عبر عدد كبير من المواطنين عن استيائهم البالغ، من طريقة عمل الرقاة الشرعيين في البلاد، مؤكدين أن الرقاة الشرعيين الذين يعملون بشكل رسمي في البلاد هم أئمة مساجد، متسائلين هل يستطيعون أن يوفقوا بين عملين بجمعهم بينهما، وهل أئمة المساجد عندهم الدراية الكافية بالرقية الشرعية، وهل هم مؤهلين لها فالرقية الشرعية لها مواصفات ومعايير، أسئلة عديدة طرحها عدد من المواطنين، بعدما أصابتهم الريبة والشك، أمام أولئك الذين يزورون الرقاة الشرعيين ولا يتم شفائهم أو حتى تتحسن حالتهم، رغم أن بعض الرقاة يتقاضون أموالا طائلة لعلاج المريض ولكن دون فائدة، مشيرين إلى أن الرقاة الشرعيين الآن بدأوا بيع الزيت والعسل وبعضهم من يقوم بأعمال الحجامة، لتتنوع مصادر دخلهم ولا تعتمد على مصدر واحد فقط، متسائلين هل للزيت والعسل والحجامة دور في علاج المرضى الروحانيين، دون أن تتسبب هذه الوسائل في تحسن المريض. وأكد عدد من المواطنين المستائين، أن بعض الرقاة الشرعيين إذا ما أحسوا بالفعل بحالة المس لدى المريض تهربوا من علاجه، لخوفهم من الجن وعدم مقدرتهم على علاج الممسوس في الأساس، كما انتقدوا غياب الرقاة الشرعيين وعدم ظهورهم على وسائل الاعلام بمختلف أنواعها، عكس المشايخ الآخرين من دعاة ومقرئين وغيرهم، وكأن إخفائهم أمر مُتعمد لغاية ما، وطالب المواطنون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإيقاف أئمة المساجد عن العمل في الرقية الشرعية، واختيار المشايخ الذين لديهم علم واسع ودراية كافية بعمل الرقية الشرعية، على أن تكون هناك لجنة تضم عددا من العلماء والشيوخ المختصين لمراقبة وتقييم أداء الرقاة الشرعيين والإشراف عليهم، حتى تتم عملية الرقية الشرعية بمنتهى الصدق والشفافية أمام أهل المرضى الروحانيين، دون أن يشوب عملية العلاج أي نوع من أنواع الشكوك تجاه الراقي، فيما أن يتخذ من الرقية الشرعية وظيفة أخرى بجانب إمامة المسجد، أو أنه يتاجر بها أو إلى ما غيره، مؤكدين أنهم بحاجة إلى رقاة شرعيين صادقين في أداء عملهم، يمتلكون القدر الكافي من المعرفة لعلاج المرضى الروحانيين، الذين أصابهم الحسد أو السحر أو المس. رقاة معتمدين من جهته قال صالح العثماني: أصبحت مهنة الرقاة الشرعيين المعتمدين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تجارة واضحة لدى البعض من هؤلاء الرقاة الذين يقومون ببيع بعض المواد التي يستخدمها من أصابه مس أو سحر أو حسد، فهم خصصوا علب ماء وزيوت وعسل ومسك وغيرها من الأدوات الأخرى التي ينبغي استخدامها خلال فترة العلاج وقاموا بالقراءة عليها ومن ثم يبيعونها على المرضى الذين يترددون إليهم باستمرار، والهدف من هذا كله استنزاف الأموال، وأضاف نحن لا نعلم هل هؤلاء الرقاة تم اعتمادهم للعمل بهذا المجال من سابق خبرة ومعرفة به، أم تمت العميلة بشكل عشوائي، خاصة أنهم يعملون لدى وزارة الأوقاف بمهنة أئمة مساجد، أي ان مجال عملهم يختلف عن الرقاة الشرعيين. تقاضي الأموال وأكد العثماني أن البعض منهم يتقاضون مبالغ مادية على كل جلسة ومن كل مريض وهو ما يعتبر مصدر دخل آخر لهم، رغم أنهم يعملون لدى الأوقاف وتم اعتمادهم من هذه الجهة للعمل بهذه المهنة، مبينا أن على المسلم أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن دائما وهذه الأمور تحفظه من كل شر، والاقتراب من الدين والمحافظة عليه أفضل للمسلم في هذا الزمن الذي ابتعد به الناس عن الدين وكثرة المشاكل نتيجة هذا الأمر. تهرب بعضهم ومن واقع تجربته قال حمد المري: "اتصل عدة مرات على كافة الرقاة الشرعيين المعتمدين من الاوقاف ويرد القليل منهم على اتصالاتي، بينما البعض الآخر لا يردون أبدًا"، فضلًا عن أن البعض يتهربون ولا يستقبلون الحالات التي تحتاج للقراءة عليها بصورة عاجلة، مطالبا الجهة المعنية تكثيف الرقاة الشرعيين في البلاد، خاصة مع زيادة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى هؤلاء الرقاة بكل وقت. الخبرة والمعرفة وبين أن الرقاة لا يستخدمون كل طاقتهم خلال القراءة أو بالأحرى يتجنبون قراءة بعض الآيات القرآنية التي تتعلق بالمس أو بالعين أو بالسحر بشكل مطول، وأصبحت لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أي أنهم عندما يبدأون القراءة على الحالة ويعرفون أنها بدأت تتعب يتوقفون بشكل فوري عن القراءة، ربما خشية من "المتلبس" أو لهدف آخر لا يعلمه المريض أو ذووه، ناهيك عن انهم يقدمون بضاعتهم للمرضى وذلك بهدف شرائها، ومن الطبيعي يكون السعر مختلفا تماما عن السعر الأصلي، كما أنهم يربحون أموالا طائلة من المرضى وذويهم من خلال البيع. رقاة ملتزمون وأوضح أن هناك بالفعل بعض الرقاة ملتزمون، حيث انهم يقدمون علبا من المياه التي تمت قراءة آيات من القرآن الكريم عليها دون أي مقابل، ويستقبلون أكثر من حالة للقراءة عليها باليوم، وهم ملتزمون بالمواعيد، ولكن البعض منهم ـ إنْ لم تكن الأغلبية ـ فلا يقرأون إلا بمقابل، وكذلك لا يستقبلون أية حالات إلا بمواعيد مسبقة مهما كانت الحالة متأزمة. تجارة علنية وفي ذات السياق قال حمد آل إسحاق: "إن القراءة على بعض الحالات أصبحت تجارة علنية، وكل من عمل إماما لدى الاوقاف أصبح مهيأ للقراءة على الحالات"، ولكن الأمر يختلف تماما حيث إن الرقاة يجب أن تكون لديهم خبرة في كيفية التعامل مع الحالات، وكذلك أيضاً طرق مختلفة وصحيحة في القراءة على الحالات بالشكل الصحيح مع الحرص على قراءة الآيات التي تنفع الحالة وليس الاكتفاء بالرقية الشرعية كما يفعل البعض من الرقاة، حيث إنهم يكتفون بقراءة الرقية الشرعية على الحالات، رغم أن بعضها تحتاج إلى رقية شرعية وقراءة سور مختلفة من القرآن الكريم. تقديم النصيحة وطالب وزارة الاوقاف الاتفاق مع بعض الرقاة الشرعيين بالدول الأخرى لتوفير عدد منهم من ذوي الخبرة الكافية في المجال ويستطيعون التعامل مع جميع الحالات دون أي مقابل، بالإضافة إلى أنهم ينصحون الحالة باتباع طريقة علاج صحيحة تؤدي إلى الشفاء العاجل بإذن الله، ويرى ضرورة تدريب الرقاة الشرعيين الحاليين على كيفية التعامل مع الحالات من جميع الجهات، وتقديم طريقة العلاج والنصيحة المناسبة لهم. استغلال المهنة وحذرت أعداد كبيرة من المواطنات، من الوقوع ضحية لبعض الرقاة الشرعيين غير المعتمدين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسبب يرجع في ذلك إلى استغلال البعض هذه المهنة والقيام بها من أجل المكسب والربح فقط، كما أن هناك البعض منهم ليس على كفاءة وخبرة كافية في هذا الأمر، ورغم ذلك يقوم بممارسة الرقية الشرعية دون الحصول على ترخيص، وأشارت المواطنات إلى أنه يجب تشديد وتكثيف الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المخالفين وتوعية الجمهور، خاصة أن هناك الكثير من النساء ممن يتعاطفن مع هؤلاء الرقاة الذين يمارسون المهنة بشكل مخالف، وبالتالي يرفضن الإبلاغ عنهم من باب التعاطف معهم، لذلك يجب نشر الندوات التثقيفية والتوعوية بخطورة هذا الأمر، والعمل على محاربته بالشكل اللازم، وأكدن أن الدولة وفرت عددا من الرقاة الشرعيين كما أنهم معتمدين بشكل رسمي لذلك يجب الاقتصار على التعامل معهم فقط دون غيرهم. انتشار الأمراض في البداية تقول الدكتورة زكية مال الله إنه يجب على ممارسي مهنتي الرقية الشرعية والحجامة الحصول على ترخيص من جهة حكومية رسمية، وهذا الترخيص يعتبر بمثابة دليل على صدقهم واعتبارهم مصدر ثقة بين الناس، مؤكدة على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر فضل الرقية الشرعية وأثرها في الحفاظ على النفس من كل مكروه، ومنها أذكار الصباح والمساء التي تحفظ من العين فهي حق، وهى الآن متوفرة عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة كالجوالات والآي باد والكمبيوتر، ويستطيع المرء تحصين نفسه بها والاستماع لها في أي وقت، وكذلك الحجامة فهي من الطب النبوي المعروف على قدرته على شفاء العديد من الأمراض، ولكن المشكلة تكمن في الأمراض النفسية والعضوية وأمراض الحسد، والتي انتشرت في مجتمعنا بكثرة، وازداد معها اتجاه الناس للرقية الشرعية. حذر وحيطة بدورها قالت المواطنة حمدة الكواري إنه بالفعل انتشرت هذه الأيام وتداول بين الناس الرقاة الشرعيون، لافتة إلى أنه ليس كل شخص مؤهل أن يكون راقيا شرعيا حتى ولو كان إمام مسجد، وعلى الناس أن تتوخى الحذر والحيطة، وفي حال شعر بحاجته لمن يسانده فعليه أن يلجأ لأحد من أهل التقوى والعلم المعروفين والموثوق بعلمهم، وأن يبعدوا عن تجار يستغلون الدين للحصول على المال، لأن الأصل في العلاج النية الخالصة لوجه الله وليس ابتغاء المال. لافتة إلى أنه من الممكن أن يعطي الناس بعض المال للشيخ أو للراقي إذا تفاءل به وتوسم الخير في وجهه من باب الصدقة، والأمر هنا يختلف كليا عن الحجامة، لأنها يستخدم فيها أدوات وأشياء، ولا يجوز استخدام نفس هذه الأدوات لشخص آخر، وهنا يجب أن يدفع الراغب في عمل الحجامة المال، على اعتبار أنه ذهاب للطبيب مثلا، وإلا أنه سوف يكلف الحجام أو من يقوم بالحجامة مبالغ طائلة وهذا أيضا لا يصح.

استقبل الخط الساخن العديد من الشكاوى من قبل مواطنين ومواطنات ومقيمين، تفيد باستقبالهم رسائل نصية قصيرة بشكل متكرر من أرقام دولية، تضمنت التغرير بهم ودعوتهم للاتصال مع تلك الجهات بهدف الحصول على مبالغ معينة، والأخرى تدعو إلى مواعدة غرامية ، الأمر الذي يؤدي لتجاوب بعض المواطنين والمقيمين بجهل لمضمون تلك الرسائل ويدفعهم الى الاتصال مع تلك الأرقام الواردة في الرسائل التى تخبرهم بالحصول مبلغ مالي كبير، هذا الى جانب احتساب مكالمات دولية على المتصل تكون أسعارها مرتفعة وبالتالي استنزاف رصيده أو تحميله فاتورة اتصالات دولية مرتفعة هذا الى جانب الاحتيال والابتزاز الذين وقع فيهما الكثير من المواطنين والموطنات . وطالب عدد من المواطنين والمواطنات من شركات الاتصالات بضرورة الحفاظ على حقوق العملاء وتنبيههم وتحذيرهم من عملية النصب التي يتعرض لها الكثير من الناس وضروة وضع حلول تنهي او تحد من هذه الظاهرة التي تستهدف المواطنين وبشكل عشوائي . ودعوا الجميع الى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الرسائل الاحتيالية الواردة من خارج قطر والهادفة إلى إلحاق الضرر بهم والتحايل عليهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة .

إنتقد عدد من مرتادي دور السينما غياب الرقابة على عروض الأفلام، التي تحتوي على مشاهد مخلة بالأدب، التي تعرضها بعض دور السينما، وأضافوا أن نوعية هذه الأفلام لا تجذب إلا الشباب الذين يعيشون فترة المراهقة، مما يجعل هذه الفئة ذات توجه غرائزي مستمر نحو حضور هذه العروض باستمرار،. وأشاروا إلى أن التحذيرات التي تطلقها دور السينما على بعض الأفلام تحت عنوان "لايسمح بمشاهدة الفليم دون سن الـ 18"، مجرد تبريرات يقومون بها لإخلاء مسؤوليتهم القانونية نحو العروض، التي تُقدم للمشاهدين بشكل عام، وأضافوا أن الجهات المسؤولة عن السينمات تعاكس قراراتها نحو بعض الأفلام، من خلال استخدام تحذيرات مكتوبة على صور العروض بشأن نوعية الفيلم وفي نفس الوقت تسمح لفئات الشباب والأطفال بالدخول للسينما. تحذيرات مكتوبة وأكد رواد السينما المشتكون أن غياب المساءلة عن إدارات السينمات، بالنسبة لنوعية الأفلام التي تسمح بعرضها لدى السينما ساهمت بتزايد أعداد الحضور وخاصة لدى عرض أفلام عالمية تحمل مشاهد مخلة بالأدب العام، موضحين أن منع دخول بعض الفئات للأفلام سيساهم بخسائر كبيرة لإدارات السينمات، التي يكون اعتمادها على زيادة الأرباح من خلال بعض العروض، وخاصة في ظل التنافس بين دور السينمات التي انتشرت في مختلف المجمعات التجارية للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين من مختلف الفئات السنية. فئة الشباب وأشار أحد المواطنين ـ الذي رفض ذكر اسمه ـ إلى أن عروض الأفلام التي تعرضها السينمات، يدخل لها شرائح سنية مختلفة من الجمهور دون السيطرة عليها، وهذا يجعل من الرقابة دون أي أهمية، مضيفاً أن التحذيرات المكتوبة عن الأفلام بشأن محتواها لا تساهم بمنع المشاهدين من الحضور وخاصة فئة الشباب، الذين يزيد حضورهم لمثل هذة العروض وخاصة مع غياب الرقابة من قبل موظفي السينمات، مؤكداً في ذلك أن إدارات السينمات أصبحت مطالبة بوضع قوانين صارمة تنفذ وفق نوعية الأفلام المعروضة، مضيفاً أن هذا القرار يُسهل تنفيذه خاصة أن لهم القدرة على التحكم والإدارة وفق القوانين التي تتخذ مع المشاهدين، الذين يخالفون قواعد الحضور لدى السينمات، موضحاً أن التوسعات التي صادفت عمل السينمات في الدولة ساهم بتقليل الرقابة على العروض وخاصة لدى بعض الأفلام، مما كان له الأثر على فئة الشباب والأطفال الذين باتوا مرتبطين بالحضور للسينما أكثر من الماضي وخاصة في ظل العروض المستمرة لأنواع مختلفة من الأفلام العربية والأجنبية. عقلية متفتحة كما أوضح مرتادو دور السينما المشتكون أن الفترة الأخيرة شهدت أفلاما احتوت على تجاوزات عديدة بالنسبة للمشاهد التي يتم عرضها، حيث كانوا في الماضي يمنعون من عرض الأفلام التي تحتوي على مشاهد ساخنة للجمهور، على الرغم من تعرضهم للخسائر، مؤكدين بأن الأمر اختلف حالياً، فقد أصبحت عروض الأفلام أكثر جاذبية للجمهور، خاصة مع فتح أبواب السينمات لعرض كافه الأفلام دون رقابة، مما جعل الحضور أكثر كثافة من ذي قبل. قوانين خاصة وطالب مرتادو دور السينما المشتكون الجهات المختصة، ضرورة وضع قوانين خاصة بالنسبة لحضور الأفلام، وخاصة التي تحتوي على مشاهد غير مناسبة، مضيفين أن تنظيم الدخول للعروض بالقانون، سيساهم في تجنب إدارات السينمات عرض المشاهد المحظورة للفئات غير المسموح لها بحضور بعض الأفلام، دون الحاجة إلى وضع تحذيرات يعتبر البعض وجودها من عدمه، خاصة أن عقلية الحضور قد تغيرت وأصبح أكثر وعياً، مما قد تجذبهم التحذيرات من باب التطفل لحضور هذه العروض التي أصبحت أكثر حضورًا في الوقت الحالي وخاصة مع غياب الرقابة.

تسبب تجار السيارات ومواقع البيع والشراء على الإنترنت، والتواصل الإجتماعي في رفع أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي خلق نوعًا من الركود بسبب تجنب البعض شراء تلك السيارات، والإتجاه إلى استقلال السيارات الجديدة خاصة بعد العروض والإغراءات التي يتم طرحها من قبل بعض الوكالات والتي تنافس فيها بعضها البعض،. وقد طالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على سوق السيارات المستعملة، وخلق آليات جديدة وواضحة للتعامل مع التجار وأصحاب المعارض بطريق سلوى، الذين يقومون برفع أسعار السيارات المستعملة بشكل جنوني. وكشف البعض من المواطنين أن غالبية أصحاب معارض السيارات والتجار يتحكمون في المواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع والشراء، وذلك عن طريق طرح العشرات من سياراتهم في هذه المواقع، حيث أن البعض منهم يدعون أنهم أصحاب سيارات خاصة بطرق التحايل على الزبائن، وذلك لرغبة مشتري السيارات في التعامل مع الأشخاص العاديين وليس التجار،. و اقترح البعض أن يكون هناك نوعا من الرقابة على مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة، لتسببها في رفع أسعارها واحتكار السوق بشكل مبالغ فيه، وأكد البعض من المواطنين أن هناك نوعا من التجار الصغار الذين يتبعون أيضا، نفس الطريقة في رفع أسعار السيارات ويكون الضحية في النهاية هم الزبائن. ومما لا شك فيه أن تجار السيارات على حد وصف البعض، أنهم السبب الرئيسي وراء حالة الركود النوعية الموجودة حاليا في السوق ، بسبب امتناع الكثيرين عن عمليات البيع والشراء مطالبين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هؤلاء التجار والكشف عنهم ، وكذلك عن المعرض الخاصة بهم للجمهور عن طريق نشرها على الموقع الرسمي للجهة المختصة، ومن خلال الصحف ووسائل الإعلام حتى يكونوا عبرة مع ضرورة فرض العقاب لمن يفكر في التلاعب بأسعار السوق والتحايل على المستهلكين. حالة الركود في البداية يقول فهد البلوشي أن ظاهرة ارتفاع السيارات المستعملة، سواء من خلال سوق السيارات بالمنطقة الصناعية، أو في مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة حيث يقوم التجار برفع مبلغ لا يقل عن 8 أو 10 ألاف ريال عن سعرها الحقيقي في سوق المستعمل، وبالتالي يشعل أسعار السوق الأمر الذي يتطلب معه وجود الرقابة اللازمة، والغريب في الأمر أنه رغم حالة الركود الموجودة أيضًا حاليًا إلا أن الكثير منهم يرفضون يقومون ببيع السيارات بأسعارها الحقيقية طبقا وتخفيض أسعارهم، وذلك من باب الجشع والحصول على أكبر قدر من المال من المستهلكين، وأشار البلوشي أنه نتيجة لرفع أسعار المستعملة فإن هناك الكثير من الزبائن يتجهون إلى شراء الجديد من الوكالات مباشرة، حيث يرون أنها أرخص بالنسبة لهم من خلال المزايا الكثيرة التي تتمتع بها الجديدة، كما أنها مضمونة وداخل الصيانة وغيرها من الامتيازات الأخرى التي يفضلها الكثيرين، وهذا يعد عاملا مهما أيضًا في حالة الركود الموجودة في سوق المستعمل. ضرر كبير وأضاف أن ما يقوم به أصحاب معارض السيارات من خلال الأسعار التي يضعونها على السيارات المستعملة، يمثل ضررًا كبيرًا بالنسبة للمستهلك، فضلًا عن خلق حالة من عدم التوازن والتوتر في سوق السيارات بشكل عام، ويؤثر بطبيعة الحال على سوق السيارات، فيما عدا السيارات المستعملة التي تعاني من الأعطال الكثيرة وتحتاج إلى أموال كثيرة للتصليح، لافتًا إلى أن هناك بعض التجار يقومون بإيقاع الزبائن في سيارات نظيفة وليس بها أعطال، ثم يفاجئون بأعطالها الكثيرة نتيجة عدم تمكن مراكز الفحص الفني السيارات من كشف العيوب السيارة، نتيجة مهارة التجار في إخفاء عيوبها، ومن ثم يعاني قائد السيارة الجديدة في عمليات تصليح السيارة التي قام بشرائها من التاجر بمبالغ مالية كبيرة. قوانين ملزمة بدوره قال عبد الله العذبة في هذا الأمر أنه يجب فرض العقوبات اللازمة على مثل هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بالزبائن، عن طريق التحايل سواء برفع الأسعار تارة أو بيع سيارات لهم غير صالحة، على اعتبار أنها نظيفة وجيدة، مشيرًا أن سوق المستعملة بات في حاجة ملحة إلى قوانين ملزمة لجميع الإطراف، بسبب عمليات التلاعب الكثيرة التي يرتكبها أصحاب النفوس الضعيفة، وللأسف الشديدة أصبحت مراكز الفحص الفني للسيارات ليست لديها المهارات والخبرات والكفاءات اللازمة لفحص السيارة بشكل ممتاز، حيث أنه يوجد عدد من السيارات تم فحصها على أنها جيدة جدًا، ويقوم المشتري بدفع أموال كبيرة وبعدها بأيام يكتشف فيها الكثير من العيوب، ويبدأ في رحلة التصليح وشراء قطع الغيار وغيرها من الأمور الأخرى التي تكلف صاحبها الكثير من المال والجهد والوقت كل هذا بسبب عدم مراعاة الضمير، وهنا يأتي دور الرقابة وتطبيق وتفعيل القوانين اللازمة التي تحمي المستهلكين، من تلاعب وتحايل وجشع هؤلاء التجار الذين وجدوا الساحة أمام خالية وفرصة سانحة للتلاعب بالزبائن وخداعهم بأساليب وطرق مبتكرة وجديدة. إحتكار السوق وأوضح أن سوق السيارات المستعملة في حاجة إلى تشريعات تنظم عمليات البيع والشراء تفرض على التجار، وأصحاب معارض السيارات المستعملة وكذلك على مواقع البيع والشراء من أجل حماية المستهلك، بعد انتشار ظاهرة احتكار سوق المستعمل من قبل بعض التجار المعروفين، والذين ينتشرون في كل مكان هنا وهناك ويقومون باستخدام موظفيهم، والعمال التابعين لهم في استكمال مشهد الخداع والتحايل الذي يمارس على المستهلكين، حيث أنهم يمثلون منظومة فاسدة يجب القضاء عليها بحكم القانون، وأشار المواطن قد لا يكون جميع التجار بهذا السوء ولكن على الأقل الغالبية منهم، الذين يسعون إلى المكاسب الطائلة على حساب المستهلك أيا كانت النتيجة التي تقع على الضحية، وقال أنه للأسف الشديد هناك من الزبائن من يقعون فريسة لألاعيب التجار، ويستجيبون لنداءاتهم ويقومون بشراء السيارات منهم بالأسعار التي يضعونها، مما يشجعهم ويحفزهم على التمادي في رفع أسعار المستعملة وعدم خفضها وهنا يأتي دور الجهات المختصة في فرض العقوبات اللازمة. حل جذري أما سعد القحطاني فأكد أن ظاهرة التلاعب في أسعار السيارات المستعملة، ظهرت خلال أخر خمس سنوات، خاصة بعد انتشار مواقع البيع و الشراء على الانترنت وسهولة عرض السيارات، من خلالها بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها الأمر الذي أسفر في النهاية عن تحكم مواقع الانترنت، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي في أسعار سوق السيارات المستعملة، وعمليات البيع والشراء نظرا لأهمية وانتشار وتفاعل الجمهور مع هذه المواقع بشكل كبير، وبالتالي أصبحت مؤثر فعال في هذه الظاهرة، ورأي القحطاني أن الحل الوحيد والجذري للقضاء على هذه الإشكالية هو وضع آليات محددة على هذه المواقع في طريقة التعامل وعرض الأسعار، بالتنسيق والتواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بمعنى أنه في حالة قيام البائع بعرض سيارته على الموقع وإدخال بياناته بأسعار مبالغ فيها وغير واقعية تقوم بإدارة الموقع برفض الإعلان، وإرسال رسالة نصية للمعلن بأن الإعلان غير صالح نظرا لارتفاع سعر السيارة المبالغ فيه، ومطالباته بوضع السعر المناسب طبقا لسوق السيارات المستعملة كشرط أساسي لنشر الإعلان على موقع الإنترنت، وأقترح القحطاني بطرح قائمة أسعار شهرية أو كل 6 شهور تتضمن أسعار السيارات المستعملة في سوق الدوحة. أسعار متذبذبة وأشار القحطاني أن سوق السيارات المستعملة غالبًا ما يكون أسعاره متذبذبة، ولا يختلف كثيرًا عن سوق الذهب في الارتفاع والهبوط، حيث يعتمد في المقام الأول على مدى إقبال الزبائن على عمليات البيع والشراء، والذي انخفض كثيرًا ويشهد حالة من الركود، بناء على تصرفات البعض من أصحاب معارض السيارات، الذين ما زالوا يتعمدون استغلال الزبائن، ورفع أسعارها غير مهتمين بسعر السوق، ويعتمدون في ذلك على شهرتهم في هذا المجال، رغم أنه قد تكون السيارات المملوكة لهم بها بعض العيوب التي تقلل من سعرها، ولا يدركها الشخص الذي يرغب بالشراء، وأحيانًا أيضًا لا تكتشف بواسطة الفحص الفني للسيارات، ويقع الشخص فريسة لجشع بعض تجار السيارات وأصحاب المعارض.

ما زالت بعض مناطق الدولة تعاني من تمدد ظاهرة تجمع المياه السطحية من دون وجود حلول تسهم بوقف المشكلة التي سببت خسائر جسيمة لمنازل وأراضي المواطنين عبر تأثر أساسات منازلهم وطفح المجاري بشكل دائم ما جعل المواطنين يستخدمون حلولا مؤقتة عبر شراء معدات وأجهزة لسحب المياه بآلاف الريالات وذلك لضمان عدم وصول المياه السطحية لمستويات عالية حتى لا تتأثر منازلهم إلى حين إتمام معالجة المشكلة من قبل هيئة الأشغال العامة كما فعلت لبعض المناطق . ولم تقف الأمور على ذلك بل شهدت بعض المناطق التي منحت فيها للمواطنين أراضي حكومية تأثراً واضحاً لتجمع المياه السطحية لمساحات كبيرة ما شكل لهم مشكلة أخرى بالنسبة لأراضيهم التي تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية ليتمكنوا من تشييد منازلهم دون تأثر أساساتها مستقبلاً كما يحدث لبعض المنازل لدى المنطقة، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حلول سريعة للقضاء على المياه السطحية قبل أن تنتقل لمناطق أخرى وتتأثر لتصبح المشكلة بعد ذلك مشكلتين. معيذر الوكرة ومن جانب آخر انتقد سكان منطقة "معيذر الوكير" المسؤولين في هيئة الأشغال العامة لعدم إيجادهم الحلول السريعة بالنسبة للمياه السطحية التي داهمت المنطقة وسببت دماراً للبنية التحتية لبعض المنازل التي تأثرت أساساتها نتيجة ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، وأضاف السكان أن مياه الصرف الصحي طفحت لدى بعض المنازل ما شكل تجمعاً للمياه والروائح الكريهة التي انتشرت وسببت أزمة أخرى للمواطنين الذين لم يجدوا من يحل مشاكلهم مع تمدد المياه السطحية التي قضت على أساسات منازلهم وسببت كذلك بطفح المجاري ما استدعى الاستنجاد بالجهات المختصة في أشغال لإيجاد حل لمشكلة تجمع المياه السطحية لمستويات مرتفعة لدى المنطقة ولكنهم في انتظار الحلول من قبل المسؤولين إلى الآن. تأثر البنية وقد أكد السكان أن المنطقة تضم منازل شيدها أصحابها المواطنون ولم يستطيعوا إكمالها بسبب تأثر البنية التحتية لطفح المياه في كل مرة بالرغم من قيام الشركة المنفذة للمنزل باستخدام كافة الحلول لوقف تجمع المياه السطحية ولكن دون جدوى، ما أوقعهم في خسائر وخاصة أن البعض أخذ قرضاً من البنك لبناء منازلهم ولكنهم تأثروا لعدم وجود حلول لهذا الأمر، موضحين أنهم أصابهم التعب نتيجة متابعتهم المستمرة لسحب المياه السطحية عن منازلهم وهم يدركون أنه لا حلول في الوقت الحالي إلا باستخدام بعض الأساليب المؤقتة من خلال استئجار سيارات السحب أو شراء المعدات التي تقوم بشفط المياه بشكل مستمر كلما ارتفع منسوب المياه السطحية. أراضي المواطنين ومن جانبه أكد عدد من المواطنين أن المنطقة التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية والتلوث البيئي تضم بينها 2500 قطعة أرض منحتها الدولة للمواطنين الذين أصبحوا ينتظرون حلولاً وليس حلاً لمشاكلهم، وخاصة أنهم ينتظرون تنفيذ مشروع توصيل خدمات البنية التحتية للمنطقة، والآن جاء الدور على المياه السطحية التي شكلت أزمة أخرى بالنسبة لهم، وأشار أحد المواطنين أن المياه السطحية شكلت للمنطقة أزمة كبيرة وخاصة لدى المنازل التي شيدت بعضها وتأثرت بتجمع المياه حولها وأخرى في مرحلة البناء حيث توقف العمل فيها نظراً لارتفاع منسوب المياه التي أثرت على الأساسات بحيث أصبحت منازل المتضررين لا تتحمل قوة البنيان ما يهدد بانهيار منازلهم في أي لحظة، موضحين أن الأراضي الفضاء كذلك تأثرت وجعلت المنطقة متأثره بيئياً نتيجة تجمع المياه التي شكلت ظاهرة تلوث البيئة للمنطقة. معالجة الظاهرة وطالب المواطنون من هيئة الأشغال العامة بإيجاد حلول سريعة لمعالجة ظاهرة تجمع المياه السطحية لدى المنطقة، وخاصة أن الأضرار كبيرة عليهم مالياً وصحياً، مؤكدين أنهم استنفدوا أموالهم وأخذوا قروضاً لبناء مساكنهم الخاصة بعد سنوات من الانتظار، ليفاجأوا بطفح المياه والمجاري بشكل مستمر ما شكل لهم خسائر لم يتوقعوها وخاصة أن المشكلة لم تظهر في بادئ الأمر ولكن مع الوقت مع بناء الأساسات بدأت المياه تطفح بالرغم من استخدام كافة الطرق لتقويتها بالشكل الذي يتحمل فيه قوة البناء ولكن باتت كل الحلول غير مناسبة وخاصة أن المنطقة تحتاج إلى معالجة ظاهرة المياه السطحية أولاً قبل توصيل خدمات البنية التحتية حتى تكون الأراضي باستطاعتها تحمل عملية البناء التي تعتمد على وضع أساسات قوية حتى لا تتأثر المنازل مستقبلاً بضعف البنية التحتية والتي من الممكن أن تؤدي إلى الانهيار. عين السودان ومن جانب آخر تعتبر مناطق عين السودان، وعب البحير من المناطق المتأثرة بالمياه السطحية التي تمددت نتيجة عدم وجود حلول تسهم بوقف التمدد الذي وصل المنطقتين ومن المؤكد أن تستمر المشكلة إلى مناطق أخرى مستقبلاً وستسبب خسائر كبيرة لأصحاب الأراضي والمساكن الموجودة لدى هاتين المنطقتين اللتين ستشهدان مستقبلاً حيوية مستمرة للسكان والمشاريع، وناشد سكان المنطقة الجهات المسؤولة ضرورة وضع خطة لإنقاذ المنطقة من استمرار تمدد المياه السطحية إلى مناطق أخرى وخاصة أن هذه المناطق تشهد عملية بناء مستمرة، وتوقفها سيكون كارثة على المواطنين والمستثمرين الذين لديهم أراض قاموا بشرائها بمبالغ كبيرة ومع توقف الحلول سيجدون أنفسهم تحت طائلة الخسائر وذلك لنزول قيمة الأراضي التي أصبحت متأثره بتجمع المياه السطحية والتي لا تسمح لهم بتشييد منازلهم في المنطقة وحتى إنهم لا يستطيعون بيع أراضيهم في ظل استمرار المشكلة. من جهته أكد أبو مهنا وهو أحد المتضررين من طفح المياه السطحية في منزله، أنه يعاني من مشكلة ظهور المياه السطحية الممزوجة بمياه الصرف الصحي منذ 6 سنوات في منزله الذي كلف بناءه قرابة 5 ملايين ريال، وهو مهدد بالسقوط في أي لحظة نتيجة تآكل أساساته بشكل دائم بسبب المياه السطحية التي تطفح باستمرار، ولم تتوقف منذ ظهورها لأول مرة. سحب المياه ولفت إلى أنه خسر مبالغ كبيرة على التجهيزات وباقي الأمور الأخرى والمعدات والأجهزة المخصصة لسحب هذه المياه من الطابق الأرضي (القبو) في منزله، وأن العديد من تلك الأجهزة تعطلت بسبب استمرار عملها ليل نهار في سحب المياه، مشيرًا إلى أنه في حال توقف أو تعطل هذه الأجهزة تطفح المياه بشكل كبير لتصل إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يتسبب في إزعاجه هو وعائلته، علاوة على أن مفروشات المنزل الثمينة هي أيضا تأذت. أجهزة عملاقة وقال إنهم هجروا الجزء الأرضي (البزمنت) بسبب استمرار طفح المياه السطحية، وأن المعاناة تزداد خلال فصل الصيف حيث سرعة تدفق المياه وخروجها إلى السطح ووصولها إلى كافة أجزاء المنزل، موضحًا أنه اشترى أجهزة عملاقة وقام بتوصيل التمديدات إلى الجزء السفلي من منزله لسحب المياه دون توقف، وكل من يدخل المنزل يرى صورة غير طبيعية، حيث تجمع الأجهزة المخصصة لسحب المياه وظهور التمديدات بشكل واضح، ولكن لا يوجد أي حل آخر سوى هذا الأمر. هيئة أشغال الجدير بالذكر أنه تقدم إلى هيئة الأشغال العامة لطلب المساعدة وقامت تلك الجهة بدورها في تخصيص خمسة مهندسين لدراسة الوضع والحالة، وتبين بعد مدة أنهم لا يستطيعون تدبير الأمر وعجزوا عن إيجاد أي حلول ناجعة لطفح المياه السطحية الممزوجة بمياه المجاري في المنزل، وهو ما جعله يتحدث مع المسؤولين في أشغال الذين اقترحوا عليه أن يتم حفر 3 أمتار ونصف في المنزل وبالتالي يتم وضع أجهزة عملاقة لسحب المياه، ولكن بشرط أن يوقع صاحب المنزل على أوراق قانونية بأن أشغال لا تتحمل المسؤولية في حال سقوط المنزل أو ظهور تشققات كبيرة وواضحة عليه، لأن عملية الحفر هذه من الممكن أن تؤذي البيت وبالتالي لا يقع على عاتق أشغال أي مسؤولية، وهو ما جعله يرفض هذا الأمر بتاتًا، وأن يعمل بنفسه جاهدًا وعلى نفقته الخاصة للتخلص من هذه المعاناة التي تواجهه منذ أن سكن في منزله الجديد في منطقة الخريطيات وحتى الآن. أجهزة وتمديدها ورغم الخسائر المالية الكبيرة التي تسبب فيها طفح المياه السطحية الممزوجة بمياه الصرف الصحي، إلا أنه لم يتوقف عن شراء الأجهزة والتمديدات الأخرى لتقليل نسبة طفح المياه وارتفاع منسوبها، كما أن استمرار ظهور المياه تسبب في إيذاء أرضية المنزل وإزالة البلاط بشكل كلي، والبدء بإنشاء قنوات تمر من خلال المياه وتتجمع في جزء رئيسي ليتم سحبها من هذا الجزء إلى الخارج. ممزوجة بالمجاري وفي ذات السياق قال محمد المري إن العديد من المواطنين يعانون في مختلف مناطق الدولة من مشكلة ظهور المياه السطحية الممزوجة بمياه المجاري، ولكن للأسف لم يتم حل هذه المشكلة حتى الآن، وما زالت تواجه الكثير من المواطنين الذين حُرم البعض منهم من السكن في منزله الجديد بسبب تلك المياه، والبعض الآخر أجل عملية البناء بأكملها نتيجة مياه ظهرت له في أول مرحلة وهي حفر الأساسات، والبعض الآخر قبل تجهيز المنزل والسكن فيه ظهرت أمامه هذه المياه ما جعله يؤخر السكن حتى إيجاد الحلول المناسبة، ولكن لم يتم إيجاد الحلول المناسبة حتى الآن، مؤكدًا أن الكثير من المواطنين متضررين بسبب هذه المشكلة، التي لا ذنب لهم فيها سوى أن الأراضي التي مُنحت لهم كانت في مكان غير مناسب ممتلئ بالمياه السطحية الممزوجة بمياه المجاري. مبالغ كبيرة وأضاف: لقد كلفني وضع خرسانات لعدم ظهور المياه مبلغ كبير، ولكن ما زلت أخشى ظهور المياه بأسى لأن الأرض التي بنيت عليها منزلي مشبعة بالمياه كما يظهر عليها، مطالبًا الجهات المختصة بعمل دراسة شاملة على أراضي المواطنين، قبل بدء عملية البناء والحفر، وفي حال وجود مياه سطحية في المكان يتم تحويل الأرض إلى مكان أو منطقة أخرى لا يوجد بها هذا النوع من المياه، أما بالنسبة لمن بنوا منازلهم وخسروا مبالغ كبيرة فيجب أن يتم وضع هذا الأمر بالحسبان، وذلك بتعويضهم أو صرف أراض بديلة لهم حتى يتمكنوا من السكن أسوة بالمواطنين الآخرين. وضع قوانين وأوضح أنه لو كانت هناك دراسة من قبل لما وقع المواطنون في مشاكل مع منازلهم التي أصبحوا لا يستطيعون السكن فيها بسبب ظهور المياه الجوفية، ولكن للأسف لا توجد دراسة أبدًا حول هذا الأمر، ويفترض على الجهات المعنية وضع قوانين، تلزم دراسة الأرض قبل بدء عملية البناء حتى لا ينقضي الوقت دون الاستفادة منها ومن يدفع ثمن هذا التأخير المواطن الذي ينتظر السكن في منزله. دراسة عاجلة وأكد على أن مشكلة ظهور المياه السطحية الممزوجة بمياه مجاري أصبحت في زيادة واضحة خلال السنوات الأخيرة، حيث إن البعض لم يبدأوا بعملية البناء وظهرت عندهم المياه، والبعض الآخر قام بحفر الأساسات فقط وخرجت عليهم المياه، وكل ذلك يؤكد على وجود خلل ما يحتاج إلى دراسة عاجلة، ووضع حلول لهذه المشكلة التي ما زالت مستمرة وتواجه العديد من المواطنين منذ سنوات طويلة. ضرر كبير ولفت إلى أن منطقة الخريطيات والدحيل ومعيذر الوكير ومعيذر الجنوبي والسيلية وبعض المناطق الأخرى ظهرت فيها مياه جوفية أثناء عمليات الحفر وبناء المنازل، مؤكدًا أن بعض المواطنين أنجزوا كافة مراحل البناء ووصلوا إلى المرحلة النهائية، وفوجئوا بظهور المياه التي تسببت بضرر كبير على أجزاء واسعة من هذه المنازل، وهو ما نتج عنه تأجيل السكن في المنازل حتى إيجاد الحول البديلة لهذه المشكلة غير المتوقعة. توزيع الأراضي وأشار إلى أن بعض الأراضي يتضح عليها أنها مشبعة بالمياه من خلال النظر إليها بسبب ظهور بقع مياه على سطح هذه الأراضي، ورغم ذلك يتم توزيع أراض فيها على المواطنين، وطالب بإيقاف توزيع الأراضي على المواطنين في مثل تلك المناطق إلا بعد التأكد من أن كافة الأراضي سليمة وخالية من المياه السطحية، وأكد على أن السكن في المنزل أصبح حلما يصعب تحقيقه لدى العديد من المواطنين الذين لا يعرفون كيف يتصرفون بل وفقدوا الأمل حول هذه القضية التي لم تجد الجهات المعنية حلولًا لها حتى الآن.

