بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيدة ميته فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد أحمدو الأمين لو، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية السنغال.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار. كما أكد سعادته، على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

ساهمت دولة قطر في رعاية النسخة التاسعة والأربعين من مسابقة تيليدرس للمرافعات الدولية، والتي أقيمت في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بالشراكة مع جامعة لايدن الهولندية. سلم سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، جوائز أفضل المرافعين، بحضور نخبة من الشخصيات القانونية والدبلوماسية، ومجموعة من قضاة محكمة العدل الدولية. وتأتي مساهمة دولة قطر في إطار التزامها بدعم القانون الدولي، وتعزيز وعي الطلبة بالقضايا القانونية العالمية، وتشجيع الكفاءات الشابة على التميز في هذا المجال. وتعد المسابقة من أبرز الفعاليات الأكاديمية المتخصصة في القانون الدولي بأوروبا، حيث تجمع طلبة القانون من مختلف الجامعات للتنافس في محاكاة إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم القانونية وتعزيز فهمهم للقانون الدولي.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا” - رئيس اللجنة الأمنية،القوات الأمنية القطرية المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم FIFA 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وأكد سعادته أهمية تسخير الخبرات الأمنية في دعم نجاح البطولة، بما يعكس المكانة الدولية المتقدمة لدولة قطر في تأمين الفعاليات الكبرى.

نفذ مركز التربية الوالدية كنف، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مجموعة من البرامج والورش التوعوية المتخصصة ضمن جهوده في دعم وتمكين الوالدين، والتي استهدفت فئات متنوعة في مراحل مختلفة من الرحلة الوالدية، بما يسهم في تعزيز الوعي الوالدي وبناء بيئة أسرية داعمة ومستقرة. وشملت البرامج التي نفذها المركز برنامج قرار واع.. أسرة مستقرة، الموجه للمقبلين على الوالدية، بهدف دعمهم قبل اتخاذ قرار الإنجاب، وتعزيز وعيهم بمتطلبات هذه المرحلة، وبناء فهم أعمق للتغيرات النفسية والاجتماعية المصاحبة لها. كما قدم المركز برنامج معا نحو والدية واعية - أمومة بوعي، المخصص للنساء الحوامل، وركز على دعم المرأة الحامل نفسيا ومعرفيا، والتعريف بالتغيرات الجسدية والانفعالية خلال فترة الحمل، إلى جانب تقديم إرشادات تسهم في تعزيز الاستعداد للأمومة وتهيئة بيئة آمنة للمولود. وفي إطار دعم الدور الأبوي، نفذ المركز برنامج معا نحو والدية واعية - أبوة بوعي، الذي استهدف الآباء المتوقعين والآباء الجدد، بهدف إعداد الأب لدوره وتعزيز دعمه للأم خلال مرحلتي الحمل وما بعد الولادة، وتنمية مهاراته الوالدية بما يساعده على فهم احتياجات الطفل وتحقيق التوازن الأسري. كما شملت برامج شهر مايو برنامج مرحبا بك كأم وأب، الموجه للوالدين الجدد، والذي هدف إلى تهيئتهم لتجربة الوالدية، وتعزيز الثقة بالدور الوالدي، وتزويدهم بمهارات التعامل مع التحديات اليومية بما يدعم التواصل الأسري ويوفر بيئة داعمة لنمو الأبناء. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مريم المالكي مدير مركز التربية الوالدية كنف، أن تنفيذ هذه البرامج يأتي ضمن خطة المركز لتقديم محتوى توعوي وتدريبي يواكب الاحتياجات الوالدية في مختلف مراحلها. وقالت: نؤمن في /كنف/ بأن الوالدية الواعية تبدأ من الاستعداد المبكر، ومن فهم الوالدين لأدوارهما ومسؤولياتهما في بناء بيئة أسرية آمنة ومتوازنة. لذلك نحرص على تقديم برامج متخصصة تستجيب للاحتياجات الوالدية، وتدعمها بالمعرفة العلمية والمهارات العملية التي تعزز جودة العلاقة بين الوالدين والأبناء. وتعكس هذه البرامج انطلاقة عملية لرسالة المركز في تمكين الأسر وتعزيز الشراكة بين الأب والأم في تحمل المسؤوليات الوالدية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري ودعم نمو الأبناء في بيئة صحية وآمنة. ويأتي تنفيذ هذه البرامج ضمن خطة المركز الممتدة للعام الجاري، حيث يستعد مركز كنف لتقديم حزمة جديدة من البرامج والورش خلال الأشهر المقبلة، بما يعزز حضوره كمركز متخصص في دعم الوالدين وتمكين الأسر بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء بيئة أسرية أكثر وعيا واستقرارا.

