أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تفاصيل خطة الابتعاث الحكومي 2026-2027 للابتعاث الداخلي والتي تتضمن حوافز مالية للمبتعثين، إلى جانب شروط القبول لبرامج الابتعاث المختلفة. وأكدت الوزارة في منشور لها، أن خطة الابتعاث الحكومي الداخلي تمنح راتباً شهرياً قدره 10,000 ريال قطري لطلبة تخصصات الطب والتربية والإسعاف فيما يحصل طلبة تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب والعلوم الصحية على راتب شهري قدره 8,000 ريال قطري، كما تخصص الخطة راتباً شهرياً قدره 6,000 ريال قطري لطلبة تخصصات العلوم التطبيقية والآداب بينما يحصل طلبة الدبلوم المهني على راتب شهري قدره 4,000 ريال قطري. وأوضحت الوزارة، أن الابتعاث الداخلي برنامج لابتعاث الطلبة عن طريق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للدراسة داخل دولة قطر على نفقة الدولة، في التخصصات والجامعات المعتمدة للابتعاث الداخلي، وفق خطة الابتعاث المعلنة. وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى ابتعاث الطلبة للجامعات الوطنية والخاصة المدرجة في قوائم الابتعاث الداخلي، على أن تُستثنى منها قائمة الجامعات الأميرية. كما تُخصص مقاعد الابتعاث الداخلي بنظام التنافسية للطلبة الأعلى نسبة في الثانوية العامة، ويكون القبول في التخصصات ذات الأولوية في سوق العمل. ويتماشى برنامج الابتعاث الداخلي مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المرتبطة بالتوظيف. المتفوقون أكاديمياً وفيما يتعلق ببرنامج الطلاب المتفوقين أكاديمياً في الثانوية العامة، يشمل البرنامج الطلاب المتفوقين من الجنسين ضمن قائمة العشر الأوائل للمسارات العامة (العلمي، والتكنولوجي، والآداب والإنسانيات)، والأول من كل مسار من المسارات التخصصية (التقنية – المصرفية)، على ألا تقل النسبة عن 95%. كما يشترط البرنامج الحصول على قبول نهائي غير مشروط من قائمة الجامعات المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي للابتعاث الداخلي، ويشمل مختلف المجالات وكافة التخصصات، مع مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. درجة البكالوريوس أما بالنسبة لدرجة البكالوريوس، فيشترط الحصول على نسبة 80% في الثانوية العامة لمسارات الطب والهندسة وعلوم الحاسب، ونسبة 75% في الثانوية العامة لمسارات العلوم والطب المساعد. كما يشترط الحصول على قبول نهائي غير مشروط في أحد التخصصات المتاحة وفق خطة الابتعاث الداخلي المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي لدرجة البكالوريوس، مع ضرورة تواؤم التخصص الجامعي مع مسار الثانوية العامة للتخصصات العلمية، ومراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. درجة الماجستير وبالنسبة لدرجة الماجستير، تشترط الخطة الحصول على معدل 3 فأعلى للدرجة السابقة (البكالوريوس)، كما تشترط المعدل ذاته للالتحاق ببرامج الماجستير التنفيذي. وتُمنح أولوية الابتعاث للتخصصات العلمية والمجالات المتخصصة، مثل الهندسة والحاسب الآلي والعلوم، مع اشتراط تطابق التخصص مع المهام الوظيفية، وحصول الموظف على موافقة من جهة العمل وموافقة من ديوان الخدمة المدنية. درجة الدكتوراه وفيما يخص درجة الدكتوراه، تشترط الخطة ألا يقل تقدير المرشح للدرجة العلمية السابقة عن جيد جداً. وتُمنح أولوية الابتعاث للتخصصات العلمية والمجالات المتخصصة، مثل الهندسة والطب والطب المساعد والحاسب الآلي، كما يشترط تطابق التخصص مع المهام الوظيفية، وحصول الموظف على موافقة من جهة العمل وموافقة من ديوان الخدمة المدنية. ويقتصر الابتعاث في برامج الدكتوراه على الكوادر الوطنية المنتسبة لمؤسسات أكاديمية أو مراكز بحثية.

أكد سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الاتحاد السويسري، أن الدبلوماسية القطرية اضطلعت بدور محوري في دعم الجهود التي أفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال مساندتها المبادرات والجهود التي قادتها جمهورية باكستان الإسلامية، إلى جانب جهود عدد من الدول الشريكة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة تاريخية نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر سخرت علاقاتها وجهودها الدبلوماسية لدعم مختلف المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى مذكرة التفاهم، مؤكدا أن الاتفاق حال دون المزيد من التوتر، والذي كان سيترك آثارا مباشرة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل بداية لمرحلة جديدة من الحوار؛ إذ تفتح المجال أمام مناقشة مختلف القضايا والملفات العالقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ويدعم بناء شراكات أوسع بين دول المنطقة، فضلا عن تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية مع المجتمع الدولي. وأوضح سعادته أن مراسم توقيع الاتفاقية والاجتماعات الفنية التي يستضيفها منتجع بيرغنشتوك في سويسرا تمثل محطة مفصلية في هذا المسار؛ كونها تأتي بعد مرحلة من التوترات التي كادت أن تخلف تداعيات كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والبنية التحتية، مبينا أن مذكرة التفاهم أرست الأساس لانطلاق مفاوضات تتناول عددا من المسارات والملفات؛ بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحول الدور الذي تضطلع به دولة قطر خلال المرحلة المقبلة، أكد سعادة السفير أن دور قطر لا يقتصر على الإسهام في التوصل إلى مذكرة التفاهم، وإنما يمتد إلى تهيئة الأجواء السياسية والدبلوماسية اللازمة لدعم تنفيذها، ومواصلة التواصل مع مختلف الأطراف، بما يضمن ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية. وأشار سفير دولة قطر لدى الاتحاد السويسري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا دبلوماسيا متواصلا لمعالجة عدد من الملفات والقضايا الحساسة، مؤكدا أن قطر ستواصل تهيئة مسارات الحوار والاجتماعات، والعمل مع جميع الأطراف لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم، وصولا إلى اتفاق نهائي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن فريقا تفاوضيا قطريا سيشارك في الاجتماعات الفنية اللاحقة للمساهمة في معالجة أي تحديات قد تواجه سير المفاوضات، موضحا أن دور الوسيط لا ينتهي بتوقيع الاتفاق، وإنما يستمر في مرافقة الأطراف حتى الوصول إلى تسوية شاملة تعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي. وأكد سعادته أن المجتمع الدولي يولي اهتماما بالغا لنجاح هذا المسار؛ نظرا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة وانعكاس استقرارها على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال الوساطة تحظى بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار في هذا السياق إلى اللقاء الذي جمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع سعادة السيد إغناسيو كاسيس وزير الخارجية في الاتحاد السويسري مؤخرا، وشهد إشادة بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطة وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات. وأضاف أن التعاون بين دولة قطر وسويسرا في مجال الوساطة يشهد تطورا متواصلا، في ضوء خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين البلدين العام الماضي، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان على دعم جهود تسوية النزاعات في عدد من مناطق العالم، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدبلوماسية القطرية. وأكد سعادة السيد محمد بن جهام الكواري، في ختام حواره مع قنا، أن دولة قطر أصبحت اليوم نموذجا دوليا في مجال الوساطة، بفضل ما تمتلكه من خبرات دبلوماسية متراكمة ومنظومة مؤسسية متخصصة، ونهج ثابت يقوم على الحوار وبناء الثقة وتقريب وجهات النظر، بما جعلها شريكا موثوقا في الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام وتسوية النزاعات.

شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، الذي عقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة برلمانيين ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. مثل مجلس الشورى في المنتدى سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو المجلس. وشهد المنتدى مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص التشغيل، ومعالجة آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية والاستثمار والتعاون الاقتصادي. وأكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، في كلمة خلال المنتدى، أن دولة قطر حرصت على تبني سياسات مالية واقتصادية رشيدة ترتكز على الشفافية والحوكمة وتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي مكنها من الحفاظ على متانة اقتصادها وقدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية. وشدد سعادته على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة التي يشهدها العالم. كما تناول عددا من القضايا المرتبطة بأمن الطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مؤكدا أهمية تطوير الأطر التشريعية والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا.. وفي عرض البحر يكون الطقس صحوا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية في البداية بسرعة أقل من 5 عقد، ثم تتحول إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات قد تصل إلى 22 عقدة نهارا...وفي عرض البحر تكون الرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 2 و 4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /45/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و37 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثانية و16 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثامنة و38 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و56 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة ودقيقتان صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و 29 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و 52 دقيقة صباحا...وأدنى جزر في العاشرة و22 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و35 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و24 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و56 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة ودقيقة واحدة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و12 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية والثلث ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و27 دقيقة.

