أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم عن نمو الاقتصاد الألماني بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو أقل من التوقعات. وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% خلال الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للبيانات الأولية، في حين بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري وفقاً للبيانات المعدلة الصادرة اليوم 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن ارتفاع الإنفاق الاستثماري للشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص ساهما في نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني، حيث بلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري 2.1% وهو أسرع معدل نمو سنوي منذ الربع الأول من 2014، مقابل نموه بمعدل 2% خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال المكتب إن "الإنفاق على الاستهلاك النهائي لكل من الأسر والحكومة العامة زاد بنسبة ملحوظة". كما زادت قوة العمل في ألمانيا بنسبة 1.5% أي بما يعادل 664 ألف عامل خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 44.2 مليون عامل. يذكر أن بيانات النمو للربع الثاني هي آخر بيانات نمو قبل الانتخابات العامة المقررة يوم 24سبتمبر المقبل، وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7% خلال الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.6 خلال الربع الأول من العام الجاري.

قرابة 10 آلاف مستثمر يتنافسون على 250 فرصة بالقطاع الصناعي قال السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، إن مبادرة "امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة" وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش تنظيم اللجنة لجلسة تعريفية للمستثمرين بمبادرة /امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة/ أن المبادرة تشمل ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن. ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد من عدد المستثمرين المسجلين للحصول على فرص بهذا القطاع وذلك بواقع 3168 مستثمرا، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمرا، والصناعة الورقية 1086 مستثمرا، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا، و الصناعات الكيماوية 826 مستثمرا، والصناعات الطبية 710 مستثمرين، والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا، والآلات والمركبات 552 مستثمرا. ونوه إلى أن المبادرة جذبت الكثير من المستثمرين وبلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية فيها قرابة 85 بالمائة وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة. وأفاد بأن اللجنة ستأخذ شهرا تدرس فيه الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وبعد اختيار المستثمرين وفوزهم بالمشاريع سيتم إعطاؤهم مجموعة كبيرة من الامتيازات أبرزها التراخيص البيئية والتشغيلية مع قطعة الأرض. وذكر أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة التي تتبع مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، قامت اليوم بتوزيع 75 دراسة سوق على الأنشطة الأساسية التي اقترحت على المستثمرين وتم إعطاؤهم معلومات قيمة بعد أخذ مشورة بعض بيوت الخبرة حول كيفية قيام المستثمر بإجراء دراسات جدوى، وتمت مراعاة اختيار المجالات والأنشطة بناء على مدى احتياج السوق المحلي من المنتجات. وأوضح كلداري أن المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي. وأشار إلى أنه من بين الامتيازات للمستثمر، تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية، وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية، وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية. وأكد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، أن مبادرة /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ تختلف عن مبادرات أخرى بالدولة وهي في الغالب مكملة لهذه المبادرات التي تطرحها الدولة من أجل النهوض بالمشاريع والصناعات المحلية، منوها بأن التنافس بين المستثمرين للحصول على الفرص المطروحة باستثمار 250 قطعة أرض يؤكد متانة السوق القطري وقدرته على جذب الاستثمارات، ومشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد بداية المشوار وسيكون هناك مبادرات أخرى تدعم القطاع الصناعي. وبشأن حجم الاستثمارات في الفرص المطروحة، أكد أنه لا يمكن حاليا تحديد حجم الاستثمارات وذلك راجع إلى تنوع المشاريع والفرص وأن عملية تقسيم الـ250 فرصة المتوافرة حاليا يتم بناء على احتياجات السوق المحلي من المنتجات الأمر الذي يحتاج على سبيل المثال إلى حساب عدد المصانع التي يجب تأسيسها لتوفير منتج معين، فضلا عما يقدمه المستثمرون من مشروعات مختلفة بهدف تغطية هذا المنتج بشكل كامل أو كلي، مشددا على أهمية أن تمتاز المشاريع المقدمة بجدية الطرح والإنتاج. وأشار إلى أن المعايير المطلوبة للمشروعات الصناعية تتمثل في إعطاء الأولوية للمصانع التي تدار بصورة أتوماتيكية بشكل كامل، والتي لا تحتاج لعنصر بشري في الإنتاج، كما تفضل المصانع ذات الجودة العالية، وكذلك أن تكون الشركات والصناعات التي تأتي قطر ذات جودة عالية وتحمل علامات تجارية عالمية لسهولة تسويق المنتج في الدولة، وغيرها من المعايير التي تم طرحها مع المستثمرين في اللقاءات السابقة، والتي كانت مقبولة من قبل الجميع، فضلاً عن وجود شريكين رئيسين في المبادرة وهما بنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وهما يمتلكان خبرة كبيرة في هذا المجال، وتم الاعتماد عليهما بشكل كبير في وضع أدوات التقييم واختيار المستثمرين. ولفت إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في نهاية عام 2016، وهي تعد أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وكانت المبادرة الأولى للجنة هي إطلاق "نظام النافذة الواحدة" بغرض أساسي وهو تحسين الإجراءات الإدارية بالدولة تسهيلا على المستثمرين، تلتها المبادرة الثانية /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ والتي تسهم في حصول المستثمر بالقطاع الصناعي على كافة التسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله خلال 72 ساعة فقط. وتعمل مع المبادرة جهات حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ وغرفة قطر.

