اتفق عدد من المواطنين في آرائهم مع أعضاء المجلس البلدي، الذين أجمعوا مؤخرًا على تطوير الساحات الخارجية لبيع الخضراوات بالسوق، وأن هذه الساحات بالفعل تعاني ومنذ سنوات إهمالا كبيرًا، مشددين على أهمية وضرورة تبليط أرضيات تلك الساحات التي تُفرش عليها الخضراوات والفاكهة، مشيرين إلى أنه ليس من المقبول وضع الفاكهة والخضراوات على أرضيات غير نظيفة بشكل غير حضاري، مُعرضة طوال الوقت لعوامل الطقس المختلفة، من رياح وأمطار ورطوبة وحرارة أشعة الشمس الحارقة، موضحين أن هذا ما يتبين عند كشف الخضراوات، حيث يظهر عليها العفن والذبول، كما تطرقوا إلى وضع سوق الأغنام الذي أصبح لا يُطاق، خاصةً بالنسبة للسكان الذين يقطنون المناطق المجاورة لسوق الغنم، حيث يعانون كثيرًا من الروائح الكريهة التي تنبعث منه، مطالبين بسرعة نقله في أقرب وقت ممكن، فلم يعد من اللائق استمرار وجود سوق الغنم ضمن السوق المركزي . الجهات المعنية بداية قال خالد درويش إنه لا بد من وقفة جادة، تجاه الجهات المعنية والمسؤولة عن السوق المركزي، وعلى رأسهم وزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث أصبح الوضع لا يُطاق، خاصةً فيما يتعلق بسوق الغنم، الذي تصل روائحه الكريهة المنبعثة منه حتى بداية طريق سلوى، الأمر الذي يسبب ضررا كبيرا لقاطني تلك المناطق التي تحيط بسوق الغنم، ومدى الضرر والانزعاج الكبير الذي يتعرضون له نتيجة تلك الروائح، وهذا ما يتضح من خلال شكواهم الدائمة على وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومحطات إذاعية وغيرها، الأمر الذي يُلزم بإيجاد حل نهائي وجذري على وجه السرعة، فلم تعُد المسألة تحتمل أي تأجيل، خاصةً وأنه قد تم مُسبقًا إعلان تطوير السوق المركزي، وجعله من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق وهذا ما يقلق الجمهور الذي لا يرى بُدًا عن التطوير، فإعلان تطوير السوق جاء في عام 2012، وها هو السوق لم يتحرك فيه ساكن، تفاقم المشكلة من جانبه أكد خليفة المحاسنة أن مشكلة السوق المركزي آخذة في التفاقم، فمشاكله تزداد وتكبر بشكل مستمر، وهذا نتيجة الإهمال المتراكم لعدة سنوات، الناتج عن عدم البحث عن حلول قاطعة لتلك المشاكل، لدرجة أنه حتى لم يتم وضع أي حلول مؤقتة لمعالجة بعض المشاكل التي تزعج رواد السوق، أو الذين يقطنون المناطق والأحياء السكنية التي تقع من حوله، وهذا ما أسهم بشكل واضح في هجرة أعداد كبيرة من زبائن ورواد السوق المركزي، الذين عادةً ما يتوجهون إليه في أيام نهاية الأسبوع، واتخاذهم من ساحات المزروعة سوقًا لتلبية احتياجاتهم الأسبوعية، خاصةً أن منتجاتها محلية، أي أنها طازجة بنسبة 100%، مزروعة بسماد معروف وغير محفوظة لأسابيع وأشهر في الثلاجات، فهي الأفضل صحيًا بلا منازع، كما أن منتجاتها تنافسية من ناحية الأسعار، كل هذه العوامل دفعت العديد من العائلات لترك السوق المركزي والاتجاه نحو المزروعة، وأضاف المحاسنة أن أسواق الفرجان في حال إذا ما كانت متكاملة، فسوف توفر كثيرًا على العائلات التي تذهب إلى السوق المركزي، رغم جميع المشاكل والعيوب التي يعاني منها، وشدد المحاسنة على ضرورة وأهمية نقل سوق الغنم، في أقرب وقت ممكن، وهذا بسبب الكثافة السكانية هناك، مشيرًا إلى أنه لا بد من تنفيذ الإجراءات التي اتخذت منذ عدة سنوات، بشأن نقل سوق الغنم وتطوير السوق المركزي ككل . إيجاد بديل من جهته رأى يوسف البوهاشم أنه لم يعد هناك وجود أي مبرر كاف لاستمرار سوق الغنم بالسوق المركزي، الأمر الذي يُحتم على الجهات المعنية، اتخاذ اللازم لنقل سوق الغنم أولا، وتطوير السوق المركزي ثانيًا، بما يتناسب ويتوافق مع أحدث المعايير العالمية، من جميع الجوانب، البيئية والصحية والحضارية، وأضاف البوهاشم أنه لا بد من تخصيص أكثر من سوق مركزي، يتم توزيعها في جميع مناطق البلاد، وهذا للإيفاء بمتطلبات واحتياجات الكثافة السكانية المتزايدة باستمرار دائم، أما فيما يخص الساحات الخارجية لبيع الخضراوات بالسوق المركزي، فقد طالب البوهاشم وزارة البلدية متمثلة في بلدية الدوحة بالوقوف على كافة التجاوزات الواقعة هناك، مشيرًا إلى أن تلك الساحات تفتقد المنظر الحضاري، والجانب الصحي الذي يصب بطبيعة الحال في صالح المستهلك وهذا هو الأهم، وتابع البوهاشم أنه قبل اتخاذ أي خطوة غير محسوبة، يجب توفير البديل المثالي حتى لا تتفاقم المشكلة، خاصةً أن الدولة مقبلة على مرحلة جديدة من التطور .

أصبحت ظاهرة انتشار المستودعات التجارية مصدر إزعاج مستمر لسكان منطقة أم عبيرية.فالمستودعات تشكل شبه حزام يلف خاصرة المنطقة، مما يشكل مصدر ازعاج دائم ومستمر للسكان ومصدر يهدد حياة المواطنين والمقيمين بمخاطر كبيرة، حيث إن معظمها يفتقد لشروط الامن والسلامة مما يجعلها اشبه بقنابل موقوتة يمكن ان تحول البيوت المجاورة لها إلى كرة من اللهب بمجرد اي شراره بداخلها لا قدر الله. وقد أعرب كثير من سكان المنطقة عن انزعاجهم من تواجد هذه المستودعات بين المساكن، بحيث أصبحت مصدر إزعاج دائم لهم بسبب سيارات النقل الكبيرة التي تتردد على المنطقة بشكل مستمر لتحميل او تنزيل المواد المخزنة في هذه المستودعات، مستغربين في الوقت نفسه من وجود هذه المستودعات بجوار المنازل خصوصاً وان مكانها الطبيعي خارج النطاق السكاني لما يمثله وجودها من مشاكل متعددة، فالسكان المجاورين لهذه المستودعات يحملون تبعات هذه الممارسات التجارية التي تتواجد بها هذه المستودعات نظراً لإعاقة الحركة المرورية وتواجد العمالة بشكل كبير طوال الوقت. واشار بعض سكان المنطقة إلى ان هذه المستودعات تحوي بداخلها سكنا لعشرات العمال، بحيث تلاحظ العمال( العزاب) يحاصرون البيوت السكنية بتجمعاتهم اليومية ومراقبتهم المستمرة للبيوت المجاورة، بحيث لا تستطيع كثير من العائلات ان تمارس حياتها بشكل طبيعي فهناك خوف مستمر من تواجد العمالة الوافدة امام البيوت السكنية حتى ساعات متأخرة من الليل، بالاضافة إلى العديد من المشاكل وخصوصاً المخاطر البيئية والصحية التي قد تتسبب فيها هذه المستودعات في حال نشوب حريق لا قدر الله، إلى جانب الزحام الذي ينشأ بسبب وجود هذه المستودعات. ويحيط بمنطقة ام عبيرية وبالتحديد في الأحياء الجنوبية منها عدة مستودعات تضم بين جنبيها مستودعات مفروشات ومحلات تجهيز افراح وكذلك بعض ورش الحدادة، بحيث تفتقر هذه المستودعات لاشتراطات الامن والسلامة وتخزن فيها مواد سريعة الاشتعال كالاثاث والمفروشات والاجهزة الكهربائية ومواد البناء، الامر الذي يجعلها خطرا جاثما على صدور سكان المنطقة. وقد طالب سكان المنطقة الجهات المختصة بضرورة اغلاق كافة المستودعات المخالفة في الاحياء السكنية ونقلها إلى المناطق المخصصة لهذه المستودعات والتي تخضع للاشتراطات والتصريحات اللازمة لمثل هذه المستودعات. كما طالب سكان المنطقة بضرورة وسرعة نقل سكن العمال المتواجدين بين سكن العائلات من المنطقة مطالبين الجهات المختصة بضرورة وسرعة متابعة هذه الظاهرة التي باتت مصدر قلق وإزعاج لسكان المنطقة.

طالب مواطنون بضرورة إيجاد وسائل دعوية عصرية تجذب مختلف فئات المجتمع، حيث يتعرف زوار الدولة من خلالها على هوية أهل البلد، بينما تتبنى الجانب الدعوي للمواطنين والمقيمين لتجذب رواد المجمعات، وفي إشارة لفكرة إنشاء منافذ "أكشاك" بيع صغيرة في جميع المجمعات التجارية، تقدم كتيبات دعوية وأسطوانات صوتية لأناشيد إسلامية، في ظل افتقار الأسواق للصوتيات الإسلامية والأناشيد الهادفة، أشار المواطنون إلى أن وجود هذه المنافذ سيعكس نمطا وطنيا يمثل هوية المجتمع القطري، التي تغيب معالمها عن المجمعات التجارية.وبينوا : إن مسميات المحلات والمطاعم والمقاهي ونوع المنتجات التي يقدمونها، تمثل الثقافات الغربية، في حين تخلو جميعها من المظاهر الإسلامية والعربية والخليجية، فالمطاعم التي تختص بتقديم الوجبات الشعبية التي تعكس الموروثات المحلية، غائبة عن معظم المحلات، بالإضافة إلى الأزياء التي تعرِضها المحلات، التي تسمى بأشهر العلامات التجارية العالمية، كل ذلك بالإضافة إلى أسباب أخرى، يهدد بذوبان ملامح هوية الوطن في ظل التطور الهائل الذي تشهده الدولة، نتيجة الانفتاح على جميع الثقافات، وانتشار الجاليات التي تتبنى أعرافاً وثقافات وديانات متنوعة، وهو ما يضفي ثراء للدولة، لكنه يحتم الالتفات لتخصيص مساحات تكون منصة صغيرة للتعبير عن ثقافة المجتمع الإسلامية، ونشر المضامين الهادفة، فيستمع رواد تلك الأسواق إلى الأناشيد الراقية التي تعرض رسائل سامية في مضمونها، تجذب الزوار إلى شرائها والتعرف على المنتجات الدعوية التي يعرضها "الكشك". "الشرق" تناقش المواطنين في مدى أهمية تطبيق مثل تلك الأفكار في المجتمع، لتأصيل أحد مظاهر الهوية في الوطن، انطلاقا من توجه مختلف مؤسسات الدولة لدعم التراث المحلي.. ففي هذا الصدد يقول السيد يوسف الملا الحمادي، باحث شرعي وقانوني: الدولة تدعم الاهتمام بالتراث على مستوى مختلف مؤسساتها، مضيفاً: إن المجمعات التجارية عليها أن تحافظ على هذا التوجه، ويشير الحمادي لأهمية التصاميم التراثية التي تعكس هوية الدولة، لافتا إلى افتقار هذه المجمعات إلى مطاعم تراثية تشتمل على المأكولات الشعبية للشعب القطري، ويتابع السيد يوسف: تبنت المؤسسات الحكومية بعض المسميات الشعبية، التي تعكس الموروثات المحلية والتي تضفي أسماؤها السمة الوطنية، وهي أحد انعكاسات هوية الدولة، وينتقد الحمادي انتشار المسميات الغربية للمحلات التجارية التي تهتم بعرض أزياء لا تناسب المجتمع القطري، بالإضافة إلى المقاهي التي تبتعد تماما عن الشكل المحلي، سواء في مسمياتها أو في ما تقدمه لزبائنها، ويرى الحمادي أن انتشار هذه الظواهر والتمادي فيها في تنوع الجاليات في الدولة، يحتم الحرص على مختلف ركائز الهوية العربية الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد وسائل دعوية عصرية تجذب رواد المجمعات التجارية، مطالباً أصحاب المحلات التجارية الكبرى باختيار مسميات محلاتهم باللغة العربية، لافتاً إلى أنها لا تتعارض مع جودة منتجات المحلات.. منتقداً فكرة ربط العصرية بالمسميات والمنتجات الأجنبية، وهو ما يعكس الانبهار بالثقافة الغربية!! ويدعو الملا إلى الاعتزاز بهويتنا الإسلامية، مشيدا بالتزام بعض هذه المجمعات بالأذان، وداعياً باقي المجمعات إلى أن تحذو حذوهم.وفيما يتعلق بفكرة إنشاء أكشاك تركز على بيع الصوتيات ذات المضامين الإسلامية الهادفة، كالمحاضرات والأناشيد الإسلامية، والوطنية، والتي تنمي ثقافة الأفراد وتوفر لهم هذا المنتج، الذي أصبحت تفتقر إليه معظم المحلات.. ترى المواطنة دلال الدوسري: أن المجمعات التجارية أحد المعالم السياحية التي يهتم زوار قطر بالتوجه إليها، ولهذا فهي واجهة مهمة، يجب أن تعكس الهوية الوطنية، مضيفة: إن فكرة إقامة أكشاك صغيرة في الأسواق تهتم ببيع الصوتيات الإسلامية الدعوية والأناشيد الوطنية، ستجذب زوار قطر، للتعرف على ثقافة البلد من خلالها، لافتة إلى أن هذه المنافذ ستزيد من وعي الزوار بتقاليد المجتمع، مما يقلل من انتهاكات بعض الزوار للعادات المتعارف عليها، وتزيد من احترامهم لها، خاصة ما تتعلق بالأزياء غير المحتشمة، وتتابع الدوسري: كما أن هذه الأكشاك سيكون لها دور في إضفاء أجواء مبهجة في المناسبات المختلفة، وذلك من خلال الأناشيد المعبرة عن المناسبات الوطنية والأعياد الإسلامية، التي تحتاجها هذه المجمعات لدعم مظاهر الاحتفالات، خاصة أنها ستدعم المنشدين أصحاب الفن الهادف، منوهة إلى افتقار الأسواق لمنافذ بيع الصوتيات المحلية الهادفة. وتشيد المواطنة دلال بفكرة معرِض "مال لوَّل" للتعرف على الموروث القديم الذي نفتخر به، مطالبة بنشر تجربة مماثلة في الأسواق التجارية، بمختلف مناطق الدولة، تكون منصة لنشر الثقافة الوطنية، وتعكس مظاهر الهوية التي تعتز بها قطر.من جهته ينتقد السيد راشد الكندي، معلم، الطابع الغربي الذي تتخذه هذه المحلات، والذي يعكس الثقافات الأجنبية فقط، دون أن يعطي مساحة للتراث الوطني، ويستطرد الكندي: التصاميم الغربية للأزياء التي يتم عرضها في الأسواق التجارية، والمظهر الذي يطغى على المقاهي والمطاعم، لا يعكس الهوية الوطنية، مطالباً بوجود مطاعم توفر الوجبات الشعبية الخليجية، تعكس مختلف التقاليد لبلادنا، وفيما يتعلق بفكرة إنشاء أكشاك صغيرة في هذه المجمعات تركز على دعم الثقافة الإسلامية للدولة، يرى السيد راشد أنها خطوة لتأصيل سمة الهوية الإسلامية في الأماكن العامة في قطر، مما يزيد من وعي المجتمع بثقافته، ويضفي أجواءً ممتعة، ممزوجة بالمشاعر الدينية لرواد الأسواق.

حذر عدد من رجال القانون وعلماء الدين، والمواطنين من قيام الخادمات بتصوير أصحاب البيوت دون علمهم، من خلال كاميرات الجوال وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيس بوك وانستغرام، وذلك في خطوة خطيرة وجريئة في سلوكيات بعض الخادمات أثناء تواجدهن داخل المنازل، ومحاولتهن انتهاك الحرمات وكشف العورات. وأكد عدد من خبراء القانون، أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس والإبعاد لأنها تتعلق بالتشهير، والاعتداء على الحرمة الخاصة للآخرين، حيث تعاقب الخادمة في حال ثبوت تهمة تصوير أهل البيت دون علمهم، وتناولها في المجتمع بالحبس فترة لا تزيد عن سنة واحدة فقط، أو غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال أو كلا العقوبتين حسب ما يراه القاضي. وأشار مواطنون إلى ضرورة تشديد العقوبات، ضد من يثبت ارتكابه بهذه الجريمة بالسجن المؤبد، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، حيث إن هذه الجريمة تتعلق بالعادات والتقاليد الخاصة بالبلد، فضلا عن أنها كشف للعورة ومنافية لتعاليم الإسلام؛ لذلك لا بد من تشديد العقوبات. ومن جانبهم، قال بعض أصحاب مكاتب الخدم لـ"الشرق"، أنهم ينصحون العملاء حينما يقومون بجلب خادمة، بأخذ الموبايل الخاص بها المزود بكاميرا تحسبا لأية إشكاليات، مشيرين إلى أنه لا بد من توخي الحذر في التعامل مع الخادمات، فرغم أن المكاتب تسعى دائما إلى جلب الأفضل وذات السلوكيات الملتزمة، إلا أن البيئة التي نشأت فيها الخادمة تختلف كليا عن البيئة الخليجية. أما رجال الدين فأكدوا أن ما تقوم به الخادمة من استغلال ثقة أهل البيت لها، وقيامها بتصويرها دون علم أصحاب البيت وتوزيع هذه الصور، أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر حراما شرعا ومخالفا لكافة التعاليم الإسلامية، فضلا عن أنه مخالف لعادات وتقاليد الدولة. ففي البداية، قال المحامي المعروف راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، أن ما تقوم به الخادمة من جريمة التصوير لأهل البيت دون علمهم، يعتبر تشهيرا وكشف عورة، وهذا التصرف المشين يعاقب عليه القانون، طبقا لقانون العقوبات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ مادة٣٣٣، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ٥ آلاف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، بالأفراد بغير رضاهم في الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: استراق السمع في مكالمة هاتفية وتسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص عن طريق جهاز أيا كان نوعه، والتقاط أو نقل صور لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أيا كان نوعه". وأشار إلى أن هذا الفعل من الخادمات لا يجوز، ويحق لأهل البيت التقدم بشكوى ضدهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإذا ثبتت التهمة الموجهة ضدهم يحكم عليها بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين حسب ما يراه القاضي. وأضاف: رأيي الشخصي أنه يجب منع الخدم من استعمال الجوال أثناء العمل، ويجب أن تستخدمه فقط داخل غرفتها الخاصة داخل البيت، ولكن أن تمسك الموبايل وهي تعمل وتدخل الغرف وبها أفراد المنزل فهذا خطأ كبير، وبعض الأسر يتركون الخادمة تتمادي في التجرؤ عليهم، وعلى حياتهم الخاصة، فلا يجب كسر الحاجز بين الخادمة وبين أهل البيت، ويجب على أصحاب المنزل منذ اللحظة الأولى تعريف الخادمة، بكل ما لا يجوز فعله أو يجوز، ومنها كيفية استخدام الجوال ، خاصة أننا نعيش في مجتمع محافظ على العادات والتقاليد، ومختلف كليا عن مجتمعاتهم، مع ضرورة وضع حدود فاصلة في التعامل بين الخادمة وأصحاب البيت، بحيث تكون خير الأمور الوسط، لذلك يجب الحذر في التعامل، بحيث لا تشكل الخادمة، مصدر قلق أو إزعاج لأصحاب البيت. حل جذري من جانبه، أوضح صقر غانم صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، أنه من الصعب السيطرة على أي شيء يخص الخدم، ودائما ما ينصح العميل عند استقدام خادمة بضرورة أخذ الموبايل ذات الكاميرا منها، وإعطائها بدلا منه موبايل بدون كاميرا، فلا يوجد حل جذري لهذا الموضوع، خاصة أن بعض الخدم بعد فترة يفاجئون أهل البيت، وقد يكون لديهم موبايلات أخرى أو استطاعوا شراء موبايلات أخرى جديد، عن طريق أحد الأشخاص المحيطين بهم، لافتا إلى أنه لو كان هناك نية سيئة أو خبث منها، للتربص بهذا الأمر سوف تستغل أي فرصة للقيام به، ولذلك وجب على أهل البيت أخذ الحذر والحيطة، وهذا أمر طبيعي؛ نظرا لاختلاف الفكر والعادات والتقاليد بين البيئة التي تحضر منها الخادمة، والبيئة الخليجية. أما الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله محمد النعمة، فقال لـ "الشرق" أن الإسلام جاء لوقاية الأسر والعائلات من الوقوع في المحظور، والستر مطلوب في كل الأوقات، وهؤلاء الخدم لا يراعون حرمة البيوت، وهذه مصيبة حتى أصبحوا يتجرأون على الأسر القطرية والمقيمة، بل إن بعضهم قد يتجرأ في مثل هذه الصور أو يساوم أهل البيت عليها، وقد يستخدمها بعضهم في السحر، لذلك لا بد أن يكون هناك عقاب صارم من الجهات المختصة لردع هؤلاء الخدم الذين يرتكبون أفعالا تخالف الشريعة والعادات. وتابع: من المؤكد أنه لدى رجال الشرطة إجراءات احترازية ووقائية، ولقد قمت بزيارة العديد من البلاد التي يأتي منها فئة الخدم مثل إندونيسيا والهند والفلبين، ومعظمهم تكون ثقافتهم المجتمعية مختلفة، فالجميع هناك يرون أنه لا بأس من تصوير المرأة، بينما هذا مخالف للعادات والتقاليد القطرية، وقد تكون الخادمة مسلمة ولكن تنقصها بعض الأمور التي تكون داخلها قناعة وثقافة مجتمعية، بعكس عندنا لذلك لا بد من إجراء التثقيف والوعي والتنبيه اللازم من أهل البيت، ولا بد أن ينبهوا عليها منذ البداية لتعرف طبيعة المجتمع المحافظ الذي جاءت إليه ، ولكن الكارثة تكمن في أن بعضهم يقصد ويتعمد فعل هذه الأخطاء عن عمد أو لهدف ما، ويصر عليه وفى هذه الحالة يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفي النهاية أشار الشيخ النعمة إلى أنه يجب أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الخادمات، لأنه ليس هناك منزل في قطر يخلو من الخدم، سواء بالنسبة للمواطنين، أو معظم الأسر المقيمة، ومن الضروري الانتباه إلى هذا الأمر، حتى لا يفاجأ رب الأسرة بأمور لا تحمد عقباها. سلوكيات خاطئة المستشار التربوي خالد القحطاني بين، إن هذه الإشكالية ظهرت بسبب قيام غالبية الخادمات حاليا، بالإمساك بجوالات مزودة بكاميرات حديثة، لذلك لا بد من التعامل مع هذه الإشكالية بكل حذر وحسم في الوقت نفسه، لأنها تعتبر دخيلة على مجتمعنا القطري، ومن الضروري أن يكون هناك تشديد في العقوبات في حالة ثبوت التهمة، على من تقوم بهذا الأمر، ولا يجب أن تزرع الأسرة القطرية الثقة الزائدة في الخادمة، لأن طباعها ونشأتها تختلف كثيرا عن نشأتنا وعاداتنا وتقاليدنا، لافتا إلى أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي ترتكب من قبل الخادمات، ولكن من المهم أن تقوم الأسرة، بتعريف الخادمة بعادات وتقاليد المجتمع، وبالقانون والعقوبات المنصوص عليها في حال قيامها بتصوير أهل المنزل دون علمهم، وبالتالي يكون الخادمة لديها كل الوعي والخلفية عن الإجراءات التي سوف تتخذ ضدها في حال مخالفتها القوانين، وأشار إلى أن الخطورة تكمن في تجول الخامة داخل أروقة المنزل وفي الغرف، ومن الممكن التقاط أي صور دون علم أصحاب البيت، مما يعد كشفا لخصوصية أصحاب هذا المنزل، وكشف عورتهم لذلك يجب عدم الاستهانة بهذه القضية المهمة. متابعة وتقويم من ناحيته، أوضح الكاتب والإعلامي أحمد الحمادي أن إشكالية التصوير من قبل الخادمات دخيلة على مجتمعنا، لذلك لا بد من التعامل بكل حذر، خاصة أن بيوتنا يملأها الخدم، كما يجب أن يتم سحب الجوالات المزودة بالكاميرات من الخادمات، واستبدالها بجوالات أخرى عادية ليس بها كاميرات، وهذا أمرا مهم، مشيرا إلى أن سلوكيات الخادمات تحتاج دوما إلى المتابعة والتقويم في السلوك بشكل عام، خاصة أنهن على قدر بسيط من العلم، وهناك منهن لم يدخل المدرسة ويجهل القراءة والكتابة، وبالتالي يكون تفكيرهن محدودا للغاية، فضلا عن ضرورة حسن الاختيار من قبل مكتب جلب الخادمات، والتأكد بقدر المستطاع من سلوكيات الخادمة، وهذه هي مهمة المكتب. وزاد: مما لا شك فيه أن إشكاليات الخدم كثيرة، سواء من التصرفات الخاطئة أو عمليات الهروب من أجل الجشع، والبحث عن راتب زيادة بعد أشهر بسيطة من عملها لدى الأسر، وغيرها من التصرفات السيئة الأخرى، ولكن في الوقت نفسه فليس هناك منزل قطري يستطيع الاستغناء عن الخادمة، لذلك يجب المتابعة والمراقبة المستمرة على جميع تصرفات الخادمة، حتى لا نفاجأ في النهاية بأي خطأ يرتكب منافيا للعادات والتقاليد.

إنتتقد عدد من المواطنين استمرار ظاهرة إلقاء الأطعمة الفائضة في القمامة، رغم حاجة الكثير إليها من المحتاجين والعمال، واقترح البعض ضرورة إنشاء ثلاجات يتم فيها وضع الأطعمة الفائضة من الحفلات والمطاعم والأعراس، حيث يمكن من خلالها إشباع الكثيرين من العمال والذين في حاجة إليها، خاصة بعد إخراج كميات هائلة من الأطعمة، ومما لا شك فيه أن الجمعيات الخيرية، تقوم بدورها في هذا العمل الإنساني الرائع، ولكن خلال شهر رمضان عن طرق إعادة تجميع الأطعمة الفائضة وتغليفها بالشكل المناسب، ثم تقوم توزيعها في شكل وجبات على المحتاجين، ولكن الأمر يحتاج إلى طوال أشهر السنة وتدريب الجمهور على القيام بهذا العمل بنفسه، عن طريق قيام بوضع الطعام الفائض منه في كرتونة صغيرة أو طبق بلاستيكي، ثم وضعه في الثلاجة الموجودة سواء بجوار الأطعمة أو الفنادق أو بجانب قاعات الأفراح، . وأشار البعض إلى أنه يجب زرع هذه الثقافة الإنسانية الجميلة وتعزيزها في نفوس الأطفال، والطلاب من خلال دور المدارس وتوضيح أهمية هذا العمل التطوعي الذي يعود بالفائدة على الكثيرين من المساكين. واقترح البعض أن يتم عمل هذه الثلاجات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وان يتم تحديد الأماكن المختلفة التي يتم وضعها فيها، بحيث تكون في متناول الكثيرين من الذين في حاجة إليها، مشيرين إلى أنه يجب ألا تقتصر الثلاجات فقط على الأطعمة، وإنما يضاف إليها المشروبات الباردة فهناك الكثير من أهل الخير، الذين سوف يتفاعلون مع هذا العمل الخيري فضلا عن تدريب الأبناء على هذا الدور الإنساني، وناشد عدد من المواطنين الأهالي والعائلات بعدم الإسراف في الأطعمة بالشكل الكبير حيث حرم الله تعالى التبذير، بالإضافة إلى انه يهدر ثقافة الترشيد في حياتنا اليومية، وأوضح البعض أن هذا الأمر يمكن إقامته أيضا بجوار المنازل التي تقوم بعمل الولائم بشكل مستمر، ويفيض منها كميات كبيرة من الطعام ويمكن من خلال ذلك إقامة ثلاجة بجوار منزلها يستفيد منها الأسر المتعففة، والعمال في الحصول على ما يريدونه من طعام أو شراب وفي الوقت نفسه يغرس حالة من تعزيز الشراكة المجتمعية، في المجتمع بشكل عام حيث يجب أن يكون هناك عامل مساعد للجمعيات الخيرية، طالما أن هناك العديد من العائلات من تستطيع القيام بهذا الأمر، وفي الوقت نفسه يجب تكثيف الندوات والدورات التدريبية اللازمة، للعائلات والطلبة بشأن عدم الإسراف في إعداد الولائم سواء في حفلات العشاء أو الغداء أو من خلال الأعراس التي يفيض منها كميات هائلة من الأطعمة، والتي تلقى في النهاية في القمامة ويجب على الشخص الذي يتناول الطعام ألا يشوه منظر الطعام لإعادة بشكل عام، وان يتناول ما يكفيه دون تشويه البقية تحسبا لتوزيعه على المحتاجين والعمالة،. وأشاد بعض المواطنين بدور بعض العائلات القطرية التي تقوم بهذا العمل الإنساني، في حالة من الصمت ودون أن يعلم أحدا في إعادة تغليف الطعام المتبقي وتوزيعه، ولكن يجب في الوقت نفسه إتاحة الفرصة للجميع، ولمن يرغب أن يشارك في هذا العمل من خلال وضع ثلاجات الأطعمة والمشروبات المجانية لمن يحتاج إليها، فضلا عن ضرورة وضعها أيضا بجوار المجمعات التجارية حيث بعض العروض التي تطرح مأكولات ومشروبات بأسعار رمزية للغاية، وهناك البعض من المواطنين والمقيمين من يرغب في شرائها وتوزيعها، وبالتالي فان وضع هذا المشروع "ثلاجة الأطعمة" بجوار المول التجاري سوف يوفر عليه الكثير، وفي الوقت نفسه ينتفع بها الآخرين بالشكل المطلوب.

أكد عدد من المواطنين أن المتضرر الأول من قضايا الشيكات المتكدسة والعالقة في المحاكم، هو مالك العقار الذي يُحصّل من المستأجر شيكات بدون رصيد، حيث دائمًا يكون المستأجر من أولئك الذين يستغلون العقار، من تقسيمه وتأجيره من الباطن لمستأجرين يكونون ضحايا مثلهم مثل صاحب العقار، الذي يكون مطالبًا بالتزامات مالية للبنوك، نظير عقاره الذي قام ببنائه من قروض قام باقتراضها،. وناشد المواطنون سرعة الإجراءات في المحاكم لإنهاء معاناة الملاك المتضررين، وطالبوا الجهات المعنية بتوقيع أقسى العقوبات على المخالفين من خلال اتخاذ قرارات، تُستمد من القوانين المنصوص عليها،. بداية أكد عبداللطيف العبدالله ضرورة وضع حل لموضوع الشيك بدون رصيد من الجهات المعنية لأنه أصبح أشبه بمرض السرطان في انتشاره، لا بد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأن حل هذه المشكلة تهم المجتمع القطري بأكمله، وقد أسهبت الجرائد في الكتابة عن هذا الموضوع، مما يعني أن هناك مشكلة لابد من حلها، الأمر الذي يوجب وضع إجراءات صارمة لحل هذه المشكلة، ومع ازدياد عدد السكان يستوجب الوقوف وقفة جادة، والكثير من ملاك البيوت المؤجرة متضررون بسبب الشيك بدون رصيد، كتُاب الشيكات لا يتضررون من منعهم من السفر ويستمرون في كتابة الشيكات، مما قد يتسبب في مشاكل عديدة اجتماعية ونفسية وغيرها،. وأضاف العبدالله أن أصحاب المنازل الذين يقعون في فخ الشيكات بدون رصيد، يقعون في إشكاليات مع البنوك، نتيجة عدم سدادهم لما اقترضوه من أموال لبناء منازلهم، وهذا نتيجة عدم وفاء المستأجرين المتلاعبين الذين يكتبون على أنفسهم شيكات بدون رصيد، وقال إن العديد من المواطنين يتورطون من خلال عمل بعض المقيمين بسجلاتهم التجارية، الذين يقومون باستئجار المنازل وتقسيمها ليؤجروها بالباطن لأكثر من عائلة من أكثر من جنسية مختلفة، الأمر الذي يكون له مردود سلبي داخل المجتمع،. وقال العبدالله إن كثرة قضايا الشيكات زاد الضغط على عمل المحاكم، مما تسبب في تأخر البت في قضايا الشيكات، ولكن نناشدهم بسرعة الإجراءات في هذه القضايا. من جهته أكد تركي الأحبابي أن قضايا الشيكات المتعقلة بتحصيل إيجار العقارات، واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه ملاك المنازل والعقارات على الإطلاق، وهذا نتيجة تلاعب العديد من المستأجرين، من خلال عدم دفع الإيجارات المستحقة عليهم بشكل دوري، فأغلب الشيكات تكون بدون رصيد، الأمر الذي يضر كثيرًا بأصحاب العقارات وملاكها، فالمالك هو المتضرر الأول،. ولفت الأحبابي إلى أن أغلب أصحاب المنازل إن لم يكن جميعهم يقومون بتأجير منازلهم بشكل رسمي، إلا أن المستأجرين يستغلون ذلك الأمر، بتقسيم المنازل وتأجيرها بالباطن، الأمر الذي يحمل العديد من الأضرار ويتسبب في الكثير من المشاكل، مما يوجب على الجهات المعنية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تتفاقم بشكل متزايد، مع العلم أن تقسيم الفلل والمنازل قانونيًا ممنوع من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني. غلاء الإيجارات وأشار الأحبابي إلى أن أصحاب المنازل لا يعلمون شيئًا عن تقسيم منازلهم، وتابع لا يوجد مستفيد من عملية التأجير، سوى المستأجر الذي يؤجر العقار أو المنزل بالباطن، سواء كان هذا العقار عبارة عن فلة مقسمة أو عبارة عن عمارة سكنية يقوم بتقسيم شققها، فصاحب العقار يبحث عن تأجير منزله بسعر مناسب، والمستأجرون يبحثون عن أرخص سعر للسكن، خاصةً في ظل ارتفاع إيجارات السكن، التي سببها هو تقسيم المنازل، فالفلة التي يصل إيجارها إلى 10 آلاف ريال، يتم تأجيرها بالباطن من خلال المستأجر، بـ 15 و 20 ألف ريال، الأمر الذي يتسبب في غلاء الإيجارات، ومع ذلك لا يفي المستأجر بإيجار العقار للمالك، ليتطور الأمر للوصول إلى المحاكم، التي تأخذ إجراءات البت في الحكم شهورا، تزيد من معاناة المستأجر في تحصيل ما فاته من إيجارات، مناشدًا سرعة التعجيل في اتخاذ القرارات التي تُعيد للمالك حقوقه، من خلال اتخاذ إجراءات فورية، مطالبًا الجهات المعنية بوضع قرارات صارمة مستمدة من نص قوانين تتسم بالقوة والحزم، كما طالب بإنشاء إدارة مختصة مكونة من عدد من الجهات المعنية التي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة على الفور، خاصةً أن دولة قطر مقبِلة على تطور كبير يشمل جميع المجالات. الجهات المعنية من ناحيته أشار بدر حميد على أهمية الدور الكبير المُلقى على عاتق الجهات المعنية في إيقاف ظاهرة التأجير بالباطن، خاصةً أنها لا تمتلك عمرا طويلا ويمكن السيطرة عليها بالقوانين المنصوص عليها، وهذا قبل تزايد عدد السكان في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وتابع حميد أنه يتعين على الجهات المعنية مراقبة جميع العقود المبرمة بين ملاك العقارات والمستأجرين من خلال شركات وساطة عقارية مرخصة، لإنهاء والقضاء تمامًا على ما يُسمى بالسماسرة، مع تقديم كافة الضمانات للمالك التي تضمن للمالك تحصل إيجاره الشهري بشكل منتظم، مما يمنع اكتظاظ المحاكم بقضايا الشيكات المتعلقة بإيجار العقارات، بجانب التفتيش الدائم والمستمر على المنازل والفلل والعمارات السكنية، للتأكد من خلوها من التقسيم الأمر الذي يعني أنه لا وجود لظاهرة التأجير بالباطن، مع إلزام كافة الشركات ومختلف الأنشطة التجارية، بتسكين عمالاتهم الوافدة في المناطق السكنية بالمنطقة الصناعية. إلتزامات بنكية وأكد حميد أن العديد من أصحاب العقارات يتعثرون ماليًا، نتيجة قضايا الشيكات المتعلقة بالتأجير من الباطن، فأصحاب العقارات لهم التزاماتهم البنكية الواجب وفاؤها، والتي لا يمكن سدادها بدون تحصلهم على إيجاراتهم في موعدها المحدد، فأغلب أصحاب العقارات قاموا ببناء عقاراتهم من خلال قروض بنكية، وأضاف حميد أن انتشار الشيكات بدون رصيد، يدفع ملاك العقارات وأصحابها، لتقاضي أموالهم نقدًا وهو الأمر الذي قد لا يجدي نفعًا في أغلب الأحيان، فضمانات صاحب العقار بتقاضي أموال إيجاره ضعيفة، مشيرًا إلى أن صاحب العقار قد يكون رجل سوق، وتأخر إجراءات المحاكم قد تعطل عمله وتضر به، وتابع حميد لا يمكن لأصحاب العقارات أن يضمنوا حقوقهم إلا بأخذ مقدم إيجارات لشهور تتراوح ما بين الأربعة والستة أشهر، وهو ما يصعب دفعه من أي مستأجر. مشاكل مجتمعية من جانبه شدد عبد الله الرميحي على أن التأجير بالباطن واحد من أكثر المشاكل التي يواجهها المجتمع بأسره وليس فقط ملاك العقارات، وهذا لما يحمله من مساوئ عدة، تأتي على رأسها قضايا الشيكات المتأخرة لملاك العقارات، والتي تأخذ إجراءاتها في البنوك وقتًا طويلًا، مما يضر بملاك العقارات في ظل الالتزامات المالية للبنوك وغيرها والتي يجب سدادها وعدم التأخر فيها، وإلا وقع هو الآخر تحت طائلة القانون بسبب تحايل بعض المستأجرين، الذين يقومون بتأجير تلك العقارات ويكسبون منها أكثر من قيمة الإيجار، ومع ذلك يتهربون من دفع ما يجب عليه دفعه من إيجارات، وطالما أنه لا يمكن إخراج المستأجر من سكنه ما دام هناك عقد قائم، حتى تحكم المحكمة، تضرر صاحب العقار من الفترة التي لم يدفع فيها المستأجر الإيجار المستحق، ملفتًا إلى أن سرعة الإجراءات في المحاكم يجب أن تتسم بالسرعة، لضمان سرعة إعادة حقوق ملاك العقارات. قوانين صارمة ولفت الرميحي أن من المساوئ والسلبيات التي يتسبب فيها التأجير بالباطن والذي يعتمد في عمله بصورة أساسية على تقسيم المنازل، هو الإضرار بالمبنى نفسه، من خلال تكسير بعض الحوائط وإضافة دورات المياه والمطابخ بصورة غير هندسية، علاوة على انتشار الأمراض والتسبب في الحرائق، حيث إن أغلب المنازل المقسمة إن لم يكن جميعها تفتقد لمعايير الأمن والسلامة اللازمة بالإضافة إلى المعايير الصحية، علاوة على المشاكل الأخلاقية التي قد تنتج عن سكن الجنسيات في الفلل والشقق المقسمة والتي تضر بالمجتمع ككل، مطالبًا بوضع قوانين صارمة تنهي جميع التجاوزات التي تلحق الضرر بسوق العقارات ككل. عقود شرعية بدوره رأى حمود الرويلي أن التأجير من الباطن هو سبب جميع المشاكل التي يتعرض لها قطاع العقارات بشكل عام، والتي تأتي قضايا الشيكات بدون رصيد على أولوياتها، وهذا نتيجة تزايدها المستمر في المحاكم، وشدد الرويلي على أهمية وضرورة إنهاء ظاهرة التأجير بالباطن لعدم قانونيته، فالعقود التي يتم إبرامها غير شرعية، الأمر الذي يتعين على الجهات المعنية إصدار قرارات تفيد بتوقيع أشد العقوبات على كل من يبرم عقود خارجة عن الإطار القانوني، ملفتًا إلى أهمية وجود جانب رسمي في عملية توقيع العقود، لضمان حقوق طرفي العقد ومنع التلاعب، مع التفتيش الدائم والفوري على مكاتب الوساطة العقارية، والتأكد من قانونية عملها وعدم تعاملها مع من يطلق عليهم سماسرة، الذين يعدون أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الإيجار بجانب تقسيم المنازل، التي لها العديد من السلبيات غير ارتفاع الإيجارات، فتقسيم المنازل أمر مزرٍ ولابد من إنهائه، كما أنها ظاهرة تهدر حقوق المالك والدولة، فتقسيم المنازل يضر بالمبنى ويزيد الضغط على الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وشبكات الصرف والاتصال، مطالبًا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة اللازمة على المنازل والفلل، لإنهاء ظاهرة البيوت المقسمة بشكل تام، خاصةً أنها ممنوعة من قِبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

إشتكت مواطنة من ظاهرة وضع الحواجز الحديدية في المواقف الخالية لأجل حجز مواقف السيارات في شارع "أبي عمارة أو أبو هند" الواقع في منطقة العزيزية منطقة رقم ٥٥ الأمر الذي تسبب في إزعاج الكثيرين من سكان الحي على حد قولها،. وأكدت المواطنة أنها تعتبر هذا الأمر تعديا على أملاك الدولة والقانون الذي ينص بعدم انتهاك الشارع الذي هو ملكية عامة للجميع، حيث من المفترض أن يترك كل ساكن سيارته أمام منزله. وطالبت البلدية المختصة بالمنطقة بإتخاذ إجراء ضد المؤجر الذي وضع هذه الحواجز من دون تصريح من الجهات المختصة وهذا ما قد يتسبب نشوب مشاجرات بين الأهالي والسكان.

مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي الثاني (إجازة الربيع) ، اشتعلت أسعار تذاكر الطيران مع الإقبال الكبير من العائلات القطرية، على السفر خاصة إلى المملكة العربية السعودية ودبي، باعتبارهما الوجهتين المفضلتين للعائلات خلال إجازة الربيع، نظرا لقربهما من الدوحة، خاصة أن الإجازة قصيرة لمدة 10 أيام فقط، فضلا عن تفضيل البعض الذهاب للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة والاستمتاع بالأجواء الروحانية التي تتمتع بها الأراضي المقدسة، أما الجزء الآخر من العائلات فقد قرر السفر إلى ماليزيا، وهناك من فضل السفر إلى لندن، حيث أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد، بسبب استغلال الإجازات في رفع أسعار التذاكر على المواطنين، بشكل مبالغ فيه مؤكدين على ضرورة تقنين أسعار تذاكر الطيران، وعدم استغلال المناسبات والاجازات القصيرة في رفع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه، وأوضح البعض أن الاجازة فرصة عظيمة لتجديد نشاط الطلاب، والعائلات للسفر والعودة مرة أخرى، لمواصلة دروسهم وأعمالهم في حالة من النشاط والحيوية، لافتين الى أن ارتفاع تذاكر الطيران هو ما ينغص عليهم فرحتهم بالإجازة، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار الوقود العالمية، الأمر الذي يؤدى بالطبع إلى ضرورة خفض سعر التذكرة. استغلال كبير في البداية قال المواطن سويد المبسلي ان هناك استغلالا واضحا في رفع أسعار تذاكر الطيران، مما يتطلب تدخل الجهات المختصة من أجل فرض الرقابة اللازمة، لمنع أية تلاعب في أسعارها، وكشف المواطن عن قيام شركات الطيران، بعمل تقسيمات وهمية للدرجة السياحية، حيث يبلغون العائلات بأن هناك درجات متفاوتة الأسعار، دون أن تكون هناك اختلافات بالتذاكر في امتيازات المسافرين، وأكد على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على شركات الطيران، وفرض سياسة أسعار محددة على جميع شركات الطيران، العاملة الموجودة في الدولة، بحيث لا تستطيع رفع أسعار التذاكر، وأشار إلى أن تذاكر الطيران تشهد زيادة كبيرة خلال فصل الصيف، حيث تتجه شركات الطيران إلى إغلاق الدرجات المخفضة، بحيث لا يصبح أمام المسافر إلا الحجز على الدرجات المرتفعة، موضحا أن هناك بعض الشركات الطيران تقدم عروضا وهمية للمسافرين، بغرض جذب اكبر قدر من الجمهور للسفر على خطوطها، مشيرا إلى وجود تلاعب في تذاكر السفر من خلال فرض ضرائب وهمية، ومبالغ فيها بشكل كبير على المسافرين، حيث قد تكون هذه الضرائب اقل من المطلوب ولكن يتم استغلال المسافرين أيضا من خلالها، وقال انه في حالة المواسم، وتزايد حركة السفر تقوم شركات الطيران برفع أسعار تذاكرها بشكل ملحوظ وواضح. حل بديل أما المواطن محمد عوض فاقترح حلا بديلا من خلال قضاء الإجازة داخل الدوحة، وقال انه من الممكن أن يتم استبدال خطط السفر خارج الدوحة، إلى الاستمتاع بالمنتجعات السياحية المختلفة وجزيرة البنانا، خاصة مع الاهتمام الملموس من قبل الدولة بقطاع السياحة الداخلية، من خلال المهرجانات التي تقام في مناطق مختلفة بالدولة، مشيرا الى أن الاهتمام بالسياحة الداخلية سوف يساهم بشكل كبير في جذب قطاع عريض من الجمهور إلى الفعاليات المختلفة بالدولة، وبالتالي يكون هناك نوع من أنواع مصادر الدخل المختلفة، وأوضح عوض أنه يجب تشديد الرقابة على المطاعم وأسعار الفنادق أيضا خلال فترة المواسم الخاصة بالإجازات، منعا لحدوث أي نوع من أنواع التلاعب التي قد تحدث، وبالتالي فإن الإبلاغ عن وجود أية تلاعبات سوف يساهم في القضاء على أية إشكاليات خاصة بارتفاع الأسعار. وأضاف المواطن ان أسعار تذاكر الشركات العالمية تعد ارخص سعرا من الشركة المحلية، فضلا عن وجود بعض المميزات الخاصة بها، موضحا أنه يجب العمل على خفض أسعار تذاكر الطيران، وإلغاء نظام الدرجات السياحية على مقاعد الطائرة، وكذلك خفض الضرائب التي تفرض على أسعار تذاكر الطيران لأنها تمثل عبئا أيضا على المسافرين نظرا لأنها مبالغ فيها بشكل كبير. وأكد المواطن أنه يجب العمل على تشجيع السياحة الداخلية من خلال تنوع البرامج والفعاليات التي تقام وعدم ارتكازها في اماكن محددة ويجب تنوع اماكن اقامتها من باب التغيير، واكد المواطن أن هناك الكثير من العائلات حينما تجد أن هناك مبالغة واضحة في اسعار تذاكر الطيران تقرر السفر من خلال سياراتها الخاصة من أجل التوفير خاصة بالنسبة للعائلات الكبيرة والتي تحتضن اطفالا كثيرين وكذلك من أجل الاستمتاع بالبر من خلال السير بالسيارة، واشار المواطن الى أن رحلات الترانزيت عبر شركات الطيران تكون ارخص سعرا ولكن مشكلتها في مدى المعاناة وساعات الانتظار التي يقضيها المسافر داخل المطارات لذلك فإنها لا تصلح بالنسبة للعائلات التي تصطحب معها عددا من الاطفال نظرا للارهاق التي تتسبب فيه رحلة الطيران. وقال المواطن انه مما لا شك فيه انه في حالة خفض اسعار تذاكر الطيران فإن هذا الأمر سوف يعمل على زيادة اعداد المسافرين على الخطوط المحلية.

أكدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعين الإعتبار المناطق السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق "لقطيفية، الثمامة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب"، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي "وصيف وإزدان" حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة بإستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم اعداده عن طريق افضل الممارسات الايجيارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الانشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. تم إعفاء الفائزين من المعاينة لسرعة إصدار الرخصةوأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "بوابة الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر إفتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع اسواق الفرجان قد تم تدشينه وإفتتاحه عن طريق إفتتاح أول محل في اكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التجارية فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل اصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة إستخراج الرخص التجارية لإفتتاح المحال التجارية، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بشكل شبـه يـومي النظر والبت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريال شهـرياً "ستة آلاف ريال شهرياً" كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم اعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة انهاء اجراءات تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها.

ما زالت ظاهرة رسائل الجوال العشوائية والدعائية، الخاصة بالدورات التدريبية والتأهيلية، تقتحم جوالات المواطنين والمقيمين، دون أي اعتبار، حيث يتلقى العديد من الأشخاص، الكثير من الرسائل النصية التي تدعو فيها بعض الشركات، ومراكز التدريب والتأهيل عن دورات مختلفة سواء في الإنجليزية أو غيرها من الدورات الأخرى،. و أبدى عدد من المواطنين والمقيمين إنزعاجهم وإستياءهم، لما تستقبله هواتفهم الجوالة من رسائل دعائية تتسبب في إزعاجهم، وتخترق خصوصياتهم، وتكون صادرة من بعض مراكز التعليم؛ تهدف إلى تسويق الدورات المختلفة لديها، عن طريق هذه الخدمة، لافتين إلى أن هذه الرسائل يتم إرسالها بطريقة عشوائية إلى الهواتف، من دون أي طلب مسبق من صاحب الجوال، إضافة لما تتسبب فيه من الإزعاج المتكرر،. وإعتبر بعض المواطنين أن هذا الأمر يعد نوعا رخيصا من أنواع الدعاية والإعلان دون أن تتم مراعاة خصوصية الأشخاص، وتساءل البعض عن كيفية حصول هذه الشركات ومراكز التدريب على أرقام جوالات المواطنين، وإرسال رسائل نصية لهم؛ ملحّين على ضرورة فرض نوع من الرقابة عليها، وتحذير هذه الشركات أو المراكز بعدم استخدام هذا النوع من الرسائل سوى للأشخاص المنتسبين لهذه المراكز المختلفة، . وأوضحوا أنها تمثل إشكالية حقيقية في حياة الكثير من الأشخاص. وقال البعض: إن هناك وسائل مختلفة أخرى من الدعاية والإعلان مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون، وبالتالي يكون للشخص حرية الاختيار في الاطلاع على الإعلان أم لا، على العكس من إرسال رسالة نصية إلى جوال الشخص، دون أن يعرف الطرف الآخر ما هية المركز أو الشركة أو أي تفاصيل عنها، وبالتالي يجب أن يكون هناك الرقابة اللازمة على مثل هذه الأمور، التي لا ترتقي إلى تحمل المسؤولية، فيجب العمل على إيقافها بشكل عاجل وفوري، لأنها تتحول إلى مصدر إزعاج بالنسبة للكثير من المواطنين. وأوضح عدد من المواطنين أن تلك الشركات، تسعى في البداية إلى جذب الزبون عبر هذه الرسائل النصية، ثم توهمه بخفض الأسعار ووجود العديد من العروض بشأنها، ثم يفاجأ الشخص الذي يقوم بالتواصل مع هذه المراكز والشركات، التي تعلن عن نفسها عبر رسائل الجوال، بأن أسعار الدورات التي يقدمونها مرتفعة جدا ومبالغ فيها، وعلى العكس من المدون به في الرسالة النصية، بأن الدورات منخفضة الثمن، وأوضح البعض أن هذا الأمر يندرج تحت باب الغش والتدليس، لذلك لا بد من مواجهة هذه الظاهرة بالشكل المطلوب.

تُعد ظاهرة السيارات المهملة، واحدة من أكثر الظواهر التي كانت تزعج سكان وقاطني الأحياء السكنية، لما كانت تسببه من مشاكل ولما كانت تحمله من سلبيات عديدة، ولا يمكن لأحد أن ينكر الجهود الكبيرة التي قامت بها كل من وزارتي الداخلية والبلدية، لإنهاء هذه الظاهرة، وبالفعل كان لجهودهما أثر ملموس وكبير يُشار إليه بالبنان،. "الشرق" استطلعت آراء عدد من الشباب، حول عودة ظاهرة السيارات المهملة بين الأحياء السكنية، الذين بدورهم حذروا من عودتها من جديد، مثمنين في الوقت نفسه دور كل من وزارتي الداخلية والبلدية، متحدثين عن مشاكل السيارات المهملة وأبرز عيوبها وسلبياتها، مطالبين الجمهور بالتعاون مع الجهات المعنية بالتبليغ عن السيارات المهملة، واتخاذ الإجراءات القانونية، بما تتطلبه من إسقاط السيارات من ملكياتهم الخاصة، بدلًا من إلقائها في العراء والأراضي الفضاء، وأوضح عدد من الشباب أن الظاهرة لا تقتصر فقط على الأحياء السكنية، وإنما تصل إلى مختلف الأماكن التي تتواجد بها مواقف، مثل المطار والمجمعات والأسواق والشوارع التجارية، مطالبين باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه الظاهرة. ظاهرة مزعجة بداية؛ قال فيصل المنصوري: إن ظاهرة السيارات المُهملة من أكثر الظواهر التي تزعج وتقلق قاطني سكان الفرجان والأحياء السكنية، فوجود السيارات مُهملة بين المنازل والشوارع بوسط الأحياء السكنية، أمر أكثر خطورة من إهمال السيارات أمام كراجات وورش تصليح السيارات، الواقعة في الشوارع التجارية أو المنطقة الصناعية، فلكل من تلك الأماكن طبيعتها الخاصة التي تميزها عن الأخرى، فالأحياء السكنية تختلف عن الشوارع التجارية، كما تختلف أيضًا عن المنطقة الصناعية، فالسيارات المهملة أمام الكراجات والورش معلومة من قبل أصحاب الكراجات والورش، في حين يطُلب منهم معلومات تفيد بوجودها أمام محالهم من جانب الجهات المعنية. استئصال الظاهرة وأكد المنصوري على أن بدء ظهور السيارات المهملة وسط الأحياء السكنية، ينذر بعودتها من جديد، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية العمل على استئصال هذه الظاهرة من جذورها، لعدم عودتها، وهذا بفضل الجهود المشكورة من جانب كل من وزارتي الداخلية والبلدية، اللتين عملتا على الحد من انتشار هذه الظاهرة، وساهمتا بشكل فعال ومؤثر في عدم استمرارها، بل واختفائها بشكل تدريجي، وهذا من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على السيارات المهملة، وانتشال ما يُثبت إهماله من موقعه، وقال المنصوري: إن العديد من الذين يمتلكون سيارات، ليسوا بحاجة لها ويريدون التخلص منها، ولا يقومون بالتخلص منها بالطرق الشرعية، حيث يقومون بإلقائها في العراء والأراضي الخالية بين الأحياء السكنية، لتتسبب في خلق مشاكل بين قاطني تلك الأحياء، أبرزها البحث عن المواقف لسياراتهم الخاصة. خطر على البيئة من جهته أكد أسامة النهاري، أهمية إنهاء ظاهرة السيارات المهملة بأي شكل من الأشكال، وهذا لِما ينتج عنها من سلبيات عديدة، أبرزها تشويه المنظر الجمالي للأحياء السكنية، كما أن ترك هذه السيارات المهملة وسط الأحياء السكنية، يثير تخوفات سكان وقاطني الأحياء السكنية، حيث إن أغلب السيارات المهملة تكون مجهولة وغريبة عن الفريج، كما أنه ليس معلومًا سبب تركها وسط المنازل، وما الذي قد تحتوي عليه بداخلها، مطالبًا سكان الأحياء السكنية، بالتواصل مع الجهات المعنية والتبليغ عن تلك السيارات المهملة، لما قد تحمله من خطورة بالغة، وقال النهاري: إن ترك السيارة مهملة في العراء، يُعد أمراً بالغ الخطورة على البيئة، فتعرض السيارة لعوامل الطقس المختلفة، يعرض أجزائها التي تحتوي على مواد كيميائية للتحلل والتفاعل مع البيئة المحيطة حولها، وهو ما يعتبر تلوثاً بيئياً بمختلف المقاييس، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على إيقاف هذه الظاهرة.. ولفت النهاري إلى أن السيارات المهملة في العراء، تتحول مع الوقت مرتعًا للقوارض والحشرات والحيوانات الضالة، كما يستسهل الكثيرون ـ من خلال إلقاء القمامة حولها ـ لتصبح بعد ذلك مكباً للنفايات، لينتقل التلوث البيئي من خطر حقيقي على البيئة، لخطر على صحة الإنسان ولتهديد لحياته، وأثنى النهاري على دور الجهات المعنية في السعي إلى تلاشي هذه الظاهرة، التي لم تعد متواجدة بالشكل الذي كانت عليه من قبل، ولكن لا بد من عدم التراخي تجاهها، لئلا يتجدد انتشارها من خلال، تكثيف الحملات التفتيشية. استغلال المواقف بدوره رأى عبد العزيز معرفي أن ظاهرة السيارات المهملة لا تستهدف فقط الأحياء السكنية، وإنما وجودها أمر مرتبط بأي مكان فيه مواقف، مثل الشوارع التجارية والأسواق التجارية والمجمعات التجارية، الأمر الذي يزعج العديد من مرتادي تلك الأماكن، الذين يبحثون عن مواقف لإيقاف سيارتهم فيها، ولا يجدون، نتيجة لاستغلال المواقف بشكل غير لائق من قِبَل أصحاب تلك السيارات، وقال معرفي:إن البعض تتم مخالفة سياراتهم، نتيجة ظاهرة السيارات المُهملة بالمجمعات والأسواق والشوارع التجارية، وطالب معرفي الجهات المعنية بتغليظ العقوبات على أصحاب السيارات المُهملة، فمن لا يريد سيارته عليه أن ينهي ملكيته لها بالطرق القانونية والشرعية، وليس بإلقائها في المواقف أو بين الأحياء السكنية، فعلى الجهات المعنية، وضع ملصقات على جميع السيارات التي يثبُت عليها أنها مُهملة، وتنذر صاحب السيارة بمهلة زمنية محددة لإزالة سيارته من المكان الذي تقف فيه، وإذا لم يأتِ لإزالتها، تتم مصادرتها من قِبل الجهات المعنية للأبد.

أكدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعيــن الإعتبار المناطــق الســكنيــة الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق (لقطيـفيـة، الثمامـة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب)، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي (وصيف وازدان) حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة باستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم إعداده عن طريق أفضل الممارسات الإيجيارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الأنشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. وأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر افتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع أسواق الفرجان قد تم تدشينه وافتتاحه عن طريق افتتاح أول محل في أكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التـجاريـة فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل إصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة استخراج الرخص التـجارية لافتـتاح المحال التـجاريـة، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بـشكل شبـه يـومي النــظر والبــت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريـال شهـريا (ستة آلاف ريـال شـهريا) كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم أعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة إنهاء إجراءات تجهيز المحلات والبدء في إفتتاحها.

تقدم عدد من الممرضات القطريات اللاتي يعملن في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بشكوى تؤكد عدم رضاهن عن أوضاعهن في عملهن بالمراكز الصحية، وهذا بعد تفاعلهن مع شكاوى الممرضات العاملات في مؤسسة حمد الطبية، التي كانت تنادي بتعديل أوضاعهن ورفضهن لإستراتيجية التمريض الجديدة،. وقالت الممرضات التابعات لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن السلم الوظيفي واحد من أبرز المشاكل التي يعانين منها، فترقية التمريض محدودة للغاية، حيث تنتقل الممرضة في ترقياتها، من ممرضة على درجة 108، إلى ممرضة مسؤولة على درجة 109، وأخيرًا إلى رئيسة تمريض على درجة 111، فلا يمكن للممرضة أن تحصل على ترقية أكثر من ذلك، مشيرة إلى أنه قبل عام 2010، كان السلم الوظيفي للتمريض مطابقا للسلم الوظيفي لمؤسسة حمد الطبية، إلا أنه تم تقليصه دون إبداء أي أسباب تُذكر، فالسلم الوظيفي بمؤسسة حمد الطبية بالنسبة للتمريض يتدرج كالآتي: ممرضة ثم ممرضة مسؤولة ثم رئيسة قسم التمريض، ثم مديرة عامة لقسم معين من أقسام التمريض، فمساعدة مديرة عامة للتمريض، وأخيرًا مديرة عامة التمريض، وهو المنصب الذي يؤهل لبلوغ منصب إداري كبير بالمؤسسة. ترقيات محدودة وأكدت إحدى الممرضات القطريات، أنها قامت بإرسال إيميل لرئيس الموارد البشرية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تستفسر فيه عن حقيقة السلم الوظيفي للتمريض، إلا أنه لم يقم بالرد على الإيميل رغم إرساله مرتين، لتتصل بها سكرتيرة مكتبه للإستفسار عن سبب إرسال الإيميل، لتؤكد لها أن من حقها معرفة مستقبلها الوظيفي، لتتجه مرة أخرى بإرسال إيميل ثالث بصيغة "تذكير أخير" لمدير الموارد البشرية، ليقوم بإرسال إيميل رسمي لها يتحدث عن تطوير السلم الوظيفي للممرضات بالمراكز الصحية، إلا أن ما احتواه الإيميل لم تثبت مصداقيته فيما بعد على حد قولها، فقد أوضحت أنها حصلت على معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، تؤكد أن الترقيات محدودة للممرضات داخل المراكز الصحية، وهذا ما يؤكده أيضًا الموقع الرسمي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ولا يمكن لأي ممرضة تعمل بالمراكز الصحية، أن تحصل على ترقية أكثر من رئيسة تمريض، مما يتعين عليها إما الإنتقال إلى مؤسسة حمد الطبية أو إلى مركز السدرة للطب والبحوث، ومن الصعب أو من المستحيل الانتقال لواحدة من كليهما، فحتى تستطيع الممرضة الحاصلة على البكالوريوس الإنتقال لمؤسسة أخرى أو الخروج بشكل نهائي من المهنة، وُجبَ عليها دفع كافة تكاليف الدراسة للمؤسسة لأنها تعلمت على نفقتها، حتى إذا انتقلت إلى مؤسسة حمد الطبية ستعاني معاناة زميلاتها اللاتي تعالت أصواتهن في الآونة الأخيرة مطالبات بتعديل أوضاعهن. برنامج رصد وقالت الممرضات انه لا توجد سنوات معينة للترقية بالنسبة للممرضات القطريات في المراكز الصحية، فلو تخدم الممرضة 20 سنة لا يتغير وضعها، أي أن الممرضة لا تترقى كل أربع أو ست سنوات على سبيل المثال، فحينما تأتي الترقية تتم، كما إنتقدت الممرضات عدم وجود برنامج يرصد انجازات الممرضة القطرية، لما قد يكون له علاقة بالترقية، فلا يتم رصد أعمال الممرضة من مبادرات مُقدمة، أو شهادات لدورات مُتحصلة عليها، أو مشاركات فعالة في تطوير المركز، أو تغييرات في المركز، لافتات إلى أن عدد الممرضات القطريات العاملات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لا يتعدى الـ 30 ممرضة من إجمالي 2500 ممرضة، مطالبات بمميزات خاصة للممرضات القطريات جميعهن، فهن أولى بالدعم والرعاية من غيرهن، فلا يمكن لهن أن يتبوأن أرقى المناصب وهن يعانين بهذه الطريقة، فالإهتمام بالممرضات القطريات وإعدادهن جانب مهم لتحقيق رؤية قطر 2030، التي تتطلع لتكون جميع الإدارات قطرية. تأهيل القطريات وتابعت الممرضات أن هناك ممرضات أجنبيات يأتين من بلادهن بشكل مباشر، على وظائف إدارية مرتفعة في التمريض، رغم أن خلفيتهن التمريضية تكون مختلفة تمامًا عن الرعاية الأولية، فربما كن يعملن ممرضات في العناية المركزة أو غيرها من أفرع التمريض الأخرى، مما يضطرهن أن يتعلمن من البداية مفاهيم الرعاية الصحية، فضلًا عن وجود الاختلاف البيئي والوظيفي بين العمل في قطر وبين بلادهن، متسائلات فلماذا لا يتم تأهيل الممرضات القطريات بوضعهن في الدرجات الوظيفية، خاصةً وأنهن يمتلكن خبرة في مجال الرعاية الصحية، مطالبات كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بتدشين المراكز الصحية الجديدة التي سوف يتم افتتاحها قريبًا بالكوادر القطرية من الممرضات، وهذا بشغلهن الوظائف الإدارية وتأهيلهن من الآن لبلوغ المناصب القيادية. وعبرت الممرضات عن بالغ استيائهن نتيجة قيامهن بعمل وظيفة الـ PCA (مساعدة الممرضة) بجانب عملهن، التي تم إلغاؤها في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية منذ عام 2010، لتقوم الممرضات بأداء عملهن، الذي لم يتم ذكره في الوصف الوظيفي لهن، حيث تقوم الممرضات بتغيير شراشف المرضى، وإذا لم تقم الممرضة بعمل الـ PCA، سيؤثر ذلك على تقييمها السنوي، متسائلات إلى متى النظرة الدونية للتمريض من قِبل المسؤولين. انعدام خطة وظيفية ويُعد انعدام وجود خطة وظيفية للخريجات الجديدات، (الحاصلات على شهادة البكالوريوس)، واحدة من الأمور التي تقلق الممرضات القطريات اللاتي يعملن في المراكز الصحية، فبعد أن تتخرج الممرضة من جامعة كالجاري، تبقى على وظيفتها حتى يظهر لها شاغر لتنتقل إليه، متسائلات فما الهدف من الدراسة وما الفرق بين الممرضة التي اجتهدت وحصلت على البكالوريوس وبين التي اكتفت بدبلوم التمريض، وأوضحت الممرضات أنه في أحيان عدة، حتى لو كان هناك شاغر لا يتم إِخبار الممرضة به، فعلى الممرضة البحث بنفسها على وظيفتها الشاغرة، لأن الموارد البشرية ترفض إطلاع الممرضة على الوظائف الشاغرة، فكيف للممرضة معرفة الشواغر في هذه الحالة، إلا عن طريق البحث بنفسها بين زميلاتها في مختلف الإدارات، وأردفت الممرضات أن الممرضة التي تحصل على البكالوريوس، تفرقها درجة واحدة فقط عن الدبلوم، بالإضافة إلى زيادة 10 % على الأساسي، وزيادة 20 % على بدل طبيعة عمل، حيث يصبح 35 % بعد أن كان 15 %. وأكدت الممرضات أن رواتب الممرضات القطريات متدنية جدًا، رغم رصد ميزانية خاصة من الدولة للممرضات القطريات، اللاتي لا يندرجن تحت الموارد البشرية، مما يجعلهن لا يتمتعن بالترقية كل أربع سنوات، التي بموجبها يحصلن على زيادة في الراتب أيضًا، وأوضحت الممرضات أنه تم إلغاء علاوة بدل سكن فئة أعزب، طالما أن الزوج يتقاضى علاوة بدل سكن فئة متزوج، وهذا الإجراء تم مع جميع الممرضات القطريات منذ عام تقريبًا.

أكد عدد من التربويين أن سياسة التقويم السلوكي ، ساهمت بشكل كبير في عملية الضبط السلوكي والحد من المخالفات والغياب لدى الطلاب والطالبات داخل المدرسة ، خاصة مع التطبيق الحازم من إدارة المدرسة والتواصل الدائم مع أولياء الأمور ، بالإضافة إلى الضوابط الجديدة التي تم وضعها للغياب ، والتي أوجدت نوعاً من الاحترام والهيبة لإدارة المدرسة ، ووطدت العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة ، بالإضافة إلى أنها خلقت نوعاً من الالتزام الملموس من جانب الطلبة ، على العكس حيث بات الأب والأم حاليا هما الأحرص على انتظام أبنائهم بالمدرسة تخوفا من الحرمان من الاختبارات في حالة تكرار أيام الغياب. وأشاروا إلى أهمية الرقابة الدائمة لسلوكيات الطالبات داخل المدرسة ، والتعرف على أية إشكاليات قد تواجهها الطالبة ، فضلا عن اطلاع أولياء الأمور على سلوكيات بناتهن بشكل دائم ، حتى يكونوا على اطلاع دائم بتلك السلوكيات ، مؤكدين أنه من الطبيعي أن يوجد البعض من الطلبة يحتاجون إلى التقويم السلوكي ، وهذا يتم من خلال آليات واضحة ومحددة وضعها المجلس الأعلى للتعليم ، وخطوات تتبعها المدرسة في التعامل مع السلوكيات الخاطئة من قبل الطلبة ، ولكن في شتى الأحوال قد ساعدت لائحة التقويم السلوكي بشكل كبير في الحد من السلوكيات الخاطئة. وأشاروا إلى أن هدف المدرسة بالدرجة الأولى هو مصلحة الطلاب ، وليس حرمانهم من دخول الاختبارات وضياع مستقبلهم ، لذلك فإن إدارة المدرسة تحرص على وجود نوع من المرونة وتقدير ظروف الغياب إذا ما تواجد عذر مقبول أو ظرف طارئ ، وليست تطبيق اللائحة بشكل تعسفي يضر بمصلحة الطالب ، موضحين أن العملية التعليمية مرتبطة بالناحية السلوكية لدى الطالبات ، والجانبان يؤثران على بعضهما البعض ، لذلك فإن المدرسة تحرص دوما على متابعة التحصيل الدراسي ، وفي الوقت نفسه أية تغييرات على سلوكيات الطلبة ، والعمل على معالجتها. أكثر حزماً في البداية أكدت الشيخة العنود آل ثاني - صاحبة الترخيص ومديرة مدرسة رابعة العدوية الثانوية المستقلة للبنات - أن اللائحة السلوكية لديها بالمدرسة مطبقة ومفعلة بشكل كبير ، خاصة بعد وضع بعض التعديلات عليها ، والتي ساهمت في القضاء على نسبة كبيرة من المخالفات ، فاللائحة السابقة كانت تعطي الطالبة 3 فرص عند ارتكاب أي مخالفة ، ولكن بعد التعديل أصبحت اللائحة أكثر حزما وصرامة ، لافتة أنها تحرص في نهاية كل عام على كتابة تقرير عن مناطق الضعف في اللائحة ، وتقديمه للمجلس الأعلى ، فضلا عن كتابة إحصائية دورية كل شهر تتضمن عدد المخالفات التي تمت بالمدرسة وأبرزها ، ويتم تقديمها للمجلس الأعلى لمتابعة مدى تطبيق اللائحة بجميع المدارس. وعن أبرز المخالفات لديها بالمدرسة أوضحت أن أبرزها وأخطرها هو إحضار بعض الطالبات الجوال داخل المدرسة ، والتي تعتبر مخالفة كبيرة تحتاج إلى حل ، خاصة وأننا في عصر التكنولوجيا فالصور قد ترسل في ثوان معدودة إلى خارج المدرسة وهو ما يمثل خطرا على الطالبات والمدرسات ، ويأتي بعد مخالفة التأخر الصباحي وهو الذي يعتبر الأكثر والأبرز انتشارا في جميع المدارس ، ويتسبب فيه عدة عوامل محيطة مثل الزحام الحاصل في الطرقات وولي الأمر ، لذلك نحاول في المدرسة التحدث مع أولياء الأمور وحثهم على استخدام الباص وتخفيف الضغط عن كاهلهم وذلك باصطحاب الطالبات بالباص وهو الوسيلة الأسرع والآمنة ، لأن التأخير الصباحي لازال يعاني منه عدد كبير من المدارس ، كما نحاول تقليل عدد البنات في الباص مما يساهم في توصليهن دون التأخير سواء أثناء الذهاب أو الرجوع مشيرة أن المنطقة الجغرافية التي تقع فيها المدرسة تتميز بأن معظم أولياء الأمور القاطنين بها من فئة المتعلمين ، لذلك من السهل التواصل معهم ويوجد تعاون كبير من الأهالي والمدرسة ، فهم على إطلاع ودراية دائمة بكل ما يخص بناتهم ، وكل ما يحدث داخل المدرسة ، كذلك الكثير من أولياء الأمور عند رؤيتهم أي شيء يحدث خارج سور المدرسة أو هناك أي ملاحظة ، يقوموا على الفور بالتواصل معنا والتحدث والاستفسار. التقويم السلوكي وتحدثت الشيخة عن مدى تطبيق اللائحة السلوكية داخل المدرسة قائلة : كل مدرسة لديها لجنة يطلق عليها لجنة التقويم السلوكي ، وهيكلها معروف ويشمل مديرة المدرسة والنائبة والاختصاصيين وعدد من المدرسات ، وعملها بالأساس هو الإسهام في بث روح السلوك الإيجابي بين الطالبات ، وتقديم المحاضرات وعمل الورش التي تحث على السلوكيات الإيجابية ، لذلك حاولنا بالمدرسة على أن تكون هذه اللجنة منوعة وتشمل عدد من المدرسات في بعض التخصصات الهامة كالشريعة ، موضحة أن الضوابط الجديدة للغياب ساهم بشكل كبير جدا في الحد من نسب الغياب في المدارس ، وخلق نوع من التعاون وتوطيد العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور ، فسياسية الغياب الجديدة أوجدت نوع من الاحترام والهيبة لإدارة المدرسة ، وهناك نوع من المرونة وتقدير ظروف الغياب إذا ما تواجد عذر مقبول أو ظرف طارئ ، لأن المدرسة لن تستفيد شيئا من حرمان الطالبة من دخول الاختبارات. وأكدت آل ثاني أن تطبيق اللائحة السلوكية يتحاج إلي إدارة مدرسية قوية وملمة ولديها سياسة لتطبيقها وتنفيذها ، وإيمانها بدورها العام في تقويم السلوك ، مشيرة أن مخرجات بعض المدارس دون تأسيس الطالب منذ البداية على سياسية الضبط السلوكي داخل المدرسة ومعرفة الجيدة بكافة حقوقه وواجباته ، وهذه المعرفة تساهم في إدراكه للعقاب الذي سوف يتعرض له عند ارتكاب أي خطأ. التعديل المستمر وترى الأستاذة مريم العوضي - صاحبة الترخيص ومديرة مدرسة زينب الإعدادية المستقلة بنات - أنه لإنجاح سياسة التقويم السلوكي فيجب أن تدعمها القوة مع إمكانية التعديل بشكل مستمر ، لافتة أن الضوابط الجديدة للغياب والتي تم إضافتها هذا العام ناجحة بكل المقاييس ، وخاصة لإدارة المدرسة ، والتي رجعت لها هيبتها واحترامها ، وأصبح هناك حرص كبير من أولياء الأمور على التواصل والتعاون بشكل كبير مع إدارة المدرسة ، كما أدت إلى الحد من نسبة الغياب بين الطالبات بشكل كبير ، خاصة وهو يعرف أن الغياب المتكرر من الممكن أن يؤدي لضياع مستقبله ، ويجب أن يعرف جميع أولياء الأمور أن هدف المدرسة بالدرجة الأولي هو تقويم سياسية الطالبات و زرع سياسة العقاب لديهم وليس حرمانهم من الاختبارات ، ولكن هناك نوعا من المرونة في التعامل ، وخاصة في بعض الحالات وما يهمنا هو تعاون ولي الأمر وحرصه على عدم غيابه أبنته ، معربة عن أملها في استمرار التطوير والتعديل على اللائحة السلوكية كل عام . وقالت : من المؤكد أن مجلس التعليم يحرص بشكل دائم على تعديل سلوكيات الطلبة ، وتطبيق اللائحة السلوكية بشكل صارم منعا لوجود أية تجاوزات من احد الطلبة ، يؤثر بالسلب على باقي الطلبة داخل الصفوف ، كما أن المعلمات يعلمن جيدا في التعامل مع سلوكيات الطالبات من خلال الإدارة الصفية ، لان المدرسة تقوم بتقييم المعلم والمعلمة في نهاية كل عام من الناحية الأكاديمية ، ومن خلال الإدارة الصفية أيضا وكيفية سيطرة المعلمة على سلوكيات الطالبات ، والتفاعل معهن بالشكل المطلوب والذي يصب في الناحية لمصلحة الطلبة ، بما يتناسب مع كافة الشروط والقواعد الموضوعة بهذا الشأن. وعن أبرز المخالفات بالمدرسة قالت العوضي إنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية ، فإن أبرز المخالفات تنحصر في وضع بعض الطالبات "الميك أب" ، فضلا عن بعض المشاجرات البسيطة بين الطالبات ، ولكن التقدم كبير جدا في قلة نسبة الغياب هذا العام ، ولذلك كنوع من التشجيع حرصت إدارة المدرسة على تكريم 52 طالبة في الصف الأول الإعدادي حيث أنهن لم يقومن بالغياب مطلقا منذ بداية العام الدراسة ، ولا يوجد لدينا بالمدرسة أي طالبة تم حرمانها من دخول الاختبارات ، مؤكدة على أهمية شخصية المعلم داخل الصف ، لأنه هو الذي يصنع هيبته بنفسه وبأسلوبه مع الطلاب ، غير ذلك لن يصنعها أي لائحة ، ولكن الأمر لا يخلو من تقويم سلوك بعض الطالبات والتي أجبرتهن اللائحة السلوكية على ضرورة احترام المعلم والمدرسة. رادع قوي وقالت الأستاذة صفاء أبو ندا - صاحبة الترخيص ومديرة مدرسة الإيمان الثانوية المستقلة - أن بعض التعديلات الحاصلة على اللائحة السلوكية إضافة إلي بعض القوانين المصاحبة لها ، مثل الضوابط الجديدة للغياب أصبحت تشكل رادع قوي وحازم ، للتصدي للنسبة العالية من الغياب المتكرر للطالبات كل عام ، لافتة أن الطالبة أصبحت مدركة تماما لمدي العقوبة الواقعة عليها ، لذلك أصبح هناك اهتمام وحضور بنسبة كبيرة جدا في المدرسة ، فضلا عن اهتمام أولياء الأمور في التواصل مع إدارة المدرسة ، أول بأول وتقديم الأعذار اللازمة في حالة غياب الطالبة . وفيما يتعلق بالانضباط الصفي أكدت أنه هذا الانضباط لا يعتمد على الطالب فقط ، ولكنه يقع على عاتق المعلم بدرجة كبيرة ، وهيبته وأسلوبه داخل الصف ، وقدرته على زرع حب التعليم وأهميته داخل الطلاب ، وإشغالهم داخل الحصة واستخدام الطرق الحديثة للتعلم ، لافتة إلي أهمية تفعيل عمل لجنة الضبط السلوكي داخل المدارس ، و دورها في حل المشكلات المتعلقة بالطالبات وذلك بالتعاون والتشاور مع أولياء الأمور وإطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بأبنائهم. وأكدت أن الضوابط الجديدة للغياب ساهمت في تقليل الغياب نسبة تتجاوز الـ 80 % ، بعد أن كانت إدارة المدرسة لا تستطيع التحكم في نسبة غياب الطلاب ، كما أنها أوجدت نوع من الاحترام للمدرسة ، ويتضح هذا من خلال حرص ولي الأمر على التواصل مع المدرسة ، لافتة أنه يجب التعديل في السياسة السلوكية بشكل دوري ومستمر كل عام ، مع إمكانية وضع بنود جديدة للقضاء على كافة الإشكاليات والمخالفات التي تواجهه العملية التعليمية ، كل هذا بالإضافة إلي وجود إدارة مدرسة قوية مع كادر من المعلمات قادر على ضبط الطالبات و تحقيق مصلحتهم التي هي بالأساس مهمتنا بالدرجة الأولي. المتابعة والتثقيف أكد السيد علي الكواري صاحب ترخيص ومدير مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية أن لائحة الضبط السلوكي ساهم بالحد من التجاوزات السلوكية لدى الطلاب بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة قبل تطبيق اللائحة ،. وأضاف الكواري أن أولياء الأمور يعتبرون شركاء مع المدارس من خلال تثقيف ومتابعة أبنائهم نحو المحافظة على سلوكهم إتجاه تواصلهم التعليمي مع المدرسة والطلاب . وثمن السيد الكواري دور المجلس الأعلى للتعليم ومكتب المدارس المستقلة المعني بشؤون المدارس على دورهم الريادي لمتابعة تطبيق اللوائح واستقبال الحالات السلوكية لدى المخالفين ومعالجة أخطائهم وفق أسس تربوية سليمة. وأوضح الكواري أن بنود لائحة الضبط السلوكي تمثل درجات مختلفة من العقوبات وهي مفصلة بشكل تعطي الطلبة والمدرسة حقوق وواجبات .وكل مدرسة لديها لجنة يطلق عليها لجنة التقويم السلوكي يترائسها مدير المدرسة أخصائيين وعدد من المدرسين، ويتضمن عمل اللجنة بالأساس هو الإسهام في بث روح السلوك الإيجابي بين الطلاب ، وتقديم المحاضرات وعمل الورش التي تحث على السلوكيات الإيجابية ، لذلك حاولنا بالمدرسة على أن تكون هذه اللجنة منوعة وتشمل عدد من المدرسات في بعض التخصصات الهامة كالشريعة ، موضحة أن الضوابط الجديدة للغياب ساهم بشكل كبير جدا في الحد من نسب الغياب في المدارس ، وخلق نوع من التعاون وتوطيد العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور ، فسياسية الغياب الجديدة أوجدت نوع من الاحترام والهيبة لإدارة المدرسة ، وهناك نوع من المرونة وتقدير ظروف الغياب إذا ما تواجد عذر مقبول أو ظرف طارئ ، لأن المدرسة لن تستفيد شيئا من حرمان الطالبة من دخول الاختبارات . وأكد الكواري أن تطبيق اللائحة السلوكية يتطلب إلي إدارة مدرسي قوية وملمة بقوانين اللائحة كاملة لتطبيقها وتنفيذها ، لما لها دور كبير في تقويم السلوك ، موضحاُ أن مخرجات بعض المدارس تحتاج الي إعادة هيكلتها الإدارية لتكون مواكبة مع سياسية الضبط السلوكي داخل المدرسة والمعرفة الجيدة بكافة حقوقه وواجباته ،التي توضحها اللائحة لهم.وأكد الكواري أن المدارس المستقلة تعمل جاهدة لتطبيع النظم السلوكية من قبل ظهور اللائحة التي ساهمت بتطبيقها بشكل رسمي وفق بنود تحافظ على حقوق وواجبات الطلاب والهيئة التعليمية. النظم المدرسية ومن جانب أخر أوضح السيد إسماعيل عبدالباقي شمس مدير مدرسة أببوكر الصديق الإعدادية بأن لائحة الضبط السلوكي ساهم بتدني نسب المخالفات السلوكية لدى الطلاب عن الأعوام السابقة من خلال ضبط عملية التجاوزات عبر بنود اللائحة التي مثلت جوانب مهمة قضت خلالها على نواحي سلبية عديدة كانت معظم المدارس متضررة منها . وأضاف السيد إسماعيل أن نسبة التجاوزات السلوكية لدى بعض المدارس قليلة وهي تمثل جوانب بسيطة يتم حلها داخل المدرسة من خلال لجنة الضبط الداخلية او من خلال الأخصائيين الاجتماعيين الذين يقومون بأدوار مهمة نحو تواصلهم مع الطلبة . وقال السيد إسماعيل أن لائحة الضبط السلوكي تمثلت ببنود ألزمت من خلالها المدارس المستقلة بعدم فصل إي طالب أكثر من 3 أيام في حالة عدم التزامه أو احترامه النظم المدرسية أو التلفظ بألفاظ بذيئة مع احد أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية أو التشاجر أو التحرش بالطلاب أو إلقاء مفرقعات داخل الحرم المدرسي. وانه لا يجوز تغيير البيئة المدرسية للطالب إلا بعد موافقة هيئة التعليم على القرار. وأشار السيد إسماعيل شمس حول اللائحة بأنه يتم تنفيذ سياسة السلوك وذلك لتحقيق الهدف الرئيسي من العقاب هو إدانة السلوكيات الخطأ وليس الطالب نفسه. وانه في حالة تكرار السلوك المخالف من الطالب وعدم التزامه تتم الاستعانة بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لدراسة الحالة وترفع التوصيات لمكتب المدارس المستقلة. مؤكداً بذلك أن أخر الحلول هي فصل الطالب إذا كانت الأسباب خطيرة أو إصرار الطالب على ممارسة سلوكيات خطأ تستوجب مثل هذا الإجراء .وبين السيد إسماعيل بأن المبادئ الأساسية لسياسة التقويم السلوكي يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من مناهج المدرسة التي تعلم القيم بالإضافة إلى المعارف والمهارات، على أن تكون مبنية على قيم واضحة، مثل الاحترام والنزاهة والعدل، التي تندرج ضمن الأهداف العامة للمدرسة وبرامجها الاجتماعية والأخلاقية، وقيم المجتمع القطري والدين الإسلامي. تطبيق التقويم السلوكي وقال السيد إسماعيل إن المدارس تتعامل بحزم في تطبيق سياسة التقويم السلوكي التي أوضحت لأولياء الأمور والطلاب بضوابط اللائحة ، مؤكداً أن غياب الطالب غير المبرر وبدون عذر مسبق يعد من الظواهر السلبية التي شابت العملية التعليمية في السابق، داعياً أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في التعليم أن يتعاونوا في تطبيق القرار الوزاري الخاص باللائحة السلوكية بما يعود بالنفع على الأبناء في تقويم سلكوهم التعليمي للوصول إلى اعلى الدراجات الدراسية بالصفات الحسنة التي تعتبر شريكاً أساسياً لجوانب مهمة في حياتهم . وسوف يكون له عظيم الأثر من حيث رفع وزيادة التحصيل الدراسي . وأشار السيد إسماعيل إن ما لمسناه في السابق يؤكد وجود بعض التراخي لدى الطلبة من حيث الانضباط بأيام التمدرس خاصة تلك التي تسبق الإجازات مما يؤثر على عملية الضبط السلوكي للطالب وتحصيله. وأضاف إسماعيل أن وجود الطالب بالمدرسة مرتبط ببناء الإنسان، لأن المسألة ليست تحصيلا علميا فقط، بل بناء الطالب نفسه وتزويده بالقيم والسلوكيات الحميدة، مبينا أن نظام الاختبارات وسياسة تقييم الطلبة تراعي كل هذه الجوانب، وأوضح أن هناك 10 درجات مخصصة لنشاط الطالب على مدار العام وذلك من حيث مشاركته وتفاعله وحله للواجبات، هدفه ربطه بالمدرسة والبيئة المدرسية والعملية التعليمية، وقال إن معظم المدارس جادة بتطبيق اللوائح السلوكية على الطلاب ومتابعته وتعزيز المعايير ، مؤكداً أن اللائحة ساهمت في حرص الطالب على عدم التغيب بدون أعذار وعليه أن يلتزم بدوامه وجدول دراسته وذهابه للمدرسة وانضباطه داخلها سلوكيا وغير ذلك من الجوانب الأخرى ومنها جانب الإختبارات.

أكد عدد كبير من السائقين المتجهين من الناصرية إلى طريق الرفاع والثميد وبني هاجر والعكس، أن الطريق يفتقر الإضاءة واللوحات الإرشادية والمطبات، لافتين إلى أن أكثر السائقين يتجاوزون السيارات الأخرى حيث إن الطريق مسار واحد الأمر الذي يترتب عليه وقوع حوادث مرورية. وأشاروا إلى أنهم يواجهون إرباكاً مع السائقين في هذا الطريق بسبب افتقاره اللوحات الإرشادية والإضاءة كما ينتج عن الوقف المفاجئ لبعض السائقين يؤدي إلى الحوادث اليومية، وطالبوا بضرورة وضع خطط لتركيب اللوحات الإرشادية والإضاءة وتوسعة الطرق واستغلالها أفضل استغلال حيث يعتبر هذا حيويا ويحتاج العناية به وتطويره لتفادي الحوادث المميتة ، وكذلك المطبات حيث الطريق يجعل بعض السائقين يقودون سياراتهم بسرعة مما يتسبب بالحوادث.

افتتحت الشركة المنفذة لمشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي المسار الجديد الذي يعد بديلاً للطريق القديم ليكون مساراً للسيارات المتجهة للمدينة ، ويتألف الطريق من ثلاثة مسارات يتوسطها تقاطع وإشارات ضوئية ستكون محوراً لإتجاه السيارات نحو طريق أخر يتم الإعداد ليكون مساراً أخر للسيارات القادمة من الوكرة. وقامت الشركة المنفذة لطريق الوكرة الجديد بتحديد طرق ومداخل جديدة بالنسبة لدخول وخروج السيارات من المدينة ، وذلك ضمن عملية مشروع تطوير البنية التحتية لطريق الوكرة ليكون جاهزاً لبناء خطوط "الريل" والطرق الجديدة المزودة بالخدمات الحديثة لتكن ضمن المعالم الجديدة للوكرة من خلال تطوير المسارات بحيث تغطي الكثافة السكانية التي تشهدها المدينة حالياً.

إنتقد سكان منطقة أم العمد وجود مجمع سكني يسكنه عزاب وسط منازل العائلات ، وأشاروا إلى أن المجمع يقطنه عمال البلدية في مخالفة صريحة لقانون سكن العزاب، مؤكدين أن الأمر يتطلب من المفتشين المختصين القيام بجولة لرصد المخالفة على نحو واضح للحقيقة. وأضافوا أن الأمر لايقتصر على سكن العزاب فالمنطقة تحتاج للإهتمام بنظافتها وإزالة المخلفات المنتشرة في المنطقة ، وكذلك سرعة انجاز البنية التحتية من رصف شوارع الأحياء السكنية وإنارة الطرق الداخلية ورصفها . وأشاروا إلى أن المنطقة مازالت محرومة من وجود الكثير من الخدمات الأساسية، مثل مجمع تجاري أو جمعيات استهلاكية أو صراف آلي وكأن منطقة أم العمد خالية من السكان الأمر الذي يحتاج إلى ضرورة قيام المسؤولين بضرورة النظر إلى منطقتنا المنسية والقيام بتوفير الخدمات الأساسية الذي أجبرهم على الاعتماد على قضاء احتياجاتهم من المناطق المجاورة. كلاب ضالة وأكد مواطنون أن إهمال المنطقة من قبل البلدية ساهم في إنتشار الكلاب الضالة بين الأحياء السكنية مما شكل خطراً على المارة والأطفال بشكل خاص الذين يلهون أمام منازلهم ولايدركون خطورة هذه الكلاب التي تبحث عن الطعام ، حيث أضاف احد المواطنين أنه قضى على عشرة كلاب ضالة كانت منتشرة قرب المنازل كادت تسبب خطراً على سكان المنطقة ، مطالباً الجهات المختصة بوضع الحلول المناسبة للقضاء على " الكلاب " قبل أن تقع المخاطر لسكان المنطقة. وأشار السكان إلى نقص الخدمات التجارية الضرورية مثل محلات تجارية وجمعية إستهلاكية بالإضافة لخدمات أخرى تدخل ضمن إحتياجات المواطنين والسكان الذين باتوا ينطلقون لمناطق أخرى في سبيل قضاء متطلباتهم اليومية التي جعلت السكان يؤكدون مطالبهم بتوفير أسواق الفرجان أسوة بالمناطق الأخرى. ومن جانبه أكد السيد احمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي ضرورة تنمية المنطقة بالخدمات الضرورية وخاصة أن سكانها أصبح لهم سنوات عديدة وهم على هذه الحال ، مضيفاً أن الدولة تعمل على مشاريع البنية التحتية لمناطق الدولة الجديدة والقديمة ويتطلب الأمر الصبر والانتظار إلي حين الانتهاء من المشاريع. وأضاف الشيب أن الدولة تخطو نحو بناء مناطق ذات قيمة متكاملة من ناحية الطرق والصرف الصحي وإضافة الخدمات الأخرى ، مؤكداً أن بعض المناطق يتم العمل على إنشاء البنية التحتية فيها وأخرى تنتظر دورها ، كون أعداد المشاريع كبيرة ويتطلب الأمر تنفيذ البرنامج وفق ماتم تحديده من قبل المسؤولين. انتشار الحشرات وأشار السكان إلى أن مشكلة منطقة أم العمد الرئيسية هي الصرف الصحي الذي يعتبر من المشاكل التي يعاني منها السكان بسبب إرتفاع منسوب مياه الصرف داخل منازلهم ويتطلب في كل مرة سحبها عن طريق سيارات البلدية التي تقوم بإرسال سيارات صغيرة لاتكفي لسحب مياه الصرف الصحي التي تحتاج الى سيارات كبيرة نظراً للمنسوب الكبير للمياه التي باتت تؤرق سكان المنطقة التي أصبحت همها القضاء على هذه المشكلة بأسرع وقت. سيارات سحب المياه وأكد احد سكان المنطقة انهم تواصلوا مع بلدية أم صلال أكثر من مرة وذلك لإرسال سيارات سحب مياه الصرف الصحي التي طفحت في فناء منزله وسببت روائح كريهة وانتشار الحشرات داخل الغرف ، مضيفاً أن البلدية استجابت لأمر تكرار الطلب بعد اتصالات عديدة مع تعبئة نموذج لخدمة سحب مياه الصرف عن طريق الموقع الالكتروني وان المطلوب سيارة سحب من الحجم الكبير نظراً لكمية المياه الكبيرة المتجمعة ، إلا أن السيارة التي أرسلتها البلدية صغيرة بالرغم من تحديد حجم السيارة من خلال الطلب ، مضيفاً أن سائق " التنكر " لايقوم بسحب الكمية التي تصل لحجم الخزان ، بل يقوم بسحب النصف ويتجه نحو منزل أخر نظراً لتزايد طلبات سحب مياه الصرف الصحي من قبل سكان المنطقة. وأشار المواطن أن معظم سائقي " التناكر " الذين يتبعون البلدية ينتظرون من أصحاب المنازل المتضررة بعد انتهاء مهمتهم أن يعطوهم مبلغا من المال نظير خدمتهم بالرغم أن الخدمة مجانية ، مضيفاً أن السائق في المرة القادمة يأتي بسيارة صغيرة بدلاً من الكبيرة لسحب المياه. وطالب سكان منطقة أم العمد من الجهات المختصة بوزارة البلدية الاهتمام بطلبات المواطنين التي تقدم عبر بلدية أم صلال وخاصة أنها تتعلق بأمور الصحة وسلامة الإنسان ، مؤكدين ضرورة متابعة أحوال المنطقة وتحديد كافة الإحتياجات وخاصة أن البعض وصل بهم الحال لعدة سنوات وهل سينتظرون سنوات أخرى في سبيل تحديد الاهتمامات والإحتياجات للسكان.

