تفوقت نيوزيلندا على سنغافورة لتصبح أسهل بلد يمكن الاستثمار فيه في أحدث تقييم للبنك الدولي، بينما تحسن أداء الكثير من الاقتصادات الصاعدة بإجراء إصلاحات مؤيدة للاستثمار. وفي تقريره السنوي عن الاستثمار تحدث البنك الدولي عن تقليص الضرائب المتصلة بالعمل والقواعد الجديدة التي تسهل عملية دفع الضرائب، كأهم أسباب منح نيوزيلندا المركز الأول بعد أن كانت تحتل المركز الثاني. ودخلت مقدونيا قائمة العشر الأوائل، بينما حققت بروناي أعلى معدلات التحسن لتنتقل إلى المركز الثاني والسبعين من المركز الرابع والثمانين. ويتتبع تقرير البنك الدولي التغييرات التنظيمية في 190 دولة، فيما يتعلق بالشركات خلال فترة عملها من تسهيل قواعد بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان إلى حقوق الملكية.

* 36 نقطة انخفاضا في مؤشر الأسعار * الخاطر: الاندفاع وراء العقارات دون دراسة يزيد الديون ويعطل الأموال * الحاج: صغار المستثمرين الأغلبية وضوابط المركزي تحد من التوسع * المير: طلب كبير على الوحدات السكنية والإدارية مع ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع لا يزال الاستثمار العقاري يجذب قطاعا عريضا من استثمارات الأفراد والشركات، باعتباره الأسرع تحقيقا للعوائد وضمان رأس المال، وخلال الشهور الماضية ارتفعت الاستثمارات العقارية في الدولة، يصاحبها زيادة في القروض والتمويلات العقارية التي قدمتها البنوك. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن تراجع مؤشر أسعار العقارات منذ يناير الماضي إلى سبتمبر الماضي 36 نقطة، حيث وصل إلى حوالي 267 نقطة في سبتمبر، مقابل 303.6 نقطة في يناير، مما يشير إلى تراجع أسعار العقارات في تلك الفترة، خاصة أن بيانات المؤشر تعتمد على معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. من جانب آخر فإن التسهيلات العقارية التي منحتها البنوك المحلية للقطاع العقاري ارتفعت إلى 125.2 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي، في حين كانت 114.6 مليار ريال حتى سبتمبر 2015، أي أن قيمة هذه القروض والتمويلات خلال تلك الفترة تجاوز 10.6 مليار ريال، مما يشير إلى توسع الأفراد في الاستثمار العقاري خلال هذه السنة، وتراجع أسعار العقارات في الوقت نفسه، مما يتطلب من المستثمرين الحذر في التوسع في هذه الاستثمارات، في ظل الضوابط التي وضعها قطر المركزي لمنع التوسع فيها. تقلبات الأسعار تزيد مخاطر البنوك ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات. ويضيف المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك فالمؤشر يمثل مقياس دقيق عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الآسر بشكل مفرط، ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ضبط مخاطر التمويل العقاري الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أنه بهدف ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيه بغية تقليصه إلى أدنى مستوى ممكن فقد قام مصرف قطر المركزي بإعادة تقييم الموقف، ووضع ضوابط للتمويل العقاري الذي تمنحه البنوك للعملاء وتتضمن هذه الضوابط، يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدرًا أساسيًا لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح، ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين.. ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. وبالنسبة للتمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها، والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. وكذلك التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. وبالنسبة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب يكون في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). ويؤكد أنه يجب على الأفراد ألا يندفعون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد القرض في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال وخسارتها والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد. دراية شاملة بالاستثمار في العقارات من جانبه يرى الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها يجب أن يكون لديهم دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب. وعلى صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وكان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر. ويؤكد أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي طرحت أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم2022. يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عما قبل 2009، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع دون دراية في الحصول على القروض العقارية. ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخري تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك، حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. التعرف على الوضع المالي للأفراد ويؤكد أن هذه الإجراءات أسهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض. ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات. وتابع: يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. المؤشر يعكس أسعار السوق يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره قطر المركزي يتراجع منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد تراجع أسعار العقارات باعتبار المؤشر يعكس أوضاع السوق، ويضيف أن شهر يناير الماضي وصل فيه المؤشر إلى أكبر من 303 نقاط، وفي فبراير تراجع إلى 301 نقطة، وفي مايو واصل تراجعه إلى 300 نقطة، وصولا إلى 293 في يونيو، وخلال أغسطس الماضي انخفض إلى 282 نقطة، أعقبها تراجعا جديدا إلى 267 نقطة حتى سبتمبر، وبذلك يكون حجم التراجع من أول العام 36 نقطة. ويوضح أنه على المستثمرين دراسة هذا المؤشر ووضعه في الاعتبار عند دخول السوق العقاري، كذلك البنوك التي تمنح التمويل والقروض العقارية، حتى لا تتوسع في منح هذه القروض دون ضوابط تمكنها من السيطرة عليها واسترجاع أموالها. ويضيف أن الاستثمار العقاري يشهد حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية. ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية، ومشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والإفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. ويضيف أن البنوك لديها المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية، والتوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة.

* التركيز على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية الأعمال * تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعريفهم بدور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية أعمالهم. وتأتي هذه النصائح في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. حيث أشارت العديد من الإحصاءات العالمية إلى أن حوالي 70 % من الشركات على مستوى العالم التي تعلن على وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت من زيادة مبيعاتها، حيث بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 1.59 مليار مستخدم خلال الربع الثاني من العام 2016، وتجاوز عدد مستخدمي الإنستجرام 500 مليون مستخدم بينما بلغ عدد مستخدمي تويتر 313 مليون مستخدم. الوصول للجمهور المستهدف وبينت الوزارة في نصائحها الدور الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مساهمتها في تعزيز الوصول إلى الجمهور المستهدف واستقطاب عملاء جدد وزيادة عدد زائري الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي منصة تفاعلية لأصحاب الأعمال تمكنهم من بناء علاقة مباشرة مع الجمهور وفهم احتياجات العملاء وحل كافة المشاكل بسرعة وفعالية وبالتالي بناء أسس متينة للعلامة التجارية الخاصة بالشركة. كما أوضحت الوزارة أن اعتماد الشركات في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي تطور بشكل كبير بين عامي 2005 و2015، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى أن حوالي 89% من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 29 سنة تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحرص حوالي 63% من جيل الألفية على متابعة العلامات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقام حوالي 46% من المستخدمين بعمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية. 70% من المستخدمين يتوقعون ردا من الشركات أشارت الدراسات إلى أن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يميلون إلى التواصل المباشر، وأن حوالي 70% من المستخدمين يتوقعون ردا من الشركات، ويتوقع 72% من المستخدمين الاستجابة للشكاوى والاستفسارات التي تم تقديمها، بينما يفضل حوالي 53% من المستخدمين عملية الاستجابة في أقل من ساعة. وفي هذا الصدد، سلطت الوزارة الضوء على أبرز الأدوات التي تتيح للشركات تعزيز قنوات التواصل المباشر مع متعامليها على غرار استخدام تطبيق فيسبوك المباشر أو بدء بث مباشر على قناة اليوتيوب أو استخدام تطبيق البيرسكوب. إلى جانب ذلك، دعت الوزارة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى استخدام وسائل الهواتف الذكية كمنصة تواصل أساسية مع الجمهور حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد حاملي الهواتف الذكية في العام 2016 آل 2 مليار مستخدم، بينما يملك حوالي 80% من مستخدمي الإنترنت هواتف ذكية. وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخطوات التي تتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنمية أعمالهم. ودعت إلى تحديد الأهداف التي يمكن تحقيقها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، واختيار المنصة المناسبة للتواصل مع العملاء واستخدام أدوات الرصد لمعرفة آراء العملاء والجمهور بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وتحديد المستخدمين المؤثرين وأصحاب الرأي الذين من شأنهم تعزيز صورة الشركة. شخصية للعلامة التجارية كما دعت الوزارة رواد الأعمال إلى تحديد مؤشرات أداء لقياس العائد الإجمالي لحملات التسويق ووضع إستراتيجية خاصة بالمحتوى الذي سيتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بما يتماشى مع أهداف الشركة وعلامتها التجارية. وأكدت الوزارة على ضرورة تحديد شخصية للعلامة التجارية للشركة وأن تعكس الصور والمواد المستخدمة سمات هذه العلامة، والحرص على استيعاب فريق العمل بالشركة لهذه السمات وأهدافها، إلى جانب تطوير تصميم خاص لكل صفحات التواصل الاجتماعي بما يعكس العلامة التجارية للشركة، ووضع جدول زمني لنشر المحتوى والاستفادة من أدوات التواصل الداخلي من خلال نشر المحتوى داخليا وتشجيع الموظفين على التفاعل ونشره على حسابتهم. هذا ودعت الوزارة رواد الأعمال كذلك إلى تقييم أداء قنوات التواصل وتطوير أنشطة الشركة وذلك مع بدء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة من جهة أخرى، على أهمية استخدام أدوات التحليل والنشر المتوفرة على شبكات التواصل الاجتماعي أو استخدام أدوات خارجية بخصائص متقدمة تتيح لرواد الأعمال تقسيم المهام بين الموظفين وتعزيز أمن المعلومات. وفي هذا السياق قدمت الوزارة عددا من التطبيقات المجانية التي من شأنها أن تعزز قدرة أصحاب الأعمال على تطوير مشاريعهم الخاصة.

تعتزم شركات الزراعة الأوكرانية طرق أبواب السوق القطري، وقال مسؤولو بعض الشركات لوفد من الصحافة القطرية، إن السوق القطري واعد أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية. ويقول أليكس أورنوفو مؤسس شركة جراين أليانز لمعالجة الحبوب في كييف، إنه من الممكن إقامة شراكة مع دولة قطر في العديد من المشروعات الخاصة بمعالجة الحبوب التي تتميز أوكرانيا بإنتاجها على نطاق واسع، وأبرزها القمح والشعير والذرة وفول الصويا ودوار الشمس. وأوضح: "إننا نسعى إلى استعادة أوكرانيا كونها سلة غذاء العالم من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإنتاج والإدارة المتطورة". لافتا إلى أن أحد المكونات الرئيسية لزراعة مربحة هو القدرة على تجفيف الحبوب وتخزينها، "ولدينا حاليا قدرة تخزينية لحوالي 162 ألف طن من الحبوب وقدرة على تجفيف 3200 طن يوميا، وهناك إمكانية للتوسع في هذه المشروعات العملاقة". وتابع: نرحب بالاستثمارات القطرية في هذا الصدد، ونحن شركة ناجحة بحكم الأرقام والأرباح المعلنة سنويا، ونسيطر على مساحة 50 ألف هكتار، منها 48 ألف هكتار مساحات مزروعة، وأمامنا فرص أكبر للتوسع في هذه المشروعات". وأكد أن هناك فرصا متاحة أمام المستثمر القطري في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه رغم التطور السريع منذ عام 2000، فإن الزراعة الأوكرانية لا تزال متأخرة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لأن كمية الحبوب والبذور الزيتية التي تحصد من كل حقل أقل عنه في هذه الدول. ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الأموال، كما أن تمويل الديون مكلف نسبيا، ما دفع المزارع الأوكراني لاعتماد أقل على الآلات والأسمدة، ومع ذلك نظرا لظروف الزراعة الممتازة في أوكرانيا فإننا نعتقد أنه من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في عملية الإنتاج، فإنه يمكننا زيادة الإنتاج إلى المستويات الأوروبية والأمريكية. من جانبه، قال فولاديمير كيبا مدير شركة "يوكرينيان أورجانكس": إننا نصنع أسمدة عضوية 100% مرتكزة على استخراج ومعالجة الطمي من قاع البحر الأسود، ثم تعبئته وبيعه بالجملة. وأوضح بأنه يمكن لدولة قطر الاستفادة من منتجاتنا في ظل اهتمامها بإنتاج المحاصيل الزراعية واستخدامها في الصوبات النباتية والأماكن المفتوحة على حد سواء، لافتا إلى أنه بسبب تلف التربة بالأسمدة الكيميائية على مستوى العالم وبسبب الطلب المتزايد على الأغذية ومن ثم زيادة الطلب على الإضافات العضوية للتربة، "نعمل بغرض رفع قدرتنا الإنتاجية من 20 ألف طن حاليا إلى 200 ألف طن سنويا. وهذا العمل سوف يحول شركتنا إلى واحدة من أكبر منتجي الأسمدة العضوية في المنطقة، حيث تتطابق منتجاتنا مع المعايير العالمية للإنتاج العضوي". وأشار إلى أن من المنتجات التي يمكن أن تفيد الزراعة في قطر منتج سبروبيت، وهو عبارة عن سماد محبب من الطمي المستخرج من قاع البحر الأسود لإصلاح التربة. ويمكن استخدامه مرة واحدة في فترة ما بين 5 و7 سنوات، ويحتوي على جميع المكونات المطلوبة لنمو البنات. كما أنه السماد العضوي الأمثل للأراضي الرملية والطينية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتظهر الاختبارات أنه يؤدي إلى زيادة المحصول بنسبة تتراوح بين 20-50%، كما يقلل الري بنسبة 30%، وهذا ناشئ عن خصائص السماد الحافظة للرطوبة، فضلا عن منتجات أخرى تعزز خصوبة التربة ونمو النباتات في بيئة صحية ومستدامة.

