يعتبر المخفي أو العازل الحراري أحد أكثر السمات التي تتسم بها السيارات مع دخول فصل الصيف، الذي يتسبب في معاناة حقيقية لقائدي المركبات، نتيجة حدة الشمس وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة، فضلًا عن ارتفاع نسب الرطوبة سواء في النهار والصيف على حد سواء، الأمر الذي يدفع قائدي السيارات لتركيب المخفي أو العازل الحراري على سياراتهم، للتخفيف على أنفسهم من درجات الحرارة، حيث إن أجهزة المكيفات بالسيارات تقف عاجزة أمام درجات حرارة الصيف المرتفعة، . "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين الذين أكدوا ضرورة تركيب المخفي أو العازل الحراري على السيارات في فصل الصيف، مشيرين إلى أن نسبة 10 % الموضوعة من قِبل إدارة المرور قليلة ولابد من زيادة النسبة، مطالبين بزيادتها إلى 30 %، خاصةً أن هذه النسبة لا تحجب الرؤية عن داخل السيارة، كما أنها لا تؤثر على مستوى الرؤية بالنسبة لسائقي السيارات، كما طالبوا بضبط أسعار الشركات التي تعمل على تركيب العازل الحاري، ورقابتها هي ومحلات زينة السيارات التي تركب المخفي، خاصةً تلك التي تخالف القوانين وتركبه بنسب مرتفعة تزيد على الـ 50 % في العديد من الأحيان، فبعض المحلات أصبحت تهرب من المخالفات التي قد تضع عليها بسبب مخالفة القوانين، من خلال تركيب المخفي بنسب مرتفعة داخل منازل زبائنها، مشيرين إلى أن الوصول لحل وسط بإمكانه أن يُبعد أصحاب السيارات والشركات لمخالفة القوانين، وذلك برفع نسبة العازل المخفي أو العازل الحراري. فصل الصيف بداية أكد محمد العبدالله على أهمية تركيب المخفي مع دخول فصل الصيف، وهذا لقسوة الطقس في قطر ومنطقة الخليج عامةً، حيث ترتفع درجات الحرارة ونسب الرطوبة إلى أعلى مناسيبها، كما تحتد أشعة الشمس العمودية، الأمر الذي يجعل من الركوب داخل السيارة بدون تركيب مخفي أو عازل حراري أمرا بالغ الصعوبة، مما يضطر الجمهور لتركيب المخفي بنسب أعلى من النسب الموضوعة من قِبل إدارة المرور، والمُقررة بنسبة 10 % والتي لا يمكن لها أن تتصدى درجات الحرارة وأشعة الشمس الحارقة. رفع النسبة وأشار إلى أن بعض التقديرات تكون خاطئة، وأنه من الممكن أن يتم رفع نسبة الـ 10 % إلى 30 %، موضحًا أن هذه النسبة بالكاد يمكن لها أن تواجه حرارة الطقس في فصل الصيف، وأضاف أن نسبة 30 % لا تحجب الرؤية عن معرفة من هم بداخل السيارة أو في خارجها، الأمر الذي يجعل من إقرار نسبة 30 % بدلًا عن 10 % أمرا ليس بالصعب أو المستحيل، وتابع أن تركيب العازل الحراري أفضل بكثير من المخفي، وهذا يتضح من خلال فارق السعر الكبير بينهما، وأفضلية العازل الحراري بضمان يصل لـ 10 سنوات، عكس المخفي الذي لا يحمل أي ضمان، لافتًا إلى أنه من الممكن رفع نسبة العازل الحراري من 10 % إلى 30 % والإبقاء على المخفي كما هو، وأوضح العبدالله أن أنواع العازل الحراري ليست واحدة، فهي تختلف في جودتها وطريقة تركيبها من شركة لأخرى. الحل الوحيد من جهته قال فيصل المنصوري ان العازل الحراري أو المخفي، هو الحل الوحيد لمواجهة شدة حرارة الصيف وحدة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة، مشيرًا إلى أنه لا غنى عن تركيبه، تزامنًا مع دخول فصل الصيف، فبمجرد أن ترتفع درجات الحرارة وتظهر مظاهر فصل الصيف، ينطلق أصحاب السيارات لمحلات الزينة لتجديد المخفي في سياراتهم، أو لتركيب العازل الحراري، ليقيهم ذلك من درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى منتهاها، والتي لا تستطيع أن تواجهها أجهزة المكيفات في مختلف جميع أنواع السيارات، خاصة مع الوصول إلى منتصف شهور الصيف، التي لا يمكن السير بالسيارة دون العازل الحراري أو المخفي، وأضاف المنصوري أن رفع نسبة المخفي أو العازل الحراري إلى 30 % سيأتي في مصلحة الجميع، فلن يضطر أحد لمخالفة التعليمات بأن لا تتجاوز نسبته الـ 10 %، ولن يشعر قائدوا السيارات الذين يعانون من أشعة الشمس وحرارة فصل الصيف نتيجة نسبة الـ 10 %، كما أن الـ 30 % لا تحجب الرؤية على الإطلاق بالنسبة لسيارات المرور، وتابع أن أسعار المخفي تختلف من محل لآخر، كما أن أسعار العازل الحراري تختلف من شركة لأخرى، وهذا لأن جودة العازل الحراري تختلف حسب الصناعة، أما المخفي فجودته واحدة وعادةً لا يوجد بينها فروق كبيرة، الأمر الذي يتطلب ضبط الأسعار. ضبط الأسعار بدوره أكد جابر اللخن على أن المجتمع القطري، مجتمع مُحافظ بطبعه ويحب الحفاظ على خصوصيته، لذلك يحب أن يركب المخفي أو العازل الحراري، قبل أن يركبه بغرض مواجهة حرارة الصيف الحارقة، والتي بكل تأكيد يجب مواجهتها، نتيجة سخونة الطقس في الصيف، وأشار اللخن إلى أن هناك تعليمات من إدارة المرور يجب اتباعها فيما يخص العازل الحراري أو المخفي، ولكن إذا كانت النسبة الموضوعة من المرور غير مُجدية في فصل الصيف، فهذا لا يمنع من أن تتم زيادة النسبة، خاصةً أنها لن تؤثر على مستوى الرؤية سواء للذين داخل السيارة أو للذين في خارجها،. وقال اللخن ان رفع النسبة سيمنع قيام البعض بأخذ عمال محلات التركيب إلى منازلهم لتركيب المخفي على سياراتهم، ليهربوا من العقوبة التي من الممكن أن تقع عليهم حال تجاوزا التعليمات الموضوعة أمام المحلات، وشدد اللخن على أهمية ضبط أسعار العازل الحراري على وجه الخصوص، خاصًة أن أسعاره في الأساس مرتفعة، وهذا حتى لا يتم استغلال العملاء من أصحاب السيارات.

مازالت مشكلة الزحام والاختناقات المرورية مستمرة في عدد من شوارع الدوحة خاصة عند عدد كبير من الدوارات مستمرة حتى الآن نتيجة عدم إنجاز الكثير من أعمال أشغال عند هذه الدوارات، وتزيد المشكلة مع انتشار الحفريات والحواجز حولها من كل مكان مما يتسبب في النهاية في خلق حالة من الازدحام المروري الواضح. ومن بين هذه الدوارات أحد الدوارات الواقعة في منطقة الغرافة، والذي يتسبب في جعل السيارات تنتظر في طابور طويل من أجل السير فيستغرق هذا الأمر وقتا طويلا، لذلك طالب العديد من المواطنين والمقيمين بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من كافة أعمال أشغال وتحويل هذه الدوارات لإشارات والعمل على انتشار الدوريات المرورية ناحية تلك الدوارات للحد من سلوكيات قائدي السيارات الخاطئة والتجاوز وسط الازدحام، مما يسبب تعقيد الأمر بشكل مضاعف، الشرق رصدت أهم الدوارات التي تعاني من الاختناقات المرورية والتي تحتاج إلى عملية تحويلها إلى إشارات ضوئية. ومن بين هذه الدوارات أيضا دوار العبيدلي، الذي ما زالت الأعمال منتشرة ناحيته حتى هذه اللحظات، ورغم إنشاء الجسر الذي يؤدي إلى الصناعية والقومسيون الطبي للقادمين من الثمامة، إلا أن إشكالية الازدحام ما زالت موجودة خاصة مع أوقات الذروة بشكل كبير، الأمر الذي يحتاج أيضا إلى تحديد وقت زمني يتعرف من خلالها المواطن على موعد انتهاء هذه الأعمال والقضاء على العرقلة المرورية هناك، وينضم أيضا إلى هذه الدوارات دوار نعيجة أو ما يسمى دوار كهرماء والواقع ناحية منطقة الثمامة الذي يعد من الدوارات التي تشهد أكبر كثافة للسيارات وعرقلة للحركة المرورية، خاصة في ساعات الذروة في وقت الصباح والمساء وتبدأ من السادسة والربع صباحا وتستمر حتى الثامنة، أما في المساء فتبدأ من السابعة مساء. مخالفات السائقين إن مشهد الزحام يزداد خاصة في ظل صعوبة الحركة على هذا الدوار رغم وجود الإشارات الضوئية عليه، إلا إنها لا تمثل حلا جذريا لهذا الدوار خاصة مع مخالفة الكثير من قائدي السيارات أثناء المرور على هذا الدوار، وعدم الالتزام بالإشارات الضوئية والتخطيط السيئ له، مما أسفر عن مطالبة الكثيرين من المواطنين خاصة القاطنين في مناطق المطار والثمامة والطريق المؤدي إلى بوهامور بسرعة إزالة هذا الدوار، وتركيب إشارات ضوئية عليه خاصة مع ازدياد سكان الثمامة وتسكين الآلاف من العائلات والأجانب في هذه المنطقة على العكس من خمس سنوات مضت، وبالتالي لابد من حلول جذرية وواقعية لتلك الأزمة مع ضرورة تكثيف الأعمال هناك لإنجازها في أسرع وقت، خاصة بعد أن أثبتت الإشارات الضوئية نجاحها الملموس في الدوارات التي تم القضاء عليها وتحويلها إلى إشارات ضوئية في مناطق مختلفة من الدوحة . تصميم خاطئ أما بالنسبة لدوار الصدفة الواقع في منطقة الوكرة، فإنه يتسبب في خلق الكثير من المشادات بين قائدي السيارات، وأحيانا تصل إلى التصادم والسبب في ذلك هو التصميم الخاطئ للدوار، حيث يبدأ الدوار بثلاث مسارات وحينما يلتزم كل قائد سيارة بالمسار الخاص به ومروره على الدوار في اتجاه الشارع الذي يسلكه يجد فجأة اختصار الـ 3 مسارات إلى مسارين فقط أثناء سيره، مما يصيب السائق بحالة من التخبط والارتباك خاصة مع مرور عدد من الشاحنات الضخمة على هذا الدوار، ويتساءل عدد من السائقين أين اختفى المسار الثالث فجأة, وهنا تقع عدد من الحوادث المختلفة على هذا الدوار نتيجة التصميم غير الصحيح له، وأشار البعض إلى أنه من المفترض أن تصميم الدوار لسير سيارتين فقط وليس 3 سيارات طالما أن الطريق المؤدي إلى مسيعيد به مساران فقط، وأعرب البعض عن ذهوله نتيجة تصميم المسارات وعدم تحمل الشارع سوى مسارين فقط رغم أن الشوارع المجاورة لهذا الاتجاه، والمطلة على الدوار بها 3 مسارات. وقال البعض إن الحل الوحيد هو إلغاء الدوار وتحويله إلى إشارات ضوئية وحل إشكالية المسارات، ومما لاشك فيه أن هناك عددا من الدوارات تم تحويلها إلى إشارات ضوئية، والتي كانت تتسبب في الماضي في تعطيل المواطنين في الذهاب إلى أعمالهم وعرقلة حركة المرور لوقت طويل دون داعٍ، حتى تم حلها والقضاء عليها عن طريق الإشارات الضوئية التي حلت جزءا كبيرا من هذه الإشكالية، ولكن ما زال هناك بعض الدوارات والتي تقع في مناطق استراتيجية تمثل عائقا حقيقيا أمام المواطنين والكثير من الموظفين خاصة مع ساعات الذروة، لذلك فإن تحويلها جميعا إلى إشارات ضوئية من شأنه المساهمة في تخفيف حدة الزحام .

إنتقد طلاب إحدى المدارس الثانوية مغالاة المدارس في تحديد رسوم صيانة "التابلت " الذي تم توزيعه عليهم ضمن مشروع التعليم الالكتروني مؤكدين أن معظم الأجهزة قد تعرضت للتلف بسب غياب الرقابة على الفصل الدراسية أثناء خروج الطلاب وقت الإستراحة . وأضافوا بأن هناك بعض الطلاب يستغلون هذا الوقت للدخول للفصول الدراسية والقيام بإتلاف محتوى " جهاز التابلت " الذي خصص لكل طالب ضمن برنامج التعليم الإلكتروني ، وأشاروا بأنهم يتفاجئون عند عودتهم للفصول بأن " الجهاز " فيه تلف ، أما تكون الشاشة مكسورة أو القلم مكسور ، وأكدوا الطلاب بأنهم في هذا الحال قد تأثروا علمياً لتوقف عمل الحاسب ، وثانياً مالياً وذلك لشراء أو تعديل تلف التابلت . وقال الطلاب أن بعض التلاميذ واجهوا مثل هذا الموقف ، حيث كانت النتيجة أنهم تحملوا نتائج تلف أجهزتهم علي الرغم من أن المسئولية تقع علي عاتق المدرسة لأنها هي المعنية ب الحفاظ على أدوات التلاميذ وخاصة أن إذا حدث التلف خلال الدوام الدراسي وضمن فصولهم الدراسية . وقال الطلاب بأن المدرسة في هذا الحال تقوم بتصليح الحاسوب وتوفر القطع المطلوبة ولكن بأسعار أعلى من السوق مما له الأثر على بعض الطلاب الذين لايستطيعون تدبير المبلغ وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين عليهم التأثير الكبير في هذا الجانب . وأكدوا بأن بعض قطع التابلت تتوفر لدى بعض المحلات المتخصصة لهذا الغرض وتباع بأسعار أقل ولكن الطلاب لا يستطيعون شرائها إلا من المدرسة وخاصة أن القطع مكتوب عليها اسم المجلس الأعلى للتعليم ، مما يستوجب عليهم العودة لشرائها من المدرسة التي تملك حقوق القطع كاملة . وأشاروا الطلاب أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الطلاب في هذه الحالة عدم وجود إدراج تمكنهم من إغلاقها على أجهزتهم حين خروجهم من الفصل أثناء الاستراحة ، وأن معظم الطاولات الدراسية تفتقد لخاصية الخصوصية التي تحافظ على أدواتهم وأجهزتهم من التلفف او الضياع . وأكدوا بأن المدرسة لو وضعت حلول مناسبة لهذا الجانب السلبي لكان الوضع مطمئناً لهم من خلال خروجهم دون تفكير في هذا الأمر الذي أصبح يؤرق معظم الطلاب . وطالب الطلاب من مسؤولين المدرسة ضرورة إيجاد حلول سريعة ومناسبة تحد من فرص عبث البعض بالفصول الدراسية أثناء تواجدهم في الخارج ، مؤكدين بأن الأمر يحتاج لمتابعة من قبل إدارة المدرسة قبل تفاقم الموضوع لمستويات أعلى من هذا ، وخاصة أن المتضررين لايرد اعتبارهم في هذا الجانب من قبل المدرسة ، بل يكون الرد بأن يتحملوا نفقات التلف الذي أصابهم بفعل بعض الطلاب الذين لايضعون اعتباراً لهذا الفعل ، مما له الأثر من قبل الطلاب بعدم إستخدام التابلت بشكل مستمر ، وخاصة أن المشروع ضمن برنامج تعليمي إلكتروني ذات إستمرارية وتحتاج لثقافة التعامل مع هذه المشاكل بشكل يسمح من الطالب التعامل مع التابلت بطريقة مناسبة .

أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن إستيائهم الحاد، نتيجة إستمرار الفوضى القائمة بعدد من أشهر المراكز الصحية، والتي تأتي في مقدمتها مراكز الريان والغرافة وبو هامور، موضحين أنه ما زالت طوابير الانتظار تعج بالمراجعين الذين ينتظرون الدخول للأطباء،. وأكد المشتكون أن شكاواهم المتعلقة بالمراكز الصحية ليست وليدة اليوم، بل إنها قديمة ولم تجد حلولًا إلى الآن، بل إنها تزداد سوءًا بشكل يزيد من معاناة المراكز الصحية، التي لم تعد تمتلك القدرة الكافية لمواجهة أعداد المراجعين والمرضى، الذين تزداد أعدادهم بشكل متنامٍ، نتيجة الزيادة السكانية الواضحة التي تتعرض لها البلاد، للإيفاء بالنهضة العمرانية التي تشهدها معظم مناطق ومدن الدولة، الأمر الذي شكل ضغطًا كبيرًا على المراكز الصحية الموزعة حول الدولة، دون تطويرها أو زيادة أحجامها، أو مضاعفة أعداد موظفيها وأطقمها الطبية من أطباء وممرضين ومختصين، لتتولد حالات الفوضى العارمة بالمراكز الصحية، نتيجة تكدس المراجعين أمام موظفي الاستقبال، وانتظارهم الدخول للطبيب لساعات وساعات، على هيئة طوابير في أحيانٍ عدة، حيث إن المقاعد القديمة لا تكفي أعداد المراجعين الجدد . موظفو الإستقبال وقال المشتكون إن الانتظار للدخول إلى الطبيب يفوت على العديد من المراجعين إنهاء بعض حاجاتهم الشخصية، حيث يتخوف بعض المراجعين من ترك أماكنهم، والذهاب إلى حاجاتهم الخاصة، ويفوت عليهم موعد الدخول للطبيب، ليضطروا بعد ذلك للعودة للمركز الصحي والدخول في معمعة الانتظار، في منظر مُكرر أمام موظفي الاستقبال، يفتقد التنسيق والتنظيم، حتى تصبح عملية الدخول والخروج من وإلى الطبيب سلسة دون فوضى أو معاناة، وانتقد المشتكون سوء معاملة موظفي الاستقبال، حيث وصفها البعض بالمتعجرفة وغير اللائقة، فبدلًا من أن يُقابل المريض الذي يعاني الآلام بالشكل الذي يهون عليه من قبل موظفي الاستقبال، يُعامل بسوء وباستهزاء وبلا مبالاة من موظفي الاستقبال، الذين عادةً ما يمضون أوقات دوامهم في تبادل الأحاديث والمزاح وتناول المشروبات وبعض المأكولات، الأمر الذي يستفز المراجعين الذي يحتاجون المعاملة الحسنة، مما يهون عليهم آلامهم ومتاعب الإنتظار . آلية العمل كما انتقدوا آلية العمل بالمراكز الصحية، حيث يبدأ المراجع برحلة من الدخول للتمريض ومن ثم الدخول للطبيب ومن ثم الرجوع للاستقبال ومن بعدها صرف الدواء ومن ثم دفع ثمنه، مؤكدين على أن هناك حالات لا تتحمل الانتظار، حيث تكون الحالات عاجلة وتحتاج الدخول للطبيب بشكل سريع، وهذا لا يشغل موظفي الاستقبال على الإطلاق، فهم لا يهتمون سوى بقضاء أوقاتهم بالشكل الذي لا يزعجهم، كما عبر المشتكون عن انزعاجهم الشديد نتيجة عدم الرد على اتصالاتهم، للاستفسار عن أسئلتهم الخاصة، وإذا تم الرد عليهم كان الرد جافًا لا يحمل أي مضامين أو معلومات مفيدة، ليضطر بعدها المراجع للذهاب بنفسه إلى المركز الصحي، ليستفسر عما كان بالإمكان الاستفسار عنه من خلال الهاتف . تجاهل المؤسسة واعتبر بعض المشتكين أن قرار أخذ مواعيد سابقة لمقابلة للطبيب، أمرا يزيد من معاناة المرضى والمراجعين، خاصةً لهؤلاء الذين لا تتحمل حالتهم التأجيل، كما اعتبروه تشجيع للجمهور الانطلاق نحو القطاع الطبي الخاص، وقد تواصلت تحقيقات "الشرق" مع مسؤلي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، للرد على شكاوى المراجعين التي ترد عبر الخط الساخن لـ "الشرق"، وسط تجاهل تام من المؤسسة .

