار مجلس الأمن الدولي، قائلة إن الآلية تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا. وشددت الخارجية التركية، في بيان، على ضرورة أن تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ودون انقطاع، وذلك لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مؤكدة مواصلة تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي. وكان مسؤولون أمميون رفيعو المستوى قد طالبوا، في وقت سابق، مجلس الأمن بضرورة تجديد القرار رقم 2642، والذي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غربي سوريا، حيث كان من المقرر أن ينتهي سريان مفعول القرار في غضون أيام.

تعقد باكستان والأمم المتحدة مؤتمرا كبيرا في جنيف امس الاثنين يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة البلاد في إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي شهدتها قبل أشهر، فيما يُتوقع أن يمثل اختبارا فعليا بشأن من يتحمل تكلفة الكوارث التي يتسبب فيها تغير المناخ. وأدت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية بباكستان في سبتمبر الماضي إلى نزوح نحو ثمانية ملايين شخص ووفاة ما لا يقل عن 1700، في كارثة أرجعها الخبراء لتغير المناخ. وانحسرت معظم المياه الآن إلا أن أنشطة إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 16.3 مليار دولار، لإعادة بناء ملايين المنازل ومد آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية بدأت بالكاد وقد تؤدي لسقوط الملايين من السكان في براثن الفقر. وتوقع المنظمون مشاركة حوالي 250 شخصا في المؤتمر بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ومانحون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية. وستعرض إسلام اباد، التي سيرأس وفدها رئيس الوزراء شهباز شريف، «إطار عمل» للتعافي على المؤتمر الذي من المقرر أن يتحدث فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ووصف غوتيريش، الذي زار باكستان في سبتمبر، الدمار في البلاد بأنه «مجزرة مناخية». وقال كنوت أوستبي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان «هذه لحظة حاسمة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب باكستان والالتزام بتعاف مرن وشامل من تداعيات هذه الفيضانات المدمرة». ويعد التمويل الإضافي أمرا بالغ الأهمية لباكستان وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تغطية تكاليف واردات مثل الطاقة والغذاء وتسديد مدفوعات ديونها السيادية للخارج. وقال خليل هاشمي سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف إن إسلام اباد مستعدة لدفع ما يقرب من نصف الفاتورة لكنها تأمل في الحصول على دعم من المانحين للبقية.

أردوغان يكشف عن ترتيبات لاجتماع وزاري بين أنقرة وموسكو ودمشق حذرت الأمم المتحدة من خطورة عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى شمال غربي سوريا، في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا في إطار مسار ثلاثي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة. وذكر أردوغان أنه أجرى امس اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحث معه الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مفصل. وأوضح أنه تناول مع بوتين أيضًا الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل المنطقة، وأنهما استعرضا العلاقات التركية الروسية والتطورات في سوريا. ولفت إلى أن تركيا وروسيا وسوريا أطلقت مسارا جديدا عبر اللقاء الذي عقده رؤساء الاستخبارات ووزراء الدفاع في موسكو قبل أيام. وأكد أن وزراء خارجية البلدان الثلاثة سيجتمعون بصيغة ثلاثية أيضًا، وبعد ذلك سيجتمع الزعماء وفقًا للتطورات. وشدد أردوغان على أن الهدف من ذلك هو تحقيق الطمأنينة والهدوء، وإحلال السلام في المنطقة. وكشف أنه سيجري في الساعات القادمة أيضًا اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأوضح أنه سيبحث مع زيلينسكي المحادثة التي أجراها مع بوتين، وسبل وضع العلاقات الروسية الأوكرانية على أرضية أكثر مرونة. وقال أردوغان إنه سيناقش مع نظيره الأوكراني ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية (في إطار اتفاق إسطنبول) وسبل نقل الأمونيا والأسمدة. ولفت إلى أن بوتين عبر مرة أخرى عن استعداد روسيا لتقديم الحبوب إلى البلدان الإفريقية الفقيرة من دون مقابل. وأكد أن تركيا بدورها ستأخذ هذه الحبوب وتحولها إلى دقيق في مصانعها ومن ثم سترسلها إلى البلدان الإفريقية المعنية. من ناحية أخرى، أكد أردوغان أن الأزمة التي اتسعت أبعادها مع الحرب الروسية الأوكرانية، أثبتت مرة أخرى أن ما يسمى الدول المتقدمة لا تهتم بأي شيء سوى أمنها ورفاهيتها، وأنها ستستخدم كل الوسائل لضمان ذلك. وشدد على أن تركيا حالت دون اتساع رقعة النار في المنطقة بفضل السياسة المتوازنة والعادلة التي اتبعتها في الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تكن تهدد الاقتصاد العالمي فحسب، بل تهدد السلام أيضا. وأوضح أن ممر الحبوب الذي أنشئ ويعمل برعاية تركية، ساهم في إنقاذ العالم بأسره من خطر مجاعة كبيرة. وزاد: كما قمنا بواجب إنساني وأبقينا آمال السلام حية من خلال وساطتنا التي سهّلت تبادل الأسرى (بين طرفي الحرب). *مساعدات سوريا على صعيد آخر، ومع قرب انتهاء مدة التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، تزداد المخاوف مجددا من عدم تجديده والعواقب المترتبة على ذلك. وفي 10 يناير الجاري، تنتهي فترة التمديد الأخير الذي أجيز من قبل مجلس الأمن الدولي لمدة 6 أشهر، حيث توجهت الأنظار إلى مجلس الأمن مجدداً لإقرار تمديد جديد. وكان مجلس الأمن قد جدد آلية المساعدات في 12 يوليو الماضي لمدة 6 أشهر فقط في ظل ضغوط روسية معارضة، خلافا للمرات السابقة حيث كانت تمدد لمدة سنة. وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن الدولي حتى الآن على تمديد آلية المساعدات الأممية، بدأت الدعوات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتصاعد لإقرار تمديد جديد، محذرة من كارثة إنسانية في حال عدم إقرار التمديد في مجلس الأمن. وشارك في الدعوات خلال ديسمبر الماضي، تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، لحث روسيا للموافقة على تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا. وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 2.7 مليون شخص استفادوا شهرياً من آلية المساعدات خلال عام 2022، و4.1 مليون يحتاجون إلى مساعدات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مع اشتداد البرد وتفشي الكوليرا. وقد دفع عدم إبداء روسيا موافقتها على تمديد آلية المساعدات مع قرب انتهاء التفويض الحالي، بعض الدول في مجلس الأمن إلى اقتراح آلية جديدة للمساعدات تتم عبر شركة وسيطة وهو ما رفضته المنظمات العاملة داخل سوريا. وأصدرت منسقو استجابة سوريا وهي منظمة محلية تنشط في الشمال السوري بياناً الثلاثاء، انتقدت فيه آلية إنصاف المطروحة باعتبارها تمنح التمويل لشركة اقتصادية لا تملك الخبرة في مجال المساعدات الإنسانية بدل منحها لمنظمات إنسانية دولية أو وكالات الأمم المتحدة. ولفت البيان أن المبلغ المعلن عنه سيتم تخصيصه في حال إقرار الآلية الجديدة، إلى عدد محدود من المنظمات المتفق عليها، وبالتالي تدمير عمل الكثير من المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في المنطقة. كما سينتج عن الآلية الجديدة بحسب البيان، حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، ولن تكون الآلية الجديدة بديلا كافيا عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود. واعتبر البيان أن التمويل الذي سيتم الإعلان عنه في حال التوافق على الآلية الجديدة لن يكون قادرا على تمويل كافة القطاعات الإنسانية بشكل صحيح مع ملاحظة أن الوكالات الدولية قد تكون أكثر كفاءة على إدارة بعض الملفات الإنسانية من المنظمات التي تقوم بتقديم طلبات الحصول على التمويل. وأضاف: تثبت الآلية الجديدة عجز المجتمع الدولي أمام روسيا للحصول على قرار جديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وهو تمهيد مباشر لعدم تجديد الآلية العابرة للحدود خلال الفترة القادمة، كما تثبت تهرب المجتمع الدولي والدول المانحة من عمليات التمويل التي أعلنت عنها في مختلف الاجتماعات وأبرزها مؤتمرات بروكسل.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضواً) بأغلبية 87 صوتا، فيما صوت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة و 24 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت. وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد الكيان الإسرائيلي تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أشار رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي وضعت على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج، قائلا أمام الجمعية العامة إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي. يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال كانت في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، غير أن الكيان الإسرائيلي رفض ذلك الحكم، متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

وثق مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 17831 ضحية مدنية في أوكرانيا حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، من بينهم 6884 قتيلا و10947 جريحا، منذ بدء الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك في تحديث بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أعلنه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية /يوكرينفورم/ اليوم. وذكر مكتب المفوض السامي أن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة ومنظومات قاذفات الصواريخ المتعددة والصواريخ والغارات الجوية، يتسبب بمعظم هذه الخسائر في صفوف المدنيين. ويعتبر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير، حيث يتأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي تدور فيها أعمال عدائية مكثفة، ولا يزال العديد من التقارير معلقا ينتظر التأكيد.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة قطر، بالتزكية ممثلة لمجموعة آسيا والمحيط الهادي، كعضو للجنة التنظيمية للجنة بناء السلام للفترة 2023 - 2024 تحت فئة الجمعية العامة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها دولة قطر لعضوية اللجنة التنظيمية للجنة بناء السلام، لإيمانها الراسخ بأن منع نشوب الصراعات والدبلوماسية الوقائية وجهود بناء السلام، أمور حاسمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة. وتعتبر دولة قطر واحدة من أهم الدول الفاعلة إقليمياً ودولياً، وتستخدم الدبلوماسية الوقائية والوساطة كوسيلة فعالة لحل النزاعات الإقليمية والدولية. وستكون دولة قطر عضواً قوياً فعالاً من شأنه أن يساعد لجنة بناء السلام على زيادة أثرها وإنجازها.

أعلنت الأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية قتلت 150 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم 33 طفلا. وهو ما يجعل عام 2022 الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره 3 خبراء أمميين، نُشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وحمل البيانـ الذي نقله موقع الجزيرة، توقيع كل من فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وموريس تيبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وبإجراءات موجزة أو تعسفية، وكليمان فولي المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وقال خبراء الأمم المتحدة “منذ بداية 2022 قتلت قوات الأمن الإسرائيلي 150 فلسطينيًّا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 33 طفلًا”. وأدان الخبراء تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين واستخدام القوات الإسرائيلية المفرط للقوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام. وأضاف البيان “نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنهم أشخاص محميون، وليسوا أعداء أو إرهابيين”.

صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأوضح رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في بيان له أن القرار اعتمد، خلال اجتماع اعتيادي للجمعية في نيويورك، بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، فيما عارضه الكيان الإسرائيلي و 5 دول، وهي تشاد، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت 9 دول عن التصويت. وأعرب المالكي عن ترحيبه بالتصويت لصالح القرار مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت في وقت سابق بالأغلبية، على خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين، وتصدر هذه القرارات بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.

أكدت دولة قطر حرصها الدائم على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف، ومواصلة سياستها المستندة لروح التعاون والمبادرة، ودورها الرائد في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، التي أحدثت أثرا إيجابيا في حياة الملايين من الأشخاص حول العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلى به الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني سكرتير ثان في الوفد الدائم لدولة قطر، لدى الأمم المتحدة، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند المعني بـ تعزيز تنسيق ما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة إنسانية ومن مساعدة غوثية في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة. وأكد البيان، أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة دعم وكالات الأمم المتحدة والتعاون معها في جهودها الإنسانية. ولفت الشيخ عبد الرحمن إلى تعهد دولة قطر مؤخرا بتقديم 12 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية في منطقة القرن الأفريقي خاصة، وذلك في إطار التزامها بالعمل الإنساني وجهودها المشهود لها للتخفيف من المعاناة الإنسانية لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً. وأوضح أن هذه البلدان تعاني من تحديات هائلة بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي. كما أشار إلى إعلان دولة قطر عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، دعما للبرنامج الإنساني الحبوب من أوكرانيا الذي يهدف لمساعدة البلدان الأفريقية في الحصول على صادرات المواد الغذائية الأوكرانية. وأكد الشيخ عبدالرحمن أن دولة قطر لم تتوان عن تقديم دعم متعدد السنوات وغير مخصص للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة، منوها بما يقوم به صندوق قطر للتنمية الذي يعمل بشكل وثيق مع شركاء استراتيجيين في العديد من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وفي هذا الصدد، لفت إلى توقيع الصندوق على اتفاقات مساهمة مع العديد من منظمات وكيانات الأمم المتحدة.. مشيدا بالدور المحوري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لافتا إلى أن دولة قطر من بين أوائل الدول التي قدمت مساهمات للصندوق لمواجهة الطوارئ. وأضاف كما واصل صندوق قطر للتنمية دعمه، حيث وقع اتفاق مساهمة للفترة 2022 - 2023 لتقديم الدعم للصندوق بإجمالي مليوني دولار أمريكي. وشدد البيان، على حرص دولة قطر على تقديم الدعم الإنساني والتنموي إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أنها رفعت من مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية لوكالة الأونروا، مبينا أن دولة قطر كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع الأونروا لدعم مواردها الرئيسة عام 2018. كما أشار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، حيث أفاد الأمين العام بأن إمدادات الوقود الممولة من دولة قطر لمحطة توليد الكهرباء في غزة، قد أدت إلى استقرار إمدادات الكهرباء إلى القطاع، مشيدا بالمساعدات النقدية التي تم تقديمها للعديد من الأسر الضعيفة في غزة، وإحراز تقدم هام في بناء مرافق المياه والصرف الصحي الحيوية.

