أعلنت جامعة قطر عن إعادة فتح باب التقديم لطلبة الدراسات العليا الذين تركوا الدراسة في الجامعة، حيث بإمكانهم العودة إلى مقاعدهم الدراسية عن طريق تقديم طلب إعادة القبول للفصل الدراسي خريف 2027 وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر لغاية 28 فبراير المقبل 2027.. وسيكون الموعد النهائي لتسليم النسخ الأصلية من المستندات المطلوبة 21 أبريل على أن يتم إعلان قرارات القبول إلكترونيا في 2 مايو وستبدأ الدراسة في 22 أغسطس المقبل. وقد حددت الجامعة الفئات التي تستطيع العودة إلى مقاعد الدراسة بعد فترة الانقطاع والتقدم من جديد بطلب إعادة القبول وهي فئات الغياب المطول، حيث يتم وضع الطالب على هذه الحالة إن تغيب أكثر من 4 فصول دراسية متتالية أو متقطعة دون موافقة، ويستثنى من هذه الحالة من حصل على موافقة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. وحالة طي القيد أكاديمياً حيث يتم وضع الطالب على هذه الحالة بسبب تدني تحصيله الدراسي أو عدم استيفائه متطلبات التخرج وفق السياسات المتعلقة بهذه الفئة. وفي حال الانقطاع عن الدراسة أثناء الحصول على الإنذار الأكاديمي والطالب الذي انقطع عن الدراسة فصلا دراسيا واحدا خلال فترة حصوله على الإنذار الأكاديمي. أما بالنسبة للوضع الأكاديمي للطالب بعد إعادة القبول ففي حالة طي القيد لأسباب أكاديمية من البرنامج السابق، يجب على الطالب التقديم في برنامج آخر بحيث تبقى المقررات والتقديرات المكتسبة من الطالب قبل قبوله في سجله الجديد وفي كشف درجاته، ولكن يبدأ احتساب جديد لساعات الحضور، والساعات المعتمدة، والمعدل التراكمي بموجب إعادة القبول. ويجوز أن تحوّل المقررات التي تم اجتيازها في جامعة قطر إلى البرنامج الجديد بما يتحقق مع متطلبات البرنامج طبقًا لشروط ومقتضيات سياسة تحويل الساعات المعتمدة... -المستندات المطلوبة على الطالب تعبئة طلب إعادة القبول الإلكتروني خلال المواعيد المحددة في التقويم الأكاديمي وتسليم المستندات المطلوبة الى جانب تعبئة طلب إعادة القبول ودفع رسوم التقديم إلكترونيًا 350 ريالا قطريا غير قابلة للاسترداد إلى جانب تحميل نسخة إلكترونية للصورة الشخصية والبطاقة الشخصية سارية الصلاحية من خلال الطلب الإلكتروني لإعادة للقبول قبل الموعد النهائي المحدد. وكشف درجات الدراسة الجامعية النهائي الرسمي والموثق. وشهادة جامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي أو وزارة الشؤون الخارجية في الدولة التي تمت فيها الدراسة الجامعية، وأن تصدق من السفارة القطرية في البلد الصادرة منها أو سفارة الدولة المعنية في دولة قطر وأن يكون الكشف المقدم مرفقا به نسخة مترجمة إلى العربية أو الإنجليزية في حال لم يكن بإحدى اللغتين. وقد تتطلب بعض البرامج تقريرا رسميا لدرجات اختبار التوفل أو الايلتس أو أي اختبار معادل له أو أي دليل على إتقان اللغة الإنجليزية بما يتوافق مع سياسة جامعة قطر ومتطلبات كل برنامج، إلى جانب رسالتي توصية كحد أدنى من أعضاء هيئة التدريس أو رؤساء العمل حسب متطلبات كل برنامج والسيرة الذاتية ورسالة شخصية. ويجب تسليم شهادة صحية صادرة من دولة قطر وصورتين شخصيتين..

- خطب حول أمانة المال والنفع المستدام والمنهج الشرعي في ترشيد الاستهلاك تشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في «أسبوع قطر للاستدامة 2026»، عبر منابر الجمعة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الاستدامة، وترسيخ القيم الإسلامية الداعية إلى حفظ النعم وترشيد الاستهلاك وتحقيق النفع المستدام، بما يرسخ مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وموارده. وتأتي مشاركة الوزارة في إطار الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية لدعم جهود الاستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي بها، حيث ينظّم مركز «إرثنا لمستقبل مستدام»، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، النسخة الحادية عشرة من «أسبوع قطر للاستدامة»، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026. وتهدف الحملة الوطنية إلى إشراك المجتمع في الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. -منابر الجمعة تعزز الوعي بالاستدامة وفي سياق مشاركة الوزارة في «أسبوع قطر للاستدامة 2026»، خصصت إدارة المساجد موضوعين لخطباء الجمعة، يجسدان القيم الإسلامية المرتبطة بالاستدامة، ويعززان المسؤولية في التعامل مع المال والنعم والموارد. وتناولت خطبة الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026 موضوع «المال أمانة.. وأهمية النفع المستدام»، بما يرسخ مفهوم الأمانة في التعامل مع المال، ويعزز توجيه الموارد نحو ما يحقق النفع المستمر للفرد والمجتمع. كما تناولت خطبة الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026 موضوع «لا تسرفوا.. منهج شرعي في الاستهلاك»، مسلطة الضوء على المنهج الإسلامي في الاعتدال وترشيد الاستهلاك والبعد عن الإسراف، وترسيخ السلوك المسؤول في التعامل مع النعم والموارد. وتعكس مشاركة الوزارة الدور الذي تضطلع به منابر الجمعة في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية وربطها بالقيم الإسلامية، بما يسهم في ترجمة مفاهيم الاستدامة إلى ممارسات وسلوكيات مسؤولة في حياة أفراد المجتمع. كما تبرز هذه المشاركة أثر الخطاب الديني في ترسيخ منظومة القيم، وربط التعاليم الإسلامية بالقضايا المعاصرة، وتعزيز مفاهيم الاعتدال وحفظ النعم وحسن الانتفاع بالموارد، بما يدعم بناء الإنسان الواعي بمسؤولياته الدينية والمجتمعية. -اتساق مع إستراتيجية الوزارة وتنسجم هذه المشاركة مع توجهات إستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورؤيتها القائمة على «ترسيخ رسالة الإسلام فكرًا وعبادةً وسلوكًا، وإرساء مجتمعات عصرية متآلفة، متكافلة، مستدامة»، فيما تأتي الشراكة والاستدامة ضمن منظومة قيمها المؤسسية، بما يدعم تنسيق الجهود وتكامل الأدوار وتعظيم الأثر واستمرارية العطاء. كما تستند الإستراتيجية إلى عدد من المرجعيات الوطنية، في مقدمتها رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب الإستراتيجيات القطاعية الوطنية، ومنها إستراتيجية الاستدامة البيئية والتغير المناخي، بما يعزز تكامل رسالة الوزارة الدينية والمجتمعية مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة. -تكامل مؤسسي لدعم الاستدامة ويمثل «أسبوع قطر للاستدامة» منصة تجمع الجهات والمؤسسات والأفراد حول أهداف مشتركة لتعزيز ثقافة الاستدامة وتشجيع المشاركة المجتمعية، الأمر الذي يمنح مشاركة الوزارة بعدًا تكامليًا ضمن الجهود الوطنية المشتركة. ومن خلال مشاركتها، تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دور رسالتها الدينية والمجتمعية في ترسيخ قيم الاعتدال وحفظ النعم والمسؤولية وتحقيق النفع المستدام، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويدعم مستهدفات التنمية الوطنية، وصولًا إلى أثر مستدام يخدم المجتمع والدولة، اتساقًا مع توجهات إستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2025- 2030.