قام فريق مختص من وزارة البيئة والتغير المناخي بزيارة ميدانية إلى موقع تجمع أسماك قرش الحوت في المياه الشمالية الشرقية للدولة، للاطلاع على أعمال الرصد والمتابعة الخاصة بتجمعات قرش الحوت، ومراقبة حالة الموقع وسلامة موائله الطبيعية. وشملت الزيارة جولة ميدانية في موقع التجمع، جرى خلالها استعراض آليات المراقبة والإجراءات المتبعة لحماية قرش الحوت، إلى جانب مراجعة البيانات والمشاهدات المسجلة خلال موسم التجمع، والجهود العلمية المبذولة لدراسة هذا النوع ومتابعة وجوده في المياه القطرية. وتعد المياه القطرية من أبرز مواقع التجمع الموسمي لأسماك قرش الحوت على مستوى العالم، ما يمنح الموقع أهمية بيئية وعلمية ويعكس ما تتميز به البيئة البحرية في دولة قطر من تنوع أحيائي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي مواصلة برامج الرصد والدراسات العلمية لحماية قرش الحوت والأنواع البحرية الأخرى والمحافظة على موائلها الطبيعية، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات البيئية المعتمدة للحفاظ على الموقع ودعم جهود حماية التنوع الأحيائي البحري واستدامة النظم البيئية بالدولة.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تمرينًا مكتبيًا متخصصًا، بمشاركة أكثر من 300 ممثل عن 90 جهة حكومية وخاصة من مختلف القطاعات الحيوية، وذلك لمتابعة تنفيذ أهداف الإطار المؤسسي لإدارة الأزمات السيبرانية (ECCMF) وتعزيز الجاهزية الوطنية. يهدف التمرين إلى تعزيز فهم المشاركين للإطار، وتوضيح الأدوار وآليات التنسيق قبل وأثناء وبعد الأزمات السيبرانية. كما أتاح تطبيق الإجراءات على سيناريوهات واقعية لرفع قدرات الفريق المؤسسي لإدارة الأزمات (ECMTs) على اتخاذ القرارات الفعالة. واختتم التمرين بنجاح محققًا أهدافه في تعزيز التعاون وبناء منظومة وطنية أكثر مرونة وكفاءة في مواجهة الأزمات السيبرانية.

حظيت مناقشة مجلس الشورى القطري لموضوع تنظيم حفلات الزفاف والحد من المظاهر المصاحبة لها باهتمام مجتمعي واسع، في ظل تزايد المطالبات بوضع ضوابط تسهم في الحد من البذخ والإسراف الذي تشهده بعض الحفلات، خصوصاً الحفلات النسائية التي أصبحت في نظر كثير من المواطنين ساحة للتباهي والتفاخر أكثر من كونها مناسبة اجتماعية للاحتفال بالزواج وتأسيس أسرة جديدة. ويرى مواطنون أن تكاليف حفلات الزفاف شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة التوسع في الإنفاق على الكوشات الفخمة، والديكورات المبالغ فيها، واستقدام الفنانين والمطربين، إضافة إلى مظاهر أخرى باتت تفرض على بعض الأسر أعباء مالية كبيرة قد تمتد آثارها إلى ما بعد انتهاء المناسبة. وفي هذا الاستطلاع، رصدت الشرق آراء عدد من المختصين والمواطنين حول هذه الظاهرة ومدى أهمية تنظيمها وسن تشريعات وقوانين تحد من المبالغة في تلك التكاليف. -د. سلطان الهاشمي:تشريعات صارمة ملزمة الجميع قال الدكتور سلطان الهاشمي: بداية نشكر مجلس الشورى الذي يناقش قضايا مهمة تهم المجتمع القطري، حيث ان موضوع التكاليف الباهظة في حفلات الزواج هي حديث المجالس والشارع القطري وهي ظاهر مقلقة واستنزفت أسرا وأزواجا وشبابا تحملوا ديونا وهذا امر يرفضه الشرع لأنه باب من أبواب التفاخر بين الناس خاصة بين النساء، فلابد من وضع حد لهذه التجاوزات وظاهرة التنافس بين بعض العائلات. وللأسف المبالغة في الاعراس وصلت لمبالغ قياسية وصلت الى الملايين، وأضاف الدكتور سلطان الهاشمي ان الهدف من هذا البذخ هو التفاخر والتباهي وهو امر يخالف الشرع الذي أمرنا بعدم الاسراف وان البركة في القليل، وللحد من هذه الظاهرة هو الالزام بصدور قوانين وتشريعات صارمة تلزم الجميع بالالتزام لأننا حاولنا النصح من خلال المساجد وخطب الجمعة والمنابر الإعلامية ولكن للأسف البعض لا يستمع للنصائح، وانا احيي مجلس الشورى على هذه الخطوة الجبارة ويجب ان يكون هناك الزام وإصدار تشريعات تحد من هذه الظاهرة السلبية والدخيلة على مجتمعنا. -د. راشد الفضلي:ضرورة مجتمعية يفرضها الواقع المعاش أكد المستشار التربوي الدكتور راشد العودة الفضلي ان مناقشة مجلس الشورى لتنظيم حفلات الزفاف ضرورة مجتمعية يفرضها الواقع المعاش وتوجه محمود يدل على استشعار المسؤولية، فالبذخ المبالغ فيه والمطالب المتزايدة، حوّل الزواج من «ميثاق غليظ» إلى «سباق استعراضي» يثقل كاهل الشباب ويؤخر تكوين الأسر، وأن الخطر التربوي الأكبر أننا نورث أبناءنا وبناتنا قيمة خاطئة بأن قيمة العرس بقيمة القاعة والأزياء والأضواء والفنانات، لا بقيمة الأسرة التي ستُبنى. الحفلات النسائية تحديداً خرجت عن هدفها الشرعي والاجتماعي إلى ساحة تنافس اجتماعي يولد الضغوط والديون ويسبب خلافات قد تهدم البنيان الأسري منذ بداياته بل قد يدفع الشباب إلى العدول عن الزواج الشرعي إلى إشباع رغباتهم بوسائل أخرى محرمة والعياذ بالله، وأضاف المستشار التربوي راشد الفضلي أن تدخل الشورى لوضع ضوابط تنبع من تعاليم ديننا الحنيف جاء في وقت استشرت فيه هذه المظاهر والمبالغات وكان لابد من اتخاذ اجراءات عملية جادة تضع حدا لهذه الحالة. -خالد شكري:من لم يردعه التوجيه سيردعه القانون أشار الكاتب خالد شكري الى ان الزواج عبارة عن مشروع ويجب انجاحه، واقصد بالزواج، بالذي ما بعد الحفل، فهناك من يركزون على انجاح الحفلات التي تسبق الزواج ولا يفكرون بكيفية العيش بعد الحفل، واخرون ليس لديهم فكرة عن الزواج، ولذلك تحدث المشكلات والطلاق، والسبب يكون غالبا عدم توافق الأفكار الاطباع وضحية هذه الخسائر هو الزوج فقط، فقد يُحرم هو وزوجته وابناؤه من مُتع الحياة بسبب القروض، او قد يتم الطلاق وتتزوج الطليقة بزوج اخر، في حين ان الطليق لا يستطيع الزواج بسبب القروض التي اخذها لإحياء حفل طلقته، فهل هذا موقف انساني؟ بالطبع لا والغريب في الامر ان سعر الكوشة يصل الى مائة وخمسين ألف ريال او أكثر، اي ان سعر سيارة يصرف في اقل من نصف يوم، بالإضافة الى سعر القاعة ومبلغ تجهيز الطاولات. وأضاف الأستاذ خالد شكري قائلا: ارى انه يجب استحداث قانون يمنع منعا صارما للكوَش المكلفة والتجهيز المكلف للطاولات. -حسن المهندي: انتشار ثقافة التنافس والتباهي من جانبه قال المواطن حسن المهندي إن حفلات الزفاف كانت في السابق مناسبات بسيطة يغلب عليها الطابع الاجتماعي والأسري، أما اليوم فقد تحولت لدى البعض إلى مشاريع مكلفة تتجاوز عشرات وربما مئات الآلاف من الريالات. ويضيف أن المشكلة لا تكمن في الاحتفال نفسه، بل في ثقافة التنافس التي أصبحت تحكم بعض الحفلات، حيث تسعى بعض الأسر إلى تقديم حفل يفوق غيره من حيث الديكورات والكوشة والعروض الفنية. ويرى أن الحفلات النسائية على وجه الخصوص تشهد مظاهر مبالغة واضحة في الإنفاق، الأمر الذي يضع ضغوطاً على الأسر الأخرى لمحاكاة هذه النماذج. ويؤكد المهندي أن تنظيم هذه المظاهر سيساعد على إعادة الأمور إلى حجمها الطبيعي ويحافظ على قيمة الزواج بوصفه مشروع حياة وليس مناسبة للاستعراض الاجتماع. وأضاف حسن المهندي أن أحد أبرز أسباب ارتفاع تكاليف حفلات الزفاف يتمثل في الرغبة بالتفاخر الاجتماعي.

