أظهرت الإحصاءات الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء انتعاش سوق العقارات في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلة ارتفاعا كبيرا خلال الشهر المذكور. وأشارت الإحصاءات التي تضمنتها نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية)، إلى ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة في الدولة بنسبة سنوية بلغت 65,4 بالمائة و 82,7 بالمائة على التوالي. كما سلطت النشرة الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الأخرى التي طرأت في الدولة خلال شهر سبتمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأظهرت الإحصاءات ارتفاعا سنويا في قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 11,5 بالمائة مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 18,1 بالمائة خلال سبتمبر الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة من 2,63 مليون نسمة في سبتمبر من العام الماضي إلى 2,72 مليون نسمة في الشهر المماثل من هذا العام مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 3,2 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2171 مولوداً خلال الفترة المذكورة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3,8 بالمائة عن الشهر السابق (أغسطس 2018).. فيما انخفض عدد المواليد الأحياء القطريين بنسبة 5,7 بالمائة عن الشهر الماضي، ووصل إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة بانخفاض نسبته 12,6 بالمائة قياسا بشهر أغسطس الماضي. ووصل إجمالي عقود الزواج إلى 340 عقدا خلال شهر سبتمبر الماضي.. فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق 123 حالة طلاق، (يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج). وعن الضمان الاجتماعي، فقد بلغت قيمته 84,435 ألف ريال في شهر سبتمبر الماضي، فيما وصل عدد المستفيدين منه إلى 15012 مستفيدا في الشهر ذاته. وتفيد بيانات النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال سبتمبر الماضي بلغ حوالي 4102 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ بنسبة 1,3 بالمائة عن أغسطس الماضي، وبمعدل 6,4 بالمائة على أساس سنوي.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38 ألفا و338.4 متر مكعب، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3 بالمائة، وسنوياً بنحو 11 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة عن الجهات المختصة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 735 رخصة خلال شهر سبتمبر 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 49,1 بالمائة. وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، فقد سجلت 522 حادثا خلال سبتمبر الماضي، بارتفاع شهري نسبته 9 بالمائة، وبلغت نسبة الإصابات الخفيفة 87 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة وفاة وهو ما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث المرورية. كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر سبتمبر هذا العام بلغ 4951 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29,7 بالمائة، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 19,6 بالمائة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 565,6 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0,1 بالمائة.. بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 817,8 مليار ريال خلال شهر سبتمبر هذا العام مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2,5 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 797,8 مليار ريال.

أعلنت قطر للبترول أنها ستقوم بطرح عام أوّلي للأسهم التي تُمثل 49٪ من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس. وستمتلك قامكو حصة تبلغ 50% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة قطر للألومنيوم المحدودة الومنيوم قطر، والتي تأسست كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة هايدرو النرويجية، حيث ستنقل قطر للبترول كامل حصتها البالغة 50٪ في ألومنيوم قطر إلى قامكو. يذكر أن قطر للبترول هي المؤسس لشركة قامكو التي يبلغ رأس مالها المُصدر 5,580,120,000 ريال قطري، مقسمٌ إلى 558,011,999 سهماً عادياً. وستطرح قطر للبترول 49% من أسهم الشركة أي ما يعادل، 273,425,880 سهماً عادياً (أسهم الطرح) من خلال طرح عام أولي. وستمتلك قطر للبترول 51% من الشركة. وسيكون سعر السهم المطروح للاكتتاب العام 10 ريالات قطرية وعشرة دراهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات قطرية، بالإضافة إلى تكلفة الاكتتاب والطرح، البالغة 10 دراهم لكل سهم. ومن المعلوم أن أسهم الطرح البالغة 49% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، ستُطرح للمواطنين القطريين فقط من المستثمرين الأفراد فيما تم تخصيص5% من الأسهم لصندوق التقاعد المدني والعسكري. وسيستمر الاكتتاب لفترة أسبوعين تبدأ في 30 أكتوبر 2018 وتنتهي بنهاية يوم عمل 12 نوفمبر 2018. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2018، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. وجدير بالذكر أن بإمكان المستثمرين الأجانب شراء الأسهم بعد الإدراج فقط. وفيما يتعلق بحكم المساهمة في شركة قطر لصناعة الالمنيوم وتطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أصدر الشيخ د. يوسف القرضاوي والشيخ د. علي محيي الدين القره داغي والشيخ د. وليد بن هادي فتوى بتاريخ 15 سبتمبر 2018 تنص على أنه لا مانع شرعاً من المساهمة في الشركة. وقد صرح المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، خلال مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، بأن طرح أسهم شركة قامكو للاكتتاب العام يشكل فرصة استثمارية جديدة ومهمة للمواطنين القطريين. وأضاف إن هذا الاعلان يشكل مرحلة جديدة في تاريخ عمليات الطرح العام في قطر حيث ستؤسس قطر للبترول شركة قامكو لتتيح للمواطنين القطريين فرصة المشاركة في العائدات المجزية التي تحققها شركة ألومنيوم قطر في قطاع الصناعات التحويلية، وذلك من خلال طرح عام أولي. واستعرض المهندس الكعبي تفاصيل الاكتتاب الجديد والفرصة الاستثمارية المتميزة التي يوفرها هذا الطرح للمواطن القطري في الشركات التي تحتضنها الدولة وأهمية غرس ثقافة الادخار على المدى الطويل. وقد عبّر الرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن شكره وامتنانه إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ‘حفظه الله‘ لهذه المكرمة، ولتوجيهاته السديدة ودعمه لكل ما من شأنه تعزيز وتطوير اقتصاد وطننا الغالي. ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح العام الأولي متميزاً في قطر، خاصة وأنه يهدف إلى دعم الرؤية الاقتصادية للدولة من خلال زيادة نطاق عمليات الخصخصة ودعم أسواق المال. علاوة على أن هذه الإضافة الجديدة لبورصة قطر من شأنها زيادة وتنويع الفرص الاستثمارية للمستثمرين في سوق الأسهم القطري. وتستمد قامكو قوتها من شركة ألومنيوم قطر وميزتها التنافسية في السوق العالمية، فضلاً على تمتع فريق إدارتها بكوادر من ذوي الخبرات الرفيعة يجمعون بين المعرفة المتعمقة والخبرات العريقة في قطاع الألمنيوم، بالإضافة إلى التميز في الإدارة التشغيلية والمالية.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد من جمهورية إفريقيا الوسطى برئاسة سعادة السيد محمد الطيب يعقوب الوزير المستشار الخاص المسؤول عن التعاون مع الوطن العربي في إفريقيا الوسطى. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتعريف القطاع الخاص القطري والشركات القطرية بالفرص الاستثمارية المتاحة في إفريقيا الوسطى. وقال سعادة الوزير إن بلاده مهتمة بتعزيز علاقات التعاون مع قطر وتحرص على جذب الاستثمارات القطرية، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها إفريقيا الوسطى في مجالات الزراعة والتعدين والبترول . وأضاف أن جمهورية إفريقيا الوسطى التي تبلغ مساحتها 623 ألف كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، تدعو القطريين إلى زيارتها للتعرف على مناخ الاستثمار فيها والتسهيلات التي تقدمها الحكومة دعماً للاستثمارات الأجنبية. من جانبه، أعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن استعداد الغرفة لتقديم المساعدة من أجل تعزيز الاستثمارات القطرية في إفريقيا الوسطى، والعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار هناك، خاصة في ظل توجه دولة قطر لتعزيز استثماراتها في القارة الإفريقية، واستغلال ما توفره من فرص استثمارية في كافة القطاعات.

بحث وفد قطري رفيع المستوى، امس، في الأردن، الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والسياحة والطاقة، ضمن تعهد الدوحة في يونيو الماضي، ضخ استثمارات في المملكة بـ 500 مليون دولار. وزار الوفد القطري، الذي ترأسه الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، مدير المحافظ المحلية لجهاز قطر للاستثمار، هيئة الاستثمار الأردنية وأجرى مع ممثليها فرص الاستثمار الممكنة. ونقلت هيئة الاستثمار الأردنية، في بيان لها امس، عن الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، تأكيده على تكرار الزيارات بهدف تقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية، بين البلدين. وتأتي زيارة الوفد القطري للمملكة، بعد أخرى مشابهة لوزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحاده للدوحة، أغسطس الماضي. وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدها الأردن في مايو الماضي، على خلفية قرارات اقتصادية، تعهدت قطر في يونيو، بضخ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات البنى التحتية والمشروعات السياحية.