اشتكى عدد من أولياء الأمور الذين يدرس ابنائهم في معهد النور للمكفوفين، من استهتار بعض المعملمات الشديد بصحة أطفال أبنائهم، الذين يعتبرون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضحوا أن عدد من المعلمات يقمن بإشعال البخور داخل الفصول الدراسية، أثناء إعطاء الحصص لأبنائهم في الدوام المدرسي، ونتيجة القصور الذي يعاني منه الطلاب، يعاني أبنائهم من دخان البخور المتطاير داخل حجرة الفصل المغلقة، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض الربو وأمراض الصدر، حيث يتسبب البخور بضيق التنفس، الذي ينتج عنه كحة حادة للأطفال المرضى، مطالبين المسؤولين بمعهد والقائمين عليه، بالتحقيق في هذا الأمر للوصول إلى المعلمات اللتي يقمن بذلك، واتخاذ الإجراء اللازم ضدهن.

انتقد البعض من أولياء الأمور والمقيمين ظاهرة تكدس الطلاب مع بعضهم البعض، داخل الباصات الصغيرة والسيارات الخاصة، مما يعرض حياتهم أرواح هؤلاء الأطفال للخطر، حيث لا تراعي تلك السيارات شروط السلامة العامة، فيتم تكديس العشرات من الطلبة والأطفال بشكل يتجاوز سعة السيارة الاستيعابية، وفي حال لا قدر تعرض تلك السيارة لحادث فماذا سيكون مصير هؤلاء الطلبة. تكدس الأطفال واحدة من هذه السيارات التقطتها عدسة "الشرق"، حيث يقوم السائق بوضع عدد كبير من الأطفال يتجاوز عدد ركاب السيارة، ووصل الحد لوضع بعض من الأطفال في الحقيبة الخلفية للسيارة، لتبدأ رحلة الحشر والدهس اليومي من وإلى المدرسة، مما شكل خطورة كبيرة على حياتهم، ويوجد الكثير من هذه السيارات التي يلجأ إليها أولياء الأمور نظرًا لعائدها المادي والذي غالبًا ما يكون تكلفته أقل كثيرًا من باص المدرسة، ويقوم أصحاب هذه السيارات بوضع أعدادًا كبيرة جدًا من الأطفال في داخلها، مما يجعلهم يتكدسون على بعضهم وتصبح البيئة غير صحية وغير مريحة. الرعونة و السرعة ويصف البعض ما يرتكبه هؤلاء السائقين من مخالفات، بالجريمة القصوى التي يجب أن يعاقبوا عليها أشد العقاب، لأن الأمر يتعلق بأرواح أطفال أبرياء قد يكونوا ضحية الإهمال، ويتعرضون للموت في أي لحظة، خاصة أن هؤلاء السائقين يسيرون بشكل جنوني، والأطفال يترنحون يمينًا ويسارًا داخل السيارة، في شكل مخيف ويقبض القلوب على هؤلاء الأطفال الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، والذي يزيد عددهم داخل السيارة الصغيرة عن 9 أو 8 أطفال، وهم محشورون وسط جنون ورعونة سائق السيارة في السير. غير قانونية في البداية يقول الأب محمد رمضان أن نقل الطلاب في حافلات غير قانونية، هو منافي للقانون ويشكل خطرًا على حياة الأطفال، والأخطر من كل ذلك أنها تحولت إلى ظاهرة نراها يوميًا في الشوارع والطرقات لا بد من ملاحقتها قضائيًا وقانونيًا حتى يتم محاصرتها، مشددًا على أن أصحاب السيارات وذوي الطلبة يجب أن يتحملون المسؤولية الإنسانية والقانونية للممارسات الخاطئة، بنقل الطلبة بهذه الطريقة باعتبارها مخالفة مرورية بحتة يجب إيقافها حرصاً على سلامة الطلبة. الاهمال الشديد وأشار أن نقل الأطفال بإعداد كبيرة داخل السيارة الواحدة الغير مخصصة أصلًا للنقل العمومي، يعرض حياتهم للخطر الشديد نتيجة الإهمال وعدم المبالاة، وأرجع السبب الرئيسي لضعف الحالة المادية لبعض أولياء الأمور، مما يضطرهم للجوء لنقل أطفالهم في مثل هذه المركبات، كما أن تكاليفها أقل من السيارات التابعة للمدارس الخاصة، ولكن استخدام مثل هذه السيارات ووضع الأطفال فيها بهذا الشكل يمثل خطورة كبيرة على حياة الأطفال. خط ساخن من جانبه يري الأب سعيد مصطفى أن البعض من أولياء الأمور للأسف الشديد يلجأ إلى مثل هذه السيارات وأصحابها من باب توفير أو ترشيد النفقات، ولكن في الغالب يكون هذا على حساب أرواح أبنائه، وهذا خطأ كبير لذلك لا بد من وجود نوعا من المشاركة والوعي لدى أولياء الأمور ورفض الانصياع لهذه الظاهرة، التي تعد أمراً خطيرا يجب مواجهته بكل حزم، واقترح الأب أن يكون هناك خط ساخن يتم الإبلاغ عن طريقه في حالة رؤية احد الأشخاص مثل هذه الظاهرة، وتحميل أطفال داخل السيارة أكثر من العدد المسموح به وحشرهم بهذه الطريقة الصعبة والتي لا تحترم آدمية الإنسان. وأشار أن ظاهرة التاكسي الخاص أصبحت مهنة لمن ليس له مهنة، فهناك الكثير ممن يحضرون إلى الدوحة من الجنسيات المختلفة ولم يجدون عمل ومن ثم يحاولون تدبير أية نفقات، ثم يقومون بعدها بشراء سيارة مستعملة ويستخدمونها في تحميل، ونقل الطلاب من المنازل إلى المدارس غير مراعيا كافة وسائل الأمن والسلامة لهم، لذلك لا بد من تشديد العقوبات في هذا الأمر لأنه يتعلق بأرواح المئات من أرواح الأطفال الأبرياء، مضيفًا مما لا شك فيه أن رفض الآباء تحميل أبنائهم في مثل هذه السيارات، وبتلك الطريقة تساهم بشكل كبير وفعال في القضاء على هذه الإشكالية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا مع انطلاق الموسم الدراسي، وأشار أنه أضمن وسيلة لنقل الطلاب هي الوسيلة التابعة للمدرسة نظرا لتوفر وسائل الأمن والسلامة بها، فضلًا عن في حالة إيقاع ضرر لا قدر الله سوف يكون هناك نوعًا من العقاب والمساءلة لجهة معينة وهي المدرسة، أما صاحب السيارة فهو شخص عادي لا يبالي بحياة الأطفال أو الآخرين وكل همه هو المكسب السريع.

في إطار حرص "الشرق" على الشفافية والموضوعية والحيادية، فقد تم التواصل مع شركة Ooredoo متمثلة في السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية، والتي قالت لـ "الشرق" إن Ooredoo شركة عالمية، تعمل في 7 دول، وتخطط للعمل قريبا في 3 دول أخرى، وهذا يتطلب الارتقاء دائمًا وأبدًا بأداء جميع الموظفين، لافتة إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة العميل بأفضل صورة، ولهذا ارتأينا أن نسلم جزءاً من خدماتنا لشركة "ستار لينك"، والتي استحوذت عليها Ooredoo وجاء ذلك بعد دراسة مستفضية، وهذا أمر معمول به في كبرى الشركات العالمية لرفع مستوى الخدمة للعميل. بدائل وظيفية وأكدت أنهم في Ooredoo يعتبرون حقوق الموظفين عامة والقطريين خاصة أولوية قصوى لديهم في الشركة وهي إستراتيجية يتم العمل بها، وتابعت فيما يخص تلك الحالات التي تم تحويلها إلى "ستار لينك"، فقد عقدنا اجتماعًا مع الموظفين الذين شملهم القرار بتاريخ 18-1-2015 و 20-1-2015 لإطلاعهم على القرار والذي تمت الموافقة عليه من قبل الشؤون القانونية للشركة، واللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة، وراعينا أن يطلعوا على جميع بنود العقد بكل شفافية، ومنها احتفاظ الموظفين القطريين الذين شملهم القرار بكل حقوقهم المالية من زيادة سنوية وتقييم للأداء والمكافأة السنوية، وأيضا إنضوائهم تحت مظلة الموارد البشرية الخاضعة لـ Ooredoo بما فيها التقاعد، كما أنه في حال عدم موافقة الموظف على تقييمه السنوي، فإنه بإمكانه الرجوع إلى Ooredoo وإلى لجنة التظلمات وقد تم إبلاغ الموظفين بذلك، كما تم منح الموظفين مهلة لمدة 3 أشهر كما تم عرض بدائل وظيفية أخرى لهم ولكن لم يقبلوا بها. التطور العملي وأوضحت أنه فيما يتعلق بعقد الإعارة لمدة سنتين فهذا إجراء اعتيادي في عقود الإعارة، وهو قابل للتجديد وحتى في حال أن شركة ستار لينك حدث لها شيء ما مستقبلا، فإن هؤلاء الموظفين بعقود الإعارة فإنهم تحت مظلة الموارد البشرية لـ Ooredoo، وهنا نؤكد أن جميع حقوقهم محفوظة وليس هناك أي إجحاف، كما أننا حرصًا منا على الموظفين القطريين فقد تمت معاملتهم بشكل خاص يحفظ حقوقهم، من خلال تحويلهم لشركة "ستار لينك"، كما أن الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة للوظائف، فإنها تقوم بإنهاء خدمات الموظفين، ولكن هذا لم يحدث معهم بل نعتبر الموظف القطري عنصرا مهما وثروة، وهو مطالب أيضًا بتطوير مهاراته وكفاءته ليواكب التطور العملي، إلى جانب أنه اتفقنا مع "ستار لينك" على أن يكون عدد أيام العمل للموظفات خمسة أيام مع العلم أن ستار لينك عدد الأيام بها 6 أيام، حتى لا يشعرن بأي تغيير ينعكس على عملهن. سياسة الباب المفتوح وأضافت الكواري أنه فيما يتعلق بإسناد الكول سنتر لـ "ستار لينك" فهو إجراء طبيعي وتقوم به العديد من الشركات العالمية، بإسناد مراكز الاتصال لجهات خارجية أحيانًا، ولكن إذا كان الموظف غير قادر على أداء عمله فهذه مشكلة يجب أن يعمل الموظف على حلها لأنها مشكلة تخصه، كما أن جميع المسئولين في الشركة سواء كانت الإدارة العليا أو الموارد البشرية دائمًا أبوابهم مفتوحة، وهذا ما يميز بيئة العمل في Ooredoo، وهي سياسة الباب المفتوح، ولذا نؤكد أن العقود واضحة تمامًا وحقوق جميع الموظفات محفوظة، ووفقًا لسياسة Ooredoo في الموارد البشرية ولم تتضرر أي منهن من عقود الإعارة، بل لديهن كل الامتيازات المالية والحقوق الوظيفية وتبقى كما هي دون تغيير، أما عملية التقييم فهي تخضع للموظف نفسه، والذي عليه أن يطور من عمله ويجتهد وهذا أمر لا يختلف عليه أحد.