أبرزها السياحة والتكنولوجيا والعلاج.. القانون الأوكراني يحمي الاستثمارات الخارجية الأيدي العاملة في لفيف مؤهلة ومتعلمة ورخيصة قياسا بأوروبا لدينا أفضل الجامعات خاصة في التكنولوجيا والمعلومات نتطلع إلى وجود رحلات مباشرة بين الدوحة ولفيف السياح العرب والمسلمون يعاملون بشكل مميز حرية تامة في نقل رؤوس الأموال وتملك العقارات والأراضي بعض دول الخليج تستثمر في قطاعات متنوعة بالإقليم أكد أوليج سينيوتكا، محافظ إقليم لفيف بأوكرانيا، أن هناك فرصأ استثمارية ضخمة بالمدينة أمام المستثمر القطري، لافتا إلى أن قطر من أهم المستثمرين حول العالم. وقال إن تلك الفرص تتمثل في قطاع السياحة والفندقة، علاوة على أن المنطقة تقدم أنواع العلاجات المختلفة والنقاهة والتأهيل، "فلدينا العيادة الدولية لإعادة التأهيل في تروسكافيتس الذي يأتي إليها المرضى من جميع أنحاء العالم، كما لدينا مياه "مينرال" التي تستخدم في العلاج من الأمراض، فضلا عن المناخ الصحي المناسب للنقاهة والعلاج الطبيعي". وأوضح خلال استقباله وفدًا من الصحافة القطرية في مقر محافظة لفيف، أن بعض دول الخليج لها استثمارات متنوعة في الإقليم، ولكن للأسف لا توجد استثمارات قطرية حتى الآن. وشدد على أن لفيف تفتح أبوابها أمام المستثمر القطري من جانب، والسياحة القطرية من جانب آخر، معربا عن اعتقاده بأن هناك الفرص المتنوعة لإقامة علاقات تجارية واستثمارية وسياحية مع قطر. وتابع سينيوتكا: "لدينا العديد من الإنجازات التي قدمناها، ومنها إقامة الكثير من المصانع في المنطقة، والتي تؤسس لاستثمارات قوية، وبالتالي لن يواجه المستثمر القطري أي نوع من المعوقات وأي شكل من أشكال الفساد". وشدد على أن لفيف مدينة آمنة تماما، ومستوى الأمن فيها لا يقل عن الدول الأوروبية، وهو ما يدفع معظم الشركات في الشرق الأوسط لأن تبدي اهتمامها للعمل والاستثمار بها، حيث يوجد تنوع ثقافي في الإقليم، وهذا مفيد لتواجد الاستثمارات. دعم استثماري وعن التحديات التي تواجه المستثمر أو السائح، قال سينيوتكا إنه لا توجد معوقات أو تحديات تذكر، فالمدينة آمنة تماما، ومنظمة وعلى درجات التأهيل. وأضاف أن سلطات المدينة تقدم للمستثمر كافة أشكال الدعم والمساندة، لأنها تنسجم مع القوانين الأوكرانية الخاصة بالاستثمار. وأوضح محافظ لفيف أن الأيدي العاملة مؤهلة ومتعلمة ورخيصة قياسا بأوروبا وباقي الدول الأخرى، فعلى أرض لفيف توجد أقدم جامعتين في أوكرانيا، وهما من أفضل الجامعات في المنطقة، ويضاف إلى ذلك النظام التكنولوجي والمعلوماتي المتواجد في المدينة والذي يقدم أي نوع من الخدمات التي يبحث عنها المستثمر أو السائح. وعن قضية الازدواج الضريبي التي تعوق التبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال، أوضح المحافظ أن تلك المسألة يجب أن يتم حلها بشكل متكامل عن طريق الحكومة في كييف. وأظن أن الرئيس الأوكراني والحكومة يعملان بشكل جاد على حل تلك الإشكالية. وأظن أنها سوف تحل في القريب العاجل، بما يسمح للمستثمر القطري بالتمتع بمزايا الاستثمار في أوكرانيا بشكل عام، ولفيف بشكل خاص. والحقيقة فإن مدينة لفيف لديها دعم ومساندة من قبل رئيس البلاد من أجل تطوير المنطقة وجذب استثمارات والتوسع في مجال الأعمال. ونوه المحافظ أن القانون الأوكراني يحمي الاستثمارات الخارجية المباشرة بعدة طرق، فهو يأخذ بالحسبان إمكانية إعادة الأرباح ورأس المال الذي تم استثماره ورواتب الموظفين الأجانب بالعملة الصعبة وكل الضرائب والديون إلى موطن المستثمر. ويضمن القانون الأوكراني التعويض السريع للمستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة بما يعادل قيمة رأس المال الأساسي الذي تم توظيفه. وإضافة إلى ذلك يعطي القانون ضمانة لمدة عشر سنوات في حال حصول أي تغيير في القانون يؤثر بشكل سلبي في المستثمرين الأجانب. تحسين البنى التحتية وفيما يخص البنية التحتية قال المحافظ إن لفيف بدأت في إستراتيجية شاملة واستثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية في المدينة تنتهي أواخر هذا العام، ومنها مد وتأهيل الطرق، كما سنسرع في عملية إعادة تأهيل البنى التحتية الرئيسية. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتوسيع وتطوير البنية التحتية في مدينة لفيف. وأكد سينيوتكا أن الشركات التي تعتزم الدخول في الاستثمارات في منطقة لفيف سوف تجد التسهيلات اللازمة والراحة الكافية، مشيرًا إلى بعض الشركات اليابانية التي تستثمر في المدينة، وتحظى بالدعم اللازم والتسهيلات الكافية. وكذلك الحال بالنسبة للشركات الألمانية التي بدأت عملها في العام 2011، وفي نوفمبر المقبل سوف تطور نشاطها هي الأخرى، وهناك أيضا الشركات الفرنسية وغيرها من الشركات. وكل تلك الشركات تحقق نتائج عالية، فالشركات العالمية عندما ترى نتائج كبيرة، فإنها تخطط لتوسيع نشاطها في المنطقة. ونوه بوجود العديد من المجمعات الصناعية في المنطقة، وهي تعمل بطبيعة الحال على تحسين البنية التحتية من أجل خلق المناخ الأمثل للاستثمار. وحول تأثير عدم وجود رحلات مباشرة بين الدوحة ولفيف على مستقبل الاستثمارات، أكد المحافظ سينيوتكا أن عدم وجود مثل تلك الرحلات المباشرة يشكل بالفعل عائقا كبيرا أمام تطوير التعاون ودخول الاستثمارات القطرية إلى لفيف. وقال إن مطار لفيف مؤهل تماما لاستقبال كافة أنواع الرحلات والطائرات. وشدد على أن وجود رحلات طيران مباشرة بين الدوحة ولفيف سوف يساهم في تسريع التعاون والتبادل التجاري والاستثماري، معربا عن أمنياته بوجود رحلات مباشرة قريبا. حرية التملك وقال المحافظ إن هناك حرية في امتلاك المستثمر للعقارات والأراضي، علاوة على أن القانون الأوكراني يحمي الاستثمارات الخارجية بمختلف الوسائل. كما أن القوانين تأخذ بالحسبان إمكانية إعادة الأرباح ورأس المال الذي تم استثماره ورواتب الموظفين الأجانب بالعملة الصعبة وكل الضرائب والديون إلى موطن المستثمر. وأوضح أن الظروف الاقتصادية في أوكرانيا في تحسن مستمر، وهو ما يجعل العائد المباشرة من الاستثمارات كبير ومجدي بدرجة كبيرة، علاوة على أن هناك حرية في نقل عائدات الاستثمارات إلى بلد المستثمر. كما يضمن القانون الأوكراني التعويض السريع للمستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة بما يعادل قيمة رأس المال الأساسي الذي تم توظيفه. وإضافة إلى ذلك يعطي القانون ضمانة لمدة عشر سنوات في حال حصول أي تغيير في القانون يؤثر بشكل سلبي في المستثمرين الأجانب. وأكد أنه لا يوجد أي نوع من التمييز ضد المستثمرين العرب والمسلمين، بل على العكس هم مُرحّب بهم تماما، خاصة أن أوكرانيا على علاقات طيبة مع العالم العربي والإسلامي، وهناك تواصل وتقارب بين الشعوب بسبب التجارة والاستثمار وحركة رأس المال والسياحة. السياحة في لفيف وأشار إلى أن السياح العرب والمسلمين في لفيف مرحب بهم تماما ويعاملون معاملة مميزة، سواء في الفنادق أو الخدمات، فالفنادق على سبيل المثال تقدم خدمات خاصة للعرب والمسلمين، خاصة السائح القادم من دول مجلس التعاون الخليجي ومنها مثلا الوجبات الإسلامية والطعام الحلال. كما يعامل السائح الخليجي بكل ترحاب وبشاشة في مختلف الأماكن. ونوه إلى أن الاستثمار في المجال السياحي في لفيف مهم ومربح للغاية، وسوف يقدم المزيد من الخدمات إلى السياحة بشكل عام، "لأننا على علم أن السائح الخليجي من الطراز المميز الذي يريد خدمات عالية ومميزة". تعليم مميز وحول التعليم في مدينة لفيف، أوضح المحافظ أن جامعات لفيف تعد مركزًا تعليميًا هامًا في أوكرانيا، فهي مكان لثلاث جامعات هامة، وهناك ثماني مؤسسات للأكاديمية العلمية الوطنية في أوكرانيا وأكثر من أربعين مركزًا للأبحاث، وثلاث أكاديميات وإحدى عشرة جامعة تملكها المقاطعة. كما توجد جامعة إيفان فرانكو الوطنية وهي واحدة من أقدم الجامعات في وسط أوروبا، والتي تأسست عام 1608. كما توجد أكاديمية دانييلو هاليتسكي الوطنية الطبية، وجامعة أوكرانيا الكاثوليكية وأكاديمية أوكرانيا للطباعة.. كلها معروفة في أوكرانيا وجميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات في لفيف مميز ومتقدم جدا، وهذا المجال معروف في جميع أنحاء العالم، إذ "إننا من العشرين الأوائل عالميا في الآي تي". وقال إن المدينة تعتمد على الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية بشكل كبير في الخدمات والتجهيزات، وهو ما يجعل المدينة من أهم المدن الأوكرانية الجاهزة لاستقبال الاستثمارات والسياحة بشكل أكبر.

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية أمس الجمعة، أن اللجنة القانونية للاستثمارات الأجنبية صادقت على شراء جهاز قطر للاستثمار حصة في مطار "بولكوفو" في بطرسبورغ. ووفقاً لقناة "روسيا اليوم" التي بثت الخبر على موقعها على الانترنت امس، فقد قال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو مقابل 24.99 % من أسهم الشركة المشغلة لمطار بولكوفو الواقع في بطرسبورغ بشمال روسيا. ويقع مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو على بعد 14 كيلومتراً جنوب مدينة سانت بطرسبرغ، ويبعد المطار مدة 30 دقيقة بالسيارة عن وسط سانت بطرسبرغ. واشتهر جهاز قطر للاستثمار الذي يقدر معهد صناديق الثروات السيادية حجم الأصول التي في حوزته بقيمة 256 مليار دولار، كمستثمر في الأصول الأوروبية المتميزة مثل ناطحة سحاب شارد، ومتجر هارودز في لندن.

قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمناسبة الإعلان عن خطة انتقال مركز قطر للمال إلى المدينة المالية الجديدة بمشيرب في وسط العاصمة الدوحة، إن محكمة قطر الدولية ترحب بخطة الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، والتي سوف تساهم حتما في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية وتحقيقا لرؤية قطر 2030 بتنويع مصادر الدخل للدولة. وأشار السيد السحوتي إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية بالمركز، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية. وأنشئت محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن مركز قطر للمال، وتتكون المحكمة من محكمتين وهما محكمة التنظيم وهي محكمة مختصة بنظر الطعون المقدمة من الشركات المُنشأة بمركز قطر للمال ضد القرارات النهائية الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى الأجهزة المختلفة لمركز قطر للمال. أما المحكمة الأخرى فهي المحكمة المدنية والتجارية والتي تختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الشركات المنشأة بمركز قطر للمال، أو بينها وغيرها من الشركات التي تعمل في دولة قطر. وتتشكل المحكمة من كادر قضائي متميز من ذوي السمعة والمكانة العالمية المرموقة على المستوى القضائي الدولي، حيث يضم نخبة من القضاة الدوليين الذين لديهم خبرات وتجارب كبيرة وواسعة في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية المعقدة. كذلك تضم المحكمة في تشكيلها كوادر قضائية قطرية متميزة. ويترأس المحكمة سعادة اللورد فيليبس والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة.

اكتتبت البنوك المحلية اليوم في السندات الحكومية الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب خلال الأسبوع الجاري. وعلمت "الشرق" من مصادر مصرفية مطلعة أن اكتتاب البنوك في السندات الجديدة تعدي القيمة المطلوبة – 3 مليارات ريال – في ظل إقبال من البنوك علي هذه السندات التي تمثل الإصدار الثاني لقطر المركزي وكان أولها الشهر الماضي. اصدر المركزي سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 1.5 مليار ريال بفائدة ثابتة 2.25 بالمائة ولأجل خمس سنوات قيمتها مليار ريال، بفائدة قدرها 2.75 بالمائة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل سبع سنوات بفائدة 3.25 بالمائة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بفائدة 3.75 بالمائة. وأكد خبراء مال ومصرفيين ان إقبال البنوك علي الاستثمار في السندات يؤكد تحسن وتوافر السيولة لديها، بعد الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي مؤخرا، إضافة الي زيادة رؤوس أموال البنوك الذي مكنها من التوسع في الاستثمار داخليا وخارجيا. وأضاف الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتي في اطار خطة إصدار الاذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في الدولة , واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022 , كما تأتي استمرارا لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق . كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج إلي أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات. وأكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . موضحا ان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق. وشهدت البنوك القطرية توسعا كبيرا في عملياتها سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.

اختارت إحدى أشهر العلامات التجارية في العالم وهي علامة "جورليك" الأسترالية للعناية الطبية بالبشرة، مبنى "بارك هاوس" أحد أضخم الاستثمارات القطرية في شارع "أكسفورد" بلندن، لتفتتح فيه أول فرع لها في العاصمة البريطانية، وأول مقر إقليمي أوروبي للمجموعة التجارية في بريطانيا. وسيكون الفرع أول متجر للعلامة التجارية الأسترالية في بريطانيا، وسيستقبل المتجر الأسترالي رواده البريطانيين بدءا من شهر نوفمبر القادم، عقب الانتهاء من إعداد المنتجات الخاصة بالعلامة التجارية إلى جانب إعداد المقر الإقليمي الأوروبي للعلامة التجارية "جورليك" الأسترالية، وسيكون المتجر هو الثامن الذي يفتتح فرعا له في بناية "بارك هاوس" أشهر العقارات القطرية في شارع "أكسفورد". ويشتهر مبنى "بارك هاوس" بأنه إحدى العلامات الشهيرة في قلب شارع "أكسفورد" للسكن الفاخر وأيضًا لوجود أشهر المتاجر العالمية للتسوق بها. وفي بيان صحفي صدر من المجموعة الأسترالية الشهيرة "جورليك" ذكرت فيه أن اختيارها للبناية "بارك هاوس" يعود لكونها ذات تصميم متميز، وتوجد في موقع ممتاز في قلب مراكز تجارية وفي أكبر مقر للتسوق العالمي في لندن، وهو شارع "أكسفورد" ومنطقة "ماربل آرتش". ووفق بيان المجموعة التي تدير العلامة الأسترالية التجارية "جورليك"، فقد أكدت أنها أجرت 143 مترا مربعا، أي 1500 قدم مربع على طابقين، هما الطابق الأرضي والطابق الأول بالبناية، لافتتاح أول متجر لها في المملكة المتحدة، وأول مقر إقليمي أوروبي للمجموعة التجارية في بريطانيا، وسيقع المتجر في الجانب الغربي لواجهة البناية "بارك هاوس". وسيقع أول متجر للعلامة الأسترالية الجديدة "جورليك"، بجانب عدد من متاجر أكبر وأشهر العلامات التجارية العالمية للملابس والمجوهرات والإكسسوارات والعطور والأحذية، مثل متاجر "زارا" للملابس والإكسسوارات ومتاجر "بانادورا" للإكسسوارات ومتاجر "برسكا" ومتاجر "فولي فولي" ومتاجر "سواروفسكي"، ومتاجر "أوروبان أوتفيتر" ومتاجر "ريفرايلاند" ومتاجر "لينكس أوف لندن". وفي أعقاب إتمام عملية التأجير أشارت المديرة الإقليمية الأوروبية للمجموعة الأسترالية "آماندا ريتشيز" أن فرع المجموعة في بارك هاوس سيكون بمثابة إطلالة متميزة لعالم العناية بالبشرة في بريطانيا، مضيفة أن المساحة التي أجرتها المجموعة الأسترالية ستسمح باستخدام الهندسة المعمارية لإخراج موقع مختلف للمتجر الجديد في بناية "بارك هاوس"، يجمع بين الذوق والجمال والهندسة. وتعتبر مجموعة "جورليك" الأسترالية واحدة من أشهر العلامات التجارية العالمية حيث تعمل في 26 سوقا في جميع أنحاء العالم، وتهتم بالمنتجات الطبيعية الصديقة للبيئة وتعمل كرائدة في هذا المجال لقرابة 30 عاما. يذكر أن شركة بروة العقارية قامت بشراء بناية "بارك هاوس" بالكامل في عام 2010 من مؤسسة "لندن لاند سكيوريتي" البريطانية في أضخم صفقة للتطوير العقاري في شارع "أكسفورد"، ووصلت قيمة الصفقة إلى 250 مليون جنيه إسترليني، وقامت بتطويرها مؤسسة "ماك" البريطانية، وتقوم مؤسسة "آر إيه إم" البريطانية بتسويق المساحات الإدارية المتوفرة في البناية "بارك هاوس".

* الحصة الكبرى لاستثمارات السندات والأذونات الأجنبية * مصادر مصرفية: تأكيد على قوة الاقتصاد ونجاح الاستثمار في الأسواق الآمنة * خبراء: الاحتياطيات تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطر ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى قطر إلى 137 مليار ريال حتى شهر يوليو الماضي، مقابل 132 مليار ريال حتى شهر يوليو 2015 بزيادة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أن الاحتياطيات الدولية لقطر شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شملت حوالي 98 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال تلك الفترة مقابل 90 مليارا حتى يوليو 2015 بزيادة حوالي 8 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن الاحتياطيات تضمنت 35 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، مقابل 38 مليار ريال، بتراجع 3 مليارات ريال، إضافة إلى 3.5 مليار ريال رصيد الذهب مقابل 3 مليارات، بزيادة 500 مليون ريال خلال تلك الفترة. وأوضح قطر المركزي أن الاحتياطيات شملت 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة من دون زيادة، إضافة إلى 800 ألف ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي مقابل 19 مليون ريال. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الاحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية. واستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الاستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. وأكدت المصادر أن الوضع الاقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الاحتياطيات الدولية. تمويل المشاريع مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند أعلى معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد أو تمويل لمشاريع أو تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة. ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب. ويوضح أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر يعزز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري، متوقعا ارتفاع الاحتياطيات في 2016، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المقبولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. الاستقرار المالي ويضيف أن استقرار الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصادات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي، مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.. مشيرًا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها مصرف قطر المركزي. من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن سياسة مصرف قطر المركزي نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج. ويوضح أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية.. مشيرًا إلى أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 137 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة بعدد المواطنين. ويشدد الحاج على أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته. مراجعة دورية ويضيف أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. الازدهار الاقتصادي وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة تتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

* الشيب: التطورات الجديدة تضاعف السيولة وتساعد في استقطاب محافظ أجنبية * ماهر: الاختيار يقوم على أساس أنشط الشركات المدرجة في البورصة أكد مستثمرون ومحللون ماليون أهمية انضمام 22 شركة مدرجة في بورصة قطر إلى "مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بعد رفع تصنيف السوق القطري من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ ثانوي ضمن سلسلة مؤشر"فوتسي" للأسواق العالمية. فوائد الاختيار وأوضحوا أن عملية الاختيار قد تمت وفق معايير محددة من بينها مقررات الأرباح الشركة ومعدلات النمو والقطاعات المرتبطة به، مشيرين إلى أن اختيار هذه الشركات سيقلل حركة التذبذب، ويزيد من عوامل جذب المستثمرين، فضلا عن جذب صناديق ومحافظ استثمارية تتبع مؤشر"فوتسي". وأشاد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب بانضمام 22 شركة مدرجة في بورصة قطر إلى مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، في إطار رفع تصنيف بورصة قطري من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ثانوية في مؤشر"فوتسي" للأسواق العالمية. وأكد الشيب على أهمية الترقية للشركات القطرية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إنه يضاعف السيولة بالسوق ويعمل على استقطاب صناديق استثمارية أجنبية إلى السوق. ولفت الشيب إلى ضرورة أن تقوم إدارة البورصة بدعم السوق بمزيد من المحفزات الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل تطبيق آلية التداول بالهامش خلال العام الحالي، كما نادى بإدراج محافظ وصناديق جديدة، فضلا عن تطبيق تجزئة الأسهم. وقال إن بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة، تتمتع بالقوة والاستقرار، وقد أصبحت ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وبالتالي فإن الآليات الجديدة ستعمل على استقطاب مزيد من المستثمرين. الأسواق الناشئة وأكد المحلل المالي أحمد ماهر على أهمية انضمام 22 شركة مدرجة في بورصة قطر إلى مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بعد رفع تصنيف السوق القطري من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ ثانوي ضمن سلسلة مؤشر"فوتسي" للأسواق العالمية. وقال إن اختيار هذه الشركات سيقلل حركة التذبذب، ويزيد من عوامل الجذب المستثمرين، فضلا عن جذب صناديق ومحافظ استثمارية تتبع مؤشر"فوتسي" وأوضح أن عملية الاختيار تتم وفق معايير محددة من بينها مقررات الأرباح الشركة ومعدلات النمو والقطاعات المرتبطة به، وقال إن من العوامل الرئيسية التي تؤهل الشركات للانضمام إلى مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية هي القيمة السوقية للشركة ونسبة السيولة ونسبة الأسهم المطروحة للتداول بالإضافة إلى القيود الموضوعة على نسب تملك الأجانب. مشيرًا إلى أن معظم الشركات التي تمت ترقيتها مدرجة في مؤشر بورصة قطر الرئيسي، وهي تعتبر وفقا لتصنيف "الفوتسي" من أنشط الشركات التي يتم عليها التداول في البورصة، وقال إن الاختيارات لهذه الشركات ليست عبثية وإنما تقوم على أسس مالية وفنية محددة، من بينها أن هذه الشركات تستحوذ على جزء كبير من معدلات السيولة. ووصف ماهر الاختيار بأنه ذكي وموفق، مشددا على الدقة في الاختيار من قبل الـ"فوتسي" وقال إن دخولها في أي سوق لا يكون وليد اللحظة أو الصدفة وإنما يخضع الأمر لدراسة مستفيضة تستغرق حوالي الـ5 سنوات حول البيانات المالية والآليات التي تتبعها الشركة المعينة في أدائها، مشيرًا إلى أن مؤشر الفوتسي عمد الاستفادة من بعض الجوانب لمتعلقة بترقيات سابقة لذلك جاءت العملية على شريحتين، ولأفضل ما في المؤشرين (الريان وقطر) بينما المتبقي من الشركات عدد قليل في انتظار ما يمكن أن يجد لاحقا. محفزات جديدة وشدد ماهر على حاجة السوق إلى مجموعة من المحفزات الجديدة، حيث دعا إلى إدراج شركات جديدة ذات ملاءة مالية قوية، وليست ضعيفة، واكتتابات جديدة، وتفعيل العمل بتقسية الأسهم وإدخال بعض أساليب التداول الجديدة مثل التداول بالهامش، وقال إن كل تلك المعينات تؤدي إلى عملية جذب للمستثمرين، لمقابلة التنافس الكبير في السوق إلى جانب زيادة معدلات السيولة. ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي أو المحلي يضع أمامه معايير كثيرة وهو يقبل على الاستثمار في أي سوق. وشدد على أهمية تسريع وتيرة التحديث في البورصة وأن تكون أسرع، ومواكبة لما يجري في الأسواق الأخرى. موضحا أنه "كلما زادت الخيارات زادت من خيارات المستثمرين".

تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين اليوم، فعاليات مجلس الاستثمار القطري الفرنسي الثالث وذلك في فندق ماريوت ماركيز، بالتعاون مع السفارة الفرنسية وبحضور سعادة السيد ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية الفرنسي في إطار زيارته الحالية للدوحة. كما يحضر الحدث سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أريك شوفالييه السفير الفرنسي بالدوحة، إلى جانب عدد من أعضاء الرابطة وممثلين من القطاع الخاص بالدوحة. وسوف يتناول اللقاء تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين والبحث في مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في قطر وفرنسا، ويلي الاجتماع غداء عمل بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالدوحة.

أعلن مركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم، عن توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة "ميدياسيتي" التركية لتنظيم معرض "إكسبو تركيا في قطر" التجاري المقرر أن تعرض فيه أفضل 300 شركة تركية منتجاتها خلال أبريل المقبل. ووفقا للاتفاقية سيتم بالإضافة إلى ذلك تنظيم قمة لرجال الأعمال من تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يهدف المعرض وقمة رجال الأعمال لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع منظمو "إكسبو تركيا في قطر" أن يستقطب المعرض أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خارج قطر، وأن يجذب أكثر من عشرة آلاف زائر من رجال الأعمال والجمهور من داخل قطر. وعلى هامش المعرض، سيتم خلال قمة رجال الأعمال، تنظيم حوالي ألفي اجتماع عمل بين رؤساء الشركات التركية المشاركة، وبين رجال الأعمال من المنطقة ، حيث تهدف هذه النشاطات إلى زيادة صادرات تركيا إلى قطر من 400 مليون دولار إلى مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي حجم الصادرات الحالية. كما سيؤسس "إكسبو تركيا في قطر"، "مدينة الثقافة التركية" في قطر، كجزء من اهتمام اتفاقية التعاون هذه، لإظهار الثقافة التركية لزائري المعرض، حيث سيتم إعداد هذه الفعالية طوال أيام المعرض من خلال تنظيم "مهرجان الثقافة التركية" للترويج للثقافة والتراث التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتعرف الجمهور على كل الثقافات والفنون الشعبية التركية، إضافة إلى عروض الحرف اليدوية التركية وأنشطة أخرى تجعل "إكسبو تركيا في قطر" مهرجانا من الفعاليات التي ستجذب الجمهور إضافة إلى رجال الأعمال. وأكد السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أن هذا المعرض لن يسهم فقط في حضور تركيا للمنطقة من وجهة نظر استثمارية، بل سيساهم في خلق فرص العمل وشراكات أعمال استراتيجية في المنطقة أيضا. وقال إن هناك نموا في الفرص التجارية بين كلا البلدين، وأنها لن تفيد الشركات الحكومية فقط، بل ستساعد في تسهيل نمو التجارة والشركات التجارية على مستوى رجال الأعمال، مضيفا أن موقع قطر سيساهم بدور حيوي في جذب الشركات العالمية لعرض علاماتها التجارية وفرص الامتياز، ليس لدول مجلس التعاون الخليجي فقط، بل ولعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا. وأشار إلى أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات لديه حضور قوي بالفعل لزيادة فعالية هذا الحدث، بفضل الخبرة المتكاملة التي اكتسبها خلال السنوات الخمس الماضية باحتضانه العديد من الفعاليات الدولية من المعارض والمؤتمرات العالمية والتجارية والحكومية والعلمية. وأوضح أن هذه الخبرات أهلته لقيادة صناعة المعارض والمؤتمرات في قطر، إضافة إلى خبرة المركز في خدمات الدعم اللوجستية وخدمات حجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى الخدمات التسويقية لمثل هذه الفعاليات العالمية، معربا عن تطلعه لجعل هذا المعرض حدثا مستمرا يستقطب كبار رجال الأعمال والمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبه، قال السيد هاكان كيرت رئيس مجلس إدارة شركة "ميدياسيتي" التركية ، إن قيمة صادرات تركيا إلى قطر حاليا تبلغ 400 مليون دولار، والهدف هو مضاعفة حجم الصادرات من خلال هذا المعرض، والوصول في نهاية المطاف إلى مليار دولار من الصادرات في السنوات القادمة. وأضاف أنه من خلال الاستفادة من قرب تركيا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، وهي الأسواق المستهدفة من أنحاء العالم ، يمكن زيادة الأنشطة الصناعية التركية في المنطقة، مشيرا إلى أن الشركات والعلامات التجارية التركية ستقدم إضافات مميزة لرجال الأعمال في المنطقة وعلى وجه التحديد في قطاعات السياحة الصحية والصناعات الغذائية والطعام الحلال ، إضافة إلى الطاقة المتجددة وإدارة البيئة والبناء ومواد البناء، كذلك في مجالات التكنولوجيا والنقل والمدن الذكية وغيرها من الصناعات.

رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح (Aa3 - cr) عوضاً عن (A1 - cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى "مستقرة". وقد أشار د. حسين العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمصرف الريان بأن هذه الترقية ما هي إلا تأكيد على نجاح الاستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها ، بالإضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من الاقتصاد القوي لدولة قطر ، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي. وقد أخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام 2006، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات . كذلك حافظ مصرف الريان على عائد قوي على الأصول نسبته 2.5% منذ عام 2011، بينما كانت النسبة 2.4% لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2016 ، مقارنة مع معدل وسطي بالنسبة للبنوك في قطر يبلغ 1.68% . كما حافظ مصرف الريان على الدوام على معدلات قوية لرأس المال مقابل الموجودات المرجحة بالمخاطر بلغت نسبتها 21% كما في ديسمبر 2015، مقارنة مع معدل متوسط بالنسبة للبنوك المحلية يبلغ 17% ، ونسبة 13% بالنسبة للبنوك ذات التصنيف الائتماني Baa2 . جدير بالذكر أن مصرف الريان قد استحوذ على بنك الريان المعروف سابقاً باسم البنك البريطاني الإسلامي ، في يناير 2014 ، وحقق البنك أرباحاً قي نهاية عام 2014 هي الأولى منذ بدء نشاطه، وقد سجل البنك نمواً ملحوظاً ، وعزز من عملياته الخاصة بالأفراد بالتعاون مع مصرف الريان ليحقق أرباحاً من عملياته الخاصة بالأفراد نسبتها 22% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 مقارنة مع 5% لعام 2011 .

* تحسن التصنيف الائتماني للدولة والشركات المحلية * خبراء: الصكوك والسندات ساهمت في استقرار التضخم ودعم القطاع الخاص تبدأ الدولة خلال الأيام القادمة في استخدام حصيلة الصكوك الإسلامية التي أصدرها مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي في تمويل مشاريع البنية التحتية وأهمها الطرق والمواصلات ودعم شبكة محطات الكهرباء والماء والصرف الصحي، إضافة إلى استكمال مشاريع مونديال 2022 من ملاعب ومدن سكنية وغيرها من المشاريع المطلوبة. وأكد خبراء مال ومصرفيون أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الدولة ارتفعت الى حوالي 26 مليار ريال منذ عام 2014 حتى الان، وآخرها الصكوك التي صدرت الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 1.6 مليار ريال.. وأضافوا أن الصكوك تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وتتيح الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. وأكد الخبراء أن الإقبال على هذه الصكوك سواء في السوق المحلي او الاجنبي من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر موضحين أن إصدارات الدولة ساهمت في تحسين القدرة الائتمانية لقطر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى البنوك والشركات المحلية حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. كما دعمت القطاع الخاص من خلال استكمال مشاريع الدولة التي يساهم في تنفيذها في جميع القطاعات. كما ساهمت إدارة قطر المركزي لعمليات إصدار الصكوك في استقرار وخفض معدلات التضخم، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق. وأضافوا أن الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. كما تعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية، ومن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر الاقل. وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل. استثمار فائض السيولة ويؤكد رجل الأعمال والخبير المالي ابراهيم الحاج عيد أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك والشركات التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك.. ويضيف أن الهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. وقال ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون لها سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. ويضيف.. تكتسب الصكوك اهمية كبرى لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنها تتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. تجربة ناجحة من جانبه يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالا كبيرا على الإصدارات السابقة بأضعاف القيمة المطلوبة، وذلك لجدارة الاقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بدون شك على معظم دول العالم ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية.. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة، ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة كما تساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الى دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية. ويضيف ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراقا مالية تضمنها تسمى "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خلل اقتصادي وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية. وأوضح أن اكبر دولة تصدر صكوكا وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلى هذا الأسلوب للحصول على أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.. ويضيف المير أن قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 26 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية. استقرار وتنظيم النظام المصرفي ويؤكد مصرف قطر المركزي ان من ابرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها.. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

المؤشر ينخفض22.9 نقطة بضغط من قطاع البنوك الدرويش: المحافظ والأفراد يحتفظون بالأسهم حالياً أبو حليقة: التداول بالهامش من استحقاقات الترقية في "فوتسي" أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات الأسبوع اليوم، متراجعاً 0.2% بإقفاله عند مستوى 11297.5 نقطة، خاسراً نحو 22.89 نقطة، بضغط من تراجع قطاع البنوك. وسمى مستثمرون ومحللون ماليون انخفاض المؤشر العام بأنه عملية تصحيحية السوق بحاجة إليها من أجل التهدئة بعد الارتفاعات السابقة، كاستراحة محارب لتجميع قوة المؤشر تمهيدا لمواصلة الصعود القوي. وقالوا إن المؤشر سيلتقي بعدد من المحفزات الداعمة له خلال الفترة القليلة المقبلة في مقدمتها الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي يبلغ حجم استثمارها المعلن مليار دولار، إلى جانب الأرباح الجيدة نصف السنوية للشركات. وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش على هدوء السوق، في انتظار محفزات مرتقبة تدفع بالمؤشر العام إلى مواصلة صعوده السبق، وقال إن المستثمرين من محافظ وأفراد يحتفظون بأسهم دون تنفيذ عمليات بيع أو شراء، مقارنة بالفترة السابقة، وقال إن المحافظ الأجنبية استفادت من الصعود السابق ونفذت عمليات شراء واسعة مقابل عمليات بيع كبيرة من قبل الأفراد والمحافظ المحلية. ولكنه أكد أن المؤشر العام في طريقة لتصحيح وضعه بعد عملية الهدوء التي شهدها السوق، والتي تعد مسألة مطلوبة لالتقاط الأنفاس تمهيدا لرحلة قادمة من الحركة والنشاط. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، واستنادا إلى النتائج الجيدة التي حققتها الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري. خطوة تصحيحية وقلل المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه عملية تصحيحية مطلوبة وليس انخفاضا، وقال إن السوق بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات السابقة، تكون استراحة محارب ليعود بعدها المؤشر لمواصلة صعوده القوي. وأشار أبو حليقة إلى ضعف السيولة في السوق، وقلة الكميات المتداولة من الأسهم وعزا السبب إلى استمساك المستثمرين بالأسهم التي بحوزتهم وعدم الرغبة في التفريط بها في الوقت الحاضر آملا في أسعار أفضل، وأضاف أن الانخفاض الطفيف في أسعار النفط قد أثر هو الآخر على الأسواق الخارجية مما خلق نوعا من التذبذب لدى المستثمرين. وشدد أبو حليقة على نصحه، خاصة لصغار المستثمرين التزام الهدوء وعدم الهلع، وانتظار جلسات مع بعد بداية الأسبوع، حيث ينتظر أن تنتظم حركة المؤشر العام. وتابع أبو حليقة بأن المحفزات التي تقود المؤشر العام لمواصلة صعوده مازالت موجودة بالسوق، حيث تبقت أيام قلائل لإتمام عملية الترقية لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وهي حافز ودافع قوي لبورصة قطر وتأكيد على استقرارها وتماسكها. وقال إن الدفعة الأولى ستبدأ بأقوى عشر شركات، ويبلغ حجم الاستثمار المعلن لهذه الترقية من قبل إدارة مؤشر "فوتسي" في وقت سابق مليار دولار تدفع على دفعتين، الأولى في بداية سبتمبر المقبل والثانية في مارس من العام المقبل. وشدد أبو حليقة على التأثير الإيجابي لنتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، وقال إنها ستحقق أرباحا جيدة للمساهمين. المحافظ الأجنبية والخليجية وحول أداء المحافظ الخليجية والأجنبية، أوضح أنها في مرحلة التقاط الأنفاس هي الأخرى، ووصفها بأنها مرحلة مؤقتة ستعود بها تلك المحافظ للسوق بقوة لمواصلة عملية الشراء، تمهيدا للمكاسب المتوقعة، خاصة بعد عملية ترقية البورصة في مؤشر"فوتسي". التداول بالهامش وفيما يختص بقرار إدارة البورصة الرامي إلى تنفيذ عملية التداول بالهامش، أكد أبو حليقة أن كل التوقعات تشير إلى تطبيقها قريبا، نسبة لأنها واحدة من استحقاقات الترقية في مؤشر "فوتسي". المؤشر يستهل على انخفاض سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار22.89 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى11297.50 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.2 ملايين سهما بمقدار96.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2414 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.03 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار3.59 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى4.3 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار7.5 نقطة، أي ما نسبته0.2% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 603.9 مليارريال. ارتفاع صباحي وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع في مستهل جلسة اليوم 0.13% صعوداً إلى مستوى 11335.05 نقطة، رابحاً أكثر من 14 نقطة. وتقلصت السيولة 63.6% إلى 96.5 مليون ريال مقابل 264.88 مليون ريال بجلسة الخميس، كما تراجعت الكميات 52% إلى 3.2 مليون سهم، مقابل 6.67 مليون سهم بالجلسة السابقة. وشهدت جلسة اليوم أيضا، تراجع 5 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.24%، متأثراً بهبوط سهمي "الدوحة للتأمين" و"قطر للتأمين" بنسب 3.67% و1.42% على الترتيب. كما تراجع قطاع الاتصالات 0.81%، ثم قطاع البنوك بنحو 0.61%، متأثراً بتراجع أسهم "الخليج التجاري"، و"التجاري القطري" و"مصرف الريان" و"بنك قطر الدولي"، بنسب 4.2%، و1.33%، و1%، و0.88% على الترتيب. في المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط بنهاية يتصدرها العقارات بنحو 0.76%، مدفوعاً بصعود سهم "إزدان القابضة" بنسبة 1.3%، ليحتل المركز الثاني بالقائمة الخضراء، ثم سهم "مزايا قطر" بنسبة 0.94%، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.1%. وتصدر سهم "السينما" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 10% عند سعر 33 ريالا؛ من خلال تداول 1.145 ألف سهم، بقيمة 37.8 ألف ريال. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "مزايا قطر" القيم والأحجام، بحجم بلغ 953.3 ألف سهم، وقيمة 14.3 مليون ريال. مبيعات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 281.98 ألف سهم بقيمة 12.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 491.9 ألف سهم بقيمة 24.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. مشريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 62.1 ألف سهم بقيمة 911.99 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 50.2 ألف سهم بقيمة 979.7 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 57.4 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 41.8 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 912.6 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.04 سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 413.97 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 123.98 ألف سهم بقيمة 10.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