افتتاح معرض بروجيكت قطر 2017 بمشاركة 516 جهة محلية وأجنبية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة عشر من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017" بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الذي تستمر فعالياته حتى 11 مايو الجاري، بمشاركة 516 جهة عارضة من 33 دولة حول العالم. حضر الافتتاح عدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلين عن الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، ومن ثم قاموا بجولة في أروقة المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع البناء والتشييد. وزير الأقتصاد والتجارة يفتتح معرض بروجكت قطر 2017 وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن "بروجكت قطر" من أهم المعارض التي تقام سنويا في الدولة، ويستقطب المزيد من الجهات المحلية والأجنبية، مما يدل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وقدرته على تنفيذ المشاريع الكبرى المعلن عنها، لافتا إلى أن قطر من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة والعالم، حيث حققت نموا قدره 4% في العام 2016، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أن قطر ترحب بجميع المستثمرين للدخول في تحالفات مثمرة بهدف المشاركة في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها قطر في شتى المجالات، لافتا إلى أن المعرض يلقي الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري، بهدف تشجيع رواد الاعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تنويع اقتصادها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. وزير الأقتصاد والتجارة يفتتح معرض بروجكت قطر 2017 من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن معرض بروجكت قطر 2017، يعتبر منصة هامة تجمع المنتجين والوكلاء والمستهلكين في قطاع التشييد والبناء تحت سقف واحد، بهدف الاطلاع على أبرز المعروضات والتقنيات الحديثة بما يخدم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة، تحت قيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. جانب من افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 وتكمن أهمية "بروجكت قطر" في كونه يوفر منصة مثالية لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات والخدمات المبتكرة في مجال البناء والتشييد وتمكين الجهات العارضة من ترسيخ حضورها القوي في السوق وبناء الشراكات والعلاقات التجارية الجديدة مع نظرائها من مختلف أنحاء دولة قطر والمنطقة والعالم. جانب من افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 بروجكت قطر 2017 جانب من بروجكت قطر جانب من بروجكت قطر معرض بروجكت قطر 2017 جانب من بروجكت قطر معرض بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 معرض بروجكت قطر 2017 افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 جانب من افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 جانب من افتتاح معرض بروجكت قطر 2017

أكد المشاركون في منتدى الأعمال القطري - البولندي الذى أقيم بالعاصمة البولندية وارسو على أهمية المنتدى في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في كلا البلدين. وأشار المشاركون في المنتدى إلى أهمية مثل هذه المنتديات في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية. خليفة بن جاسم: استثمارات قطرية في بولندا تخدم الضيافة والصناعة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن منتدى الأعمال القطري - البولندي يأتي بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية بولندا، حيث شارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية، مضيفا أن السوق البولندية سوق واعدة، وهناك استثمارات قطرية في بولندا في عدة مجالات كالضيافة والصناعة، كما يوجد تعاون بين الشركات القطرية والشركات البولندية في عدة مجالات. وأشار سعادته إلى وجود تفاهم بين عدد من رجال الأعمال القطريين مع عدد من الشركات البولندية خلال منتدى الأعمال واللقاءات المشتركة لتنفيذ عدة مشاريع بدولة قطر، وتم دعوة الجانب البولندي لزيارة دولة قطر للمشاركة في عملية البناء. آل خليفة: فتح آفاق جديدة للتعاون بين قطر وبولندا أشاد السيد عبد العزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالعلاقات القطرية - البولندية التي تشهد ازدهارا وتعزيزا في التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن بولندا أصبحت من أهم المستوردين للغاز الطبيعي من دولة قطر، منوها إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص القطري في بولندا بوصفها جهة جاذبة للاستثمار. وأوضح آل خليفة أنه تم خلال المنتدى الربط بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق التعاون، وتبادل التجارب في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة آفاق تصدير الخدمات والمنتجات المقدمة من القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الخاص البولندي. وأضاف أننا نقوم بالبحث عن الفرص المواتية للشركات القطرية خاصة في مجال نقل المعرفة من الشركات البولندية، مضيفا أن القطاع الخاص القطري يشهد ازدهارا كبيرا في مجال الخدمات. رئيس جهاز التجارة البولندي: زيارة الأمير تعزز الثقة لدى المستثمرين البولنديين استعرض السيد كرستوفر سنجر، رئيس جهاز التجارة والاستثمار في بولندا مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وأثنى على مستوى الحضور ورجال الأعمال من الجانب القطري في المنتدى، وقال: إن هذا المنتدى يعقد بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بولندا وهذا يعزز الثقة لدى المستثمرين والشركات البولندية. الذوادي: مصنع بولندي يتولى تصنيع مقاعد مونديال 2022 أكد سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة، وقد تطورت في السنوات الأخيرة بصورة ملموسة، مشيراً إلى أن تنظيم المنتدى يعد خطوة إيجابية لتعزيز هذه العلاقات خاصة في مجال الأعمال والتجارة. وأشار الذوادي إلى أن المنتدى القطري - البولندي تضمن لقاءات بين شركات وجهات بولندية متعددة مع شركات خاصة قطرية حول التعاون في عدة مجالات. ونوه الذوادي إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أجرت لقاءات خلال المنتدى مع شركات في مجالات الأمن والتنظيم، وقال: إننا لا ننسى بالنسبة لنا أن أول مصنع يقوم بصنع مقاعد للمونديال لثلاثة من ملاعبنا يستخدم صناعة وتكنولوجية بولندية، والشركة البولندية موجودة الآن، وهذا يبين مدى الاستفادة من الطرفين القطري والبولندي. العبيدلي: المنتدى يعزز العلاقات بين رجال أعمال البلدين أثنى رجل الأعمال السيد محمد العبيدلي على تنظيم مثل هذه المنتديات في جميع الدول، والتي تعمل على تعزيز العلاقات بين الدول خاصة الاقتصادية، والتعرف على الفرص الاستثمارية في هذه الدول. ولفت العبيدلي إلى أن منتدى الأعمال القطري – البولندي هدف إلى تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، وتميز بوجود عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والمسؤولين في الجهات الحكومية الرسمية، ونظرائهم من الجانب البولندي، حيث جرت بينهم مناقشات تتعلق بعدد من المجالات كالاستثمار والبنوك والمعدات الثقيلة والسياحة. وتمنى العبيدلي أن يبحث الجانب القطري عن مزيد من فرص الاستثمار في بولندا خاصة مع استقرار الوضع الاقتصادي بها، والأسعار التي تشجع على الاستثمار، كما يمكن للمستثمرين القطريين الاستفادة من الخبرات البولندية في الاستثمار في قطر في المجالات الأخرى، بحيث يكون لديهم تنوع في طريقة الاستثمار. شريدة الكعبي: تعميق التعاون التجاري بين قطر وبولندا أوضح رجل الأعمال السيد شريدة الكعبي أن هذا المنتدى يجسد العلاقات القوية بين قطر وبولندا، ويعمل على تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية. وأكد