- استكمال اللقاحات وحقيبة الأدوية أولى خطوات الوقاية - الطعام الجاهز مسموح بشرط الالتزام بقواعد السلامة -على مرضى الأمراض المزمنة أخذ ما يكفي من أدويتهم شدد مختصون على أن الإهمال في الاستعداد الصحي قبل السفر قد يعرّض المسافرين، خاصة الأطفال، لمخاطر صحية يمكن تجنبها، مؤكدين أن المشكلات المرتبطة بالعدوى أو اضطرابات الجهاز الهضمي غالباً ما تكون نتيجة تجاهل إجراءات بسيطة تبدأ قبل الرحلة بوقت كافٍ، وتشمل استشارة الطبيب، واستكمال التطعيمات اللازمة وفق وجهة السفر، والاستعداد بحقيبة أدوية أساسية. وأوضح مختصون في استطلاع أجرته «الشرق» أن طبيعة المخاطر الصحية تختلف باختلاف الوجهة، ما يستدعي الالتزام بإرشادات الوقاية، لا سيما فيما يتعلق بتناول الأطعمة والمياه للحد من العدوى، محذرين من الأغذية المكشوفة وطعام الشوارع غير الموثوق، مؤكدين أن اتباع هذه الاحتياطات يحد بشكل كبير من فرص الإصابة بالأمراض ويضمن تجربة سفر أكثر أماناً. وشدد الدكتور حكمت الحميدي، استشاري طب الأطفال، على أهمية الاستعداد المبكر قبل السفر مع الأطفال، موضحاً أن من الأفضل بدء التحضير قبل موعد الرحلة بشهر على الأقل للتأكد من استكمال التطعيمات المطلوبة، خاصة عند التوجه إلى وجهات قد تستدعي لقاحات إضافية تختلف بحسب طبيعتها، مشيرًا إلى لقاحات مثل السحايا والتيفوئيد والحمى الصفراء. وأكد د. الحميدي ضرورة اصطحاب جدول تطعيمات الطفل، إلى جانب توفير الأدوية الأساسية مثل خافضات الحرارة، وأدوية الحساسية، ومحاليل تعويض السوائل، فضلًا عن واقي الشمس والمعقمات، خصوصًا في الوجهات الحارة، ونصح أولياء الأمور الذين يرافقون أطفالًا يعانون من أمراض مزمنة كالربو أو السكري بضرورة حمل كميات كافية من الأدوية طوال مدة السفر. كما لفت د. الحميدي إلى أهمية اتخاذ احتياطات أثناء الإقلاع والهبوط، مثل إرضاع الطفل أو إعطائه ما يساعد على البلع لتجنب انسداد الأذن، مع التأكيد على ضرورة الحذر عند تناول الطعام، وتجنب الأطعمة المكشوفة أو النيئة. -مخاطر العدوى بدوره، قال الدكتور طارق فودة، طبيب الطوارئ، إن الاستعداد الصحي قبل السفر يختلف باختلاف الوجهة، مؤكداً أهمية استشارة الطبيب قبل الرحلة لتحديد التطعيمات اللازمة، خاصة عند التوجه إلى الدول الاستوائية أو بعض الدول الأفريقية التي تزداد فيها مخاطر العدوى. وأوضح د. فودة أن فصل الصيف يشهد انتشاراً أكبر للحشرات والبعوض، ما يستدعي تجنب هذه الوجهات قدر الإمكان أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وشدد على ضرورة البدء في التخطيط للسفر قبل موعد الرحلة بمدة لا تقل عن أسبوعين، مع متابعة إرشادات ومنشورات الجهات الصحية الرسمية، سواء وزارة الصحة في الدولة المقصودة أو منظمة الصحة العالمية، للاطلاع على التحذيرات الصحية والتوصيات المحدثة. كما دعا د. فودة إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب تناول الأغذية المكشوفة أو شرب المياه غير الآمنة، مشيراً إلى أن الحذر يزداد أهمية لدى أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مع ضرورة الحفاظ على الترطيب وشرب كميات كافية من المياه النظيفة لتفادي الجفاف. -طعام الشوارع كما بينت السيدة روى رفاعي، اختصاصية التغذية العلاجية، أهم الاحتياطات الصحية للمسافرين، مؤكدة ضرورة تجنب تناول الأطعمة النيئة، والابتعاد عن مكعبات الثلج غير المضمونة لعدم التأكد من تعقيمها، مشددة على أهمية تناول الطعام الساخن، إذ تساعد الحرارة على القضاء على البكتيريا والميكروبات، مع الحذر من الفواكه المقشرة سابقاً، والاكتفاء بتلك التي يمكن تقشيرها ذاتياً مثل الموز والبرتقال والأفوكادو. وأوصت رفاعي بتناول الزبادي والكفير خلال السفر، إلى جانب التركيز على الأغذية الغنية بفيتامين «C» مثل الحمضيات والكيوي والبرتقال والليمون، لما لها من دور في تعزيز المناعة، لافتة إلى فوائد الثوم والزنجبيل لاحتوائهما على مضادات أكسدة، إضافة إلى البذور الغنية بفيتامين «A»والزنك. وفيما يتعلق بأطعمة الشوارع، أوضحت أنها جزء من متعة الرحلة، لكنها تتطلب الحذر، داعية إلى اختيار الأماكن التي تشهد إقبالًا كبيرًا خاصة من السكان المحليين، بما يضمن سرعة دوران الطعام وبقاءه طازجاً، كما نصحت بمراقبة طريقة الطهي ويفضل أن تكون مباشرة أمام الزبون (الطهي الحي)، للتأكد من إعداد الطعام في نفس اللحظة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي زيارة ميدانية إلى مشروع حماية السلاحف البحرية بشاطئ فويرط، بمشاركة سعادة السيد نيراف باتل، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، وذلك للاطلاع على الجهود الوطنية المبذولة في حماية السلاحف البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. شارك سعادة السفير خلال الزيارة في إطلاق عدد من صغار السلاحف البحرية صقرية المنقار إلى بيئتها الطبيعية، كما قام بجولة تعريفية في مرافق المشروع ومواقع التعشيش بشاطئ فويرط، الذي يُعد أحد أهم مواقع تعشيش هذا النوع المهدد بالانقراض على مستوى المنطقة. واطلع الوفد الزائر على آليات الرصد والمتابعة العلمية والإجراءات المتبعة لحماية الأعشاش ورفع معدلات نجاح الفقس، إلى جانب الجهود الميدانية المبذولة خلال مواسم التعشيش والفقس والإطلاق، بما يسهم في المحافظة على السلاحف البحرية واستدامة النظم البيئية الساحلية. وكان في استقبال سعادة السفير الدكتور ضافي حيدان، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، وعدد من المختصين وأعضاء فريق مشروع حماية السلاحف البحرية التابع لوزارة البيئة والتغير المناخي، حيث استعرضوا أبرز مراحل تنفيذ المشروع والنتائج التي حققها في مجال حماية مواقع التعشيش وزيادة معدلات بقاء صغار السلاحف. وأشاد سعادة سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في حماية السلاحف البحرية والمحافظة على النظم البيئية الساحلية، مثمناً مستوى العمل الميداني والعلمي الذي يشهده المشروع، ودوره في دعم أهداف الاستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي. من جانبه، أكد الدكتور ضافي حيدان، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن مشروع حماية السلاحف البحرية يعد أحد أبرز المشاريع البيئية الرائدة التي تنفذها الوزارة في إطار التزام دولة قطر بالحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن المشروع حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية في حماية مواقع التعشيش ورفع معدلات نجاح الفقس وبقاء صغار السلاحف. وأضاف أن الوزارة تواصل، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، تطبيق أفضل الممارسات العلمية في مجال حماية الحياة الفطرية، بما يعزز مكانة دولة قطر كنموذج إقليمي في المحافظة على البيئة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية.

انطلقت أمس السبت فعاليات النشاط الصيفي لمركز شباب وملتقى فتيات برزان، والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، وسط إقبال كبير من الشباب والفتيات وأولياء الأمور، في أجواء تربوية وترفيهية متميزة تعكس حرص المركز على استثمار الإجازة الصيفية في تنمية قدرات الناشئة والشباب وصقل مهاراتهم وبناء شخصياتهم القيادية. ويقدم المركز هذا العام حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة المبتكرة التي تلبي تطلعات الجيل الجديد، حيث تتنوع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية الهادفة إلى تعزيز اللياقة البدنية واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية، وبرامج التوعية والقيم التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية والأخلاق الإسلامية السامية، بالإضافة إلى المسابقات والتحديات التي تنمي روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي والإبداع. وحرصت إدارة المركز على تصميم الأنشطة بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، من خلال توزيع زمني مدروس يضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين. ويشهد الموسم الصيفي الحالي تعاوناً مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الرائدة، من بينها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وإدارة الشرطة المجتمعية، والنادي العلمي القطري، إلى جانب نخبة من المدربين والمتخصصين المعتمدين، بهدف تقديم ورش عمل وبرامج تفاعلية تنمي مهارات المشاركين. وتتميز النسخة الحالية بإطلاق عدد من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف بناء الشخصية وتعزيز الهوية والقيم، من أبرزها برنامج «تقويم اللسان بآيات الرحمن» المخصص لتصحيح التلاوة وإتقان قراءة القرآن الكريم، وبرنامج «قائد زاده القيم» الذي يركز على غرس المفاهيم القيادية والأخلاقية لدى المشاركين، إضافة إلى برنامج «علوم الرجال» الهادف إلى تعريف الشباب بالعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وترسيخ قيم الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية. وأكد سعادة الشيخ عبد العزيز بن سعود آل ثاني، نائب رئيس مركز شباب برزان، أن النشاط الصيفي لهذا العام يأتي امتداداً لرسالة المركز في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بقيمه الوطنية والدينية، مشيراً إلى أن البرامج والأنشطة صُممت بعناية لتجمع بين الفائدة والمتعة والتعلم والتدريب، بما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع. وقال سعادته: «نؤمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، ومن هذا المنطلق حرصنا على تقديم برامج نوعية ومتجددة تسهم في تنمية المهارات القيادية والشخصية، وتعزز قيم الانتماء والمسؤولية والعمل الجماعي لدى أبنائنا وبناتنا. كما نفخر بالشراكات التي تجمعنا مع عدد من الجهات الوطنية والتي تثري المحتوى المقدم وتمنح المشاركين تجارب تعليمية وتوعوية متميزة». وأضاف: «نسعى من خلال هذا النشاط الصيفي إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة تساعد الشباب والفتيات على اكتشاف مواهبهم واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر في إعداد جيل قادر على الإبداع والعطاء والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن». ومن جهتهم، أعرب عدد من أولياء الأمور والمشاركين عن سعادتهم بالمستوى التنظيمي والبرامجي الذي شهده اليوم الأول، مشيدين بتنوع الأنشطة وجودة المحتوى والبيئة الإيجابية التي يوفرها المركز.

