المملكة المتحدة استقبلت 6 ناقلات غاز قطرية عملاقة خلال يوليو استقبلت المملكة المتحدة 6 ناقلات قطرية عملاقة عبر محطة "ساوث هوك" ذات الاستثمار القطري البريطاني الضخم في مجال الغاز الطبيعي، خلال شهر يوليو الماضي، وكانت محملة بما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفق بيانات وصول الناقلات القطرية إلى المملكة المتحدة في ميناء "ميلفورد هيفين" في جنوب غرب بريطانيا، الذي حصلت عليه "الشرق". وفي الأول من يوليو الماضي وصلت إلى محطة "ساوث هوك" الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، الناقلة القطرية العملاقة "شقرا" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" وهي تعود إلى طراز "كيومكس" وكان على متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ شحنتها وتحويلها إلى صورتها الغازية مرة أخرى، لإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، وعقب أربعة أيام أي في 5 من يوليو الماضي من وصول الناقلة "شقرا" إلى محطة "ساوث هوك" وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الحويلة" المملوكة بالمناصفة بين شركة "ناقلات" وشركة "تيكي" وكان على متنها ما يقرب من 211 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهي من طراز "كيوفلكس" التي تتصف بأنها تحمل ضعف ما تحمله الناقلات العادية، كما أنها تستهلك نصف ما تستهلكه الناقلة العادية، وقامت إدارة المحطة بتحويل حمولة الناقلة إلى الطبيعة الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز. وفي يوم 10 من يوليو الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "لجميليه" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" إلى رصيف محطة "ساوث هوك"، وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهي من طراز "كيومكس"، حيث أفرغت حمولتها وأعيد ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى آلاف المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وعقب يومين من وصول الناقلة القطرية العملاقة "لجميليه"، في 13 من يوليو وصلت الناقلة القطرية العملاقة "موزه" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" وهي من طراز"كيوماكس" إلى الرصيف بمحطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين من المنازل على مستوى المملكة المتحدة. وفي يوم 18 يوليو الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة القطرية العملاقة "زرقا" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" على رصيف رقم واحد بالمحطة في جنوب غرب بريطانيا، وتم إفراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت المحطة بتحويل الشحنة السائلة من الغاز إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز. ووصلت الناقلة القطرية العملاقة "العامرة" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" إلى رصيف محطة "ساوث هوك" في جنوب غرب بريطانيا، في 27 من يوليو الماضي وتعود هذه الناقلة إلى طراز "كيومكس" وقامت إدارة المحطة بتفريغ شحنة التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، كما قامت المحطة بتخزين الشحنة في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لإعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز، وذلك وفق عقود مبرمة بين الجانبين القطري البريطاني عبر شركة "ساوث هوك للغاز" التي تعد أحد أهم الاستثمارات القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. وتعتبر كل من محطة "ساوث هوك" وشركة "ساوث هوك للغاز" من أهم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث إن شركة "ساوث هوك للغاز" قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة "قطر للبترول الدولية" بنسبة 70% وشركة "ايكسون موبيل" العالمية بنسبة 30%، وقد استقبلت محطة "ساوث هوك" أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية "تمبك"، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي سنويا.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 28.77 نقطة، أو ما نسبته 0.27% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.681.08 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 16.25% لتصل إلى 926.820.529.92 ر.ق، مقابل 1.106.607.162.01ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.57% ليصل إلى 25.623.699 سهما، مقابل 26.033.565 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 9.92% ليصل إلى 17.002 عقد مقابل 15.467 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.17% لتصل إلى 572.359.115.152.25 ر.ق، مقابل 571.388.044.140.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.64% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.76%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.78% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.52%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 15.84%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.64% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.46%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 24 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.51% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.55%، وحل ثالثًا QNB بنسبة 8.80%.

12.9 مليار ريال قيمة التعاملات خلال النصف الأول من العام.. جاسم بن ثامر: التعاملات العقارية مرشحة للنمو خلال النصف الثاني من العام الجاري المنصور: تحسن أسعار النفط بدأ ينعكس إيجابيا على حركة القطاع العقاري الحكيم: نقص الأراضي المطروحة للبيع أثر في تراجع القيمة الإجمالية للتعاملات شهد القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام 2016 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، مقابل 32.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 205 الماضي بتراجع نسبته 60 بالمائة. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري ليس في دولة قطر فحسب، بل في مختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقطر كجزء من هذا العالم لابد وأن تتأثر بهذه التداعيات، منوهين بأن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وتوقع رجال الأعمال أن تصل قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام إلى 30 مليار ريال، حيث من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الانتعاش على مستوى التعاملات العقارية خصوصا بعد فترة الصيف والإجازات، والتي عادة ما تشهد هدوءا في المبايعات العقارية نظرا لغياب المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري خارج البلاد. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1 بالمائة مقارنة بـ يناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، وفي شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1 بالمائة، وفي شهر مارس المنصرم، حققت المبايعات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة تراجعا بنسبة 41.6 بالمائة، وفي شهر أبريل المنصرم حققت التعاملات تراجعا بنسبة 10.7 بالمائة وهو أقل تراجع شهري في النصف الأول من هذا العام، إذ بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7 بالمائة، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة تراجعا بنسبة 60 بالمائة. وتشير هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى أن القطاع العقاري اتسم بالهدوء خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي. وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا طوال السنوات العشرة الماضية، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما عكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، وقال إنه رغم التراجع الذي شهدته التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فإن هذه التعاملات تظل في مستويات جيدة وتعكس أهمية وقوة القطاع العقاري، لافتين إلى أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة ما زالت مرشحة للعودة مرة أخرى، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022 وما يتطلبه من إطلاق مشروعات إنشائية كبيرة خلال هذه الفترة. وشدد رجال الأعمال على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يوصف عادة بالاستثمار الآمن، والذي يمرض ولا يموت، متوقعين أن تشهد التعاملات عودة للارتفاعات خلال الفترة المقبلة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين. التوسع الاقتصادي وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن هدوء التعاملات العقارية في النصف الأول من هذا العام كان منطقيا خصوصا بعد الارتفاعات التي شهدها خلال السنوات العشر الماضية، معتبرا أن تداعيات تراجع أسعار النفط كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، ولكنه لم يكن تأثيرا كبيرا إذ يعتبر القطاع العقاري القطري أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الطلب على العقارات خصوصا في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا مدعوما بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال الشيخ جاسم بن ثامر إن التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة أفرز حالة النمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، متوقعا أن تعود حالة النمو إلى سابق عهدها خلال الأشهر المقبلة. مستوى إيجابي ومن جانبه، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن تعاملات القطاع العقاري القطري ما تزال إيجابية وفي مستويات جيدة رغم تراجعها مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لافتا إلى أن تحسن أسعار النفط في الشهرين الماضيين بدأ ينعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة. وأشار المنصور إلى أن قطاع العقارات القطري كان الأقل تأثرا بتداعيات النفط بن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون، وهذا الأمر يعكس قوة وصلابة هذا القطاع وكذلك متانة الاقتصاد القطري، حيث لا يزال قطاع العقارات القطري يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين سواء المحليين أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار المنصور إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري والتي وصلت إلى نحو 13 مليار ريال تعتبر إيجابية وتعكس وجود طلب متزايد على العقارات بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أن القطاع العقاري يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات للمونديال، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو. نقص الأراضي ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن تعاملات القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس ارتفاع حجم الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، منوها بأن تراجع قيمة التعاملات مقارنة بالنصف الأول من العام 2015 الماضي لا يعكس أي قصور في القطاع العقاري، إذ ما تزال قيمة التعاملات ضمن المستويات المرتفعة، لكن تراجعها يعود لأسباب تتعلق بقلة العرض بالنسبة للأراضي الفضاء والتي تشهد طلبا كبيرا من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، حيث يوجد نقص كبير في الأراضي المطروحة للبيع خصوصا في حدود بلدية الدوحة، وهو الأمر الذي أثر في مستوى المبايعات مقارنة بـ العام الماضي، وقلل من نسبة تداول الأراضي حيث يتضح من البيانات التي تصدر أسبوعيا عن إدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل حول التداولات العقارية، استحواذ المباني الجاهزة على النسبة الأكبر والتي تصل إلى ثلثي قيمة التعاملات. وقال إن القطاع العقاري القطري يعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار على مستوى، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري عودة إلى الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية وزيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى خصوصا المتعلقة بالبنية التحتية، منوها بأن توفر السيولة في السوق القطري يعد من العوامل المهمة التي تدعم الإقبال على الاستثمار العقاري، إضافة إلى التسهيلات التي تمنحها البنوك الوطنية للتمويل العقاري والتي فتحت آفاقا واسعة أمام المواطنين والمطورين العقاريين نحو تنفيذ المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار إلى أن تزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، ما يجعل القطاع العقاري مرشحا إلى النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري. جدير بالذكر أنه على صعيد مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر والذي يضم الشركات العقارية المساهمة العامة والمدرجة أسهمها في السوق المالية، فقدارتفع هذا المؤشر بنسبة 6.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2016 الجاري، حيث أغلق عند 2488.67 نقطة مرتفعا عن 2332.5 نقطة التي أغلق عندها في اليوم الأخير من العام 2015، مضيفا بذلك نحو 156.17 نقطة. ووفقا لبيانات بورصة قطر فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 693.4 مليون ريال نتيجة تداول نحو 37.98 مليون سهم، وفي شهر فبراير 2016 ارتفعت قيمة تداولات الأسهم العقارية إلى 1026 مليون ريال وذلك نتيجة تداول نحو 45.47 مليون سهم، وقد واصلت التداولات العقارية ارتفاعها في للشهر الثالث على التوالي في مارس 2016 إذ بلغت قيمتها 1264 مليون ريال نتيجة تداول 57.58 مليون سهم، ولكنها شهدت تراجعا في شهر أبريل 2016 حيث بلغت قيمتها نجو 585.7 مليون ريال نتيجة تداول نحو 45.2 مليون سهم، وفي شهر مايو الماضي بلغت قيمة التداولات نحو 514.98 مليون ريال نتيجة تداول نحو 25.5 مليون سهم، وقد شهد شهر يونيو المنصرم تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية نحو 282.9 مليون ريال نتيجة تداول نحو 13.98 مليون سهم. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كلا من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

أكدوا أهميتها في تعزيز نشاط السوق المحلي أحمد حسين: قرار تشكيل اللجنة يجذب المزيد من الاستثمارات الجسيمان: تنويع اختصاصات اللجنة يثري عملها.. وإشراك المرأة ضروري عقل: قطر إحدى الدول القليلة التي توفر بنية جاذبة للاستثمار وتراعي الحقوق أشاد مستثمرون ورجال أعمال بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفوه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية. وأكدوا أنه يخلق فرصا جديدة للمستثمرين ويحدث حركة اقتصادية جديدة، ويشجع المستثمرين القطريين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء مشاريع وشركات جديدة، كما أنه يصب في مصلحة الدولة ويمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. مؤكدين دور القطاع الخاص القطري وإسهاماته في تحقيق التنمية والتطور في البلاد، مشيرين لمشاريع الكبرى العديدة التي ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من المشاريع التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. وقالوا إن القرار الذي يمثل بداية لعهد جديد وفرصة لطرح أفكار اقتصادية جديدة ومشاريع مبتكرة تتناسب مع المرحلة المقبلة فانه يعد