اجتمع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتطوير وتنظيم القطاع العقاري في قطر، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما ناقش الجانبان عددا من التحديات التي تواجه القطاع العقاري بالنسبة للمطورين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع في غرفة قطر يجمع المطورين العقاريين مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، لبحث كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالقطاع العقاري. ونوه سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون المستمر بين الهيئة وغرفة قطر، مؤكدا حرص الهيئة على حصر كافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والعمل على حلها في أقرب وقت.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ------------------------------------------------------- ريال قطري 3.640003.64150 ريال سعودي 3.75450 3.75500 درهم إماراتي 3.67270 3.67290 دينار بحريني 0.37700 0.37720 دينار كويتي 0.30720 0.30730 جنيه إسترليني 1.33380 1.33390 يورو 1.15290 1.15320 فرنك سويسري 0.79680 0.79720 ين ياباني 160.34000 160.35000 أوقية الذهب 4313.55000 4314.41000 أوقية الفضة 67.58000 67.68000 أوقية البلاتين 1765.27000 1774.27000

تستعد وزارة البيئة والتغير المناخي لإطلاق النسخة الثالثة من النادي البيئي الصيفي تحت شعار حماة البيئة، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو المقبل في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى النشء وتعزيز وعيهم بالقضايا البيئية. ويستهدف النادي الطلبة من الفئة العمرية بين 11 و17 عاما من خلال برامج تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وذلك ضمن المبادرات التوعوية التي تنفذها الوزارة لإعداد جيل أكثر ارتباطا بقضايا البيئة. في هذا السياق، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، اكتمال العدد المحدد للمشاركين في النسخة الثالثة من النادي والبالغ 20 طالبا وطالبة. وأشار في سياق متصل إلى أن الإقبال المبكر على التسجيل يعكس نجاح الوزارة في الوصول إلى الفئة المستهدفة، ويجسد تنامي الوعي المجتمعي بأهمية البرامج التي تجمع بين المعرفة وتنمية السلوك الإيجابي لدى النشء. وأوضح الهاجري، أن النادي البيئي الصيفي، يمثل إحدى المبادرات النوعية التي تعكس دور الاتصال المؤسسي في دعم العمل البيئي، من خلال تحويل الرسائل التوعوية إلى برامج عملية قريبة من المجتمع، منوها إلى أن التوعية البيئية لم تعد تقتصر على النشر الإعلامي، بل أصبحت تعتمد على بناء تجارب تفاعلية تسهم في تعزيز المسؤولية البيئية لدى مختلف الفئات، وفي مقدمتها النشء. وأضاف أن الوزارة أعدت برنامجا متكاملا يجمع بين الورش المتخصصة والأنشطة التفاعلية والزيارات الميدانية، بما يتيح للمشاركين التعرف على مجالات العمل البيئي بصورة مبسطة، وفهم دور الوزارة في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية في دولة قطر. ولفت إلى أن نسخة هذا العام، تأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، حيث أسهمتا في ترسيخ مكانة النادي بوصفه برنامجا صيفيا يجمع بين التعليم والتوعية والترفيه، ويقرب الطلبة من القضايا البيئية بأساليب عملية وتفاعلية. وأفاد بأن البرنامج يتضمن ورشا متخصصة في تقييم الأثر البيئي للمشروعات، والتصوير البيئي بالهاتف المحمول، والرصد البيئي، والاستخدام الآمن للإشعاع، وتتبع النفايات الخطرة، إلى جانب موضوعات تتعلق بالتكنولوجيا وحماية البيئة، فضلاً عن زيارات ميدانية للتعرف على تطبيقات الرصد والتحليل البيئي ومراقبة جودة الهواء. وأبرز أن النادي يهدف إلى بناء علاقة مبكرة بين النشء والبيئة من خلال تحويل المفاهيم البيئية إلى ممارسات يومية، وتعريفهم بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تقوم على السلوك والالتزام إلى جانب المعرفة، معرباً عن ثقته في أن يكون المشاركون سفراء للوعي البيئي داخل أسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم. واختتم الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، تصريحه لـ/قنا/ بالقول: إن النادي البيئي الصيفي يمثل إحدى المبادرات المهمة التي تنفذها الوزارة لترسيخ ثقافة الاستدامة لدى النشء، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع إلى أن تحقق النسخة الثالثة أثرا ملموسا في رفع وعي الطلبة وتشجيعهم على الإسهام الفاعل في حماية البيئة القطرية وصون مواردها للأجيال القادمة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وآخر التطورات في لبنان. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا مع غبار خفيف أحيانا، وفي البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 7 و17 عقدة مع هبات تصل إلى 27 عقدة نهارا، وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 7 و 17 عقدة مع هبات تصل إلى 27 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام ، وفي البحر بين 2 و 4 أقدام يرتفع إلى 8 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و 9 كيلومترات، وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 43 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة إلا الربع صباحا. دخان: أعلى مد في التاسعة والنصف صباحا..وأدنى جزر في الثالثة و50 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة و 23 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و37 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و58 دقيقة عصرا..وأدنى جزر في التاسعة و 33 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و40 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في العاشرة و50 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و ثلاث دقائق صباحا..وأدنى جزر في الثالثة و17 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و23 دقيقة.

