اكد عدد من المواطنين للشرق أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس أدت لاصابة عدد من العمال ونفوق أغنام وابل بعدد من العزب بمنطقة ام الزبار وعدة مناطق اضافة الى سقوط عدد من المنازل الخشبية وسقوط اعمدة انارة فضلا عن غرق نفق طريق الشحانية وتسببت في إحداث اختناقات مرورية امتدت لساعات، جاءت نتيجة عيوب فنية من الشركة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع. وأضافوا أن الجميع شاهد تجمعات مياه الأمطار في نفق الشحانية وبعض المناطق السكنية وبعض الطرق الرئيسية والفرعية من خلال الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن هذه الأنفاق جديدة وكلفت الدولة مبالغ كبيرة، إلا أنها لم تصمد أمام مياه الأمطار وأصبحت سيارات مرتادي هذه الأنفاق تصارع تيارات المياه، مما أصاب حركة المرور بالشلل التام، كما أن بقية الشوارع لم تسلم من هذه الأمطار، وهو ما يشكك في وجود عيوب فنية خطيرة في شبكة تصريف مياه الأمطار في هذه الطرق، وأكدوا على غياب التخطيط والتصميم السليم لتلك المشروعات الحيوية وعلى قلة خبرات الشركات الاستشارية والمنفذة لتلك المشاريع. وطالبوا هيئة الأشغال العامة بضرورة التأكد من مشاريعها قبل التسليم، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وضرورة التأكد من تصريف المياه، حتى لاتتكرر حادثة نفق طريق سلوى. مواطن يناشد المسؤولين وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يستنجد بالجهات المختصة لمشاهدة ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي تجمعت أمام منزله ووصلت إلى مستوى عالٍ؛ مما تسبب في إعاقة سكان المنطقة في الدخول والخروج إلى ومن منازلهم على طول الشارع الذي يفصل منازل السكان لدى المنطقة. وأشار المواطن بأن الأمطار كشفت مدى عيوب البنية التحتية التي جعلت مياه الأمطار تتجمع أم المنازل بصورة أضرت سكان المنطقة وساهمت بتجمع القاذورات فوق سطح المياه التي شكلت بحيرة صغيرة، وخاصة أن العمق بالنسبة لمستوى الرجل كبير. وأضاف المواطن متسائلاً أين دور البلدية حول عملية سحب مياه الأمطار في مثل هذة الظروف الممطرة التي أثرت على السكان بصورة كبيرة وخاصة لدى النساء والأطفال الذين لايستطيعون الخروج من المنزل، وذلك لارتفاع منسوب المياه أمام الباب الخارجي لمنازلهم، وأضاف المواطن: يجب على مسؤولي البلدية في هذا الوقت رصد أماكن تجمعات المياه الكبيرة، وخاصة لدى المنازل والطرقات الرئيسية وعدم ترك اصحاب المنازل في حيرة من أمرهم، وخاصة الأمر متعلق بمحاصرة مياه الأمطار المنازل التي جعلت بعض الأسر تقبع في منازلها إلى حين سحبها من قبل البلدية. وطالب المواطن من وزارة البلدية ضرورة إيجاد حلول سريعة لمثل هذه الظروف، وخاصة مع الإعلان عن استعدادات كافة البلديات لسحب مياه الأمطار التي هطلت بصورة كبيرة وساهمت في تجمع المياه وغابت سيارات سحب المياه رغم الاستنجاد بالبلدية.

مازالت أصداء ارتفاع رسوم المدارس الخاصة مستمرة حتى الآن ، حيث كشف عدد كبير من أولياء الأمور الذين تواصلوا مع " الشرق " ، عن تلاعب بعض المدارس الخاصة في مصاريف الكتب وحجز المقاعد ورسوم التسجيل أو صيانة المباني وغيرها ، بهدف الحصول على أكبر قدر من المبالغ المالية ، من أولياء الأمور معللين ذلك بموافقة المجلس الأعلى للتعليم . وأشار البعض إلى أن كل مدرسة تقوم برفع رسومها بشكل مبالغ فيه ، تبلغ الآباء أن هذه الزيادة بموافقة التعليم حتى لايبدو أي اعتراض ويدفعوا المبالغ المالية في صمت ، الأمر الذي أصاب عدد كبير منهم بخيبة أمل وإحباط ، مؤكدين على أن هناك تلاعب كبير يتعرض له أولياء الأمور من قبل المدارس الخاصة ، التي تصر على زيادة الرسوم الدراسية كل عام ووضع بنود جديدة لزيادة الأقساط المدرسية وكل ذلك بموافقة الأعلى للتعليم. وانتقد أولياء الأمور دور الأعلى التعليم في الموافقة على هذه الزيادات المبالغ فيها ، وعدم حماية أولياء الأمور من ملاك المدارس الخاصة ، الذين يعتبرون العملية التعليمية استثمار وجنى أموال فقط ، واستغلالهم للآباء والأمهات بشكل واضح وصريح ، وتضمنت في بعض المدارس قوائم رفع الرسوم من خلال حجز المقعد والتسجيل والحقيبة الالكترونية ، بالإضافة إلى الكتب الدراسية في المراحل الدراسية الأولى وتحديدا مرحلتي الروضة والابتدائية حيث تتجاوز أسعار الكتب مبالغ خيالية ، رغم صغر حجمها وانخفاض جودة الورق الخاص بالكتاب ، مما يعد نوعا من التحايل . وكشف بعض أولياء الأمور عن التلاعب في الزى المدرسي من حيث رداءة الأقمشة المصنوع منه الزى رغم ارتفاع ثمنه ، والذي لا يتعدى بضع ريالات في السوق ، فيقومون بشرائه بثمن بخس ثم يتم بيعه للطلبة بأسعار مبالغ فيها ، ورغم تشديد وتحذير مجلس التعليم من منع بيع الزى المدرسي داخل المدارس أو تدخلها من قريب أو بعيد لتحقيق الأرباح ، إلا أن بعض المدارس مازالت تقوم بهذه المخالفة وتبيع الزى لأولياء الأمور داخل المدارس . زيادة غير مبررة وطالب العديد من أولياء الأمور بضرورة إتباع سياسة الحزم مع ملاك المدارس الخاصة ، ووضع حد لعمليات التحايل والتلاعب التي تتم على أولياء الأمور ، موضحين أن الزيادة التي تفرض هي زيادة في الغالب سنوية ، وهذا أمراً غير مقبول ولا تتحمله الأسر ، ويمثل أعباءا مادية إضافية على دخل الأسرة التي ترغب في تعليم أبناءها . كما طالبوا بضرورة توحيد الزى المدرسي على مستوى الدولة ، على أن يكون تحت إشراف الأعلى للتعليم مؤكدين أن توحيد الزى المدرسي والرياضي في الحلقة الدراسية الواحدة سيسهل عملية النقل الفردي خلال العام الدراسي من مدرسة إلى أخرى ويوفر الجهد والمال على ولي الأمر، ويساهم في عدم المبالغة والإسراف فى أسعار الزي . وتطرق البعض إلي إشكالية اشتراط إدارات بعض المدارس الخاصة ، وقيامها بالضغط المادي على أولياء الأمور لدفع الأقساط كاملة مع مصروفات الكتب دون وجود أي نوع من التسهيلات في الدفع ، خاصة البعض قد يرغب في شراء الكتب المدرسية أولا حتى يتسنى لأبنائه المضي قدما في العام الدراسي ، وهذا ما ترفضه إدارة بعض المدارس بشدة معلنة رفضها التام دفع مصاريف الكتب فقط ، مع ضرورة دفع الرسوم المالية كلها كاملة . تعنت المدرسة ومن جهة أخرى اشتكى عدد من أولياء الأمور في إحدى المدارس الخاصة ، أن إدارة المدرسة لم تلتزم بتوفير كافة قياسات الزي المدرسي للطلاب منذ بداية العام الدراسي ، والذي لا يُباع إلا لديهم في المدرسة ، حيث يُمنع منعًا باتًا أن يتم شراء الزى أو تفصيله في الخارج ، كما أن المدرسة قامت باختيار درجات للون الزي المدرسي من الصعب إيجادها فى السوق ، علاوةً على عدم توفر شعار المدرسة خارج أسوارها للتفصيل . وقال أولياء الأمور أنهم اعتادوا نقص أعداد ومقاسات الزى من تلك المدرسة كل عام بما فى ذلك الكتب ، إلا أن هذا العام حدث أمر مختلف تمامًا ، حيث رفضت المدرسة تمامًا دخول الطلاب لأسوارها ، لعدم التزامهم بالزي المدرسي للعام الجديد ، رغم أن الطلاب لم يتعمدوا المخالفة ، فهناك عشر مقاسات تنقص الزي المدرسي الموحد للطلاب ، لذلك لم يستطع الطلاب الالتزام بالزي المدرسي ، فالمدرسة وحدها هي التي تبيع الزي المدرسي ، وهي التي لم توفر جميع المقاسات لطلابها ، ليعترض بذلك أولياء الأمور على تصرف المدرسة الغريب والغير مبرر ، مبدين استيائهم وامتعاضهم الشديد تجاه ادارة المدرسة ، التي توصلت لحل مع أولياء الأمور ، والذي اضطر أولياء الأمور لقبوله رغم عدم اقتناعهم به ، ولكن ما اضطرهم