قال محمد صالح الشمري أخصائي الأرصاد الجوية إن دولة قطر شهدت أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة الشدة، الأيام السابقة، وكانت أغلبها رعدية. وأضاف – في نشرة مرئية حول آخر مستجدات الحالة الجوية - أن كميات الأمطار كانت تتراوح ما بين 5 إلى 20 مم، ووصلت ما بين 37 إلى 45 مم، وكانت أغلبها في منطقتين الوكير وراس لفان . وأوضح – خلال النشرة التي بثتها إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني – إن حالة عدم الاستقرار الحالية تستمر حتى بداية يوم الجمعة، و تكون كثافة الأمطار من المتوسطة إلى غزيرة الشدة، وأيضا قد تكون رعدية من مساء اليوم حتى بداية يوم الجمعة. وتابع أخصائي الأرصاد الجوية: تصاحب الأمطار الرعدية رياحهابطة قوية السرعة، وتستمر التحذيرات حتى نهاية الحالة من التقلبات الجوية المعروفة لشهر مارس وأبريل، ومعروفة محليا بموسم السرايات. وتوقع الشمري أنه بعد استقرار الحالة الحالية تكون هناك موجة ثانية أخرى قادمة مع اختلاف شدتها . وأهاب بالجميع بتوخي الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المفتوحة والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة خلال الحالات الجوية.

اجتمع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مع سعادة السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، ومناقشة أوجه التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يناير الماضي 97.02 نقطة، منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 4.03 في المئة، وعن الشهر ذاته من العام السابق (يناير 2025) بنسبة 14.90 في المئة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجربنسبة 4.17، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2025)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.17 في المئة، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع مقارنة بيناير (2025) بنسبة 18.23 في المئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 18.25 في المئة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10 في المئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، انخفض الرقم القياسي بنسبة 2.65 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2025، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أسعار ست مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.94 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 2.03 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.46 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.32 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.24 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.20 في المئة. أما الارتفاع فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.68 في المئة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فلم تشهد أي تغيير يذكر. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا المؤشر بنسبة 2.29 في المئة وذلك بسبب الارتفاع في صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.34 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.11 في المئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.16 في المئة، بينما حدث الانخفاض في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.34 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 5.13 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.66 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.35 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.41 في المئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 0.11 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2025، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق يناير 2025، فقد انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.58 في المئة. وفي السياق ذاته، شهد قطاع إمدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 27.12 بالمئة مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2025، وقياسا بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2025) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 13.06 في المئة.

شاركت وزارة العدل، ممثلة بإدارة شؤون التحكيم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في فعاليات ندوة المؤسسات: ممر التحكيم بين آسيا والشرق الأوسط، ضمن أسبوع باريس للتحكيم 2026، حيث استعرضت أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التحكيم في دولة قطر. ومثل وزارة العدل في هذه الفعالية الدكتورة مريم محمد الكواري، مدير إدارة شؤون التحكيم، حيث قدمت عرضا تناول الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد في الدولة، مؤكدة ترسيخ معايير اليقين التنفيذي من خلال تحديث التشريعات ذات الصلة، وتعزيز كفاءة آليات التنفيذ، بما يضمن نفاذ أحكام التحكيم وفق الضمانات القانونية المقررة. وأوضحت أن قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 عزز فاعلية تنفيذ أحكام التحكيم، لا سيما من خلال اعتبارها سندات تنفيذية ذات نفاذ معجل، بما يمنحها ذات القوة التنفيذية للأحكام القضائية النهائية، ويسهم في تقليص الإجراءات التنفيذية وضمان فاعلية إنفاذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم. وفي هذا السياق، استعرضت الوزارة جهودها في تطوير منظومة التحكيم الوطنية، من خلال إعداد وتحديث التشريعات المنظمة، والإشراف على قيد المحكمين وترخيص مراكز التحكيم، إلى جانب تعزيز متطلبات الحوكمة والشفافية المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة تسوية المنازعات وتحسين بيئة الأعمال. كما تناولت المشاركة ملامح مشروعي قراري وزير العدل بشأن قيد المحكمين وترخيص مراكز التحكيم، واللذين يهدفان إلى تنظيم الممارسة المهنية، ووضع معايير واضحة للقيد، وتنظيم عمل المراكز داخل الدولة، بما يعزز الكفاءة المهنية والالتزام المؤسسي في هذا القطاع. وتطرقت إلى توجه وزارة العدل نحو توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤول، لدعم كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، مع الالتزام بمبدأ المساءلة البشرية وضمان الدقة القانونية وحماية الخصوصية. وجاءت مشاركة الوزارة ضمن نخبة من المتحدثين الدوليين وممثلي مؤسسات ومراكز التحكيم العالمية، في إطار حرصها على متابعة المستجدات الدولية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة التحكيم الوطنية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا في هذا المجال.