يُعد النادي الدبلوماسي أحد أعرق مؤسسات الضيافة في قطر ومن أبرز الروّاد الذين ساهموا في تأسيس هذا القطاع وتطويره، حيث يمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات والتطورات الممتدة لأكثر من عشرين عاماً منذ انطلاقته. ورغم المنافسة المتزايدة ودخول العديد من الشركات العالمية إلى هذا المجال، واصل النادي التزامه بالحفاظ على أعلى معايير الخدمة والضيافة، مع توسيع نطاق خدماته لتشمل إلى جانب الترفيه والمأكولات والمشروبات وتنظيم الولائم والحفلات وخدمات السبا وصالونات التجميل، إدارة المرافق في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة. -الموقع والخيارات المتنوعة ويتمتع النادي الدبلوماسي بموقع استثنائي في قلب الخليج الغربي، مع إطلالة بحرية ساحرة وأجواء من الهدوء والخصوصية تنبع من رؤيته الراسخة في الجمع بين الأصالة والفخامة والجودة. ويُشكل النادي الوجهة المثالية للراغبين بقضاء أوقات مميزة سواء للترفيه أو لتناول الطعام برفقة العائلة والأصدقاء أو زملاء العمل. هنا يمكنكم اختبار أرقى مستويات الأناقة والضيافة وتذوق أشهى الأطباق ضمن مطاعمه الأربعة أو في قاعات المناسبات الفاخرة أو عبر خدمات الولائم الخارجية الراقية. فالخيارات متعددة والتجارب متنوعة؛ * بدءاً من الاستمتاع بالمأكولات اللبنانية الفاخرة وثمار البحر الشهية في مطعم الصياد بإطلالته المميزة. * مروراً بتجربة قائمة السوشي الفريدة في مطعم نسايم قطر. * وصولاً إلى تذوق أطباق عالمية متنوعة في صالة الأعضاء التي توفر أجواءً من الهدوء والخصوصية والرفاهية، أو الاسترخاء بجانب بركة السباحة مع تشكيلة من الوجبات الخفيفة الشهية. كما يوفر النادي قاعات أنيقة لمختلف المناسبات، إضافة إلى خدمات الولائم الخارجية الفاخرة للراغبين بتنظيم الحفلات والفعاليات بمستوى راقٍ من الضيافة والمذاق الرفيع. -الأنشطة والمغامرات والاسترخاء أما عشاق الأنشطة والمغامرات، فيمكنهم قضاء يوم متكامل بين مرافق النادي الدبلوماسي المتنوعة، حيث يمكنكم الاسترخاء في بركة السباحة الخارجية، أو الاستمتاع بالألعاب المائية المتعددة والمميزة، أو ممارسة التمارين الرياضية في النادي الرياضي أو ضمن صفوف الأنشطة الرياضية التي يشرف عليها مدربون محترفون. وبعد يوم حافل بالنشاط، يمكنكم الاستمتاع بجلسات الاسترخاء في الجاكوزي وغرف الساونا والبخار، واختيار جلسة تدليك احترافية من بين مجموعة متنوعة من العلاجات البدنية المصممة لتناسب احتياجات الجسم المختلفة. -العناية بالجمال وتجديد الإطلالة ولا تقتصر خدمات النادي الدبلوماسي على ذلك فحسب، بل يضم أيضاً وجهة متكاملة للباحثين عن العناية بالجمال وتجديد الإطلالة، من خلال خدمات تصفيف الشعر وصبغه وقصه، والعناية بالبشرة والأظافر وغيرها من الخدمات الراقية التي تمنحكم شعوراً متكاملاً بالراحة والرضا. كما يخصص النادي للرجال صالوناً متكاملاً يقدم خدمات العناية بالبشرة والشعر والذقن، لتلبية مختلف الاحتياجات في مكان واحد وبمستوى عالٍ من الاحترافية والسهولة. -قسم إدارة المرافق وحلول الأعمال وإلى جانب ذلك، وانطلاقاً من تلبية احتياجات السوق لخدمات إدارة المرافق ذات الجودة والكفاءة العالية، حرص قسم إدارة المرافق في النادي الدبلوماسي على توفير حلول متكاملة تلبي تطلعات المؤسسات والشركات. فمنذ تأسيسه، عُرف النادي بدوره الريادي في تقديم حلول الأعمال المتميزة، حتى أصبحت خدماته مطلوبة على نطاق واسع في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ومن هذا المنطلق، ركّز قسم إدارة المرافق على تقديم خدمات بمعايير عالمية تشمل: * تشغيل الكافيتيريات، وخدمات التموين، والترفيه. * المساعدة المكتبية، والتنظيف، والاستقبال، وغرف تحويل الاتصالات، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى. ويضم النادي فريقاً من المختصين ذوي الخبرات الواسعة والكفاءة العالية في تنفيذ الأعمال بأعلى درجات الدقة والاحترافية. كما تغطي خدمات إدارة المرافق تقريباً جميع احتياجات المنشآت والمؤسسات والمباني، بما في ذلك الصيانة الدورية والوقائية والطارئة، بالإضافة إلى الخدمات الحيوية مثل مكافحة الحشرات، وإزالة النفايات، والخدمات الأمنية، وذلك بإشراف فريق عمل متخصص يتميز بالإنتاجية العالية والكفاءة المضمونة.

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (21) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بشأن تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، إلى جانب الشروط والضوابط والمزايا والإجراءات المنظمة لعمليات التملك والانتفاع. ونص القرار على تعديل جدول المناطق المسموح فيها لغير القطريين بتملك العقارات، حيث أصبحت تشمل عشر مناطق رئيسية هي: الخليج الغربي (لقطيفية)، اللؤلؤة، منتجع الخور، منطقتا الدفنة الإداريتان (60 و61)، عنيزة (المنطقة الإدارية)، لوسيل، الخرايج، جبل ثعيلب، إضافة إلى مشروع منتجع وشاطئ سميسمة الذي أُدرج ضمن المناطق المسموح فيها بالتملك برقم منطقة (70).

أدى طلاب الثانوية العامة أمس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025- 2026، حيث تقدم طلبة المسار العلمي لاختبار الكيمياء، وطلبة المسار الأدبي لاختبار العلوم العامة، فيما أدى طلبة المسار التكنولوجي اختبار علوم الحاسب، وسط أجواء تنظيمية هادئة واستعدادات مكثفة من المدارس لضمان سير الاختبارات بسلاسة وانتظام. وأكد عدد من مديري المدارس الثانوية أن الإدارات المدرسية استكملت استعداداتها للاختبارات منذ وقت مبكر من خلال تنفيذ خطط أكاديمية وتنظيمية متكاملة هدفت إلى تهيئة الطلبة وتوفير البيئة المناسبة لأداء الاختبارات. وأوضحوا أن المدارس حرصت على تقديم برامج مراجعة مكثفة وحصص إثرائية ودروس تقوية للطلبة، خاصة في المواد ذات الطبيعة التراكمية، إلى جانب تزويدهم بملخصات ومراجعات مركزة تسهم في تعزيز جاهزيتهم للاختبارات. -ضوابط معتمدة وأشاروا إلى أن المدارس قامت بتجهيز قاعات الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة، من خلال ترقيم المقاعد ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم إجراءات دخول الطلبة وخروجهم، فضلاً عن عقد اجتماعات تنسيقية مع الكوادر الأكاديمية والإدارية لمراجعة التعليمات والإجراءات الخاصة بالاختبارات. وأوضح مديرو المدارس أن الجوانب الفنية حظيت باهتمام كبير، حيث تم التعامل مع أوراق الاختبارات وفق أعلى درجات السرية والدقة، إلى جانب تنفيذ اختبارات تجريبية وتقييمات قصيرة خلال الفترة السابقة للاختبارات، بما أتاح للطلبة فرصة التعرف على أنماط الأسئلة وتحديد جوانب القوة والاحتياج لديهم. كما أكدوا حرص المدارس على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلبة من خلال برامج توعوية وإرشادية ركزت على إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط الاختبارات، إضافة إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور وتزويدهم بالتوجيهات اللازمة للمساهمة في توفير بيئة منزلية مناسبة تساعد أبناءهم على التركيز والتحصيل. -اختبار الكيمياء متوازن وفي هذا السياق، قال خالد عبدالرحمن الدرهم، طالب بالمسار العلمي، إن اختبار الكيمياء جاء سلساً ومنظماً، موضحاً أن الأسئلة توزعت بصورة جيدة على مختلف أجزاء المنهج. وأضاف أن الأسئلة لم تخرج عن الإطار المتوقع، وأن كثيراً منها استند إلى أفكار سبق للطلاب التدريب عليها خلال المراجعات النهائية والاختبارات التجريبية، معتبراً أن الاختبار قاس الفهم الحقيقي للمادة بعيداً عن التعقيد أو الغموض. من جانبه، أوضح أحمد عصام عبده، طالب بالمسار العلمي، أن اختبار الكيمياء اتسم بالتوازن بين مختلف الوحدات الدراسية، مشيراً إلى أن الأسئلة جاءت من صميم المنهج ولم تتضمن أفكاراً مفاجئة. وقال إن غالبية الأسئلة كانت مباشرة ويمكن للطالب المستعد جيداً التعامل معها بسهولة، لافتاً إلى أن النماذج التجريبية أسهمت في رفع جاهزية الطلبة وتعزيز ثقتهم أثناء الاختبار. وفي المسار التكنولوجي، أكد حمد خليفة الحمادي أن اختبار علوم الحاسب جاء في المستوى المتوسط، مبيناً أن أغلب الأسئلة كانت واضحة ومباشرة. وأشار إلى أن الاختبار تضمن سؤالين فقط احتاجا إلى مهارات تفكير وتحليل أعلى مقارنة ببقية الأسئلة، إلا أنهما بقيا ضمن نطاق المنهج الدراسي، مؤكداً أن الوقت المخصص للاختبار كان كافياً لإتمام الإجابة والمراجعة. -ملاحظات على العلوم العامة في المقابل، أبدى بعض طلبة المسار الأدبي ملاحظات حول اختبار العلوم العامة، حيث أكد سعود عبدالعزيز آل ثاني أن الاختبار جاء أطول وأصعب مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن بعض الأسئلة احتاجت إلى وقت أطول للإجابة، لا سيما الأسئلة المتعلقة بالديزل والوقود الأحفوري. وأضاف أن أسئلة تحليل البيانات كانت من أكثر أجزاء الاختبار تحدياً بالنسبة للطلبة، نظراً لما تطلبته من تركيز وتحليل دقيق للمعلومات والمعطيات الواردة فيها.

