بيئة استثمارية جاذبة ونشطة تفتح آفاق الشراكة 20 شركة تشيكية تستكشف مجالات الاستثمار مونديال قطر 2022 سيكون جاذبا ورائعا تطور قطر يتبدى في شتى مجالات الحياة أشار التقرير إلى مجموعة من الملاعب في قطر التي تم تصميمها من قبل أشهر المعماريين في العالم على غرار زها حديد، وتصل سعة أغلب الملاعب إلى40 ألف متفرج، بالإضافة إلى نظام تكييف الهواء الذي يتم التحكم فيه إلكترونيا للحفاظ على استهلاك الطاقة منخفضًا قدر الإمكان، ليتمتع 20 في المائة من الملاعب والقاعات ومساحة اللعب بدرجة تبريد في حدود 21، مع تجهيزات متطورة وغير مسبوقة في العالم،وكانت الجودة والسرعة عوامل مهمة،عندما تم بناء عدد من الملاعب في أقل من خمس سنوات وأضاف التقرير: كرة القدم حلقة وصل بين الجميع ومن المنتظر أن تكون كأس العالم قطر 2022 رائعة على أفضل ملاعب كرة القدم. يقول أحد رواد الأعمال التشيك الذين جاءوا إلى قطر برفقة وزير الخارجية توماش بيترجيتشيك، «يجب أن تكون هناك كرة قدم رائعة». كما تتميز قطر بناتج محلي إجمالي مرتفع على المستوى العالمي، وتعمل الدوحة على تعزيز فرص الاستثمار وامتلاك عقارات في جميع أنحاء العالم. وتشجع بيئتها الاقتصادية المتطورة على بعث المشاريع وفتح أسواق جيدة. أشاد تقرير لصحيفة «دينايك» التشيكية بالتطور الذي بلغته الدوحة في عدد من المجالات على غرار تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وفتح أسواق جديدة ودعم الاستثمار، وأبرز التقرير المنشور أول أمس وترجمته الشرق أن دولة قطر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة ونشطة تفتح آفاق الشراكة مع المؤسسات ورجال الأعمال التشيكيين مما يدعو إلى ضرورة العمل المشترك من أجل رفع فرص التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. وقال التقرير ان قطر ليست أغنى بلد في العالم من حيث الثروات الطاقية فقط، ولكن يمكنك أن ترى ذلك في كل خطوة في الدوحة على الطريق مئات من ناطحات السحاب الحديثة التي تحمل توقيعات المهندسين المعماريين العالميين وعدد مهم من المتاحف الاستثنائية، مثل المتحف الوطني الحديث للغاية والاستثنائي أو شبكة المترو المتطورة للغاية. أكد التقرير على ضرورة تطوير العلاقات القطرية التشيكية حيث ان دولة قطر استطاعت أن تبني بيئة استثمارية جاذبة ونشطة من خلال البنية التحتية القوية، والمحفزات التي توفرها الحكومة لجذب الاستثمارات في جميع القطاعات لاسيما ان دولة قطر تشجع على الاستثمار وتعمل على فتح أسواق جديدة وتشجع على تأسيس الأعمال والشراكات. كما ذكر التقرير بأن توماش بيترجيتشيك، وزير خارجية جمهورية التشيك،أكد أن بلاده تسعى بشكل جدي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة قطر، وذلك ضمن جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود البلدين تهدف إلى تطوير علاقات التعاون إلى آفاق أرحب. ودعا الشركات وأصحاب الأعمال التشيكيين والقطريين لتعزيز التعاون المشترك وخلق شراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية،منوهاً بأن المجال مفتوح أمام الشركات التشيكية للاستفادة من مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر حيث ان 20 شركة تشيكية رائدة زارت الدوحة مؤخرا لاستكشاف مجالات الاستثمار المختلفة ضمن قطاعات السياحة والإضاءة والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية والعقارات والطاقة وإدارة البيئة، وإبرام تحالفات مع شركاء قطريين. الجدير بالذكر، أن العلاقات القطرية- التشيكية تشهد تطورا كبيراً وملحوظاً على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، وهناك الكثير من المجالات التي تسهم في تعميق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في القطاعات العقارية والسياحية والزراعية، كما أن الاقتصاد التشيكي يعد أحد الاقتصاديات الواعدة في أوروبا، وهو ما يحمل معه إمكانيات مستقبلية كبيرة للاستثمار.

