تعرفوا على د. إبراهيم إمام استشاري أعصاب في المملكة المتحدة.. (FRCP) زمالة الكلية الملكية للأطباء اتصل بنا على 9748000777+ theviewhospital.com Twitter: @View_hospital @estithmarHLDG Facebook: @theviewhospital @EstithmarHolding Instagram: @theviewhospital @estithmar.holding Linkedin: @the view hospital @estithmar holding

تعرفوا على د. رؤوف غاني رئيس قسم أمراض النساء والولادة زمالة الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في المملكة المتحدة اتصل بنا على +974 4144 2999 theviewhospital.com #theviewhospital #healthcareqatar #hospitalsinqatar Twitter: @View_hospital @estithmarHLDG Facebook: @the view hospital @Estithmar Holding Instagram: @theviewhospital @estithmar.holding Linkedin: @the view hospital @estithmar holding

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد فيليب أوزوف وزير العلاقات الخارجية والخدمات المالية في حكومة جيرسي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة امس عن نتائجه الماليّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 2,811.1 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 2,304.3 مليون ريال قطري لسنة 2021. اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.25 ريال قطري لكل سهم، أي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم. وتخضع البيانات المالية وتوزيع الأرباح المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي ومصادقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي للبنك. أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2021 صافي أرباح بقيمة 2,811.1 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 22.0%. الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة 5,298.4 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 11.0% (+3.8% على أساس مسجّل). الأرباح التشغيليّة 4,155.9 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 14.8%. نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 21.6% (على أساس مسجّل 21.5%)، بانخفاض من 24.1% (على أساس مسجّل 29.0%). نسبة قويّة لكفاية رأس المال 17.3%. ارتفع صافي مخصّصات القروض والقروض المتعثّرة بنسبة 7.3% ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد مخصّصات حذرة. إجمالي الموجودات 169.1 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 2.2%. القروض والسلف للعملاء مستقرّة عند 98.0 مليار ريال قطري، ودائع العملاء 83.2 مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 1.5%. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف البنك التجاري إلى A- منBBB+. جائزة أفضل بنك للعام في قطر لعام 2022 من مجلّة ذا بانكر. جائزة الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين في قطر من قبل جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. صرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: لقد عكس الأداء المالي والتشغيلي القوي للبنك التجاري لعام 2022 استراتيجيّتنا الواضحة ونمو الاقتصاد القطري خلال العام الماضي. سيُذكر العام 2022 على أنّه عام التنفيذ الناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أثبتت قدرة قطر على تنفيذ فعاليّات عالميّة من دون أي شائبة وجذب جمهور عالمي، ما يعزّز الجهود الآيلة إلى جعل قطر وجهة دوليّة للسياحة والتجارة والرياضة والثقافة. ونشعر بالاعتزاز للدور الذي أدّاه البنك التجاري في التطوير المستمر للقطاع المصرفي في قطر، لا سيما في المجال الرقمي وفي خدمة مجتمعه إلى أقصى حد في العام 2022. ونتطلّع إلى تحقيق عامٍ إيجابيٍ آخر في عام 2023 يتماشى مع التوقّعات التصاعديّة للدولة. نتائج إيجابية أشار السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إلى أنّ: أداء البنك التجاري كان قويًا في العام 2022، كما هو ثابت من النمو الوطيد في قطاعاتنا الرئيسيّة ومن النتائج الجيدة، حيث حقّقنا أرباحًا قياسيّة للعام الثاني على التوالي. ويُعزى أداؤنا هذا إلى خطّتنا الإستراتيجيّة الخمسيّة وإلى التنفيذ الصارم وإلى أساسيات الاقتصاد الكلي الإيجابيّة لدولة قطر، وهذا ما نتوقّع استمراره في العام الجديد. وفاز البنك بمجموعة كبيرة من الجوائز الهامة، بما فيها جائزة أفضل بنك للعام في قطر من قبل مجلة ذا بانكر، وذلك بفضل جهودنا الفعّالة على الصعيدين المالي والتشغيلي. ونواصل دعم إدارة البنك في جهودها الرامية إلى جعل البنك التجاري البنك الرائد في قطر ونتطلع إلى مواصلة العمل على تحقيق هذه الرؤية في العام 2023. ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 14.8% فبلغت 4,155.9 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنةً بمبلغ 3,621.1 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2021. كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 10.9% فبلغ 4,106.0 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 3,701.5 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2021. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.8% مقارنةً بنسبة 2.7% محقّقة في الفترة نفسها من العام 2021. ويُعزى ارتفاع الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى التحسّن في قاعدة التمويل وإعادة تسعير أصولنا. وارتفعت إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبّعة بنسبة 11.4% فبلغت 1,192.4 مليون ريال قطري (15.1-% على أساس مسجّل) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 1,069.9 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2021. وعلى الرّغم من أنّ دخل الاستثمار سلبي بسبب تقلّبات السوق، إلاّ أنّ إجمالي ارتفاع الإيرادات غير المتأتية من الفوائد المطبّعة يُعزى بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. أمّا إجمالي النفقات التشغيليّة المطبّعة فانخفض بنسبة 0.7% وبلغ 1,142.5 مليون ريال قطري (23.1-% على أساس مسجّل) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 1,150.3 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. نمو الميزانية وارتفع صافي مخصّصات المجموعة للقروض والقروض المتعثّرة بنسبة 7.3% إلى 1,184.7 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، من 1,104.5 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2021. ويُعزى الارتفاع في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. وارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.9% في 31 ديسمبر 2022 من 4.7% في 31 ديسمبر 2021، بينما تعزّزت نسبة تغطية القروض إلى 105.4% في 31 ديسمبر 2022 من نسبة 97.4% في 31 ديسمبر 2021. وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 2.2% في 31 ديسمبر 2022، إذ بلغ إجمالي الموجودات 169.1 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 165.5 مليار ريال قطري في ديسمبر 2021. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في المطالبات على البنوك والأوراق الماليّة الاستثماريّة. أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فبقيت مستقرّة عند 98.0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022. وقد تأثر إجمالي دفتر القروض بسداد الحكومة لمبالغ السحب على المكشوف المؤقت والذي قابله نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4.0%. وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة 11.6% فبلغت 29.8 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 26.7 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021، ويُعزى ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع السندات الحكوميّة. كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 1.5% فبلغت 83.2 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 82.0 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2021. وارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 6.4% من جرّاء مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقميّة التي يقدّمها البنك. علّق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: سجّل البنك التجاري مجموعة قوية من النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. فقد حافظنا على الزخم ونواصل التنفيذ الصارم لخطتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة. فقد سجّلت المجموعة صافي ربح موحَد قدره 2.8 مليار ريال قطري لتلك الفترة، أي بزيادة بنسبة 22.0% مقارنةً بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن الدخل التشغيلي وزيادة المساهمات من الشركات الزميلة. وبلغ الدخل التشغيلي المطبّع 5.3 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 11.0% على أساس سنوي، مدعومًا بنمو في صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 10.9% وبزيادة في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 11.4%. أمّا صافي هامش الفائدة فتحسّن من 2.7% إلى 2.8% في وقتٍ نستمر في تحسين قاعدة تمويلنا وإعادة تسعير الأصول. كما ارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى المطبّعة بنسبة 11.4% فوصلت إلى 1.2 مليار ريال قطري، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول.وقد أدّى نمو الدخل التشغيلي إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة لدى المجموعة فبلغت 21.6% مقارنةً بنسبة 24.1% خلال العام 2021. أمّا نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك المحلي فبلغت 19.2% منخفضةً عن 20.5% خلال العام 2021. وارتفع صافي المخصّصات بنسبة 7.3% مقارنةً بالعام الماضي إذ نواصل اعتماد مقاربتنا الحذرة في رصد المخصّصات. وبلغ صافي تكلفة المخاطر 121 نقطة أساس، بما يتماشى مع التوجيهات المقدّمة لعام 2022. أمّا نسبة القروض المتعثّرة فبلغت 4.9% في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بنسبة 4.7% في العام 2021، بينما تعزّزت نسبة التغطية إلى 105.4% من 97.4% في العام 2021، وهو ما يعكس المقاربة الحكيمة للبنك في إدارة مخاطر الائتمان. وسجّل صافي الربح تحسّنًا بنسبة 22.0% مقارنةً بالعام الماضي على الرغم من ارتفاع المخصّصات. ارتفاع ودائع العملاء كما ارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 11.6% فبلغت 29.8 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 26.7 مليار ريال قطري في العام الماضي. أمّا القروض والسلف فبقيت ثابتةً حيث سدّدت الحكومة عمليات السحب على المكشوف المؤقتة. لكنّ قروض القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 4.0 % على الرغم من انخفاض دفتر الإقراض الحكومي. كذلك ارتفعت ودائع العملاء إلى 83.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 1.5% على أساس سنوي. وزادت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 6.4%، ما ساعد على تقليل تكلفة التمويل وأثّر إيجابيًا على صافي هامش الفائدة لدينا. وتواصل شركاتنا الزميلة تقديم أداء محسّن بحيث ارتفع صافي أرباح الشركات الزميلة إلى 222.3 مليون ريال قطري مقارنةً بأرباح العام الماضي البالغة 129.3 مليون ريال قطري. أعلن بنك ألترناتيف عن صافي ربح قدره 1,066.3 مليون ليرة تركية مقارنة بصافي ربح قدره 76.5 مليون ليرة تركية في العام الماضي. إلا أنّ نتائج عام 2022 تأثّرت بمحاسبة التضخّم المرتفع بمقدار 943.2 مليون ليرة تركية. ونظرًا إلى التسوية المحاسبيّة للتضخم المرتفع، بلغ صافي مساهمة بنك الترناتيف 123.1 مليون ليرة تركية. أخيرًا، رفعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل للبنك التجاري إلىA- من BBB+ وأكدت التصنيف A-2 قصير الأجل. وبقيت التوقعات مستقرة. هذا يعكس إقرار الوكالات الخارجيّة بالتنفيذ القوي لاستراتيجيتنا مما أدى إلى تحسّن الأداء التشغيلي وإلى رسملة قويّة.

نشر موقع algerie360 الناطق باللغة الفرنسية تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية الجزائرية في الجانبين الدبلوماسي والاقتصادي خلال المرحلة الأخيرة، حيث يعمل الطرفان على النهوض بالتعاون الثنائي والوصول به إلى أعلى المستويات على الصعيد الاقتصادي الذي تعزز بمجموعة من المشاريع الصناعية في الفترة الماضية، أهمها مشروع بلارة للحديد والصلب، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة لانتاج الألبان، وكذا العديد من الاتفاقيات بغرض تطوير قطاع الضيافة في الجزائر عبر المستثمرين القطريين، وعلى رأسها مجموعة شركات رتاج التي ستعمل في المرحلة المقبلة لتحقيق العديد من الاستثمارات في هذا المجال، دون نسيان النية القطرية في المشاركة بشكل فعال في مشروع المناطق الحرة الذي تخطط له الجزائر من أجل التحول إلى محور تجاري مهم في قارة أفريقيا. وبين التقرير أن قطر وبعد كل النجاحات التي حققتها في مشاريعها الماضية في الجزائر، في صورة مجموعة أوريدو للاتصالات، وبالاستناد الى قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي أقرته الجزائر مؤخرا، ستعمل على التوسع الاستثماري في الجزائر عن طريق دخول المزيد من القطاعات، وأهمها النقل بجميع أنواعه البحرية والبرية والجوية، انطلاقا من العمل على اطلاق خط بحري جديد بين الجزائر والدوحة، مما سيسهم بشكل كبير في انعاش الحركة التجارية بين البلدين، ومن ثم التوجه إلى السكك الحديدية، الذي توفر فيه الجزائر فرصا كبيرا، بالنظر إلى كبر مساحتها التي تسمح بتنمية هذا القطاع أكثر من أجل ربط جميع المناطق في الدولة بوسائل نقل متطورة، للنهوض بمستوى النقل الخدمي في البلاد، أو حتى النقل التجاري بما يساهم من تسهيل التصدير من الجزائر إلى الدول الأفريقية القريبة منها.

أكد سعادة اللورد دومينيك جونسون، وزير الدولة البريطاني للاستثمار، على قوة العلاقات الثنائية الممتدة والوطيدة بين المملكة المتحدة ودولة قطر في مختلف مجالات الاستثمار والأعمال، مشيرا إلى توفر الإمكانيات الكبيرة لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/، والذي ناقشا خلاله العديد من الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في بريطانيا لرجال الأعمال القطريين. وأعرب سعادة وزير الدولة البريطاني للاستثمار عن إعجابه الكبير بحسن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح فيما تبقى من فعاليات هذا الحدث المهم. من جانبه، أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني على أن عمق العلاقات والروابط التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة ستساعد قطاعات الأعمال في البلدين على ترسيخ تعاونهما، بما يعود بالمصلحة على الجانبين.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين فرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري، من خلال إنشاء منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيرا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية. وخلال الاجتماع، تحدث رئيس الرابطة عن التطور الذي يتمتع به القطاع الصحي في دولة قطر، والاهتمام المتميز من الحكومة بتنمية هذا القطاع ضمن الرؤية الوطنية للدولة. من جانبه، أكد سعادة الدكتور خالد عبد الغفار أن بلاده تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرا إلى امتلاك مصر جميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال. واستعرض سعادته إنجازات القطاع الصحي، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة، موضحا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجا يمكن تطبيقه كتجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل. وقال سعادة الدكتور عبدالغفار: إن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري، كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في القطاع من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضي، وجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين. وأكد الوزير تقديره لأهمية التعاون بين البلدين، ودعا الجانب القطري لزيارة المنشآت الصحية المصرية، ودراسة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

