أكد مستفيدون بمحلات أسواق الفرجان أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية أدى إلى الأضرار الفنية في تنفيذ المشروع، مشيرين إلى أنه قد تم إنفاق مبالغ كبيرة على بناء وتجهيز دورات المياه، بواقع دورة مياه في كل محل من محلات أسواق الفرجان، إلا أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تشترط على بعض الأنشطة كالمخابز على سبيل المثال، إزالة دورات المياه للحصول على الترخيص اللازم، كما يضر بأصحاب هذه الأنشطة والعاملين فيها نتيجة الحرمان من دورات المياه،. وانتقد البعض عدم إنشاء دورات مياه مجمعة في الأسواق، منوهين إلى أنها ستخدم كافة المحلات والعاملين فيها، وأيضاً مرتادي الأسواق، لافتين إلى أن بعض الأنشطة المجبرة على إزالة دورات المياه للحصول على التراخيص، تضم أعدادا كبيرة من العمالة، متسائلين عن كيفية قضاء هذه العمالة حاجاتها أثناء فترات العمل بعد إزالة دورات المياه بمحلاتهم؟ . الأنشطة التجارية وأشار البعض إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو سبب تلك الأزمة التي تواجه أصحاب المحلات والعاملين فيها، مقترحين على الجهات المختصة حلولاً لمعالجة المشكلة، والقضاء عليها، مؤكدين أن تلك الحلول لا تتعارض مع اشتراطات البلدية، مطالبين بضرورة بحث مقترحاتهم الكفيلة بالقضاء على هذه المشكلة في الأسواق الحالية، وتلافيها في الأسواق الجديدة التي مازالت تحت الإنشاء . الأنشطة الأخرى يقول أحد المستفيدين بأحد محلات أسواق الفرجان أن عددا ليس بقليل من المحلات (حسب النشاط) مجبر على إزالة دورات المياه التي أنفقت عليها الدولة أموالا كثيرة لتخصيصها في كل محل على حدة، مشيراً إلى أن البلدية تطالب بضرورة إزالة دورة المياه من المحلات المخصصة للمخابز على سبيل المثال لا الحصر، وتقريباً العديد من الأنشطة الأخرى المخصصة في تجهيز وتحضير الأطعمة، وذلك في الوقت الذي لا تتوافر فيه دورات مياه مجمعة بديلة في الأسواق، الأمر الذي يهدد بحرمان العمالة في مثل هذه الأنشطة من دورات مياه يقضون فيها حاجاتهم عند اللزوم، وخاصة في ظل عدم توافر دورات مياه مجمعة، وأيضاً في ظل ندرة تواجد مساجد أو غيرها حول بعض الأسواق أو بالقرب منها، وإن تواجدت ربما تكون دورات المياه المخصصة بتلك المساجد مغلقة بعيداً عن أوقات الصلاة . دورات المياه ونوه المواطن إلى أن إزالة دورات المياه بعد أن أنفقت عليها الدولة مبالغ كبيرة يعتبر ضررا بالمال العام، وهذا يكشف غياب التنسيق بين الجهات المعنية من بداية إنشاء الأسواق، موضحاً أن التنسيق كان سيحدد أعداد المحلات التي يمكن تفادي إنشاء دورات مياه فيها، وذلك لتخصيصها لأنشطة معينة كتلك التي تشترط البلدية فيها عدم وجود دورات مياه داخلها، موضحاً أن الأفضل كان ينحصر في تخصيص مجمع لدورات المياه داخل كل سوق، بدلاً من جعل دورات المياه داخل المحلات، منوهاً إلى أن دورات المياه المجمعة كانت ستخدم أصحاب المحلات والعاملين فيها وأيضاً مرتادي الأسواق الذين قد يواجهون نفس أزمة العمال الذين يعملون في محلات تم إزالة دورات المياه منها، مؤكداً أن إزالة دورات المياه يجبر عمال المحلات على اللجوء إلى المحلات المجاورة، وهو ما قد لا يقبله أصحاب تلك المحلات، مما يسبب معاناة عمال المحلات التي أزيلت منها دورات المياه. معوقات وتحديات كانت "الشرق" قد تناولت في بداية الشهر الجاري، المعوقات والتحديات التي تواجه المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان، وأشارت إلى أنه رغم فوزهم بالقرعة ضمن أكثر من 2593 تنافسوا عليها، ورغم توقيعهم العقود من أكثر من شهرين ونصف الشهر تقريباً، وحصولهم على إعفاء من الإيجارات لمدة 3 شهور كاملة لإنهاء إجراءات افتتاح محلاتهم، إلا أنهم ما زالوا يواجهون معوقات أدت إلى تأخر افتتاح مشاريعهم، وذلك بسبب طول الإجراءات المتعلقة بالكثير من الأنشطة، حيث أوضح البعض أن طول الإجراءات يبدأ من التقدم بطلب صيانة أو إجراء تعديلات أو أعمال بالمحل، حيث إن تلك العملية تتطلب المرور بعدة خطوات قد تستغرق ما يقرب من 3 أسابيع، لافتين إلى أنه كان يتوجب العمل على تخصيص نافذة واحدة تضم كافة الجهات والمؤسسات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات محلات أسواق الفرجان، بدلاً من الانتظار الطويل في كل معاملة مع كل جهة على حدة، مؤكدين أنهم سعداء بحصولهم على المحلات بأسعار مدعومة، إلا أنهم كانوا يأملون تذليل كافة العقبات أمام المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان. المرحلة الثانية من الأسواق من جانبها ردت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة على ملف "الشرق" وأوضحت أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعيــن الاعتبار المناطق السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق (لقطيـفيـة، الثمامـة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب)، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي (وصيف وإزدان) حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة باستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم إعداده عن طريق أفضل الممارسات الإيجارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الأنشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. سرعة إصدار الرخص وأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر افتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع أسواق الفرجان قد تم تدشينه وافتتاحه عن طريق افتتاح أول محل في أكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التجارية فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل إصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة استخراج الرخص التـجارية لافتـتاح المحال التـجاريـة، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بـشكل شبـه يـومي النــظر والبــت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريـال شهـريا (ستة آلاف ريـال شـهريا)، كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم أعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة إنهاء إجراءات تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها. مشروع عملاق كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، بهدف المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات، منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية)، لبناء أسواق الفرجان وهو مشروع عملاق، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تمت مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلديات (الدوحة، الريان، الظعاين)، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً، بواقع إيجار شهري قدره 6 آلاف ريال شهرياً لكل محل، ومن المقرر بلوغ إجمالي الأسواق المتوقع إنشاؤها في مختلف مناطق الدولة، ما يقرب من 200 سوق، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات .

شهد سوق محلات صيانة المكيفات، خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الزبائن، مع اقتراب دخول فصل الصيف، والحاجة إلى عمل الصيانة اللازمة لمكيفات المنازل، وتبين من خلال جولة ميدانية قامت بها " الشرق " على عدد من محلات الصيانة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الصيانة، فضلا عن شكاوى البعض من المواطنين والعائلات بعدم وجود الأيدي العاملة المدربة، والماهرة حيث وصل سعر الصيانة الشاملة للمكيف ما بين 350 إلى 400 ريال، وتختلف من منطقة إلى أخرى، أما بالنسبة إلى عملية التنظيف فقط للمكيف، فقد بدأت من 100 إلى 200 ريال في إشارة إلى وجود ارتفاع ملموس في أسعار الصيانة مع حلول فصل الصيف واشتداد الحرارة، وقد طالب عدد من المواطنين بضرورة اعتماد هؤلاء العمال الموجودين، داخل محلات الصيانة للتأكد من مدى خبرتهم وكفاءتهم للقيام بهذه المهنة الهامة، ومنعا لاستقطاب العمالة السائبة للعمل في صيانة المكيفات، كما طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار منعا لاستغلال المستهلكين، خاصة أن الجميع في حاجة إلى عمل صيانة لمكيفات المنازل، وأشار البعض أن قلة خبرة عمال الصيانة يسفر في النهاية إلى إلحاق أضرار جسيمة، بالأجهزة الكهربائية بشكل عام والمكيفات خاصة،لذلك يجب تقنين أوضاع عمال الصيانة في المحلات المنتشرة في الدولة من خلال قياس مدى خبرتهم ومهارتهم في هذه الأعمال. أسعار مرتفعة وقد توجهت "الشرق" إلى بعض محلات صيانة المكيفات، وتقابلت في البداية مع العامل عبد العزيز محمد، الذي أكد أن هناك الكثير من الزبائن الذين بدأوا في التردد على المحل، لرغبتهم في صيانة المكيفات الخاصة بمنازلهم مع اقتراب شهر الصيف، وأشار الى أن الأسعار تختلف حسب نوع المكيف، لافتا الى أن سعر تنظيف المكيف الاسبيلت وهو الأكثر انتشارا يصل إلى 200 ريال، أما الصيانة الشاملة فيتراوح سعرها ما بين 350 إلى 400 ريال، وهنا يختلف السعر حسب كل محل في التعامل مع الزبون، أما المكيفات العادية فيبدأ سعر التنظيف بالنسبة لها بـ 100 ريال، أما الصيانة الشاملة بـ 250 ريالا، وأوضح العامل أن المشكلة التي تقابلهم هو استعجال العميل في الحصول على المكيف بعد صيانته، مضيفا أن صغر المحل أحيانا يمثل عائقا في استقبال عدد كبير من المكيفات، خاصة ان أشهر الصيف هي التي تشهد عملا مكثفا طوال الوقت على العكس من فصل الشتاء، مشيرا إلى أن مدة صيانة المكيف تعتمد على حسب الشغل الموجود بالمحل، وقال العامل ان معظم طلبات الزبائن تتركز على غسيل جهاز التكييف وشحن الغاز به، موضحًا أن جهاز التكييف يكون بحاجة كبيرة إلى الغسيل وفحص الغاز الخاص به بعد عام على الأقل، لأنه أوشك على النفاد، فمعظم الأجهزة تعاني هذه المشكلة. أما العامل ناصر إبراهيم ويعمل داخل محل لصيانة المكيفات، فيقول ان السوق شهدا إقبالا كبيرا لصيانة المكيفات منذ ما يقارب من 10 أيام، خاصة بعد العاصفة الترابية والأجواء المناخية المغبرة، مشيرا إلى أن هذا التوقيت يشهده كثافة واضحة في صيانة المكيفات، لاقتراب شهر الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وأشار الى أن الصيانة تنقسم إلى عمليات التنظيف فقط، والأخرى صيانة شاملة، فأما بالنسبة للمكيفات العادية فتبدأ عمليات التنظيف من 70 ريالا إلى 100 ريال للمكيف العادي، أما الاسبليت فيصل السعر إلى 150 ريالا، أما بالنسبة للمكيفات العادية فيصل سعر الصيانة الشاملة 250 ريالا، أما بالنسبة للاسبليت فيصل إلى 350 ريالا، والسعر يختلف من زبون إلى اخر، وأشار الى أن المكان يختلف ايضا، فهناك بعض الأماكن البعيدة عن المحل، وبالتالي يتم تحصيل مبلغ اكبر على العكس من المنازل الموجودة، بالقرب من منطقة محل الصيانة حيث يتم رفع المكيف ونقله إلى المحل ثم اعادته مرة أخرى ويشتمل ذلك على عمليات الفك والتركيب. استغلال المواطنين من جانبه أكد المواطن عيسى الملا أن هناك استغلالا واضحا من قبل أصحاب محلات الصيانة مع حلول شهر الصيف، مشيرا إلى ضعف مهارة الأيدي العاملة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العمالة الفنية غير المدربة، التي تنتشر في محلات الصيانة مما ينعكس ذلك بالسلب على نفقات المواطن، الذي يجد نفسه مهموما يوما بعد الآخر في إصلاح شيء داخل منزله، أكثر من مرة على أيدي الكثير من الفنيين غير المتخصصين، الذين يدعون معرفتهم بكل المهن بهدف العمل والربح فقط، حيث لا يخلو منزل بصورة يومية أو شبه يومية إلا ويحتاج لخدمات هذه العمالة الفنية، ولكن من يضمن تأهيلهم وقدرتهم على أداء المطلوب بشكل تام دون استنزاف متواصل لأموال المواطن الذي يجد نفسه مضطرا للتعامل مع أي شخص يدعي المعرفة، في هذه المهنة لعدم وجود شركات أو جهات متخصصة توفر الفنيين المؤهلين المطلوبين لمن يريد. * انعدام الخبرة أما المهندس سامح عكاشة فطالب بتشديد الرقابة على أسعار محلات الصيانة، وكذلك على أداء العمالة الفنية وإنشاء أكاديمية لتأهيل الفنيين بالشركات والمحلات المختصة بصيانة الكهرباء وأجهزة التكييف، واقترح بإنشاء مكاتب خاصة بهم تكون مسؤولة عن توريد العمالة الفنية المطلوبة، للمواطنين والعائلات الذين يحتاجونها، وتكون هذه المكاتب هي الوسيط بين المواطن والعامل بما يسهّل عملية الحصول على الخدمة المطلوبة، وفي الوقت ذاته يحفظ لهذا العامل حقوقه، وأضاف أن هناك الكثير من هذه العمالة التي تفتقد للكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة مهام الأعمال المُسندة إليهم، فهناك الكثير من الوافدين الذين يتم استقدامهم للبلاد بدون توفير فرصة عمل حقيقية لهم، ومن ثم يقومون بالمرور على المواطنين يسألونهم عن إمكانية الحصول على فرصة عمل، فهناك شركات ومكاتب لاستقدام الأيدي العاملة تعتبر هي المسئول الأول، عن وجود عمّال يفتقدون للكفاءة المطلوبة، حيث لا تخضع اختيارات هذه الشركات والمكاتب لمقابلات شخصية أو اختبارات لإثبات أهلية القادمين إلى العمل، وهو ما ينتج عنه كثير من الأضرار التي تقع على عاتق عدد كبير من المواطنين والمقيمين أيضا، وأوضح عكاشه خطورة الاستعانة بعمالة غير ماهرة في صيانة الأجهزة الكهربائية، لما يسبّبه ذلك من خطورة على أرواح السكان، داعيًا لتشديد الرقابة على المحلات والشركات التي تستعين بالعمالة الفنية، للتأكد من امتلاكها الخبرة الكافية خاصة أن تلك العمالة تتقاضى مبالغ كبيرة نظير تلك الخدمات. وأشار إلى انتعاش سوق صيانة المكيفات مع اقتراب فصل الصيف، وهنا يتم استغلال الزبائن بشكل كبير على العكس في فصل الشتاء، وتابع قائلا ان الغريب في الأمر أن أسعار الصيانة بشكل عام، سواء كانت تنظيفا أو صيانة شاملة تكون اقل سعرا من صيانة فصل الصيف، رغم أن الاثنين يمثلان صيانة لنفس المكيف، وهنا يظهر الاستغلال الواضح، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توحيد في الأسعار، بالنسبة لصيانة المكيفات خاصة أنها من أكثر المهن الحرفية، التي تشهد إقبالا متزايدا من قبل الزبائن.