المهندي: المرحلة الأولى تمت بجهود متضافرة للجهات والهيئات المعنية التركيز في المرحلة القادمة على القوانين والقواعد والأنظمة 10 مؤشرات رئيسية يستعرضها فريق العمل الخاص بسهولة الأعمال تسهيل الأعمال والشراكات يرفع التصنيف العالمي للدولة أعلن فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020. وأشار التقرير الخاص لفريق الأعمال، الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة. وقالت لجنة سهولة ممارسة الاعمال، في بيان ، إن مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال، تقوم على عشرة مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية حقوق المستثمرين الأقلية، التجارة عبر الحدود، موافقات تراخيص البناء، الضرائب، فرض عقود الشراكة، مواجهة إشكاليات التعسر المالي. وأشارت اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، إلى قيامها بدراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وأنه بناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. وأوضحت اللجنة أنها تقوم في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية مما يدعم الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة، مبينة أن هذا بدوره يؤدي لاستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال الاجنبية. ولفتت إلى قيام وزارة المالية في شهر يونيو الماضي بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي تنص على إجراء دراسة على المناخ الاستثماري في دولة قطر وتقييم القواعد والأنظمة التي تحكم بيئة الأعمال التجارية. وقد عقب السيد خميس أحمد المهندي رئيس لجنة سهولة ممارسة الأعمال، على هذا الموضوع بقوله «إن وسائل التطوير التي استحدثت في بيئة العمل والإصلاحات التي صدرت تمت بالجهود المتضافرة للجهات والهيئات الحكومية المعنية والتي كانت من ضمن اللجنة، وهذه هي المرحلة الأولى فقط ، والتحدي الأكبر سيكون في المرحلة القادمة التي سيتم فيها التركيز على القوانين والقواعد والأنظمة لضمان سهولة بيئة الاعمال. وسيتم ذلك على مستوى عال من التنسيق مع البنك الدولي». ◄ اتفاقية شاملة وفي وقت سابق، قامت المجموعة الوزارية، التي ترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع إتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وكذا تعزيز وتوسيع النمو المدفوع به في القطاع الخاص، ومن المنتظر أن تستمر الاتفاقية إلى غاية شهر أبريل من عام 2021. وفي تعليقه على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، أكد خميس بن أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاصة في مشاريع التنمية، على أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في قطر وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وبدوره صرح السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي تعد جزءا من مبادرات دولة قطر المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على أعلى المعايير الدولية، ودعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء للنمو والتوسع، مؤكدا ثقة التامة في قدرة هذه الشراكة على الجعل من قطر المركز الأول للأعمال والمال في المنطقة ككل. ◄ آفاق واعدة واشاد البنك الدوليفي أحدث تقاريره بالاقتصاد القطري وقدرته على التوسع بنسبة 3٪ على المدى المتوسط مدعومًا باستمرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، وتشغيل منشآت تُعد الأكبر في العالم لاستخراج الغاز الطبيعي، مضيفا بأن المخاطر على تحقيق نسب النمو المتوقعة تنبع من تقلب أسعار الطاقة، وهي التي تعمل قطر على تفاديها في الفترة المقبلة، من خلال العمل على تنويع موارد دخلها وتنشيط القطاع الخاص الذي بات يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، الراغبة في إشراكه في بناء قطر المستقبل. وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو للاقتصاد المحلي القطري إلى 3.4٪ بحلول عام 2021، مدفوعًا بنمو أكبر في قطاع الخدمات نظراً لاقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من أربع سنوات من الآن، وزيادة إقبال المستثمرين من القطاع الخاص على هذا القطاع، مشيرا إلى أن تحقيق معدلات النمو تنبع من زيادة الإنفاق على البنية التحتية، ضمن المشاريع المتعلقة برؤية قطر 2030، والسعي إلى خلق مصادر دخل جديدة للاقتصاد المحلي تغنيه عن الاعتماد على الثروات الطبيعية فقط، وتعوض الإنفاق الاستثماري على مشاريع كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2022. ◄ زيادة المستثمرين وربط تقرير البنك الدولي بين معدل النمو المرتفع للاقتصاد المحلي وبين ارتفاع نمو قطاع الكربون الهيدروجيني مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في عام 2020، واكتمال التوسع في مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، التي ستزيد من خلالها قطر قدرتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن، وتفتح من خلالها أبواب جديدة أمام المستثمرين الخواص، متوقعا جذب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي القطري، في ظل زيادة عدد المستثمرين الأجانب في الدوحة والمدن الأخرى، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي القطري باستئناف رفع أسعار الفائدة، ناهيك عن تحقيق فائض معقول للموازنة العامة بدعم من الإصلاحات الضريبية الأخيرة على المدى المتوسط، وكذا إدخال ضريبة القيمة المضافة. ◄ مواجهة المخاطر ونوه إلى أنه من شأن ذلك تحقيق الانتعاش في الواردات، مدفوعًا بالسلع الرأسمالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ولفت تقرير البنك الدولي إلى قدرة الاقتصاد الوطني على حيازة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، في مواجهة المخاطر الخارجية الرئيسية مثل مخاطر تقلب أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، زد إلى ذلك مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي والتقلب المالي العالمي الذي يؤثر على تدفقات رأس المال وتكاليف التمويل، مؤكدا على إمكانية التخفيف من آثار تلك المخاطر عبر الاستناد إلى فوائض الحساب المالي والجاري.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين، خلال لقاء عمل نظمته مع وفد وزارة التجارة والاستثمارات الخارجية الكوبي، سبل وآليات تعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما الزراعية، والصناعية، والصحية، والسياحية، والطاقة المتجددة، والعقارات، والتكنولوجيا. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين في كلمته خلال اللقاء، على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في كوبا، ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، مثمنا زيارة الوفد الكوبي التي تأتي في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما تحدث سعادته عن النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي دفعت بالقطاع الخاص إلى البحث عن فرص الاستثمار في السوق المحلي والإقليمي وكذلك العالمي. من جانبه، دعا السيد موري هشافايا بيرومديز نائب وزير الزراعة الكوبي، أعضاء الرابطة لزيارة كوبا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها عن قرب، فضلا عن الاطلاع على بيئتها الاقتصادية.. مشيرا إلى الخبرات التي تمتلكها بلاده في القطاع الصحي والتي يمكن لدولة قطر الاستفادة منها. جدير بالذكر أن فعاليات لقاء العمل جرت بحضور عدد من مسؤولي رابطة رجال الأعمال القطريين، وضم الوفد الكوبي ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمارات الخارجية الكوبية، ووزارة السياحة الكوبية، ووزارة الطاقة والتعدين الكوبية، ووزارة البناء والتنمية العقارية، وممثلين من شركات صناعية في مجالات التكنولوجيا العضوية وصناعة السكر، وبحضور سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة.

