شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع الدورة الـ40 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد على مدى يومين بالعاصمة المصرية القاهرة. ترأس الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بو غالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وحضرته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد. ومثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات أبرزها تعديل آلية التصويت على البند الطارئ في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ودراسة البند الطارئ الذي تعتزم المجموعة البرلمانية العربية تقديمه خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقدها في مدينة إسطنبول التركية خلال شهر أبريل المقبل، واستعرض أيضا تقرير الأمانة العامة لنشاط الاتحاد البرلماني العربي خلال الفترة الماضية، وتقرير اللجنتين المالية والدبلوماسية المؤقتة. وعلى هامش أعمال الاجتماع، التقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، سعادة السيد موسى حديد نائب رئيس مجلس النواب الفلسطيني، حيث جرى استعراض علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين وسبل تعزيزها، بالإضافة لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وتبادل وجهات النظر حولها.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الوطني للدولة، خلال فعالية أقيمت اليوم بهذه المناسبة العزيزة، تجسدت من خلالها معاني الوفاء والولاء والاعتزاز باليوم الوطني وما يمثله من معانٍ في وجدان الشعب القطري. وحضر الفعالية، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من كبار مسؤولي الأمانة العامة وموظفيها. وشهدت الفعالية، التي تخللتها الأغاني الوطنية، إقامة فريج تراثي مستوحى من الموروث الثقافي والشعبي لدولة قطر، إلى جانب تنظيم معرضٍ مصغر ضم مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية لموظفي الأمانة العامة، عكست أصالة الهوية الوطنية للدولة. واستذكر المشاركون في الفعالية مآثر المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه ودوره في وضع الأسس الراسخة لدولة قطر الحديثة. وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما حققته الدولة من إنجازات عبر مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجاءت الاحتفالية في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة الوطنية، واستلهام معانيها السامية، في بذل المزيد من الجهود من أجل الوطن وتقدمه وإعلاء شأنه.

تشكل فعاليات درب الساعي، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري، مساحة وطنية غنية للاحتفاء بالوطن واستذكار ما قدمه أبناؤه من عطاء وتضحيات، في تجسيد حي لشعار اليوم الوطني للدولة بكم تعلو ومنكم تنتظر، المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي وجهها سموه للشباب خلال زيارته لجامعة قطر عام 2016. وتعكس هذه الفعاليات أحد المعالم البارزة في مسيرة التقدم والنهضة التي تواصل دولة قطر تحقيقها بخطى واثقة، مستندة إلى إرثها الوطني وقيمها الراسخة، ومعززة روح الانتماء والمسؤولية لدى مختلف فئات المجتمع. ودعا إعلاميون وكُتّاب، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بدرب الساعي، إلى ضرورة إيلاء معاني هذا الشعار المكانة التي يستحقها، وتجسيد معانيه على أرض الواقع، حيث إن كل مؤسسات الدولة التي تشارك بفعالياتها الثرية في درب الساعي، تتبارى في تأكيد هذه المعاني، بإنجازاتها التي لا تخطؤها العين، باعتبار هذا الشعار خارطة طريق لمواصلة مسيرة التقدم وبناء مستقبل مشرق ومزدهر لدولة قطر، مؤكدين أن هذا الشعار يجسد رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه. وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد سيف الكواري الكاتب القطري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن شعار اليوم الوطني للدولة /بكم تعلو ومنكم ننتظر/، بمثابة رسالة حقيقية لشباب المستقبل، الذين يعول عليهم الوطن، لحمل راية التقدم والتطور التحديث الحضارة.. راية العز، والبركة. وأكد أن هذه الراية بعناوينها المختلفة، هي ما ينتظره الوطن من أبنائه المخلصين، وذلك بالتسلح بالعلم والمعرفة، لافتا إلى أن العلم هو أساس هذا التقدم والرقي. ودعا الشباب، إلى التسلح بالعلم والمعرفة، والتمكن من الثقافة، حيث إنه بهذه المعارف، والمعالم تبنى الأمم، وتقود المستقبل، مشددا في الوقت نفسه، على أن هذا الشعار، يجسد رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه، ويعبر عن رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية، منوها في الوقت نفسه، بأن شعار اليوم الوطني للدولة لهذا العام، جاء ليؤكد من جديد أن مسيرة التطور مستمرة، وأن بناء الوطن يتواصل بجهود أبنائه المخلصين، وأن تحقيق الازدهار يعتمد على الإيمان العميق بقيم العمل والعطاء والمسؤولية، من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أكثر إشراقا لدولة قطر. بدوره، قال السيد صادق العماري، مدير عام المركز القطري للصحافة، في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن الاحتفال والاحتفاء باليوم الوطني للدولة، هو مناسبة لتقديم ما يستحقه الوطن من كل فرد فينا. وأضاف: الوطن يقدم لنا الكثير، وهو لا ينتظر منا إلا القليل.. وهذا القليل، أثره عميق في المجتمع.. فالوطن لا يريد من أبنائه إلا الإخلاص في العمل، والنجاح، والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح التي بدأها الأجداد، واستمر عليها الآباء، من جيل إلى جيل. وشدد العماري على قيمة الإخلاص في العطاء، مرفوقا بالتفاني، وهذه القيم جميعها، إذا وضعها الإنسان نصب عينيه، فإنه بالتأكيد سيحقق على الأقل الحد الأدنى من واجباته تجاه وطنه. وأكد أن تحقيق شعار اليوم الوطني بكم تعلو ومنكم تنتظر الذي يعبر عن جوهر القيم الآنفة الذكر، يجسد العلاقة الوثيقة بين القيادة والشعب، ويؤكد أن نهضة قطر ورفعتها إنما تتحقق بسواعد أبنائها وإخلاصهم، وبأن الوطن يعلو بعطائهم وينتظر منهم المزيد من الإبداع والبذل في سبيل مستقبله.. حيث يتعاهد أبناء الوطن على تقديم كل جهد يساهم في تنمية بلادهم وتعزيز مسيرتها الحضارية. من جانبه، قال جمال فايز، كاتب وروائي لوكالة الأنباء القطرية، إن شعار اليوم الوطني للدولة هذا العام، يحمل رسائل كثيرة ودلائل عميقة، وهو مؤلف من مقطعين.. فعندما نقول في المقطع الأول بكم تعلو، فهنا تأكيد على أن قطر/ الوطن، إنما رفعته وتقدمه لا يتحقق إلا بجهود أبنائه.. بعملهم وعلمهم وأخلاقهم وتضحياتهم وخدمتهم لوطنهم والمحافظة عليه، وعلى المكتسبات التي تحققت عبر سنوات كثيرة. أما المقطع الثاني منكم تنتظر، فيحمل في طياته، ثقة تامة بقدرة أبناء الوطن، أمس والجيل الحاضر والأجيال القادمة، على مواصلة البناء والعمل والسهر على رعايته وحمايته، والنهوض به. وأشار إلى أن الوطن قدم لأبنائه الكثير من قبيل الرعاية الاجتماعية والصحية والعلمية والتعليمية وغير ذلك كثير. في المقابل، فإن الوطن ينتظر من أبنائه، العمل على مواصلة بنائه والارتقاء به، لافتا إلى أننا أمام مقطعي الشعار، في علاقة تبادلية بين قطرـ الوطن، وأبناء الوطن.. حيث إن الوطن يقدم لأبنائه الكثير، وأبناؤه يقدمون الكثير للوطن، وهو ما اعتبره جمال فايز: علاقة حب ومحبة متبادلة بين الطرفين. وأوضح فايز، أن الجميل في الشعار، أنه لا ينظر إلى الخلف، بل إلى الأمام والمستقبل، حيث إن الشعار لا يحتفل بما تحقق في السنوات السابقة، وإنما أيضا ينظر إلى المستقبل، في عملية فيها استمرارية غير متوقفة، تنبض بالحياة.

