توقعوا دخول صناديق خارجية على المدى المتوسط والطويل.. الجفيري: إدارة البورصة تبذل كل جهودها لتطوير السوق السعيدي: زيارة بعض الصناديق الخليجية تؤكد جاذبية بورصة قطر محمود: عوامل الجذب للصناديق الاستثمارية الخارجية في البورصة كثيرة فهمي: بورصة قطر تتميز بالاستقرار وغياب المخاطر خاصة وقت الأزمات أكد رجال أعمال ومختصون في مجال الاستثمار على قوة بورصة قطر، وقالوا إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقالوا: إن الرغبة الكبيرة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر يعود لعدة عوامل إيجابية تتميز البورصة في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، مشيرين لمستوى السيولة الكبير الذي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 في السوق، وقالوا: إنه يدل على جاذبية بورصة قطر ورغبة تلك الصناديق في الاستفادة من مميزات السوق في قطر. وقالوا إنهم يتوقعون دخول صناديق استثمارية خارجية على المدى المتوسط والطويل، كما توقعوا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طرح شركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، وقالوا: إن سوق قطر عرف بوجود شركات وبنوك تتمتع بملاءة مالية قوية وعوائد جيدة. أدوات جديدة وأشاد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري بالجهود التي تقوم بها إدارة البورصة بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال إدخال أدوات جديدة أو اتخاذ إجراءات لتطوير السوق وتفعيل النشاط، مشيرًا إلى رفع سقف تملك الأجانب في حصص الأسهم ببعض بالشركات، حيث تجاوزت النسبة المعمول بها في السابق. وقال: إن المحافظ والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية قد كان لها أثر في حركة السوق صعودا وهبوطا، من خلال عمليات الدخول المستمر لشراء أو بيع الأسهم، وهو مايؤكد على أهمية وجود مثل هذه الصناديق والمحافظ في سوق الأوراق المالية، وهو دور مطلوب ليس على مستوى بورصة قطر، بل في كافة الأسواق العالمية. وأوضح أن ذات الفوائد التي تعود على المحافظ المتحركة في السوق، يمكن أن تفيد البورصة. وقال: إن سوق قطر وبحكم الإمكانات المتوفرة فيها تعد سوقا جاذبا للاستثمارات الخليجية وغير الخليجية، خاصة وأنها كثاني سوق قد عرفت بقوة الملاءة المالية لشركاتها كما أنها تعطي عوائد جيدة. وتوقع الجفيري أن تشهد بورصة قطر خلال الفترة المقبلة دخول المزيد من الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار فيها. جاذبية السوق وأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة بورصة قطر. وقال: إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقال: إن الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها جيدة وتؤكد أنها قد وجدت في بورصة قطر الملاذ الاستثماري الآمن والعائد المجزي الذي تطمح له. وأشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة بورصة قطر في جذب المحافظ والصناديق الأجنبية والخليجية للاستثمار في بورصة قطر، وذلك من خلال عمليات التطوير والتحديث للبورصة وتنشيط الأداء. وقال: إنه يتوقع أن تستقطب تلك الخطوات مزيدا من الصناديق للاستثمار في بورصة قطر. قوة الشركات وقال: بورصة قطر تتميز بعدة عوامل ومميزات تستقطب رؤوس الأموال الراغبة في تحقيق أرباح حقيقية منها قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة إلى جانب معدلات النمو الجيدة لها، والتوزيعات السخية التي تقدمها والتي عرفت بأنها الأفضل على مستوى المنطقة، كما أنها تتميز بالاستقرار وقلة المخاطر. وهو من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق. معدلات النمو وأكد الخبير المالي السيد حسين محمود على قوة بورصة قطر. وقال: إن عوامل الجذب للصناديق والمحافظ الاستثمارية الخارجية فيها كثيرة، من بينها معدلات النمو الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة فيها، خاصة القطاع البنكي وقطاعات الخدمات المختلفة، إضافة لمعدلات الأرباح المغرية التي تقدمها الشركات مقارنة بالشركات في الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم. ولفت إلى أن الإدراجات التي شهدتها بورصة قطر في بعض المؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورغان استانلي" ومؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، إلى جانب عمليات التطوير وتنشيط السوق التي قامت بها إدارة البورصة مثل عملية التداول بالهامش والحوكمة والشفافية للشركات المدرجة بالبورصة قد أضافت مناخا استثماريا جاذبا لبورصة قطر. الصناديق الخليجية ووصف الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها إشارة على قوة بورصة قطر وأن لها وجودا وأثرا كبيرا في المنطقة وفي العالم، وأن استقطاب البورصة لهذه الصناديق سيعزز دخول صناديق أخرى على المدى المتوسط والطويل، خاصة وقد شهدنا دخول آليات جديدة في البورصة مثل آلية التداول بالهامش ويتوقع البيع بالمكشوف، فضلا عن دخول مؤسسات عالمية للاستثمار في البورصة من خلال عمليات الشراء الجيدة والتي دعمت الارتفاعات السابقة التي حققها المؤشر العام. وعزا مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس الرغبة الشديدة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر لعدة عوامل إيجابية تتميز بها في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، وقال: إن هذا ما تؤكده السيولة التي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. قلة المخاطر وقال: إن سوق قطر يتميز بعامل الاستقرار وقلة المخاطر، حيث تعد قطر من أقل الأسواق من ناحية المخاطر، خاصة وقت الأزمات. وأضاف أن من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق هو قلة المخاطر. وذكر أن بورصة قطر من الأسواق التي تقل فيها عمليات المضاربة الشرسة مقارنة بالأسواق الأخرى. وقال: إن السوق القطري يتميز بالانفتاح على مؤشرات مهمة مثل مؤشر مورغان استانلي ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. الشركات الصغيرة وتوقع فهمي أن تجد الشركات المتوسطة والصغيرة اهتماما متزايدا خلال الفترة المقبلة، حيث تعكف إدارة البورصة على إجراءات في إطار الاهتمام المتزايد بتلك الشركات. وقال: إنه يتوقع أن يتم خلق سوق موازي لتلك الشركات يسهم في ضخ سيولة في السوق، كما أنه يتوقع أن يتم طرح شركات وبنوك جيدة ذات معدلات نمو قوية لتكون عامل جذب لتلك الصناديق الأجنبية والخليجية. وأشار إلى أن استثمارات قطر في الخارج كثيرة وقوية، في بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وأخيرا روسيا وغيرها تلفت أنظار المستثمرين وتجعلها تبحث عن السوق القطري للاستثمار فيه من خلال مشروعات تفيد المجتمع القطري. وقال: إنه يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طروحات لشركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، مشيرًا إلى أن سوق قطر يتمتع بوجود شركات كثيرة مهمة ينتظر أن يتم طرحها قريبا.

استعرض عدد من رواد الأعمال العرب تجاربهم في تحقيق النجاح بالخارج، ضمن الندوة الثالثة من سلسلة ندوات تكنوفيت الحوارية، التي نظمتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وسلطت الندوة الضوء على ظاهرة عودة رواد الأعمال من العرب الناجحين بالخارج، لا سيما بوادي السليكون، لبدء مشاريع تكنولوجية جديدة في المنطقة العربية، مستفيدين من خبراتهم الاستثنائية وشبكة علاقاتهم الدولية ومقومات الفكر المتفتح. واستعرض كل من السيدة جوي عجلوني، الشريك المؤسس لشركة فتشر، والدكتور خالد العالي، الشريك المؤسس لشركة سنسيتا، تجربتيهما الناجحتين والملهمتين في قطاع الابتكار التكنولوجي العالمي بوادي السليكون، وكيفية توظيف خبراتهم التجارية والتكنولوجية المكتسبة في دعم ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة. وقال الدكتور ماهر حكيم، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا يمثل استقطاب رواد الأعمال التكنولوجيين العرب وسيلة لتعزيز التطور التكنولوجي وتكريس ثقافة الابتكار والنجاح في المنطقة. واستعرضت السيدة جوي عجلوني مشوار نجاح شركة فتشر في وادي السليكون بالقول: "يكمن السبب وراء نجاح فتشر في اجتذاب رؤوس الأموال الاستثمارية، في تمكن الشركة من طرح حل عملي لاحتياج معين، حيث يسعى المستثمرون دائمًا إلى توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع التي تقدم الحلول الفعالة للمشاكل الملحّة، لا سيما إذا أمكن تطبيق الحلول على مستوى عالمي. ونظرًا لانتشار ثقافة تشجيع الابتكار في وادي السليكون، فإن المستثمرين سباقون لدعم المشاريع ذات الأفكار المتميزة والفريدة". وأضافت عجلوني "تشهد المنطقة حالياً بداية ثورة واعدة في مجال المشاريع الناشئة، وهو أمر يدعو إلى الكثير من الأمل والترقب حيث تتزايد وتيرة هذه المشاريع، بالتزامن مع اتساع رقعة القطاع التكنولوجي. ولهذا السبب، فقد اخترنا الانتقال من الإقامة في وادي السليكون إلى دبي، نظرًا لزيادة الفرص الواعدة والمواهب الإبداعية الشابة التي تسعى لابتكار الحلول النوعية لنطاق واسع من المشاكل. وتسعى فتشر إلى قيادة مسيرة النجاح لرواد الأعمال التكنولوجيين في المنطقة". بدوره، استعرض الدكتور خالد محمد العالي مسيرة نجاحة قائلاً "تتركز أنشطة شركة سنسيتا في قطاع تحليل البيانات الضخمة. وبرغم عدم بروز مجال البيانات الضخمة بشكل لافت في فترة تأسيس الشركة، إلا أننا تمكنا من اجتذاب مجموعة من المستثمرين من وادي السليكون فضلًا عن خمسة مساهمين من قطر. واليوم تأتي سنسيتا في مقدمة الشركات العالمية في مجال تحليل البيانات الحساسة التي تساهم في إنقاذ العديد من الأرواح بشكل يومي". و أضاف: "لا شك في أن توافر رؤوس الأموال الراغبة بالاستثمار في الأفكار المبتكرة، والروح الريادية الشابة، والمؤسسات الأكاديمية المتطورة، من العوامل الرئيسية التي تقف وراء ازدهار بيئة الابتكار في وادي السليكون، وهذا يؤكد على أننا هنا، في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لدينا كل مقومات النجاح".