فرصة لمزيد من النشاط والتنويع في الاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط. وأوضحوا أن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة بين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، لافتين إلى أن قطر من الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. قرار مهم ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بأنه قرار مهم جاء في توقيت مناسب، خاصة بالنسبة للمستثمرين القطرين، كما أنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين والشركات الأجنبية التي تتوق للاستثمار في قطر حيث المناخ الاستثماري الجاذب. وأشاد السيد أحمد حسين بالقطاع الخاص القطري وقال إنه صاحب زراع خيرة ومجيدة أسهمت ومازالت تسهم في برامج التنمية والتطوير التي اختطتها القيادة الرشيدة تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من قبل، وقال إنها اكتسبت خبرات كبيرة وبالتالي هي قادرة الآن على إنشاء والمشاركة في بناء أضخم المنصات والمشاريع العملاقة منفردة أو بالشراكة مع غيرها من الشركات الوطنية أو الأجنبية، وهي جاهزة الآن لتنفيذ أي مشروع يمكن أن تطرحه اللجنة الفنية التي تم تشكيلها. وقال إن قطر في انتظار المزيد من المشاريع خاصة وأنها على مشارف مونديال العالم 2022م الذي ستستضيفه بكل جدارة واقتدار، وقد شارفت على الانتهاء من المشاريع الخاصة به، كما تعمل الدولة على تحقيق رؤية قطر 2030 م التي تحمل تطلعاتنا لدولة في مصاف الدول المتقدمة. فرص جديدة واستعرض أحمد حسين المميزات العديدة التي يحملها القرار وأوضح أنه يخلق فرصا جديدة للاستثمار وللمستثمرين القطريين وغيرهم وذلك من خلال تشجيع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الضخمة الأجنبية والشركات العابرة للقارات بإنشاء مشاريع جديدة أو بعقد شراكات، إضافة إلى أنه يسمح بمزيد من الحركة للاقتصاد والمصلحة العامة لقطر. المصلحة العامة وشدد السيد أحمد الحسين بأن القرار لا يصب في مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الجميع، حيث يبث القرار الطمأنينة في نفوس المستثمرين، في ظل التقلبات في وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، والضغوطات عليه آخرها التداعيات الكبرى التي مازالت تفاعلاتها في تصاعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تأثرت الاقتصادات وأسواق الأسهم والنفط والعملات. وقال إن القرار يشير إلى الرؤية الحكيمة الرامية إلى الاستمرار في تنويع الاقتصاد القطري وعدم الاعتماد على النفط. وأقر السيد حسين بأن القرار يمثل بداية لعهد ومرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الخاص، وللاستثمار وللاقتصاد القطري، وقال إن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، وهي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار، ولها احتياطات كافية لحماية الاقتصاد والاستثمارات القطرية من الأزمات العالمية التي يمكن أن تؤثر عليها، كما لديها قوانين وتشريعات جيدة تحمي حقوق المستثمرين. القطاع الخاص وحث السيد الحسين المستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى المسارعة في اقتناص الفرصة والعمل على المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية المطروحة، وقال إن تشكيل اللجنة الفنية والشروع في العمل يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة، خاصة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية كبيرة. إشادة بالقرار وأثنت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على القرار الصادر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وقالت إنه قرار مهم يدعم التوجه العام للدولة ويؤكد حرص سمو الأمير على مصلحة القطاع الخاص في إطار حرصه على مصلحة قطر وشعبها، وأضافت بأنه يأتي في إطار التوجيهات الكريمة السابقة لحضرة سمو الأمير والتي كان قد وجه فيها بإفساح الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية وعدم مزاحمته من قبل القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع. يعزز الثقة وشددت على أهمية القرار وقالت إنه لا يخدم مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الكل، وذلك من خلال إتاحته الفرصة لرؤوس الأموال الوطنية أو الخارجية للدخول إلى البلاد للاستثمار، كما أن القرار يعزز في المبتدأ ثقة المستثمر الوطني وتوفر له مزيدا من الطمأنينة. كما توفرها للخارج القادم للاستثمار في قطر الخير ومحاولة الاستفادة من الحركة الاقتصادية النشطة والواسعة التي تتيحها قطر لأبنائها وللمستثمرين الآخرين، خاصة أن قطر تتمتع بالاستقرار في اقتصادها بعكس العديد من بلدان العالم التي أصبحت بيئة استثمارية طاردة نسبة لتأثرها بالضغوط التي ضربت الاقتصاد العالمي، آخرها الخروج البريطاني المدوي الذي مازالت تداعياته تنزل على الدول خاصة الأوروبية. كما لا يفوت على الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الضخمة أن لقطر رؤية متكاملة تعمل على تنويع الاقتصاد وخلق أنشطة جديدة إلى جانب ريع النفط والغاز. وأكدت الجسيمان بأن قرار حضرة صاحب السمو يمثل مرحلة أخرى فارقة محملة بالأفكار والرؤى الجديدة والعزيمة والإصرار على تقديم منتوج جديد يحمل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرة إلى تحضيرات قطر لاستضافة مونديال العالم 2022 م. وقالت إنه لم يعد يمثل مجرد لعبة يلتف حولها الجمهور وإنما هي منصة دولية وعالمية تتفاعل فيها السياسة بالاقتصاد والثقافة بالاجتماع ولها تأثيرها في العلاقات الدولية وتشابكاتها المختلفة، كما أن هناك رؤية قطر 2030 م التي تحمل نظرة القيادة الحكيمة لقطر المستقبل وطموحات شعبها الذي يتطلع إلى أن يكون في مصاف الدول المتقدمة. أفكار مجنحة وقالت إن تطلعنا للمستقبل يستوجب تقديم أفكار ورؤى مجنحة ومشاريع عملاقة تقود إلى تحقيق التنمية والتطور المنشود، وهي المهمة التي لا نقول إنها عسيرة على القطاع الخاص القطري الذي عرف بمبادراته وأنشطته الضخمة، ولذلك ينتظر أن يقدم القطاع الخاص المزيد من البرامج والمشاريع، مستفيدا من الباب الذي فتح واسعا أمامه، وأمام غيره من الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الخارجية، مستفيدة الشركات من الأجواء الجاذبة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر الآن تمثل حاضنة فريدة للاستثمارات الخارجية أو الداخلية وبيئة جاذبة لمن يرغب في الاستثمار وتحريك أمواله وتنميتها وتكفل للمستثمرين حقوقهم. فرص عديدة وعددت مميزات القرار وقالت إنه يتيح فرصا عديدة وجديدة ويسهم في مزيدا من الحراك الاقتصادي، فضلا عن تشجيعه للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية العملاقة لتنفيذ مشاريع كبرى تعمل الدولة على تنفيذها وبالتالي إنشاء شركات جديدة تستثمر في المشاريع الجديدة بقطر، وقالت إن القرار قد جاء في وقت مناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من الخارج، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف بين في النمو وبالتالي هو يحتاج لبيئة استثمارية تنشط راكد الاقتصاد الحالي، وينشط حركة تلك الشركات. إثراء اللجنة وأكدت الجسيمان على ضرورة إشراك المرأة في اللجنة الفنية، كما أكدت على ضرورة التنوع في التخصصات لتكون اللجنة أكثر تنوعا في الرؤى والأفكار، وشددت على المتابعة والتقييم والتقويم لأداء اللجنة وألا تقتصر اجتماعات اللجنة مع قياداتها العليا فقط وإنما تتنزل وتعقد لقاءات تفاكرية مع العاملين في المستويات الدنيا والاستماع لرؤاها وقالت إن في ذلك مفتاح النجاح. قرار إستراتيجي وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية، وقال