أعلنت المدينة الإعلامية قطر، اليوم، عن إعادة إحياء قصص الدوحة ومحطاتها البارزة وتحولاتها من خلال سلسلة جديدة من الكتب الفاخرة بالتعاون مع دار النشر العالمية أسولين (Assouline) المتخصصة في الإصدارات المصورة الثرية. وذكرت المدينة الإعلامية، في بيان، أن السلسلة، التي تضم ثلاثة إصدارات والمقرر إطلاقها خلال الأشهر المقبلة، ستأخذ القرّاء في رحلة عبر أبرز معالم الدوحة ومؤسساتها وتراثها ومحطاتها الفارقة، بما يمنح القرّاء في قطر وحول العالم نظرة أعمق على مسيرة الصمود والنمو التي أسهمت في رسم ملامح المدينة. وفي هذا السياق، أكد السيد حمد عمر المناعي الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، اعتزاز المؤسسة بدعم المحتوى الذي يستكشف الإنجازات والتطور والتاريخ والثقافة القطرية، مشيرا إلى أن الدوحة تزخر بالعديد من الحكايات الملهمة، وتتيح هذه الإصدارات فرصة للاحتفاء ببعضها ومشاركتها مع القرّاء في مختلف أنحاء العالم. وتتناول الإصدارات الثلاثة محاور رئيسية، حيث يسلّط الكتاب الأول الضوء على التحول العمراني للدوحة وجوهرها الثقافي والأحداث التي أسهمت في تشكيل هويتها ورسّخت مكانتها كوجهة تربط قطر بالعالم، فيما يحتفي الإصدار الثاني بمرور 50 عاما على تأسيس جامعة قطر وإسهاماتها في النهضة التنموية للدولة، مع التركيز على الشخصيات والإنجازات التي عززت أثرها داخل البلاد وخارجها، بينما يوثق الإصدار الثالث التحول الذي شهده مبنى وزارة الداخلية السابق، متتبعا مسيرته منذ أن كان منشأة حكومية، مرورا بقرار الحفاظ عليه وإعادة توظيفه، وصولا إلى تحوله إلى فندق ذا نيد الدوحة ووجهة مجتمعية مرموقة. ويأتي هذا التعاون مع دار أسولين ليعزز محفظة المدينة الإعلامية قطر المتنامية من الشراكات والمبادرات الدولية، التي تسهم في تطوير القطاع وتفتح آفاقا جديدة لسرد حكايات قطر والمنطقة بأساليب أصيلة ومبتكرة تصل إلى الجماهير حول العالم.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع سعادة السيد فرديناند لانشتاين سفير مملكة هولندا لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات حماية البيئة والتغير المناخي وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر على مدار يومين، تحت عنوان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي. وافتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ونخبة من القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين من مختلف دول العالم. وزير العدل: قطر تطوّر منظومة متكاملة لتسوية المنازعات أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تمضي في تطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، وتعزيز مكانتها مركزا إقليميا ودوليا للتحكيم، من خلال تحديث الأطر القانونية، وتطوير الوساطة، وتسخير التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات تسوية النزاعات. وقال سعادته، في كلمته أمام المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، إن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ليست وافدة على الثقافة القطرية، إذ عرف المجتمع القطري منذ القدم الاحتكام إلى أهل الحكمة والرأي لفض النزاعات بالتراضي، مشيرا إلى أن الدولة استندت إلى هذا الإرث في بناء منظومة قانونية تواكب تطورات الاقتصاد والاستثمار، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بتطوير التشريعات المنظمة للتحكيم، حيث أفرد المشرع قانونا مستقلا للتحكيم بالقانون رقم (2) لسنة 2017، مستندا إلى القانون النموذجي للأونسيترال، بما يعزز إرادة الأطراف ويرسم دورا للقضاء في مساندة التحكيم ومراقبته دون تعطيل أحكامه. وأضاف أن انضمام الدولة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 عزز فرص تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الدوحة في أكثر من 170 دولة، فيما صدر قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بالقانون رقم (20) لسنة 2021، وكانت قطر ثالث دولة تصادق على اتفاقية سنغافورة بشأن اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة، بما أسهم في دخولها حيز النفاذ عام 2020. وأشار إلى أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة عام 2021 أضاف بعدا مهما إلى هذه المنظومة، من خلال توفير قضاء متخصص في المنازعات التجارية والاستثمارية، لتتكامل بذلك آليات التحكيم والوساطة والقضاء المتخصص. ولفت سعادته إلى أن شعار المؤتمر، «الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي»، يعكس التحولات المتسارعة في أنماط التجارة والاستثمار وطبيعة النزاعات، مؤكدا أن التحدي لم يعد يتعلق بجدوى هذه الوسائل، بل بكيفية تطويرها وتعزيز كفاءتها. وشدد على أن موقف دولة قطر من توظيف التكنولوجيا في هذا المجال يقوم على مبدأ أن «التقنية تخدم العدالة ولا تحل محلها»، بما يحقق التوازن بين تسريع إجراءات التحكيم والوساطة والمحافظة على ضمانات العدالة، وفي مقدمتها الحياد والاستقلال والسرية والمساواة بين الخصوم. وأكد أن اختيار مقر التحكيم لا يمثل مجرد تفصيل في العقود، بل يعكس ثقة الأطراف في التشريعات والقضاء والمؤسسات، مشيرا إلى أن قطر تعمل على تعزيز هذه الثقة من خلال الاستقرار القانوني ووضوح الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. وأوضح أن وزارة العدل تعمل، بصفتها شريكا استراتيجيا للمؤتمر، على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل استكمال الأطر التنفيذية لقانون التحكيم بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرارها، والبناء على ما تحقق في مجال الوساطة لتكاملها مع التوفيق والتحكيم ضمن منظومة واحدة، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تيسير إجراءات تسوية المنازعات وفق ضوابط تحافظ على ضمانات العدالة. وثمن المهندي جهود غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مشيرا إلى الدور الذي اضطلع به المركز منذ تأسيسه عام 2006 في تعزيز حضور قطر على خريطة التحكيم العالمية، وترسيخ ثقافة التحكيم، وبناء الخبرات الوطنية في هذا المجال. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال المؤتمر عن توصيات تسهم في تطوير التشريعات ومنظومة العدالة في الدولة، مؤكدا أن وزارة العدل ستكون شريكا فاعلا في تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية، بما يعزز مكانة قطر مقرا للتحكيم، ويحفظ حقوق الأطراف ويصون اتفاقاتهم. خليفة بن جاسم: العلاقة بين القضاء والتحكيم تقوم على التكامل أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن العدالة في عالم التجارة والاستثمار لا تقتصر على صدور الأحكام، بل تشمل سلامة الإجراءات وصون الحقوق واستقرار المراكز القانونية، مشيرا إلى أن التحكيم أصبح نظاما قانونيا متكاملا يستند إلى إرادة الأطراف والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ويقوم على استقلال هيئات التحكيم وضمانات المحاكمة العادلة وقابلية الأحكام للتنفيذ. وأكد سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن العلاقة بين القضاء والتحكيم تقوم على التكامل، حيث يضطلع القضاء بدور داعم للعملية التحكيمية والرقابة عليها وفقا للقانون، بما يحفظ استقلال التحكيم وضمانات العدالة، لافتا إلى أهمية التوفيق والوساطة في تقريب وجهات النظر والحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية. وأوضح أن المؤتمر يناقش مستقبل التحكيم الدولي في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية والتكنولوجية المتسارعة، ويتناول موضوعات التكامل بين القضاء والتحكيم، وحدود الرقابة القضائية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإجراءات التحكيمية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال. وفيما يتعلق بدور المركز، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى حرصه منذ تأسيسه عام 2006 على مواكبة الممارسات الدولية وتطوير البيئة القانونية والإجرائية، مؤكدا أنه أسهم في نشر ثقافة التحكيم والتوفيق وتسوية المنازعات، وتعزيز مكانة الدوحة كوجهة موثوقة للتحكيم، مع الالتزام بأعلى معايير الاستقلالية والكفاءة والمهنية. وكشف أن المركز استقبل خلال العامين الماضيين 132 قضية، صدرت أحكام في أكثر من 100 قضية منها، فيما بلغ متوسط مدة الفصل في الدعوى نحو ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وذلك في ظل تطبيق قواعد التحكيم الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2025، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة الإجراءات وقدرة التحكيم المؤسسي على الموازنة بين سرعة الفصل في المنازعات وصون حقوق الأطراف. وأضاف أن نشرة Global Arbitration Review (GAR) Regional Guide 2025 أدرجت المركز ضمن أهم ثلاثة مراكز للتحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس تطور أدائه ومكانته الإقليمية والدولية. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم أعمال المؤتمر في تبادل الخبرات وبناء شراكات مهنية، والخروج بتوصيات تدعم تطوير منظومة التحكيم والتوفيق وتعزز التعاون بين مؤسسات التحكيم، وترسخ التوازن بين استقلالية التحكيم والرقابة القضائية. محمد عبدالوهاب: الثقة هي الركيزة الأساسية لمنظومة التحكيم الدولي أكد الأستاذ الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة الحاكمة لخدمات تسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية (ICC)، وعضو مجلس الإدارة بالمجلس الدولي للتحكيم التجاري، أن الثقة تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التحكيم الدولي، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الدور الإنساني في إصدار الأحكام وتقدير النزاعات. وقال، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أمام المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، إن التحكيم يقوم على أربعة أوجه من الثقة، تشمل ثقة الدولة في منظومة التحكيم، وثقة الخصوم في المحكم، وثقة المحكم في التزام أطراف النزاع بالإجراءات، إلى جانب ثقة الجميع في منظومة التحكيم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأشار إلى أن دولة قطر حققت تقدما ملموسا في تطوير البيئة القانونية للتحكيم، من خلال قانون التحكيم لعام 2017 وقانون التنفيذ القضائي لعام 2024، فضلا عن الأحكام القضائية التي رسخت أولوية اتفاق التحكيم وحددت أسباب إبطال أحكامه. وكشف أن إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل سجلت 85 حكما تحكيميا في عام 2024، مقابل 70 حكما في العام السابق، فيما ارتبط نحو 44 بالمئة منها بمنازعات أدارها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي تعامل مع أكثر من 300 دعوى تحكيمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت قيمة المطالبات فيها نحو 1.7 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 80 بالمئة. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الثقة في منظومة التحكيم، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور مراكز التحكيم في التوعية وتأهيل الكوادر الوطنية، إلى جانب إدارة المنازعات. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح أن التحدي يتمثل في تحديد موقع هذه التقنيات داخل منظومة العدالة، لافتا إلى أن 90 بالمئة من مستخدمي التحكيم يتوقعون توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل، مقابل رفض 77 بالمئة منحه سلطة اتخاذ القرار. وشدد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل أداة مساعدة للمحكمين، لا بديلا عنهم، مؤكدا أن الضمير الإنساني وحسن التقدير والفطنة لا يمكن تفويضها إلى الآلة. واختتم بالتأكيد على أن الدوحة والمنطقة قادرتان على الإسهام في صياغة قواعد التحكيم في عصر الذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء بتلقيها، مشيدا بالدور الريادي لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير منظومة التحكيم. مشاركون: قطر قطعت خطوات متقدمة في بناء منظومة متكاملة للتحكيم أكد مشاركون في الجلسة الأولى من المؤتمر العالمي السادس للتحيكم الدولي التي حملت عنوان «التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية»، أن تطور التشريعات المنظمة للتحكيم، ووجود قضاء واع بطبيعة هذه الآلية وحدود الرقابة عليها، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. وقال المشاركون إن دولة قطر قطعت خطوات متقدمة في بناء منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة للتحكيم، تستند إلى قانون حديث وقواعد إجرائية تواكب الممارسات الدولية، إلى جانب نهج قضائي يحترم استقلال هيئات التحكيم، ويقصر التدخل في أحكامها على الحالات التي حددها القانون. ثاني آل ثاني: تكامل الأدوار بين القضاء ومراكز التحكيم والجهات المعنية أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر رسخت مكانتها كبيئة جاذبة للتحكيم وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، بفضل تطور تشريعاتها ودور قضائها في دعم العملية التحكيمية، إلى جانب توافر الكفاءات القانونية المتخصصة ومواكبة أحدث الممارسات الدولية. وقال سعادته، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، التي عقدت تحت عنوان «التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية»، إن قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، المتوافق مع قواعد الأونسيترال النموذجية، أسس إطارا قانونيا حديثا للتحكيم في دولة قطر، يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الثقة في منظومة تسوية المنازعات. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أسهم في نشر ثقافة التحكيم بين المتعاملين في الدولة، من خلال التعاون مع جامعة قطر في تنظيم دورات لإعداد وتأهيل المحكمين، مشيرا إلى أن المركز عمل على مدى ثلاث سنوات لاستحداث برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في التحكيم. وفي هذا السياق، أعلن سعادته توقيع اتفاقية بين المركز وجامعة لوسيل بشأن برنامج الماجستير المتخصص في التحكيم، بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يمثل خطوة نحو تعزيز التأهيل الأكاديمي وإعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال. وأوضح أن دولة قطر عززت مكانتها الدولية بانضمامها إلى عدد من الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار، بما يدعم الثقة في البيئة الاستثمارية ويعزز الضمانات القانونية للمستثمرين. وأشار إلى أن صدور قانون التنفيذ في عام 2024 أسهم في تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام، من خلال إضفاء الصفة التنفيذية على حكم التحكيم، الأمر الذي يدعم الثقة في اللجوء إلى التحكيم، ويوفر ضمانات أكبر للأطراف المتنازعة. ولفت إلى أن التشريع القطري يستند إلى مبدأ سلطان الإرادة، الذي يشكل أساس اتفاق التحكيم، ويتيح للأطراف اختيار اللجوء إلى هذه الآلية لتسوية منازعاتهم، وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وفيما يتعلق بتطوير إجراءات التحكيم، أشار سعادته إلى أن قواعد التحكيم الحديثة الصادرة عن المركز في عام 2024، والنافذة اعتبارا من يناير 2025، جاءت لمواكبة أفضل الممارسات العملية، وتضمنت آليات مثل محكم الطوارئ والتحكيم المعجل، بما يوفر إجراءات أكثر مرونة وسرعة، ويعزز الضمانات المقدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال. وأكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أن المشرع القطري تبنى نهجا داعما لاستقرار العملية التحكيمية، من خلال حصر دعاوى البطلان في حالات محددة واستثنائية، بما يحد من التدخل القضائي في أحكام التحكيم خارج الأطر التي يجيزها القانون. وأضاف أن القضاء القطري عزز هذا التوجه عبر أحكام رسخت استقلالية العملية التحكيمية، واحترام إرادة الأطراف، وقصرت التدخل القضائي على الحدود التي تقتضيها الرقابة القانونية. وتطرق سعادته إلى بعض الإشكاليات التي تظهر في التحكيم الحر، ولا سيما الخلافات المتعلقة بأتعاب المحكمين والمصاريف، موضحا أن الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف اتجهت في بعض أحكامها إلى الاستناد إلى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في احتساب المصاريف، بما يسهم في حسم الخلافات بين أطراف النزاع وهيئات التحكيم. كما أشار إلى صدور حكم عن محكمة استئناف باريس أيد قرارات صادرة عن المركز بشأن تعيين هيئة تحكيم وعزل هيئة أخرى وتعيين هيئة بديلة، معتبرا أن ذلك يعكس حضور قرارات المركز في نطاق القضاء الدولي، ويعزز مكانته خارج دولة قطر. الوساطة أداة وفي جانب نشر الوعي القانوني، أوضح الشيخ ثاني أن المركز ينظم ندوات تثقيفية دورية للتعريف بأحدث التطورات في مجال التحكيم، ومناقشة الإشكاليات العملية والمستجدات القانونية التي يشهدها هذا المجال. وأكد أن دور المركز لا يقتصر على التحكيم، بل يمتد إلى دعم التوفيق والوساطة باعتبارهما من الوسائل الفاعلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى نجاح المركز في تسوية عدد من المنازعات المرتبطة بمشروعات كبرى لمونديال قطر 2022 من خلال الوساطة. وتابع قائلا: من المؤشرات الإيجابية التي يلمسها المركز أن بعض الأطراف، فور تلقيها طلب التحكيم، تبادر إلى التواصل فيما بينها للتوصل إلى تسوية، وهو ما يعكس أهمية الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية واستمراريتها. وشدد على أن الغاية الأساسية للمركز تتمثل في تقريب وجهات النظر ومساعدة الأطراف على الوصول إلى حلول توافقية، وليس الاقتصار على الفصل في المنازعات عبر التحكيم. واختتم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بالتأكيد على أن تكامل الأدوار بين القضاء ومراكز التحكيم والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التحكيم في الدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال، وترسيخ مكانة قطر مركزا جاذبا لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية. مسعود