أكدت وزارة البلدية استمرار رفع مستوى الجاهزية لموسم الأمطار، حيث يعمل أسطول سيارات سحب المياه بكامل طاقته التشغيلية، مع متابعة مستمرة من البلديات عبر غرفة عمليات مركز الاتصال الموحد. وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر منصة إكس اليوم، أن التنسيق يجري بشكل مستمر مع إدارة الأرصاد الجوية وهيئة الأشغال العامة وكافة الجهات المعنية، لضمان الاستجابة السريعة لبلاغات الجمهور والتعامل الفوري مع تجمعات المياه، بما يعزز سلامة المواطنين والمقيمين ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية في مختلف المناطق.

أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ فوراً عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو ممارسات استغلالية أو أنشطة تجارية مشبوهة. وأوضحت الوزارة أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الاتصال على الرقم 16001 أو من خلال تطبيق وزارة التجارة والصناعة، مؤكدة على أهمية التعاون لحماية السوق وتعزيز الرقابة.

أكد السيد عبد الله محمد المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية، بالهيئة العامة للطيران المدني، أن الاضطرابات الجوية التي تشهدها دولة قطر، خلال هذه الفترة، تعد ظاهرة موسمية اعتيادية، معروفة تسمى محليا بالسرايات، وهي من سمات نهاية فصل الشتاء، مشددا على عدم وجود ما يدعو للتهويل أو القلق. وأوضح المناعي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا الموسم يبدأ عادة في الثلث الأخير من شهر مارس ويمتد أحيانا حتى منتصف شهر مايو، ويتميز بتكون سريع للسحب الركامية خلال فترات زمنية قصيرة، تتبعها أمطار رعدية قد تكون غزيرة أحيانا، مصحوبة برياح هابطة قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار في نطاقات محدودة. وأشار إلى أن تسمية السرايات تعود إلى كون هذه الحالات الجوية تحدث غالبا خلال فترات متقطعة من ساعات المساء وآخر الليل، لافتا إلى أن هذه الظاهرة معروفة ومتكررة في مناخ قطر خلال هذه الفترة من العام. وعن التوقعات الجوية، أضاف أنه يرتقب أن تتأثر البلاد اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة بعواصف رعدية تتراوح شدتها بين المتوسطة إلى الغزيرة، وتشمل أغلب المناطق، ويصحبها رياح هابطة قوية قد تتسبب أحيانا في تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق مع احتمال تساقط حبات البرد، داعيا الجميع إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء العواصف العادية واللجوء إلى أماكن آمنة حرصا على سلامة الجميع. وفيما يتعلق بالتقارير المتداولة بشأن توقعات بحدوث عواصف قوية خلال الفترة المقبلة، نبه المناعي بأن هذه التقارير غير صادرة عن مراكز تنبؤات عالمية معتمدة، وإنما عن جهات خاصة خارج الإقليم، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم تداولها أو الاستناد إليها. وشدد على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، باعتبارها الجهة الوطنية المختصة، مطمئنا أن الوضع الجوي تحت السيطرة ولا يدعو للقلق. وبين أن إدارة الأرصاد الجوية، تعتمد خطة عمل متكاملة في التعامل مع الحالات الجوية، تبدأ بإصدار تقارير استباقية قبل الحالة، توضح شدتها ومناطق تأثيرها، إلى جانب التنسيق مع وسائل الإعلام والجهات المعنية لضمان إيصال المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، فضلا عن إنتاج مواد توعوية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفيما يخص الإرشادات، لفت إلى أن الإدارة تصدر تحذيرات جوية عند الضرورة، وتوصي بتأجيل الرحلات غير الضرورية خلال الحالات الجوية، كما تدعو المخيمين في المناطق البرية إلى تأمين مخيماتهم بشكل جيد، خاصة في ظل نشاط الرياح. ودعا السيد عبد الله محمد المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية، بالهيئة العامة للطيران المدني، في ختام تصريحه لـ/قنا/، إلى تحري المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة، مشيرا إلى تكرار مثل هذه الظواهر خلال هذه الفترة، ومتمنيا السلامة للجميع.