أنهت بورصة قطر تعاملات أمس في المنطقة الحمراء؛ متأثرة بهبوط 4 قطاعات وسط تقلص بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.23% متدنياً إلى النقطة 9864.02، ليفقد 22.43 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت السيولة 96.32 مليون ريال، مقابل 329.25 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت أحجام التداول إلى 5.35 مليون سهم، مقارنة بــ8.99 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع 4 قطاعات تقدمها الاتصالات بـ1.27%؛ لتصدر سهم أوريدو القائمة الحمراء بـ1.84%، وانخفاض فودافون 0.44%. وانخفض البنوك 0.25%؛ لتراجع عدد من أسهمه أبرزها الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 0.34%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع 3 قطاعات بقيادة العقارات بواقع 1.90%؛ مدعوماً بنمو أسهم القطاع الأربعة بصدارة إزدان الأكثر ارتفاعاً بـ2.90%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم إزدان السيولة بقيمة 11.4 مليون ريال، بينما جاء استثمار على رأس أحجام التداول بـ1.3 مليون سهم، مرتفعاً 2.80%. جميع القطاعات وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 5.4 مليون سهم بقيمة 96.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2027 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 891.98 ألف سهم بقيمة 29.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 513 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 8.90 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 153.2 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 107 صفقات، ارتفاعا بمقدار 27.60 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 6.2 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 19.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 517 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 33.1 ألف سهم بقيمة 913.9 ألف ريال نتيجة تنفيذ 25 صفقة، ارتفاعا بمقدار30.32 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 472 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.00 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 260.3 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.17 نقطة، أي ما نسبته 1.27% ليصل 1.02 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 651.4 ألف سهم بقيمة 16.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 203 صفقات، انخفاضا بمقدار5.82 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.03 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 39.52 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 17.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.79 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.96 مليار ريال. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.1 مليون سهم بقيمة 19.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 616.5 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة. المؤسسات الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 246.5 ألف سهم بقيمة 19.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 403.97 ألف سهم بقيمة 16.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. لمت داون وتصدرسهم أوريدو القائمة الحمراء أمس بنسبة 1.84%، حيث سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 260.8 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، انخفاضا بمقدار13.17 نقطة، أي ما نسبته 1.27% ليصل 1.02 ألف نقطة. لمت أب تصدرسهم إزدان القابضة أمس القائمة الخضراء بـ 2.90%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8مليون سهم بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 472 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.00 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. ارتفاع مؤشر الريان الإسلامي والسعري وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.20 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.57 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري في جلسة الخميس الماضي انخفاضا بقيمة 1.67 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.72 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.

شهدت مناقشات مجلس الشورى في جلسته العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بعض التحفظات والمطالبات بتوفير مزيد من الدعم للمستثمر القطري، وتعقيبا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس أن هذا المشروع جاء في إطار السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، وقد درست اللجنة هذا الموضوع وهي أبدت رأيها وتوصياتها بشأنه. موضحاً سعادته أن المادتين الثانية والرابعة من المشروع وضعتا الضمانات التي تكفل عدم الاخلال بالقانون، مضيفا إن مشروع القانون أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100% من رأس المال، بشرط أن يكون له وكيل خدمات قطري بالدولة، وفي حالة وجود شريك قطري لن يكون هذا الشريك وكيلاً لخدمات الشركة، كما حظر المشروع بعض الأشياء على المستثمر غير قطري وعلى سبيل المثال لا يحق له الاستثمار في البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء، كما لا يحق له الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء حسبما ترى الدولة. دعم المستثمر القطري وفي معرض تعليقه على مشروع القانون أعرب سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو مجلس الشورى، عن تحفظه على التوصية التي خرجت بها اللجنة والمتعلقة بالبند الثاني وهو العمل على توفير المزيد من الدعم للمستثمر القطري عن طريق زيادة الحوافز والمزايا المخصصة له للمساهمة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني. وقال سعادة السيد راشد المعضادي عضو المجلس لدي نقطة مشابهة لما تفضل به السيد ناصر الحيدر وهي ضرورة ان تكون الأولوية للمستثمر القطري، طالما انه قادر على خوض الاستثمار في مجال معين، فيجب ان تكون الأولوية له قبل المستثمر الاجنبي، فإن لم يستطع ان يستثمر في هذا المجال أو ذاك يأتي دور المستثمر الأجنبي. كما نريد أن نؤكد أن الأولى بالحماية والرعاية هو رأس المال القطري قبل غيره لأن رأس المال الأجنبي معرض للخروج في اية لحظة من السوق المحلي . ومن جانبه قدم سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس مقترحاً كان قد طرحه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة تضمينه في التوصيات ويتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي للاستثمار في قطر تفاديا لأن يقوم المستثمر بأخذ المقدمات ومغادرة البلد الى غير رجعة كما حدث في بعض الحالات. 4 توصيات وتعقيباً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أوضح سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرر اللجنة أن اللجنة قد أوصت المجلس الموقر بالموافقة على التوصيات المرفقة بالمشروع رغبة في تحقيق الأهداف المطلوبة، وهي التوصية الأولى تتعلق بوجود جهاز مركزي مستقل وذلك لتعظيم الفوائد المتوقعة لهذا المشروع وتركيز الجهود وحماية المستثمر وتعزيز القدرة التنافسية، وقد ارتأينا في التوصية الثانية ضمان حماية المستثمر القطري عبر الوصول الى التوازن المنشود في جانبي معادلة الاستثمار المحلي وذلك بين المستثمر القطري وغير القطري، ثالثا اقترحنا موضوع تدريب الكوادر القطرية وتعزيز مكانتهم في الدورة الاقتصادية للدولة، وأهمية ان يعي المستثمر الأجنبي ضرورة خلق فرص للكوادر القطرية وتدريبها من خلال الاستثمارات، رابعاً تطوير بيئة الأعمال المحلية ورفع البنية التحتية لقطاع الاقتصاد المعرفي، وأعرب المسند عن رغبة اللجنة بالموافقة على ما انتهت اليه من توصيات.

500 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين البلدين كانون: قطر وجهة استثمارية واعدة ومركز مالي مهم في المنطقة مشاورات لتصدير لحوم الأبقار والأغنام الأيرلندية إلى قطر بن طوار: فرص استثمارية هائلة في السوقين القطرية والأيرلندية قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن جمهورية أيرلندا تعتبر وجهة استثمارية هامة، وإن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على المناخ الاستثماري، والتباحث حول إمكانية بدء الأعمال في ايرلندا، خصوصاً في القطاع التكنولوجي، والتي يمكن للقطريين الاستفادة من التجربة الايرلندية التي استطاعت أن تستقطب عدداً من الأسماء التجارية الكبرى. وأضاف نائب رئيس الغرفة خلال اجتماعه الخميس الماضي، مع وفد تجاري من جمهورية ايرلندا برئاسة سعادة السيد كيران كانون وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الخارجية والتجارة، بفندق سانت ريجيس الدوحة، أن القطاع الخاص القطري استطاع أن يلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وهناك تشجيع حكومي ودعم يقدم للقطاع الخاص في عدد من القطاعات، ومنها قطاع التعليم حتى بات القطاع التعليمي الخاص في قطر من اكثر القطاعات نمواً في المنطقة، وهو ما يطرح أمام الجانب الايرلندي فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات مع الجانب القطري، وأشار إلى أن قطر أصبحت محطة مهمة لجذب الاستثمارات في العديد من المجالات. من جهته قال سعادة وزير الدولة الايرلندي للشؤون الخارجية والتجارة إن قطر وايرلندا لديهما نقاط مشتركة من حيث الطموح لتوسيع الاستثمارات الخارجية، وأن أصحاب الأعمال في البلدين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات الزراعة والتعليم والتكنولوجية والصحة والبتروكيماوية. وأضاف كانون أن هناك مشاورات للتعاون بين الجانبين القطري والايرلندي في قطاع الزراعة والأغذية، حيث قال ايرلندا لديها صناعات غذائية على قدر عال من الجودة، والقطاع الزراعي من القطاعات الجاذبة للاستثمارات في ايرلندا وأضاف هناك مشاورات لتصدير لحوم الابقار والاغنام إلى قطر، ومثل هذه الامور تفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الخارجية، وترفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي لم يبلغ 500 مليون يورو ويكاد يقتصر على القطاعات المالية والمصرفية وقطاع الطيران.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن القانون رقم 21 لسنة 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) أمس الاثنين، من شأنه أن يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للدولة. ودعا سعادته، في تصريح له اليوم، رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، في ضوء التعديلات المتعلقة بقانون تلك المناطق وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب خصوصية التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات. وأضاف أن القطاع الخاص يثمن هذه التعديلات التي تضمنت العديد من الحوافز الهامة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، وعدم وجود قيود على جنسية رأس المال، فضلا عن حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وحرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، وإعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات. ولفت إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلية.

