تتعرض أراضٍ عراء بمنطقة المطار العتيق إلى التشويه، برغم حيوية موقعها، الذى يفترض أنه تحت أعين الجهات المختصة فى الدولة، والتي لا نعلم إن كانت قد اتخذت إجراءات للتعامل مع تحول مثل هذه الأراضي، إلى مواقف للشاحنات والسيارات، وأيضاً أكوام وتلال المخلفات من عدمه، وتنتشر العشرات من الشاحنات والسيارات الخاصة بسكان المنطقة، وأيضاً الكثير من سيارات يبدو عليها أنها تابعة لإحدى الشركات بشارع رقم (954) بالمنطقة (45) المطار، هذا إضافة إلى انتشار أكوام وتلال كبيرة من مخلفات المباني بذات الأرض، وهو ما أدى إلى تشويه الموقع، إستجابة البلدية من جانبها أكدت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المطار، أنها بمجرد تلقي مضمون الشكوى، قامت بالاتصال على سفر مبارك آل شافي، مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأنه وجه فوراً مفتشين إلى موقع الأرض لرصد كافة التفاصيل، متوقعة أن يتم رفع المخلفات خلال الأيام المقبلة، ربما تكون قبل نهاية الأسبوع أو على أول الأسبوع المقبل على أقصي تقدير، شاكرة التفاعل السريع من قبل مشروع النظافة، مطالبة أشغال بضرورة العمل على تطوير شوارع المنطقة؛ ومن بينها شوارع رئيسية مهمة للغاية مثل شارعي المنصور وتهامة، والعمل على إعادة رصف هذه الشوارع وإنارتها بشكل كامل، والقضاء على الظلمة التى تعيش فيها ليلاً. وحول ذلك يقول أحد سكان المنطقة لـ "الشرق": إن الأرض العراء الواقعة على شارع رقم (954) تعاني من انتشار تلال مخلفات المباني، دون أي تدخل من أي جهة، لرفع هذه المخلفات، أو إلزام المتسببين فيها برفعها، مشيراً إلى أن الأرض تحولت إلى موقع لإلقاء مخلفات المباني فيها، فضلاً عن وجود بعض أعمال الإنشاءات فى بعض البنايات، موضحاً أن تلك الأعمال ليست مبرراً لتحويل الأرض إلى موقع لتراكم مخلفات المباني، منوهاً إلى أن الأمر لا يقتصر على المخلفات فقط، بل تحولت أيضاً إلى مواقف للشاحنات وسيارات بعض الشركات، وهو ما يؤدى إلى حرمان سكان المنطقة فى بعض الأحيان من صف سياراتهم، قرب بيوتهم فى هذه الأرض. تفتقر للإنارة ولفت الساكن إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بالتدخل الفوري، والحد من وسائل التشويه التى تتعرض لها الأرض، ورفع أكوام المخلفات فوراً، ومنع وقوف الشاحنات التى تغتال جزءا كبيرا من الأرض، مع إلزام الشركات التى تقوم بصف عشرات من سياراتها في الأرض، لحين نقلها إلى مواقع أخرى، مطالباً بضرورة العمل على تطوير الشوارع الرئيسية والحيوية بالمنطقة، مثل شارع المنصور والشوارع الموازية له، على سبيل المثال، مؤكداً أن بعض الشوارع تفتقر للإنارة الجيدة ليلاً، وتحتاج إلى إعادة رصف، نظراً لسوء حالتها نتيجة الضغط الشديد فى استخدامها، من قبل مئات السيارات اليومية وحيويتها لاستراتيجية موقعها، وربط كافة أنحاء المنطقة بالشارع التجاري. تعوض ندرة المواقف وأكد أحد السكان أن بعض شركات السيارات تقوم بصف عشرات من سياراتها الجديدة فى الأراضي العراء، كما أن مثل هذه الأراضي المفتوحة تكون بمثابة منقذ لسكان المناطق حولها، حيث إنها تعوض ندرة وقلة مواقف السيارات وسط الأحياء السكنية، إلا أن بعض الشاحنات المتوسطة والكبيرة تحتل بعض المساحات فى مثل هذه الأراضي، منوهاً إلى أن الأرض العراء بالشارع رقم (954) تحولت إلى مواقف للشاحنات، والسيارات الخاصة بالسكان وسيارات بعض الشركات، إضافة إلى عشرات التلال من مخلفات المباني، وهو ما يتوجب التدخل من قبل الجهات المختصة، لرفع المخلفات من مواقعها الحالية، وسط الأرض العراء. شوارع دائمة وأشارت الجفيري إلى أنها لا تقبل باستمرار وجود أكوام من مخلفات البناء فى أحد شوارع دائرتها، موضحة أنها حريصة فى كل أمور وشؤون الدائرة، على التواصل البناء مع المسؤولين، وشرح الأمر لهم، ونقل الصورة الميدانية إليهم، وأن هناك تجاوبا إلى حد كبير معها، منوهة إلى أنها ستعمل على قدم وساق لتجديد التواصل المستمر، كما اعتادت مع كافة الجهات المختصة فى الدولة، لتحسين الخدمات وتطوير كافة شوارع المنطقة، وتحقيق المصلحة العامة، وتحويل الشوارع المؤقتة إلى شوارع دائمة مكتملة الخدمات، رصفا وإنارة وأرصفةَ مشاة، وغيرها من التحسينات التى تراها شوارع منطقة المطار قريباً بإذن الله. أساس معالجة المشكلات وأوضحت الجفيري أنها لا تقتصر على تقديم طلبات للمجلس أو رفع توصيات وغير ذلك، إنما تحرص على التواصل بشكل مباشر مع المسؤولين، وأنها مؤمنة بأن التواصل هو أساس معالجة المشكلات وتذليل العقبات، إضافة إلى تحسين الخدمات، منوهة إلى أن منطقة المطار، قد شهدت فى السنوات الثلاث الأخيرة عمليات تطوير؛ شملت الكثير من شوارعها، وقد تم رصف بعض الشوارع مؤخراً، لافتة إلى أنها تحلم بتحول جذري فى البنية التحتية والشوارع الداخلية، والرئيسية بالمنطقة فى السنوات المقبلة، مؤكدة أنها حريصة على تبني شكاوى سكان المنطقة، ولا تتهاون فى رفعها والاهتمام بها، أمام كل الجهات المعنية فى الدولة.

تثير الكثير من السلوكيات المنافية للتقاليد أفراد المجتمع الذين يتحفظون على وجود هذه المشاهد في الأماكن العامة والتي تشمل الأزياء التي تتنافى مع عادات المجتمع المتعارف عليها، وبعض السلوكيات التي اعتاد أصحابها على ممارستها في بلدانهم، والتي قد يراها البعض حرية شخصية، بينما يراها المعارضون لها ضد قيمهم. وفي واقعة أزعجت رواد أحد المطاعم، بسبب الزي الرسمي للعاملات فيه، عبروا عن رفضهم عن الصورة التي تظهر بها العاملات والتي تنتهك التقاليد المتعارف عليها، ففي حين يعزي البعض الأزياء غير المحتشمة للحرية الشخصية، تبقى التساؤلات حول السمة العامة لأزياء العاملات في الأماكن العامة، والتي قد تبتعد أحياناً عن الشكل المحتشم الذي يليق بالمجتمع، وقد رصدت "الشرق" بعض تلك المشاهد لحالات فردية، يرفضها المتمسكون بهوية المجتمع، والذين يرون أن الحضارة والتطور المتسارع الذي تشهده البلاد لا يتعارضان مع الحفاظ على جميع مظاهر الهوية.

انتقد مواطنون انتشار ظاهرة تربية الكلاب والحيوانات المفترسة في المنازل، لافتين إلى أن تربية مثل تلك الحيوانات خطر على سكان المنازل والجيران أيضا، مشيرين إلى أن البعض يقومون بتربية كلاب مختلفة، منها مفترسة وأخرى للحراسة، والبعض للتربية فقط. والغريب في الأمر أن بعض السكان من مواطنين ومقيمين يتجولون في الأحياء السكنية ومعهم الكلاب، وهو ما يتسبب في مضايقة الآخرين، مطالبين الجهات المختصة بمنع تربية الكلاب والحيوانات المفترسة داخل المنازل وعدم التجول بها في الأماكن العامة وداخل المناطق والأحياء السكنية. وقال مواطن في شكواه "للشرق" إن أحد جيرانه يربي مجموعة من الكلاب المفترسة، ويهملها في كل وقت حيث إنها تخرج من منزله وتدخل المنازل المجاورة، بل تتجول بالشوارع في كل وقت، وأوضح أن تلك الكلاب اقتحمت منزله وتوجهت فورا إلى قفص الطيور وقامت بالهجوم عليها وأخذت عددا منها وآذت الأخرى، وخلال وقت دخول تلك الكلاب إلى المنزل كان الأطفال يلعبون في فناء المنزل وعندما شاهدوا دخول الكلاب أصابهم الذعر وتوجهوا فورا إلى داخل المنزل واغلقوا الأبواب خشية من وصول الكلاب إليهم، ما جعلهم متخوفين كثيرا من تلك الكلاب خاصة عند رؤيتها وهي تهاجم القفص بكل وحشية ودمرته ووصلت إلى الطيور وأكلت منها. وطالب المواطن الجهات المعنية بالتدخل لمنع تربية الكلاب والحيوانات الأخرى المفترسة داخل المنازل، وإلزام كل من يقوم بتربية هذه الأنواع من الحيوانات بتحمل المسؤولية كاملة، والتأكد من عدم خروجها من المنزل.

خيم الظلام مساء أمس على كل من طريق الوكير وشارع عبد الرحمن بن جاسم بمدينة الوكرة، حيث انعدمت الرؤية تمامًا بكلا الطريقين بسبب انطفاء اعمدة الانارة فجأة بدون معرفة للاسباب. وكانت مصابيح السيارات هي مصدر الإضاءة الوحيد بطريق الوكير، بينما كانت المحلات التجارية بجانب مصابيح السيارات مصدري الإضاءة في الشارع الأقدم بالمدينة الساحلية، وقد خيم الظلام على اثنين من أكثر الطرق حيوية في المدينة، منذ ساعات مبكرة من المساء نتيجة انطفاء أعمدة الانارة، التي لم تؤثر على المحال التجارية أو العمارات السكنية القابعة على جانبي الطريق، بالنسبة إلى شارع عبد الرحمن بن جاسم، حيث استمرت إضاءتهما دون أن تُغلق، بينما لم يكن هناك بدٌ لمرتادي طريق الوكير سوى إنارة مصابيح سياراتهم بأقصى درجاتها حتى تتضح لهم الرؤية ، الأمر الذي أثر على مستوى الرؤية لسائقي السيارات من الجهتين، حيث كانت مصابيح الإنارة تستمر بعملها حتى وصول دوار المستشفى، الذي يكون الطريق من بعده مضاء. طرق حيوية وقد استمر الظلام مخيمًا على طريق الوكير وشارع عبد الرحمن بن جاسم حتى شروق الشمس من اليوم التالي، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من مرتادي الطريقين، نتيجة غياب الجهة المعنية عن استمرار توقف أعمدة الإنارة في اثنين من أكثر الطرق حيوية وأهمية، حيث تتواجد أكثر من 95% من الأنشطة التجارية على طول طريق عبد الرحمن بن جاسم، كما يُعتبر طريق الوكير واحدا من المنافذ الرئيسية لمناطق الوكير والمشاف والخرارة، بالإضافة إلى المجمعات السكنية التي استطاعت أن تستقطب المزيد من العائلات للسكن فيها في السنوات الأخيرة ، كما عبر عدد من الباعة في المحلات التجارية بشارع عبد الرحمن بن جاسم عن غضبهم الشديد، نتيجة التوقف المفاجئ لعمل أعمدة الإنارة الليلية، واستمرار توقفها حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيرين إلى توقف أعمدة الإنارة غير اتجاه العديد من الزبائن، فمداخل ومخارج الشارع التجاري لم تكن واضحة بالشكل الكافي، نتيجة انطفاء أعمدة الإنارة الليلية.