■ «حمد الطبية»: الاحتياج للمكملات الغذائية يختلف حسب حالة كل شخص ■ المكملات الغذائية «الطبيعية» غير آمنة بالمطلق ■ المعلومات الترويجية عبر «المنصات» ليست دليلاً علمياً على فاعلية المكملات حذر صيادلة من مخاطر الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية والإفراط في تناولها دون استشارة مختص، مؤكدين صعوبة تقنين استخدامها من خلال اشتراط صرفها بوصفة طبية، ومعولين على تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدامها. ودعا الصيادلة في استطلاع أجرته «الشرق»، إلى عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فوائد المكملات الغذائية وطرق استخدامها، مشيرين إلى أن كثيراً من المحتوى الترويجي يفتقر إلى السند العلمي، وأن وصف المكمل بأنه «طبيعي» لا يعني بالضرورة خلوه من المخاطر الصحية، لا سيما لدى كبار القدر ومرضى الأمراض المزمنة، الذين قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات والتداخلات الدوائية. وكانت مؤسسة حمد الطبية قد أكدت عبر منشور لها أن الاحتياج للفيتامينات والمكملات الغذائية يختلف حسب حالة كل شخص واحتياجه، سيما وأن بعضها قد يتداخل مع أدوية أخرى أو يسبب آثارا جانبية خاصة عند تناولها بجرعات عالية، وكون المنتج طبيعيا لا يعني بالضرورة أنه آمن. -آثار جانبية خطيرة حذر الدكتور هشام أبو الخير من الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية دون استشارة طبية، مؤكداً أن وصف المنتج بأنه طبيعي لا يعني بالضرورة أنه آمن، إذ قد تسبب بعض المكونات المستخلصة من النباتات آثاراً جانبية خطيرة، خاصة لدى مرضى الأمراض المزمنة وكبار القدر. وأوضح أن تناول عدة مكملات غذائية في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تجاوز الجرعات الموصى بها لبعض المكونات، حتى لو كانت الكميات الموجودة في كل مكمل آمنة عند استخدامه منفرداً، محذراً من أن بعض هذه المكونات قد تؤثر في ضغط الدم وسيولته ووظائف الجسم، فضلاً عن احتمال تداخلها مع الأدوية. وأشار د. أبو الخير إلى أن المعلومات الترويجية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل دليلاً علمياً على فاعلية المكملات أو سلامة استخدامها، لافتاً إلى أن بعض المنتجات، مثل الأشواغاندا، قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد تؤثر في وظائف الكبد والغدة الدرقية، ما يستدعي الحذر، خصوصاً لدى المصابين بأمراض مزمنة. وشدد د. أبو الخير على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي مكمل غذائي، مع إبلاغه بجميع الأدوية والفيتامينات والمستحضرات الطبيعية المستخدمة، لتجنب التداخلات الدوائية وتكرار المكونات وتجاوز الجرعات الآمنة. وفيما يتعلق بتنظيم صرف المكملات الغذائية، أكد د. أبو الخير أن تعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، من خلال جهود وزارة الصحة العامة والصيدليات والجهات المعنية، يمثل الحل الأهم للحد من الاستخدام العشوائي، معتبراً أن فرض وصفة طبية على جميع المكملات قد يضيف تعقيدات إلى المنظومة الصحية، فيما تبقى التوعية والاستشارة الطبية أساس الاستخدام الآمن. -استشارة المختص أوضح الدكتور كيرلس نوار، صيدلاني، أن تقنين استخدام المكملات الغذائية من خلال اشتراط صرفها بوصفة طبية قد يكون صعب التطبيق، معولاً على وعي الأفراد بأهمية استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل الشروع في تناول أي مكمل غذائي، مهما قيل عن كونه طبيعياً. وحذر من أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية أو استخدامها بجرعات تتجاوز الحاجة قد يؤثر سلباً في الصحة، لا سيما وظائف الكبد والكلى، فضلاً عن احتمالية تداخل بعض مكوناتها مع الأدوية، بما قد يؤثر في فعاليتها أو يزيد من آثارها الجانبية. وشدد على ضرورة اطلاع الطبيب أو الصيدلي على التاريخ الصحي كاملاً، بما في ذلك الأمراض المزمنة والأدوية والمكملات المستخدمة، لتقييم الحاجة الفعلية إلى المكمل الغذائي والتأكد من ملاءمته للحالة الصحية، وتحديد الجرعة المناسبة وإجراء الفحوصات اللازمة عند الحاجة. وأكد د. نوار أن وصف المكمل الغذائي بأنه طبيعي لا يعني بالضرورة أنه آمن، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الترويج التجاري أو المعلومات المتداولة دون التحقق من صحتها، والاعتماد على الاستشارة الطبية المتخصصة لضمان الاستخدام الآمن وتجنب الأضرار المحتملة. -دراسات محدودة دعا الدكتور عمّار بيازيد، صيدلاني، إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص أو الصيدلاني قبل البدء بتناول أي مكمل غذائي، حتى وإن كان من المنتجات الطبيعية، مشدداً على أن بعض المكملات قد تتطلب متابعة للحالتين الكبدية والكلوية ولها حدود معينة للاستهلاك الآمن. وأوضح أن الانتشار الواسع للمحتوى المتعلق بالمكملات الغذائية عبر منصات التواصل الاجتماعي جعل كثيرين يقبلون على استخدامها اعتماداً على تجارب الآخرين أو مقاطع الفيديو المتداولة، رغم أن بعض هذه المعلومات يستند إلى دراسات محدودة أو غير كافية علمياً. وأشار د. بيازيد إلى أن بعض المكملات، مثل الأشواجندا، قد تحمل فوائد محتملة، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الحصول على استشارة مهنية قبل استخدامها، لافتاً إلى أن الحالات الصحية تختلف من شخص إلى آخر، ولا يمكن تعميم نتائج أو تجارب فردية على الجميع. وأكد أن الوعي الصحي لدى المستهلك يمثل خط الدفاع الأول، داعياً الراغبين في شراء المكملات الغذائية إلى السؤال والاستفسار عن مدى ملاءمتها لحالتهم الصحية، وعدم الاعتماد فقط على ما يتم تداوله عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو منصات مثل «تيك توك» كمصدر وحيد للمعلومات الطبية. وأضاف: إن المكملات التي تصل إلى الأسواق يجب أن تكون مدعومة بدراسات علمية، إلا أن كثرة المحتوى المتداول يومياً تجعل من الصعب ضبط جميع المعلومات المنتشرة بين الجمهور.

بالتزامن مع فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2026 وموسم التخييم الشتوي، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البرية، سلسلة من الورش التوعوية في عدد من مدارس الدولة، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة، وترسيخ مفاهيم التخييم المستدام والممارسات المسؤولة التي تسهم في حماية البيئة البرية والمحافظة على مواردها الطبيعية. تضمنت الورش مجموعة من المحاور التوعوية التي ركزت على أهمية حماية الغطاء النباتي والمحافظة على الروض والمراعي الطبيعية، وضرورة الالتزام بالمسارات المحددة للمركبات، تجنباً للإضرار بالنباتات البرية والتربة، إلى جانب التعريف بالسلوكيات البيئية السليمة التي ينبغي اتباعها خلال الرحلات البرية والتخييم. كما تناولت الورش أساليب الإدارة السليمة للمخلفات، وأهمية جمع النفايات والتخلص منها في الأماكن المخصصة، والمحافظة على نظافة المواقع البرية، فضلاً عن توعية الطلبة بإجراءات السلامة البيئية عند إشعال النار، وضرورة تجنب الممارسات التي قد تتسبب في الإضرار بالتربة والغطاء النباتي. وهدفت الورش إلى غرس قيم المسؤولية البيئية لدى الطلبة، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة المحافظة على البيئة بين أفراد أسرهم ومحيطهم المجتمعي، وتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية تسهم في الحد من التأثيرات البيئية المصاحبة لأنشطة التخييم والرحلات البرية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة الاستدامة بين الأجيال الناشئة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في حماية البيئة الفطرية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي فعاليات جناحها التوعوي في مجمع «دوحة فستيفال سيتي»، الذي أقيم ضمن أسبوع قطر للاستدامة 2026، وشهد تفاعلًا من الزوار بمختلف فئاتهم العمرية. وقدم الجناح، على مدار مشاركته، مجموعة من الأنشطة التعليمية والمسابقات الرقمية والورش الفنية التي تناولت موضوعات حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، فضلا عن تجارب تفاعلية جمعت بين التوعية والترفيه، ركزت على نشر ثقافة الاستدامة وتشجيع الأطفال والعائلات على تبني الممارسات البيئية السليمة في حياتهم اليومية. كما استقبل الجناح عددًا من طلاب المدارس، الذين اطلعوا على أبرز المبادرات والمشاريع المعروضة، إلى جانب استعراض مجموعة من المشاريع الطلابية في مجال الاستدامة، التي عكست اهتمام الطلبة بالقضايا البيئية وحرصهم على تقديم أفكار مبتكرة للمحافظة على البيئة .