إن القطاع الخاص القطري له مشاركات فاعلة في التنمية، ولكن إفساح المجال لمشاركة أكبر في الفترة الحالية قرار مناسب جدا، خاصة أن هناك مشاريع كبرى عديدة ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من الخطط والبرامج الأفكار التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. حراك اقتصادي وقال عقل "ليس غريبا أن تصدر مثل هذه القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية التي لها فوائد على القطريين والمقيمين"، وأوضح أن القرار الأميري يخلق فرصا جديدة وحركة اقتصادية جديدة، كما يشجع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء شركات ومشاريع جديدة، فضلا عن الفوائد الجمة التي للقرار والتي تصب في مصلحة الدولة وتمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. الوقت المناسب ولفت عقل إلى الظروف التي صدر فيها القرار وقال إن القرار قد جاء في الوقت المناسب وفي ظل ظروف مواتية بالنسبة للقطاع الخاص القطري، وفي ظل ظروف تحتاج لوجود القطاع الخاص إلى جانب الدولة بأكثر مما كان في السابق، مشيرًا للضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي من تراجع في أسعار النفط وضعف في النمو الاقتصادي العالمي وتراجع في اقتصادات كثير من دول العالم، وغيرها من التقلبات. مشدداً على أن الوقت الحالي الذي جاء فيه القرار الأميري السامي يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة لجذب العديد من الشركات في الداخل أو الخارج للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة وفي ظل العوامل الكثيرة والكبيرة المتاحة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية ضخمة والتي من بينها قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته، فضلا عن المكاسب الأخرى التي عرفت بها الاستثمارات في قطر. عهد جديد وتابع عقل بأن القرار يعد بداية لعهد جديد وأفكار اقتصادية جديدة وفرصة جديدة أيضًا للمستثمرين للإتيان بأفكار وبرامج ومشاريع مبتكرة تناسب استضافة قطر لمونديال 2022 م ورؤية قطر 2030 م وطموحات القيادة والشعب القطري المستقبلية. وقال إن قطر وفقا لتطلعاتها وتطلعات القيادة الحكيمة وشعبها بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة مابين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، وهو ما يصب بالتأكيد في مصلحة المستثمر الوطني، مؤكدًا على قدرة القطاع الخاص في مجابهة التحديات والعمل على تذليل الصعاب التي قد تواجهه، موضحا أن الحكومة قد وضعت من الآليات والمعالجات ماهية كفيلة بامتصاص أي طارئ قد يواجه تنفيذ تلك المشاريع أو تأخيرها، وقال إن الدوحة إحدى الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. رؤوس الأموال وختم عقل بأن القرار يصب في مصلحة الجميع وأن إدخال رؤوس أموال جديدة في هذه الفترة يساعد على الحركة الاقتصادية ويبث مزيدا من الطمأنينة على المستثمرين الآخرين في ظل الضغوطات المحيطة بالاقتصاد العالمي، فضلا عن تنشيطه للاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط.

مؤشرها في البورصة يرتفع 6.7% ويكسب 156.2 نقطةالمنصور: القطاع العقاري لا يزال متماسكًا وجاذبًا برغم تداعيات النفط الحكيم: العقارات تمثل الملاذ الآمن للاستثمار في قطر ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أغلق مؤشر العقارات في نهاية يوم 30 يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة مقابل إغلاقه في اليوم الأخير من عام 2015 عند 2332.5 نقطة، ما يعني أن المؤشر قد كسب خلال الستة أشهر الماضية نحو 156.17 نقطة. وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال، وكانت تداولات الربع الثاني قد بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6 بالمائة، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهما، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9 بالمائة. وبلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 693.4 مليون ريال نتيجة تداول نحو 37.98 مليون سهم، وفي شهر فبراير 2016 ارتفعت قيمة تداولات الأسهم العقارية إلى 1026 مليون ريال وذلك نتيجة تداول نحو 45.47 مليون سهم، وقد واصلت التداولات العقارية ارتفاعها في للشهر الثالث على التوالي في مارس 2016 إذ بلغت قيمتها 1264 مليون ريال نتيجة تداول 57.58 مليون سهم، ولكنها شهدت تراجعا في شهر أبريل 2016 حيث بلغت قيمتها نجو 585.7 مليون ريال نتيجة تداول نحو 45.2 مليون سهم. وفي شهر مايو الماضي بلغت قيمة التداولات نحو 514.98 مليون ريال نتيجة تداول نحو 25.5 مليون سهم، وقد شهد شهر يونيو المنصرم تراجعا للشهر الثالث على التوالي إذ بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية نحو 282.9 مليون ريال نتيجة تداول نحو 13.98 مليون سهم. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن تداولات أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تنعكس على القطاع العقاري بشكل عام، حيث إن هذه الشركات تعتبر من كبرى الشركات العقارية ولديها استثمارات ضخمة في القطاع العقاري القطري، وبالتالي فإنها تعتبر مؤثرة في السوق، مشيرين إلى أن الأداء الإيجابي لهذه الشركات يؤكد أن القطاع العقاري القطري لا يزال قويا ومتماسكا رغم تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية. وفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر متأثرة بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية والتي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري لمزيد من النشاط خلال الأشهر المقبلة، باعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية. وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقارية بشكل مباشر، إذ لا يزال الطلب على العقارات ينمو وإن كان بوتيرة أبطأ، منوها عن أن أسعار النفط بدأت تشهد تحسنا ما سيكون له انعكاس إيجابي على تعاملات القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. وتوقع المنصور أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش جديد للقطاع العقاري والذي لا يزال مرشحا إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام الجاري. ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري القطري لا يزال قويا ومتماسكا بدعم من قوة ومتانة الاقتصاد القطري، منوها بأنه رغم تداعيات تراجع أسعار النفط، فإن العقارات لا تزال الملاذ الأمن للاستثمار بالنسبة للمستثمرين في قطر. وأشار إلى أن أداء الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر يعكس نظرة عامة للقطاع العقاري القطري، حيث حققت هذه الشركات نموا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن تداول أسهمها في البورصة يشهد نشاطا ملحوظا ما يعكس قوة القطاع العقاري القطري. ونوه الحكيم بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، حيث إن القطاع العقاري شهد خلال عام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 19ر51 نقطة أي ما نسبته 52ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و94ر867 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و326 ألفاً و3 أسهم بقيمة 129 مليوناً و746 ألفاً و41ر158 ريال نتيجة تنفيذ 1980 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و935 مليوناً و36 ألفاً و23ر702 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 07ر94 نقطة، أي ما نسبته 96ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و32ر919 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و631 ألفاً و131 سهماً بقيمة 174 مليوناً و772 ألفاً و80ر435 ريال نتيجة تنفيذ 2354 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 ملياراً و752 مليوناً و264 ألفاً و34ر104 ريال.