أعلن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، نتائج تقرير أورام الأطفال 2025، الذي يستعرض تطور أبحاث سرطان الأطفال وعلم الأورام الدقيق في قطر، ودور البيانات الجينومية والجزيئية في تقديم رعاية أكثر تخصيصًا للمرضى.وأظهرت البيانات تسجيل 538 حالة إصابة بالسرطان بين الأطفال خلال الفترة من 2019 إلى 2025، منها 355 حالة أورام صلبة و183 حالة أورام غير صلبة. وشكّل سرطان الدم «اللوكيميا» 34% من الحالات، يليه سرطان الجهاز العصبي المركزي بنسبة 22%، والأورام اللمفاوية 10%.وأوضح سدرة للطب أن برنامج قطر لأورام الأطفال والأبحاث الانتقالية عزز خلال الأعوام الثلاثة الماضية قدراته في التشخيص الجزيئي، وأطلق خدمة التنميط الجينومي السريع للأورام، لدعم اتخاذ القرارات العلاجية، خصوصًا للحالات العاجلة. كما يعمل مركز العلاج الخلوي المتقدم على تطوير علاجات مخصصة، بينها العلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية «CAR-T».

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال، حملة للتبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، عبر وحدة التبرع بالدم المتنقلة، وسط مشاركة واسعة من موظفي الوزارة ومسؤوليها. وتهدف الحملة إلى دعم جهود القطاع الصحي والمساهمة في توفير الاحتياطي اللازم من وحدات الدم للحالات التي تتطلب رعاية وعلاجًا عاجلين، إلى جانب تعزيز ثقافة التبرع والمسؤولية المجتمعية بين منتسبي الوزارة. وأكدت الوزارة أن المبادرة تجسد القيم الإسلامية التي تحث على البذل ومساعدة الآخرين، وتعكس وعي الموظفين بأهمية المشاركة في المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني، مشيرة إلى أن التعاون مع مؤسسة حمد الطبية يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الاحتياطي الاستراتيجي من الدم وتلبية احتياجات المرافق الصحية. وأقيمت الحملة بمقر الوزارة في منطقة الدفنة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، كما نُظمت لموظفي الإدارة العامة للأوقاف في منطقة الوعب يوم الأربعاء 23 سبتمبر، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الموظفين للمشاركة في المبادرة الإنسانية، فيما ثمّنت الوزارة جهود مؤسسة حمد الطبية في تسهيل خدمات التبرع ونشر الوعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم.

برعاية الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، استضافت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة قطر الاجتماع الثاني عشر للجنة عمداء كليات العلوم الإدارية بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور الدكتورة ريما بنت حسن بن سعيد، أمين اللجنة، وعدد من عمداء كليات العلوم الإدارية الأعضاء في اللجنة. ‎وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى تفعيل العمل المشترك بين كليات العلوم الإدارية، من أبرزها فرص التعاون في مجال الإشراف على طلبة الدراسات العليا، وتبادل التجارب والخبرات في مجال الاعتماد الأكاديمي الدولي (AACSB)، إلى جانب استعراض عدد من الممارسات والتجارب المتميزة في الكليات، وبحث مجالات التعاون والشراكة في البرامج والمبادرات ذات الاهتمام المشترك. و، أكد الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين كليات العلوم الإدارية في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل الخبرات والتجارب، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التكامل بين هذه المؤسسات يشكل ركيزة أساسية للإسهام في بناء اقتصاد معرفي يواكب تطلعات دول المنطقة ومستقبل أجيالها. وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور عبدالله فطيس، عميد كلية الإدارة والاقتصاد عن شكره وتقديره لرئيس جامعة قطر، على رعايته للاجتماع، ولعمداء كليات العلوم الإدارية على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكدًا أهمية استمرار هذه اللقاءات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات .

اطلع وفد عُماني على تجربة أكاديمية «وارف» في مجالات التعليم الدامج والتأهيل المتخصص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة. وقدمت نوف المالكي، مديرة الأكاديمية، عرضًا حول «وارف» بوصفها أول مدرسة حكومية من نوعها في قطر تُعنى بالطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، موضحة أنها توفر خدمات تربوية وتأهيلية باللغة العربية للطلبة غير الملتحقين بالتعليم، ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و21 عامًا. وأشارت إلى أن الأكاديمية تستوعب نحو 150 طالبًا وطالبة، وتقدم برامج تعليمية فردية وخدمات تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق واللغة والدعم النفسي والتقنيات المساندة، بإشراف فريق متعدد التخصصات. وتفقد الوفد مرافق الأكاديمية وتجهيزاتها، واطلع على البرامج التربوية والعلاجية المقدمة للطلبة.

