أعلنت Ooredoo عن عودة عرضها 2 في 1 لتذاكر السينما لعملاء برنامج "نجوم" والذي لاقى إقبالاً كبيراً من قبل العملاء. ويوفر العرض للعملاء فرصة الحصول على تذكرتي سينما مقابل استبدال نقاط نجوم بما يعادل قيمة تذكرة واحدة، كما يمكن للعملاء الاستفادة منه قبيل بدء عرض أقوى أفلام الموسم في نوفمبر. وجرت العادة أن يستبدل عملاء "نجوم" 1600 نقطة للحصول على تذكرة واحدة لدخول السينما، غير أنه حتى 22 نوفمبر الحالي سيتمكن أعضاء البرنامج من الحصول على تذكرة سينما ثانية مقابل النقاط اللازمة للحصول على تذكرة واحدة. ويمكن استخدام التذاكر التي يتم الحصول عليها أثناء مدة العرض في صالات السينما في مراكز فيلاجيو وسيتي سنتر، علماً بأن استبدال التذاكر يجب أن يتم قبل 22 نوفمبر. ولا يوجد تحديد للوقت أو اليوم الذي يمكن فيه استخدام تذاكر السينما، بحيث يمكن للعملاء الذهاب إلى السينما خلال أيام الأسبوع العادية أو في عطلة نهاية الأسبوع. وقد تم إعادة طرح هذا العرض، الذي أطلق في وقت سابق هذا العام، بناءً على طلب كبير من العملاء، مع ما تقوم به Ooredoo من جهود لتحسين خدمة عملائها من أعضاء برنامج "نجوم". وسيشهد شهر نوفمبر عرض عدد كبير من أقوى أفلام الموسم مثل الفيلم الكوميدي Dumb and Dumber Two، والجزء الأول من فيلم The Hunger Games الذي طال انتظاره، والفيلم العائلي The Penguins of Madagascar.

عقدت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، بمقرها بمنطقة المسيلة، اليوم الأربعاء، اللقاء التشاوري للمنسقين للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2010 ـ 2015)؛ لمتابعة تنفيذ المرحلة الرابعة للاستراتيجية. وأكد أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، المقدم إبراهيم محمد راشد آل سميح، أن، هذا اللقاء التشاوري يأتي تتويجا للقاءات السابقة. وأضاف آل سميح، انه يأتي لمناقشة ما تم تنفيذه من بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2010 ـ 2015) وخاصة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من تنفيذ الاستراتيجية. كما ياتي بحسب آل سميح؛ من اجل تقديم المساعدة والمشورة للبعض والوقوف على الجهود الأمنية في إطار المكافحة، علاوة على أن اللجنة سوف ترفع تقريرها الرابع لمجلس الوزراءعن ما تم وأنجز من بنود الاستراتيجية في المرحلة الثالثة وما هو مقترح خلال المرحلة الرابعة. وتايع، أن هناك خطة عامة ملحقة بالاستراتيجية الموجودة، بالإضافة إلى خطط فرعية مطلوبة من الجهات المعنية في الدولة، سواء كانت وزارات أو مؤسسات أو أجهزة، "فتعاون هذه الجهات وانسجامها مع بعضها هو المعوّل عليه في عملية الوصول إلى تحقيق المرجو في الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالتربية الوقائية والمكافحة والعلاج والتأهيل".

وُقع بمقر وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك، للبدء في تشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النديب" أو النافذة الواحدة بين الجانبين. وحضر التوقيع عدد من المدراء العامين وبعض مديري إدارات وزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالهيئة العامة للجمارك. ووقع عن الوزارة مدير عام الأمن العام، سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، وعن الهيئة العامة للجمارك رئيسها أحمد بن علي المهندي. وأكد الخليفي ان أطر التعاون البناء والمثمر مع الهيئة العامة للجمارك مستمرة، وجاء توقيع هذه المذكرة لتعزيز التعاون وللمزيد من التنسيق المستقبلي لما فيه مصلحة العمل، وتحقيق الأهداف التي ينشدها الطرفان. وبين الخليفي أن الهدف من توقيع المذكرة تقديم أفضل الخدمات الالكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة بما فيها (وزارة الداخلية). ويأتي توقيع الاتفاق بهدف تطوير اجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، حيث انشأت الجمارك نظام "النديب" الالكتروني وطورته بأحدث النظم التقنية حتى يحقق طفرة في بيئة العمل بين الجمارك وبين القطاعين الحكومي والخاص . بدوره أوضح المهندي أن النظام يسعى الى توحيد الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات ليصل زمن الافراج الجمركي إلى أقل من 15 دقيقة، إضافة الى تعزيز وتسهيل التكامل مع الجهات الحكومية باختلاف مجالاتها الأمنية والاقتصادية والجهات الأخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات الكترونياً عبر النظام، واتاحة المجال للمتعاملين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الانترنت. مضيفا: "ان ما وقعناه اليوم من مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بشأن البدء في تشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النديب " سيعود بالفائدة على الطرفين".

