محليات

246

مسؤولون وخبراء يؤكدون أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

أكد عدد من المسؤولين والخبراء في مجال الآثار والتراث في قطر والعالم العربي، ضرورة اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وشددوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية " قنا "، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر من كل عام، على أهمية التوثيق العلمي والتعاون الدولي والتوعية المجتمعية في حماية التراث الثقافي وضمان استرداد القطع المفقودة.

وقال المهندس عبد اللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يشكل مناسبة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية حماية التراث الثقافي باعتباره رمزا للصمود واستمرارية الهوية الوطنية.

وأوضح أن الممتلكات التراثية، سواء كانت قطعا أثرية أو مخطوطات أو رسائل أو ممارسات ثقافية، تمثل رواية متصلة للأجيال السابقة، وأن المحافظة عليها تضمن استمرار التاريخ والهوية الوطنية للمستقبل.

وأضاف أن مسؤولية الإدارة تشمل التشغيل اليومي للمرافق، وحماية القطع وصيانتها وتوثيقها علميا، والترويج لها محليا ودوليا.

وأشار إلى أن متاحف قطر تعتمد اليوم على وسائل تكنولوجية متقدمة في حماية التراث، من بينها التوثيق الرقمي المستمر واستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح استخراج المعلومات من الأرشيفات الإلكترونية والمخطوطات اليدوية وتوفيرها للزوار والباحثين والأكاديميين، بما يعزز الوصول إلى المعرفة وحماية التراث من الفقدان أو التزييف.

وأكد الجسمي أن هذه الجهود تأتي في إطار تأمين التراث الثقافي والحفاظ على هوية قطر، ومواجهة التحديات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالممتلكات التراثية والتقليدية، لافتا إلى أن حماية التراث الثقافي تبدأ بالتوعية المجتمعية والعلمية أكثر من التدابير الأمنية أو العقابية، مشيرا إلى أهمية شعور الفرد بأن المقتنيات العامة والمواقع التراثية ملك له، ما يعزز مسؤولية المجتمع تجاه الحفاظ عليها.

وأوضح أن إدارة التراث تعتمد على استراتيجية متكاملة تشمل حماية المواقع، والتفتيش، وتأمين القطع الأثرية، والتوثيق الرقمي، مع التركيز على البرامج التعليمية وزيارات المدارس والجهات الحكومية لتعريف الجمهور بقيمة التراث القطري وأهميته التاريخية.

وأضاف أن التعاون الدولي جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، من خلال برامج شراكة مثل برنامج السنوات الثقافية الذي بدأ عام 2012، ويتيح تبادل الخبرات والمعرفة مع متاحف ودول صديقة، ما يثري التجارب المحلية ويعزز القدرة على حماية التراث واستدامته.

من جانبه، أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، في تصريح مماثل لـ" قنا"، أن مكافحة سرقة أو الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تتطلب اعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتتبع القطع الأثرية وتسجيل معلومات دقيقة عنها، بما يسهل عمليات الاسترداد والمتابعة الدولية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تأسيس قواعد بيانات موثقة ومحدثة باستمرار لكل القطع والمخطوطات والممتلكات الثقافية، مع متابعة المزادات ودور البيع حول العالم، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل الإيكوم واليونسكو والإنتربول، لضمان استرداد القطع وحمايتها.

وأشار إلى أن التجربة المصرية تعد رائدة في هذا المجال، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدة دول من بينها الولايات المتحدة، الأردن، لبنان، المملكة العربية السعودية، إيطاليا، وإسبانيا، ما أسهم في استرداد مجموعات مهمة من القطع الأثرية سنويا، بلغ عددها على مدار السنوات الماضية نحو 30 ألف قطعة أثرية، رغم بعض المعوقات القانونية الدولية.

ومن جهته، أكد الدكتور فتحي الجراي، الأكاديمي التونسي وخبير التراث الثقافي لدى المنظمات والمراكز المتخصصة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الوعي بخطورة هذه الآفة، وتحفيز الدول والمؤسسات على تطوير منظوماتها القانونية والفنية لحماية القطع الأثرية.

وأوضح أن مكافحة الاتجار بالآثار تعتمد على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب جهود الأجهزة التنفيذية من جمارك وسلطات حدود ومطارات، مشددًا على أن الجانبين العلمي والفني أصبح عنصران أساسيان من خلال التوثيق الدقيق للقطع الأثرية باستخدام تقنيات حديثة، مثل التصوير المعمّق والتقنيات النووية السلمية، التي توفر معلومات دقيقة عن التركيب الكيميائي وطريقة صنع القطع دون الحاجة إلى أخذ عينات أو الإضرار بها.

وأشار الدكتور جراي إلى أن التوثيق العلمي يساعد في متابعة حالة القطع بشكل دوري، ورصد التغيرات مثل التآكل أو فقدان العناصر، كما يسهم في إعداد ملفات استرداد موثوقة والتحقق من أصالة القطع، ويُعد أداة مهمة لمكافحة التزييف.

وأضاف أن الجهات المعنية تشمل المتاحف، المختبرات، الجهات القضائية، الباحثين، الفنانين، والحرفيين، ما يعكس أهمية التعاون بين جميع الأطراف لضمان حماية التراث ونقله للأجيال القادمة.

وأكد خبير التراث التونسي، أن استخدام التقنيات الحديثة في التوثيق يتيح تاريخًا أكثر دقة للقطع مقارنة بالطرق التقليدية، ويعزز القدرة على دراستها وعرضها بأمان، مشيرًا إلى أن حماية التراث بالوسائل العلمية الحديثة أصبحت ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية الثقافية ومواجهة التحديات المعاصرة في مجال الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

يُذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اعتمدت الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في 14 نوفمبر من كل عام، خلال الدورة الأربعين لمؤتمرها عام 2019، بهدف لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وإبراز أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد.