تقارير وحوارات

399

إشادة وترحيب بقانون تنظيم حملات الحج والعمرة

رحب عدد كبير من أصحاب حملات الحج والعمرة بقانون تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، مؤكدين أنه صدر في التوقيت المناسب لكي يقضي على كافة أشكال الفوضى والعشوائية التي تعاني منها المهنة حالياً،

مشيرين إلى أن القانون الجديد سوف يسهم في محاربة المضاربة في الأسعار خلال مواسم الحج والعمرة والتزام كل صاحب حملة بكافة الشروط والقواعد المنصوص عليها القانون، وأوضح أصحاب الحملات أن القانون الجديد قد لبى بالفعل متطلباتهم وطموحاتهم في تنظيم أعمال الحج والعمرة وكشفوا عن أن هذا القانون يعد حماية للقطريين وضامنا لاستمرارية المكاتب الملتزمة والقضاء على حالة التخبط التي يعاني منها السوق حاليا.

حالة من العشوائية

في البداية رحب السيد محمد بدر السادة صاحب سفريات بدر للحج والعمرة، بقانون تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة، قائلا: كان القانون مطلباً ألح عليه المقاولون، على مدى السنوات الماضية مشيراً إلى أن هناك حالة من العشوائية في الوقت الحالي، فيما يتعلق بمهنتهم، حيث تقوم بعض مكاتب السفريات بالمضاربة في الأسعار، من خلال قيامها بتسيير حملات عمرة بأسعار متدنية دون أن تلتزم بتقديم مستوى لائق من الخدمات للمعتمرين، ولا يملك المعتمرون سوى الرضوخ والقبول بهذه الخدمات، لأنهم ليس لديهم عقود بالخدمات والالتزامات، التي يتعين على المكتب توفيرها لهم، حيث تدعي بعض المكاتب قيامها بتوفير فنادق لا تبعد عن الحرم سوى 400 متر، وعندما يذهب المعتمر إلى الأراضي المقدسة يكتشف أن المسافة مضاعفة وقد تتعدى الكيلو متر، وان ما أعلنه المكتب غير حقيقي، ولكنه يضطر إلى القبول بالأمر الواقع.

وأشار إلى أن المهنة أصبح بها الكثير من التداخلات والمشاكل بسبب مكاتب العمرة الكثيرة، التي انتشرت بشكل كبير، وتكون مملوكة ويديرها الأجانب، مما يؤثر بشكل كبير على أصحاب المهنة القطريين الذين يعملون فيها منذ أكثر من 25 عاما، لذلك كنا نطالب بمثل هذا القانون لحمايتنا كقطريين وكذلك هذا القانون من شأنه أن يضمن الاستمرارية للمكاتب الملتزمة فقط، وسيقضي على المكاتب العشوائية التي تتسبب في إيجاد حالة من التخبط في السوق، لذلك فإن الحل الوحيد هو هذا القانون.

* القضاء على العشوائية

ولفت السادة إلى أن بعض المشكلات التى يعانى منها السوق، قد تكمن في الأشخاص الذين يتولون مسؤوليات هذه الشركات، وبالتالي فإن الشخص غير المناسب، إذا تم وضعه في المكان غير المناسب فتكون النتيجة هي الفشل الذريع، لذلك يجب علينا أن ننتبه إلى الأشخاص الذين يتولون مهام مسؤولية هذه الجهات، أو الشركات أو أيا كانت مسمياتها، ولكن مع هذا القانون الجديد، سيضمن أن تكون إدارة الشركة أو الحملة للقطريين فقط، والذي من شأنه القضاء على الكثير من المكاتب الصغيرة والعشوائية الموجودة بالسوق،

ولفت إلى أن الشروط التي نص عليها القانون ممتازة وتحمي هذه المهنة الشرفية التي تكون مهمتها بالدرجة الأولى خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين، وأضاف أن بعض المشكلات التي تواجه السوق مثل عدم انضباط بعض مكاتب الحج، والتلاعب في الأسعار وأيضاً في خدمة الحجاج لذلك هذه الأمور تحتاج إلى تنظيم داخلي بالتعاون بين الوزارة وأصحاب الحملات لحل مشكلات متعلقة بالسكن والمواصلات والتأشيرات، لأن الهدف من الحملات بالدرجة الأولى هو راحة المعتمر والحاج، ومساعدته على تأدية مناسكه في سهولة ويسر، وعلى المقاول أن يقوم بمهمته في خدمة الحجاج على أكمل وجه، وفي هذه الحالة لن تكون هناك مخالفات.

* مطلب ملح

أما السيد محمد يوسف الحمادي صاحب حملة الحمادي للحج والعمرة، فرحب بصدور القانون وأكد أنه سوف يسهم بشكل كبير في القضاء على جميع الإشكاليات التي يشهدها السوق، كما أنه مطلب ملح لجميع العاملين بالحملات، والذين يريدون الاستمرارية، لأن هذا القانون سوف ينظم ويرتب ويقضي على العشوائية الموجودة، التي يعاني منها الكثير، لافتا إلى أن أي خطأ أو مخالفة تصدر من أي حملة من الحملات الموجودة والمعروفة، سوف تؤثر على جميع الحملات الأخرى الموجودة بالسوق، لأنه في بعض الأحيان تتم الاستعانة بأشخاص قليلي الخبرة، في هذا المجال ما كان يلحق الضرر بموسم الحج بأكمله وخاصة الحج البري.

وأكد أن هناك الكثير من الأمور الدقيقة المتعلقة، بموسم الحج لا يعلمها سوى أصحاب الخبرات في هذا المجال، لأن الحج البري تحديداً يحتاج إلى بعض الأمور والاحتياطات التي يجب أن تقوم بها، فلقدر الله لو وقع حادث أو حصل أي شيء مفاجئ، يجب أن تتصرف الحملة وتدفع المبالغ المالية وتؤمن المواصلات والباصات، لأنه يوجد بعض المكاتب أو الحملات الشكلية والوهمية، والتي تؤثر على جميع الحملات الأخرى الموجودة بالسوق.

وأضاف الحمادي أنه في الآونة الأخيرة، نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أشياء كثيرة، لذلك فإن القانون يعتبر خطوة إيجابية وممتازة، لأن العمل المنظم يؤدي إلى الرقي والاستمرارية.