لذلك هو سرعة التحاق أبنائهم بالعام الدراسي دون تأخير . و قالت المدرسة لأولياء الأمور قوموا بشراء أو بتفصيل أزياء مدرسية تكون قريبة من الزي المدرسي المحدد ، وبعد توفر الزي المدرسي في المدرسة تقومون بشرائه وإلغاء ما فصلتموه أو ما قمت بشرائه سابقا ، حيث ستمنع إدارة المدرسة دخول أي طالب لمبانيها بعد توفر جميع المقاسات لديها ، وعند قيام أولياء الأمور بالتوجه الى مقر بيع الزي المدرسي للطلاب ، لأخذ شعار المدرسة لخياطته مع الزي الجديد، وجدوا أن المدرسة تبيع شعارها الذي لا يتجاوز قياسه أكثر من خمسة سم بـ 10 ريالات ، أي من سيقوم بتفصيل خمس قمصان لابنه أو ابنته سيضر لدفع 50 ريال للشعار ، غير تكاليف قماش وتفصيل الزي المدرسي ، والذي سيخسره أولياء الأمور عند قيام المدرسة بتوفير كل المقاسات . وأكد أوليا الأمور أنهم سأموا استغلال المدرسة المبالغ فيه ، فرغم رسوم المدرسة التي يصل متوسطها إلى 25 ألف ريال للطالب الواحد في العام الدراسي ، بخلاف الكتب والمواصلات والزي المدرسي ، إلا أن المدرسة لا تستحي من فرض رسوم إضافية على كل وأقل شيء، وكأن مشروع المدرسة في المقام الأول هدفه استثماري ، فأين الرسالة التعليمية، وأين المجلس الأعلى للتعليم من تلك المدرسة ، مطالبين المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم بالنظر إلى شكواهم بعين الاعتبار ، والتحقيق في هذه الواقعة الغريبة ، فكيف تقوم المدرسة بفرض شراء الزي المدرسي منها فقط ، ومنع شرائه أو تفصيله خارجًا رغم صدور قرار من المجلس الأعلى للتعليم بعدم دخول المدارس فى هذا العمل .

تواصل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" تنفيذ مشروع توصيل المياه للعزب الذي وصل لمراحل متقدمة من العمل بالنسبة للتمديدات الارضية، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع الذي انطلق في 2014 على بداية شهر اغسطس من العام القادم 2016 الذي سيشهد توصيل الخدمات لكافة مجمعات العزب في الدولة. المشروع يأتي ضمن خطة لوزارة البيئة لتطوير العزب يجري العمل عليها منذ فترة. وفقا لمتابعة "الشرق" لأعمال المشروع فانه يتم حاليا من خلال الشركة المنفذة للمشروع تنفيذ اعمال التمديدات للمشروع الذي وصل حالياً المرحلة السادسة، على أن يتواصل العمل بالمراحل الأخرى وفق الجدول الزمني الذي وضع للانتهاء من كافة التوصيلات لتكون خدمات المياه والكهرباء جاهزة لاصحاب العزب الذين بدأوا فى ستجيل طلبات الخدمة منذ الربع الأول من العام الحالي، مع إعلان مؤسسة كهرماء عن فتح باب التسجيل للمواطنين لتقديم البيانات المطلوبة لتوصيل الخدمة للمشتركين. يذكر ان وزارة البيئة وضعت مخططا ومنهجية لتطوير العزب يجري العمل عليها منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك أيضاً مقترح إنشاء أسواق عرض وبيع المواشي حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب ومنها توفير خدمة الكهرباء والماء حيث تم التنسيق مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء إلا لوضع برنامج أولي لتوصيل المياه والكهرباء إلى كافة مجمعات العزب وفق خطة زمنية بالتتالي لكل مجمع على حدة.. كما تم رصف الطرق الخارجية للعزب وتأمين توصيلها بالطرق الرئيسية وفق المنافذ العامة مما يسهل عملية الوصول إلى كافة المجمعات. وتم التعاقد مؤخرا مع شركة نظافة تتولى جميع أعمال النظافة اللازمة بمجمعات العزب وفق اشتراطات ومعايير وزارة البيئة. وفي اطار تطوير العزب تعمل وزارة البيئة على إنشاء مقاصب للذبح تحقق وتراعي الشروط البيئية والصحية السليمة لتخدم المواطنين في المجمعات وفي المناطق المحيطة بها بالإضافة إلى توفير ساحات للبيع والعرض لجميع مخرجات العملية الإنتاجية مما ينعكس إيجابا في تنمية أعداد الثروة الحيوانية. وأن كل المجمعات مخطط لها بشكل كامل وعملية رصف معظم الطرق المؤدية لها بالإضافة إلى الحدود الخارجية للمجمع، وهناك مقترح تقوم الوزارة بدراسته مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أماكن الخدمة من محلات لبيع ما يحتاجه العاملون وأصحاب العزب بالإضافة إلى تخصيص أماكن للرعاية البيطرية ومراكز توزيع الأعلاف ومساحات مخصصة لبناء المساجد وغيرها. وقد انتهت الشركة المنفذة لرصف الطريق المؤدي إلى مجمع العزب أعمالها، حيث أصبح الطريق الواصل من طريق الوكرة — مسيعيد إلى مجمع العزب مرصوفًا بشكل كامل، كما أصبح أكثر اتساعًا عن ذي قبل، حيث كان الطريق مرصوفًا بالحصى وبه حفر ومطبات، ويأتي هذا المشروع لخدمة أصحاب مجمع عزب الوكرة حيث كان أصحاب عزب مجمع الوكرة يعانون من حالة الطريق المتردية، الأمر الذي كان يضر كثيرًا بسياراتهم، ويكلفهم أموالا طائلة في إصلاح الأعطاب الناتجة عن وعورة الطريق.

أبدى عدد كبير من سكان منطقة النعيجة استياءهم الواضح من وجود عدد كبير من السيارات التي يبدو انها تتبع لاحدى الشركات وتتخذ من قطعة ارض فضاء مقرا ومخزنا لسياراتها حيث تقوم الجهة بين فترة واخرى بتكديس عدد كبير من السيارات في هذه الارض مما يعرض المنطقة لخطر الحرائق جراء الاجواء الساخنة التي تعيشها الدوحة هذه الايام والتي اطلق بشأنها الكثير من التحذيرات. اللافت للنظر ان كل السيارات التي تقف في هذه الارض هي من ماركة واحدة ولا توجد اي سيارة من نوع آخر وهو ما جعل الجميع يتأكد ان كل هذه السيارات تتبع لجهة واحدة وليس لسكان في المنطقة حيث تختفي لفترة وتعاود الظهور مرة اخرى، فاذا مررت اليوم يمكن ان تجد 10 سيارات بلا اغطية ولا اي احتياطات تأمينية لها بل تجدها تقف الى جوار بعضها لايام طويلة مما يجعلها عرضة للاتربة وتحت مرمى الشمس الحارقة لفترات طويلة مما يجعلها عرضة للحرائق او على الاقل قد يتهشم زجاجها جراء الضغط العالي والحرارة الشديدة التي تعيشها الدوحة خاصة في منتصف النهار. الحال يختلف في الاعياد احد سكان النعيجة اكد ان السيارات تزداد بشكل كبير قبل دخول الاعياد حيث تصطف العشرات منها في هذه المنطقة ويبدو ان هذه العربات للايجار لان كلها مرخصة وتحمل ارقاما قطرية وليست سيارات تحتاج لاجراءات مكتبية وهو ما يرجح انها سيارات تقوم شركة بتأجيرها للافراد ولكن وجودها داخل الاحياء السكنية يعتبر امرا خاطئا فهذه السيارات تكون في مرمى الشمس طيلة اليوم بلا اي مصدات او موانع او حتى اغطية تقيها حرارة الطقس وهو ما يجعل فرصة تعرضها للحرائق واردة وبقوة خاصة في فترة الصيف المعروفة بارتفاع درجة الحرارة للحدود القصوى. البحث عن مكان اخر "ألم يجدوا غير هذا المكان في هذه المنطقة العامرة بالسكان؟" كان هذا تساؤلا اطلقه احد سكان النعيجة الذي ابدى غضبه الواضح من هذه الظاهرة وقال: الجميع يعلم ان السيارات تحتاج لاماكن مخصصة ولا يمكن ان تقف مثل هذه السيارات التي واضح انها لا تزال جديدة في العراء وتحت لهيب الشمس لايام طويلة فاطاراتها سوف تتعرض للتلف وزجاجها يمكن ان يتهمش حتى السيارة نفسها يمكن ان تشتعل فيها النيران اذا ما كان خزان وقودها مليئا بالوقود فلماذا مثل هذه المخاطرة خاصة وان قطعة الارض وسط المنازل وليست محاطة بسياج او ماشابه ذلك وهناك اطفال واسر تعيش في هذه المنطقة وهذا خطر واضح ومحدق بهم ويجب ان يكون هناك تعامل سريع مع مثل هذه الظاهرة التي تظهر وتختفي طيلة العام فالان تجد العربات تقف تحت الشمس وبعد فترة قليلة ستجدها تقف تحت الامطار وبغض النظر عن الاخطار المحدقة بالسكان فهذه الجهة التي تتبع لها السيارات ايضا معرضة للخسارة اذا ما حدث مكروه لهذه السيارات.