أكد السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، أن وصول برنامج قطر للمنح الدراسية إلى تقديم 500 منحة دراسية يمثل إنجازاً نوعياً يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويجسد الإيمان بأهمية التعليم كوسيلة لتمكين الشباب وبناء مستقبل أفضل لهم. وأوضح أن البرنامج نجح خلال السنوات الماضية في توفير فرص تعليمية متخصصة لمئات الطلبة المستحقين، ما أسهم في تعزيز فرصهم الأكاديمية والمهنية وفتح آفاق جديدة أمامهم للتميز وخدمة المجتمع. وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر من الإدارة العامة للأوقاف، إلى جانب التعاون الوثيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الشريكة، مؤكداً أن ما تحقق يتجاوز الأرقام ليعبر عن مئات القصص الملهمة لطلبة تمكنوا من استكمال دراستهم وتحقيق طموحاتهم. وبيّن الكبيسي أن المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية وفر الموارد اللازمة لاستدامة البرنامج وتوسعه وفق شروط الواقفين، ما مكّن من زيادة أعداد المستفيدين عاماً بعد عام، مؤكداً أهمية توجيه الموارد الوقفية نحو دعم التعليم وبناء القدرات البشرية. وأضاف أن الشراكة بين المؤسسة والإدارة العامة للأوقاف تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون المؤسسي الهادف لخدمة المجتمع وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد في قطاع التعليم. وأشار إلى أن أثر البرنامج امتد للجوانب الاجتماعية والمهنية والشخصية للطلبة، وحقق إنجازات في مجالات البحث العلمي والابتكار والمشاركات الدولية، .

-تعميم مشروع المدن الذكية في بلديتي الدوحة والريان - إدارة ذكية للنفايات وتتبـــع المركبات في جميع البلديات تعكف إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، على تنفيذ خططها التطويرية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. وتشمل خططها المستقبلية التوسع في تطبيق حلول المدن الذكية وإدارة مياه الأمطار والفيضانات باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، إلى جانب تعميم نظام الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات في جميع البلديات. كما تعمل الإدارة على توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتطوير خدمات ذكية واستباقية، واستكمال مشروع رقمنة الوثائق وتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي. وحققت الإدارة خلال الفترة الماضية إنجازات بارزة في مجال التحول الرقمي، حيث تم تطوير 367 خدمة رقمية من خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، منها 250 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني و168 خدمة عبر تطبيق «عون». كما بلغ عدد الطلبات الإلكترونية المنجزة خلال عام 2025 نحو 949,431 طلباً، مسجلاً نمواً بنسبة 54.8% مقارنة بعام 2023. وشهدت المنصات الرقمية للوزارة إقبالاً متزايداً، حيث سجل الموقع الإلكتروني أكثر من 4.29 مليون زيارة، فيما تجاوز عدد تنزيلات تطبيق «عون» 800 ألف تنزيل منذ إطلاقه. وفي مجال الخدمات الرقمية المتخصصة، تم بيع 286,277 تذكرة إلكترونية لحديقة الخور وبيت الباندا وحديقة برزان الأولمبية، بإيرادات بلغت 5.27 مليون ريال قطري. كما تم تنفيذ 58,733 معاملة إلكترونية لخدمات رخص الإعلانات، وإنجاز 155,474 طلباً لخدمات تسجيل عقود الإيجار عبر المنصات الإلكترونية. كما واصلت الوزارة تنفيذ مشاريعها الرقمية والذكية التي أسهمت في تطوير الخدمات البلدية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجالات إدارة المدن والتراخيص والرقابة الميدانية. ففي إطار مشروع حلول المدن الذكية، تم تنفيذ المرحلة الأولى في مدينة الوكرة باعتباره أحد أكبر مشاريع المدن الذكية على مستوى المدن في الشرق الأوسط، حيث أسهم المشروع في خفض عدد شاحنات جمع النفايات بنسبة 50 %، وتقليل عدد الحاويات المجمعة بنسبة 42 %، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنحو 21 ألف لتر شهرياً، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 48 طناً مترياً شهرياً. كما تم تنفيذ نموذج تجريبي تمهيداً لتعميم المشروع في بلديتي الدوحة والريان. وفي مجال تطوير خدمات التراخيص، نجحت الوزارة في تحديث نظام رخص البناء الإلكتروني، ما أسهم في تقليص مدة إصدار رخص الفلل السكنية من تسعة أيام إلى يوم واحد فقط عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادرة «اليوم الواحد». وخلال عام 2025 استقبل النظام 35,165 طلباً لرخص البناء في مختلف البلديات، فيما تم إصدار 15,162 رخصة بناء إلكترونياً. كما أطلقت الوزارة منظومة التفتيش الإلكتروني الموحد التي تغطي أكثر من 20 نوعاً من أعمال التفتيش البلدي، الأمر الذي عزز كفاءة الرقابة الميدانية وسرعة إنجاز الإجراءات. وقد شهد عام 2025 تنفيذ 580,223 جولة تفتيشية إلكترونية، أسفرت عن تسجيل 33,522 مخالفة ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الخاضعة للرقابة البلدية. وفيما يتعلق بمشروع رقمنة الوثائق الورقية والذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وحفظ الأصول المعرفية للوزارة، حيث تم إنشاء بوابة إلكترونية متخصصة تتيح البحث السريع والوصول إلى الوثائق المرقمنة وربطها بالخدمات والأنظمة الرقمية المختلفة، بما يسهم في تسهيل إجراءات العمل ورفع كفاءة الوصول إلى المعلومات. وحقق المشروع تقدماً ملحوظاً من خلال أرشفة نحو 29 مليون وثيقة تخص مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة، الأمر الذي يدعم التحول نحو بيئة عمل رقمية متكاملة، ويعزز سرعة إنجاز المعاملات ودقة إدارة الوثائق واستدامة حفظها واسترجاعها إلكترونياً.

تطلق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بمركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي النسخة الثانية من مسابقة قطر الدولية في الخط العربي «الرقيم» برعاية سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وحضور مسؤولي المسابقة ومتحف الفن الإسلامي وعدد من الضيوف والخطاطين من دول العالم. وتهدف مسابقة «الرقيم» إلى الحفاظ على اللغة العربية، وخدمة القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين، وتقدير الخط العربي كحرفة أصيلة لها مستقبلها الواعد، واكتشاف الموهوبين في فنون الخط العربي وتحفيزهم على الإبداع، إضافة إلى ترسيخ الوعي بأهمية الخط العربي بوصفه مظهراً من الجمال والإبداع الحضاري المتواصل، وإبراز جماليات الخط العربي كفن من الفنون الإسلامية، وإثراء هويته وأشكاله وإضافته الجوهرية والفنية في حياتنا.