شهد سوق السمك ارتفاعا طفيفا في الأسعار، خلال الأيام الماضية داخل شبرة السمك وبعض المجمعات التجارية، بينما شهد ارتفاعا ملحوظا في بعض محلات السوبر ماركت الكبيرة والمطاعم، وقد أكدت جولة الشرق في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية أن هناك تفاوتا في الأسعار بين المجمعات التجارية في أسعار معظم الأنواع، حيث بلغ سعر سمك الهامور 71.50 ريال للكيلو الواحد، والروبيان الهندي متوسط الحجم بـ 55 ريالا للكيلو الواحد. أما سمك الكنعد وصل سعره إلى 47.75 ريال للكيلو الواحد، و سمك البلطي إلى 15.75 ريال للكيلو الواحد، بينما وصل سعر سمك السلطان إبراهيم إلى 37.50 ريال للكيلو الواحد، وسمك البياح "البوري " إلى 27.50 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر سمك السلطان باسى إلى 50 . 22 ريال للكيلو الواحد، أما سمك الرابيب بـ 49.50 ريال للكيلو الواحد، والكوفر بـ 17.50 ريال للكيلو الواحد، والشعري الصغير بـ 17.50 ريال للكيلو الواحد، بينما وصل سعر سمك السالمون إلى 95.75 ريال للكيلو الواحد. وأكد أحد البائعين أن معظم التجار يتفقون على تحديد الأسعار، وهو أمر يقضي على المنافسة بين المحلات لأن جميع المحلات تبيع بنفس الأسعار مع نسبة تفاوت بسيطة، لا تتعدى الريالين أو ثلاثة ريالات على أعلى تقدير، مشيرا إلى أن الطلب على الأسماك زاد بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الزيادة السكانية، وهو ما أدى إلى قلة المعروض مقارنة بالطلب الزائد على الأسماك من جميع الأنواع. الارتفاع متواصل وأضاف أن سمك الهامور يعد من أكثر الأنواع التي يقبل الكثير من أصحاب المطاعم والفنادق على شرائها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بصورة متواصلة، مشيراً إلى أن الفنادق على استعداد لدفع أي مبلغ لشراء الهامور لأنهم في النهاية سيبيعونه للزبون بمبلغ كبير، وقد يصل سعر الطبق الواحد إلى 130 أو 140 ريالاً في المطاعم الفخمة والفنادق الخمسة نجوم. وأضاف البائع أنه بالنسبة لارتفاع أسعار باقي أنواع السمك من حين إلى آخر، والسبب في ذلك أن هناك الكثير من الشركات التي تقوم بشراء معظم الكميات المعروضة في السوق لإطعام الموظفين لديها، فمثلاً هناك شركات لديها ما يقارب من 600 عامل وشركات أخرى لديها الألف، وتقوم بتوفير وجبة الإفطار والغداء والعشاء إلى عمالها وتحتاج بالطبع إلى الأسماك بمختلف أنواعها، وخاصة الأنواع ذات السعر المتدني . تشديد الرقابة ورغم استقرار أسعار الأسماك في غالبية المجمعات التجارية والشبرة، إلا أن مطاعم الأسماك ما زالت ترفع شعار ارتفاع الأسعار، واستغلال المستهلكين في الحصول منهم على أكبر قدر من المال مقابل شراء وجبات الأسماك الجاهزة، مما يتطلب وجود الرقابة اللازمة من الجهات المعنية على هذه الإشكاليات المختلفة، وأكد البعض من المواطنين أن أسعار الأسماك تختلف أسعارها حسب الأيام والطقس، ولكن في النهاية يتسوجب الأمر فرض الرقابة اللازمة من الجهات المختصة، وأشاروا إلى أن الأسماك تعد الوجبة المفضلة للكثير من العائلات وهناك من يحرص على تواجدها طوال الأيام على الوجبة الرئيسية، وبالتالي هناك إقبال كبير على شراء الأسماك بشكل مستمر، وقالوا إنه لابد من تشديد الرقابة على التجار من خلال تواجد عدد من موظفي إدارة حماية المستهلك لمراقبة المزاد، ومن ثم تحديد الأسعار التي يجب أن تباع فيها الأسماك للمستهلكين. حماية المستهلك ومما لا شك فيه أن هناك بعض أنواع السمك تكون مرتفعة دائما، ولا تنخفض وهي الأنواع التي يقبل عليها الزبائن بشكل مستمر، وأن المتحكم الوحيد في عمليات الأسعار هو العرض والطلب فكلما كان المعروض قليلا ارتفع سعر الأسماك بشكل كبير، أما في حالة استقرار أسعار الأسماك أو وجود ارتفاع طفيف فيعود إلى استقرار السوق بشكل عام مصاحبا معه استقرار الطقس، فضلا عن وجود كميات من المعروض بشكل مناسب، وطالب بعض المواطنين بضرورة انتشار شبرة السمك في أماكن مختلفة بالدولة، ووجود حالة من التنافس المطلوب، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى انخفاض أو استقرار أسعار الأسماك بشكل كبير، وهذا هو المطلوب مما يعود بالفائدة في النهاية لصالح المستهلك .

أصبحت المنطقة المجاورة لنادي السيلية الرياضي، مصدرا للحرائق، حيث تكرر اشتعال النيران في حادثين منفصلين بنفس المنطقة خلال اسبوع واحد، كان الحريق الأول قد اندلع في عدد من البيوت الجاهزة (الكبائن) في أحدى المزارع بمنطقة السيلية، حسب ماذكرت وزرارة الداخلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ولم يخلف أضرار بشرية لكنه نشب في بيوت العمال والتهم أغراضهم . ولم تمض أياما معدودة حتى فوجئ سكان المناطق المجاورة بسحابة دخانية كثيفة أثارت ذعر العمال القاطنين بالمنطقة، وسكان الأحياء المجاورة بسبب شدة كثافة السحابة الدخانية التي نتجت من الحريق، ولم يتم التعرف على أسباب الحريق الأخير، إلا أن جهود الجهات المعنية من قوات الشرطة والدفاع المدني والاسعاف حالات دون وقوع تقليل الخسائر، حيث هرعت إلى مكان الحادث منذ الدقائق الأولى لإنقاذ الأرواح. لكن خطورة هذه المنطقة تكمن في تكدس العمال في هذه المنطقة والمستودعات، بالإضافة إلى انتشار الشاحنات التي تغطي الأرض الفضاء بجوار المستودعات ومساكن العمال، مما يزيد من خطورة هذه المنطقة التي تعتبر قنبلة موقوته تهدد قاطنيها. وكانت قطر الخيرية قد قدمت مساعدات إغاثية من خلال إدارة التنمية المحلية للعمال المتضررين من الحريق الأول والذين بلغ عددهم 450 عانلا التهمت النيران كل أغراضهم الأساسية في مساكنهم يعملون في شركة المهني للمقاولات.

طالب مواطن الجهات الرقابية الصحية في الدولة ، بضرورة متابعة المطاعم والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية ، وفق القانون المعمول به من قبل البلدية، وذلك للحد من التجاوزات بالنسبة لسلامة الأكل ونظافته والحفاظ عليه وتغليفه بطريقة صحيحة ، حيث يغفل البعض من أصحاب المطاعم عن مراعاة أدني اشتراطات الأمن والسلامة الصحية . وأعرب المواطن عن شعوره بالغضب من التجاوزات التي بسببها تؤثر على صحة الإنسان ، وخاصة الأطفال مما له الأثر الكبير بإصابتهم بالأمراض المختلفة نتيجة تناولهم أطعمة غير صحية .لافتا إلى أن هناك حالات تسمم كثيرة قد وقعت خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الاهتمام وغياب الرقابة عن المطاعم . وأوضح المواطن لـ" الشرق " أنه أثناء توجهه لأحد المطاعم والكافتيريات والتي تنتشر في الدوحة ، تفاجأ بأحد العاملين داخل المطعم يقوم بتنظيف الأرضيات داخل المطعم ، والأطعمة والمأكولات مكشوفة تماما وخلال مرحلتي الطبخ والبيع للمستهلكين ، مما يجعلها عرضة للتلوث من خلال الأتربة والغبار ، وبالتالي يؤثر سلبا على صحة المواطنين والمقيمين ، لذلك طالب المواطن بضرورة تشديد الرقابة على بعض المطاعم التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية ، حيث إن العاملين في تلك المطاعم مازالوا لا يلتزمون بأدنى اشتراطات النظافة أثناء تجهيز الوجبات والساندويتشات للزبائن ، كما طالب بضرورة العمل على تشديد الرقابة وتكثيف حملات التفيش على جميع المطاعم بكافة المناطق، وخاصة تلك الواقعة في مناطق حيوية ووسط الاحياء السكنية، وأشار إلى خطورة غياب الرقابة او ضعفها مما يؤدي الى تفاقم الاهمال داخل المطاعم، غير الحريصة على تقديم وجبات صالحة للاستهلاك الآدمي، وشدد على ضرورة معاقبة المخالفين من المطاعم ، ويجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلاً أو بغرامة مالية ضخمة أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، وهذه العقوبات سوف تكون الدرس القاسي للجميع، وليس لصاحب المطعم فقط. ارتفاع الأسعار كما أشار المواطن إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة، ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جدا، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم في الشهرة، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية أيضا على هذه المطاعم الشهيرة بالذات، وداخل الفنادق بكافة مستوياتها، من اجل تطبيق القانون، واقترح أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعليق رقم الخط الساخن، في لافتة واضحة داخل المحل، مع كتابة الشروط الصحية عليها، بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان، وفي نفس الوقت يسهل عليه الحصول على رقم الخط الساخن والإبلاغ عن أي مخالفة بشكل سهل وبسيط.