شهدت المسابقة الوطنية للعرض البحثي في ثلاث دقائق (3MT) لعام 2026 مشاركة مجموعة من الباحثين وطلبة الدراسات العليا من مختلف الجامعات، في منافسة تهدف إلى تعزيز مهارات التواصل العلمي، وتمكين الباحثين من تقديم أبحاثهم الأكاديمية خلال ثلاث دقائق فقط، بأسلوب مبسط ومؤثر يسهم في تقريب المعرفة العلمية من المجتمع. وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الباحثة ميمونة نصر علي المقرمي من جامعة حمد بن خليفة بالمركز الأول، فيما حصدت الباحثة مشاعل المري من جامعة لوسيل المركز الثاني، وجاءت الباحثة فاطمة جاسم الدرويش من جامعة لوسيل في المركز الثالث. وأعربت مشاعل المري عن سعادتها بتحقيق المركز الثاني، مؤكدة أن المسابقة شكلت تجربة علمية مميزة، أتاحت لها فرصة تطوير مهارات الإلقاء والتواصل، وتعزيز قدرتها على تقديم الأفكار البحثية بصورة واضحة ومختصرة. من جانبها، شاركت فاطمة جاسم الدرويش بعرض تناول رسالتها للماجستير بعنوان «الدبلوماسية الرقمية كأداة لتعزيز القوة الناعمة: دراسة حالة قطر 1996–2025»، حيث سلطت الضوء على دور الدبلوماسية الرقمية في تعزيز الحضور الدولي للدول والتأثير في الرأي العام العالمي. وأكدت الدرويش أن المشاركة في المسابقة شكلت تحدياً علمياً وشخصياً مميزاً، قائلة: «إن اختصار سنوات من البحث والدراسة في ثلاث دقائق ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب فهماً عميقاً للموضوع، وقدرة على إيصال الفكرة بوضوح دون الإخلال بجوهرها العلمي».

تُمثّل الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة قطر، ومحورًا رئيسيًا في جهودها الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي أولت التنمية البيئية أهمية استراتيجية ضمن تطلعاتها لبناء مستقبل مستدام. وفي ظل النمو المتواصل لمختلف القطاعات الاقتصادية، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة، تبرز أهمية تبني نهج أكثر كفاءة ومسؤولية في إدارة الموارد، وترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الآثار البيئية للأنشطة التشغيلية، بما يعزز التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. ويكتسب هذا التوجه الاستراتيجي أهمية خاصة في قطاع الاتصالات، الذي تعتمد استمرارية خدماته وموثوقيتها على بنية تحتية واسعة للشبكات وإمدادات مستمرة من الطاقة. ومع الارتفاع المتواصل في الطلب على الخدمات الرقمية، تتعاظم أهمية تطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتدعم موثوقية تشغيل الشبكات، وتحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وانطلاقًا من هذا التوجه، تواصل فودافون قطر إدماج الاستدامة والتحول الرقمي في صميم أولوياتها الاستراتيجية، عبر تبنّي حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بكفاءة عملياتها التشغيلية، وتقليص بصمتها البيئية. ويأتي توظيف مصادر الطاقة المتجددة ضمن بنيتها التحتية للشبكات تجسيدًا عمليًا لهذا الالتزام، وخطوةً نحو ترسيخ نموذج تشغيلي أكثر كفاءة واستدامة ومسؤولية تجاه البيئة. -ابتكار رائد في إطار مساعيها لتطوير بنية تحتية أكثر استدامة لقطاع الاتصالات، تواصل فودافون قطر توظيف الابتكار في تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع الاتصالات، من خلال اعتماد حل رائد ومبتكر للطاقة الشمسية المتنقلة. ويتيح هذا الحل توفير تغطية اتصالات موثوقة بالاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء الدولة، بما في ذلك المناطق النائية والبيئات التي تفرض تحديات تشغيلية خاصة، مثل المناطق الصحراوية. وتدير فودافون قطر حاليًا 104 مواقع اتصالات تعمل بالطاقة الشمسية في مختلف أنحاء الدولة، بقدرة إجمالية لتوليد الطاقة تبلغ 1.2 ميجاواط. وتسهم الطاقة الشمسية في تلبية نحو 85% من احتياجات تلك المواقع من الكهرباء، بما يعادل 3% من إجمالي الطلب على الطاقة في شبكة فودافون قطر. ومع احتفاء دولة قطر بأسبوع قطر للاستدامة 2026، تواصل فودافون قطر ترجمة التزامها بالاستدامة إلى مبادرات وحلول عملية، من خلال توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة، والارتقاء بكفاءة البنية التحتية لشبكتها.

حذر الدكتور أبو القاسم النكاع، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير الطبية في مجمع ريحان الطبي، من تجاهل بعض الأعراض الهضمية التي قد تبدو بسيطة في بدايتها، لكنها قد تحمل مؤشرات على مشكلات صحية تستدعي إجراء منظار المعدة أو القولون للوصول إلى تشخيص دقيق وعلاج مناسب. وقال إن هناك علامات تحذيرية لا ينبغي الاستهانة بها، من أبرزها استمرار حرقة المعدة والارتجاع المريئي لفترات طويلة رغم العلاج، أو المعاناة من آلام متواصلة في الجزء العلوي من البطن، إضافة إلى صعوبة البلع أو الشعور بانحشار الطعام أثناء تناوله، موضحاً أن هذه الأعراض قد تستدعي إجراء منظار للمعدة لتقييم الحالة والكشف عن أسبابها. وأضاف د. النكاع: «إنَّ القيء المتكرر، وخاصة إذا كان مصحوباً بدم، يعد من العلامات التي تستوجب مراجعة الطبيب دون تأخير، إلى جانب فقدان الوزن غير المبرر الذي قد يكون مؤشراً على وجود مشكلة عضوية في الجهاز الهضمي تتطلب مزيداً من الفحوصات والاستقصاءات.» وأشار د. النكاع إلى أن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو فيتامين B12 قد يكون أحياناً جرس إنذار لمشكلة كامنة في الجهاز الهضمي، لافتاً إلى أن بعض حالات فقر الدم قد تنتج عن نزف داخلي غير ظاهر أو اضطرابات تؤثر في امتصاص العناصر الغذائية، ما يستدعي البحث عن السبب وإجراء المنظار عند الحاجة. وفيما يتعلق بمنظار القولون، أوضح د. النكاع أن ظهور الدم في البراز، أو حدوث تغيرات مستمرة وغير معتادة في طبيعة الإخراج، سواء على شكل إمساك مزمن أو إسهال متكرر، من الأعراض التي تستوجب تقييماً طبياً متخصصاً، لا سيما إذا ترافق ذلك مع فقدان الوزن أو فقر الدم أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون. وأكد د. النكاع أهمية عدم تجاهل الإسهال الدموي أو النزيف الشرجي، نظراً إلى أن هذه الأعراض قد ترتبط بأمراض التهابية أو أورام أو حالات أخرى تتطلب تشخيصاً دقيقاً، لافتاً إلى أن المنظار يساعد في تحديد السبب ووضع الخطة العلاجية المناسبة. ودعا د. النكاع إلى الالتزام بتوصيات الفحص المبكر لسرطان القولون، التي توصي بإجراء المنظار ابتداءً من سن 45 عاماً لدى الأشخاص المعرضين للخطر أو وفق تقييم الطبيب المختص، مؤكداً أن الكشف المبكر يرفع فرص العلاج ويحد من المضاعفات. ورأى د. النكاع أن التعايش مع الأعراض لفترات طويلة أو اعتبارها أمراً طبيعياً قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، مؤكداً أن مراجعة الطبيب عند ظهور أي من العلامات التحذيرية السابقة تمثل خطوة أساسية لاكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة والحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