نشرت وزارة الخارجية المسيرة المهنية لسعادة السيد عبدالله بن جاسم الزياره، والذي عُين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية بيرو، وفقاً لقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم (15) لسنة 2026. المؤهلات العلمية: 1998: بكالوريوس محاسبة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر. 2013: ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الخليجية في البحرين. المسيرة المهنية والخبرات: 1993 - 2007: مدرس بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. 2004 - 2007: منتدب لإدارة الفعاليات لبطولة الألعاب الآسيوية 2006. 2007 - 2009: مدير مكتب المدير العام - الهيئة القطرية للأعمال الخيرية. 2010 - 2015: مستشار - رئيس قسم السياسات بإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. 2015 - 2022: وزير مفوض - سفارة دولة قطر في طوكيو. 2022 - 2026: سفير - قنصل عام بالقنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو. 2026: عُين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية بيرو.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر للجهود الهادفة للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا بشأن ما ترتب على العدوان الإيراني السافر على المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، من تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ثمن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام ورئيس هيئة علماء المسلمين، هذا الموقف العادل من مجلس حقوق الإنسان، وإدانته القاطعة لهذا العدوان الإيراني السافر، ومطالبته بوقفه فورا، وضمان المساءلة عنه، لا سيما في ظل ما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة، وتداعيات خطيرة غير مسبوقة على حقوق الإنسان ليس في المنطقة فحسب، بل حول العالم، مذكرا بتحذير برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يقعون ضحية الجوع الحاد نتيجة هذا العدوان الإجرامي الغاشم. وجدد التأكيد على أن اعتماد القرار بالإجماع يمثل رسالة واضحة للنظام الإيراني بالموقف الدولي الموحد برفض وإدانة اعتداءاته الإجرامية بذرائعها الزائفة.

حصدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2025، التي تمنحها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الأسرة والطفولة)، وذلك تقديرا لجهودها في مجال الابتكار التكنولوجي الداعم للأسرة، وتطوير الخدمات المقدمة لها بما يعزز كفاءتها واستدامتها. ويعكس هذا الإنجاز نهج المؤسسة في تطوير خدماتها وتبني الحلول الرقمية التي تسهم في تسهيل وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة ورفع كفاءتها، بما يواكب احتياجات المجتمع ويتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن هذا التتويج يجسد ثمرة الجهود المشتركة بين المؤسسة والمراكز التابعة لها، ويعكس التزامها بتطوير خدماتها وتعزيز أثرها من خلال توظيف الابتكار، بما يسهم في دعم الأسرة وتعزيز استقرارها، مشيرا إلى أن المؤسسة ماضية في تطوير برامجها ومبادراتها بما يعزز جودة الخدمات ويركز على توسيع نطاق الاستفادة منها. وتعد هذه الجائزة إضافة مهمة إلى سجل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم الأسر وتعزيز دورها الحيوي في المجتمع، كما تعكس التقدير الإقليمي للجهود المبذولة في توظيف الابتكار التكنولوجي لتطوير الخدمات الأسرية ورفع كفاءتها. يذكر أن المؤسسة كانت قد حصلت على جائزة المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023، تقديرا لجهودها في حماية مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة، بما يؤكد استمرارية التميز وتطور الأداء المؤسسي.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من عواصف رعدية متوقعة مع أمطار غزيرة ورؤية أفقية متدنية ورياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية مع رؤية أفقية متدنية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غائما مع فرصة لأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وفي البحر يكون غائما مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 50 عقدة أحيانا مع الأمطار الرعدية. وفي البحر تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 و30 عقدة، مع هبات تصل إلى 50 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين 3 و5 أقدام، وفي البحر يتراوح بين 6 و10 أقدام، ويرتفع إلى 16 قدما مع الأمطار الرعدية. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و7 كيلومترات، وتنخفض إلى كيلومتر أو أقل مع الأمطار الرعدية، وفي عرض البحر بين 3 و7 كيلومترات، وتنخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل مع الأمطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 28 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و7 دقائق عصرا، وأدنى جزر في السابعة و59 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في التاسعة و16 دقيقة صباحا، وأدنى جزر في الثالثة و32 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و6 دقائق عصرا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و4 دقائق صباحا والرابعة و50 دقيقة عصرا، وأدنى جزر في التاسعة و40 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و10 دقائق ظهرا، وأدنى جزر في السابعة و46 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة عصرا، وأدنى جزر في العاشرة و38 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و14 دقيقة صباحا، وأدنى جزر في الثالثة و34 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و47 دقيقة مساء.

