نشرت هيئة السوق المالية السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر وقالت إنها سوف تستطلع آراء المعنيين بشأنها خلال ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر المقبل. وشملت القواعد شروطا أهمها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية المؤهلة للاستثمار المباشر عن 18.75 مليار ريال سعودي "5 مليارات دولار" وأن تتمتع تلك المؤسسات بخبرة استثمارية في الأسواق المالية لا تقل عن 5 سنوات. وبحسب القواعد أيضا لا يجوز للمؤسسات المالية المؤهلة وعملائها مجتمعين تملك أكثر من 20% من أسهم أي شركة سعودية مدرجة في السوق أو أكثر من 10% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم. كما لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم – سواء كانوا مؤسسات مؤهلة أو مقيمين أو غير مقيمين - تملك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة في السوق بما في ذلك أي استثمارات عن طريق اتفاقات المبادلة.

أعلن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن شركات أمريكية تعتزم استثمار 14 مليار دولار في إفريقيا، في إطار مساعي واشنطن لتعزيز العلاقات التجارية، خلال القمة التاريخية بين قادة الولايات المتحدة وإفريقيا. وأعلن المسؤول أن الاستثمارات ستشمل عدة قطاعات صناعية، مثل البناء والطاقة النظيفة والمصارف وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا لمواجهة الهيمنة التجارية الصينية والأوروبية في إفريقيا. وجاء هذا الإعلان في اليوم الثاني للقمة التي يأمل فيها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وأرباب العمل الأمريكيون تعميق العلاقات مع نظرائهم الأفارقة. وانحصرت استثمارات الولايات المتحدة، أكبر مصدر استثمار في القارة، في قطاعي النفط والغاز. وعمدت الصين وأوروبا إلى تعزيز مواقعهما في مجال البنى التحتية والصناعة والتجارة، حيث يبلغ حجم التجارة الصينية مع إفريقيا أكثر من ضعفي حجم تجارة الولايات المتحدة.

قالت إدارة الصرف الأجنبي في الصين، اليوم الإثنين، إنه أصبح بوسع بعض الشركات الأجنبية استخدام رأس المال المصرح به، لشراء حصص في شركات صينية أخرى، وذلك في إطار تجربة لتخفيف القيود الرأسمالية. وقالت الإدارة، إن الإجراء التجريبي سيقلص البيروقراطية بالنسبة للشركات الراغبة في تحويل رأسمالها المصرح به إلى اليوان، لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي. وتستطيع الشركات تحويل كل رأسمالها المصرح به إلى اليوان، إذا أرادت ذلك، بموجب القواعد الجديدة، لكن يحظر عليها استخدام الأموال لشراء أوراق مالية صينية. وكان القدر الذي يحق للشركات تحويله من رأس المال المرخص به مقيدا بحجم صفقاتها الفعلية، في السابق. وكان استخدام الأموال يخضع لرقابة صارمة من السلطات. وتبدأ التجربة في الـ4 من أغسطس الجاري، بمناطق اقتصادية خاصة في 15 إقليما ومنطقة، من بينها بكين وشنتشن وقويتشو، في جنوب الصين.

يعتزم مجمع سوناطراك الجزائري الحكومي النفطي استثمار 100 مليار دولار بحلول العام 2018 لزيادة قدرة الإنتاج والتصدير، بحسب ما ذكر مصدر مقرب. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن المصدر قوله اليوم الاثنين، إن هدف مخطط الاستثمار في الفترة 2014-2018 هو زيادة حجم الاحتياطي "من خلال تكثيف جهود البحث والتنقيب بما في ذلك التنقيب في البحر". كما يعتزم المجمع تطوير بعض الحقول "لزيادة الإنتاج إلى 225 مليون معادل نفط في آفاق 2018 نصفها من الغاز الطبيعي". وسيتم تخصيص 42 مليار دولار لتطوير هذه الحقول بينما يتم تخصيص 8 مليارات دولار لشبكة النقل بالأنابيب ليصل إلى نقل 57 مليون طن معادل نفط.، وفقاً لوكالة "فرانس برس". وكان المدير التنفيذي لسوناطراك عبد الحميد زرقين أكد في بداية يوليو أن احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي هي في حدود 30 مليار متر مكعب وأنها سترتفع إلى 45 مليار متر مكعب في 2020.

جذبت ماليزيا استثمارات بقيمة 6.7 مليار رنجيت ماليزي خلال النصف الأول من العام 2014. وأوضحت هيئة تنفيذ الممر الشمالي الماليزي أن فرص عمل أوجدت خلال هذه الفترة مع استثمارات رئيسية من قطاع السياحة والصناعات التحويلية. قائلة: "إننا واثقون من تحقيق هدف استثمار 10 مليارات رنجيت في هذه السنة، بمساهمة من قطاع الصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والخدمات اللوجستية". وتعهدت الهيئة الماليزية بمواصلة الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص، خاصة المحلي، بالإضافة إلى ضمان توزيع العائدات بالتساوي بين الشعب الماليزي.