أكد رجال أعمال ومحللون ماليون على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، مشيرين لاهتمام الدولة والبورصة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول. وقالوا إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، وأكدوا أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة. شركات جديدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، وقال إن بورصة قطر مهتمة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول، كما أن الدولة نفسها تشجع وتدعم بشكل كبير إدراج شركات جديدة إلى السوق وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، حيث يعطي ذلك قوة كبيرة للسوق ويزيد من أحجام وقيم التداول فيه. وأوضح أن سوق قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة مهيأ من وجهة نظره لاستيعاب شركات وقطاعات جديدة، لافتا إلى أن السوق لم يشهد ومنذ دخول شركات جديدة غير شركة واحدة ثم بنك قطر الأول، وهو ما يشير إلى ضعف عملية الإدراج في وقت يحتاج فيه السوق لمزيد من الشركات. ونفى أبو حليقة أن تكون الإجراءات عائقا يقف أمام إدراج الشركات الجديدة، ولكنه أشار إلى أن هناك بطئا رغم سهولة الإجراءات، وقال إن اهتمام الدولة بالاقتصاد القطري والتنمية يدعوان إلى النظر بجدية في عملية الإدراج للشركات في البورصة، لافتا إلى الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع شركات القطاع الخاص المدرجة بالبورصة العام الماضي، حيث دعا إلى تعزيز تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، وقال إن ذلك يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية في البلاد، وقال أبو حليقة إنه يتوقع أن تتواصل الموافقات على اكتتاب شركات جديدة خلال هذا العام بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بورصة قطر. ثقة المستثمرين ودعا المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى رفع وتيرة الاكتتابات والإدراجات خلال الفترة الحالية، وهو ما يستدعي أن تكون هناك اكتتابات جديدة وباستمرار، وبحيث لا يقل الاكتتاب عن ثلاثة أو أربعة اكتتابات في العام، وقال إنها عملية إيجابية للسوق تعطيه زخمًا جديدًا في كل مرحلة، خاصة وأن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الشركات، كما أن زيادة وتيرة الإدراجات يضع بورصة قطر في مكانها الطبيعي كثاني أكبر بورصات المنطقة. وقال إن الاكتتابات السابقة دعمت البورصة وعززت ثقة المستثمرين، بل أسهمت في حركة ونشاط البنوك والشركات التي أدارت الاكتتاب ووفرت التمويل اللازم للمكتتبين، إلى جانب شركات الوساطة التي زاد نشاطها في فترة الإدراج بدخول سهم جديد للسوق، كما أن البورصة نفسها حققت نسبة مقدرة من الفائدة عبر من العمولات المستقطعة من الصفقات الإضافية. وقال إن من الفوائد العديدة التي تعود على الجميع بالفائدة من الاكتتاب والإدراج تنويع النشاط الاستثماري وامتصاص الارتفاع في أسعار بعض الاستثمارات مثل العقارات، لأن تركز النشاط الاستثماري في قطاع بعينه مثل القطاع العقاري يقود إلى خلق نتائج غير حقيقية تضر بالاقتصاد والسوق، وتنعكس سلبا على المستثمرين والقطاع البنكي، وأمن على مساهمة غير القطريين في الشركات الوطنية، وقال إنه لا يرى أن هناك ما يمنع السماح لغير القطريين بالمشاركة في الاكتتابات القادمة، شريطة أن يكون ذلك وفقا للنسبة المسموح بها، وقال إنها تعزز أداء الشركات ولا تؤثر على مكتسبات القطريين. سوق جاذبة وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد على حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022. وأوضح أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة، خاصة مع تركيز إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية في استقطاب الشركات التي تحقق عوائد جيدة وتحظى بفرص كبيرة في تحقيق معدلات نمو عالية. فرص واسعة وأكد السيد على وجود الفرصة الواسعة والوقت للاكتتابات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تشهد بعض التحديات على المدى المتوسط، وعودة الزخم الإيجابي على المدى الطويل لدعم أسعار النفط بما ينعكس على أداء الشركات. وأكد سلاسة الإجراءات بالنسبة للاكتتابات في بورصة قطر، وقال إن الفترة السابقة كانت قد شهدت بعض التعقيدات قبل أن تكون عملية الإدراجات بيد بورصة قطر، ولكنها وبعد أن تولت الأمر بنفسها فقد شهدت العملية تجاوبا وبشكل كبير من إدارة البورصة، وقال إن عملية الإدراجات من أولويات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري، خاصة وأنه مطلب العديد من المؤشرات العالمية، مثل الفوتسي ومورجن استانلي، تنويع الاكتتابات وزيادة حجم السوق وتوسيع الفرص أمام المستثمر الأجنبي. مزيد من الاكتتابات وطالب المحلل المالي أحمد عقل بمزيد من الاكتتابات العامة للشركات وإدراجها في البورصة، وقال إن الفترة الماضية شهدت عودة الروح للاكتتابات ببورصة قطر، حيث شهد السوق دخول بنك قطر الأول وفي انتظار دخول شركة عائلية جديدة. وأكد عقل أن الوقت الحالي مناسب جدا لاكتتاب وإدراج شركات جديدة، وإن التأثير سيكون إيجابيا على السوق والمستثمرين، وعدد عقل الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على كافة أسواق المال من عملية الاكتتاب، وقال إن الاكتتاب هو عبارة عن طرح شركة للمتداولين لشراء أسهم فيها وإدراجها في البورصة، وإن الإدراجات وسيلة استثمار لمن يرغب في الشركات ذات الملاءة والقدرة المالية، وذلك بعد دراسة متأنية لوضع هذه الشركة والفوائد الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها المستثمر منها، وأضاف أن إدراج الشركات له عائد وفوائد على البورصات، حيث يعمل على جذب رؤوس أموال شابة واستثمارية تفيد في رسملة تلك الأسواق، وبالتالي زيادة الأموال المستثمرة بها، فضلا عن تأثرها الإيجابي على المدى الطويل، وهو ما نشاهده في الشركات الكبيرة من إتاحة فرص استثمارية كبيرة. وأكد أهمية الاكتتابات خاصة إذا كانت على مستوى قطاعات وأنشطة جديدة وليست شركات، وذلك كقطاع للرياضة أو الصحة أو التعليم وغيره من القطاعات الواعدة والمتنوعة التي يذخر بها الاقتصاد القطري. وأكد عقل سهولة الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات في قطر، وقال إن الإجراءات الموجودة حاليا جيدة، ولكنه أشار إلى أن السوق دائما بحاجة إلى التطوير لإيجاد محفزات وإجراءات جديدة. وفيما يختص بالشركات العائلية أوضح أنها بحاجة إلى الإسراع في التحول إلى شركات عامة، خاصة وأن الدولة تشجع ذلك، وقال إنه ومع مرور الوقت سيكون هناك فهم أكبر لأهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتتابات والإدراجات.

قطر أكبر مورد للغاز المسال إلى الهند و38 مليار ريال حجم التبادل التجاري شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الدورة الثامنة من قمة غوجرات الحيوية العالمية، التي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية غوجرات شمال الهند، تحت شعار "التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، وترأس الوفد القطري المشارك سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك. واستقطبت القمة التي افتتحها ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، رؤساء دول وحكومات وشخصيات قيادية وخبراء وأكاديميين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية لمناقشة فرص وإمكانات التعاون والاستثمار في عدد من المجالات، من أبرزها الصناعات التحويلية المتنوعة والابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها. ونوه السيد محمد بن طوار بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر الهند، والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والهند مرشحة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادة وحكومة البلدين وكذلك على مستوى القطاع الخاص. وشدد بن طوار على أهمية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 38 مليار ريال، مما يجعل الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، مشددا على أن دولة قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، بما يمثل 65٪ من إجمالي الواردات، كما تعد الهند ثالث أكبر مقصد لصادرات قط، منوها بأنه تم خلال زيارة وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي الهندي للدوحة العام الماضي، التوقيع على اتفاق جديد بين راس غاز وبترونت لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للهند. وأشار بن طوار إلى أنه التقى خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية مع عدد من كبار رجال الأعمال في الهند، حيث تم التباحث في تحفيز رجال الأعمال من البلدين لبناء مزيد من الشراكات والتحالفات التي تخدم اقتصادي البلدين، منوها بأنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية. وقال إن ولاية غوجرات التي احتضنت القمة تعتبر من الولايات المهمة اقتصاديا في الهند، حيث إنها تمثل ما نسبته 20 بالمائة من الصناعة الهندية، منوها بأن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الولاية، كما أن قطر تنظر إلى الهند كواحدة من الأسواق الواعدة التي تتوفر فيها فرص استثمارية مجدية. وأشار بن طوار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في البلدين الصديقين، وفي ظل ما تشهده الاستثمارات المشتركة من نمو مستمر يعكس اهتمام المستثمرين من الجانبين في إقامة شراكات بناءة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

منتدى قطر للأعمال والاستثمار يساهم في تعزيز العلاقات يبدأ وفد رفيع المستوى من مجلس مدينة برمنجهام، ووكالة تسويق الاستثمار الداخلي في برمنجهام، بزيارة للدوحة اعتبارا من الغد وحتى 17 الجاري، لبحث سبل تطوير العلاقات القائمة مع قطر في مجالات الاستثمار، والتعليم، والعلوم والأبحاث. ويأتي ذلك إلحاقاً للمحادثات الثنائية الناجحة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، العام الماضي حيث تحدثا معاً عن قوة العلاقات القطرية البريطانية. وقال السفير البريطاني في قطر السيد أجاي شارما: "يسعدني جداً قدوم هذا الوفد رفيع المستوى من برمنجهام إلى دولة قطر.. إن العلاقات القطرية البريطانية تتسم أصلاً بالمتانة والتنوع، إلا أنه هناك الكثير مما يمكننا فعله معاً في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية. لطالما كانت لندن محط تركيز العلاقات القطرية البريطانية، إلا أنه هناك مدن أخرى في بريطانيا مهتمة بقوة في بناء وتقوية علاقاتها مع دولة قطر وأتمنى أن تساهم هذه الزيارة بفتح صفحة جديدة للعلاقات بين الدوحة وبرمنجهام". من جانبه، قال السيد جون كلانسي، رئيس مجلس مدينة برمنجهام: "إنني مسرور جداً لزيارتي دولة قطر لبحث سبل تعزيز الشراكة والترويج لفرص التجارة والاستثمار في برمنجهام. من الضروري جداً أن نقوم بتقوية قنوات التواصل والتجارة مع دول العالم واغتنام جميع الفرص التي تنفتح أمامنا، لاسيما ونحن بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي". وأشار السيد كلانسي إلى منتدى الأعمال القطري المزمع عقده في لندن وبرمنجهام في شهر مارس، مشدداً على أنه يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بالمدينة والمنطقة ككل. ويعتبر منتدى برمنجهام المرة الأولى التي يتم فيها عقد حدث استثماري كبير بين قطر وبريطانيا خارج لندن، حيث سيتم الترويج لقطاعاتنا ذات المعايير العالمية والفرص الاستثمارية في مناطق عدة أخرى. سيقدم المنتدى كذلك فرصة فريدة لرواد الأعمال والوزراء من قطر وبريطانيا للتواصل والترويج لفرص التجارة والاستثمار الحالية داخل المملكة المتحدة. وتضم مدينة برمنجهام العظمى أكبر تجمع للشركات خارج لندن، وهي موطن لأكثر من 112000 شركة، 200 منها تعتبر هيئات عالمية، بالإضافة إلى منظمات كبرى تستثمر في المنطقة مثل إتش إس بي سي، وجاغوار، ولاند روفر، وإم جي موتورز، وإكسترا إنيرجي ودتش بانك. وأضاف السيد كلانسي: "إن هذا المنتدى له دور أساسي في بناء علاقات تجارية أقوى بين دولة قطر وبريطانيا، والتي تقدّر حالياً بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ويمثل كذلك فرصة لعرض أفضل مناحي الصناعة البريطانية. إن المشاريع المشتركة والطموحة التي تقدمها برمنجهام ستساهم في تعزيز الرخاء والازدهار الاقتصادي لبريطانيا، لاسيما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي".

في إطار النجاحات التي حققها القطاع الصحي يتطلب هذا الامر وجود جهود حكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتحويل قطر الي واجهة للسياحة العلاجية والصحية بفضل ما تمتلكه من مستشفيات ومراكز علاجية مختلفة، خاصة انها باتت أكثر تهيئة لتحقيق هذا الهدف الذي سوف يترك أثرا كبيرا على عدة مجالات وأهمها الجانب الاقتصادي. جانب من مركز العلاج الطبيعي كما سيساعد الأجهزة الحكومية على تطوير الانظمة والقوانين والمعايير باستمرار وجعل قطر محط أنظار المستثمرين الأجانب الذين سوف يتطلعون لافتتاح مستشفيات جديدة فضلا عن ذلك سوف تعزز دور البحث العلمي في مجال الطب نظرا لوجود كليتين هما كلية الطب والصيدلة بجامعة قطر وكلية وايل كورنيل التابعة لقطر فونديشن وكلية التمريض في جامعة كالجاري الكندية في قطر . وجاهزية هذا القطاع يتطلب مجهودات بسيطة تتمثل في الترويج الدولي لقطر وبنيتها التحتية كوجهة للسياحة العلاجية .

إنطلقت اليوم عملية الإكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة، حيث تم فتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري الفرع الرئيسي البنك التجاري بلازا وفرع المطار (الهلال) فرع مول دار السلام وفرع مول الخليج فرع المسيلة وفرع مدينة سنترال وفرع الوكرة افنيو وفرع الخور وفرع الريان وفرع اللؤلؤة و (بورتو اريبيا)وذلك وسط إقبال متوسط وسيمتد الاكتتاب لمدة أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها. وبالرغم من الإقبال المتوسط الذي شهده اليوم الأول إلا أن التوقعات تشير إلى تصاعد الإقبال مع نهاية الموعد المحدد بالأسبوعين من الغد. وتفيد المعلومات إلى أن الاكتتاب قد شمل إلى جانب المستثمرين عدد مقدر من الاكتتابات لقصر ونساء، فضلا عن عدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال من الشباب. والتقت "الشرق" ببعض المواطنين القطريين، حيث أكدوا على رغبتهم بالاكتتاب في مجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية يتم اكتتابها مع العام الجديد2017 لتنويع محفظتهم،كما التقت "الشرق" بعدد من الوكلاء الذين قالوا إنهم حضروا لملأ استثمارات الاكتتاب أو حملها لمستثمرين .ورجحت مصادر أن تكون الشركات هي النسبة الأغلب بين المكتتبين. فوائد الاكتتاب وأكد عبد الله الخاطر الخبير المالي والمصرفي على أهمية تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة وإدراجها في بورصة قطر،معددا الفوائد وقال أنها تحمل فوائد عديدة للشركة نفسها وللبورصة وللاقتصاد الوطني. وقال ان الفوائد تمتد أيضاً لتشمل المستثمرين لتعطيه القدرة على الدخول في مجالات المختلفة المتوفرة،فضلا عن جذب المستثمر الخارجي وتنويع وتعميق بورصة قطر . نمو الاقتصاد وقال إن المسار الطبيعي للشركات العائلية هو الانتقال من مربع الشركات العائلية إلى شركات المساهمة العامة، حيث يسهم ذلك في استمرارية وديمومة الشركة وثباتها وقوتها،إلى جانب القدرة على مواكبة التطورات،وجعل الإدارة أكثر مهنية وحرفية .بينما تسهم بفعالية على تحسين فرص نمو الاقتصاد وتخفيف المخاطر على البورصة والمستثمر.وقال الخاطر أن طرح شركة عائلية للاكتتاب تعطي صورة ايجابية للبورصة،الى جانب أنها تمثل نقلة نوعية للشركة وترفع من درجة الشفافية والتنظيم فيها. اكتتاب شركات وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن الإقبال من قبل المستثمرين في اليوم الأول متواضعة،وقال ربما السبب انه أول يوم في الاكتتاب،وقال إن معظم الاكتتابات باسم الشركات أكثر من اكتتابات الأفراد،خاصة الشركات التي يشبه عملها عمل المجموعة،مثل تلك المتعلقة بعمل الإنشاءات والعقارات والمقاولات،حيث يتوقع ان يصل اكتتاب تلك الشركات إلى مايقرب المليون سهم،حسب النسبة المصرح بها للشركات. وأكد أن دخول مثل تلك الشركات يعزز من أداء سوق البورصة .وتوقع أبو حليقة أن ترتفع وتيرة الاكتتابات خلال الأيام المقبلة ولكنه رجح أن تكون اكتتابات الشركات هي النسبة الغالبة. وقال إن إدراج مجموعة استثمار القابضة سيعزز من مكاسب بورصة قطر والمساهمين فيها.وأوصى المستثمرين إلى شراء أسهم مجموعة استثمار،وقال إنها فرصة لإضافة أسهم جديدة لمحفظة المستثمر ،خاصة أن الأسعار الحالية للأسهم معقولة. الموافقة على الطرح وكانت مجموعة استثمار القابضة قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح,800,00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي،بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498,000,000ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. الحد الأدنى وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1,000,000 سهم كحد أدنى)،مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (.110) ريال قطري للسهم الواحد، القيمةالاسمية للسهم وهى عشرة (10) ريالات قطرية مضاف إليها1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. أنشطة متنوعة بدأت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ثم تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية )ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تطوير المجموعة وقالت المجموعة إنها تتطلع إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة. وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسياً للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات، كما ستعمل على الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير المجموعة وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيداً في نتائجها المالية".