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 64ر19 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و25ر825 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و902 ألف و788 سهماً بقيمة 119 مليوناً و554 ألفاً و87ر643 ريال نتيجة تنفيذ 2053 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة، وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و910 ملايين و579 ألفاً و32ر445 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 94ر42 نقطة، أي ما نسبته 44ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و02ر794 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و597 ألفاً و748 سهماً بقيمة 73 مليوناً و240 ألفاً و72ر480 ريال نتيجة تنفيذ 1254 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 ملياراً و515 مليوناً و60 ألفاً و50ر191 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 01ر82 نقطة، أي ما نسبته 83ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و96ر836 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و890 ألفاً و544 سهماً بقيمة 171 مليوناً و639 ألفاً و23ر217 ريال نتيجة تنفيذ 2270 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و838 مليوناً و107 آلاف و89ر179 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 02ر61 نقطة، أي ما نسبته 62ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و97ر918 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و941 ألفاً و701 سهم بقيمة 300 مليون و63 ألفاً و82ر859 ريال نتيجة تنفيذ 3579 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 ملياراً و718 مليوناً و523 ألفاً و11ر444 ريال

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 00ر219 نقطة، أي ما نسبته 27ر2%، ليصل إلى 9 آلاف و95ر857 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و202 ألف و972 سهماً بقيمة 320 مليوناً و129 ألفا ًو04ر100 ريال نتيجة تنفيذ 4288 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 35 شركة وانخفضت أسعار شركتان وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و787 مليوناً و422 ألفاً و46ر409 ريال.

قال سعادة السفير علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة إن العلاقات العمانية القطرية "هي علاقات مميزة وراسخة ومستمدة من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين". وأضاف سعادته "إننا نتطلع إلى القطاع الخاص العماني والقطري ليساهم بدوره في استغلال الفرص الاستثمارية في كلا البلدين خاصة وأن السلطنة لديها فرص واعدة يمكن للقطاع الاستفادة منها". ومن المقرر أن يبدأ عدد من المؤسسات في البلدين الشقيقين تنفيذا لتلك للاتفاقيات والمذكرات التي جرى التوقيع عليها في استكمال المباحثات خلال الشهرين القادمين حول وضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ، خاصة في القطاعات السياحية والصناعية والبحث في فرص أخرى واعدة جرت مناقشتها خلال الزيارة التي قام بها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للسلطنة يوم الخميس الماضي وبين المسؤولين في البلدين.

نوّهت سعادة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمستوى الرفيع الذي تتميز به العلاقات القطرية الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدة على ما تتمتع به بلادها من فرص استثمارية متنوعة قادرة على استقطاب المستثمرين الخليجيين عامة والقطريين خاصة. وقالت الوزيرة الأردنية، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، إن العلاقات بين البلدين تعد أنموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، مثمنة العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة قطر والمملكة الأردنية. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشارت المهندسة مها علي إلى وجود حصة كبيرة للغاز القطري في إجمالي الاستيراد الأردني من الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ عدد الشحنات القادمة من دولة قطر لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي عبر ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة ثماني شحنات، بينما بلغ عدد الشحنات خلال العام الجاري 3 شحنات بما مجموعه 32.6 مليار قدم مكعب. كما أوضحت، في جانب آخر من حديثها، أن العمل جار حالياً على إعداد البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية التي قامت مجموعة استثمارية قطرية بتوقيع اتفاقية تنفيذها مع شركة تطوير البحر الميت في العام 2013 والتي تتضمن إنشاء عدد من المشاريع السياحية بحجم استثمار يبلغ 120 مليون دينار أردني، متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات 1200 فرصة عمل للأردنيين. كما ذكرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاستثمارات القطرية بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغت لغاية 23 مايو الماضي نحو 956.804.141 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات وقطاع الصناعة، فيما بلغ حجم استثمارات الأفراد في هذه القطاعات 77.883.905 مليون دينار، مضيفة أن حجم استثمارات الشركات في هذه القطاعات بلغت 811.636.848 مليون دينار. وحول فرص الاستثمار في الأردن، أشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر القطري في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق ومحافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، إضافة إلى العديد من المشاريع الهامة التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للأردن، مؤكدة أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات في الأردن وسط حرص على نجاحها والاستفادة من فوائدها على الاقتصاد الأردني. كما أوضحت الوزيرة الأردنية أن إستراتيجية الترويج التي أعدتها هيئة الاستثمار في بلادها للسنوات الثلاث المقبلة حددت القطاعات ذات الأولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها، مؤكدة أنها قطاعات ذات أهمية خاصة لدى مستثمري دول الخليج مثل القطاع الصناعي والخدمي بما فيها الفنادق والمستشفيات والبرمجيات والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها بما يساهم في توفير وضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

سيبدأ سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق محادثات مع كونسيرتيوم آسيوي تهدف إلى بيع حوالي 70% من أسهم نادي ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حسبما قالت صحيفة المساجيرو الايطالية في عددها اليوم الأربعاء. ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية قولها، إن برلسكوني وافق على بدء محادثات حصرية تستمر شهرا مع الكونسيرتيوم الآسيوي من خلال شركة جالاتيوتو سبورتس بارتنرز الاستشارية. وقالت الصحيفة إن الكونسيرتيوم الآسيوي يضم واندا جروب الصينية. وقال مصدران في الأسبوع الماضي إن مجموعة من المستثمرين الصينيين عرضوا شراء النادي مقابل نحو 700 مليون يورو (801 مليون دولار) تشمل الديون. ولم تتطرق الصحيفة لأي تعليق من شركة فينيفست القابضة التي تعود ملكيتها لأسرة برلسكوني والتي تملك النادي. وكان برلسكوني يبحث منذ أكثر من عام عن مشتر لحصة أقلية في النادي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات بعد أن اشتراه قبل 30 عاما. ولم يفز ميلان بلقب الدوري المحلي خلال أخر خمس سنوات.

استعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016. وتطرق التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، حيث توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015، لكن تحليل بنك قطر الوطني أشار إلى أن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة، ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، إلا أن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015وباستثناء ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار، وفي ذات الوقت، توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، حيث يعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق، وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى دفع الدول المصدرة لاتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي، ومن بينها.. خفض الإنفاق في عدة دول، وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر، وتقليص الدعم حيث يتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة، وتنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، ومن شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015، ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك، حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة.. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك، وعلاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو، وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. ووفقاً للتقرير، تواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات في المدى المتوسط، كمعدلات الدين العام المرتفعة جدا (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة، وما زال على الدول المستوردة للنفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، كما تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول، وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمرا إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو، كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب، غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر سبل تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والصيني، بهدف التعرف على القطاعات المستهدف مشاركتها في النسخة الثانية من معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر شهر نوفمبر القادم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء ذلك خلال اجتماع ضم السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ووفد تجاري من مقاطعة خوبيه الصينية ترأسه السيد شين يانبو نائب مدير إدارة التجارة بالمقاطعة وضم ممثلين عن شركات متخصصة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات. وقال المدير العام لغرفة قطر إن العلاقات القطرية الصينية تشهد تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات، وأن الغرفة نظمت النسخة الأولى من معرض "صنع في الصين" بهدف تقديم منتجات وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام مجتمع الأعمال القطري، وعقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال البلدين. وأكد أن الغرفة تحرص على الترويج للمعرض بصورة قوية، تتناسب وحجم الشركات المشاركة فيه، خاصة وأنه يستقطب شركات صينية كبيرة، ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الشركات بالنسخة الثانية للمعرض المقام على مساحة 15 ألف متر مربع إلى 300 شركة، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعقد ملتقى "الصين – الخليج للاستثمار والتجارة" على هامش فعاليات المعرض. من جانبه أشار نائب مدير إدارة التجارة بمقاطعة خوبيه إلى أن المقاطعة تنظر للسوق القطرية باعتبارها سوق واعدة، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع مونديال كأس العالم 2022. ونوّه إلى أن الهدف من الزيارة هو تنمية العلاقات الاقتصادية والشراكات بين رجال أعمال المقاطعة ونظرائهم القطريين، وعرض المجالات التي تتميز بها المقاطعة ومنها مجالات الإنشاءات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتحليل البيانات.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن الشركات القطرية قادرة على تحقيق النمو المستدام رغم تأثيرات تذبذبات أسعار النفط على الاقتصادات العالمية. وقالوا إن الشركات القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من تجاوز أزمة النفط التي بدأت مع نهايات العام قبل الماضي 2014م، واستطاعت أن تحقق نموا فاق التوقعات، أظهرته النتائج المالية للشركات في العام الماضي 2015م. وقالوا إن تلك النتائج مقرونة بنتائج الربع الأول من العام الحالي والتي كانت جيدة على صعيد الشركات التي أفصحت عن نتائجها تؤكد أن بإمكان الشركات تحقيق النمو المطلوب. أثر النفط وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين في رده على سؤال "الشرق" حول أثر انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بالنسبة للشركات في قطر إن دولة قطر ورغم أنها من الدول المنتجة للنفط إلى جانب الغاز الطبيعي إلا أنهما ليستا المصدر الوحيد للإيرادات، وإنما هناك تنوع في المصادر أدركت القيادة الرشيدة في بلادنا أهميته منذ وقت بعيد، وهناك صناديق استثمارية عديدة أنشأتها الدولة أو باركتها في إطار خططها الإستراتيجية لحماية اقتصادنا الوطني من التأثر بأي عوامل خارجية قد تضر به، وبالتالي تعيق حركة النما والتقدم والازدهار التي تقودها الدولة، وفي هذا الخصوص يمكنني الإشارة للفوائض المالية المعتبرة التي ادخرتها الدولة وعمدت إلى تشغيلها عبر تلك الصناديق الاستثمارية، ويكفي أن صندوق الاستثمار السيادي هو الآن من أقوى الصناديق في العالم، ويعود على الدولة بمبالغ ضخمة. وقال إن الحديث عن الشركات هو جزء مما سبق أن ذكرته لك لأن الشركات في فلسفة دولتنا الحبيبة ومنهجها