قال مكتب الاتصال الحكومي إن مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» أعلن عن إطلاق نسخة 2026 من «جائزة مدى للابتكار»، في خطوة تعكس استمرار الجهود لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر عبر حلول تقنية مبتكرة باللغة العربية. وأكد مكتب الاتصال في منشور له أن الجائزة التي تستقبل طلبات المشاركة حتى 20 يونيو الجاري، تركز على دعم تطوير حلول في مجالات النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، بما يفتح المجال أمام المبتكرين والشركات الناشئة لتقديم تطبيقات وأدوات تسهم في تحسين الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات. وأوضح أن الجائزة الممولة من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية «دعم»،تأتي ضمن شراكة تهدف إلى تعزيز الابتكار التقني ذي الأثر المجتمعي المستدام، بما يرسخ دور التكنولوجيا كأداة تمكين وليست مجرد وسيلة. وأشار مكتب الاتصال الحكومي أن الجائزة توفر دعماً مباشراً للمشاريع الفائزة في مختلف الفئات، بقيمة منح تصل إلى 600 ألف ريال قطري، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق والوصول إلى المستفيدين. ويعكس إطلاق النسخة الجديدة توجهاً متصاعداً نحو بناء منظومة ابتكار أكثر شمولاً، تجعل من التكنولوجيا وسيلة لتعزيز جودة الحياة وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية لجميع الفئات.

تواصلت أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد الخطة، اليوم، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام. واستضافت النيابة العامة الجلسة التشاورية، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وجرى خلال الجلسة التشاورية استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات والتوجهات الداعمة لإعداد الخطة، بما يسهم في تعزيز مواءمتها مع التشريعات والسياسات الوطنية وأفضل الممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجهات الوطنية المعنية، بما يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه دولة قطر في إعداد وتنفيذ خططها الوطنية، ويعزز من تكامل الأدوار المؤسسية في دعم وحماية حقوق الإنسان. وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن النيابة العامة تُعد شريكاً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة في الدولة.

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، تستضيف قوة الأمن الداخلي /لخويا/، التمرين الثلاثي المشترك في مجال البحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية بمشاركة فرق متخصصة من دولة قطر والجمهورية العربية السورية والجمهورية الفرنسية، وذلك في الفترة من السابع إلى الثاني عشر من يونيو الجاري. ويشارك من الجانب القطري مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، فيما يمثل الجمهورية الفرنسية فريقا البحث والإنقاذ France1 وFrance2، بينما تشارك الجمهورية العربية السورية من خلال إدارة الدفاع المدني. ويتضمن التمرين محاكاة سيناريوهات واقعية، بما يتيح للفرق اختبار قدراتها في التعامل مع المواقف المعقدة. ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات بين الفرق المشاركة والتنسيق المشترك في تنفيذ المهام الدولية.

أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بالنجاحات التي حققها مشروع قيمي ترسم هويتي في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، مؤكدةً دوره في غرس القيم وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة. وقالت الخاطر، عبر حسابها على منصة إكس، إن المشروع شهد مشاركة 351 مدرسة وروضة أطفال، واستفاد منه أكثر من 123 ألف طالب وطالبة خلال العامين الأخيرين، ما يعكس أثره التربوي الإيجابي والملموس. وثمّنت الشراكة المثمرة بين المؤسسات التعليمية وأكثر من 24 وزارة ومؤسسة وطنية، مشيدةً بدورها في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه التربوية والوطنية. كما هنأت المدارس ورياض الأطفال المكرّمة ضمن المشروع للعام الأكاديمي 2025-2026، معربةً عن شكرها لجميع المساهمين في بناء هذا الإرث التربوي الذي يسهم في إعداد أجيال واعية ومتمسكة بقيمها وهويتها الوطنية.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، مع سعادة السيد سعيد عبد الله القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البيئة والتغير المناخي، ومناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أشاد سعادة السيد محمد بن علي العذبة ، رئيس المجلس البلدي المركزي بالقرار رقم (108) لسنة 2026 الذي أصدره سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 الخاص بالشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، مؤكداً أن القرار يعكس رؤية متقدمة وفهماً عميقاً لمتطلبات التنمية العمرانية الحديثة واحتياجات الأسرة القطرية المتجددة. وأوضح سعادته في تصريح لموقع الشرق أن التعديلات الجديدة جاءت استجابةً عملية لمتطلبات المواطنين الحالية والمستقبلية، وتسهم في تعزيز مرونة البناء السكني وتوفير خيارات أوسع تتوافق مع تطور أنماط الحياة الأسرية، مشيراً إلى أن السماح بإضافات جديدة مثل الملحق المكوّن من طابقين، والميزانين،، يمثل خطوة مهمة تلبي احتياجات الأسر القطرية وتمنحها مساحة أكبر للاستفادة من مساكنها بما يحقق الراحة والاستقرار. وأكد رئيس المجلس البلدي أن المجلس يدعم بشكل كامل جميع الجهود والمبادرات التي تتبناها وزارة البلدية والتي تصب في مصلحة المواطنين وترتقي بجودة الحياة في مختلف المناطق، مثمناً حرص الوزارة على مواكبة المتغيرات المجتمعية والعمرانية من خلال تحديث التشريعات والاشتراطات التنظيمية بما يواكب رؤية الدولة وتطلعات المواطنين. كما تقدم سعادته بالشكر والتقدير لسعادة وزير البلدية ولجميع فرق العمل المختصة على هذا القرار الذي يعزز من كفاءة التخطيط العمراني ويواكب احتياجات المجتمع، مؤكداً أن هذه الخطوات التطويرية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في قطاع الإسكان والبناء.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير الاشتراطات التخطيطية والمعمارية بما يواكب المتغيرات العمرانية واحتياجات المجتمع، ويوفر للمواطنين خيارات أكثر مرونة في تصميم وتطوير مساكنهم، مع المحافظة على الخصوصية الأسرية وجودة البيئة العمرانية والهوية المعمارية للدولة. وقد شملت التعديلات أكثر من (20) تحديثاً جديداً تم إعدادها بعد دراسة شاملة لاحتياجات المواطنين والتحديات المرتبطة بالبناء السكني، بهدف توفير حلول عملية ومرنة تسهم في تسهيل التطوير والتوسعة، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للقسائم السكنية في مختلف مناطق الدولة. ** مرونة أكبر في البناء والتوسع السكني: - أوسع مراجعة على اشتراطات الفلل والقصور خلال السنوات الماضية: - الاشتراطات المحدثة ستُطبق بشكل موحد في جميع البلديات - السماح بزيادة الارتفاع الأقصى للفلل السكنية ليصل إلى 16 متراً شاملاً الوارش - تحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين 17 و25 متراً وفق مساحات القسائم - إمكانية إنشاء طابق ميزانين داخلي واحد داخل الفلل السكنية والقصور لأول مرة ** خيارات للتوسعة والتطوير لدعم الاحتياجات الأسر القطرية المتنامية: - إمكانية توسعة الطابق الأرضي للفيلا حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة - السماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق - إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة بما يعزز الاستقرار الأسري - السماح بزيادة ارتفاع المجلس الخارجي ليتراوح بين 7.5 و10 أمتار - إضافة طابق ميزانين وفق ضوابط محددة مرتبطة بالارتدادات التنظيمية - السماح بإضافة طابق أول للملحق الخارجي بارتفاع يصل إلى 7.5 أمتار ** تقليل الارتدادات وزيادة الاستفادة من مساحة الأرض: - تعديلات لتعزيز مرونة التصميم والاستفادة المثلى من القسائم السكنية - تقليص عدد من الارتدادات المعمارية بما يسمح ببروز الطابق الأول ضمن الارتداد الأمامي للفيلا بمقدار مترين - تقليل الارتدادات الجانبية والخلفية وفق ضوابط تراعي الخصوصية السكنية وجودة البيئة العمرانية - السماح ببروزات معمارية تجميلية للفلل والقصور بما بما يفتح المجال أمام تصاميم أكثر تنوعاً وتميزاً ويسهم في تحسين المظهر العمراني للمباني السكنية ** مراعاة احتياجات الأسرة القطرية ومتطلبات الخصوصية: - رفع الحد الأقصى لارتفاع أسوار الفلل السكنية إلى 3.40 متر وإلى 5 أمتار للقصور - السماح بإضافة سلم خدمي داخلي مستقل لاستخدام العمالة المنزلية - السماح بتثبيت صناديق لاستلام البريد والطلبات على الأسوار الخارجية وفق مواصفات فنية محددة تراعي السلامة والمتانة والمظهر العام. - ستنظم ورشة تعريفية للاستشاريين والمكاتب الهندسية المختصة، بهدف استعراض التحديثات الجديدة وشرح آليات تطبيقها والرد على الاستفسارات الفنية ذات الصلة ** تؤكد الوزارة أن: - العمل بهذه الاشتراطات سيبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية - التحديثات تسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة بصورة أفضل من قسائمهم السكنية، وتوفير خيارات أوسع للتوسعة والتطوير، بما يعزز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.