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية العمل الذي يضطلع به معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)، لافتة إلى أنها عززت علاقتها مع المعهد من خلال الدخول في شراكة استراتيجية طويلة الأجل للسنوات 2018 و2019 و2020 لتنفيذ عدد من البرامج في مجالات حيوية، من بينها تحسين وتطوير مهارات الدبلوماسيين بالدول النامية، وإدارة الأزمات الدولية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وغيرها من البرامج بمساهمة من دولة قطر بلغت مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الاجتماع التاسع لأصدقاء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) بجنيف. وأشارت إلى أن دولة قطر حرصت في إطار شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة على تقديم مختلف أنواع الدعم الذي يساعد المنظمة على الوفاء بمهامها وولايتها، لافتة إلى أنها أسهمت بفاعليه في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية بجميع مجالاتها، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوفير الإغاثات الإنسانية، وذلك من خلال مبادراتها الفردية، وكذلك من خلال المشاركة الفاعلة في العمل الجماعي الدولي متعدد الأطراف، موضحة في هذا الصدد الجهود التي بذلتها مؤخرا في دعم الجهود الدولية للتصدي لجائحة /كوفيد-19/ عن طريق المساندة المباشرة للدول، أو من خلال تقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية. وأضافت سعادتها أنه من المقرر افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة قريبا، ترجمةً للشراكة القائمة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، الذي سيضم مكاتب تمثيلية لعدد من البرامج والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، معربة عن أملها أن يكون من بينها مكتب تمثيلي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وأن يسهم بيت الأمم المتحدة بالدوحة في تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، ويمكن المنظمة من تنفيذ برامجها وأنشطها في المنطقة بفاعلية. وعبرت عن تطلع دولة قطر إلى أن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي متعدد الأطراف، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتنفيذ الغايات والمقاصد التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة. وقالت سعادتها: إن علاقة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث تطورت أيضا مع المؤسسات القطرية بتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز سيادة حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، ومذكرة تعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي، ومذكرة تفاهم مع مؤسسة صلتك في مجال تدريب الشباب من أجل التوظيف. وأشارت إلى أن هذه الشراكة تم تتويجها مؤخرا بالتوقيع في مطلع شهر نوفمبر الماضي على اتفاق لتدشين برنامج دراسات عليا بدرجة الماجستير في الشؤون الدولية والسياسة العامة، بالتعاون بين جامعة لوسيل القطرية ومعهد اليونيتار، وتوقيع مذكرة تعاون بين معهد اليونيتار والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (GOPAC) التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، لإطلاق المبادرة العالمية لتدريب أكثر من ألف برلماني للعمل ضد الفساد، والتي تسعى لترسيخ مبادئ العدل والحكم الرشيد من خلال بناء القدرات. وأوضحت أنه بموجب هذه المبادرة التي ستمتد لعامين، سيتم تدريب البرلمانيين على تفعيل تشريعات مكافحة الفساد، والعمل على سن تشريعات جديدة وفق أفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية في كل من جنيف والدوحة، كما سيتم سن دليل إرشادي لتدريب البرلمانيين في مختلف دول العالم على كيفية التصدي لظاهرة الفساد. وأعربت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، عن تطلع دولة قطر إلى استدامة العلاقة والشراكة المتميزة التي تجمع المؤسسات القطرية ومعهد اليونيتار، وأكدت عزم دولة قطر، باعتبارها أحد الأصدقاء الفاعلين والشركاء الموثوقين للأمم المتحدة ولمعهد اليونيتار، العمل على تطوير هذه العلاقة المتميزة لمزيد من الآفاق في المستقبل، والعمل سويا لتنفيذ برامج من شأنها أن توجد حلولا مبتكرة للقضايا الدولية الملحة، وذلك بما يلبي طموحنا جميعا في خدمة الإنسانية، ويجعل من هذه الشراكات نموذجا للتعاون الإيجابي الذي من شأنه أن يسهم في تغيير حياة العديد من البشر إلى الأفضل.