احتفلت منظمة «علِّم لأجل قطر» بتخريج 73 معلمًا ومعلمة من منتسبي الدفعة الحادية عشرة لبرنامج «مسار القادة»، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة والمهتمين بقطاع التعليم في دولة قطر. وافتتح السيد ناصر الجابر الرئيس التنفيذي لمنظمة «علِّم لأجل قطر»، الحفل بكلمة قال فيها: يقف المرء في مثل هذه المناسبات فيجد أن الكلمات على كثرتها تضيق عن استيعاب ما يحمله القلب، ويسعدني أن أحتفل مع «دفعة الجسارة» اليوم بإتمامهم رحلة مسار القادة في علم لأجل قطر. وأضاف: لقد اخترتم لأنفسكم اسمًا ليس كسائر الأسماء وحين سمعته لأول مرة أدركت في الحال أنكم تعرفون أنفسكم جيدًا الجسارة هي أن تقولوا الحق حتى وإن ثقل وأن تعترفوا بخطئكم ثم تصلحوا مساركم في الحال، وأن تكونوا صادقين مع أنفسكم ومع من تخدمون وهذا ما شهدناه فيكم على مدار عامين كاملين. وتابع الجابر: قبل عامين اجتزتم عملية اختيار صارمة من بين آلاف المرشحين ثم خضتم المعهد الصيفي بما فيه من ساعات مكثفة وضغط حقيقي ثم وقفتم في الفصول الدراسية وعلى عاتقكم مسؤولية تعليم جيل يستحق مستقبله كل جهد تبذلونه لم يكن ذلك سهلًا ونحن لا ندعي أنه كان كذلك لكنكم أتممتموه وأتممتموه بامتياز. وأشار إلى أن كل منتسب ومنتسبة يحمل قصة خاصة مع هذين العامين، قصة طالب تغير مساره وقصة فصل دراسي تحول إلى بيئة آمنة للتعلم والإبداع وقصة معلم أو معلمة اكتشف في نفسه طاقة لم يكن يعرف أنها موجودة. ونوه إلى أن مما يميز هذه الدفعة أنها الأولى التي شهدت أيامها التطويرية ميلاد المبنى الجديد، الذي فتحت أبوابه أول مرة. وأكد أن مشاريع المنتسبين لم تبق حبيسة القاعات، فقد أخذوها إلى الفضاء الرقمي وأنشأوا لها صفحات ومنصات وتحدثوا عنها بشغف حقيقي حتى تحولت من متطلبات أكاديمية إلى مبادرات مجتمعية حقيقية، يتفاعل معها المجتمع المدرسي والمجتمع ككل. وأضاف: أود هنا أن أشير إلى ما يستحق الإشارة بشكل خاص 15 معلمة منكن تم تعيينهن في المدارس النموذجية للبنين يبدو هذا رقمًا لكنه في الحقيقة تتويج لسنوات من العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتوسيع حضور منتسبي المنظمة في المدارس كافة أنتن من حول هذا التوجه إلى واقع.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الجسر الأكاديمي عضو مؤسسة قطر، إطلاق مبادرة جديدة تتيح لخريجي الثانوية العامة من طلبة المسار الأدبي في المدارس الحكومية الالتحاق بالتخصصات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد استيفاء متطلبات القبول والنجاح في برنامج الجسر الأكاديمي لمسار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وفق الآلية المعتمدة. وبموجب المبادرة، أصبح بإمكان طلبة المسار الأدبي الاستفادة من مسار أكاديمي معتمد يؤهلهم للانتقال إلى التخصصات العلمية، من خلال الالتحاق ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجسر الأكاديمي، الذي يوفر تأهيلاً أكاديمياً متكاملاً وفق معايير عالمية، ويكسب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة للنجاح في الدراسة الجامعية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حارب محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين طلبة المسار الأدبي من توسيع خياراتهم الأكاديمية والالتحاق بالتخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة. من جانبه، أعرب الدكتور سحيم خلف التميمي، المدير العام للجسر الأكاديمي، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، مؤكداً أنها تعكس الالتزام المشترك بتوفير مسارات تعليمية مرنة وشاملة تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة.

أعلن قسم التوظيف الطلابي بمركز التطوير المهني في جامعة قطر فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف الطلابي للفصل الدراسي صيف 2026، موضحًا أن التقديم سيظل متاحًا طوال الفصل الدراسي، بما يتيح للطلبة فرصة الاستفادة من البرنامج واكتساب خبرات عملية داخل الحرم الجامعي. ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل للطلبة خلال فترة دراستهم، بما يسهم في تعزيز خبراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم العملية، إلى جانب دعم الإدارات والكليات بالجامعة خلال الفترات التي تتطلب توفير كوادر مساندة. كما يتيح للطلبة التعرف على بيئة العمل واكتساب مهارات مهنية تساعدهم في تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية.

نظم مركز شباب برزان فعالية رياضية خليجية مميزة بعنوان «تحدي دروب الخليج»، وذلك احتفاءً بيوم الشباب الخليجي، تحت شعار «شباب خليجي واحد وواعد»، بمشاركة واسعة من شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أجواء جسدت روح الأخوة والتلاحم والوحدة الخليجية. وشهدت الفعالية تنافساً حماسياً بين ممثلي الدول الخليجية الست عبر سلسلة من المحطات والتحديات الرياضية المتنوعة التي تطلبت اللياقة البدنية والسرعة والقدرة على تجاوز العقبات وتحقيق أفضل الأزمنة، وسط أجواء اتسمت بالروح الرياضية والتنافس الشريف. وأسفرت النتائج النهائية عن فوز منتخب دولة قطر بالمركز الأول، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث. وأكد سعادة الشيخ عبد العزيز بن سعود آل ثاني نائب رئيس مركز شباب برزان، أن هذه الفعالية تأتي انسجاماً مع رؤية المركز الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز الروابط الأخوية بين أبناء دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن يوم الشباب الخليجي يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بقدرات الشباب وإبراز دورهم المحوري في بناء المستقبل.

- توافق مجتمعي وهندسي على تعديلات البناء الجديدة لدعم رفاه الأسر القطرية - قرار تحديث اشتراطات البناء يحظى بإشادة واسعة ويعزز كفاءة التخطيط العمراني أشاد رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء والخبراء والمهندسين بالقرار رقم (108) لسنة 2026، الذي أصدره سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 الخاص بالشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، مثمنين جهود وزارة البلدية في تحديث التشريعات والاشتراطات التنظيمية بما يواكب المتغيرات المجتمعية والعمرانية ويعزز جودة الحياة للمواطنين. وأكدوا في تصريحات لـ«الشرق» أن القرار حظي بترحيب واسع بين المواطنين، لما تضمنه من معالجات عملية للعديد من التحديات التي كانت تواجه أصحاب القسائم السكنية، حيث أتاح مرونة أكبر في البناء والتوسع، وقدم حلولاً واقعية تلبي احتياجات الأسر الحالية والمستقبلية، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية والهوية العمرانية للدولة. وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة مباشرة لمتطلبات الأسر القطرية وتطور أنماط الحياة واحتياجات السكن الحديثة، كما أسهمت في توفير خيارات تصميمية أكثر مرونة وكفاءة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي السكنية ويرفع من جودة البيئة العمرانية. وأوضحوا أن الاشتراطات المحدثة تمثل إطاراً تنظيمياً متوازناً يجمع بين متطلبات التنمية العمرانية واحتياجات المجتمع، ويمنح المواطنين فرصاً أوسع للاستفادة من أراضيهم ضمن معايير هندسية وتخطيطية مدروسة. واعتبروا أن قرار تحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية للفلل السكنية يشكل نقلة نوعية في قطاع الإسكان بدولة قطر، لما يحققه من توازن بين الكفاءة الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للأراضي، والمرونة في التصميم، والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن التخطيط العمراني أصبح أداة استراتيجية تسهم في تعزيز رفاه المواطن وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية الدولة ومتطلبات التنمية المستدامة في الحاضر والمستقبل. - نائب رئيس البلدي: تمنح الأسرة مساحة أكبر للتوسع دون الإخلال بالاشتراطات أكد السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي، أن التعديلات الجديدة على اشتراطات الفلل السكنية والقصور لاقت ترحيباً واسعاً بين المواطنين، لأنها عالجت العديد من التحديات التي كانت تواجه أصحاب القسائم السكنية، وقدمت حلولاً واقعية تمنح الأسرة مساحة أكبر للتوسع والتطوير دون الإخلال بالاشتراطات التنظيمية أو الهوية العمرانية للدولة، لافتا إلى أن إتاحة إنشاء أجنحة مستقلة داخل المسكن لأفراد الأسرة، والسماح بالتوسعات المدروسة، يعكس إدراكاً حقيقياً للمتغيرات الاجتماعية وأهمية المحافظة على الترابط الأسري مع توفير الخصوصية والاستقلالية للأبناء داخل إطار الأسرة الواحدة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة للمواطنين. واعتبر إن هذه القرارات تؤكد مجدداً أن الدولة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن مؤسساتها تعمل باستمرار على مراجعة التشريعات والأنظمة بما يواكب الواقع ويلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع. كما أنها تجسد النهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة في الاستماع لصوت المواطن والتفاعل مع مطالبه وتطلعاته بكل مسؤولية واهتمام، مثمنا هذه الخطوة الرائدة. وأضاف أن نجاح هذه التعديلات وتحقيق أهدافها يتطلب من الجميع الالتزام التام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المعتمدة، والابتعاد عن أي تجاوزات أو مخالفات، حتى تتحقق الاستفادة القصوى من هذه المزايا الجديدة في إطار يحفظ المصلحة العامة ويصون جودة العمران في مختلف مناطق الدولة. - م. أحمد الجولو: تعزيز كفاءة استغلال المساحات المتاحة أشاد المهندس أحمد الجولو، المحكم والخبير الهندسي المعتمد لدى المحاكم القطرية والرئيس السابق لاتحاد المهندسين العرب، بالتعديلات التي أصدرها وزير البلدية على الاشتراطات المعمارية للفلل والقصور، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية وتحديثاً شاملاً للمعايير التنظيمية المعمول بها سابقاً. وأوضح أن الاشتراطات السابقة كانت تتيح تعديلات محدودة لا تستجيب بشكل كافٍ للمتطلبات المعمارية المتطورة واحتياجات المواطنين، بينما جاءت التعديلات الجديدة لمعالجة العديد من الجوانب التي كانت تتطلب مراجعة، بما يوفر مرونة أكبر في تصميم المساكن واستغلال المساحات المتاحة بصورة أكثر كفاءة. وأشار إلى أن التعديلات تسهم في تعزيز راحة الأسر من خلال زيادة المساحات والفراغات الداخلية، وتمكين ملاك العقارات من الاستفادة المثلى من أراضيهم بما يلبي احتياجات العائلات، لا سيما الكبيرة منها. كما توفر بيئة سكنية أكثر ملاءمة من الناحية الصحية والوظيفية، عبر تحسين الترابط بين المبنى الرئيسي وملاحقه ودمج بعض المساحات بما يرفع من كفاءة الاستخدام. وأضاف أن الاشتراطات المحدثة أتاحت توسيع مساحات البنتهاوس، وتقليل بعض الارتدادات التي كانت تؤثر على المساحة القابلة للاستغلال داخل الفيلا، إلى جانب السماح بإنشاء درج خدمي وتوفير جلسة عائلية داخل المبنى، وهي عناصر من شأنها تعزيز الوظائف السكنية ورفع مستوى الراحة للسكان. - م. خالد النصر: تأكيد لالتزام الحكومة برفاهية المواطن أكد المهندس خالد بن أحمد النصر، الخبير الهندسي المعتمد من وزارة العدل وعضو مجلس الإدارة وأمين السر لجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، أن التعديلات الجديدة على الاشتراطات التخطيطية والمعمارية تمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي السكنية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الأراضي وتكاليف البناء. وأوضح أن القرار يواكب التوجهات الحديثة في التخطيط العمراني، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي المتاحة، بما يدعم توفير بيئة سكنية أكثر توازناً واستدامة، ويستجيب في الوقت ذاته للمتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع العمراني، وفي مقدمتها محدودية الأراضي وارتفاع تكاليف الإنشاء، مع الحفاظ على خصوصية الأسرة القطرية وتعزيز استقرارها الاجتماعي. وأشار إلى أن القرار يعكس تحولاً مدروساً في مفهوم السكن من التوسع الأفقي التقليدي إلى التوسع الرأسي الذكي، وهو نهج تتبناه العديد من المدن الحديثة حول العالم لمواجهة الضغوط المتزايدة على الأراضي. وقد تجسد ذلك من خلال حزمة من التعديلات التي تمنح مرونة أكبر في التصميم والبناء، تشمل زيادة الارتفاعات المسموح بها، واستحداث طوابق داخلية (ميزانين)، وتقليل الارتدادات، وإتاحة التوسعات الداخلية بما يحقق استفادة أكبر من المساحات المتاحة. وأضاف أن هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى زيادة المساحات البنائية، وإنما إلى تعزيز كفاءة استغلال القسائم السكنية وتحقيق أقصى استفادة منها دون الحاجة إلى التوسع خارج حدودها، بما يتوافق مع مبادئ التنمية العمرانية المستدامة ومتطلبات التخطيط الحضري الحديث. وبيّن أن القرار يحمل انعكاسات اقتصادية إيجابية مباشرة على المواطنين، من خلال خفض التكاليف المرتبطة بإنشاء وتشغيل الملاحق المنفصلة، حيث إن استغلال المساحات داخل المبنى الرئيسي يعد أكثر كفاءة وأقل تكلفة من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية، الأمر الذي يسهم في تقليل نفقات الصيانة والاستهلاك على المدى الطويل. وأكد النصر أن القرار راعى كذلك الأبعاد الاجتماعية، من خلال السماح بإنشاء أجنحة مستقلة داخل المسكن الواحد، بما يتيح استيعاب أكثر من جيل تحت سقف واحد مع الحفاظ على مستويات عالية من الخصوصية. ويعد ذلك متوافقاً مع طبيعة الأسرة القطرية واحتياجاتها، ويسهم في تعزيز الترابط الأسري وتقليل الحاجة إلى توفير مساكن إضافية، عبر تقديم حلول سكنية مرنة تلبي متطلبات الأسرة الممتدة. ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تفتح المجال أمام تطبيق مفاهيم معمارية أكثر تطوراً وابتكاراً، وتمنح المهندسين والمصممين فرصاً أوسع لتقديم حلول تتوافق مع معايير الاستدامة، وتسهم في تحسين جودة البيئة السكنية من خلال تعزيز الإنارة الطبيعية والتهوية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة داخل المساكن. - محمد الكبيسي: التحديثات نقلة نوعية عمرانياً أشاد السيد محمد بن راشد بن خميس الصمخان الكبيسي، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثالثة، بقرار وزارة البلدية الخاص بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور، مؤكداً أن القرار يُعد من القرارات النوعية التي لامست احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وجاء استجابةً لمتطلبات الأسرة القطرية وتطور أنماط الحياة السكنية. وقال الكبيسي إن هذه التحديثات تمثل نقلة مهمة في مسيرة التطوير العمراني بالدولة، لما توفره من مرونة أكبر في البناء والتصميم والاستفادة من المساحات السكنية، بما يحقق الراحة والخصوصية للأسر القطرية، ويسهم في تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وأضاف أن المواطن القطري هو المستفيد الأول من هذه التعديلات، حيث جاءت لتعالج العديد من الملاحظات والتحديات التي كانت تواجه ملاك القسائم السكنية، وتمنحهم خيارات أوسع تتناسب مع متطلبات الأسرة وتوسعها، دون الإخلال بالهوية العمرانية أو جودة التخطيط. وثمّن الكبيسي اهتمام سعادة وزير البلدية وحرصه المستمر على تطوير الأنظمة والاشتراطات بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر، مؤكداً أن هذا القرار يعكس نهجاً قائماً على الاستماع للمواطن ودراسة احتياجاته وتحويلها إلى قرارات عملية تنعكس إيجاباً على حياته اليومية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن وزارة البلدية لا تكتفي بتنظيم العمران فحسب، بل تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري وتوفير بيئة سكنية عصرية تلبي تطلعات المواطنين، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم قائلاً: إننا ننظر إلى هذه التحديثات باعتبارها استثماراً مباشراً في راحة المواطن واستقرار الأسرة القطرية، وهي رسالة واضحة بأن التطوير مستمر وأن احتياجات المواطنين تحظى بالاهتمام والمتابعة، الأمر الذي يستحق كل التقدير والثناء لوزارة البلدية وكوادرها. - م. محمد حسن النعيمي: خطوة إيجابية تواكب احتياجات الأسر اعتبر المهندس محمد حسن النعيمي، محكم وخبير هندسي، وعضو جمعية المهندسين القطرية، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة إيجابية ومواكبة لاحتياجات الأسرة القطرية، حيث منحت مرونة أكبر في الاستفادة من القسائم السكنية، ووفرت خيارات أوسع للتوسعة المستقبلية، كما أسهمت في تعزيز القيمة الاستثمارية للعقار وتنشيط القطاعين الهندسي والإنشائي. وأوضح انه في المقابل، فإن زيادة الكثافة البنائية وتقليص بعض الارتدادات قد تفرض تحديات تتعلق بالتهوية الطبيعية والخصوصية البصرية وجودة البيئة العمرانية إذا لم تُراعَ الجوانب التصميمية بصورة دقيقة. كما أن زيادة المساحات المبنية قد تنعكس على ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة مستقبلاً. وأكد م. النعيمي أن نجاح هذه التعديلات لا يرتبط فقط بمرونة الاشتراطات، بل بجودة التصميم الهندسي وحسن التطبيق. فالاستفادة المثلى من المزايا الجديدة تتطلب من المكاتب الهندسية تقديم حلول إبداعية تحقق التوازن بين التوسع العمراني والمحافظة على الراحة والخصوصية والاستدامة. وتابع قائلا: كما ينبغي التأكد من توافق البنية التحتية والخدمات المساندة وقدرتها على استيعاب هذه التوسعات المستقبلية، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة، لضمان استدامة التنمية العمرانية وكفاءة الخدمات المقدمة للسكان. ولفت إلى أن المرحلة القادمة تمثل فرصة مهمة للمكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين لإبراز قدراتهم المهنية من خلال تطوير نماذج تصميمية مبتكرة تستثمر المرونة الجديدة دون الإخلال بجودة المشهد العمراني، بما يحقق قيمة مضافة للمواطن ويرتقي بمستوى البيئة السكنية في الدولة. -م. إبراهيم عبد الرحمن:تواكب تطور متطلبات البناء الحديثة أكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن، خبير مقاولات البناء، أن تحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية يعد قراراً إيجابياً طال انتظاره، لما يوفره من حلول عملية تلبي احتياجات الأسر القطرية، ولا سيما الأسر الممتدة التي تتطلب مرونة أكبر في التوسع والتطوير السكني بما يتناسب مع نموها واحتياجاتها المستقبلية. وأوضح أن معايير البناء والتخطيط العمراني تحتاج إلى مراجعة وتحديث مستمرين لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لمطالب المواطنين وحرصاً على توفير بيئة سكنية أكثر ملاءمة وجودة، مع المحافظة على التنظيم العمراني وتحقيق المصلحة العامة. وأضاف أن هذه الاشتراطات تمثل إطاراً تنظيمياً يحقق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني واحتياجات المجتمع، وتمنح المواطنين فرصاً أوسع للاستفادة من أراضيهم ضمن ضوابط واضحة تراعي الجوانب الهندسية والتخطيطية. وأشار إلى أن السماح بزيادة الارتفاعات، واستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس الخارجية، إلى جانب تقليص بعض الارتدادات، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي السكنية، ورفع كفاءة التصاميم المعمارية بما يتوافق مع أساليب البناء الحديثة والتطور المستمر في متطلبات الأسر. وأكد أن اعتماد السلالم الخدمية وتطوير عناصر الخدمات الم.تسهم في تسهيل أعمال التشغيل والصيانة. - م. آمنة النعمة:التعديلات تعكس رؤية متقدمة في التخطيط العمراني رحبت جمعية المهندسين القطرية بقرار تحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية للفلل السكنية والقصور، مؤكدة أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة العمرانية السكنية في دولة قطر وتوفير حلول أكثر مرونة تلبي احتياجات الأسرة القطرية وتواكب أنماط الحياة الحديثة. وأوضحت الجمعية أن التحديثات الجديدة، ستسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي السكنية، وتمنح المواطنين خيارات أوسع في تصميم مساكنهم بما يحقق التوازن بين الخصوصية والراحة والكفاءة الوظيفية للمبنى. وفي هذا السياق، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن هذه التعديلات تعكس رؤية متقدمة في التخطيط العمراني تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسر القطرية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري من خلال توفير مرونة أكبر في تصميم المساكن وتطويرها مستقبلاً دون الحاجة إلى حلول إنشائية معقدة أو مكلفة.

- 5 سنوات خدمة ومكافآت تصاعدية تصل إلى 7 آلاف ريال أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القرار رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد ضوابط تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي التاسع لعام 2026 المنعقد بتاريخ 4 مارس 2026. ويقضي القرار بجواز تجنيد ثلاث فئات لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة الوطنية، وهي: القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكور/إناث)، وغير القطري لأم قطرية (ذكور/إناث)، وغير القطري المقيم من مواليد قطر (ذكور/إناث). واشترط القرار للراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية من الفئة الأولى تقديم طلب رغبة، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، واجتياز الفحص الطبي. كما اشترط بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة ألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على 25 عاماً، وأن تكون الإقامة سارية المفعول، والحصول على موافقة جهة العمل أو الكفيل عند الاقتضاء، واجتياز المقابلة الشخصية والتدقيق الأمني والفحص الطبي. ونص القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة خمس سنوات كحد أقصى، تشمل التدريب العسكري والتأهيل الميداني والعمل في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، مع إمكانية إيفاد المجندين للعمل لدى جهات عسكرية أو مدنية أو مؤسسات حكومية أخرى وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. كما حدد القرار مكافآت شهرية للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة تبدأ بـ 3000 ريال في السنة الأولى، وترتفع إلى 4000 ريال في السنة الثانية، و5000 ريال في الثالثة، و6000 ريال في الرابعة، و7000 ريال في الخامسة، على أن تُستحق اعتباراً من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة العاملة. وأجاز القرار ترشيح من أكمل مدة الخدمة العاملة من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما نص على انتقالهم إلى خدمة الاحتياط الوطني بعد انتهاء خدمتهم العاملة وحتى بلوغ سن الأربعين. وفيما يتعلق بالاستدعاء للاحتياط الوطني، نص القرار على استدعاء جميع المنقولين إلى خدمة الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء 15 يوماً، مع صرف مكافأة قدرها 3500 ريال عن كل استدعاء للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة. كما حدد القرار حالات انتهاء خدمة الاحتياط الوطني، ومن بينها بلوغ سن الأربعين، أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو مقتضيات المصلحة العامة أو اعتبارات الأمن الوطني، إضافة إلى حالة اكتساب غير القطري الجنسية القطرية، حيث يخضع بعد ذلك للأحكام والشروط المقررة في قانون الخدمة الوطنية.

أطلقت مؤسسة قطر إطار الاعتماد الخاص بمبادرة «راسخ»، الهادفة إلى تعزيز ارتباط التعليم الدولي بالهوية الثقافية واللغوية المحلية، وأعلنت خلال ملتقى «راسخ» الاستراتيجي عن الدفعة الأولى من المدارس في قطر والمنطقة التي ستنضم إلى هذا المسار التربوي. وشهد الملتقى، الذي عُقد في مبنى «ملتقى» بالمدينة التعليمية بحضور قيادات تربوية وشركاء محليين ودوليين، تدشين مرحلة جديدة من المبادرة التي أطلقها قطاع التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر. وتهدف «راسخ» إلى دعم المدارس في تعزيز اللغة العربية كلغة للتعلم وإنتاج المعرفة، ومواءمة المناهج الدولية مع السياق المحلي، وترسيخ القيم والهوية الوطنية ضمن البيئة المدرسية، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية العالمية. كما أطلقت المؤسسة الحملة التوعوية «جذور» لتعزيز الوعي المجتمعي برسالة المبادرة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي تمكين اللغة العربية، وغرس القيم، تحت شعار «نحو تعليم يرسخ الجذور ويصنع الأثر». وأكدت الشيخة نوف أحمد بن سيف آل ثاني، نائب رئيس المبادرات التعليمية الاستراتيجية في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، أن «راسخ» يمثل نموذجًا عمليًا لتطوير التعليم الدولي في قطر، من خلال تعزيز ارتباط الطلبة بلغتهم وقيمهم وبيئتهم المحلية. وتضمن الملتقى عرضًا لإطار الاعتماد ومنظومة «راسخ»، إلى جانب جلسة حوارية شارك فيها ممثلون عن منظمة البكالوريا الدولية ومكتب اليونسكو الإقليمي ودار نشر جامعة كامبريدج والتقييم ومؤسسة «ترشيد».

سجلت معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نشاطاً ملحوظاً خلال شهر مايو 2026، حيث بلغ إجمالي المعاملات المنجزة 13,891 معاملة، وفقاً لإحصائية نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس». وأظهرت البيانات أن معاملات التوثيق استحوذت على النصيب الأكبر بواقع 9,733 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات التسجيل العقاري 3,807 معاملات، إضافة إلى 351 معاملة أُنجزت عبر خدمة «أبشر». وفي قطاع التوثيق، تصدرت عقود التأسيس قائمة المعاملات الأكثر إنجازاً بإجمالي 3,343 معاملة، تلتها معاملات التوكيل العام في القضايا بـ2,133 معاملة، ثم التوكيل الرسمي الخاص بـ651 معاملة. كما شملت أبرز المعاملات 360 معاملة توكيل رسمي خاص بالشركات والمؤسسات، و356 معاملة إصدار صورة طبق الأصل.