** الكواري: الوكالة تدعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ** تقديم الدعم للشركات الدولية الراغبة في إنشاء فروع لأعمالها في قطر ** تعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي في مختلف القطاعات والصناعات ** المجلس الاستشاري يناقش الخطط العامة والقطاعات المستهدفة والحوافز ** جذب الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 ** الوكالة مصدر متكامل لحلول الاستثمار المباشر في المجالات ذات الأولوية ** متابعة جدول عمل أنشطة الترويج المطلوبة من قطاعات محددة تم اليوم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالترويج للاستثمار في دولة قطر، تعمل بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، تهدف وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. كما ستتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة. وقد عقد المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار اجتماعه الأول، حيث ناقش استراتيجية الوكالة، وخريطة الطريق، والميزانية، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة الرئيسية وخطة الحوافز. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: تعتبر دولة قطر، مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ويساهم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي سيجري العمل على إطلاقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في إنشاء فروع لأعمالها في قطر. وأضاف سعادة الوزير: من خلال وكالة ترويج الاستثمار، فإننا سندعم موقع دولة قطر بأكملها باعتبارها موقعا ذا قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والصناعات، وهو ما سيعزز من مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي. ويتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ممثل عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، والسيد صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل وزارة مساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم تعيين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيسا تنفيذيا لوكالة ترويج الاستثمار.

عقود وشراكات جديدة بمليارات الدولارات في مشاريع الطاقة والبنية التحتية 24 مليار دولار حجم تبادل السلع خلال السنوات الخمس الأخيرة 650 شركة أمريكية تعمل في قطر بينها 117 شركة بملكية كاملة استثمارات محطة غولدن باس توفر 45 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة قطر رابع أكبر مستورد للبضائع الأمريكية في الشرق الأوسط 16 % من الواردات القطرية منشأها الولايات المتحدة 30 شركة أمريكية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال 5 مليارات دولار استثمارات قطرية خاصة في الاقتصاد الأمريكي 20 مليار دولار قيمة حزمة استثمارات قطرية بقطاع الطاقة الأمريكي مشاريع متنوعة في التكنولوجيا والإعلام والترفيه والطاقة والعقارات تحتل العلاقات الاقتصادية جانباً مهماً في زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة الأمريكية . وتؤسس دولة قطر وأمريكا لشراكة اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة، تقوم على صرح متين من العلاقات المتميزة والراسخة سياسياً وعسكرياً وعلمياً، بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي تجمع مابين الدوحة وواشنطن في مختلف المجالات، ولاسيما ذات الصلة بالمصالح المشتركة في المنطقة كضمان أمن إمدادات الطاقة، وضمان سلامة المعابر البحرية الدولية الإستراتيجية، وتعزيز سياسات التجارة العالمية والتبادل المتكافئ، والعمل على تنشيط الاستثمار المتبادل بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لكلا البلدين. وستعطي الزيارة المهمة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم للولايات المتحدة، ولقاء سموه المرتقب مع فخامة الرئيس دونالد ترامب، دفعا قويا لهذه العلاقات، وهو ما أكد عليه السيد وليام غرانت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، من أن الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على جميع المستويات وأن دولة قطر كانت ولا تزال صديقة رائعة وحليفة إستراتيجية للولايات المتحدة بطرق مختلفة. وأوضح السيد وليام غرانت أن العلاقات التجارية ستكون في مقدمة المباحثات خلال زيارة سمو الأمير، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة، مشيدا في هذا الصدد بالشراكة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بين شركة قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية لتطوير أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط في رأس لفان والمزمع الانتهاء منها عام 2025. المستثمر الأكبر وتربط قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية واسعة النطاق، حيث تصنف الولايات المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في قطر، وأكبر مصدر إلى البلاد. وعلى سبيل المثال، تعتبر الولايات المتحدة واحدة من موردي المعدات الرئيسية لصناعة النفط والغاز في قطر، والشركات الأمريكية لعبت دورا مهما في تطوير قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. وتشمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر الطائرات والآلات والمركبات والأدوات البصرية والطبية، والمنتجات الزراعية. وتشمل واردات الولايات المتحدة من قطر الغاز الطبيعي المسال، والألومنيوم، والأسمدة، والكبريت. وقد وقعت الولايات المتحدة وقطر على اتفاقية