كشف السيد خالد سيف السويدي، المشرف العام على معرض الهمبا الثالث للمانجا الهندية ومنتجاتها في سوق واقف، أن فعاليات الموسم ستتواصل بعد ختام معرض المانجا الهندية، حيث سيعقبه معرض المنتجات الباكستانية خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو 2026، ثم معرض الرطب المحلي والذي من المرجح أن يبدأ 23 يوليو ويستمر لمدة 15 يوما. ولفت السيد خالد السويدي في تصريحات خاصة بـ«الشرق»، إلى الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمعرضين «الباكستاني - الرطب المحلي»، وذلك في إطار حرص الجهات المنظمة على تقديم رزنامة متنوعة من الفعاليات التي تستقطب الجمهور وتعزز مكانة سوق واقف كوجهة ثقافية وترفيهية وسياحية متميزة في دولة قطر. وأكد السيد خالد السويدي لـ«الشرق»، أن معرض المانجا الهندية المقام في سوق واقف قد حقق مبيعات قياسية والتي وصلت إلى 33 طنا من المبيعات، مشيراً إلى أن المعرض يقدم تجربة استثنائية لزوار الموسم، تجمع بين تنوع الفاكهة الهندية الأصيلة والموروث الغذائي والثقافي للهند، مشيراً إلى أن المعرض يضم 54 نوعاً مختلفاً من فاكهة المانجا، مع إتاحة الفرصة للزوار لتذوق معظم الأصناف قبل الشراء، بما يمنحهم تجربة فريدة للتعرف على اختلاف النكهات بين الحلوة والحامضة والسكرية. وقال السويدي إن المعرض لا يقتصر على عرض الفاكهة الطازجة، بل يسلط الضوء أيضاً على الأطباق الشعبية الهندية التي تدخل فيها المانجا كمكوّن رئيسي أو ثانوي، إلى جانب أحدث المنتجات والمبتكرات التي حققت انتشاراً واسعاً على المستويين المحلي والعالمي، فضلاً عن تشكيلة متنوعة من الحلويات والمأكولات مثل الآيس كريم والكيك والمخللات المصنوعة من المانجا. وأضاف أن المعرض، الذي يستمر لمدة عشرة أيام خلال الفترة من 18 إلى 27 يونيو، يستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، موضحاً أن الموقع تم تجهيزه بكافة الخدمات اللازمة، من خيمة مكيفة ومرافق ومواقف للسيارات، بما يوفر بيئة مريحة للعائلات والزوار. وأشار السويدي إلى أن سوق واقف أصبح وجهة متكاملة للترفيه العائلي، بفضل ما يضمه من مطاعم وأسواق وفنادق ومرافق متنوعة، وهو ما يسهم في تعزيز الإقبال على الفعاليات التي تقام في المنطقة. ولفت إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة 35 شركة كبرى، تم إلزامها بتقديم مختلف منتجات المانجا، سواء الفاكهة الطازجة أو المأكولات والحلويات والمشروبات، بما يثري تجربة الزائر ويمنحه خيارات متنوعة تحت سقف واحد. وأوضح أن المعرض يتمتع بسلاسل إمداد مرنة تضمن توافر الكميات المطلوبة من المانجا الطازجة، مشيراً إلى أن مبيعات النسخة الماضية تجاوزت 135 ألف كيلوغرام، مع توقعات بتحقيق أرقام أكبر خلال النسخة الحالية، في ظل وجود خطوط شحن مباشرة تسهم في وصول المنتجات بشكل مستمر. ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 35 شركة هندية، تقدم تجربة متكاملة تجمع بين أجود أصناف المانجا الهندية ومنتجاتها المتنوعة، إلى جانب تشكيلة واسعة من المأكولات، والعصائر، والحلويات، والمخللات، والمنتجات الغذائية المستوحاة من فاكهة المانجا. كما يضم المعرض عدداً من أشهر أصناف المانجا الهندية.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مدير شركة سابق بسداد مبلغ 2.961 مليون ريال للشركة، إضافة إلى تعويض قدره 250 ألف ريال، بعد ثبوت إساءة استخدامه لصلاحياته الإدارية والتصرف في أموال الشركة دون وجه حق. وتفيد الوقائع بأن شركة أقامت دعواها أمام المحكمة مطالبة المدعى عليه بندب خبير حسابي تكون مهمته محاسبة المدعى عليه وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية الشركة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار الناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة في تبديد أموال الشركة والاستيلاء عليها. والشركة المدعية مقيدة بسجل تجاري وتملك حصصا مناصفة والمدعى عليه عين مديراً فيها وبصلاحيات مطلقة وكاملة وفوجئ الشركاء بتدهور الوضع المالي للشركة وعند تدقيق الحسابات المالية اتضح للشركاء أنّ مدير الشركة أساء استعمال سلطته وصلاحياته وارتكب تجاوزات مالية منها سحب مبلغ مليونين و923 ألفاً ريال دون بيان أوجه صرفها وقام بتحويل المبالغ لحسابات أخرى على الرغم من عدم وجود أي تعاملات بين المدعية والشركات الأخرى واستولى على أموال لمنفعته الشخصية حيث خصص رواتب شهرية لأفراد أسرته واستولى على سيارة تعود ملكيتها للمدعية ومنح راتبا لنفسه قدره 45 ألف ريال ومنح نفسه علاوات ومكافآت دون علم الشركاء وانتفع بمواد الشركة لمصالحه ووضع الشركة في وضع مالي مضطرب وخسرت الشركة مبالغ تفوق الـ 5 ملايين ريال وكل هذه المسائل تثبت سوء إدارته مما حدا بالمدعية إقامة الدعوى. وقدم المحامي فيصل عبدالله علي الوكيل القانوني للشركة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لمباشرة مأموريته وأودع تقريره جاء فيه أنّ المدير طيلة 7 سنوات مضت من فترة إدارته للشركة استغل وظيفته لصرف مبالغ دون علم الشركاء وتبين حصوله على مبلغ مليونين و187 ألف ريال تحت عنوان رواتب دون وجه حق، وقام بتحويل مبالغ لأشخاص خارج الدولة تحت مسمى زكاة المال بقيمة 78 ألف ريال، وخلص إلى سوء إدارته من خلال قيامه بصرف مبالغ شخصية دون علم الشركاء بلغت قيمتها الإجمالية مليونين و961 ألف ريال.

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حفل تخريج طلاب المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين للعام الأكاديمي 2025-2026، اليوم، على المسرح بمبنى رقم (2) في مقر الوزارة. تحت رعاية وحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويأتي هذا التكريم في إطار اهتمام وزارة الأوقاف الاستراتيجي بالمعهد الديني، باعتباره أحد أبرز صروح التعليم الديني في الدولة، ومنبعا لتخريج الأئمة والدعاة والعلماء في قطر. كما يُعد برنامج المنح الدراسية الذي يحتضنه المعهد، تحت إشراف إدارة الدعوة والإرشاد الديني، من أبرز المشاريع التعليمية التي تخدم أبناء الأمة الإسلامية من مختلف الجنسيات، حيث بلغ عدد طلاب المنح الدراسية في المعهد العام الماضي 178 طالبا من 36 دولة. وسيتضمن الحفل عرضا مرئيا يوثق أبرز محطات الطلاب الدراسية ومشاركاتهم في الأنشطة الدعوية والعلمية، ويختتم بتوزيع الشهادات على الخريجين والتقاط الصورة الجماعية، في مناسبة تحتفي بإنجازات الطلبة وتؤكد الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية في العلوم الشرعية والأكاديمية، وتعزيز دور المعهد الديني في إعداد جيل يجمع بين التميز العلمي والقيم الإسلامية.

شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، الذي عُقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة برلمانيين ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. مثّل مجلس الشورى في المنتدى سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، عضو المجلس. وشهد المنتدى مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص التشغيل، ومعالجة آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية والاستثمار والتعاون الاقتصادي. وخلال المنتدى، ألقى سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي كلمة مجلس الشورى، أكد فيها أن دولة قطر حرصت على تبني سياسات مالية واقتصادية رشيدة ترتكز على الشفافية والحوكمة وتنويع مصادر الدخل، بما مكّنها من الحفاظ على متانة اقتصادها وقدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة التي يشهدها العالم. كما تناول سعادته في كلمته عدداً من القضايا المرتبطة بأمن الطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مؤكدًا أهمية تطوير الأطر التشريعية والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