ينمو سنويا 7.65 %..الإنفاق على البنية يدفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأضاف التقرير: أن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهًا إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا يستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7.65 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري تقوم بإنشاء سلسلة من المشاريع العقارية سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه المشاريع تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها مشروع اللؤلؤة، ومنطقة لوسيل، ومنطقة الوكرة، وبعض المناطق في شمال الدوحة. مبينا أن هذه المشاريع من ضمنها مجمعات تجارية وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية ومباني ضيافة. مؤكدًا أن هذه المشاريع وغيرها مثل مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية بالدولة لتطوير البنية التحتية والطرق وقطاع النقل، والتي بدأت ملامحها تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام. ويشير تقرير صادر عن «ميد للمشاريع» الشركة المتخصصة في رصد المشاريع في المنطقة ذكر في وقت سابق أن قطر ستشهد خلال العام الجاري 2016 عقودا جديدة بنحو 80 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي) . الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 أغسطس الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "43" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "400.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "9" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

دعا التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الاقتصادات الناشئة إلى استغلال فرصة السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم للعمل على الحد من جوانب الضعف لديها وتخفيف خطر البقاء تحت رحمة تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إنه يتعين على الأسواق الناشئة أن تستغل هذه الفرصة للحد من جوانب الضعف وتجنب تكرار أخطاء الماضي القريب، وذلك يتطلب القيام بثلاثة أمور: فمن جهة يجب تجنب الإفراط في الاقتراض بالعملات الأجنبية، حيث يصعب سداد الديون بالعملات الأجنبية في حال حدوث هروب لرؤوس الأموال وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، كما ينبغي أن يتم تعزيز الاحتياطيات خلال فترات تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بغية التخفيف من صدمة الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال. وإضافة إلى ذلك يجدر بالأسواق الناشئة تغيير تركيبة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة، حيث ينبغي لها أن تشجع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب تدفقات المحافظ المالية، نظرا لأن الأول أكثر ثباتا وأقل عرضة للتأثر بالتغيرات المفاجئة في المزاج الاستثماري ويولد المزيد من النمو المستدام بدلا من مجرد خلق زيادة مفرطة في أسعار الأصول. ورأى التحليل أن العالم يعج في الوقت الحاضر بسياسات التحفيز النقدي ، إذ يتوقع أن يقوم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بتخفيف سياسته النقدية في أعقاب النمو المخيب للآمال في الربع الثاني والذي بلغ نسبة 0.2 في المائة فقط. وأضاف أن بنك اليابان المركزي سينضم لرصفائه من البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة المتوقع أيضا أن تقوم بتيسير سياساتها في وقت لاحق من هذا العام، مبينا أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الامريكي) قد يرفع أسعار الفائدة لمرة واحدة بنهاية هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من الزيادات الأربع التي كانت متوقعة في بداية السنة. وأوضح أن هذه السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم تقود إلى انخفاض عائدات السندات في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهو ما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة، التي ظلت متعطشة لتدفقات رؤوس أموال كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تدفقت إلى الأسواق الناشئة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فعندما ضربت الأزمة اقتصادات الدول المتقدمة، ردت بنوكها المركزية بقوة باللجوء إلى خفض أسعار الفائدة والقيام بجولات متعددة من التيسير الكمي. وذكر أن هذا التدخل من قبل البنوك المركزية أدى إلى تقليص العائدات ،حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى النصف تقريبا من متوسط نسبته 3.7 في المائة في عام 2008 إلى 1.8 في المائة في عام 2012. وردا على ذلك، قام المستثمرون بتحويل أموالهم إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عائدات أعلى ، وبلغ متوسط تدفقات المحافظ إلى أسواق الدين والأسهم في الأسواق الناشئة 296 مليار دولار أمريكي في السنة بين عامي 2009 و 2012، مقارنة بتدفقات مالية سنوية بقيمة 151 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2008. ونبه التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت تعتمد أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وارتفعت مستويات الديون الخارجية في ظل سعي المقترضين في الأسواق الناشئة للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. ورأى أن التدفقات الرأسمالية نتج عنها ارتفاع في أسعار الأصول في العديد من بلدان الأسواق الناشئة، مما وضع صناع القرار في حيرة من أمرهم ، فمن أجل تهدئة أسعار الأصول، كان عليهم رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أرباح مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الأصول. وقال إن ذلك كان بمثابة بذور أزمة اشتعلت في مايو عام 2013 بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمال تقليص برنامجه للتيسير الكمي، مما نتج عنه انعكاس حاد للوضعية التي كانت سائدة طوال أربع سنوات سابقة وارتفعت أرباح السندات الأمريكية من 1.6 في المائة في مايو 2013 إلى 3.0 في المائة مع نهاية العام. وبدأت منذ ذلك الحين فترة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة باتجاه الاقتصادات المتقدمة، وأصبحت معها الأسواق الناشئة معرضة للمخاطر ، وتفاقمت الأزمة في ظل تراجع أسعار السلع (بما أن العديد من الأسواق الناشئة هي مصدرة للسلع) ومع المخاوف بشأن التباطؤ المضطرب في الصين. وأصبحت هذه المشاكل أكثر حدة في النصف الثاني من عام 2015 وخلال أول شهرين من 2016 ،حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية المطاف رفع أسعار الفائدة ووعد بالاستمرار في رفعها خلال الأشهر التالية. وفي بداية عام 2016، بدت الأسواق الناشئة في وضع أسوأ مما كانت عليه في عام 2013 بالنظر إلى تدهور ميزان حساباتها الجارية وارتفاع مستويات ديونها الخارجية وتباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها. ولفت إلى أن آفاق المستقبل تغيرت بالكامل في منتصف عام 2016 تقريبا ،إذ أدى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ جوهري في اقتصاد المملكة المتحدة، ورد بنك إنجلترا على ذلك بتخفيض أسعار الفائدة وإعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي، ومن المنتظر أن يتم تقديم محفزات إضافية هذا العام. كما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بتخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الحالي بسبب تعثر اقتصاديهما. وقد أدى قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مقادير ضخمة من السيولة في الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص عائدات السندات إلى مستويات تاريخية (1.5 في المائة في الولايات المتحدة، و-0.1 في المائة في ألمانيا، و0.5 في المائة في المملكة المتحدة). ويقدر الآن أن قيمة السندات ذات العائدات السلبية قد ارتفعت إلى 13.4 تريليون دولار أمريكي، وتتركز في الأسواق المتقدمة بصفة أساسية، وهذا الواقع الجديد يجعل الأسواق الناشئة وجهة جاذبة للمستثمرين مجددا ، وحاليا عاودت رؤوس الأموال الأجنبية التدفق باتجاه الاقتصادات الناشئة، مما يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس.