أن زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لجمهورية بولندا تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وتمنى أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية للشركات في كلا البلدين. كما تمنى أن يساهم المنتدى في تعميق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وتحقيق المنافع المتبادلة لصالح البلدين. فهد الكعبي: أهداف استراتيجية لخلق فرص حقيقية بين الجانبين عبر السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية ( مناطق) عن سعادته بالتواجد في بولندا من خلال منتدى الأعمال القطري – البولندي، مؤكدا على العلاقات المستمرة التي تربط البلدين منذ عهد سمو الأمير الوالد، وأن هناك عددا من المشاريع تم العمل عليها بين البلدين. وقال الكعبي:" في هذه الزيارة أهداف استراتيجية نسعى من خلالها إلى خلق فرص حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام بين دولة قطر وبولندا، وهناك عدة فرص نطمح لها من بينها الصناعات في الفنادق، وعدة فرص استثمارية أخرى. وأضاف الكعبي أنه تم بالأمس استعراض عدة فرص بين القطاع الخاص في البلدين وبين القطاع العام في خلق فرص استثمارية عن طريق المناطق الاقتصادية، وغيرها من المشروعات الأخرى.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع، أن تركيا تولي الاستثمارات القطرية والخليجية أهمية خاصة، باعتبارها من أكثر الاستثمارات نشاطاً بين قوائم مستثمريها الأجانب، وأن الأزمات التي حدثت في تركيا خلال الأعوام الماضية، لم تثن المستثمرين القطريين عن الاستمرار في أعمالهم ومواصلة شراء الأراضي الاستثمارية التي بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 110 آلاف متر مربع، يتم استثمارها في عدة قطاعات يأتي على رأسها القطاع العقاري، والسياحة وكذلك الزراعة خاصة العضوية منها، إلى جانب بعض الشراكات التجارية الأخرى بين رجال أعمال قطريين وأتراك، في مجال صناعة الأغذية، وكل ما يتعلق بها من تقنيات وآليات. كما أن عددا من سيدات الأعمال القطريات يستعددن للولوج في اتفاقيات تجارية جديدة مع نظيراتهن في تركيا، إلى جانب التوسع في استثماراتهن العقارية المتنوعة في عدة مناطق تركية مثل: إسطنبول وأنطاليا وطرابزون، وأزمير، وأيدين، وغيرها، وتتركز تلك الاستثمارات في الشقق والفلل السكنية الفاخرة المطلة على السواحل، إلى جانب الاستثمار في قطاع الفندقة والضيافة كبناء الفنادق، وشراء بعضها إلى جانب المنتجعات وطرح المشاريع الترويجية السياحية بالشراكة مع أتراك. ويشير المصدر لـ " الشرق" أنه من المتوقع أن تقفز الاستثمارات القطرية مع استمرار توسعها، من المرتبة الرابعة إلى الثانية بعد السعودية، خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك لارتفاع عدد الاستثمارات وحجمها من قبل المستثمرين القطريين، مقابل بيع 198 صفقة فقط، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي لتركيا، ومميزات قوانينها الاستثمارية، جذبت أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والعرب عموماً، خاصة منذ مطلع عام 2016، مع زيادة زيارة الوفود الاقتصادية التركية للدول الخليجية مؤخراً، من أجل الدعوة للاستثمار بأفضل الأسعار، وفي مواقع جاذبة للاستثمار. الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا 100 مليار دولار أمريكي، من قبل السعودية وقطر والإمارات على وجه الخصوص، خاصة أن هذه الدول تستعد للولوج في مشاريع استثمارية ضخمة في تركيا، خاصة من قبل المستثمرين الذين يجدون في إسطنبول دولة مثالية للاستثمار العقاري والسياحي، مع ارتفاع الطلب السياحي عليها خلال السنوات الماضية، وفي المقابل هنالك إقبال كبير من قبل مستثمرين أتراك للاستثمار في قطر والخليج، في قطاعات البنية التحتية والعقارات وكذلك في التقنيات الرياضية والزراعية المختلفة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا خاصة وأنهما تتشاطران رؤية واعدة وتطلعات كبيرة من أجل توفير الاستقرار والازدهار لشعبيهما الصديقين. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة افتتح بها اليوم، منتدى الأعمال القطري- البولندي الذي عُقد في العاصمة وارسو تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية بولندا، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين القطريين والبولنديين. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن البلدين يتوفران على إمكانيات كبيرة تتيح لهما زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة، لافتا بهذا الصدد إلى أن قيمة صادرات قطر إلى بولندا، ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2016، لتصل إلى نحو 325 مليون دولارا، وشكلت الصادرات المؤلفة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من عام 2016، الجزء الأكبر من هذه القيمة. وفي الوقت ذاته، شهدت قيمة صادرات بولندا من البضائع إلى دولة قطر، تزايداً مستمراً على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 133 مليون دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، التي تم توقيعها بين البلدين، والتي ستتيح إمكانية ربط اقتصاد البلدين بشكل أكبر؛ نظراً لقوة هذه الاتفاقيات والأهداف التي تسعى لتحقيقها.. مشيرا إلى أنه يمكن للمستثمرين في جمهورية بولندا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، خاصة مع ما تمتكله قطر من بنية تحتية لوجستية يمكن الاستفادة منها لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية والميناء الجديد والمناطق الاقتصادية في الدولة. وأشار إلى أن دولة قطر يمكنها أن تشكل بوابة لعبور المنتجات البولندية في السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.. داعيا المواطنين، في هذا السياق، للاستثمار أكثر في القطاعات التنافسية في جمهورية بولندا وتحديداً في القطاعات المعنية بالصناعات المختلفة، التي ستؤهلهم للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وفي سياق حديثه عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، لفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للدولة الذي عزز من جاذبيتها للاستثمار، مشيراً إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها البلاد وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا يقارب 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته. كما أكد أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، مستشهدا في هذا السياق بمطار حمد الدولي الذي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، كما تقدر الطاقة الاستعابية لميناء الدوحة الجديد بنحو7.5 مليون حاوية، وذلك فضلاً عن شبكة الطرق السريعة في البلاد. وأعرب عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب البولندي. من جانبه، أشاد سعادة السيد ياروسواف كوفن نائب رئيس الوزراء البولندي، بالعلاقات المتميزه التي تربط بولندا بدولة قطر، مضيفا ان بلاده تعتبر قطر شريكا تجاريا استراتيجيا، حيث تستورد بولندا الجزء الاكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري. كما أشاد سعادة نائب رئيس الوزراء البولندي باللقاء الذي تم بين رجال الاعمال من البلدين، مؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الطرفين، داعيا إلى العمل على خلق شراكات تستفيد من الفرص المتاحة في كل من البلدين. يذكر أن منتدى الأعمال القطري – البولندي شهد عقد ثلاث ورش عمل، تناولت العديد من الموضوعات، واستعرض خلالها الجانب القطري جملة من المشاريع من بينها أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022، ومشروعات النقل، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، إلى جانب بحث آفاق التعاون المتاح بين قطر وبولندا، واكتشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بينهما.

شدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين قطر وروسيا في شتى المجالات المختلفة والنهوض بحجم التبادل التجاري إلى مستويات أكبر. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتور السادة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الثالث للجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني اليوم. وأكد سعادة الوزير ثقته في تعدد فرص التعاون بين الجانبين القطري والروسي، مستشهدا في ذلك بالتنوع الكبير بالجهات الحكومية الممثلة في أعضاء الوفدين القطري والروسي المشاركين في أعمال الاجتماع. وردا على أسئلة بخصوص حجم التبادل التجاري بين البلدين، أوضح سعادة الوزير، أنه رغم زيادة نسبة التبادل التجاري بين قطر ورسيا بحوالي 92.6 بالمائة، إلا أنها زيادة لا ترقى لطموح الطرفين ولذا تقوم حكومتا البلدان بفتح كافة الأبواب للقطاع الخاص لكي يتفاعل مع بعضه البعض وتزيد من نسبة التجارة المشتركة. وأوضح سعادة الوزير أنه تم خلال اجتماع اليوم الانتهاء من التوقيع على البروتوكول الخاص بالاجتماع الثالث للجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والذي تم فيه التطرق إلى العديد من المواضيع المختلفة التي تهم دولة قطر وروسيا وتخدم دعم العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومنها التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثقافة والزراعة والمواصلات. وأشار سعادته إلى أنه تم استكمال كافة المتطلبات للتوقيع على سبع شهادات توريد للأغذية من روسيا، كما تم الاتفاق على العمل من أجل الانتهاء من اتفاقية مهمة بخصوص الضرائب بين البلدين (اتفاقية ضريبية) واتخاذ خطوات في المجال الثقافي والصناعي والطاقة، مرحبا سعادته بالاستثمارات بين البلدين وخصوصا ما تم عن طريق جهاز قطر للاستثمار. ونوه سعادة الدكتور السادة إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء فريق مشترك بين الطرفين (القطر ي والروسي) لمتابعة كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها، موضحا أن هذا الفريق المشترك يؤكد حرص الجانبين على تطوير العلاقات في المجالات المختلفة. وكشف سعادته عن أنه سيتم عقد الاجتماع الرابع القادم للجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في روسيا عام 2018، وقبول سعادته الدعوة الشخصية التي تلقاها من نظيره الروسي لحضور المعرض الصناعي في روسيا في شهر يوليو القادم. ولفت سعادته إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة أوضاع سوق النفط وذلك في ضوء اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي بين الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة /أوبك/ وخارجها، واستعراض بعض السيناريوهات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي، مشيرا إلى أن هناك حالة من الارتياح بخصوص التقدم الذي وصل إليه الاتفاق ومدى التزام الموقعين عليه، وذلك بجانب استعراض سيناريوهات مستقبلية أخرى بخصوص الاتفاق وكان اللقاء فرصة مواتية جدا لتبادل وجهات النظر بهذا الصدد.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن معرض "إكسبو تركيا في قطر" يعتبر منصة هامة لدعم رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والأتراك، حيث يجمع كبريات الشركات التركية تحت سقف واحد مما يوفر نقطة التقاء ثرية تسهم في زيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأضاف نائب رئيس غرفة في تصريح خاص لـ "الشرق" إن تنظيم "إكسبو تركيا في قطر" جاء في الوقت المناسب حيث تشهد قطر طفرة عمرانية هائلة، تحتاج لتنوع المنتجات والخدمات، وهو ما يوفره المعرض في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات التركية، وعليه فنحن نرى أن الوقت مناسب جدا لجلوس رجال الأعمال والمستثمرين سويا وعقد الاتفاقيات والشراكات في شتى القطاعات. وأوضح بن طوار أن العلاقات المتميزة بين قطر وتركيا، ستنعكس بإيجابية على زيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري في المستقبل القريب، لافتا إلى أن قطر لديها رغبة أكيدة في الاستفادة من خبرات وتجارب الشركات التركية. وأردف قائلاً: تعتبر تركيا من أفضل الوجهات المفضلة للمستثمرين القطريين، بفضل المناخ الاستثماري المميز والتسهيلات الكبيرة والبنية القانونية والتشريعية القوية التي تجذب المستثمرين القطريين وتدفعهم لزيادة التعاون في شتى المجالات. وقال سعادته إن قادة البلدين يحرصان على توفير كل سبل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لإقامة التحالفات والشراكات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أن غرفة قطر تدعم هذا التوجه بكل قوة، وتبذل كل جهد لتوطيد العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع. وكان سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، قد افتتحا صباح اليوم فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تستمر أعماله حتى 21 إبريل الجاري، ويشهد مشاركة ما يزيد عن 150 شركة تركية، مع توقعات باستقطاب حوالي 2500 مستمثر ونحو 5 آلاف زائر من المنطقة والعالم.

رغم الجهود الكبيرة التى تقوم بها اللجنة الخاصة بالسيارات المهملة بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون والتنسيق مع إدارة مشروع النظافة العامة فى إزالة السيارات المهملة التى تشوه المظهر العام للمدن إلا ان العديد من المناطق مازالت تعانى من هذه الظاهرة حيث اكتظت الساحة المخصصة للسيارات المهملة بمنطقة الخرارة بأعداد كبيرة منها. ويفترض من الإدارة ألا يختصر دورها فى عملية الإزالة وتحديد المواقع فقط بل يقع على عاتقها دور كبير فى كيفية وضع الخطط والدراسات من اجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى إعادة تدوير هذه السيارات والاستفادة منها فى شتى المجالات المتعلقة بالعمل الصناعي، علما بان هذه الخطوة ذات فوائد اقتصادية كبيرة. كل هذه الجهود أسفرت عن تحقيق ايجابيات متعددة أهمها إعادة النواحى الجمالية للشوارع إلى طبيعتها بعد أن كانت تعج بالسيارات المهملة التى شوهت كل شيء ، كما أن التعاون والتنسيق بين هذه الجهات ساعد كثيراً فى تحقيق الانجازات وأعطى العمل دفعة قوية وهو جهد نتمنى له الاستمرار من اجل نظافة المدن والمحافظة على المظهر الجمالى العام.