عبر عدد من المواطنين في منطقة بني هاجر عن استيائهم من تأخر انجاز مشروع بناء غرفة ودورة مياه التابعة لمنزل إمام جامع ابن تيمية في بني هاجر، لافتين إلى أن هذا المشروع انطلق منذ قرابة ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قامت بتنفيذ هذا المشروع، ومنذ ذلك الوقت لم يتم انجازه حتى الآن، والسبب أن المقاول المتسلم للمشروع بدأ بأعمال الحفر وظهرت أثناء عملية الحفر كابلات تابعة لشركة أوريدو، تسببت في تعطيل المشروع وتوقفه لعدة أشهر. وبالرغم من أن وزارة الأوقاف تخاطب بشكل متواصل شركة أوريدو للتصرف في موقع الكابلات ونقلها من موقعها الحالي إلى مكان آخر يكون بعيدا عن المشروع، إلا أن أوريدو تماطل في نقل الكابلات أو التصرف بها وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تأخر البدء في تنفيذ المشروع لعدة أشهر، وفي نفس الوقت لا يستطيع المقاول المتسلم لهذا المشروع إكمال عملية الحفر والبناء بسبب الكابلات. وأضافوا تسببت الرياح القوية خلال الأسابيع القليلة الماضية في سقوط الجدار الفاصل للمشروع وهو عبارة عن صفائح معدنية محيطة بمكان المشروع ما جعل الحفريات تظهر بصورة واضحة أمام مسجد ابن تيمية وهو ما يجعل المصلين يجدون صعوبة في الوصل إلى المسجد، كما أن الحفريات تهدد حياة الأطفال بالخطر خاصة بعد سقوط الجزء الفاصل للمشروع، ما يتيح سهولة الوصول إلى الحفريات والعبث بها من قبل الأطفال. وطالبوا أوريدو ضرورة التصرف في الكابلات ونقلها من مكانها الحالي حتى يتم استكمال المراحل الأخرى من المشروع وانجازه في الوقت المحدد له، ويرون أن السبب الرئيسي في تعطل المشروع شركة أوريدو التي لم تتدخل حتى الآن لنقل الكابلات من مكان المشروع ما أدى إلى توقف المشروع بشكل كلي لعدة أشهر متواصلة . وقالوا من المفترض أن يكون المشروع قد أنجز بالكامل ولكن توقفه لأشهر متتالية أدى إلى تأخر انجازه أو حتى البدء به أيضا، لذا من الواجب على أريد وان تتصرف بشكل عاجل دون أي تأخير في الكابلات الأرضية حتى ينجز هذا المشروع بأسرع ما يمكن ، خاصة أن شهر رمضان المبارك اقترب كثيرا وسوف يزيد الإقبال على المسجد طيلة هذا الشهر، وبالتالي يجد المصلون صعوبة في الوصول إلى المسجد بسبب الحفريات، وكذلك أيضا خلال صلاة الجمعة من كل أسبوع يجد المصلون صعوبة في وقوف سياراتهم أو الوصول إلى المسجد بسبب الحفريات القريبة من المسجد والواقعة في الساحة المقابلة له

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة من اجل ضبط سوق السيارات وحماية المستهلك والزام وكالات السيارات ومعارض البيع بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت الشراء، مؤكدين ان هذه الإجراءات سوف تقضي على عمليات الغش التي يتعرض لها المستهلك. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين للتعرف على أهمية هذه الاجراءات وكيف يمكن ان تسهم في خدمة المستهلك؟.بداية قال مبارك سعيد: كان من الواجب فرض هذه الرقابة على وكالات السيارات منذ وقت طويل، ولكن هذا الامر لا يعني اننا لا نثني على هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بإلزام كافة وكالات السيارات بوضع ملصقات موضحا عليها مواصفات السيارات والأضرار التي تعرضت لها أمام الزبائن، لتجنب الوقوع في الغش التجاري الذي تعرض له عدد من المواطنين والمقيمين من خلال بعض وكالات السيارات، حيث سبق ان وقعت عليها حوادث وبيعها على انها وكالة ولم تتعرض لأي حادث وبنفس السعر.وأضاف بعد ان اكتشف مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من السيارات في بعض الوكالات قد تعرضت لحوادث وبيعها على انها جديدة للمستهلكين، قامت الوزارة بإغلاق تلك الوكالات التي اتخذت وسيلة الغش والخداع لتصريف مثل هذه الأنواع من السيارات للمواطنين والمقيمين الذين لا حول لهم ولا قوة مما كان يكبدهم خسائر كبيرة ولا يعرفون التصرف فيها.وأشاد مبارك سعيد بالتعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يلزم وكالات ومعارض السيارات بتوضيح كافة العيوب الظاهرة والخفية في كافة المركبات وان يكون العميل على بينة وفي حال وقوع خلاف ذلك يتم تعويض المستهلك، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات سوف تلزم الوكالات بعدم غش المستهلكين وتضمن حقوقهم، خاصة انهم يدفعون مبالغ كبيرة لبعض السيارات وهم لا يعلمون ما هي العيوب أو الحادث التي تعرضت لها في الوكالات التي تبيعها على أنها جديدة ولم تتعرض لحوادث مرورية، وبالتالي عند البيع يكتشف المستهلك أن السيارة تعرضت لحادث رغم انه على يقين بأنه طيلة المدة الزمنية التي يمتلك بها السيارة لم تتعرض لأي حادث مروري، ولكن لا يعلم الحقيقة ان الوكالة التي تسببت في غش المستهلك وبيعه السيارة بكامل قيمتها، وهو ما يؤدي إلى تكبد المستهلكين خسارة فادحة أثناء البيع.* خطوة مهمةمن جهته يرى أحمد الشمري أن وزارة الاقتصاد والتجارة اتخذت خطوة تستحق الإشادة والثناء عليها، متمنيا تشديد الرقابة على كافة وكالات السيارات وان تكون الرقابة بصورة مستمرة دون انقطاع وبشكل مفاجئ على كافة الوكالات التي اكتشف مفتشو البلدية أمرها بتلاعبها على العملاء مستغلة جهلهم في اكتشاف العيوب بالسيارات، خاصة أن مثل تلك العيوب تحتاج إلى أجهزة فحص دقيقة لاكتشافها وان العملاء لا يمتلكون تلك الأجهزة التي تتوافر لدى محلات الفحص الفني.وأكد ان مثل هذه القرارات سوف تكون رادعا لوكالات السيارات بعدم الاستمرار في الغش بل وايضاح كافة الأمور وعيوب السيارات قبل بيعها للعملاء، وبالتالي ان هذه العملية تضمن حق العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين.وطالب أحمد الشمري وزارة الاقتصاد بالزام كافة الوكالات التي غشت العملاء في وقت سابق بتعويضهم ماديا أو بإعطائهم سيارات أخرى، لأنهم تكبدوا خسائر كبيرة وهم لا يعلمون ان السيارات التي اشتروها بكامل قيمتها المادية من الوكالات قد تعرضت لحوادث مسبقة أو توجد بها عيوب فنية وأخرى تصنيع ورغم ذلك الوكالة عرضتها للبيع بل وقامت ببيعها للعملاء الذين لا يعلمون عن مثل هذه الأمور حيث قد يلجأ بعض أصحاب معارض السيارات المستعملة، إلى خداع الزبائن بوسائل احترافية عالية، أخطرها شراء سيارات تعرَّضت لحوادث اصطدام كبيرة جعلتها غير صالحة للسير في بلد المنشأ، وذلك في محاولة للكسب غير المشروع والسريع، ليجد الزبون نفسه ضحية نصب وخداع كبيرين، يعرّضان سلامته الشخصية وسلامة عائلته وسلامة الآخرين للخطر على الطرق.وقال السيد شوكت شاهين ان هذه الاجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد لاشك سوف تسهم في الحد من اي عمليات غش حيث ان هناك حيلا متعددة يستخدمها بائعو السيارات، ومنها التلاعب بفئات السيارات، وتغييرها من "مستوى عادي" إلى مواصفات كاملة، عبر إجراء تعديلات بسيطة ومتقنة، تسهم برفع السعر بما لا يقل عن 20 في المائة، وإخفاء العيوب للسيارات المتضررة من الحوادث، وبيعها على أساس أنها سليمة، والتلاعب بعداد الكيلومترات، وتغيير بعض القطع، خصوصاً في السيارات الجديدة أو شبه الجديدة.وطالب بضرورة ان تكون هناك عقوبات صارمة ضد المخالفين خاصة اصحاب المعارض لتصل العقوبة الى اغلاق المعارض المتلاعبة فهذا هو الحل الأمثل، كما طالب بتوفير مراقبين مختصين للسيارات يراقبون الأسواق وعمليات البيع، واستقبال شكاوى المستهلكين، مبيناً أن لباعة السيارات حيلا محترفة يصعب على بعض الخبراء في بعض الأحيان اكتشافها، مشيراً إلى أن توافر الخبراء سيسهم في الحد من هذه العمليات.ونصح من يرغبون بشراء سيارة مستعملة بالتوجه لمعارض معروفة، وفحص السيارة جيداً داخلياً وخارجياً لدى مراكز معتمدة، وإتمام الفحص الدوري قبل اتمام عملية البيع والحرص على عدم الفحص في المراكز التي ينصح بها بعض أصحاب معارض السيارات حيث انهم قد يتفقون مع مراكز الفحص والصيانة الموجودة في السوق، وذلك بتزكية جميع سياراتهم دون استثناء، وذلك مقابل حصولهم على نسبة ربح معينة عن كل عملية يتم إتمامها، يكون مركز الفحص قد أكد جودة السيارة فيها.ومن جانبه قال أحد العاملين في معرض لبيع السيارات إن الاتهامات دائماً ما تنصب على المعارض في عمليات الغش والتحايل، نافياً هذه التهمة كونها تختص بسمعة المعرض، وإن حدثت فهي حالات قليلة ونادرة، مؤكداً أن تطبيق مثل هذه القرار سوف يسهم ويحد من خالات الغش كما سيشجع المعارض وأصحاب السيارات في النهاية على العناية بها عند البيع.* الالتزام بالتعليماتوكان مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة قد قاموا بجولات رقابية مفاجئة استهدفت وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، للتأكد من التزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، وإطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة. وقد تبين من خلال هذه الجولات الرقابية المفاجئة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تعميماً لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات الجديدة العاملة بالدولة يشدد على أهمية الالتزام بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، سواء كانت قد تعرضت لحادث أو أي عطل آخر قد يؤدي إلى نقص في قيمتها أو يؤثر على سلامة وصحة المستهلكين، وفي حالة عدم الإفصاح عن العيوب يلتزم البائع بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها في وقت البيع، كما شدد التعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات بالدولة على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المبيعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة.ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناء على القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه لذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الاطلاع على كامل البيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات على التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، كما تحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: — الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات بإحدى المدارس الأجنبية الشهيرة أن المدرسة تقوم بإلزام الطالبات بممارسة أنشطة لا يرغبن فيها، موضحين أنها أنشطة غير أساسية، وليست مفيدة للعملية التعليمية. وقال أحد أولياء الأمور لـ "الشرق" إن المدرسة الشهيرة أجبرت ابنته وزميلاتها اللاتي يدرسن في الفصل السابع، بممارسة نشاط السباحة بشكل إلزامي، رغم أن ابنته وعدد من زميلاتها رفضن ذلك، حيث أنهن لا يحببن السباحة ولا يرغبن في ممارستها كما انه ليس من الضروري تعلم السباحة بالنسبة للفتيات، فالبعض يعيش عمره بأكمله ولا يعلم شيئا عن السباحة. وأضاف أن أولياء الأمور أنفسهم رافضين ذلك، فلكل مجتمع له عاداته وتقاليده وما يميزه عن غيره، فبعض الفتيات وان كانت المدرسة للبنات فقط يستحين من إرتداء ملابس السباحة، كما أن هناك أولياء أمور لا يتقبلون ذلك الأمر. *إلزام الطالبات وأوضح ولي الأمر انه قام بالاتصال بإدارة المدرسة الأجنبية، للإستفسار حول مدى إلزام ابنته وزميلاتها على ممارسة السباحة فكان رد إحدى المسؤولات بالمدرسة أن ممارسة السباحة نشاط إلزامي على جميع الطالبات في المدرسة، وهو قانون لا يمكن تبديله أو استثناء أي أحد منه، فجميع الطالبات بالمدرسة ملزمات بممارسة نشاط السباحة، وتُعفى الطالبة من النشاط فى حالة واحدة، ألا وهى وجود عذر طبي يمنعها من ممارسة نشاط السباحة، أما غير ذلك فلا يمكن للطالبة أن تمتنع عن ممارسة نشاط السباحة، الذي تولى له المدرسة أهمية خاصة، ورغم أن ولى الأمر أوضح لمسؤولة المدرسة ظروف ابنته التي لا تتناسب مع ممارستها لنشاط السباحة فى المدرسة. *تأثير سلبي وأكد ولى الأمر أنه لا يريد أن يضطر للبحث على طبيب لاستخراج شهادة مزورة لابنته، تمنعها من ممارسة السباحة، فهذا ليس أسلوبه فهو أسلوب يفتقد للصدق والأخلاق الرفيعة، ولكن أسلوب المدرسة غير المبرر مع أولياء الأمور والطالبات، قد يدفع العديد من أولياء الأمور لفعل مثل تلك الأفعال غير المستحبة من قبل الجميع، وأوضحت المسؤولة لولى الأمر أن عدم التزام ابنته أو غيرها من الفتيات بممارسة نشاط السباحة، سيؤثر بشكل سلبي على درجات أعمال السنة بالنسبة لهن، كما أن ادارة المدرسة تقوم بمحاسبة المُعلمة إذا وجدت أن أعداد الطالبات فى الفصل غير مكتمل أمام بركة السباحة، الأمر الذي يعنى أن إلزام الطالبات بممارسة نشاط السباحة أمر لا يقبل النقاش. *حل المشكلة وأضاف ولي الأمر أن يوم الثلاثاء أصبح بمثابة كابوس لابنته، إذ أنه اليوم المخصص لممارسة نشاط السباحة في المدرسة، وبمجرد ما أن يقترب يوم الثلاثاء تشعر ابنته بالقلق لعدم رغبتها في ممارسة نشاط السباحة، وتطلب التغيب عن اليوم الدراسي وعدم الذهاب للمدرسة، وبالفعل قد تغيبت يوم الثلاثاء عدة مرات، وطالب أولياء الأمور المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم بحل مشكلتهم المزمنة مع المدرسة بخصوص أنشطتها غير الإلزامية.