العامري: دور محوري للقضاء في مساندة إجراءات التحكيم أكد سعادة الدكتور مسعود بن محمد العامري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل السابق، أن العلاقة بين القضاء والتحكيم تقوم على التكامل بين وظيفتين قانونيتين، وليست علاقة تنافس أو تبعية، مشددا على أن الغاية المشتركة تتمثل في حماية الحقوق وضمان وصول أصحابها إلى العدالة بفاعلية وسرعة. وأوضح، خلال مشاركته في الجلسة، أن القضاء يؤدي دورا محوريا في مساندة إجراءات التحكيم، من خلال احترام اتفاق التحكيم، واتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، والمساعدة في الإجراءات، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، مع الحفاظ على استقلال هيئات التحكيم وحدود الرقابة القضائية التي يحددها القانون. وأشار إلى أن جودة صياغة اتفاق التحكيم تمثل أحد أهم عناصر الوقاية من النزاعات الإجرائية، داعيا إلى مراعاة وضوح الشروط المتعلقة بالاختصاص ومقر التحكيم والقانون الواجب التطبيق. وتناول أهمية سرعة الاستجابة القضائية للطلبات المرتبطة بالتحكيم، مؤكدا أن تأخر التدابير التحفظية قد يفقدها جدواها. كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الفصل وضمان حق الدفاع والمساواة بين الخصوم. واستعرض تطور التقاضي عن بعد في قطر، ودور المنظومات الإلكترونية في تسريع الإجراءات وتبادل المستندات والحد من التأجيلات، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة. نبيل عمران: تنامي الاهتمام ببناء منظومات تحكيم تواكب المعايير الدولية أكد القاضي نبيل عمران، نائب رئيس محكمة النقض في مصر، أن التحكيم بات أحد أهم فروع القانون، وأصبح جزءا أساسيا من البنية التحتية للاقتصاد العالمي، على غرار أسواق المال والبنوك المركزية، لما يؤديه من دور في تعزيز الثقة الاستثمارية وحماية المعاملات التجارية. وقال عمران، خلال تقديم ورقة بعنوان «التكامل بين التحكيم والقضاء» بالجلسة، إن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الدول التي تمتلك أنظمة تحكيم قوية ومراكز متخصصة، إلى جانب قضاء واع يدرك حدود تدخله في دعاوى بطلان أحكام التحكيم، تستقطب استثمارات أجنبية بنسب أعلى تتراوح بين 15 و25 بالمئة مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة تقليدية في هذا المجال. وأوضح أن التطورات التشريعية والمؤسسية في دول الخليج، ومن بينها قطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت، تعكس تنامي الاهتمام ببناء منظومات تحكيم تواكب المعايير الدولية، وتكون قادرة على التعامل مع المنازعات المرتبطة بالقطاعات الحديثة، مثل التكنولوجيا والتمويل ورأس المال. وشدد على أن نجاح منظومة التحكيم لا يتحقق بمعزل عن وجود قضاء واع ومستنير ومتابع للتطورات القانونية، مؤكدا أن جودة التحكيم ترتبط كذلك بحسن اختيار المحكم المناسب، باعتباره أحد العناصر الأساسية للوصول إلى أحكام تحكيمية متميزة. مبارك الهاجري: المؤشرات تعكس تنامي الثقة في منظومة التحكيم أكد القاضي الدكتور مبارك الهاجري، نائب رئيس محكمة التمييز في قطر والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن القضاء القطري يتبنى نهجا يقوم على الرقابة القضائية المحدودة على أحكام التحكيم، بما يحقق التوازن بين احترام نهائية هذه الأحكام وضمان الالتزام بالقواعد القانونية والإجرائية والنظام العام. وأوضح، خلال مشاركته في الجلسة الأولى، أن القانون لا يجيز الطعن في أحكام التحكيم بطرق الاستئناف أو التمييز، وإنما يقتصر الطعن على دعوى البطلان في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر، دون إعادة بحث موضوع النزاع أو مراجعة تقدير المحكمين للوقائع. وأشار إلى أن الرقابة القضائية تمتد كذلك إلى مرحلة الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، لافتا إلى أن القانون حدد مدة شهر واحد لرفع دعوى البطلان من تاريخ تسلم نسخة الحكم أو إعلانه. وكشف الهاجري عن إحصاءات للمحاكم أظهرت نظر نحو 200 دعوى مرتبطة بالتحكيم، من بينها 57 دعوى بطلان، انتهت أربع منها بالحكم ببطلان أحكام التحكيم، بما يمثل نحو 2 إلى 3% من إجمالي الدعاوى المرتبطة بالتحكيم. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الثقة في منظومة التحكيم وإجراءاتها في دولة قطر، وتعزز مكانة القضاء في دعم استقلال العملية التحكيمية واستقرار المعاملات التجارية. خبراء التحكيم يبحثون تعزيز الثقة وحماية الاستثمار وضمانات العدالة تواصلت جلسات المؤتمر بمناقشة عدد من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل التحكيم الدولي، شملت تطوير الإجراءات وتعزيز كفاءة مراكز التحكيم، وحماية الاستثمارات في ظل التحديات الراهنة، إلى جانب حدود السلطة التقديرية لهيئات التحكيم وضمانات العدالة، وذلك بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والأكاديميين والمحكمين من قطر وعدد من الدول العربية والأجنبية. وأكد المشاركون في الجلسة الثانية، التي ناقشت مستقبل الإجراءات التحكيمية ودور مراكز التحكيم في الابتكار وتعزيز الكفاءة، أن بناء الثقة يمثل الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحكيم المؤسسي، وأن ترسيخ هذه الثقة يتطلب حوكمة فعالة، وضمان الاستقلال والحياد، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. وشددوا على أن دور مراكز التحكيم لا يقتصر على توفير القاعات وإدارة الإجراءات، بل يمتد إلى ضمان نزاهة العملية التحكيمية وكفاءتها، من خلال كوادر متخصصة وخبرات مؤهلة لإدارة القضايا. كما تناولت المناقشات أهمية تطوير الهياكل المؤسسية وتعزيز الأداء المهني، بما يرفع قدرة المراكز على التعامل مع المنازعات المعقدة، ويعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا. وتناولت الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان «حماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي: التحديات الراهنة والاتجاهات الناشئة»، دور التحكيم الدولي في توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، وحماية الاستثمارات في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه تسوية منازعات الاستثمار والاتجاهات الحديثة في هذا المجال. وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين وممثلي المؤسسات الدولية المتخصصة، ناقشوا سبل تعزيز فاعلية التحكيم في معالجة النزاعات الاستثمارية، وتطوير الأطر القانونية والإجرائية بما يواكب تعقيدات المشروعات والاستثمارات العابرة للحدود، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة تسوية المنازعات. وضمت الجلسة الأستاذ طارق لبان، الشريك بمكتب المحامون المتحدون ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والبروفيسور ماريا كيارا مالاجوتي، رئيس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، والأستاذ خوار قرشي، رئيس مكتب ماكنير الدولي، والأستاذ أحمد دوراني، الشريك بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والأستاذة غوكتشي أويار، المستشار الأول بمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والأستاذ ريكاردو سيد، الشريك ورئيس قسم التحكيم الدولي بمكتب عيسى السليطي للمحاماة. وتناولت الجلسة الرابعة، التي حملت عنوان «حدود السلطة التقديرية لهيئة التحكيم بين الحرية الإجرائية وضمانات العدالة»، نطاق الصلاحيات التي تتمتع بها هيئات التحكيم في إدارة الإجراءات والفصل في المنازعات، والتوازن بين منح المحكمين المرونة اللازمة لضمان كفاءة الإجراءات، والالتزام بضمانات العدالة وحقوق أطراف النزاع. وشارك في الجلسة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمحكمين من قطر ومصر والمغرب، ناقشوا الأبعاد القانونية والعملية للسلطة التقديرية للمحكمين، وأهمية تحقيق التوازن بين استقلال هيئة التحكيم، وحيادها، واحترام حق الدفاع والمساواة بين الخصوم، بما يعزز نزاهة الإجراءات ويضمن فاعلية منظومة التحكيم. وضمّت الجلسة سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، والدكتورة منى المرزوقي، والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، والأستاذ الدكتور نادر إبراهيم، والدكتورة زينة إدحلي.

دشنت قطر الخيرية مشروعا متكاملا للمياه يعمل بالطاقة الشمسية في قرية تشيبولي بمنطقة تشاموينو في إقليم دودوما بجمهورية تنزانيا الاتحادية سيستفيد منه نحو 5 آلاف شخص، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات المحلية. وذكرت قطر الخيرية، في بيان اليوم، أن المشروع يضم بئرا عميقة، وخزانا للمياه بسعة 45 ألف لتر، ونقطتين لتوزيع المياه، بما يسهم في تحسين الصحة والنظافة العامة وتخفيف مشقة الحصول على المياه ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وأعربت جانيت مايانجا مفوضة منطقة تشاموينو، في تصريحات، عن تقديرها لقطر الخيرية على تنفيذ المشروع، لافتة إلى أنه سيخدم أربع قرى ومستوصفا صحيا ومدرسة ثانوية. ونوهت إلى أن السكان كانوا يضطرون قبل تنفيذ المشروع لقطع مسافة تصل إلى 3.5 كيلومتر للحصول على المياه، مما سيسهم في تحسين حياتهم وتيسير وصولهم للخدمات الأساسية. من جانبه، ثمن السيد سيد شجاعت علي شاه مدير مكتب قطر الخيرية بالإنابة في تنزانيا، تعاون الجهات المحلية والمجتمع لإنجاز المشروع، مجددا التزام قطر الخيرية بمواصلة تدخلاتها التنموية المستدامة في مختلف أنحاء تنزانيا، خصوصا في المجتمعات الأكثر احتياجا. ويأتي المشروع امتدادا لجهود قطر الخيرية في قطاع المياه بتنزانيا، حيث نفذ مكتبها خلال النصف الأول من العام الجاري عددا من المشاريع، من بينها 30 بئرا مزودة بأنظمة تعمل بالطاقة الشمسية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط ومصادرة أكثر من 150 كيلوغرامًا من منتجات التبغ المخالفة، خلال حملة تفتيشية استهدفت عددًا من المنشآت التجارية، بالتعاون مع الجهات المختصة. ونشرت الهيئة مقطع فيديو للمواد المصادرة موضحة أن ذلك في إطار جهود الهيئة لمكافحة التهرب الضريبي والحد من التداول غير المشروع للسلع الانتقائية، وتعزيز الامتثال للتشريعات الضريبية.

أعلنت السلطات البولندية، اليوم، عن إغلاق مطار (وارسو- مودلين) مؤقتا بسبب هبوط طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية البولندية قادمة من مطار هيثرو البريطاني اضطراريا بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها، دون أن تتكشف نتائج عمليات تفتيش الطائرة حتى الآن. وذكرت إدارة المطار، في بيان، أن الطائرة، التي كانت تقل 181 راكبا بينهم أفراد الطاقم، أقلعت من مطار هيثرو في لندن صباحا متجهة في الأصل إلى مطار وارسو تشوبين قبل أن تقرر الجهات المعنية تحويلها إلى وارسو- مودلين للتعامل مع التهديد المبلغ عنه. ولفتت إلى أنه جرى تفعيل الإجراءات الأمنية والطوارئ داخل مبنى المطار، قبل هبوط الطائرة بسلام، والإعلان عن إغلاق وارسو- مودلين حتى إشعار آخر. كما نوهت إلى قيام فرق تفكيك المتفجرات التابعة للأجهزة الأمنية البولندية بفحص الطائرة وتفتيشها بدقة بعد عزلها في منطقة مخصصة داخل المطار دون توافر معلومات عن نتائج أعمالها أو موعد إعادة فتح المطار، فيما جرى في الأثناء تحويل مسار بعض الرحلات، وتوقعات بحدوث تأخيرات أو إلغاء لرحلات أخرى. من جهته، أكد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية البولندية أن الطائرة التي تم الإبلاغ عن وجود عبوة ناسفة داخلها تابعة للشركة، دون تقديم مزيد من المعلومات عن الإنذار، وملابساته. وفي سياق متصل، كشف متحدث باسم مطار وارسو-شوبان عن تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متن رحلة أخرى تابعة لشركة ساس قادمة من كوبنهاغن إلى وارسو، حيث هبطت الطائرة في مطار شوبان وخضعت للفحص، مشيرا إلى أن المطار يواصل عملياته بشكل طبيعي. تجدر الإشارة إلى أن مدينة وارسو تضم مطارين؛ مطار شوبان الذي يقع داخل حدود المدينة، ومطار مودلين الذي تستخدمه غالبا شركات الطيران المنخفضة التكلفة، ويقع على بعد نحو 36 كيلومترا من العاصمة البولندية.