- د. حمد الكواري: نجاح المبادرات يُقاس بحجم التغيير والقيمة والاستدامة - د. عبدالوهاب الأفندي: تكامل المؤسسات يحوّل المعرفة إلى أثر ملموس - د. ثاني بن علي: المسؤولية المجتمعية مطالبة بإثبات أنها غيّرت لا أنها فعلت - تدشين مجلس دولي لبحوث المسؤولية المجتمعية اختتمت في دولة قطر أعمال «المؤتمر العلمي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية لعام 2026»، الذي استضافه معهد الدوحة للدراسات العليا، تحت عنوان «من الفعل إلى الأثر: رصد التأثير المجتمعي للممارسات المسؤولة في التنمية المستدامة»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية من قطر وعدد من الدول العربية والدولية. وأقيم المؤتمر برعاية فخرية من سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبمشاركة معهد الدوحة للدراسات العليا، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ومكتبة قطر الوطنية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والمجلة العربية للمسؤولية المجتمعية. وركز المؤتمر على التحول الذي يشهده مفهوم المسؤولية المجتمعية، من الاكتفاء بتنفيذ المبادرات ورصد حجم الإنفاق عليها إلى قياس نتائجها ومدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس ومستدام في المجتمع والاقتصاد والبيئة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس الأثر وربط المسؤولية المجتمعية بالاستراتيجيات المؤسسية. - ثقافة قياس الأثر وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، خلال الجلسة الافتتاحية، أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات أو أنشطة تنفذها المؤسسات استجابة لاحتياجات المجتمع، وإنما أصبحت جزءًا من الاستراتيجية المؤسسية ومنظومة الحوكمة وقدرة المؤسسات على خلق قيمة حقيقية ومستدامة. وأوضح أن قيمة المبادرة، مهما كانت فكرتها وحجمها، تظل محدودة ما لم يكن بالإمكان معرفة نتائجها وقياس أثرها وتحديد التغيير الذي أحدثته في حياة الإنسان والمجتمع والبيئة، لافتًا إلى أن الانتقال «من الفعل إلى الأثر» يتطلب إعادة النظر في معايير قياس نجاح المسؤولية المجتمعية، بحيث يصبح المعيار هو حجم القيمة والتغيير والاستدامة التي أحدثتها المبادرات وليس عددها أو حجم الإنفاق عليها. وشدد على أن قياس الأثر يمثل ثقافة مؤسسية قائمة على التخطيط المبني على المعرفة، واتخاذ القرار المستند إلى الأدلة، والشفافية في عرض النتائج، والتعلم والتحسين المستمر، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمعرفية في هذا المجال. -المعرفة والتنمية وأشار الكواري إلى أن المؤسسات المعرفية لا يقتصر دورها على حفظ مصادر المعرفة وإتاحتها، وإنما يمتد إلى بناء مجتمع قادر على إنتاج المعرفة وتوظيفها في مواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء تنمية مستدامة دون معرفة مستدامة، أو قياس الأثر دون أدوات علمية ومنهجيات دقيقة. ولفت إلى أن الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمهنية تمثل نموذجًا لتكامل المعرفة مع الخبرة والممارسة؛ فالجامعات ومراكز البحث تنتج المعرفة، والمؤسسات المهنية تطور الأدوات والتطبيقات، والمؤسسات الثقافية تتيح المعرفة، فيما يحول القطاع الخاص والمجتمع المدني الأفكار إلى ممارسات ومشروعات. -شراكة المؤسسات من جانبه، أكد الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، أن استضافة المؤتمر تأتي تأكيدًا على أهمية تكاتف المؤسسات في خدمة المجتمع وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة الواقعية، مشيرًا إلى أن المسؤولية المجتمعية تتطلب شراكة تجمع الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضح أن هذه المؤتمرات تكتسب أهمية خاصة للأكاديميين والباحثين الشباب، لما توفره لهم من فرص للقاء أصحاب الخبرة والممارسة وفهم الواقع وتطوير المعرفة المرتبطة بتحديات المجتمع، معتبرًا أن استضافة المؤتمر تمثل في حد ذاتها جزءًا من المسؤولية المجتمعية للمعهد. -من الفعل إلى البرهان بدوره، أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية والرئيس الشرفي للمؤتمر، أن المسؤولية المجتمعية باتت مطالبة بإثبات قدرتها على إحداث التغيير، وليس مجرد إثبات تنفيذ المبادرات. وأشار إلى أن قياس المسؤولية المجتمعية في المنطقة ظل لفترة طويلة يعتمد على حجم الإنفاق وعدد المبادرات، بينما يتجه الاهتمام حاليًا إلى معرفة ما أحدثته تلك