وقعت غرفة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، اتفاقية لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني، ويخلق مزيدا من الشراكات بينهما، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لانضمام الغرفة لمجلس أعمال طريق الحرير. جاء ذلك خلال اللقاء القطري - الصيني الذي استضافته الغرفة اليوم، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة والسيد لو بينغ نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين. غرفة قطر توقع مذكرتي تعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة وقال نائب رئيس الغرفة في كلمة خلال الملتقى، إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية علاقات متميزة في كافة مجالات التعاون، وإن قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز هذه العلاقات وتقوية روابط التعاون مع الصين في كافة المجالات التجارية والاقتصادية. وشدد بن طوار على أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينين، وقال إن الغرفة استضافت عددا من الوفود الصينية خلال العامين الماضيين؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ودعا الشركات الصينية والقطرية إلى الاستفادة من التقارب بين قيادتي البلدين ومناخ الاستثمار المشجع والقوانين المحفزة لزيادة حجم التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والصيني والدخول في شراكات ومشاريع تفيد اقتصاد البلدين. غرفة قطر تطلع مجتمع الأعمال القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة بالصين وأوضح أن القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات بين قطر والصين، خاصة وأن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال أمام أصحاب الأعمال القطريين والصينيين، منوها بأن أكثر من 100 شركة صينية تعمل في قطر وتشارك في النهضة التي تشهدها في كافة المجالات. ولفت إلى أن إنشاء مركز المقاصة وتبادل العملات باليوان "الرنميبني" عام 2015 في قطر، يعد محورا هاما لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، مؤكدا أن تنظيم "معرض صنع في الصين" الذي عقد في دولة قطر على مدار دورتين متتاليتين برهن على أن السوق القطرية ذات أهمية لجمهورية الصين الشعبية، وعلى متانة وعمق العلاقات بين البلدين. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إلى أهمية انضمام الغرفة إلى مجلس الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 المعروفة اختصارا بـ "الحزام والطريق"، الذي تم إنشاؤه وفقا لمبادرة أطلقها الرئيس الصيني في العام 2013 وانضمت إليها لاحقا دولة قطر. من جهته أكد لو بينغ نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية متانة العلاقات التي تربط قطر والصين، والتقدم الكبير الذي حققته العلاقات الاقتصادية والتجارية على كافة الاصعدة.. مشيرا إلى أن الصين تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر وأن الاستثمارات المتبادلة بينهما تعزز اقتصاد البلدين. وأضاف أن دولة قطر حققت تطورا كبيرا في بنيتها التحتية وأنها تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية التي استغلتها في تحقيق الرفاهية لشعبها، والنمو الاقتصادي الهائل الذي حققته على خارطة الاقتصاد العالمية. من جانبه قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية التي حققتها الصين، وإن المركز يسعى إلى استقطاب الشركات الصينية في قطاع الخدمات المالية في قطر. ولفت الجيدة إلى أن المركز استقطب حتى الآن بنكين صينيين، متمنيا أن يشهد انضمام شركات صينية في قطاعي التأمين وإدارة الأصول. وأشار إلى أن إنشاء مركز المقاصة وتبادل العملات باليوان "الرنميبني" في قطر، يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وقد ساهم في جذب المزيد من التعاملات التجارية بالعملة الصينية اليوان. يذكر أن اللقاء تخللته عروض تقديمية من الجانبين عن فرص الاستثمار المتاحة في الصين قدمها المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، فيما قدمت الغرفة عرضا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وأهم القوانين والتشريعات والمحفزات التي تخص القطاع الخاص.

لاقى منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في لندن وبرمنجهام صدى واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية البريطانية. وأكدت الدكتورة "كاثرين رينز" وكيلة وزارة التجارة الدولية البريطانية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" نجاح المنتدى في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين قطر والمملكة المتحدة. وشددت رينز على رغبة بريطانيا في أن تصبح أكثر قوة وتوجهاَ لإقامة علاقة تجارية متميزة مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي, خاصة بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة "لشبونة" الخاصة بخروج بلادها من هذا التكتل الأوروبي. ولفتت المسؤولة البريطانية إلى أن بلادها تشكل بيئة مشجعة للاستثمارات القطرية مثمنة مزايا إنشاء الاعمال التي توفرها بلادها على مستوى القوانين و الخدمات ، وقالت "يمكن للشركات القطرية أن تستثمر وتحقق قفزات انطلاقا من بريطانيا حيث لدينا ما قيمته 500 مليار جنيه استرليني من الخدمات والبضائع التي تم تصديرها في 2015". وأشارت إلى أن بريطانيا هي الأولى عالمياً في دول مجموعة السبعة في الخدمات المصرفية العابرة للحدود بالإضافة إلى أن السوق البريطانية تمثل ضعف السوق الأمريكي في هذا المجال. ونوهت في سياق متصل بالأسس القانونية التي وضعتها بريطانيا في مجال الاستثمار بهدف تسهيل بيئة الأعمال ، موضحة أن نسبة الضرائب على الشركات تمثل حاليا 20% وهي الأدنى في دول مجموعة السبعة فيما ستصبح في أبريل المقبل أقل لنحو 19%. وكشفت رينز عن اعتزام بلادها تقديم المزيد من التخفيضات والإعفاءات الضريبية في الفترة المقبلة ، لافتة إلى أن ذلك سيعطي حافزا أكبر للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في المملكة المتحدة. من جانبه، قال ستيفن مارتن, المدير العام لمعهد المدراء في بريطانيا في تصريحات له " إن المنتدى كلل بنجاح كبير حيث منح الفرصة للشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في قطر فرصة للتعرف على طبيعة السوق القطرية." ..