■إطلاق برامج جديدة للتدريب تشمل ذوي الإعاقة ■ تأهيل أكثر من 350 طالباً بالتعاون مع 30 مؤسسة ■3200 طالب استفادوا من «القرية المهنية» خلال 3 أيام ■برامجنا تصل إلى آلاف الطلبة لتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل كشف السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، عن استعداد المركز لإطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية خلال الفترة المقبلة، من بينها برنامج «استعد»، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، الذي يستهدف تأهيل طلبة الجامعات وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لدخول سوق العمل، إلى جانب العمل على تطوير برامج متخصصة لتأهيل الشباب من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بهدف تعزيز جاهزيتهم المهنية وتمكينهم من اكتساب المهارات التي تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل. وقال الخرجي، في تصريحات صحفية خاصة لجريدة «الشرق»، إن المركز يواصل توسيع شراكاته الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، بهدف تطوير منظومة الإرشاد والتوجيه المهني، وتأهيل الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة للالتحاق بسوق العمل، بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وذكر خلال ذات التصريحات، أن مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في الفعالية تأتي للمرة الأولى بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي المهني لدى الشباب، ومساعدتهم على تحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية بصورة مدروسة، من خلال الاستفادة من تجارب أصحاب الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات. وأوضح أن الفعالية تستهدف طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وطلبة الجامعات وحديثي التخرج، من خلال مجموعة من الورش والبرامج التدريبية وجلسات الإرشاد المهني، التي تتيح للمشاركين التواصل المباشر مع مرشدين مهنيين من أصحاب الخبرات العملية، للتعرف على تجاربهم المهنية، وأبرز التحديات التي واجهوها، وكيفية التغلب عليها وتحقيق النجاح في مجالات تخصصهم. وأكد أن ما يميز البرنامج هو استمرارية العلاقة بين الطالب والمرشد المهني، حيث لا يقتصر الإرشاد على جلسة واحدة، بل يمتد لفترة زمنية يواصل خلالها المرشد متابعة الطالب وتقديم المشورة والتوجيه المناسبين، بما يساعده على اكتشاف نقاط قوته، وتحديد المهارات التي يحتاج إلى تطويرها، والتعرف على البرامج التدريبية التي تؤهله لتحقيق طموحاته المهنية. وأشار الخرجي إلى أن مركز قطر للتطوير المهني يعمل وفق رؤية واضحة تستهدف الشباب، إلى جانب أولياء الأمور والتربويين وغيرهم من المؤثرين في قراراتهم المهنية، فضلاً عن التعاون مع صناع القرار والجهات المعنية بوضع السياسات، لضمان الانتقال السلس من مرحلة التعليم إلى سوق العمل. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً في الشراكات المؤسسية للمركز، شملت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العمل، ووزارة الرياضة والشباب، وعدداً من المؤسسات الوطنية، مؤكداً أن هذه الشراكات أسهمت في تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق المستفيدين من البرامج والمبادرات المهنية. ولفت إلى أن هذا التعاون انعكس بصورة إيجابية على نتائج البرامج التي ينظمها المركز، وفي مقدمتها برنامج «القرية المهنية»، الذي استفاد منه أكثر من 3200 طالب خلال ثلاثة أيام، إلى جانب برنامج «مهنة مستقبلية»، الذي أتاح لأكثر من 350 طالباً خوض تجربة المعايشة المهنية لمدة أسبوع، بالتعاون مع ما يزيد على 30 مؤسسة وجهة مشاركة، بما يسهم في تعريف الطلبة ببيئات العمل الحقيقية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مهنية أكثر وعياً. كما أشار إلى أن المركز يعمل، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، على التحضير لمبادرة تهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للإرشاد والتوجيه المهني في دولة قطر، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات المعنية، ويوحد الجهود الرامية إلى نشر ثقافة التخطيط المهني . وحول دور المركز في دعم فرص توظيف الشباب، أوضح الخرجي أن مسؤولية التوظيف والتعيين تقع على عاتق الجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل، فيما يتركز دور مركز قطر للتطوير المهني على إعداد الشباب وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة

تواصل قطر الخيرية خلال عام 2026 جهودها لخدمة المجتمعات المحلية في كوت ديفوار، من خلال تشييد 18 مسجدا و3 مراكز لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم في عدد من المناطق، بما يوفر بيئة مناسبة لنحو 1,800 مصلٍ و150 طالبا وطالبة، ويعزز في الوقت ذاته الدور التعليمي والتربوي والاجتماعي لهذه المنشآت واستدامة أثرها داخل المجتمعات المستفيدة. وتوزعت المشاريع التي نفذت أو التي هي قيد التنفيذ خلال العام الحالي على خمس مناطق رئيسية في وسط البلاد ومقاطعة أبيدجان والمناطق المحيطة بها. وشملت 3 مساجد في مدينة بواكي بإقليم غبيكي، و8 مساجد في أنياما، و3 في أدزوبي بإقليم لامي، و3 في يوبوغون، فيما شهدت منطقة سونغون تنفيذ مسجد واحد و3 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم. وقد أنجزت قطر الخيرية حتى الآن 11 مسجدًا من أصل 18 مسجدًا مخططًا لها خلال العام، فيما يجري العمل على استكمال 7 مساجد أخرى، يتوقع تدشينها قبل نهاية عام 2026. أما مراكز تحفيظ القرآن الكريم الثلاثة فقد اكتمل تنفيذها. وجاء تنفيذ هذه المشاريع استجابة لاحتياجات فعلية في المناطق المستهدفة، حيث كانت بعض المساجد القائمة تعاني من ضيق المساحة أو تهالك المباني، بينما اعتمدت بعض المجتمعات على منشآت مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من أشعة الشمس والأمطار. وتزامنت هذه الاحتياجات مع تزايد أعداد المسلمين في عدد من الأحياء والقرى، والحاجة إلى توفير أماكن أكثر ملاءمة للصلاة ولتعليم الأطفال القرآن الكريم. ولا يقتصر أثر هذه المشاريع على توفير مبان جديدة فحسب، إذ تؤدي المساجد والمراكز التعليمية دورًا اجتماعيًا وتربويًا يتجاوز وظيفتها الأساسية، من خلال توفير فضاءات تجمع أبناء المجتمع المحلي، واحتضان حلقات تعليم القرآن والدروس، وتهيئة بيئة تعليمية أكثر أمانًا واستقرارًا للأطفال. -مسجد باب الريان ويعد حي سونغون GMI في مقاطعة أبيدجان نموذجًا لهذا التحول، حيث نفذت قطر الخيرية مسجد «باب الريان»، إلى جانب ثلاثة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، لتلبية احتياجات السكان الدينية والتعليمية. ويصف ماريكو كريم، الممثل الأول للمجتمع المستفيد، واقع المسجد السابق قائلًا: «كان مسجدنا القديم عبارة عن مظلة بسقف صغير ومتهالك، لا يتسع للمصلين خاصة يوم الجمعة، وكان كثير منهم يصلّون في الخارج تحت الشمس والمطر. بفضل الله ثم بدعم أهل الخير أصبح لنا مسجد لائق، يجمع المصلين ويحتضن دروس العلم وتحفيظ القرآن لأبنائنا». وفي مراكز تحفيظ القرآن الكريم، يتضح الأثر التعليمي بصورة مباشرة من خلال الانتقال من أماكن محدودة الإمكانات إلى فصول أكثر ملاءمة للتعلم. ويقول أحد معلمي القرآن الكريم المستفيدين من المشروع: «كنا ندرّس الأطفال في مكان ضيق بلا مقاعد ولا حماية من المطر. اليوم لدينا فصول مجهزة ونظيفة، لذا زاد عدد الطلاب الملتحقين وتحسّن تركيزهم وحفظهم. نسأل الله أن يجزي المتبرعين خير الجزاء».

زارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، جناح مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية في النسخة الثانية من منتدى قطاف القرآني الذي انطلقت فعالياته أمس السبت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث اطلعت على مشاركة المؤسسة ومبادراتها في دعم العمل الإنساني والتعليمي، وتعرّفت على مشروع «تبيان» المعني بتوزيع المصحف الشريف والمصاحف المترجمة إلى لغات مختلفة. كما زار جناح المؤسسة سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. واستعرض الجناح أهداف مشروع «تبيان» وجهوده في إيصال المصحف الشريف إلى المستفيدين، وإتاحة معاني القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية من خلال المصاحف المترجمة، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من كتاب الله وتعزيز التعرف على معانيه وهداياته.وتأتي مشاركة المؤسسة في المنتدى انسجاماً مع رسالته في تناول قضايا التعليم وبناء الإنسان من منظور قرآني، تحت عنوان «التعليم: من التكوين إلى التمكين»، الذي يركز على دور التعليم في بناء الوعي وترسيخ القيم وتكوين شخصية الإنسان. وتعكس الزيارتان الاهتمام بالمبادرات الإنسانية والتعليمية، وأهمية تكامل جهود المؤسسات والجهات الحكومية في دعم البرامج التي تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز الوعي. «ثاني الإنسانية» راعياً ومشاركاً تشارك مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راعياً ومشاركاً في النسخة الثانية من منتدى قطاف القرآني 2026، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر حتى 9 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «التعليم: من التكوين إلى التمكين»، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين والخبراء في مجالات التربية والتعليم. وتأتي مشاركة المؤسسة انطلاقاً من اهتمامها بدعم المبادرات التي تعزز حضور القرآن الكريم في حياة الأفراد والمجتمعات، وتوظف هداياته في بناء الوعي وترسيخ القيم، وذلك من خلال مشروعها «تبيان»، الذي يُعنى بخدمة كتاب الله ونشر المصحف وتفاسير القرآن الكريم، ودعم المسابقات والدروس والمشروعات المرتبطة بالقرآن الكريم. وتعكس المشاركة ارتباط رسالة «تبيان» بمحاور المنتدى، الذي يتناول التعليم باعتباره عملية متكاملة تتجاوز نقل المعرفة إلى تكوين شخصية الإنسان وبناء هويته وترسيخ قيمه، وتمكينه من تحويل ما يتعلمه إلى سلوك وممارسة وأثر في المجتمع. كما يلتقي توجه المشروع مع رسالة المنتدى في استلهام الهدايات القرآنية وتفعيلها في مختلف جوانب الحياة. ويأتي دعم المؤسسة للمنتدى في إطار إيمانها بأهمية الشراكة مع المؤسسات والمبادرات التعليمية والمجتمعية، وتكامل الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بالقرآن الكريم، وتوسيع دائرة الانتفاع بمعارفه وهداياته، سواء من خلال نشر المصاحف بين المسلمين أو إتاحة التفاسير والترجمات التي تساعد غير الناطقين بالعربية على فهم معاني الآيات. وتتواصل فعاليات المنتدى على مدى ثلاثة أيام، من خلال برنامج يجمع الجلسات العلمية والحوارية والورش التدريبية والتجارب التعليمية التفاعلية، إلى جانب معرض «مدينة تكوين»، الذي يسلط الضوء على خمسة مرتكزات للعملية التعليمية. وتؤكد مشاركة «ثاني الإنسانية» في هذه النسخة حرصها على مساندة المبادرات التي تجعل القرآن الكريم مرجعية في بناء الإنسان، وتدعم انتقال المعرفة من مرحلة التلقي إلى الفهم والتطبيق، بما يعزز أثر القيم القرآنية في الأسرة والمجتمع.

تتطلق اليوم بجامعة قطر الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الشباب القطري المقبل على الزواج ضمن مشروع «إعفاف»، والتي ينظمها مركز الاستشارات العائلية «وفاق» أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية في إطار جهود مشتركة لتعزيز الوعي بمقومات الحياة الزوجية المستقرة وإعداد الشباب لتحمل مسؤوليات تأسيس الأسرة. تبدأ الفعاليات باللقاء التعريفي في الساعة الرابعة مساءً، يعقبه البرنامج التدريبي الذي يستمر من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، فيما يتواجد الفريق الإداري اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف عصراً لاستقبال المشاركين واستكمال الترتيبات التنظيمية. وخصصت اللجنة المنظمة قاعات منفصلة للرجال والنساء، حيث تُعقد جلسات الرجال في القاعتين B220 وB219 بقسم البنين، فيما تُعقد جلسات النساء في القاعتين D209 وD211 بقسم البنات، في الدور الأول من مبنى النشاط الطلابي، مع تخصيص مداخل منفصلة لكل منهما. وتأتي هذه الشراكة انطلاقا من أهمية التأهيل المسبق للمقبلين على الزواج، باعتباره خطوة أساسية لتعزيز قدرتهم على التعامل مع متطلبات الحياة الأسرية وفهم طبيعة العلاقة الزوجية واحتياجاتها، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه الزوجين في مختلف مراحل حياتهما المشتركة. ويقدم البرنامج التدريبي محتوى تأهيليا يتناول خمسة محاور رئيسية، تشمل المحور الشرعي والمحور الاجتماعي، والمحور النفسي، والمحور الاقتصادي والمحور الصحي، بما يوفر للمشاركين معرفة متكاملة بالجوانب المختلفة للحياة الزوجية، ويساعدهم على تكوين تصور واضح عن المسؤوليات والالتزامات المترتبة على الزواج. ويركز المحور الشرعي على الجوانب المرتبطة بالحياة الزوجية من منظور شرعي، بما يعزز معرفة المقبلين على الزواج بالحقوق والواجبات وأهمية الالتزام بالمسؤوليات المتبادلة التي تقوم عليها العلاقة بين الزوجين. أما المحور الاجتماعي، فيتناول طبيعة العلاقات الأسرية والاجتماعية، وأهمية التواصل والتفاهم في بناء علاقة زوجية متوازنة، إلى جانب تعزيز الوعي بكيفية التعامل مع الاختلافات والمواقف التي قد تنشأ داخل الأسرة، بما يدعم التوافق بين الزوجين ويحافظ على استقرار الحياة الأسرية. وفي الجانب النفسي، تبرز أهمية الاستعداد للتغيرات التي تصاحب الانتقال إلى الحياة الزوجية، وفهم الاحتياجات النفسية والعاطفية لكل طرف، إلى جانب تعزيز مهارات الحوار والتعامل مع الضغوط والخلافات بصورة تساعد على الحد من آثارها السلبية، وترسخ أسس التفاهم والاحترام المتبادل. ويتناول المحور الاقتصادي أهمية الوعي بالجوانب المالية المرتبطة بتأسيس الأسرة، والتعامل المسؤول مع الموارد المتاحة، بما يعزز القدرة على التخطيط للمصروفات والالتزامات الأسرية، ويساعد على تجنب الخلافات الناتجة عن سوء إدارة الشؤون المالية أو غياب التخطيط للمستقبل. فيما يسلط المحور الصحي الضوء على أهمية الوعي بالجوانب الصحية المرتبطة بالحياة الزوجية، ودورها في دعم جودة الحياة الأسرية، وتعزيز الاهتمام بالصحة باعتبارها أحد المقومات الأساسية لاستقرار الأسرة وسلامة أفرادها. ويعكس التعاون بين «وفاق» و»ثاني الإنسانية» أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات العاملة في المجالين الأسري والإنساني وتوظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لتقديم برامج تستجيب لاحتياجات الشباب المقبل على الزواج، وتدعم استعدادهم لخوض هذه المرحلة المهمة من حياتهم. ويمثل التأهيل قبل الزواج أحد مسارات مشروع «إعفاف»، والتي تسهم في تعزيز الوعي بطبيعة العلاقة الزوجية، إذ لا تقتصر الاستعدادات لهذه المرحلة على الجوانب المادية والإجراءات المرتبطة بالزواج، وإنما تشمل كذلك الإعداد المعرفي والنفسي والاجتماعي والصحي، وفهم طبيعة المسؤوليات المشتركة التي يتطلبها بناء الأسرة. ومن خلال مشروع «إعفاف»، تتواصل جهود «ثاني الإنسانية» الرامية إلى مساندة الشباب القطري المقبل على الزواج، وتعزيز قدرتهم على تأسيس أسر قائمة على التفاهم وتحمل المسؤولية، بما يدعم الاستقرار الأسري ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على تماسك الأسرة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمجتمع. وتؤكد الشراكة بين الجانبين أهمية استمرار المبادرات. والبرامج التي تجمع بين الدعم والتأهيل والتوعية، بما يتيح للمقبلين على الزواج الاستفادة من المعارف والمهارات التي تساعدهم على التعامل مع متطلبات الحياة الزوجية بصورة أكثر وعيا واستعدادا، وتدعم بناء علاقات أسرية مستقرة ومستدامة.