عقدت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات اليوم، الأربعاء، اللقاء التشاوري للمنسقين للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2010 ـ 2015) لمتابعة تنفيذ المرحلة الرابعة للاستراتيجية. وقال المقدم إبراهيم محمد راشد آل سميح، أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، إن هذا اللقاء التشاوري يأتي تتويجا للقاءات السابقة ولمناقشة ما تم تنفيذه من بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2010 ـ 2015)، وخاصة التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من تنفيذ الاستراتيجية. واضاف أن اللقاء أيضا يمثل فرصة للوقوف على الجهود الأمنية في إطار المكافحة، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها الرابع لمجلس الوزراء الموقر عن ما تم انجازه من بنود الاستراتيجية في المرحلة الثالثة وما هو مقترح للمرحلة الرابعة. وأوضح أن هناك خطة عامة ملحقة بالاستراتيجية الموجودة، بالإضافة إلى خطط فرعية مطلوبة من الجهات المعنية في الدولة، سواء كانت وزارات أو مؤسسات أو أجهزة. وقال "إن تعاون هذه الجهات وانسجامها مع بعضها هو المعوّل عليه في عملية الوصول إلى تحقيق المرجو في الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالتربية الوقائية والمكافحة والعلاج والتأهيل". ونوّه بأن الاستراتيجية وهي تخطو سنتها الرابعة قد حققت عدداً من الإنجازات وخاصة في مجال العلاج والتأهيل "حيث أصبح لدينا إضافة إلى قسم الطب النفسي، مصحة "معاً" التابعة لوزارة الصحة، ومركز التأهيل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات تقدمها مؤسسات خيرية أخرى كمؤسسة عيد، ومؤسسة راف". وأفاد آل سميح بأنه يجري التحضير لمركز كبير في قطر، هو مركز "نوفر" الذي سيكون داعماً كبيراً في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بالتوسع في تقديم العلاج للمدمنين بتقنيات متطورة وموزعة على كل مناطق دولة قطر، بهدف مكافحة ظاهرة الإدمان وانسجاماً مع القرارات والجهود الإقليمية والدولية في هذا المضمار.

تبدأ غداً، الخميس، أعمال المؤتمر الثاني للصحة والسلامة المهنية الذي تنظمه مؤسسة حمد الطبية، لإلقاء الضوء على أهمية تأمين السلامة في جميع الأوقات داخل وخارج مرافق الرعاية الصحية. ويهدف المؤتمر الذي يقام بنادي مدينة حمد بن خليفة الطبية، إلى رفع الوعي لدى المشاركين بقضايا الصحة والسلامة المهنية، ذات الأثر المباشر على بيئة العمل، وكذلك على جودة الرعاية الصحية المقدمة لكافة المرضى. ويتحدث في المؤتمر اثنان من الخبراء العالميين؛ حيث يقدم البروفيسور تار تشينغ آو، مدير معهد الصحة العامة، التابع لكلية الطب والعلوم الصحية، بجامعة الإمارات العربية المتحدة، محاضرة بعنوان: "أساسيات الصحة المهنية"، ومحاضرة أخرى بعنوان: "التعرض للمخاطر الصحية"، بينما تقدم السيدة ماري كلير روس، وهي مؤلفة وتشغل منصب الرئيس التنفيذي للتمكين والتطوير بشركة ديجيكاست برودكشنز الأسترالية، محاضرة بعنوان: "استراتيجيات التنبُّه لرسائل السلامة" ومحاضرة أخرى بعنوان: "المؤشرات الدالة على ضعف ثقافة السلامة". كما يتحدث في المؤتمر عدد من المحاضرين المحليين، منهم السيد ليو دوتي، مدرب سلامة في إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية، ويتبوّأ منصب رئيس قسم تقييم المخاطر بالوكالة، والسيدة أمل اللنجاوي، مديرة برامج لدى برنامج تحسين الصحة بمؤسسة حمد الطبية، والسيد نبيل عقيلان، فيزيائي طبي بقسم السلامة من الإشعاع، التابع لإدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى العميد أمان السليطي، من قسم السلامة من الحرائق، التابع للإدارة العامة للدفاع المدني بدولة قطر. ويشارك في المؤتمر ممثلون لكافة لجان إدارة وسلامة المرافق بمختلف المستشفيات الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية، باعتبارهم المسؤولين عن مراقبة التقيد بضوابط الصحة والسلامة في مستشفياتهم. وأوضحت الدكتورة هدى النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة المهنية أن الهدف الرئيسي للمؤتمر يتمثل في زيادة الوعي بالسلامة بشكل عام. وأضافت "من المهم إيصال رسالة الصحة والسلامة المهنية إلى جميع موظفي مؤسسة حمد الطبية، ونحن نسعى لتحقيق ذلك من خلال التدريبات والتمارين التي نقيمها بين الفينة والأخرى". وأكدت الدكتورة النعيمي أن التعليم الإلكتروني سيمكن كافة الموظفين من اكتساب المزيد من المعارف والمعلومات حول السلامة البيئية والوقاية من الحرائق.

أكد سعادة السيد زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على وجود علاقة بين غياب احترام حقوق الانسان والظروف المؤدية إلى العنف والإرهاب. وأعرب خلال كلمة مسجلة وجهها للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان المُنعقد بالدوحة، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن الاستراتيجيات القائمة على تشجيع الحوار الشامل وحماية حقوق الإنسان والاستثمار في تنمية الشباب وتمكين المرأة ومحاربة الفساد وتعزيز التماسك الاجتماعي هي الإستراتيجيات الأكثر فاعلية لمواجهة دعوات التطرف. وقال "إن الوقاية من الأعمال الإرهابية والتهديدات التي تستهدف الأمن الوطني تتطلب وجود إرادة سياسية والتزام قوي باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما ينبغي الشروع أيضاً في الإصلاح الأمني واستقلالية القضاء في العديد من الدول". ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان جميع الدول للتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأن تستعرض بانتظام القوانين والممارسات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب لضمان مدى موافقتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقال إنه من الضروري أن تكون التدابير الأمنية لمكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية محددة وفعالة ومتناسبة. واستعرض أسباب الصراعات والاضطرابات، موضحاً أنه من أجل تحقيق الأمن ومواجهة الإرهاب وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على منهج شامل ومتكامل للتصدي بشكل فاعل للإرهاب من خلال اعتماد حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس جوهري في استراتيجية المنظمة الدولية العالمية لمكافحة الإرهاب.

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، حرص اللجنة بدولة قطر على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن من أهم الأهداف اتفاقيات جنيف الأربع، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بهذا القانون والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني مع تقديم التوصيات بشأنها ووضع الخطط وتنظيم البرامج التدريبية والندوات لنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات التربوية والجامعات بشأن إدخال مادة القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج الدراسية. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد العربي، المنعقد حاليا في الجزائر، إن مشاركة وفد الدولة هذه المرة، تأتي مع إنشاء دولة قطر لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني وفاءً لعهد سبق أن قطعته في الاجتماع السابق للخبراء العرب. وأضاف ان الدولة أولت اهتماماً خاصاً بهذا الأمر، وبذلت فيه جهداً مقدراً تُوّجَ في نهاية الأمر بإنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2012 ، الذي يعكس حرص قطر على التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وحتى تستطيع الدولة الإيفاء بالتزاماتها القانونية النابعة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني. وأوضح السويدي، أنه بصدور هذا القرار تكون اللجنة الوطنية قد تلقت دعماً مقدراً من قبل الدولة من الناحيتين القانونية والعملية وقد تمثل ذلك الدعم في مستوى القرار المنشئ لها، حيث أنه قد صدر من سلطة عليا متمثلة في مجلس الوزراء الموقر وبمصادقة من سمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله. ونوه بان اللجنة جمعة في عضويتها ممثلين للسلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يوجد ممثل لمجلس الشورى وتمثيل لكافة الوزارات والجهات التي تختص بأمر تطبيق القانون الدولي الانساني، فضلاً عن جامعة قطر كمؤسسة تعليمية رائدة والتي يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في نشر مبادئ القانون الدولي الانساني والتعريف به، وكذلك جمعية الهلال الأحمر القطري حرصاً من الدولة على ريادة العمل الانساني في جميع الأوقات. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي وقد مضى عامان من العمل الدؤوب منذ إنشاء اللجنة وقد تحققت خلالهما إنجازات مقدرة مهّدت الطريق لعامٍ ثالثٍ من البذل والإنجاز والعطاء، حيث أكملت اللجنة في عامها الأول البناء الهيكلي والمؤسسي وذلك باعتماد اللائحة بنظام عمل اللجنـة وخطة عملها وتشكيل ثلاث لجان فرعية من عضوية اللجنة، مع وضع كل لجنة فرعية خطة لعملها.

أكد سعادة الدكتور أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي انطلقت فعالياته اليوم، الأربعاء، بالدوحة يمثل إضافة حقيقية وحدثا مهما في ظل التحديات الأمنية والموضوعات المطروحة أمامه والمشاركة المثمرة فيه. وعبر الدكتور الجروان عن ثقته في أن مساهمات المؤتمر ستنتهي إلى نتائج وتوصيات مهمة لتطوير آليات العمل الأمني وحقوق الإنسان. وتطرق سعادته في كلمته أما الجلسة الافتتاحية إلى مبادئ حقوق الإنسان والمخاطر الأمنية والتحديات الجسام الداخلية التي تواجه الوطن العربي للنيل من وحدة أراضيه ومستقبله، مشددا على "أن كل ذلك يدعونا إلى العمل من أجل أمن أوطاننا وشعوبنا". واستعرض دور البرلمان العربي وما يعقده من ندوات ويقوم به من أنشطة مختلفة في هذا المجال لمواجهة شتى التحديات في وطننا العربي، مؤكدا الأهمية البالغة للأمن ولضمان حقوق الإنسان وعدم انتهاكها في الوطن العربي. ونبه سعادة رئيس البرلمان العربي إلى الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى واحتلال ساحاته واعتداء الصهاينة على المصلين مما يعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات الدولية. وطالب الجروان المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الانتهاكات وردع إسرائيل عن المساس بالمقدسات في القدس الشريف وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه وبناء دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس الشريف والاعتراف بها دوليا. وشدد على" أن مواجهة كافة هذه المخاطر والتحديات من شأنه أن يحفظ الأوطان واستقرارها، منبها إلى أن ما يواجه الوطن العربي من تحديات يجب ألا يجعلنا نغفل عن المحافظة على حقوق الإنسان ومنع التعدي عليها". ودعا المنظمات الدولية المعنية إلى تحري المصداقية عند كتابة تقاريرها، كما دعا في كلمته إلى منظومة شاملة للعمل الحقوقي والأمني العربي.

قال السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية الذي بدأ بالدوحة اليوم يناقش قضية هامة مطروحة على المستوى الوطني وعلى الساحتين الدولية والإقليمية. وأكد في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن انعقاد المؤتمر هذا يعبر عن الرغبة المخلصة لحماية حقوق الإنسان التي تضاعفت أهميتها في الوقت الحالي بالنسبة للعالم العربي الذي يعيش مرحلة فارقة في تاريخه الحديث. وأضاف أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يأتي تجسيدا حقيقيا للتطور في المنطقة العربية، داعيا الدول الأعضاء بالجامعة العربية إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الذي وافق عليه مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر الماضي. و نوه إلى أن الأمن حق من حقوق الإنسان وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على حق الإنسان في الحياة. وقال السفير وجيه حنفي إن أهمية هذا المؤتمر تكمن مع تزايد موجة الإرهاب في الآونة الأخيرة وتفشي الظاهرة في دول عديدة، متمنيا أن يخرج المؤتمر بنتائج تصون سيادة الدول وأمنها الوطني وتتفق في الوقت نفسه مع القرارات والمواثيق الدولية خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان. وبين أن قرارات الأمم المتحدة تحرص على التأكيد على وجوب التزام الدول بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عند اتخاذ أي تدابير في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان وإعلاء سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب هو جوهر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. ولفت الى أن مسألة خلق نوع من التوازن بين تحديات الأمن واحترام حقوق الإنسان وحتمية تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن تحقيق الحد الأدنى لاحترامها، أضحت من أعقد الأمور التي تواجه عالم اليوم.