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون ضمن أبرز الداعمين الأساسيين لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها لمساعدة اللاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم ودون تمييز لأي اعتبارات ثقافية أو دينية أو عرقية، وذلك انطلاقا من إيمانها بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2023 بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف. وأشارت إلى أن النداء العالمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 2023، أوضح حجم وخطورة أزمة اللاجئين والنازحين التي يواجهها عالمنا اليوم، وتزايد محنتهم الإنسانية وأعدادهم إلى أكثر من 100 مليون شخص، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي مواصلة التنسيق المشترك وتقاسم الأعباء وتقديم الدعم اللازم لجهود الاستجابة الإنسانية والإنمائية للاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم، والعمل على تسوية وإنهاء النزاعات وإيجاد الحلول الدائمة لها. وذكرت بأن دولة قطر شريك استراتيجي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعضو في نادي العشرين مليون فأكثر، الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين، إلى جانب عضويتها في منصة الدعم لاستراتيجية الحلول الخاصة باللاجئين الأفغان SSAR، فضلا عن تواجد مكتب قُطري للمفوضية في الدوحة. وأضافت أن دولة قطر تأتي ضمن الدول العشر الأولى التي تقدم مساهمات متعددة السنوات إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن مساهماتها المقدمة للفترة 2020 - 2023، تبلغ أكثر من 61 مليون دولار أمريكي. وتابعت أن دولة قطر انطلاقا من إيمانها بدور الرياضة كأداة لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية ولترسيخ السلام، وقعت مؤخرا اتفاقية شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعداد دليل كرة القدم من أجل التنمية، والذي يضم مجموعة أدوات تعليمية جديدة، تهدف إلى تسخير القوة المؤثرة لكرة القدم، لتمكين الأطفال والشباب اللاجئين، وتزويدهم بمهارات حياتية دائمة من شأنها مساعدتهم ودعم المجتمعات المستضيفة لهم. وأشارت إلى أن دولة قطر أطلقت، تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبادرة إنسانية بعنوان فيفا قطر 2022 للجميع: مشاركة اللاجئين والنازحين الفرحة، حيث تم افتتاح مناطق للمشجعين داخل مخيمات اللاجئين والنازحين في عدد من الدول، من ضمنها فلسطين والأردن والعراق ولبنان واليمن وتركيا وبنغلاديش والسودان والصومال وشمال سوريا وكينيا، لإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة المباريات والاستمتاع بفعاليات كأس العالم المختلفة عن طريق شاشات عرض كبيرة، لافتة إلى أنه تم تجهيز مواقع لإقامة بطولات تحاكي كأس العالم، فضلا عن تنظيم أنشطة وبرامج ثقافية وتوعوية وترفيهية تهدف إلى تسخير الرياضة لتعزيز السلام والمساهمة في التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل الظروف الإنسانية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي يعيشونها. وأكدت السيدة السويدي، مواصلة دولة قطر تقديم كل الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن موجات اللجوء والنزوح القسري.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة لمناقشة القضية الفلسطينية، لصالح أربعة قرارات لفلسطين، وعلى رأسها عقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء ذكرى النكبة الـ75. ورحب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بالتصويت لصالح القرارات الأربعة، وقال إن التصويت على إحياء ذكرى النكبة اعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري، مشيرا إلى أن هذا التصويت خطوة في تجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين. وأشار إلى أن تصويت الدول لصالح القرارات دليل على الاجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين. والقرارات الأربعة، جاءت كالآتي (تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، صوتت لصالحه (153) دولة، وضد (9) دول، وامتناع (10) دول، البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، وصوتت لصالحه (149) دولة، وضد (11) دولة، وامتناع (13) دولة، ويجدد القرار ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام، ويدين الإعدام الميداني للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ويدعو إلى المساءلة، ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.. اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث صوتت