حقق مزاد أرقام اللوحات المميزة الفئة الأولى التي تحمل الحرف (Q) للإدارة العامة للمرور مبيعات مليونية عبر تطبيق سوم ضمن المرحلة الأولى من مشروع استبدال لوحات المركبات الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية. وسجل المزاد بيع رقم مميز بمبلغ 6,302,000 ريال قطري، فيما يتواصل المنافسة بين المهتمين على باقي الأرقام الميزة والتي تخطى سعر أحدها 9 ملايين ريال قطري. وفيما يلي قائمة بأسعار وأرقام اللوحات المميزة وفق تطبيق سوم وقت كتابة هذا التقرير. Q 444444 بقيمة حالية بلغت 9,660,000 ريال قطري مع تسجيل 68 مهتما Q 800000 بقيمة 6,302,000 ريال قطري وقد تم بيعه Q 888880 بقيمة 1,920,000 ريال قطري مع 33 مهتما Q 911911 بقيمة 1,524,000 ريال قطري مع 33 مهتما Q 333330 بقيمة 1,500,000 ريال قطري مع 35 مهتما وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أن طرح اللوحات يتم وفق آلية تبدأ بإبداء الاهتمام بالرقم المطلوب ودفع مبلغ التأمين، على أن تستمر مدة الاهتمام 48 ساعة من أول تسجيل، ثم يبدأ بعد 24 ساعة مزاد داخلي بين جميع المهتمين، ويتم بيع الرقم بالسعر المعروض في حال وجود مهتم واحد فقط، أو ترسيته على صاحب أعلى عرض عند تعدد المهتمين.

أعلنت النيابة العامة عن مواعيد العمل الرسمية خلال إجازة اليوم الوطني لعام 2025، موضحة استمرار تقديم عدد من الخدمات لضمان مصالح المراجعين. وأفادت النيابة العامة بأن نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي ستواصل عملها على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة. كما أشارت إلى أن مبنى النيابة العامة سيقدم خدمات الجمهور، إلى جانب نيابة شؤون الإقامة في مبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وذلك يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 خلال الفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 10 مساءً. وأكدت النيابة العامة في بيانها استمرار إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي للخدمات الإلكترونية eservices.pp.gov.qa على مدار الساعة، بما يتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم إلكترونيا.

واصل المشاركون في منتدى القطاع الخاص ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، مناقشة الأبعاد المتعددة لنزاهة الأعمال وتداعيات الذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الفساد. وفي هذا السياق، أكدت السيدة ألكسندرا بوبليكوفا من البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الجرائم المالية تشهد تطورا متسارعا وتعقيدا متزايدا، ما جعل الأساليب التقليدية للكشف والإنذار المبكر أقل فاعلية. وأشارت بوبليكوفا إلى أن المؤسسات المالية والشركات، إلى جانب وحدات الاستخبارات المالية، باتت مطالبة بالتكيف مع هذه التحديات المتنامية من خلال تبني تحليلات البيانات المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، باعتبارها أدوات أساسية لكشف التدفقات المالية غير المشروعة ومنعها، وبناء منظومة مستدامة لمكافحتها مستقبلا. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل كميات هائلة من البيانات، وإنشاء مؤشرات ديناميكية للمخاطر، والكشف عن الأنماط غير الاعتيادية، بما يمكن الجهات المعنية من تحديد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال، والفساد وتمويل الإرهاب بشكل استباقي وأكثر كفاءة، لافتة إلى أن تطبيق برامج التحول الرقمي وتحليلات البيانات المتقدمة يواجه تحديات عدة، تشمل إعداد البيانات وتنقيتها وحمايتها وضمان تفسير نتائج النماذج الذكية بدقة، والحد من التحيزات المحتملة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأضافت أنه سيتم تناول المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المجرمين، مثل تزوير الوثائق وتنفيذ هجمات تصيد احتيالي آلية، وإنشاء معاملات معقدة ضمن مخططات غسل الأموال، مؤكدة أن التركيز الأساسي سينصب على الحلول العملية وكيفية تسخير هذه التقنيات لدعم جهود الكشف والمنع. من جهته قدم السيد يان ماكدوجال رئيس مؤسسة نكسيس نكسيس لسيادة القانون، وأستاذ سيادة القانون وحرية التعبير في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي في جامعة مدريد، رؤية شاملة حول دور القطاع الخاص في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز سيادة القانون ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وشدد ماكدوجال على أهمية الانطلاق من المبادئ الأساسية عند مناقشة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا رغم تقدمها الكبير لا تزال أداة لها حدودها وقيودها التي يجب فهمها بوضوح، وأن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق بين الابتكار التكنولوجي من جهة، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون من جهة أخرى. وأشار السيد يان ماكدوجال رئيس مؤسسة نكسيس نكسيس لسيادة القانون وأستاذ سيادة القانون وحرية التعبير في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي في جامعة مدريد إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة غير مسبوقة وتهديدا محتملا في الوقت ذاته، معتبرا أنه من أكثر التطورات إيجابية إذا ما استخدم بصورة مسؤولة لدعم سيادة القانون. وبين أن التقنيات أحدثت نقلة نوعية في رصد الأنماط داخل مجموعات البيانات الضخمة، ما مكن المؤسسات المالية والهيئات الرقابية من اكتشاف المعاملات المشبوهة بسرعة ودقة. وفي المقابل، حذر ماكدوجال من أن التقنيات ذاتها تستخدم أيضا لتطوير أساليب متقدمة للتهرب المالي، واصفا المشهد الحالي بأنه سباق تسلح تكنولوجي بين الجهات المكلفة بإنفاذ القانون والجهات الإجرامية، مؤكدا أن حجم الموارد المطلوبة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة هائل، ويتجاوز قدرات العديد من الدول. وتابع: إن هذا الواقع يجعل من التعاون الدولي عنصرا حاسما، لا سيما للدول النامية والمناطق ذات الموارد المحدودة، التي لا تستطيع منفردة مواكبة حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا المجال، داعيا إلى مقاربة متوازنة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، لكن دون التسرع في سن تشريعات جديدة لا تدرك طبيعة هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها. بدوره أوضح السيد آندي موتيبي رئيس وحدة التحقيقات الخاصة في جنوب إفريقيا، الجهة المختصة باسترداد الأصول المنهوبة من مؤسسات الدولة وإحالة المتورطين إلى المحاكمة واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل عنصرا محوريا في نهج جنوب إفريقيا لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، قائلا إن هذا النهج يقوم بالأساس على التعاون المشترك بين الوكالات الحكومية، مشيرا إلى أن التدفقات غير المشروعة تنشأ في عدة قطاعات من بينها الضرائب والجمارك والخدمات المالية، إضافة إلى سجلات الشركات، لا سيما ما يتعلق بمراقبة الملكية المستفيدة. وبيّن أن مصلحة الضرائب في جنوب إفريقيا طورت واستخدمت على نطاق واسع تقنيات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، قادرة على تتبع الدخل ونمذجة الاتجاهات المالية بشكل تنبئي، ما يمكنها من رصد حالات عدم الإفصاح أو نقص الإفصاح الضريبي، ووضع إشارات تحذيرية فورية على المعاملات المشبوهة. وأضاف أن هذه التحليلات التنبؤية تتيح للجهات المعنية التواصل مع الأفراد أو الشركات المعنية، وتتبع مسار الدخل، بما في ذلك التحقق مما إذا كانت الأموال قد غادرت البلاد. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، أشار موتيبي إلى الدور المحوري الذي يؤديه مركز الاستخبارات المالية، باعتباره جهة تنظيمية تشرف على القطاع المالي، وتعمل بالتنسيق مع مؤسسات أخرى، من بينها البنوك، في حين يقوم المركز برصد المعاملات المشبوهة التي تبلغ عنها المؤسسات المالية، مستعينا بأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة. وأوضح أن هذه الأنظمة تقوم بمعالجة التقارير الواردة، مستخدمة تقنيات التعلم الآلي لتحديد الأنشطة المشبوهة، قبل إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون المختصة، وعلى رأسها وحدة التحقيقات الخاصة التي تتولى بدورها إجراء التحقيقات التفصيلية اللازمة. وأكد في ختام مداخلته على أن توظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون المؤسسي الوثيق، أسهم بشكل ملموس في تعزيز القدرات على كشف التدفقات المالية غير المشروعة، وتسريع عمليات التحقيق واسترداد الأصول.