انتقد عدد من المواطنين انتشار مخلفات القمامة حول المراكز التجارية الكبرى بصورة تسيء إلى المنظر الحضاري للدوحة فالحاويات امتلأت بالمخلفات وأثاث المنازل وغيرها وأصبحت محيطة بها في منظر سيئ يبدّد الجهود التي تبذلها البلدية من أجل تحقيق النظافة بشوارع الدوحة. وقال مواطن في اتصال بالشرق إنه حاول التواصل من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الإنترنت بمسؤولي البلدية لتوصيل ملاحظاته حول تلك المشكلة وتدعيمها بالصور لكن للأسف كان الرد من مسؤول البلدية أن هذه مسؤولة المركز التجاري وأنه المنوط بإزالة هذه المخلفات. وانتقد المواطن تهاون البلديات في تطبيق قانون النظافة العامة بضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة حول المراكز التجارية والأسواق ما يتسبب في إهدار جهود الدولة مطالبا بضرورة تفعيل القانون وتغليظ العقوبات لمواجهة هذه الظاهر التي تسيء إلى المنظر الحضاري للدوحة . وأضاف المواطن أن ترك المخلفات خاصة بالقرب من المجمّعات والمراكز التجارية والمطاعم بهذه الصورة يتسبب في مشاكل صحية للمارة والسكان مطالبا بضرورة أن تكون هناك رقابة مستمرة على جميع المناطق خاصة المراكز التجارية مع زيادة أعداد الحاويات حتى تستوعب جميع المخلفات . وأضاف أن البلديات أيضاً يجب أن تتحمّل مسؤولياتها في توفير حاويات النظافة بكافة الأماكن وتقوم بتوزيعها بصورة جيدة في الشوارع ولا تنتظر حتى يطلب المركز حاوية قمامة لتوضع أمامه بل عليها أن تقوم بحصر الأماكن التي يكثر فيها إلقاء المخلفات وتقوم بتوفير الحاويات بها ما يشجّع الجميع على إلقاء المخلفات بها. وأكد المواطن أنه لا أحد ينكر الدور والجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة، ممثلة في مشروع النظافة العامة وجميع البلديات، في رفع المخلفات والقمامة من الشوارع أولاً بأول للمحافظة على نظافتها، حيث إن مشروع النظافة العامة من أنجح المشروعات في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث توفير مقومات النجاح له مما كان له عظيم الأثر في إظهار الدوحة بمظهر حضاري فالشوارع أصبحت نظيفة بشكل كبير مقارنة بالماضي وأصبح هناك اهتمام بالغ بنظافة الأحياء السكنية ورفع المخلفات أولاً بأول قبل تراكمها حتى لا تسبّب تلوثاً للبيئة وتشويها للمنظر الجمالي وهو ما يثبت أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل المسؤولين عن مشروع النظافة العامة بشكل كبير. وطالب بأن تكون هناك رقابة ومتابعة من قبل مفتشي البلدية ومراقبي مشروع النظافة العامة لتطبيق القانون على المخالفين وهو ما يتطلب التواجد المستمر في الأماكن التي يكثر فيها إلقاء أو ترك المخلفات خاصة في أماكن المجمّعات والمطاعم وعلى الطرق الرئيسية حتى يسهل ضبط المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين بهدف تحقيق الردع الكامل للمخالفين.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن منطقة سيلية المعراض تخضع لتطوير شامل للطرق المحلية وخدمات الصرف الصحي ضمن مشروع الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر والذي هو حاليا في مرحلة التصميم الأولي وستشمل أعمال مشروع الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر تطوير شبكة الطرق وتصريف مياه الأمطار. وذلك ردا على ما نشرته "الشرق" بخصوص إطلاق مشاريع تطويرية بمنطقة سيلية المعراض والذي تضمن تعليقات من قبل المواطنين حول ضيق التحويلات المرورية الموجودة ودخول الشاحنات والمعدات والآليات إلى الطرق الداخلية بالمنطقة ما تسبب في تهالكها موضحة أن ما يهم هيئة الأشغال العامة "أشغال" إنشاء ممرات مشاه وشبكة ري وتنفيذ أعمال التشجير والإنارة للطرق وتحديث ما هو قائم منها بالإضافة إلى ربط المشروع بخط الصرف الصحي الرئيسي الذي يتم تشييده حاليا تحت مشروع الصرف الصحي لمنقطة معيذر الحزمة الأولى. وأعربت أشغال في ردها عن اعتذارها للسكان ومستخدمي الطرق عن أي إزعاج وتشير إلى أن الهيئة تقوم بتوفير التحويلات المرورية والطرق البديلة بهدف تسهيل التنقل وتقليل الإزعاج لسكان المناطق التي تتضمنها المشاريع قدر الإمكان . كما تقوم الهيئة بتركيب لوحات إرشادية واضحة في أماكن العمل وتسهيل الوصول إلى المنازل خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع . وأضافت أشغال أنه فيما يتعلق بموضوع التحقيق تبين أن المنطقة المذكورة تقع ضمن مشروع الصرف الصحي لمنطقة معيذر الحزمة الأولى الذي بدأ تنفيذه في الربع الثالث من عام 2014 والمتوقع انتهاء أعماله في الربع الثالث من عام 2015 وقد تم عمل اجتماع مع المقاول في 9 أبريل في موقع المشروع وطلب منه إجراء تجربة للتأكد من إمكانية دخول المركبات الكبيرة في التحويلات الموجودة للتأكد من التزام المقاول بالقوانين والمواصفات الخاصة بسير المركبات الكبيرة على الطرق . كما جرى التأكد من أنه ملتزم بالكامل بتلك القوانين والمواصفات وبقوانين الحد والتخفيف من الإزعاج الذي قد تسببه أعمال المشروع. وقد تم إجراء تجربة استخدام شاحنة في الموقع للتأكد من مدى إمكانية عبور المركبات الكبيرة في التحويلات الموجودة ولم تظهر أي صعوبة في مرور الشاحنة وتم تحديد عرض 6.5 متر كحد أدنى عند كل تحويله والذي يعتبر معيارا لعرض شارع تستخدمه جميع أنواع السيارات والشاحنات . وأكدت أشغال أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة ولم يتم العثور على أي دليل يثبت أن شاحنات ومعدات المقاول قد تسببت بأي أضرار في الشوارع، كما أن كافة التحويلات الموجودة هي عبارة عن رصف مؤقت . مشيرة إلى أن جميع المقاولين الآخرين الذين يعملون في المنطقة يستخدمون مركباتهم ومعداتهم وأن تحركات هذه المعدات والشاحنات قد تجعل الأهالي يعتقدون أن هذه الشاحنات والمركبات لها علاقة بالمشروع التابع لهيئة الأشغال العامة .كما جرى التأكد من أن التحويلات الموجودة في المشروع مناسبة وموافق عليها من قبل إدارة المرور . وقد تبين وجود تحويلات فرعية على جانبي الطريق لتمكين الأهالي من الوصول إلى منازلهم كما يضمن مخطط التحويلات المرور باتجاهين ما يقلل التأثير على حركة سيارات الأهالي . كما تم إزالة كل مخلفات البناء من مواد ردم وغيرها وتنظيف الشارع باستمرار . وقالت أشغال في ردها إنه في إطار حرصها على التواصل الفعال مع المجتمع تقوم بنشر بيان تفصيلي يتضمن الخرائط التوضيحية عند تنفيذ أي إغلاق أو تحويله في الطرق وذلك ليتم أخذ الحيطة من قبل مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع، كما تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. كما تقدم أشغال خدمة التحديثات لحالة الطرق عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة . وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا مصورا حول المشروعات التي يتم تنفيذها بمنطقة سيلية المعراض، التي يتم تنفيذها لتطوير المنطقة مؤخرا، منها إنشاء مركز صحي وتطوير البنية التحتية. لكن عددا من سكان المنطقة عبروا عن استيائهم من المعاناة المستمرة معهم منذ سنوات في تحويل مساحات شاسعة داخل المنطقة إلى مواقف تستغلها الشاحنات والمعدات والآليات وباقي السيارات الأخرى بمختلف الأحجام، علاوة على إطلاق حزمة من المشاريع في وقت واحد داخل المنطقة ذاتها، ما نتج عنه إغلاق بعض الطرق وإنشاء تحويلات مرورية بديلة، وهو ما يتسبب في زيادة معاناة السكان خاصة من تقع منازلهم بالقرب من مواقع تلك المشاريع. وأشادوا بمشروع إنشاء مركز صحي في منطقتهم، خاصة أنه يحل مشكلة الذهاب إلى المراكز الصحية بالمناطق الأخرى البعيدة، ويقضي على الزحام الشديد والضغط المتواصل عليها، خاصة أن تلك المنطقة والمناطق الأخرى المجاورة لها لا توجد بها مراكز صحية، وهم يراجعون مركز الريان الصحي. وانتقدوا استمرار توافد عشرات السيارات وعرضها للبيع على الدوارات.

أكد عدد من المواطنين أن منطقة "بوفنطاس" الواقعة بمدينة الوكرة مازالت تعاني الاهمال لغياب الطرق وانتشار المخلفات التي تراكمت أمام منازلهم لفترات طويلة، وأشار المواطنون إلى أنهم أرسلوا كتابا موجها لهيئة الأشغال العامة على خلفية مطالباتهم المستمرة منذ عشر سنوات برصف طرق المنطقة، التي تعاني الاهمال مما شكل تأثيرًا مباشرًا على الأطفال والمرضى نتيجة تصاعد الأتربة والغبار، التي سببت للبعض في الاصابة بأمراض الربو وغيره من أمراض الصدر. غياب الطرق وأوضح المواطنون أن الأمر لم يتوقف على الأمراض بل تضررت منازلهم وسيارتهم، التي تهالكت نظرًا لعدم وجود الطرق الغائبة عن المنطقة بأكملها، وأشاروا إلى أن هيئة الأشغال العامة قامت بالرد على الطلب، مقدمة لهم اعتذارًا بأن المنطقة سيتم إدراجها في أول مشروع للطرق المؤقتة ضمن برنامج تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال شرقي مدينة الوكرة. البنية التحتية وأضافوا أنهم لا يعلمون متى سيتم تنفيذ المشروع خاصة أن المنطقة تعاني منذ مدة طويلة من غياب البنية التحتية مثل الطرق المعبدة والإضاءة والتشجير، التي توجد لدى أي منطقة جديدة في الدولة، مؤكدين أنهم لايدركون ما سبب التأجيل المتكرر للمشروع بالرغم من تحديد عملية التنفيذ أكثر من أربع مرات. حلول مناسبة وطالب المواطنون الجهات المختصة في الدولة بإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ المشروع في أسرع وقت وخاصة مع تزايد معاناتهم مع الاهمال الذي أصاب المنطقة بأكملها التي تعاني من نقص الخدمات الذي طال انتظاره نحو 10 سنوات وأكثر، وأشار السكان إلى أن المنطقة تحتاج إلى تنظيمها أسوة بمناطق الوكرة الأخرى، مؤكدين أن معاناتهم تكون أكثر في موسم الأمطار، حيث تتحول الأحياء السكنية ومداخل المنازل إلى مستنقع مائي ممزوج بالرمل، مؤثرًا بذلك على نظافة الموقع لتستمر المعاناة إلى حين تجف الأرض من المياه. الجهات المسؤولة وأوضح السكان أن سياراتهم تتأثر نتيجة تجمع المياه بالأحياء السكنية، حيث يقوم البعض بإيقاف سياراتهم على الشارع الرئيسي للمنطقة، والذي يبعد عن منازلهم مسافة 200 متر ومن ثم ينطلقون مشيًا على الأقدام لتستمر مشكلتهم مع الطرقات والمواقف صباحًا ومساءً، وأعرب سكان المنطقة عن تمنياتهم من الجهات المسؤولة بتنفيذ البنية التحتية في أسرع وقت، خاصة مع تأثر الأهالي بهذا الوضع لسنوات طويلة مما سبب إزعاجاً لهم نتيجة غياب الحلول أو التأكيد على تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.

انتقد اصحاب المركبات سائقي الدراجات النارية العاملين فى خدمة توصيل المنازل "الدليفري" وذلك لعدم امتثالهم لقوانين المرور أثناء قيادتهم الدراجات خاصة على الطرقات السريعة، وأضافوا أن بعض السائقين تكون قيادتهم سريعة وسلبية مما يشكل خطرًا على سائقى المركبات الذين ينزعجون لدى قيادة البعض منهم على الخطوط السريعة ويستمرون بالقيادة دون اعطاء أى أهمية لأحقية المركبات بهذه المسارات، وانه من المفروض أستخدامهم المسار الأيمن بما أنه لا توجد طرق أخرى لسير الدراجات وخاصة على الطرق السريعة، وأشاروا الى أن بعض السائقين لا ينتبهون لدى دخولهم المناطق السكنية، حيث يستقلون دراجاتهم بسرعة كبيرة نحو توصيل الطلبات للزبائن دون أى تأخير. مراعاة القوانين من جانب آخر أكد بعض سكان المناطق أن بعض العاملين فى خدمة توصيل المنازل عبر الدراجات النارية همهم توصيل الطلبات للزبائن دون مراعاه لقوانين السلامة المرورية خاصه لدى المناطق السكنية التى تشهد وجود الأطفال بكثرة، مما قد يسبب حوادث بسبب السرعة وعدم الانتباه، خاصة أن بعض المناطق تكون مزدحمة بالسكان والسيارات. حوادث الدراجات وفيما يخص مخالفات سائقى توصيل الطلبات "الدليفري" رأى البعض أنهم كانوا يحترمون القوانين سابقًا أثناء توصيل الطلبات للزبائن، ومع زيادة الطلبات أصبح العاملون يسعون الى توزيع الطلبات بسرعة، خاصة لدى ضغط العمل الذى يستوجب سرعة انجاز العمل مما يجعلهم لا ينتبهون للطريق، وخاصة أن بعض الاشخاص يمشون سيراً ويتطلب منهم الأنتباه لهم، وخاصة مع مصادفة بعض الحوادث التى سببها أصحاب الدراجات لبعض الأشخاص. ازدحام مروري ومن جانب اخر أكد بعض المواطنين والمقيمين بأن معظم العاملين فى توصيل طلبات "الدليفري" عبر الدراجات النارية لايملكون الثقافة المرورية التى تساعدهم على القيادة الآمنة والحفاظ على أرواح البشر من خلال متابعة القيادة فى تجنب الاحتكاك بالمركبات أثناء سيرها لدى الطرقات الخارجية أو الداخلية لبعض المناطق، وأضافوا بأنهم يتجنبون السير وراء الدراجات التى تتواجد فى الطرقات السريعة كونهم يقودون دون انتباه وبعضهم يسير بدراجته عبر الخطوط السريعة دون اكتراث لوجود السيارات خلفهم، خاصة أن السرعة والقوة تختلف ما بين السياراة والدراجة مما يشكل حينها ازدحامًا مروريًا كون صاحب الدراجة مصممًا على السير فى نفس الطريق واخذ مساحة تسع لسيارة. قيادة جنونية وقال مواطنون ان العاملين فى خدمات التوصيل سابقاً كانوا لايتعدون المسار المخصص لهم، وكانوا ايضاً يتجنبون مضايقة أصحاب المركبات وخاصة أثناء سيرهم فى الطرقات السريعة، وأضافوا بأنهم حالياً يقودون الدراجات بشكل جنونى واحياناً يصطدمون بالمركبات أثناء مرورهم بينهم وخاصة لدى الاشارات وذلك لعدم استطاعتهم بتوازن قيادة الدراجة بالشكل المطلوب، مطالبين من الجهات المختصة بضرورة وضع قوانين صارمة لأصحاب المطاعم والمحلات التجارية التى تستخدم الدراجات النارية لتوصيل الطلبات وذلك لاتباع العاملين لارشادات السلامة أثناء سيرهم لدى الطرقات السريعة أو الداخلية للمناطق، بالاضافة الى أهمية تخفيف ضغط توصيل الطلبات حتى لا تحدث أى مشاكل أو حوادث تكون سببها الدراجات التى أصبحت الوسيلة الأكثر استخداماً من قبل بعض التجار خاصة أهل المطاعم.