شكا عدد من الموظفات القطريات، بشركة "أوريدو" من حالة التعسف التي يتبعها مسئولو الشركة معهن على حد وصفهن، وأسلوب التهديد المتبع معهن الخاص بإجبارهن على إمضاء عقد إعارة لإحدى شركات الاتصالات الصغيرة التابعة للشركة، أو فصلهن نهائياً من الخدمة في حال رفض تنفيذ قرار الإعارة، وتتضمن الواقعة حسب ما سردتها الموظفات القطريات وعددهن 10 من العاملات في "الكول سنتر" أنهن فوجئن بإبلاغهن بصدور قرار إعارتهن، وترك مقر عملهن بالكول سنتر في أوريدو وإعارتهن إلى شركة "ستار لينك"، حيث أشارت الموظفات إلى أنه في حال إعارتهن إلى المكان الجديد، سوف يتم حرمانهن من الحوافز والامتيازات والترقيات والدرجات الوظيفية الخاصة بهن، فضلًا عن أن العقد مدته سنتان فقط، مما يُعد بمثابة كابوس بالنسبة لهن، مضيفين أنه لم يتم وضع خيارات أمامهن، فإما إمضاء العقد وإما إنهاء خدماتهن. وأوضحت الموظفات أنه عندما اعترضن على قرار الإعارة، لأنه لم يعد في مصلحتهن فوجئن ببعض التهديدات المباشرة وغير المباشرة بالفصل من العمل وإنهاء خدماتهن، أو تنفيذ قرار الإعارة وتحويلهن للعمل بالمكان الجديد دون أي مستقبل واضح لهن، خاصة وأنهن مشهود لهن بالكفاءة والانتظام في العمل والالتزام بمواعيده، فضلًا عن حصولهن على درجات مرتفعة بالتقييم الداخلي، متسائلات عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار المفاجئ، حيث إن عددهن كقطريات قليل جدًا، مقارنة بالجنسيات الأخرى العاملة بالشركة، لافتين إلى أن أحد المسئولين بالشركة أخبرهن، بأن الشركة من حقها إنهاء خدمات أي موظف في حال عدم توافر مكان شاغر له، مما يعنى أن مستقبلهن غير واضح المعالم في حال إمضاء هذا العقد، وخاصة أنهن لديهن سنوات من الخبرة أمضينها في العمل بالشركة وعليهن التزامات مالية، وقروض بمبالغ هائلة يتم خصمها من الراتب الذي يتقاضونه، فكيف يواجهن غلاء المعيشة والمسؤوليات التي تقع على عاتقهن في حالة إنهاء خدماتهن ؟ وناشدن الموظفات كبار المسؤولين بشركة أوريدو بالتدخل الفوري، وحل مشاكلهن والنظر لهن بعين الرحمة، ومراعاة حقوقهن كموظفات قطريات، متسائلات عن كيفية إنهاء خدمات موظفات قطريات مشهود لهن بالكفاءة، والحرص على مصلحة العمل، دون أي أسباب واضحة. رد أوريدو في إطار حرص "الشرق" على الشفافية والموضوعية والحيادية، فقد تم التواصل مع شركة Ooredoo متمثلة في السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية، والتي قالت لـ "الشرق" إن Ooredoo شركة عالمية، تعمل في 7 دول، وتخطط للعمل قريبا في 3 دول أخرى، وهذا يتطلب الارتقاء دائمًا وأبدًا بأداء جميع الموظفين، لافتة إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة العميل بأفضل صورة، ولهذا ارتأينا أن نسلم جزءاً من خدماتنا لشركة "ستار لينك"، والتي استحوذت عليها Ooredoo وجاء ذلك بعد دراسة مستفضية، وهذا أمر معمول به في كبرى الشركات العالمية لرفع مستوى الخدمة للعميل. بدائل وظيفية وأكدت أنهم في Ooredoo يعتبرون حقوق الموظفين عامة والقطريين خاصة أولوية قصوى لديهم في الشركة وهي إستراتيجية يتم العمل بها، وتابعت فيما يخص تلك الحالات التي تم تحويلها إلى "ستار لينك"، فقد عقدنا اجتماعًا مع الموظفين الذين شملهم القرار بتاريخ 18-1-2015 و 20-1-2015 لإطلاعهم على القرار والذي تمت الموافقة عليه من قبل الشؤون القانونية للشركة، واللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة، وراعينا أن يطلعوا على جميع بنود العقد بكل شفافية، ومنها احتفاظ الموظفين القطريين الذين شملهم القرار بكل حقوقهم المالية من زيادة سنوية وتقييم للأداء والمكافأة السنوية، وأيضا إنضوائهم تحت مظلة الموارد البشرية الخاضعة لـ Ooredoo بما فيها التقاعد، كما أنه في حال عدم موافقة الموظف على تقييمه السنوي، فإنه بإمكانه الرجوع إلى Ooredoo وإلى لجنة التظلمات وقد تم إبلاغ الموظفين بذلك، كما تم منح الموظفين مهلة لمدة 3 أشهر كما تم عرض بدائل وظيفية أخرى لهم ولكن لم يقبلوا بها. التطور العملي وأوضحت أنه فيما يتعلق بعقد الإعارة لمدة سنتين فهذا إجراء اعتيادي في عقود الإعارة، وهو قابل للتجديد وحتى في حال أن شركة ستار لينك حدث لها شيء ما مستقبلا، فإن هؤلاء الموظفين بعقود الإعارة فإنهم تحت مظلة الموارد البشرية لـ Ooredoo، وهنا نؤكد أن جميع حقوقهم محفوظة وليس هناك أي إجحاف، كما أننا حرصًا منا على الموظفين القطريين فقد تمت معاملتهم بشكل خاص يحفظ حقوقهم، من خلال تحويلهم لشركة "ستار لينك"، كما أن الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة للوظائف، فإنها تقوم بإنهاء خدمات الموظفين، ولكن هذا لم يحدث معهم بل نعتبر الموظف القطري عنصرا مهما وثروة، وهو مطالب أيضًا بتطوير مهاراته وكفاءته ليواكب التطور العملي، إلى جانب أنه اتفقنا مع "ستار لينك" على أن يكون عدد أيام العمل للموظفات خمسة أيام مع العلم أن ستار لينك عدد الأيام بها 6 أيام، حتى لا يشعرن بأي تغيير ينعكس على عملهن. سياسة الباب المفتوح وأضافت الكواري أنه فيما يتعلق بإسناد الكول سنتر لـ "ستار لينك" فهو إجراء طبيعي وتقوم به العديد من الشركات العالمية، بإسناد مراكز الاتصال لجهات خارجية أحيانًا، ولكن إذا كان الموظف غير قادر على أداء عمله فهذه مشكلة يجب أن يعمل الموظف على حلها لأنها مشكلة تخصه، كما أن جميع المسئولين في الشركة سواء كانت الإدارة العليا أو الموارد البشرية دائمًا أبوابهم مفتوحة، وهذا ما يميز بيئة العمل في Ooredoo، وهي سياسة الباب المفتوح، ولذا نؤكد أن العقود واضحة تمامًا وحقوق جميع الموظفات محفوظة، ووفقًا لسياسة Ooredoo في الموارد البشرية ولم تتضرر أي منهن من عقود الإعارة، بل لديهن كل الامتيازات المالية والحقوق الوظيفية وتبقى كما هي دون تغيير، أما عملية التقييم فهي تخضع للموظف نفسه، والذي عليه أن يطور من عمله ويجتهد وهذا أمر لا يختلف عليه أحد.

طالب سكان مناطق بني هاجر والريان والناصرية الجهات المعنية بايجاد الحلول الناجعة بشكل عاجل حول الزحام المروري المستمر منذ افتتاح التحويلات المرورية على طريق المدينة التعليمية من اسبوعين، لافتين إلى انهم يقضون أوقاتا طويلة تصل إلى قرابة الساعة وسط الزحام بكل وقت ، وهو ما يؤخرهم عن أعمالهم. وأكدوا ان الزحام المروري يزداد يوما بعد الآخر على هذه التحويلات المرورية التي تم انشاؤها حديثا مع مراعاة تعدد مسارات الطريق بكل اتجاه حيث ان كل طريق يحتوي على ثلاثة مسارات، بالإضافة إلى تقاطعات رئيسية واشارات ضوئية الهدف منها تنظيم حركة السير، ولكن مشكلة الزحام المروري زادت كثيرا عن ما كانت عليه سابقا. ويرون أن نقطة الزحام الرئيسية تقع على جزأين الاول على تقاطع الاشارات الضوئية التي كانت دوار " كيوتل " سابقا في الريان، والجزء الآخر على دوار منطقة الناصرية، حيث ان الزحام المروري يصل من ذلك الدوار وحتى منطقة الريان، ويقضي السائقون أوقاتا طويلة تتعدى بعض المرات الساعة ونصف الساعة في الانتظار. وأوضحوا ، رغم وجود رجال الامن والمرور لتنظيم حركة السير ولكن الزحام يزيد ويصعب السيطرة عليه بسبب الضغط الكبير على هذا الطريق بعد اغلاق دوار بني هاجر تماما لانطلاق المشاريع التطويرية عليه. وطالبوا الجهات المعنية متمثلة بهيئة الأشغال العامة وإدارة المرور بوضع خطط جديدة وعاجلة للقضاء على الزحام المروري الحالي على كافة التحويلات المرورية الجديدة بالريان والمؤدية إلى مختلف المناطق. وقال مواطن : إنه خرج من منزله في منطقة الريان يوم أمس باتجاه منطقة الناصرية واستغرق ذلك ساعة كاملة على الطريق رغم أن المسافة لا تتجاوز 3 كيلو مترات، مؤكدا انه وغيره من المواطنين يعانون ذات المشكلة منذ افتتاح التحويلات المرورية التي كانوا يتوقعون انها ستقضي على الزحام المروري، ولكن للأسف بعد افتتاحها اتضح العكس. وأضاف بدلا من افتتاح هذه التحويلات كان يفترض ان يتم مراعاة وجود بدائل، على سبيل المثال انشاء تحويلات مرورية بديلة تخفف الضغط على التحويلات الحالية، وبدلا من تحويل حركة المرور كاملة من دوار بني هاجر الذي تم إغلاقه إلى دوار الناصرية كان من الواجب انشاء تحويلة مرورية اخرى لا تؤدي إلى دوار الناصرية الذي أصبح يزدحم من ثلاثة اتجاهات ويعتبر النقطة الاكثر زحاما على هذا الطريق، لان من يرغب بالعودة إلى الريان أو دخول منطقة بني هاجر او منطقة الناصرية وكذلك الذهاب إلى الغرافة والدحيل والخريطيات وغيرها من المناطق الاخرى أصبح عليه المرور بدوار الناصرية الذي يعتبر المنفذ الوحيد للوصول إلى تلك المناطق من جهة الريان وبني هاجر. واشار إلى أن سكان منطقة بني هاجر لا يوجد لديهم سوى منفذ فقط للوصول إلى منطقة الريان ويقع على طريق الشحانية، وعليهم الوصول إليه ومن ثم العودة مرة أخرى للوصول إلى منطقة الريان، ويجدون صعوبة أيضا في الوصول إلى تلك المنطقة وصعوبة أخرى خلال عودتهم من الريان للدخول إلى منطقتهم مرة أخرى بسبب الزحام المروري من كافة الاتجاهات إلى هذه المنطقة الحيوية. وتمنى أن يتم وضع الحلول العاجلة للقضاء على مشكلة الزحام المروري الذي يعاني منه سكان كافة المناطق القريبة من تلك التحويلات والمؤدية إليها بشكل مباشر، مبينين لا يعقل انه يتم قضاء أغلب الوقت وسط الزحام المروري سواء في الصباح عند توصيل الطلاب إلى مدارسهم أو حتى اثناء الخروج من المدارس، وكذلك حتى الفترة المسائية أيضا، حيث ان الزحام يستمر إلى أوقات متأخرة من الليل.

تفاعلاً مع ما نشرته "الشرق" حول مطالبات أهالي بني هاجر، بإزالة أكوام الإطارات، بتاريخ 23 ـ 4 ـ 2015 في عدد (9807)، أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الجهات المختصة بالنظافة بالبلدية، تقوم برفع وإزالة أي مخلفات موجودة في الأماكن العامة، والمناطق السكنية، وأما مكب الإطارات المذكور، فلا يقع ضمن اختصاصها، ويتم التنسيق مع الجهة المختصة، لإيجاد الحلول المناسبة له.

إنتقد عدد من المواطنين قيام بعض المجمعات التجارية وبعض الفنادق، بمخالفة الأعراف والعادات الإسلامية، حيث تقوم بتشغيل اسطوانات الأغاني والموسيقى أثناء توقيت إذاعة الأذان في الصلوات الخمس، الأمر الذي أصاب العديد من المواطنين بحالة من الاستياء الشديد، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على هذه المجمعات، ورصد حالات المخالفات التي ترتكبها في هذا الشأن ومعاقبتها أيضاً، . وأوضح بعض المواطنين أنه ليس جميع المجمعات التجارية التي تقوم بهذه المخالفة، وتتعمد استمرار تشغيل الأغاني والموسيقى مع توقيت الأذان، بل هناك مجمعات تلتزم بالفعل وتقوم على الفور بإيقاف الموسيقى والأغاني، وتشغيل الأذان أو وقف جميع الإذاعات، إلى حين انتهاء المساجد من إذاعة أذان الصلوات احتراما لشعور المسلمين. وتساءل بعض المواطنين عن السبب، وراء تجرؤ هذه المجمعات على ارتكاب مثل هذه المخالفة، مطالبين بضرورة اتخاذ ما يلزم اتجاهها، لأنها تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد الإسلامية والأعراف القطرية، لذلك لابد من وقفة جادة مع أصحاب هذه المجمعات،. وأشاروا إلى أنه يجب توفير اللوحات الإرشادية في المجمعات بضرورة احترام الأذان، عن طريق غلق إذاعة الأغاني والموسيقى، حيث تقوم بعض المحلات التجارية داخل هذه المجمعات أيضا بتشغيل الموسيقى وعدم إغلاقها وقت الأذان، مما يترتب عليه حالة من الغضب تصيب العديد من الجمهور سواء من مواطنين أم مقيمين، واقترح البعض أن يكون هناك خط ساخن تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليتم إبلاغهم عن هذه المجمعات في حال قيامها بارتكاب مثل هذه المخالفات، التي يجب أن تواجه بكل حزم وشدة، وأوضحوا أن هناك الكثير من المظاهر السلبية التي تشهدها المجمعات التجارية، وليس الأذان فقط مثل ظاهرة عدم الاحتشام من قبل بعض الأجنبيات والجنسيات الأخرى، والتي تتنافى مع الأعراف والتقاليد القطرية، لذلك من المهم توجيه النصائح اللازمة، ووضع اللوحات الإرشادية التي يجب أن يدون عليها الابتعاد عن كافة الأمور السلبية، التي تقع داخل المجمعات التجارية، وضرورة زيادة عمليات التوعية بين الجمهور، لذلك يجب أن تكون المجمعات التجارية، بمثابة شريك أساسي في مواجهة أية انحرافات مجتمعية والتمسك بالعادات والأعراف الإسلامية والقطرية. احترام التقاليد في البداية يقول حمد النعيمي: إنه ـ بالفعل ـ لاحظ منذ يومين عند تواجده بأحد المجمعات التجارية، وحان وقت أذان الظهر، قاموا بتشغيل الأذان ثم القرآن الكريم لمدة 5 دقائق، لافتا إلى أنها مراكز التسوق وبعض المحلات التجارية تبادر جاهدة سعيا منها لتطبيق تعاليم الإسلام، واحترام أوقات الصلاة بالامتناع عن تشغيل الموسيقى، تماشياً مع عادات وتقاليد الدولة، ولكن قطر دولة مؤسسات وعندنا وزارة تنظم مثل هذه الأمور، متسائلًا: لماذا ننتظر المبادرات من بعض المجمعات التجارية ومراكز التسوق، وبعضها لا يلتزم ولم تبدِ أي أهمية للأذان، من خلال تشغيل الأغاني ورفع الصوت بدرجة عالية، مضيفًا: إنه يجب مع الانفتاح العصري والتطور الحضاري الذي تشهده الدولة، مما جعلها حاضنة لجنسيات مختلفة متعددة الثقافات والخلفيات الثقافية والدينية والمجتمعية، أن يواكبه قيام الجهات المختصة بالدولة بضرورة فرض احترام ديننا، ومعرفة عاداتنا وتقاليدنا العربية والقطرية، وإلزام كافة المجمعات التجارية ومراكز التسوق باحترام الأذان وعدم تشغيل الموسيقى أو الأغاني أثناء رفع الأذان، حتى يصبح هناك التزام بإيقاف الأغاني نهائيا خلال وقت الأذان، احتراما للعادات والتقاليد الإسلامية، وأشار إلى أنه يجب على الجنسيات الأخرى التي ترغب في القدوم لقطر، أن تحترم عادات وتقاليد البلد وخاصة الإسلامية، كما عليها أن تتعلم ذلك، وتقرأ عنه، ولو عن طريق الانترنت، لتعرف كيف تعيش على هذه الأرض الطيبة. ظاهرة سلبية أما ناصر النعمة فيقول: إنه يجب عدم التهاون فيما يتعلق بهويتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا القطرية، مثل عدم احترام وقت الأذان وتشغيل الأغاني والموسيقي في المجمعات التجارية والمولات، وإن كان ذلك في نظر البعض أمراً بسيطاً، إلا أنه يعد ظاهرة سلبية تشوه صورتنا كمسلمين،. ولفت إلى انه عندما يقوم أي قطري أو عربي بالسفر إلى أوروبا أو أمريكا أو أي دولة غير عربية ومسلمة، فإننا نقوم باحترام عاداتهم وتقاليدهم ودينهم، ولذلك يجب على من يريد القدوم للعيش في قطر أن يحترم عادتها وتقاليدها الإسلامية والعربية، كدولة إسلامية محافظة، وقال: إنه بالفعل يوجد بعض المجمعات الملتزمة والتي تقوم بإيقاف الأغاني والموسيقى وقت الأذان، بل وتقوم برفع الأذان ويتبعه ما تيسر من القرآن الكريم لدقائق معدودة، فيما يقوم البعض الآخر بعدم احترام الأذان، لذلك يجب على الجهات المختصة عدم ترك مثل هذه الأمور للصدفة أو لمبادرات إدارات المجمعات التجارية، ويجب إصدار قانون يجرم ذلك، ويعاقب جميع من لا يحترم مجتمعنا الإسلامي بأي شكل كان، موضحًا أن الدعوة إلى احترام ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا المحافظة، لا تتنافى مع انفتاح مجتمعنا على الثقافات الأخرى، ولا يعني تزمتاً أو تضييقاً، بل إنه تصويب وتعبير عن الاحترام المتبادل، الذي يتجنب استفزاز المواطنين، وثقافتهم الإسلامية والعربية.