بحث لقاء الأعمال القطري التشيكي الذي عقد اليوم، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين وإمكانية إقامة تحالفات تعزز التبادل التجاري والاستثماري. وأشاد سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، بالعلاقات الثنائية بين قطر والتشيك، لافتا إلى وجود رغبة كبيرة في تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية. ودعا سعادته رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في التشيك، مشيرا إلى أن هنالك فرصا كبيرة خصوصا في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والصناعة. ومن جانبه، أعرب السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس الوفد القطري، عن أمله أن يحقق اللقاء نتائج إيجابية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين الصديقين. وأشار ابن طوار إلى أن دولة قطر وجمهورية التشيك تجمعهما علاقات متينة في مختلف المجالات، وتوجد رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر والتشيك بلغ في العام الماضي حوالي 605 ملايين ريال قطري، حيث تميل كفة الميزان التجاري إلى الجانب التشيكي بواردات إلى قطر بلغت قيمتها 556 مليون ريال قطري، مقابل صادرات قطرية إلى التشيك بقيمة 49 مليون ريال. وأعرب عن أمله في زيادة حجم التجارة الثنائية وتعديل كفة الميزان التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. وأشار ابن طوار إلى أن دولة قطر استطاعت أن توفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال التسهيلات والمحفزات التي تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بنسبة تصل إلى 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن البنية التحتية المتطورة، والقوانين والتشريعات الاقتصادية التي ساهمت في وصول دولة قطر إلى مكانة مرموقة عالمياً كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال، داعيا الشركات التشيكية إلى الاستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب والمزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وقال إن السوق القطري سوق واعد، ويسرنا أن نرحب بالاستثمارات التشيكية، وفي المقابل، فإن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في التشيك التي تمتلك إمكانات كبيرة وفرصا استثمارية واعدة في كافة المجالات. من جهته، قال سعادة السيد راديك جاكوبسكي نائب رئيس غرفة التشيك للتجارة إن الوفد التجاري التشيكي يضم 16 شركة تشيكية تنشط في قطاعات التصنيع والطاقة والعقارات والتمويل والصحة وغيرها، حيث جاء هذا الوفد إلى قطر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ولقاء أصحاب الأعمال القطريين وبحث عقد شراكات مشتركة، بما يؤسس لمرحلة جديد في العلاقات التجارية القطرية التشيكية، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين. وأشار جاكوبسكي إلى أن عدد منتسبي غرفة التشيك للتجارة يبلغ 16 ألف شركة تمثل ما نسبته 60% من أجمالي الناتج المحلي في التشيك، موضحاً أن هناك فرصا استثمارية توفرها التشيك لرجال الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار والدخول في شراكات مع نظرائهم التشيكيين والاستفادة من التسهيلات والمحفزات التي توفرها التشيك لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث تحتضن التشيك كبرى العلامات التجارية العالمية خصوصاً في قطاع السيارات، كما عبر نائب رئيس غرفة التشيك عن تطلعه لتواجد استثمارات تشيكية في السوق القطري بشكل أكبر.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، مع وفد اقتصادي أرميني، فرص الاستثمار في أرمينيا، خاصة في قطاعي السياحة والزراعة، اللذين يمثلان مجالي تعاون خصب بين البلدين. وأكد الطرفان، خلال الاجتماع الذي حضره دولة السيد نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، حيث دعا الوفد الأرميني إلى التعرف عن قرب على أهم المميزات الاستثمارية في بلاده، والتي استطاعت خلال السنوات الأخيرة جذب اهتمام المستثمرين الأجانب. وكان رئيس الوزراء الأرميني قد وصف اقتصاد بلاده بـ المرن، مستشهدا بتوقعات النمو المتفائلة التي أسندها إليه البنك الدولي، حيث من المنتظر أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمئة بنهاية العام الجاري، ونحو 4.6 بالمئة في العام المقبل، وبـ 4.9 بالمئة في العام 2024. من جهته، قال السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، خلال الاجتماع: إن الاجتماع بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وتنمية العلاقات بين البلدين، معربا عن اهتمام أعضاء الرابطة بالتعرف على مجالات التعاون الممكنة في أرمينيا، وما تقدمة من فرص استثمارية. بدورهم، أكد أعضاء الرابطة، اهتمامهم بدراسة أسواق عالمية جديدة، معربين عن استعدادهم لاستكشاف مجالات التعاون مع هذا البلد الآسيوي، وذلك في إطار الرغبة والحرص المشترك على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما اتفق الجانبان على ضرورة تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين لدراسة هذه الفرص عن قرب، وللتعرف أكثر على الإمكانيات الموجودة في أرمينيا.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين خلال اجتماعها بوفد من الشركات والمستشفيات السويسرية المختصة في السياحة العلاجية والخدمات الطبية، يرأسه سعادة السيد إدغار دويريغ سفير سويسرا لدى دولة قطر، فرص الاستثمار في السياحة الطبية بسويسرا. وأكد السيد شريدة الكعبي، عضو مجلس إدارة الرابطة، على الفرص المهمة للسياحة والاستثمار في البلدين، مشيرًا إلى أنّه في الوقت الذي تعد فيه سويسرا وجهة سياحية رئيسية للقطريين وسكان الخليج، فإن قطر مقبلة على تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم، حيث ترحب بتوافد السياح السويسريين بشكل مُتزايد، خاصة خلال فترة مونديال قطر 2022. من جانبه، أكّدَ سعادة السيّد إدغار دويريغ، سفير سويسرا لدى الدولة، أنّ هناك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون القطري السويسري في مختلف القطاعات، خاصة السياحة والسياحة الطبية، كما بيّن أن حجم التجارة بين البلدين قد ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات ريال عام 2021، حيث شهد ارتفاعًا قياسيًّا مقارنة بعام 2020، فقد بلغ حجم التجارة البينية 2.6 مليار ريال. وأضاف سعادته أن تأهل منتخب سويسرا إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 سيؤدي إلى زيادة اهتمام السويسريين بزيارة قطر. وأكّد السفير أن السوق القطري يزداد أهمية لسويسرا، وقطر هي ثالث أكبر سوق لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك زيادة في عدد السياح من سويسرا إلى قطر، كما أن هناك فرصًا استثمارية مهمة، وكأس العالم يعطي إشارات إيجابية عن المنطقة. وتابع: نحن متفائلون، فهناك استثمارات لكتارا للضيافة تشكل معالم بارزة للاستثمارات القطرية في سويسرا، وهي في ثلاثة فنادق فاخرة تنتمي إلى أكبر مجموعة فنادق في سويسرا، وهذا تطور مهم جدًّا، كما أن هناك فرصًا أكثر للاستثمار القطري في سويسرا، وأتوقع أن تكون هناك زيادة في الاستثمارات بالبلدَين. ونوه سعادة السيّد إدغار دويريغ، سفير سويسرا لدى الدولة إلى أن العام المقبل سيحتفل البلدان بمرور 50 عامًا على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية، ما يعني أنه بعد كأس العالم ستكون لدينا فعاليات كثيرة، مثل معارض للسيارات بين جنيف والدوحة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل الضيافة والعقارات. ومن جانبه، أشار السيد عمر حسين الفردان، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إلى أنه بعد جائحة كورونا، هناك اهتمام متزايد من قِبل رجال الأعمال بالقطاع الصحي والتكنولوجيا الصحية، وأن العلاقات مع سويسرا متنامية في العديد من المجالات، ومنها السياحة، خاصة العلاجية، وهو ما يفتح الآفاق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

كشف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عن عدم امتلاكه لأي عملات مشفرة، لأنه يفضل أن يستثمر أمواله في الأشياء التي يُفضي الاستثمار فيها إلى مخرجات ذات قيمة، وفق صحيفة ذا إندبندنت البريطانية. وقالت الصحيفة، إن تصريحات غيتس حول العملات المشفرة جاءت خلال فعالية اسألني عن أي شيء Ask Me Anything، التي نُظمت على موقع ريديت Reddit الشهير. وقال الملياردير العملات المشفرة لا تستمد قيمتها إلا من قرار شخص ما بأنه سيدفع هذا المبلغ أو ذاك مقابلها، ومن ثم فهي عكس الاستثمارات الأخرى، لا تضيف شيئًا ذا قيمة إلى المجتمع. وأشار بيل غيتس في إجابته عن العملات الرقمية إلى أن قيمة الشركات تعتمد على مقدار ما تصنعه من منتجات رائعة. وجاءت تصريحات غيتس وسط تقارير اقتصادية عالمية عن انهيار العملة المشفرة، في وقت سُجلت فيه خسارة بنحو تريليون دولار من قيمتها في عام 2022، وفقدت نحو 200 مليار دولار من قيمتها في 24 ساعة فقط في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت عملة بيتكوين أبرز العملات المشفرة، حيث بلغت أعلى قيمة لها حين وصلت إلى أكثر من 68 ألف دولار في نوفمبر 2021، غير أن قيمتها انخفضت انخفاضًا حادًا حتى وصلت إلى نحو 29300 دولار للسهم في مايو الجاري، ويقول الخبراء إنه قد ينخفض إلى أقل من ذلك.