اختتم معرض قطر للقوارب 2026 فعاليات نسخته الثالثة في ميناء الدوحة القديم، بعد أربعة أيام حافلة بعروض اليخوت وتدشين القوارب الجديدة وعقد الشراكات التجارية، إلى جانب سلسلة من الفعاليات المميّزة، مسجّلًا إقبالًا لافتًا بلغ 31 ألفا و150 زائرًا. وخلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، جمع المعرض 546 علامة تجارية على مساحة 277 ألف متر مربع، ونفدت تذاكره بالكامل، إذ توافد الزوار لاكتشاف أحدث الابتكارات البحرية، والتعرّف على الإرث البحري القطري، والاستمتاع بالفنون وتجارب الضيافة.. فيما أعلن عن النسخة القادمة للمعرض في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 نوفمبر 2027. وسجّلت نسخة هذا العام ارتفاعًا في المشاركة الخليجية بنسبة 30% مقارنةً بالنسخة السابقة، كما شهد المعرض أكبر حضور لمصنّعي القوارب من دول مجلس التعاون الخليجي في تاريخه، ما يؤكد مكانته المتنامية في القطاع البحري بالمنطقة، وشكّل العارضون القطريون 55% من إجمالي المشاركات، مقابل 45% للعارضين الدوليين، فيما جدّد 70% من العارضين مشاركتهم، بما يعكس قيمة المعرض بوصفه منصةً تجاريةً بارزةً لبناء الشراكات، واستقطاب عملاء جدد، والانفتاح على أسواق جديدة. واستقبل المعرض نخبة من كبار الشخصيات والضيوف، من بينهم عدد من المسؤولين الحكوميين البارزين، حيث جسّدت هذه الزيارات ما يحظى به المعرض من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد البحري لدولة قطر، والمضيّ قدما بطموحاتها في مجال سياحة اليخوت، وتوطيد الروابط بين أطراف القطاع على المستوى الإقليمي. ورسّخ المعرض مكانته كوجهةً لاكتشاف أحدث ما في عالم اليخوت والقوارب، إذ احتضن إطلاق قارب الإمارات 63 من قوارب الإمارات، وSeadeck 6 من Azimut ممثلةً بشركة Elite Yachts، ويخت دو ماري من سفن كرافت، وقارب مونوهل 40 إس من قوارب المحيط، إلى جانب أسمرتي 77 وأسمرتي 100 من الشعالي مارين. وشكّل المعرض منصةً لإبرام اتفاقيات تدعم الخدمات البحرية والشراكات التجارية، وتمهّد للمصنّعين القطريين طريق الوصول إلى الأسواق الخارجية. كما وقّع ميناء الدوحة القديم ومارينا جزيرة اللؤلؤة اتفاقية لتمديد العمل بمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، بهدف تعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات والأنشطة البحرية المشتركة، وتقديم مزايا متبادلة لعملاء المرسيَين. وأبرم الميناء كذلك اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع شركة اوول مارين للخدمات البحرية لتشغيل قوارب خدمة النقل البحري مينا-لينك وإدارتها في مختلف أرجاء الميناء. ووقّعت مجموعة أسيتس وشركة Azimut Yachts اتفاقية شراكة استراتيجية، فيما عيّنت دوحة كرافت شركة البوم مارين وكيلًا رسميًا لها في دولة الكويت. كما وقّع مصنع حالول للقوارب مذكرة تفاهم مع شركة أكوا سبيد، تتولى بموجبها الشركة تمثيل المصنع في جمهورية المالديف، لتتسع بذلك آفاق صنّاع القوارب القطريين نحو الأسواق الإقليمية والدولية. وشكّلت شركات تصنيع القوارب القطرية ركيزةً أساسيةً في المعرض، إذ دشّن مصنع حالول للقوارب قارب حالول 62 قدم، وهو أكبر قارب يصنعه حتى اليوم، صُمّم للرحلات العائلية الفاخرة وأنشطة الصيد البحري. وارتفع عدد العارضين في مجالات الإبحار وصيد الأسماك والرياضات المائية بنسبة 19% مقارنةً بالنسخة السابقة، ما أتاح للزوار المهتمين بأسلوب الحياة البحري خيارات أوسع من المعدات، وفرصًا أكبر للاستفادة من خبرات المتخصصين في هذه المجالات. وقال المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر للقوارب، إن المعرض يجمع بين طموح صناعتنا البحرية وإرثنا البحري الذي لا يزال يشكّل ملامح هويتنا، مشيرا إلى أن هذا الطموح تجلى في نسخة هذا العام من خلال مشاركة خليجية أقوى، وإطلاق منتجات جديدة، وإبرام شراكات تفتح أمام المصنّعين القطريين أبواب الأسواق الخارجية. ونوه في الوقت نفسه، بتفاعل الزوار حيث نفدت التذاكر مع إقبالهم على اكتشاف الوسائط البحرية وما يقدّمه المعرض من فعاليات وتجارب ثقافية، مشيدا بالعارضين والشركاء والزوار على إسهامهم في نجاح هذه النسخة، وفي تعزيز مكانة دولة قطر وجهةً لسياحة اليخوت والسياحة البحرية. واستحدث المعرض هذا العام تجربة حصرية في مدخل كبار الضيوف وكبار الشخصيات، استُلهم تصميمها من ارتباط قطر الوثيق بالبحر. وروى العرض التاريخي ميناء الدوحة القديم: حكاية البحر وملتقى العالم مسيرة تحوّل الميناء من رصيف تجاري إلى بوابة قطر البحرية ووجهة عصرية على الواجهة البحرية. وقدّم معرض أوشار الفني أعمالًا للفنان القطري يوسف أحمد تستحضر ذاكرة البحر والرصيف القديم، بلون أزرق فيروزي فريد يحمل اسم بحر قطر صُمّم خصيصًا لميناء الدوحة القديم. وعلى امتداد الواجهة البحرية، استمتع الزوار ببرنامج ثقافي حافل بالعروض السينمائية والموسيقى وتجارب الطعام، إلى جانب عروض القوارب. واحتفت العروض السينمائية اليومية بالحكايات المحلية من خلال أعمال لصنّاع أفلام قطريين وآخرين مقيمين في دولة قطر، قدّمها المعرض في إطار شراكته الثقافية مع كلّ من قطر تُبدِع ومؤسسة الدوحة للأفلام، فيما أضفت العروض الموسيقية الحية والألعاب النارية وعروض طائرات الدرون بالمؤثرات النارية أجواءً نابضة بالحياة على أمسيات الميناء.

اختتمت مساء اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة من بطولة لونجين هذاب ، جولات قطر للفروسية في نسختها العاشرة، التي ينظمها الاتحاد القطري للفروسية بالشراكة مع الشقب، وتستمر حتى يونيو 2027، وذلك في الميدان الداخلي للاتحاد القطري للفروسية، وسط منافسات قوية في قفز الحواجز والترويض. وشهد اليوم الختامي إقامة منافسات الترويض للمستويات الابتدائية والتمهيدية والذهبية، إلى جانب منافسات الفرق، فيما تضمنت منافسات قفز الحواجز شوط فرسان المستقبل على ارتفاع 90 سم من مرحلتين، والجولة البرونزية لفئتي الفردي والفرق على ارتفاع 120 سم من مرحلتين، وصولاً إلى الجولة الماسية على ارتفاع 150 سم، التي اختتمت بها منافسات الجولة الخامسة. واستهلت منافسات اليوم بجولات الترويض، حيث أحرزت الفارسة جودي لييدر المركز الأول في الاختبار التمهيدي للجولة البرونزية برصيد 63.81 نقطة، وجاء الفارس خالد محمد الغانم ثانياً برصيد 63.334 نقطة، فيما حلت الفارسة زهرة زاهيدي ثالثة برصيد 61.31 نقطة. وفي منافسات المستوى الابتدائي للجولة الفضية، حققت الفارسة ميشيل جريميس المركز الأول برصيد 70 نقطة، تلاها الفارس حمد ناصر المري في المركز الثاني برصيد 68.396 نقطة، ثم الفارسة لاورا بريتون ثالثة برصيد 68.313 نقطة. أما في منافسات فئة الناشئين للجولة ذاتها، فقد تصدر الفارس حمد ناصر المري الترتيب برصيد 68.396 نقطة، وجاءت الفارسة مريم عبدالكريم عبد في المركز الثاني برصيد 65.938 نقطة، فيما حل الفارس محمد عبدالله المري ثالثاً برصيد 63.709 نقطة. وفي منافسات الجولة الذهبية للترويض، أحرزت الفارسة مريم حمد آل ثاني المركز الأول برصيد 69.817 نقطة، تلاها الفارس يوسف عصاملالي في المركز الثاني برصيد 69.217 نقطة، فيما جاءت الفارسة ميشيل جريمس ثالثة برصيد 69.2 نقطة. وعلى مستوى منافسات الترويض للفرق، حصد فريق تريبل أي المركز الأول برصيد 139.817 نقطة، وجاء فريق سبيرز ثانياً برصيد 135.842 نقطة، فيما حل فريق دوحة هارموني ثالثاً برصيد 134.413 نقطة، وقامت السيدة فولها ساسنوساكايا، حكم الترويض، بتتويج الفائزين في منافسات الترويض. وفي منافسات قفز الحواجز، شهد شوط فرسان المستقبل على ارتفاع 90 سم تفوق الفارس القعقاع بن تميم بن حمد آل ثاني، الذي أحرز المركز الأول بزمن قدره 25.63 ثانية على الجواد (نيرفانا)، تلته في المركز الثاني الفارسة مشاعل محمد آل ثاني بزمن 26.27 ثانية على الجواد (ملقه)، فيما حلت الفارسة نورة جاسم آل ثاني ثالثة بزمن 26.85 ثانية على الجواد (جابانا)، وقام السيد أحمد البدوي، رئيس لجنة التحكيم في البطولة، بتتويج الفائزين. وفي الجولة البرونزية على ارتفاع 120 سم لفئة الفردي، أحرز الفارس عبدالعزيز سعود الفخرو المركز الأول بزمن قدره 48.94 ثانية على الجواد (فالو)، وجاء الفارس سعيد حمد جمعة ثانياً بزمن 49.36 ثانية على الجواد (دوروس)، فيما حل الفارس عبدالله أحمد الخليفي ثالثاً بزمن 49.97 ثانية على الجواد (كوينتا). أما في منافسات الفرق للجولة البرونزية، فقد حصد فريق أجود المركز الأول بمجموع أزمنة بلغ 105.33 ثانية، تلاه فريق نجوم الدوحة في المركز الثاني بمجموع 134.94 ثانية، فيما جاء فريق الشقب ثالثاً بمجموع 97.47 ثانية، وقام السيد محمد صالح المري، رئيس لجنة المنشآت والخدمات اللوجستية في البطولة، بتتويج الفائزين في الجولة البرونزية. واختتمت المنافسات بالجولة الماسية على ارتفاع 150 سم، التي شهدت تألق الفارسة سيرين شريف بعد إحرازها المركز الأول بزمن قدره 32.67 ثانية على الجواد (تريبل تي كالاماندو)، وجاء الفارس خالد عبدالعزيز العيد في المركز الثاني بزمن 34.35 ثانية على الجواد (راكار)، فيما حل الفارس عبدالعزيز فهد العيد ثالثاً بزمن 36.16 ثانية على الجواد (ريل ستار)، وقام السيد خجيم فرج العذبة، رئيس قسم البيطرة والتحذية بالاتحاد القطري للفروسية، بتتويج الفائزين في الجولة الماسية.

باشرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في إطار جهود دولة قطر الإنسانية والإغاثية المستمرة، تنفيذ تدخلات ميدانية عاجلة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، وذلك من خلال تحريك المعدات الهندسية والجرافات إلى عدد من مخيمات النازحين في مختلف محافظات القطاع. وتأتي هذه التدخلات استجابةً للمناشدات الواردة من المخيمات المتضررة، حيث شملت الأعمال في اليوم الأول أكثر من 19 مخيماً وعدد من الشوارع الرئيسية، وتركزت على إقامة سواتر ترابية وفتح مسارات لتصريف مياه الأمطار والحد من تدفقها نحو خيام النازحين، بما يسهم في حمايتهم والحد من الأضرار التي قد تلحق بمساكنهم المؤقتة وممتلكاتهم ومن المقرر أن تستمر تدخلات اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خلال الأيام المقبلة من أجل ضمان سلامة المواطنين والحد من المخاطر المتوقعة جراء استمرار هطول كميات كبيرة من الأمطار. وتتواصل جهود التدخل الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن المساعدات القطرية المتواصلة لأهالي قطاع غزة، لتلبية الاحتياجات الطارئة للمخيمات المتضررة، والتخفيف من معاناة النازحين في ظل الظروف الجوية الصعبة التي يشهدها القطاع.