للتجارة وإطار للاستثمار ويجري استضافة حوار اقتصادي واستثماري بين البلدين بشكل سنوي. وفي عام 2010، أسست غرفة التجارة الأمريكية أول غرفة تجارية أجنبية في قطر. مجالات متعددة وتتسم العلاقات الاقتصادية القطرية الأمريكية بتنوع مجالاتها واتساع نشاطها مما يجعلها أمام آفاق رحبة للمزيد من التطور والنماء. وفي هذا الصدد وقعت قطر والولايات المتحدة على اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004، وتبلغ تجارة البلدين في الوقت الحالي 6.3 مليار دولار من السلع سنوياً. كما استوردت قطر عام 2014 ما قيمته 5.3 مليار دولار من المنتجات الأمريكية، الأمر الذي يجعلها رابع أكبر مستورد للسلع الأمريكية في الشرق الأوسط. وتتوقع قطر ان تظل شريكاً اقتصادياً في المستقبل المنظور. ويبلغ حالياً عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر ما يزيد على 650 شركة من بينها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100% للجانب الأمريكي بالإضافة إلى نحو أكثر من 30 شركة أمريكية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. كما يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي 5 آلاف أمريكي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص. 45 ألف فرصة عمل وتتبع قطر نهجاً تعاونياً فيما يتعلق بالطاقة (النفط والغاز) لجهة الاستثمار والتنمية. فبالإضافة الى قيام شركات الطاقة الأمريكية العملاقة بتطوير العديد من موارد النفط والغاز في قطر، تقوم قطر بالمساعدة في المشاريع التطويرية الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك محطة تصدير غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس التي يتم تطويرها بالمشاركة مع شركة إكسون موبيل وقطر للبترول. وخصصت قطر للبترول 10 مليارات دولار للاستثمار في هذه المحطة بما من شأنه أن يسهم في توفير 45 ألف فرصة عمل، ويمثل هذا المشروع جزءاً من حزمة استثمار في قطاع الطاقة الأمريكي كانت قطر قد أعلنت عنها في السابق بقيمة 20 مليار دولار، والتي ستحقق فوائد كبيرة لكل من البلدين. وترتبط قطر للبترول والشركات الأمريكية بشراكات استثمارية واسعة للتنقيب والاستكشاف دوليا، ومن ذلك الشراكة مع إكسون موبيل في اكتشاف مهم للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية قلوكوس-1 (Glaucus-1) في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية على بعد 180 كم إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول. كما فازت قطر للبترول ضمن تحالف مكون من قطر للبترول (بحصة 30%) مع شركة إكسون موبيل (بحصة 70% ) بحقوق الاستكشاف في المناطق MLO-113 وMLO-117 وMLO-118 في حوض مالفيناس الغربي قبالة سواحل الأرجنتين، هذا إلى جانب شراكات واتفاقيات كبرى متعددة. باكورة الاستثمارات وكان الحدث الأبرز في مجال الاستثمار القطري يتمثل في تطوير City Center DC في واشنطن، وهو أول الاستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة. وتعتبر استثمارات قطر متنوعة، حيث استثمرت الدولة في التكنولوجيا، الإعلام، الترفيه، الطاقة، العقارات وغيرها. ولأن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، فقد اصبحت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أهم وأكبر الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر. وخلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين نحو 24 مليار دولار، ويعادل نحو 84% من الميزان التجاري بين البلدين ما قيمته 20 مليار دولار ويميل لصالح الولايات المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة المصدر الأول للواردات القطرية في عام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من أمريكا. السوق الأمريكية يهدف جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة وتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، حيث يعتزم القيام باستثمارات ضخمة في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية. وفي سبتمبر 2015، افتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في الولايات المتحدة لضمان تواصل أفضل مع شركائه الحاليين والمستقبليين. وقام جهاز قطر للاستثمار بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020 حيث تم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية، وتشكل هذه الاستثمارات حوالي 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وكانت استثمارات القطاع الخاص القطري حاضرة في هذا الزخم الاستثماري، حيث ضخ أكثر من 5 مليارات دولار في مجال التكنولوجيا والضيافة والعقارات وتجارة الأدوات المنزلية مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي. كما خصصت الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات والطلبيات المؤكدة إلى دولة قطر، نحو 146 مليار دولار، مما أسهم بدوره في توفير مليون وظيفة أمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. الحوار الاقتصادي في أكتوبر 2015، أطلقت قطر والولايات المتحدة الحوار القطري الأمريكي الاقتصادي والاستثماري الأول، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وعمل الحوار كمنتدى سنوي لجمع صناع القرار لتحديد خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات المالية، والاستثمارية، والاقتصادية. وتوسعت هذه اللقاءات مؤخرا لتشمل منتديات الحوار الإستراتيجي بين البلدين وجولات الحراك الاقتصادي القطري في الولايات المتحدة واجتماعات مجلس الأعمال الأمريكي القطري التي تجمع مئات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وهي اللقاءات التي تؤكد كلها على التزام دولة قطر والولايات المتحدة بشراكتهما الاقتصادية والإستراتيجية بما يضمن المزيد من الازدهار والتقدم للبلدين والشعبين الصديقين.