تقارير وحوارات

1378

ممرضات : إستراتيجية التمريض الجديدة متناقضة وتقسم المقيمات لفئتين

أعرب عدد من الممرضات المقيمات عن استيائهن الشديد جراء إستراتيجية التمريض الجديدة، والتي تم البدء في تطبيقها مع بداية شهر أبريل، حيث إنها تأتي ضد مصلحة جميع الممرضات سواء كن مواطنات أو مقيمات أو من مواليد البلد، موضحات أن إستراتيجية التمريض الجديدة تقسم الممرضات غير قطريات بشكل غير منطقي، وبينت الممرضات المقيمات التي تم إستثنائهن من قانون الموارد البشرية التابع لمؤسسة حمد الطبية بتغيير عقودهن الداخلية إلى خارجية قبل تطبيق الإستراتيجية، واللاتي كن يسعين لها للحصول على المميزات التي تحصل عليها صاحبات العقود الخارجية، طالما أنهن جميعا غير قطريات، حيث تم تصنيف الممرضات الأجنبيات إلى فئتين، الأولى وهن الممرضات اللاتي قدمن من خارج البلاد، والثانية وهن اللاتي من مواليد البلد أو المقيمات فيها لفترة طويلة، فالفئة الأولى تحصل امتيازات وبدلات تتعدى ما تحصل عليه الممرضات من الفئة الثانية، فالفئة الثانية لا تحصل إلا على أساسي الراتب وبدل التنقل فقط، على الرغم من أنهن يمتلكن نفس المؤهلات ولديهن نفس الخبرات، ويقمن بنفس العمل ويعملن نفس عدد ساعات العمل، بل إنهن يقمن بتعليم الممرضات الأجنبيات الحديثات طبيعة العمل وأولياته وأسسه .

المطالبة بالمساواة

وألفتن إلى أنه قبل تطبيق الإستراتيجية كن يعانين من الظلم الوظيفي، مقارنة بزميلاتهن ممن وقعن عقودا خارجية لقدومهن من بلادهن، مما دفع بهن لكتابة كتاب تظلم مرفق به نسخ من عقودهن التي لم يغير بعضها منذ 12 سنة، بالإضافة إلى كل الأدلة والإثباتات المطلوبة لتعديل عقودهن التي لا تتواءم معهن، وعلى الرغم من أن مجموعة من الممرضات يعملن تحت كفالة مؤسسة حمد الطبية، تم رفض طلبهن بدخول لجنة التظلم، ليقوم المسؤولون بالرد على ما تم إرساله لهم، بتعميم يفيد بأن الممرضات سواء كن مواليد البلد أو كن مقيمات فيها لأكثر من 30 سنة، لا يمكن لهن التمتع بأي مزايا التي من المفترض أن تكفلها لهن درجاتهن الوظيفية أسوة بزميلاتهن من صاحبات العقود الخارجية، مع وعودهن بالمساواة في الإستراتيجية الجديدة، ولكن بعد الإستراتيجية تم استثناؤهن لنفس الأسباب تقريبًا، بل إنهن لم يدخلنها من الأساس، حيث وصلت لبعض الممرضات كتب بعد إقرار الإستراتيجية تفيد بعدم دخولهن فيها، وهذا يعني أنهن سيبقين على نفس الدرجة، في حين أن أغلب الممرضات من صاحبات العقود الخارجية، واللاتي حصلت أعداد كبيرة منهن على ترقيات قبل الإستراتيجية، بالرغم من أنهن لا يملكن نفس الخبرة وحتى الشهادة قد شملتهن الإستراتيجية.

بدلات معدومة

وقالت الممرضات المقيمات من الأجدى النظر للخبرات والشهادات والإنجازات التي تقوم بها الممرضة في عملها، لاستحقاق الترقية وليس النظر إلى من أي بلد قد أتت، حتى إن الممرضات اللاتي يتقدمن للمقابلات الخاصة بالترقيات، يصعب عليهن ذلك الأمر وذلك نتيجة معايير يضعها من يقرر لمن تكون الترقية مسبقًا، مشيرات إلى أن هذا الأمر أضاع على العديد من الممرضات، أخذ ترقيات وبالتالي الدخول في الإستراتيجية الجديدة، وأكدت الممرضات المقيمات من صاحبات العقود الداخلية، أن المشكلة الحقيقية التي يعانين منها في رواتبهن، هو انعدام وجود بدل السكن، الذي يُعد من أساسيات الحياة التي لا يمكن إغفالها تحت أي شكل من الأشكال، وهو بدل ليس رفاهيا مطلقًا، فراتب الممرضة لا يحتوي إلا على الأساسي وبدل التنقل، في حين أن العقود الخارجية للممرضات الأجانب تتضمن البدلات المتعارف عليها، في معظم الوظائف وهي عديدة، كما تتضمن بعض الدرجات بدلات، تتجاوز ما يمكن أن يطلق عليه رفاهية، مثل بدل أيام ما قبل العطلة وبدل للحيوانات الأليفة، بينما تحتفظ الممرضات المقيمات بنفس عقودهن التي يصل بعضها إلى 12 عاما، كما هي بدون تعديل، متسائلات لماذا لم تُعدل عقودهن؟، رغم أن زميلاتهن من الممرضات الأجنبيات، تُحدث عقودهن كل عام، وما يزيد الطين بلة، هو أن الممرضة معنية بتحديث معلوماتها سنويًا، رغم أن هذا ليس من اختصاصها، فمن المفترض أن هناك إدارة مختصة لذلك العمل لجميع العاملين بالمؤسسة، متسائلات هل قيامهن بتحديث معلوماتهن، يجدد العقود تلقائيًا في نظام المؤسسة دون مخاطبتهن؟ .