مع موسم عودة الطلبة إلى المدارس، تبدأ رحلة المعاناة والإقبال المتزايد من الآباء لتلبية احتياجات أبنائهم المدرسية، التي تعتبر بمثابة كابوس حقيقي، حسب ما أجمع عليه عدد من أولياء الأمور، في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار عاماً بعد عام، سواء من ناحية الرسوم المدرسية والزى والإكسسوارات المرافقة له والحقائب. كل هذا بالإضافة إلى قائمة طلبات المدارس من كافة مستلزمات الدراسة من دفاتر وأقلام وأوراق والوان وغيرها من الأدوات التى يستخدمها الأبناء خلال العام الدراسي، حيث شهد هذا العام ارتفاعا كبيرا في أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية وسط غياب الرقابة على الأسعار، وتشكل المصروفات والميزانيات المادية التى تنفق على المكتبات العامة ومحال القرطاسية والخياطة، عبئاً ثقيلا يحمله ولي الأمر منذ بداية العام وحتى نهايته. ومن المعروف أنه في هذا التوقيت من كل عام، والذي يعتبر روتينا سنويا، حيث يخيم الحديث عن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة والمصروفات، والتحايل من بعض المدارس لإضافة بنود وهمية لزيادة الرسوم كل عام على الطلاب، فضلا عن قائمة الطلبات التي يرى الكثير من أولياء الأمور أنها مبالغ فيها، وتتسبب في ارهاق ميزانية الأسرة، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالب، كل هذا وسط صمت من جهات الاختصاص، حيث يرى الكثير من أولياء الأمور أنه لا توجد رقابة فعلية على المدارس الخاصة، بدليل الارتفاع السنوى والبنود الوهمية لرسوم وأقساط المدارس الخاصة. 25% دخل الأعباء الدراسية وفي سياق متصل نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة احصائية مؤخراً مفادها أن ما يقرب من 25 % من الدخل الشهري للأسرة تبتلعه الاعباء الدراسية، وهي نسبة مخيفة لاسيما الأسر ذات الطفلين فأكثر حسب ما يرى أولياء الأمور، خاصة أن موسم العودة للمدارس يتزامن مع موسم العطلات الصيفية الذي تزداد فيها مصروفات الأسر، بالإضافة إلى قرب عيد الأضحى المبارك، ولذلك يناشد أولياء الأمور الأعلى للتعليم ضرورة التحرك واتخاذ قرارات صارمة وحازمة، وعمل سقف لرسوم المدارس الخاصة في الدولة، والتي أصبحت استثمارا وعملية تجارية بدلا من كونها رسالة تعليمية. روتين سنوي في البداية يقول الباحث الاجتماعي محمد العمادي: انه من المعروف أن مشاكل المدارس وما يتعلق بها من ارتفاع اسعار المستلزمات الدراسية، تعتبر روتينا سنوىا يتجدد الحديث عنه كل عام، فأولياء الأمور يعانون من الارتفاع المفرط لرسوم المدارس الخاصة، والكتب المدرسية والزى والحقائب فضلا عن المستلزمات المكتبية، بالإضافة إلى أن بعض الأسر قد تعطي ابناءها درسا خصوصيا لتقوية الأبناء في احدى المواد أو كل المواد حسب حاجة الطالب، كل هذا يشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل الأسر والعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين، خاصة أن بداية العام الدراسي تتزامن مع الرجوع من السفر، فضلا عن اقتراب عيد الأضحى، ليجد أولياء الأمور أنفسهم يخرجون من دوامة إلى دوامة، وفي النهاية الأسرة مطلوب منها توفير جميع مصروفات الأبناء ومحاولة ترشيد وضبط ميزانية الأسرة. وأشار إلى أنه كثرت مناشدات أولياء الأمور للمسئولين عن التعليم للرقابة الفعلية على المدارس الخاصة وعدم الموافقة على هذه الزيادات او ادارة حماية المستهلك لمواجهة الارتفاع فى اسعار المكتبات ومحلات القرطاسية، ولا يجدون أي تلبية لندائهم كل عام غير التصريحات الصحفية فقط لا غير، فمازال التجار يستغلون الأسر والعائلات وحاجاتهم خلال المواسم ويرفعون الأسعار، والمدارس الخاصة تستغل حاجة الطلاب وترفع الأسعار. طلبات مبالغة أما المواطن فهد غريب فيقول انه أب لأربعة من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، ويوجه الشكر للحكومة على دعمها للمواطن من خلال القسائم التعليمية، ولكنه يرى أن رسوم المدارس الخاصة قد تجاوزت القسائم خاصة أن المدارس الخاصة باتت تبالغ في طلباتها، وهي أشياء لسيت بقليلة ولا بسيطة، فبعد أن كانت بعض الطلبات كماليات أصبحت الآن ضروريات، لافتا الى أن تكاليف شراء المستلزمات المدرسية باتت تؤرق الأسر والعائلات، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالب بالتالي عليه توفير هذه المستلزمات مهما كانت مكلفة نظراً لحاجتها من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يشعر الطفل بأنه أقل من زملائه. وأوضح أن تكاليف شراء المستلزمات المدرسية الجديدة أصبحت تؤرق أولياء الأمور كل عام بسبب ارتفاع أسعارها الملحوظ بل تحولت هذه المستلزمات من الكماليات الى الضروريات التي لا يمكن لأي ولي أمر تجاهلها، مشيرا إلى أن ميزانية المستلزمات المدرسية متنوعة منها الملابس والدفاتر والحقائب والأدوات الهندسية والألوان والحقائب وغيرها، وهذا يحتاج الى وفرة مادية، خصوصا إذا كان في الاسرة أكثر من طالب. غياب الرقابة ويرى المواطن حمد العذبة أن كل مدرسة ولها طريقتها، ولكن جميع المدارس تقوم بوضع ورقة تحتوي على قائمة طلبات، في الغالب تكون مؤرقة لكافة الأسر، لافتا الى أنه يوجد بعض الطلبات التي تكون في صالح الطالب ولكن يوجد الكثير من الطلبات مبالغ فيها بشكل واضح خاصة من حيث الكمية المطلوبة، كما أن إقبال الطلاب وتكالبهم على شراء المستلزمات المدرسية، يجعل أصحاب المكتبات يستفيدون من هذا التكالب ويرفعون الأسعار. وطالب العذبة جميع إدارات المدارس بعدم المبالغة في الطلبات وجعلها فى حدود المعقول، حتى لايرهقوا الآباء بالرغم من أهمية بعض الطلبات في العملية الدراسية، حيث إن أسعار المستلزمات المدرسية مبالغ فيها وأن على ادارة حماية المستهلك التدخل من أجل تخفيض أسعار هذه المستلزمات التي ترهق كاهل الآباء. وأضاف أن ارتفاع الأسعار يأتي من خلال غياب الرقابة والجهات المسؤولة على تلك المكتبات التي ترفع الأسعار، والمدارس التي تبالغ في الرسوم السنوية، معربا عن أمله في أن تكون هناك رقابة حقيقية على المدارس الخاصة، والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على كافة الأسر والعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض قطر. * ارتفاع الأسعار وعن ارتفاع اسعار المكتبات والمستلزمات يقول الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أنه