تقارير وحوارات

1964

مخلفات البناء في "الثميد" و"روضة قديم" تتحدى البلدية

تُعد مناطق شمال بني هاجر وروضة قديم والثميد من أكثر المناطق التي تشهد نشاطًا عمرانيًا في الفترة الحالية، وهذا نتيجة توزيع عدد كبير من قسائم الأراضي للمواطنين المستحقين، حيث بدأ العديد من المواطنين ببناء أراضيهم منذ تسلمها، الأمر الذي شجع الباقي للبدء في البناء، مما دعا الجهات المعنية للاسراع في ايصال الخدمات والمرافق غير المُستكملة لتلك المناطق، حتى إذا انتهى المواطن من بناء منزله، استطاع السكن فيه وهو يتمتع بكافة الخدمات.

ولكن من أكثر سلبيات البناء وخاصة بناء المناطق الحديثة، هي مخلفات البناء التي تنتج عن بناء المنازل وعمليات تشطيبها، والتي ينتج عن وجودها في الأراضي الفضاء والمساحات الخالية العديد من المشاكل، والتي في العادة لا يهتم المقاولون للمكان الذي يلقون فيه مخلفات عمليات بنائهم، كما لا يهتم أصحاب المنازل لأمرها أيضًا، فهل تم التخلص منها بصورة صحيحة، وكيف تم التخلص منها، وأين تم القاؤها.

فكل ما يشغل بال مالك المنزل هو الانتهاء منه سريعًا للسكن في بيت الأحلام، مع أهمية تطبيق ما هو مرسوم في الخرائط وما تم الاتفاق عليه في عملية بناء المنزل، وكل ما يشغل بال المقاول هو الانتهاء من بناء المنزل بأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق المكسب الذي وضعه في مخيلته، وهذا كله بدون وقوع أي مشاكل سواء مع مالك المنزل أو الجهات المعنية، فيما يتعلق ببناء المنزل الجديد، فالتخلص من مخلفات البناء يزيد من التكلفة الواقعة على حساباته، وهذا من خلال تخصيص مُعدة أو أكثر لنقل المخلفات، علاوة على ساعات العمل الإضافية للعمال الذين سيقومون بنقل هذه القمامة من موقع البناء حتى المكان المخصص لالقائها، بشكل قانوني.

حجم المخالفات

وتظهر معاناة تلك المناطق من مخلفات البناء بصورة واضحة، " الشرق " قامت بجولة ميدانية بمنطقتى الثميد وروضة قديم، لرصد المخالفات الواقعة هناك من قِبل المقاولين، الذين يقومون ببناء المنازل في تلك المناطق الحديثة، حيث قامت عدسة " الشرق " بالتقاط عدد من الصور في أماكن مختلفة تؤكد حجم المخالفات الواضحة في تلك المناطق، خاصة في المساحات الخالية المتواجدة أمام المنازل قيد البناء، والتي تمتد من من الساحة رقم واحد حتى الساحة رقم أربعة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من الجهات المعنية والمسؤولة عن إيقاف تلك التجاوزات بحق البيئة.

حيث ظهرت المخالفات في عدد من المساحات الخالية بين وأمام المنازل الجديدة، والتي لم يُستكمل بناؤها حتى اللحظة، في مشهد يدل على عدم اكتراث شركات المقاولات، بما يقومون به من مخالفات صريحة تخرق القوانين، التي تمنع إلقاء مخلفات المباني، وسط الأراضي الفضاء والمساحات الخالية الممتدة في المناطق الجديدة، والتي تحتاج إلى زيادة الدور الرقابي بداخلها، من خلال تكثيف عمليات التفتيش من قِبل الجهات المعنية المختصة في هذا الأمر.

توصيات المجلس

من جهته انتقد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن دائرة الناصرية، والتي تتبع لها مناطق شمال بني هاجر وروضة قديم والثميد، شركات المقاولات التي تقوم بإلقاء مخلفات المباني في المساحات الخالية والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه المخالفات الصارخة في حق البيئة، تقوم بها شركات المقاولات في جنح الظلام، حتى لا يراهم أحد وفي تلك الحالة يصعب إثبات هذه المخالفات على شركة واحدة بالتحديد، خصوصًا أنهم يقومون بإلقائها بشكل عشوائي.

وتابع الخيارين أن ضعف المخالفات الموقعة على المقاولين المخالفين، من قِبل وزارة البلدية على شركاتهم، يجعلهم يستسهلون إلقاء مخلفات المباني بهذا الشكل العشوائي والمُضر بالبيئة، غير آبهين لما قد ينتج عن مخالفاتهم من سلبيات عديدة، فأغلب الشركات غير مثالية، خاصة في جانب التخلص من مخالفات المباني بشكل صحي، الأمر الذي يتعين على وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تشديد العمل الرقابي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع البناء،

فضلًا عن تغليظ عقوباتهم تجاه الشركات المخالفة، بالشكل الذي يجعلها تحرص بشكل أساسي على التخلص من مخالفات بنائها، بالشكل الأمثل وفق القواعد الموضوعة، مما ينتج عن ذلك اتعاظ جميع شركات المقاولات من الشركات التي طالتها العقوبات بناءً على مخالفاتها، حتى يختفي مشهد مخلفات المباني بشكل تدريجي.

البنية التحتية

وأكد الخيارين أنه تمت مخالفة عدد من الشركات التي تعمل في مناطق الثميد وروضة قديم، من قِبل بلدية الغرافة التي تتبع لها المناطق، وقد تمت إحالة أوراقها إلى المحاكم المختصة، وأوضح الخيارين أنه تم رفع عدد من التوصيات، من قِبل أعضاء المجلس البلدي لوزارة البلدية بشأن الشركات المخالفة فيما يتعلق بالتخلص القانوني من مخلفات البناء، والتي من ضمنها تشديد العمل الرقابي، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية، وتغليظ الغرامات المالية، ومنع الشركات المُخالفة من البناء مرة أخرى في المناطق التي خولفت فيها.

وأضاف الخيارين أن جميع الدوائر تعاني من مشاكل مخالفات إلقاء مخلفات المباني، خاصةً تلك الدوائر التي تضم مناطق جديدة، مشيرًا إلى أن دائرة الناصرية، تعد أكثر دائرة وُزعت بها أراض، حيث تجاوز عدد الأراضي التي تم توزيعها على المواطنين المستحقين الـ 5000 قطعة أرض، الأمر الذي جعل من المناطق التي وزعت بها الأراضي، ورش عمل يتراوح فيها عدد شركات المقاولات العاملة هناك من 500 إلى 600 شركة.

واستطرد الخيارين " المنطقة ما زالت قيد الإنشاء " فهناك ورش عمل أخرى للجهات المعنية، التي تستهدف البنية التحتية من خلال ايصال كافة الخدمات والمرافق للمناطق الجديدة، حتى يسكن أصحاب المنازل بوجود كافة الخدمات والمرافق، مما يجعل من تلك المناطق قيد الإنشاء، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء استكمال ايصال كافة الخدمات والمرافق، سيتم القضاء على كل السلبيات بالمنطقة، التي تأتي مخلفات المباني على رأسها،

وقال ان منطقة شمال بني هاجر، تم القضاء فيها على عشوائية إلقاء مخلفات المباني بمجرد الانتهاء من توصيل جميع المرافق والخدمات اللازمة، مناشدًا مواطني تلك المناطق الجديدة التحلي بالصبر، حتى يتم التمكن من القضاء على مخلفات المباني.