لصالحه (101) دولة، وضد (17) دولة، وامتناع (53) دولة. حيث يطلب القرار الوارد من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لاسيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية، ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.. شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، صوتت لصالحه (90) دولة، وضد (30) دولة، وامتناع (47) دولة. وفيه يطلب القرار من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو 2023). وتزامنت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك مرور 75 عاما على قرار الجمعية العامة 181، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم. وذكر موقع /الأمم المتحدة/ أن شيخ نيانغ، سفير السنغال ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قدم مشاريع قرارات تتعلق بـ( المبادئ الأساسية للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وولايات وعمل اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين، والبرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين). وناشد تشابا كوروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الأطراف، العمل والسعي نحو الوصول إلى حلول تفاوضية تستند الى ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالاستمرار في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يواصل نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف التي تدعمها كل الشرائع والمبادئ الدولية والإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، لمناقشة بند قضية فلسطين. وأكدت سعادتها، أن الحق في تقرير المصير يأتي في مقدمة هذه الحقوق لضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة والقابلة للبقاء، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية. وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لسائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، موضحة أن هذا هو السبيل لتحقيق التسوية المستدامة للقضية الفلسطينية، وأن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق بدون هذه التسوية. وجددت سعادتها، إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات المتكررة التي وقعت هذا العام على المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين بدعم من تلك القوات. كما جددت التأكيد على أن تلك الاعتداءات تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين، مشددة على أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقييد حرية الصلاة للمسلمين فيه، هي محاولات باطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشارت سعادتها، إلى ترحيب دولة قطر بإعلان حكومة أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقالت إن هذا القرار -قرار حكومة أستراليا- يتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعم المساعي الدولية لتحقيق السلام ويعزز من فرص حل الدولتين. ولفتت سعادة المندوب الدائم، إلى أن دولة قطر تشارك لجنة حقوق الشعب الفلسطيني في الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية وبدون تأخير في اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الصحفية في قناة الجزيرة، أثناء قيامها بعملها. وفي هذا الصدد جددت سعادتها، التأكيد على أن دولة قطر تعتبر هذه الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وتعديا سافرا على حرية الإعلام. كما نوهت سعادتها، بالدعم الإنساني والإغاثي والتنموي الذي تنهض به دولة قطر في قطاع غزة، الرازح تحت الحصار، ولفتت إلى مساهمته في تعزيز الإمداد بالطاقة الكهربائية، وتوفير السيولة والمساعدة النقدية للأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل والتعليم، علاوة على ما يتم على المدى الطويل من إصلاح وإنشاء للبنى التحتية والمساكن وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة. وأشارت إلى دعم دولة قطر للوفاق الفلسطيني، ولفتت إلى ترحيب قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتباره خطوة إيجابية على طريق الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجددت سعادتها، التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات التي تعتمدها الجمعية العامة تحت بند قضية فلسطين، والتي تشارك دولة قطر في تقديمها سنويا. وأكدت تقدير دولة قطر لجهود شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإعلامي الخاص لإدارة التواصل العالمي بشأن قضية فلسطين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات نحو