انتقد عدد من أولياء الأمور تسرب مياه الصرف الصحي داخل الفصول الدراسية، بمركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، في ظاهرة غريبة لمركز بهذا الحجم يعاني من التسريبات الأرضية، التي شاركت الطلاب فصولهم الدراسية، مما يؤكد مدى الإهمال الذي أصاب الخدمات لدى المركز دون وجود متابعة لتصليح الأعطال، التي كشفت أمام الطلاب مظاهر لا تصلح أن تكون لمركز يصب إهتمامة لذوي الاحتياجات الخاصة. شكاوى متكررة وأشار أولياء الأمور إلى أن أبناءهم اشتكَوا عدة مرات من الروائح الكريهة التي سببتها تسريبات الصرف الصحي، التي طفحت فجأة وانتقلت للفصول الدراسية على نحو تسبب بإيقاف الدراسة ونقل الطلاب لفصول أخرى، وأضافوا: إن الإدارة!! من المفروض عليها إدراك هذا الأمر قبل حدوثه، ولا بأس بعد حدوثه مباشرة، وخاصة أن مثل هذه التسريبات لا تظهر إلا مع اختلال نظام الصرف الصحي الذي ينذر بوجود تسريبات، مما يسهل التعامل معها قبل حدوث مشكلة، كما حدث للفصول الدراسية. الاحتياجات الخاصة وأكد أولياء الأمور أن مركز الشفلح يعتبر من المراكز المهمة في الدولة، وينبغي على القائمين عليه الاهتمام بوضعية الخدمات المقدمة لهذة الفئة، التي تحتاج للتطوير والعناية المتميزة، وخاصة أنها صارت مركزاً وحيداً وشاملاً لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحين أن تسريب مياه الصرف الصحي يؤكد غياب الاعتبارية بالنسبة لتجهيزات الفصول الدراسية، التي من المفروض ألا تتسرب إليها المياه، وليس مياه المجاري التي حولت المكان لمصدر انبعاثات لرائحة كريهة لم يتحملها الطلاب والمعلمون!! مما تعين عليهم الخروج وانتظار مَن يقوم بالتصليحات وإزالة مشكلة الصرف الصحي بالمركز. النواحي الخدمية وطالب أولياء الأمور من إدارة مركز الشفلح الاهتمام بالنواحي الخدمية فيه، والتي لا تمثل الطلاب فقط، ولكنها تمثل الهيئة الإدارية والتدرسية والعاملين في المركز، مؤكدين أن الطلاب مستائون جداً من الخدمات التي تقدم لهم، وخاصة مع غياب المتابعة من قبل الإدارة لتعديل أو تطوير الخدمات للطلاب، بشكل عام، وأضافوا: إن هناك جوانب أخرى لها أهمية لدى الطلاب، وخاصة مع دخول الصيف مثل "المكيفات" التي تحتاج لتبديلها، نظرًا لأعطالها المستمرة، مما تسبب في شعور الطلاب بحرارة الطقس، مع الروائح الخانقة لمياه الصرف الصحي، مما يؤثر سلباً على الطلبة من الناحية التعليمية والنفسية والصحية إيضاً، لتقبل الدراسة، والقدرة على الاستيعاب النقي، وطالب أولياء الأمور المعنيين بمركز الشفلح الاهتمام بأبنائهم وخاصة أنهم يحتاجون لرعاية خاصة، وهم يدركون ذلك الأمر، ولا ينبغي اهمال الخدمات الأساسية لدى المركز، الذي يُعتبر مرجعًا دراسيًا مهمًا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، في الدولة.

انتقد عدد من المواطنين اجراءات مكاتب تأجير السيارات التي وصفوها بالمعقدة خاصة تجاه المواطنين، مشيرين إلى أن تلك المكاتب تلزم المواطنين أثناء تأجير السيارات بالتوقيع على "شيك على بياض" وإن هذا الإجراء لا يُطبق إلا على المواطنين، بينما مع المقيمين تكتفي تلك المكاتب بأخذ جوازات سفرهم، وهو ما يُعتبر مخالفا للقوانين، حيث ان القوانين في البلاد تنص على أن صاحب الجواز هو من له الأحقية بامتلاكه دون غيره. وألزمت جهات العمل على سبيل المثال بتسليم جوازات السفر لموظفيها، ولكن الوضع لدى مكاتب تأجير السيارات يختلف تمامًا، حيث انها تصر على توقيع المواطنين على شيكات مفتوحة وكذلك احتجاز جوازات سفر المقيمين الراغبين بتأجير سيارات حتى بعد تسليم السيارة لمدة اسبوع على الأقل، مطالبين الجهات المعنية بتعديل قوانين مكاتب تأجير السيارات، متسائلين عن أسباب توقيع المواطنين على شيكات على بياض وعدم توقيعهم على شيك بقيمة السيارة فقط، لكن كل تلك المؤشرات تدل على أن هذه المكاتب لديها نوايا أخرى ربما تستغلها بأي وقت ضد أي مواطن يقوم بالتوقيع على مثل هذه الشيكات. جهات مختصة ورأى المواطنون ضرورة وجود جهات مختصة لفك النزاعات بين مكاتب تأجير السيارات والزبائن، علاوة على تعديل بعض القوانين لدى تلك المكاتب وعدم استغلال حاجة المواطنين والمقيمين الراغبين بتأجير سيارات من هذه المكاتب، من جهة أخرى رأى البعض أن شركات التأمين في أغلب الأحيان لا تكون منصفة، وذلك من خلال وقوع الحوادث المرورية لبعض السيارات، فهي تلزم المؤمنين بدفع جزء من مبلغ قطع الغيار إن كانت أصلية وذلك في حال تجاوز نسبة ضرر الحد الموضح لديها، كما أن القانون يختلف في حال الرغبة بإصلاح السيارات في الوكالات، ويتحمل المواطن أيضا جزءا من المبلغ أو قيمة قطع الغيار. ظلم المكاتب قال أحد المواطنين "للشرق" في شكواه انه يتعامل باستمرار مع مكاتب تأجير السيارات، بسبب طبيعة عمله كصاحب شركة، وفي بعض المرات تقع على السيارات التي يقوم باستئجارها لشركته حوادث دون قصد ويتطلب تحويل هذه السيارات إلى الكراجات بالمنطقة الصناعية لإصلاحها، ولكن الغريب أن القيمة الإيجارية لا تتوقف ويتم احتساب الإيجار طيلة مدة وقوف هذه السيارات في الكراجات، وهو عكس القوانين في بعض البلدان التي تُلزم مكاتب تأجير السيارات، بإيقاف القيمة الإيجارية حتى انتهاء السيارة من التصليح، لأن المستأجر لا يستفيد من هذه السيارات وهي خاضعة للتصليح، مؤكدًا أن هذا القانون هو الأفضل ويجب تطبيقه في بلادنا، خاصة أن الحوادث التي تقع على السيارات تقع بصورة غير متعمدة وهي قضاء وقدر، وبالمقابل يجب توقف احتساب قيمة الايجارات من تاريخ دخول السيارات التي وقعت عليها حوادث إلى الكراجات وحتى خروجها، ولفت إلى أن مدة تصليح بعض السيارات تستغرق أوقاتا طويلة، ومع ذلك يتم احتساب الايجار دون أي توقف، وهو ما يعتبر ظلما يتعرض له كل مواطن أو مقيم يلجأ إلى تأجير سيارات من مكاتب التأجير. وقال مواطن آخر من أصحاب الشركات: "الوضع بات لا يحتمل ويحتاج إلى وجود قوانين منصفة، وتراعي المستأجرين الذين لا حول لهم ولا قوة، وعندما تقع على السيارات التي قاموا باستئجارها حوادث فإن الأمر يكون خارجا عن إرادتهم" وبالتالي فإن السيارات تكون مؤمنة بشكل شامل، وهو يعني أن المكاتب لا تخسر أبدًا لأن التأمين هو من يدفع قيمة التصليح، لذا تجب مراعاة المستأجرين بإيقاف احتساب الايجار في حال تعرض سيارات الإيجار للحوادث. قوانين معقدة أما بالنسبة لشركات التأمين فيرى أن قوانينها معقدة أيضا وليست واضحة، حيث إنها تلزم من تتعرض سياراتهم لحوادث مرورية سواء من المواطنين أو المقيمين بدفع جزء من قيمة قطع الغيار في حال ان كانت القطع أصلية، ولعدم تحمل جزء من هذه المبالغ يجب شراء قطع غيار مستعملة او تجارية، فبالتالي لا يتحمل صاحب السيارة أي جزء مالي من القيمة، ولكن المشكلة هي أنه في حال الموافقة على تركيب قطع غيار مستعملة أو تجارية غير أصلية ربما تعود لتتلف مرة أخرى بوقت قصير وهو ما يجعل المستهلك يقوم بشراء قطع أخرى أصلية على حسابه الخاص وتركيبها مرة أخرى. شركات ربحية وأضاف أن شركات التأمين عليها تحمل كافة مبالغ التصليح وأن تكون قطع الغيار أصلية والا يتحمل من تتعرض سيارته لحادث مروري اي جزء مادي من قيمة قطع الغيار تلك، مع ضرورة منع التعامل مع المحلات التي تركب قطع غيار تجارية او مستعملة. وطالب الجهات المعنية بوضع قوانين منصفة على شركات التأمين، خاصة أن أصحاب السيارات يقومون بدفع قيمة التأمين كاملة لتلك الشركات، وهي شركات ربحية تستفيد كثيرًا من تأمين المركبات، لذا عليها تحمل المسؤولية كاملة في حال وقوع الحوادث على السيارات المؤمنة لديها دون أن يتحمل أصحابها أي مسؤولية أو دفع جزء من قيمة قطع الغيار في حال أن كانت أصلية.

انتقد عدد من الجمهور الإغلاقات المفاجئة التي ينتج عنها تغيير المسارات وتتسبب في زيادة الاختناقات المرورية، وقد تسببت إحدى التحويلات المرورية باتجاه تقاطع العسيري المعروف بدوار المدماك، بشلل مروري في طريق سلوى، نتج عنه العديد من التجاوزات، بسبب البطء المفاجئ لحركة المرور بالطريق السريع، وقد فوجئ مستخدمو الطريق بشبه توقف في حركة المرور على طريق سلوى امتداداً إلى تقاطع العسيري دون معرفة السبب، مع غياب وضع الإشارات الإرشادية قبل التقاطع بمسافة كافية، لتسمح للسائقين بتغيير اتجاهاتهم مبكراً حتى لا يضطروا للوقوف لفترات طويلة وصلت إلى ساعة كاملة، نتيجة تأخر وضع اللافتات التحذيرية، والاكتفاء بلافتة واحدة لا يراها السائق، إلا بعد وصوله إلى المسار المُغلق، مما يحتم إيجاد وسائل فعالة لتنبيه السائقين، ووضع لافتات في بداية الطرق ترشد السائق للطريق البديل وتعرفه بوجود تغيير في المسارات.