في إطار حملتها الرمضانية «بس تنوي خيرك يوصل»، وبدعم أهل الخير، قامت قطر الخيرية رغم الظروف الاستثنائية الراهنة بتوزيع زكاة الفطر في حوالي 40 دولة حول العالم، مستهدفة الأسر والفئات الأكثر احتياجا، بهدف التوسعة عليها خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، حيث استفاد من هذه المساعدات أكثر من 706,000 شخص، وجرى توزيع الزكاة على شكل مواد غذائية أو مساعدات نقدية، وفيما يلي نماذج للدول التي تم التوزيع فيها: في جيبوتي، تم توزيع زكاة الفطر لصالح الأسر المحتاجة وأسر الأيتام المكفولين، حيث استفاد من المشروع نحو 1500 شخص، وذلك بحضور عدد من مسؤولي ديوان الزكاة. وأكد مدير ديوان الزكاة الجيبوتي، السيد سليمان حسن، أن توزيع زكاة الفطر يسهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا وتمكينها من استقبال عيد الفطر بطمأنينة وسرور. وقد ترك المشروع ارتياحا لدى المستفيدين حيث قال السيد علي حسن: «إن هذا الدعم جاء في وقت مهم قبل العيد، وساعد أسرتي على توفير احتياجاتها الأساسية»، وأعرب عن امتنانه لكل من دعم ونفذ المشروع. وفي موريتانيا، نفذ مكتب قطر الخيرية مشروع زكاة الفطر عبر توزيع سلال غذائية متكاملة، استفاد منها حوالي 600 شخص من الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمنت السلال المواد التموينية الأساسية. وفي الصومال، وزعت قطر الخيرية زكاة الفطر في عدد من الأقاليم الأكثر تضررا من موجات الجفاف، مستهدفة الأسر الأشد احتياجا قبيل عيد الفطر. وشملت الحملة توزيع 2,702 سلة غذائية استفاد منها نحو 16,212 شخصا. وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبد علي، بالدور الإنساني الذي تضطلع به قطر الخيرية، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم بشكل فاعل في دعم الفئات الهشة وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية. ومن جانب المستفيدين، قال السيد حسن مؤمن محمد، إن هذه المساعدة جاءت في ظل الظروف المعيشية القاسية التي فرضها الجفاف، مؤكدا أنها ساعدت أسرته على تلبية احتياجاتها الأساسية مع اقتراب العيد. في المغرب، فقد قامت قطر الخيرية بتوزيع 437 سلة غذائية لفائدة الأسر المتعففة بعمالة تمارة، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر. وتضمنت السلال المواد الغذائية الأساسية التي ساعدت الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها اليومية، وأسهمت في إدخال الفرح إلى بيوتها وتعزيز التكافل خلال الشهر الفضيل. السودان: وتنفيذا لمشروع زكاة الفطر وزّعت الفرق الميدانية لمكتب قطر الخيرية في السودان سلالا غذائية في كل من مدينة بورتسودان ومدينة الشيخة عائشة بنت حمد العطية لرعاية الأيتام بمحلية الدامر. كما تم توزيعها على الأسر المتعففة والأرامل والأيتام في قريتي العالياب والواحة بولاية نهر النيل، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشروع زكاة الفطر خلال الموسم الحالي نحو 7,758 مستفيدا. وفي بنغلاديش، وزعت قطر الخيرية زكاة الفطر على شكل سلال غذائية استفاد منها أكثر من 32,000 شخص من أيتام مراكز رعاية الأيتام، وأسر الأيتام والأسر المحتاجة، ما أسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة على المستفيدين. أما في باكستان، وضمن مشروع زكاة الفطر فقد قامت قطر الخيرية بتوزيع 2250 سلة غذائية جافة في منطقة دير بإقليم خيبر بختونخوا، استفاد منها نحو 15,750 شخصا من الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، إضافة لذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن. وضمن مشروع زكاة الفطر في سريلانكا، نجحت قطر الخيرية في توزيع طرود غذائية على 235 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في منطقة غامباها، ليصل عدد المستفيدين إلى 1,175 فردا، من بينهم الأيتام المكفولون والأسر المحتاجة.