في البداية يجب معرفة أن هذه الزيادات والارتفاع الحاصل في الأسعار ليس على أساس عامل التضخم محليا أو عالميا، فنحن نستورد من الخارج هذه المستلزمات وغيرها وتحديدا من دولة الصين، ومن المعروف أن الاقتصاد العالمي به تراجع كبير، مما يدل على أن زيادة الأسعار غالبا ما تكون مفتعلة، لافتا الى أنه لا يوجد مبرر واضح لهذه الزيادة في الاسعار، خاصة ان القدرة الشرائية للدولار تساعد على خفض التضخم، وهنا يبرز دور حماية المستهلك والتى يجب عليها متابعة ومراقبة ارتفاع الأسعار، ومعاقبة المتسبب فيها. واضاف الخاطر ان القضية تحتاج إلى التعاون والتكاتف بين أكثر من جهة من جهات الدولة لمعرفة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع رسوم المدارس وارتفاع اسعار المستلزمات المكتبية بما يثقل كاهل الاسر والعائلات، وبامكان حماية المستهلك مراقبة المكتبات ومحال القرطاسية، وعلى المجلس الأعلى للتعليم مراقبة وتقنين أوضاع المدارس الخاصة، خاصة في حالة إذا كانت المدارس تقوم بإرهاق الأسر بالكثير من الطلبات والكماليات، وأوضح أنه على العائلات أن تقوم بالشراء على أساس الجودة وليس الماركة، ولا يعنى هذا شراء الأشياء الرخيصة والتي تؤدى إلى الشراء مرة أخرى وبالتالي ارهاق ميزانية الأسر، وأكد أنه تجب دراسة كافة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإرهاق ميزانية الأسر والعائلات، وتقديم حلول فعلية وواقعية تعالج هذه العوامل بشكل صحيح ومدروس. ويذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بنشر مطوية لتوعية الاسر حول كيفية تخفيف الاعباء الدراسية وذلك بالعمل على وضع خطة من خلال تحديد الادوات المكتبية والملابس ومستلزمات الدراسة الموجودة لديك والتي يمكن استخدامها وبعدها يتم تحديد الاحتياجات الفعلية وبعد ذلك يتم وضع حد اقصى للميزانية المطلوبة ثم يتم تحديد المحلات ومعرفة الاسعار والعروض ولابد ان تلتزم الاسرة بقائمة المشتريات والميزانية الموضوعة التي تم تخصيصها ويجب عدم شراء الماركات المرتفعة السعر والعمل على البحث عن الجودة وكذلك العمل على اشراك الابناء في تحديد احتياجاتهم الحالية حتى لا يتم شراء مستلزمات لا يحتاجون اليها فتكون عبئا اضافيا بدون مبرر.

اشتكى مواطن من قيام إحدى صالات الجيم الشهيرة بالدوحة ، بعمل حملة ترويجية مع فرصة للفوز بسيارة من فئة السيارات الفارهة ، حيث يقول المواطن أنه أثناء تواجده وأصدقائه في أحد صالات الجيم المعروفة , وجدوا اعلانات عن سحب على سيارة فارهه معروضة أمام الصالة ، مما ادي إلي استقطاب عدد كبير من الزبائن وشجع كثير من المترددين على الصالة للقيام بالاشتراك لمدة عام ، ليتسنى لهم دخول السحب على هذه السيارة المغرية ، وبالفعل لاقت هذه الحملة الترويجية من قبل إدارة الجيم صدي كبيرا لدي جميع الجمهور ، وفى فترة وجيزة زاد الإقبال والتسارع بين الشباب الذين حرصوا على دفع مبالغ الاشتراك لمدة عام ، وفجأة وبعد أن انتهي معظم الشباب من الاشتراك ، تفاجأ الجميع بأن السيارة المعروضة قد اختفت دون أن يتم السحب ، وظل جميع المترقبين للسحب فى دهشة وحيرة . واضاف المواطن المشتكى أنه وأصدقائه قاموا بسؤال أحد الموظفين في المكان عن سبب اختفاء السيارة في هذا التوقيت قبل أن يتم السحب عليها والذي ينتظره الجميع ، وفاجئنا الموظف بإجابة غير متوقعة بالمرة ، حيث أخبرنا ان صاحب الصالة قام بسؤال دار الإفتاء عن السحب والجائزة ، وافتوه بأنها حرام شرعا ، فسارع على الفور بسحب السيارة المعروضة . الأمر الذي أصابنا جميعا بالدهشة والاستنكار لهذا الموقف ، الذي يعتبر خيانة لثقة الجمهور في المكان أو المحل ، كما أن مثل هذه المسابقات هي استغلال واضح وصريح لأموال المواطنين ، موضحا أنه لم تعد المسابقات والسحوبات ، التي تقدمها الشركات لعملائها مجرد وسيلة تسويقية وترويجية ، بل أصبحت طريقة للكسب السريع شأن أي سلعة أخرى ، مما جعل كثير من الناس يعتبرونها أسلوبا مبتكرا لتفريغ جيوب الجمهور ، فالسحوبات التي تملأ المولات التجارية وشركات الاتصالات والمحلات ومسابقات البنوك وغيرها ، قد قام بوضع قواعدها محترفون في التسويق ويعلمون جيدا طبيعة النفس البشرية ، وطالب الجهات المختصة بضرورة متابعة ومراقبة كافة السحوبات التي تقام من جانب الشركات التى تعلن عنها ، للتأكد من مدى شفافيتها ونزاهتها والتزامها بتقديم الجائزة للجمهور ، وليس استغلاله فقط لتحقيق الأرباح والكسب المادي .

إشتكى احد المواطنين من سكان منطقة المنصورة ، من حفريات أمام منزله استمرت لأكثر من شهرين ، حيث كان العمال يقومون بأعمال الحفر بعد منتصف الليل في حدود الساعة الواحدة . وقال المواطن أنه كان يتعرض لإزعاج شديد هو وعائلته نتيجة أعمال الحفر ، فما كان منه إلا أن منعهم أكثر من مرة ، حتى غيرو مواعيد الحفر إلى مابعد الفجر في حدود الساعة الخامسة صباحًا ، وعند الانتهاء من تلك الحفريات ، منذ ما يقرب من ثلاث أسابيع ، ردموا حفرياتهم بشكل سيء ، وقاموا بتغطية الحفرة الواقعة بالشارع ، بطبقة من الاسمنت وليس بطبقة من "القار" كما يفترض أن يكون ، كما أعادوا البلاط المتكسر ، ولم يقوموا بعمل الرصيف اللازم ووضع "الانتر لوك" ، كما هو متبع بعد الانتهاء من جميع الحفريات في مختلف المناطق . وأوضح المواطن أن الشارع أصبح مهترئا وليس ممهدًا ، ومنظره سيء للغاية وغير حضاري ، وكل من يمر به يعتقد أن هناك مطب مكسور ، بسبب تغطية الحفريات بطبقة من الاسمنت وليس القار وأضاف المواطن أنه عندما كانوا يقومون بخلطة الاسمنت ، كانوا يستخدمون الماء البارد الموضوع سبيل للمارة ، دون مراعاة حرمان ذلك من خلال خلطه بالاسمنت والرمل والحصى ، أي أنهم حتى كانوا يعملون دون إمدادات مياه ، وطالب المواطن المعنيين بتلك الحفريات الواقعة بشارع العروبة بمنطقة المنصورة ، مراجعة موقع الحفريات في المنطقة ، وإصلاح ما افسدته تلك الشركة ، التي لاتستحق أن تعمل في أي شارع من شوارع البلاد بشكل دائم حسب وصفه ، لما سببته من ضرر وإزعاج كبير للشارع وسكانه ، خاصةً وأن المنطقة تُعد من أكثر المناطق حيوية في الدوحة. كما طالب المعنيين والمسؤولين عن تلك الحفريات ، سواء أكانوا " أشغال " أو " البلدية " أو " كهرماء " أو " أوريدو " بمعاقبة تلك الشركة وفرض غرامات عليها ، ومنعها من العمل مطلقًا في البلاد .