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في مجال الاستثمار الغذائي أنها قامت بالاستحواذ على حصة 22.5 بالمائة، من أسهم شركة سن رايز فودز إنترناشيونال ، أكبر شركة حبوب وبذور زيتية عضوية في العالم، المملوكة لشركة ترياكي أجرو التركية. كما أعلنت عن توقيعها على اتفاقية استراتيجية مع شركة ترياكي أجرو، لتوفير مختلف الحبوب الغذائية للسوق المحلي في حال الطلب، حيث ستعزز هذه الاتفاقية جهود شركة حصاد الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات هذا الاستثمار في الربع الأخير من العالم الجاري. وأعرب السيد محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد عن سعادته بالدخول في شراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال الاستحواذ على حصة في شركة سن رايز فودز.. موضحاً أن شركة حصاد ستستفيد خلال السنوات القادمة من الجانب التجاري لهذه الصفقة، وذلك نظرًا لنمو الطلب على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية بشكل كبير. جدير بالذكر أن المقر الرئيسي لشركة سن رايز فودز يقع في كندا، وتقوم بتسويق منتجاتها المختلفة في السوق الأمريكي والأوروبي، كما تمتلك مرافق في كل من الولايات المتحدة وكندا وتركيا، بالإضافة إلى أن عمليات الشركة تمتد من منطقة البحر الأسود عبر أوروبا إلى أمريكا الشمالية.

دعوة للاطلاع على مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي بالدوحة بن طوار: اتفاقيات التعاون القطرية الأذرية فرصة لشراكات متبادلة عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري من جمهورية أذربيجان برئاسة السيد عبد اللاييف يوسف إكرام أوغلو رئيس الهيئة الأذربيجانية للترويج للصادرات والاستثمارات بالوكالة، وبحضور سعادة السيد رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. ويضم الوفد الأذربيجاني 25 شركة تسعى لاستكشاف أوجه التعاون وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة مع نظيراتها في دولة قطر، في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية أذربيجان يرتبط بعلاقات تعاون آخذة في التطور على كافة الأصعدة، مشيراً إلى وجود آفاق داعمة لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين في ظل اتفاقيات التعاون والتفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية. وأضاف بن طوار أن عقد اللقاءات المتبادلة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين من شأنه أن يسهم في رفع ميزان التبادل التجاري، الذي لا يزال دون مستوى الطموح، رغم الإمكانات المتاحة لدى الدولتين. وأشار إلى اهتمام مجتمع الأعمال القطري بالتعرف على الفرص الاستثمارية في أذربيجان التي تعد وجهة استثمارية مميزة في عدد من القطاعات، داعيا أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر في عدد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة استعداداً لمونديال 2022 ومشاريع البنية التحتية ومشروعات الأمن الغذائي، والعمل على بناء شراكات بين المستثمرين القطريين والأذربيجانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جهته قال رئيس الهيئة الأذربيجانية للترويج للصادرات والاستثمارات بالوكالة، إن توقيع البلدين لعدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين لتأسيس شراكات متبادلة، مشيراً إلى أن عددا من منتسبي هيئة ترويج الصادرات الأذربيجانية أنشؤوا استثمارات في قطر، فيما تصدر بعض الشركات الأذربيجانية منتجاتها للسوق القطرية.. معربا عن تطلع عدد من الشركات في بلاده إلى دخول السوق القطرية وإبرام عقود تصدير مع نظيرتها في الدوحة. وأضاف أن بلاده تعتبر من الوجهات المحفزة للاستثمار، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي جيد يربطها بعدد من الأسواق الكبرى في المنطقة، فضلا عن إمكانيات أخرى من بينها تطوير شبكة المواصلات والبنية التحتية، إلى جانب القدرات الاقتصادية للبلاد التي تجاوز ناتجها الإجمالي المحلي 47 مليار دولار، واحتلت المرتبة الـ 25 من بين 190 دولة شملها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في 2019، مبيناً أن الزراعة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الثقيلة والسياحة تعتبر من القطاعات الرئيسية في أذربيجان. بدوره، قال سعادة السفير الأذربيجاني لدى الدوحة إن بلاده وقطر تجمعهما علاقات جيدة وثقافة مجتمعية متقاربة، فضلا عن التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما أن الدولتين تدعمان بعضهما في المحافل الدولية، مشيدا بالمساعي التي تبذلها حكومتا البلدين للتسهيل على المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات متبادلة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم التجارة بين البلدين، وإطلاق شراكات فاعلة تعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ولفت إلى أن اللجنة القطرية الأذربيجانية المشتركة ناقشت في اجتماعها الماضي قبل نحو شهرين عددا من المسائل التي من شأنها توطيد العلاقات بين قطر وأذربيجان، ومن أهمها تسهيل دخول زوار الدوحة من أذربيجان وكذلك دخول القطريين الى أذربيجان، لافتا إلى أن الجانبين يبذلان جهودا حالية ستسفر في القريب العاجل عن توقيع اتفاقية تفاهم سيتم بمقتضاها إلغاء تأشيرات الدخول بين الجانبين.

واحدة من أكبر البنايات المخصصة لسكن الطلاب في مدينة بلايموث العقار يحوي 60 غرفة للإقامة ويحقق عوائد ربحية مجزية أفادت مصادر مطلعة باستحواذ مستثمرين قطريين على واحد من أكبر البنايات المخصصة لسكن الطلاب في مدينة بلايموث الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لإنجلترا. وأشارت مصادر بالسوق العقارية في بلايموث إلى أن مستثمرين قطريين اشتروا البناية الكبيرة التي تعرف باسم كومبيستون هاوس والواقعة في شارع هاستنجز وهي تتكون من أربعة طوابق وتحوي 60 غرفة للإقامة مقابل عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية لكن المصادر لم تفصح عن المبلغ المدفوع بالتحديد. وترى مصادر بسوق العقارات أن خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي زاد من وتيرة شراء مستثمرين أجانب للعقارات في المملكة المتحدة بشكل عام. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب يقدمون على شراء المباني السكنية التي تؤجر للطلاب في مدن المملكة المتحدة لأنهم يجنون منها أموالا طائلة، وتشير تقارير إلى أن قطر تتقدم على العديد من الدول في الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة بشكل عام حيث تتجاوز استثمارتها ما قيمته 30 مليار جنيه استرليني. وكانت الأرقام قد أظهرت تقدم مدينة بلايموث البريطانية على غيرها من المدن فيما يتعلق بعائد الاستثمار العقاري فيما يتعلق بسكن الطلاب حيث تعتبر مقصدا كبيرا للطلاب القادمين للدراسة من مناطق مختلفة من العالم وتشير مصادر عقارية بالمدينة إلى أن استثمار قطر ودول أخرى في القطاع العقاري للمدينة يؤدي إلى انتعاش في اقتصادها إذ إن المستثمرين القادمين من الخارج يتعاملون وفق القانون ويقومون بسداد الضرائب المستحقة. وكانت إحدى الشركات من سنغافورة قد دفعت 180 مليون جنيه استرليني مؤخرا مقابل شراء خمسة مبان سكنية لشقق الطلاب في حين ينشط في هذا المجال أيضا مستثمرون من كل من ماليزيا وجنوب إفريقيا والصين وغيرها. وتعزو مصادر اقتصادية هذه الزيادة في الاقبال على الاستثمار في سكن الطلاب في المملكة المتحدة إلى زيادة في الاستثمار في القطاع بشكل عام نجمت عن استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على قيمة العملة البريطانية إذ يقتنص المستثمرون الفرصة للشراء في مجال استثماري معروف بعائداته الكبيرة.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للاستثمار في السندات الحكومية اللبنانية انطلاقاً من العلاقات الثنائية القوية التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، والثقة في قدرة الاقتصاد اللبناني على استعادة عافيته بسواعد أبناءه. جاء ذلك في تغريده لسعادته عبر الحساب الرسمي في تويتر، وكان سعادته قد كشف في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، عن عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني. ويأتي هذا القرار بعد لقاء جمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بفخامة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك أثناء زيارة سموه للجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث ترأس وفد دولة قطر في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي أنهت أعمال دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار أمريكي. وأكد سعادته أن هذه الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني... وأضاف أن دولة قطر كانت دائما ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات الجمة التي يواجهونها، وإن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، حيث يبقى التزام دولة قطر تجاه الأشقاء العرب ثابتا مهما تغيرت الظروف. وختم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تصريحه قائلا: نتمنى للجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الاستقرار والازدهار، وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته، فالمنطقة بحاجة إلى لبنان قوي ومزدهر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أكدت الهيئة العامة للضرائب، أن الضريبة الانتقائية هي استثمار حقيقي في المورد البشري، نظرا لأنها تؤدي لانخفاض مستهدف في الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، وتهدف إلى مجتمع أكثر كفاءة صحياً وبيئياً واتباع أسلوب الحياة الصحي المستدام. وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أن من عوائد الضريبة الانتقائية أيضا تعزيز كفاءة أدوات السياسة المالية، وصولاً للنمو الاقتصادي المستدام والمنشود. وأوضح البيان أن قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، كجهاز ضريبي فاعل، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة، كما أنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وأفاد بأن إنشاء الهيئة يعتبر إحدى الوسائل المؤثرة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة والمحافظة على استدامته، بل وزيادته بنفس المستوى الحالي، كما أن نجاح الهيئة في متابعة دورها المنوطة به وتكاتف قطاعات الدولة معها سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على مستوى معيشة الفرد خلال العقود القادمة، وخصوصاً في حالة تراجع نسبة الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية للدولة أو خلال فترات الكساد التي قد تمر بها هذه الموارد. وأشار البيان إلى أن إنشاء الهيئة العامة للضرائب يأتي كهيئة تابعة لوزير المالية، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، ويكون مقرها مدينة الدوحة . كما استعرض البيان اختصاصات الهيئة قائلا إن قانون إنشاء الهيئة العامة للضرائب نص على اختصاصات محددة والتي تتمثل في تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. واعتبر البيان أن إصدار القوانين الضريبية بشأن الضريبة على الدخل، والضريبة الانتقائية قد جاء متكاملاً مع قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، في إطار منظومة متكاملة وواضحة المعالم، بحيث تمهد الطريق نحو فلسفة ضريبية نزيهة وشفافة، تعمل على ترسيخ وتنظيم عمل الجهاز الضريبي بأدوات مالية تمارس بإيجابية التأثير المباشر في مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق والبنية التحتية. ونوه البيان بأن هذه المنظومة تؤسس نحو مستقبل اقتصادي أفضل، يتميز بالقوة والاستدامة، حيث إن الموارد الضريبية تعتبر الأكثر أماناً، وهي من أهم المرتكزات الداعمة للاقتصاد الوطني لأي دولة، وخصوصاً عندما يتعاطى النظام الضريبي فيها مع موضوعي العدالة والحصيلة، وأن يتم تطبيقه وفق أحدث الأنظمة والمعايير الضريبية العالمية. وعلى صعيد القانون (24) لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل، فأوضح البيان أنه قد تضمن إجراء عدة تعديلات على القانون السابق، وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما استمر معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. كما نص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. وشددت الهيئة العامة للضرائب على أن قانون الضريبة على الدخل جاء بالعديد من إجراءات الإصلاح الضريبي، وركزت عملية الإصلاح على تسهيل الإجراءات وفق معايير عالمية في هذا الإطار، دون زيادة في سعر أو نوع الضريبة، فضلاً عن الحلول العلمية المبتكرة في مجالي تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات، وبشكل يسمح بتحسين المناخ الجاذب للاستثمار. أما القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري ، على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، فأوضح البيان أن القانون تضمن قائمة بالسلع المستهدفة، حيث تم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما تم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وضريبة بنسبة 100% على السلع ذات الطبيعة الخاصة.

بحثت غرفة قطر في اجتماع اليوم، آفاق تعزيز التعاون مع وفد من محافظة /دوزجي/ التركية يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد زلكيف داغلي حاكم المحافظة، حيث ناقش الطرفان فرص الاستثمار المتاحة في مجالات السياحة والعقارات في المحافظة التركية. ودعا السيد زلكيف داغلي رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في محافظة /دوزجي/، والاستفادة مما تزخر به من فرص استثمارية في مجالات مختلفة، فيما تمنح الحكومة المستثمرين الخارجيين حوافز وتسهيلات من شأنها أن تسهم في نجاح ودعم مناخ الاستثمار في المحافظة. من جهته، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لغرفة قطر، إن الفترة الماضية شهدت زيادة في عدد الشركات التركية بالسوق القطرية، التي تنوعت أنشطتها لتشمل مجالات البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية وغيرها. وأكد بن طوار خلال الاجتماع ، حرص غرفة قطر على إقامة علاقات اقتصادية مع القطاع الخاص في تركيا، قائمة على المصلحة المتبادلة، مشددا على استعداد الغرفة لدعم ومعاونة الشركات التركية الراغبة في الدخول للسوق القطرية للمرة الأولى. ولفت إلى أن القطاع السياحي هو أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة لقطر وتركيا، منوها بأن العلاقات الثنائية في المجالات السياحية شهدت قفزات مهمة خلال السنوات الماضية، مع ارتفاع عدد القطريين الذين يزورون تركيا بشكل سنوي.