ينطلق غداً الاكتتاب العام الأولى في أسهم مجموعة استثمار القابضة حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري الذي استكمل كافة الاستعدادات الخاصة باستلام طلبات الاكتتاب الذي يعتبر الأول من نوعه حيث ستكون مجموعة استثمار القابضة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأول. وفيما يلي الأسئلة والأجوبة التي تقدم أهم المعلومات حول بطرح مجموعة استثمار القابضة 60% من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي: 1) كم يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب؟ يبلغ رأسمال الشركة 83.000.000 ريال قطري، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح 60% من رأسمال المجموعة (49.800.000 سهم) للاكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين القطريين أو المدرجة في بورصة قطر. 2) كم تبلغ قيمة الطرح (سعر السهم)؟ إن القيمة الاسمية للسهم هي (10) ريالات قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب بالإضافة إلى 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ 10.1 ريال للسهم الواحد). 3) ما هي مدة الاكتتاب؟ تم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين، ما بين تاريخ 8 - 22 يناير 2017، وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى 10 فروع لدى البنك التجاري الوطني (البنك الرئيسي). 4) كيف سيتم طرح الأسهم؟ يقتصر طرح الأسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين: (أ‌) المستثمرون الأفراد والمستثمرون من الجهات الاعتبارية: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المواطنين القطريين، وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. (ب‌) المستثمرون الرئيسيون: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المستثمرين الرئيسيين، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. يعتبر مستثمر رئيسي أيا من (1) جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى. 5) ما هي شروط طلب الاكتتاب بالنسبة للأفراد والشركات؟ على كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط والأحكام، وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب، ويمكن تسليم طلبات الاكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك الاكتتاب. على الأفراد الراغبين بالمشاركة في الاكتتاب إرفاق المستندات الآتية: o بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية المفعول. o صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء). o طلب خصم أو شيك مصرفي أو تحويل بنكي بقيمة الأسهم المبينة في طلب الاكتتاب بالريال القطري من دون زيادة أو نقص عن قيمة الأسهم المطلوبة مضافا إليها مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها مسحوبا على أي من البنوك المعتمدة في دولة قطر. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المكتتب شخصيًا فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية المفعول للمفوض بالاكتتاب ومرفقًا معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات. o في حالة القصر، يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للقاصر موضحا فيها الرقم الشخصي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للولي. o في حال الوكلاء يتعين تقديم أصل الوكالة الموثقة حسب الأصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o في حالة ناقصي الأهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد المعاينة والمطابقة. أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم بالمستندات التالية: o سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. o يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. 6) متى يرفض طلب الاكتتاب؟ يجوز أن يُرفض طلب الاكتتاب كليا أو جزئيًا ويجوز تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في الحالات التالية: o إذا لم يسدد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها فورًا مع تقديم طلب الاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو أمر سحب تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب. o إذا تبين لمجلس الإدارة إن مقدم الطلب لم يستوف شروط وأحكام الاكتتاب كما هي مبينة في نشرة الإصدار أو في هذه الدعوة. o إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب الأول فقط. o اذا اكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد الأدنى المسموح به. o إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة. o إذا تبين لمجلس إدارة الشركة مستقبلًا أو في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم. 7) ما هو الحد الأدنى للاكتتاب لدى الأفراد والشركات؟ تم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد بـ500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (المؤسسات المالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين، أي طلب أقل من [24.900.000] سهم، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية. 8) هل من الممكن استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم؟ يتم استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإغلاق من دون أي فوائد أو أرباح. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة: ihgqatar.com

علاقات قطر وبريطانيا متينة.. و600 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية منتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 5 مليارات إسترليني سنويًا أكد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، أن استضافة بلاده منتدى قطر للأعمال والاستثمار، في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام خلال الفترة من 27 – 28 مارس المقبل من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح هاموند، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المنتدى الذي تم التخطيط له منذ قرابة تسعة أشهر، سيجمع الاستثمارات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبحث الفرص المتاحة في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ستركز بريطانيا عليه خلال الفترة المقبلة لتشجيع وزيادة الاستثمار والتجارة بين الجانبين. كما وصف العلاقات بين بلاده ودولة قطر بشكل عام بالمتينة، مؤكدًا أن تلك العلاقات تمتد لقطاعات مختلفة من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح الوزير البريطاني في هذا الصدد أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي- هو أحدث علامات قوة العلاقات بين البلدين. كما أشار إلى أن هدف زيارته للدوحة والتي شملت عددا من دول الخليج هو بحث فرص التعاون المستقبلية بين دولة قطر وبريطانيا، خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع دولة قطر فيما يتعلق بالدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والثقافة. علاقات قوية وأكد وزير الخزانة بالمملكة المتحدة أنه برغم قوة العلاقات بين البلدين فإنه يمكن إحداث مزيد من التقدم، مضيفا أن هناك العديد من الفرص التي لم يتم اكتشافها بشكل كامل يمكن استثمارها بين الجانبين، معربا عن التزام بلاده ببحث تلك الفرص. ونوه عن أن هدف زيارته الحالية لمنطقة الخليج هو متابعة تطورات العلاقة بين الجانبين والتأكيد لشركاء بريطانيا في المنطقة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بالسلب على بلاده -إن لم يكن ذلك الأمر إيجابيا- إلى جانب دعم علاقات التعاون والشراكة مع شركاء بريطانيا في منطقة الخليج العربي في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار المشترك، وبناء مزيد من العلاقات المتينة بين الجانبين مثلما كان الحال على مدار عقود ماضية حتى قبيل إنشاء الاتحاد الأوروبي. وبين أن زيارته الحالية للمنطقة تهدف أيضا إلى "إرسال رسالة لشركائنا في مجال الاستثمار بأننا نرحب بهم، وسيظل اقتصاد بلادنا مفتوحا أمامهم مع مواصلة المزيد من الإصلاحات التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي". بشأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا، أفاد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن هناك استثمارات لجهاز قطر للاستثمار إلى جانب استثمارات القطاع الخاص القطري في بلاده. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات البريطانية في قطر تتنوع في مجالات عديدة وتعتبر معظمها من القطاع الخاص، ضاربا المثل باستثمارات شركة "شل" في قطر التي قال إنها تتجاوز 20 مليار دولار، كما أن هناك قرابة 600 شركة بريطانية تعمل في قطر. وأوضح أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا "وهي متوازنة من حيث الصادرات والواردات، ومع مواصلة دولة قطر برنامجها لتنويع الاقتصاد، أرى أن هناك فرصا جيدة لزيادة حجم التبادل خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المحترفة والتكنولوجيا والخدمات المالية". وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى أنه في المقابل هناك أيضًا فرص لرجال الأعمال القطريين لتوسيع أنشطتهم في المملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن يسهم "منتدى قطر للأعمال والاستثمار" في مارس المقبل بشكل واقعي في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين. وحول مجالات التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية، بين أن العديد من البنوك القطرية تعمل حاليا في السوق البريطانية وهو ما يجعلها تستفيد من خبرات "واحد من أكبر الأنظمة المالية العالمية"، كما أن خبراء القطاع المالي في لندن، باعتبارها واحدة من أكبر العواصم المالية في العالم، متاحون لنقل خبراتهم للقطاع المالي في قطر. وأضاف الوزير البريطاني: "كما أننا لدينا تعاون مع مصرف قطر المركزي بهدف دعم قطاع الخدمات المالية في قطر، مثل قطاع التمويل الأخضر (التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية معنية بالطاقة النظيفة)، وأيضًا التمويل الإسلامي، حيث تعتبر لندن رائدة في تقديم منتجات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة". تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي على جانب آخر، وحول التبعات الاقتصادية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أوضح هاموند، في حواره مع "قنا"، أن بلاده لم تخرج حتى الآن من الاتحاد الأوروبي وستبقى عضوا كاملا فيه لعامين آخرين، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي ورغم الصدمة الاقتصادية التي حدثت من جراء القرار المفاجئ من قبل الناخب البريطاني بترك الاتحاد الأوروبي، فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني واحدة من أكبر نسب النمو الاقتصادي عالميا، وهو أمر جيد. وأضاف وزير الخزانة بالمملكة المتحدة: "اقتصادنا سيتباطأ خلال عامي 2017 و2018 وفقا للتوقعات، ورغم ذلك فإننا نتوقع حدوث نمو اقتصادي مماثل لما هو في ألمانيا وبنسب أكبر مما ستحققه فرنسا، فهو تباطؤ وليس تهاويا مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد البريطاني في سبعينيات القرن الماضي، حينما كان هناك نقاش مع شركائنا الأوروبيين بخصوص الاتحاد الأوروبي، وعلى المدى البعيد أتوقع أن نرى فرصا كبيرة للتوسع الاقتصادي دون التقيد بقيود السلطات التنظيمية للاتحاد الأوروبي".

الخيارين: العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار السليطي: الحركة الإيجابية للمؤشر بنهاية 2016 أعطت دافعا قويا عبدالغني: يناير سيشهد تدفقا في السيولة خاصة مع إفصاحات الشركات تبدأ غدا أولى جلسات التداول ببورصة قطر في العام الجديد 2017، وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين بعام إيجابي ومكاسب قوية للمؤشر العام، في ظل العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. وقالوا إن كل التوقعات تشير إلى أن السوق مقبل على مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التوقعات بأن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا على الصعيد الخارجي. حركة إيجابية وتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين أن تشهد أولى جلسات التداولات لبورصة قطر في العام الجديد2017 حركة إيجابية، معربا عن تفاؤله بالعام الجديد. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام لبورصة قطر تحسنا واضحا في الأداء، وأن يكون النشاط قويا في السوق خلال الفترة المقبلة. مؤكدًا على قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال إن العوامل الداخلية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار، ولكنه حث المستثمرين على عدم الالتفات إلى الإشاعات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والعمل على بناء مراكز مالية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها، مقارنة بالشركات المشابهة في أسواق المنطقة. جهود التطوير وأثنى الخيارين على الجهود التي تبذل من أجل تطوير بورصة قطر وتنشيطها، مشيرًا لعملية الاستكمال المنتظرة خلال مارس المقبل للباقة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إنها دليل على قوة ومتانة واستقرار بورصة قطر، كما أنها خطوة مهمة تمهد لاحقا للانتقال للأسواق المتقدمة، وأضاف أن الباقة أو الشريحة الثانية من الــ "فوتسي" يتوقع أن تضخ أكثر من 2 مليار ريال إلى السوق، وهو ما يتوقع معه أن يحقق المؤشر في هذه الفترة صعودا كبيرا، من خلال الدخول المتوقع للمستثمرين من محافظ وأفراد في هذه الفترة. لافتا إلى أهمية مؤشر"فوتسي" كمؤشر عالمي، وقال إنه واحد من أهم المؤشرات البريطانية صاحبة التاريخ، حيث انطلقت أعماله في العام 1984 ويضم عددا كبيرا من الشركات والمحافظ ذات السمعة. العوامل الخارجية وأبدى الخيارين تفاؤلا بالمرحلة المقبلة، وقال إنه يتوقع على الصعيد الخارجي أن تشهد أسعار النفط تحسنا واضحا، حيث تشير تقارير الخبراء إلى إمكانية أن تتجاوز الأسعار مستوى الــ 60 دولارا، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق، خاصة إذا نظرنا للتاثيرات السالبة لأسعار النفط على الأسواق خلال العام قبل الماضي 2015 وكيف أنها تسببت في تراجعات حادة للعديد من المؤشرات، بينما تمكنت بورصة قطر من امتصاص الأزمات. الأخبار الإيجابية وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من المحفزات والأخبار الإيجابية ليحقق الصعود المتوقع. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام لبورصة قطر صعودا قويا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات والتوزيعات السخية، إلى جانب العوامل الإيجابية الأخرى. قوة الاقتصاد القطري وأعرب المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي عن تفاؤله بالعام 2017. وقال إن العوامل الداخلية لبورصة قطر مشجعة، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كداعم رئيسي لبورصة قطر، خاصة بعد إعلان الموازنة العامة للدولة والتي جاءت مبشرة، حيث أكدت الحكومة على الاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الأساسية المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، فضلا عن مواصلة مشاريع التنمية المرتبطة برؤية قطر 2030. نتائج الشركات وقال إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاح عن نتائجها المالية، حيث يتوقع أن تحقق نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، مشيرًا إلى أن بنك قطر الوطني قد حدد موعدا للإعلان عن نتائجه المالية، مشيرًا للنتائج الإيجابية للبنك، وقال إن نتائج الشركات تعد مؤشرا رئيسيا على حركة واتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتوقع أن تكون حركة إيجابية، حيث قوة الملاءة المالية للشركات، وسخاء التوزيعات التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الحركة الإيجابية للمؤشر نهاية العام المنصرم أعطت دافعا قويا، وتفاؤلا من أن يناير الجاري سيكون أفضل. الباقة الثانية ولفت السليطي للخطوة المنتظرة خلال هذا العام الجديد، حيث سيتم تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها أسهمت خلال الباقة الأولى في جلب سيولة تراوحت قيمتها من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار. وقد تم وقتها إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن الباقة الثانية ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في بورصة قطر والتعريف بالشركات القطرية المدرجة فيه. أدوات وآليات ودعا السليطي إدارة البورصة إلى الدفع بمزيد من الأدوات والآليات التي تدعم تطوير البورصة وتساعد المستثمرين في تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر. كما دعا المستثمرين إلى عدم الاستعجال بحثا عن العائد الربحي السريع، وقال إن العمل من أجل بناء مراكز مالية أفضل من جني أرباح سريعة ثم التخارج من السوق. تفاؤل كبير وأبدى المحلل المالي طه عبد الغني تفاؤلا كبيرا ببداية العام 2017. وقال إن كل التوقعات تشير إلى أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب قوية، خاصة مع التوقعات بنتائج أعمال جيدة وتوزيعات أرباح سخية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، حيث سيبدأ بنك قطر الوطني الإعلان عن نتائجه، وسط توقعات بنتائج جيدة وبداية موفقة للشركات في القطاعات المختلفة، خاصة القطاع البنكي. وأشار طه للتأثير الإيجابي لتلك النتائج، وقال إن نتائج الشركات ستلعب دورا مهما في تحديد حركة السوق خلال الفترة القادمة من العام الجديد. اللون الأخضر وأضاف أن مقصورة التداولات القطرية دائما ما تتحلى باللون الأخضر وتحقق ارتفاعات في الأسبوع الأول من كل عام، وهو أمر أصبح معهودا في بورصة قطر. ولفت طه إلى أن الارتفاعات التي كان قد شهدها المؤشر في نهاية شهر ديسمبر الماضي قد أعطت بشارات وتفاؤلا من أن المؤشر العام سيشهد صعودا جيدا ومقدرا خلال الفترة القادمة. مؤشر"فوتسي" واستعرض طه الفوائد والمميزات من انضمام بورصة قطر لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية من عملية الإدراج خلال مارس من العام الجاري سيكون له أثر إيجابي كبير على حركة السوق في المرحلة المقبلة، خاصة خلال أسبوع أو اثنين من تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي"، والتي ينتظر أن تضخ لبورصة قطر استثمارات في حدود 2 مليار ريال تقريبا، وهو ما يتوقع معه كما قال طه، أن تشهد المقصورة إقبالا كبيرا من قبل جميع المحافظ الاستثمارية والأفراد، وبالتالي ضخ سيولة جديدة إلى السوق. مشيرًا للبداية الجيدة التي تشكلت من ناحية السيولة في ديسمبر من العام المنصرم بعد كانت منخفضة في نفس العام، ولكنه أكد قوة التوقعات من أن يشهد يناير الحالي تدفقا في السيولة خلال هذا العام، خاصة مع إفصاحات الشركات. أدوات جديدة وفي إطار التفاؤل بما يمكن أن يشهده السوق من إدخال أدوات جديدة خلال العام الجديد 2017 من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء، شدد طه على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج والإجراءات التي وعدت بها إدارة البورصة، وقال إن الإسراع في تطبيقها يعزز الثقة ويقود إلى دخول مستثمرين جدد وسيولة جديدة.

2016 عام تعزيز التعاون الثنائي بين قطر وتونسقطر الأولى عربيا والثانية عالميا في الاستثمار بتونس كانت سنة 2016 على المستوى الإقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الإقتصادية التي تربط بين قطر وتونس. وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى تونس ومشاركته في أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار "تونس 2020" في نهاية نوفمبر الماضي، نقلة كبيرة في مستوى العلاقات بين البلدين، أكدت مدى اهتمام صاحب السمو برعاية هذه العلاقات ودفعها الى مستويات أعلى. وكان حضور صاحب السمو الحدث الأبرز في المؤتمر بعد ان كان خبر اعتزامه المشاركة في اعماله رافدا اساسيا شجع عشرات الدول العربية والغربية على ايفاد ممثلين كبارا للمؤتمر، ثم جاء اعلان سموه عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين دولارا امريكيا اسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية ليكون خير حافز لبقية الدول وخاصة منها الخليجية للعودة والإستثمار في تونس بعد ان كانت اما غادرتها او جمدت مشاريعها الإستثمارية بها. والحقيقة ان الحدث الأبرز في العلاقات السياسية القطرية التونسية يكتسي بعدا اقتصاديا صرفا لا يمكن معه فصل السياسي عن الإقتصادي، ذلك ان دولة قطر كانت السباقة منذ ثورة 14 يناير 2011 الى مد يد العون للشعب التونسي حرصا من قيادتها السامية على ضمان صيرورة الإقتصاد التونسي وديمومته بما لا يترك مجالا لزعزعته مهما كانت الأحداث، وذلك من خلال ضخ الوديعة القطرية الهامة بالبنك المركزي التونسي (قدرت بنحو 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الصعبة) والتي كانت اكبر ضمانة للإقتصاد المحلي امام العواصف التي حفت به جراء تصاعد المطلبية وتوقف عجلة الإنتاج بعدة قطاعات حيوية وتنامي الإضرابات وتصاعد وتيرة الإحتجاجات الى جانب تتالي الضربات الإرهابية الموجعة التي اضرت بالسياحة وبحجم الإستثمارات الخارجية بتونس. وكان فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد في وقت سابق على "عمق الروابط الأخوية والسياسية والاقتصادية التي تجمع بين قطر وتونس، والتي تجلت في كثير من المحطات السياسية والأحداث الاقتصادية الهامة قبل الثورة وبعدها، والدعم الكبير الذي قدمته حكومة قطر لتونس ووقوف الأشقاء القطريين إلى جانب الشعب التونسي بغض النظر عن الحاكم والقيادة السياسية التي تقود زمام السلطة في البلاد." وأضاف فخامته إن العلاقات القطرية التونسية متميزة، حيث تعتبر قطر الشريك الاقتصادي الثاني لتونس عالمياً، والأولى عربياً والتعاون بين الدولتين مستمرّ في ازدهاره، لافتاً إلى ما حققته الحكومة التونسية خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الثورة التونسية، والتي تشهد اليوم استقراراً يشير بدخول تونس في مرحلة نمو مرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار في تصريح خلال العام المنقضي الى "وجود تطابق في وجهات النظر والمواقف بين تونس وقطر في شأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمها الأزمة في ليبيا التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في تونس".

تحسن بورصة قطر دوليا ثمرة سياسات الدولة الناجحة في تعزيز المناخ الاستثماري البورصة تحافظ على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة ترقية البورصة على مؤشر فوتسي خلق مزيدًا من التدفقات الاستثمارية تعتبر بورصة قطر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري من خلال مساهمتها الفاعلة في دعم القطاع الخاص والشركات والمستثمرين الأفراد وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وتنشط الحياة الاقتصادية بشكل عام، وهي مرآة للسوق المالي والاقتصاد الوطني. ومنذ بدء البورصة نشاطاتها في عام 1997، شهدت بورصة قطر العديد من التغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر. وعند الحديث عن العام 2016 حققت البورصة العديد من الإنجازات كان أبرزها: • حافظت البورصة القطرية على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وأن الشركات المدرجة فيها حققت نتائج متميزة بالإضافة إلى أن العوائد التي تحققها الأسهم القطرية من أفضل العوائد الاستثمارية. ويتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنويع الموارد وكذلك حرصها على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموًا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق مما يجعله سوقًا واعدًا وفيه الكثير من الفرص.‏‏ نظام النافذة الواحدة • تنفيذًا لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية، أصبحت بورصة قطر الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وتأتي هذه المبادرة بهدف التيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة وتعزيز شفافية عملية الإدراج وتوفير إجراءات واضحة لها، حيث تقوم جهة واحدة فقط بموجب هذه المبادرة وهي بورصة قطر بمراجعة طلبات الإدراج والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية. الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة • انضمت بورصة قطر هذا العام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح تحقيقا للتنمية المستدامة. ويُذكر أن مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات تعد بمثابة منصة مهمة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية. وقطعت بورصة قطر شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الحوكمة والإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية. إدراج بنك قطر الأول • وفي عام 2016، شهدت بورصة قطر إدراجًا ناجحًا لبنك قطر الأول الذي يعدّ أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال تدرج في البورصة القطرية. وقد رفع هذا الإدراج الناجح من عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 44 شركة. وعلى صعيد جذب الإدراجات، تشجع البورصة إدراج المزيد من الشركات الحكومية والشركات البترولية وذلك من أجل تحقيق رؤية سمو الأمير بضرورة توفير كل الوسائل التي تساعد المواطنين على تحقيق حياه معيشية جيدة وممتازة وبنظرة مستقبلية للأجيال القادمة. علاقات المستثمرين • استضافت بورصة قطر المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين وذلك بهدف دعم وتطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر. كما أعلنت بورصة قطر وايريديوم عن إطلاق الجولة الثانية من برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يهدف إلى مكافأة وتقدير الشركات المدرجة التي تطبق أفضل معايير وممارسات الشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين. وتأتي هذه الجولة الثانية في سياق برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر، لتكون بذلك أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتشجيعا لها على تبني أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاحات وعلاقات المستثمرين بهدف الوصول إلى أعلى المراتب العالمية وبما يحقق الاستدامة لكافة الأطراف في الأسواق المالية في دولة قطر. منتديات الترويج الاستثماري والتعريف بالشركات القطرية المدرجة • وفي هذا العام، نظمت البورصة منتديات ولقاءات خارجية في كل من باريس ولندن بهدف تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتديات إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. كما نظمت البورصة لقاء في دبي مع شركات الوساطة والاستثمار الدولية بهدف الوقوف على عوامل جذب هذه الشركات إلى السوق القطرية. خدمة التداول بالهامش • وحرصا من البورصة على تنويع المنتجات الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، أطلقت البورصة في هذا العام خدمة التداول بالهامش بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على ذلك، حيث تسمح هذه الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية باستخدام التمويل الممنوح من قبل شركة وساطة مالية مرخصة بذلك. المسؤولية الاجتماعية والتوعية الاستثمارية • وفي إطار المسؤولية الاجتماعية وعلى صعيد برامج التوعية الاستثمارية، استفاد أكثر من 2500 شخص من برامج التوعية التي تعقدها البورصة لكافة شرائح المجتمع، كما عقدت البورصة سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش وصناديق المؤشرات المتداولة ومكافحة غسل الأموال. وتنوعت هذه البرامج فمنها ما هو مخصص لطلبة الجامعات والمدارس ومنها ما هو مخصص لشركات الخدمات المالية ومنها ما كان مخصصا لجمهور المستثمرين. عمليات البورصة • حافظت بورصة قطر على سجل مثالي من التوافر على مدار السنة، حيث لم تقع أي حوادث أو أي انقطاعات في الخدمة. كما قامت البورصة بإجراء عدد من اختبارات استمرارية الأعمال الناجحة وذلك بهدف جعل البورصة قادرة على أداء وظائفها في حالة الطوارىء مثل الحرائق أو غيرها. الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر فوتسي • حققت بورصة قطر هذا العام ترقية على مؤشرات فوتسي العالمية وذلك من مرتبة الأسواق شبه الناشئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية. جاء ذلك في أعقاب مناقشات ومراجعات واسعة من قبل كل من ممثلي البورصة ومؤشرات فوتسي. ودخلت الترقية حيز التنفيذ رسميا في شهر سبتمبر من هذا العام، مما أدى إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق القطري. حدود الملكية الأجنبية • استمرت البورصة بالاشتراك مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تشجيع الشركات للحصول على موافقة مساهميها لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بزيادة حدود الملكية الأجنبية في كل منها إلى 49٪ من إجمالي رأس المال. وقام عدد من الشركات بزيادة نسب ملكية الأجانب فيها. تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية في السوق • استمرت بورصة قطر في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المالية في دولة قطر وذلك من خلال رعايتها ومشاركتها في عدد من الأحداث والمشاورات المتعلقة بهذا الموضوع خلال السنة. وقد قامت البورصة بحضور ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي باستضافة ورشة عمل خصصت لتعزيز أفضل الممارسات في مجال الإفصاح وتشجيع إجراء مزيد من التطوير في إجراءات الإفصاح عن المعلومات من قبل الشركات المدرجة. وكان التحسن في مكانة بورصة قطر على المستوى الدولي ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى والرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري في دولة قطر، إذ انعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في هذه المؤشرات العالمية بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.

أكد البنك التجاري اكتمال عملية الخيار الآجل للاستحواذ على الحصة المتبقية لـ"مجموعة الأناضول القابضة" في "الترناتيف بنك إيه إس" "إيه بنك" والبالغة 25% في 19 ديسمبر 2016 مقابل 224.913.332 دولار أمريكي؛ ليصبح بنكًا تابعًا مملوكًا بالكامل للبنك التجاري (بنسبة 100%). ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 123.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016. وبصفته بنكًا تجاريًا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك 31 فرعاً يقدم خدمات كاملة و175 جهاز صراف آلي في دولة قطر.

قال اجاي شرما، سفير المملكة المتحدة في الدوحة، إن الوقت قد حان الوقت لأن تشارك قطر بخبراتها المهمة كمستثمرين وشركات وأفراد بالاستثمار بالمملكة المتحدة، خاصة وأن قطر لديها خبرات رائعة وجيدة، قائلا:"لقد علمت أن أفضل الاستثمارات التي تحقق عوائد كبيرة للمستثمرين القطريين هي تلك الموجودة ببريطانيا، مضيفاً أنه مازالت هناك العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطريين وحان الوقت للمشاركة القطريين في هذه الاستثمارات. واعتبر شرما في تصريحات صحفية، أن المؤتمر مهم جداً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بريطانيا وقطر، ونعتقد أن قطر لديها العديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة ونسعي لمزيد من الاستثمارات والمؤتمر يمثل فرصة لتعزيز هذه الاستثمارات . وأضاف لنسعى لزيادة مشاركة بريطانيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المهمة للشركات البريطانية في قطر وهناك مئات الشركات البريطانية التي تعمل بالفعل في قطر ونسعى لجلب المزيد. وفيما يخص دخول القطريين لبريطانيا دون تأشيرة قال السفير: إنهم سيبحثون ذلك مع الحكومة لنرى ما يمكن فعله في هذا الاتجاه. من جهته قال مارتن المستشار الخاص للمملكة المتحدة في المنتدى إن محفزات الاستثمار في المملكة المتحدة، يعود بالفائدة علي الطرفين في بريطانيا وقطر وستحظى قطر بعوائد جيدة نظير استثماراتها في بريطانيا. وقال إن المنتدى يروج للاستثمار في العقارات خاصة في المناطق المحيطة بلندن ودعا لاستغلاله لتحفيز الاستثمارات في المناطق الطرفية، بالإضافة للاستثمارات في البنية التحتية والاستثمار في المناطق المحيطة أو ما يسمى بالمناطق المحركة للنمو الاقتصادي إضافة للاستثمار في مجال الطاقة الذي يعتبر أساس الثورة الصناعية. وقال إن هذه الاستثمارات أيضاً تعود بالنفع على قطر واكتشاف القدرات والخبرات، وأضاف أن بريطانيا لديها خطة واضحة لتطوير البنية التحتية ومؤخراً تم تدشين هذه الخطة ليجيزها البرلمان بها مشاريع تزيد قيمتها على 500 مليار جنيه إسترليني من المتوقع أن يتم إنجازها في 2020 وتعتبر معياراً اساسياً للاستثمار المحلي والدولي. وأشار إلى أن قطر من المستثمرين الكبار في مطار هيثرو ـ وقال إن الحكومة ترحب بشكل خاص بالاستثمارات القطرية في مجال البنية التحتية. وقال إن مؤتمر برمنجهام سيستعرض جميع الفرص الاستثمارية بالمملكة أمام المستثمرين القطريين. ورشح المستشار بعض الفرص الاستثمارية مثل مشروع المناجم في منطقة يورك شور وهو مشروع للتصنيع في مجال الأسمدة العضوية، بالإضافة لمشروع في برمنجهام وغيرها من المشاريع التي ستستعرض في المؤتمر وتتناسب مع رؤية قطر 2030 . وقال إن قطر بإمكانها أن تستثمر في العديد من القطاعات في بريطانيا مثل الصحة والتعليم والعمل على إحضار هذه المهارات إلى قطر.

قال ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية، إن زيارته الثانية لقطر كوزير للتجارة، هي شهادة على عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر والمملكة المتحدة حققت تقدمًا ملحوظًا نحو أهدافها. وأضاف أن العام الماضي صدرت بريطانيا ما يزيد على 2.6مليار جنيه إسترليني إلى قطر العام الماضي، واشترت ما يزيد على 2.7 مليار من البضائع والخدمات من قطر. وقال إن هذه الأرقام تمثل فرصة نجاح للعلاقات ما بين البلدين، وأظهر قطاع الأعمال إيمانًا مستمرًا بالاقتصاد البريطاني إضافة لمصادقة بريطانيا على استعدادها لمساعدة قطر لتحقيق ازدهارها، وأشار سمو الأمير لدور بريطانيا في تحقيق استضافة قطر لكأس العالم 2022. وبيّن أن رؤية قطر 2030 فرصة للشركات البريطانية أن تساعد في المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والرياضة وكافة القطاعات. ولفت إلى أن وزارة التجارة تم إنشاؤها بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بغرض تعزيز الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا وتطوير السياسات التجارية. واستعرض فوكس الفرص الاستثمارية المتاحة لقطر في المملكة المتحدة، وقال إن وزارة التجارة حظيت بشرف إدارة العلاقات البريطانية مع رجال الأعمال وأهم شركائنا التجاريين بما فيهم قطر ودول الخليج العربي. وقال إن الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي أتاح لهم الفرص بتشكيل مسيرتهم الاقتصادية ولا نستطيع أن نحقق ذلك دون علاقاتنا مع شركائنا التجاريين ولحسن الحظ فقد بدأنا من نقاط القوة التي يتميز بها اقتصادنا الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم إضافة إلى أن البطالة لدينا هي الأدنى في العالم ولدينا نظام قانوني يحظى باحترام ومحايد ونظام قانوني متطور نظرًا لسمعته ومكانته في تعزيز الأعمال الابتكارية وقد شهدنا الكثير من الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك فهناك نحو 11 شركة بريطانية تقوم بتصدير منتجاتها خارج بريطانيا وهناك نحو ألف شركة بريطانية مستعدة للتصدير. وقال إن أحد أهم وظائف وزارتنا هي العمل على تعزيز الصادرات وإيجاد الأسواق المناسبة ولحسن الحظ فإن بريطانيا وقطر تتمتعان بعلاقات قوية، ومعالي رئيسة الوزراء حضرت مؤخرًا القمة الخليجية في البحرين وناقشت الكثير من القضايا ذات الصلة بالأمن والدفاع والاقتصاد. وقال إن المملكة المتحدة أحد المراكز الرائدة في الترويج، وأنا تستضيف ما يزيد على 20 بنكًا يطبق النظام الإسلامي في التمويل إضافة إلى أنها تعتبر مركزًا للخبرات والمهارات وبالتالي عندما يحين شهر مارس الذي يعقد فيه المنتدى القطري البريطاني للأعمال والاستثمار بمدينتي برمنجهام ولندن يعتبر فرصة للشركات القطرية أن تحضر لترى ما يمكن أن نقدمه لهذه الشركات. وقال إن الرخاء الثنائي بين الدولتين هو سبب اجتماعنا لترسيخ هذه العلاقات التي تطورت كثيرًا. وأضاف، كما ذكرت رئيسة الوزراء فإن الرخاء والازدهار هما المفتاح الرئيسي والركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والازدهار والأمن ولا تنفصل عن بعضها البعض وهي جزء من مسار طويل ينبغي أن نعمل على تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لضمان ترسيخ هذه المبادئ. وقال إن المملكة المتحدة شريك حريص على تعزيز علاقاتها مع قطر.

تسهل الإجراءات وتزيل العقبات البيروقراطيةالنافذة الواحدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المشروع صمم بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي أعطى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، إشارة انطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل، وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. رئيس الوزراء في جولة داخل مقر النافذة الواحدة ويعد المشروع نتاجًا وتتويجًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. كما يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. خدمات متكاملة ويوفر مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر، إضافة إلى خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمستهلك كالتموين والمخابز والملكية الفكرية. ومشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، يوفر تجربة متميزة للعميل تبدأ من أول دخوله لمدينة لوسيل وحتى خروجه من الوزارة. مكاتب النافذة الموحدة وصمم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي ويوفر له معلومات تخصصية قيمة عبر الشاشات، إضافة إلى مرافق متنوعة كالإنترنت المجاني والكافتيريا وغرف الاجتماعات. خدمات المستثمر وسوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فورًا دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار. ويستخدم مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر أحدث ما توصلت له المعايير العالمية سواء في عملية الربط بين الجهات أو طريقة تفاعل العميل مع المكان عند زيارته. الخدمات المقدمة ويوجد مقر النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة وهو مجهز بأحدث الأنظمة والتجهيزات حيث يحتوي على نظام متكامل لحجز المواعيد عبر تطبيق الوزارة على الهاتف الجوال بسهولة ويسر، ويوفر الوقت والجهد على العميل. ويضم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة صالات انتظار مجهزة بكافة سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى غرف اجتماعات يمكن للعملاء استخدامها مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.

قال سعادة السفير الأردني في قطر السيد زاهي الصمادي ان الملتقى الاقتصادي القطري الأردني والمعرض المصاحب، يعتبر عرسا قطريا اردنيا، حيث ان المعرض يعتبر الثاني ويأتي بعد انعقاد المعرض الاول بنحو 16 عاما، وتشارك فيه اكثر من 80 شركة اردنية، و140 عارض. وأشار الى ان العلاقات بين الاردن وقطر متجذرة في كافة النواحي ، وتشهد اليوم تركيزا على الجوانب الاقتصادية، لافتا الى ان المنتجات الاردنية متواجدة منذ زمن في السوق القطري، ولكن يطمح الاردن باطلاع الشركات في قطر على منتجات جديدة لاقامة اتفاقات فيما بينهم. واوضح ان الاردن يستورد من قطر مواد البتروكيماويات والزيوت ، معربا عن امله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال :" لدينا مشاريع جاهزة في الاردن تجذب رجال الاعمال القطريين والخليجيين ... والاردن بلد مفتوح لكافة انواع المشاريع في شتى المجالات.

صاحب السمو يشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي التزام بين الجانبين بحماية المصالح الأمنية المشتركة في الخليج توافق على معالجة قضايا المنطقة وهزيمة التطرف والتصدي لأنشطة إيران العمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي الحرب في سوريا شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة المشتركة بين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، التي عقدت بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم. حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. واتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وأكد الجانبان توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في التطلع إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم /داعش/، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة.. مشددين على أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وعبر الجانبان عن التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، داعين الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. وتعهد الجانبان بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفيما يلي نص البيان المشترك للقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا: اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، يومي 6 و7 ديسمبر 2016م بمملكة البحرين بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، واتفق القادة على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. أثبت التاريخ أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما، يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. كانت المملكة المتحدة ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. * استقرار المنطقة تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، حيث إن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم /داعش/ والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهما البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهما لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. مساعدة العراق وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وفي الوقت الذي يواجه تنظيم /داعش/ الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش، تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل "خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم /داعش/"، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية، مرحبين بمبادرة حكومات العراق والمملكة المتحدة وبلجيكا للحملة الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتقديم /داعش/ للعدالة. التزام بحل سلمي لليمن وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة. ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة — بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزموا ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ البالستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية من خلال السياسات والأفعال لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين. وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وسوريا. وتعاهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. * مكافحة الإرهاب والتطرف إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهما المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيما /القاعدة وداعش/ والمنظمات المنبثقة عنهما، سيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، وسوف تعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم؛ بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد. وأكدوا على ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مُكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزمهما تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/291) بتاريخ 1 يوليو 2016م، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف. وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تطوير ردود فعالة لأيديولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وأذرعه العملية، "مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة، والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعمين المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة، والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. *إيران واستقرار المنطقة تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. * التصدي للتهديدات وبناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الاستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني، واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الانسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.. ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل على زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشتمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى اطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون، كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف " WE PROTECT" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. * المساعدات الانسانية والتنموية اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الانسانية والتنموية، وخصوصاً في المنطقة. وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت)، واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016م بنهاية هذا العام، وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان. وعلاوة على ذلك أعلنوا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الانساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية. * اللاجئون والهجرة وبناءً على سجلهم الحافل في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة. ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدفين 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وكذلك مناقشة مبادرات لتسهيل التعاون مع شركات الطيران لمكافحة الاتجار بالبشر، وللتعرف على المتاجرين بالبشر وضحاياهم. * التجارة والاستثمار قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الامكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الابداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن. ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر، كما سيعمل الجانبان للتعرف على العوائق أمام التجارة والاستثمار وإزالتها، وخلق الظروف التي تزدهر من خلالها التجارة والاستثمار، وتمكين وتعزيز حياة مواطنيهم. واتفق القادة على الحاجة إلى استخدام الحوارات الحكومية وحوارات قطاع الأعمال بشكل مركز ومحكم، وذلك لبناء فهم أعمق لقضايا التجارة والاستثمار الرئيسية، قبل المضي نحو المباحثات المتعلقة بإزالة المعوقات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تناقش تفاصيل علاقتنا التجارية، وتساعد في الدفع نحو مزيد من التقدم. كما اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017م في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون. * التعاون الثقافي والاجتماعي اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقوا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية. واتفقوا على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. * شراكة قوية طويلة الأمد اتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الاعلان عنها اليوم. وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل. ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة (2015 — 2018) وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة. واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين إلى الاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.