أكد سعادة السيد محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" أن المؤتمر الدولي الهام حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة يجيء في وقت يتعرض فيه الوطن العربي لمخاطر كبيرة في مقدمتها الإرهاب الذي يضرب العديد من البلدان العربية ، يقتل و يعربد هادفا لإسقاط هذه الدول وللبحث في التحدي الذي تواجهه الدول العربية بين تحقيق الأمن الذي أصبح ضرورة و احترام حقوق الإنسان الذي هو مطلب شعبي". ونبه السيد فائق في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى" أن كثرة الحروب بالوكالة على أرض الوطن العربي مستفيدة بالإرهاب ومستخدمة له، أمر يهدد بتفكيك الأمة العربية وضرب حضارتها وعزلها عن قيم ومستجدات الوقت وصرفها عن قضاياها الحقيقية في التنمية والتقدم للحاق بالعصر، واستقلال الشعب الفلسطيني وقيام دولته وعاصمتها القدس". وقال" إن هذه الهجمة الشرسة تأتي في أعقاب ثورات شهدتها المنطقة العربية، تطالب بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية"، مبينا أن جوهر هذه الثورات هو المطالبة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأضاف "انه لم يعد من الممكن تأجيل هذه المطالب أو الالتفاف عليها بعد ان كسر حاجز الخوف وعرفت الشعوب أنها قادرة على التغيير إذا انحرف الحكم عن مسار الإرادة الشعبية". وأضاف فائق" أنه في مواجهة هذه التحديات أصبحت دول المنطقة مطالبة بتحقيق الأمن تنفيذا للعقد الاجتماعي الذي يمثله الدستور، أمن الوطن، و أمن المواطن والانتقال إلى نظم تحترم حقوق الإنسان احتراما كاملا". ونبه إلى" أن المجتمعات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ويهمش فيها المواطنون والمجتمع المدني تنشأ فيها بيئة مناسبة ومشجعة للإرهاب، ولذلك فإن الأمن لا يتحقق إلا بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، فلا أمن بدون حقوق الإنسان، ولا حقوق للإنسان بدون أمن. فالأمن وحقوق الإنسان قيمتان لازمتان للمجتمعات الآمنة المستقرة ولا يمكن التضحية بإحداهما على حساب الأخرى. كما أنهما قيمتان غير متعارضتين بل مكملتان لبعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر".

أكد سعادة الدكتور محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن مؤتمر الدوحة الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان يكتسب أهمية بالغة لأنه يشكل فرصة سانحة لمد جسور التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان ويوفر مناسبة فريدة لردم الهوة التي تفصل بين الجانبين وتحول دون تكاتف مثمر في سبيل ضمان حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الأمن. وتوجه كومان بأسمى معاني الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدور سموه البناء في دعم العمل العربي المشترك، معربا عن إكباره لما تحققه قطر يوما بعد يوم من مكاسب رائدة في شتى المجالات. واعتبر كومان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة اليوم، الأمن شرطا ضروريا لكل تنمية فعالة حيث لا ازدهار للتجارة والصناعة ولا استمرار لحركة السفر والسياحة دون وجود مناخ أمني ملائم. وأعرب عن" الأسف لأن المنطقة العربية تتعرض منذ مطلع عام 2011 لتحديات أمنية لم يسبق لها مثيل بطغيان العنف والإرهاب وخطاب الفرقة والتطرف وانتشار السلاح والمتفجرات وغيرها"، مبينا "أن رجال الشرطة والأمن العرب لم يتوانوا عن تلبية الواجب ووضعوا أرواحهم الزكية على أكفهم قربانا للوطن والمواطن وقدموها فداء للأمن والسكينة". وقال" إن تقديسنا للحق في الأمن وتقديرنا لتضحيات الشرطة في سبيل ضمانه، لا يعني البتة غض الطرف عن ضمان حقوق الإنسان". وأكد الدكتور كومان أن مجرد انعقاد هذا المؤتمر يشكل في حد ذاته إنجازا كبيرا لأنه سيرسي أسس التلاقي المثمر والتعاون البناء بين أجهزة الأمن والناشطين الحقوقيين في مجال احترام حقوق الإنسان وكرامته وكذا أيضا في مجال تقدير التضحيات الجسام التي يبذلها رجال الأمن في سبيل تكريس الحق في الأمن والأمان.

في إطار جهود "مؤسسة التعليم فوق الجميع" للتغلب على العوائق التي تعترض التعليم حول العالم، أعلنت المؤسسة عن إطلاق مشروع تجريبي تعليمي شامل لمدة أربع سنوات في مخيم "كاكوما" للاجئين في كينيا، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، في جلسة إطلاق المشروع والتي أقيمت صباح اليوم على هامش مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز".وتحدثت سموها عن الزيارة التي قامت بها إلى مخيم كاكوما للاجئين في أكتوبر 2012 حيث تعرفت بشكل مباشر على حجم التحديات التعليمية التي يواجهها الأطفال اللاجئون وعائلاتهم في المخيم، ومدى الحاجة للمساعدات في حالات اللجوء الطويلة.وقالت سموها بهذه المناسبة: "لقد جمعنا شركاء وقطاعات مختلفة للعمل معاً لأول مرة بطريقة شمولية في مشروع يتمحور حول التعليم. والهدف هو الاستفادة من التعليم لمساعدة اللاجئين على بناء الثقة اللازمة لرسم مستقبلهم وليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع، سواء في كاكوما أو في بلدانهم الأصلية أو في أي مكان آخر".وقد عملت صاحبة السمو مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتطوير نموذج لبرنامج تعليمي في كاكوما. وبعد عامين من التطوير والتعاون مع أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص تم إنجاز مشروع كاكوما.ويسعى مشروع كاكوما الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع المفوضية والحكومة الكينية إلى معالجة كافة المسائل التي تمنع حالياً اللاجئين من تلقي التعليم، كالصحة والتغذية ووسائل المعيشة والأمن الغذائي والمياه والنظافة والطاقة، وذلك بهدف إحداث تغييرات تؤثر إيجابياً على المجتمع بأكمله. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 70 ألف شخص من المشروع، كما يسعى البرنامج إلى نشر التعليم والتنمية بين السكان الكينيين المحيطين بالمخيم.

اجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم مع سعادة السيد عصمت يلماز وزير الدفاع الوطني لدى الجمهورية التركية والوفد المرافق له.تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما جرى البحث في المواضيع المتعلقة بالأوضاع الراهنة، والتعاون العسكري بين البلدين.حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد دميروك سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة.

تنطلق بالدوحة يوم الاثنين المقبل فعاليات النسخة السادسة من منتدى الشرق الأوسط لتبريد المناطق وتستمر ليومين، بمشاركة العديد من الهيئات العالمية والإقليمية والمحلية بجانب العديد من المعنيين بمجال تبريد المناطق وكذلك مزودي الحلول التكنولوجية لمشاريع تبريد المناطق في المنطقة.ومن المقرر أن يناقش المنتدى الذي تنظمه شركة "فليمينغ غلف"، العديد من المواضيع الهامة، بما فيها آخر تطورات أطر العمل والسياسات التنظيمية لتبريد المناطق، وكفاءة تبريد المناطق مقارنة بمكيفات الهواء التقليدية، وتوفير الطاقة من خلال أساليب تبريد المناطق خاصة في دول الخليج، والتشغيل الآلي لتكنولوجيا تبريد المناطق، والاستدامة والأبنية الخضراء، ومستقبل التبريد باستخدام الطاقة الشمسية في المنطقة.ويساعد تبريد المناطق في الحفاظ على البيئة من خلال زيادة كفاءة الطاقة وتقليل انبعاث الغازات الضارة وغازات الاحتباس الحراري (الغازات الدفيئة)، وثاني أكسيد الكربون (CO2) والتي تعد جميعها من الغازات الملوثة للهواء، بالإضافة إلى غازات التبريد المدمرة لطبقة الأوزون، ويعد منتدى الشرق الأوسط لتبريد المناطق منذ انطلاقته ملتقى لخبراء ومزودي أحدث تقنيات وحلول ومنتجات تبريد المناطق والتوليد الثلاثي للطاقة في المنطقة.ومن المعروف أن جميع حكومات الشرق الأوسط قد وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي، وحيث أن دول المنطقة من أكثر مناطق العالم إنتاجا للغازات الدفيئة للفرد أصبح من الضروري على هذه الدول اتخاذ تدابير إضافية من أجل تقليل نسبة انبعاث هذه الغازات، ويلعب قسم تبريد المناطق في كهرماء - التي ترعى المنتدى وداعم رئيس له، دورا كبيرا في تنظيم وتعزيز خدمات تبريد المناطق، ووضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات التبريد. وقال السيد رانجيث بول، المدير التنفيذي لـ/فليمينغ غلف/: "إن الأهمية المتزايدة التي يحظى بها مجال تبريد المناطق في المنطقة جعل التقاسم المستمر للمعرفة والمعلومات والخبرات حول هذا الموضوع أكثر أهمية مما كان عليه في أي وقت مضى، حيث يعد المنتدى قِبلة هامة لمزودي خدمات تبريد المناطق والجهات ذات الصلة وذلك نظرا للتطور السريع الذي يطرأ على التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في تبريد المناطق".وشركة /فليمينغ غلف/ متخصصة في توفير معلومات الأعمال من خلال تنظيم المؤتمرات المتخصصة، والبرامج التدريبية لتطوير المهارات، والندوات عبر الانترنت، وتعمل على تنظيم أشمل ملتقيات الأعمال من خلال الاستفادة من شبكة الخبراء في مختلف المجالات، حيث تنظم الشركة مؤتمرات عدة في قطاعات المرافق والطاقة، والصحة والسلامة والبيئة، والتمويل، والبنى التحتية، والموارد البشرية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن والدفاع والمواصلات