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري الجديد، إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة، وإلى 14 مليار دولار خلال 3 سنوات. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2013-2014التي تبدأ في أول يوليو 4.4 مليار دولار. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 3 مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة. وقال سالمان إنه يحتاج للاستثمار الأجنبي المباشر، فله تأثير سحري على توفير الوظائف وتقليص الفقر. مضيفا أنه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية. ولمح وزير الاستثمار المصري الجديد، أيضا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها 10% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي.

تقول شركة إن برنامجا استثماريا للحكومة البريطانية تستخدمه لإقامة محطة صغيرة للطاقة الشمسية يمكن أن يصبح منصة للاستثمارات المالية الإسلامية في بريطانيا. ويساعد البرنامج الشركات الصغيرة على تدبير التمويل عن طريق تقديم إعفاء ضريبي للمستثمرين. وقال فيصل كارباني، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الإسلامية البريطانية سيمبلي شريعة، إن الشركة تنوي جمع 3 ملايين جنيه إسترليني "5 ملايين دولار" بنهاية يونيو الجاري لبناء محطة الطاقة الشمسية باستخدام الإعفاء الضريبي لإنشاء هيكل تمويل بنظام الوكالة. وفحصت المشروع شركة الاستشارات الإسلامية البريطانية شريعة، ريفيو بيرو، وتديره جاردنر أسيت مانجمنت ومقرها لندن، وهي تبحث الآن عن الموقع المناسب للمزرعة الشمسية في بريطانيا. وينمو التمويل الإسلامي نموا سريعا بأسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكن توسعه في مناطق أخرى يتسم بالبطء لأسباب، منها أن نقل ملكية الأصول يعرض الهياكل الموافقة للشريعة إلى ضرائب مرتفعة.

بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا عام 2013 أكثر من 720 مليار ريال "120 مليار جنيه إسترليني"، منها أكثر من 360 مليار ريال سعودي "60 مليار إسترليني"، استثمارات سعودية والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان، حيث تركزت تلك الاستثمارات، وخاصة السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف. ويأتي هذا التوجه، بحسب المراقبين، نحو العقارات في العاصمة البريطانية لندن، بحثا عن مكاسب مالية بعد الحراك العقاري الذي تشهده لندن منذ مطلع العام الحالي. واستطاع تحالف لرجال أعمال سعوديين من الاستحواذ على عدد من المباني وسط العاصمة البريطانية لندن، بقيمة وصلت إلى 28 مليون جنيه إسترليني. وقال المحلل الاقتصادي السعودي، هاني باعثمان، إن "التوقيت مثالي جداً لمثل هذه الاستحواذات، خصوصاً أن الأنظمة والقوانين المتبعة في أنظمة البناء والاستثمار في العاصمة البريطانية أصبحت جاذبة بشكل كبير، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض"، اليوم السبت.

قال مايكل بويد، مدير عام مجموعة الاستثمار في الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، اليوم الخميس، "إن الحكومة البريطانية تعتزم تطبيق خطط جديدة لجذب رجال الأعمال الخليجيين، تتضمن خفض ضريبة الشركات إلى 20 % بحلول العام المقبل، وتقديم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامي، واستحداث تأشيرة رواد الأعمال، ما يسهّل على مبتكري الأفكار تأسيس أعمالهم في بريطانيا". وذكر بويد، إن استقطاب رواد الأعمال من مختلف أقطار العالم إلى المملكة المتحدة، ومن بينها دول الخليج، يندرج ضمن استراتيجية الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، إذ تسهم في خلق فرص العمل، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإحداث تأثير تراكمي كبير على الاقتصاد ككل".

أفاد تقرير إخباري بأن الصين سجلت أعلى حجم للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي بقيمة بلغت 358 مليار دولار أمريكي العام الماضي, بفضل مبيعات الأراضي للتطوير العقاري في المدن الصينية على المستوى الثاني. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الإثنين، أن أحدث مسح صادر عن شركة كوشمان وويكفيلد وهي أكبر الشركات الخاصة المتخصصة في مجال استشارات العقارات في العالم كشف أنه تم استثمار 487 مليار دولار في قطاع العقارات في منطقة آسيا والمحيط الهادي العام الماضي, بزيادة حوالي 13% على أساس سنوي. وأضافت أن من بين الدول التي شملها المسح, ظلت الصين أحد الوجهات الساخنة للاستثمارات, مع تجاوز حجم الاستثمار فيها 358 مليار دولار. وعلى الرغم من تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني عن مستوياته القياسية مؤخرا، فلم يؤثر ذلك على معنويات المستثمرين، وافقا سيجريد زيالسيتا، مدير مركز البحوث لفرع آسيا والمحيط الهادي بالشركة. وقال إن قصة النمو الصيني مستمرة بفضل عملية التحضر والثراء المرتفع وتنامي الطبقة المتوسطة وازدهار الوضع الاجتماعي المترتب على التخفيف من صرامة سياسة الطفل الواحد في الصين.

قال المعهد التونسي للإحصاء إن نسبة النمو الاقتصادي قدرت نهاية سنة 2013 بنحو 2.6% مقابل 3.6% خلال سنة 2012. وبحسب إحصائيات أصدرها المعهد، أمس الخميس، فإن نسبة النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي قدرت بحوالي 2.3%. وتقول الوثيقة الصادرة عن المعهد إن قطاع الفلاحة سجل نسبة نمو سلبية بنحو 4.1-% وقطاع الصناعات المعملية 3% وغير معملية 1.7-% وقطاع الخدمات المسوقة 4.3% والخدمات غير المسوقة 5.8%. وتوضح الوثيقة أن نسبة النمو بلغت خلال الربع الأول 2.7% والربع الثاني 3% والربعين الثالث والرابع 2.3%. ويرى البنك الدولي أن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في تونس خلال السنوات الثلاث أقل بكثير من إمكانات البلاد. ودعا البنك السلطات التونسية تونس لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بغية رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل. وخفضت الحكومة التونسية مستوى توقعاتها حول نسبة النمو الاقتصادي للعام الماضي لتصل إلى 3.6% بعد أن كانت تخطط لتحقيق 4.5%.

بدأت عدد من الشركات العالمية خلال الأسابيع الماضية والتي تهتم في استثمارات الطاقة والتعدين في التوجه إلى السوق السعودي للمنافسة للفوز بمشاريع في هذه المجالات الحيوية. ونقلت نشرة "أنفستمنت مونتر"، أن المشاريع التي يخطط لها أو تلك التي يجري تنفيذها على مستوى الخليج العربي وفي السعودية بالذات تعد وجهة جديدة للشركات العالمية التي تبحث عن تنويع استثماراتها في مناخات اقتصادية آمنة تساعدها على تحقيق الربح المجزي لمساهميها بعيدا عن التقلبات في المناخات الاقتصادية في بعض الدول التي تعرضت لهزات مالية على إثر الأزمة المالية التي عصفت ببعض الدول الصناعية. وجاء توجه الشركات العالمية إلى السوق السعودي، بسبب تسجيل المملكة نموا يقدر بحوالي 8% في معدل المشاريع التي سوف تنفذ خلال العام الحالي على مستوى دول الخليج العربي لتقفز برقم المشاريع بمنطقة الخليج العربي إلى 3.2 تريليون دولار حتى شهر فبراير الحالي، وهو ما يعد جذبا للاستثمارات الأجنبية.

شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا أبطأ في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث متأثرا من التراجع في الاستثمار في الإنشاءات وفقا لما قال البنك الكوري المركزي. وزاد الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتبر أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، بنسبة 0.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة مع 1.1% من النمو في الربع الثالث. ويعتبر النمو في الربع الرابع هو الأبطأ بنسبه 0.8% من بداية الربع الأول من العام الحالي. وقال البنك المركزي الكوري، إنه بالمقارنة مع العام السابق نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.9% في الربع الأخير بعد أن حقق النمو نسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2013، كما حققت كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا بنسبة 2.8%. وجاءت هذه البيانات في الوقت الذي احتفظ البنك المركزي الكوري بتوقعاته بالنمو الاقتصادي الكوري لعام 2014 بـ3.8% بينما خفض توقعه بالتضخم بـ2.3% مقارنة بتوقعه السابق بـ2.5%.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير قدرة بلاده على تحقيق الأمن الغذائي العربي، من خلال العمل العربي المشترك المتكامل الذي يواجه تحديات الغذاء بإرادة عربية قوية وموحدة. جاء ذلك خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الأحد، حيث استعرض البشير أوضاع العالم العربي وما يعانيه من فجوات غذائية، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهد والاستفادة القصوى من الأرض والإنتاج الزراعي والحيواني؛ لتلبية الاحتياجات العربية وتغطية العجز في هذه المجالات. ودعا إلى التكامل الاقتصادي العربي الاستراتيجي، مشددا على أهمية تخصيص رأسمال عربي عال لتطوير وازدهار المجال الزراعي والموارد المائية واستغلالها جماعيا، وأشاد بالمجهودات التي قامت بها الصناديق الاقتصادية العربية في تمكين السودان من تحقيق الأمن الغذائي العربي. وأكد الرئيس السوداني أن أبواب الاستثمار في بلاده مفتوحة للدول العربية بعد أن تم التغلب على كافة عقباتها، ووضع خطط علمية شاملة توضح إمكانات السودان التي تحقق الأمن الغذائي بتفاصيل دقيقة، كما طالب بمزيد من الاهتمام بكل احتياجات الأمن الغذائي العربي، والاستفادة من الفرص المتاحة في السودان، واستغلالها الاستغلال الأمثل لمصلحة الأمة العربية.