المبادرات من تغيير فعلي، موضحًا أن الأثر ليس رقمًا يضاف إلى تقرير سنوي أو عبارة تستخدم في حملة دعائية، وإنما تغيير يمكن رصده ونتيجة قابلة للقياس. وشدد على ضرورة أن يبدأ قياس الأثر منذ مرحلة تشخيص الحاجة ووضع الأهداف وبناء المؤشرات، وليس بعد انتهاء المشروع، داعيًا إلى إنتاج نماذج عربية لقياس الأثر تنطلق من واقع المجتمعات وتستفيد من البحث العلمي والحوكمة والتقييم. كما استعرض عددًا من المرتكزات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة قطر، مشيرًا إلى ما تضمنه الدستور الدائم من مبادئ العدل والإحسان والمساواة وحماية البيئة، وإلى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في المجالات البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. -مبادرات علمية جديدة وشهدت الجلسة الافتتاحية تدشين العدد الخامس من «المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية»، التي تصدر بالشراكة بين الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. كما أعلن الأستاذ الدكتور داود الحدابي، ممثل الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، التدشين الرسمي لـ«المجلس العلمي الدولي لبحوث المسؤولية المجتمعية»، إلى جانب الإعلان عن مشروع مؤشر عربي لقياس أثر مبادرات ومشروعات المسؤولية المجتمعية. وكشف عن أن النسخة المقبلة من المؤتمر ستتناول قضية الانتقال «من الأثر الاجتماعي إلى التنمية المستدامة في مجال مبادرات المسؤولية المجتمعية»، في إطار مواصلة تطوير المعرفة والأدوات العلمية المرتبطة بهذا المجال. -نماذج عربية وأكد الأستاذ الدكتور يوسف عبدالغفار العباسي، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وضيف شرف المؤتمر، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من ثقافة المبادرة إلى ثقافة الأثر، ومن التركيز على حجم النشاط إلى فهم نتائجه وقيمته المجتمعية. وأوضح أن قياس الأثر ينبغي أن يبدأ منذ مرحلة تصميم المبادرة، من خلال تحديد الأهداف والمؤشرات والنتائج المستهدفة، مع أهمية بناء نماذج ومؤشرات عربية تستفيد من المعايير الدولية وتراعي خصوصية المجتمعات العربية. وشهد المؤتمر تكريم عدد من الرعاة والشركاء وضيوف الشرف تقديرًا لإسهاماتهم في دعم المسؤولية المجتمعية، حيث مُنح بنك قطر الوطني «الجائزة الدولية لمأسسة الأثر الاجتماعي لعام 2026»، فيما مُنح الأستاذ الدكتور داود الحدابي والدكتور عبدالوهاب الأفندي «جائزة الإنجاز مدى الحياة للمسؤولية المجتمعية لعام 2026». -خمس جلسات علمية وتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر خمس جلسات متخصصة تناولت قضايا قياس الأثر المجتمعي، والتجارب المؤسسية، وأدوات القياس، وآليات تحويل المبادرات إلى نتائج قابلة للرصد والتقييم، بمشاركة خبراء من دول عربية وأجنبية يمثلون قطاعات حكومية وخاصة وغير ربحية. وامتدت الفعاليات إلى «منتدى عرض الأبحاث الافتراضي لعام 2026»، الذي أقيم في 22 سبتمبر، ووفّر منصة للباحثين والأكاديميين لعرض دراساتهم ومناقشة نتائجها وتبادل الخبرات بشأن المسؤولية المجتمعية والاستدامة والابتكار المؤسسي والشراكات المجتمعية وقياس الأثر. -أثر مستدام وفي ختام الفعاليات، أكد الأستاذ الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر، أن قيمة المؤتمر والمنتدى لا تتوقف عند انتهاء الجلسات والعروض البحثية، وإنما ترتبط بالقدرة على تحويل الأفكار والأبحاث والتوصيات إلى ممارسات ومبادرات وشراكات مستدامة. وأكدت أعمال المؤتمر أن المرحلة الجديدة من المسؤولية المجتمعية تتطلب الانتقال من مجرد تنفيذ المبادرات إلى إدارة نتائجها، ثم قياس أثرها، وصولًا إلى صناعة أثر مستدام، مع تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والخاصة وغير الربحية، وربط البحث العلمي بصورة أكثر مباشرة باحتياجات المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: إنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014 وتعديلاته هو التشريع الأساسي لحماية البنية التحتية الرقمية، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، ومواجهة الجرائم المستحدثة عبر شبكات الإنترنت وتقنية المعلومات. ومن أبرز ملامح القانون: جرائم التعدي على الأنظمة والشبكات والمواقع، وأنّ اختراق المواقع الحكومية يعاقب القانون بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، كل من دخل بغير وجه حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي تابع لأجهزة الدولة أو مؤسساتها، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات سرية. وأنّ الدخول غير المشروع العادي: يعاقب كل من دخل عمداً دون وجه حق أو تجاوز الدخول المصرح به إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني بهدف إلغاء، أو حذف، أو إتلاف، أو نشر بيانات ومعلومات مخزنة، وتغلظ العقوبة بحسب الأضرار الناجمة. وعن الاعتراض والتنصت: يعاقب بالحبس والغرامة كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمداً دون وجه حق على بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية. وعن الجرائم المتعلقة بالمحتوى والابتزاز والتشهير، السب والتشهير الإلكتروني: حيث يواجه مرتكبو جرائم القذف والسب باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو الهواتف الذكية عقوبات صارمة تتضمن الحبس والغرامة. الابتزاز والتهديد: يعاقب القانون كل من ابتز شخصاً أو هدده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الوسائل الرقمية. الاعتراض على القيم والمبادئ: حظر نشر أو تداول أي محتوى يتيح أو يعرض مواد تتعارض مع النظام العام، أو القيم الاجتماعية، أو الآداب العامة للدولة. وعن جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني، هو النصب الاحتيالي الرقمي: يعاقب كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند بواسطة الاحتيال الإلكتروني أو استخدام اتصالات تقنية غير مشروعة. وعن التزوير الإلكتروني: فقد شملت التعديلات التشريعية الأخيرة مثل قانون رقم 11 لسنة 2025، تشديد العقوبات المتعلقة بالتزوير الإلكتروني للمحررات الرسمية أو غير الرسمية عبر الأنظمة الرقمية. وعن حماية الأطفال، فإنّ القانون يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدد طويلة وغرامات مالية باهظة على كل من أنتج أو عرض أو تداول أو نشر مواد إباحية تستهدف الأطفال عبر وسائل تقنية المعلومات أو استغلهم بأي شكل رقمي محظور. كما يُلزم القانون مزودي خدمات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات تقنية المعلومات ومعلومات المشتركين لفترات زمنية محددة لا تقل عن 120 يوماً، والتعاون التام مع الجهات القضائية والأمنية المختصة في الدولة لتعقب الجرائم الرقمية وضبط مرتكبيها.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمتين وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة رباب فاطمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بشأن تسريع العمل الجماعي للقضاء على الإيبولا، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، مع محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني العلاقات الثنائية وآفاق تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وتبادل الجانبان، خلال اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة السيدة ماريا مالمير ستينرغارد وزيرة الخارجية بمملكة السويد، وسعادة السيد يوهان فاديفول وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، كل على حدة، على هامش الدورة الـ(81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، فخامة الرئيسة نيتومبو ناندي ندايتوا رئيسة جمهورية ناميبيا، على هامش الدورة الـ(81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع السيد سكوت ستيوارت رئيس مجلس إدارة مركز ميموريال سلون كيترنق للسرطان، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والمركز لإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في دولة قطر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمجموعة الحوكمة العالمية، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مداخلة خلال الاجتماع، إن دولة قطر، انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تؤمن بأن التحديات العالمية المعقدة تتطلب حلولا جماعية، وتعاونا صادقا، وإرادة سياسية فاعلة تسترشد بالصالح العام. وأضاف: ترى دولة قطر أن مجموعة الحوكمة العالمية تمثل إطارا مناسبا لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي وتعزيز التضامن بين الدول والمجموعات الإقليمية، مع الاحترام الكامل لمبادئ سيادة الدول على أراضيها وحدودها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مجددا تأكيد دولة قطر على أهمية التعاون والتنسيق بين مجموعة الحوكمة العالمية ومنظومة