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) سلسلة من المحاضرات للتوعية بجودة مياه الشرب ودور المؤسسة في توفير مياه شرب عالية الجودة، وآمنة للمشتركين. وقد قامت إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالتعاون مع مختبر جودة المياه بـ(كهرماء) بعقد عدد من المحاضرات التوعوية بعدد من المدارس بهدف توعية الطلاب والطالبات بجودة مياه الشرب التي توفرها المؤسسة من خلال تقديم بعض الأنشطة الهادفة لترسيخ المعلومات، وإجراء تجربة عملية لتصحيح بعض المفاهيم غير الصحيحة عن جودة المياه في قطر.وقد شملت المحاضرات إجراء فحوصات المياه المختبرية اليومية من قبل فنيين متخصصين بواسطة أجهزة حديثة ومتطورة للتأكد من سلامة المياه وموافقتها للمواصفات العالمية، حيث أثبتت التجارب توافق مواصفات المياه التي توفرها (كهرماء) مع مواصفات منظمة الصحة العالمية والتزامها بالمعايير المحلية والدولية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة. وتأتي هذه المحاضرات في إطار التوعية بجودة مياه الشرب بدءا من محطات التحلية وحتى وصولها للمشترك، وذلك بهدف تعزيز قيمة المسؤولية لدى الطلاب تجاه مياه الشرب، وأهمية الحفاظ عليها. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر..وأنشئت (كهرماء) في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتملك وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم جلسة مؤسسة التعليم فوق الجميع التي عقدت بعنوان "التعليم ما بعد 2015.. البنود غير المنجزة" وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "WISE 2014". واستضافت الجلسة نخبة من المتحدثين من صناع قرار وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالتعليم وقادة منظمات مجتمع مدني معنية بتعليم النساء والأطفال. وفي مداخلتها خلال الجلسة تطرقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لزيارتها لمخيمات اللاجئين السوريين وضرورة الاهتمام بتعليم اللاجئين في مثل هذه الحالات الطارئة. ونوهت سموها بجهود الحكومة التركية في خدمة اللاجئين السوريين وحرصها على تقديم خدمات مختلفة للاجئين ومنها التعليم.وتابعت سموها "تعلمت من زيارتي لمخيمات اللاجئين أنه لا يجب أن نعتبر التعليم في الأوضاع الطارئة مجرد أمر مؤقت أو عابر بل يجب أن نعطيه جل الاهتمام والتركيز والثاني أن علينا أن نغير رؤيتنا لهذه المخيمات وأن يكون لدينا فهم أفضل لكيفية تأهيلها وبناء حياة لائقة للاجئين".وعن انطباعاتها عن أوضاع اللاجئين قالت سموها "عدت وفي ذهني صورتان مختلفتان الأولى تبعث على الفرح عندما رأيت الأطفال بعزائم قوية لمواصلة دراستهم ولديهم فكرة واضحة عن مستقبلهم، وهي أن يعودوا ويسهموا في إعمار وتنمية بلدهم، وأخرى تبعث على الحزن عندما شاهدت أما تبكي أطفالها الذين فقدتهم في الحرب ورجالا يبكون ومن المحزن أن نرى مثل هذا الوضع وأن نعيش هذا الشقاء".وفيما يتعلق بأهداف الألفية وخصوصا في مجال التعليم الأساسي أشارت صاحبة السمو إلى أن التعليم الابتدائي للجميع هو وعد قطعه المجتمع الدولي في العام 1948 في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وليس فقط في العام 2000 ضمن أهداف الألفية.. وقالت "إن هذا الوعد لم نف به حتى الآن حيث لايزال 58 مليون طفل خارج المدارس ثلثا هؤلاء يعيشون في مناطق تشهد نزاعات حيث يكون التعليم أول ضحايا الكوارث المختلفة".وأضافت سموها "هناك سنوات تعليم تضيع في غزة.. وفي ليبيريا بسبب إيبولا وغيرها من المناطق حول العالم التي تعيش نزاعات وكوارث".وأكدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أن الأمر في تحقيق التعليم للجميع مرتبط بإرادة سياسية قوية، إضافة إلى إدراك وفهم للمصلحة المتوخاة من الاستثمار في التعليم وأن يكون في قلب أهداف الألفية باعتباره المحرك لكل الأهداف التنموية.وأضافت "عند الوصول إلى هذا الدرس وهذا الفهم نستطيع أن نحشد الموارد والتمويل من المانحين والقطاع الخاص.. فالتمويل للتعليم الابتدائي يجب أن ننظر إليه أنه جزء لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية".وأكدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ضرورة التركز على الأطفال المهمشين والوصول إليهم عبر مبادرات مبتكرة تستند إلى الذكاء البشري وليس للتكنولوجيا فقط.وحول مدى إمكانية تحقيق التعليم الابتدائي للجميع أكدت سموها أن ذلك ممكن وقالت "أنا مؤمنة بذلك إيمانا كاملا".وأوضحت سموها أن الأرقام التي أشار إليها متحدثون في جلسة اليوم تشير إلى أن 34 مليار دولار يمكن أن تضمن تعليم 29 مليون طفل وإذا ما ضاعفنا هذا الرقم نستطيع مضاعفة عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس وهو ما سنحققه خلال سبع سنوات".وقالت سموها "علينا فقط أن نستخلص الدروس والبحث عن طرق جديدة لمعالجة مشكلة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس". وتابعت سموها "الأهم هو أن نتأكد من وجود الإرادة السياسة وأن نقول إن الوقت يداهمنا وعلينا الوفاء بعهودنا ويجب أن نعزز التعليم كأولوية من الأوليات وإذا حققنا ذلك نكون قد حققنا كل وعودنا".«»