تحالف السلام: العيش معا كإنسانية واحدة، المنعقد يومي 22 - 23 نوفمبر الجاري في مدينة فاس بالمملكة المغربية. مثل دولة قطر في المنتدى، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وجدد سعادته، في كلمة أمام المنتدى، التزام دولة قطر بمواصلة تعاونها مع مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات من أجل دعم التحالف لتحقيق أهدافه السامية، وبما يسهم في بناء الجسور بين مختلف الثقافات والمجتمعات وتعزيز الوحدة والتضامن ما بين الدول وشعوب العالم. وأعرب عن شكر دولة قطر العميق لحكومة المملكة المغربية، ممثلة بسعادة السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، لاستضافتها للمنتدى. وتقدم سعادته، بالشكر العميق لجهود سعادة السيد ميغيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وفريق عمله على تنظيم هذا المنتدى الهام الذي يأتي في الوقت المناسب، والذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل التقريب ما بين الشعوب والحضارات والأديان في خضم الانقسامات، وعلى صدى خطاب الكراهية والعنصرية الذي للأسف أصبح متفشيا في عالمنا اليوم. وأضاف: لكن بالرغم من ذلك، يسعدني أن أخاطبكم الآن وأنظاري موجهة نحو الدوحة، التي أتيت منها حاملا معي شعلة أمل أضيئت قبل يومين خلال الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بحضور الملايين من البشر باختلافاتهم الثقافية والدينية والعرقية، حيث احتفلوا معا بانطلاق هذا الحدث التاريخي، الذي ينظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية وإسلامية، لنبرهن للعالم بأن الإنسانية ما زالت بخير، وما زالت قادرة على التوحد رغم الاختلافات خلف هدف واحد إذا ما توفرت الإرادة والبيئة المناسبة. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر قدمت وستقدم خلال الأسابيع القادمة نموذجا يحتذى به لكيفية تسخير الرياضة من أجل العيش معا كإنسانية واحدة في أجواء من التناغم والانسجام ولتحقيق التنمية والسلام. وقال: كلنا فخر بأن الدوحة توفر في هذه اللحظات وعلى مدار الأسابيع القادمة فرصة لشعوب العالم للاستمتاع بكرم الضيافة العربية، وللانفتاح والتعرف على التاريخ الحضاري لمنطقتنا وثقافتنا الثرية والعريقة. وأكد سعادته، ثقته في أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الرياضي سيترك إرثا قيما ومستداما على المستوى الاجتماعي والإنساني والاقتصادي والبيئي، سواء في دولة قطر وفي منطقتنا والعالم أجمع. وجدد التأكيد على أن الحضارة الإسلامية، إلى جانب غيرها من الحضارات، أسهمت بشكل كبير وما زالت تسهم في التقدم الإنساني، وشدد على أنه لا يمكن لأحد إنكار الدور الهام لثقافتنا العربية والإسلامية في تعزيز الحوار وحل الصراعات والنزاعات، وإعلاء قيم التسامح والتضامن والسلام بين الشعوب، وفي محاربة التطرف والتعصب. وقال إن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول التي دعمت التحالف منذ تأسيسه باعتباره آلية تنسجم وتترجم سياستها في تشجيع قيم التنوع واحترام حقوق الإنسان والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات، ومنع وتسوية النزاعات بالسبل السلمية. وفي هذا الصدد أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى استضافة دولة قطر المنتدى الرابع لتحالف الحضارات في العام 2011، كما كانت الراعي الرئيسي للمنتدى العالمي الثامن للتحالف الذي عقد في نيويورك في العام 2018، إلى جانب تقديمها مساهمات مالية سخية لدعم التحالف على مدار الأعوام الماضية من أجل تمكينه من تحقيق أهدافه. ولفت سعادته، إلى الدعم الأخير المقدم من دولة قطر بقيمة 1.5 مليون دولار للفترة 2020 ــ 2022 لدعم تنفيذ برامج ومشاريع التحالف الهادفة إلى تعزيز الرياضة والتعليم من أجل تحقيق السلام، ومكافحة التطرف العنيف، ومكافحة كراهية الأديان وكذلك لتعزيز دور الشباب في الوساطة. كما أشار إلى جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات التي أطلقت في العام 2018 بهدف تكوين نخب ذات كفاءة عالية لتعزيز قيم الحوار والتعايش من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر تأصيل ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ونخب قادرة على صياغة وعي وثقافة للحوار طبقا للواقع المتجدد. وأعلن أن موضوع الدورة الرابعة للجائزة للأعوام 2022 - 2023 سيكون حوار العلوم: نحو إطار حضاري للتكامل المعرفي. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: نحن اليوم في أمس الحاجة للوقوف معا في وحدة وتضامن من أجل بناء مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بكافة أشكالها.