أكد سعادةالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن اليوم الوطني لدولة قطر يمثل محطة وطنية خالدة نستحضر فيها مسيرة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، الذي وضع لبنات دولة قوية ذات سيادة راسخة تقوم على مبادئ العزة والكرامة والاستقلال. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بهذه المناسبة، إن اليوم الوطني يجسّد قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية القطرية المتجذرة في الأصالة والوفاء، ويعكس العزيمة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية المستدامة ركيزة أساسية للتقدم في مختلف القطاعات. وأضاف أن اليوم الوطني، يُعد مناسبة وطنية لترسيخ قيم الولاء للوطن والقيادة، وفرصة للتأمل فيما تحقق من إنجازات تنموية شاملة، مبينا أن ما تشهده الدولة من نهضة بيئية ومناخية يأتي امتدادا لهذا النهج التنموي المتوازن الذي يحافظ على أصالة المجتمع القطري وتطلعاته المستقبلية. وأشار إلى أن اليوم الوطني يعد رمزا لوحدة البيت القطري، ويجسد المعاني السامية للولاء والانتماء، ويعزز الروابط بين أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين، تجمعهم محبة قطر والعمل من أجل رفعتها، موضحا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم التماسك والتكافل واحترام التنوع الثقافي، وغرس هذه القيم لدى الأجيال الناشئة. وأوضح سعادة الوزير أن المناسبة تشكل أيضا فرصة لتجديد الالتزام الوطني نحو حماية البيئة والعمل المناخي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستدامة التنمية والحفاظ على موارد الوطن للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، استعرض سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به قضايا البيئة والمناخ من قبل القيادة الرشيدة، وضع دولة قطر في مكانة متميزة كعضو فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والمناخ. وأبرز سعادته مواصلة الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2024 - 2030) التي تمثل الإطار الشامل للعمل البيئي في الدولة، حيث شهد العام الجاري تحولات نوعية تعكس التزام الدولة بتعزيز الاستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، منوها إلى عمل الوزارة أيضا على تطوير منظومة الرصد البيئي الوطني لتشمل مراقبة جودة الهواء والمياه والبيئة البرية والبحرية والضوضاء والإشعاع، وتوفير بيانات دقيقة لدعم صُنّاع القرار، إلى جانب تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والتحول الرقمي في الخدمات البيئية التي أصبحت تُقدَّم إلكترونيًا بشكل متكامل. ولفت سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى تحقيق الوزارة تقدما في حماية البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي عبر تنفيذ برامج مكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، واستعادة الشعاب المرجانية والموائل البحرية، بالإضافة لتعزيز التعاون الوطني لدعم الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات من خلال تبني حلول مستدامة وتشجيع الابتكار البيئي، مشددا على إيلائها اهتماما كبيرا لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل البيئي من خلال تدشين عدد من المنصات الرقمية المتقدمة مثل منصة جودة الهواء، ومنصة الرصد للإشعاع غير المؤين، وقاعدة بيانات التنوع الحيوي، إضافة إلى منصة بذرة للابتكار البيئي التي تهدف إلى دعم الأفكار الريادية في مجالات البيئة والمناخ. كما اعتبر سعادته أن هذه المبادرات الرقمية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز البيانات الفورية والتحليلات التنبؤية ورفع كفاءة المتابعة البيئية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر سعادته أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، وتطوير منظومات الرصد البيئي والإنذار المبكر باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع برامج حماية الموائل الطبيعية وتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز التعاون الوطني والدولي لدعم الاقتصاد الدائري والبحث العلمي في المجالات البيئية والمناخية. وشدد سعادةالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، على أن الرؤية المستقبلية للوزارة تنطلق من إيمان راسخ بأن البيئة عنصر أساسي في حياة الإنسان وازدهاره، وأن الحفاظ على مواردها الطبيعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية، لتحقيق تنمية مستدامة تضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.

قدمت دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات، هبة للجمهورية اللبنانية الشقيقة، تتمثل في 30 حافلة دعما لجهود وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية الهادفة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام في البلاد. وشارك سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، في الحفل الرسمي لتسليم الحافلات، برعاية وحضور سعادة السيد فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية وعدد من السفراء والدبلوماسيين. وأكد سعادة السفير في كلمة خلال الحفل، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للروابط الراسخة بين دولة قطر ولبنان، وانطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين. وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم دولة قطر المتواصل لجهود وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام، والمساهمة في تعزيز قدراته لمواجهة التحديات الراهنة. وشدد سعادة السفير على حرص دولة قطر الدائم على استقرار وازدهار لبنان والوقوف إلى جانبه في شتى المجالات. من جانبه، تقدم سعادة وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني بالشكر لدولة قطر، موضحا أن دولة قطر لم تكتف بالنوايا الحسنة، بل ترجمتها التزاما عمليا، وحولت الكلام إلى فعل، والفكرة إلى واقع، لنشهد اليوم حافلات تدخل الخدمة على أرض لبنان. وقال سعادته، بالمناسبة، إن الحافلات ستساهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة المواطنين وتفعيل دور النقل المشترك في لبنان.

أكد مسؤولون وخبراء دوليون في مجال أن السيطرة على الفساد أمر أساسي لتعزيز الكفاءة الضريبية والفعالية الحكومية على مستوى العالم، مشيرين إلى أن الفساد يقوض الإيرادات الضريبية، ويقلل من الامتثال ويشوه الحيز المالي. وأشاروا خلال جلسة مناقسة عقدت اليوم بعنوان الفساد والضرائب والتدفقات المالية غير المشروعة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا، إلى أن معالجة الفساد في النظم الضريبية لها فائدة مزدوجة: فهي لا تعزز توليد الإيرادات عن طريق الحد من الجرائم الاقتصادية، مثل التهرب الضريبي فحسب، بل تضمن أيضا توجيه الأموال العامة نحو الأغراض المقصودة منها، مثل التنمية الاجتماعية والبنية التحتية. وأضافوا، يشوه الفساد في الإنفاق الضريبي تخصيص الموارد الحكومية، ويعطي الأولوية للمشاريع التي توفر فرصا للعمولات، مثل المبادرات الاستثمارية الكبيرة أو الإنفاق الدفاعي، على القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تكون الإيرادات الضريبية منخفضة نسبيا، ولذا فإن تعزيز الكفاءة الضريبية أمر بالغ الأهمية لتكون قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وشدد مسؤولون من فريق الضرائب والفساد التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أهمية ضمان اتخاذ تدابير قوية لمكافحة الفساد في الأنظمة الضريبية، والتعاون بين الوكالات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن مكتبهم يعمل على دعم الهيئات الحكومية من خلال أنشطة متنوعة، مثل مساعدة الدول على تعزيز النزاهة والمساءلة وأطر التعاون، وتوفير منصات للتعاون الدولي، وبناء المعرفة والقدرات من خلال منتجات معرفية ومواد مرجعية متنوعة، إضافة إلى دعم مراكز إقليمية لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، ومنصات إقليمية لتلبية طلب المساعدة التقنية في البلدان المستهدفة في المنطقة، وضمان تقديمها بشكل متسق وفعال، وتعزيز التآزر وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وأكدوا التزامهم بدعم الدول من خلال: تعزيز القدرات على تخصيص أدوات مكافحة الفساد في إطار تحصيل الضرائب والنفقات الضريبية، وتعزيز الإفصاح العالمي عن الملكية المستفيدة لمعالجة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح التي تؤثر على الإيرادات الضريبية، وإنشاء منتديات للتعاون الدولي في مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات الضريبية، وتقديم المشورة إلى الدول بشأن تعميم أدوات مكافحة الفساد لتوفير الدعم على الصعيد القطري لمنع الفساد المرتبط بالضرائب، وبناء المعرفة من خلال المناقشات وموجزات السياسات والأوراق. وأشاروا إلى استمرارهم في إنجاز أعمالهم من خلال بناء شراكات مع جهات معنية مختلفة، مثل مركز السياسات الضريبية العالمية بجامعة فيينا، ووزارة التنمية الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، والمبادرة المشتركة للطوارئ، وغيرها، وذلك لمساعدة الدول على مواءمة استجاباتها لمكافحة الفساد والجرائم المالية لتحسين تعبئة الموارد المحلية. وفي السياق ذاته شدد عدد من المشاركين في فعالية جلسة الفساد والضرائب والتدفقات المالية غير المشروعة، على أن تعقيد النظم الضريبية قد يؤدي إلى خلق تحديات لمكافحة الفساد المرتبط بالضرائب، مما قد يفتح بدوره فرصا للاستغلال، وأن الخسارة الناتجة عن ذلك في الأموال العامة تقلل من قدرة الدولة على الاستثمار في المجالات الحرجة كالصحة والتعليم وغيرها، لافتين إلى أن تنفيذ تدابير قوية لمكافحة الفساد من خلال الضرائب يقلل من تحويل الموارد، وبالتالي ضمان سلامة النظم الضريبية. وهذا بدوره يزيد من ثقة الجمهور، ويعزز الامتثال الضريبي ويضمن التمويل المستمر للتنمية. وأكدوا على أهمية معالجة قضايا الفساد وفق نهج واستراتيجيات وشراكات وأدوات متعددة الجوانب، تتراوح بين المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، فضلا عن التنقل بين مختلف المواضيع والقطاعات الفرعية، مثل تعبئة الموارد المحلية، وإدارة المالية العامة، والإحصاءات، ومكافحة الفساد، وبناء القدرات، وتعزيز تبادل المعلومات، وتمكين الحكومة والنظام ككل من العمل بفعالية ومعالجة المشكلة بشكل شامل.