- محمد بن طوار: دعم القطاع الاستشاري الوطنيضرورة اقتصادية - د. ثاني بن علي آل ثاني: قيمة اقتصادية عالية تغادر السوق المحلي بسبب الشركات الأجنبية - د. يوسف الحر: القطاع الاستشاري القطري جاهز للمنافسة - د. بثينة الأنصاري: المرحلة المقبلة يجب أن تشهد بناء شركات استشارية وطنية - د. محمد المسلماني: المتقاعدون أحد أهم الأصول المعرفية في الدولة - الشركات الأجنبية تسيطر على 73 % من قيمة الترسيات الحكومية - حمد الجابر: على الشركات الاستشارية دعم القطاع الخيري كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية - بثينة عبد الغني: الكفاءات النسائية الوطنية شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية - عمر اليافعي: الفهم المحلي ميزة تنافسية للشركات الاستشارية الوطنية - الشراكات المحلية تمتلك فهماً أعمق للبيئة الحكومية في الدولة أظهرت نتائج تحليل عينة من المناقصات التي تمت ترسيتها خلال السنوات الثلاث الماضية 2023-2025 بحسب البيانات المفتوحة المنشورة على موقع المشتريات الحكومية التي تديره وزارة المالية – أن الشركات الأجنبية ما تزال اللاعب الرئيسي في سوق الاستشارات الحكومية في قطر. فمن أصل 247 عقداً ومناقصة تم تحليلها، حصلت الشركات الأجنبية على 155 عقداً تمثل نحو 63% من إجمالي العقود، مقابل 92 عقداً للشركات المحلية. غير أن الصورة تصبح أكثر وضوحاً عند النظر إلى القيمة المالية للعقود، حيث استحوذت الشركات الأجنبية على ما يقارب 2.36 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 73% من إجمالي قيمة الترسيات، في حين بلغت حصة الشركات المحلية نحو 871 مليون ريال فقط، بما يمثل 27% من إجمالي السوق. وتشير هذه النتائج إلى أن المشاريع الاستراتيجية ذات القيم المرتفعة ما تزال تتركز بشكل كبير لدى الشركات العالمية، بينما تنحصر مشاركة الشركات الوطنية بصورة أكبر في المشاريع المتوسطة والصغيرة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، أجرت «الشرق» تحليلاً استقصائياً موسعاً استند إلى البيانات المتاحة من المصادر الحكومية المفتوحة، وفي مقدمتها منصة المشتريات الحكومية التابعة لوزارة المالية. وشمل التحليل مراجعة المناقصات والعقود الاستشارية التي تمت ترسيتها خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف تكوين صورة دقيقة عن واقع سوق الخدمات الاستشارية في دولة قطر واتجاهاته الرئيسية. واعتمد التحقيق على عينة واسعة من العقود الاستشارية الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية، والتي تغطي طيفاً متنوعاً من مجالات الاستشارات الإدارية والتطويرية، بما في ذلك التحول الرقمي، والتطوير المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء، وإعادة هيكلة الأعمال، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتحسين المستمر ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة. وقد أتاح هذا التحليل بناء قراءة كمية ونوعية لحجم السوق، وتوزيع العقود، ومستوى مشاركة الشركات الوطنية مقارنة بالشركات العالمية العاملة في الدولة. -قطاع إستراتيجي يقود التحول الوطني أصبحت الخدمات الاستشارية خلال السنوات الأخيرة أحد أهم القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية والتحول المؤسسي في دولة قطر. فمن إعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العامة، إلى دعم مشاريع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتميز الحكومي، تلعب الشركات الاستشارية دوراً محورياً في تمكين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية. ومع تسارع تنفيذ مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030، ازدادت الحاجة إلى الخبرات التخصصية القادرة على قيادة مشاريع التحول الكبرى، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حجم الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية وعلى تنامي حضور الشركات الاستشارية العالمية في السوق القطري. ورغم الدور المهم الذي لعبته هذه الشركات العالمية الكبرى في دعم العديد من المشاريع الوطنية، فإن تنامي حجم العقود الممنوحة لها فتح الباب أمام نقاش متزايد حول مستقبل القطاع الاستشاري الوطني، ومدى قدرته على المنافسة، وحجم المعرفة التي يتم نقلها إلى السوق المحلي، وكيفية تعظيم القيمة الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق. -أرقام تكشف حجم السوق الاستشاري تكشف نتائج تحليل المناقصات والعقود الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية 2023-2025 بحسب البيانات المفتوحة المنشورة على موقع المشتريات الحكومية التي تديره وزارة المالية – عن سوق استشاري تتجاوز قيمته 3.2 مليار ريال قطري موزعة على 247 عقداً ومناقصة استشارية في مجالات متعددة تشمل التحول الرقمي والتطوير المؤسسي والابتكار والتميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء. وبلغ متوسط قيمة العقد الواحد نحو 13 مليون ريال قطري، بينما بلغ الوسيط المالي للعق ود حوالي 3.4 مليون ريال فقط، وهو ما يشير إلى وجود عدد محدود من العقود الكبرى التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي في هذا القطاع. وتعكس هذه الأرقام بوضوح أن الاستشارات لم تعد خدمة مساندة أو نشاطاً ثانوياً، بل أصبحت صناعة معرفية مؤثرة ترتبط بصورة مباشرة بمشاريع التنمية الوطنية والتحول المؤسسي داخل الدولة. وتظهر النتائج أن الشركات الأجنبية ما زالت تهيمن على سوق الخدمات الاستشارية في المشاريع الكبرى والاستراتيجية، إذ حصلت على 155 مناقصة تمثل 62.8% من إجمالي عدد المناقصات، مقابل 92 مناقصة للشركات المحلية بنسبة 37.2%، إلا أن الفجوة تتسع بصورة أكبر عند النظر إلى القيمة المالية، حيث استحوذت الشركات الأجنبية على ما يقارب 2.36 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 73% من إجمالي قيمة الترسيات، في حين بلغت حصة الشركات المحلية نحو 871 مليون ريال قطري فقط، بما يعادل 27% من إجمالي السوق. كما تعكس البيانات تركّز المشاريع ذات القيمة المرتفعة لدى الشركات الأجنبية، حيث بلغت أكبر مناقصة ممنوحة لشركة أجنبية 400 مليون ريال قطري لصالح إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية لدعم برامج التحول في القطاع الصحي. ومن زاوية أخرى، تشير البيانات إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز دور الشركات الاستشارية الوطنية، خاصة أن ما يقارب ثلاثة أرباع الإنفاق الاستشاري الحكومي يتجه إلى شركات أجنبية. ويعكس ذلك الحاجة إلى تطوير سياسات أكثر فاعلية لدعم الشركات الوطنية، بما يساهم في رفع تنافسية القطاع الاستشاري القطري وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني. وأظهرت نتائج الدراسة أن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية يتركز لدى مجموعة من الجهات الحكومية التي تقود مشاريع التحول والتنمية الوطنية في الدولة. وفي مقدمة هذه الجهات جاء المجلس الوطني للتخطيط، الذي تصدر قائمة الجهات الأعلى إنفاقاً على الخدمات الاستشارية، يليه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ثم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، إلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما شملت قائمة الجهات الأكثر استعانة بالخدمات الاستشارية عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، وإدارة الموارد البشرية، والتنمية الاقتصادية. ويعكس هذا التركز طبيعة المشاريع التحولية والاستراتيجية التي تنفذها هذه الجهات، وحاجتها إلى خبرات تخصصية في مجالات التخطيط والسياسات العامة وإدارة التغيير والتحول المؤسسي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن سوق الخدمات الاستشارية في قطر يشهد نمواً متواصلاً وحجماً مالياً كبيراً، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق توازن أفضل بين الاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة من جهة، وتمكين الشركات الوطنية من جهة أخرى، بما يضمن تعظيم الأثر الاقتصادي المحلي ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية بصورة مستدامة. -هل تعكس الأرقام فجوة في القدرات أم فجوة في الفرص؟ يرى العديد من الخبراء الذين تحدثوا لـ الشرق في هذا التحقيق أن قراءة هذه الأرقام لا ينبغي أن تقود إلى استنتاجات متسرعة حول قدرات الشركات الوطنية. فالشركات المحلية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة، إلا أن حجم الفرص المتاحة لها ما يزال محدوداً مقارنة بالشركات العالمية التي تتمتع بتاريخ طويل وشبكات علاقات دولية واسعة وخبرات تراكمية تمتد لعقود. كما أن بعض الجهات الحكومية ما تزال تميل إلى التعاقد مع بيوت الخبرة العالمية في المشاريع الكبرى، باعتبارها تمتلك سجلاً عالمياً واسعاً. القضية الأساسية التي يطرحها التحقيق لا تتمثل في جدوى الاستعانة بالشركات الأجنبية، بل في كيفية الاستفادة منها. فالعديد من الدول التي نجحت في بناء قطاعات استشارية وطنية قوية لم تبدأ من الصفر، وإنما اعتمدت في مراحلها الأولى على الشركات العالمية، ثم عملت بصورة تدريجية على نقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية وتطوير شركات وطنية قادرة على المنافسة. ومن هنا يبرز سؤال مهم؛ هل تساهم العقود الاستشارية الحالية في بناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة؟ أم أن المعرفة تغادر مع انتهاء المشروع الاستشاري؟ -دعم القطاع الاستشاري الوطني ضرورة يرى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن تمكين القطاع الخاص القطري في مجال الاستشارات الإدارية والتحول الرقمي يجب أن يشكل أحد المسارات الرئيسية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويؤكد أن بناء قطاع استشاري وطني قوي لا يسهم فقط في تعزيز المحتوى المحلي، بل يساهم أيضاً في خلق فرص عمل نوعية، وتنمية الاقتصاد المعرفي، والمحافظة على جزء أكبر من القيمة الاقتصادية داخل الدولة. مؤكدا أن الغرفة على أتم الاستعداد للانخراط في حوار وطني جاد بهدف توطين صناعة الاستشارات. - الشركات المحلية تفهم السياق القطري أما الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر فيرى أن أحد أهم الحلول يتمثل في تعزيز التعاون بين الشركات الأجنبية والشركات الوطنية. ويؤكد أن الشركات المحلية تمتلك فهماً أعمق للبيئة التنظيمية والثقافية والإدارية في الدولة، في حين تمتلك الشركات العالمية خبرات تخصصية واسعة، وأن الجمع بين الطرفين يمكن أن يحقق قيمة مضافة كبيرة للمشاريع الوطنية. يؤكد أن بيانات الدراسة تكشف عن قضية اقتصادية مهمة تتمثل في حجم القيمة الاقتصادية التي تغادر السوق المحلي نتيجة الاعتماد المكثف على الشركات الأجنبية. فحين تستحوذ الشركات العالمية على ما يزيد عن 3.2 مليار ريال من العقود الاستشارية خلال ثلاث سنوات، فإن جزءاً مهماً من هذه القيمة يعود إلى مقارها الإقليمية أو العالمية أو إلى الخبراء الدوليين العاملين لديها. ومن هنا يبرز مفهوم المحتوى المحلي باعتباره أحد أهم الأدوات لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق الحكومي على الاستشارات، سواء من خلال تشغيل الكوادر الوطنية أو إشراك الشركات المحلية أو نقل المعرفة والخبرات إلى السوق القطري. ويدعو الدكتور ثاني بن علي إلى العمل ضمن خطة استراتيجية لتوطين هذا الصناعة. -هل قطاعنا الاستشاري جاهز للمنافسة؟ يؤكد الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وهي منظمة استشارية غير هادفة للربح، أن التجارب الوطنية خلال السنوات الماضية أثبتت قدرة المؤسسات والشركات القطرية على تقديم خدمات استشارية بمعايير عالمية. ويشير الحر إلى أن عدداً من المؤسسات الوطنية نجح في تطوير حلول ومنهجيات وتطبيقات أصبحت تحظى باعتراف إقليمي ودولي، وهو ما يؤكد أن القطاع الاستشاري القطري يمتلك المقومات اللازمة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع. -الاستفادة من الخبرات العالمية في نهاية المطاف، لا تتمثل القضية في الاختيار بين الشركات الأجنبية والشركات الوطنية، فالدول المتقدمة والناشئة على حد سواء تستفيد من الخبرات العالمية في مختلف المجالات. لكن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء نموذج متوازن يحقق ثلاثة أهداف متزامنة: الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، ونقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية، وبناء قطاع استشاري قطري قادر على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً. فإذا نجحت الدولة في تحقيق هذا التوازن، فإن مليارات الريالات التي تنفق على الخدمات الاستشارية لن تكون مجرد تكلفة تشغيلية، بل استثمار استراتيجي طويل الأمد في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية دولة قطر خلال العقود المقبلة. -إستراتيجية وطنية لتوطين قطاع الاستشارات تؤكد الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية، أن الدولة بحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة لتوطين قطاع الاستشارات بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وترى أن الاستعانة بالشركات العالمية ستظل ضرورة في المجالات المتخصصة ولكن لفترة محددة، إلا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد بناء وتطوير شركات استشارية وطنية قادرة على دعم جهود الدولة في التطوير والتحسين المستمر على المدى المتوسط والبعيد. وأشارت الدكتورة بثينة إلى أن دولة قطر قدمت نموذجاً ناجحاً في توطين واحدة من أكثر الصناعات تعقيداً على مستوى العالم، وهي صناعة النفط والغاز، التي تعتمد على تقنيات متقدمة وخبرات هندسية وفنية عالية التخصص. ورغم أن هذه الصناعة كانت تعتمد في مراحلها الأولى بشكل كبير على الخبرات والشركات العالمية، إلا أن الدولة استطاعت، من خلال رؤية واضحة واستثمارات طويلة الأجل وسياسات داعمة، بناء كوادر وطنية ومؤسسات وشركات محلية أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في قيادة هذا القطاع الحيوي وتحقيق إنجازات تنافسية على المستوى العالمي. وأضافت أن قطاع الاستشارات الإدارية والفنية، رغم أهميته الاستراتيجية، يعد أقل تعقيداً من قطاع النفط والغاز من حيث المتطلبات الفنية والتكنولوجية، الأمر الذي يجعل توطينه هدفاً واقعياً وقابلاً للتحقيق إذا ما توافرت الإرادة والسياسات الداعمة. وأكدت أن نجاح هذا التوجه يتطلب تبني قرار وطني واضح، مدعوماً بخطة تنفيذية متدرجة وبرامج تحفيزية تسهم في تمكين الشركات الاستشارية الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو. وأوضحت أن معالجة الفجوات الحالية في القدرات الاستشارية المحلية لا تستدعي بالضرورة الاستمرار في الاعتماد الكامل على الشركات الأجنبية، بل يمكن تبني نماذج أكثر استدامة تقوم على تشكيل ائتلافات تقودها الشركات الوطنية الاستشارية لتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى. وبيّن أن هذه الشراكات ينبغي ألا تقتصر على تنفيذ الأعمال فحسب، بل يجب أن تتضمن برامج واضحة لنقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية والفنية للشركات الوطنية طوال فترة تنفيذ المشروع، بما يضمن جاهزيتها لتولي أدوار أكبر في المستقبل. وأشارت إلى أن هذا النموذج هو ذاته الذي اتبعته دولة قطر بنجاح في قطاع النفط والغاز، حيث شكلت الشراكات مع الشركات العالمية منصة لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية، الأمر الذي مكن الدولة من بناء قاعدة وطنية قوية قادرة اليوم على إدارة وتشغيل وتطوير مشاريع تعد من الأكبر والأكثر تعقيداً على مستوى العالم. وفي ختام تصريحاتها للشرق تقول الدكتورة بثينة الأنصاري إن نجاح هذه الرؤية يتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة لوضع خريطة طريق واضحة لتطوير القطاع الاستشاري المحلي. -الفهم المحلي ميزة تنافسية ويؤكد الأستاذ عمر ثابت اليافعي أستاذ التخطيط المؤسسي في كلية المجتمع أن أحد أهم عناصر القوة التي تمتلكها الكفاءات الوطنية يتمثل في فهمها العميق للسياق القطري على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتنظيمية. ويشير إلى أن نجاح العديد من المشاريع الاستراتيجية لا يعتمد فقط على المعرفة الفنية، وإنما يحتاج أيضاً إلى فهم البيئة المحلية وطبيعة المجتمع والمؤسسات وثقافتها، وهي عناصر يصعب نقلها عبر التقارير أو الدراسات النظرية. - المتقاعدون ثروة غير مستغلة من جانبه، يرى الدكتور محمد جاسم المسلماني مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في قطر للبترول سابقا ( قطر للطاقة ) أن المتقاعدين القطريين يمثلون أحد أهم الأصول المعرفية التي تمتلكها الدولة، وأن الاستفادة من خبراتهم المتراكمة يمكن أن تشكل رافداً أساسياً لتطوير قطاع الاستشارات الإدارية واستشارات التحول الرقمي. ويؤكد أن مئات الكفاءات الوطنية التي عملت لعقود في قطاعات النفط والغاز والبنوك والقطاع الحكومي والقطاعات الإنتاجية المختلفة تمتلك خبرات عملية ومعرفية عالية المستوى، تؤهلها للإسهام في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة من الاستشاريين الوطنيين. ويدعو المسلماني إلى تطوير إطار وطني للاستفادة من هذه الخبرات من خلال دعم الشركات الاستشارية الوطنية، وتشجيع الشركات الأجنبية على إشراك الاستشاريين القطريين المتقاعدين في تنفيذ المشاريع الكبرى، بما يضمن نقل الخبرات وتعزيز المحتوى المحلي. كما يقترح إطلاق مبادرة وطنية بالتعاون مع وزارة العمل ضمن برامج التوطين القائمة، تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للخبرات الوطنية المتقاعدة وربطها بفرص العمل الاستشاري، بما يسهم في تحويل هذه الخبرات المتراكمة إلى قيمة اقتصادية ومعرفية مستدامة تدعم جهود التنمية الوطنية. -مطلوب مسؤولية مجتمعية ويطرح المهندس حمد سالم الجابر، مدير مكتب التخطيط والتميز المؤسسي بجمعية قطر الخيرية، رؤية مختلفة تتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية المرتبطة بقطاع الاستشارات، لتسلط الضوء على المسؤولية المجتمعية للشركات الاستشارية العالمية العاملة في دولة قطر، والدور الذي يمكن أن تضطلع به في دعم القطاع الخيري وغير الهادف للربح. وفي هذا الصدد يقول الجابر إن العديد من الشركات الاستشارية العالمية الكبرى حول العالم تخصص جزءاً من وقتها ومواردها لتقديم خدمات استشارية مجانية أو مدعومة للمؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية المؤسسية (CSR) أو من خلال ما يعرف عالمياً ببرامج Pro Bono Consulting، والتي تقوم على تقديم خبرات استشارية احترافية دون مقابل أو بتكلفة رمزية لدعم المؤسسات ذات الأثر المجتمعي. ويرى الجابر أن القطاع الخيري في دولة قطر يمثل أحد أهم القطاعات الوطنية التي يجب أن تستفيد من هذا النوع من الدعم، خاصة في ظل الدور المتنامي الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية على المستويين المحلي والدولي، وحجم المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها في عشرات الدول حول العالم. ويؤكد أن هذه المؤسسات تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالتحول الرقمي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، وقياس الأثر، والابتكار المؤسسي، والاستدامة المالية، وهي جميعها مجالات تمتلك فيها الشركات الاستشارية العالمية خبرات متقدمة يمكن أن تقدم قيمة مضافة كبيرة للقطاع. ويؤكد الجابر أن تطوير القطاع الخيري يمثل في نهاية المطاف استثماراً في التنمية الوطنية، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الخيرية في دعم الفئات المستفيدة، وتعزيز التماسك المجتمعي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذلك فإن إشراك الشركات الاستشارية العالمية في دعم هذا القطاع من خلال خبراتها ومعارفها المتخصصة يمكن أن يشكل نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ويسهم في بناء مؤسسات خيرية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تعظيم أثرها التنموي داخل دولة قطر وخارجها. -القطاع النسائي شريك من جهتها تؤكد الدكتورة بثينة عبدالله عبد الغني رئيس مجلس إدارة مؤسسة حضارة للبحوث والتنمية المجتمعية أن دولة قطر تمتلك نخبة متميزة من الاستشاريات القطريات المؤهلات للمساهمة بفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية، خاصة في المجالات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والتطوير المؤسسي والسياسات العامة. وتؤكد أن هذه الكفاءات الوطنية تمثل مورداً مهماً يمكن الاستفادة منه بصورة أكبر في دعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولا سيما النتيجة الاستراتيجية المتعلقة ببناء مجتمع متماسك معتز بقيمه. وأضافت أن الاستشاريات القطريات يمتلكن ميزة تنافسية تتمثل في فهمهن العميق للخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع القطري، وهو ما يتيح لهن المساهمة في تصميم حلول ومبادرات أكثر مواءمة لاحتياجات الأسرة والفرد والمجتمع. كما دعت الشركات الاستشارية الأجنبية إلى تعزيز التعاون مع الكفاءات النسائية الوطنية، بما يحقق التكامل بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية، ويسهم في تطوير حلول أكثر فاعلية واستدامة تخدم أهداف التنمية الوطنية.