تعتبر عطلة نهاية الأسبوع من أشد الأيام قسوة على سكان مدينة الخور، بحيث تلاحظ مئات عمال الشركات يتوافدون على المدينة من كل حدب وصوب، فلا يكاد يحل يوم الجمعة حتى ترى عشرات الحافلات الكبرى التابعة لبعض الشركات، تتوافد إلى مدينة الخور بما تُقِلُه من العمال، لتبدأ رحلة الانتشار في أسواق وشوارع في المدينة. وقد أعرب كثير من المواطنين عن انزعاجهم من هذه التجمعات العمالية الهائلة، التي أصبحت الصفة السائدة والعلامة البارزة لمدينة الخور، حيث أصبحت هذه التجمعات مصدر إزعاج لكثير من العائلات، إذ أنهم يقومون بزيارة كافة الأسواق والمجمعات التجارية، والشوارع الفرعية مما يتسبب في إحراج الكثير من السكان. اختلاف العادات من جهته قال سعد الكعبي أن هذه التجمعات العمالية بهذا الشكل الكبير أصبحت ظاهرة ملفته، حيث يتم ملاحظ مئات العمال يتوسطون العائلات في مراكز التسوق والمجمعات التجارية، الأمر الذي يمنع العائلات من زيارة مراكز التسوق بشكل اعتيادي، فنظرات العمال تلاحق العائلات في كل اتجاه مما يسبب في حرج كبير لهم، وأضاف الكعبي أن الكثير من العمال جعلوا من هذه المجمعات التجارية محطة لتجمعهم والالتقاء بأصدقائهم، وأخذ الصور التذكارية غير مراعين وجود العائلات وخصوصياتهم، خاصة ونحن في مجتمع محافظ تحكمه عادات وتقاليد وفق الشريعة الاسلامية، مشيرًا إلى أن طريقة لبس بعض العمال مقززه ومخالفة للعادت والقيم المجتمعية، بحيث تلاحظ مناظر غريبة جدًا تتنافى مع الأدب والذوق العام فضلًا عن كونها في أماكن عامة. يوم للعمال ويضيف الكعبي أن الكثير من العائلات التي تقطن مدينة الخور يضطرون للذهاب إلى الدوحة، للتسوق هربًا من هذه التجمعات العمالية، كما أشار إلى أن هذه المراكز التجارية هي بالدرجة الأولى مخصصة للعائلات، مطالبًا بتخصيص يوم في الأسبوع للعمال للتسوق، بحيث لا يكون من أيام آخر الأسبوع حتى تتمكن العائلات من ممارسة حياتها بشكل طبيعي. بيئة خصبة من جانبه أكد حمد المهندي أنه ينتج عن هذه التجمعات العمالية، إعاقة وتعطيل لحركة المرور والتسبب في بعض الحوادث المرورية نتيجة قطع الشوارع بشكل مفاجئ، دون مراعاة آداب وقواعد المرور، كما قد ينتج عن هذه الممارسات حالات دهس لبعض العمال نتيجة لقطع الشارع بسرعة كبيرة دون التأكد من خلو الطريق من السيارات، وأضاف المهندي أن هذه التجمعات العشوائية تُعد بيئة خصبة للباعة الجائلين، بحيث تلاحظ انتشار ظاهرة الباعة الجائلين بشكل ملفت، مما يترتب عليه من مخاطر تهدد الصحة العامة، وقد ينتج عنه أيضًا بيع وتبادل بعض السلع الممنوعة أو منتهية الصلاحية التي لا تخضع للرقابة الصحية، كما يُلاحظ انتشار الباعة الجائلين الذين يعرضون بعض السلع الممنوعة مثل "السويكه" مما يستدعي من الجهات المختصة المتابعة المستمره، ومراقبة هذه التجمعات العمالية للحد من تفشي هذه الظاهرة التي قد يترتب عليها مضار كبيرة جدًا، وأضاف أن السكان باتوا يخشون على أطفالهم من تصرفات العزاب، والذين لا يلتزم أغلبهم بعادات وتقاليد المجتمع، ويقومون بتصرفات غير لائقة تخدش الحياء العام، وهذا من خلال ارتداء الملابس الفاضحة وتشغيل الموسيقى الصاخبة مما يحول حياة الأُسر إلى جحيم لا يطاق، فضلًا عن ازدحام الطرقات والأسواق والمجمعات التجارية. حلول جذرية كما أكد كثير من المواطنين أن سكن العمال في الأحياء السكنية بمدينة الخور، مشكلة دائمة في المنطقة تبحث عن حلول جذرية، مطالبين بتفعيل القانون الذي يقضي بنقل العمالة العازبة خارج الكتل السكنية للعائلات، فضلًا عن تشديد الرقابة على السلوكيات الخاطئة للعمالة في الشوارع والمولات، والتي تشمل الظهور بملابس غير لائقة، والتجمعات الشبابية التي تزعج السكان ليلًا، فضلًا عن دخول أماكن تجمع العائلات في الحدائق. توعية العمال وأشاروا إلى أن المدينة تضم أكبر تجمع للعمالة الآسيوية العازبة، فضلاً عن تواجد آلاف العمال الذين يتوافدون عليها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مما يزيد معاناة السكان ويدفع الكثير من العائلات التي تبحث عن الترفيه عن نفسها إلى الذهاب إلى خارج المدينة أو أنهم يمكثون داخل منازلهم، وطالب عدد من سكان مدينة الخور ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون حظر سكن وتجمعات العزاب وسط الأحياء السكنية التي تقطنها العائلات، واتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين، قائلين إنه بات من الضروري إيجاد حل جذري لتلك المشكلة بعد أن تزايدت أعداد العمالة العازبة وكثرت تصرفاتها المخالفة للعادات والتقاليد المجتمعية، كما طالبوا بقيام الشركات بالتوعية المستمرة لعمالهم بعادات وتقاليد المجتمع الذين يعيشون فيه.

طالب مواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الفواكه والخضراوات المستوردة من الأردن بعد أن دعت حماية المستهلك الأردنية المواطنين إلى عدم شراء البطيخ خلال الفترة الحالية على وجه الخصوص، وذلك لعدم نضوجها بالشكل الصحيح، حيث يقوم مجموعة من المزارعين والتجار بإستخدام مواد كيميائية هرمونية الهدف منها سرعة نضوج البطيخ قبل موسم نضوجها المعروف، وقد دفع الجشع والطمع البعض إلى استخدام المواد الكيميائية، وذلك لسرعة إنضاج البطيخ وبيعه بداية الموسم الذي يعتبرونه أهم المواسم التي تدر لهم ربحًا وفيرًا كون أن الفواكه والخضراوات تزيد أسعارها بداية الموسم، ما يستدعي تدخل الجهة المختصة في بلادنا لفرض رقابة صارمة على المحاصيل الزراعية الأردنية، للتأكد من سلامتها وخلوها من المواد الكيميائية التي ساهمت بسرعة نضوجها قبل أوانها،. وأوضحوا أن الفترة الحالية مع ارتفاع درجات الحرارة يزيد بها شراء الفواكه والخضراوات والبطيخ المستورد تحديدًا، ويستوجب الأمر إيقاف استيراد الفواكه من الأردن حتى يتبين ويتضح خلوه من أي مواد كيميائية، علاوة على أنها أخذت الفترة الكافية في عملية النضوج، خاصة أن المواد الكيميائية التي تستخدم في نضوج الفواكه أمر ليس سهلا ويهدد حياة المستهلكين، بل وربما تنتج عنه مشاكل صحية لا تحمد عقباها خلال تناول تلك المنتجات غير السليمة والتي تحتاج إلى إتلافها بالكامل ووقف التعاون مع هؤلاء التجار، حتى يتم التأكد من سلامتها. مقاطعة مؤقتة بداية قال محمد عبد الله العمادي ان هناك مشكلة حقيقية تواجه المستهلكين وتحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة للقضاء عليها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وتتمثل تلك الإشكالية بحقن الفواكه والخضراوات بمواد كيميائية تجعلها تنضج قبل موسمها، كما أن أنواعا من الفواكه مثل البطيخ يتم حقنه بإبر صبغية تزيد من احمراره ويبدو أنه طازج ونضج للمستهلك، موضحًا يجب تجنب استيراد الفواكه والخضراوات وخاصة البطيخ من الأردن خلال هذه الفترة على الأقل، خاصة بعد أن حذرت حماية المستهلك الوطنية الأردنية المواطنين من شراء البطيخ، بسبب عدم نضجه وتم إعطاؤه مواد كيميائية سارعت في نموه وعملية نضجه قبل موسمه، مؤكدًا أن هذه العملية خطيرة جدًا وتؤثر على المستهلكين، لذا يجب أن تتم مقاطعة المنتجات الأردنية بشكل مؤقت، مع ضرورة إخضاع الفواكه والخضراوات المستوردة من هذا البلد للفحص بالشكل اللازم، للتأكد من خلوها من أي مواد كيميائية ساعدت على نموها، وتبدو أنها ناضجة في غير موسمها. تطوير المهارات ويرى العمادي أن الأمر بحاجة إلى تطوير مهارات مفتشي البيئة والصحة لمعرفة المنتجات، التي لا تنمو بشكل صحيح وتلك غير الطازجة من الرائحة أو حتى الملمس، وإن تطلب الأمر فحصها، كما يستوجب علينا ألا نعتمد اعتمادًا كليًا على منتجات الدول الأخرى التي تصرف منتجاتها للخارج، وعلينا أيضًا ألا نعتمد على استثمار الأراضي خارج البلاد والاعتماد على الأراضي في بلادنا للزراعة، وتطوير هذا المجال المهم والعمل جاهدين على أن تكون كافة المنتجات قطرية، خاصة بعد أن أثبتت المنتجات الزراعية القطرية نجاحًا، وكثرة الطلب عليها وخلوها من المواد الكيميائية في ساحة المزروعة. التوعية والتثقيف وأضاف : خلال عملي في البيئة لمدة 6 سنوات اكتسبت خبرة كافية في المجال الزراعي، حيث ان ظاهرة استخدام المواد الكيميائية أو التعديل الوراثي أصبحت تتفشى بشكل كبير على مستوى العالم، وهو مشكلة حقيقية يواجهها المستهلكون في أنحاء العالم،. وقال العمادي إن الأجهزة في قسم المختبر البيئي غير مهيأة، من حيث التقنية وتحتاج إلى معدات وأجهزة مطورة لفحص الفواكه والخضراوات وكشف المنتجات المضرة منها، كما على تلك الجهات ألا تتهاون في هذه الأمور المهمة والتي من الممكن أن تلحق ضررا كبيرا بصحة المستهلكين، لأنه من المعروف أن الصبغة والإبر الكيميائية التي يحقن بها البطيخ هي مواد مسرطنة، وربما أيضا تؤدي إلى فشل كلوي وأضرار بالكبد، ويحتاج الأمر إلى توعية وتثقيف المستهلكين. تشديد الرقابة من جانبه أكد حمد المري ضرورة إيقاف استيراد الفواكه، وبالأخص البطيخ من الأردن على الأقل خلال الفترة القادمة، التي تعتبر بداية إنتاج محصول البطيخ، كما يجب ألا يسمح بدخول هذا المنتج إلى البلاد وعرضه للبيع في الأسواق القطرية إلا بعد أن يتم فحصه بالكامل، للتأكد من أن نموه طبيعيا وخلوه من المواد الكيميائية التي ساهمت في نموه ونضوجه قبل موسمه، وأضاف مع بداية فصل الصيف يزيد الإقبال على شراء محصول البطيخ، كما يزيد عرض هذه المحاصيل بشكل كبير في الأسواق، وأن الأمر بحاجة إلى عمل متواصل وتشديد الرقابة على منتجات الأردن من البطيخ. الجشع والطمع وأضاف أن جشع وطمع التجار والبحث عن الكسب المربح سبب استخدام الإبر الكيميائية لنمو البطيخ ونضوجه قبل موسمه وذلك لبيعه بداية الموسم الذي يعتمد عليه التجار في تحقيق أكبر مقدر ربحي لأن كافة الفواكه والخضراوات مع بداية فصل الصيف ترتفع أسعارها وان استغلال تلك الفترة يجعلهم يحققون أرباحا كبيرة في فترة وجيزة. حماية المستهلك وطالب الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد لحماية المستهلكين من أي خضراوات أو فواكه استخدمت فيها المواد الكيميائية المضرة بالصحة، متمنيًا أن تكون هناك رقابة متواصلة على المنتجات التي يتم استيرادها من الأردن والدول الأخرى، كما ينبغي أي يتم وضع شروط على كافة التجار في البلاد بعدم التعامل مع تجار الدول الأخرى الذين استخدموا المواد الكيميائية للإسراع في إنضاج البطيخ، ومعاقبة كل من يصر على التعامل مع هؤلاء التجار من الأردن الذين قاموا بتوزيع وبيع بطيخ غير ناضج على المستهلكين الأردنيين، وهو ما جعل حماية المستهلك الأردنية تعلن التوقف عن شراء البطيخ خلال هذه الفترة لأن كافة المنتجات غير ناضجة وتم استخدام الإبر الكيميائية لنموها. الأراضي الزراعية ومن جهته قال عصام محمد: علينا ألا نعتمد على استيراد المواد الغذائية والخضار والفواكه من الدول الأخرى، ويتم تشجيع المواطنين في هذا الأمر الذي لا يقل عن أهمية الثروة الحيوانية، وينبغي دعمهم لتوفير الأمن الغذائي الذي يدعم السوق المحلية ويجعل البلاد ليست بحاجة إلى الاستيراد من الخارج والاعتماد على الدول الأخرى. ولفت إلى أن هناك مساحات وأراضي واسعة من الممكن استغلالها في الزراعة، وسوف تكون لهذا الأمر فوائد عديدة منها انخفاض درجات الحرارة في البلاد لان الأراضي الزراعية تعمل على ذلك، فضلا عن دعم السوق المحلية بكافة أنواع الخضار والفواكه. وأشار إلى أن الدول الكبرى والمتقدمة أصبحت تعتمد بشكل كبير على توفير الأمن الغذائي كونه من العوامل الأساسية والرئيسية في كل دولة. وأضاف لدينا الإمكانات المادية التي من الممكن استغلالها للاكتفاء الغذائي المحلي، ولكن تنقصنا دراسة هذا الأمر المهم الذي يحتاج إلى وضع أسس وقواعد وشروط وضوابط. وأوضح أن الدول المتقدمة قامت بوضع أرقام متسلسلة على الفواكه والخضراوات ومن خلال تلك الأرقام يعلم المستهلك ما هي المواد المستخدمة في زراعة هذه المنتجات وهل استخدمت في عملية زراعتها المواد الكيميائية أم العضوية، لذا يحتاج الأمر إلى تطبيق مثل هذه الفكرة في بلادنا مع ضرورة تثقيف المستهلكين حول هذا الجانب المهم، كما يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على المواد الغذائية التي تدخل البلاد.

أكدت عدد من المرشحات القطريات، في انتخابات المجلس البلدي " للشرق" أنهن تعتريهن ثقة كبيرة بالفوز بمقاعد البلدي، خاصة مع الوعي الكبير لدى الجمهور بدور المرأة في المجتمع القطري، وقدرتها على القيام بالكثير من الخدمات، حيث لا فرق بينها وبين الرجل، وكشفن أنهن نافسن على مقاعد البلدي، انطلاقًا من إيمانهن القوي بثقة الأهالي في المرأة القطرية، والمساحة الكبيرة من الحرية التي أعطتها الدولة للمرأة، فهناك الكثير من القيادات النسائية، في عدد من قطاعات الدولة واللاتي ابرزن قدرتهن على النجاح، في المهام التي أوكلت لهم، وبالتالي فإن المرأة القطرية قادرة في الحصول على مقاعد المجلس البلدي بثقة الجماهير، وبالجهد التي سوف تبذله داخل المجلس، من أجل خدمة الوطن ومن ثم خدمة الأهالي. وقد ابتكرت المرشحات هذا العام طرق جديدة للدعاية الانتخابية، حيث حرصن جميعهن على التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال توتير وفيس بوك وانستغرام ولم يقتصر الأمر على اللوحات الإعلانية بالشوارع فقط، بل امتد إلى عمل أفلام على اليوتيوب، ومن أبرزها الفيلم الذي أعدته المرشحة آمال المهندي. واجب وطني المرشحة شيخة الجفيري عن الدائرة (8)، والتي استطاعت أن تمثل الدائرة خلال ثلاث دورات متتالية بالمجلس البلدي، فضلا عن ترؤسها للجنة القانونية، وحققت من خلالهما إنجازات خدمية عديدة وتسعى حاليًا لمواصلة المسيرة، وقد اختارت شعارًا معبرًا عن ذلك وهو " لنكمل ما بدأناه سويا"، والتي أكدت أن الخدمات هي الفيصل بين المرشحين، لافتة إلى أن الانتخابات واجب وطني، وأنها تحرص على المشاركة بها منذ الدورة الثانية للمجلس البلدي، لأن الدستور والقانون أعطي حق الترشح للمرأة القطرية، وتابعت قائلا: مناطق دائرتي مثل رأس أبوعبود والثمامة والمطار القديم، لقد تغيرت كليا عما كانت عليه قبل 14 سنة، والفيصل هو عملي والخدمات التي قدمتها لدائري طوال فترة تمثيلي لها بالمجلس البلدي، والاتصال الاتصال المباشر مع الجماهير هو الأهم، لذلك فإن أبواب مجلسي مفتوحة دائمًا، ولأنني أرغب في التواصل مع أهالي الدائرة بكافة السبل، لأن التعاون والتواصل مع الأهالي من مقومات المرشح الناجح وخاصة قبل وبعد العملية الانتخابية. قاعات أعراس ويأتي برنامج الجفيري كاستكمال لإنجازاتها السابقة وهي ما أكدت عليه، فضلا عن الأهداف الجديدة التي حملها البرنامج الجديد، وتقول إنها تسعى لتحقيق كل احتياجات مناطق الدائرة البالغ عددها 24 منطقة، موضحة أن البرنامج يشمل السعي لإنارة بعض الطرق الداخلية في مناطق الدائرة والسعي إلى رصف الطرق وعمل الأرصفة بالإنترلوك في الشوارع الغير مرصوفة بصفة دائمة، والسعي لإنشاء شوارع تجارية في منطقة نعيجة رقم 44 والمطار العتيق 45 ومنطقة الهلال ومنطقة راس بوعبود، و يشمل البرنامج الانتخابي أيضا السعي لإنشاء قاعة لاحتفالات الأعراس، والسعي لزيادة عدد رياض الأطفال والمدارس وإنشاء حضانات للأطفال في مراكز عمل الأمهات، والسعي في الإسراع لإنهاء إجراءات مركز فتيات الدائرة 8، والسعي في الإسراع لإنهاء إجراءات النادي الخاص بالسيدات، والسعي في الإسراع لإنشاء ملاعب كرة قدم للشباب وحدائق الفرجان وزيادة المسطحات الخضراء في مناطق الدائرة، كما يتضمن البرنامج السعي للإسراع بفتح مركز المطار الصحي على مدار الأسبوع، والسعي لإنشاء ساحة من الإنترلوك لتكون متعددة الأغراض من الناحية الوطنية والاجتماعية أسوة ببعض المناطق التي تمت الموافقة عليها، فضلا عن السعي لإيجاد الحلول السريعة لتخفيف الاختناقات المرورية في مناطق الدائرة تكملة للبرامج الانتخابية السابقة. تواجد المرأة أما المرشحة الكاتبة فاطمة الغزال عن الدائرة (10)، تضم المعمورة وأبوهامور «شرقا» ونعيجة «غربا» والسوق المركزية، فكشفت عن السبب الرئيسي لترشحها لانتخابات البلدي هو أن تواجد المرأة القطرية به محدود جدًا، كما أن مقعد واحد لا يتناسب مع ما وصلت إليه دولة قطر، وما أعطته من حقوق للمرأة والتي تقلدت أعلى وأرقي المناصب، لافتة أن بعض فئات المجتمع وخاصة المتعلم منه أقتنع بأهمية دور المرأة، معربة عن أملها أن تحصل المرأة هذه الدورة على عدد من المقاعد داخل البلدي وتضيف: أنني اسكن في منطقة أبو هامور منذ 14 عامًا، ولم ألمس فيها أي تغيير يذكر، لذلك أرغب في إحداث تغيير نوعي بالدائرة التي أعرف جيدا كل تفاصيلها وأبرز المشكلات التي تعاني منها، وقد اختارت لحملتها شعارا يبرز أهمية العمل الجماعي "معا نحو مستقبل أفضل". المجمعات التجارية ويكشف برنامجها اهتماما كبيرا بالخدمات وحل المشكلات اليومية التي تؤرق سكان الدائرة منها السعي إلى إقامة المزيد من المجمعات التجارية لخدمة أهالي المنطقة، والسعي لوضع شبكة إنترنت بالحدائق الموجودة في نطاق الدائرة، والمطالبة بتغطية الأرصفة بالإنترلوك في جميع شوارع المنطقة وتشجيرها وتجميلها ونظافتها، وتحويل عدد من الدوارات الموجودة في الدائرة مثل دوار أبوهامور ودوار السوق المركزية ودوار مدرسة الخليج العربي إلى إشارات ضوئية وذلك لتخفيف الضغط المروري، والسعي لوضع العلامات المرورية والإرشادية بشوارع الدائرة، والمطالبة بتحويل بعض شوارع الدائرة إلى مسارين، وذلك لمواجهة الزحام المروري خاصة في الشوارع المحيطة بالمدارس مثل المدرسة الهندية والمدرسة النيبالية والمدرسة المصرية ومدرسة الخليج العربي وغيرها، والسعي نحو تحويل شارع المشاتل إلى شارع تجاري في السوق المركزية لخدمة أهالي المنطقة. تسمية الشوارع ويشمل البرنامج أيضا المطالبة باستكمال تسمية الشوارع الداخلية وترقيم المنازل، و السعي في نقل سوق المواشي خارج المنطقة السكنية لأنه يسبب معاناة لجميع سكان الدائرة واستغلال الأرض المقام عليها الآن لإقامة منطقة خدمات عامة للدائرة، والسعي لإقامة منتزهات وحدائق جديدة بخدماتها في الدائرة، وتخصيص أرض فضاء لإقامة مجمع رياضي شامل للشباب، والمطالبة بإنشاء مجمع رياضي نسائي وتقديم خدماته بالمجان، والسعي نحو تطوير المركز الصحي والعمل على إقامة مركز للطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة أهالي المنطقة، والسعي نحو توفير أجهزة رياضية في الحدائق العامة الموجودة في الدائرة، وحصر المنازل التي تحتاج إلى ترميم في الدائرة وتقديم الطلب بهذا الشأن، والسعي إلى إنارة الطرق الداخلية لجميع مناطق الدائرة، والحرص على تطوير المناطق السكنية بحيث تكون مكتملة الخدمات، والمطالبة بتوصيل شبكة الصرف الصحي للمنازل التي لم يتم توصيلها. رياض أطفال كما تضمن برنامجها العمل على إنشاء رياض جديدة للأطفال بطراز حديث، والمطالبة بإنشاء روضات للأطفال في مراكز عمل الأمهات والسعي إلى تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ،وكذلك الاهتمام بالشباب ومشاركتهم في وضع وصياغة الخطط المستقبلية للدائرة، وإعداد برامج لتطوير الشباب وتنويع مهاراتهم، وتفعيل دور رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تخدم أهالي المنطقة، وتولي فاطمة الغزال أهمية كبرى للتواصل مع أهالي الدائرة من خلال السعي نحو إقامة مقر انتخابي لأهالي الدائرة، لتلقي مطالبهم وشكاواهم وتحقيق التواصل مع أهالي الدائرة من خلال اللقاءات العامة والنشرات المفيدة، وإنشاء وتخصيص موقع إلكتروني للتواصل الاجتماعي المستمر مع أهالي الدائرة إلى جانب وسائل التواصل المعروفة كتويتر وفيس بوك وإنستجرام وواتس آب وغيرها. فيديو كليب أما المرشحة المهندسة آمال المهندي عن الدائرة (17) والتي تضم الخريطيات شمالا والفروش وإزغوى شمالا وأبوقرن، اختارت أن تكون حملتها الانتخابية تحت شعار "ازهلها" ، وقد أبتكرت المهندي وسيلة دعائية جديدة ، لم تكن موجودة من قبل ، حيث أطلقت فيديو كليب لأغنية تتناول المشكلات التي تعاني منها الدائرة، و يستعرضها عدد من شبابها عبر مرورهم بشوارعها ومناطقها المختلفة، فتظهر من خلال تحركاتهم أبرز تلك المشكلات، وتطلعات الأهالي التي يأملون أن تقوم المرشحة بحلها، وتم تداول هذا الفيديو بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحقق مشاهدة عالية . نظرة المجتمع وأعربت المهندي عن توقعها أن تحظي المرأة هذا العام ب 3 مقاعد ، موضحة أن نظرة المجتمع تغيرت كثيرًا، وأصبحت هناك ثقة كبيرة بالمرأة، والحمد لله أبناء دائرتي من الجنسين ومن جميع الفئات شباب وكبار يدعمونني، واعتقد هذه الدورة دورة مختلفة بكل المقاييس وسوف يكون للشباب نصيب الأسد بالفوز بالمقاعد، وشمل برنامجها الانتخابي على الاهتمام بالبنية التحتية، الاهتمام بالبيئة، توفير خدمات عامة، تطوير خدمات البلدية، وطرح أفكار تطويرية مستقبلية، وتفصيل أكثر يتضمن البرنامج متابعة استكمال مشاريع البنية التحتية خاصة بمنطقتي الفروش وشمال الخريطيات، واقتراح استثمار الساحات الترابية بإقامة ملاعب فرجان ومضامير مشي ومرافق ذات خدمات عامة، ومتابعة تعبيد الشوارع وردم الحفر ورصف الطرق، ومتابعة استكمال مشاريع إنشاء الحدائق والاهتمام بتجميل وزيادة التشجير. تدوير النفايات وفي برنامجها أيضا تقدم اقتراحا بنظم خاصة بجمع النفايات، والتخلص منها وإعادة تدويرها بأحدث الطرق العلمية، وكذا أنظمة خاصة بالمراقبة على المحال التجارية والمطاعم والصالونات وحتى الباعة المتجولين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي. دعم كبير وتقول المرشحة فاطمة سالم جسيمان عن الدائرة (15) والتي تضم الدائرة مناطق الغرافة وازغوي جنوبًا، والخريطيات جنوبا، أنها تسعي لخدمة أهالي المنطقة وتغيرها، ولذلك اختارت شعار لحملتها "أفعال لا أقوال"، لافتة أن المرأة القطرية قادرة على خوض تجربة الانتخابات والنجاح فيها، كما أن الكثير من فئات المجتمع المختلفة متفاهمين لدور المرآة في كافة القطاعات ويقدرونه، وهناك دعم كبير من الشباب المتعلم، ولكن المشكلة تكمن عدم وجود مقر انتخابي للمرأة تحديدًا، لذلك يجب أن يكون هناك منبر رسمي أو مقر انتخابي معروف للجميع، على أن يتواجد فيه العضو في مواعيد وتوقيتات محددة يوميًا، وبذلك يرفع الحرج والانتقادات التي توجهه في حالة نجاح المرأة في البلدي، ويتسنى لها مقابلة أهالي الدائرة يوميا فيه والاستماع لشكواهم وخدمتهم على أكمل وجه. الخدمات المجتمعية وأعربت جسيمان عن توقعها أن تفوز أكثر من عضوه هذه الدورة من انتخابات المجلس البلدي، موضحة أنها في برنامجها لم تهتم بأي من الفئات على حساب الأخرى، وإنما بحثت عن المشكلات والاهتمامات الخاصة بكل فئة لمحاولة تذليلها، وتقديم الاقتراحات المبتكرة وعرض آليات الحلول، ومنها الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وفي الوقت نفسه لم تغفل الخدمات المجتمعية التي تحظى بمكانة كبيرة في اهتمامات المجلس البلدي ودوره، وكذا وضع الدائرة في المخططات العامة ومراقبة المشاريع التي تقام بها، فضلا عن اهتمامها بالجوانب الرياضية والثقافية. كبار السن واستطردت الجسيمان عرض برنامجها قائلة: أجدادنا وجداتنا لهم مكانة كبيرة في برنامجي فهم البركة كلها، ولدي اهتمام كبير بهم، فهم فئة هامة لا يمكن تجاهلها، بل العمل على إسعادهم وخدمتهم بكافة الوسائل، وفي برنامجي عرض بعض من تلك الأفكار التي أود في تنفيذها حال فوزي بتمثيل الدائرة في المجلس البلدي ومنها عقد اجتماعات دورية لكبار السن والاستماع لاحتياجاتهم والعمل مع الجهات المختصة لتلبيتها، وتنظيم فعاليات متخصصة تهدف لاحتكاك الأجيال الجديدة بكبار السن والعمل على توفير أماكن أو «مجالس عامة» تجمع كبار السن بشكل دائم ،كما اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة فحمل برنامجها أفكارا منها المساهمة في تحسين مراكز رعاية ذوي الاحتياجات، وتهيئة المرافق العامة والمؤسسات الخدمية لتناسب احتياجاتهم، والتركيز على دمجهم مع مختلف الفئات.

اشتكى عدد من سكان منطقة الريان من أعمال الحفريات الواقعة بالقرب من شارع آل شافي حيث تم عمل حفرة عميقة لإقامة مبنى بدون وضع حواجز أو علامات تحذيرية وكذلك عدم اتخاذ أي من إجراءات الأمن والسلامة لمنع وقوع اية شخص بها خاصة أن هذه الحفرة تقع في منطقة سكنية وتجارية مما يشكل خطرًا على المارة وخاصة الأطفال. وأعرب السكان عن قلقهم على أبنائهم من هذه الحفرة العميقة والتي نفّذت من قبل إحدى شركات المقاولات لما تمثله مثل هذه الحفريات من خطر على الأرواح، كما أن عدم تغطية الحفرة يمثل خطرا كبيرا على قائدي السيارات خاصةً في الليل، لعدم وجود أي اشارات مرورية تدل على منطقة الحفر. وقال أحد السكان إن المسئولين عن الموقع استخدموا حواجز، عبارة عن قوالب من الاسمنت، لا يمكن أن تمنع أي شخص من الاقتراب منها أو الوقوع فيها، موضحين أنه في مثل هذا الأمور فإن إجراءات السلامة تتطلب عمل سور محكم ولائق حول موقع العمل، ووضع لافتة تحذر المارة، وتأمين مدخل ومخرج سليم وواضح، كما يجب دراسة ووضع الارشادات التحذيرية والعلامات المرورية اللازمة، وما يلزم وخاصة في أعمال المباني والحفر العميقة. وأضاف أن عدم وضع الأسوار أو وسائل الأمن يؤدي إلى سقوط أي شخص في الحفرة نتيجة السير بالقرب من حافتها، ولهذا فان من الأمور البديهية للوقاية من المخاطر الناتجة عن أعمال الحفر هو وضع سور محكم ولائق وآمن حول منطقة الحفر ووضع الإشارات التحذيرية المناسبة حول وداخل الموقع، ويجب تثبيت جوانب الحفر لتلافي خطر الانهيار، كما يجب وضع العلامات المرورية التحذيرية قبل موقع الحفر بمسافة كافية، فعدم توافر جميع هذه العناصر بمنطقة الحفر يُنذر بخطورة كبيرة على المارة، الأمر الذي يدعوالجميع لإنهاء الاهمال، والعمل بشكل احترافي لحماية الأرواح. وأكد ضرورة وأهمية التزام شركات المقاولات بشروط وأنظمة السلامة لتساهم بشكل فعال دون وقوع إصابات للأفراد أو خسائر مادية أو اتلاف، كما أن مثل هذه الأمور تعكس المظهر الحضاري للقائمين على الأعمال، ولهذا يجب على الجهات المسئولة التأكد من التزام شركات المقاولات بشروط وأنظمة السلامة المطلوبة للحفاظ على أرواح العاملين وكذلك المارة بالمنطقة ومعاقبة الشركات المخالفة، والتحرك بشكل سريع للغاية نحو الزام الشركة بوضع كافة عوامل الأمن والسلامة في موضع الحفر.

شباب قطر يثلجون الصدر بإطلاقهم مبادرة تزرع الأمل وتعالج أوجاع الثقافة العربية التى ضربتها الشيخوخة وعصرها الإهمال.. هؤلاء الفتية الذين لم تتجاوز اعمارهم الاثني عشر ربيعاً تبنَّوا واقترحوا فكرة لإنشاء مكتبة في كل منطقة في قطر، لتبادر حكومتنا التي اعتدنا منها سرعة الاستجابة والتنفيذ، لعقد اجتماع بالمجلس البلدي، يجمع بين الشباب أصحاب المقترح مع نائب رئيس المجلس المهندس جاسم المالكي، وعدد من ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الفنون والتراث بجانب ممثلين من إدارة الكتب، وبرفقتهم مشرفة البحث سناء العمرو من مدرسة الرشاد المستقلة التي قدمت هذا المشروع.. ومن هنا تمسك "الشرق" ببداية الخيط وتقدم خلال السطور القادمة حكاية مكتبات الأحياء!! وقصة هذا المشروع الكبير.. في البداية التقينا بمشرفة البحث الخاص بمشروع إنشاء مكتبة في كل منطقة في قطر، الأستاذة سناء العمرو وطلبنا منها رسم التصور العام للمشروع، فأجابت ـ بعد أن أصبح الأمل واضحاً على ملامح وجهها ـ: إن المكتبة التي نسعى لإنشائها في قطر مكتبة بمواصفات خاصة وتسير على نظام المكتبات في الدول المتقدمة والسباقة في مجال الثقافة؛ أمثال دولة اليابان. فهذه المكتبات تحتوي على عدة اركان؛ ركن خاص بالاطفال دون سن السابعة، ويحتوي ألعابا تعليمية يدوية، وقصص اطفال ويكون هناك مكان مخصص للامهات من أجل مراقبة اولادهن والعناية بهم، ويمكن استغلال وقتها بالقراءة والاطلاع على باقة من أهم الكتب التي تهم المرأة والطفل وغيرها من الكتب المتنوعة.. وهناك ركن "الكمبيوتر" الذي يمكن ان يرتاده الاطفال من سن 7 الى 15 سنة، ويحتوي على اجهزة مشبوكة فقط بمواقع تعليمية مثيرة تجذب الانتباه، بالإضافة إلى بعض الألعاب الالكترونية التي تهدف لتطوير ونمو العملية الفكرية لدى الأطفال المستهدفين.. هذا إلى جانب وجود أرقى المقاهي بجانب سينما خاصة بالاطفال لعرض الافلام التعليمية والثقافية، كما تعودنا من الدولة إنشاء مصلى بمواصفات متقدمة تضفي أجواء من الخشوع والسكينة. كما أنه يوجد ركن خاص بالتراث لتعزيز الهوية القطرية لدى مرتادي المكتبة، بالإضافة إلى أرفف ممتدة مليئة بالكتب التي تفوح منها رائحة الرقي والذوق الرفيع.ولن ننسى تخصيص مكان مريح وهادئ للعائلة للاستمتاع بالقراءة مع جميع أفراد الاسرة في جو من الدفء والعلم .البركة في الشبابأيضا التقينا بفهد حسن الشيب أحد الطلاب أصحاب الفكرة، ورأينا الطموح يلمع في عينيه البريئتين، حيث إنه ما زال طالباً في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الرشاد النموذجية وشاباً طموحاً؛ سابقاً لعمره يبحث عن النجاح له ولباقي شباب جيله والأجيال الأخرى، فسألناه من أين أتت تلك الفكرة الرائدة وكيف نشأت؟ فأجاب: إن أحد زملائه وهو محمد فلاح الهاجري سافر إلى أمريكا الشمالية وبالتحديد إلى كندا حيث لفت انتباهه وجود أماكن يتجمهر عليها السكان بشكل كبير، وما أثار استغرابه أن الموقف يتكرر في كل حي من الأحياء السكنية، ولذلك ذهب ليستكشف ما هو السر وراء هذا الحشد الكبير ليتفاجأ بأنه عند مكتبة!.. نعم إنها مكتبة، يتردد عليها سكان الحي بشكل مستمر، ويضيف صديقه قائلاً: تكاد لا تجد مكانا لقدمك ولا تستطيع مد ذراعك من شدة الزحام، والجدير بالذكر أن لكل حي مكتبة خاصة به، لذلك أصر زميله الغيور على نقل الفكرة إلى قطر، وفور وصوله إلى أراضي الوطن طرحها على مدرسته الرشاد النموذجية ويستكمل حديثه.. أنا وباقي زملائي أمثال عبدالله العبيدلي ومحمد فلاح الهاجري آمنا بالفكرة والتففنا حولها وأصررنا على تنفيذها لكون هذا المشروع أساس تطور الأجيال.. والمكتبات توفر بيئة صالحة لإنجاب مبدعين.. يعيدون للوطن العربي والإسلامي مكانته التي فقدها بعد أن فقدنا خير رفيق "الكتاب".. وبعد إنهاء كلامه سألناه وماذا بعد طرح الفكرة، وهل دوركم انتهى؟ فأجاب بكل حماسة وأمل، ونحن في دهشة كبيرة بمستوى الوعي والفكر القطري الواعد، بأن دور الشباب لا ينتهي، ولن نرضى إلا بتطبيق الفكرة ورؤيتها تتحقق على أرض الواقع، ولقد طرحنا فكرتنا على الجهات المختصة التي أعارتنا كبير الاهتمام، وترجموا ذلك الاهتمام باجتماعنا بالمجلس البلدي وممثلي وزارة الثقافة ووزارة الشباب وإدارة الكتب!! مما أسفر عن زيارة لمدرستنا وتدشين المشروع من رحاب مدرسة الرشاد.المقترح محور اهتمامويقول الممثل عن إدارة الكتب باجتماع البلدي، السيد بلال فرج السويدي رئيس قسم المخطوطات: إنه فور تسلم المجلس البلدي فكرة المشروع، استدعى المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي، على وجه السرعة، والطلاب أصحاب المقترح، وبرفقتهم المشرفة على المشروع السيدة سناء العمرو، والمهندس عبدالرحمن الهاجري مستشار بمكتب وزير الشباب والرياضة، والسيد فهد الحميدي من وزارة الفنون والثقافة، من أجل مناقشة ما تم طرحه والاستماع إلى شبابنا الواعدين، والجدير بالذكر ـ وعلى حسب ما ذكره بلال السويدي ـ أن الاجتماع الذي عقد يوم 13 من الشهر الجاري، كان استدعاءً مبدئياً لفهم جوانب المشروع، إلا أن التوجه الآن هو عقد مزيد من الاجتماعات مع جميع الجهات المسؤولة لعمل بحوث ودراسات عميقة، من أجل البدء في التنفيذ وتحويل الفكرة إلى واقع.. ويضيف السويدي قائلاً: أنا فخور كل الفخر وواثق بشباب قطر الأوفياء، فحقاً هم خير شباب يسيرون على نهج الأُلى، مؤكداً أن الخير ما زال وسيزال بالأمة إلى يوم القيامة، ولن يكون هناك مستقبل بدون شباب متعلم وواعٍ صاحب ذوق رفيع، فخير إستثمار هو الإستثمار في عقول وطاقات الأجيال الجديدة. ويستكمل رئيس قسم المخطوطات بإدارة الكتب حديثه قائلاً: سوف نسعى جاهدين حتى لا يقف المشروع على كونه فكرة ممتازة فقط، وعمل "شو إعلامي" عليها، وانتهى الأمر؟!! بل سوف نسعى لتنفيذها وجعلها واقعاً ملموساً، فإذا طبقت الفكرة وأصبحت موجودة على أرض الواقع حينها نستطيع ان نقول: إن الفكرة نجحت بل إنها فكرة شبابية رائدة، ولكن قبل ذلك كله لا يوجد إنجاز واضح، وبواقعية كبيرة يقول السويدي: سوف أؤجل فرحتي بعد أن تخط أناملي أرض مكتبة منطقتي بإذن الله.البعض في حيرة من أمرهبعد أن علم الشارع القطري بخبر إنشاء مكتبة في كل منطقة، تهافت الجمهور لمعرفة ما المقصود بالمنطقة، فهل هي الحي؟ أم الشارع الذي أسكن فيه؟ أم كيف سيكون التوزيع؟ وعلى أي أساس؟.. ويجيب رئيس قسم المخطوطات بإدارة الكتب بالاستناد إلى المعلومات التي وصلته قائلاً: إن قطر شهدت تطوراً عمرانياً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، واتساع للرقعة السكانية كما هو جلي لدى الجميع، مما أدى إلى توزيع وتقسيم المناطق من جديد، ليس على حسب الأحياء ـ كما كان يتم التقسيم في السابق ـ بل على حسب المناطق الجغرافية، موضحاً كلامه بمنطقة معيذر، فيقول: إن معيذر تنقسم لجزء شمالي وآخر جنوبي، إلا أننا نطلق عليها منطقة معيذر بغض النظر عن التقسيمات التي يتعارف عليها الناس، وبغض النظر عن اتساع رقعتها الجغرافية، ويضيف منطقة الخيسة على سبيل المثال؛ بما أنها من المناطق التي أصبحت مأهولة بالسكان ويتجاوز عدد المنازل بها 4000 منزل، لذلك لا نستطيع تقسيمها إلى أحياء، فالتقسيمات اختلفت عن السابق، وأصبحت المناطق محددة جغرافياً ولها خدماتها الخاصة، المستقلة، ونستنتج من ذلك أن المكتبات سوف توزع على حسب المناطق وليس الأحياء، وكما ذكرنا في مثال منطقة معيذر؛ فسوف يتم إنشاء مكتبة واحدة للمنطقة كلها بغض النظر عن تقسيمات الشمال والجنوب المتعارف عليها، ومن المتوقع أيضاً وكما ذكر بلال السويدي أن كل مكتبة سوف يتم إنشاؤها لتناسب الكثافة السكانية الخاصة بمنطقتها.أين نحن من أمة اِقرأحسن رشيد أديب وكاتب وناقد مسرحي كبير، يبدي رأيه في المشروع، ويبدأ حديثه قائلاً: نحن ـ وبكل فخر ـ أمة اِقرأ.. ولكننا لا نقرأ!! فهذا هو واقعنا المرير الذي ألقى بنا إلى غيابة جُب الجهل، وللأسف لدينا مسابقات في كل المجالات، حتى مسابقات في الكلاب، ولكن لا توجد لدينا مسابقة للكتاب، ويستكمل الكاتب الكبير حديثه: المعلم سابقاً كان يحدثنا عن العقاد ونجيب محفوظ ومصطفى محمود وغيرهم من العظماء، ويكتب كل صباح على اللوح الخشبي (أنا من بدل بالصحب الكتابا.. لم أجد لي وافياً إلا الكتابا)، فكان أساتذتنا يحببوننا بالثقافة، ويعلموننا كيف نتذوق الإبداع، أما الآن فالمعلم يأتيك صباحاً حامل هموم سعر إيجار الشقة، وقسط السيارة على كتفيه، وإن حدَّث الطلاب لا يحدثهم في شيء مفيد، فقط يسألهم عن نتيجة مباراة ليلة أمس!!. وعلى نفس المنوال يضيف الكاتب مرشد شعر: إن إحدى أبرز أسباب تدهور وطنا العربي والإسلامي هو غياب الكتاب عنا، وغياب القراءة من برنامج حياتنا اليومي ويؤكد.. إذا استمر الحال على ما هو عليه، فسوف يزداد الوضع سوءاً، وسوف نلقى مصيراً لا تحمد عقباه، ولكن المشروع يجدد الثقة في الشباب، ويعيد الأمل إلى أن طه حسين ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم والعقاد عائدون قريباً، وبكل قوة.. ليعيدوا معهم زمن العشق الجميل، وأقصد هنا عشق الكتاب وعشق الوجود، ويسترسل مرشد قائلاً: أنا متفائل جداً بهذا العمل الكبير، وبإذن المولى إذا كتب لهذا المشروع النجاح فسوف يعيد المياه الراكدة إلى وجه الوطن العربي الشاحب، ونعود إلى الصدارة كما كنا على مر العصور.توصيات ومقترحاتيقول حسن رشيد الناقد المسرحي: إن أهم خطوة يجب اتخاذها هي تهيئة العامة للقراءة، قبل إنشاء المشروع حتى لا تكون مصير مباني المكتبات مواقف سيارات فارغة، خاوية من البشر، فالمهمة الآن هي تحفيز الناس على القراءة، داعياً الناس إلى البدء في القراءة حتى لو نقرأ مجلة "ميكي"، أو "السندباد" فحتى قراءة هذه المجلات بها فائدة.. أهم ما في الأمر أن نعتاد على القراءة، ويلفت رشيد الانتباه إلى ضرورة وجود حوافز مادية قوية، تضاهي الحوافز المدفوعة في المسابقات الرياضية، بجانب التحفيز المعنوي.وعلى نفس النسق يتابع رئيس قسم المخطوطات التوصيات ويقول: يجب أن تتبع مكتبات الأحياء ـ المنتظر إنشاؤها ـ سياسة جذب جديدة، ولا تسير على خطى المكتبات التقليدية.. إذا أردت القراءة فمرحباً، وإن لم تريد فلا مشكلة، فمسؤولية مكتبات الأحياء هي جذب السكان.. وتشير مشرفة البحث الأستاذة سناء العمرو، إلى ضرورة القيام بحملات إعلامية نشطة، واسعة النطاق، ومركزة، لتشجع على القراءة وتهيئ الجمهور للمشروع، حتى نجد إقبالا كبيرا عند افتتاح المكتبات.وأخيراً.. نرى أن شبابنا الرائع؛ تستحق أفكاره الإشادة والاهتمام، لأنها في النهاية ستصنع الأدباء والعلماء، وتجعلنا نعيش في ربيع التطور والازدهار، ومن هنا نلقي الضوء على اليابان مثالاً، فبعد الدمار النووي الذي لحق بالإمبراطورية عام 1945 بادرت ببناء أكبر مكتباتها، وهي: مكتبة البرلمان، وتم الافتتاح عام 1948 أي بعد ثلاثة أعوام من سقوط الكارثة النووية، ولعلنا نتعظ.. فأول ما تبادر إلى ذهن اليابانيين بعد الدمار الساحق، هو بناء مكتبة، أي بناء عقول جديدة، قادرة على تشيد وتعويض ما تم حرقه وتدميره، فما حجتنا إذن.. ونحن منعمون بفضل الله؟.

فى واقعة خطيرة تهدد بوقوع حوادث جسيمة ومميتة، يرتكب بعض مستخدمي الطرق مخالفات مرورية تتعلق بمخالفة قواعد السير، حيث يقوم هؤلاء بالسير عكس الطريق، ولا يقتصر الأمر على السير عكس الطريق بالشوارع فقط، والتى تصل قيمة التصالح فيها إلى 6 آلاف ريال على الطرق الخارجية و500 ريال على الطرق الداخلية، بل ترتكب مخالفة عكس السير على مداخل طرق الخدمات الواقعة على الشوارع الرئيسية والحيوية، وهو ما يشكل خطرا جسيما لا يقتصر على السير عكس الطريق فقط، إنما لخطورة تحويل مثل هذه المداخل إلى مخارج على طرق حيوية وسريعة. "الشرق" رصدت قيام إحدى السيارات بالسير عكس الطريق، وتحويل مدخل طريق الخدمات الواقع بين دوار التضامن ودوار نعيجة إلى مخرج لها، فى محاولة من سائقها للهرب من الزحام على طريق الخدمات، الأمر الذى يشكل خطرا جسيما جراء ارتكاب هذه المخالفة خاصة على طريق حيوي وسريع كهذا الطريق، فقد ظهر سائق السيارة غير آبه بارتكاب مخالفة مرورية، حذر منها قسم الإعلام والتوعية المرورية فى دليل المخالفات الخاص بالمركبات الخفيفة، ومثل هذه المخالفة تُعد جريمة من شأنها تهديد سلامة مستخدمي الطريق، خاصة لحيوية موقع المدخل الواقع على الطريق الرئيسي لطريق الخدمات وتحويله إلى مخرج، مما يهدد بحدوث مصادمات خطيرة. كان قسم الإعلام والتوعية المرورية قد أصدر مؤخراً دليل المخالفات الخاص بالمركبات الخفيفة، فى إطار حملات التوعية المستمرة التي تطلقها وزارة الداخلية وقسم الإعلام والتوعية المرورية، للحد من ارتكاب المخالفات المرورية، وحماية مستخدمي الطرق من مخاطرها، وحددت قيمة التصالح فى هذه المخالفات، والنقاط المحتسبة على كل مخالفة، ومن بينها السير عكس الطريق على الطرق الخارجية والداخلية، حيث حددت قيمة التصالح فى هذه المخالفة على الطرق الخارجية بواقع 6 آلاف ريال، واحتساب 6 نقاط على المخالفة، و500 ريال على المخالفة بالطرق الداخلية دون احتساب نقاط.

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تردد الطلاب على المقاهي لتدخين الشيشة، الأمر الذي يُعد مخالفة قانونية، نظرا لعدم تخطيهم السن القانونية، وأعرب البعض من أولياء الأمور عن استيائهم من انتشار هذه الظاهرة، مشددين على ضرورة توفير آليات وطرق جديدة لمنع هذه الظاهرة التي باتت واضحة بشكل كبير، وقال البعض ان بعض المقاهي تلتزم بالقانون وتمنع تقديم الشيشة إلى الطلاب، نظرًا لصغر سنهم ولكن يسفر ذلك عن حدوث بعض المشادات الكلامية بين الطلاب والعاملين بتلك المقاهي، لإصرار الطلبة على تدخين الشيشة، مضيفين أن هناك مقاهي أخرى يتردد عليها الكثير من الطلاب، نتيجة تقديم الشيشة لهم بسهولة، الأمر الذي يدعو إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي، فضلًا عن ضرورة وجود عقاب للطرفين سواء صاحب المقهى الذي يخالف القوانين أو الطلاب، ورأى البعض أن توقيع العقوبات على الطرفين من شأنه أن يقضى على هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن عقاب الطلاب يجب أن يكون مناسبًا لأعمارهم وظروفهم الاجتماعية، بحيث يتم إبلاغ أولياء أمورهم، الذين يتعهدون بدورهم بعدم تكرار مثل هذه الواقعة، وفي حالة المخالفة مرة أخرى، يتم استخدام عقاب أكثر صرامة. وأشار عدد من المواطنين الى أن الهدف الرئيسي من وراء هذه العقوبات هو الحفاظ على صحة الطلاب، فضلًا عن ضرورة التوعية اللازمة من قِبل الأسرة والبعد عن أصدقاء السوء، والعمل على وجود مراقبة دائمة من قِبل أولياء أمورهم للأبناء الصغار، لعدم الوقوع في شرك هذه الممارسات السلبية.نقل المقاهيواقترح بعض أولياء الأمور إزالة المقاهي من وسط المدن ونقلها لأطرافها، لتكون بذلك بعيدة عن الأحياء السكنية بشكل عام، بينما اقترح البعض الأخر إلغاء تقديم الشيشة في المقاهي واقتصار دورها على تقديم المشروبات الساخنة والباردة وبعض الأطعمة، وقال أولياء الأمور ان للمدرسة دورا كبيرا لا يقل أهمية عن دور الأسرة، الذي يجب أن يُفعل على أكمل وجه، وأشار البعض إلى أن انتشار المقاهي يُعد من الظواهر السلبية التي تحتاج إلى إعادة نظر والعمل على إيجاد وسائل جديدة، وحديثة لمنع كافة الإشكاليات التي تحدث داخل هذه المقاهي، وأوضحوا أنه يجب على صاحب المقهى أن يقوم بإبلاغ الشرطة في حالة عدم امتثال الطلاب للقانون، الذي يمنع تقديم الشيشة دون السن القانونية وإصرارهم على تدخينها، حيث يقوم البعض من الطلاب بالانفعال على عاملي المقهى، نظرًا لقيامهم بتطبيق القانون، من خلال طلبهم البطاقة الشخصية، للاطلاع على عمر الطالب للتأكد من بلوغه السن القانونية، ولكن الكثير منهم يرفض هذا الأمر، ويدخلون في مشاحنات ومشادات كلامية تنتهي بإجبار عمال المقهى على تقديم الشيشة لهم، لذلك لا بد من تكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي والكشف عن أية مخالفات، وتوقيع غرامات قاسية جراء ارتكاب هذه المخالفات.تشديد الرقابةبداية أكد ناصر التميمي أن تشديد الرقابة اللازمة بشكل مستمر، سوف يساهم بشكل كبير في القضاء على هذه الإشكالية قبل تحولها إلى ظاهرة، خاصةً وأن أعداد هؤلاء الطلبة ليس كثيرًا لأن الشباب القطري بطبيعته لا يُقبل على التدخين، ولكن من المهم الحذر من أصدقاء السوء الذين يكونون أحد الأسباب الرئيسية في انحراف الشباب الملتزم بجانب ضعف دور الأسرة، وأشار التميمي إلى أن محاربة تلك الإشكالية يجب ان تكون من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة ما بين الأسرة والمؤسسة التربوية، فضلا عن دور المعلمين في هذا الأمر وتوجيه النصائح التربوية اللازمة، وعمل الكثير من الندوات التثقيفية والتوعوية التي تخص هذا الشأن، من أجل الحفاظ على مستقبل الأبناء لذلك لا بد من توحيد الجهود، لافتًا إلى أن هناك بعض العمال الذين يرفضون تقديم الشيشة لصغار السن، على عكس مقاهي أخرى وهنا يجب أن يكون هناك خط ساخن، بحيث يتم الزام المقاهي والكافتيريات التي تقدم الشيشة سواء في سوق واقف أو المناطق السياحية الأخرى، أو المقاهي العادية بتعليق لافتة مدون بها الخط الساخن الخاص بالجهة المعنية، وفي حالة وجود هذه المخالفة الخاصة بتدخين الطلاب الشيشة يتم الإبلاغ فورًا، وهنا قد يتم تضييق الخناق على الشباب الصغير، بحيث نحاول جميعًا إبعاده بشتى الطرق عن هذه الظاهرة السلبية الخطيرة، التي لا قدر الله تتسبب في كثير من الأمراض، ومن ثم قد تودي بالحياة، ومما لا شك فيه أن للأسرة دورا كبيرا في هذه القضية، خاصة دور الأب والأم في عمليات المتابعة، والتعرف على أصدقاء الابن خاصة في المرحلة الثانوية، وفي مرحة الصف الثالث الإعدادي، وهي تعد من المراحل الخطيرة بحيث يشعر فيها الطالب بأنه قد أصبح مسؤولًا عن تصرفاته، ومن ثم يخيل له أن يفعل أي شيء دون حسيب أو رقيب، وهنا تأتي التربية الصحيحة والمراقبة اللازمة، بالشكل الصحيح حتى لا يقع الأبناء في خطر تدخين الشيشة التي أصبحت واحدة من آفات المجتمعات.الحل الوحيدمن ناحيته أكد المواطن حمد العذبة إن اشكالية تدخين الطلاب للشيشة لا يمكن السكوت عنها، وأن الحل الوحيد يتمثل في تكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي الموجودة في مختلف مناطق الدولة، ومعاقبة العاملين داخل تلك المقاهي حال التأكد من أي تجاوزات، ومع تطبيق العقاب اللازم والغرامات المرتفعة وأحكام تصل إلى الحبس، فستختفي تلك الظاهرة المنتشرة بين طلاب المرحلة الثانوية، الذين يقوم بعضهم بالتوجه بالزى المدرسي إلى المقهى لتدخين الشيشة، وطالب العذبة بضرورة تقديم ندوات تثقيفية عبر مؤسسات المجتمع المدني المختصة في مثل هذه الشؤون، فضلًا عن السعي نحو زيادة التوعوية من خلال إقامة ورش عمل لا يقتصر وجودها في المدارس والجامعات فقط وإنما في كل مكان يتواجد فيه الشباب، مقترحًا تبني فكرة إقامة حملة وطنية لمحاربة ظاهرة التدخين بشكل عام والشيشة بشكل خاص تكون موجهة نحو النشء والطلبة، وأكد العذبة أن للأسرة والمعلمين دورا كبيرا في توعية الشباب الصغير، بجانب قيام الجهات المعنية بعملها، للحفاظ على مستقبل وصحة أبناء الوطن الغالي من هذه الكارثة الحقيقية التي تدمر صحة الإنسان.حب المغامرةويقول سعيد مصطفى ان طلاب المرحلة الثانوية لديهم حب الاطلاع والمغامرة، لذلك يجب الانتباه جيدًا لما يقومون به، وتحذيرهم من الوقوع في أية مخاطر تهدد صحتهم أو حياتهم، ويجب أن يكون للأسرة دور كبير في هذا الأمر بجانب المدرسة، لأن الطرفين مكملين لبعضهما البعض، مشيرًا إلى أن المدارس المستقلة لم تقصر في نشر ثقافة التحذير من التدخين بشكل عام والشيشة بشكل خاص، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة اللازمة التي تضبط كافة الأطراف المخالفة، وأكد مصطفى أن أصدقاء السوء لهم دور في جر الآخرين إلى هذه الظاهرة الخطيرة.إهمال الدروسأما أيمن الهادي فأكد أن هناك نسبة ممن يقبلون على تدخين الشيشة من الشباب، ولكن لا يمكن الحكم بأنها كبيرة، وهذا بفضل عمليات التوعية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك دور للجهات المختصة والمعنية، من خلال عمليات الحصر والدراسة والتحليل لمعرفة الأسباب الرئيسية، وراء دفع الشاب إلى تناول هذه الظاهرة ومن ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة والفعالة للقضاء عليها، مشيرًا إلى أن التدخين تظهر آثاره السلبية على الطالب فتشعره باللامبالاة، تجاه استذكار دروسه وواجباته، والاهمال تجاه مدرسته، لذلك فإن التوعيىة بأضرار التدخين من واجبات المدارس للحد من هذه الظاهرة، كما ينبغي على إدارات المدارس عدم اتاحة المجال للمعلمين للتدخين في المدرسة أو حتى في ساحاتها، فضلًا عن تنظيم المحاضرات والفعاليات عن التدخين وأضراره الصحية.

جدد مواطنون من أهالي المناطق القريبة من منطقة خاصة لمكب الاطارات من التبعات المحتملة من وجود هذه الكميات الكبيرة دون وجود أدنى اشتراطات السلامة في حال وقوع أي حادث عرضي قد يأتي على هذه الكميات من الاطارات التي تمتد على مساحة شاسعة وهو ما يبين مدى الضرر الكبير الذي قد ينجم عن اي حريق يقع بين هذه الاكوام المتناثرة على مساحة كبيرة منذ فترة طويلة دون ان يتم فعل اي شيء للتصدي لما تمثله هذه الاكوام المتناثرة من الاطارات في منطقة يسهل وصول الجمهور اليها وهو ما يزيد من مخاطر اندلاع النيران جراء اي تصرف غير مسؤول حتى من العمال وأصحاب المركبات التي تقوم برمي هذه المخلفات. تشكِّل خطراً وأكد بعض أهالي المناطق قريبة انهم كرروا شكواهم للجهات المعنية اكثر من مرة لكن ليس هناك جدوى وطالبوا بضرورة التخلص من المهملات والاطارات التي اصبحت تشكل خطرا في نشوب حريق لا قدر الله وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لما قد يقع من اخطار في هذه الاكوام المتناثرة ، واشاروا الى ان الروائح المنبعثة من الموقع ومن مواقع قريبة تصل الى البيوت في المناطق القريبة نظرا لعدم وجود حواجز يمكن ان توقف مثل تلك الروائح التي تنتقل مع الهواء ولذلك فان حركة خفيفة من الهواء تثير الكثير من الروائح على اختلافها لتصل الى البيوت القريبة وتزداد المشكلة كلما كانت تلك الروائح غير جيدة وهو ما يمثل هاجسا كبيرا حتى لمن يسكن في مناطق بعيدة عن مواقع انبعاث تلك الروائح ورغم ذلك فانهم كسكان في مناطق تعد الاقرب لمثل هذه المواقع فان الخوف هو من نشوب حريق او ما شابه في هذه المخلفات وهو ما يعني الكثير من المضاعفات عليهم ولذلك فانهم يجددون المطالبة بإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة والتصرف معها وفقا لكل التبعات التي قد تحدث في المستقبل.