الأمم المتحدة. وحول التطورات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، قال سعادته إن دولة قطر تؤكد على أن حرية الملاحة في المضيق مبدأ راسخ وغير قابل للتفاوض وتشدد على أن الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة هو استعادة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، وفقا لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817 (2026)، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر؛ كما أن تعطل حركة التجارة البحرية يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويؤثر في أسواق الأسمدة والمواد الغذائية. وأوضح سعادته أن دولة قطر تؤكد أن احتواء التصعيد يمثل أولوية قصوى، وكذلك إعادة فتح الباب أمام الجهود الدبلوماسية، وقال: بناء على ذلك، تسعى دولة قطر، بصفتها طرفا يساهم في جهود الوساطة، إلى إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن، وتشدد قطر على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق، أو أي قضايا أخرى ذات صلة، يجب أن تستند إلى إجماع إقليمي واحترام كامل للقانون الدولي، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد سعادته التزام دولة قطر بالريادة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي (AI) لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المنشود، مع دعم المؤسسات الحكومية في تحسين الخدمات عبر قطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها. وقال: على سبيل المثال، يتيح برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر للجهات الحكومية تطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أن مجالات البحث في الذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تشمل عددا من الموضوعات، من بينها تقنيات اللغة العربية، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق المنفعة الاجتماعية، وأسس الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وسياسات الذكاء الاصطناعي والتعليم، والصحة الرقمية، والأمن السيبراني. ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن جامعة حمد بن خليفة في دولة قطر أطلقت مبادرة التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على هامش الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي عقد في جنيف في يوليو الماضي، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي في جميع الأنشطة والبرامج ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، بما يعود بالنفع على البشرية، مع ضمان المرونة في إتاحة هذه البرامج أمام بلدان الجنوب العالمي. وجدد سعادته تأكيد دولة قطر دعمها الثابت لمجموعة الحوكمة العالمية، والتزامها بالتعاون مع جميع الشركاء من أجل إرساء نظام دولي فعال ومنصف وشامل للجميع.

أكد جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، أن مشاركة قطر للأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفاء باليوم الوطني السعودي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. وقال الحرمي، في مقابلة مع تلفزيون قطر: «نحن عندما نتحدث عن مشاركة قطر للأشقاء في المملكة، نتحدث عن فرحة واحدة، إن كانت في الدوحة أو في الرياض، فما يجمع قطر والسعودية تاريخ ممتد من العلاقة الأخوية المتجذرة، ومن التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات، ومن الدعم المتواصل بين الطرفين، على المستوى القيادي وعلى مستوى الشعبين». وأضاف أن التداخل الموجود بين المملكة ودولة قطر يمثل مسيرة ممتدة حافلة بالكثير من الإنجازات والمكتسبات، مشيراً إلى أن «ما يفرح المملكة يفرح الدوحة، والمؤكد أن ما يفرح الدوحة تفرح به المملكة». وأشار إلى الاحتفالية التي نظمتها سفارة المملكة في الدوحة، مؤكداً أنها كانت عنواناً لمدى الحضور الكبير والمشاركة، سواء على المستوى الرسمي القطري أو على المستوى الشعبي، مضيفاً: «نحن اليوم نحتفل باحتفالات المملكة كأننا نحتفل بيومنا الوطني، ونعتز بما حققته المملكة الشقيقة في مسيرتها الحافلة من إنجازات في مختلف المجالات». وفي حديثه عن العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، قال الحرمي إن هناك عملاً مؤسسياً، وإن مجلس التنسيق القطري السعودي شاهد على هذا النموذج المميز في العلاقة التكاملية، باعتباره مظلة مؤسسية تدفع بهذه العلاقات إلى مزيد من التعاون.

اختتمت اليوم، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي استضافتها دولة قطر على مدار ثلاثة أيام، برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بمشاركة 21 دولة وممثلي الدول الأطراف، وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وشهدت أعمال الدورة مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون العربي وتبادل الخبرات والممارسات في المجالات ذات الصلة. وفي هذا الإطار، أعرب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن تقديره وامتنانه لجميع الدول الأطراف والوفود المشاركة، وللجهات والمنظمات الشريكة، على ما أبدوه من تعاون بناء وإسهامات فاعلة، كان لها بالغ الأثر في إنجاح أعمال هذا المؤتمر. وقال سعادته: إن انعقاد هذا المؤتمر في دولة قطر، شكل فرصة متجددة لتأكيد أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، وأن تعزيز النزاهة والشفافية لا يتحقق بجهود منفردة، وإنما من خلال التعاون وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية. وأوضح أن النقاشات التي شهدتها أعمال الدورة والمنتدى العربي المصاحب، أكدت أهمية مواصلة تطوير أدوات الوقاية من الفساد، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، ومواكبة المستجدات التي تفرضها التحولات المؤسسية والتقنية، مشيرا إلى أن تناول هذه الموضوعات يعكس اتساع نطاق العمل في هذا المجال، وضرورة أن تظل منظومات النزاهة والشفافية قادرة على مواكبة التحديات المتجددة والاستفادة من الفرص المتاحة. وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: إننا ونحن نختتم أعمال هذه الدورة، لا ننظر إلى ما تحقق باعتباره نهاية لجهودنا، وإنما منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك، تتطلب منا جميعا المحافظة على الزخم الذي أوجدته الاتفاقية، وتعزيز آليات التعاون بين الدول الأطراف، وتحويل ما نتوافق عليه إلى ممارسات ومبادرات تسهم بصورة ملموسة في الوقاية من الفساد ومكافحته. وأردف: من جانبنا في دولة قطر، نؤكد أن دعم العمل العربي المشترك في مجالات النزاهة والشفافية سيظل نهجا راسخا، وأننا سنواصل العمل جنبا إلى جنب مع أشقائنا في الدول العربية، وبالتعاون مع مختلف الشركاء، من أجل تعزيز القدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة والخبرات، وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة وسيادة القانون. وبين سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن دولة قطر تؤكد أن ما يجمع الدول العربية من قواسم مشتركة وإرادة موحدة، يشكل أساسا راسخا لمواصلة الارتقاء بالعمل العربي المشترك في مجالي النزاهة والشفافية، وأن مواجهة الفساد تظل مسؤولية مؤسسية ومجتمعية تتطلب تعزيز التعاون، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات وتطوير الأدوات والآليات، بما يواكب المتغيرات والتحديات المتجددة. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية ورئيس الأمانة العامة للمؤتمر: إن الاتفاقية التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك في ديسمبر 2010، ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2013، أكدت على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبنية في الاتفاقية، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية، والإحاطة علما بما قد يكون ضروريا من إجراءات بهذا الشأن. وأضافت أن جامعة الدول العربية تحتفل في 21 ديسمبر من كل عام باليوم العربي لمكافحة الفساد، وهو تاريخ صدور الموافقة على الاتفاقية، حيث ما زالت الجامعة ممثلة في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، مستمرة في حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية لإتمام إجراءات التصديق عليها، إذ يبلغ عدد الدول المصدقة على الاتفاقية 15 دولة. ونوهت بأن جدول أعمال هذه الدورة كان حافلا بالعديد من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للمؤتمر، وكذلك توصيات الدورتين الثالثة والرابعة، والتوصيات الصادرة عن الاجتماعين السابع والثامن للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة، واستعراض عدد من مشاريع القرارات التي تقدمت بها الدول الأطراف، والتي من ضمنها إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد. بدوره، استعرض المستشار سعيد شحادة مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ورئيس الدورة الخامسة للمؤتمر، الاجتماعات الإقليمية وورش العمل التي جاءت تنفيذا لقرارات الدورة الخامسة. وفي اليوم الختامي، ناقش المؤتمر مشاريع القرارات والبيان الختامي، وأقر عددا من المخرجات والقرارات الهادفة إلى تطوير العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، ومن أهمها: قرار بشأن انتخاب أعضاء مكتب الدورة السادسة للمؤتمر، وتشكيل أعضاء المكتب على النحو الآتي: سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر رئيسا للمكتب، وسعادة الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان نائبا لرئيس المكتب، والسيد إبراهيم برقنداقجي رئيس القطب الجزائري الاقتصادي والمالي ممثل الجمهورية الجزائرية مقررا. يشار إلى أن مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، يعد إطارا مؤسسيا عربيا لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأطراف، وتبادل الخبرات والممارسات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