في إطار مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس تم في قصر قرطاج بعد ظهر اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية وحكومة الجمهورية التونسية بشأن فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة عبر فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس يتيح له تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في ميادين مختلفة يحددها الصندوق.

الهاروني: نقدر عاليا دعم الشقيقة قطر للثورة ووقوفها مع كافة التونسيين تستعد حركة النهضة لعقد دورة استثنائية لمجلس الشورى تخصص أشغالها للملفين الاقتصادي والاجتماعي وذلك قبل مناقشة مشروع ميزانية العام الجديد بمجلس نواب الشعب باعتبار أنها ميزانية مهمة وصعبة تحتاج الى مواقف واضحة وجريئة، وكذلك قبل انعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار الذي سيكون مناسبة لتعبر الدول الشقيقة والصديقة عن دعمها لتونس ووقوفها الى جانب الشعب التونسي والتجربة التونسية الناشئة. "الشرق" التقت رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي أشاد بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للثورة التونسية وللتونسيين بلا استثناء، مشيدا بحرص دولة قطر الشقيقة على تحمل جزء كبير من مصاريف المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تعقده تونس أواخر الشهر القادم والذي سيكون لدولة قطر النصيب الأكبر في إنجاحه. كما تحدث الهاروني عن أهم ما سجل في الدورة السابقة لمجلس شورى الحركة وعن الانتظارات من الدورة الاستثنائية التي تعقد نهاية الأسبوع الجاري. ونفى رئيس مجلس شورى حركة النهضة أن تكون القضايا الخلافية سيطرت على مجرى سير أعمال الدورة السادسة الملتئمة مؤخرا، وقال:"النهضة باعتبارها حركة مؤسسات ديمقراطية ولديها مصداقية والحوار داخل الحركة يعبر عن تنوع في الاراء بين قيادات لها وزنها ولها مواقعها.. ومع تقدم تجربة حركة النهضة من حزب مضطهد الى حزب معارض إلى أن اصبحنا حزبا مشاركا في الحكم. ومنذ أن أصبحنا في الحكم ننقاش قضايا أكثر تعقيدا وأكثر خطورة ومن البديهي أن تكون فيها آراء ومواقف مختلفة ومتباينة. وأضاف: ما يميز حركة النهضة أن هذا التنوع وهذا الاختلاف في وجهات النظر والمواقف يتم في صلب مؤسسات الحركة ونحن نختلف ثم نتفق وعندما نحسم هذه الأمور بصفة ديمقراطية وبالتصويت فان الجميع عندئذ يلتزمون بقرارات المؤسسات. ولهذا السبب بالذات توفقت حركة النهضة الى ان تكون ديمقراطية داخليا وان تكون ديمقراطية مع الآخر خارجها، وتحافظ بالتالي على وحدة صفها رغم كثرة الضغوطات التي مورست عليها. * الخلاف الكبير الذي يسيطر على الساحة السياسية هو توافق الحركة مع حركة نداء تونس، يبدو أن أغلبية مجلس الشورى والحركة عامة موافقة على ان تواصل نهج التوافق، ولكن تلك الأقلية المعارضة له ما الذي تعيبه عليه كخيار استراتيجي؟ - نحن من خلال الدورة السادسة لمجلس الشورى أكدنا ان هناك اجماعا حول خيار التوافق والشراكة في الحكم وتوسيع هذا التوافق، ونحن عبرنا عن سعادتنا بهذا التوافق الذي بلغ درجة راقية أثمرت حكومة الوحدة الوطنية مرجعيتها وثيقة وقعت عليها 9 أحزاب و3 منظمات كبرى ونحن في مجلس الشورى وصلب الحركة عامة نحن مع التوافق الذي عليه إجماع، ولكن داخل خيار التوافق هناك تنوع في تصور تنزيل هذا التوافق على أرض الواقع ومدى تقدمنا في تكريس هذا الخيار ولكن قطعا ليس هناك خلاف حول هذا الخيار، لابد من ان تكون هذه المواقف واضحة لدى جميع التونسيين.. من ناحية اخرى وفي كل الحالات نحن في كل القضايا الخلافية او التنظيمية هناك اقلية تقابلها اغلبية وهذه هي روح الديمقراطية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالخيار السياسي فنحن متوحدون. ولا ننسى انه من اهم نتائج المؤتمر العاشر للحركة نحن على المستوى الاستراتيجي للتخصص التوجه السياسي والفكري والاقتصادي والاجتماعي ومعالجة القضايا الأمنية ومكافحة الارهاب هناك اتفاق واسع ناهيك وان التصويت على لوائح المؤتمر كان بشكل واسع يتجاوز 80 بالمائة حيث توجت أعمالنا باقرار القانون الأساسي. باختصار شديد: نحن صلب حركة النهضة وعلى مستوى الخيارات موحدون متحدون وهذا شرط أساسي للمحافظة على وحدة الأحزاب، فكلما كانت الخيارات واضحة وكان الوفاق بشأنها واسعا، كلما توفرت الضمانات لوحدة الأحزاب وبالتالي كلما حدث خلاف في هذا المستوى فان الأحزاب تتهددها وقتها الانشقاقات والتفكك، فحركة النهضة ظلت موحدة ليس فقط بفضل علاقات بين اشخاص وانما بفضل الوحدة حول الخيارات الكبرى والوحدة حول ضرورة معالجة خلافاتنا واختلاف وجهات نظرنا داخل مؤسسات الحركة ونلتزم بقراراتها ان كانت مجلس الشورى او المؤتمر العام للحركة او مكتب تنفيذي. صحيح انها صفات وسلوكيات تميز حركة النهضة ونحن نتمنى ان تكون لنا ديمقراطية حقيقية في تونس وان تكون أحزابنا السياسية قوية، فنحن لا يسرنا ان تكون أحزابنا ضعيفة أو مفككة لأن هذه الوضعية تسمح للبعض بالتشكيك في الطبقة السياسية ككل وفي الأحزاب وحتى في الديمقراطية...فنحن في تونس لا تزال ديمقراطيتنا ناشئة ولذلك نحن في صلب الحركة حريصون على ان تكون النهضة احدى الضمانات الأساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. * ماذا حملت الدورة السادسة لمجلس الشورى من جديد؟ - الدورة السادسة العادية لمجلس الشورى أردناها متزامنة مع انطلاق السنة السياسية والبرلمانية والاجتماعية الجديدة حتى تظل الحركة مواكبة للحياة الوطنية بمختلف أوجهها لقناعتنا بان العمل الحزبي يجب أن يكون مترابطا مع الاهتمامات الوطنية لا في معزل عنها، كما أردنا ان يكون موعد انعقاد مجلس الشورى متزامنا مع ذكرى يعتز بها التونسيون في مسيرتهم من أجل الحرية واقصد الذكرى 53 لجلاء اخر جندي فرنسي عن بنزرت. وكانت هذه مناسبة جددنا من خلالها العهد على مواصلة الدفاع والذود عن أرضنا وسيادتنا وكرامة شعبنا وعلى مواصلة الحفاظ على اكبر مكسب حملته لنا الثورة ألا وهي الحرية.. ثورتنا الأولى من اجل الاستقلال وثورتنا الثانية من اجل الحرية والكرامة....ونحن خلال هذه الدورة قدمنا الوضع الوطني على الوضع الداخلي حيث تولى الشيخ راشد الغنوشي تقديم تقريره عن نشاط الحركة بين الدورة الأخيرة والدورة الحالية لمجلس الشورى باعتبار أن للمجلس دور مراقبة ودور متابعة للجهاز التنفيذي تماما كدور البرلمان إزاء الحكومة.... استعرضنا اهم القضايا ذات الأهمية على المستوى الوطني والتي تستوجب موقفا من الحركة كما ننظرنا في أداء هياكلنا الحزبية خلال هذه المرحلة..وكما اكدنا ذلك فقد برز مجددا إجماع حول خيار التوافق مع حركة نداء تونس وعزم متجدد على تقديم المصلحة الوطنية للبلاد مع التاكيد على حسن تنزيل هذا الخيار بما يساهم في انجاح الانتقال الديمقراطي ودعم حكومة الوحدة الوطنية ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه البلاد. كما اعطينا اولوية للملفين الاقتصادي والاجتماعي وقررنا عقد دورة استثنائية لمجلس الشورى قريبا تخصص أشغالها للملفين الاقتصادي والاجتماعي وذلك قبل مناقشة مشروع ميزانية العام الجديد بمجلس نواب الشعب.