تختتم غدا الأربعاء، عملية التسجيل في فعاليات معسكر معزاب القناص الصغير (2025) والذي تنظمه جمعية القناص القطرية لصقاري المستقبل. ووضعت اللجنة المنظمة للمعزاب رقما للتواصل عن طريق الواتساب هو: (50490735)، منوهة بأن التواصل يكون مع ولي أمر المشارك، حيث تم تحديد عمر المشاركين من 12 إلى 14 سنة. ويقام معزاب القناص الصغير خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر الجاري. جدير بالذكر، أن جمعية القناص القطرية، تحرص من خلال هذا المعسكر على تحقيق أهداف معنوية وجدانية وأهداف حسية تطبيقية تتمثل في تعزيز القيمة الروحية لعقيدتنا الإسلامية في نفوس أبنائنا وذلك من خلال الحرص على الشعائر الدينية كالصلاة في جماعة والحرص على حفظ سور من القرآن الكريم وتعلم آداب الدعاء المستجاب، بالإضافة إلى تعزيز الآداب العامة في التعامل مع الصيد من منظور إسلامي وشرعي، علاوة على غرس قيم المحافظة على الهوايات الأصيلة في الموروث الشعبي القطري وزرع روح التحدي والاعتماد على النفس وتعليمهم أصول المقناص وما تشكله هذه الرياضة في الهوية الثقافية القطرية وتنمية الحس الوجداني للكرم والضيافة العربية الأصيلة وتعزيزها في نفوس المشاركين في الدورة بما تحويه من مروءة وشهامة يمتاز بها العربي وتنمية السمات القيادية واكتساب المهارات التي تعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى الاستثمار الإيجابي لأوقات الفراغ عند الشباب.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة، وهو يوم نستلهم منه أمجاد الماضي ونستشرف فيه آفاق المستقبل. إنه ليس مجرد تاريخ في مفكرتنا، بل هو مناسبة وطنية تتوحد فيها القلوب على حب الوطن والالتفاف حول قيادته الرشيدة. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة: في هذا اليوم، نستذكر تضحيات المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ونحتفي بما حققته قيادتنا من إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي أصبح ركيزة أساسية في نهضة الدولة ومكانتها العالمية، لافتا إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هو تجسيد حي لقيم الولاء والانتماء التي نعيشها يوماً بعد يوم.. كما أنه مناسبة نجدد فيها العهد لقيادتنا الحكيمة، ونعبّر عن امتناننا لتضحيات الآباء والأجداد الذين صنعوا مجد هذا الوطن، وفي هذا اليوم تتعانق طموحاتنا لبناء مستقبل مشرق، مستندين إلى إرثنا العريق، وبنفس الروح التي حمل بها قادتنا الأمانة لبناء وطن حر يسمو بروح الأوفياء، كما أنه يوم يعزز الشعور بالمسؤولية الوطنية، ويحفز الأجيال على مواصلة النهضة والبناء. ونوه سعادته إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يتجاوز كونه استفتاءً، فهو إجماع وطني راسخ على قيم ومبادئ غرسها المؤسس وسار على نهجه قادة قطر الذين رفعوا مكانة الدولة وعززوا وحدتها، قائلا في هذا السياق هذا الإجماع يتجلى بأبهى صوره في قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي يواصل ترسيخ هذه القيم لتكون أساساً في جهودنا لتلبية احتياجات الحاضر وصون حقوق الأجيال القادمة. في هذا اليوم، نتضرع إلى الله عز وجل أن يعيده على وطننا، وشعبنا، وقيادتنا بالخير والعزة والمجد. وحول أبرز الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة القطري خلال العام الجاري، أوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة لـ/قنا/ أن القطاع واصل نموه القوي رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية، مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. واستمرت قطر للطاقة بتنفيذ مشاريعها التوسعية الكبيرة والطموحة داخل وخارج دولة قطر، مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال، واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، والبتروكيماويات، والأسمدة، والطاقة الشمسية، وغيرها. وأعلنت قطر للطاقة تطوير مشروع توسعة /حقل الشمال الغربي/ لرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنوياً عند اكتمال مشاريع التوسعة (بزيادة 85 بالمئة عن المستوى الحالي)، وإلى 160 مليون طن سنوياً بإضافة إنتاج مشروع غولدن باس في الولايات المتحدة الذي سيبدأ تشغيله قريباً. وباشرت قطر للطاقة استلام ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تم بناؤها في الأحواض الصينية والكورية كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وإرساء عقود طويلة الأمد لتشغيل 128 ناقلة متطورة. وفي مجال البتروكيماويات، لفت سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى أن استمرار تقدم العمل في مجمع راس لفان للبتروكيماويات لرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من البتروكيماويات إلى 14 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2026. كما يستمر تقدم العمل في مجمع /غولدن ترايانغل/ العالمي للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأمريكية لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليوني طن سنوياً من البوليمرات. أما في مجال الأسمدة، فقد أكد سعادته أن العمل جارٍ على بناء مشروع ضخم في مسيعيد سيضاعف طاقة دولة قطر الإنتاجية من سماد اليوريا من حوالي 6 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 12,4 مليون طن سنوياً، مما يدعم الأمن الغذائي العالمي، مضيفا أنه تم في مجال الطاقة المتجددة افتتاح محطتي راس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية إلى 1,675 ميغاواط يتم توليدها من الطاقة الشمسية، بينما يجري في مجال الاستدامة توسعة منشآت التقاط وحقن ثاني أكسيد الكربون في راس لفان، بهدف رفع طاقة الحقن والتخزين إلى 11 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بالإضافة إلى زراعة 300,000 شجرة ضمن مبادرة المليون شجرة باستخدام المياه المعالجة في المناطق الصناعية. وتستعد قطر للطاقة لاستضافة المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، وهو أكبر حدث من نوعه في العالم في فبراير المقبل، مما يعزز مكانتها القيادية على المستوى الدولي في هذه الصناعة. واختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالقول إن هذه الإنجازات تؤكد مواصلة دولة قطر مجددا، بقيادة حكيمة ورؤية استراتيجية، ترسيخ مكانتها العالمية كمركز رائد للطاقة والاستدامة، وتثبت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز رفاهية شعبه ويصون حقوق أجياله القادمة.