اجتمع سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد شهدا غورو لانكاه سامودير سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وجمهورية اندونيسيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، عن فتح باب التقديم لخدمتي استخراج ترخيص تجاري مؤقت وتسجيل الأسعار لمزودي الخدمات في منطقة سيلين. وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس، إنه يمكن تقديم الطلبات من خلال مركز الخدمات الحكومية – فرع الوكرة. وبينت الوزارة أن المستندات اللازمة لضمان تقديم طلبك بنجاح هي: نموذج إقرار العلاقة الإيجارية مختوم من وزارة البيئة والتغير المناخي تعهد بتوفير احتياجات الأمن والسلامة شهادة الدفاع المدني لمحلّات الدراجات النارية فقط

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، في جلسة تفاعلية مع أطفال برنامج نور لرعاية الأيتام في قطاع غزة. وتعرفت سعادتها، خلال الجلسة التفاعلية، على أراء واهتمامات الأطفال وتطلعاتهم المستقبلية، وأكدت على أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في قطاع غزة تتيح لهم بناء مستقبل أفضل. حضر الجلسة، الدكتور نبيل قدومي رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون وعدد من المسؤولين.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. الذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، كما أكد معاليه دعم دولة قطر لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا.

أعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ انطلاق أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي إزغوى والثميد، بتكلفة تبلغ نحو 418 مليون ريال قطري، بهدف تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، بما يواكب النمو العمراني والسكاني في المنطقتين. وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة تماضر الماس، مهندسة المشروع بإدارة مشاريع الطرق في /أشغال/، أن الحزمة الثانية تمثل مرحلة مهمة في استكمال تطوير الطرق والبنية التحتية في إزغوى والثميد، مشيرة إلى أنها ستوفر خدمات متكاملة لنحو 771 قسيمة سكنية للمواطنين، إلى جانب المدارس والمراكز التجارية والمساجد وعدد من المرافق والمباني الخدمية. وأضافت الماس أن المشروع يهدف إلى دعم استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني، وتوفير متطلبات البنية التحتية وفق أحدث الأنظمة والمعايير الفنية المعتمدة، فضلا عن تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط بالطرق الرئيسية ورفع مستويات السلامة المرورية، مع تطبيق حلول مستدامة تدعم التوسع في المساحات الخضراء وتحافظ على جودة البيئة. وتشمل أعمال الحزمة الثانية تطوير نحو 23 كيلومترا من الطرق، وتنفيذ 30 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وتركيب 589 عمود إنارة، وتوفير نحو 2730 موقفا للسيارات، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية وتنفيذ عناصر السلامة المرورية. وفيما يتعلق بأعمال البنية التحتية، تتضمن الحزمة تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 23 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 6 كيلومترات لاستخدامها في ري المساحات الخضراء التي ستغطي نحو 171 ألفا و650 مترا مربعا، إلى جانب تنفيذ نحو 15 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي. ويمتد النطاق الجغرافي للمشروع بين شارع الدواخل شرقا وشارع احتفالات اليوم الوطني شمالا وامتداد طريق الخور جنوبا، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف متر مربع. ولضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة والحد من تأثيرها على السكان ومستخدمي الطرق، جرى تقسيم نطاق المشروع إلى ثلاث مناطق جغرافية، ويجري تنفيذ الأعمال فيها بشكل متتابع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

أكد سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الشراكة القائمة بين الوزارة وجمعية قطر الخيرية تمثل نموذجا وطنيا للتعاون المؤسسي المستدام، بما يسهم في تعزيز أثر العمل الوقفي والخيري. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية قطر الخيرية، المنشأة بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2026، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتوحيد الجهود وتكامل الخبرات والموارد، بما يسهم في تعظيم أثر المبادرات الوقفية والزكوية والخيرية والإنسانية والتنموية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في قطر وخارجها. وشدد على أهمية تطوير هذه العلاقة الإستراتيجية وتحويلها إلى برامج ومبادرات نوعية ذات أثر مستدام، تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز فاعلية العمل الوقفي والخيري والإنساني. واستعرض الاجتماع سبل تطوير مجالات التعاون الاستراتيجي خلال المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التكامل في تصميم المبادرات والمشروعات المشتركة وتنفيذها، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق أثرا مستداما، إلى جانب تحديد أولويات العمل المشترك ووضع الأطر التنفيذية والمالية والزمنية اللازمة لإنجاز المبادرات المتفق عليها. وتتولى اللجنة، وفقا للقرار الوزاري، الإشراف على مسارات الشراكة بين الجانبين، وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة لدراسة المبادرات وإعداد تصوراتها التنفيذية، ومتابعة مراحل تنفيذها وتقييم نتائجها، ومعالجة التحديات المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق أهداف الشراكة وأولوياتها الاستراتيجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نحو توسيع نطاق الشراكات الوطنية الفاعلة، وتطوير منظومة الوقف والزكاة والعمل الخيري، وتعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الأثر المجتمعي للمبادرات والخدمات، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. وتنسجم الشراكة مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التكافل والتعاون، بما يدعم تطوير مبادرات ومشروعات ذات أثر تنموي وإنساني مستدام، ويعزز إسهام القطاع الوقفي والخيري في خدمة المجتمع وترسيخ مكانة قطر في مجالات العمل الإنساني والتنموي. وتضم اللجنة من جانب الوزارة المهندس حسن عبدالله المرزوقي، مدير عام الإدارة العامة للأوقاف، والسيد محمد عبداللطيف آل محمود، مدير إدارة شؤون الزكاة، والسيد إبراهيم محمد البصيري، مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد محمد جبر المناعي، مدير إدارة الشؤون الإسلامية. بينما تضم من جانب قطر الخيرية السيد يوسف أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للجمعية، والسيد محمد علي الغامدي، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والخدمات المشتركة، والسيد نواف عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاتصال، والسيد فيصل راشد الفهيدة، رئيس مركز الأقربون.

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، رئيس مجلس أمناء جامعة قطر، الاجتماع الأول لمجلس الأمناء للعام الجامعي 2026-2027، والذي عُقد صباح اليوم بالديوان الأميري. في بداية الاجتماع، استعرض المجلس ما أنجز من قرارات وتوصيات للاجتماع الرابع للعام الجامعي 2025-2026، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما وافق المجلس خلال الاجتماع على مقترح برنامج ماجستير العلوم في الممارسة الإكلينيكية في قطاع العلوم الصحية والطبية، وأقرّ بعض مقترحات البرامج الأكاديمية في تخصصات الطفولة المبكرة والعلوم البيئية وعلم البيانات.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن بدء تطبيق تعديلات التقييم الحكمي ابتداءً من دورة منظومة أداء لعام 2026، وفقًا للمادتين (39) و(39 مكررًا) من قانون الموارد البشرية المدنية، في حالات محددة نصّ عليها القانون خلال سنة التقييم، حيث يُمنح الموظف مستوى تقييم محدّد حكمًا. وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن التقييم الحكمي في منظومة أداء لعام 2026 وفقًا لتعديلات المادتين (39) و (39) مكرّرًا من قانون الموارد البشرية المدنية، ينص على تُطبق التعديلات ابتداءً من دورة أداء لعام 2026 في حالات محددة نص عليها القانون، تتعلق ببعض البعثات والدورات التدريبية والإجازات. الإجازات المنصوص عليها في المادة (39) : الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية الحصول على إحدى الإجازات المنصوص عليها في المادة (39) المادة (39) مكرراً الإجازات الأخرى غير المشمولة بالحالات السابقة وتحتسب بعض الإجازات المرضية ضمن التقييم الحكمي وفق الضوابط المحددة في القانون، مثل: فترات الإقامة للعلاج داخل الدولة فترات العلاج في الخارج على نفقة الدولة الإجازات المرضية الناتجة عن الإصابة بمرض شديد الخطورة أو إصابة عمل أو مرض مهني.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد شهدا غورو لانكاه سامودير، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، وسعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وكل من جمهورية إندونيسيا وتركيا،والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أعلنت جمعية القناص القطرية عن تأجيل مواعيد بطولة كتارا للصقور والصيد 2026 إلى شهر ديسمبر، وفق المواعيد التالية: التسجيل: 2 و 3 ديسمبر تصفيات سباق السلوقي : 5 ديسمبر انطلاق مسابقتي الدعو والطلع: 8 ديسمبر نهائي سباق السلوقي: 12 ديسمبر الصقار الواعد ونوهت جمعية القناص بان سيتم الإعلان عن طريقة التسجيل وموعد مسابقة الصقار الواعد قبل انطلاق البطولة بوقت كاف لإتاحة الفرصة للتسجيل والمشاركة.