يهل علينا بعد أيام قليلة عام جديد وسط عودة الأجواء غير المسبوقة من الناحية الصحية وانتشار متحور كورونا الجديد والتي قد تدعو للتفكير بشكل مختلف في المجالات التي يمكن من خلالها استثمار الأموال أو المدخرات بما يحقق أفضل عائد لأصحابها. ورصد محللون نصائح بعض خبراء الاستثمار التي ربما تساعد المدخرين على الطريق نحو الاستثمار الآمن لهذه الأموال خلال العام الجديد. تنويع الأصول وقال محمد الشربيني نائب رئيس الاستثمار لدى إن آي كابيتال، إنه يجب في الوقت الحالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الدولي تقلبات كبرى مع ظهور تحديات جديدة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع مؤشرات التضخم عالميا تنويع أموال المدخرة. وأوضح أنه يجب تنويع الأصول بقدر الإمكان مع التركيز على أدوات التحوط كالذهب والسندات وكذلك شراء أسهم الشركات المنتقاة بعناية شديدة سواء في القطاعات الأكثر نموا أو الدفاعية لتحقيق التوازن في المحفظة الاستثمارية حتى وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي. الأكثر جاذبية وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إنه في ظل عدم الاتجاه لفرض قيود إغلاق في معظم الدول الخليجية وسط استخدام دول أوروبية لتلك الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المتحور الجديد تبقى أسواق الأسهم هي الأكثر جاذبية والأعلى عائدا في ظل تضخم عالمي يقلل من القيمة الشرائية للنقود. وأشارت إلى أن مستثمر أمواله يجب ألا يغفل أن الذهب من الملاذات الآمنة التي قد يجب أن يتجه إليها حال تأثر أسواق الأسهم بتلك الأجواء السلبية وهبوطها بشكل مبالغ فيه. وأكدت أن الأسهم والبورصات حظها أوفر في استثمار المدخرات في الوقت الحالي وذلك لأن الأسهم الأسهل في التسييل لأن يطلق عليها اقتصاديا أشباه النقود إذا فالكفة ترجح أسواق المال. مخزن القيمة ويعتقد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الذهب هو مخزن القيمة الآمن في كل العصور ولا سيما في الوقت الحالي ولكن لن تكون هناك قفزات سعرية كبيرة الفترة القادمة بسبب منافسة العملات المشفرة له بشكل كبير حاليا على ساحة الاستثمار العالمية. وأشار إلى أن الاستثمار في العقار على المدى الطويل يعتبر استثمارا آمنا وقيمته في زيادة مستمرة بسبب تنامي الطلب على العقار جراء معدل النمو السكاني المرتفع وإقبال الأفراد باستمرار عليه كوعاء استثمارى آمن، لافتا إلى أن من تلك الوسائل أيضا الودائع البنكية وشهادات الإيداع المصرفية والتي يصل معدل العائد عليها نحو 11 % في بعض البنوك لمدة 3 سنوات ولا يزال معدل العائد عليها أعلى من معدل التضخم أي أن معدل الفائدة الحقيقي موجب. وسيلة مناسبة وأكدت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أنه ومع ظهور متحور كورونا الجديد وبعد عامين من تطورات الوباء فإنه لم يعد تأثيره يتعدى عدة أيام بالأسواق حيث أصبح التأثير بسيطا لأن أغلبية الدول تأقلمت مع الوضع الحالي وبالتالي فإن فكرة الإغلاق الكلي أصبحت غير موجودة وبالتالي فإن من الوسائل الأنسب في استثمار تحويشة العمر هي أسواق الأسهم وفي مقدمتها المصرية والتي تتميز بأسعارها المتدنية ولذلك فإنها تمثل فرصة جيدة للاستثمار. وأشارت إلى أن المعاناة الحالية هي زيادة التضخم واحتمالية رفع أسعار الفائدة وهما الأمران اللذين باستمرارهما فقد يدفعان الاستثمارات أكثر إلى السندات.

تواصل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، جهودها بموجب القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، لتكون ملاذاً للمواطنين القطريين من خلال سعيها المستمر للارتقاء بخدماتها في إطار رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة ومد الحماية الاجتماعية وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في المجتمع، مستنيرة برؤية قطر2030، مسترشدة باستراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2018-2022، وذلك من منطلق ان «المواطنة انتماء» كما وصفها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتتضمن «حقوقاً من الدولة، وواجبات تجاه المجتمع والدولة». كما تعمل الهيئة على تطبيق أفضل المعايير الاستثمارية التي تهدف لتطوير الأداء الاستثماري لصناديق المعاشات وتنويع مجالات الاستثمار. وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري يشير التقرير السنوي للهيئة 2020،أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر على الاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط، إلا أنه تم تحقيق ارتفاع في صافي الإيرادات الاستثمارية بنسبة (23.8%) عن العام السابق، ويعود هذا الفضل بعد الله لفاعلية إدارة الاستثمارات في المحافظة على الأصول وتنميتها بأقل المخاطر. وقد أظهرت بيانات التقرير أن ما مجموعه 99.3% من المحفظة الاستثمارية لصندوقي المعاشات، البالغة 105.1 مليار ريال هي استثمارات داخلية، وذلك من أجل تنشيط الأسواق المالية القطرية. النفقات التأمينية وأوضح التقرير بأن النفقات التأمينية المصروفة من صندوقي المعاشات المدني والعسكري بلغت (5.8) مليار ريال منها (86.2%) معاشات للمتقاعدين الأحياء، و(10.4%) للمستحقين، في حين بلغت قيمة رد الاشتراك لمن لا يستوفي شروط استحقاق المعاشات نسبة (0.2%). ووفقاً لإحصائيات الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات المدني كما في نهاية اكتوبر 2021، فقد بلغ عدد المشتركين (77,856) مشتركاً منهم نسبة (82%) يعملون في جهات حكومية و(18%) يعملون في جهات غير حكومية، ويمثل الإناث منهم نسبة (57%) في حين يمثل الذكور نسبة (43%). فيما يبلغ عدد المتقاعدين (15,071) متقاعداً، بنسبة (87%) متقاعدين من جهات حكومية و(13%) متقاعدين من جهات غير حكومية. ويمثل الإناث منهم نسبة (48%) في حين يمثل الذكور نسبة (52%). وفي مجال نظام مد الحماية التأمينية بلغ مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية، والمشمولين بالحماية التأمينية (27) مواطناً، بينما بلغ إجمالي الخليجيين العاملين في دولة قطر والخاضعين لذات النظام (2338) خليجياً، منهم (64.1%) يعملون في القطاع الحكومي، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة. بلغ عدد جهات العمل الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه، الى (397) جهة، منها (84) جهة حكومية و(266) جهة غير حكومية و(47) جهة خاضعة لنظام مد الحماية التأمينية الموحد. التقطير وتطوير العمل المؤسسي ورفعت الهيئة نسبة تقطير الوظائف الى (81%) من اجمالي موظفي الهيئة، كما عملت الهيئة