تفاعلًا مع ما نشرته "الشرق" حول ما نُشر عن رفض مدرسة القاهرة إعادة رسوم الإمتحانات، أكد المجلس الأعلى للتعليم في رده عن قيام مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم، المجلس الأعلى للتعليم، بعقد إجتماع مع نحو خمسة وعشرين من أولياء أمور طلاب مدرسة (القاهرة/ بنين) ومدرسة (القاهرة/ بنات)، وبحضور كل من مدير مدرسة البنات ومدير مدرسة البنين، واتضح أن هناك رسوما غير معتمدة من المجلس الأعلى للتعليم تفرضها المدرسة على أولياء أمور الطلبة. وعليه أرغم المكتب إدارتي المدرستين بإرجاع الرسوم (غير المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم) لأولياء الأمور، وتم إرجاع المبالغ لمن تتوافر لديهم إيصلات الدفع، وسيقوم المكتب بمراجعة الكشوفات لمن دفع ولا يوجد لديه إيصالات، تمهيدًا لإرجاع المبالغ لأصحابها في حال تم التأكيد من الدفع.

أكد المجلس الأعلى للتعليم على أنه يولي عملية تركيز المعلم والمعلمة على عمليتي التعليم والتعلم اهتمامًا بالغًا، وهذا تفاعلًا مع ما نشرته "الشرق" بخصوص مطالبات المعلمات القطريات بتقليل ساعات الدوام وتخفيف الأعمال الورقية. وأوضح المجلس في رده أن دور المعلم يتجسد عند وضع جل وقته وجهده لرفع الحصيلة العلمية للطلبة، حتى يتمكنوا من اكتساب المعرفة وإنتاجها، ولهذا السبب حدد المجلس نصاب المعلم القطري والمعلمة القطرية من الحصص الأسبوعية بالمدارس المستقلة ما بين 12 إلى 16 حصة، في الوقت الذي قد يصل فيه نصاب المعلم في الماضي إلى 22 حصة في الأسبوع. وأضاف المجلس في رده أنه أصدار تعميمًا في شهر فبراير من العام الحالي للسادة أصحاب تراخيص المدارس المستقلة، حول "الأعباء الوظيفية على المعلمين" بشكل عام والمعلمات بشكل خاص، الذي يهيب بالمدارس ضرورة تخفيف الأعباء على المعلمين، وينص التعميم على تفريغ المعلم ليقوم بمهامه التدريسية في الفصل، وما يستتبع هذه المهام من عمليات تحضير وإعداد أوراق عمل وتقييم الطلاب، وتحليل نتائج الاختبارات وتوظيف هذه النتائج في تحسين عمليات التعليم، بالإضافة إلى عدم إثقال كاهل المعلمين بالمتطلبات والتوثيق الورقي ضمن ملفات غير مطلوبة من قبل المجلس الأعلى للتعليم والالتزام بإجراءات وآليات تطبيق أدوات مشاريع التعليم الإلكتروني، ما يخفف عبء الأعمال الورقية والتخطيط لحصص الاحتياط، بحيث تكون مدروسة وموجهة ويستفيد منها المعلم ويوظفها في عملية التعلم مع طلابه، وبما يكمل نصاب المعلم لـ 16 حصة كحد أعلى، مع مراعاة العدالة في توزيع حصص الاحتياط. ويدعو التعميم إلى تشجيع ودعم المعلمين لنشر ثقافة التحضير الجماعي والعمل بها وفق الإجراءات الصادرة من هيئة التعليم، بحيث يكون التحضير الجماعي عاملًا لتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء وليس عبئًا إضافيًا على المعلم، وتعزيز ثقافة العمل الجاد والإنتاج بين جميع المعلمين والموظفين بالمدرسة باستخدام العديد من الاستراتيجيات والعمل على إيجاد بيئة منتجة في المدرسة مع توفير تدريب فعال على مهارة إدارة الوقت وتنظيم الأولويات.

رفعت جامعة قطر تكاليف دراستها بنسبة وصلت إلى 100%، وفق ما نشره موقع الجامعة الإلكتروني، حيث ستُطبق الأسعار الجديدة على الطلاب الملتحقين ببرامج البكالوريوس بدءًا من العام القادم، وتشهد الأسعار الجديدة زيادة غير مسبوقة، بل هي فوق إمكانيات كثير من الطلبة على حد تعبيرهم. نسبة الزيادة الأمر الذي أزعج الكثير من أولياء الأمور نتيجة مضاعفة تكاليف الرسوم الدراسية، وما جعل علامة استفهام كبيرة تعلو وجوه الطلاب، خاصةً وأنها الجامعة الحكومية الوحيدة، والتي من المفترض أنها تلقى دعمًا كبيرًا. وفي هذا التحقيق تطرح "الشرق" قائمة الأسعار الجديدة للساعة الدراسية الواحدة في كليات، الآداب والتربية والقانون والشريعة التي زادت من 400 للساعة لتصبح 800 ريال، أما كليات الإدارة والاقتصاد والعلوم فقد ارتفعت من 450 لتصل إلى 900 ريال، وكانت الزيادة الكبرى لكلية الهندسة من 500 ريال للساعة الواحدة لتصبح 1000 ريال. أسعار خيالية وقال أحد الشباب الذين ينبضون بالأمل وهو على أعتاب التخرج من الثانوية العامة، والطامح إلى الإلتحاق بكلية الهندسة جامعة قطر، أن خبر زيادة مصاريف الجامعة إلى الضعف، وبالتحديد لطالب كلية الهندسة يعني أن تكلفة الفصل الواحد هي 14 ألف ريال قطري، يعني أن الدراسة في الجامعات الخاصة سيكون أمر مستحيل، مع وصول أسعار الدراسة في الجامعة الحكومية الوحيدة إلى هذا الحد، وهي تكاليفها فوق احتمال العديد من أولياء الأمور، فتكاليف الجامعة الآن أصبحت لا تتناسب مع العديد من الطلبة الجدد ليس بسبب شروطها العلمية، ولكن بسبب أسعارها الخيالية. مصاريف الجامعة وأكد أحد الطلاب الجدد الذين ينون الالتحاق بجامعة قطر، أن ذلك القرار سوف يؤثر بشكل كبير على مسيرته العلمية، خاصةً أن لديه ثلاثة إخوة أحدهم طالب بكلية الإدارة والاقتصاد، ملفتًا إلى أن والده بالكاد يستطيع سداد مصاريف الجامعة لأخيه، فكيف سيصبح الحال بعد الزيادة الأخيرة، مناشدًا إدارة جامعة قطر بالنظر إلى حال الكثير من الأسر التي لديها عدة أبناء في سن الالتحاق بالجامعة.

رغم كثرة مطالبات ومناشدات المواطنون والمراجعون، بضرورة العمل على افتتاح محطات ومناطق جديدة للفحص الفني والتوسع وتطوير المراكز الحالية التي تعاني من نقص المواقف وعدم وجود قاعة لانتظار المراجعين، إلا أن إشكالية الازدحام وطوابير الانتظار أمام مراكز الفحص الفني ما زالت مستمرة حتى الآن، دون وجود حلول فعلية وسريعة للقضاء عليها، الأمر الذي أرهق الكثير من أصحاب وقائدي السيارات، ورغم مناشدة العديد من أصحاب السيارات بضرورة حل تلك الإشكالية إلا أنها قائمة حتى وقتنا هذا، خاصة مع ازدياد عدد السيارات فضلا عن ارتفاع عدد السكان يوما بعد الأخر، وكما هو معروف لجميع المراجعين أن مراكز الفحص الفني تفتقر إلى الكثير من الخدمات الهامة، منها توفير مظلات للمراجعين أو ماكينات للصراف الآلي بالإضافة لافتقارها إلى عدد كبير من العمال الذي يقومون بعمليات فحص السيارات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تأخير عملية تحريك السيارات بالشكل السريع أو المطلوب حيث يضطر الراغبين في إجراء الفحص إلى الوقوف ما يقارب من ساعة إلى ساعتين ، إما تحت أشعة الشمس الحارقة خلال فصل الصيف أو في الشتاء ، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر فورا في وضع مراكز الفحص الفني مع زيادة عدد السكان الملحوظ. ويقول البعض من المراجعين أن مركزي بوهامور والوكرة الفني هما الأكثر والأشد ازدحاما حيث يشهدان كم هائل من السيارات يوميا، وللأسف الشديد لم يوجد العدد الكافي من العاملين أو منافذ السيارات حتى يتم الانتهاء بسرعة، وأشاروا إلى أن تجديد استمارة السيارة أصبحت تمثل معاناة حقيقية لكل صاحب سيارة يرغب في تجديدها بسبب إشكالية الفحص الفني والمعاناة التي يعيشها الجميع، واقترح البعض انه بالنسبة لإجراءات باقي عمليات الفحص أن تكون جميعها في مكان واحد وهي عملية الفحص وفروع لشركة التأمين، وكذلك مكتب للمرور وبالتالي توفير الجهد والانتقال لأصحاب السيارات بدلا من الانتقال من مكان إلى أخر فيكون الجميع في مكان واحد بالتنسيق التام بين الجهات المختصة المختلفة. قلة الامكانيات وقال البعض أن مراكز الفحص الفني تعاني من قلة الإمكانيات والتكنولوجيا، وان جميعها ما زال عن طريق الأوراق ومن خلال اليد لذلك لا بد من توفير جانب التكنولوجيا حيث اقترحوا أن يكون هناك موقع للفحص الفني على الانترنت يتم من خلال تحديد المواعيد مثل باقي الجهات، وبالتالي سوف يوفر الكثير من الضغط الذي يشهده مراكز الفحص الفني بحيث لمن يرغب في تجديد استمارة السيارة، وخضوع السيارة للفحص الفني يدخل على الموقع الالكتروني ويحصل على موعد باليوم والساعة والتاريخ لإجراء الفحص، وبالتالي لا يستغرق وقتا طويلا مثل الكثير من الجهات والوزارات الخدمية التي تعمل بهذا النظام الرائع، الذي أثبت نجاحه بالفعل لذلك لا بد من العمل على تطوير مراكز الفحص الفني بما يتناسب مع التطوير، والنهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات يوما بعد الأخر حتى اصبحت تضاهي باقي دول العالم في وسائل التقدم والتكنولوجيا.