أصدر سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات القرار رقم (50) لسنة "2014" بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة تنظيم النقل الثقيل، وتحديد مدة عضويتهم وتبين اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة "2014" والمتضمن إنشاء لجنة بوزارة المواصلات تحت مسمى (تنظيم النقل الثقيل).وتضم عضوية اللجنة السيد راشد طالب النابت ممثل وزارة المواصلات كرئيس للجنة والعميد محمد سعد الخرجي ممثل وزارة الداخلية نائبا للرئيس والسيد سالم سالم المناعي ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً، والسيد ناصر شاهين المريخي ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضواً، والمهندس علي عبداللطيف المسند ممثل غرفة قطر (غرفة تجارة وصناعة قطر) عضواً.وتكون عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وستعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد القادم (9 نوفمبر 2014)وتمتلك اللجنة ثلاثة اختصاصات رئيسية الأول دراسة السبل الكفيلة بتنظيم عملية النقل الثقيل واقتراح الآليات المناسبة لذلك، أما الاختصاص الثاني فهو وضع القواعد التي تعمل على توطين نشاط النقل الثقيل، حيث أن صناعة النقل الثقيل أصبحت مهمة للغاية واللجنة ستدعم توطين هذه الصناعة وستدعم نشاط مزاولة عمل النقل الثقيل.فيما سيكون الاختصاص الثالث يتعلق بتحديد أطر قواعد وعمل آليات النقل الثقيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى ذلك ستقوم اللجنة في هذا المجال بتحديد أطر وعمل آليات النقل الثقيل وتنظيم العملية التجارية ما بين مالك الآلات والمعدات وأصحاب العمل والمشغلين لهذه المعدات والآلات.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، أو كلما دعت الحاجة.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم، سعادة الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر ولجنة حقوق الإنسان العربية وسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك.وخلال اللقاء تقدم سعادة السيد اليامي بالشكر لدولة قطر على دعمها جهود لجنة حقوق الإنسان العربية وتفعيل دورها، مشيراً إلى أنها كانت دائماً صاحبة السبق في دعم اللجنة والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

توجه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بخالص الشكر وجزيل الثناء إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر دافعا لمزيد من التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان ومتمنيا لدولة قطر مزيدا من التقدم والتطور والازدهار.ونوه سعادة الدكتور الزياني في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأتي تأكيدا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بشأنها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولتكون شريكا أساسيا في الحراك الثقافي الحقوقي في الوطن العربي. وأشاد بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوطني في مجال رعاية حقوق الإنسان وحمايتها. كما أشاد بجهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، والمتمثلة بموافقتها على تعديل مشروع نظام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتتمتع اللجنة بمزيد من الاستقلالية، مما يسهم في خلق آلية للموازنة بين الحقوق والحريات وبين الدور الهام لأجهزة الأمن، بما يحقق الاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة وفقا للتطلعات والآمال، وبما ينسجم مع هويتنا وقيمنا الإسلامية والعربية. وأشاد كذلك بالدور الفاعل الذي قامت به مملكة البحرين في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال مبادراتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفي جهودها المثمرة في إنشاء المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين والمعنية بمتابعة أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية ، إضافة إلى إنشائها النيابة العامة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ، ولمبادرتها في استضافة المحكمة العربية لحقوق الإنسان.وأشار سعادته إلى أن مجلس التعاون قد تبنى في تعامله مع الأحداث، وفي علاقاته مع الآخرين، سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ أساسية هي نبذ العنف، والدعوة إلى الحوار لحل الخلافات والاختلافات، لافتا إلى أنها سياسة تنشد الأمن والاستقرار والسلام. وشدد على أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لضمان حقوق الإنسان وحمايتها، وقال إنه عندما يتردى الأمن ويتزعزع الاستقرار تكون حقوق الإنسان، بمعناها العام، عرضة للانتهاك.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم، مع سعادة السيد فاليرو تيهونوف سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة، وسعادة السيد هوغو جولياني كوري سفير جمهورية الدومنيكان لدى الدولة، وسعادة السيد إبراهيم ك. نايي سفير جمهورية ليبيريا لدى الدولة، كل على حدة.جرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.