مع انطلاق العام الدراسي الجديد يجد الكثير من أولياء الأمور والطلبة أنفسهم أمام مجموعة من التساؤلات التي تعكس اهتمامهم بأبنائهم وبناتهم، حول الطريقة الصحيحة لوضع الطالب في المسار الصحيح منذ البداية، وضمان تركيز جهوده، وإدارة وقته بما يضمن له الاستفادة القصوى من المنهج الدراسي وتحصيل المعارف واكتساب الخبرات، وفي الوقت ذاته إحراز الدرجات العالية ورفع التحصيل الاكاديمي بالنسبة له، وأكد عدد من اولياء الامور ضرورة التخطيط الجيد للعام الدراسي الجديد وبناء خطة لإدارة وقت الطالب وان تحرص المدارس على تطوير خططها التعليمية لاكساب الطلاب المهارات والمعارف التي تلبي احتياجات سوق العمل. "الشرق" في هذا التحقيق ترصد اراء اولياء الامور والتربويين حول السبيل لنجاح العام الدراسي ودور اولياء الامور والمدارس والمعلمين في هذا الامر. في البداية قال خليفة المحاسنة انه لابد أن يعي الطالب أهمية الوقت ويتدرب على وضع خطة مجدولة لها أهداف محددة، ومن ثم يقيم هذه الخطة تقييما مستمرا ليرى هل استطاع الالتزام بها، أولا وهل هي الخطة المناسبة لإدارة الوقت واستثماره ونقاط القوة والضعف فيها، وذلك لا يتأتى إلا ببذل الجهد والتصميم على النجاح وتحقيق الأهداف والثقة بالنفس والاعتماد عليها في عملية التعلم، واكتساب القدرة على تركيز الانتباه فيما تتعلمه وتدرسه، والتركيز على الإعداد والتهيئة للدروس وللامتحان على حد سواء. وأشار انه على الطالب التحكم في ظروفه، بدلا من جعلها هي المتحكمة والتحضير القبلي للمادة الدراسية، والالتزام بحضور جميع الحصص من بداية العام الدراسي إلى نهايته والاستفادة القصوى من هذا الحضور، والتأكد من فهم المواد الدراسية في نفس الوقت وتجنب التأجيل، والمسارعة في طلب المساعدة من المعنيين في المدرسة، والقيام بأداء جميع الواجبات والتمارين وتسليمها بالموعد المحدد، داعيا الطلبة إلى أن ينظروا إلى الامتحانات نظرة إيجابية، وتتقبلها على أنها وضعت لغرض معين وهو تقييمهم وأن يكون الطالب هادئ النفس مطمئنا عند تأديتها، وان يتعرفوا على المهارات اللازمة للتعامل معها. وشدد المواطن على ضرورة الاستغناء عن التفكير في الاستعانة بالمدرس الخصوصي والمذكرات التجارية، حيث ان لها تأثير مشوش على العملية التربوية خاصة وأن برامج الدعم والمساندة موجودة في المدارس بشكل مبرمج بالإضافة إلى وجود المعلمين، وهم حريصون على تعليم الطلاب وإعادة شرح الدروس لهم والإجابة على أسئلتهم في أي وقت من الدوام المدرسي. *أهداف ونظام وأكد السيد أحمد سامي على أهمية معرفة الطالب منذ البداية أهداف المناهج ونظام رصد الدرجات ومحتوى كل مسار والتخصصات التي تؤدي إليها تلك المسارات في الحياة الجامعية وفتح الآفاق أمامه، داعيا أولياء الأمور إلى عدم التردد في طلب المشورة أو توضيح بعض الأمور المتعلقة بمسيرة الطالب الأكاديمية من الإرشاد الأكاديمي فذلك من صلب مهامهم، مشيدا بوعي أولياء الأمور المتعاونين الذين يترددون على المدرسة بصورة دورية للتعرف على مستوى تحصيل أبنائهم وبناتهم وتعرف نقاط القوة والضعف لديهم، مشيرا إلى أهمية تعاونهم مع المختصين بالمدرسة بما يصب في مصلحة الابناء، * أهمية التواصل وأشار سامي إلى أهمية التواصل بين البيت والمدرسة حرصا على مصلحة الطالب، ومحاولة حل المشكلات التي قد تعتري الطالب خلال الفصل الدراسي أولا بأول، كما أكد على أهمية تحمل الأسرة لمسئولياتها في إشراك الأبناء بالتخطيط ليومهم وغدهم واستغلال الوقت بالطريقة المثلى وخلق المزيد من التفاهم والتعاون المشترك بين المنزل والمدرسة حول أفضل الوسائل للتعامل مع الطالب والتعرف على مشكلاته، ووضع الحلول المناسبة لكل ما يعوق تحصيله الدراسي، موضحا ضرورة أن يكون هذا التواصل منذ البداية، مركزا على أهمية الوقت والوعي بقيمته وأهميته باعتباره عمر الإنسان الذي يمثل مسيرة حياته. *سلوكيات سيئة أما عبد العزيز البلوشي فحذر من بعض السوكيات السيئة من قبل البعض من المعلمين في التعامل بنوع من العنف مع الطلبة، خاصة بما يحدث في المدارس الخاصة حيث لا يمر عام إلا ونسمع او نقرأ عن حادثة معينة مفاداها تعدي معلم او معلمة على طالب او طالبة داخل الصف، لذلك نتمنى ان تنتهي مثل هذه المظاهر او الافعال السالبة التي تقلل من شأن المعلم وتصيب الطالب او الطالبة بحالة نفسية سيئة، وقال انه يجب التعامل مع ملف الاسعار في المدارس الخاصة وارتفاعها على مدار العام وإرهاق جيوب الاباء والأمهات وضرورة تحمل المجلس الاعلى للتعليم هذه المسؤولية في رفض طلبات الزيادة المقدمة من المدارس الخاصة والدولية حفاظا على كيان واستقرار الاسرة المادي. وأشار البلوشي أن المجلس الاعلى للتعليم ادخل عددا من الانجازات المختلفة مثل استخدام التكنولوجيا والتعرف على تقارير الطالب على مدار السنة اولا بأول، ولكن ما زالت هناك بعض السلبيات التي تحتاج الى حلول فعلية وواقعية مثل الدروس الخصوصية التي باتت منتشرة في كل مكان، وفي مقدمتها اعلانات الصحف التي تنتشر مع بداية العام الدراسي وقبيل الاختبارات الوطنية لمختلف المراحل الدراسية، لافتا لأنه يجب العمل على اكتشاف مواهب الطلبة، وصقل ابداعاتهم على ايدي معلمين . وتطرق البلوشي الى ضرورة وعي الطلبة منذ بدء العام الدراسي، خاصة المرحلة الثانوية بضرورة محاربة ظاهرة التدخين وتعاطي السويكة وخطورتها على الصحة العامة، وتسببها في الكثير من الامراض الخطيرة فضلا عن توعية الطلاب وأولياء الامور بنظام الاختبارات الجديد، الذي سوف يطبق هذا العام لأول مرة، وكيفية احتساب الدرجات حتى يكون ولي الامر على دراية كاملة بنظام الاختبارات وتوزيع الدرجات ايضا. سرية الإختبارات وشدد ايضا على ضرورة سرية الاختبارات وعدم تسريبها حفاظا على جهود الطلبة، وحتى لا تضيع حقوق الطلاب ويتساوى الطالب المجتهد مع الطالب الذي لا يجتهد في مذاكرته او دراسته، وطالب ولي الأمر المجلس الاعلى للتعليم بضرورة عمل لقاءات دورية، مع شركاء العملية التعليمية للاستماع الى ارائهم وشكواهم وهمومهم والعمل على النظر فيها ومعالجتها.