شاركت دولة قطر في الحدث الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز التعاون من أجل مجال بحري آمن ومستقر، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مداخلة خلال الحدث الوزاري، على الأهمية الحيوية للتمسك بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ظل التحديات الخطيرة والمتزايدة التي يواجهها الأمن البحري والممرات المائية الاستراتيجية، لا سيما في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. وقال إن دولة قطر تؤكد باستمرار على أهمية الالتزام بالمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الملاحة، مشيرا إلى إن أمن واستمرارية سلاسل الإمداد يرتبطان ارتباطا وثيقا بقدرة المجتمع الدولي على إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية في حالات الكوارث والنزاعات. وأوضح سعادته أن التهديدات المستمرة التي تواجه هذه الممرات المائية الحيوية لها تداعيات تتجاوز حدود المنطقة المباشرة، حيث تنطوي على عواقب بعيدة المدى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتابع: مما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير غير المتناسب الذي تخلفه على البلدان النامية والفئات السكانية الضعيفة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية أن ضمان الاستقرار البحري يمثل أولوية ومسؤولية جماعية تتجاوز المصالح الضيقة، لما له من أهمية ليس فقط في تحقيق السلام والأمن الإقليميين، بل أيضًا في تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، واستقرار أسواق الطاقة، وضمان استمرار عمل سلاسل الإمداد العالمية. وقال: في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية التسوية الدبلوماسية للنزاعات القائمة، نشدد على أن تعطيل الممرات المائية الدولية الحيوية يؤثر بصورة مباشرة في السلم والأمن الدوليين، وشدد على أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يضطلع بدور فاعل ومستدام في صون حقوق الملاحة واحترام القانون الدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، والتصدي لأعمال العرقلة غير المشروعة والهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية. وأضاف سعادته: أن أولوية دولة قطر تظل متمثلة في احتواء التصعيد وإفساح المجال للجهود الدبلوماسية، وقال: بصفتها طرفاً مساهماً في جهود الوساطة، ستواصل قطر سعيها لفتح، أو إعادة فتح، الممرات المائية في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من قناعتها بأن التسوية السلمية للنزاعات والالتزام بالحوار والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار هي الركائز الأساسية لحل الأزمات وتجنب تداعياتها.

حصدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جائزة الرائد في مجال الابتكار والتراث الرقمي للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر جوجل كلاود الدوحة 2026، الذي أقيم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجاء هذا التكريم الدولي، تقديرا للريادة التي حققتها الوزارة في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتطوير الخدمات الحكومية وصون التراث المعرفي الإسلامي. وأكدالسيد محمد حسن المالكي مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عقب التكريم أن هذا الفوز يعكس النجاح الفعلي لجهود الوزارة في توظيف أحدث التقنيات لخدمة المجتمع، مشددا على الالتزام بمواصلة إطلاق حلول رقمية مبتكرة تسهم في ترسيخ مكانة قطر في مجالات التحول الرقمي والابتكار المؤسسي. ويستند اختيار الوزارة للجائزة إلى حزمة من المشاريع والحلول الذكية التي أطلقتها مؤخرا، وفي مقدمتها، تطبيق مصحف قطر: منصة رقمية شاملة لخدمة النص القرآني وعلومه، ومشروع منبر: منصة لترجمة خطب الجمعة إلى لغات متعددة للوصول إلى شرائح المجتمع كافة، ومساعد الخطيب الذكي: أداة معززة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على الرصيد المعرفي لشبكة إسلام ويب لإعداد محتوى دعوي معاصر، والخدمات الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي: بوابات رقمية متكاملة لإدارة شؤون المساجد، وتسهيل إجراءات الحج والعمرة، وحلول المحادثة التفاعلية. ويعد هذا الإنجاز ثمرة لشراكة استراتيجية ثلاثية تجمع بين وزارة الأوقاف، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة جوجل كلاود، حيث أسهمت هذه الشراكة في نقل البنية التحتية للوزارة إلى البيئة السحابية الحديثة وتعزيز أمن البيانات.