على توفير بيئة عمل محفزة تساعد على الإنجاز وذلك من خلال إلحاق معظم موظفي الهيئة بالدورات التدريبية وورش العمل عن بُعد. وفي نطاق تطوير الأداء المؤسسي، أنهت الهيئة مشروع إعداد دليل إجراءات العمل لكل إدارات الهيئة مع دليل عام يؤطّر كافة الأدلة، كما أصدرت عدّة سياسات تم بموجبها رسم التوجهات العامة في بعض جوانب عملها. وتنفيذا لتوجيهات الدولة في مجال تطوير الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية، أنهت الهيئة المرحلة الخامسة من مراحل إعداد دليل جودة الأداء المؤسسي. وتسعى الهيئة داخلياً إلى تطوير الموارد البشرية بمراجعة ومتابعة وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، وتستكمل الهيئة تحقيقها لاستراتيجية التطوير المتسقة مع استراتيجية التنمية الوطنية (2018 – 2022) باعتماد دليل إجراءات عمل الهيئة. أما في الجانب الفني، فتقوم الهيئة دورياً بإعداد الاحصائيات والتقارير الفنية المتعلقة بأنظمة التقاعد والمعاشات بما في ذلك ما يتم نشره على موقع الهيئة الرسمي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التأمينية والاكتوارية المختلفة وغيرها من المتطلبات الفنية مما يقدم الدعم للقيام بمختلف أعمال الهيئة. الخدمات الإلكترونية تواصل خلال سنة 2021 مجهود الهيئة في تنفيذ متطلبات التحول الرقمي، وحققت نتائج هامة حيث إن نسبة كبيرة من خدماتها أصبحت رقمية تقدم من خلال البوابات الالكترونية وتطبيق الهاتف الجوال، ويجري إعداد دليل عام وشامل لكافة الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة ليكون مرجعا للمستفيدين والمهتمين في التعريف بها والاستفادة منها. وعملا على تقريب الخدمات من المستفيدين، خاصة أن عددا هاما من مراجعيها من فئة كبار السن، انضمت الهيئة خلال سنة 2021 إلى مجمعات الخدمات الحكومية، وتقدم من خلالها أغلب الخدمات للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم ووكلائهم. هذا وقد نفذت الهيئة،عددا من المشاريع في تكنولوجيا المعلومات لترقية ومواكبة هذا الجانب المتسارع كان ابرزها تحديث وتطوير نظام الاتصال ووحدة التخزين والنسخ وحمايتها من خلال مراقبة البيانات، وفلترة المواقع الالكترونية مع مراعاة تطبيق معايير الامان حسب السياسات المحددة من اللجنة التنظيمية لاستضافة كأس العالم (قطر 2022) المختصة بأمن المعلومات. المشاركات الخارجية وعلى صعيد المشاركات الخارجية وعبر تقنية الاتصال المرئي، شاركت الهيئة في الاجتماع العشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بمجلس التعاون الخليجي. برئاسة سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر. كما شاركت الهيئة في عدد من ندوات الايسا والتي تطرقت لأزمة كوفيد 19 على مؤسسات الضمان من حيث أبرز الإجراءات والآثار على استثمارات صناديق التقاعد والضمان في الدول العربية. الأنشطة والفعاليات تم إطلاق النسخة السادسة من برنامج خطوه بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تعتبر مبادرة مميزة تهدف لتدريب وتطوير المتقاعدين، وتأهليهم كجزء حيوي فعال في منظومة ريادة الاعمال حيث تم قبول (40) متقاعداً. كما نظمت الهيئة بالتعاون مع الرعاية الصحية الأولية حملة للتوعية بسرطان الثدي، مرض السكري وحملة تطعيم الانفلونزا الموسمية. أما الفعاليات الرياضية، فقد شاركت الهيئة بسلسلة متنوعة من الفعاليات الرياضية، بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية، بمناسبة اليوم الرياضي.

تطور اهتمام قطر بالقارة الافريقية كمركز نشاط واستثمار اقتصادي مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتجارة. وتوفر القارة السمراء الروابط الاقتصادية والاستراتيجية الهامة، حيث تسعى الدوحة إلى تعزيز رؤى واستثمارات اقتصادية جديدة في القارة تركز على الاقتصاد لإيجاد فرص للتعاون وحل النزاعات بين الاطراف المختلفة في أفريقيا، مما يتيح للدوحة أن تكون فرصًا متعددة للعمل كممثلين مؤثرين في المشهد السياسي والاقتصادي، وسوف توفر حوافز اقتصادية مهمة لتعزيز تأثيرها على هذه القارة. تعد زيارة رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الى الدوحة خطوة جديدة لدفع العلاقات الثنائية، وقد دعا رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في بلاده، لافتا الى انه تم تأسيس برنامج لتشجيع الاستثمار، كما تم اعداد خطط للتنويع الاقتصادي، فضلا عن تأسيس نافذة واحدة لتأسيس الشركات وإقامة الاستثمارات، لافتا الى ان بلاده تسعى الى الاستفادة من تجربة دولة قطر في مجال التنويع الاقتصادي. اهتمام قطري بالقارة الأفريقية أكد تقرير لمركز ريزو إنترناسيونال الأفريقي أن عددا من دول الخليج بدأت تهتم بالقارة الأفريقية لإنشاء أو إدارة مشاريع اقتصادية كجزء من سياسة التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة الخارجية وصياغة العلاقات الخارجية والاقتصادية والدبلوماسية. ويرتكز التعاون بين قطر والقارة الأفريقية على الاقتصاد والأمن وحل النزاعات بين الاطراف المختلفة في أفريقيا، وتلعب الدوحة دورا مؤثرا في المشهد السياسي والاقتصادي. وبين التقرير أن هذا التوجه سعت له دولة قطر في إطار خلق عمل مشترك مع البلدان الأفريقية من أجل تهيئة بيئة تخلق فرص عمل وسوقا اقتصادية بعيدة عن التعويل على النفط لزيادة الإيرادات وتنويع البيئة الاقتصادية واستثمار فائض الأرباح. تسعى الدوحة منذ مدة إلى زيادة عائداتها في الأسواق الخارجية الناشئة فيما يخص الغاز والطاقة والتنقيب، وكذلك من مصادر أخرى، بما في ذلك الشركات العقارية وشركات الشحن والمنشآت الصناعية، وغيرها من الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القطري وفي هذا الإطار تقوم الدوحة بمشاريع خارج حدودها من خلال توقيع اتفاقيات استثمار مع عدد من الدول الأفريقية لإدارة وتشغيل المشاريع، وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشاريع في عدد من المجالات. تعزيز العلاقات توجهت الدوحة إلى عدد من الدول لتحقيق التعاون في عدد من القطاعات على غرار واردات المواد الغذائية فقد أعلنت الحكومة القطرية عن عزمها استثمار نصف مليار دولار في قطاعي الزراعة والغذاء في السودان، حيث سعت قطر إلى تعزيز وجودها في أفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على النفط من خلال الاستثمار في الأسواق الافريقية، التي أصبحت أكثر أهمية عندما انخفضت أسعار النفط في عام 2014. وقعت قطر صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لإدارة ميناء على البحر الأحمر مع السودان في فبراير 2018، حسب التقرير. تطرق موقع ذا أفريكا