أعرب أولياء أمور عن تخوفهم من تأخر حصول أبنائهم على التطعيمات اللازمة بسبب تأخر المواعيد، مشيرين إلى أنهم بعض المراكز الصحية منحتهم مواعيد لتطعيم أبنائهم بعد شهر تقريباً من المواعيد المحددة بالجدول، وهو ما جعلهم يخشون تعرض أبنائهم لمشكلات صحية لا قدر الله نتيجة هذا التأخير. وأوضحوا أنهم تساءلوا عن سبب التأخير وأن مسئولي المراكز الصحية أكدوا لهم أن السبب رجع للزحام، منوهين إلى أنه من ضمن توصيات الصحة بخصوص التطعيمات هو التأكيد على أهمية وضرورة الحرص على أخذ التطعيمات فى مواعيدها وعدم التأخير فى الحصول عليها حماية للأطفال من أمراض تهدد حياتهم، من جانبهم أكد أطباء البيئة الصحية فى قطر متميزة وخالية من الأوبئة والأمراض، وأن التأخير فى الحصول على التطعيمات لأيه أسباب لا تمثل خطر جسيم على الصحة العامة، إلا أنه يفضل الحصول عليها فى مواعيدها. كما نوهوا إلى أن هناك بعض الموانع التى قد تؤدى إلى تأخر حصول الطفل على التطعيم اللازم بناء على رغبة الطبيب نظراً لحالة هذا الطفل الصحية، مؤكدين على أن بعض المراكز الصحية تشهد ضغطاً غير عادياً، وأن هذا الضغط ربما يكون سبباً فى تأخر المواعيد لبعض الوقت، مطمئنين أولياء الأمور بعدم الخوف من التأخير سواء من جانبهم بسبب النسيان أو الإغفال عن مواعيد التطعيم أو غير ذلك من الأسباب، مطالبين بأن الخوف يقتصر فقط فى حال اختلاط الأطفال عند السفر إلى الخارج بمرضي قد يتسببون فى إصابتهم بالعدوى. يقول أحد أولياء الأمور لـ "الشرق" لقد فوجئت بتحديد موعد لحصول طفلي على التطعيم بعد شهر من الموعد المفترض فى جدول التطعيم، وبالاستفسار أكدت موظفات الاستقبال بالمركز الصحي على أن الزحام والضغط الشديد على المركز هو السبب، مشيراً إلى أن الموعد الذى حصل عليه طفله بعد شهر كاملاً من الموعد المفترض الحصول عليه من تاريخ ولادته، منوهاً إلى أنه وغيره من أولياء الأمور يتخوفون من تعرض أبنائهم للإصابة بالأمراض، خاصة وأن الصحة دوماً تؤكد على ضرورة الحرص على حصول الأطفال على التطعيمات اللازمة فى مواعيدها المحددة، محذرة من أن التأخير قد يشكل خطر على صحة الأطفال ويهدد حياتهم. * بيئة نظيفة يقول الدكتور عمرو الدكرورى أن التطعيمات أو اللقاحات تحمي بفضل الله وأمنه الأطفال من مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية، وتسعي الدول إلى حماية الأطفال من هذه المخاطر بتوفير اللقاحات المطلوبة والتى توصي بها منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن التأخير لأيه أسباب فى الحصول على التطعيمات لا يمثل خطر جسيم على الصحة العامة، وخاصة فى قطر، حيث أن البيئة الصحية فى قطر متميزة ونظيفة وخالية من الأوبئة والأمراض، وبالتالي لا مشكلات أو خطر على صحة الأطفال الذين قد يتأخرون بعض الوقت فى الحصول على أحد التطعيمات، منوهاً إلى أن الخطورة تكمن فقط عند سفر هؤلاء الأطفال برفقة ذويهم إلى بدان أخرى تنتشر فيها بعض الأوبئة أو الأمراض، أو يختلط هؤلاء الأطفال بمرضي وهو ما قد يؤدي بسهولة إلى انتقال العدوي إليهم وخاصة فيما يتعلق بالأمراض المعدية المرتبطة بالتطعيمات التى لم يحصلوا عليها. * التأخير ليس خطراً ويؤكد الدكروري على أن الطبيب فى بعض الأحيان يكون مجبراً على منع التطعيم عن الأطفال، وذلك بسبب حالاتهم الصحية، فقد تكون هناك موانع مؤقتة، مشيراً إلى أن التأخير لا يمثل خطورة كبيرة ولا مشكلة من التأخير لبعض الوقت، شرط عدم اختلاط أحد الأطفال بمصابين بأمراض معدية، منوهاً إلى أن قطر تكاد تكون خالية من تلك الأمراض المعدية والحمد لله، أما فى حالة اختلاط الطفل بمريض بمرض معين له علاقة بالتطعيم المتأخر، فأن هذا قد يؤدى إلى تعرض هذا الطفل لمخاطر الإصابة الأمراض، مؤكداً على أن الرعاية الصحية فى قطر رفيعة المستوي، مؤكداً على أن الضغط الشديد على بعض المراكز قد يكون سبباً فى الزحام أو تأخر المواعيد إن صح ما يقال عن تأخر مواعيد التطعيم. * الحالة الصحية للطفل وفى ذات السياق يشير الدكتور أحمد الألفي (صيدلي) إلى أن قطر حريصة كل الحصر على توفير التطعيمات من أفضل الشركات الموصي بها من منظمة الصحة العالمية، وأنه لا مشكلة فى التطعيمات فى غالبية المراكز، وإن وجدت فى إحداها فأن هذا لا يمثل 2%، ويرجع ذلك ربما إلى الضغط الشديد على بعض المراكز، مشيراً إلى أن هناك بعض الموانع التى قد تؤدي إلى تأخر حصول الأطفال على التطعيمات اللازمة، منها على سبيل المثال لا الحصر الحالة الصحية للطفل، فقد يكون مصاباً بارتفاع فى درجات الحرارة أو عدوى ما، موضحاً أن بعض الحالات قد تجبر الطبيب على تأجيل حصول الطفل على اللقاح أو التطعيم اللازم. * حصن قوي للأطفال ونوه الألفي إلى أن بعض الأطفال قد يعانون من أمراض ويتناولون أدوية ما قد تشكل عائق فى بعض الأحيان فى حصول الطفل على التطعيم، مشيراً إلى أن التطعيمات تشكل حصن قوي يحتمي فيه الأطفال من مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية، وفى الحقيقة فأن أفضل أنواع التطعيمات يحصل عليها الأطفال فى قطر، موضحاً أن بعض أولياء الأمور قد يتأخرون أو ينسون مواعيد تطعيم أبنائهم، وأن هذا التأخير لا يمثل خطورة كما يعتقد البعض، ولكن من الأفضل بالتأكيد هو حصول الأطفال على التطعيمات اللازمة فى مواعيدها كما هو محدد بالجدول المخصص للتطعيم. ضغط شديد وزيادة سكانية من جانبها أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنها تعمل على تحسين الأداء والخدمات الصحية المقدمة للمراجعين وتسعي طوال الوقت نحو تحقيق أعلي معدلات النجاح فى تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنها حريصة على تقديم الرعاية الكاملة لكل مراجعيها بمختلف المراكز الصحية، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة "تطعيم الأطفال"، منوهة إلى أن مشكلة تأخير المواعيد هى لحالات معدودة فى بعض المراكز التي تشهد ضغط شديد فى ظل الزيادة السكانية المطردة، لافتة إلى أن الأولوية للأطفال المسجلين والحاصلين على مواعيد مسبقة، فى حين يتم الاعتذار لباقي المراجعين ومنحهم مواعيد لاحقة، حرصاً علي حصول الأطفال من أبناء المواطنين والمقيمين على اللقاحات والتطعيم المحدد لهم فى الجدول الخاص بكل منهم. ونوهت المؤسسة إلى أنه من أجل تقديم خدمة طبية مميزة للأطفال تم تطبيق نظام المواعيد في عيادة الطفل السليم "التطعيم"، حيث يوجد لدى مركز مسيمير الصحي على سبيل المثال لا الحصر، 13 عيادة أسبوعياً، بالإضافة إلى عيادة خارجية للأطفال أقل من سنة من الساعة 7 صباحاً حتى11 مساءاً، لافتة إلى أن الأولوية للأطفال بعمر الشهرين وذلك لضرورة أخذ التطعيم المحدد بتلك المرحلة العمرية. * انسيابية فى تقديم الخدمة وأوضحت المؤسسة أن العيادة تواصل عملها من 11 صباحاً حتى الواحدة ظهراً بنظام المواعيد، كما يوجد في مركز مسيمير عيادة للتطعيم للمسجلين بالمركز يوم السبت من كل أسبوع وهي مخصصة للحالات التي تأخر موعد تطعيمها المفترض، مؤكدة أن عيادة التطعيم تستقبل يومياً عدد كبير ومحدداً من الأطفال، حرصاً على انسيابية تقديم هذه الخدمة الهامة و عدم إثقال الآباء و الأمهات بطول الانتظار. * استثناء الحالات العاجلة ولفتت المؤسسة إلى أن اكتمال العدد المحدد للعيادة يترتب عليه حرمان بعض الأطفال من مواعيد وبالتالي من الحصول على التطعيم عند توجههم إلى العيادة دون تحديد موعد، حيث تكون الأولوية للمسجلين من الأطفال، لذا ننصح بضرورة الحرص على تحديد موعد مسبق لضمان الحصول على التطعيم عند التوجه للعيادة بهذا الموعد، وحرصاً على عدم الانتظار أو الزحام دون فائدة داخل العيادات، وتسهيلاً على تحقيق الانسيابية فى الحصول على التطعيم اللازم، منوهة إلى أن العاملين بالعيادة يضطرون للاعتذار لمن ليس لديهم مواعيد مسبقة، لافتة إلى أنه يستثنى بعض الحالات العاجلة كالتي تأخر موعد التطعيم الخاص بها كثيراً، وأيضاً الأطفال أقل من عمر 6 أشهر فأن لهؤلاء الأولوية، و ذلك للعمل على مساعدة كافة طالبي هذه الخدمة بكل السبل المتاحة بما لا يتعارض مع حقوق المراجعين الآخرين ويما يضمن سلامة أبنائهم. * توسعات وتجديدات وأكدت المؤسسة أن لديها خطة توسعات تشمل افتتاح 19 مركزاً جديداً بحلول العام 2019م، منها 6 مراكز فى عام 2015م، و13 مركزاً يتم افتتاحها ما بين 2016 و2018م، وتجديد مراكز أخرى، لافتة إلى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حريصة كل الحرص على مواجهة الزيادة السكانية لتظل خدماتها الصحية المقدمة للمراجعين من المواطنين والمقيمين على أعلى قدر من الدقة والكفاءة بما يتوافق مع أعلى المعايير المعمول بها فى كبرى المستشفيات فى كبرى دول العالم.

طالب مواطنيين من إدارة الاسكان بوزارة العمل وبنك التنمية التعاون لإيجاد الحلول المناسبة لشركات المقاولات المخالفة في تنفيذ عقودها مع المواطنيين الذين يشيدون منازلهم على حساب الدولة عن طريق بنك التنمية ولم تقف الأمور على مشاريع الاسكان الحكومي فقط ولكن أتجه الأمر نحو المشاريع الأنشائية الأخرى. واضافوا بأن بعض الشركات تقوم نشر إعلانات مكثفة بالصحف لإصحاب قروض الاسكان وتقدم لهم إمتيازات حول التكلفة ومتابعة إجراءات تراخيص البناء ، كذلك تحملها تكاليف رسومات خريطة المنزل مقابل منح الشركة حق البناء ، واشاروا بأن بعض الشركات تفتقد للخبرة التي تؤهلها للتفاهم مع شركات المقاولات بالنسبة لبنود العقد، ولذا يكون الإستغلال من خلال تجهيز عقود معالمها الظاهرة ما يتمناه المواطن واما الخافي في البنود كان أعظم . واضاف المواطنيين بأن هذا الأسلوب جعلت الشركة تحصل على أكثر من مشروع سكني وخاصة أن القيمة المالية للشرط الجزائي يعد قليلاً بالنسبة للسعر الحقيقي . موضحين في ذلك بأن النوايا تتبدل لدى الشركات حين يصادفهم التأخير لدى تنفيذ احدى مراحل البناء وتكون حينها الحجج جاهزة للمواطن وسببها معروف أما نقص المواد او ضغط الطلب على المصانع لكثرة المشاريع في الدولة ، مؤكدين بذلك أن عملية التأخير تأخذ بالأيام لدى تنفيذ بعض الأعمال البسيطة وهذا ليس بسبب مواد البناء ولكن لقلة الأيدي العاملة التي تعمل لدى مشاريع سكنية عديدة تكون لصالح الشركة التي لاتهتم الا بجذب أكبر عدد من الزبائن للإستفادة من الدفعات المالية التي تقدم عبر بنك التنمية لتسير مشاريع الشركة بدلاً من إنجاز منازل المواطنيين. الصبر ام المحاكم " متى بيخلص بيتك " سوأل كثر تناولة بين المواطنيين جراء معاناتهم مع بعض شركات المقاولات التي كثرت أعدادها وقلت جودتها المهنية التي إستبدلت في الأونة الأخيرة بأوهام وعقود خادعة بنودها وضعت بطريقة ذكية وغامضة تحسباً للهروب من أداء الشرط الجزائي في حال التأخير اوعدم تنفيذ أعمال البناء بالصورة الصحيحة وفي الوقت المطلوب . وقد أكد مواطنيين أنهم تعرضوا لمشاكل جعلتهم يقفون من متابعة عملية تشيد المنزل الي حين الأنتهاء منة . ولم تقف الأمور الي هذا الحد بل اتجهت نحو قيام بعض الشركات بتقديم جزء من الدفعة المالية لصاحب المنزل في حال إحتياجه ، ليكون بعد ذلك حجةً للشركة عند التأخير في تسليم المنزل وذلك لعدم إستطاعة المواطن دفع المبلغ الذي خصم من الدفعات المالية التي يحولها بنك التنمية في حساب المواطن .ومن خلال هذا العرض ينجذب المواطن نحو خطة الشركة التي تستغل هذة النقطة نحو عدم تطبيقها لبنود الأتفاق وتجاهلها صاحب المنزل الذي لايبدي إعتراضة كونه يريد الأنتهاء وعلية إلتزامات فيكون الحل الصبر ام المحاكم . *الغش التجاري ومن جانب أخر ألتقت تحقيقات الشرق مع عدد من المواطنيين الذين تضرروا من شركات المقاولات نتيجية خداعهم وتأخيرهم المستمر ولذا اوضح السيد محمد معارج بأنه تعرض لغش تجاري من قبل "المقاول" الذي استخدم مواد تجارية بدلاً من المتفق علية ضمن شروط العقد ، مضيفاً بالرغم لتوقيعة العقد بكافه الشروط المتفقة عليها بين الطرفيين الا أن المقاول استخدم تواجدي خارج الدولة قرابة الشهرين وقام حينها بأستخدام مواد مخالفة عن بنود العقد إضافة عدم تنفيذة لبعض الاعمال بالشكل المطلوب مما يستوجب علية دفع مبالغ أخرى للتعديل ، مبيناً أنه أكتشف الأمر صدفة حين شاهد علبة لمادة معالجة في فناء المنزل أثار فضولة حول تواجدها وخاصة أنها مادة تجارية لايحق " للمقاول " أستخدامها في منزلة ، مضيفاً أنة تحدث مع المهندس الذي اشار أنهم لم يستخدموا المادة ولكن العمال أكدوا على استخدامها وهذا يخالف الاتفاق، واضاف محمد معارج أن المقاول ايضاً لم ينفذ بعض الاعمال بالصورة الصحيحة كما هو الاتفاق وتحتاج الي إعادة ترتيبها من جديد الا أنة رفض تعديل الاخطاء وقام برفع دعوة قضائية يطالبني بالمبلغ المتبقي عشرة الألف ريال وهذا من حقة وانا اعترفت بة امام القاضي ولكن من المسؤول عن الاضرار الذي لحق بالمنزل ،مشيراً أن المحكمة عينت خبيراً لثمين الاخطاء ، فجاء الخبير وعاين المنزل بصورة سريعة للإضرار وقدرها لدى القاضي بمبلغ خمسة الألف ريال وعلى ضوء هذا التحكيم اصبح المقاول يطالبني بدلاً من مطالبتي لة بتصليح الاخطاء . *تلاعب الشركات ومن جانب أخر أكد المواطن يوسف السيد أن بعض الشركات الأنشائية تكون ملتزمة بما هو متفق بين الطرفين وتقوم بتسليم المنزل في الوقت المحدد وهذا لايعني وجود اي أخطاء ولكن ألتزام المقاول حول الأخطاء الي أمر طبيعي كون العملية الأنشائية للمنزل مكتملة ، مضيفاً أن في الأونة الأخيرة ظهرت مشاكل عديدة من قبل بعض الشركات التي وقعت عقود وبعد المرحلة الأولى تبدئ المشاكل والتأخير بالظهور تدريجياً ويبقى المواطن في جدال مستمر مع المقاول لتستمر الاحداث دون الوصول للحلول المناسبة ، وخاصة أن معظم الشركات التي تعمل بهذة الصورة لديها خلفية كاملة لوضع القضايا في المحاكم والتأخير الذي يصاحبة ، لذا تكون الأمور في صالحة ويبقى المواطن بين سندان المقاول والمحكمة . كما اشار المواطن محمد عبدالله حسن الي اهمية اصدار قوانيين صارمة نحو الشركات المخالفة التي لاتلتزم بالعقود من خلال تشكيل لجنة تهتم بمتابعة إجراءات الشركات نحو المشاريع الأنشائية وخاصة منها مشاريع الاسكان الحكومي ، واضاف محمد أن تلاعب بعض الشركات يأتي نتيجية قله إمكانيتها التي من المفروض تكون مكتملة الا أنها تعتمد على العمالة الخارجية في تنفيذ مشاريعها ولذا يكون التأخير ، مؤكداً أن مثل هذة الشركات تقوم بإعداد كافه الطرق التي تجعلها تتحكم بالزبائن الي حين تنفيذ المشروع في الوقت التي تستطيع الأنتهاء منة . *استغلال المواطن من جهته أكد محمد ذياب أن بعض شركات المقاولات المتسلمة للعديد من مشاريع بناء منازل المواطنين لا تلتزم بشروط البناء، مستغلة في ذلك قلة خبرة المواطن في عملية البناء والمقاولات، علاوة على عدم وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة على مثل تلك الشركات التي تتلاعب على المواطنين، مشيرا إلى بعض أصحاب شركات المقاولات ليس لديهم سوى عدد محدود من العمال ورغم ذلك يستلمون مشاريع بناء عديدة، ومن ثم يقومون بتوزيع العمالة على كافة تلك المشاريع، وهو ما يؤدي إلى تأخير انجاز مشاريع البناء لدى كافة المواطنين. وأضاف أن عدد كبير من المواطنين يعانون كثيرا في عملية بناء منازلهم بسبب شركات المقاولات التي تتلاعب بالاشتراطات والقوانين من حيث الشروط الجزائية، ما يؤدي إلى استغلال جهل المواطنين في بعض الأمور وتوقيعهم على مبالغ ضئيلة جدا في حال تأخير انجاز مشروع البناء، وتلك الشركات تكون على دراية منذ البداية بان العقوبات الجزائية لا تقع عليها بالشكل المطلوب ، ما يؤدي إلى عدم اهتمامهم في مدة البناء أو الالتزام بها، نتيجة تسلمهم للعديد من المشاريع في وقت واحد وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخر هذه الشركات لعدة أشهر عن مواعيد انجاز بناء المنازل. ويرى أن السبب في استغلال شركات المقاولات للمواطنين عدم وجود قوانين صارمة تلزم تلك الشركات بالمدة المحددة في عملية انجاز مشاريع بناء منازل المواطنين، فضلا عن وقوع العقوبة الجزائية عليها بشكل فوري، وان الإجراءات المتبعة تحتاج إلى مدة طويلة ليتم تطبيقها، موضحا أن هناك مقاولين يقومون خلال عملية البناء بتركيب مواد رديئة، وذلك حتى خلال تمديد الكهرباء والصحية، وان السبب في ذلك التوفير، رغم أن المقاولين احتسبوا القيمة كاملة في تلك المواد على أنها أصلية على المواطن، وبعد السكن يكتشف المواطن أن كل ما تم تركيبة من قبل المقاول رديء الصنع، ما يعتبر غش واستغلال. *عدم المصداقية كما اوضح جاسم محمد صالح أن عدم مصداقية شركات المقاولات المتسلمة لمشاريع بناء منازل المواطنين سبب رئيسي في تأخرها عن انجاز موعد البناء في الوقت المحدد له والمتفق عليه بين الطرفين، مشيرا إلى أن أغلب تلك الشركات لديها عدد قليل من العمالة ، ورغم ذلك تتسلم الكثير من مشاريع البناء، ويكون الأمر في بداية الأمر مخفيا عن المواطن الراغب بالبناء، وتكتشف الأمور فيما بعد أن هذه الشركات تقوم بتوزيع عمالها على كافة مشاريع البناء ويتغيب العمال بعض الأيام عن المشاريع كونهم مشغولون ببناء باقي المنازل، وهو ما يتسبب في تأخير انجاز المشاريع في الوقت المحدد لها . وأوضح رغم وجود قوانين تمنع توزيع الأراضي على المواطنين في حال عدم اكتمال الخدمات، إلا أن العديد من المواطنين في الوقت الحالي يبنون منازلهم على مثل تلك الأراضي، والسبب في ذلك أن الجهات المختصة لم تقوم بتوصيل الخدمات المطلوبة حتى الآن إلى تلك الأراضي، وتأخرت كثيرا في هذا الأمر، ما جعل المواطنين يبدؤون بالبناء ومنهم من سكنوا في منازلهم، وما زالت الخدمات تغيب عن المنطقة. مشاريع الثميد ويتم العمل حاليا على تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية في عدد من المناطق حديثة الإنشاء مثل منطقة الثميد وغيرها، وتتمثل تلك المشاريع في إنشاء شبكات المياه، إضافة إلى إنشاء شوارع داخلية تصل إلى المنازل وتمر من بينها، حيث أنجزت الشركات المنفذة لهذه المشاريع معظم الطرق الداخلية في المنطقة بعد أن تم رصفها بالكامل وتركيب أعمدة الإنارة، وفي الوقت ذاته يتم العمل على قدم وساق لتوصيل الكهرباء إلى هذه المنطقة التي تشهد عمليات واسعة من إنشاء العديد من منازل المواطنين خلال هذه الفترة، كما أن معظم السكان توافدوا للسكن في منازلهم الحديثة، والبعض الآخر في انتظار انجاز منازلهم للسكن فيها، وفي ذات الوقت مازال آخرون ينتظرون المقاولين للانتهاء من عملية البناء التي تأخرت عن موعد الانجاز المتفق عليه سابقا .

توالت شكاوى عدد كبير من الممرضات القطريات الرافضات لإستراتيجية التمريض الجديدة، التي تناولتها "الشرق" على صفحاتها أكثر من مرة، حيث أعلن عدد من الممرضات بإدارة الرعاية الصحية الأولية، عن استيائهن ورفضهن الشديد لهذه الإستراتجية، ووصفنها بالتعجيزية وغير العادلة، خاصة بالنسبة لعدد من القطريات اللاتي يعملن بمهنة التمريض منذ أكثر من 17 عاما، ومشهود لهن بالكفاءة والأداء المتميز وحسن السير والسلوك، وتساءلن كيف يمكن مع كل سنوات الخبرة هذه ولا تحصل القطرية على الترقية المناسبة، ويظل مسماها الوظيفي فقط ممرضة، بالرغم من حصولهن على درجة البكالوريوس ومحاولة تطوير أنفسهن ؟. وأضفن أنه بالرغم من تجاوز بعضهن أكثر من 17 عاما في العمل بمهنة التمريض، إلا أنهن لم يحصلن على الترقية إلا مرتين، حيث تم تعيينهن على الدرجة السادسة (106)، والآن هن على الدرجة (108)، وهذه الإستراتيجية الجديدة قضت نهائيا على أحلامهن في الترقية والحصول على العلاوات والامتيازات، الأمر الذي سيدفع بالكثير منهن لتقديم استقالتهن وعزوف غيرهن من الأجيال الجديدة نهائيا عن مهنة التمريض، وستكون بذلك هذه المهنة حكرا على المقيمين والأجانب. التطبيق خلال أيام وطالبن بضرورة تدخل الجهات المعنية بالدولة، وإعادة النظر في هذه الإستراتيجية الجديدة التي أصدرتها إدارة التمريض والتي سوف يتم تطبيقها في شهر أبريل القادم، وأعربن عن أملهن في النظر إلى شكواهن بعين الاهتمام من قِبل الجهات المسئولة بالدولة، وأن تقوم بعمل تحقيق في هذه الإستراتيجية ومناقشة بنودها وشروطها التعجيزية، مع ضرورة إنصاف المواطنات، العاملات بالمهنة منذ سنوات طويلة، كما طالبن بضرورة تعديل بنود وشروط هذه الإستراتيجية، أو تطبيقها على الممرضات الجديدات، ويستثنى منها القدامى اللاتي أفنين عمرهن في هذه المهنة. وقالت إحدى الممرضات لـ "الشرق" إنها تعمل بمهنة التمريض منذ 17 عاما، ومع ذلك فهي لا تزال على الدرجة الثامنة (108) حتى الآن، بالرغم من صبرها الشديد، ودراستها لتطوير نفسها للحصول على الشهادة الجامعية، حيث قامت في البداية بالحصول على دبلوم التمريض، ثم قامت بالمذاكرة، وحصلت على بكالوريوس التمريض من جامعة كالجاري، وبعد كل هذه المعاناة، مطلوب منها وفقا للإستراتيجية الجديدة الدراسة مرة أخري للحصول على درجة الماجستير، ورغم كل هذه السنوات من الخبرة والعمل، لم تحصل على الترقي في الوظيفة إلا مرتين، ووفقا للإستراتيجية الجديدة لن تحصل أيضا على الترقي مرة أخري بعد الصبر كل هذه السنوات، وهو ما يعتبر ظلما واضحا، حسب وصفها. عزوف المواطنات وقالت: كنا نعمل جميعا تحت مظلة مستشفى حمد، ولكن منذ عام انفصلت الإدارات، وأصبحت لكل إدارة مهامها وموظفيها، وفي ضوء تطوير الإدارات صدرت هذه الإستراتيجية، التي ستقضى على الأمل في الترقية نهائيا، بعد أن كانت الترقيات محدودة وذات شروط، لافتة لأنها قامت بتقديم أكثر من خطاب للإدارة لتطلب الترقية، ولم تجد أي تجاوب، وأن لديها العديد من الدرجات المجمدة، التي كان يفترض بعد حصولها على درجة البكالوريوس أن تحصل عليها، وبالتالي يزيد راتبها المتدني، فضلا عن حصولها على بعض الامتيازات والعلاوات. وأوضحت أنه يوجد الكثير من الممرضات غير القطريات اللائي يحصلن على درجات وظيفية أعلى، بالرغم من قلة عدد القطريات العاملات في مهنة التمريض، واللاتي يعانين من الرواتب المتدنية والترقيات المحدودة، وهو ما يخالف رؤية قطر 2030، فضلا انه سيؤدي إلى عزوف الكثير من القطريات عن هذه المهنة تحديدا، مشيرة لأن جميع الممرضات أمهات ولديهن أبناء، ومن الصعب ترك أبنائهن للسفر للدراسة، كما أن أعمارهن ليست صغيرة ولديهن مسؤوليات تجاه رعاية الأبناء والأبوين، وكل ما نريده هو خدمة وطننا الغالي قطر. وتتلخص المشكلة في أن الإستراتيجية "الهيكل الوظيفي الإداري" الجديدة التي أصدرتها إدارة التمريض، والتي سوف يتم تطبيقها في شهر أبريل القادم، تشترط على الممرضة، أن تحمل شهادة البكالوريوس بحد أدنى حتى تندرج فيها، ولكن الإستراتيجية تعاني من تناقض واضح، فحتى تحصل الممرضة على الترقيات والزيادات الخاصة بها، وجب عليها أن تحصل على درجة الماجستير، وهو ما أدى إلى استياء ورفض عدد كبير من الممرضات القطريات، اللاتي تواصلن مع الشرق، وأعلن رفضهن التام لهذه الإستراتيجية التي تتعمد تهميش الممرضات.

فى الوقت الذى تشهد فيه منطقة نجمة عملية تحول معماري بالكثير من شوارعها القديمة، نجد استمراراً لوجود البيوت القديمة والمتهالكة المأهولة بالسكان، وقد تحولت أسطح الكثير من تلك البيوت إلى غرف سكنية خشبية تهدد حياة ساكنيها قبل غيرهم من سكان البيوت المجاورة، لتقف مثل هذه البيوت عائقاً أمام ما تشهده المنطقة من تحول معماري فى السنوات الأخيرة ومازالت تشهده حتى اليوم، من جانبهم انتقد البعض استمرار وجود البيوت القديمة المأهولة بالسكان والعمال، واستمرار وجود مثل هذا المشهد المزري أعلى أسطح الكثير منها، وطالبوا بضرورة التدخل لاستئصال مثل هذه البؤر من بين البنايات الحديثة التى انتشرت فى السنوات الماضية فى شوارع المنطقة. ونوه البعض بأن منطقة نجمة قد شهدت فى السنوات الأخيرة عملية تحول معماري ملحوظ، شمل الكثير من البيوت القديمة التى تحولت إلى بنايات على مستوى عال من التميز، وبعد أن كانت تلك البيوت لا تستوعب أكثر من عائلة، أصبحت تستوعب عشرات العائلات بفضل بناء بنايات متعددة الأدوار، تضم عشرات الشقق السكنية، منوهين بأن عمليات التطوير المعماري لم تشمل كافة البيوت القديمة بمنطقة نجمة، وأن هناك الكثير من البيوت المتناثرة بين شوارع المنطقة، موضحين أن تلك البيوت القديمة أصبحت تشوه المنطقة، وأصبحت العائق الوحيد الذى يواجه التحول المعماري بالمنطقة. وأوضح البعض أن غالبية إن لم تكن جميع البيوت القديمة بمنطقة نجمة مأهولة بالسكان، وأن أسطح الكثير منها تظهر عليها الغرف الخشبية، وهو ما يشير إلى وجود من يسكنها، موضحين أن بعض تلك البيوت تحولت إلى مخازن لتجار سوق الحراج وغيرهم من العمالة وأدواتهم المستخدمة فى أعمالهم أو ما يبيعونه من سلع مختلفة، لافتين إلى ضرورة استئصال مثل تلك البيوت فى أقرب فرصة لتكتمل عملية التحول المعماري فى منطقة نجمة، منوهين إلى أن أضرار مثل هذه البيوت تفوق ايجابياتها، حيث ان الغرف الخشبية فيها، وافتقارها لأبسط اشتراطات الأمن والسلامة، ووجود عشرات العزاب والعمال فيها من العاملين وتجار سوق الحراج والمحلات المنتشرة بالمنطقة، كل هذا يجعلها عرضه لاشتعال الحرائق وربما انتشار الأوبئة بسبب افتقار مثل هذه البيوت للنظافة العامة المطلوبة. وأكد الجميع أهمية وضرورة العمل على دعم عملية التحول المعماري بالمنطقة، مشيرين إلى أن اكتمال هذا التحول فى السنوات القليلة المقبلة، يتطلب تضافر الجهود بين ملاك البيوت القديمة وسكانها مع الجهات المختصة، لهدمها وإعادة بنائها بالشكل المطلوب، موضحين أن البيوت القديمة بالمنطقة أصبحت تشكل علامة سيئة وعائقا حقيقيا أمام التحول المعماري الذى تشهده المنطقة من سنوات مضت، مؤكدين أن الصورة السيئة تتضح أكثر مع تلاصق مثل هذه البيوت وبعض البنايات الحديثة.

طالب سكان مدينة خليفة الجهات المختصة بضرورة العمل على رصف الشوارع الداخلية بمنطقتهم، مشيرين إلى أن تأخر عملية الرصف للعديد من الشوارع الداخلية، أدى إلى تحول هذه الشوارع إلى برك من الملوثات نتيجة اختلاط مياه الأمطار التى تساقطت على البلاد مؤخراً بأتربة تلك الشوارع، منوهين بأنهم يواجهون أزمة فى مثل هذه الحالات تحديداً، إضافة إلى انتشار الأتربة نتيجة سير السيارات الخاصة بسكان البنايات الجديدة بمثل تلك الشوارع. وأشار بعض السكان لـ الشرق إلى أنهم عانوا طوال الأيام الماضية بسبب تكون برك من الملوثات على مداخل بيوتهم وفى شوارعهم الداخلية نتيجة تساقط مياه الأمطار، موضحين أن شارعهم رقم 244 بالمنطقة رقم 36 مازال يعاني من وجود بعض هذه البرك التى تكونت فى الأيام الماضية ومازالت على حالها تنتظر تبخرها فى الهواء أو تشبع الأرض بها، منوهين بأن بعضهم حرم من الوصول إلى سيارته على جانب بعض هذه الشوارع بسبب البرك التى أحاطت بها من كل جانب، وهو ما يبرز أهمية العمل على وجه السرعة على رصف الشوارع الداخلية، ونجدة سكانها من مثل هذه المشكلات التى يعانون منها بسبب تأخر رصف الشوارع. * الصورة مهزوزة ولفت السكان إلى أن أغلب شوارع المنطقة شهدت عمليات تطوير عمراني، وبناء العديد من البنايات الجديدة والحديثة، تضم كل منها العشرات من العائلات، إلا أن بعض تلك الشوارع الداخلية مازالت تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، منوهين بأن ترك الشوارع الداخلية على حالة ترابية بدون رصف، من الأمور التى تشوه الشوارع والبنايات وتجعل الصورة الجميلة للبنايات والتحول العمراني المتميز مهزوزة وغير مكتملة، مؤكدين أهمية وضرورة قيام الجهات المختصة بمراعاة اكتمال الخدمات ورصف مثل هذه الشوارع ضمن خطة تطوير تشمل الشوارع الداخلية بمنطقة خليفة وغيرها من المناطق. * قبل الشتاء المقبل وأكد السكان أن الدولة شهدت فى السنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى الطرق والشوارع بمختلف المناطق والأحياء، وأن وجود قلة قليلة من الشوارع الترابية وغير المرصوفة أمر غير مقبول، ويحتاج إلى حصر تلك الشوارع والعمل على رصفها فى أقرب فرصة، على أن يتم هذا قبل فصل الشتاء القادم، وذلك للقضاء على البرك التى تشوه المنظر العام بمثل هذه الشوارع مع تساقط مياه الأمطار، لافتين إلى أن أعداد الشوارع الترابية بالمناطق والأحياء السكنية تكاد لا تذكر، إلا أن تأثيراتها السلبية على المنظر العام تكون واضحة.

عبر عدد من مرتادي " أسباير زون " عن انزعاجهم الشديد، من إغلاق الإضاءات المتعلقة بعدد من الملاعب الجانبية التابعة لها في تمام الساعة الثامنة مساءً، والتي يصل عددها إلى أربعة ملاعب صغيرة، مقسمة لكي يلعب فيها الشباب لعبة كرة القدم، وقال المشتكون إن إغلاق إضاءة الملاعب يعني إغلاق الملعب، أي وكأنه لا يوجد ملعب في الأساس، كما أن إغلاق إضاءاتها في هذا الوقت المبكر، يحرم الشباب من ممارسة الرياضة، التي تشجع عليها الدولة، وهذا بتخصيص يوم رياضي للدولة، في شهر فبراير من كل عام، تشارك فيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بلا استثناء، احتفالًا بهذا اليوم الذي سبقت به دولة قطر، جميع دول العالم كعادتها، ويأتي اهتمام الدولة بالرياضة واضحًا جليًا، من خلال المناسبات الرياضية التي تنظمها الدولة، فقد استضافت دولة قطر كأس العالم للشباب عام 94 وبطولة آسياد 2006 وكأس العالم لكرة اليد 2015 فضلًا عن استعدادها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي ستنظمه الدولة في 18 ديسمبر، ليكون أول كأس عالم، سيتم إقامته في فصل الشتاء، كما تعبر العديد من الإنشاءات الرياضية، على اهتمام الدولة الكبير بالرياضة، وهذه الإنشاءات لا تتعلق بنوع واحد من الرياضة، وإنما جميع أنواع الرياضات المختلفة، ويصل الاهتمام إلى قطاع الرياضة التراثية والشعبية، من خلال إقامة بطولات خاصة بالصيد بالطيور والرياضات البحرية وبطولات الهجن والفروسية، كما تعتبر " أسباير زون " صرحا رياضيا عالميا ضخما، يتعين عليه الاهتمام بتفريغ طاقات الشباب في ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.وقال أحد المشتكين إن الشباب يضطرون لإضاءة مصابيح سياراتهم للعب كرة القدم، في مشهد محزن، مشيرًا إلى أنه رغم إغلاق إضاءة الملعب على الشباب، إلا أنهم يقومون بإضاءة الملاعب على طريقتهم وإن كانت الإضاءة غير واضحة، وأضاف أن ما يستدعي الاستفزاز، هو ترك إضاءة ملاعب تكون مغلقة في الأساس لما بعد الساعة العاشرة، وهذه الملاعب لا يلعب بها أحد، حيث إنها مغلقة طوال ساعات اليوم، فالأجدر بالقائمين على هذه الملاعب، ترك إضاءة الملاعب المفتوحة للشباب، وإغلاق إضاءة الملاعب المغلقة، أو إغلاق الإضاءة لجميع الملاعب معا، وتابع المشتكي أنه قام بالتواصل مع موظفي الأمن بتلك الملاعب، للاستفسار منهم عن سبب إغلاق إضاءة هذه الملاعب، فأكدوا له أن إغلاق الإضاءة لهذه الملاعب، يبدأ في تمام الساعة الثامنة ليلًا طيلة أيام الأسبوع، عدا أيام نهاية الأسبوع في يومي الخميس والجمعة، حيث تبقى الإضاءة حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا، وقد طلب الشباب من القائمين على تلك الملاعب ترك الملاعب مضاءة حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا، على مدار أيام الأسبوع، مشيرين إلى أن تلك الملاعب، تُعد من المتنفسات المعدودة والقليلة، التي يُقبل عليها الشباب بهدف قتل الوقت الضائع لديهم.

تفاعلا مع ما نشرته الشرق، بشأن معاناة إحدى المواطنات بسبب وقف استلام قرض الاسكان والأرض، اشتكت مواطنة أخرى من تضررها جراء وقف إجراءات تسلمها القرض بعد دراسة حالتها، لافتة إلى ضرر أعداد كبيرة بسبب الانتظار دون معرفة أحقيتهم في استلام قرض الإسكان والأرض كانوا يستحقون ذلك، طبقا للقانون وبعد توافر الشروط التي يقرها، وطالبت المواطنة بضرورة ايضاح أسباب قرار وقف تسلم المواطنات للارض خاصة بعد اكتمال دراسة حالاتهن، لافتة الى أنها حصلت على الموافقة بأحقيتها في استلام القرض منذ 2010، في حين لم تستلمه إلى الآن، وقالت ان ما يزيد من تلك المشكلة عدم اطلاعها على الأسباب، أو موعد التسليم، أو حتى إبلاغهم بالرفض، وطالبت المواطنة الجهات المعنية بضرورة حسم هذه القضية.

طالب موزعون ومستهلكون شركة وقود بضرورة العمل على بحث سبل تخفيض الفارق المادي فى عملية استبدال الأسطوانات المعدنية بالشفافة، مشيرين إلى أن نجاح الحملة أو الخطة التى بدأتها الشركة لاستبدال الأسطوانات المعدنية بالشفافة فى بداية مارس الجاري، تواجه العديد من التحديات، أهمها ضعف الإقبال من قبل الموزعين والمستهلكين على استبدال ما يملكونه من أسطوانات معدنية بالشفافة، مرجعين السبب إلى ضآلة قيمة الأسطوانة الحديدية مقارنة بالشفاف منها، منوهين إلى أن سعر المعدنية فى عملية الاستبدال 100 ريال، بينما سعر الشفافة 365 ريالاً، ليكون الفارق بين الاثنين فى تلك العملية هو 265 ريالاً يتحملها المستهلك أو الموزع،لافتين إلى أن الغالبية يفضلون الاحتفاظ بالمعدنية عن سداد هذا الفارق، خاصة وأن البعض كان قد اشتراها بأسعار وصلت إلى نفس سعر الشفافة، عند بداية ظهورها بالأسواق. وأوضح أحد الموزعين لـ "الشرق" أن غالبية الشركات العاملة فى مجال توزيع اسطوانات الغاز، لم تفكر حتى الآن فى استبدال ما تملكه من الأسطوانات المعدنية بالشفافة، وذلك لعدم قدرتهم على سداد الفارق المادي الكبير الذى يقدر بعشرات الآلاف نظير استبدال الأعداد الكبيرة من الاسطوانات المعدنية التى يعملون على توزيعها، مشيراً إلى أن الفارق المادي فى سعر الاثنتين كبير ويحتاج إلى إعادة نظر، منوهاً إلى أن غالبية المستهلكين غير راغبين باستبدال اسطواناتهم المعدنية بالشفافة بسبب هذا الفارق الكبير، لافتاً إلى ضرورة قيام الشركة بإعادة النظر فى قيمة هذا الفارق، مؤكداً أن تقليص الفارق من شأنه أن يكون حافزاً قوياً لاستبدال كافة الأسطوانات المعدنية في الدولة، وتعميم الشفافة بدلاً منها باعتبارها الأكثر أماناً. عوامل تحفيز ونوه الموزع إلى أن العمل بالأسطوانات المعدنية مازال مستمراً، وأنه يتوقع أن يظل مستمراً حتى آخر مهلة قد تحددها الشركة أمام الجميع، مشيراً إلى أن الغالبية يرون عدم ضرورة لسداد فارق مادي كبير، مادام العمل يسير بشكل صحيح ودون مخالفة، موضحاً أن نسبة الأسطوانات الشفافة التى تم توزيعها من عام 2010م حتى اليوم لا تتعدى 30 % تقريباً من عدد الأسطوانات المعدنية التى يتم تداولها بالأسواق، منوهاً إلى أن استبدال تلك الأسطوانات المعدنية يحتاج إلى عوامل تحفيز قوية، تشجع المواطنين والمقيمين والموزعين على سرعة القيام باستبدال اسطواناتهم المعدنية. فارق الإستبدال وفى ذات السياق أشار مستهلكون إلى ضرورة تخفيض قيمة الفارق المادي على عملية استبدال الأسطوانات المعدنية بالشفافة، موضحين أن الفارق الحالي كبير، فى حين تنخفض قيمة اسطواناتهم المعدنية، رغم قيام غالبيتهم بشرائها بقيمة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، منوهين إلى أن الجميع مع استبدال المعدنية بالشفافة، نظراً لما يشار إلى زيادة الأمان بالنسبة للأسطوانات الشفافة مقارنة بالمعدنية، لافتين إلى أن تخفيض قيمة الفارق سيكون أكبر حافز يشجع الجميع على استبدال الأسطوانات المعدنية بالشفافة، فى أقرب وقت، مؤكدين ضرورة إعادة النظر فى القيمة المحددة لفارق الاستبدال. الشفافة أكثر أمناً كان مسؤولون بشركة وقود قد أشاروا إلى وجود خطة تستهدف استبدال اسطوانات الغاز المعدنية بالشفاف خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن الشركة بدأت فى تفعيلها مع بداية مارس الجاري، معتبرة أن الأسطوانات الشفافة أكثر أماناً، وتتميز بانخفاض وزنها مقارنة بالمعدنية، لافتين إلى أن الخطة قد تستمر حتى 4 سنوات مقبلة، وأن الأسطوانات المعدنية بالأسواق تبلغ 600 ألف أسطوانة، فى حين تبلغ أسطوانات الغاز الشفافة 150 ألف أسطوانة فقط، وذلك منذ بدء تسويقها فى عام 2010م وحتى اليوم، وقد راعت الخطة تقديم عرض الاستبدال، حيث يشمل العرض تحديد قيمة الأسطوانة المعدنية بسعر 100 ريال، وأن استبدالها بالشفافة يتطلب سداد فارق مادي قدره 265 ريالاً، لافتين إلى أن الأسطوانات الشفافة تعتبر أكثر أمناً، وتتميز بأنها أخف وزناً مقارنة بالأسطوانات المعدنية، مشيرين إلى أن وزن الشفافة لا يتعدى 5 كيلو جرامات، وهى أقل بنحو 7 كيلو جرامات عن الأسطوانة المعدنية، مؤكدين أن الأسطوانات الشفافة هى المستقبل الأفضل لتعدد إيجابياتها، وعلى رأس هذه الإيجابيات والمميزات هو أمانها.

كشف هطول الأمطار الغزيرة على البلاد، في الأيام القليلة الماضية، عيوب الكثير من المساجد القديمة، نتيجة وصول كميات كبيرة من المياه إليها، ودخولها تلك المساجد بسبب أسقفها المهترئة، التي تحتاج إلى الصيانة والتجديد. الجدير بالذكر أن بعض تلك المساجد خضعت منذ فترة وجيزة لأعمال الترميم والصيانة الكاملة، ورغم ذلك فإن أسقفها لم تمنع سقوط المياه إلى الداخل، بل تسربت مياه الأمطار من السقف، ووصلت إلى السجاد داخل المسجد، مما نتج عنه حرمان المصلين من أداء الصلاة في الصفوف الأولى من المسجد، وأجبرت تلك المياه الأئمة والمصلين إلى تأخير الصفوف والصلاة في الجزء الأخير من هذه المساجد، وهو الجزء الذي لم تصله المياه بعد. ويبدو أن الجهات المنفذة لمشاريع ترميم وتجديد بعض المساجد، لم تعمل جاهدة على إصلاح هذه المساجد وتجديدها، حيث انه مع نزول المطر بغزارة اكتشف أمر العيوب، لتفضح تلك الشركات.. بأن أعمالها ليست بالمستوى المطلوب أو المضمون، وهو ما يستدعي تدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمعاجلة المشكلة، وتجديد أسقف تلك المساجد.