اعتمدت اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السابعة والسبعين، وبتوافق الآراء قرار الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة، الذي قامت دولة قطر بتيسير المفاوضات حوله، باسم مجموعة الـ77 والصين لدى الأمم المتحدة. وأعربت مجموعة الــــ77 والصين عن تقديرها الخاص لوفد دولة قطر، الذي يسر، على مدار السنوات الماضية، المشاورات بشأن القرار، حيث بدأت دولة قطر بتقديم القرار منذ عام 2004، بعد أن استضافت مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة ذلك العام، وتيسير المفاوضات حول القرار منذ عام 2005. وعبرت مجموعة الـــ 77 والصين، أثناء تقديم مشروع القرار، عن شكرها وتقديرها للشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على تيسيرها لمفاوضات مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـــ 77 والصين، الذي شجع الدول الأعضاء على بدء التحضير للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024. وشددت اللجنة الثالثة، في قرارها، على أنه يتعين على الأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة عام 2024 أن تتيح فرصة للتركيز على الاتجاهات الكبرى من قبيل التغير التكنولوجي والتوسع الحضري والهجرة والتغير الديمغرافي وتغير المناخ، وعلى أثرها على الأداء الوظيفي للأسرة وعلى رفاهها. وأهابت بالدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة، كل منها في حدود ولايته، وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين إلى القيام، في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وفي المراحل التالية، بتوفير الدعم لأفراد الأسر، بما في ذلك دعم الوالدين العاملين، وتوفير سبل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم، وإتاحة أنظمة للحماية الاجتماعية وخدمات عامة تتسم بالفعالية والشمول والمرونة ومراعاة المنظور الجنساني، وتوسيع نطاق استحقاقات الطفل والأسرة، وإجازة الأبوين المدفوعة الأجر والإجازة المرضية، وتحسين مرونة ترتيبات العمل، والاستثمار في التثقيف في مجال تنشئة الأطفال. كما دعا قرار اللجنة الثالثة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين إلى العمل، في إطار الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، ضمن مجال التغيرات التكنولوجية وتأثيرها في الأسر، على سد الفجوات الرقمية، بما في ذلك الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، فضلا عن الفجوة الرقمية بين الجنسين لإتاحة المجال لتحقيق تكافؤ فرص الوصول إلى المعلومات والمعارف والاتصالات القائمة على المعرفة بالمخاطر، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حصول الجميع على فرص متكافئة لتلقي التدريب الرقمي وبناء القدرات، عن طريق تحقيق تكافؤ فرص الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والأجهزة المتنقلة والإنترنت، وذلك لتعزيز تمكينهم وإلمامهم بالتكنولوجيا الرقمية، ولتحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت والإنترنت الأعلى سرعة والأجهزة الرقمية للأسر، ولا سيما الأسر التي تعيش أوضاعا هشة، والاستثمار في مهارات الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية لجميع أفراد الأسر، والاستثمار في التثقيف بشأن تنشئة الأطفال، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا، باعتبار ذلك استراتيجية وقائية قيمة ضد التنمر السيبراني والعنف ضد الأطفال في السياقات الرقمية، ومن أجل الحد من إهمال الأطفال، ودعم النماء الصحي للأطفال، وذلك في إطار السياسات التي تركز على الطفل وكعنصر من عناصر السياسات والبرامج ذات المنحى الأسري الأوسع نطاقا. كما دعا القرار أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الدول الأعضاء، إلى تعزيز التوازن بين العمل والأسرة في العالم الرقمي، ومنح العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية المرونة في جداول العمل لتمكينهم من تلبية احتياجات العمل والأسرة، والاستثمار في دعم التكنولوجيا الموثوق بها والتثقيف بشأنها.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة بلجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار /اللجنة الرابعة/، اليوم بالإجماع، على أربعة قرارات لصالح فلسطين، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لثلاث سنوات، وعدم قانونية المستوطنات. وصوتت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات /الأونروا/، و165 دولة لصالح قرار تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، و160 دولة لصالح قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها. وبشأن ملف المستوطنات، صوتت 150 دولة لصالح قرار حول المستوطنات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، في حين امتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت. وعقب هذا التصويت، أعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن ترحيبها بالتصويت والإجماع على القرارات لصالح الفلسطينيين التي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، مشيرة إلى أن هذا الدعم الدولي الإيجابي والداعم للقضية الفلسطينية يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامه بالقانون الدولي. وشددت الوزارة على أهمية هذه القرارات، منوهة بموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور المهم الذي تضطلع به /الأونروا/ في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للاجئين، وتمديد ولايتها لثلاث سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.