يواصل قطاع شؤون شبكات المياه في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء تعزي الأمن المائي من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات على مستوى الدولة. وأوضحت المؤسسة عبر منصة اكس، أنه تم تدشين خطوط مياه بأقطار تتراوح بين 100 و1600 ملم وبطول إجمالي بلغ 132 كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ 40 كيلومترًا من خطوط التوزيع وتحويل مشاريع بطول 116 كيلومترًا للتنفيذ. كما أسهمت هذه الإنجازات في تعزيز موثوقية الإمداد المائي ورفع جاهزية الشبكة لتلبية الطلب المتزايد ودعم التنمية المستدامة.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حملة التوظيف السريع، التي تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في قطاع التعليم، وتسريع إجراءات التوظيف من خلال إجراء مقابلات مباشرة للمترشحين عبر المنصة الموحدة للتوظيف والتطوير المهني كوادر ويتابع ممثلو ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سير المقابلات والإجراءات التوظيفية، في إطار دعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها من الالتحاق بالفرص الوظيفية المتاحة. وتأتي الحملة في سياق تعزيز كفاءة التوظيف وتلبية احتياجات القطاع التعليمي من الكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى أدائها.

رد عدد كبير من القطريين على بيان للسفارة السعودية بالدوحة عن توفير حافلات لنقل مواطنيها الراغبين في العودة إلى مدينة الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم. وأكد الناشطون القطريون على منصة إكس أن المواطنين السعوديين في بلدهم الثاني قطر، مشددين على أن قلوبهم قبل بيوتهم ومجالسهم مفتوحة لاستضافة أي مواطن سعودي ألغي حجزه وتعطلت عودته للرياض . تعلن السفارة عن توفير حافلات لنقل المواطنين الراغبين في العودة إلى مدينة الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم، شريطة وجود حجز سفر ملغي. ويرجى التنسيق حول ذلك مع جوال شؤون السعوديين/ 0097450499000 — السفارة في الدوحة (@KSAembassyQatar) October 11, 2026 وأعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات مؤقتاً بعد هجمات لجماعة الحوثي استهدفته خلال الأيام الماضية. وأدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وأكدت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن المجلس كونه السلطة التشريعية للبلاد، يولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة التشريعية للدولة، وفق الأسس الدستورية المقررة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، وفي ترجمة للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يضع المجلس المجالات التنموية في صميم اهتماماته، آخذا في الاعتبار تطلعات المجتمع وأولويات المرحلة. وأضاف سعادته - في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ55 غدا الثلاثاء - أن المجلس حريص كل الحرص على دراسة مشروعات القوانين دارسة مستفيضة من جميع الجوانب، ومناقشتها تحت قبة قاعة تميم بن حمد، والتأكد من توافقها مع متطلبات التنمية وتحقيقها لمصلحة المواطنين. وأوضح أنه من خلال دعوة أصحاب الاختصاص ومناقشتهم، واستيضاح كافة المسائل المتعلقة بالمشروعات المعروضة على المجلس من الجهات ذات الصلة، تتبلور صورة واضحة لدى المجلس، يمكنه من خلالها اتخاذ القرارات التي تحقق أهدافه وتجسد توجهات أعضائه. وشدد سعادته على أن مضامين خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في افتتاح أدوار انعقاد مجلس الشورى، تعد موجهات لعمل المجلس، يستلهم منها الرؤى والأولويات ومتطلبات المرحلة، وأنها دائما ما تأتي محملة بالموجهات السياسية داخليا وخارجيا، وتضعنا أمام واقع بلادنا ومدى التقدم المحرز في جهود تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن مجلس الشورى ينظر لتلك المضامين كنبراس ينير طريقه ومرتكزا لعمله. ولفت رئيس مجلس الشورى، إلى أن دور المجلس داعم ومكمل لدور السلطة التنفيذية، وأنه جزء رئيس لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الدور المناط به وفق الدستور، موضحا أن العملية التشريعية التي يضطلع بها مجلس الشورى تمر بعدة مراحل، تأتي جميعها في تعاون تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خدمة للأهداف التنموية. وأشار سعادته إلى أن المجلس يستند في أداء دوره سواء التشريعي أو الرقابي إلى ما قرره دستور البلاد، وما تحتمه عليه المصلحة العليا للدولة، وأنه يترجم