الشيب: الانخفاض طبيعي وحركة السوق ايجابية أبو حليقة: المقصورة تشهد مزيداً من الاستقرار الأسبوع المقبل قلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفوه بانه طبيعي، خاصة في ظل الارتفاعات السابقة، وقالوا من الضروري أن يشهد السوق نوعا من حالات التهدئة بعد تلك الارتفاعات حتى لاتحدث اي ربكة للسوق. وقالوا ان المؤشر لم يتمكن من اختراق مستوى فوق الـ11 ألف نقطة التي سبق ان لامسها، ولكن من المتوقع ان يحقق المؤشر صعودا قويا خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من الاستحقاقات من بينها مراجعة البورصة من قبل مؤشر"مرجنا ستانلي" والترقية من مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة. ووصف المستثمر ورجل الاعمال احمد الشيب تراجع اليوم بانه طبيعي ، وقال ان المقصورة بحاجة الى حركة من هذا النوع في ظل الارتفاعات التي تحققت لتمكن المؤشر العام من تصحيح وضعه ومواصلة الصعود . وقال كل العوامل المحيطة بالسوق ايجابية حيث كان من المنتظر ان يواصل المؤشر صعوده محاطا بتلك العوامل الايجابية، الا ان التراجع الذي أصاب اسعار النفط قد اثرت على المتداولين خاصة وان الاسواق تتاثر ببعضها البعض كما انها تتأثر بأسعار النفط، وأضاف ان نتائج شركتي الرعاية ومجموعة المناعي قد أثرت على مجريات التداول، وقال ان المؤشر العام بعد ان لامس مستويات الـ11 ألف نقطة لم يتمكن من تحقيق مستويات أعلى ولكن من المتوقع ان يعود الى المنطقة الخضراء مدفوعا بالاثر الايجابي المنتظر لعملية المراجعة من قبل مؤشر"مرجن استانلي" للاسواق الناشئة، وعملية الترقية من قبل مؤشر "فوتسي" ، وتابع بان العلاقة بهذين المؤشرين العالميين لها تأثير قوي على سمعة بورصة قطر، وبالتالي يمكن ان تستقطب استثمارات ومحافظ اجنبية مقدرة الى البورصة ، وهذا ماشهدناه خلال التداولات الماضية ، حيث شهد السوق عمليات شراء استباقية واسعة على اسهم قيادية من قبل المحافظ والصناديق الاجنبية في انتظار المكاسب المتوقعة لها بعد عمليتي المراجعة والترقية. العودة للصعود وتوقع ان يعود المؤشر العام الى الصعود من جديد في ظل تلك المحفزات الداخلية ويحقق صعود قوي . مشيرا الى ان المؤشر مازال في مستوى جيد ، حيث مازال فوق مستوى الـ10800 نقطة مما يتوقع معه ان يخترق المؤشر مستويات الـ11 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة. الارتفاع المتوقع وقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة ان كل التوقعات كانت تشير الى ان المؤشر العام سيغلق اليوم على ارتفاع ويصل الى فوق مستوى الـ11 الف نقطة التي لامسها ولكنه لم يتمكن من تجاوزها، وقال ان نتائج الاعمال لبعض الشركات المدرجة في البورصة لم تساعد المؤشر العام على تحقيق الصعود المتوقع، حيث تراجعت نتائج شركة الرعاية وكذلك مجموعة المناعي، وقال إن انخفاض أسعار النفط قد أدت الى نوع من الحزر بالسوق مكن المضاربين من استغلال الفرصة لتنفيذ عمليات جني ارباح بسيطة ومخارجة، وسط عمليات البيع الواسعة التي شهدها السوق. ولكنه اكد ان البورصة وبالرغم من التراجع الطفيف الذي بلغ 41 نقطة قوية ومتماسكة ، وتشهد اقبالا كبيرا، خاصة في جلسة اليوم حيث تعدت السيولة مبلغ الـ270 مليون ريال ، ووصفها بانها جيدة ومقبولة ، لافتا الى اهمية الانخفاض الذي اعترى الجلسة اليوم ووصفه بانه ضروري، حيث تحتاج المقصورة الى شئ من التهدئة، وقال ان الارتفاعات احيانا تحدث نوعا من الربكة، بينما التراجع الطفيف يعدل من حركة السوق. وتابع ابو حليقة بان الاسبوع المقبل سيشهد مزيدا من الاستقرار والتفاؤل، خاصة ان بورصة قطر مقبلة على استحقاقات قوية من بينها عملية المراجعة من قبل مؤشر"مورجن استانلي" للاسواق الناشئة، وهي تعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وتظهر نتيجة المراجعة بداية الشهر المقبل غالبا، ثم عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة في سبتمبر القادم وهو واحد من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، حيث تضم أسهم أكبر مائة شركة بريطانية في بورصة لندن . وأوضح ان كل ذلك يسهم في ضخ سيولة جديدة ويعزز الثقة في بورصة قطر ويستقطب مزيدا من المحافظ والصناديق الاستثمارية الاجنبية الى السوق. المؤشر يتراجع وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة41.10 نقطة، أي ما نسبته0.37% ليصل إلى10955.31 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول7.6 مليون سهم بقيمة279.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4128 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار66.49 نقطة، أي ما نسبته0.37% ليصل إلى17.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار24.21 نقطة، أي ما نسبته0.57% ليصل إلى4.2 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار11.51 نقطة، أي ما نسبته0.38% ليصل إلى3.02 الف نقطة. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 586.4 مليارريال. وتأثر المؤشر بتراجع أسهم الصناعة والبنوك، حيث انخفض مؤشر الأول 0.75% متصدراً تراجعات اليوم فيما تراجع الثاني بمعدل 0.65% متأثراً بانخفاض غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها بنك الدوحة. وتراجعت مؤشرات 4 قطاعات، فيما ارتفعت مؤشرات ثلاثة أخرى يتصدرها "التأمين" بواقع 0.55% مدفوعاً بصعود سهم قطر للتأمين 0.87% تصدر بها القائمة الخضراء.وتراجعت الكميات إلى 7.62 مليون سهم مقارنة مع 9.6 مليون سهم بالاربعاء، وتقلصت السيولة إلى 279.1 مليون ريال مقارنة بنحو 305.36 مليون ريال بجلسة الاربعاء. مشتريات القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 80.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 64.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.3 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 107.2 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 334.2 الف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 443.001 مليون سهم بقيمة 21.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 342.8 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. مشتريات الأجانب وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 28.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 874.1 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 79.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 708.3 ألف سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

انتشرت في الفترة الأخيرة على شبكة الإنترنت شركات استثمار وأسهم وهمية، تبيع الوهم والأحلام للراغبين بجمع الأموال بطرق سريعة وسهلة، الأمر الذي ساعد في انتشار هذه الشركات وتحقيقها لأرباح ضخمة وكبيرة، وكل ذلك يتطلب فقط إحتراف الكذب والكلام المقنع والمعسول. متابعو "بوابة الشرق" أرسلو شكواهم وتحذيراتهم من هذه الشركات والمواقع مطالبين المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بأخذ الحيطة والحذر، وذكر عدد منهم اسم شركة وهمية في قطر تسير على نهج النصب والإحتيال على قليلي الخبرة في عالم الإستثمار، وتطلق هذه الشركة على نفسها اسم "موقع السهم القطري". وتقول الشركة على حسابها الرسمي على "تويتر" بأنها موقع السهم للتوصيات وإدارة المحافظ في البورصة القطرية، وتصف نفسها بأنها الأقوي في مجال الأسهم وتداول الأموال. وتدعي الشركة بأنها تحرر أموال عملائها ولا تحبسها في السوق، وهي تقلل مخاطر العملاء من تقلبات السوق، بالإضافة لأنها تكتشف أسهم الهوامير، ليس هذا فقط بل تعتبر الشركة نفسها بأنها موقع السهم الأول في توصيات الأسهم القطرية المحققة. هذا ما فنده وكذّبه عدد من الأشخاص الذين تعاملوا مع الشركة، ووصفوها "بالشركة النصابة" التي تضحك على الناس، وتعدهم بتحقيق أرباح وهمية وكاذبة. وقال أحد الأشخاص ممن تعامل مع "موقع السهم القطري"، بأنه تم النصب عليه وعلى عدد من الأشخاص الذين فشلوا في كشف إحتيالها. وحذر المتعاملون مع هذا الموقع كل المستثمرين والراغبين بتداول أموالهم في السوق، بعدم التعامل مع هذه الشركة أو التورط في التواصل معها بأي شكل، مطالبين الجهات المعنية بسرعة إغلاق موقع الشركة وحظرها عن قطر. وبعد البحث عن موقع الشركة في تويتر يظهر جلياً بأنه ليس لديها مكتب خاص بها في داخل الدولة، وهذا ما أكدة بعض المتعاونين معها، فطريقة التعامل فقط عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك بإرسال معلومات معينة تطلبها الشركة من العملاء، وبعد ذلك تطلب من العميل تحويل الأموال عن طريق البطاقة الائتمانية، وذلك للإستثمار في محافظ إستثمارية أو أسهم مالية، الأمر الذي يُصعب طريقة كشف إحتيالها ونصبها على المتعاملين. يذكر أن مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تزخر بكثير من التجارب لأشخاص من قطر وخارجها تعرّضوا لمحاولة نصب تبدأ باتصالات هاتفية، وتنتهي بتحويل مبالغ مالية بحجج مختلفة، تارة للتوظيف، الدراسة، توزيع مبلغ للتبرع للفقراء، أو الفوز بجائزة وغيرها.