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الأعمال القطري السريلانكي بحضور فخامة الرئيس مايثريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ،خلال كلمة ألقاها أثناء الملتقى، إن قطر وسريلانكا تربطهما علاقات متميزة تمتد لعقود طويلة على كافة المستويات والمجالات، موضحا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سريلانكا، في شهر مارس من العام 2015، أسهمت في تعزيز هذه العلاقات ودفعت بها إلى آفاق جديدة، حيث تم خلال تلك الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة. وأضاف أن العلاقات المتميزة بين الجانبين تنعكس في وجود عدد كبير من العمالة السريلانكية التي تسهم في النهضة التي تشهدها دولة قطر وتحظى بكل الرعاية في البلاد، حيث تحرص دولة قطر على تهيئة بيئة آمنة وسليمة للعمالة الوافدة، وتوفير احتياجات ومتطلبات العاملين الوافدين للحصول على معيشة كريمة، وضمان حقوقهم، تطبيقا للقوانين والتشريعات والتزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال. وذكر أن مستوى التبادل التجاري بين الطرفين لا يزال دون الطموح ولا يتماشى مع قوة العلاقات القائمة بين الجانبين، حيث بلغت قيمة التجارة بين قطر وسريلانكا نحو 52.5 مليون دولار فقط خلال العام 2016، وهو مستوى لا يعكس حجم الامكانات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، معربا عن أمله أن يمثل الملتقى انطلاقة حقيقية نحو تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين، خاصة وأن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في سريلانكا، وبناء علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يقود إلى تأسيس تحالفات وشراكات تقود إلى مشروعات مشتركة سواء في قطر أو سريلانكا. من جانبه، قال سعادة السيد رشاد بدر الدين، وزير الصناعة والتجارة في سريلانكا إن زيارة الرئيس السريلانكي إلى قطر تعتبر محطة بالغة الأهمية في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.. مبينا أن الملتقى الذي يجمع بين رجال الأعمال في الدولتين يأتي في فترة مهمة من تاريخ العلاقات الاقتصادية بين قطر وسريلانكا، وأن من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الشراكات بين قطاع الأعمال في البلدين، خاصة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في هذا الصدد تدفع وتشجع التعامل المشترك بينهما. وقدم المسؤول السريلانكي لمحة عن مناخ الاستثمار في بلاده، التي أكد أنها تتمتع بموقع استراتيجي في المحيط الهندي يجعل منها بوابة نحو العديد من الدول المهمة في القارة الآسيوية، فضلا عما أعدته البلاد من بيئة استثمار عززتها الحكومة بتسهيلات وتشريعات أسهمت في تعزيز الاستثمارات المباشرة هناك، موضحا أن الاتفاقيات التي تجمع بلاده وقطر تمثل قاعدة صلبة لرفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. وأضاف سعادة السيد رشاد بدر الدين، وزير الصناعة والتجارة في سريلانكا، أن السوق القطرية تعد وجهة مهمة لبلاده، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من هذا اللقاء لتعزيز الشراكة التجارية بين الطرفين.. مشيرا إلى اتفاقيات وقعتها بلاده مع الهند وباكستان وأخرى بصدد توقيعها مع سنغافورة والصين، مكنتها من الوصول إلى أسواق آسيوية مهمة، بالإضافة إلى وجود 7200 منتج سريلانكي يمكنه دخول السوق الأوروبية بأسعار جمركية مميزة، مبينا أن كل من يستثمر في سريلانكا يمكنه أن يستفيد من تلك التسهيلات والإمكانيات. ولفت إلى أنه على الرغم من كون بلاده تعد وجهة سياحية مهمة، فإن عدد السياح القطريين إلى سريلانكا لم يزد حتى نهاية العام 2016 على 1700 سائح، وذلك رغم وجود 28 رحلة تربط بين الدولتين في الأسبوع، مستعرضا في هذا الصدد أهم الإمكانيات والوجهات السياحية في البلاد. وعبر عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة القطرية في عديد من المجالات على غرار التعليم والتكنولوجيا والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التي سجلت فيها الدوحة تميزا بارزا.. مؤكدا أن فوز قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022 يعكس دورها ومكانتها في المنطقة، حيث أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بهذا الشرف. بدوره، دعا سعادة السيد واسانثا سيناناياكي وزير الدولة للشؤون الخارجية في سريلانكا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من مذكرات التفاهم الموقعة بين غرفتي التجارة القطرية والسريلانكية، فضلا عن اتفاقية حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، مضيفا:" دعونا نجتمع لدراسة السبل الكفيلة بتطوير التجارة والاستثمارات المتبادلة بين بلدينا." وقال إن العمالة السريلانكية الموجودة في قطر أثبتت كفاءتها ومهاراتها العالية في المساهمة في النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، ما يفتح الباب أمام استقطاب مزيد من العمالة السريلانكية الماهرة إلى السوق القطرية. وشهد الملتقى عروضا توضيحية قدمتها جهات سريلانكية شرحت من خلالها مميزات ودواعي الاستثمار في البلاد، حيث شملت تلك العروض شرحا لقطاعات مختلفة في سريلانكا من بينها السياحة والقطاع المالي وغير ذلك.

المهندي: الاتفاقية تعكس ثقتنا في السوق الإندونسي جولو: المشروع يعزز مكانة الشركة في أسواق الطاقة العالميةوقعت شركة نبراس للطاقة نهاية الأسبوع الماضي اتفاقا إطاريا مع كل من شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية (PLN) وشركة بيمبانغكيتان جاوا-بالي (PJB) المملوكتان من قبل الحكومة الإندونيسية، بشأن تنفيذ مشروع متعلق بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية يشمل بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بواسطة الغاز الطبيعي وبطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميجاواط ووحدات عائمة لاستقبال وتسييل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توريد الغاز الطبيعي المسال اللازم للمشروع في جزيرة سومطرة في الجمهورية الإندونيسية. علماً بأنَّ المشروع سيكون وفقاً لنظام تحويل الغاز إلى طاقة الكهربائية.يأتي هذا المشروع ثمرةً لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله إلى جمهورية إندونيسيا في 18 أكتوبر 2017 ونتاجاً لمناقشات مستفيضة تمَّ عملها بين نبراس للطاقة وكل من شركتي PLN وPJB وتحت رعاية الحكومتين القطرية والإندونيسية.تمت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وبحضور ممثلين عن الأطراف المعنية. وقد مثل نبراس للطاقة المهندس خالد محمد جولو - الرئيس التنفيذي للشركة.تهدف الاتفاقية الموقعة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الأطراف وتسهيل سبل التعاون بينهم في تطوير مشروع تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية، وسوف يكون المشروع الأكبر من نوعه في جزيرة سومطرة. ووفقا للاتفاقية سوف تقوم نبراس للطاقة وPJB معاً بتطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة توليد الكهرباء والوحدات العائمة لاستقبال وتسييل الغاز الطبيعي المسال. كما ستقوم نبراس للطاقة في العمل على تسهيل توفير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال للمشروع. سوف يتم بناء محطة توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة وباستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة الإنتاج للوحدة الكهربائية المنتجة وتقليل الانبعاثات الحرارية. وسيتم بيع الكهرباء المولدة من المشروع إلى شركة PLN من خلال اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل (PPA) تبلغ مدتها 25 عاماً.يأتي المشروع في إطار سعي الحكومة الإندونيسية لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء في جزيرة سومطرة، حيث يتوقع بأن تساهم الطاقة المنتجة من المحطة الجديدة على مواجهة الاحتياجات المتزايدة على الطاقة الكهربائية في الجزيرة لتفي بالاحتياجات المطلوبة لمقابلة التوسع العمراني والصناعي والسياحي الذي تشهده إندونيسيا. ومن المستهدف بأن يدخل المشروع حيز التشغيل التجاري في 2019 - 2020. كما يتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز استثمارات شركة نبراس للطاقة في سوق جنوب شرق آسيا بشكل عام، حيث إنه يعتبر أحد أهم الأسواق المستهدفة من قبل الشركة من خلال استثماراتها، كما يعزز وجود نبراس للطاقة في السوق الإندونيسي على وجه الخصوص.وفي معرض تعليقه على الاتفاقية قال سعادة السيد فهد بن حمد المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة: "نحن سعداء بالتوصل إلى هذه الاتفاقية والتي تدل على ثقتنا المستمرة في الاقتصاد والسوق الإندونيسيين، حيث إننا قد أتممنا مؤخراً عملية استحواذ ناجحة جداً على حصة كبيرة في محطة بايتون لتوليد الكهرباء والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بأكثر من 2000 ميجاواط".من ناحيته أوضح المهندس خالد جولو – الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، ونأمل في تعزيز أسس إنشاء علاقة شراكة طويلة الأمد، كما أنَّ هذا التعاون يعكس ثقة الحكومة الإندونيسية في شركة نبراس للطاقة، مما سيجعلنا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في المشروع لدعم شركة PLN في تحقيق خطتها طويلة الأمد في توفير احتياجات السوق الإندونيسي من الطاقة الكهربائية. كما تطمح نبراس للطاقة من خلال هذا المشروع تعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية ودعم تطلعاتها في النمو وتوسيع تواجدها العالمي.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الإندونيسي، اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، التي تهدف إلى التعاون بين الغرف وتبادل المعلومات والزيارات وتعزيز قطاع الأعمال وإقامة المعارض بين البلدين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب الإندونيسي سعادة السيد أروين اكسا- نائب الرئيس غرفه التجارة الإندونيسية.كما شهد سعادته توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن إدارة الموانئ وتشغيلها، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن الاستثمار والترويج والتقنيات المبتكرة وتبادل الخبرات الوظيفية، والعمل معا على تشجيع الأعمال اللوجستية والتجارة وتبادل المعلومات من أجل تعزيز قدرات الميناء تعزيزا لاقتصاد البلدين. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد ومن الجانب الإندونيسي السيد سبنتو أر ارينتو مدير سلطة الميناء.كما تم توقيع إعلان النوايا بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وقام بالتوقيع من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، ومن الجانب الإندونيسي السيد بامبنج اكه كاهيانا- مدير سلطة الميناء. هذا وستؤدي مذكرات التفاهم، إعلان النوايا التي تم توقيعها دورًا مهمًا في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة. يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإندونيسيا بلغ في العام 2016 ما يقرب 1.8 مليار ريال قطري أي بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، سعادة الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /58.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/348.05/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /10/ ملايين و/423/ ألفا و/709/ أسهم بقيمة /331/ مليونا و/117/ ألفا و/940.38/ ريال نتيجة تنفيذ /2636/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/870/ ألفا و/903/ أسهم بقيمة /148/ مليونا و/509/ آلاف و/196.29/ ريال نتيجة تنفيذ /988/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /19.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/617.55/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /156/ ألفا و/755/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/187/ ألفا و/501.79/ ريال نتيجة تنفيذ /188/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /9.88/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/023.62/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/467/ ألفا و/789/ سهما بقيمة /126/ مليونا و/505/ آلاف و/424.70/ ريال نتيجة تنفيذ /672/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/517.26/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /85/ ألفا و/651/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/550/ ألفا و/783.84/ ريال نتيجة تنفيذ /45/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.21/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/623.92/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/542/ ألفا و/306/ أسهم بقيمة /21/ مليونا و/166/ ألفا و/536.76/ ريال نتيجة تنفيذ /361/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /17.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.96/ بالمائة ليصل إلى ألف و/786.18/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/123/ ألفا و/451/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/322/ ألفا و/362.40/ ريال نتيجة تنفيذ /195/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمائة ليصل إلى ألف و/010.55/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /176/ ألفا و/854/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/876/ ألفا و/134.60/ ريال نتيجة تنفيذ /187/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمائة ليصل إلى ألف و/743.32/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /98.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/999.19/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /22.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/356.60/ نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /15.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.65/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/378.70/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /455/ مليارا و/581/ مليونا و/631/ ألفا و/370.28/ ريال.