نوه سعادة السيد جاسم راشد البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، بالإنجاز المميز الذي حققه أبطال منتخبنا الوطني للرماية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي-ناغويا 2026، إثر حصولهم على ذهبيتي مسابقة السكيت للرجال على مستويي الفردي والفرق. وقال البوعينين، في تصريح صحفي، إن هذا التتويج يمثل امتدادا لتفوق الرياضة القطرية في مختلف الاستحقاقات، وبرهانا على قدرة رماة منتخبنا على منافسة أقوى وأبرز الرماة في كبرى المحافل الرياضية. وتوجه سعادته بالتهنئة إلى رماة منتخبنا الوطني وصناع هذا الإنجاز الكبير، معربا في الوقت نفسه عن فخره واعتزازه بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها الرماة، وفي مقدمتهم الرامي راشد العذبة المتوج بذهبية الفردي. واعتبر الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود المتميزة والعمل والتعاون بين الرماة، والأجهزة الفنية والإدارية، والاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، لافتا إلى أن رماة منتخبنا قدموا مستويات فنية عالية خلال المنافسات، ونجحوا في ترجمة استعداداتهم وجهودهم الكبيرة إلى ميداليتين ذهبيتين. ورأى أن هاتين الذهبيتين لا تؤكدان التفوق للرماية القطرية فحسب، بل تشكلان دفعة معنوية وهامة لكافة الرياضيين القطريين في المحفل الآسيوي، معربا عن ثقته المطلقة في قدرات أبطال الأدعم في كل الرياضات، وتطلعه لمواصلة هذا الزخم بقوة فيما تبقى من منافسات لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع راية قطر فوق منصات التتويج. وأشار سعادته إلى أن ذهبيتي الرماية رفعتا الحصيلة الإجمالية للبعثة القطرية في الأسياد إلى أربع ميداليات (ذهبيتان، وفضية، وبرونزية)، مشيدا في الوقت نفسه بأبطال أدعم الكاراتيه الذين افتتحوا شريط التتويج بميداليتين فضية وبرونزية، متوقعا بأن الأيام المقبلة ستحمل المزيد من النجاحات للرياضيين القطريين، والتي تليق بسمعة ومكانة الرياضة القطرية.

اختتم مركز مناظرات قطر مشاركته للعام الثاني على التوالي في قمة كونكورديا السنوية 2026 بمدينة نيويورك، التي أقيمت بالتزامن مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال ثلاث جلسات حوارية تناولت الدبلوماسية الشبابية، والقيادة النسائية، ومستقبل الدفاع في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي. وشهدت القمة مشاركة عدد من سفراء المركز في إدارة النقاشات والمشاركة فيها، إلى جانب قيادات دولية وخبراء في مجالات السياسة والدبلوماسية والتكنولوجيا. ففي جلسة بعنوان من قادة المستقبل إلى صناع القرار اليوم: الشباب على طاولة الدبلوماسية، شارك علي المولوي سفير مركز مناظرات قطر إلى جانب قيادات شبابية دولية، حيث ناقشت الجلسة دور الشباب في الدبلوماسية الدولية وإسهاماتهم في بناء السلام ومفاوضات المناخ وحوكمة التكنولوجيا، إلى جانب سبل تعزيز مشاركتهم في صنع السياسات. وأدارت نور محمد آل ثاني سفيرة مركز مناظرات قطر جلسة الحفاظ على المكتسبات: القيادة النسائية في عصر عدم اليقين العالمي، بمشاركة شيفالي رازدان دوغال سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى مملكة هولندا وشيري بلير من شركة أومنيا ستراتيجي وليندا راما، حيث تناولت الجلسة التحديات المرتبطة باستدامة حضور المرأة في مواقع القيادة، وأهمية الانتقال من التمثيل العددي إلى التأثير الفعلي في صنع القرار، إضافة إلى دور المؤسسات في حماية المكتسبات القيادية خلال الأزمات والتحولات العالمية. وأكد المشاركون في الجلسة أهمية ترسيخ سياسات وهياكل مؤسسية تكفل استدامة مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار، بما يضمن استمرار التقدم المحرز وعدم ارتباطه بوجود قيادات نسائية بعينها. وفي جلسة الاستقلالية والذكاء الاصطناعي ومستقبل الدفاع، شاركت العنود حمد آل ثاني سفيرة مركز مناظرات قطر إلى جانب ويسلي كلارك الجنرال الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، وعدد من الخبراء في الشؤون الدفاعية والتكنولوجيا، حيث ناقشت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الإستراتيجيات الدفاعية، والتوازن بين الاستفادة من الأنظمة الذكية وضمان المساءلة والرقابة الأخلاقية والحد من مخاطر التصعيد. وعكست مشاركة سفراء مركز مناظرات قطر في القمة دور المركز في إعداد الشباب وتأهيلهم للمساهمة الفاعلة في الحوارات الدولية، وتعزيز مشاركتهم في مناقشة القضايا المرتبطة بالدبلوماسية والقيادة والتكنولوجيا إلى جانب صناع القرار والخبراء.