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحُفر العميقة التي تتركها الشركات مكشوفة أثناء تنفيذها للمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لمناطق الدولة المختلفة، وقد أثارت هذة الحفر لدى سكان المناطق الخوف نتيجة عدم وجود حواجز تحمي أبنائهم من الوقوع فيها، وأشار البعض منهم إلى أن معظم الشركات التي تعمل داخل المناطق السكنية تترك الحفر العميقة دون تطبيق معايير الأمن والسلامة المناسبة، مؤكدين على أن الحواجز الحديدية التي تستخدم حول مشاريع الحفر ضعيفة ويتطلب من الشركة وضع حواجز إسمنتية وبارتفاع مناسب وذلك للحفاظ على حياة الأطفال والمارة من حدوث أي مكروه لهم. وطالب السكان أصحاب الاختصاص بمراجعة إجراءات السلامة لدى الشركات العاملة بالمشاريع الانشائية والبنية التحتية وكذلك متابعتها حين تنفيذ المشاريع وخاصة التي تقع ضمن الأحياء السكنية التي تكثر فيها الحوادث، إضافة إلى تشديد الرقابة على قوانيين السلامة التي يجب أن يتم اتخاذها بعين الجد والاعتبار وخاصة في ظل تزايد المشاريع الانشائية لدى الدولة، مما يتطلب إيجاد حلول مناسبة للمحافظة على أرواح البشر من الحوادث. تضرر السكان من جانبه قال محمد عبدالله إن معظم الشركات الانشائية على مستوى العالم تتبع إجراءات السلامة في بادئ الأمر قبل تنفيذ أي مشروع، موضحا أن بعض الشركات التي تعمل بمشاريع الدولة أو بمشاريع أخرى خاصة إنشائية، لا تقوم باتباع اجراءات تطبيق معايير الأمن والسلامة بالشكل المطلوب، خاصة لدى تنفيذهم مشاريع البنية التحتية التي تنتج عنها حفريات عميقة لتوصيل شبكات خدمات البنية التحتية للمشروع، مما يؤدي لوقوع حوادث سواء للأشخاص أو الممتلكات، وأشار عبدالله إلى أن هذة الحفر قد تهدد أرواح البشر في أي لحظة وخاصة التي تقع ضمن المناطق السكنية والتي تفتقد لوجود الحواجز التي تمنع من حدوث أي مكروه للسكان والمارة، وطالب عبدالله المسؤولين بضروره إجبار الشركات على استخدام إجراءات السلامة عند تنفيذ المشاريع وكذلك وضع الحواجز الآمنة للحفر العميقة الموجودة لدى الأحياء السكنية مؤكداً بأن اهمال الشركات لإجراءات السلامة قد تكلفهم أرواح البشر. حوادث الأطفال كما أكد أحمد حسن على ضوء انتشار الحفر العميقة بأنها سببت حوادث للأطفال والسيارات نتيجية غياب إجراءات السلامة التي تتبعها الشركات لدى تنفيذها للمشاريع الإنشائية المتعلقة بأمور الخدمات الرئيسية للمناطق والمدن، وأضاف حسن بأن بعض الشركات تضع حواجز ضعيفة حول الحفر لمشاريع البنية التحتية وخاصة التي تقع ضمن الاحياء السكنية، مؤكداً بأنها لاتفي بالغرض بالنسبة لإجراءات السلامة التي تتطلب إحكام الحفريات بشكل لايسمح من حدوث اي مشكلة للسكان، موضحا بأن الحوادث التي وقعت بسبب الحفريات المنتشرة كانت لضعف إجراءات السلامة المستخدمة من قبل بعض الشركات، مطالباً الجهات المسؤولة بمتابعة الشركات أثناء تنفيذ المشاريع، ووضع شروط صارمة لمن لا يستخدم إجراءات السلامة بالشكل الذي يحافظ على أرواح الناس والممتلكات من الحوادث. تشريعات جديدة كما أشار أحمد عبود إلى أهمية استخدام الشركات العاملة في مشاريع البنية التحتية اجراءات السلامة المناسبة وخاصة لدى مواقع الحفريات العميقة. إجراءات صارمة ومن جانب آخر أوضح ناصر محمد بأن معظم الشركات الإنشائية لا تتبع إجراءات السلامة بالنسبة لمشاريعها الانشائية الكبيرة، حيث يكون اعتمادها على وضع حواجز حديدية ضعيفة لا تمثل الإجراءات المطلوبة بالنسبة للحفاظ على السلامة العامة للأشخاص، وأضاف ناصر أن الأعمال الانشائية التي تنفذها الشركات بالنسبة لمشاريع البنية التحتية، يتطلب استخدام إجراءات صارمة من قبل الجهات المختصة وخاصة التي تقع ضمن نطاق الأحياء السكنية، والتي تحتاج لإجراءات مضاعفة، نظراً لضيق المكان ومساحة الحفريات التي تأخذ نطاقا واسعا وخاصة عند تمديد الخدمات للمنطقة. غرامات مالية مطالباً الجهات المختصة بضرورة النظر في اجراءات السلامة التي تتبعها الشركات الانشائية لدى تنفيذها مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن تشريع قوانيين جديدة سيسهم في الحد من الحوادث الناتجة عن خلل في اجراءات السلامة، وكذلك إجبار أصحاب المشاريع والشركات على تنفيذ نواحي السلامة قبل أي شيء، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين حتى يتعظوا لأهمية المحافظة على أرواح البشر من خلال استخدام إجراءات السلامة بشكل جدي. مناطق خارجية وقد أوجدت الحفريات العميقة المنتشرة بشكل عشوائي لدى بعض المناطق مشكلة للسكان، الذين باتوا يتوخون الحذر من خروج أبنائهم للشارع، نظراً لوجود الحفريات التي تعاني من ضعف إجراءات السلامة المستخدمة، والتي من المفروض أن تستخدمها الشركات بشكل حازم وخاصة لدى الأحياء المكتظة بالسكان، حيث شهدت السنوات الماضية لدى بعض المناطق الخارجية للدولة عدة حوادث لأشخاص كان سببها الحفريات التي كانت تفتقد لإجراءات السلامة، مما يستوجب من القائمين على المشاريع الانشائية المحافظة على أرواح البشر عبر تشديد الرقابة على كافه تفاصيل السلامة التي يتطلب تواجدها لدى تنفيذ مثل هذة المشاريع.

طالب عدد من المواطنين بتشجير الطرق العامة والرئيسية داخل المدن، مشيرين إلى أن تشجير الطرق العامة والمدن أمر في غاية الأهمية والضرورة، وله العديد من الايجابيات التي ستعود بالفائدة، فتشجير الطرق العامة والرئيسية منظر جمالي للمدن، كما أنه يبعث البهجة والسرور في النفس، كما أن اللون الأخضر من الألوان المريحة للعين، علاوةً على أن تشجير الطرق والشوارع العامة والرئيسية من شأنه تلطيف الجو خاصة في فصل الصيف، فضلًا عن أن تشجير الطرق والشوارع العامة والرئيسية، له فوائد عظيمة في منع تدفق الغبار للمنازل والأبنية، فهي تعمل كحائط صد طبيعي ضد الأتربة حين قدوم العواصف الترابية، وأشار المواطنون الى أن من أفضل الأشجار التي يمكن زراعتها، أشجار النخيل والسدر، وهذا لملاءمتها للبيئة الصحراوية في البلاد، فيمكن لها تحمل درجات الحرارة العالية ونسب الرطوبة المرتفعة وأشعة الشمس الحارقة، التي قد لا تستطيع تحملها أنواع أخرى من الأشجار، ورأى المواطنون أنه يمكن زراعة هذه الأشجار من خلال معالجة مياه الصرف الصحي، والمياه الجوفية الواقعة بباطن الأرض، لافتين إلى أنه يمكن الاستفادة من تجارب العديد من الدول التي قامت بمثل هذه الأعمال، كما يمكن الاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة في هذا المجال، مؤكدين أهمية وضع خطة زمنية مصحوبة برصد ميزانية خاصة، لتشجير جميع شوارع وطرق البلاد العامة والرئيسية والخارجية منها.

يواجه العديد من الأفراد من مختلف الأعمار "التنمر" الذي يبدأ منذ الصغر مع الانسان، حيث تنتهك طفولته البريئة بأحد أشكاله المختلفة، وتلاحقه في فترة مراهقته من خلال تعرضه لمواقع الانترنت ووسائل الإعلام، حتى تصحبه عند نضوجه مستهدفة في هذه المرحلة أفكاره، وقد يضطر أيضا لمواجهتها في العمل حتى تصبح أحد معالم حياته التي يعيش من خلالها ضحية، وسرعان ما ينقلب إلى "متنمر" لتتحول تلك السلوكيات التي تمت ممارستها ضد أسرته، ماهو ذلك الوحش الكاسر الذي يحول حياة الفرد إلى جحيم، وماهي أشكال "التنمر"، وتأثيره على الفرد ومن ثم المجتمع. في هذا التحقيق نستعرض رأي المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي، لتعرض أهم سُبل حماية الأبناء منذ صغرهم من هذا السلوك وآلية التعامل مع ضحاياه، على مستوى المدرسة والأسرة والمجتمع.في البداية يوضح المستشار التربوي والنفسي عاطف الطريفي معنى المصطلح المستحدث "التنمر" والذي يشير إلى السلوك الذي يستهدف إيذاء فرد أقل من آخر متسلط ويمتلك القوة، وهذه الممارسات تتواجد في المدارس وأماكن العمل وعلى مواقع الانترنت وعلى المستوى السياسي، ويتخذ العديد من الأشكال منها الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وقد تصل إلى التحرش الجنسي، وتكون هذه الممارسات من خلال مجموعات "الشلة" وأفراد يستغلون ضعف أقرانهم في المدرسة ويفرضون سطوتهم عليهم، وفي ما يتعلق بأسباب التنمر في المجتمع يرى الطريفي من خلال الجانب السيكولوجي أنها تنشأ نتيجة الاضطرابات النفسية والميل نحو العدوانية، بالإضافة إلى شخصية الطفل القيادية.العقاب البدنيكما يعزي الطريفي هذه السلوكيات إلى تعرضه للعقاب البدني في أسرته، مما يؤثر على تفاعله مع زملائه، فيعتبر العنف وسيلة تعامل مع الآخرين، ومتابعة لهذه الأسباب، يوضح الطريفي أن المدرسة أيضا تلعب دورا في إبراز هذا الجانب السلبي في شخصية الطالب، وهو تقليد أقرانه الأكبر سنًا، حيث يراهم قدوة له في جميع سلوكياتهم، فيكتسب الصفات السيئة، لافتًا إلى الجانب الإعلامي والثورة التكنولوجية التي تركز على عرض مشاهد العنف وتطوير الألعاب القتالية، مما ينمي العداء لدى الطفل منذ وقت مبكر، وهو ما قد يتمادى فيه المُتنمر مستقبلًا ليصل إلى التحرش الجنسي، الذي ينتج في معظم الحالات من محاولة إظهار قوة الفرد القوي على الطرف الضعيف، لفرض سيطرته عليه.التنمر الاعلاميوفي إشارة إلى تأثير التنمر على المجتمع، يقول الطريفي "ضحايا التنمر في معظم الحالات يعانون من الوحدة والاكتئاب، بسبب الصمت على العدوان الذي يتعرضون له، مما يقلل من تقديرهم لذاتهم، ومن ثم يُضعف ثقتهم في قدراتهم، وبعض الطلاب يعانون بصمت دون القدرة على الإفصاح على طبيعة ما يتعرض له، في ظل استهدافهم الكترونيًا وانتهاك براءتهم"، ويؤكد الطريفي أن التنمر الفكري من أخطر ما يواجه الشباب، ففرض الأفكار التي تحارب القيم، والتي يتم توجيهها بقوة بقناعات مضادة تستهدف إضعاف ثقافة الفرد القائمة على مبادئه، لافتًا إلى فرض الأفكار التي تحارب القيم، مضيفًا أن التنمر الإعلامي يقوم بهذا الدور أيضا، حيث ينحاز لأحد الآراء دون غيرها، مما يقوي فكرة معينة، وذلك باستضافة ضيوف غير متكافئين لضمان تعزيز رأي معين، وهي أحد السبل الذي تستخدمه الدول لتوجيه الرأي العام.الوقاية من التنمرويقول المدرب والاستشاري التربوي هيثم العمري "إن ما يزيد من إشكالية العنف داخل المدارس عدم الاعتراف بوجودها، مما يزيد من صعوبة إيجاد حلول لها، ويعدد العمري عواقبه الوخيمة التي تؤثر على الطالب، فيمتنع عن الذهاب للمدرسة بسبب تعرضه لأحد أشكال الاعتداء، وقد لا تنتبه أسرته لأهمية هذا السبب، مما يؤثر على تحصيله الدراسي، مضيفًا أن التباطؤ في حل المشكلة يزيد من قوة المُتنمر وفرض سيطرته على أقرانه، والتي قد تصل إلى التحرش الجنسي وتسخير الطفل لتنفيذ أوامره، ويرشد العمري الأسرة إلى ضرورة تعويد طفلها على مصارحتها بكل المشاكل التي يتعرض لها، كما أن الأسرة يجب أن تفتح جسرًا مستمرًا للتواصل الفعال مع المدرسة، حتى يسهل إدراك أي مشكلة يتعرض لها الابن منذ البداية، كما أن عليها تعزيز الابن بثقافة الدفاع عن نفسه سواء ضد العنف اللفظي والذي يتواجد في مدارس البنين والبنات أيضا، وللقضاء على هذه الاشكالية، فإن تنمية مهارات الإلقاء والقدرة على التعبير تعطيهم القدرة على مواجهة هذا النوع من الاعتداء.تثقيف الآباءوينصح أيضا العمري بضرورة تعليم الأبناء ذكورًا وإناثًا رياضة الدفاع عن النفس حتى لا ينكسر أمام زملائه، ولتفادي الإصابات الناجمة عن العنف البدني، دون رد الإيذاء بنفس الطريقة، موضحًا أن رياضات الدفاع عن النفس كالجودو والكاراتيه، تهدف فقط لتفادي الضربات الموجهة للفرد، مما يساعده في حماية نفسه، وهو ما يرهب أقرانه المتسلطين ويقوي ثقته في نفسه، وينوه العمري الى ضرورة تثقيف الآباء للتعامل مع أبنائهم وفتح قنوات تواصل والإجابة عن أسئلة أبنائهم في شتى القضايا، كما يسلط العمري الضوء على دور الاختصاصي النفسي والاجتماعي في توعية طلاب المدارس بإعلامه عند تعرضهم للتنمر، وتشجيعهم على محاربة الخجل، ومحاربة الثقافة الخاطئة التي يعتقد بسببها البعض أن شكوته من تعرضه لأحد أوجه التنمر تضعه في موقف ضعف وتصمه بالعار، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للتحدث بسرية تامة.سلوكيات منحرفةويرى أشرف أبو السعود مستشار التنمية البشرية والعلوم السلوكية، أن التنمر هو عبارة عن أشكال العنف الجسدي والنفسي، التي تعبر عن السلوكيات المنحرفة الناشئة عن العدوان بشتى أنواعه، موضحًا أن عدوان الزوج المتسلط على زوجته أحد أوجه هذا التنمر بأشكاله الجسدية والنفسية وأيضا الفكرية، لافتًا الى أن هذا القهر يمارس على طلاب المدارس في مختلف مراحلهم، فالمعلم قد يمارس هذا التسلط الفكري على طلابه للهروب من الأسئلة التي لا يعرف اجابتها أو بكبت حرية تعبيره عن رأيه، وهذه الأساليب تستخدمها الأنظمة الاستبدادية في ممارسة القهر الفكري على شعوبها بالبطش بكل أصحاب الرأي بالإدلاء بأفكارهم، كذلك تلجأ لها بعض الإدارات لمنع موظفيها من إبداء آرائهم أو نقد سياسة العمل داخل المؤسسة، ويؤكد أبو السعود أن هذه الممارسات المختلفة للتنمر تقتل الإبداع وتولد الكبت لدى من يتعرض لها، فالطالب يصبح متلقيًا ويتحول الموظف إلى أداة لتنفيذ الأوامر فقط، وهو ما يتسبب في القهر النفسي لهم.قلة الثقةوفي ما يتعلق بشخصية المُتنمر الذي لديه ميول عدوانية وتسلطية، يقول أبو السعود "غالبًا مايكون المُمارس لسلوكيات قهر الآخرين لديه قلة ثقة في نفسه"، ويرى أنهم لديهم انحرافًا نفسيًا ولا يمكن نسبها للأمراض النفسية التي تنشأ عنها اضطرابات سلوكية لا إرادية، على عكس ممارسات التنمر التي دائما ما يجد لها صاحبها مبررات، وفي إشارة إلى نتائج التنمر أو كما يسميه البعض القهر الفكري، يقول أبو السعود "لا يمكن رصد ردود الأفعال الانسانية بدقة، فهي ترجع لعدة عوامل بيئية وثقافية، بالإضافة إلى طبيعة الشخص الذي يتعرض للقهر الفكري" وأضاف أن صفة التنمر قد يكتسبها الابن الذي يتعرض للعنف الجسدي أو اللفظي من أبيه لينقله فيما بعد إلى زملائه في المدرسة، لافتًا إلى أهمية دور المعلم المحوري في المدرسة في بناء عقول الأجيال المتعاقبة، والذي قد يكون سلبيًا في حالة امتلاك المعلم لصفات التنمر، وهو ما يجب أن تضعه الإدارة في أولويات تقييمها للمعلم.