برأت محكمة الجنح المستأنفة موظفين من تهم تداول أغذية مغشوشة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت موظفين وشركة ومصنعا لإعداد الأغذية بأنهم تداولوا أغذية مغشوشة مخالفة للمواصفات القياسية على نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1 و2 و24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية والمادة 37 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمين وهم موظفان وشركة ومصنع تداولوا أغذية مخالفة للمواصفات القياسية. وأنه على إثر حملة تفتيش مشتركة بين الجهات المختصة تمت إحالة المتهمين للجهات القانونية، فالمتهم الأول يعمل إدارياً في سلاسل التوريد، وشركة ومصنع يعملان في قطاع الأغذية. تفيد محاضر الجلسات بأنه تمّ إرسال أغذية إلى مصنع لتجهيزها وتمّ الاتفاق على إعادة تعبئتها. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وجاء في حكم محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين جميعاً بتغريم كل منهم مبلغاً قدره 15 ألف ريال عما أسند إليهم من اتهام، وأمرت بإغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة شهر، وأمرت بإعدام الأغذية المضبوطة، ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة المتهمة. ونظرت دائرة التمييز الجنائي بمحكمة التمييز في الدعوى المرفوعة من الموظف وشركة أغذية بصفتهما طاعنين، وعللا على الحكم المطعون فيه وهو تداول أغذية مغشوشة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه. تفيد مدونات القضية بأنّ الحكم الابتدائي اكتفى ببيان واقعة الدعوى وتدوين شهادات الأفراد دون إيراد مضمون هذه الوقائع تفصيلاً وبيان تواريخ الصلاحية وكيفية تغييرها مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب تمييزه والإعادة للنظر فيه مرة أخرى. وقضت محكمة ثاني درجة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه بهيئة أخرى. وأمام محكمة الاستئناف نظرت في الدعوى للمرة الثانية، أحاطت بأوراق الدعوى ومستنداتها وأدلتها وما تمّ فيها من تحقيقات وما دار خلال الجلسات فإنّ المحكمة لا تطمئن لقيام المتهمين بتداول أغذية مغشوشة لأنّ إفادات القائمين في الحملات التفتيشية أكدت أنّ التفتيش كان دقيقاً والأغذية الموجودة داخل المكان المضبوط ليست منتهية الصلاحية. وجاء في حيثيات الحكم أنه من حق الشركة والمصنع تمديد فترة المواد الغذائية بعد إعادة تصنيعها بناءً على ترخيص صناعي من جهات الاختصاص ولا توجد أية مخالفة كما توجد فحوصات من مختبرات مرخصة ومعتمدة وتفيد الفحوصات بأنّ المواد الغذائية سليمة ولم يثبت اشتراك المتهمين في هذه الأفعال مما يقضي ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.