تطلعات المجتمع إلى مناقشات مثمرة، تؤدي جميعها في نهاية المطاف إلى قرارات تسهم في تعزيز المنظومة التشريعية للدولة، وفق الأسس التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، ردا على سؤال حول تقييمه لمسيرة مجلس الشورى والثقة التي أصبح يتمتع بها بين المواطنين، أن هذه المسيرة الممتدة لأكثر من خمسين عاما، هي انعكاس واضح لنهج القيادة الرشيدة منذ عهد الآباء المؤسسين. وأكد سعادته قائلا: إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد استكمل ذلك النهج، بل إن سموه أرسى دعائم أكثر صلابة ورسوخا للمجلس، تماشيا مع متطلبات المرحلة، وبما يتوافق مع تجربتنا السياسية، ويحافظ على تماسك مجتمعنا، والمسؤولية تقع على عاتقنا، نحن أعضاء مجلس الشورى، لترجمة تلك الرؤى والتوجهات لواقع ملموس، وهو ما شهدته المسيرة الحافلة لمجلس الشورى، وسنسعى جاهدين للحفاظ على هذا الإرث من خلال الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأشار إلى ما يوليه المجلس من اهتمام كبير بالقضايا التي تهم المجتمع، وعلى رأسها تلك المتعلقة بثقافته وهويته وتمسكه بدينه، وترجمة ذلك لواقع مجتمع قطر الأصيل المتمسك بثوابته وهويته. وقال سعادته إنه ضمن هذا الإطار، تناول المجلس بالنقاش عددا من الملفات المتعلقة بقضايا الهوية والأسرة والتنشئة ورعاية كبار القدر وحماية الطفل، في تجسيد لتطلعات المجتمع، مؤكدا أن تلك المناقشات أسهمت في الخروج بنتائج إيجابية، سواء في صورة اقتراحات برغبة، أو تعديلات على مشروعات القوانين، أو تقديم اقتراح بقانون. وحول تقييم مستوى الإنجاز التشريعي خلال دور الانعقاد الماضي، أوضح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن المجلس قام من خلال 37 جلسة عادية عقدها خلال ذلك الدور، و81 اجتماعا للجانه، بدراسة وإقرار 23 مشروع قانون محال إليه من الحكومة الموقرة، وتقدم بمقترح قانون واحد حول الحماية الرقمية للطفل، والذي جاء في ضوء ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدام الوسائل والمنصات الرقمية من قبل الأطفال، وما يرافق ذلك من تحديات ومخاطر تتعلق بحماية البيانات والخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، بما يستدعي تطوير أطر تشريعية تعزز حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتواكب التحولات التقنية المتسارعة. وأضاف سعادته، في حواره لوكالة الأنباء القطرية قنا، أنه بجانب دراسة وإقرار الموازنة العامة للدولة قبل بدء كل سنة مالية، استضاف المجلس وزراء ومسؤولين في جلسات استماع، وخبراء ومختصين ضمن اجتماعات اللجان، للوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بمشروعات القوانين التي ينظرها المجلس، أو الموضوعات المطروحة عليه للنقاش. وأكد أن أعمال مجلس الشورى خلال دور الانعقاد المذكور، قد زخرت بالعمل الدؤوب والنقاشات المثمرة، التي تمت ترجمتها إلى حزمة من مشروعات القوانين والاقتراحات برغبة، وأسهمت بلا شك في تعزيز المنظومة التشريعية للدولة، لافتا إلى أن دور الانعقاد الجديد سيشهد استكمالا لهذا النهج. وثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، التعاون بين المجلس والحكومة الموقرة فيما يعنى بمعالجة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وقال إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية شهدت تعاونا مثمرا وبناء، في ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقا للمصلحة العليا للدولة التي ينشدها الجميع. وتابع قائلا: إنه من هذا المنطلق كان التعاون من الأمور التي ميزت العلاقة بين الجانبين، منوها إلى أن التواصل بين الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اتسم بالفاعلية والاستمرارية، في ترجمة لذلك التعاون، بجاب التنسيق المستمر والفعال بشأن الموضوعات المطروحة على المجلس. وأكد سعادته أن مجلس الشورى يسعى إلى مواصلة هذا التعاون وتقويته وتعزيزه، الأمر الذي سيحقق الأهداف المشتركة، ويسهم في معالجة كافة القضايا والموضوعات التي ستعود بالفائدة على الوطن والمواطن. وأضاف سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن المجلس عقدخلال دور الانعقاد السابق ست جلسات استماع، استضاف خلالها وزراء ومسؤولين للاطلاع على الخطط الاستراتيجية لوزاراتهم ومؤسساتهم، والوقوف على التحديات التي تواجه خططها الاستراتيجية، واستيضاح كافة المسائل والموضوعات، مما يمكن أصحاب السعادة أعضاء المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة أثناء مناقشة