ما زال عزوف الشباب القطري ، عن وسائل الإعلام المختلفة وعدم الظهور والتفاعل معها ، يمثل تحديا كبيرا أمام انخراطهم في هذا القطاع الحيوي الهام ، والذي يمثل واحدا من أبرز مظاهر الديمقراطية وحرية التعبير التي تتميز بها البلاد . ويرى عدد من الإعلاميين والمذيعين والكُتَّاب أن ضعف الرواتب والخجل ، من قبل الشباب القطري وراء عزوفه عن الانخراط في مهنة الإعلام والصحافة ، وهذا يرجع إلى غياب الوعي بأهمية وسائل الإعلام ودورها ، وتأثيرها الكبير سواء في المجتمع ، فضلا عن أهميتها في خلق شخصية مستقلة تعتمد على نفسها ، بالإضافة إلى مساهمتها في جعل الشخص إنسانا اجتماعيا ، وله العديد من العلاقات الاجتماعية المختلفة. أما السبب وراء عدم الظهور والتفاعل من قبل الشباب ، في وسائل الإعلام سواء في الصحف أو التلفزيون أو الإذاعة ، أو التعبير عن رأيه في هذه الوسائل المختلفة ، هو الخجل الذي يصيب الكثير من الشباب ، وتخوفه من سخرية الآخرين له سواء من جانب الأصدقاء أو الأهل أو نوع ثالث من الشاب ، وهو معرفته التامة بأن رأيه لن يلقي أي صدي ، ولن يحدث أي تغيير، لذلك يرفض في النهاية الظهور في وسائل الإعلام المتنوعة ، ومن المؤكد أن الاهتمام بدور وسائل الإعلام منذ النشء داخل المدارس ، سوف يلعب دورا كبيرا ، في خلق جيل يهتم بالإعلام بكافة أشكاله وألوانه. قلة الرواتب في البداية يقول الكاتب والأديب الدكتور حسن رشيد ، إن قلة الحوافز المادية أحد أهم أسباب عزوف القطريين ، عن العمل في المجال الإعلامي بشكل عام والصحافة على وجه الخصوص ، لافتا أن هناك الكثير من الشباب الموهوب إعلاميا يترك مجال الإعلام للعمل في إدارة الإعلام والعلاقات العامة في إحدى الجهات الحكومية ، وهو مجال قريب من المجالات بحيث يشبع رغبته ، ويحقق له عائداً مادياً مقبولا ، لذلك نحن بحاجة إلى امتيازات كبيرة تغري الشباب للعمل في مجال الإعلام، وامتيازات تكون على قدر التعب والمشقة الذي سيعانيها الشباب. أما العمل الإعلامي عكس ذلك تماماً فهو مهنة متعبة وصعبة ، وامتيازاتها ضعيفة جداً والدوام على مدار 24 ساعة ، فهي مهنة متابعة واطلاع وقد يطلب منك شيء في أي وقت ، وبالتالي لابد من التشجيع وهذا لن يأتي إلا بالامتيازات المغرية. وأضاف : إن أي موظف يرتقي في مجال عمله ، ولكن العمل الإعلامي يظل صاحبه بعد سنوات طوال كما هو ، فلا يوجد تقدير مادي أو معنوي ، إلا بعض النماذج القليلة ، ويختلف الحال في الدول الأوروبية فالصحفي أو الكاتب كلما يكبر في السن يرتقي في منصبه ، والقلم هناك له قيمة ، لذلك لابد أن يكون لصاحب القلم قيمة في المجتمع ، وعن خجل المواطنين و الشباب وامتناعهم عن الإدلاء بآرائهم في وسائل الإعلام المختلفة ، فأكد الدكتور رشيد أن السبب الرئيسي هو إيمانهم التام بأن هذه الآراء غير مؤثرة ولا يؤخذ بها، وإنها مجرد ثرثرة ، كما أن مثل هذه الآراء في بعض القضايا لا تلقي أي صدي لدي المسئولين. *المشقة الإعلامية وأشار الكاتب الإعلامي سلطان بن محمد أن السبب الأساسي في عزوف الشباب عن العمل بوسائل الإعلام المختلفة ، هو الإحباط الذي يصيبهم بسبب ضعف الرواتب والمشقة الإعلامية ، من خلال محاولات البحث عن الخبر الحصرى والحوارات الصحفية مع المسئولين أو استضافة ضيوف ومسئولين في برامج تلفزيونية ، لذلك فهي تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت نظير رواتب ضئيلة ، فضلا عن أي وظيفة أخري في أي مجال لها ساعات عمل محددة بخلاف المجال الإعلامي ، لافتا أن الشاب ينظر إلي الراتب الذي يتقاضاه ، واهم المزايا التي تمنح من خلال جهة العمل ، وبالتالي فإن هذا هو المعيار الحقيقي الخاص بالامتيازات التي سوف تمنح للشاب القطري . وأوضح الكاتب أن السبب وراء عزوف المواطنين عن الظهور في وسائل الإعلام، للتعبير على أرائهم وتطلعاتهم يرجع إلى الخوف من رد فعل الآخرين ، مثل الأقارب والأصدقاء وسخريتهم من الشخص الذي أبدى برأيه ، حيث يخشى المواطن من سخرية أقرانه في المجالس وتعليقاتهم على كلامه وصورته ، مشيرا أن عدم الوعي الكافي بدور وسائل الإعلام يعد أهم أسباب عزوف المواطنين عن التواصل معها بالإضافة إلى تخوف البعض من عدم نقله عبر الصحافة أو وسائل الإعلام كما هو . إقبال ملحوظ أما الإعلامية الدكتورة أمل عبد الملك فتري أنه العمل في المجال الإعلامي عمومًا وتحديدا الصحافة والتليفزيون ، أصبح يجذب الكوادر القطرية بقوة لما يشهده هذا المجال ، من اهتمام الدولة به ومن الملاحظ الإقبال الكبير من الشباب القطري على الالتحاق بالعمل الإعلامي أو دراسته بكلية الإعلام تمهيدًا للعمل به، حيث شهد تطورا وإقبالا ملحوظا أكثر من السابق ، لافته إلي الوجوه الكثيرة التي بدأت تطل على الشاشة الصغيرة عبر القنوات التلفزيونية المختلفة في الآونة الأخيرة. وأوضحت أن المؤسسات الإعلامية تحاول جذب الشباب القطري بشتى الطرق ، ولكن يعتبر تحفظ البعض والخجل يسيطر على الكثيرين منهم والنظرة السلبية لدى الكثيرين في المجتمع عن هذا النوع من العمل ، وراء ضعف الإقبال ، بالإضافة إلي ضعف الرواتب والامتيازات والتي تعتبر عاملا مهما في جذب الشباب لمثل هذه النوعية من العمل ، وعدم اتجاههم للعمل في العلاقات العامة في أحد الوزارات والهيئات ، والتي يفضلها الشباب نظرا للامتيازات المادية ونوعية العمل وساعات الدوام المحددة ، بخلاف العمل في الصحف والتليفزيون ، مشددة على حاجة المجتمع في البحث عن الوجوه القطرية الشابة التي تقود مسيرة الإعلام والظهور كمذيعين وصحفيين . وطالبت بضرورة تعزيز وعي الجمهور بأهمية دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات، والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم ومشاكلهم واقتراحاتهم لحل العديد من المشاكل المجتمعية ، والبعد عن التحفظ في اللقاءات التليفزيونية والصحفية عند إبداء أرائهم كضيوف ومواطنين . الخجل الاجتماعي بدورها قالت المذيعة القطرية شايعة الفاضل أن السبب في رفض الكثير من الشباب المشاركة بالرأي أو الصورة في وسائل الإعلام المختلفة ، خاصة أن هناك الكثيرين ممن يرفضون التصوير معهم هو الخجل الاجتماعي الذي يصيبهم أو شعورهم بعدم القدرة على الوصف الحقيقي للموضوع المطروح أو فضلا عن إحساسهم بعدم التفاعل مع القضية المعروضة عليهم . وأوضحت أن العامل المادي يعتبر من الأسباب الرئيسية في عزوف الكثير من الشباب القطريين عن العمل في وسائل الإعلام ، ويتجهون بدلا من ذلك للعمل في أقسام الإعلام والعلاقات العامة بالوزارات ، نظرا لطبيعة العمل المختلفة والحوافز المادية الجيدة مقارنة بالعمل في الصحف والقنوات التليفزيونية المختلفة ، وبالنسبة للفتيات فإنه مازالت بعض العائلات ترفض وتتحفظ على العمل في مثل هذه المهن.

طالب عدد من أصحاب العزب في مختلف المناطق في الدولة بأهمية توفير شروط الأمن والسلامة في مناطق العزب، خاصة بعد حدوث عدد كبير من الحوادث مشيرين إلى أنه أصبح من الضروري على الجهات المختصة النظر للموضوع بعين الاعتبار والجدية من خلال تشديد الرقابة والمتابعة على العزب، وتطبيق أعلى إجراءات الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى وضع آلية جديدة في تجديد رخص العزب بحيث يمنع تجديد رخصة أي عزبة إلا بتوافر معايير الأمن والسلامة، الأمر الذي يؤدي إلى إحساس المواطنين بالأمان والسلامة، وكذلك الحفاظ على أرواحهم . وقالوا يجب على وزارة البيئة عدم التساهل في إصدار رخص التجديد قبل توفير معايير الأمن والسلامة في العزب، من خلال تضافر الجهود مع الجهات المختصة، وأضافوا أن إلزام أصحاب العزب بأهمية هذه الشروط يعتبر وقاية وحماية لهم ويجنبهم مخاطر قد تصيب أحداً منهم لا قدر الله،. وأضافوا أن إجراء جولات تفتيشية ومتابعة مستمرة من قبل وزارة البيئة، للتأكد من التزام أصحاب العزب بتطبيق شروط الأمن والسلامة، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

أكد مواطنون أن إطلاق جائزة للتميز الحكومي وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية التي انفردت "الشرق" بنشر تفاصيلها وسيكون لها دور في تطوير العمل الحكومي وتفعيل دور الموظفين وتأصيل ثقافة التميز والإبداع في نفوس الموظفين لتقديم الأفضل في الخدمات، بما يحقق آمال وتطلعات الوطن والمواطن وتحقيق رؤية قطر 2030. وطالب المواطنون بضرورة سرعة إطلاق هذه الجائزة والعمل على القيام بتوعية مجتمعية بها، وان تتضمن الجائزة القطاع الخاص، فمثل هذه الجوائز سوف تسهم في نشر مفاهيم الإبداع والتميز والجودة وصنع بيئة تنافسية تدفع بالأداء الفردي والمؤسسي والجماعي الى مستويات عالية من الجودة والإبداع والتميز، وتشجيع الموظفين ـ على اختلاف مستوياتهم ـ على التميز والإبداع. "الشرق" استطلعت آراء مواطنين حول فكرة اطلاق مثل هذه الجوائز.. ففي البداية قال السيد فهد المسلماني: إن التميز لابد ان يكون نهجاً أساسياً لكل موظف في الحكومة او في أي مؤسسة بالدولة، لتحقيق رؤية قطر 2030. ولاشك ان فكرة الجائزة ستكون حافزا للموظفين وتبنيهم لثقافة التميز وتحمّلهم المسؤولية تجاه وطنهم مما سيسهم بتحقيق هذه الرؤية الوطنية، ويعزز مكانة الدولة كواحدة من أفضل الدول في العالم، مشيرا الى ان مثل هذه الجوائز تعد السبيل الأمثل لضمان التطور المستمر والارتقاء بالأداء العام، لخدمة الوطن والمواطنين، حيث ستحرص كل مؤسسة ووزارة على التركيز على تحسين الخدمات المقدمة، ونقل وتبادل الخبرات والتواصل مع المؤسسات المتميزة محلياً ودولياً. واكد السيد فهد المسلماني أن الجائزة سوف تعمل على تفعيل دور الموظفين، خاصة الشباب لتولي مسؤوليات العمل الحكومي المختلفة، إلى جانب أهميتها في تأصيل ثقافة التميز والإبداع في نفوس الموظفين لتقديم الأفضل في خدمة الوطن، وتحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن، موضحا أن اهمية الجائزة تتمثل في تحقيق التفوق في نتائج أداء القطاع الحكومي وموارده البشرية بالدولة. ثقافة التميز وأوضح السيد فهد المسلماني ان هذه الجائزة ـ لا شك ـ سوف تأتي لترسخ ثقافة التميز في المجتمع، كما رسخت جائزة التميز العلمي التي تقام سنويا في قطاع التعليم دورها في تطوير التعليم وخلق روح المنافسة.. والحمد لله ان مدرستنا فازت منذ 3 سنوات بهذه الجائزة العظيمة، التي جاءت تتويجا لحصاد عمل دؤوب، حيث وضعت ادارة المدرسة نصب أعينها منذ بداية التشغيل كمدرسة مستقلة أن تكون مدرسة متميزة على كافة الاصعدة العلمية والاكاديمية، ولهذا كان للجائزة دور في وضع خطة استراتيجية. تنمية روح المنافسة وأضاف السيد حمد حنزاب: إن تخصيص جائزة للتميز الحكومي ـ بلاشك ـ سيعمل على تطوير القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات والممارسات، من خلال نشر مفاهيم التميز، وكذلك تعميم أفضل الممارسات في الإدارة الحكومية الحديثة من خلال توفير مرجعية إرشادية، ومعايير عالمية لإجراء المقارنات المعيارية؛ محلياً وعالمياً. وخلق وتنمية روح المنافسة الإيجابية في القطاع الحكومي، واوضح السيد حمد حنزاب أن مثل هذه الجوائز سوف يحفز الجهات الحكومية المتميزة ويشجع موظفي الحكومة المتميزين ويشجعهم على الإبداع والتميز الوظيفي. كما أنها سيكون لها دور في نشر ثقافة التميز لدى الموارد البشرية بالوزارات والمؤسسات بالدولة، حيث أثبتت الدراسات أن الجوائز التشجيعية من أهم الحوافز التي تدفع القائمين على الأجهزه الحكومية لتقديم أفضل الخدمات، من خلال رفع الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، سواء من المواطنين أو المقيمين. الجودة الشاملة وأكد السيد حمد حنزاب ان مثل هذه الجوائز سوف يعمل على زيادة وعي الناس بأهمية جوائز الجودة الشاملة، بسبب مساهمتها المهمة في زيادة الميزة التنافسية للمؤسسات المشاركة فيها، كما انها سوف تشجع على التقويم الذاتي للمؤسسات، ومقارنة أداء المؤسسة مع المعايير الموضوعة، بالاضافة الى العمل على تشجيع تبادل المعلومات، بخصوص استراتيجيات نشر ثقافة الجودة، وتشجيع المؤسسات على تقديم وتطبيق عمليات تطوير الجودة الشاملة بالمؤسسة، الارتقاء بالخدمات مشيراً الى ان تكريم أفضل المنشـآت ذات الأداء المتميز، والتي تحقق أعلى مسـتويات الجودة، سوف يعمل على زيادة فاعلية مشـاركة المنشـآت في بناء وخدمة المجتمع، وتبني التخطيط الاستراتيجي للجودة، لرسم ووضع الخطط والأهداف ووسائل تحقيقها، بالإضافة الى زيادة الوعي لدى الأجهزة الحكومية بأهمية التميز في الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير أداء قياداتها الإدارية العليا، وبالتالي تطوير القطاع الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء والنتائج والخدمات والممارسات المؤسسية، ليضاهي المواصفات العالمية، ونشر مفاهيم الإبداع والتميز والجودة وصنع بيئة تنافسية تدفع بالأداء الفردي والمؤسسي والجماعي الى مستويات عالية، من الجودة والإبداع والتميز، وتشجيع الموظفين ـ على اختلاف مستوياتهم ـ على التميز والإبداع. ويذكر أن "الشرق" قد انفردت بنشر خبر حول انه من المنتظر ان يتم إطلاق جائزة للتميز الحكومي.. وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية حتى عام 2017، حيث يأتي مشروع إطلاق الجائزة ضمن برنامج تصميم وتفعيل النظم وأساليب العمل بالجهات الحكومية، وكذلك ضمن الجهود الساعية لتطوير أداء العمل بالجهات الحكومية المختلفة؛ سواء الوزارات أم المؤسسات العامة، بهدف نشر مفاهيم ومعايير الجودة والتميز والإبداع والجودة، وتعميم افضل الممارسات الإدارية والمهنية، وضمان تطبيق اكثر أساليب العمل كفاءةً وتطوراً في مختلف الجهات الحكومية. وستكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالدولة؛ من أبرزها: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التنمية الإدارية، ووزارة التخطيط التنموي، وديوان المحاسبة.. حيث تقوم بوضع وتحديد المعايير الخاصة بالجائزة وشروط الترشيح لها، وهل ستكون عامة أو ستتضمن فئات متعددة. وستقوم اللجنة الخاصة بالجائزة بتقييم الجهات المرشحة للحصول عليها، عبر تقييم مدى التزامها بتطوير اساليب العمل والخدمات، التي تقوم بتقديمها بشكل عام، وخطط تطبيق نظام الجودة في الجهات، ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ووضع حد أدنى للمستويات المطلوبة، بخصوص تطوير إجراءات العمل بالجهات، والتأكد من فاعليتها، وكذلك فحص النتائج الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي للموظفين بالجهات، ونتائج تقييم الأداء المؤسسي، واستطلاع رأي متلقي الخدمات بالجهات، حول مشاكل ومعوقات الحصول على الخدمات.