رغم الإقبال الكبير من جانب العائلات، على زيارة شاطئ الوكرة الواقع على طريق سيلين، فإنه يمثل خطورة كبيرة على حياة الكثيرين، بسبب المخاطر التي يواجهها الزائرون المستخدمون للطريق المؤدي إلى الشاطئ مباشرة، حيث إن عملية السير عليه أشبه بأفلام الرعب وقصص الخيال من شدة خطورته، خاصة حينما يحل الظلام، فالطريق ضيق للغاية ولا يتسع سوى لسيارة واحدة، ورغم ذلك فإنه مطروق بمسارين متعاكسين، تسير فيه السيارات، من الجهتين رغم صغره الشديد، مما يضطر الكثير من السيارات أن تنزل على جانب الطريق بسرعتها، لكي تفسح للسيارة القادمة من الاتجاه المقابل، في مشهد غير مألوف في البلاد، ويتعارض مع استراتيجيات الاهتمام بالطرق، وتوسعتها حفاظا على الأرواح. وتكمن المشكلة الرئيسية في رحلة العذاب والتوجس إلى شاطئ الوكرة للعائلات، كما وصفها البعض بأن الطريق المؤدي إلى الشاطئ ليس فيه، أي أعمدة إنارة فيتحول في الليل إلى ظلام دامس مع عيوب الطريق، من حيث الضيق وبالتالي فيرى بعض المواطنين أن كافة مقومات وقوع الحوادث متوافرة في هذه المنطقة، أو هذا الطريق، من خلال طريق ضيق للغاية تسير فيه السيارات من الاتجاهين، وانعدام أعمدة الإنارة به، فضلاً عن السرعة الجنونية التي يندفع بها، بعض أصحاب السيارات، وتصل أحيانا إلى ١٤٠ و١٦٠ كيلو مترا خلال سيره في هذا الطريق، سواء أكان متجها إليه أو عائداً منه. وتساءل بعض المواطنين، عن السبب الرئيسي وراء عدم الاهتمام بهذا الطريق، رغم أهميته الكبيرة، وكثرة رواده، بل وانتقد البعض أيضا عدم وجود مدخل قريب للشاطئ، حيث يضطر الراغب في الذهاب إلى هناك والقادم من وسط المدينة والوكرة، لأن يسير ما يقارب من ٨ كيلو مترات حتى يجد مخرجاً للرجوع مرة أخرى، للدخول في الطريق الوعر، المؤدي مباشرة إلى الشاطئ، وبالتالي فإن رحلة شاطئ الوكرة للعائلات فيها الكثير من المتاعب التي تبحث عن حلول فعلية لها.. وقال البعض: إن الاهتمام بشاطئ الوكرة للعائلات، انصب فقط على تطويره بالداخل حين الوصول إليه، بغض النظر عن مدخل الشاطئ، أو الطرق المؤدية له، ومدى خطورتها على رواد الشاطئ، وطالب المواطنون في النهاية بضرورة البدء في الاهتمام بالطرق المؤدية إلى هذا الشاطئ الحيوي، حفاظاً على حياة الآخرين.

إن العزوف عن القراءة مشكلة كبيرة يواجهها المجتمع العربي عامة، ولاشك أن يكون ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية في تأخر الأمة، فالقراءة هي مصدر الوعي في المجتمعات، وهي نماء للعقول وبناء للثقافات المتنوعة، وبها تحصل الرفعة والتقدم والنماء، وقد أثبتت الإحصاءات أن كتب الطبخ وتفسير الأحلام تتصدر مبيعات الكتب في الدول العربية، حيث يقرأ العرب بمعدّل وسطي لا يتجاوز الـ6 دقائق في السنة، بينما يقرأ الأوروبي بمعدّل 200 ساعة سنوياً، وتتفاوت الأرقام بين دراسة وأخرى بالنسبة لمعدّل قراءة الأوروبي، ولكنها تجمع على أضعاف معدّل قراءة العربي، هذا من الأرقام الصادمة التي سبق أن نشرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). وفي عصر العباسيين كانت دكاكين الوراقين والمكتبات في بغداد أكثر من دكاكين باعة الخضر والفاكهة والبقالين"، ولكن حاليا لا يوجد مكتبات إلا نادرا، ويغلب عليها الروايات التافهة والفاسدة وكتب الطبخ والأبراج والدجل، وبعض الموجود منها على الطراز القديم، ولا تجذب النشء والأجيال الجديدة المتعلقة بوسائل التكنولوجيا المختلفة، أما الصالونات فتملأ الأحياء والفرجان، كذلك المولات والمجمعات التجارية ومحلات بيع الخضراوات والفاكهة، والبقالات أكثر من المكتبات، بل تفوقها عددا، أما عن المطاعم فحدث ولا حرج، مما أدى إلى عزوف الشباب والأطفال عن القراءة والبحث عن المعلومة، وعدم تربيتهم على عادة القراءة، فيجب أن يشاهد الطفل الوالدين، وإخوانه الأكبر منه وهم يقرأون، فكيف يمكن نصح الطفل وتربيته على شيء لم يشاهد الأبوين يفعلان مثله ؟ فالقدوة تُغني عن كثير من النُصح. * حب القراءة في البداية تقول الكاتبة والأديبة حنان الشرشني، إنه يجب تحفيز وتشجيع وتعويد الطفل على حب القراءة منذ الصغر، لأن القراءة من أهم العادات التي يجب أن يكتسبها الطفل بالتعود، لافتة إلى أن والدها كان دائما يصطحبها إلى المكتبات، لاختيار الكتب وشرائها، ولكن النشاطات المتاحة للطفل اليوم، والتي تتضمن عناصر جذب ممتعة كثيرة، كألعاب الكمبيوتر، ومراكز الترفيه المخصصة له، في المقابل ندرة المكتبات الموجودة أو المتوافرة في الفرجان، كل هذه الأسباب أفقدت الكتاب أهميّته. وقالت: لاحظت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إحدى الشخصيات تضع قائمة لبعض الكتب المفيدة ونبذة مختصرة عن كل كتاب، لتشجيع الناس وإفادتهم ومساعدتهم في اختيار الكتب، مما يدل أننا حتى في ظل الانشغال بالواتس أب وغيره من البرامج، يمكن أن نستغلها بشكل جيد في أشياء مفيدة، وخاصة قراءة الكتب ومناقشتها، موضحة أنه يجب أن يكون هناك تاجرات يروجن للكتب على مواقع الإنترنت، مثلما يوجد تاجرات يروجن للسلع والبضائع المختلفة . وأوضحت أنه لا يوجد مكتبات بالعدد الكافي في الأحياء والفرجان، مما أثر على الأجيال الجديدة، والتي يجب أن يصطحبهم الأبوان، للمكتبة واختيار بعض الكتب أو المجلات التي تناسبهم وتشجعهم على القراءة، مثل قصص ميكي. * ندرة المكتبات أما الكاتبة بشرى ناصر فترى أن معدل القراءة المتدني للعرب جميعا يرجع بدرجة كبيرة إلى ندرة المكتبات، فضلا عن بعض المتغيرات السياسية الحاصلة للعديد من الدول العربية، سبب آخر يضاف لسلسلة الأسباب التي تمنع الإنسان العربي عن القراءة، كما أنه لم يترب على حب القراءة وجعلها عادة، مثلما يحدث في المجتمع الأوروبي، حيث إن البنية الذهنية للإنسان العربي مبنية على التلقي الجاهز، وثقافتنا العربية على السمع وليس على البحث والتقصي. ودعت إلى ضرورة تغيير مفهومنا للتربية، لأنه يجب تعويد الطفل على القراءة وليس إجباره، كما يجب تغيير مفهوم العقلية العربية التي تستسهل كل شيء، وتتغذى على الخرافات والدجل، ثم نبحث عن كيفية خلق أمة قارئة . وقالت إنه لا يوجد مكتبات بالمفهوم الشامل والثقافي، في الأحياء والفرجان، فعند البحث عن كتاب موسوعي أو تاريخي، لا يتم الحصول عليه في قطر إلا من خلال معرض الكتاب، لذلك أقوم بتحضير قائمة وأنتظر معرض الكتاب للبحث عنها أو عند سفري لأي دولة أخرى أقوم بإحضارها، مشيرة إلى أن الوضع السياسي والاجتماعي يلعب دورا كبيرا في الإقبال على القراءة في الوطن العربي كله، فكانت هناك مقولة قديمة يرددها الناس في السبعينيات والثمانينيات أن مصر تؤلف الكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ، فالعراقيون كانوا بالفعل أكثر الشعوب قراءة، لذلك فالأوضاع الراهنة تؤثر على معدل قراءة الشعوب العربية ككل . * تشجيع الأطفال بدورها قالت سماح عبد الحميد وهي أم لأربعة من الأبناء، إنها تحرص وزوجها على اصطحاب أبنائهما إلى معرض الكتاب ليختار كل منهم الكتب التي يفضل قراءتها، بالإضافة إلى المكتبة الموجودة بالمنزل حيث يحرص والدهم الذي يعمل بمهنة التدريس على تشجيعهم وتحفيزهم على القراءة، واستطردت قائلة: "ربيت أبنائي على حب القراءة، وكل عام نزيد على مكتبة البيت تحفا حقيقية من معرض الكتاب، كما نحرص على حضور بعض الندوات الثقافية البناءة، فاليوم أصبحت الثقافة ضرورة من ضروريات الحياة وليست رفاهية" بينما يقول أحمد اليافعي وهو أب لستة أبناء، إنه يحرص على شراء كتب السيرة النبوية والقصص الدينية لأطفاله، لافتا إلى أنهم يحرصون في أوقات العطلة الأسبوعية على القراءة باستمرار، وأضاف: من الجميل أن تكون هناك حملات وفعاليات تشجع على القراءة وتبين مدى أهميتها سواء بالنسبة للأطفال أو الشباب.

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة قيام بعض الأشخاص بوضع لافتات ولوحات إعلانية بالشوارع وعلى الدوارات الحيوية للإعلان عن تأجير مسكن أو مخزن أو بيع سيارة، وبعيداً عن سلامة إجراءات وضع مثل تلك الإعلانات، وهو أمر يفترض أن تكون الجهات المختصة على علم بمدى توافقه مع اللوائح والتعليمات من عدمه، نجد أن بعض هذه اللوحات واللافتات الإعلانية توضع بطرق تهدد سلامة الطرق الحيوية، وهو أمر لا تبرره حصول المعلن على ترخيص بوضع إعلانه، ويتطلب التدخل الفوري من قبل الجهات المختصة لاتخاذ قرار من اثنين، إما رفع الإعلان ومحاسبة واضعه، حال كان مخالفاً للتعليمات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وإما إلزامه بتثبيت تلك اللوحات بطريقة تضمن عدم تسببها فى وقوع حوادث على الطرق خاصة في حال تعرضها للوقوع بفعل التيارات الهوائية التى تشهدها البلاد كما هو الحال فى الفترة الحالية. وقد رصدت "الشرق" لوحة إعلانية قام أحد الأشخاص بوضعها على دوار السوق المركزي، وقام بتثبيت قواعدها الحديدية بالطابوق، الأمر الذى يهدد بسقوطها وربما تسببها فى وقوع حوادث لا قدر الله، وهو ما يتطلب سرعة تدخل الجهات المختصة وبحث سلامة إجراءات مثل تلك اللوحات التى يقوم أصحابها بوضعها على الطرق والدوارات الحيوية لتسويق الأشياء، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه واضعي مثل هذه الإعلانات التى تفتقر للتثبيت الجيد.