أكد مديرو مدارس لـ "بوابة الشرق" أن عملية بدء وانتظام الدراسة في اليوم الأول تمت على أكمل وجه، حيث تزينت المدارس للترحيب بالطلاب القدامى والجدد، وتم توزيعهم على الفصول، وإعطائهم حقائب الكتب المدرسية، لافتين أن نسبة حضور الطلاب في بعض المدارس تتراوح بين 75% إلى 80%، وهي نسبة محمودة في اليوم الأول، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% في الأيام القليلة القادمة. انتظام الطلاب في أول يوم دراسي ورافقت "بوابة الشرق" السيد خليفة المناعي، مدير مدرسة خليفة الثانوية المستقلة بنين، في جولة على الفصول، للوقوف على سير الدراسة، ولفت المناعي إلى أن الاستعدادات للعام الجديد بدأت مباشرة بعد انتهاء العام الماضي، حيث استكملت أعمال الصيانة، وتم التأكد من إجراءات الأمن والسلامة، في الفصول والقاعات. كما أشار المناعي، إلى أنه خلال فترة الصيف تم عقد ورش عمل للمدرسين والإداريين القدامى، للتأكيد على خطط العمل المعدة مسبقاً، وجولات تعريفية للمدرسين الجد، تمهيداً للدخول مباشرة في الهيئة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد. وأكد المناعي، إلى أنه راض عن نسبة حضور الطلاب في اليوم الأول، حيث تجاوزت 75%، ومن المتوقع خلال اليومين القادمين زيادة النسبة لتصل إلى 100%. جانب من الطابور المدرسي صباح اليوم الالتزام سمة اليوم الأول ومن جانبها أكدت السيدة "أمل ناصر علي"، مديرة مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية المستقلة، أن الالتزام هو سمة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، حيث التزمت الطالبات بالزي المدرسي الموحد، على الرغم من إعطائهن مهلة أسبوعين للالتزام بالزي المطلوب، كما أشارت إلى ان المدرسة اعدت استقبالاً يليق بالطلاب، حيث رحب بهم كل العاملين بالمدرسة، ووزعت عليهم المشروبات الباردة والعصائر والحلوى، في جو دراسي مميز. وأكدت المديرة، على أنها أعطت تعليمات مباشرة، للهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة بضرورة مخاطبة الطالبات بعبارات تشجيعية، وتحفيزهن لتكوين مهارات العمل والقيادة، حيث أنهن سيحملن في المستقبل راية التنمية والتقدم، تحقيقاً لشعار هذا العام "بالعلم نبني قطر". الالتزام هو سمة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد كما لفتت المديرة، إلى أن المدرسة تتواصل باستمرار مع أولياء الأمور، من خلال عقد اجتماعات دورية لإشراكهم في الخطط الدراسية لعام الجديد، وكذلك من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف، وطالبت أولياء الأمور بضرورة التعاون والتنسيق مع الهيئة التعليمية في المدرسة، للتأكيد على السلوكيات الحميدة المرجوة من الطالبات، والوقوف على المستوى العلمي والتحصيلي لهن. وفي مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة بنين، استقبلت الإدارة الطلاب بالترحاب وتزينت جدران المدرسة بعبارات نثرية وأبيات شعرية تحث على حب العلم والتعلم، وأهميته لرفعة الفرد والمجتمع، وشدد السيد مدير المدرسة أثناء انتظام الطلاب في الطابور المدرسي، على أهمية الالتزام بالسلوكيات الحميدة، والعمل مع الإدارة على إنجاح العملية التعليمية، وتحقيق الاستفادة من المقررات والمناهج الدراسية، مطالباً أولياء الأمور بضرورة متابعة مستوى أبنائهم التعليمي والأخلاقي بالمدرسة بما يساهم في حل المشكلات التربوية والتعليمية، التي يعاني منها بعض الطلاب قبل تفاقمها، وتحولها إلى مشكلات عويصة. المدارس تتزين لاستقبال الطلاب في اليوم الأول كما أكد مدير المدرسة خلال الطابور الصباحي على ضرورة التزام الطلاب بالدوام الكامل منذ اليوم الأول وذلك لضمان أقصى درجات الاستفادة من العملية التعليمية، وتحقيق التفوق الدراسي والحصول على أعلى العلامات لافتاً إلى أن إدارة المدرسة لم تدخر جهداً في سبيل توفير الجو المناسب للطالب، وكذلك من خلال التأكيد على جميع المدرسين بضرورة التواجد منذ اليوم الأول للبدء مباشرة في العملية الدراسية، واتباع جدول توزيع المناهج المقررة على الطلاب.

استقبلت " الشرق " العديد من الشكاوى حول انفلات اسعار الرسوم في المدارس الخاصة، لافتين إلى أن المدارس الخاصة باتت كل عام تزيد الرسوم الدراسية دون أي اعذار أو مبررات واضحة، مطالبين المجلس الأعلى للتعليم وضع حدا لهذا الاستغلال الذي يتعرض له الكثير من المواطنين والمقيمين في ظل زيادات تصل إلى آلاف الريالات في كل عام دراسي جديد. فقد أكد ولي أمر طالب أن مدرسة كامبردج قامت خلال العام الدراسي الماضي بزيادة الرسوم الدراسية بنسبة 15%، وفوجئنا هذا العام أيضا بزيادة الرسوم بنسبة 5% وللأسف تلك الزيادات كانت بموافقة المجلس الاعلى للتعليم الذي كان يجب عليه الحد من ارتفاعات الرسوم بالمدارس الخاصة وليس الموافقة عليها كل عام، خاصة أن بعض المدارس تقوم بزيادة الرسوم كل عام من خلال التحايل علي القوانين والحصول على الموافقة من المجلس الاعلى للتعليم . ولفت إلى أن اسباب الزيادة هذا العام كما اعلنت المدرسة هي بدلات عن اصدار البطاقة الذكية وقيمتها 1200 ريال، علي الرغم من ان البطاقة الذكية هي شرط واجب من المدرسة على جميع الطلاب وهي المعنية بحمل الطالب بطاقة تعرف به ولكن ان تكون قيمة هذا المبالغ المغال فيه جدا. موضحا ان المدرسة قد قامت بارسال رسائل نصية انه من الممكن تقسيط المبلغ على الفصلين الدراسيين بدلا من دفعه مرة واحدة، والغريب أن الاعلى للتعليم وافق على بدلات البطاقة الذكية، وكذلك تم فرض بدل تأمين منشآت وقيمته 570 ريالا، ولا نعلم ماذا يعنيه هذا البدل، مؤكدا ان المدارس أصبحت تضع بعض الامور أو الخدمات التي لا نفع لها في سبيل الحصول على موافقة الزيادة من قبل المجلس الاعلى للتعليم ، لافتا إلى أن تكفلة الطالب الواحد في مدرسة كامبرج مع البدلات الإضافية يصل إلى قرابة 25 ألف ريال . وقد اثار القرار استياء اولياء الامور علي مواقع التواصل الاجتماعي يمنتقدين هذه الظاهرة وغياب دور المجلس في الحد منها . *بحثا عن الارباح ويرى مواطن أن المجلس الأعلى للتعليم هو السبب في تمادي اصحاب المدارس الخاصة من حيث السماح لهم بزيادة الرسوم في كل عام، وذلك بحسب ما تطالب به تلك المدارس وذكر أسباب الزيادة، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما حيث أن العديد من تلك المدارس اعتادت على زيادة الرسوم الدراسية بحثا عن الارباح من هذه الزيادة، وبالتالي تجد طريقة أو أخرى لرفع الرسوم وتجد موافقة من الاعلى للتعليم في الزيادة، ومن ثم تقرها على جميع الطلبة. وطالب المجلس الاعلى للتعليم مراقبة الوضع والتأكد من أسباب زيادة الرسوم الدراسية في حال مطالبة المدارس بهذا الامر، وان يتم وضع حد معين لزيادة الرسوم وان لا يكون في كل عام دراسي جديد . مشيرين إلى أن المدارس الخاصة تلجأ إلى عدة أسباب مغيبة عن الأعلى للتعليم وتزيد على إثرها الرسوم الدراسية، على سبيل المثال تقوم باخذ بدلات اضافية على الطلاب مثل بدل الملابس والاكل والشرب وكذلك بدل منشأة إضافة إلى رسوم الكتب والتوصيل، وبذلك تصل رسوم الطالب إلى قرابة 25 ألف ريال ببعض المدارس الخاصة، وهو مبلغ طائل ولو تم تقسيمة يتضح أن أغلبه بدلات إضافية على الطلاب * استنزاف الدخل ومن جهة اخري قال ولي امر ان وزارة الاقتصاد والتجارة نشرت احصائية مؤخراً مفادها أن ما يقرب من 25% من الدخل الشهري للأسرة تبتلعه الاعباء الدراسية، وهي نسبة مخيفة لاسيما الأسر ذات الطفلين فيما أكثر، وعلي عكس التوقعات بأن تخفض هذه المدارس رسومها السنوية من منطلق مسئوليتها بالنهوض وترقية التعليم الذي يعد أحد اهم روافد التنمية وأهم ركائز الرؤية الوطنية لقطر 2030؛ فوجئنا بزيادة الرسوم الدراسية التي تفرضها المدارس الخاصة علي طلابنا التي تصل في بعض الاحيان لـ 12 ألف ريال لكل فصل دراسي، وهي نسبة تجاوزت حد المعقول هذا العام، خاصة أن موسم العودة للمدارس يتزامن مع موسم العطلات الصيفية الذي تزداد فيه مصروفات الأسر، لذا يحتم علينا تناول هذه الموضوع بجدية. وتساءل المواطن حول الأسس التي بنيت عليها هذه الزيادة المفرطة للرسوم؟ وحول مدي اطلاع الجهات المختصة كالمجلس الأعلى للتعليم ووزارة التعليم علي هذه الزيادة خاصة أن هذه الجهات لا تدخر اي دعم للمدارس الخاصة ايماناً بسياستها حول دعم المواطن في مجالات التعليم، ولم تمنح التسهيلات والدعم للمدارس الخاصة كي يتحول الأمر لتجارة! واضاف ولي الامر لماذا تعلن هذه المدارس عن الزيادات المقررة بطريقة مريبة هذا العام، عن طريق إرسال رسائل علي المحمول غير قابلة للحفظ، والأدهى انها زعمت موافقة المجلس الأعلى للتعليم علي الزيادة! زيادات مفاجئة مشيرا الي انه في الوقت الذي تطالب فيها المدارس الخاصة الدولة بالمزيد من التسهيلات كمنح الأراضي بأسعار مخفضة وتوصيل الخدمات اللازمة لها عوضاً عن مساهمة الدولة بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال. فكان من رد الجميل لهذه المدارس أن تقوم فجأة بزيادة الرسوم الغير مبررة على الطلاب، وتمنح اولياء الامور فترة قصيرة للسداد مما يعيقهم عن التفكير في بدائل في حال عدم القدرة علي تحمل تلك التكاليف. الجدير بالذكر أن المدارس تقوم برفع خطاب للاعلى للتعليم مع توضيح أسباب الزيادة، وبدور المجلس الأعلى للتعليم الموافقة أو الرفض، ولكن الحقيقة أن هناك أسباب لم تذكرها تلك المدارس للأعلى للتعليم واكتفت المدارس بتعليق قرارات خاصة بها على جدرانها وعلى البوابة الرئيسية لها . مؤكدين على أن هناك تلاعب كبير يتعرض له عدد من أولياء الأمور من قبل المدارس الخاصة التي تصر على زيادة الرسوم الدراسية كل عام وبموافقة الأعلى للتعليم، وذلك من خلال مطالبتها بزيادة الرسوم من قبل الاعلى للتعليم وذكر اسباب غير حقيقية للحصول على موافقة الاعلى للتعليم في زيادة الرسوم .