ناقش المشاركون في المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي مجموعة من القضايا والمحاور الرئيسية المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم وتعزيز كفاءتها، من خلال أربع جلسات تناولت التكامل بين القضاء والتحكيم، ومستقبل الإجراءات التحكيمية، وحماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي، وحدود السلطة التقديرية لهيئات التحكيم. وتناولت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية، طبيعة العلاقة بين القضاء والتحكيم، ودور الرقابة القضائية في دعم العملية التحكيمية وضمان سلامة إجراءاتها، إلى جانب بحث سبل تحقيق التكامل بين المنظومتين بما يعزز الثقة في التحكيم ويضمن فاعليته بوصفه وسيلة بديلة لتسوية المنازعات. واستعرض المشاركون في الجلسة تطور البيئة التشريعية والقانونية للتحكيم في دولة قطر، وأثر الاتفاقيات الدولية وقانون التحكيم القطري في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، فضلا عن دور مراكز التحكيم في نشر ثقافة التحكيم وبناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريب المتخصص. وتطرقت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان مستقبل الإجراءات التحكيمية: دور مراكز التحكيم في الابتكار وتعزيز الكفاءة، إلى دور مراكز التحكيم في تطوير الإجراءات وآليات إدارة المنازعات، واستعراض سبل الابتكار في تقديم الخدمات التحكيمية، بما يسهم في تسريع الفصل في النزاعات وتحسين كفاءة الإجراءات. كما بحثت تجارب مراكز التحكيم الإقليمية والدولية في تحديث قواعدها وإجراءاتها، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع التحكيم على المستوى الدولي. وركزت الجلسة الثالثة، التي عقدت بعنوان حماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي: التحديات الراهنة والاتجاهات الناشئة، على التحديات القانونية والعملية التي تواجه تسوية منازعات الاستثمار، ودور التحكيم الدولي في توفير الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، كما ناقشت الاتجاهات الحديثة في التحكيم الاستثماري، والتطورات التي تشهدها آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، فضلا عن دور المؤسسات والهيئات الدولية في تطوير الممارسات القانونية وتعزيز فاعلية منظومة حماية الاستثمار. وتناولت الجلسة الرابعة بعنوان حدود السلطة التقديرية لهيئة التحكيم بين الحرية الإجرائية وضمانات العدالة، نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لهيئات التحكيم في إدارة الإجراءات والفصل في المنازعات، والحدود القانونية التي تحكم ممارسة هذه السلطة. كما بحثت التوازن بين مرونة الإجراءات التحكيمية وضمانات العدالة، وأهمية احترام حقوق أطراف النزاع ومبدأ المساواة بينهم، بما يضمن نزاهة العملية التحكيمية وسلامة القرارات الصادرة عنها. وتأتي هذه الجلسات في إطار جهود المؤتمر لتبادل الخبرات القانونية والقضائية، ومناقشة أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع التحكيم، واستشراف آفاق تطويره بما يواكب المتغيرات الدولية ويعزز مكانة دولة قطر في هذا المجال.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور ماركوس زودر رئيس الوزراء بولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها ولا سيما تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبلت دولة قطر 2.950 مليون زائر عبر مختلف منافذها البرية والجوية والبحرية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري. وأظهرت بيانات قطر للسياحة أن عدد زوار قطر ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 21.7 في المئة، ليصل إلى 336 ألف زائر، قياسا مع شهر سبتمبر الماضي الذي سجل مستوى 276 ألف زائر. وأشارت البيانات إلى تنوع مصادر الزوار القادمين إلى قطر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، حيث حلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الأولى بنسبة 39.9 في المئة من إجمالي عدد الزوار وبواقع 1.176 مليون زائر، فيما جاءت دول آسيا وأوقيانوسيا في المرتبة الثانية بنسبة 21.4 في المئة من إجمالي عدد الزوار وبعدد زوار بلغ 630 ألف زائر. وحلت أوروبا في المرتبة الثالثة بعدد زوار بلغ 620 ألف زائر، أي بنسبة 21 في المئة من إجمالي عدد الزوار، فيما جاءت الأمريكيتين في المرتبة الرابعة بنسبة 7.3 في المئة بعدد زوار بلغ 216 ألف زائر. وجاءت الدول العربية الأخرى في المرتبة الخامسة بعدد زوار بلغ 209 آلاف زائر، وهو ما يمثل 7.1 في المئة من إجمالي عدد الزوار، فيما حلت الدول الإفريقية الأخرى في المرتبة السادسة مسجلة عدد زوار بلغ 96 ألف زائر، أي نحو 3.3 في المئة من إجمالي عدد الزوار.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، استمرار فرص تكون السحب المحلية الممطرة حتى نهاية الأسبوع وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، ورياح هابطة قوية السرعة في بعض المناطق، وذلك وفقاً لآخر تحديثات خرائط الطقس. ودعت الإدارة – عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس - إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة، ومتابعة آخر مستجدات الحالة الجوية عبر حساباتنا الرسمية