الموضوعات المتعلقة بتلك الجهات، أو مشروعات القوانين ذات الصلة بعملها. وأوضح سعادته، في حواره لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المجلس سيسعى خلال دور الانعقاد الجديد إلى استكمال ذلك النهج للوقوف على سير الإنجاز وبرامج العمل والخطط الاستراتيجية، والتأكد من توافقها مع متطلبات التنمية وتطلعات المواطنين، استنادا على الآليات الرقابية التي أنيطت بمجلس الشورى وفق دستور البلاد. وأكد سعادته، أنه كان للمجلس حضورا بارزا من خلال مشاركاته في المؤتمرات والفعاليات البرلمانية إقليميا ودوليا، في دعم لتوجهات دولة قطر وإبراز دورها الإقليمي والدولي الداعي للسلام وتغليب لغة الحوار والتفاهم والتعايش بين الشعوب، فضلا عن مواقفه الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، متمسكا بنهج ثابت يضع الإنسان وصون كرامته ضمن أولوياته. وشدد على أنه كان لذلك الحضور انعكاسات واضحة على القرارات والمخرجات التي تمخضت عن تلك الفعاليات، ومن أبرزها إدراج بند طارئ تقدمت به دولة قطر، عبر مجلس الشورى، على جدول أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت هذا العام في مدينة إسطنبول التركية والمتعلق بوقف إطلاق النار والحفاظ على اتفاقيات السلام وحماية الممرات المائية، مبينا أن المجلس ومن خلال دبلوماسيته البرلمانية النشطة، يسعى إلى إبراز مواقفه التي تعكس توجهات المواطن القطري الذي ينشد السلام والأمن. وأكد سعادته أن الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشورى تعد داعما للدبلوماسية الرسمية لدولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، والعيش المشترك، وتعزيز جهود التنمية المستدامة. وتابع قائلا: يسعى المجلس إلى تعزيز ذلك الدور المهم، وإبراز صورة قطر المشرقة ودعم القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وذلك من خلال تطوير أدواته الدبلوماسية، واستثمار علاقاته الراسخة مع مجالس الدول الشقيقة والصديقة، وتطوير الكوادر الإدارية من العناصر الوطنية المؤهلة لتحقيق تلك الأهداف. وقال إنه كان لمجلس الشورى في هذا السياق، نشاط بارز في مجال الدبلوماسية البرلمانية، أسهم من خلاله في دعم القضايا العربية والإسلامية، والقضايا الإنسانية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتعبير عن مواقف دولة قطر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن المجلس حرص على توظيف علاقاته مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، سواء من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، أو عبر استضافة الوفود البرلمانية وعقد جلسات المباحثات واللقاءات الثنائية، إلى جانب تفعيل دور مجموعات الصداقة البرلمانية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وشدد سعادته على أن الدبلوماسية البرلمانية، وما تستند إليه من علاقات متينة، يحرص المجلس على تعزيزها وتطويرها، حيث تمثل رافدا مهما للدبلوماسية الرسمية، لما لها من دور في تقريب وجهات النظر، وتعزيز التفاهم المتبادل، والإسهام في تهيئة المناخ الملائم لمعالجة الخلافات والقضايا المشتركة. وأشار سعادته إلى أن المجالس والبرلمانات، إلى جانب دورها التشريعي والرقابي، تضطلع بدور مهم في توثيق العلاقات بين الدول، انطلاقا من كونها تمثل الشعوب وتعبر عن تطلعاتها، بما يعزز جسور التواصل والتعاون، ويدعم العلاقات الرسمية بين الدول. وفي تعليقه على الجهود التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الوساطة وحل النزاعات والعمل الإنساني، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أن الدور القطري على الساحتين الإقليمية والدولية هو دور مقدر وذو تأثير بارز، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يسعى إلى دعم ذلك الدور وإبرازه في كافة المحافل البرلمانية، انطلاقا من كونه ترجمة لتوجهات القيادة الحكيمة، التي تسعى لترسيخ الأمن وحل جميع الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار والطرق السلمية. وقال إن ذلك الدور المهم يضع الإنسان ضمن صدارة اهتماماته، كما يولي القضايا العربية والإسلامية جل اهتمامه، ويؤمن بالتأثير الذي يمكن للإرادة أن تصنعه، متسلحا بالأمانة والصدق، ومحافظا على الحياد والعدالة، ومستثمرا في العلاقات بين الشعوب وصناع القرار. ووجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا رسالة إلى المواطنين قال فيها أريد أن يتأكد الجميع أن المجلس حريص كل الحرص على تعزيز جهود التنمية ودعمها، والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين، وصون الأمانة الملقاة على عاتقه، وأنه لن يتوانى عن أداء مسؤولياته بكل جد واجتهاد، واضعا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومستشعرا جسامة المسؤولية التي يحملها، ومواصلا العمل بكل أمانة وإخلاص لخدمة الوطن والمواطن.