انتقد عدد كبير من المواطنين فروق الأسعار الموجودة حاليا، في منتجات الألبان الخاصة بالأطفال، وكذلك في الأدوية التي تصرف من الصيدليات الخاصة، حيث أشار البعض إلى أن هناك استغلالا واضحا للمستهلك في الحصول على مبالغ مالية بشكل أكبر، وبفارق واضح وملموس عن أسعار بعض المحال والصيدليات الأخرى، الأمر الذي يتطلب معه فرض رقابة صارمة على مثل هذه الصيدليات وتوقيع الغرامات الكافية عليها. خط ساخن وأشار بعض المواطنين إلى أن فروق الأسعار أصبحت إشكالية تزعج الكثير من المواطنين والمقيمين، خاصة أنها باتت حقيقة تواجه المستهلكين في المجمعات التجارية والصيدليات والمحال العادية، ورغم أن المنتج والشركة المصنعة له وكافة البيانات واحدة بين الصيدليات إلا أن الفارق موجود، واقترح البعض أن يكون هناك خط ساخن مُفعل، بحيث يتمتع بنوع من التفاعل مع أية بلاغات من قبل المستهلكين والتوجه فورًا إلى مكان الواقعة في وجود المستهلك وتحرير محضر بالواقعة، مما سوف يساهم في النهاية في الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير. استغلال المستهلكين وكشف بعض من أولياء الأمور عن أن أسعار أدوية الأطفال، توجد أيضا فروق في الأسعار تتراوح ما بين 2 و4 ريالات، أما الألبان فيتراوح الفرق ما بين 8 و10ريالات، الأمر الذي اعتبروه يوضح وجود استغلال واضح واستنزاف لجيوب المستهلكين وعائلاتهم، مشيرين إلى دور حماية المستهلك والجهات المختصة في فرض الرقابة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع البلديات، في كشف تلك الصيدليات والمحال والمولات التجارية حتى يشعر المستهلك بنوع من الأمان والطمأنينة، وقال البعض من المواطنين ان هذه الاشكالية تنتشر أيضا في المناطق الخارجية، حيث يشعر البعض من أصحاب هؤلاء المحلات والصيدليات بأنهم بعيدون عن أعين الرقابة وحماية المستهلك، وبينوا أنه يجب العمل على تكثيف الحملات التفتيشية وزيادة عدد المفتشين من أجل تغطية كافة الأماكن بالدولة خاصة المناطق الخارجية، وأوضح عدد من المواطنين أن عددا من الصيدليات يتلاعب في أسعار الأدوية، وتقوم برفع اسعارها بغرض الحصول على ربح إضافي، ومضاعف من المستهلكين ولا تراعي تلك الصيدليات ضميرها، لذلك فإن العقوبات اللازمة سوف تردع كل من تسول له نفسه.

تشهد الساحة الإنتخابية زخمًا هائلًا بالمرشحين الذين وصل عددهم إلى 131 مرشحًا، يتنافسون لشغر مقاعد المجلس البلدي، وتبلغ عدد الدوائر الإنتخابية تسعة وعشرين دارة، طبقا للقرار رقم (51) لسنة 2014، وفي استطلاع أجرته "الشرق" لآراء الشباب حول معايير اختيار المرشحين لديهم، تباينت الآراء في مدى تأثير الدعاية الإنتخابية على أصوات الناخبين، وثقتهم في الوعود الرنانة التي يطلقها البعض في فترة حملته الإنتخابية، لتتلاشى جميعها بعض انقضاء يوم الإقتراع، مشيرين إلى أن دعاوى المرشحين للحضور إلى المجالس للتعريف من خلالها على البرامج الانتخابية، وأبرز متطلبات أبناء دائرته وسيلة للوصول إلى المقعد،. وعلى الجانب الآخر أوضح مواطنون أن العديد من أعضاء مجلس البلدي يسعون لإنجاز مشاريعهم، لتحقيق آمال الناخبين الذين أعطوا لهم ثقتهم من خلال صندوق الإقتراع، لكن التحديات تقف حائلًا دون وصوله إلى غايته، وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، تفاوتت وجهات نظر المواطنين في استخدام المرشحين لعناصر دعائية جذابة تناسب متطلبات العصر وتصل لجميع فئات سكان دائرته، من خلال الوسائل الأكثر جذبًا لهم، فمنهم من عبر عن نجاح بعض المرشحين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات دعائية لنشر برامجهم الانتخابية، وبعرض مواد مصورة لأبرز انجازاتهم، ومنهم من اكتفى بنشر لافتات في المواقع الحيوية الخاصة بالمناطق التي تشملها دائرة المرشح، لتُعرف الناخب بأبرز أهداف الأعضاء المحتملين للمجلس البلدي، . "الشرق" تتعرف على واقع إنتخابات البلدي في عيون عدد من الشباب ومدى نجاح مرشحين هذه الدورة في الوصول لهم لتعريفهم ببرامجهم الانتخابية، وهل نجح مرشحو البلدي في استخدام الدعاية التي لفتت أنظارهم ليصلوا إلى ملتقياتهم ومنتدياتهم، ويخاطبوهم عن رسائلهم ويتعرفوا على احتياجاتهم، وهل لمسو الشباب حقًا اهتماماتهم؟. الدعاية الإنتخابية في البداية أشار عبد الكريم الرويلي إلى وعود المرشحين قائلًا "إن الوعود الانتخابية التي يضعها بعض المرشحين لانتخابات مجلس البلدية، تهدف إلى الدعاية للتصويت له"، موضحًا أن بعض هذه الوعود لا تناسب متطلبات سكان الدائرة، وتفوق قدرات المرشحين على تحقيقها، مطالبًا بوعود لإنجازات قابلة بالفعل للتطبيق على أرض الواقع، وبالتفات المرشحين إلى وضع برامج انتخابية متجددة مناسبة، وفي إشارة إلى العوامل المؤثرة على الشباب في اختيار من يمثل دائرتهم بالمجلس البلدي، يشير الرويلي إلى أن الدعاية الإنتخابية لازالت تؤثر على توجهات الناخبين في اختيار المرشحين، داعيًا المواطنين إلى اختيار المرشح الأكفأ، والقادر على تحقيق آمال المنطقة، مؤكدًا على دور وسائل الإعلام في التوعية بمعايير الانتخاب. النهوض بالخدمات ويوضح أحمد الدوسري أن الشباب يبحثون عن المرشح الذي يمتاز بالخبرات والرؤية المستقبلية الصائبة التي تؤهله لعضوية المجلس البلدي، ومن ثم إحداث تغيير ملموس يتضمن تطوير دائرته، خاصة في تلك المناطق التي تحتاج إلى النهوض بمستوى خدماته، حيث تفتقد لكثير من المرافق الحيوية التي تخدم السكان مثل روض الأطفال والحدائق العامة، وغير من الخدمات التي تضمن تلبية احتياجات المواطن، وينوه الدوسري أن بعض المرشحين يتخذون الوعود وسيلة للوصول للمقعد، في حين يواجه البعض الآخر تحديات تعرقل إيفاؤه ببرنامجه الذي انتخبه لأجله أبناء دائرته، لتوفير احتياجاتهم، مؤكدًا أن معيار الاختيار يجب أن يكون على أساس الكفاءة ليضمن المواطن الحصول على ما وُعد به. خطة المرشح فيما يرى سلطان الشمري أن المعايير التي تحدد اختيار الشباب لمن يمثل دائرتهم على مقعد المجلس البلدي تتمثل في خطة المرشح وإدراج احتياجات الشباب بها، مما يعكس اهتمامه لمتطلبات الشباب، لافتا أن النوادي الترفيهية من أبرز احتياجاتهم، وهو ماتفتقد إليه معظم مناطق الدولة، وهو ما يعاني منه الشباب بسبب حاجتهم إلى نوادي يمارسون الرياضة بها وتكون ملتقى تجمع مختلف الشباب في العديد من الأنشطة، وفيما يتعلق بمستوى وعي الشباب بأهمية مجلس البلدي وصلاحيات أعضائه، قال الشمري "زيادة المستوى الثقافي في المجتمع القطري انعكس بطبيعة الحال على وعيهم بالممارسات الديمقراطية ووعيهم بمهام المجلس البلدي". دعاية عصرية وفيما يتعلق بالدعاية للحملات الانتخابية وقدرتها على تحقيق هدفها بالوصول لكافة شرائح سكان دائرة المرشح، يشير سلطان الشمري إلى أن الدعاية من أكثر الوسائل تأثيرًا لتحقيق الغرض المستهدف من الحملة الدعائية، لكن المرشحون لم يواكبوا متطلبات الدعاية العصرية بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مضيفًا أن المجالس أحد وسائل الدعاية للتواصل مع أبناء الدائرة والتعرف على احتياجاتهم وعرض البرنامج الانتخابي، قبل إجراء عملية الاقتراع، مطالبا باستمرار هذه المجالس مع سكان المنطقة بعد الانتخابات حتى يظل التواصل بفعالية، وأن لا يكون غرضها الوحيد الوصول للمقعد. الدعاية التقليدية فيما يرى الرويلي أن الدعاية التقليدية التي اعتاد عليها المرشحون في الدورات السابقة في الشوارع، لم تعد تلائم الأنماط العصرية الحديثة التي تصل إلى الشباب وتخاطبهم من خلال الوسائل الأقرب لهم، مضيفًا أن البعض منها واكب أشكال الدعاية الحديثة، لكن لم تصل الصورة بالشكل المطلوب، لافتًا إلى قلة أعداد الناخبين الذين استثمروا مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الأقرب إلى الشباب، في عرض برامجهم الانتخابية، ويشير الرويلي أن بعض المُرشحين يستهدفون الفئة المحيطة بهم دون الوصول لكافة أبناء دائرته وتعريفهم بما يميز برنامجه الانتخابي ورؤيته التي ستخدم أبناء الدائرة. كافة الشرائح وفي إشارة لاستخدام الوسائل التي تسهل الوصول إلى الشباب وتعريفهم بأبرز الخطط التطويرية التي ينتوي المرشح تحقيقها في المناطق التي تقع ضمن إطار دائرته، يقول الدوسري إن هناك بعض المرشحين استطاعوا أن يجعلوا من منصات التواصل الاجتماعي، وسائل تخدمهم لإيصال صوتهم إلى كافة الشرائح التي تنتمي إلى دائرتهم الانتخابية في مختلف المناطق، وأبرزها موقع "تويتر وانستجرام" الأشهر استخداما في قطر، مما يدعم وصول برنامجهم الانتخابي بشتى الوسائل الدعائية، وقال الدوسري "هناك مرشحون إتخذوا الكثير من الوسائل المرئية للترويج لأهدافهم من خوض انتخابات البلدي لهذا العام والوصول للشباب عن طريق الوسائل الأكثر شيوعا في هذا العصر".