إحتلت دولة قطر المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي والمرتبة الثالثة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في استهلاك الفرد للطاقة الكهربائية وذلك وفقا لمؤشرات التنمية المستدامة العالمية والبنك الدولي، هذه الإحصائيات تحتم على المواطنين والمقيمين أن يكونوا على دراية دائمة بالمسؤولية الكبيرة التي تترتب على ذلك، فلا يمكن أن نستمر في استنزاف مواردنا الطبيعية بهذا المعدل الضخم غاضين الطرف عن تأثير هذا الأمر في نوعية حياة الأجيال القادمة، إن الالتزام بسلوكيات الترشيد واجب ديني على كل فرد، فنحن الأمناء الوحيدون على هذا العالم والمسؤولون عن الحفاظ عليه من أجل المستقبل. ولا شك أن "كهرماء" تقوم بدور كبير ومجهودات في هذا الأمر، كان آخرها بالتعاون مع وزارة البلدية، من خلال تركيب منظم لترشيد الطاقة في حدائق المعمورة ودحل الحمام وأم لخبا، حيث يهدف المشروع إلى التقليل من الهدر الحاصل وزيادة كفاءة الاستخدام للماء والكهرباء، فقد تم تركيب نزل (منظم الترشيد) في ثلاث حدائق مبدئياً، وسيتم التعميم على كافة الحدائق في الدولة، وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالمشروع، نظرًا لأهمية ذلك في إطار الحرص على الحفاظ على موارد الدولة بما يحقق الرخاء والرفاهية للمواطن. هذه الجهود التي تقوم بها "كهرماء" تأتي ضمن خطة أطلقت برنامجًا لترشيد الاستهلاك يشمل عدة مبادرات لزيادة كفاءة استهلاك لطاقة بحلول عام 2017. حيث إن الدراسات كشفت أن استهلاك الكهرباء في قطر تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وتسعى قطر بحلول عام 2017 إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 20 في المائة واستهلاك المياه بنسبة 35 % كذلك تهدف إلى إنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسيّة مستقبلا. خطوة مهمة ولا شك أن تركيب منظمات لترشيد الكهرباء بالحدائق العامة خطوة مهمة للحد من هدر الطاقة لتحقيق الترشيد وهو يأتي في إطار جهود الدولة لعدم الإسراف في استخدام الموارد خاصة أنه يأتي تنفيذا لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء حيث هدفت التعديلات إلى معالجة ومواجهة ظاهرة الإسراف في استخدام الكهرباء والماء، والحد أو القضاء على الممارسات الخاطئة والاستخدامات العشوائية التي تؤدي إلى هدر الطاقة والمياه الصالحة للشرب، ومن أهم النقاط التي تدخل في القانون (تغريم) كل من يخالف أحكام المادة، التي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت (ملاكا أو مستأجرين) القيام باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر التي تؤدي إلى هدر تلك الموارد، ومعاقبة هؤلاء المخالفين بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، وتغريم كل من يخالف أحكام المادة (4 / بند2،3) من القانون، التي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، بما يؤدي إلى هدر الكهرباء، أو ترك الأجزاء التالفة في شبكة المياه الداخلية بما يؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح هذه الأجزاء التالفة أو المكسورة والتسبب في هدر المياه. هدر غير مبرر كما أن التعديلات على القوانين تهدف إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة، وتصب في تحقيق المصلحة العامة، حيث إلزام الجميع بالاستفادة من الكهرباء والماء دون المساس بحق الدولة في الحفاظ على مواردها من الإهدار غير المبرر، والحد من أعمال هدر تلك الموارد بالتصرفات العشوائية التي يرتكبها البعض في استخدام الكهرباء والماء، كما أن تغريم المستأجرين للمنشآت والبيوت سيكون له عظيم الأثر في مواجهة ظاهرة الإسراف في استخدام الكهرباء والماء، خاصة أن البعض قد يترك إضاءة البيوت حتى منتصف النهار، وهو أمر لا يتفق مع القانون أو حتى الشريعة وتعاليم الدين الإسلامي، حيث قد يهمل بعض الملاك الاهتمام بمثل هذه الأمور، وقد لا يحرصون على مراعاة عدم هدر الكهرباء والماء، وهو ما يؤكد على أهمية القانون وتعديلاته وتفعيله بكل قوة وصرامة للتصدي لمثل هذه الظاهرة الخطيرة، التي تتفاقم في ظل معاناة دول أخرى بسبب انقطاع الكهرباء أو شح المياه. عمليات الترشيد ومن المشروعات التي قامت بها في هذا الإطار وبالتعاون مع المؤسسات لنجاح عمليات الترشيد نظمت في العام الماضي مسابقة حول ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع مؤسسة كهرماء بعدد من المدارس وكان الهدف من إطلاق تلك المسابقة هو تنمية الوعي الطلابي بالمحافظة على موارد الطاقة والتنمية المستدامة من خلال استخدام أسلوب العصف الذهني وطرح الأفكار والمشاريع التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه في مدارسنا المستقلة، حيث إن المحافظة على ترشيد الطاقة بشكل عام وترشيد استهلاك المياه بشكل خاص لهو من الأهداف والأولويات الخاصة التي يجب أن نسعى لتحقيقها بكافة السبل المتنوعة ومشاركة المجتمع في تنفيذ تلك المشروعات والبرامج التربوية. كما أطلقت كهرماء البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وبالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، مشروعًا جديدًا يهدف إلى رفع مستوى الوعي والمشاركة بين الشباب القطري حول أهمية الحفاظ على الطاقة من خلال استغلال قوة كرة القدم، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الجديد المسمى "ترشيد 22" في 22 مدرسة في قطر خلال العام الدراسي الحالي بهدف الوصول إلى 1500 طالب في المجتمعات المحلية المحيطة بالملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم في كرة القدم، وفي وقت لاحق ستنضم مدارس جديدة إلى المشروع الذي يسعى إلى الوصول إلى جميع المدارس الابتدائية بحلول عام 2022، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم، ويتضمن مشروع «ترشيد 22» مواد تعليمية ومسابقات تهدف إلى تعليم الأطفال سبل الحفاظ على الكهرباء والماء بما يسهم في جهود قطر لتحقيق الاستدامة البيئية كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، وستتم مراجعة استهلاك المدارس من الطاقة لتقييم المجالات المحتملة لترشيد استهلاك الماء والكهرباء، كما سيتم تحديث الأجهزة لخفض استهلاك الكهرباء من خلال مصابيح توفير طاقة وصنابير الماء الموفرة. برنامج ترشيد وفي هذا الإطار كانت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قد أطلقت مسابقة الأبنية المرشدة، التي تستمر من الثالث من فبراير 2014 حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، وتعد إحدى مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن التقدم للمسابقة من خلال موقع كهرماء الإلكتروني km.qa حيث يمكن الاطلاع على شروط المسابقة وتعبئة نموذج التسجيل، وتشمل المسابقة التي أطلقتها إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة بكهرماء، جميع المباني سواء من القطاع الصناعي أو الحكومي أو التجاري أو السكني، إضافة إلى فئة المنشآت الرياضية التي تم استحداثها هذا العام. زيادة الوعي وتهدف المسابقة التي تأتي ضمن أنشطة برنامج "ترشيد" إلى زيادة الوعي بمبدأ المباني المرشدة، وإمكانية تطبيق مفاهيمها على الأبنية القائمة، وتشجيع المشاركة الفعالة في ترشيد الطاقة، حيث يتم تقييم المباني من خلال فريق من الخبراء ووفق معايير محددة، تراعي كفاءة تصميم نظم الميكانيكا والكهرباء والضخ، والتي تشمل نظام التدفئة والتهوية والتكييفHVAC، ونظام الإضاءة وشبكة المياه الداخلية وتنسيق الموقع وأجهزة استشعار الحركة ونظام إدارة المبنىBMS، وكانت كهرماء قد أطلقت مسابقة الأبنية المرشدة العام الماضي، حيث فاز المركز الأول عن فئة الصناعي رأس غاز عن مبناها الرئيسي، كما فازت وزارة الأعمال والتجارة بالمركز الأول عن فئة الحكومي عن مبناها الرئيسي كذلك، في حين فازت شركة المجاز بالمركز الأول عن فئة التجاري عن مبناها مجمع مجاز، وفاز السيد عبدالرزاق المصلح بالمركز الأول عن الفئة السكنية، وذلك في الحفل الذي أقامته المؤسسة بمناسبة مرور عام على انطلاق "ترشيد" وبالتزامن مع احتفال العالم بيوم الأرض، في الثاني والعشرين من أبريل. تعريف الجمهور كما أطلقت المؤسسة العامة القطرية الكهرباء والماء "كهرماء" البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" منذ عام 2012 تحت شعار "لتبقى قطر تنبض بالحياة" وتسعى إلى نشر ثقافة الترشيد لخلق بيئة نموذجية والحفاظ على الموارد الحيوية للدولة لخفض مستويات استهلاك الكهرباء والماء للسنوات الخمس القادمة، كما تهدف إلى خفض معدل استهلاك الفرد للماء والطاقة الكهربائية وتعريف الجمهور بالممارسات الصديقة للبيئة وبناء أسلوب حياة وعادات وممارسات ترشيدية صحيحة بالإضافة إلى توفير إطار عمل وحلول للحفاظ على هذه الممارسات.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على كافة المحلات والشركات المتخصصة في تأجير عاملات وعمال بنظام الساعة والعقود الأسبوعية والشهرية للأفراد والمؤسسات والشركات، مشيرين إلى أن مثل تلك الشركات تبالغ كثيراً في الأسعار، حيث يصل سعر تأجير الخادمة لشهر إلى قرابة 5 آلاف ريال، ويزيد على ذلك بعض المرات على حسب العقد ومدته. "الشرق" استقبلت عدة شكاوى فيما يخص هذا الأمر، وتفاعلا مع شكاوى الجمهور تم التأكد من أسعار هذه الشركات، وبالفعل كانت الأسعار خيالية ومبالغاً فيها، علاوة على أن بعض تلك الشركات التي تقوم بتأجير عمالتها بنظام الساعة تستغل حاجة المواطن والمقيم وترفع الأسعار، حيث إن البعض منها لا يراعي المدة الزمنية ويصر على حساب المبلغ بالساعة مهما كانت المدة الزمنية، أي أن الساعة الواحدة لتأجير الخادمة تصل إلى 150 ريالا دون مراعاة المدة المطلوبة إن كانت اسبوعا أو شهرا، حيث يتم احتساب نفس القيمة على أي مدة مطلوبة، والبعض الآخر من تلك الشركات يراعي المدة الزمنية في تقليل قيمة التأجير بالساعة. التجارة بالعاملات بداية قال صالح العثماني إن التجارة بالعاملات بين مكاتب جلب الأيدي العاملة وشركات التنظيفات مشكلة حقيقية وواقعة بين العديد من تلك المكاتب بهدف استغلال الزبائن، وبالفعل يتعرض الجمهور لاستغلال من خلال المبالغة بالأسعار، مشيرا إلى أن سعر 35 ريالا للساعة الواحدة مبالغ فيه كثيرا وغير معقول. ويرى ضرورة وضع قوانين تعمل على توحيد وتخفيض سعر تأجير العاملات بالساعة على الزبائن، لأن السعر المتعارف عليه حاليا غال جدا، ويرى أيضا أن السعر المناسب 15 ريالا للساعة بدلا من 35 ريالا للساعة ويزيد على ذلك بعض المرات ليصل إلى قرابة 50 ريالا. ولفت إلى أن عملية الحجز في تلك المكاتب تحتاج إلى عدة أيام؛ لأن الضغط كبير عليها ومع ذلك المواعيد في الحجز غير دقيقة وغالبا ما تكون هناك مماطلة في أخذ المواعيد. وقال: رغم أن بعض تلك الشركات لديها عقود سنوية مع جهات رئيسية وهي أيضا شركات تربح كثيرا إلا أن الاستغلال هو الوضع السائد في تلك الشركات التي تصر على أخذ قيمة عالية مقابل الساعة الواحدة، مبينا أن هناك تأجير عمالة من الباطن بين شركات جلب الأيدي العاملة وشركات التنظيفات التي تستعين دائما بالخادمات في حال وجود ضغط عليها لكسب الزبائن وأموال طائلة يتم تقسيمها بين تلك المكاتب. أسعار خيالية من جهته قال أحمد هلال: بالفعل أسعار شركات تأجير الخادمات بنظام الساعة خيالية ومبالغ فيها جدا، حيث إن تلك الشركات تعمل بنظام الساعة وتحتسب الساعة الواحدة بـ 35 ريالا، وعن كل خمس ساعات يتم احتساب قيمة تأجير الخادمة بـ 150 ريالا، وتصل القيمة ان كانت بحسب عقد شهر إلى قرابة 5 آلاف ريال واكثر من ذلك بعض المرات. ولفت إلى أن تلك الشركات تتعمد احتساب قيمة اضافية على كل ساعة تأجير، وفي حال بعد المسافة يتم احتساب قيمة البترول واضافتها على كل ساعة، على سبيل المثال ان كانت الساعة بـ 35 ريالا يتم احتسابها بعد اضافة قيمة البترول بـ 45 ريالا أي عشرة ريالات اضافية على كل ساعة. وأضاف: سبق أن استأجرت خادمات من شركة تنظيفات وذلك لتنظيف المنزل الجديد الذي انتقلنا إليه، وكانت المدة خمس ساعات على مدى يومين فقط وتم احتساب قيمة 1500 ريال في اليومين فقط، ما يؤكد على زيادة قيمة الساعة كلما قلت المدة، لافتا إلى أن تلك الشركات غالبا لا تلتزم بالموعد المحدد مع الزبائن وتتأخر كثيرا لتوفير العاملات بالساعة للزبائن، وهو ما يعطل مصالح الزبائن الذين ينتظرون لفترات طويلة وصول العاملات وبدء العمل. وطالب هلال الجهات المعنية بتشديد الرقابة على كافة تلك الشركات وإلزامها بتوحيد الأسعار وعدم استغلال الزبائن، موضحاً أنه كاد أن يتعرض لاستغلال بسبب الجشع والطمع لدى تلك الشركات، حيث أوضح أحد العاملين بالشركة أن قيمة تأجير الخادمة بالساعة تصل إلى 35 ريالا وبعد التفاوض أصر العامل على نفس السعر ما جعله يتخذ قرار الاتصال بالجهات المختصة وفور سماع العامل أن لديه نية للاتصال بحماية المستهلك خفض السعر من 35 ريالا إلى 30 ريالا، وهو ما يؤكد على الاستغلال الدائم الذي يتعرض له الزبائن في تلك الشركات التي تتقاضى مبالغ كبيرة وخيالية مقابل تأجير العاملات لساعات قليلة باليوم. وأكد على أن الشركات تتلاعب على الزبائن دون معرفتهم، حيث إن سعر الساعة خلال الفترة الصباحية يكون أغلى من سعر الساعة في الفترة المسائية، وذلك لأن العاملات والعاملين خلال الفترة الصباحية تكون لديهم أعمال أخرى لدى جهات ومؤسسات حكومية وبالتالي يكون السعر أغلى بكثير لتعويض القيمية اليومية المؤجر بها لدى أي جهة في الدولة. غياب النظام وفي ذات السياق قال خليفة المحاسنة: من المؤكد انه لا يوجد نظام عمل واضح لدى كافة شركات تأجير العاملات بنظام الساعة، حيث إن كل شركة لديها سعرها المحدد، لافتًا إلى أن الأسعار متفاوتة بين تلك الشركات وغير مستقرة على حسب بعد المنطقة وكذلك ساعات العمل. وأوضح انه لا توجد أي قوانين مطبقة على كافة تلك الشركات التي تستغل الزبائن من مواطنين وغيرهم برفع الأسعار، فضلا عن أن العقود غير واضحة بين الطرفين، وأن الزبون دائما لا يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات وكذلك العامل أيضا. وتطرق إلى بعض التجاوزات من قبل مكاتب جلب الأيدي العاملة التي تقوم بتأجير العمالة مثل الخادمات المسترجعة لديها بنظام الساعة أيضا، وذلك بدلا من استرجاعها إلى بلادها دون الاستفادة منها حيث تتم الاستفادة منها بطريقة أخرى من خلال تأجيرها وعملها بنظام الساعة للمواطنين، وكذلك أيضا تأجيرها للشركات الاخرى من الباطن وبنظام الساعة أيضا على حد قوله، وذكر ان لديه خادمة مسترجعة إلى مكتب الخدم وكانت تعمل قبل قدومها بنظام الساعة لدى المواطنين والمكاتب الأخرى أيضا، وكل ذلك يتم بطريقة غير مشروعة ومخالفة لقوانين العمل.

أعرب كثير من مستخدمي طريق الخور الساحلي الذي يربط مدينة الدوحة بمدينة الخور عن تفاجئهم بوجود مادة جيرية لزجة ذات لون أحمر تغطي أجزاء كبيرة من الطريق، ما كاد أن يعرضهم لحوادث سير. وأشار السائقون إلى أن هذه المواد ناتجة عن تعرض سيارة نقل لحادث سير في الطريق، ولم يتم إزالتها بعد الحادث. وأكد كثير من السائقين أن هذه المادة الجيرية تربك السائقين عندما يتفاجئون بها، ما يدفعهم إلى التوقف المفاجئ ويعرض سائق المركبة إلى حادث سير، كما أن هذا التوقف المفاجئ يربك السائقين الذين يسيرون بسيارتهم بسرعة عالية، بحيث يتعرضون للاصطدام بالسيارات التي أمامهم، ما قد ينتج عنه مخاطر كبيرة على حياة المواطنين والمقيمين. وأبدوا استغرابهم من عدم قيام الجهة المختصة بإزالة هذه المادة التي مر على وجودها عدة أيام دون أن يتم إزالتها، كما أعربوا عن أن وجود هذه المادة يشوه المظهر العام للطريق، وخصوصاً أن هذا الطريق يعتبر المدخل الرئيسي لمدينة الخور ويشهد حركة مرورية كبيرة جداً. وطالب مستخدمو الطريق الجهات المختصة سرعة إزالة هذه المادة وتنظيف الطريق من الآثار المترتبة على وجودها، وذلك من أجل سلامة المواطنين والمقيمين الذين يستخدمون هذا الطريق، ومن أجل تلافي حوادث السير التي قد تتسبب بها هذه المواد وتحصد أرواح الأبرياء، كما طالبوا أيضاً في حال وقوع حوادث سير مشابهة لا قدر الله أن تبادر الجهات المختصة بسرعة رفع هذه المخلفات التي قد تنتج عن هذه الحوادث من أجل سلامة الجميع.