مؤسسات الأسرى توجه رسائل عاجلة للجهات الحقوقية الدولية وجهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية نداء عاجلا إلى المنظمات الحقوقية وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية، دعت فيه إلى التحرك الفوري لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى قبل إقراره. وأكدت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك امس، أنها وجهت رسائل متعددة إلى الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، لوضعهم في صورة التطورات المتسارعة والخطيرة، سواء فيما يتعلق بمشروع القانون، أو بواقع الإبادة المستمرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي جرى تحويلها إلى منظومات متكاملة من التعذيب الممنهج، بهدف قتل المزيد من الأسرى الفلسطينيين. وشددت المؤسسات على أن حالة التواطؤ الدولي، والعجز الممنهج، والتخلي عن المسؤوليات القانونية والأخلاقية، التي اتسم بها موقف المجتمع الدولي في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، قد أفضت إلى تحولات خطيرة، منحت منظومة الاحتلال غطاء إضافيا لمواصلة تصعيدها، وتوسيع نطاق جرائمها، ليشكل قانون الإعدام ذروة المسار الإبادي المستمر. وطالبت المؤسسات بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى، وتعليق كل أشكال التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال، إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي، والتعامل مع الكنيست ومحاكم الاحتلال بوصفها مؤسسات عنصرية، والعمل على عزلها دوليا، بما في ذلك رفض عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية. كما طالبت بضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية. وكانت لجنة ما يسمى بالأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أقرت، الثلاثاء، مشروع قانون إعدام الأسرى بالقراءة النهائية، تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل.

تتشابه يوميات الحرب في لبنان، فالمعارك مستمرة على أشدها بين إسرائيل وحزب الله، في حين تتفاقم الأزمة السياسية بفعل الانقسام الذي ازداد جراء قرار الخارجية بطرد السفير الإيراني، بينما تطل بوادر فتنة بين الشعب اللبناني جراء أزمة النزوح بعد رفض كثير من اللبنانيين استقبال النازحين خشية استهدافهم من قبل إسرائيل. وهذه العوامل تجعل لبنان في مواجهة مرحلة شديدة الخطورة وتضع مصيره في مهب الصراعات التي تعصف بالمنطقة. من جهتها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، دعم الاتحاد الكامل للبنان، واستعداده لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. واستعرضت المفوضة الأوروبية خلال الاتصال مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي آخر المستجدات الميدانية على الساحة اللبنانية، ولا سيما التطورات المتسارعة في الجنوب، حيث أطلعها الوزير رجي على الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية على صعيد وقف التصعيد، وتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على الاستقرار الداخلي. على الصعيد الميداني كثف حزب الله هجماته على إسرائيل فيما صعدت إسرائيل من غاراتها واستهدافها لمختلف المناطق، تحدّثت المصادر عن إطلاق 38 قذيفة نحو البلدات الحدوديّة في الجليل الأعلى والجليل الغربيّ. وفي المقابل، مضت إسرائيل في تكريس خيارها العسكريّ، معلنةً تدمير معبرٍ رئيسيٍّ آخر على نهر الليطاني، في استكمالٍ واضحٍ لسياسة قطع أوصال الجنوب اللبنانيّ وعزله عن عمقه الدّاخليّ. وقال وزير الأمن الإسرائيليّ يسرائيل كاتس إنّ مئات آلاف سكّان جنوب لبنان، الذين نزحوا شمالًا، لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني حتّى يتمّ ضمان الأمن لسكّان الشّمال، مضيفًا أنّ جميع الجسور الخمسة التي كان يستخدمها حزب الله لنقل العناصر والأسلحة فوق نهر الليطاني قد جرى تفجيرها، وأنّ الجيش الإسرائيليّ سيسيطر على الجسور المتبقّية والمنطقة الأمنيّة الممتدّة حتّى نهر الليطاني. قائلًا: سنسيطر على المنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني ولن نسمح بوجود صواريخ في لبنان. وأعلن كاتس انّه صادق على أهداف عسكرية جديدة في عمق الأراضي الإيرانية وفي لبنان. وفي السياق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية عن مواصلة القتال ضد حزب الله دون ربطه بملف إيران. بالمقابل أعلن حزب الله توسيع نطاق عملياته، مؤكّدًا تنفيذ 53 عملية خلال يوم الثلاثاء، توزّعت بين التصدّي لعمليات التوغّل الإسرائيلي داخل قرى الحافة الأمامية والعمق الإسرائيلي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 1072 على الأقل، بينهم 121 طفلًا و81 امرأة و42 فردًا من الطواقم الطبية، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وذلك جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ أوائل الشهر الجاري.

تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء التصعيد المتفاقم في الشرق الأوسط عبر مبادرة دبلوماسية تتضمن 15 نقطة، تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة مع إيران، والتي دخلت أسبوعها الرابع وسط تداعيات عسكرية واقتصادية واسعة. وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فقد نُقلت الخطة إلى طهران عبر وساطة باكستانية، في ظل غموض حول مدى اطلاع القيادة الإيرانية عليها أو استعدادها للتعامل معها كأساس للتفاوض، إضافة إلى عدم وضوح موقف إسرائيل من هذا الطرح. تركز المبادرة الأمريكية على معالجة برنامج إيران النووي والصاروخي، إلى جانب تأمين الملاحة البحرية، خاصة بعد تأثير العمليات الإيرانية على حركة السفن في مضيق هرمز، وما نتج عن ذلك من اضطرابات حادة في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار عالمياً. وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف منشآت عسكرية إيرانية، في مقابل استمرار طهران بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل وبعض الدول المجاورة. وحسب الصحيفة، رغم التحرك الدبلوماسي، تشير التصريحات الأمريكية إلى أن العمليات العسكرية مستمرة، في إطار ما وصفته واشنطن بالسعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً. ويبرز في هذا السياق دور قائد الجيش الباكستاني، الذي يقوم بوساطة نشطة بين الطرفين، مدعوماً من قوى إقليمية مثل مصر وتركيا، في محاولة لدفع إيران نحو الانخراط في مسار تفاوضي. في المقابل، تواجه إيران تحديات داخلية تعيق سرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل الاضطرابات التي طالت بنيتها القيادية بعد الضربات الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول آلية صنع القرار في قضايا الحرب والسلام. ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن واشنطن قد تفضل الإبقاء على النظام الإيراني مع إضعافه، بدلاً من السعي إلى تغييره بشكل مباشر. على صعيد رد الفعل الإيراني، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران رفضت المقترح الأمريكي، معتبرة شروطه “مبالغاً بها”، ومؤكدة أن إنهاء الحرب يجب أن يتم وفق شروطها الخاصة. كما أبدت شكوكاً في نوايا واشنطن، خاصة مع استمرار تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وطرحت إيران من جانبها خمسة شروط لوقف إطلاق النار، تشمل وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وتقديم ضمانات بعدم استئناف الحرب، ودفع تعويضات، ووقف استهداف حلفائها في المنطقة، إضافة إلى الاعتراف الدولي بسيادتها على مضيق هرمز. في ضوء هذا التباعد الواضح بين مواقف الطرفين، تبدو فرص التوصل إلى تسوية قريبة محدودة، مع تزايد المخاوف من تصعيد أوسع قد يهدد استقرار المنطقة ويؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي.

كشفت مصادر تركية مسؤولة أن المطالب التي سلمتها الولايات المتحدة إلى تركيا وباكستان لنقلها إلى ايران، كشروط لوقف الحرب تضمنت 5 بنود أساسية هي: فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، الإنهاء الكامل للأنشطة النووية، إخراج كامل كميات اليورانيوم المخصب خارج إيران، حصر الصواريخ الإيرانية لتكون للأغراض الدفاعية فقط، وسحب إيران لدعمها لـالوكلاء في المنطقة. وقالت باكستان من جهتها، إن الخطة الامريكية التي جرى تسليمها إلى طهران تتكون من 15 نقطة لوقف الحرب. وأفاد مسؤولان رفيعا المستوى في إسلام آباد أن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أُرسل إلى طهران عبر وسطاء باكستانيين، وأكد المسؤولان أن الخطة مكونة من 15 بندا لوقف الحرب. وقالت المصادر إن أنقرة انخرطت في جهود دبلوماسية مكثفة للغاية لخفض حدة التوتر ومنع تدهور الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ولعبت دور الوسيط لإيصال المطالب الأمريكية للمسؤولين الإيرانيين. وبيّنت أن الولايات المتحدة سلّمت المسؤولين في كل من تركيا وباكستان مطالبها الأخيرة المتعلقة بوقف الحرب، ونقلوها بدورهم إلى نظرائهم داخل إيران. وأضافت المصادر أنه نظرا لوجود هياكل ومراكز قوى متعددة داخل إيران، فقد تم إيصال رسائل الولايات المتحدة إلى عدة مسؤولين إيرانيين في آن واحد. وبحسب الجزيرة نت، فقد أوضحت المصادر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، أجريا اتصالات هاتفية مع نحو 10 دول، سعيا لتمديد مهلة الـ48 ساعة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، ولإيجاد أرضية للحوار.

قدمت «أريدُ»، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عرضًا حيًا لسير عملها الإبداعي المعزّز بالذكاء الاصطناعي في جناح Google Cloud خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) برشلونة 2026. وسلّط العرض الضوء على اعتماد أريدُ لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والوسائط الإنتاجية من Google Cloud. ومن خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي الإنتاجي للوسائط من Google Cloud – بما في ذلك Gemini Enterprise والنماذج المتقدمة مثل Veo وImagen وNano Banana – استعرضت الشركة كيف قامت بتحويل برنامجها التسويقي من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، بما يؤكد التزامها بدمج حلول الذكاء الاصطناعي الإنتاجي في مستقبل الوسائط الرقمية. وقد أسهم هذا التحول في تعزيز إنتاجية الفريق الإبداعي، وتطوير قدرات الابتكار، وتحسين تكلفة إنتاج الحملات، وتسريع وقت الوصول إلى السوق. في صميم هذا العرض، تبرز قدرة أريدُ قطر على تحويل عمليات الإنتاج التقليدية كثيرة الموارد إلى سير عمل سريع ومعزّز بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج Gemini Enterprise، تعمل أريدُ على تبسيط عملياتها الإبداعية من البداية إلى النهاية، ما يتيح تسريع توليد الأفكار وتوسيع نطاق المحتوى المحلي بشكل آلي. كما تستخدم أريدُ قطر نماذج الوسائط الإنتاجية من Google لسد الفجوة بين الفكرة والتنفيذ، مثبتةً أن الوصول إلى مستوى إنتاج احترافي لم يعد يتطلب ميزانية إنتاج ضخمة. وقد شمل العرض: Veo وImagen: لإنتاج فيديوهات وصور عالية الدقة تعكس جوهر العلامة التجارية بدقة سينمائية. Nano Banana: من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات تحويل النص إلى صورة والتحرير المتقدم للصور، تستخدم أريدُ قطر نموذج Nano Banana لإنشاء تكوينات معقدة ونقل الأنماط البصرية، ما يتيح تحسين المواد التسويقية بشكل متكرر خلال ثوانٍ بدلًا من أيام.

ذكرت وكالة فيتش البريطانية للتصنيف الائتماني أن تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأفادت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف يعود الى مرونة هيكل الميزانية المالية العامة نسبيا بجانب مخرجات الغاز الطبيعي، مما يخفف من آثار الحرب الجارية في المنطقة، وعقب إغلاق مضيق هرمز الملاحي، ومنع عبور ناقلات الغاز والبترول، مع توقعات بعودة إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في المضيق. وأشار تقرير الوكالة البريطانية إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لقطر تعكس التوقعات بأن الميزانية العمومية القوية وآفاقها الموثوقة الممتدة بإنتاج الغاز سوف تقلل من أضرار الحرب الحالية، حيث ان عملية إغلاق المضيق قد لا تستمر طويلا، وتوقف إنتاج الطاقة في مجمع راس لفان للغاز الطبيعي المسال عقب هجوم عليه فيما عدا خط دولفين الموجه إلى الإمارات العربية المتحدة، سوف يتم استئناف عملياتها مع استئناف فتح مضيق هرمز ثانية. وذكر تقرير الوكالة البريطانية أن شركة قطر للطاقة وشركاءها سوف يواصلون الاستثمار في زيادة الانتاج بعد انتهاء الحرب، وإذا استمر إغلاق المضيق لفترة أطول فمن المرجح أن يتأخر إنجاز هذا الاستثمار، فسوف يتم الاعتماد على الفائض من المخزون من الطاقة والغاز الطبيعي، ومع التوقعات المستقبلية المعتمدة على بعد حدوث أضرار جسيمة في البنية التحتية للهيدروكربونات سوف يكون الوضع مستقرا في قطاع إنتاج الغاز والطاقة بشكل عام في قطر. وتتوقع وكالة فيتش البريطانية أن تواصل قطر خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، مقارنة ب 77 مليون طن سنويا في عام 2025،، وقد أعلنت قطر عن زيادة اضافية لتصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن التحديات اللوجيستية الناجمة عن الحرب الحالية قد تؤخر قليلا من انجاز احدى مراحل التوسعة في حقل الشمال، لكنها ستعاود العمل سريعا وفق خطط الحكومة القطرية. وأشارت الوكالة إلى أن هناك توقعات بارتفاع فائض الميزانية للحكومة القطرية في عام 2027 بنسبة تقدر ب 4.1% من الناتج المحلي، وسوف تتجاوز النسبة لتصل إلى 7% بحلول عام 2030 مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مع توقعات بأن يكون رصيد الميزانية باستثناء عائدات الاستثمار فائضا بدءا من عام 2027، وأن تقوم قطر بتحويل هذا الفائض إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في المشروعات الاستثمارية الضخمة في الخارج.

قطاع الإنشاءات يواصل نموه مدفوعا بالتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية توقعات بطرح 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال 5 قطاعات رئيسية تستقطب أبرز الاستثمارات الجديدة تسجيل 508 صفقات عقارية خلال فبراير 2026 ذكرت مجلة ميد أن سوق المشاريع في قطر سجل نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 1.9 % خلال الفترة من 7 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2025، حيث أضاف ما قيمته 4.6 مليار إلى مؤشر المشاريع الخليجية، لتبلغ قيمته خلال الفترة المذكورة 219 مليار دولار، كما عزز بذلك نمو الدخل عبر القطاعات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها. وتتوقع التحليلات العقارية أن يسجل قطاع الإنشاءات في الدولة نموا سنويا مركبا بنسبة 4.4 %، مدفوعا بالاستثمارات الحكومية والتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. كما يسجل القطاع نموا مدفوعا بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة أشغال مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك وفقا لما تم إعلانه خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعلى المدى القصير يرجح أن يتعزز الأداء بدعم من الإنفاق المعتمد ضمن ميزانية 2026، ما يوفر زخما إضافيا لمشروعات التطوير. وتشير التقارير إلى أن نحو 62% من المناقصات المرتقبة خلال العام الجاري تتركز في خمسة قطاعات رئيسية، هي: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع التشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. ووفقا لأحدث التقارير العقارية فإن المشاريع المدرجة ضمن موازنة الدولة لسنة 2026 ستنعش حركة البناء، ما يعزز النشاط العقاري، ويسهم في تطوير الأسواق المحلية وتحفيز النمو في القطاع، وتعتبر أن تركيز الموازنة على تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع العمرانية سيخلق بيئة مؤاتية للتوسع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما يعزز النمو في السوق العقارية ويدفع بعجلة النمو أمام الشركات العاملة في مجالي العقار والمقاولات. نمو التداولات العقارية وفي أحدث مؤشر على نمو القطاع العقاري، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مستوى 2 مليار و709 ملايين و971 ألفا و501 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (508) صفقات عقارية خلال فبراير 2026. وبالمقارنة مع شهر يناير 2026 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 19 %، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 56 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 55 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (249) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و869 مليونا و820 ألفا و235 ريالا، أما فيما يخص الوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (124) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين، و789 ألفا و845 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.