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألكسندر زويف نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كد سعادة القاضي أحمد المنصوري رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء أن مدونة السلوك القضائي، التي أصدرها المجلس في دولة قطر عززت استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وأسهمت بشكل فعال في الارتقاء بالمنظومة القضائية، وأسفرت عن نتائج إيجابية دفعت إلى النهوض بقواعد السلوك وحسن الأداء في المنظومة القضائية للدولة. وقال سعادته، في كلمة ألقاها رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسة بعنوان مدونات السلوك كأساس للنزاهة القضائية ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انطلقت فعالياتها أمس الإثنين، إن مدونة السلوك تعتبر إحدى أقوى الأدوات العملية للحد من الفساد في السلطة القضائية، فهي تزيل المناطق الرمادية، وتضع قواعد واضحة حول تضارب المصالح، والمجاملات، والعلاقات الشخصية، والمهنية، وتحدد معايير توضح الممنوع والمسموح وتشكل خط الدفاع الأول في مواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد. وأوضح أن التطبيق الدقيق والحازم للمدونة وربطها بآليات رقابة ومساءلة فعالة، يضعف أي فرصة لظهور الانحرافات السلوكية أو استشراء الممارسات المخالفة، بما يضمن المحافظة على استقلال القضاء وهيبته ونزاهته، لافتا إلى خلق هذه المبادئ ثقافة مؤسسة تحارب الفساد وتحمي القاضي من الضغوط والابتزاز وتمنحه سندا رسميا لرفض التدخلات، بحيث توفر مرجعا يمكن للقاضي الاستناد إليه عندما يطلب منه مخالفة القانون. وتتيح له مراجعة ذاته وتقييم سلوكه بشكل مستمر وتوجهه للالتزام بالحياد والوقار والاتزان. وأبرز أن تطبيق المدونة يتطلب إلزامية حول الأخلاقيات وورش عمل لمحاكات حالات واقعية وتقييمات دورية للسلوك تغرس في أفهام رجال القضاء أن أي إخلال لمبادئ المدونة أو الانفلات من ضوابطها يعد مساسا مباشرا للثقة العامة، وبجوهر الرسالة القضائية، مضيفا هنا تدعو الضرورة حماية للعدالة وضمانا لجودة الأحكام وتعزيزا للنزاهة الوقوف على مواضع القصور وصولا إلى تحسين الأداء وتحقيق الكمال إلى تفعيل دور الرقابة على الأداء القضائي متمثلا في رقابة هيئة التفتيش. كما أكد على أن التفتيش يباشر في حدود لا تنتقص من استقلال القضاء أو حريته فيقتصر دور التفتيش على متابعة الأداء وسلامة الإجراءات والتحقق من الالتزام بالمدونة بوصفها أداة تطوير لا أداة وصاية، وتولي اهتمامها بتقليل التراكم وتحسين إدارة الجلسات وتسريع الفصل ورفع الكفاءة الفنية، فتكون في حقيقتها حامية لاستقلال القضاء لا منافسا له، توظف الجهد لمنع الانحرافات وتعزيز الثقة، ويرسخ استقلال القاضي في قضائه ومسؤوليته في أدائه من غير إخلال بالعدالة. ونوه بأن الغاية الأولى للتفتيش هي دعم الجودة وصون الثقة، معتبرا أن التوفيق ممكن بين مبدأ استقلال القضاء وفرض الرقابة عليه وذلك من خلال مجموعة من الأسس والضمانات تخلص في النظر إلى التفتيش باعتباره أداة رقابة للأداء لا رقابة سلطة يهدف إلى تحسين الجودة ورصد مواطن القسور، وضمان الالتزام بمدونة السلوك. رقابة تنحصر في الانضباط المهني والسلوكي وسلامة الإجراءات. وفي هذا الإطار، ذكر سعادة رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء أن الهيئة التفتيش في دولة قطر اعتمدت مجموعة من المعايير والضوابط أسهمت بشكل فعال في الارتقاء بالأداء والإنجاز. من جانبه، تحدث السيد جان-مارك توفانين الأمين العام لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي، عن مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي، وكيف تساعد على مكافحة الفساد ضمن المنظومة القضائية. وأشار إلى أن مبادئ بنغالور للسلوك القضائي هي مجموعة من المعايير الأخلاقية العالمية التي وضعتها مجموعة من القضاة لتعزيز نزاهة واستقلال القضاء، واتفقوا على ستة مبادئ أساسية تقوم عليها تلك المبادئ وهي الاستقلال، والحياد، والنزاهة، والملاءمة، والمساواة، والكفاءة، والاجتهاد. بدوره، نوه السيد خوسيه ماتوس رئيس محكمة الاستئناف في مدينة بورتو البرتغالية، وعضو الشبكة العالمية للنزاهة، بالجهود التي يقوم بها القضاء في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في إطار العمل الوثيق والتعاون مع الأمم المتحدة وتحديدا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، متطرقا إلى أهمية استقلال القضاء ونزاهته وعن العوامل التي تحدد سياسات النزاهة والحياد في مجال القضاء وهي القاضي كعنصر من المجتمع، والمبادئ والقوانين الدولية وسيادة القانون، وتعليم أفراد المجتمع ووعيهم بأهمية النزاهة القضائية. إلى ذلك، تناول جان فرانسوا توني رئيس المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان في سيراكوزا، خلال مداخلته، دور المحاكم الجنائية في إنفاذ الحياد والنزاهة القضائيين، مستعرضا تجربته في مجال صياغة مدونات السلوك القضائي ضمن مختلف المؤسسات القضائية الدولية. وأشاد بجهود دولة قطر في صياغة مدونة السلوك القضائي ودور المجلس الأعلى القضاء المحوري في هذا المجال، ليس فقط من أجل توحيد تعريفات المبادئ التي تنص عليها هذه المدونة ولكن أيضا في ضمان حسن وفعالية تطبيقها، مشددا على أن إنفاذ المعايير الدولية يجب أن يحصل بلا هوادة بما أن النظام القضائي يضطلع بدور أساسي في الديمقراطيات، وبدون النزاهة تنعدم الثقة في المنظومة، وتتعرض الديمقراطية برمتها للخطر.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على بعض مناطق الساحل آخر الليل، ومن أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، غائما جزئيا إلى غائم، مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم، مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 11 قدما مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /17/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة ودقيقة واحدة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و54 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و59 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة ودقيقتين مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و17 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و17 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و25 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و58 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و25 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و44 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة ودقيقة واحدة دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و59 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الثامنة و31 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و44 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و12 دقيقة.

انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الخليجي الأول في مجال الحياة الفطرية، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة، بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من دول المجلس، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك لبحث تداعيات الأنواع الغريبة الغازية. ويُعقد المؤتمر تحت شعار حماية الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع من تأثير الأنواع الغريبة الغازية، حيث يستعرض أحدث التطورات العلمية والتجارب الخليجية والدولية في مجال التصدي للأنواع الدخيلة، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل يقدمها خبراء ومتخصصون في التنوع البيولوجي وإدارة الحياة الفطرية. كما يشكل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتطوير المبادرات الخليجية المشتركة لحماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي. وأكد سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد المحمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد المؤتمر في الدوحة، يأتي في مرحلة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك والمنسق لحماية الموارد الطبيعية من التأثيرات المتزايدة للأنواع الغريبة الغازية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تُعد من أخطر التحديات البيئية في المنطقة والعالم، لما لها من آثار سلبية على الأنظمة البيئية والتوازن الطبيعي، فضلا عن تبعاتها الصحية والاقتصادية. وأوضح سعادته أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في مخاطر الأنواع الغازية، الأمر الذي يستدعي تعزيز تبادل الخبرات، وتطوير السياسات، وبناء القدرات الوطنية، واعتماد أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أن التزام دول مجلس التعاون يمثل عنصرا أساسيا في حماية الأمن البيئي وصون التنوع البيولوجي في المنطقة. وذكر أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة متكاملة لصون التنوع البيولوجي، شملت تحديث التشريعات، وتعزيز منظومات الرصد البيئي، وتنمية البحث العلمي، وإقامة المحميات الطبيعية، إضافة إلى تطوير برامج الاستجابة السريعة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وبين أن مواجهة مخاطر الأنواع الغريبة الغازية تتطلب رؤية خليجية موحدة، لا سيما أن هذه الأنواع تنتقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية دون اعتبارات جغرافية، ما يستوجب وضع خطط متكاملة تشمل توحيد إجراءات الرصد والمراقبة، وتطوير نظم إنذار مبكر مشتركة، وتبادل البيانات العلمية، وبناء القدرات الفنية والعلمية المتخصصة. ونوّه سعادته إلى أن دولة قطر تعمل حاليا على تحديث استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتوافق مع الأهداف الدولية المستجدة، مع التركيز على تطوير برامج متقدمة لإدارة الأنواع الغازية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قواعد البيانات الوطنية وأنظمة المراقبة، والتعاون مع المؤسسات العلمية داخل الدولة وخارجها. وأضاف سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد المحمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن دول مجلس التعاون تتجه نحو تبني نهج استباقي قائم على الحوكمة البيئية المتقدمة والتخطيط طويل المدى، بما يعزز الجاهزية البيئية ويحمي الموارد الطبيعية من المخاطر المتزايدة، مشددا على أن الشراكة الفاعلة بين الحكومات والمجتمع والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية. وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة خبراء من المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إلى جانب مختصين من دول مجلس التعاون، حيث استعرضوا أحدث الدراسات العلمية المتعلقة بتأثير الأنواع الغازية، وناقشوا الأدوات العملية والاستراتيجيات المطبقة لمكافحتها. ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الجهود الخليجية المشتركة لحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع الحيوي، ووضع إطار مستقبلي موحد للحد من انتشار الأنواع الغريبة الغازية، ودعم مبادرات التنمية البيئية المستدامة. ويستهدف المؤتمر الجهات الحكومية المعنية بالحياة الفطرية والبيئة في دول مجلس التعاون، والهيئات المختصة بسياسات البيئة وصون التنوع البيولوجي، إلى جانب الجمعيات البيئية والمنظمات غير الحكومية.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، والسيد جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رسميا اليوم، مقر التدريب التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك في المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في مدينة لوسيل. حضر حفل الافتتاح، سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والسيد مصطفى أرتن مدير المركز في الدوحة وعدد من المسؤولين. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن دولة قطر تولي أهمية بالغة لتعزيز الشراكات مع الوكالات الأممية، انطلاقا من التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة السيبرانية بصورها كافة، مشددا على أن المركز يمثل إضافة نوعية لرفع القدرات العالمية في هذا المجال. من جانبه، عبر مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة عن امتنانه وتقديره للدعم الذي تقدمه دولة قطر لإنشاء وتشغيل المركز، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في ظل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي تم التوقيع عليها في العاصمة الفيتنامية هانوي في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي بادرت بالتوقيع عليها. ويأتي افتتاح مقر التدريب ثمرة للتعاون المتواصل بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعزيزا للجهود الدولية المشتركة لمكافحة الجريمة السيبرانية ودعم قدرات الدول في مواجهة هذا التحدي العالمي المتنامي. ويقدم المقر برامج تدريب متقدمة ودعما تقنيا للدول وأجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى دوره في دعم تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير الأطر التشريعية المساندة لمكافحة التهديدات السيبرانية. ويعكس هذا الافتتاح الدور القيادي الذي تضطلع به دولة قطر على المستوى الدولي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، وترسيخها لنموذج فاعل في بناء القدرات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان أمن الفضاء الرقمي وحمايته.

أكد سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن اليوم الوطني لدولة قطر يعد مناسبة وطنية راسخة تتجدد في الثامن عشر من ديسمبر كل عام، وتحمل معاني الوفاء لمسيرة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - طيب الله ثراه - الذي أرسى دعائم الدولة على أسس من القيم الإسلامية الأصيلة والمبادئ الوطنية الراسخة. وأضاف سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إحياء هذه المناسبة المجيدة يجسد ارتباط القيادة والشعب بتاريخ الوطن العريق، ويؤكد التمسك بالثوابت والقيم الأخلاقية التي تمثل جوهر الهوية القطرية، موضحا أن اليوم الوطني يشكل محطة سنوية لتعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة، واستحضار مسيرة من العطاء والنهضة شهدتها البلاد جيلا بعد جيل، حتى غدت نموذجا للأمن والاستقرار والتميز. وقال إن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام، تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر، يعكس إدراك الدولة العميق بأن الإنسان هو محور التنمية وأساس البناء، وأن المواطنة الصادقة هي عطاء مستمر ومسؤولية مشتركة في نهضة الوطن، موضحا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجسد هذه القيم من خلال خطتها الاستراتيجية (2025-2030)، التي تركز على بناء مجتمع متماسك ومتكافل، وتعزز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، وترسخ مبادئ الاعتدال والتسامح والارتقاء بالوعي الديني والأخلاقي. وأشار سعادته، إلى أن اليوم الوطني يمثل أيضا مناسبة للتأكيد على الوحدة والتكاتف التي ميزت المجتمع القطري عبر التاريخ، والتي حفظت للدولة استقرارها وازدهارها، وأن الحفاظ على هذه الوحدة يتم عبر تعزيز الروابط الاجتماعية، وتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة والغلو والتطرف عبر برامج ومبادرات نوعية تعزز مفهوم الوسطية وتخدم كافة الفئات. ولفت سعادته، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان وتنمية الوعي الديني السليم، انطلاقا من إيمان راسخ بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة، وأن خدمات الوزارة وبرامجها تسعى لترسيخ قيم المحبة والتعاون والتسامح في المجتمع بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن اليوم الوطني هو مناسبة لتعزيز الولاء والامتنان لقيادة البلاد، وتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وخدمة تطلعات أجياله القادمة، مشيرا إلى أن قطر تمضي بثقة نحو المستقبل معتمدة على تاريخها العريق وقيمها الراسخة، وأن وزارة الأوقاف تفخر بأن تكون شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والبناء. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يشكل مناسبة وطنية راسخة تحمل أبعادا عميقة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز الارتباط بالقيادة الحكيمة، وإحياء الإرث الذي أرساه المؤسس، حين وضع أسس الدولة على منهج قويم يستند إلى القيم الإسلامية والمبادئ الوطنية الأصيلة. وقال سعادته: إن هذا اليوم الأغر يمثل عهدا متجددا يتوثق فيه ارتباط أبناء الوطن بجذورهم وهويتهم، ويجددون فيه تمسكهم بالقيم الأخلاقية والدينية التي تشكل أساس قوة المجتمع القطري وتماسكه، كما أن اليوم الوطني يعكس بوضوح أن بناء الدولة الحديثة لا ينفصل عن البناء القيمي والفكري، كما تؤكد دائما توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وأوضح سعادته، أن إحياء هذه المناسبة المجيدة يعزز مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، ويجدد الالتفاف حول قيادة البلاد التي وضعت رؤية واضحة للتنمية والنهضة، مشيرا إلى أن اليوم الوطني يظل محطة يستحضر فيها الجميع مسيرة العطاء والمجد التي رسخت مكانة قطر في حاضر مشرق ومستقبل واعد. وأشار إلى أن الاحتفال هذا العام يكتسب دلالة خاصة في ضوء شعار اليوم الوطني بكم تعلو ومنكم تنتظر، وهو شعار يعكس حقيقة راسخة بأن الإنسان هو محور البناء والتنمية، وأن المواطنة مسؤولية وعطاء مستمر. وفي هذا السياق، أكد سعادته، أن وزارة الأوقاف تجسد هذه المعاني من خلال خطتها الاستراتيجية (2025 - 2030)، التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، وترسيخ مبادئ التكافل والتآلف وبناء مجتمع متماسك قائم على الاعتدال والوسطية. وأضاف سعادته، أن اليوم الوطني يمثل كذلك تذكيرا بقيمة الوحدة والتكاتف التي حافظ عليها حكام قطر عبر التاريخ، وهي القيم التي جعلت من قطر نموذجا للأمن والاستقرار والتقدم، منوها بأن الحفاظ على هذه الروح الجامعة مسؤولية مشتركة تسهم في صون الوطن وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية تحت راية القيادة الرشيدة. وأكد سعادة وزير الأوقاف على أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة تتجدد فيها معاني الولاء الصادق والوفاء لهذا الوطن وقيادته، وتجديدا للعهد على مواصلة السير في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن قطر - بما تمتلكه من قيم راسخة وطموح متجدد - ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارا تحت شعار: قطر تستحق الأفضل. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني لا يعد مجرد مناسبة سنوية تستعيد ذكريات التأسيس، بل هو في جوهره استفتاء رسمي وشعبي واسع يجدد من خلاله الشعب القطري ولاءه واعتزازه بوطنه، واستلهامه لما قدمه المؤسس ومن تبعه من قادة هذا الوطن من تضحيات عظيمة وجهود مباركة أرست قواعد الدولة الحديثة ورسخت قيمها الراسخة. وقال سعادته، إن مشاهد الاحتفال التي تتجدد كل عام تعكس صورة حقيقية لوحدة المجتمع وتماسكه تحت راية القيادة الرشيدة، وتبرز حجم الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، وتؤكد أن قطر ما كانت لتبلغ مكانتها الراهنة لولا الرؤية الثاقبة للقادة الذين حافظوا على مبادئ المؤسس، وعملوا على ترجمتها إلى إنجازات حضارية واقتصادية واجتماعية يعتز بها كل مواطن ومقيم. وأشار سعادته، إلى أن اليوم الوطني يجسد لحظة وطنية صادقة يعبر فيها أبناء الوطن عن ارتباطهم بتاريخهم العريق وثقافتهم الأصيلة، مؤكدا أن هذا الاحتفال يحمل دلالات عميقة تعزز قيم الولاء والانتماء، وتغرس في نفوس الأجيال روح المسؤولية الوطنية والتمسك بالهوية والثوابت، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الأصالة والتراث ركيزة للتنمية البشرية والاجتماعية المستدامة. وأضاف سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن استحضار تضحيات المؤسس والقادة من بعده يبعث في النفوس روح العطاء والتفاني لخدمة الوطن، ويجعل من هذه الذكرى محطة تحفيز متجددة للمضي في مسيرة التطوير والبناء، موضحا أن وزارة الأوقاف من خلال خطتها الاستراتيجية (2025-2030)، تعمل على ترسيخ هذه القيم عبر برامج دعوية وتوعوية تسهم في بناء وعي وطني راشد مستنير بالقيم الإسلامية، وترتكز على تعزيز مكانة الإنسان بوصفه المحور الأساس للتنمية وعماد نهضة الدولة. وأكد سعادته، أن الاحتفال باليوم الوطني يرسخ الإيمان العميق بأن قطر - بتكاتف أبنائها وبفضل قيادتها الرشيدة- قادرة على مواصلة مسيرتها بثقة نحو مستقبل مزدهر، مستندة إلى إرث مؤسسها ومبادئه الخالدة، مؤكدا على أن هذا اليوم العزيز يذكر الجميع بأن مسؤولية الحفاظ على الوطن وبناء حاضره ومستقبله مسؤولية مشتركة تجسد أسمى معاني الوفاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء. وفي سياق متصل، قال سعادته إن الوزارة واصلت خلال العام الجاري ترسيخ نهج التطوير والتحديث بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية (2024-2030)، بصورة عملية تعكس توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في بناء دولة حديثة معتزة بقيمها وهويتها، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع خططها بوصفها منهج عمل ملزم ينفذ على أرض الواقع عبر سياسات واضحة ومبادرات قابلة للقياس. وأوضح أن العام الجاري شهد خطوات مؤسسية مهمة، من أبرزها الخطة الاستراتيجية للوزارة (2025-2030)، التي جرى إعدادها بمنهجية علمية دقيقة، ترتكز على ترسيخ رسالة الإسلام فكرا وعبادة وسلوكا، وبناء مجتمع متآلف ومتكافل ومستدام، من خلال تقديم خدمات دينية عالية الجودة، متماشية مع احتياجات المجتمع ومعايير التميز الحكومي. وأشار سعادته، إلى أن الوزارة حققت تقدما كبيرا في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، من خلال اعتماد نظم وتقنيات حديثة أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة، وتسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات، وشمل ذلك تطوير منظومة خدمات الزكاة الرقمية، وتوسيع نطاق خدمات منصة إسلام ويب، وتحديث نظام تسجيل حجاج قطر الإلكتروني بما يضمن الشفافية والعدالة وسرعة الإنجاز، انسجاما مع توجهات الدولة في بناء مؤسسات حكومية رائدة. وبين سعادته، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لعمارة المساجد وفق معايير هندسية متقدمة وممارسات صديقة للبيئة، تواكب التوسع العمراني والنمو السكاني في الدولة، كما حرصت، بالتوازي مع ذلك، على الاستثمار في بناء الإنسان، عبر تكثيف برامج تأهيل الأئمة والخطباء القطريين من خلال برنامج مسارات ومنارات، ودعم جهود توطين الوظائف الدينية، ليكون الإمام والخطيب القطري نموذجا في تعزيز القيم الوطنية والإسلامية. كما أكد سعادته، أن الوزارة حققت تقدما ملحوظا في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع الديني من خلال تطوير الأصول الوقفية واستثمارها بالشكل الذي يضمن ديمومة مواردها، وتوجيه ريعها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، حيث دشنت الوزارة مؤخرا وقف أبو هامور، الذي يعد نموذجا رائدا في تنمية واستثمار الأوقاف بما يعزز من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والعمرانية لدولة قطر، كما واصلت إدارة شؤون الزكاة دورها في دعم الأسر المستحقة داخل الدولة، بما يعكس قيم التكافل والتراحم الراسخة في المجتمع القطري. وأضاف سعادته، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتعزيز الأمن الثقافي وترسيخ منهج الوسطية، عبر تطوير البرامج الدعوية والثقافية، ودعم المراكز القرآنية ومسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي مقدمتها مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني-رحمه الله-، والمسابقة المدرسية، ومسابقة المحدث الصغير، إلى جانب جهود نشر التراث الإسلامي عبر طباعة وتحقيق أمهات الكتب. وأكد سعادته، أن وزارة الأوقاف تمضي قدما في تنفيذ برامجها التطويرية، وتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات الدولة وتنسجم مع أولوياتها التنموية، بما يعزز مساهمة الوزارة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. ولفت إلى أن الوزارة تولي التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، أهمية قصوى ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة (2025-2030)، انسجاما مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء مؤسسات حكومية متميزة تمتلك القدرات التقنية القادرة على تقديم خدمات أكثر تطورا وسهولة للجمهور. وأوضح سعادته، أن الوزارة انتقلت خلال السنوات الأخيرة من الأتمتة التقليدية إلى بناء بيئة تكنولوجية متقدمة تتيح تقديم خدمات دينية وإدارية تتسم بالكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز، مع ضمان أعلى مستويات حماية البيانات، مبينا أن اعتماد التقنيات الرقمية أصبح اليوم ركيزة أساسية في تطوير خدمات الوزارة وتحسين تجربة المستفيدين، سواء في داخل الدولة أو خارجها. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية عددا من المشاريع الرقمية النوعية التي أحدثت تحولا ملموسا في طريقة تقديم الخدمات، ومنها تطوير منظومة الحج الإلكترونية التي أسهمت في تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في تسجيل الحجاج عبر نظام ذكي يربط بين المتقدمين وحملات الحج، ويوفر إشعارات فورية وييسر الإجراءات من مرحلة التسجيل وحتى أداء المناسك، كما أطلقت إدارة شؤون الزكاة نسختها المطورة من التطبيقات الذكية على مختلف الأجهزة، والتي تقدم أدوات دقيقة لحساب الزكاة وتأديتها إلكترونيا، بما يعزز سهولة أداء المزكين لزكواتهم، وسرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق ضوابط شرعية محكمة. وأضاف سعادته، أن الوزارة تواصل تعزيز حضور منصة إسلام ويب بوصفها واحدة من أبرز المنصات الدعوية الرقمية في العالم، حيث تقدم خدمات معرفية وشرعية موثوقة بخمس لغات لملايين المستخدمين، بما يعكس دور قطر في نشر منهج الوسطية والاعتدال عبر الفضاء الرقمي، كما تعمل الوزارة ضمن خطتها الجديدة على تطوير إدارة وتشغيل المساجد باستخدام تقنيات ذكية تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، واستدامة المرافق، وترشيد الاستهلاك وفق معايير بيئية حديثة. وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تكمن في قدرتها على تيسير الوصول إلى الخدمات والمعلومات الشرعية والخدمية بشكل مبسط وآمن وسريع، بما يدعم رؤية الوزارة في تقديم خدمات دينية عصرية تلبي احتياجات المجتمع، وتنسجم مع مسيرة التطور التي تشهدها دولة قطر. وعن الخطط المستقبلية، أكد سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم أن الوزارة تستعد لدخول مرحلة جديدة خلال العام المقبل مع بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2030، والتي تمثل ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، موضحا أن هذه الخطة تعد خارطة طريق عملية تهدف إلى تحقيق تحول نوعي في جودة الخدمات الدينية، وضمان استدامة أثرها في المجتمع، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار سعادته، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي الشامل، حيث سيتم البدء الفعلي في تنفيذ ومتابعة المشاريع السنوية ضمن هيكل الحوكمة الجديد، وستركز الوزارة على بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتوظف أحدث التقنيات لتطوير بيئة رقمية متقدمة، ترفع كفاءة العمليات، وتسهل وصول الجمهور إلى خدمات الوزارة المختلفة، سواء الوقفية أو الزكوية أو الدعوية، عبر منصات رقمية موحدة وآمنة، بما يعكس التزام الوزارة بالتحول نحو مؤسسات حكومية رائدة. وأكد سعادته، أن الإنسان يظل محور التنمية وركيزتها الأساسية، بما يتوافق مع شعار اليوم الوطني لهذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر، ومن هذا المنطلق، ستنصب الجهود على الاستثمار في الكوادر الوطنية عبر توطين وظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين، وتأهيلهم من خلال برامج متخصصة لتطوير مهاراتهم، وتمكينهم ليكونوا قادة مؤثرين في مجتمعاتهم، كما ستواصل الوزارة تنفيذ المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، وتدعم التماسك الأسري، مع إيلاء اهتمام خاص بالنشاط الدعوي والقرآني للعنصر النسائي، لضمان أثره الإيجابي في المجتمع. وأضاف سعادته، أن استدامة الوقف والزكاة تشكل أحد الركائز الأساسية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير نظام أوقاف وزكاة مستدام، يهدف إلى زيادة العوائد الوقفية وتعظيم الاستفادة منها لدعم مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، بما يعزز روح التكافل الاجتماعي وفق ضوابط شرعية دقيقة وفعالة، كما ستستمر الوزارة في التوسع العمراني في مجال المساجد، مع توزيع متوازن يلبي النمو السكاني والتخطيط العمراني للدولة، واعتماد ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة في تشغيلها، وتوفير بيئة شاملة تضمن راحة جميع المصلين، بما في ذلك ذوي الإعاقة، مع التركيز على تقديم خدمات نوعية تحقق الاستفادة القصوى للمجتمع. وقال السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في ختام تصريحاته لـ/قنا/: إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسعى لأن تكون نموذجا للمؤسسات الحكومية المتميزة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتساهم بفاعلية في بناء مجتمع قطري متماسك ومستدام، متمسك بهويته وقيمه الأخلاقية، ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية الدولة الوطنية في التنمية الشاملة.

أكدت سعادة السيدة مامولوكو كوبايي وزيرة العدل والتنمية الدستورية بجمهورية جنوب أفريقيا، أن دولة قطر تؤدي دورا محوريا في مكافحة الفساد، سواء من خلال استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو عبر توظيف التكنولوجيا في مكافحة الجريمة والفساد، مشيدة في هذا السياق، بمستوى التعاون القائم والعلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع بين دولة قطر، وجنوب إفريقيا، منذ سنوات طويلة. وأعربت سعادتها، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، عن شكرها لدولة قطر، على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، معتبرة أن التنظيم الرائع والمستوى العالي للضيافة، يعكسان التزام دولة قطر العميق بتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، ودورها الرائد في مكافحة الفساد. وأوضحت أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشهد نقاشات معمقة ونتائج إيجابية، لا سيما فيما يتعلق بالمقترحات الرامية إلى مراجعة الاتفاقيات وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الفساد على المستوى العالمي. وقالت إن إطلاق أدوات جديدة لدعم الدول، خصوصا تلك التي تشهد نزاعات لمكافحة الفساد داخل مناطق النزاع، يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشيرة إلى أن مناقشة قضايا التدفقات المالية غير المشروعة، من منظور القارة الإفريقية، تتقاطع مع أهداف أجندة إفريقيا 2063 وتسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار. وأعربت سعادة السيدة مامولوكو كوبايي وزيرة العدل والتنمية الدستورية بجمهورية جنوب أفريقيا، في ختام حوارها لـقنا، عن امتنان بلادها للدعم الذي قدمته دولة قطر لجنوب إفريقيا، خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين (G20)، منوهة بأن هذا الدعم أسهم في إنجاح تلك الرئاسة، وأن العلاقات بين البلدين ستظل قوية على المستويين الثنائي والدولي.

يعلن الديوان الأميري أنه، بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن يوم الخميس الموافق 2025/12/18 سيكون عطلة رسمية، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 2025/12/21.

ناقش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول، وذلك خلال جلسة تحت عنوان: المنتدى العالمي لسلسلة إجراءات استرداد الأصول، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر المنعقد حاليا في الدوحة. ونُظم المنتدى من قبل مبادرة Star، بالتعاون مع معهد بازل للحوكمة التابع للمركز الدولي لاسترداد الأصول، والمركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد (IACCC)، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وهيئات معنية بمكافحة الفساد. كما استعرض المنتدى آليات تطوير التنسيق بين الدول الطالبة والمطلوب منها في قضايا استرداد الأصول ذات البعد الدولي، إلى جانب تبادل الخبرات العملية وتسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ودعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وأكد المتحدثون أن المنتدى يشكل منصة دولية جامعة لمناقشة قضايا استرداد الأصول من منظور عملي، من خلال جمع شركاء دوليين، من بينهم البنك الدولي، إلى جانب ممارسين حكوميين ومؤسسات مالية، لبحث التحديات القائمة وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال. وشدد المشاركون على أن أخطر أشكال الفساد يتمثل في سرقة الأموال العامة المخصصة لخدمة المواطنين، مؤكدين أن استرداد هذه الأموال يمثل أولوية قصوى، ليس فقط لملاحقة المتورطين، بل لإيصال رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب غير مقبول. وفي هذا السياق، كشف السيد عبد الرزاق بن سالم رئيس الوفد وممثل وزارة العدل الجزائرية أن الوزارة شكلت لجنة خبراء تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارة الشؤون الخارجية، والخزينة العامة، ومديريات الأملاك، وجميع الأطراف المختصة، لوضع استراتيجية شاملة لاسترداد الأصول ومتابعة الإجراءات التعويضية على الصعيدين الجنائي والمدني. وأوضح ابن سالم أن اللجنة قامت بإنشاء قاعدة بيانات وطنية وحددت الدول ذات الأولوية للتعاون في هذا المجال، مع تعيين نقاط اتصال داخل كل تمثيلية دبلوماسية لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت 54 طلبا للاسترداد إلى 11 دولة، مع تركيز على التعاون مع الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، وإسبانيا، وسويسرا ولوكسمبورغ. وأضاف أن العمل مع مبادرة STAR، وINTERPOL، والمبادرات الدولية الأخرى ساعد على تسريع استرداد الأصول، مؤكدا التزام الوزارة باسترداد الأموال العامة وتحقيق العدالة الدولية. من جهته، أوضح السيد سيلمات أدييسيون لاوال مدير استرداد الأصول بوزارة العدل النيجيرية أن استرداد الأصول في جمهورية نيجيريا كشف عن أهمية آلية مراقبة قوية لضمان الشفافية ومنع سوء الاستغلال. وأكد لاوال، أن أحد أبرز التحديات التي توجه الاسترداد هو التأخير الطويل في إعادة الأصول، الذي يستمر لسنوات في أغلب الحالات، مشيرا إلى ضرورة تخصيص فرق مختصة لضمان سرعة وكفاءة عمليات الاسترداد المستقبلية. كما ناقش المشاركون العلاقة بين استرداد الأصول وحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الفساد واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، مع الإعلان عن إصدار جديد لمبادرة StAR يقدّم إرشادات عملية للممارسين استنادا إلى أحكام قضائية دولية. واختُتمت النقاشات بالتأكيد على أن مكافحة الفساد واسترداد الأصول مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تضطلع بها بمفردها، وأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتطبيق المعايير القانونية العادلة كفيل بتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات.