تعتمد السياسات الدولية منذ سابق الأزمان على سُلطات رئيسية تحكم أوضاع البلد وهي السُلطة التشريعية، السُلطة التنفيذية والسُلطة القضائية، ولكل منهم مسؤولياتها القانونية، تجاه الحكومة وأفراد المجتمع، وبرز مصطلح السُلطة الرابعة مع ظهور النظام الديموقراطي في الحكم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويقصد بها الصحافة أو وسائل الإعلام بشكل عام، لما لها من أهمية في التأثير على توجهات الرأي العام، وربما إثارة الفوضى أو إشاعة الاستقرار أو الرغبة بالتغيير للسياسات العامة أو تغيير نمط تفكير أو إزاحة مسؤولين وإظهار الفساد في المؤسسات وغيره، ومن ذلك الوقت وتلعب الصحافة دوراً هاماً في تسيير الرأي العام وفقًا لسياسة الدولة إذا كانت الصحيفة مملوكة لها وربما تؤجج الرأي العام على الأنظمة إن كانت مملوكة لمعارضين للسياسات فقد تكشف حقائق تخفيها الصحف الأخرى ذات توجهات مختلفة. كما تلعب الصحافة وباقي وسائل الإعلام الدور الحقوقي بإعطائها الجمهور مساحة للتعبير عن آرائهم من خلال اللقاءات الصحفية أو التلفزيونية أو من خلال تخصيص مساحات حُرّة للكتّاب والمثقفين وأصحاب الرأي بأن يعّبروا عن آرائهم ونشرها عن تلك الصُحف وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية الحقوقية التي وقعت عليها معظم الدول حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 على حق التعبير عن الرأي والاعتقاد به ونشره أو تطبيقه، وهذا ما يجبر كل دولة وقعت على تلك الاتفاقية أن تمنح ذلك الحق لكل أفراد المجتمع بأن يعّبروا عن آرائهم، ومعظم الدول الديمقراطية والحكومات تعتمد على ذلك وتحترم الرأي الآخر، ولكن يلعب بعض القائمين على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية دورا رقابيا متشددا ويقومون بعرض ما يتناسب ووجهات نظرهم وفكرهم وأهواءهم الشخصية ويحجبون غير ذلك! ومع انتشار منصات التواصل الاجتماعي سُحبت بعض صلاحيات السُلطة الرابعة التقليدية، بل من خلالها اندلعت الثورات العربية التي استطاعت إسقاط الديكتاتورية في كثير من الدول، كما أثبتت قدرتها على الوصول بشكل أسرع وانتشار أكثر، ففي أقل من 24ساعة يمكن أن يصل خبر أو قصة معينة إلى دول العالم كافة، دون الانتظار لطباعة نسخة من الصحيفة أو انتظار نشرة أخبار مسائية، بل حرصت وسائل الإعلام التقليدية على أن يكون لها وجود عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحافظ على مكانتها وانتشارها، ولكن ما يجب أن يُركّز عليه الإعلام التقليدي هو مساحة الحرية وطريقة العرض وجرأة المواضيع التي يتم تناولها وذلك تلبية لذوق الرأي العام الذي أصبح البعض منه مهووساً بشبكات التواصل الاجتماعي بل ويعتمد عليها في تلقي المعلومات والأخبار والترفيه، بل وتمنحه فرصة التعليق والرد على كل ما يرد فلم يعد متلقيا من طرف واحد كما كان سائداً، وأصبح بإمكان من يرغب بأن تكون له قناته الخاصة وصحيفته الخاصة التي يمكن من خلالها أن يصل لشرائح متنوعة من المجتمع وفي أبعد الدول، وكلما حافظت وسائل الإعلام على تقليديتها وقوانينها المتزمتة وفقاً لآراء الشخص الواحد نَفَر الرأي العام منها وتَعلق أكثر في شبكات التواصل الاجتماعي التي يمكنه أن يوصّل آراءه من خلالها بحرية وخصوصية ويساهم في تحريك الرأي العام ولعل تويتر أكبر مثال لذلك. • مع طفرة الإعلام الرقمي لم يعد المجتمع منغلقاً كما كان، لذلك لابد من مواكبة ذلك بإعادة النظر في التوجهات والسياسات الإعلامية لتكسب ثقة الرأي العام ! • يوماً ما قال (مالكوم إكس) الذي اغتيل في 1965 "وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوة، لأنها تتحكم في عقول الجماهير ”، فكيف هو الحال حالياً مع شبكات التواصل الاجتماعي التي تسيّدت على توجهات الرأي العام ! [email protected] @Amalabdulmalik