بدأت الشركة المنفذة لمشروع تطوير شاطئ الوكرة للعائلات العمل في المرحلة الأولى من المشروع، التي تستهدف بناء مظلات لألعاب الأطفال، حيث قامت الشركة بتسوير الأجزاء التي تقع فيها الألعاب على أرضية الشاطئ، إلى جانب بدأ في أعمال الحفريات، لوضع أساسات المظلات، وتبليط الأرضية الواقعة تحت الألعاب بـ "الانترلوك"، وقد قامت الشركة المنفذة بوضع بيانات المشروع على لافتة، أمام مدخل شاطئ الوكرة للعائلات، واتسم الموقع بنشاط العاملين فيه لسرعة إنجاز المشروع، إذ من المنتظر أن تنتهي أعمال تطوير الشاطئ خلال فترة تصل إلى شهرين، كما أوضح عدد من العمال والمشرفين على المشروع في القائم. ولا شك أن تطوير المناطق المخصصة لألعاب الأطفال أمر إيجابي، إلا أن هناك العديد من السلبيات التي تجعل من شاطئ الوكرة غير مكتمل الأركان والخدمات، حيث يُعد شاطئ الوكرة للعائلات أحد المتنفسات المعدودة في مدينة الوكرة، والذي يفتقد للعديد من الخدمات، رغم حداثة إنشائه منذ ما يقرب من 5 سنوات، وهذا بعد أن حل سوق الوكرة بديلًا عن الشاطئ القديم الذي كان يتوسط المدينة، مما يعني أنه لم يتم إنشائه بصورة كاملة، فالطريق إلى الشاطئ غير مُعبد والرحلة إليه معاناة حقيقية لم لا يمتلك سياراة ذات دفع رباعي، كما أن الوصول إليه عن طريق مسيعيد ليس سلسًا، وهذا نتيجة جهل العديد من العائلات بطريق الأمثل للاتجاه نحو الشاطئ. نقص الخدمات ونتيجة نقص الخدمات التي يعاني منها شاطئ الوكرة للعائلات، تتجه العائلات في أيام نهاية الأسبوع، إما نحو فرضة الوكرة وهو المكان الأمثل للشباب، أو لمنتزة الوكرة، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على تلك المرافق، وقد أدى الافتتاح المؤقت لسوق الوكرة، في تخفيف الضغط على كل من فرضة ومنتزة الوكرة، ولكن مازالت الأعداد الأكبر من العائلات تنتظر التطوير الشامل لشاطئ الوكرة، بجانب الافتتاح الكامل لسوق الوكرة. وبجانب انعدام وجود طريق مرصوف يؤدي لشاطئ الوكرة للعائلات، لا توجد كافيتريا داخل الشاطئ المسور، وهذا لبيع ما تحتاجه بعض الأسر من الوجبات والتسالي الخفيفة، أو ما قد ينقص عليهم في اتمام عملية الشواء، وهذا ما يجعل رواد الشاطئ من العائلات، الاضرار للرجوع إلى مدينة الوكرة لشراء ما ينقصهم من أغراض، والعودة أدراجهم مرة اخرى إلى الشاطئ، لتبتعد بعض العائلات عن زيارته نتيجة انعدام تلك الخدمات. نخيل ومظلات كما يُعتبر المُصلى الواقع بشاطئ الوكرة للعائلات صغير، مقارنةً بأعداد العائلات التي تتجه نحو الشاطئ في أيام نهاية الأسبوع، حيث لا يتسع لأعداد الرجال، الذين قد يرغبون في آداء فروضهم، عند زيارتهم شاطئ الوكرة للعائلات، كما أنه مبني بأخشاب البورت كابن، الأمر الذي يعجل في سرعة اهترائه خصوصًا بوجوده أمام شاطئ البحر مباشرةً، الأمر الذي يتعين إعادة بنائه وتوسعته بالشكل المطلوب. هذا ويقل انتشار وجود المظلات المبنية بسعف النخيل، التي تستظل تحتها العائلات التي تزور الشاطئ، كما أن أعداد أشجار النخيل التي تم غرزها وزراعتها قليلة ولا تشكل إلا منظر جمالي للشاطئ، كما أن الشوايات الموضوعة على الشاطئ قليلة، ولا تفي باحتياجات الأسر التي تعتمد عليها في عملية الشواء، كما أن أعداد حاويات القمامة البلاستيكية ليست كثيرة وغير موزعة بالشكل الأمثل، الذي يضمن للعائلات عدم البحث عنها أو التعني للذهاب إليها وإلقاء مخلفاتهم فيها.

ما زالت أزمة الاختناق المروري ، والازدحام مستمرة بشكل واضح في شوارع الخدمات ، حتى تحول الأمر إلى معاناة ملموسة ، نتيجة سلوكيات الكثير من قائدي السيارات في الوقوف بشكل عشوائي ، وتعطيل حركة المرور أمام الجميع دون مراعاة باقي أصحاب قائدي السيارات ، وغيرها من أشكال المخالفات الأخرى التي تبحث عن حلول فعلية وواقعية ، من اجل القضاء على هذه الإشكالية المزمنة ، ومما لا شك فيه أن شوارع الخدمات وانتظار أصحاب السيارات فيها باتت تؤرق الكثيرين ،خاصة بالنسبة لشوارع الخدمات الموجودة في منطقة المطار والوكرة ومعيذر والسد وغيرها من الشوارع الأخرى المنتشرة هنا وهناك ، حيث يقوم قائد السيارة بتعطيل حركة المرور لفترة طويلة من اجل انتظار العامل الآسيوي أن يحضر له مشروب معين ، أو سندوتش ما وعلى أثرها يعطل الحركة المرورية لفترة طويلة ، أو أن يقوم شخص آخر بالوقوف صف ثاني مما يعد مخالفة رغم أن الشارع ضيق أو به بعض أعمال الحفر ، وهو ما يطبق على إحدى الشوارع الخدمية المعروفة بمنطقة المطار وغيرها ، من النماذج الخاطئة المختلفة التي يرتكبها أصحاب السيارات بشكل كبير ، كاميرات مراقبة وأشار البعض أنه لا بد من انتشار كاميرات المراقبة بشكل كثيف في شوارع الخدمات ، لرصد الكم الهائل من المخالفات المرورية حيث في حالة إدراك الجمهور بوجود كاميرات في هذا الشارع ، فإنه سوف يساهم إلى حد كبير في تقليل حدة المخالفات ، وخلق حالة من الالتزام المروري المطلوب الذي ينشده الجميع ، وقال البعض أن إصابة العديد من قائدي السيارات بحالة الكسل والخمول وراء تعطيل حركة المرور ، حيث إنهم يرفضون في الوقوف على بعد أمتار من المحل التجاري ثم ينزلون من سياراتهم للتحرك اتجاه المحل ، وبالتالي ينتج عنه تعطيل باقي حركة السيارات ، وفور رؤية قائد السيارة المخالف الدورية المرورية يترك كل شيء ، ويتحرك بسيارته بعيدا عن المطعم . ويتساءل البعض عن السبب وراء عدم التعاون و أن يكون الشخص رقيبا على نفسه وان يقوم بتنفيذ تعليمات وقواعد المرور ، حتى لا تسفر عن اختناقات مرورية دون داعي أو لأقل الأسباب ، فضلا عن ضرورة انجاز أعمال الحفريات والإشغالات الموجودة في شوارع الخدمات ، حيث أن بعض الأعمال قد بدأت منذ عدة شهور طويلة ، ولم تنتهي حتى هذه اللحظات مما يمثل ضغطا إضافيا على شوارع الخدمات أيضا ، وضرورة انتشار رجال المرور بها خاصة في الفترة المسائية وخلال أيام الإجازة الأسبوعية التي يزداد فيها الإقبال من قبل الجميع . وقال البعض أنه من الممكن أن يتم تصوير هذه المخالفات عبر الجوال ، وإرسالها إلى الجهة المختصة من قبل المتضررين مع خاصية تسجيل التاريخ والوقت ، وبالتالي يشعر صاحب السيارة المخالف بأنه مراقب وفي حالة مخالفته للقواعد سوف يعرض نفسه للغرامة والمخالفة المرورية ، لذلك لا بد من نشر ندوات التوعية سواء بشكل مباشر عن طريق المجمعات التجارية مع الجمهور ، وسوف يكون لها اثر كبير أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

اشتكى العديد من المواطنين والمواطنات من هوس الاطفال والشباب باستخدام الألعاب النارية داخل الأحياء السكنية، الامر الذي بات يؤرق الكثير من المواطنين في الدولة، وأشاروا الى انه في الفترة الاخيرة لوحظ ان الكثير من الاطفال والشباب يستخدمون انواعا من الالعاب النارية القوية التي تصدر أصواتا عالية مثل الانفجار وهذا يشكل خطر على الانسان ويسبب الفزع للنساء والأطفال والمرضى، وقال المواطن علي عبدالله: ان الاستخدام الخاطئ للمفرقعات له ضرر مباشر على مستخدميها، خاصة على الأطفال الذين يعتقدون بأنها مجرد ألعاب، إضافة الى الإزعاج الذي تسببه هذه المفرقعات للسكان، وتساءل المواطن عن كيفية حصول الشباب على هذه الأنواع الخطرة خاصة ان الدولة تمنع بيع وامتلاك الأنواع الخطرة من المفرقعات، وطالب بضرورة التدقيق في كيفية ادخال هذه الأنواع الخطرة الى البلاد، بالاضافة ايضا الى المحلات التي تبيع المفرقعات وفرض عليها غرامات مالية رادعة عليها.

إنتقد عدد من المواطنين الإهمال الذي أصاب الساحات الخارجية لبيع الخضراوات بالسوق المركزي، والذي يعد من الأسواق القديمة المعروفة بتجارتها المتنوعة، مشيرين إلى أن الجهات المختصة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني تركت السوق يعاني الإهمال لسنوات عديدة دون تطوير للمرافق الخدمية التي أصبحت متهالكة بالرغم من أهميته الكبيرة حيث يعتبر موقعاً أساسياً لتجارة الخضراوات،. وتساءل البعض: أين القائمون على الساحات ومسؤولو النظافة الذين لم يرصدوا طوال السنوات الماضية أي مخالفات بالنسبة لوضع الخضراوات والفواكه على أرضيات غير مبلطة تملؤها الأوساخ والروائح الكريهة مسببة بذلك آثارا سلبية على صحة الإنسان ؟. ومن جانبه أشار المواطن فهد القاضي إلى أهمية تطوير السوق المركزي بما فيها ساحات بيع الخضراوات والفواكه وخاصة أنها تضم مرافق مهمة تعتبر المركز الأساسي لدى المستهلكين الذين يشترون متطلباتهم من هذا السوق . وأضاف القاضي أن موقع السوق المركزي يحتاج إلى إعادة تخطيط وتطوير ليكون مواكباً للكثافة البشرية التي يشهدها السوق كل يوم، وخاصة أن عملية التطوير يحب أن تشمل استغلال المساحات وتنظيم المرافق الخدمية والتجارية للسوق الذي يشهد تدهوراً من حيث تدني مستوى الخدمات وانتشار الروائح الكريهة والتي من شأنها نقل الأمراض والجراثيم للمواد الاستهلاكية التي يعرضها تجار السوق بشكل يومي . وطالب القاضي من الجهات المسؤولة عن السوق المركزي إعادة تحديد وتنظيم أماكن بيع الخضراوات والفاكهة بالساحات الخارجية وتبليطها وخاصة أنها تستغل لبيع المواد الغذائية وغيرها من السلع، بالإضافة الاهتمام بنظافة الموقع وإزالة جميع المخلفات الموجودة ومتابعة النظافة العامة بشكل يومي بالساحات الخارجية حفاظاً على صحة المستهلكين . مشروع التطوير كما أوضح المواطن جاسم محمد أن السوق المركزي يحتاج لتطوير شامل وخاصة ساحات بيع الخضراوات التي سببت آثارها السلبية انتشار الروائح الكريهة والأوساخ التي لها أضرارها الصحية على المواد الغذائية المعروضة، وكذلك المستهلكين الذين لا يجدون إلا السوق المركزي لقضاء احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه. وأشار المواطن جاسم إلى أن مشروع تطوير السوق المركزي توقف بالرغم من الإعلان عن مراحل التطوير الذي لم ينفذ من قبل الجهات المسؤولة التي وعدت بجعل السوق من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة خلال عامين إلا أن التطوير لم يظهر للنور لأسباب لا يعلمها أحد، وطالب المواطن جاسم محمد الجهات المختصة بضرورة تفعيل مبادرة تطوير السوق المركزي ليكون مكتملاً بالنسبة للخدمات المطلوبة وذلك لتوفير احتياجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين عبر تقديم خدمات نظيفة ومنظمة لتكون واجهة للقادمين من الخارج ويقومون بزيارة السوق الذي يضم أيضاً حوله من الخارج مختلف المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية بأنواعها المختلفة . ومن جانب آخر أكد المواطن عمر عبدالرحمن أن مشروع تطوير السوق المركزي طرح من قبل 3 سنوات وأكثر وأن مراحل التطوير ستنتهي في 2014 ولكن لأمر لا يعرفه أحد أوقف المشروع حتى إشعار آخر، وأضاف عمر أن موقع السوق يحتاج إلى خدمات عديدة ينتظرها المستهلكون ورواد المنطقة الذين يتكلون على ساحات البيع المنتشرة والتي أيضاً تفتقد شروط النظافة العامة والتي تفقدها المنطقة بأكملها . وأشار عمر إلى ضرورة تفعيل برنامج تطوير السوق أو نقله إلى منطقة أخرى تستوعب ساحات البيع التي تحتاج لخدمات مساندة وذلك لخدمة المستهلكين ورواد السوق الذي أصبحت معالمه في طي النسيان نتيجة الإهمال الذي أصابه جراء ازدياد الآثار السلبية والتي بدورها جعلت الساحات التي تعرض المواد الغذائية مكاناً للقاذورات والجراثيم . ◄ إجراءات البلدية وانتقد عدد من أعضاء المجلس البلدي الإجراءات التي أعلنت عنها كل من وزارة البلدية وشركة مواشي سابقا وشركة حصاد لتطوير السوق المركزي وجعله من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة،. وقال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس البلدي إن الوزارة أعلنت منذ سنوات طويلة عن إنشاء أسواق مركزية بعدد من المناطق بمواصفات عالمية تفي بالغرض المطلوب وتوفر جميع الاحتياجات الضرورية للمواطن والمقيم إلا أن هذه الإجراءات تأخرت ولا توجد رؤية واضحة أو جدية في تنفيذ هذه الأسواق. وأشار إلى أن جميع الأعضاء يطالبون بإعادة النظر في المواقع التي تم تحديدها سابقا والنظر في الأسباب الحقيقية وراء تأخير تنفيذ المشروع لافتا إلى أن شركة حصاد صرحت عام 2012 بأن المشروع كان سيتم تنفيذه خلال عامين أي بحلول عام 2014 وقد سبقتها مواشي في هذا الأمر ولكن إلى الآن ونحن في 2015 لم يتم البدء في تنفيذ المشروع . من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن الدولة نفذت العديد من المشروعات العملاقة لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ هذا المشروع للعديد من الأسباب غير المعلومة، وطالب المالكي وزارة البلدية بضرورة الاهتمام بالأسواق المركزية وأن تقوم بتنفيذ المشروع وتأجيره لإحدى الشركات.