استعرض قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية في جامعة قطر أبرز إنجازات مبادرة «تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي للمنظمات الإنسانية في قطر» خلال جلسة حوارية نُظمت بمناسبة مرور عام على إطلاقها، بمشاركة خبراء وممثلين عن جهات حكومية وإنسانية وأكاديمية وشركاء دوليين. وهدفت الجلسة إلى إبراز مخرجات المبادرة وتعزيز النقاش حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني، مع التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات. وأسفرت المبادرة عن تأسيس أول فريق عمل تقني وطني متخصص يضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين، بهدف دعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية. كما نجحت في تطوير أول قاعدة معرفية وطنية حول جاهزية القطاع الإنساني لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدعومة بدراسة علمية محكمة توفر مرجعًا لصناع القرار والمؤسسات المعنية. ومن أبرز مخرجات المشروع إعداد أول دليل إرشادي أخلاقي معتمد وطنيًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني، بما يعزز الحوكمة المسؤولة للتقنيات الحديثة ويدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت الدكتورة حنان عبدالرحيم، عميد كلية العلوم الصحية، أن المبادرة تعكس التزام جامعة قطر بدعم البحث العلمي متعدد التخصصات وتعزيز الابتكار المسؤول بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية. من جانبها، شددت الدكتورة كرم عدوي، رئيس قسم الصحة العامة، على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي وفق أسس أخلاقية وعلمية تسهم في مواجهة التحديات الإنسانية وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

- تدخل الأسرة مهم لفهم الجوانب النفسية للأبناء - ضرورة التمييز بين حالات التدخل الطبي لعلاج تشوهات خِلقية.. والإجراءات التجميلية الاختيارية حذر مختصون من الدوافع النفسية والاجتماعية التي قد تقف وراء رغبة بعض المراهقين، وخاصة الفتيات، في الخضوع لإجراءات أو جراحات تجميلية، لافتين إلى أن التنمر والمقارنات الاجتماعية وضغوط وسائل التواصل الاجتماعي قد تدفع بعضهم إلى البحث عن تغيير مظهرهم أملاً في تحقيق قبول اجتماعي أكبر أو تعزيز ثقتهم بأنفسهم، بالاستناد إلى دراسة دولية نشرت عام 2017. وأكدوا في استطلاع أجرته «الشرق»، أهمية دور الأسرة في فهم الجوانب النفسية لأبنائها خلال مرحلة المراهقة، وتعزيز الحوار معهم والاستماع إلى دوافعهم ومخاوفهم بدلاً من اللجوء إلى الرفض أو المنع المطلق. كما شددوا على ضرورة التمييز بين الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً أو تجميلياً لعلاج تشوهات خلقية أو مشكلات وظيفية، وبين الإجراءات التجميلية الاختيارية، فيما رأى بعضهم أهمية وضع ضوابط أو تشريعات أكثر صرامة للحد من إجراء العمليات التجميلية للمراهقين في غياب مبررات طبية واضحة، بما يضمن حماية صحتهم النفسية والجسدية ويعزز اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم الفعلية. - دراسات دولية أكد الدكتور علي سويد، جراح التجميل والترميم، أن التنمر المرتبط بالمظهر يعد من العوامل التي قد تدفع بعض المراهقين، وخاصة الفتيات، إلى التفكير في الإجراءات التجميلية، مشيراً إلى أن دراسات دولية أظهرت وجود علاقة بين التعرض للسخرية أو الانتقادات المتعلقة بالشكل وبين زيادة الرغبة في تغيير المظهر الخارجي. وأوضح أن دراسة نُشرت عام 2017 بينت أن المراهقين الذين تعرضوا للتنمر كانوا أكثر ميلاً للتفكير في الخضوع لإجراءات تجميلية مقارنة بغيرهم، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تعزيز هذه الضغوط من خلال نشر صور ومعايير جمالية قد لا تعكس الواقع. وأشار إلى أن دوافع المراهقين لا ترتبط دائماً بوجود تشوه أو مشكلة طبية حقيقية، بل قد تكون ناتجة عن ضعف الثقة بالنفس أو الرغبة في تجنب الانتقادات والحصول على قبول اجتماعي أكبر، لافتا إلى أن مسؤولية الطبيب لا تقتصر على إجراء التدخل التجميلي، بل تشمل تقييم الدوافع الحقيقية وراء الطلب والتأكد من وجود حاجة فعلية له. وشدد على أهمية مناقشة توقعات المراهق وأسرته، واستبعاد أي مؤشرات على اضطراب صورة الجسم أو الضغوط النفسية المرتبطة بالتنمر، مؤكداً أن معالجة الأسباب النفسية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالنفس يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب مع أي قرار يتعلق بالإجراءات التجميلية. -الحذر والمسؤولية رأى الدكتور سامر حجارين، استشاري جلدية وتجميل، أن الإجراءات التجميلية للمراهقين يمكن تقسيمها بشكل عام إلى نوعين، الأول يتمثل في التدخلات الضرورية التي تهدف إلى تصحيح تشوهات خلقية أو مكتسبة أو عيوب واضحة قد تسبب لصاحبها حرجاً نفسياً أو تعرضاً للتنمر، وعادة ما تندرج ضمن نطاق الجراحة التجميلية التي تتطلب تقييماً دقيقاً من الطبيب المختص، نظراً لما قد يرتبط بها من مخاطر وفترة نقاهة، أما النوع الثاني فيشمل الإجراءات التجميلية البسيطة وغير الجراحية، والتي تهدف إلى تحسين المظهر العام وإضفاء قدر من النضارة، مثل جلسات العناية بالبشرة أو بعض الحقن التجميلية المحدودة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات قد تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين الحالة المزاجية إذا أُجريت بصورة مدروسة وعلى يد مختص مؤهل ودون مبالغة أو إفراط. وأكد د. حجارين أن التعامل مع المراهقين لاسيما الفتيات يتطلب قدراً أكبر من الحذر والمسؤولية، مع ضرورة التأكد من ملاءمة الإجراء المطلوب لعمر المراجع وحالته، والحصول على موافقة ولي الأمر، إلى جانب توعية المراهق وأسرته بالنتائج المتوقعة وحدود أي إجراء تجميلي قبل اتخاذ أي قرار. وأوضح د. حجارين أن دور الطبيب لا يقتصر على تنفيذ رغبة المراجِعة، بل يمتد إلى تقييم مدى ملاءمة الإجراء لحالتها، لافتاً إلى أنه يتم أخذ رأي الأسرة بعين الاعتبار، إلى جانب توعية المراهقة بالأثر الحقيقي للإجراء، خاصة عندما يكون التدخل غير ضروري، أو قد يؤدي إلى نتائج عكسية تُشوّه المظهر بدل تصحيحه. -التقييم النفسي أوضح الدكتور خالد المهندي، باحث نفسي، أن قرار المراهق بالخضوع لإجراء تجميلي لا يرتبط دائما بوجود حاجة طبية، بل قد يتأثر بعوامل نفسية واجتماعية متعددة، أبرزها ضعف الرضا عن صورة الجسم، والتعرض للتنمر، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج لمعايير جمال غير واقعية. وأشار د. المهندي إلى أن مرحلة المراهقة تُعد من أكثر المراحل حساسية فيما يتعلق بتقدير الذات وتكوين الهوية، ما يجعل بعض المراهقين أكثر تأثرًا بالتعليقات السلبية أو المقارنات المستمرة بالآخرين، الأمر الذي قد يدفعهم للاعتقاد بأن تغيير مظهرهم سيمنحهم قبولًا اجتماعيًا أكبر أو ثقة أعلى بالنفس. وعرج د. المهندي في حديثه على أهمية دور الأسرة المحوري في هذا الجانب، إذ يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم أو على العكس، تزيد من قلقهم تجاه مظهرهم من خلال الانتقاد أو المقارنات. وشدد على أهمية التمييز بين الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا، مثل التشوهات الخلقية أو المشكلات الوظيفية، وبين الإجراءات التجميلية الاختيارية المرتبطة بضغوط اجتماعية أو نفسية. وأكد د. المهندي أن التقييم النفسي يعد خطوة مهمة قبل اتخاذ قرار إجراء أي عملية تجميلية للمراهقين، خاصة في الحالات المرتبطة بالتنمر أو القلق المفرط بشأن المظهر، لضمان معالجة الأسباب الحقيقية للمشكلة وحماية الصحة النفسية للمراهق على المدى البعيد. -لا للمنع القاطع قال السيد محمد كمال، باحث نفسي اجتماعي: «إن التنمر خلال مرحلة المراهقة يُعد من العوامل المؤثرة في تكوين صورة الذات لدى المراهقين من الجنسين، في ظل ما يمرون به من تغيرات جسمانية ونفسية، وزيادة الحساسية تجاه النقد». وأوضح كمال أن الانتقادات المتعلقة بالمظهر قد تؤدي إلى انخفاض تقدير الذات، ما يدفع بعضهم إلى الانعزال وقد يصل الأمر إلى الاكتئاب، أو إلى اتخاذ قرارات متسرعة مثل اللجوء إلى التجميل أو تقليد الآخرين. وأضاف كمال أن المراهقة مرحلة تتسم بالانفتاح على التجارب والرغبة في الاكتشاف، ومع تداخل عوامل مثل التنمر والمقارنة الاجتماعية، يميل المراهق إلى مقارنة نفسه بنماذج مختلفة عبر وسائل التواصل أو داخل الأسرة، فيسعى إلى تقليدها كاستراتيجيات تعويضية للتكيف مع الضغوط، لافتاً إلى أن هذا التأثير قد يكون أكثر وضوحاً لدى المراهقات، دون استثناء الذكور، لافتا إلى وجود ضغوط اجتماعية وثقافية في بعض البيئات، قد تدفع المراهقين، خاصة الفتيات، لمواجهة توقعات مبكرة مثل الزواج، ما يزيد من التوتر النفسي. وشدد كمال في ختام حديثه على أهمية دور الأسرة من خلال الحوار القائم على الأخذ والعطاء، وتحفيز المراهق على التفكير في قراراته. وأكد أن النمط التربوي الديمقراطي هو الأكثر فاعلية، محذراً من أن المنع القاطع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ما يستدعي اعتماد أسلوب الإقناع، إلى جانب التنسيق مع المختصين لتوجيه المراهق نحو قرارات أكثر توازناً. -فهم سيكولوجية الأبناء أكد السيد نايف اليافعي، تربوي وولي أمر، أهمية تعزيز التوعية المجتمعية في التعامل مع ظاهرة الإقبال على عمليات التجميل بالنسبة للمراهقين ذكورا وإناثا، مشددًا على ضرورة سن تشريع قانوني يمنع المراهقين من الخضوع لعمليات التجميل غير الضرورية، مع الإبقاء على السماح بالعمليات الترميمية ذات الطابع الطبي. وشدد اليافعي على الدور المحوري للأسرة في توجيه الأبناء وتعزيز وعيهم وفهم سيكولوجية الأبناء على اختلاف مراحلهم العمرية، معتبراً أن الحوار المفتوح بين الأهل والأبناء أكثر فاعلية من محاولات المنع المطلق، التي قد لا تحقق نتائج ملموسة، مؤكدا أن الحل يبدأ بالتوعية الشاملة، إلى جانب وضع ضوابط قانونية واضحة تجرم بعض الممارسات وتحمي الفئات العمرية الأصغر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الجسر الأكاديمي عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح لخريجي الثانوية العامة من طلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد استيفاء متطلبات القبول والنجاح في برنامج الجسر الأكاديمي لمسار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وفق الآلية المعتمدة. وجرى الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي نظمه قطاع شؤون التعليم العالي بمقر الوزارة، اليوم، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى توسيع الخيارات الأكاديمية أمام الطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للتخصصات المستقبلية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الوطني ومتطلبات التنمية المستدامة. وبموجب المبادرة، أصبح بإمكان طلبة المسار الأدبي الاستفادة من مسار أكاديمي معتمد يؤهلهم للانتقال إلى التخصصات العلمية، من خلال الالتحاق ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجسر الأكاديمي، الذي يوفر تأهيلاً أكاديمياً متكاملاً وفق معايير عالمية، ويكسب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة للنجاح في الدراسة الجامعية. ويركز البرنامج على تنمية مهارات اللغة الإنجليزية الأكاديمية، وتعزيز القدرات في الرياضيات والعلوم الأساسية، بما في ذلك الأحياء والكيمياء والفيزياء، إلى جانب مهارات الحاسب الآلي والبرمجة، باعتبارها من المتطلبات الأساسية للالتحاق بالتخصصات العلمية، كما يقدّم مقررات أكاديمية مصممة، بما يضمن توافق مخرجات التعلم مع متطلبات الجامعات المحلية والعالمية. ويستفيد الطلبة من شبكة الشراكات الأكاديمية التي يتمتع بها الجسر الأكاديمي مع عدد من الجامعات المرموقة داخل دولة قطر وخارجها، حيث تتيح هذه الشراكات اعتماد السنة الأكاديمية التي يقضيها الطالب في الجسر الأكاديمي ضمن مساره الجامعي، بما يدعم انتقاله إلى تخصصات علمية متنوعة تشمل الطب والهندسة وعلوم الحاسب والعلوم، وفق الأنظمة والضوابط الأكاديمية المعتمدة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حارب محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين طلبة المسار الأدبي من توسيع خياراتهم الأكاديمية والالتحاق بالتخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة. وقال إن المبادرة تنسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات العلمية ذات الأولوية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجسر الأكاديمي يوفر بيئة تعليمية داعمة ومرنة تساعد الطلبة على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للنجاح في التعليم العالي. من جانبه، أعرب الدكتور سحيم خلف التميمي، المدير العام للجسر الأكاديمي، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، مؤكداً أنها تعكس الالتزام المشترك بتوفير مسارات تعليمية مرنة وشاملة تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة. وقال إن برامج الجسر الأكاديمي صُممت لتزويد الطلبة بالمهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والحاسب الآلي، بما يمكنهم من الانتقال بثقة إلى التخصصات العلمية وغيرها من التخصصات الجامعية وتحقيق النجاح في مسيرتهم الأكاديمية. إلى ذلك، حددت المبادرة عدداً من شروط القبول، تشمل الحصول على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 70 بالمئة، وتقديم شهادة في اللغة الإنجليزية (IELTS) أو ما يعادلها بدرجة لا تقل عن 4.5، واجتياز اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات، واستكمال إجراءات التقديم عبر نظام القبول المعتمد. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتوفير مسارات تعليمية مرنة ومبتكرة تواكب متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والنجاح في القطاعات الحيوية، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.