قام مفتشو وزارة البلدية صباح اليوم بشن حملة تفتيشية على السوق المركزي، بعد ورود شكاوى حول إصابة البطيخ "الجح" المستورد من إيران بأمراض وحقنه بمواد كيميائية وأخرى صبغية، حيث قامت الحملة بالتفتيش عن كافه الكميات في السوق، وكإجراء احترازي، قامت بالتحفظ على الكميات وقامت بأخذ عينة منها وتحويلها إلى مختبرات المجلس الأعلى للصحة لإجراء الفحص اللازم عليها، ولم تظهر نتائج الفحوصات، إضافة إلى ذلك قام المفتشون بتحذير المستهلكين في السوق بعدم شراء البطيخ الإيراني، إلى حين إجراء الفحوصات للكمية التي تحفظوا عليها والتأكد من خلوها من أية أمراض. ومن جانبه، أشار أحد المواطنين الذي كان موجوداً وقت دخول الحملة التفتيشية للسوق، أنه كان يقوم بوزن الجح الإيراني، وهو لا يعلم بالأمر، أن الجح الايراني محقون بإبر، مضيفاً أن مفتشي البلدية حينها قاموا بتفتيش المحلات ومنعوا بيع كافة الكميات الموجودة لدى التجار والتحفظ عليها لإجراء الفحوصات، وأشار المواطن إلى أن البائع لم يخبره بأن "الجح" الذي يوزنه بأنه إيراني، بل أخبره أنه أردني، ومع وصول المفتشين للمحل سألوا البائع عن مصدر كمية "الجح" الذي لديه فقال إنها من إيران، فذهل المواطن لكلام البائع الذي تبدل حين وصول مفتشي البلدية. وأضاف المواطن أن المفتشين الذين رافقوا الحملة أخبروا من في السوق بعدم شراء البطيخ الإيراني خوفاً من إصابته بأمراض. ومن جانب آخر، أثارت المخاوف لدى المستهلكين الذين تفاجأوا للحملة التفتيشية التي قامت بها البلدية، منتظرين ظهور النتائج بأسرع وقت ممكن والإعلان عنها، خاصة أن الوقت الحالي يشهد إقبالا كبيرا على شراء البطيخ الذي تعتبر بداية فصل الصيف موسمه، وتتوافد كميات كبيرة من الخارج إلى البلاد بشكل يومي ويقوم الباعة بعرضها وبيعها على المستهلكين طوال الوقت. وطالب مواطن ضرورة إظهار نتائج مثل هذه الحالات بشكل عاجل دون أي تأخير كما هو الوضع الراهن، حيث إن البلدية قامت بتحويل عينات من البطيخ الايراني إلى مختبرات "الأعلى للصحة" خلال الفترة الصباحية، وحتى مساء يوم أمس لم تظهر النتائج بعد. وفي جولة لـ"الشرق" بالسوق المركزي، رصدنا وجود كميات كبيرة من البطيخ الإيراني التي تم إيقاف منعها من البيع حتى ظهور نتائج الفحوصات على العينات. وكذلك تواصلت "الشرق" مع الخط الساخن بالمجلس الأعلى للصحة، وكان الرد أنه لا توجد أي تعليمات عن ظهور نتائج الفحوصات، هذا وقد استقبل الخط الساخن العديد من الشكاوى حول الأمر ذاته، ما يستوجب سرعة الاعلان عن النتائج دون أي تأخير من قبل المجلس الاعلى للصحة الذي تأخر كثيرا في الإعلان عن نتائج الفحوصات. وطالب مواطنون الجهات المعنية بتطوير المختبرات المركزية، مع ضرورة وجود أحد الأجهزة، وأن تكون تلك المختبرات مزودة بتقنيات عالية؛ لسرعة الكشف عن أي منتجات زراعية ملوثة أو مصابة بأمراض. شكاوى المواطنين وأكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في ردها على شكاوى المواطنين حول موضع الجح الإيراني الذي دخلت كميات كبيرة منه إلى البلاد، أنها استقبلت شكاوى متتالية من المواطنين منذ الصباح حول الأمر، وبدورها استجابة البلدية على الفور مع شكاوى المواطنين، حيث إنها قامت بإرسال مفتشين ذوي كفاءة عالية إلى السوق المركزي لفحص البطيخ، وتم أخذ عينات منه وتحويلها إلى المختبرات على الفور، هذا وتحفظت البلدية على كافة كميات البطيخ الإيراني في السوق المركزي، ومنعت بيعه على المستهلكين، إلا بعد التأكد من خلوه من أي أمراض تهدد حياة المستهلكين. وقد نشرت "الشرق" منذ أيام عن حماية المستهلك الأردنية التي دعت مواطنيها إلى عدم شراء البطيخ، بعد اكتشاف عدة حالات بأن المزارعين ومن أسمتهم بضعفاء الأنفس قاموا بحقن المحاصيل الزراعية الأولى من البطيخ بإبر عجلت بنضجها، وبعد شراء كميات كبيرة من البطيخ الأردني، تم اكتشاف أنه غير ناضج بعد، مما استدعى توعية المواطنين بهذا الأمر والتوقف عن شراء البطيخ الأردني الحالي وتأجيل الشراء حتى الأشهر القادمة التي يكون فيها نمو البطيخ طبيعيا وينضج بشكل طبيعي أيضا، كونه الموسم المعروف للبطيخ. ويعرف أن البطيخ من الفواكه التي يسهل غش المستهلك فيها، وذلك بإعطائه إبرًا تسارع في نموه ونضوجه، وكذلك أبرا أخرى صبغية تعطيه اللون الأحمر ومذاقا سكريا رائعا، ورغم أن كافة تلك الإبر هي مضرة بالصحة، إلا أن الإقبال مازال كبيرا على شراء البطيخ. وطالب مواطنون بضرورة تشديد الرقابة على البطيخ المستورد، والتأكد من عدم استخدام الإبر لنضوجه قبل أوانه، وأن يتم تشجيع المواطنين على استغلال الأراضي والمساحات الشاسعة في بلادنا واستغلالها لزراعة كافة المنتجات والمحاصيل الزراعية المختلفة، وذلك بعد أن حققت ساحة المزروعة نجاحا مبهرا في هذا المجال، وأن الأراضي القطرية قادرة على إنتاج محاصيل زراعية طازجة وخالية من المواد الكيميائية أو الغش في عملية النمو كما هو حال في بعض البلدان الأخرى.

أعرب عدد من الممرضات المقيمات عن استيائهن الشديد جراء إستراتيجية التمريض الجديدة، والتي تم البدء في تطبيقها مع بداية شهر أبريل، حيث إنها تأتي ضد مصلحة جميع الممرضات سواء كن مواطنات أو مقيمات أو من مواليد البلد، موضحات أن إستراتيجية التمريض الجديدة تقسم الممرضات غير قطريات بشكل غير منطقي، وبينت الممرضات المقيمات التي تم إستثنائهن من قانون الموارد البشرية التابع لمؤسسة حمد الطبية بتغيير عقودهن الداخلية إلى خارجية قبل تطبيق الإستراتيجية، واللاتي كن يسعين لها للحصول على المميزات التي تحصل عليها صاحبات العقود الخارجية، طالما أنهن جميعا غير قطريات، حيث تم تصنيف الممرضات الأجنبيات إلى فئتين، الأولى وهن الممرضات اللاتي قدمن من خارج البلاد، والثانية وهن اللاتي من مواليد البلد أو المقيمات فيها لفترة طويلة، فالفئة الأولى تحصل امتيازات وبدلات تتعدى ما تحصل عليه الممرضات من الفئة الثانية، فالفئة الثانية لا تحصل إلا على أساسي الراتب وبدل التنقل فقط، على الرغم من أنهن يمتلكن نفس المؤهلات ولديهن نفس الخبرات، ويقمن بنفس العمل ويعملن نفس عدد ساعات العمل، بل إنهن يقمن بتعليم الممرضات الأجنبيات الحديثات طبيعة العمل وأولياته وأسسه . المطالبة بالمساواة وألفتن إلى أنه قبل تطبيق الإستراتيجية كن يعانين من الظلم الوظيفي، مقارنة بزميلاتهن ممن وقعن عقودا خارجية لقدومهن من بلادهن، مما دفع بهن لكتابة كتاب تظلم مرفق به نسخ من عقودهن التي لم يغير بعضها منذ 12 سنة، بالإضافة إلى كل الأدلة والإثباتات المطلوبة لتعديل عقودهن التي لا تتواءم معهن، وعلى الرغم من أن مجموعة من الممرضات يعملن تحت كفالة مؤسسة حمد الطبية، تم رفض طلبهن بدخول لجنة التظلم، ليقوم المسؤولون بالرد على ما تم إرساله لهم، بتعميم يفيد بأن الممرضات سواء كن مواليد البلد أو كن مقيمات فيها لأكثر من 30 سنة، لا يمكن لهن التمتع بأي مزايا التي من المفترض أن تكفلها لهن درجاتهن الوظيفية أسوة بزميلاتهن من صاحبات العقود الخارجية، مع وعودهن بالمساواة في الإستراتيجية الجديدة، ولكن بعد الإستراتيجية تم استثناؤهن لنفس الأسباب تقريبًا، بل إنهن لم يدخلنها من الأساس، حيث وصلت لبعض الممرضات كتب بعد إقرار الإستراتيجية تفيد بعدم دخولهن فيها، وهذا يعني أنهن سيبقين على نفس الدرجة، في حين أن أغلب الممرضات من صاحبات العقود الخارجية، واللاتي حصلت أعداد كبيرة منهن على ترقيات قبل الإستراتيجية، بالرغم من أنهن لا يملكن نفس الخبرة وحتى الشهادة قد شملتهن الإستراتيجية. بدلات معدومة وقالت الممرضات المقيمات من الأجدى النظر للخبرات والشهادات والإنجازات التي تقوم بها الممرضة في عملها، لاستحقاق الترقية وليس النظر إلى من أي بلد قد أتت، حتى إن الممرضات اللاتي يتقدمن للمقابلات الخاصة بالترقيات، يصعب عليهن ذلك الأمر وذلك نتيجة معايير يضعها من يقرر لمن تكون الترقية مسبقًا، مشيرات إلى أن هذا الأمر أضاع على العديد من الممرضات، أخذ ترقيات وبالتالي الدخول في الإستراتيجية الجديدة، وأكدت الممرضات المقيمات من صاحبات العقود الداخلية، أن المشكلة الحقيقية التي يعانين منها في رواتبهن، هو انعدام وجود بدل السكن، الذي يُعد من أساسيات الحياة التي لا يمكن إغفالها تحت أي شكل من الأشكال، وهو بدل ليس رفاهيا مطلقًا، فراتب الممرضة لا يحتوي إلا على الأساسي وبدل التنقل، في حين أن العقود الخارجية للممرضات الأجانب تتضمن البدلات المتعارف عليها، في معظم الوظائف وهي عديدة، كما تتضمن بعض الدرجات بدلات، تتجاوز ما يمكن أن يطلق عليه رفاهية، مثل بدل أيام ما قبل العطلة وبدل للحيوانات الأليفة، بينما تحتفظ الممرضات المقيمات بنفس عقودهن التي يصل بعضها إلى 12 عاما، كما هي بدون تعديل، متسائلات لماذا لم تُعدل عقودهن؟، رغم أن زميلاتهن من الممرضات الأجنبيات، تُحدث عقودهن كل عام، وما يزيد الطين بلة، هو أن الممرضة معنية بتحديث معلوماتها سنويًا، رغم أن هذا ليس من اختصاصها، فمن المفترض أن هناك إدارة مختصة لذلك العمل لجميع العاملين بالمؤسسة، متسائلات هل قيامهن بتحديث معلوماتهن، يجدد العقود تلقائيًا في نظام المؤسسة دون مخاطبتهن؟ .