مؤكدا أن الشركات البريطانية ستتغير وجهتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وستسعى للوصول لأسواق جديدة وشركاء جدد في قطر ودول أخرى حول العالم. وبدوره ، أثنى سلطان شاودري المدير التنفيذي لبنك /الريان بريطانيا/ على نجاح المنتدى في جمع كبار المسؤولين وصناع القرار ورجال الأعمال في قطر والمملكة المتحدة لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ولفت شاودري إلى أن مصرف الريان - الذي يعد من أكبر المصارف الإسلامية في بريطانيا - حقق العديد من الأرباح في 2016 ، بقيمة بلغت 1,4 مليار جنيه استرليني وهو ثالث أكبر بنك حقق ارباحاً في بريطانيا. يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت قد أكدت خلال اليوم الثاني من أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار ، قوة وعمق العلاقات التي تربط بلادها ودولة قطر في كافة المجالات, لافتة إلى أنها ستسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع قطر ودول مجلس التعاون الخليجي كافة في ضوء انفتاح بريطانيا على العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، أن دولة قطر ستستثمر 5 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة من خلال صناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات في قطر لتمثل إضافة جديدة للعديد من الاستثمارات الناجحة في المملكة المتحدة . جاء ذلك خلال انعقاد منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار في لندن، مؤكداً معاليه أن يوم غدٍ الثلاثاء سيشهد العديد من اللقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال لدى البلدين في مدينة برمنغهام حيث ستقوم الشركات البريطانية المشاركة بعرض أفضل مشاريعها الجاهزة للاستثمار الفوري على نظيراتها في قطر. وأكد معاليه أن الاستثمارات ستتركز في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والقطاع العقاري بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى".. مشيرا إلى أن دولة قطر تعد من أهم المستثمرين في المملكة المتحدة حيث قامت باستثمار أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في أنحاء المملكة. ونوه معاليه في الوقت نفسه بأن انعقاد المنتدى هذا العام يعطي دفعة للأمام للعلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة بالإضافة إلى أنها فرصة ثمينة للشركات البريطانية للتعرف على أهم فرص الاستثمارات المتوفرة في العديد من القطاعات في قطر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، عددا من رؤساء الشركات البريطانية المشاركين في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، المنعقد في لندن حاليا. وجرى خلال المقابلات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن وجود فرصة للاستثمار في مجال خدمات إصدار التذاكر لجميع الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك بناء على نتائج دراسة قامت بها حول فرص الاستثمار الرياضي في دولة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الدراسة التي قامت بها بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية ومؤسسة أسباير زون والهيئة العامة للسياحة، تأتي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح البيان أن الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في القطاع الرياضي. وبينت الدراسة أن شركات بيع التذاكر عادة ما تفرض أسعارا مخفضة على التذاكر المخصصة للشركات والهيئات الراعية للبطولات الرياضية، في حين تكون أسعار التذاكر المتوفرة للجمهور في منافذ البيع المختلفة مرتفعة بعض الشيء. ومن هذا المنطلق ، لفتت الوزارة إلى أنه يمكن لشركات بيع التذاكر زيادة مبيعاتها من خلال اعتماد خطط تسويق فعالة، بالإضافة إلى استخدام العلامات التجارية ووسائل التواصل المختلفة (مثل الإنترنت ومراكز الاتصال ومنافذ بيع التذاكر ونافذة البيع في موقع الفعالية) لاستقطاب الجمهور. رسم يوضح الإيرادات السنوية بالمليون ريال وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرصة الاستثمارية ستتيح للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، فرصة تقديم خدمات حجز وبيع التذاكر للفعاليات المحلية من خلال عقد اتفاقيات مع المنظمين والرعاة الرسميين للفعاليات المختلفة. وفيما يتعلق بسوق بيع التذاكر في القطاع الرياضي بدولة قطر، أوضحت الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة أنه من المتوقع أن يشهد هذا النشاط نمواً ملحوظاً ومتسارعاً من حوالي 30 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى ما يقارب 62 مليون ريال قطري في العام 2025، بنسبة نمو سنوي مركب قدره 8 %، خاصة مع استضافة الدولة لعدد كبير من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية البارزة كبطولة العالم للدرجات الهوائية التي استضافتها في العام 2016 ، وبطولة العالم لألعاب القوى في العام 2019 و بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. هذا بالإضافة إلى الفعاليات الدولية التي تستضيفها قطر سنوياً مثل الدوري الماسي لألعاب القوى وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس وبطولة الموتو جي بي للدراجات النارية. وتؤدي الهيئة العامة للسياحة دوراً هاما في دعم القطاع الرياضي من خلال امتلاكها لخطط تطوير رئيسية تهدف الى توسيع الطلب المحلي من خلال استضافة أكثر من 100 فعالية مهمة، تم تنظيمها في العام 2015 / 2016، وضمت حوالي 60 فعالية دولية. وعن شكل المنافسة التي يتخذها سوق تقديم خدمات التذاكر في دولة قطر، لفتت الدراسة إلى أن الشركات المحلية تفتقر إلى القدرة على تلبية متطلبات الأحداث الدولية من خلال تركيزها على قطاعات أقل تعقيداً وجاذبية (مثل السينما). بينما يقدم القطاع الرياضي فرصا استثمارية، تتيح للمنافسين الجدد في السوق (سواء كانوا محليين أو دوليين) توفير خدمات إضافية في جميع المجالات لتمييز أنفسهم عن الآخرين. وتناولت الدراسة الخطة المالية للاستثمار في خدمات إصدار التذاكر للفعاليات في دولة قطر، وأوضحت أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة كاملة من خلال تخصيص استثمارات بحوالي 31 مليون ريال قطري. حيث إنه من المتوقع أن يبلغ صافي القيمة الحالية لهذا الاستثمار حوالي 26 مليون ريال قطري تقريباً على مدى السنوات العشر المقبلة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 19 % تقريباً. هذا ويمكن للشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة، الاستثمار في هذه الفرصة بأقل قدر من الاستثمارات المطلوبة، فعند الاستثمار بمبلغ قيمته حوالى 15 مليون ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 13 مليون ريال قطري، وعند الاستثمار بمبلغ قيمته 5 ملايين ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية له ستكون 4 ملايين ريال قطري. وأشارت الدراسة إلى أنه في حال استحواذ إحدى الشركات على فرصة توزيع التذاكر بشكل كامل، فمن المتوقع أن ترتفع إيرادات هذه الشركة من 46 مليون ريال قطري تقريباً في 2016 إلى ما يقارب 111 مليون ريال قطري في العام 2025. ولفتت الدراسة إلى أن صغار المستثمرين يمكنهم كذلك تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات. وفيما يتعلق بتكلفة التشغيل، أوضحت الدراسة أن 78% من التكلفة الإجمالية لشركة التذاكر تتمثل في تكاليف السلع المباعة، والتي تعد في الأساس الجزء الأكبر من تكلفة المشتريات. كما تتضمن المشتريات مدفوعات السداد لمنظمي الفعاليات والفنانين أو المشاركين. هذا وقد قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والتي يمكن أن تصل إلى ما يقارب 12 مليون ريال مع هامش أرباح بنسبة 11%، على أساس هيكل التكلفة وتحليل الإيرادات لهذه الفرصة.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفندق "جروفنر هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن اليوم، المعرض المصاحب لمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار. وقد قام معاليه بجولة في المعرض اطلع خلالها على أجنحة الشركات المشاركة. ويشارك في المعرض عدد من الشركات القطرية والبريطانية, كما يحتوي المعرض على جناح تراثي تعرض فيه محتويات تعكس تراث وبيئة دولة قطر.