تُعد مناطق شمال بني هاجر وروضة قديم والثميد من أكثر المناطق التي تشهد نشاطًا عمرانيًا في الفترة الحالية، وهذا نتيجة توزيع عدد كبير من قسائم الأراضي للمواطنين المستحقين، حيث بدأ العديد من المواطنين ببناء أراضيهم منذ تسلمها، الأمر الذي شجع الباقي للبدء في البناء، مما دعا الجهات المعنية للاسراع في ايصال الخدمات والمرافق غير المُستكملة لتلك المناطق، حتى إذا انتهى المواطن من بناء منزله، استطاع السكن فيه وهو يتمتع بكافة الخدمات. ولكن من أكثر سلبيات البناء وخاصة بناء المناطق الحديثة، هي مخلفات البناء التي تنتج عن بناء المنازل وعمليات تشطيبها، والتي ينتج عن وجودها في الأراضي الفضاء والمساحات الخالية العديد من المشاكل، والتي في العادة لا يهتم المقاولون للمكان الذي يلقون فيه مخلفات عمليات بنائهم، كما لا يهتم أصحاب المنازل لأمرها أيضًا، فهل تم التخلص منها بصورة صحيحة، وكيف تم التخلص منها، وأين تم القاؤها. فكل ما يشغل بال مالك المنزل هو الانتهاء منه سريعًا للسكن في بيت الأحلام، مع أهمية تطبيق ما هو مرسوم في الخرائط وما تم الاتفاق عليه في عملية بناء المنزل، وكل ما يشغل بال المقاول هو الانتهاء من بناء المنزل بأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق المكسب الذي وضعه في مخيلته، وهذا كله بدون وقوع أي مشاكل سواء مع مالك المنزل أو الجهات المعنية، فيما يتعلق ببناء المنزل الجديد، فالتخلص من مخلفات البناء يزيد من التكلفة الواقعة على حساباته، وهذا من خلال تخصيص مُعدة أو أكثر لنقل المخلفات، علاوة على ساعات العمل الإضافية للعمال الذين سيقومون بنقل هذه القمامة من موقع البناء حتى المكان المخصص لالقائها، بشكل قانوني. حجم المخالفات وتظهر معاناة تلك المناطق من مخلفات البناء بصورة واضحة، " الشرق " قامت بجولة ميدانية بمنطقتى الثميد وروضة قديم، لرصد المخالفات الواقعة هناك من قِبل المقاولين، الذين يقومون ببناء المنازل في تلك المناطق الحديثة، حيث قامت عدسة " الشرق " بالتقاط عدد من الصور في أماكن مختلفة تؤكد حجم المخالفات الواضحة في تلك المناطق، خاصة في المساحات الخالية المتواجدة أمام المنازل قيد البناء، والتي تمتد من من الساحة رقم واحد حتى الساحة رقم أربعة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من الجهات المعنية والمسؤولة عن إيقاف تلك التجاوزات بحق البيئة. حيث ظهرت المخالفات في عدد من المساحات الخالية بين وأمام المنازل الجديدة، والتي لم يُستكمل بناؤها حتى اللحظة، في مشهد يدل على عدم اكتراث شركات المقاولات، بما يقومون به من مخالفات صريحة تخرق القوانين، التي تمنع إلقاء مخلفات المباني، وسط الأراضي الفضاء والمساحات الخالية الممتدة في المناطق الجديدة، والتي تحتاج إلى زيادة الدور الرقابي بداخلها، من خلال تكثيف عمليات التفتيش من قِبل الجهات المعنية المختصة في هذا الأمر. توصيات المجلس من جهته انتقد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن دائرة الناصرية، والتي تتبع لها مناطق شمال بني هاجر وروضة قديم والثميد، شركات المقاولات التي تقوم بإلقاء مخلفات المباني في المساحات الخالية والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه المخالفات الصارخة في حق البيئة، تقوم بها شركات المقاولات في جنح الظلام، حتى لا يراهم أحد وفي تلك الحالة يصعب إثبات هذه المخالفات على شركة واحدة بالتحديد، خصوصًا أنهم يقومون بإلقائها بشكل عشوائي. وتابع الخيارين أن ضعف المخالفات الموقعة على المقاولين المخالفين، من قِبل وزارة البلدية على شركاتهم، يجعلهم يستسهلون إلقاء مخلفات المباني بهذا الشكل العشوائي والمُضر بالبيئة، غير آبهين لما قد ينتج عن مخالفاتهم من سلبيات عديدة، فأغلب الشركات غير مثالية، خاصة في جانب التخلص من مخالفات المباني بشكل صحي، الأمر الذي يتعين على وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تشديد العمل الرقابي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع البناء، فضلًا عن تغليظ عقوباتهم تجاه الشركات المخالفة، بالشكل الذي يجعلها تحرص بشكل أساسي على التخلص من مخالفات بنائها، بالشكل الأمثل وفق القواعد الموضوعة، مما ينتج عن ذلك اتعاظ جميع شركات المقاولات من الشركات التي طالتها العقوبات بناءً على مخالفاتها، حتى يختفي مشهد مخلفات المباني بشكل تدريجي. البنية التحتية وأكد الخيارين أنه تمت مخالفة عدد من الشركات التي تعمل في مناطق الثميد وروضة قديم، من قِبل بلدية الغرافة التي تتبع لها المناطق، وقد تمت إحالة أوراقها إلى المحاكم المختصة، وأوضح الخيارين أنه تم رفع عدد من التوصيات، من قِبل أعضاء المجلس البلدي لوزارة البلدية بشأن الشركات المخالفة فيما يتعلق بالتخلص القانوني من مخلفات البناء، والتي من ضمنها تشديد العمل الرقابي، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية، وتغليظ الغرامات المالية، ومنع الشركات المُخالفة من البناء مرة أخرى في المناطق التي خولفت فيها. وأضاف الخيارين أن جميع الدوائر تعاني من مشاكل مخالفات إلقاء مخلفات المباني، خاصةً تلك الدوائر التي تضم مناطق جديدة، مشيرًا إلى أن دائرة الناصرية، تعد أكثر دائرة وُزعت بها أراض، حيث تجاوز عدد الأراضي التي تم توزيعها على المواطنين المستحقين الـ 5000 قطعة أرض، الأمر الذي جعل من المناطق التي وزعت بها الأراضي، ورش عمل يتراوح فيها عدد شركات المقاولات العاملة هناك من 500 إلى 600 شركة. واستطرد الخيارين " المنطقة ما زالت قيد الإنشاء " فهناك ورش عمل أخرى للجهات المعنية، التي تستهدف البنية التحتية من خلال ايصال كافة الخدمات والمرافق للمناطق الجديدة، حتى يسكن أصحاب المنازل بوجود كافة الخدمات والمرافق، مما يجعل من تلك المناطق قيد الإنشاء، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء استكمال ايصال كافة الخدمات والمرافق، سيتم القضاء على كل السلبيات بالمنطقة، التي تأتي مخلفات المباني على رأسها، وقال ان منطقة شمال بني هاجر، تم القضاء فيها على عشوائية إلقاء مخلفات المباني بمجرد الانتهاء من توصيل جميع المرافق والخدمات اللازمة، مناشدًا مواطني تلك المناطق الجديدة التحلي بالصبر، حتى يتم التمكن من القضاء على مخلفات المباني.

نشهد في الآونة الأخيرة، تسارعاً غير مسبوق في ابتداع الطرق والوسائل، التي تلعب على أوتار حلم الرشاقة السريعة، وبدون أي مجهود، فبدءاً من الأدوية والأعشاب والكريمات، ومروراً بالأجهزة الرياضية، وانتهاء بمراكز التخسيس، وغيرها الكثير من الإعلانات والوصفات التي يتطوّع بها الآخرون، تقدّم لنا باعتبارها حلاً ساحراً لمشكلة زيادة الوزن، ويعتبر السبب الرئيسي وراء انتشارها بهذا الشكل هو بحث المرأة عن الرشاقة والجمال، اللذين يدفعانها دائماً للاعتناء بمظهرها، وتكوينات جسدها، ومن ذلك الاستعانة بأدوية إنقاص الوزن المنتشرة في عدد من الصيدليات، ومنافذ البيع في الأسواق، وعلى مواقع الإنترنت المختلفة. ويبدو أن النساء هن الفئة، الأكثر إقبالاً دون الرجال على حبوب خفض الوزن رغبة في الرشاقة، وهذا ما أكده الدكتور الصيدلي أحمد الألفي، الذي لاحظ أن النساء يطلبن نوعيات من الحبوب ذات المفعول السريع، التي تنزل الوزن في وقت قصير، وتصل أسعارها ألى 200 ريال و400 ريال، إلا أن اختيار النوع، يعتمد على قابلية المرأة لتناول الطعام، فتحديد الشهية أمر مهم في تحديد الحبوب المناسبة لها. وأشار إلى أنه يوجد العديد من الناس، الذين يذهبون للصيدليات لشراء حبوب ومنتجات خفض الوزن، سواء كانت حبوب الأعشاب أو الحبوب الكيميائية والتي لا تعتمد على الأعشاب أو بعض الكريمات أو المشروبات المساعدة، مثل شاي وقهوة التخسيس، وبالرغم من أن أسعارها تكاد تكون مرتفعة غالبا، إلا أنها عليها إقبال كبير جدا من جميع الفئات العمرية، يصل إلى أكثر من 30 % من الجمهور، خاصة مع الإعلانات المنتشرة في وسائل الإعلام المختلفة أو على الانترنت، لافتاً الى أن معظم المنتجات الموجودة بالأسواق مرخصة، وعليها رقابة شديدة. ويؤكد أنه مع تزايد الاهتمام بأدوية إنقاص الوزن، والعقاقير الخاصة بفقدان الشهية، تعتبر الأدوية إضافة للحمية الغذائية والتمارين الرياضية مع تغيير السلوك ونمط المعيشة تحت الإشراف الطبي من أهم المحاولات للسيطرة على الوزن.. قائلا: أنا شخصياً لا أؤمن بمفعول حبوب خفض الوزن، كما أن نتيجة بعضها قد لا يتجاوز الواحد كيلو جراماً في بعض الأحيان، ولكن مجرد شعور الشخص واقتناعه أنه يأخذ الحبوب لإنقاص وزنه، فضلا عن أن أغلب المنتجات مكونة من أعشاب معينة إذا أخذت من العطار،وتناولها سيكون له نفس التأثير، لذا لا أنصح أي مريض سمنة أو من يريد خفض وزنه، لأي سبب باتباع حميات عشوائية، مع ضرورة إشراف طبيب متخصص عليها، بحيث نراعي تسلسلا سعريا متناقصا من أجل تحفيز سرعة الحرق في جسم الإنسان. وشدد على أهمية الالتزام بالحمية الغذائية بطريقة طبيعية، ومزاولة الرياضة لاكتساب أجساد رشيقة، بدلا من الاعتماد على عقاقـير التنحيف الضارة، لافتا الى أن الحل الأمثل للتخلص من السمنة، يكمن في إجراء كشف طبي كامل على الجسم لمعرفة نوع السمنة وحالة الجسم الصحية، تغيير نظام حياتنا تماما، بحيث نقلل كمية الأكل بالتدريج ونهتم بنوع الغذاء وكمية السعرات فيه، مع زيادة شرب الماء،المشي والجلوس المعتدل، فقد ثبت أن الجلوس بطريقة صحيحة يحرق 100 سعرة حرارية، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان كيلو جرامين في الأسبوع، لافتا الى أنه يجب على الإنسان ممارسة بعض الرياضة البسيطة بشكل منتظم على الأقل 3 مرات أسبوعيا، فعلى الأقل على أحد الأجهزة الرياضية داخل المنزل، أو المشي في إحدى الحدائق كأسباير أو الكورنيش، كما يوجد بها العديد من الأجهزة الرياضية المتعددة، والتي يمكن أن يستفيد بها جميع الناس في تغيير نمط حياتهم واستعادة رشاقتهم. وحول مدى اهتمام الفتيات بممارسة الرياضة لتأثيرها على صحتهن الجسدية والنفسية، أوضح بعضهن أنهن يضعن في أولوياتهن كل ما يتعلق بالحصول على إطلالة مشرقة وارتباطها بالمظهر الذي يتطلب العناية بالرشاقة وتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، بينما رأت أخريات أن الصحة في مقدمة أهدافهن لتأثيرها على مختلف جوانب الحياة، وأضفن أن الاعتماد على مساحيق التجميل يجعل بعض الفتيات يعولن عليها للحصول على مظهر يرضيهن، دون الالتفات لاحتياجات بشرتهن من مكونات طبيعية، "الشرق " استطلعت آراء طالبات عن وعيهن بالممارسات الصحية، ومدى تأثير تقبلهن للبدائل السريعة التي من شأنها توفير الوقت والجهد، وتأثيرها السلبي، خاصة في تلك المرحلة العمرية المهمة التي تهتم فيها الفتاة بإطلالة مشرقة تنعكس على أناقتها. تقول الطالبة بكلية العلوم علا محمد: إن الفتيات في المرحلة الجامعية يهتممن بممارسة الرياضة للاهتمام برشاقتهن، ومظهرهن، بغض النظر عن ممارساتهن الصحية اليومية، لافتة الى أن الحياة الصحية لم تصبح في أولوياتنا، فقد تغني مساحيق التجميل الفتاة عن الاهتمام ببشرتها بالطرق الطبيعية، كما أن شرب المياه الغازية منخفضة السعرات خيار الباحثات عن الأناقة، نظرا لما تحتويه من سعرات أقل من نظيرتها في العصائر الطبيعية، فالفتاة أصبحت لا تبحث عن المأكولات الصحية التي يتطلبها الجسم لتحقيق التوازن بقدر ما تبحث عن السعرات الحرارية القليلة. أما نوران قنديل فترى أن الممارسات الصحية يجب أن تكون في أولويات الفتيات، نظراً لانعكاسها على الصحة التي تؤثر على جمال الفتاة الطبيعي، مضيفة أنها قامت بمقاطعة المياه الغازية بسبب تأثيرها الضار، لافتة إلى أن الضغوط الدراسية تؤثر على اهتمام الفتاة بصحتها وافتقاد حياتها اليومية إلى الرياضة والغذاء الصحي، ناصحة الفتيات باتباع ممارسات صحية لتنعكس على إطلالة مشرقة، دون الاعتماد على حبوب التخسيس للحصول على نتائج سريعة. وتشير ديانا الوريدات، طالبة جامعية، إلى اهتمامها بممارسة المشي، رغم كثرة انشغالها بسبب دراستها، وضيق وقتها، منوهة بأهمية الاهتمام بالغذاء الصحي وبجميع هذه الممارسات، لتأثيرها المباشر على الصحة النفسية والجسدية، وترى الوريدات أن الاهتمام المبالغ فيه بمساحيق التجميل، يؤثر على العناية الصحية بمتطلبات البشرة الطبيعية، وهو ما أصبح عادة سيئة في حياتنا، دون الانتباه لتأثر البشرة من كثرة استخدام المساحيق على المدى الطويل.