ريبورت الى التعاون قطر مع كوت ديفوار في عدد من المجالات على غرار التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، حيث إن هناك مفاوضات جارية مع شركة الطيران الإيفوارية لشراء أسهم وتمويل استراتيجية شركة الطيران 2021-202. في يناير الماضي، اشترت شركة كتارا للضيافة، أداة الاستثمار الفندقي في قطر - ثمانية فنادق في إفريقيا من مجموعة Accor في كوت ديفوار وكذلك في الكاميرون والسنغال. وبين التقرير أن مقر الصندوق الاستثماري القطري المرتقب في ساحل العاجل سيكون في العاصمة أبيدجان، أهم القطاعات المعنية بالاستثمارات القطرية هي الطاقة، وبالأخص البديلة منها والتي تحوز فيها ساحل العاج إمكانيات ضخمة من شأنها توليد طاقة هائلة من الكهرباء عن طريق ألواح الأشعة الشمسية أو تدوير الرياح، مضيفا إلى ذلك الزراعة التي تعتبر من بين أكثر المجالات طرحا للفرص الاستثمارية، من خلال ما تحوزه على مساحات زراعية شاسعة. وتابع التقرير: ضمن خططها واستراتيجياتها الاستثمارية الخارجية كانت قارة أفريقيا محط أنظار واهتمام دولة قطر للنهوض بها اقتصادياً، وتحقيق نجاحات بارزة في مجال الاستثمارات، حتى باتت تمتلك شبكة واسعة من المشاريع الناجحة في القارة السمراء. وأولت قطر اهتماماً كبيراً بالاستثمار في قارة أفريقيا بالقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات، والمعادن، والتنقيب عن النفط والغاز، تحقيقاً لمبدأ التنويع الاقتصادي والانفتاح على الاقتصادات المختلفة. التنقيب والاستكشاف آخر الاستثمارات القطرية في أفريقيا كانت من خلال شركة قطر للبترول، التي تعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث وقعت في مايو الماضي، اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 45% في المنطقتين CI-705 وCI-706 البحريتين الواقعتين في حوض إيفوريان- تانو قبالة سواحل جمهورية ساحل العاج. وتمهد تلك الاتفاقية، وفق قطر للبترول، لحصولها على حقوق التنقيب والاستكشاف بالمنطقتين، حيث إن هذا النشاط هو الأول لها في ساحل العاج، وتغطي المنطقتان مساحة 3200 كيلومتر مربع، وتوفران فرصاً لاكتشافات هيدروكربونية متعددة في مياه يتراوح عمقها بين 1000-2000 متر، على مسافة 35 كيلومتراً من الشاطئ، و100 كيلومتر من حقول فوكستروت، وإسبوار، وباوباب المجاورة. وتعد تلك الحصة إضافة لمحفظة قطر للبترول في مجال التنقيب والاستكشاف في أفريقيا، وفق حديث سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وتنظر قطر إلى المناطق البحرية الأفريقية، حسب الكعبي، على أنها هدف مهم في استراتيجية قطر للبترول للنمو الدولي. استثمارات ومشاريع إلى جانب استثمارات قطر للبترول توجد خطط لجهاز قطر للاستثمار وتوسيع استثماراته في القارة السمراء وإثيوبيا، وسبق أن نقلت وكالة بلومبيرغ الإخبارية العالمية أن جهاز قطر للاستثمار قد وافق على استثمار 200 مليون دولار من خلال إصدار أسهم أساسية في شركة إيرتل أفريقيا المحدودة، وهي إحدى وحدات شركة بهارتي إيرتل المحدودة، وأنفق جهاز قطر للاستثمار خلال عام 2012 ما يقرب من 30 مليار دولار في مشروعات أفريقية وشراكات متعددة، ومن القطاعات التي ذهبت إليها قطر للاستثمار في أفريقيا السياحة؛ إذ ستطلق شركة كتارا للضيافة استثمارات مستقبلية تبلغ قيمتها 500 مليون يورو، وذلك في مجموعة من البلدان. وتستهدف كتارا مجموعة من المشاريع التي تضم عدداً من الفنادق ومراكز المؤتمرات التي سيتم الاستثمار فيها في مختلف أرجاء القارة السمراء. وفي قطاع الضيافة بالقارة السمراء أدت الاستثمارات القطرية دوراً كبيراً في تنشيطه؛ من خلال عملها في تطوير البنية التحتية لكبرى المدن الأفريقية في هذا المجال.

قالت مؤسسة Brodies LLP الاستشارية: إن عددا من العلامات التجارية العالمية والفاخرة تقوم بالتحضير لإطلاق أسمائها في الدوحة من خلال سلسلة فنادق وشقق فندقية، وقدمت المؤسسة العالمية تقييمها بشأن عدد من صفقات الفنادق الدولية الكبرى في الأشهر الستة الماضية، والتي زادت قيمتها على مليار جنيه إسترليني. وقالت المؤسسة إنه في صفقة تاريخية، قام عملاق الضيافة Accor بإبرام اتفاقيات طويلة الأجل للعلامات التجارية لفندق فيرمونت لوسيل وفندق وشقق رافلز لوسيل في قطر، حيث تقع الفنادق المملوكة لشركة كتارا للضيافة والتي من المقرر افتتاحها في عام 2022، في مبنى مميز على شكل سيوف متقاطعة تمثل الختم الوطني لدولة قطر. ومن المقرر أن يكون فندق رافلز أول فندق من فئة ست نجوم في قطر، وستكون شقق Raffles Residences البالغ عددها 49 شقة أول مشروع سكني يحمل العلامة التجارية في قطر. وتضيف المؤسسة إن كتارا للضيافة واحدة من أكبر مالكي العقارات الفندقية الفاخرة في العالم. وكانت بروديز ​​قد مثلت أكور سابقا فيما يتعلق بفندق إم غاليري في الدوحة، وعملت لصالح فنادق بانيان تري في التفاوض بشأن اتفاقيات إدارة فندق بانيان تري الدوحة الجديد. كما أفادت مجموعة فنادق إس بي إي sbe Hotel Group بأنها تعتزم تنفيذ صفقتين عالميتين إلى جانب عملياتها الكبرى في قطر. الأولى ستشهد إطلاق العلامة التجارية sbe وتدير منتجع Delano الجديد في بورتو سيرفو، سردينيا، وهو المنتجع الذي طورته Enma Capital وQuianto Capital، وسيكون Delano أول فندق في أوروبا يحمل هذه العلامة ومن المقرر افتتاحه في عام 2023. وفي الصفقة الثانية، ستجري sbe تجديدا رئيسيا لفندق Buddha Bar Paris الحالي، الذي سيتم افتتاحه في 2022 كأول علامة تجارية جديدة تم تصميمها لتوسيع علامة Delano التجارية للمجموعة إلى فنادق، وبالإضافة إلى ذلك، عملت الشركة لصالح ANT Development، وهي شركة تطوير عقارات روسية، على تطوير فندق وبرج سكني مكون من 32 طابقا في وسط موسكو، وقال روبرت آشر، الشريك في مؤسسة Brodies، كانت الأشهر الـ 18 الماضية تحديا هائلا لمالكي الفنادق ومشغليها. وفي مثل هذه الأوقات الصعبة على وجه الخصوص، إنه لشرف كبير أن يعهد إليك بمشاريع دولية مرموقة وأن نرى استمرار عمليات الاستحواذ هذه. ومطلع الشهر الجاري أعلنت كتارا للضيافة، عن إعادة افتتاح فندق بلازا نيويورك في 20 مايو بعد عام من الإغلاق. ويتميز فندق بلازا بمعايير الفخامة والخدمة منذ افتتاحه في عام 1907، واليوم يظل الفندق الوجهة الرائدة لأسلوب الحياة الفاخرة بروح جديدة ومُعاصرة، يحتوي الفندق على 282 غرفة وجناحا، بما في ذلك 130 غرفة و100 وحدة سكنية فاخرة و52 وحدة سكنية خاصة. كما يوفر الفندق خدمات عصرية تلبي احتياجات النزلاء والسكان المحليين على حدٍ سواء، ويشمل مجموعة من المتاجر ذات المستوى العالمي التي تمتد على مساحة تفوق 120 ألف قدم مربعة.