دعا سعادة السيد أتدايوف باطر، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من الفرص والتسهيلات التي تقدمها البلاد على مستويات عديدة للمستثمرين الخارجيين. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال ندوة اقتصادية جمعت غرفة قطر مع وفد ضم عددا من المسؤولين ورجال الأعمال من تركمانستان، إن بلاده فتحت عددا من المناطق الحرة والتسهيلات أمام المستثمرين الأجانب.. مشيرا إلى وجود فرص عديدة يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها في القطاع الخاص والحكومي على حد سواء. واستعرض أهم المؤشرات الاقتصادية في بلاده، والبيئة المشجعة للاستثمار هناك، موضحا أن صناعة النسيج، تعد واحدة من أهم الصناعات في البلاد، حيث تنتج تركمانستان قطنا صديقا للبيئة من خلال أكثر من 70 مصنعا، يتم تصدير إنتاجها من الأقمشة إلى نحو 30 دولة حول العالم. وأشار الى العديد من الفرص التجارية والاستثمارية الأخرى من بينها الزراعة والصحة والسياحة وقطاع البناء، وغيرها من القطاعات التي تقبل الدولة على تطويرها خلال السنوات المقبلة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الندوة الاقتصادية بين الطرفين في تنشيط وتوسيع مجالات التعاون في ميدان التجارة. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة مهتمة باستكشاف وتطوير الأعمال في جمهورية تركمانستان في مختلف المجالات والقطاعات.. مضيفا أن الغرفة تحث القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين على توجيه استثماراتهم نحو تركمانستان لما تزخر به من فرص واعدة في قطاعات مختلفة. وأعرب عن رغبة رجال الاعمال القطريين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان، وما تزخر به من موارد طبيعية، آملا أن تسهم هذه الاجتماعات في التوصل الى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء. واكد أن قطر تنتهج استراتيجية للتنوع الاقتصادي تخدم المنظومة الاقتصادية المتكاملة للدولة، وتعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تأتي الاستثمارات الخارجية التي تتركز على قطاعات حيوية ومهمة، ضمن مجالات التنوع الاقتصادي تلك. وشهدت الندوة عرضا توضيحيا قدمه السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، شرح من خلاله انشطة البنك ودوره في تمويل القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن البنك أطلق صندوقا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2016 ، بقيمة 365 مليون ريال. غرفة قطر تستكشف آفاق الاستثمار في تركمانستان

المناطق الجنوبية تسهم في تغيير خريطة الإستثمارات بقطر تعتبر المناطق اللوجستية بجنوب دولة قطر، التي تم طرح أضخم المشاريع التنموية فيها خطوة مهمة في تحقيق سعي الدولة نحو تنويع قاعدة الإقتصاد ودعم تنافسية القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية، ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وجاء طرح أضخم المشاريع التنموية في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، التي من المقرر أن تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 30 مليار ريال تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليمياً للإستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال في الخطة التنموية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث من المقرر أن تقود المناطق الجنوبية استراتيجية التنوع الاقتصادي وتغير خريطة الاستثمارات في الدولة.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، الذي حدد لاكتماله في منتصف عام 2018 ويهدف إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.مشروعات التنميةواللجنة اللوجستية، هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص . وفي إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز المشاريع التنموية في الدولة، فقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، وأبا الصليل"، قبل الموعد المحدد تمهيدا لتسليمها للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وأنجزت اللجنة كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت "اللجنة" وتسهيلا على صغار المستثمرين، بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا، متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وذلك توفيراً لوقت واحتياجات المستثمرين، كما تعمل على الإنتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.عقود طويلة الأمدونفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع، حيث تم توقيع عقود الإيجار طويلة الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين، إلى مراجعة شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" لتسلم الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وبرهن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين القطريين والشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 بالمائة، للدخول في المشاريع الاستثمارية بالمناطق اللوجستية، على مدى الوعي والإدراك لأهمية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية الكبيرة على المستثمرين والاقتصاد القطري على حد سواء.ومثل تجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين للدخول في القرعة العلنية للحصول على 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل)، عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 بالمائة، خير دليل على هذا الإقبال، الذي دفع إلى اتباع سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، حيث تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100 بالمائة، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة، وبموجب ذلك تم تأهيل 748 طلبا مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات للقرعة.سياسات وإجراءاتوتلقت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، نحو 1757 طلبا، تضمنت 877 طلبا تم تقديمها بشيكات تخصيص، إلى جانب 880 طلبا قدمت بدون شيكات تخصيص واعتبرت طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة. مشروع المناطق اللوجستية وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، قد أشاد في تصريحات له عقب إعلان الفائزين بالقرعة العلنية بإمكانات المستثمرين الفائزين، وقدرتهم على المنافسة، التي ظهرت من خلال ما قدموه من استثمارات متنوعة ومبتكرة، من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني.. مؤكداً سعادته أن اللجنة الفنية حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الإقتصادية المتنوعة، وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وجدد سعادته، حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء إقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.فرص استثماريةوارتكزت القرعة التي أجريت إلكترونيا على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث كانت "الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 قطعة أرض" و"الفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض"، و"الفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض" ، و"الفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع قطع أرض" ، و"الفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000 متر مربع وعددها قطعتان من الأراضي التجارية"، حيث تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.وجاء طرح الـ119 قطعة أرض تجارية في المناطق الثلاث بهدف تنويع الخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية، التي توفر فرصا لشركات التطوير العقاري، وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية، حيث سيحصل الفائز بالقرعة على مزايا عديدة منها عقود الإيجار الممتدة إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار بالمناطق يتيح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال، خاصة أن شركة "مناطق" تعتزم طرح فرص استثمارية أخرى أمام القطاع الخاص.ومن المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يشكل فرصاً كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.استخدامات متعددةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" فرصا للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً "وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 بالمائة كل ثلاث سنوات"، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي.ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية، من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا، حيث يقع على مسافة قريبة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.وسيضم المشروع العديد من الإستخدامات، التي تشمل ما يلي: خدمات التجميع وخدمات التجهيز ومساحات تخزين مفتوحة، بالإضافة إلى مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، ومخازن جافة) ومعارض ومحلات ومكاتب تجارية وسكن العمال وورش صيانة وتخزين السيارات علاوة على ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات وكذلك الامدادات والمستودعات.ويتميز المشروع بتوافر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي، حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تمت مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والإطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.