رصدت " الشرق " في جولة ميدانية ببعض المناطق التي تقع بالقرب منها مستنقعات، وجود مجموعة من الطيور النافقة نتيجة قيام مجموعة من الأشخاص باصطياد سلالات مختلفة من هذه الطيور بأسلحة متنوعة ومن ثم تركها في مواقعها دون الاستفادة منها، رغم أن مثل تلك الاعمال المخالفة للقوانين تقع في وضح النهار كما يبدو، إلا أن هناك غيابا تاما من قبل وزارة البيئة التي من شأنها حماية هذه الطيور المهاجرة من القتل الجائر، ومعاقبة كافة المخالفين الذين يتعمدون اصطيادها ويجدون متعة في ذلك، ولا يستفيدون منها، بل هدفهم قضاء أوقاتهم في صيد الطيور المهاجرة ذات السلالات النادرة. وتوجد أنواع نادرة من الطيور التي تتردد بشكل دائم على هذه المستنقعات ورغم ذلك نجد البعض يخالفون القوانين باصطياد هذه الطيور التي يفترض الحفاظ عليها وتأمين بيئة مناسبة لها بدلا من قتلها بطرق عشوائية. من جهة أخرى انتقد مواطنون وجود أكثر من مستنقع لمياه المجاري بالقرب من مناطقهم الواقعة على طريق ابو سمرة الدولي، مشيرين إلى ان وجود تلك المستنقعات تسبب في حدوث مشاكل صحية لدى السكان، فضلا عن انهم يعانون كثيرا من الروائح التي دائما ما يكون مصدرها تلك المستنقعات القريبة منهم، لافتين إلى ان مستنقع ابو نخله، ومكينس بالإضافة إلى مستنقع الكرعانة يقعان على هذا الطريق، ويعاني كافة سكان المناطق القريبة منها منذ عدة سنوات، ورغم انهم تقدموا بعدة طلبات إلى الجهات المعنية لردم تلك المستنقعات ونقلها إلى مواقع أخرى إلا ان تلك الجهات لم تستجب لمطالبهم أو تأخذها بعين الاعتبار. وأضافوا ان اعدادا كبيرة من الطيور المهاجرة وكذلك الطيور الاخرى أيضا تتجمع بشكل يومي على تلك المستنقعات، ويوجد عدد من الأشخاص المجهولين يقومون باستخدام اسلحة لاصطياد تلك الطيور دون الاستفادة منها. واكدوا ان الروائح الكريهة تنتشر بشكل يومي في تلك المناطق، بل تصل الى طريق ابو سمرة الرئيسي الذي يرتاده يوميا العديد من السياح والمسافرين، ويعتبر هذا الطريق والمناطق الواقعة عليه واجهة البلاد، ولا بد أن تتدخل الجهات المختصة لردم تلك المستنقعات ونقلها إلى اماكن أخرى بعيدة . وبينوا انهم يعانون كثيرا من وصول الحشرات التي تعيش في تلك المستنقعات إلى منازلهم، مثل البعوض وغيره من الحشرات الاخرى غير المعروفة والمحملة بالبكتريا والامراض الضارة، وتنتشر الحشرات خلال الفترة المسائية بالتحديد، ورغم وجود مبيدات حشرية يقومون برشها دائما في المنازل، إلا ان النتيجة لم تتغير حيث استمرار وصول ودخول تلك الحشرات إلى المنازل، وتزداد تلك الحشرات والروائح الكريهة التي تصل المناطق ومنازل المواطنين أثناء هبوب الرياح وتغير اتجاهها نحو المناطق. متمنين ان تجد تلك الجهات حلولا ناجعة لهذه الإشكالية التي ما زالت مستمرة معهم منذ سنوات وحتى الآن.

رحب عدد كبير من أصحاب حملات الحج والعمرة بقانون تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، مؤكدين أنه صدر في التوقيت المناسب لكي يقضي على كافة أشكال الفوضى والعشوائية التي تعاني منها المهنة حالياً، مشيرين إلى أن القانون الجديد سوف يسهم في محاربة المضاربة في الأسعار خلال مواسم الحج والعمرة والتزام كل صاحب حملة بكافة الشروط والقواعد المنصوص عليها القانون، وأوضح أصحاب الحملات أن القانون الجديد قد لبى بالفعل متطلباتهم وطموحاتهم في تنظيم أعمال الحج والعمرة وكشفوا عن أن هذا القانون يعد حماية للقطريين وضامنا لاستمرارية المكاتب الملتزمة والقضاء على حالة التخبط التي يعاني منها السوق حاليا. حالة من العشوائية في البداية رحب السيد محمد بدر السادة صاحب سفريات بدر للحج والعمرة، بقانون تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، قائلا: كان القانون مطلباً ألح عليه المقاولون، على مدى السنوات الماضية مشيراً إلى أن هناك حالة من العشوائية في الوقت الحالي، فيما يتعلق بمهنتهم، حيث تقوم بعض مكاتب السفريات بالمضاربة في الأسعار، من خلال قيامها بتسيير حملات عمرة بأسعار متدنية دون أن تلتزم بتقديم مستوى لائق من الخدمات للمعتمرين، ولا يملك المعتمرون سوى الرضوخ والقبول بهذه الخدمات، لأنهم ليس لديهم عقود بالخدمات والالتزامات، التي يتعين على المكتب توفيرها لهم، حيث تدعي بعض المكاتب قيامها بتوفير فنادق لا تبعد عن الحرم سوى 400 متر، وعندما يذهب المعتمر إلى الأراضي المقدسة يكتشف أن المسافة مضاعفة وقد تتعدى الكيلو متر، وان ما أعلنه المكتب غير حقيقي، ولكنه يضطر إلى القبول بالأمر الواقع. وأشار إلى أن المهنة أصبح بها الكثير من التداخلات والمشاكل بسبب مكاتب العمرة الكثيرة، التي انتشرت بشكل كبير، وتكون مملوكة ويديرها الأجانب، مما يؤثر بشكل كبير على أصحاب المهنة القطريين الذين يعملون فيها منذ أكثر من 25 عاما، لذلك كنا نطالب بمثل هذا القانون لحمايتنا كقطريين وكذلك هذا القانون من شأنه أن يضمن الاستمرارية للمكاتب الملتزمة فقط، وسيقضي على المكاتب العشوائية التي تتسبب في إيجاد حالة من التخبط في السوق، لذلك فإن الحل الوحيد هو هذا القانون. * القضاء على العشوائية ولفت السادة إلى أن بعض المشكلات التى يعانى منها السوق، قد تكمن في الأشخاص الذين يتولون مسؤوليات هذه الشركات، وبالتالي فإن الشخص غير المناسب، إذا تم وضعه في المكان غير المناسب فتكون النتيجة هي الفشل الذريع، لذلك يجب علينا أن ننتبه إلى الأشخاص الذين يتولون مهام مسؤولية هذه الجهات، أو الشركات أو أيا كانت مسمياتها، ولكن مع هذا القانون الجديد، سيضمن أن تكون إدارة الشركة أو الحملة للقطريين فقط، والذي من شأنه القضاء على الكثير من المكاتب الصغيرة والعشوائية الموجودة بالسوق، ولفت إلى أن الشروط التي نص عليها القانون ممتازة وتحمي هذه المهنة الشرفية التي تكون مهمتها بالدرجة الأولى خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين، وأضاف أن بعض المشكلات التي تواجه السوق مثل عدم انضباط بعض مكاتب الحج، والتلاعب في الأسعار وأيضاً في خدمة الحجاج لذلك هذه الأمور تحتاج إلى تنظيم داخلي بالتعاون بين الوزارة وأصحاب الحملات لحل مشكلات متعلقة بالسكن والمواصلات والتأشيرات، لأن الهدف من الحملات بالدرجة الأولى هو راحة المعتمر والحاج، ومساعدته على تأدية مناسكه في سهولة ويسر، وعلى المقاول أن يقوم بمهمته في خدمة الحجاج على أكمل وجه، وفي هذه الحالة لن تكون هناك مخالفات. * مطلب ملح أما السيد محمد يوسف الحمادي صاحب حملة الحمادي للحج والعمرة، فرحب بصدور القانون وأكد أنه سوف يسهم بشكل كبير في القضاء على جميع الإشكاليات التي يشهدها السوق، كما أنه مطلب ملح لجميع العاملين بالحملات، والذين يريدون الاستمرارية، لأن هذا القانون سوف ينظم ويرتب ويقضي على العشوائية الموجودة، التي يعاني منها الكثير، لافتا إلى أن أي خطأ أو مخالفة تصدر من أي حملة من الحملات الموجودة والمعروفة، سوف تؤثر على جميع الحملات الأخرى الموجودة بالسوق، لأنه في بعض الأحيان تتم الاستعانة بأشخاص قليلي الخبرة، في هذا المجال ما كان يلحق الضرر بموسم الحج بأكمله وخاصة الحج البري. وأكد أن هناك الكثير من الأمور الدقيقة المتعلقة، بموسم الحج لا يعلمها سوى أصحاب الخبرات في هذا المجال، لأن الحج البري تحديداً يحتاج إلى بعض الأمور والاحتياطات التي يجب أن تقوم بها، فلقدر الله لو وقع حادث أو حصل أي شيء مفاجئ، يجب أن تتصرف الحملة وتدفع المبالغ المالية وتؤمن المواصلات والباصات، لأنه يوجد بعض المكاتب أو الحملات الشكلية والوهمية، والتي تؤثر على جميع الحملات الأخرى الموجودة بالسوق. وأضاف الحمادي أنه في الآونة الأخيرة، نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أشياء كثيرة، لذلك فإن القانون يعتبر خطوة إيجابية وممتازة، لأن العمل المنظم يؤدي إلى الرقي والاستمرارية.