أعلنت دار التقويم القطري أن يوم 7 يونيو الجاري يوافق بداية موسم طالع الثريا، أحد أشهر منازل القمر وأول طوالع فصل الصيف، والذي يستمر لمدة 13 يوماً. وأوضحت في منشور لها عبر منصة إكس، أن طالع الثريا عبارة عن 7 نجوم صغار متقاربة، ويُعد من أبرز العلامات الفلكية المرتبطة بدخول فصل الصيف في المنطقة. وذكرت دار التقويم، أن هذا الطالع يتميز بسرعة برء التئام الجروح بإذن الله، ويشهد بداية نضج الثمار. ولفتت في المنشور ما ورد في المأثورات عن طالع الثريا قوله: إذا طلع النجم، فالحَرّ في خَدَم، والعُشب في حَطَم.

أعلنت وزارة المواصلات أن الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البرامج والتطبيقات الإلكترونية) في دولة قطر هي: (اوبر، بدرجو، عابر، كروة، راايد، ايزي جو قطر، ويرتو قو). ونوهت الوزارة بانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات والمركبات المخالفة.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. ومن أبرز التعديلات، السماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق، إضافة إلى إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويلبي الاحتياجات السكنية المتغيرة للأسر. كما شملت التعديلات السماح بزيادة ارتفاع المجلس الخارجي ليتراوح بين (7.5) و (10) أمتار، وإضافة طابق ميزانين وفق معايير وضوابط محددة مرتبطة بالارتدادات التنظيمية. وللاطلاع على تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور في قطر يرجى الضغط هنا وتضمنت التعديلات كذلك السماح بإضافة طابق أول للملحق الخارجي بارتفاع يصل إلى (7.5) أمتار.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. ولتعزيز مرونة التصميم والاستفادة المثلى من القسائم السكنية، شملت التعديلات تقليص عدد من الارتدادات المعمارية، بما يسمح ببروز الطابق الأول ضمن الارتداد الأمامي للفيلا بمقدار مترين، وتقليل الارتدادات الجانبية والخلفية وفق ضوابط مدروسة تراعي الخصوصية السكنية وجودة البيئة العمرانية. للاطلاع على تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور في قطر يرجى الضغط هنا كما تم السماح ببروزات معمارية تجميلية للفلل والقصور، بما يفتح المجال أمام تصاميم أكثر تنوعاً وتميزاً، ويسهم في تحسين المظهر العمراني للمباني السكنية.

- السماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق - إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. ومن أبرز التعديلات، السماح بزيادة الارتفاع الأقصى للفلل السكنية ليصل إلى (16) متراً شاملاً الوارش، مع تحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين (17) و(25) متراً وفقاً لمساحات القسائم والعناصر المعمارية المعتمدة. كما تم استحداث إمكانية إنشاء طابق ميزانين داخلي واحد داخل الفلل السكنية والقصور لأول مرة، بما يتيح الاستفادة المثلى من المساحات الداخلية ويوفر خيارات تصميمية أكثر مرونة للملاك. للاطلاع على تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور في قطر يرجى الضغط هنا وفي إطار دعم احتياجات الأسر القطرية المتنامية، أتاحت الاشتراطات الجديدة عدداً من الخيارات للتوسعة والتطوير، من بينها إمكانية توسعة الطابق الأرضي للفيلا حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة، والسماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق، إضافة إلى إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويلبي الاحتياجات السكنية المتغيرة للأسر.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. ومراعاة لاحتياجات الأسرة القطرية ومتطلبات الخصوصية، تم رفع الحد الأقصى لارتفاع أسوار الفلل السكنية إلى (3.40) متر، وإلى (5) أمتار للقصور، إلى جانب السماح بإضافة سلم خدمي داخلي مستقل لاستخدام العمالة المنزلية، بما يسهم في تعزيز الراحة والتنظيم داخل المسكن. وللاطلاع على تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور في قطر يرجى الضغط هنا وتوضح وزارة البلدية أن هذه التعديلات جاءت استجابةً للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتهدف إلى منح الأسر القطرية مرونة أكبر في تصميم وتطوير مساكنها بما يتناسب مع متطلباتها الحالية والمستقبلية، مع المحافظة على الخصوصية وجودة البيئة العمرانية.