فادي الوحيدي: وضوح هويتنا الصحفية في غزة لم يحمِنا من الاستهداف محمود الزيبق: التهديدات تطال أسرنا.. والاغتيال المعنوي سلاح لإسكاتنا فضل عبد الغني: إعداد الملفات القانونية يتطلب خبرات وموارد وإمكانات نظّم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع نادي الإعلاميين السوريين، ندوة بعنوان «الجرائم ضد الصحفيين لا تسقط بالتقادم»، ناقشت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاع، والتحديات التي تعترض حمايتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، إلى جانب استعراض شهادات ميدانية من فلسطين وسوريا، وبحث آليات توثيق الجرائم المرتكبة بحق العاملين في الإعلام، وسبل ملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وشارك في الندوة، التي استضافتها قاعة الأستاذ عبدالله بن حسين النعمة بمقر المركز، الصحفي الفلسطيني فادي الوحيدي، والصحفي السوري محمود الزيبق، والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، فيما أدار الجلسة الصحفي في التلفزيون العربي ملهم بريجاوي. وجاءت الندوة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق الثاني من نوفمبر، وسط تصاعد المخاطر التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع، واستمرار تعثر المساءلة القضائية في غالبية قضايا الاعتداء عليهم. وأكد المشاركون أهمية الانتقال من رصد الانتهاكات وتوثيقها إلى بناء ملفات قانونية متكاملة تتيح ملاحقة مرتكبيها، مع تعزيز مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن حماية كوادرها، وتوفير التدريب والتأهيل والدعم القانوني والنفسي للعاملين في الميدان. شهادات من غزة واستعرض الصحفي الفلسطيني فادي الوحيدي تجربته في تغطية الحرب على قطاع غزة، مستعيداً تفاصيل إصابته أثناء أداء عمله الصحفي، واللحظات التي تحول فيها من ناقل للأحداث إلى واحد من ضحاياها. وتحدث عن الظروف القاسية التي يواجهها الصحفيون في القطاع، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية وفقدان عدد كبير من زملائهم، مشيراً إلى أن الصحفيين يواصلون أداء رسالتهم رغم المخاطر، ويتولون استكمال التغطيات التي بدأها زملاؤهم الذين قُتلوا أثناء العمل. وأوضح الوحيدي أن فرق التغطية كانت ترتدي سترات وخوذاً تحمل علامات صحفية واضحة، مؤكداً أن وضوح الهوية المهنية لم يوفر الحماية اللازمة لهم، ومعتبراً أن ما تعرض له وزملاؤه يمثل استهدافاً مباشراً للصحفيين. وكان تحقيق صحفي ضمن «مشروع غزة»، شاركت فيه شبكة «أريج»، قد أعاد بناء واقعة إصابته في جباليا يوم 9 أكتوبر 2024، استناداً إلى تسجيلات مصورة وشهادات ميدانية وسجلات طبية، ووثّق إصابته في العنق أثناء التغطية، رغم ارتدائه سترة تحمل علامة الصحافة. وأكد الوحيدي أن مغادرته قطاع غزة لم تنهِ دوره المهني، إذ يواصل نقل معاناة سكان القطاع والصحفيين العاملين فيه عبر الندوات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه زملائه الذين لا يزالون يواجهون المخاطر. ملاحقات وتهديدات من جانبه، تناول الصحفي السوري محمود الزيبق تجربته خلال سنوات حكم النظام السوري السابق، مستعرضاً ما تعرض له صحفيون وناشطون إعلاميون من استدعاءات وتحقيقات وملاحقات بسبب نشاطهم المهني. وأشار إلى أنه كان من أوائل الصحفيين الذين ظهروا بأسمائهم بعد انطلاق الثورة السورية، في مرحلة كان فيها النشاط الإعلامي المستقل محفوفاً بالمخاطر، حتى إن استخدام منصات التواصل الاجتماعي قد يعرّض أصحابه للملاحقة. وأوضح أن بعض الصحفيين اضطروا إلى إخفاء وجوههم لحماية أنفسهم وأسرهم، في ظل استخدام التهديد والضغط على أفراد العائلة وسيلة لإجبار الإعلاميين على التوقف عن التغطية. وتطرق الزيبق إلى ما وصفه بـ«الاغتيال المعنوي» للصحفي، موضحاً أن الاعتداءات لا تقتصر على العنف الجسدي، بل تشمل التشهير والتهديد والملاحقة ومحاولات التأثير على الصحفي عبر أسرته والمقربين منه. واستعرض جانباً من تجربته خلال تغطية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى تعرضه لضغوط وتهديدات على خلفية إحدى تغطياته، امتدت، بحسب شهادته، إلى محاولات التأثير عليه عبر أشخاص مقربين منه. الحماية القانونية بدوره، أكد فضل عبد الغني أن القانون الدولي الإنساني يكفل الحماية للصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن تعمد استهدافهم قد يشكل جريمة حرب متى توافرت أركانها القانونية. وأوضح أن ضمان الحماية يتطلب آليات عملية تتجاوز النصوص والتعهدات، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وحفظ الأدلة والتحقق منها، وتحديد المسؤوليات، وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة. وأشار إلى أن الإفلات من العقاب يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه حماية الصحفيين، إذ يؤدي غياب المحاسبة إلى استمرار الانتهاكات، ويقوض قدرة المؤسسات الإعلامية على أداء دورها في نقل الحقائق. وشدد على أن الاعتداء على الصحفي لا يستهدف شخصه فحسب، وإنما ينعكس أيضاً على حق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات، خصوصاً في مناطق النزاع التي تتراجع فيها فرص التغطية المستقلة. ووفقاً لتقرير اليونسكو بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب، الصادر في 2 نوفمبر 2026، بلغ المعدل العالمي للإفلات من العقاب في قضايا قتل الصحفيين 86%، مقارنة بنحو 85% في التقرير السابق، في أول ارتفاع للمؤشر منذ بدء قياسه عام 2012. ووثّقت المنظمة مقتل 189 صحفياً خلال عامي 2024 و2025، بينهم 127 في مناطق نزاع، قضى 50 منهم في هجمات بطائرات مسيّرة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العاملين في التغطيات الميدانية. الاختفاء القسري وفي سياق استعراض الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين السوريين، أشار عبد الغني إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 725 من الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة السورية على يد قوات نظام بشار الأسد. كما سجلت الشبكة استمرار الاختفاء القسري لما لا يقل عن 486 من العاملين في القطاع الإعلامي حتى نهاية فترة الرصد، بينهم 392 حالة تنسبها إلى قوات النظام السابق، إلى جانب رصد 1358 حالة اعتقال أو اختطاف بحق إعلاميين. وأكد عبد الغني أهمية الدور الذي يؤديه الصحفيون في توثيق الانتهاكات وجمع شهادات الضحايا، باعتبار أن المواد الصحفية والتحقيقات الاستقصائية قد تشكل مصادر مهمة للمعلومات في مسارات العدالة والمساءلة. توثيق الجرائم وفرّق عبد الغني بين توثيق الانتهاكات وبناء القضايا الجنائية، موضحاً أن الشهادات والمقاطع المصورة تمثل عناصر أولية مهمة، لكنها تحتاج إلى التحقق والتدعيم بأدلة إضافية حتى تصبح صالحة للاستخدام في الإجراءات القضائية. وأشار إلى أن إعداد الملفات القانونية يتطلب خبرات متخصصة وموارد وإمكانات قد لا تتوافر للصحفي، خصوصاً العاملين بصورة مستقلة، داعياً المؤسسات الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها، ومساندتهم في حفظ الأدلة وتوثيق الوقائع. كما دعا إلى تطوير التشريعات والإجراءات القانونية في الدول العربية، بما يعزز حماية الصحفيين ويضمن محاسبة المعتدين عليهم، ويسد الثغرات التي تعيق الوصول إلى العدالة. السلامة المهنية وفي محور السلامة الميدانية، شدد محمود الزيبق على ضرورة إعداد الصحفيين وتأهيلهم قبل تكليفهم بتغطية النزاعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المخاطر وتحديد حدود الحركة الآمنة، واتخاذ قرارات الانسحاب عند الضرورة. وأكد أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية توفير التدريب ومعدات الحماية، فضلاً عن وضع خطط واضحة للتعامل مع الطوارئ، مشيراً إلى أن الالتزام بإجراءات السلامة لا يعفي المعتدين من مسؤوليتهم القانونية. من جانبه، أوضح فادي الوحيدي أن طبيعة العمل في غزة تفرض على الصحفيين ظروفاً استثنائية وخيارات محدودة، لافتاً إلى أن الخبرة المهنية ومعدات الحماية لم تمنع تعرض عدد من زملائه للاعتداء، حتى داخل المستشفيات ومواقع يفترض أن تكون آمنة. وشدد على ضرورة تقديم سلامة الصحفي على السبق الإعلامي، مؤكداً أن المحافظة على الأرواح يجب أن تظل أولوية مهما بلغت أهمية الحدث. ودعا عبد الغني إلى توسيع مفهوم السلامة المهنية ليشمل الدعم النفسي، نظراً لما قد يتعرض له الصحفيون من صدمات وآثار نفسية نتيجة مشاهد العنف والانتهاكات التي يوثقونها. مساحة حرية وتناول الزيبق واقع الصحافة السورية في المرحلة التي أعقبت سقوط النظام السابق، مؤكداً أهمية تعزيز التضامن المهني والعمل الجماعي وتبادل الخبرات بين الصحفيين، بما يسهم في بناء بيئة إعلامية أكثر استقلالية وأماناً. وشدد على مسؤولية السلطات الجديدة في ضمان حرية العمل الصحفي، وتوفير الحماية للإعلاميين، وتمكينهم من متابعة الشأن العام دون ضغوط أو تهديدات. من جانبه، رأى عبد الغني أن مساحة حرية التعبير في سوريا شهدت تحسناً مقارنة بالمرحلة السابقة، مؤكداً ضرورة ترسيخ هذا التحسن بضمانات قانونية ومهنية تكفل للصحفيين ممارسة دورهم الرقابي بحرية واستقلالية. تعزيز الحماية وشهدت الندوة نقاشات تفاعلية ومداخلات من الحضور، ركزت على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للصحفيين في الدول العربية، وتطوير التشريعات بما يراعي طبيعة المخاطر التي تواجههم أثناء العمل الميداني. وتناولت إحدى المداخلات أوضاع الصحفيين في اليمن، والمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث قد يواجه بعض الإعلاميين التوقيف أو الملاحقة بسبب تفاعلهم مع المنشورات، بما في ذلك الإعجاب بها. وأكد مشاركون حق الصحفيين العرب في ممارسة عملهم بحرية وأمان، دون قيود أو تهديدات، مطالبين بتوفير ضمانات تحميهم في جميع مواقع التغطية، ولا سيما مناطق النزاع. واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن حماية الصحفيين مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المؤسسات الإعلامية والحقوقية والجهات القانونية، وأن إنهاء الإفلات من العقاب يمثل خطوة أساسية لصون حرية الصحافة، وضمان حق المجتمعات في المعرفة، وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات.

تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها، لحادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة كراكوف جنوب جمهورية بولندا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وتجدد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وتعبر الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب بولندا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

حافظت دولة قطر على موقعها ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليمياً في الترتيب العام لمؤشر سيادة القانون 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، للعام الثاني على التوالي، كما جاءت ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليمياً في خمسة مؤشرات رئيسية. وأوضح المجلس الوطني للتخطيط في منشورعبر حسابه على منصة إكس أن قطر حققت مراكز متقدمة إقليمياً في 5 مؤشرات، شملت إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والنظام والأمن. ويصدر مؤشر سيادة القانون سنوياً عن مشروع العدالة العالمية، ويقيّم أداء 143 دولة وإقليماً من خلال 8 مؤشرات رئيسية، بالاستناد إلى استطلاعات الرأي العام وآراء الخبراء القانونيين، لقياس مدى الالتزام بسيادة القانون. وتعكس هذه النتائج، وفقاً للمجلس، جهود قطر في تعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتحسين أداء النظام القضائي، ودعم بيئة موثوقة للأعمال والاستثمار.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب جميع شحنات قطرات العين ISOTEARS-Plus، وذلك لوجود ملاحظات حرجة تتعلق بسلامة البيانات وعمليات التصنيع المعقمة لدى الشركة المصنعة. ودعت الوزارة الجمهور في منشور لها، إلى التوقف عن استخدام المستحضر، مؤكدة حرصها على سلامة المرضى وضمان جودة المستحضرات الدوائية.

توج المنتخب الإسباني للسيدات بلقب بطولة كأس العالم للبادل /قطر 2026/، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش بالدوحة. وحقق المنتخب الإسباني لقبه الثاني تواليا في البطولة التي تستضيفها الدوحة، بعد تتويجه بنسخة عام 2024، كما عزز رقمه القياسي بإحراز اللقب السابع تواليا والعاشر في تاريخه. وجاء فوز المنتخب الإسباني بعد فوز الثنائي المكون من أريانا سانشيز وأندريا أوستيرو على الثنائي الأرجنتيني إرنيساسو أوسورو ومارتينا فاسير بنتيجة (6-3 و6-3) في المباراة الأولى. وفي المباراة الثانية، حسم الثنائي الإسباني جيما تراي وباولا خوسيه ماريا اللقب لصالح منتخب بلادهما، بتغلبه على الثنائي الأرجنتيني دلفينا بريا وكلاوديا جينسن بواقع (6-2 و6-7 و6-3). ومن المقرر أن تقام في وقت لاحق اليوم المباراة النهائية لمنافسات الرجال، والتي تجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ونظيره الإسباني.