العمومية العادية للشركة توزع ريالاً واحداً أرباحاً نقدية .. الجزء الأكبر من الاستثمارات موجه لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل تقليص عدد الموظفين وإلغاء الأنشطة غير المربحة جزء من المبادرات الجديدة صادق اجتماع الجمعية العامة لشركة الخليج الدولية للخدمات، المنعقدة اليوم برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في فندق لاسيجال الدوحة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع ريال قطري للسهم الواحد. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، كما صادقت على تقرير مراقب حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة وتقرير حوكمة الشركة عن عام 2016. ووافق اجتماع الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال العام الماضي وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017. على صعيد آخر وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للشركة. من جانبه قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة أن عام 2016 بدأ مع حالة من الحذر والترقب، حيث انخفضت اسعار النفط الخام إلى مستوى غير من مسبوق، الأمر الذي دفع معظم الشركات العالمية، لا سيما شركات النفط والغاز إلى مراجعة استراتيجيات أعمالها والاستراتيجيات المؤسسية الخاصة بها، وباعتبارنا مقدم الخدمات الأبرز في قطاع النفط والغاز على مستوى قطر، فقد كان من الطبيعي أن تتأثر الشركة بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار النفط الخام، وبرغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، إلا أن قطاعات التأمين وإعادة التأمين وخدمات الطيران والتموين قد استمرت في تحقيق إيرادات وتدفقات نقدية قوية للمجموعة. وقال :" لقد واصلنا جهودنا المعنية بتقديم العطاءات للحصول على عقود جديدة تحقق نمواً مستداماً خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، وراجعنا أيضا استراتيجية التمويل الحالية وبذلنا جهودا لإعادة هيكلة بعض القروض، وذلك في إطار استراتيجيتنا لتعظيم القيمة المضافة لمساهمينا، كما وصلت الإدارة إلى مرحلة متقدمة في عملية تعيين شركة استشارية لتعزيز استراتيجية الأعمال والاستراتيجية المؤسسية للمجموعة. النتائج المالية ولفت إلى ان الشركة استطاعت أن تحقق نتائج مالية متميزة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر في ظل التحديات الكبيرة للغاية التي شهدتها هذا العام وسجلت المجموعة إيرادات تبلغ 3 مليارات ريال قطري وصافي ربح بواقع 67 مليون ريال قطري، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 11.1 مليار ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2016، علاوة على ذلك فقد نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية قوية من عمليات التشغيل تبلغ 0.3 مليار ريال قطري، ما يؤكد مجدداً على قدرة المجموعة في تحقيق إيرادات نقدية قوية حتى في الظروف التجارية الصعبة التي شهدناها خلال عام 2016. الارتقاء بالأداء من خلال ترشيد التكاليف والاستغلال الأمثل للأصول وقال أنه في إطار جهودها المستمرة بشأن عمليات التشغيل، فقد أولت المجموعة أهمية قصوى لترشيد تكاليف التشغيل وخفضها للارتقاء بكفاءة عمليات الأعمال، الأمر الذي دعمها في أن تعبر بنجاح وتتجاوز سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية وستبذل المجموعة قصارى جهودها حتى تصبح مقدم خدمات ذا تكلفة منخفضة، وهي أهم ميزة تنافسية لأي كيان. ويسعدني أن أعلمكم بأن المجموعة قد حققت وفورات بفضل مبادرات ترشيد التكاليف التي تم تنفيذها أواخر عام 2015، واستطعنا أن نحقق هذه الوفورات من خلال مواءمة عملياتنا مع الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة والتركيز بصورة أكبر على إضافة قيمة على امتداد سلسلة القيمة، ونحن نعمل جاهدين للوفاء بهذا الوعد وتحقيق المزيد من الوفورات في التكاليف خلال الأعوام القادمة. إن العمليات المستمرة لإعادة الهيكلة على مستوى شركات المجموعة إنما تهدف إلى صياغة خطة عمل تركز على المنتجات الأساسية وكفاءات الأعمال، وكانت التدابير المعنية بخفض تكاليف التشغيل من خلال تقليص عدد الموظفين وإلغاء الأنشطة غير المريحة جزءاً من المبادرات التي شُرع في تنفيذها هذا العام. الانفاق الرأسمالي وتنمية الأعمال و أضاف أن بيئة الأعمال الحالية، التي يصعب معها وضع التنبؤات تنطوي على فرص أكثر مما تفرضه من تحديات ونعتقد أن مواصلة الاستثمار في الأصول التشغيلية وسط هذه الظروف لتشكل أهمية بالغة لاستغلال الفرص السانحة، لذا فإننا سنواصل الاستثمار بصورة انتقائية كلما سنحت فرصة ملائمة، كما أن المجموعة تخطط حالياً للعمل مع جهة استشارية لوضع استراتيجية مؤسسية تركز على تحديد فرص النمو وخطط لتنفيذها. وفيما يتعلق ببرامج المجموعة للإنفاق الرأسمالي في المستقبل، فإننا سنستثمر 1.1 مليار ريال قطري على مدار الأعوام الخمسة القادمة، وسيوجه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل حتى تحافظ المجموعة على مركزها التنافسي ضمن الشركات المقدمة للخدمات في المنطقة. وقال أن الشركة ستظل مقدم الخدمات الأبرز، خاصة في قطاع النفط والغاز بالمنطقة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات مستدامة طويلة الأجل وبرامج لتطوير الأعمال، وسننتهج فكراً جديداً وأسلوب عمل مختلفاً لتحسين عمليات الأعمال، كما نأمل أن يسهم التحسن التدريجي الحالي لأسعار النفط الخام في تعزيز الثقة بين العملاء، الأمر الذي سيساعدنا في تحقيق أقصى استفادة من أصولنا الحالية واستكشاف فرص جديدة للأعمال. على صعيد آخر قال إبراهيم أحمد المناعي، العضو المنتدب للشركة، إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها شركات المجموعة خلال عام 2016؛ نظراً للتراجع الملحوظ في أسعار النفط الخام، إلا أن المجموعة قد استطاعت أن تواجه هذه التحديات وتحقق صافي أرباح يبلغ 67 مليون ريال قطري، فيما تجاوز إجمالي أصولها 11.1 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، ونجحت المجموعة أيضاً في تحقيق تدفقات نقدية إيجابية بلغت 0.3 مليار ريال قطري. ولفت إلى أن انخفاض صافي الأرباح عن العام الماضي يعود إلى عدة أسباب معظمها يتعلق بالأسواق، حيث فرض التراجع غير المسبوق في أسعار النفط تحديات كبيرة أمام قطاع الحفر، ولم ينقطع العملاء عن طلب خفض أسعار التشغيل كما صاحب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في فترة مبكرة من عام 2016 زيادة المعروض من أجهزة الحفر، واتجهت بالتالي شركتنا العاملة في هذا القطاع إلى تعديل أسعارها اليومية. وقال إن القطاعات التشغيلية هي الأخرى تأثرت بصورة غير مباشرة جراء انخفاض أسعار النفط التي تتوقف عليها أنشطة الكثير من عملائنا، حيث تراجع أداء بعض القطاعات عن العام الماضي، باستثناء قطاع التأمين الذي تجاوز أداؤه ما تحقق العام الماضي.