تحت رعاية سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظمت وزارة الأوقاف مساء الخميس الماضي حفلها السنوي لتخريج طلاب المنح الدراسية للعام الدراسي 2025/‏2026، وسط أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، عبّرت عن المكانة الرفيعة التي توليها دولة قطر للعلم، بوصفه الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وبناء الإنسان. وجاء الحفل ليجسد رؤية الوزارة في دعم التعليم، وإعداد جيلٍ واعٍ يحمل رسالة العلم وقيمه، ويُسهم في خدمة مجتمعاته، حيث شكّل هذا الحدث محطةً بارزة تتويجًا لمسيرةٍ تعليمية متكاملة جمعت بين التحصيل الأكاديمي والتأهيل القيمي. - حضور رسمي ودبلوماسي وشهد الحفل حضورًا رسميًا وأكاديميًا رفيع المستوى، تقدّمه سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثل راعي الحفل، إلى جانب الوكلاء المساعدين للوزارة، وكبار المسؤولين، ومديري الإدارات، ومسؤولي قسم المنح الدراسية. كما عكس الحفل بُعده الدولي من خلال مشاركة عدد من السادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، ممثلين للدول التي ينتمي إليها طلاب المنح، بما يعكس الدور الحضاري الذي يضطلع به برنامج المنح الدراسية في تعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب. وشارك في الحفل عدد من القيادات الأكاديمية البارزة، من بينهم الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، والدكتور إبراهيم بن عبدالله الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، إلى جانب الأستاذ عبد الله راشد النعيمي، مدير المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين. كما حضر الحفل عدد من أولياء أمور الطلاب، خاصةً من خريجي دبلوم الدعوة والعلوم الإسلامية بكلية المجتمع، في مشهدٍ إنساني عبّر عن فخر الأسر بإنجاز أبنائها، وعكس عمق الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع في دعم مسيرة التعليم. وتضمّن الحفل تكريم دفعات متعددة من الطلاب، شملت خريجي برنامج المنح الدراسية، وخريجي المعهد الديني، إضافة إلى خريجي دبلوم الدعوة والعلوم الإسلامية بكلية المجتمع، إلى جانب تكريم الطلبة القطريين المتميزين في المعهد الديني. -الاستثمار في الإنسان أساس النهضة وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد السيد جاسم بن عبدالله العلي، مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، أن برنامج المنح الدراسية يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية التي تعتمد عليها الوزارة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأشار إلى أن هذا البرنامج يجسّد رؤية متكاملة تهدف إلى إعداد كوادر شرعية مؤهلة قادرة على نشر رسالة الإسلام السمحة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. وأوضح العلي أن عدد طلاب البرنامج لهذا العام بلغ (182) طالبًا يمثلون (39) دولة شقيقة وصديقة، في مؤشر يعكس البعد الدولي للبرنامج، ودوره في تعزيز التلاقي الحضاري والتبادل المعرفي بين الثقافات، مشيرًا إلى أن نسبة الطلاب المتفوقين بلغت (40%)، بما يعكس جودة البرامج التعليمية والرعاية المتكاملة التي توفرها الوزارة للطلبة. وبيّن أن برنامج المنح لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يعتمد على منظومة تأهيل شاملة تشمل الجوانب التربوية والإيمانية والمهارية، من خلال توفير بيئة تعليمية مستقرة منذ وصول الطالب إلى دولة قطر، إلى جانب برامج قرآنية وتربوية، وأنشطة اجتماعية تسهم في صقل الشخصية وتنمية المهارات. وفي إطار دعم المتميزين، أشار إلى تخصيص (23) منحة جامعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر لهذا العام، بما يتيح للخريجين استكمال مسيرتهم العلمية والتخصصية. كما لفت إلى اهتمام الوزارة بالطلبة القطريين، حيث تم تكريم (48) طالبًا قطريًا متميزًا في المعهد الديني، إلى جانب استفادة (6) طلاب من برنامج الابتعاث الحكومي بكلية الشريعة، بالإضافة إلى برنامج الدبلوم المشارك في الدعوة والعلوم الإسلامية بكلية المجتمع، الذي يضم (57) طالبًا وطالبة، يتخرج منهم هذا العام (13) طالبًا. وأكد العلي أن هذه البرامج مجتمعة تمثل منظومة متكاملة تُسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في إعداد كوادر علمية مؤهلة تخدم الدين والمجتمع، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة. -توثيق رحلة العلم وتضمّن الحفل عرضًا مرئيًا مميزًا قدّم صورةً حيّةً لتجربة طلاب المنح الدراسية، حيث استعرض المقطع ملامح الرحلة التي خاضها الطلبة منذ لحظة وصولهم إلى دولة قطر، مرورًا بتحديات الغربة، وصولًا إلى لحظة الإنجاز والتخرج. وجاء العرض في قالب إنساني مؤثر، نقل من خلاله الطلاب تجربتهم بأنفسهم، في سردٍ بصري وثّق تحولاتهم العلمية والشخصية، وما اكتسبوه من معارف وقيم وتجارب أسهمت في تشكيل وعيهم وتعزيز رسالتهم. -من الغربة إلى الانتماء وعبّر الطالب محمد شاهنواز عالم من دولة الهند عن عميق الامتنان لدولة قطر، مؤكدًا أن تجربة الدراسة ضمن برنامج المنح لم تكن مجرد رحلة تعليمية، بل مسيرة إنسانية متكاملة صنعت منهم سفراء للعلم والقيم. وأشار إلى أن هذه اللحظة تمثل محطة فارقة في حياتهم، حيث يقفون اليوم بعد سنوات من الجد والاجتهاد، وقد تحوّلت تحديات الغربة إلى تجربة غنية شكلت شخصياتهم، وأسهمت في بناء وعيهم العلمي والإنساني. وأكد أن دولة قطر، بما وفرته من رعاية واحتضان، نجحت في تحويل الغربة إلى بيئة مليئة بالأمان والاستقرار، مكنت الطلبة من تحقيق تطلعاتهم العلمية، والاندماج في مجتمع داعم ومحفّز. -رسالة مسؤولية للمستقبل ووجّه الطالب شاهنواز رسالة لزملائه الخريجين، دعاهم فيها إلى استشعار مسؤولية المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يحملون على عاتقهم رسالة العلم والدعوة، وأن عليهم أن يكونوا قدوة حسنة في مجتمعاتهم. كما أكد على أهمية مواصلة طلب العلم، باعتباره مسيرة مستمرة لا تتوقف، داعيًا إلى نقل المعرفة بالحكمة والموعظة الحسنة، وترجمة ما تعلموه إلى أثر ملموس يسهم في خدمة أوطانهم. -تكريم قيادات وشخصيات أكاديمية وفي لفتةٍ تقديرية تعكس الاهتمام بالكفاءات الوطنية وتعزيز مسيرة التميز الأكاديمي، قام سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتكريم عدد من القيادات التربوية والأكاديمية، وهم: الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع، والدكتور إبراهيم بن عبدالله الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، والأستاذ عبد الله راشد النعيمي مدير المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، تقديرًا لإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التعليم وتعزيز القيم العلمية. واختُتم الحفل بتكريم الخريجين في مشهد احتفالي مهيب عكس حجم الإنجاز المتحقق بعد سنوات من الاجتهاد والمثابرة، ليجسد هذه المناسبة محطة مفصلية تُؤذن بانطلاقة مرحلة جديدة من العطاء والتأثير، وقد شمل التكريم خريجي دبلوم الدعوة والعلوم الإسلامية بكلية المجتمع من أبناء هذا الوطن العزيز، إلى جانب تكريم الطلاب القطريين المتميزين بالمعهد الديني، والخريجين القطريين المتفوقين، إضافة إلى الرواد من خريجي طلاب المنح الدراسية.