أكدت شركة بي دبليو سي، أكبر شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات في العالم، في تقرير لها أن قطر تزخر بفرص الاستثمار التي يحفزها بشكل جزئي الطلب المحلي القوي على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبلة. كما يُمكن اغتنام فرص التصدير بفضل البنية التحتية الجوية والبحرية المتطورة في قطر. ونشرت بي دبليو سي تقريراً جديداً حول قطر بعنوان تحفيز خلق القيمة في قطاع الصناعات التحويلية القطرية. وقدم هذا البحث نظرة عامة على رحلة خلق القيمة داخل الصناعات التحويلية القطرية، مع الوضع في الاعتبار آثار الجائحة العالمية، وانخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشكلات رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. أربعة مجالات وحدد التقرير البحثي أربعة مجالات رئيسية لتحفيز التحول الإيجابي في الصناعات التحويلية، أولها تعزيز المرونة في سلسلة التوريد: كانت قطر في وضع جيد يسمح لها بمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد بسبب برامجها المتنوعة والطموحة الذي تتبعها. يعمل برنامج التوطين في قطر بالإضافة إلى رؤية قطر 2030 على تحفيز فرص التوطين بينما يتكيف العالم حالياً مع أوضاع السوق الجديدة. لقد أدت الجائحة إلى زيادة الحاجة إلى تحويل سلاسل التوريد وتوطينها، مع توجيه المؤسسات تركيزها على شركاء سلاسل التوريد لتحديد أوجه التعاون الجديدة بينهما، وفتح المجال لقيمة الصفقات، واستكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مرونة القطاع، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حدوث تكامل رأسي إضافي في القطاع. الابتكار التكنولوجي أما المجال الثاني فهو ريادة الابتكار التكنولوجي: أكدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على العمل الحاجة إلى أتمتة دمج العمليات الروبوتية في المصانع لتعزيز المرونة من خلال تقليل الحاجة إلى اليد البشرية في الموقع. ويُنصح المصنعون في الدولة بمواصلة التعرف على التقنيات الناشئة في هذا المجال من أجل تنفيذ خطط تحويل العمليات، وتعزيز الكفاءات، مع توفير أدوات جديدة تعزز القيمة، كالطباعة ثلاثية الأبعاد، لزيادة مرونة إنتاج قطع الغيار والمكونات. حيث تتمتع قطر بميزة انخفاض تكلفة المواد الخام الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد نظراً لقوة صناعة البتروكيماويات المحلية. والمجال الثالث تحسين استراتيجيات الاستثمار: لا يمكن تحقيق التعافي عن طريق تعزيز المرونة في سلاسل التوريد وريادة الابتكار التكنولوجي إلا من خلال استراتيجية استثمار قوية. حيث يحتاج قادة الاستثمار إلى التأكد من وجود استراتيجية قوية لخلق القيمة، وأهدافاً واضحة عائد الاستثمار، التركيز على القطاع المعني، وما شابه ذلك، يحددها المساهمون والتي تضع إطار عمل لاستراتيجية الاستثمار، سواء كان عضوياً أو غير عضوي عمليات الاندماج والاستحواذ، مع تحسين العمليات والميزانيات العمومية. النمو والتغيير والمجال الرابع التوافق مع رؤية قطر 2030 كمحفز للنمو والتغيير: اللذين يقومان على الركائز الأربع للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية. أطلق بنك قطر للتنمية (QDB) مبادرات مبتكرة مثل مبادرة جاهز التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مرافق صناعية جاهزة للتأجير. وبالنظر إلى أولويات التنمية الاقتصادية وجهود التنويع، والتركيز المتزايد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالمياً وفي أسواق رأس المال، فإن قطاع التصنيع الصناعي المزدهر سيكون حاسماً في الابتعاد عن اقتصاد النفط والهيدروكربونات، وضمان استدامة ومرونة أكبر للاقتصاد لمواجهة أزمات المستقبل. حول ذلك، قال كمال فايد - شريك متخصص في خدمات المعاملات في بي دبليو سي قطر: يمتد فهم بي دبليو سي ومعرفتها باقتصاد قطر إلى ما هو أبعد من الضرائب ويتعمق أكثر في تقديرها الرئيسي للقيمة الفريدة للقطاعات الواسعة والمتطورة في هذه الدولة النابضة بالحياة. يعتبر قطاع الصناعات التحويلية قطاع نمو رئيسي داخل الدولة ومحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تطوير اقتصاد متنوع قادر على المنافسة. وأضاف: اكتشفنا أثناء إجراء هذا البحث رؤى وتوصيات قيّمة قد تثبت قيمتها في إعادة تشكيل قطاع الصناعات التحويلية القطري، وفي اغتنام الفرص التي يوفرها عالم ما بعد الجائحة، لقد تلقت سلسلة القيمة في العديد من الهياكل التنظيمية صدمة بسبب الجائحة، ولكن توجد فرصة كبيرة هنا لدولة قطر، حيث يوفر الدمج بين العولمة والمحلية فرص لصفقات جديدة في قطر. نماذج الأعمال لقد تسببت الجائحة في اضطراب الأعمال على نطاق واسع، مما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة في العديد من الأسواق والاقتصادات وعزز من تسارعها. وبعيداً عن نموذج العمل كالمعتاد، يتعين على نماذج الأعمال والصناعات بأكملها إعادة التفكير وإعادة تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة. إذ يتعين على الشركات إيجاد طرق جديدة لخلق القيمة بالتزامن مع انخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشاكل رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. ويؤكد التقرير على أن “الوضع الطبيعي الجديد سيبقى وفقاً لجميع المؤشرات، مع تطور بعض التغييرات والتحولات التشغيلية إلى استراتيجية مستدامة تؤدي إلى نمو طويل المدى. ومن الواضح أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية داخل هذا القطاع يمكن الاستفادة منها في خلق عالم من الفرص وتعزيز مستقبل أكثر مرونة.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن السوق مقبل على حركة أكبر ونشاط واسع خلال الفترات القادمة في ظل عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية بما فيها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات أكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021. وقالوا إن قطاعي العقار والصناعة سيتصدران المشهد ويقودان السوق للارتفاع. وتوقعوا أن يلامس المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة. وقالوا إن الأوضاع الإيجابية فتحت شهية المستثمرين للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في السوق، ويتوقع دخول استثمارات أجنبية وخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الشركات القطرية. وصف المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري الأداء الذي حققته بورصة قطر خلال التعاملات السابقة بأنه إيجابي وعكس قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتجاوز مستوى الـ 10 آلاف نقطة ويتماسك فوقها برغم الضغوطات دون أن يتعرض لتراجعات حادة، وعزا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر خلال جلسة الأمس بأنه عمليات جني أرباح من قبل المضاربين الذين استثمروا الارتفاعات الماضية لتنفيذ عمليات جني أرباح. وقال إن الشركات التي أعطت توزيعات للمساهمين كانت مرضية بالرغم من أنها لم تكن كسابق التوزيعات، إلا أنها أكدت قوة الشركات وقدرتها على الصمود في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، بل وإمكانية أن تحقق نتائج افضل خلال الفترات المقبلة، مشيرا للمحفزات الداخلية التي تعزز من الحركة الإيجابية للسوق وتقفز بأداء الشركات المدرجة خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون نتائج افضل من النتائج السابقة. وأضاف إن هناك عوامل خارجية يمكن أن تدعم حركة السوق من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وقال إن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع كأس العالم 2022، والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاعات الاقتصادية أسهمت كثيرا في امتصاص تداعيات أزمة كورنا وفتحت الطريق أمام قطاعات كالعقار للنمو، حيث يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طفرة في النمو ودعما لحركة البورصة، كما يتوقع أن ينشط قطاع الصناعة خاصة الشركات البتروكيماوية، تفاعلا مع الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع السيد عويضة الهاجري أن يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 11 ألف نقطة. عمليات جني أرباح وقلل المستثمر السيد راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال تعاملات الأمس، ووصفه بانه طفيف. وقال إن هناك عمليات جني الأرباح نفذها المضاربون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر، آخرها الارتفاع القوي في جلسات أول امس الاربعاء. وقال إن السوق يستعد الآن للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الجاري وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين نتيجة للإفصاحات والتوزيعات المرضية للشركات بالنسبة للعام الماضي 2020، بالرغم من التراجعات التي شابت نتائج الشركات والتوزيعات التي كانت على غير المعتاد. وقال إن نتائج الربع الأول للعام 2021 ستكون افضل بكثير من السابق مع الانتعاش البادي في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب أزمة كورونا، والتطعيمات الناجحة التي انتظمت كافة القطاعات في قطر، والتي تمكنت من تطعيم حوالي 12% من السكان ممن هم بسن 16 عاما وما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل ودفع الكثير من القطاعات لترتيب وتهيئة أوضاعها لنشاط اكبر خلال الفترة المقبلة. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر في ظل الضغوطات الحالية بسبب أزمة كورونا دفع برؤوس أموال أجنبية وخليجية للدخول إلى السوق، كما يتوقع دخول محافظ اخرى خلال التعاملات القادمة. ودعا إلى الإسراع في تطبيق الأدوات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية. وقال إنها ستحدث نقلة جديدة في السوق. وحول حركة السوق خلال جلسات الأسبوع القادم أوضح أن المؤشر في طريقه للمنطقة الخضراء من جديد ويتوقع أن يلامس الـ 11 ألف نقطة. حركة إيجابية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن الأسواق العالمية تشهد عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية من بينها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات اكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتكون افضل بكثير من النتائج المالية لنفس الفترة من العام الماضي 2020. وأضاف إن العوامل الإيجابية الحالية يمكن أن تدعم الميزانية والاقتصاد بفوائد كبيرة، خاصة القطاعات المرتبطة بالنفط، لافتا لشهية المستثمرين التي انفتحت للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في الأسواق. وقلل من تأثيرات النتائج المالية الأخيرة السالبة وتوزيعات الأرباح التي لم تكن كما في السابق. وقال إن السوق استوعبها وأصبحت غير ذات تأثير، وذلك نتيجة للعوامل الإيجابية التي أصبحت هي المسيطر على الأسواق اكثر من أي فترة ماضية. وقال إن الفترة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة الإيجابية ومتوقعات بنمو جيد لنتائج الشركات. وقال إن هناك رؤى مستقبلية مستقرة في ظل العوامل الإيجابية وانخفاض عدد الإصابات وارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتلقين للقاح. وقال إن العالم بدأ يتعايش مع الفيروس. وقال إن بورصة قطر كانت الأفضل من حيث الأداء في ظل أزمة كورونا مقارنة مع غيرها من الأسواق، حيث استطاعت أن تحقق نتائج مرضية في ظل الضغوطات. أداء البورصة وعلى صعيد السوق أغلقت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات، مع استمرار سهم مجموعة استثمار القابضة في تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 10224.92، ليخسر 47.19 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة نحو 471.39 مليون ريال، مقابل 728.25 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات نحو 306.28 مليون سهم مقارنة بـ449.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل والعقارات. وهبط الصناعة 0.90%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها التحويلية الأكثر انخفاضا بـ5.01%، وذلك عقب إقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية لعام 2020. وفي المقابل صعد النقل 0.93%، بدعم أساسي لنمو سهم الملاحة وحيدا بـ2.55%. وتصدر سهم استثمار المستقر عند 0.805 ريال نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 99.61 مليون ريال، علماً أن الشركة أعلنت بالأمس عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على ارتفاع التداولات. وارتفعت في جلسة امس أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و129 مليونا و938 ألفا و 313.870 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 594 مليارا و907 ملايين و753 ألفا و131.180 ريالا. وكانت البورصة قد واصلت ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، حيث اختتمت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52% ليصل إلى النقطة 10272.11، ليربح 154.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء، بينما حققت البورصة مكاسب قيمتها 12.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 594.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء.

كشفت جريدة daily sabah في تقرير لها عن اقتراب قطر للقابضة المملوكة لجهاز قطر للاستثمار من الاستحواذ على 42 % من أسهم المركز التجاري Istinye Park في مدينة إسطنبول، وذلك بعد أن اتفقت على جميع التفاصيل مع مجموعة دوغوش التركية المالك الحالي للحصة المعلن عنها، معلنا أن قيمة الاستثمارات القطرية في أحد أهم المراكز التجارية في تركيا ستبلغ حوالي مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 7.75 مليار ليرة تركية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن خطة مجموعة دوغوش الباحثة عن تسليم أصولها في مختلف المشاريع إلى أكبر الجهات المالية في العالم، وهي التي استغلت الأشهر الماضية في بيع حصصها في مجموعة من الفنادق داخل تركيا وخارجها. وبين التقرير أن صفقة استحواذ قطر القابضة على 42 % من الأسهم في المركز التجاري Istinye Park قد تمت بشكل كبير بعد اتفاق الطرفين على جميع النقاط، ولم يعد ينقصهما سوى الإعلان الرسمي الذي من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن قطر ومن خلال استثمارها في هذا المركز التجاري بالقيمة المذكورة سالفا ستصبح الشريك الرسمي لمجموعة أورجين المالكة لـ 58% من أسهم المركز التجاري إستيني بارك الواقع في شارع قطر حسبما جاءت به صحيفة دنيا اليومية، مؤكدا أن الصفقة لم تتم إلا بعد موافقة مجلس المنافسة التركي الذي يدرك جيدا أهمية الاستثمارات القطرية في تركيا، بالنظر إلى الخبرة التي يملكها الجانب القطري في مثل هذه المشاريع المتعلقة بقطاع العقارات، وهو الذي يملك منها العديد من الاستثمارات في مختلف دول العالم وبالذات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذا شمال أفريقيا وشرق آسيا.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة على موقع البورصة عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 03/06/2020 بمقر الشركة – بطريق سلوى - الدوحة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال، وفى حال عدم اكتمال النصاب فسيكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 10/06/2020 في نفس الزمان والمكان المشار إليهما.