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وزارة الصحة العامة تحذّر من استخدام منتج “Gastrozero” لاحتوائه على مواد دوائية ضارة وغير معلن عنها، مما يشكّل خطراً على الصحة العامة. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، أن نتائج التحليل في مختبر جودة الدواء بوزارة الصحة العامة أثبتت احتواء المنتج على مادتين ضارتين غير معلن عنهما ضمن مكوناته، وهما السيبيوترامين و السيلدينافيل مما يجعله منتجا مغشوشا وقد يشكل خطرا على الصحة العامة. وأكدت الوزارة أن المنتج غير مرخص في دولة قطر ويتم الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشددت على أنه يتم التعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يستورد أو يبيع أو يروج منتجات مخالفة، حفاظا على صحة وسلامة المجتمع

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

شهد الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي إقبالاً كبيراً على التسجيل في موسم التخييم الشتوي 2026-2027 بالمناطق الوسطى، حيث بدأ استقبال طلبات التسجيل أمس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». ويُتاح للجمهور التسجيل في مناطق أم الأفاعي، وروضة راشد، وأم العظام، وروضة عائشة، وجنوب الخرايج، وأبو سمرة. وينطلق التسجيل في المناطق الجنوبية يوم 14 أكتوبر، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى 16 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة»، وفق المواعيد المحددة لكل منطقة. وخُصص يوم 14 أكتوبر للتسجيل في منطقة سيلين، فيما خُصص يوم 15 أكتوبر للتسجيل في مناطق خور العديد، وعفجة معيذر، والنقيان، ومكينس، والخرارة، وجو البنات، على أن يُتاح التسجيل في جميع المناطق الجنوبية يوم 16 أكتوبر الجاري. أما التسجيل في المناطق الشمالية، فينطلق يوم 17 أكتوبر، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى 21 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». وخُصص يوم 17 أكتوبر للتسجيل في مناطق محمية الريم، والصنع، والعطورية، فيما يُتاح التسجيل يوم 18 أكتوبر في مناطق عريدة، ورأس مطبخ، وشمال الذخيرة، والوعب، والخور. كما خُصص يوم 19 أكتوبر للتسجيل في مناطق صنيع لحميدي، والمزرعة، وبوثيلة، ورأس النوف، ووادي الدحول، بينما يُتاح التسجيل يوم 20 أكتوبر في مناطق الشمال، والغشامية، وعين محمد، وأبو الظلوف، والزبارة، والمرونة. ويُفتح باب التسجيل في جميع مناطق التخييم اعتباراً من 22 أكتوبر وحتى 31 من الشهر نفسه، فيما من المقرر أن ينطلق موسم التخييم الشتوي في مختلف مناطق الدولة يوم 25 أكتوبر الجاري. -الالتزام بالاشتراطات البيئية وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ضرورة التزام المصرح لهم بجميع أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة في دولة قطر، ولا سيما المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها، طوال مدة سريان تصريح التخييم. كما ألزمت المصرح له بالشروع في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم المعتمدة، بالتنسيق المسبق مع مفتشي الوزارة، مع اشتراط حضور المفتش عند بدء أعمال تثبيت المخيم. وشددت الوزارة على ضرورة المحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أو البرية، والمحافظة على المخيم وعدم تركه مهجوراً أو مهملاً، إلى جانب التخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها، وفقاً للاشتراطات البيئية المعتمدة. ويُحظر إقامة المخيمات على مسافة تقل عن 500 متر من المنشآت الحكومية والخدمية وخطوط أنابيب النفط والغاز، أو على مسافة تقل عن 750 متراً من المضخات، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق تحديد مسافات أمان أخرى متى اقتضت اعتبارات السلامة أو طبيعة الموقع ذلك. ويتحمل المصرح له المسؤولية الكاملة عن المخيم وسلامة الأشخاص والممتلكات الموجودة فيه، ويلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها، فيما لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف الممتلكات والمتعلقات داخل المخيم، ولا يحق للمصرح له المطالبة بتعويض عنها أو الرجوع على الوزارة بهذا الشأن.