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي. افتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ونخبة من القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين من مختلف دول العالم. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تواصل تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة قانونية مستقرة وموثوقة، ويرسخ مكانتها مركزا إقليميا ودوليا للتحكيم وتسوية المنازعات. وأشار إلى أن دولة قطر قطعت خطوات مهمة في تطوير الإطار التشريعي لتسوية المنازعات، من خلال إصدار قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة 2021، إلى جانب الانضمام إلى اتفاقية نيويورك واتفاقية سنغافورة، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، بما يوفر منظومة متكاملة للتحكيم والوساطة والقضاء المتخصص. وأوضح أن وزارة العدل، بصفتها شريكا استراتيجيا للمؤتمر، تعمل على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل استكمال الأطر التنفيذية لقانون التحكيم، وتطوير منظومة الوساطة والتوفيق والتحكيم وتعزيز تكاملها، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تيسير إجراءات تسوية المنازعات وفق الضوابط القانونية اللازمة. ولفت سعادته إلى أن اختيار دولة ما مقرا للتحكيم يعكس مستوى الثقة في تشريعاتها وقضائها ومؤسساتها، مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيز هذه الثقة من خلال الاستقرار التشريعي والوضوح القانوني وسرعة الفصل في المنازعات. كما أشاد سعادته بجهود غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تنظيم المؤتمر، مثمنا دور المركز منذ تأسيسه عام 2006 في نشر ثقافة التحكيم وتطوير الخبرات الوطنية وتعزيز حضور دولة قطر على خريطة التحكيم العالمية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال المؤتمر عن توصيات عملية تسهم في تطوير منظومة العدالة والتحكيم، مؤكدا أن وزارة العدل ستكون شريكا فاعلا في تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية تعزز مكانة دولة قطر مقرا دوليا موثوقا للتحكيم وتسوية المنازعات. من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن العدالة في عالم التجارة والاستثمار لا تقتصر على صدور الأحكام، بل تشمل سلامة الإجراءات وصون الحقوق واستقرار المراكز القانونية، مشيرا إلى أن التحكيم أصبح نظاما قانونيا متكاملا يستند إلى إرادة الأطراف والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ويقوم على استقلال هيئات التحكيم وضمانات المحاكمة العادلة وقابلية الأحكام للتنفيذ. وأكد سعادته أن العلاقة بين القضاء والتحكيم تقوم على التكامل، حيث يضطلع القضاء بدور داعم للعملية التحكيمية والرقابة عليها وفقا للقانون، بما يحفظ استقلال التحكيم وضمانات العدالة، لافتا إلى أهمية التوفيق والوساطة في تقريب وجهات النظر والحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية. وأوضح أن المؤتمر يناقش مستقبل التحكيم الدولي في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية والتكنولوجية المتسارعة، ويتناول موضوعات التكامل بين القضاء والتحكيم، وحدود الرقابة القضائية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإجراءات التحكيمية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال. وفيما يتعلق بدور المركز، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى حرصه منذ تأسيسه عام 2006 على مواكبة الممارسات الدولية وتطوير البيئة القانونية والإجرائية، مؤكدا أنه أسهم في نشر ثقافة التحكيم والتوفيق وتسوية المنازعات، وتعزيز مكانة الدوحة كوجهة موثوقة للتحكيم، مع الالتزام بأعلى معايير الاستقلالية والكفاءة والمهنية. وكشف أن المركز استقبل خلال العامين الماضيين 132 قضية، صدرت أحكام في أكثر من 100 قضية منها، فيما بلغ متوسط مدة الفصل في الدعوى نحو ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وذلك في ظل تطبيق قواعد التحكيم الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2025، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة الإجراءات وقدرة التحكيم المؤسسي على الموازنة بين سرعة الفصل في المنازعات وصون حقوق الأطراف. وأضاف أن نشرة Global Arbitration Review (GAR) Regional Guide 2025 أدرجت المركز ضمن أهم ثلاثة مراكز للتحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس تطور أدائه ومكانته الإقليمية والدولية. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم أعمال المؤتمر في تبادل الخبرات وبناء شراكات مهنية، والخروج بتوصيات تدعم تطوير منظومة التحكيم والتوفيق وتعزز التعاون بين مؤسسات التحكيم، وترسخ التوازن بين استقلالية التحكيم والرقابة القضائية. ومن جانبه استعرض الدكتور محمد صلاح الدين عبدالوهاب، رئيس الهيئة الحاكمة لخدمات تسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية ICC، مفهوم الثقة باعتباره الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحكيم. واستهلت الكلمة بقصة تحكيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة، في خلاف قبائل قريش حول وضع الحجر الأسود، باعتبارها نموذجا تاريخيا يقوم على اختيار حكم يحظى بثقة الأطراف وقبولهم، والمشاركة في تنفيذ الحل بصورة طوعية. واستعرض كذلك أربعة أوجه للثقة في التحكيم، تتمثل في ثقة الدولة في التحكيم، وثقة الخصوم في المحكم، وثقة المحكم في التزام الخصوم بالإجراءات، وأخيرا ثقة الجميع في الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى تطور العلاقة بين القضاء والتحكيم من الرقابة إلى الشراكة والمساندة، مستعرضا تجربة قطر والتطور التشريعي والقضائي في هذا المجال، إلى جانب تنامي دور التحكيم إقليميا ودوليا كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واسعة لتطوير التحكيم والبحث والتحليل القانوني، لكنه يجب أن يظل أداة مساندة للإنسان لا بديلا عنه في اتخاذ القرار. واختتم بالتأكيد على ضرورة الاحتفاظ بما لا يمكن تفويضه للتكنولوجيا: الضمير والتقدير والفكر الإنساني، وأن يكون الذكاء الاصطناعي «رداء نحمل عليه الحجر، لا يدا تضعه مكاننا». وعلى هامش افتتاح المؤتمر، وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من جامعة لوسيل، والمجلس الدولي لمعايير التقييم، وحملة دعم المرأة للتحكيم.