نفدت مساء أمس كميات ضخمة من الكمامات وبخاخات الربو، من معظم الصيدليات في البلاد، نتيجة الإقبال الكبير عليها من قبل الجمهور، جراء موجة الأتربة التي هبت على البلاد مساءً، والتي تسببت في انخفاض معدلات الرؤية في الشوارع والطرق الرئيسية في البلاد، نتيجة الأتربة التي كانت متطايرة في الجو، والتي دخلت إلى أفنية المنازل وداخل الغرف نفسها، الأمر الذي سبب صعوبة كبيرة أيضًا في التنفس، بسبب استنشاق الأتربة، خاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن، الذين لا تمنحهم مناعاتهم المزيد لاحتمال مثل هذا الطقس الصعب، بالذات إذا كانوا يعانون من أمراض الربو وأمراض حساسية الصدر، مما دفع الكثير من العائلات للتوجه إلى الصيدليات لشراء الكمامات وبخاخات الربو، التي تم نفاد معظمها في أغلب الصيدليات الكبرى والمعروفة، الأمر الذي أدى إلى انزعاج العديد من الذين اقبلوا على شرائها، وهذا لأهميتها القصوى في مثل هذه الحالات الصعبة، ليضطر العديد منهم للذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، خاصةً من أولئك الذين يعانون من مرض الربو وأمراض الحساسية في الصدر، وهذا ليتحصلوا على بخاخات الربو،. و استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية أعدادا كبيرة من المراجعين، وقامت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتحذير الجمهور من تأثر جميع المناطق بالدولة برياح قوية السرعة مصحوبة بغبار مستندة إلى معلومات الأرصاد الجوية، كما استمرت في تحذير مرتادي الطرق لحظة بلحظة، وتشهد دولة قطر موجة من الأتربة لم تمر بها من قبل، حيث بدأت مساء أمس ، فجأة دون سابق إنذار، حيث لم تأت بشكل تدريجي، الأمر الذي لم يجعل الناس يأخذون حيطتهم ويسارعون إلى منازلهم، مما دفع الناس بمجرد ظهور الموجة الترابية، للإسراع إلى منازلهم وبعضهم الآخر إلى الصيدليات، لشراء ما يحتاجونه سواء مستلزمات خاصة أو أدوية، وتمر موجة الغبار على معظم المناطق بدول الخليج العربية، وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار موجة الأتربة لثلاثة أيام قبل بدئها بيوم واحد، إلا أنها عاودت توقعاتها بانتهاء الموجة الترابية صباح اليوم.

تسبب الغبار المنتشر في الجو أمس ، مشاكل كثيرة للأشخاص الذين يعانون الحساسية وأعراض الربو ، وعلى أثره تم نقل العديد من الأفراد المصابين لطوارئ مستشفي حمد ، والذي امتلأ بمئات من الأشخاص المرضي ، أحد المراجعين تواصل مع "الشرق " ، و اشتكى من التعامل السيئ على حد وصفه ، من طوارئ مستشفى حمد الطبية ، حيث انتظر لساعات طويلة حينما نقلته سيارة الإسعاف إلى طوارئ المستشفى ، بسبب معاناته من حساسية الصدر ، وتأثرها بشكل كبير بالعاصفة الرملية والرياح التي أتت على البلاد ، و فور دخوله الطوارئ فوجئ بالعشرات من المرضى ، ينتظرون دورهم للدخول ، مؤكدا أنه كان هناك طبيب واحد فقط على هذه الأعداد الكبيرة من المرضى ، الأمر الذي تسبب في امتلأ أماكن الانتظار بالمصابين ، فضلا عن مكوث الأعداد الكثيرة المتبقية على الأرض منتظرة الدخول لغرفة الطبيب . وأوضح الشاكي أنه عندما شعر بضيق شديد في التنفس نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد ، أتصل بالإسعاف والتي أتت إليه فور تلقي اتصاله ، حيث أكدوا على ضرورة نقله للمستشفي لتلقي العلاج المناسب ، وبالفعل تم نقله لطوارئ مستشفي حمد في تمام الساعة الثانية عشر صباحا ، وعندما وصل فوجئ بأعداد كبيرة جدا من المصابين ، وبالرغم من أنه تم عمل القياسات الحيوية له من قياس ضغط الدم ودرجة الحرارة داخل سيارة الإسعاف ، إلا أنهم قاموا بعمل هذه الخطوات مرة أخري داخل الطوارئ ، لجميع المرضي الذين انتظروا لساعات طويلة جدا ، وعلى حد قوله حتى الساعة الثالثة فجرا ، ولم يستطيع دخول غرفة الكشف ، مما أضطر الكثير من المرضي مغادرة المستشفي دون الدخول للطبيب ،. ولفت أنه كان يوجد أحد الممرضين الذي يتذمر عندما يقوم أحد المرضي بسؤاله أو الاستفسار منه عن سبب كل هذا التأخير ، خاصة وأن التوقيت كان متأخر جدا ، مما أضطر الكثيرين للنوم وهم جالسين على كراسي الانتظار ، وحينما سأل المراجع أحد الموظفين عن سبب تأخر المرضي في الدخول للطبيب ، أخبره أنه لا يوجد غير طبيب واحد فقط ، متسائلا عن استغراق المرضي المصابين بضيق شديد في التنفس كل هذه الساعات الطويلة داخل طوارئ حمد ، بالرغم أن المؤسسة معروفة بكوادرها الطبية ذات الخبرة والكفاءة ، فضلا رعايتها الصحية المتميزة للكافة المرضي . وطالب المشتكي الجهات المختصة بضرورة زيادة عدد الأطباء في طوارئ المستشفي ، خاصة في مثل هذه الأجواء الصعبة ، للقضاء على الازدحام الحاصل بسبب زيادة عدد المرضي وقت الأحداث المفاجئة مثل العواصف وغيرها من الأمور الطارئة ، وسرعة تشخيص المرضي وتلقي العلاج اللازم ، كما طالب بضرورة تدريب موظفي الطوارئ على المعاملة الحسنة مع المراجعين ، خاصة أنهم يعتبروا واجهة للمؤسسة ، ويجب أن يعاملوا المرضي ويردوا على استفساراتهم بشكل جيد .

أكدت شركة الريان للاحتفالات، المسؤول عن قاعات الأفراح "الرفاع" أنها تعمل جاهدة وفي كل وقت لخدمة المواطنين المقبلين على الزواج، وتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات وأمور أخرى تتعلق بأعراسهم. ويقام في الوقت الراهن مشروع إقامة قاعات احتفالات الوكرة والظعاين، وتمت مراعاة توزيعها جغرافيا بين عدة مناطق مختلفة في الدولة لخدمة سكان جميع المناطق، ولفتت الشركة إلى أن إنجاز مشروع قاعات أفراح الظعاين سيكون نهاية العام الجاري وهو في مراحله الاخيرة، وسيتم افتتاح قاعات افراح الوكرة منتصف العام الجديد، وتلك القاعات سوف تدار بنفس طريقة ونظام قاعات أفراح شارع الرفاع. ولفتت إلى أن هناك قواعد وشروطاً، تم وضعها بعد دراسة دقيقة ومستمرة في عملية حجز القاعات لتلبية احتياجات المواطنين. كما تم تدشين موقع الكتروني قبل افتتاح قاعات الأفراح بعدة أشهر لخدمة المواطنين في عملية حجز القاعات، وذلك من خلال تحديد القاعة واليوم والتاريخ، وكذلك العرس أيضا إن كان للرجال والنساء أم للرجال أو النساء فقط، وكل ذلك يخضع لرغبة المواطن المقبل على الزواج. وأن كافة الموظفين في قاعات الاحتفالات يقدمون المساعدات المطلوبة للمواطنين، بل والاجابة على كافة استفساراتهم دون أي تردد. وبينت الشركة أن حجز القاعات وتحديد موعد العرس يكون عبر الموقع الالكتروني الذي يعطي الأولوية في الحجز لمن يسجل مسبقاً، وتمت مراعاة ذلك الأمر حتى يحصل كافة المواطنين المقبلين على الزواج على حقوقهم، حيث إنهم من يقومون بحجز القاعة المطلوبة والموعد المناسب بأنفسهم وعلى حسب رغباتهم، دون أي أولويات أو مداراة في هذا الأمر، وتعطى مهلة 48 ساعة لتأكيد الحجز واستكمال الإجراءات المتبقية في ذلك. *شروط الحجز وبالنسبة للشروط المطلوبة في حجز القاعات، ينبغي أن يكون المنتفع قطريا متزوجا من قطرية، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الأخرى، مثل توفير عقد الزواج والأوراق الثبوتية الأخرى، فضلا عن دفع قيمة التأمينات القابلة للاسترجاع بعد العرس، بحيث تقدم القاعة مجانا للمواطنين. وتوفر شركة الريان للاحتفالات كافة الخدمات للمواطنين في قاعات الاحتفالات، حيث إن كل قاعة تضم 5 صالات أفراح منفصلة عن الأخرى تماما ومزودة بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة وأجود أنواع الأثاث والطاولات وشاشات عرض عملاقة. وتستوعب القاعة 2520 كرسيا و520 طاولة، كما أن كل قاعة تحتفظ بخصوصيتها، حيث تمت مراعاة هذا الجانب من القاعات من خلال اختيار أجود وأحسن أنواع الفواصل العازلة للصوت وغير القابلة للاشتعال. * توفير الإمكانات وقد حرصت شركة الريان للاحتفالات القائمة على إدارة وتشغيل قاعات الاحتفالات على توفير كل ما يحتاجه المواطنون المقبلون على الزواج وتسهيل الإجراءات أمامهم، فضلا عن أن الشركة لديها قائمة بأسماء المطاعم والفنادق العالمية داخل الدولة وهي مستعدة لتقديم جميع أنواع المأكولات والمشروبات للمواطنين وبأسعار مناسبة وأرخص من الأسعار الخارجية. هذا وتقدم شركة الريان للاحتفالات إرشادات ونصائح للمقبلين على الزواج ووفرت أشخاصا لديهم خبرة في هذا المجال، يعملون جاهدين للاجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بأمور الزواج. أما بالنسبة للرد على شكاوى المواطنين بأن القاعات التي تقام بها أعراس الرجال بالقرب من قاعات النساء، وهو أمر يخالف العادات والتقاليد، ما استدعى قيام بعض المواطنين بإلغاء حجز قاعات الأعراس التي تم حجزها للرجال وحجز القاعات للنساء فقط، واعتمدوا إقامة أعراس الرجال في مكان آخر، أكدت شركة الريان أنه تمت مراعاة الخصوصية في كل قاعة، حيث تم انشاء مداخل خاصة ومنعزلة للقاعات، بالإضافة إلى أن كل قاعة منفصلة تماما عن الأخرى، ويوجد جدار فاصل وعازل للصوت بين القاعات، بحيث لا يُسمع صوت الاحتفالات داخل القاعات، ولكن البعض يقومون بإدخال مكبرات صوت في أعراس النساء وهو ما يجعل الأصوات مسموعة بشكل ضعيف جدا، ولكن لو التزم الجميع بالسماعات المناسبة والمتوافرة في كل قاعة لا تصل الأصوات إلى القاعات الأخرى. * الحجز الإلكتروني وحول رغبة البعض في تخصيص أيام لإقامة أعراس الرجال وأيام أخرى لأعراس النساء، فإن هذا الأمر صعب جداً، لأنه من المعرف أن الاعراس تقام في ليلة واحدة، ولا يمكن تخصيص القاعات كاملة للرجال أو النساء بشكل دائم، كما ان نظام الحجز الإلكتروني يتيح للمواطن اختيار قاعة الرجال وكذلك قاعة النساء أيضا، ولكن تصادف بعض الأيام أن كافة الأعراس للرجال او للنساء فقط. واوضحت الشركة ان من قاموا بإلغاء أعراسهم كما ورد في شكاوى بعض المواطنين الذين حجزوا قاعات للرجال والنساء بالقرب من بعضها البعض خشية وصول الأصوات من قاعات النساء إلى الرجال لم يسبق لهم ان جربوا القاعات، بل اتخذوا قراراتهم قبل كل شيء، ولا يعلمون أن الفواصل بين القاعات عازلة للصوت ولا يمكن تداخل الأصوات بين عرس الرجال والنساء.