ليست بجسم منعزل وإنما هي جزء أصيل من حركة الاقتصاد ودورانه، وبالتالي فإن الشركات القطرية لم تتأثر كثيرا بالتراجعات في أسعار النفط، تبعا للاقتصاد القطري الذي لم يتأثر بدوره بما جرى، نسبة للتحوطات الجيدة التي اتخذتها الحكومة. المراكز المالية وأكدت فاطمة الجسيمان على قوة الشركات القطرية ومتانة مراكزها المالية، وقالت إن الشركات القطرية في وضع مطمئن بفعل السياسات والبرامج الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة، في تحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تلقي بظلال سالبة على مسيرة التنمية والرفاة التي تمضي فيها الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد، والمسيرة الخالدة التي نعتز بها كنساء قطريات لسمو الشيخة موزا وهي تفتح الآفاق للمرأة القطرية للمشاركة والإسهام في نهضة قطر الحديثة، كرائدة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وغيره وها هي الآن تقود شركات بكل حنكة واقتدار. وقد تحملت مع شقيقها الرجل جنبا إلى جنب مسؤولية التطور التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأوضحت الجسيمان أن الأساس الذي قامت عليه الشركات القطرية لم يكن أساسا رخوا أو ضعيفا وإنما قامت على ركائز قوية لذلك استطاعت الشركات القطرية الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية التي ضربت رياحها كل الشواطئ العالمية، ويكفي الدليل على ذلك أزمتي 2008 و2009م. وأشارت إلى أن النتائج المالية التي حققتها الشركات في العام المنصرم 2015م، كانت نتائج جيدة فاقت كل التوقعات في ظل التدني الحاد في أسعار النفط، وهذا يدل على قوة المراكز المالية لهذه الشركات وسلامة خططها ومنهجها في العمل. وشددت الجسيمان على قوة الاقتصاد القطري وقالت لولا قوة الاقتصاد القطري وتنوعه لتأثرت تلك الشركات، فهو السند والعضد لهذه الشركات، حيث يتميز الاقتصاد القطري بمعدلات نمو وملاءة مالية قوية مكنته من تحقيق الطفرة التنموية المنشودة حتى يكون في مصاف الدول الكبرى، ويكفي أن قطر الثقة التي حازت عليها لتستضيف أكبر تظاهرة رياضية في العالم وهي مونديال 2022م، كما يتميز اقتصادنا بدرجة عالية من الأمان وهو بالتالي ليس محفزا للشركات القطرية، بل أصبح محفزا جاذبا للشركات العالمية للاستثمار في قطر، وتابعت بان رؤية قطر 2030م، أفسحت مجالا واسعا للشركات لتعمل بكل حرية تمكنها من تحقيق أعلى معاير الجودة في العمل. نمو مقدر وقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن الشركات القطرية تمكنت من تحقيق نمو مقدر خلال السنوات الماضية، خاصة العام المنصرم 2015م، إبان التراجعات الحادة في أسعار النفط والتي بدأت معه نهاية العام قبل الماضي 2014م. وقال إن الشركات في كل القطاعات المدرجة ببورصة قطر تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من امتصاص أزمة الأسعار، وحققت نتائج فاقت التوقعات، حيث أثرت أسعار النفط على كل الشركات في القطاعات المختلفة في العديد من الدول، وبالتالي تراجع أداءها المالي خلافا لما جرى في دولة قطر حيث كانت الدولة قد وضعت إستراتيجية محددة تقضي بتنويع موارد الدولة وعدم الاعتماد على النفط، واستطاعت بذلك تجاوز صدمة النفط، وهذا انعكس على الشركات القطرية. ويتوقع أن تحقق الشركات نموا خلال الفترة المقبلة رغم التذبذب في أسعار النفط. الإفصاح والشفافية وقالت سيدة الأعمال فاطمة الغزال إن الأوضاع المالية القوية ودرجة الإفصاح والشفافية التي تتمتع بها الشركات القطرية فضلا عن الخطط والبرامج الناجحة المبنية على الواقع تمكنها من تجاوز أي أزمة اقتصادية يمكن أن تحدث حتى ولو كانت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، وقالت إن الدليل على ذلك ماثل الآن حيث استطاعت هذه الشركات أن تحقق نموا مقدرا في ظل التراجعات القوية التي حلت بأسواق النفط، وهي لم تكن وليدة اللحظة وإنما بدأت منذ شهور واستمرت لفترة طويلة، حيث شهد العالم التراجع في أسعار النفط منذ نهايات العام قبل الماضي أي في 2014م، ولم يكن تراجعا طفيفا أو عابرا ولكنه كان عميقا واستمر لفترة طويلة بل ما زال النفط يتذبذب في أسعاره. ولكن القطاع المالي القطري والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ذات الملاءة المالية والأصول القوية، جعلت الاقتصاد القطري محافظا على قوته ورشاقته دون أن يصاب بأي علل، وهي بورصة قطر بشركاتها المدرجة ونشاطها تحتل موقع ثاني أكبر أسواق المال في المنطقة من حيث القيمة، ومعروف مدى حساسية أسواق المال تجاه النفط وأسعاره، وها هي قد حققت معدلات نمو جيدة، وكانت نتائجها المالية التي تم الإفصاح عنها والخاصة بالعام المنصرم 2015م جيدة وفوق التوقعات. وقالت إن مما لاشك فيه أن دولة قطر تمتلك احتياطات مالية ممتازة وهو ما يمكنها من تحقيق معدلات النمو المرتقبة، وبالتالي في حال تحقيق الاقتصاد لتلك المعدلات في النمو فأنه قطعًا سيضخ دماء على الأداء المالي لتلك الشركات وأرباحها السنوية. وأكدت الغزال على النظرة البعيدة للشركات وقالت إنها ورغم الأداء الجيد فإنها تحسبت للمستقبل باتخاذ عدد من التدابير. القطاع الخاص وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر تركز على تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره، وفق منهج وإستراتيجية محكمة لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للعب دورها في ذلك، دون الاعتماد الكامل على ريع النفط، بل وتنويع المصادر. وقال هناك تقارير دولية تؤكد أن دولة قطر لا تتأثر كثيرا بعوائد النفط، حيث يقول أحد تلك التقارير أن دولة قطر تعمل على تنمية القطاع غير النفطي، حيث يتوقع أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، وهي موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. وبالتالي فإن الشركات القطرية لن تتأثر طبقا لهذا التوجه بالتراجعات الحادة أو التذبذب في أسعار النفط، ويكفي أن نتائجها المالية للعام 2015م، قد فاقت