3,8 مليار يورو استثمارات في قطاعي الطاقة والعقارات 50 % استثمارات قطرية بمشروع سيتي تاور في قلب كوالالمبور 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة منها 9 شركات ماليزية برأس مال 100 % أربع وجهات للقطرية داخل ماليزيا بأكثر من 25 رحلة أسبوعياً قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات والعقار تتصدر مجالات التعاون تؤكد الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة ماليزيا الاتحادية، ولقاءات سموه مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، الأهمية الخاصة التي توليها دولة قطر للعلاقات التاريخية مع ماليزيا، والشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة مع هذه الدولة التي تعتبر نموذجا للدول الناجحة خلال العقدين الأخيرين. وتمهد هذه الزيارة التاريخية لتعزيز الشراكة الاستثمارية القائمة بين البلدين بإطلاق شراكات نوعية جديدة في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار شملت قطاع الطاقة النظيفة والتعاون المشترك في مجال تجميع السيارات الذي تمتلك فيه ماليزيا خبرة واسعة. التبادل التجاري وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، وقال السفير الماليزي بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو لماليزيا إن إجمالي التجارة بين ماليزيا وقطر ازداد بمقدار الضعفين خلال 10 سنوات، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من 3 مليارات ريال، وتعمل في السوق القطري العديد من الشركات الماليزية، منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و9 شركات ماليزية، برأس مال 100 %، تنشط في مجالات متنوعة منها: الهندسة، والإنشاءات، وخدمات النفط والغاز، والديكور، والمعارض، والمؤتمرات، والتكنولوجيا، وغيرها. ومن الشركات الماليزية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، شركات جامودا، ودبليو تي سي للهندسة، وموهيببة للهندسة، وإيفرسنداي، وماليزيا لخدمات الاستشارات في المطارات، وهوليداي فيلا، وكلها تتطلع إلى المشاركة في المزيد من المشاريع التنموية في قطر. استثمارات متنوعة وفي ماليزيا تملك قطر استثمارات واسعة ومتنوعة بقيمة 3,8 مليار يورو في قطاعي الطاقة والعقارات، كما تشارك في مشروع بنغرينغ بمبلغ 4,4 مليار يورو في ولاية جوهر. ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 50% من مشروع سيتي تاور المقام في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والمواقف للمشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5.6 مليار ريال، وتمثل شركة بتروناس (برهاد الوطنية للنفط) الماليزية الشريك الاستراتيجي للمشروع. والمشروع عبارة عن مركز تجاري متعدد الاستخدامات، يتكون من برج يضم مكاتب ومتاجر، بالإضافة لفندق خمس نجوم به 690 وحدة من الغرف والأجنحة، ويحتل المشروع مساحة تقدر بـ71 ألفا و133 مترا ويقع بجوار برجي بتروناس الشهيرين في كوالالمبور، ومدمج بعناية داخل معالم المدينة، وصمم ليكون أحد المباني الذكية الرائدة في ماليزيا والتي تحتوي على أحدث مرافق الاتصالات، وتم تصميمه ليكون قطعة فنية فريدة في سماء كوالالمبور وأحد معالمها الجديدة المميزة، ويتكون من فندق مكون من 56 طابقا، و77 طابقا من المكاتب و6 أدوار من المحلات ووحدات التسوق، بالإضافة لمواقف سيارات متعددة الأدوار. المنتدى الاقتصادي وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين، ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة، وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. اتفاقيات ومذكرات تفاهم ترتبط قطر وماليزيا بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات وتعزز شراكتهما في العديد من المجالات، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي. الوجهة المفضلة للقطرية وتعتبر ماليزيا من بين الوجهات المفضلة للخطوط القطرية نظرا لحجم السياح القطريين والمسافرين من الدول الأخرى على متن طيران القطرية إلى ماليزيا. وافتتحت القطرية شبكة وجهاتها في ماليزيا عام 2001 عندما وصلت أولى رحلات القطرية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثم قامت لاحقاً بزيادة عدد الرحلات إلى العاصمة إلى ثلاث رحلات يومياً، واضافت وجهة رائعة أخرى للمسافرين لتتجاوز رحلاتها 25 رحلة. وتنظم القطرية للعطلات إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية القطرية أفضل الرحلات السياحية الشاملة إلى ماليزيا، حيث تضم باقة الرحلات زيارة بينانغ ولنكاوي وكوالالمبور كما تشمل الباقة جولات مميزة وعشاء في برج كوالامبور وتجربة السيارات المعلقة في لنكاوي. ومن بين الإحصاءات الرسمية الماليزية زار ماليزيا 7300 سائح قطري من إجمالي عدد السياح العرب البالغ نحو 340 ألف سائح. تعزيز التعاون تحرص قطر وماليزيا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخلال الزيارة التي قامت بها سعادة السيدة وان عزيزة وان إسماعيل، نائبة رئيس الوزراء الماليزي للدوحة نهاية نوفمبر المنصرم، والتقت خلالها مختلف الفاعلين الاقتصاديين ورابطة رجال الأعمال القطرية، أكدت عزيزة حرص ماليزيا على تنمية العلاقات الاقتصادية مع قطر حيث أشارت إلى العدد الكبير للزيارات المتبادلة التي قام بها رجال الأعمال من ماليزيا إلى الدوحة خلال هذا العام. ودعت أعضاء الرابطة ورجال الأعمال القطريين لزيارة كوالا لمبور ودراسة فرص الاستثمار على أرض الواقع. واستعرضت نائبة رئيس الوزراء الماليزي أهم ما يميز اقتصاد ماليزيا وتوجهها إلى الصناعة حيث يُساهم القطاع الصناعي بنسبة 36.8% من الدخل القومي، ومن الصناعات التي تعد ركيزة مهمة في عائدات التجارة الماليزية صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، والتي تعد من الصناعات الرائدة ويبلغ حجم مساهمتها 24.5% في الناتج المحلي، هذا بالإضافة إلى تميز ماليزيا في قطاع السياحة العلاجية وأن معظم المستشفيات التي تقدّم خدماتها للسيّاح العلاجيين من مؤسسات القطاع الخاص التي تتبع المعايير المعترف بها دولياً في الرعاية الصحية.