أغلقت وزارة العمل مكتبين لجلب الأيدي العاملة، وذلك بموجب قرار وزير العمل رقم (49) لسنة 2026 بإلغاء ترخيص مكتب سبشل لجلب الأيدي العاملة، وقرار وزير العمل رقم (48) لسنة 2026 بإلغاء ترخيص مكتب الريفيرا لجلب الأيدي العاملة، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط استقدام العمالة من الخارج. وأكدت وزارة العمل استمرار جهودها في تنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح المعمول بها، بما يضمن رفع كفاءة خدمات الاستقدام وحماية حقوق جميع الأطراف.

اجتمع سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، مع الدكتور فضلو خوري، رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت. تم خلال الاجتماع، بحسبصندوق قطر للتنمية عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، تناول سبل تعزيز الشراكة القائمة بين صندوق قطر للتنمية والجامعة الأمريكية في بيروت، واستكشاف فرص توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي، وتنمية رأس المال البشري، وتمكين الشباب، بما يسهم في دعم صمود جمهورية لبنان الشقيقة وتحقيق تنميتها المستدامة على المدى الطويل.

عقدت في مابوتو، اليوم، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية موزمبيق. ترأس الجانب القطري، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الموزمبيقي سعادة السيدة ماريا دي فاطمة سماؤو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والجالية الموزمبيقية بالخارج. جرى خلال جولة المشاورات استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بإعادة تدوير 3 أطنان من المواد الورقية الخاصة بالوزارة وغير القابلة للاستخدام، وذلك بالتنسيق مع دار الوثائق القطرية. وأشارت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصنع النخبة تولى عمليات فرز ومعالجة المواد الورقية، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز ممارسات الاستدامة في أعمالها المؤسسية، والحد من المخلفات الورقية، وزيادة الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم قرارات انضباطية، تضمنت إيقافات وغرامات مالية ولفت نظر، على خلفية أحداث شهدتها مباريات الأسبوع الثامن من دوري نجوم بنك الدوحة للموسم الرياضي 2026-2027، والتي جرت يومي 30 و31 أكتوبر 2026. وجاءت القرارات على النحو التالي: نادي السد قررت اللجنة إيقاف اللاعب كلاوديو ليونيل ست مباريات (إيقاف انضباطي)، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال قطري، إلى جانب إلزامه بتسديد قيمة الأضرار المالية الناجمة عن إلقاء جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي بعد مباراة السد والشمال التي أقيمت يوم 30 أكتوبر 2026، استنادًا إلى المادتين (44/9-3، 6) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2026-2027. كما قررت اللجنة توجيه لفت نظر إلى اللاعب محمد كمارا، وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري، بسبب السلوك غير الرياضي بعد المباراة ذاتها، وذلك استنادًا إلى المواد (3، 9/6-44) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2026-2027. وفي قرار آخر، وجهت اللجنة لفت نظر إلى اللاعب سعد عبدالله الشيب، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري، بسبب السلوك غير الرياضي بعد مباراة السد والشمال، وذلك استنادًا إلى المواد (44/9-3، 1) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2026-2027. نادي الشمال قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب محمد علي بن رمضان ثلاث مباريات (إيقاف انضباطي)، وفرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال قطري، بسبب الاعتداء البدني على المنافس خلال مباراة الشمال والسد التي أقيمت يوم 30 أكتوبر 2026، وذلك استنادًا إلى المادة (47/1/7) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2026-2027. كما قررت اللجنة إيقاف خالد أحمد الأنصاري، مساعد مدرب نادي الشمال، خمس مباريات (إيقاف انضباطي)، وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري، بسبب السلوك غير الرياضي بعد المباراة ذاتها، استنادًا إلى المادة (49/1/ب، ج) من لائحة الانضباط. النادي العربي قررت اللجنة توجيه لفت نظر إلى فرانسيسكو رياس، مدرب اللياقة بالنادي العربي، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال قطري، بسبب السلوك غير الرياضي مع مسؤولي المباراة خلال مواجهة العربي والريان التي أقيمت يوم 31 أكتوبر 2026، وذلك استنادًا إلى المادة (49/أ-ج) من لائحة الانضباط. النادي الأهلي قررت اللجنة توجيه لفت نظر إلى النادي الأهلي، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال قطري، إلى جانب إلزامه بسداد قيمة الأضرار بعد تقييمها من الجهة صاحبة العلاقة، بسبب التسبب في إلحاق أضرار بمقاعد اللاعبين الاحتياط خلال مباراة الأهلي والشحانية التي أقيمت يوم 30 أكتوبر 2026، وذلك استنادًا إلى المادتين (3، 44/1-8) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2026-2027.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة الدكتور ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا بالجمهورية الألمانية الاتحادية والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته البلاد. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين الجانبين لاسيما في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. كما حضرها من الجانب البافاري عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة البروفيسور فوداي م. جوارد سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إلبيدوفوروس أ. إيكونومو سفير جمهورية قبرص لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف الناقلة القطرية للغاز الطبيعي المسال، مشددة على مسؤولية جميع الأطراف المعنية عن ضمان حرية مرور السفن من مضيق هرمز وإليه. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الإحاطة اليومية، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد الهجمات على السفن التجارية، وذلك لعدة أسباب. وأشار إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا للقانون، وتؤدي إلى مزيد من التراجع في حرية الملاحة داخل مضيق هرمز، فضلا عن تسببها في ارتفاع أسعار السلع الأساسية على الجميع، لا سيما الفئات الأقل قدرة على تحمل هذه الزيادات.