التوقعات وحققت أرباحا جيدة، كما أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أيضًا جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن نتائجها، إذا مجمل القول فإن الشركات ستحقق نموا مقدرا خلال نهاية العام الحالي كما يتوقع أن يكون عام 2017م أفضل بكثير من القراءات التي تؤكد أن أسعار النفط ستتحسن فيه. الإفصاحات والتوزيعات واستعرض المحلل المالي أحمد عبد الحكيم مسيرة الأداء للشركات من العام المالي 2015م مقترنة بأسعار النفط وقال إن الشركات أفصحت عن بيانات العام المالي 2015م، بمعدلات نمو جيدة رغم تراجع أسعار النفط بداية من الربع الأخير من عام 2014م، مما يدل على عدم تأثر نتائج هذه الشركات في معدلات نموها بشكل كبير بعد تراجع أسعار النفط، ولكنه أشار إلى أن هناك فجوة بين البيانات المالية والإفصاحات لهذه الشركات، وما تم من توزيعات أرباح وذلك لتحوط العديد من الشركات عن الفترة المستقبلية وتماشيا مع توجهات الاقتصاد العام، وقال إن ذلك يظهر جليا في تفضيل العديد من الشركات للاحتفاظ بمعدلات سيولة كافية لمواجهة الخطط التنموية لها في الفترة المقبلة وتوزيع أرباح أقل مما يجب توزيعه تحوطا لاحتمالية رفع سعار الفوائد في البنوك لزيادة تكلفة الأموال لديها مما يرفع من تكاليف الخطط التنموية لهذه الشركاء عند الاقتراض. وقال إن الاحتياطات المالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تجعله إلى حد كبير محافظا على معدلات النمو المرتقبة، بالإضافة إلى التوجهات العامة لتحقيق التكاليف في بعض بنود التكلفة للسيطرة عليها، وأضاف أنه وعندما يحقق الاقتصاد العام معدلات نمو فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الشركات خاصة المدرجة في البورصة بكل القطاعات، الأمر الذي يجعل هذه الشركات تستفيد من الموازنات المطروحة من قبل الدولة، مما ينعكس على أدائها المالي وربحيتها وبالتالي على السهم وتوزيعات الأرباح. وأوضح الحكيم أن الاقتصاد القطري يتميز بسبعة خصائص تمنحه الصلابة وهي الوفورات المالية التي يتمتع بها ودرجة الأمان العالية، إضافة إلى معدلات النمو المرتقبة في ظل محفزين رئيسيين هما مونديال 2022م، ورؤية قطر 2030م، فضلا عن قوة القطاع المصرفي والذي مر بالعديد من الاختبارات في السابق أقربها كانت الأزمة المالية في 2008 وفي 2009م، والتي استطاع أن يتعامل معهما إيجابيا، وقال إن من الخصائص أيضًا التي يتميز بها الاقتصاد القطري هي ارتباطه بالدولار الأمر الذي يحمي المستثمر الأجنبي من تقلبات أسعار العملة، والتي نلاحظها على كثير من عملات العالم، حيث قللت من أرباح الكثير من الشركات، بسبب ضعف عملة الدولة التي تستثمر فيها هذه الشركات، وأضاف أن القطاع المالي والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية وحجم أصول يجعل من السوق المالي القطري ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة، وقال إن المراجعة الدورية والقوانين والتشريعات التي تضمنت بيئة استثمارية جيدة من حيث درجة الإفصاح والشفافية لأمر إيجابي في هذا السوق. وقال إن من شأن كل ما سبق من معاملات إيجابية أن تطغى على أي مزيد من الانخفاضات في أسعار النفط مما يضمن معدلات نمو إيجابية للشركات والمستثمرين في الفترة القادمة.

عقدت غرفة التجارة العربية البريطانية بالعاصمة البريطانية لندن، ندوة خاصة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، شارك فيها اكثر من 90 من اهم الشخصيات التجارية والاكاديمية البريطانية ومسؤولون بهيئة التجارة والاستثمار البريطانية "يو كي تي آي"، الي جانب حضور عدد كبير من رؤساء الشركات التجارية البريطانية الراغبين في الاستثمار في قطر، وافتتح الندوة الاستاذ عبد السلام الادريسي مدير الخدمات التجارية بغرفة التجارة العربية البريطانية، وعرض خلال كلمته الافتتاحية اهم البيانات والحقائق الخاصة بفرص الاستثمار المتاحة في قطر خلال السنوات القادمة، واهم المشاريع التجارية والعقارية والاستثمارية التي تم الانتهاء منها والمشاريع الاخرى التي تحت الانشاء. واعقب ذلك كلمة للخبير التجاري بمؤسسة "تاور هاملنز" التجارية البريطانية توماس ويجلي، حيث اشار الى ان قطر لديها الكثير من الفرص الاستثمارية رغم انخفاض اسعار البترول خلال الفترة الاخيرة، وانها لا تعرقل اية مشروعات عقارية مختصة بمشروعات استضافة كأس العالم في قطر عام 2022، كما يحدث في العديد من البلدان النفطية. واشار توماس ويجلي في كلمته حول الفرص الاستثمارية في قطر، الى احدث احصائية اصدرتها مؤسسة "ميد" للشرق الاوسط حيث قدرت حجم المشروعات الاستثمارية المقامة في قطر بما يقرب من 282.3 مليار دولار امريكي حتى يناير من العام الجاري 2016، وهي الافضل في منطقة الخليج الذي يوجد به إلغاء لكثير من المشروعات الضخمة التي كان مقرر لها ان تتم خلال هذا العام خاصة في مجال الغاز والبتروكيماويات والطاقة والمياه. حلقة نقاشية وعقدت عقب الندوة حلقة نقاشية لرؤساء الشركات البريطانية الراغبة في العمل في قطر، اجاب عليها فريق من الخبراء البريطانيين وعلى رأسهم الخبير توماس ويجلي، وفي رده علي سؤال حول النصيحة التي يقدمها الى اي شركة بريطانية ترغب في العمل في قطر، ذكر "على كل شركة راغبة في الدخول الى قطر ان تكون ضمن مشاريع الرؤية القطرية الوطنية وليس فقط قيام الشركة البريطانية بتنفيذ مشروعات مرتبطة باستضافة كأس العالم في قطر" كما قدم مجموعة من النصائح المهمة الى الشركات البريطانية الراغبة في الدخول للاستثمار في قطر. اما في المجال القطاع المالي، فقدمت الخبيره المالية ارتشانا سانج بالهيئة المالية البريطانية كلمة في هذا الشأن، فتحدثت عن حجم الصادرات للسلع والخدمات البريطانية الى قطر، وطرق المساعدة التي تقدمها الهيئة البريطانية للشركات الراغبة في الاستثمار في قطر، كما قدمت عددا من الخطوات التي تساعد بها هذه الشركات، موضحة انه يجب التوجه الى احد البنوك لتأمين مساعدتها في اتمام اعمالها المالية والتجارية.