طالب عدد من قائدي السيارات بضرورة تثبيت العلامات الإرشادية المؤقتة بطرق أفضل من أكياس الرمال وكتل الحصى الكبيرة، مؤكدين أن هبوب القليل من الرياح يتسبب في سقوطها، لتفقد قيمة وجودها في هذا المكان، كما أن سقوطها من الرصيف على جانب الشارع، قد يؤذي السيارات المارة، وقد يتسبب في حوادث مرورية خطيرة قد ينتج عنها ما لايحمد عقباه لا قدر الله، ورأى المطالبون أن وجود هذه اللوحات الإرشادية أمر مهم للغاية، ويجب الاهتمام بتثبيتها لإفادة مرتادي الطرق ولحمايتهم وحماية ممتلكاتهم جراء وقوع الحوادث المرورية، فالبعض يقوم بتفاديها عند وقوعها ليتسبب في حادث خطير.

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد، نتيجة قيام الشباب المتهورين بالاستعراض بسياراتهم وسط الفرجان والأحياء السكنية ليلاً، لافتين إلى أن العديد من العائلات تعاني بسبب هذه الأفعال غير المسؤولة، والتي لا تُعتبر الأحياء السكنية مكانها الطبيعي، حيث يأتي الشباب في منتصف الليل بعد خلود معظم الناس إلى النوم ليقومون بالاستعراض متسببين في إزعاج قاطني منازل تلك المناطق والأحياء السكنية، بما تحتويه من أطفال وشيوخ ومرضى، مخلفين وراءهم آثار إطاراتهم على الشوارع. ويتسببون في سرعة إهلاكها وتشويه منظرها الجمالي، فضلاً عن روائح حرق إطاراتهم المزعجة، مطالبين بتشديد الرقابة على هؤلاء الشباب المتهورين، وتسيير دوريات المرور ليلاً وسط الأحياء كما هو حاصل مع الشوارع والطرق الرئيسية، حتى يتم معاقبة كل المخالفين والخارجين على القانون، وحتى يتعظ غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم بتقليد تلك التصرفات الخطيرة والمزعجة، ولكي تنتهي هذه التصرفات بشكل نهائي.

رغم توافر الكثير من مواقف السيارات في مستشفى الوكرة، إلا أن هناك العديد من قائدي وأصحاب السيارات ما زالوا يصرون على الوقوف بسياراتهم أمام المدخل الرئيسي للعيادات الخارجية، الخاصة بالنساء والولادة وأمام مختلف مداخل الأبواب الأخرى لفترات طويلة، وتسببوا بذلك في عرقلة حركة المرضى الآخرين في الدخول لبوابات العيادات الخارجية، الأمر الذي أصاب العديد من السيدات والمراجعين بحالة من الإحباط والاستياء وبذل جهد كبير في المشي، نتيجة عدم تمكنهم من النزول أمام البوابة واضطرارهم للمشي عدة أمتار تحت أشعة الشمس بسبب أصحاب السيارات الذين يغلقون مداخل أبواب العيادات، وهم جالسون داخل سياراتهم غير مراعين ظروف المرضى أو فتح الطريق لهم لكي يستطيعوا النزول أمام البوابة مباشرة. هذه المشكلة يعاني منها عدد ليس بالقليل من المرضى، بسبب استهتار هؤلاء المخالفين وعدم مراعاتهم شعور المرضى وتعبهم، رافضين وقوف سياراتهم في مواقف السيارات المتوافرة، التقطت كاميرا "الشرق" عددا ملحوظا من السيارات يقف أمام مدخل العيادات الخارجية للنساء والتوليد بمستشفى الوكرة، وحرمان السيدات الحوامل من النزول أمام البوابة للدخول إلى المستشفى للمتابعة واضطرارهم للسير على الأقدام، وطالب العديد من المرضى من إدارة مستشفى الوكرة بحل هذه الإشكالية ومخالفة أصحاب السيارات المخالفة، حيث يقوم كل واحد منهم بإنزال المريض التابع له أمام البوابة ويرفض التحرك بسيارته، ويظل واقفاً أمام المدخل مانعا الآخرين من إنزال المرضى بسبب إغلاق الطريق، وتلك المداخل، ووصف البعض هذا السلوك السلبي بالأنانية وعدم مراعاة مرض المراجعين، واقترح البعض بضرورة توفير دوريات المرور لمخالفة هؤلاء وإجبارهم على التحرك لإتاحة الفرصة الآخرين، في الحصول على حقهم في إنزال المرضى أمام البوابة دون أن يبذلوا تلك المعاناة التي يعيشونها حاليا. وأوضح البعض أن وقوف السيارات بهذه الطريقة الخاطئة يتسبب أيضا في عرقلة وقوف سيارات الإسعاف لإنزال المرضى منها أو الحالات المرضية الصعبة، وأنه يجب على رجال الأمن الخاص التابعين المستشفى أن يكون لهم دور بشكل أفضل وبطريقة أكثر فاعلية ، بدلا من جلوسهم داخل الغرف المكيفة تاركين الأمر لهؤلاء المخالفين. وللأسف الشديد، أصبحت ظاهرة إغلاق السيارات لمداخل الكثير من العيادات والمستشفيات، وكذلك المحلات التجارية والمطاعم وغيرها، أمرا واقعيا يستوجب خلق الآليات والطرق التي تمنع انتشاره بشكل أكبر، خاصة مع زيادة أعداد السكان، واقترح البعض زيادة أعداد الكاميرات، بهدف رصد هؤلاء المخالفين عن طريق الكاميرات في حالة وقوفهم أكثر من عدة دقائق معينة، بحيث يجب على كل سائق أو صاحب سيارة التحرك من مكانه فور إنزال المريض التابع والتوجه إلى المواقف المخصصة للسيارات، والانتظار بعيدا لإتاحة الفرصة للآخرين للحصول على نفس حقوقهم، ورغم وجود القوانين التي تخالف تلك الأفعال إلا أن الكثير ما زالت تملكه العادات السيئة في القيادة، لذلك وجب التشديد على هذه القضية وفرض الغرامات والمخالفات، خاصة أن الأمر يتعلق براحة المرضى.

الوجبات السريعة تحظى بشعبية بسبب الراحة وعدم التعب في تحضيرها، وتوافرها، من خلال المطاعم التي توفرها بأسعار رخيصة للعملاء، في حين أن وجبة من مطعم للوجبات السريعة يعد مدعاة للقلق، فالاستهلاك العادي من بعض الوجبات السريعة تخلق مشاكل صحية خطيرة نتيجة لمستويات عالية من السكر والدهون والكوليسترول. فالإفراط في الوجبات السريعة يؤدي للإصابة بأمراض القلب، فالدهون الحيوانية، التي توجد عادة في الوجبات السريعة، تساهم في تراكم الترسبات في الشرايين، مما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم إلى القلب. والإفراط في الوجبات السريعة يسبب أيضا زيادة "الكوليسترول السيء". كما أن الاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة يؤدي إلى السمنة؛ لما تحتويه من نسبة عالية من الدهون. مضاعفات السمنة، مثل أمراض القلب والسكري، وسوف تظهر في كثير من الأحيان في منتصف العمر.حينما قام البريطاني جون مونتاغو بوضع لحم مجفف بين شطيرتي خبز في العام 1762 لم يكن يعلم أنه يكتب بداية لعصر الوجبات السريعة، مونتاغو لم يكن يقصد أن يحدث ثورة في عالم الطعام، ولكنه كان يريد أن يستفيد من وقته بالأكل والعمل في آن واحد، وهو ما جعل أمره ورغم الاستغراب الذي وجده ينتشر بسرعة بين زملائه في العمل الذين وجدوا أنهم يتناولون طعامهم ويواصلون أداء عملهم بالشكل المطلوب.ولكن بدأ الامر يأخذ الصورة الرسمية في العام 1867، حينما افتتح الجزار الألماني تشارلز فيلت مان، أول كشك لبيع النقانق في نيويورك، ومن هنا أصبح الأمر يتطور رويدا رويدا حتى ظهرت الشركات العملاقة التي تعمل في مجال الطعام السريع، والذي توفره عبر فروعها المنتشرة في معظم البلدان، والذي يوفر الكثير من الوقت بالنسبة للزبائن، ولكنه أصبح خصما على الصحة بصورة عامة؛ لما يسببه من أمراض أخذت تتطور مع مرور الوقت. الذي يسير في شوارع الدوحة اليوم يرى بوضوح مدى انتشار المطاعم التي توفر الطعام السريع للمواطنين والمقيمين، والتي تجد روادا لا حصر لهم، حيث تتميز هذه المطاعم بتوفير الأجواء المريحة التي تجعل الجميع يسرعون خطاهم إليها لتناول الطعام الذي يريدونه، فهنا تجد مختلف الوجبات من مختلف الثقافات، وهو ما جعل المنافسة بين المطاعم تصبح رهيبة للغاية من أجل جذب الزبائن، حتى وصلت إلى مرحلة التخفيضات التي تجعلك تدفع مبلغا أقل لتحصل على وجبة أكبر، ليس هذا فحسب، بل باتوا يتفننون في إطلاق تسميات جاذبة على كل نوع من الأدام (الحشوات).تنوع الثقافاتيرجع الإقبال على مطاعم الوجبات السريعة إلى التنوع الكبير في الثقافات، حيث يشكل الطعام ثقافة لوحده، فهناك المقيمون الذين تعودوا على نوع معين من الطعام لا يجدونه إلا في هذه المطاعم، فيكون إقبالهم عليهم كثيفا لكي يشبعوا رغبتهم في تناوله وأيضا في كثير من الأحيان لعدم وجود الزمن الذي يجعلهم يعدون وجبات في منازلهم، فتكون الاستعانة بهذه الوجبات الجاهزة والسريعة، والتي لا تأخذ الكثير من الزمن، فهو يقوم بطلب ما يريده ويشتهيه ويتناوله في دقائق قليلة، مفسحا المجال لشخص آخر يأتي من بعده.الخطر الداهم العصر الحديث جعل الجميع يركنون للراحة، حتى صغار السن صارت ألعابهم أمام التلفاز، فلا يقومون ببذل مجهود بدني يحافظ على صحتهم ويمنحهم اللياقة التي يجب أن تعينهم ويأتي الطعام الدسم ليزيد من المعاناة، حتى أصبحت السمنة سمة معظم صغار السن والمراهقين الذين ارتموا في أحضان هذه الوجبات السريعة وجعلوها ملاذهم الأول بسبب الطريقة الجميلة التي يأتي بها الإعلان عن هذه الوجبات، والتي تجذب الجميع وتجعلهم يسرعون الخطى من أجل تجربة هذه الشطيرة التي عادة ما يطلق عليها اسم مميز وجاذب.الأطفال والمراهقون الفئة الأكبرتقول أخصائية التغذية بمجمع تداوي الطبي رباح حسين: عندما نتحدث عن الوجبات السريعة تقفز إلى عقولنا صورة الطعام الدسم والرائحة الشهية، وهذا ما تتنافس عليه شركات الوجبات السريعة لجذب زبائنها، فيقومون بإضافة مواد تعمل على إدمان هذا النوع من الطعام من خلال إضافة ألوان ومنكهات وأملاح ودهون تعمل على جعل أي شخص يداوم على تناولها، مشيرة إلى أن أكثر مستهلكي هذه الوجبات هم فئة الأطفال والمراهقين الذين من طبعهم التمرد على الطعام البيتي ويكون همهم الأول والأخير هو تجربة ما يرونه في إعلانات التلفاز أو الوسائط الاجتماعية، والذي عادة ما يكون لافتا للنظر.مشكلة العصر وواصلت الدكتورة رباح قائلة: الوجبات السريعة باتت من أكبر المشاكل الغذائية في العصر الحديث، ولكي نعرف حجم الضرر يجب أن نعرف محتويات الوجبة، وهي: نسب عالية من الدهون والصوديوم والمواد الحافظة والمواد الملونة والنكهات الصناعية، ورغم كل هذه العناصر، إلا أنها تكون دوما خالية من القيمة الغذائية التي يستفيد منها جسم الإنسان، وهي من مسببات السكري والسمنة وضغط الدم والسرطانات وأنواع من الأكزيما لدى الأطفال. وأرجعت أخصائية التغذية تأثير الوجبات السريعة على السمنة إلى احتوائها على سعرات حرارية عالية، وقالت: هذه السعرات الحرارية تساعد على زيادة الوزن، أما الدهون والأملاح التي تحتويها، فهي عوامل مهمة في ارتفاع ضغط الدم والدهون المشبعة هي السبب الرئيسي في تصلب الشرايين وارتفاع نسبة الكولسترول الضار. الاستخدام المتكرر للزيتوكشفت أخصائية التغذية عن وجود ارتباط واضح بين المداومة على تناول الوجبات السريعة والإصابة بمرض السرطان وقالت: بالنسبة لعلاقة مرض السرطان بالوجبات السريعة فإن مصنعوها يقومون باستعمال الزيت في الطبخ لعدة مرات، حتى بعد احتراقه وتلفه، ومن المعروف أن الزيت أصله بترول وإذا احترق يعود إلى أصله، بما يساهم في الإصابة بمختلف أنواع السرطانات. وفي ختام حديثها، قالت رباح حسين: ننصح الأمهات والأسر بصنع البيرغر وكل الوجبات التي يفضلها الشباب والأطفال في المنزل بطريقة صحية وتقديمه بشكل شهي وجذاب للحد من استهلاك الوجبات السريعة وتعويض المشروبات الغازية بالعصائر الطازجة.وأظهرت دراسة حديثة أن تناول الوجبات السريعة ثلاث مرات أسبوعياً قد يؤدي لإصابة الأطفال بأزمات الربو والإكزيما الجلدية، كما بينت الدراسة أن الأطفال الذين يتناولون الكثير من الفواكه والخضراوات تنخفض نسبة إصابتهم بالربو مقارنة بغيرهم، وأن وظائف الرئة ترتبط بالكميات العالية من فيتامينات C وE وبيتا كاروتين، الموجودة بكثرة في الحمضيات والتفاح وعصير الفواكه.الوجبات المتوازنة هي الحل وأشارت معظم الدراسات والتقارير إلى أن الجسم يحتاج دوما إلى التنوع في الوجبات حتى تحتوي على كافة العناصر التي يحتاجها الجسم من أجل سلامة الأعضاء، فلا يمكن لأي شخص أن يتناول فقط اللحوم أو الدجاح، فلا بد من التنوع فتدخل الخضراوات والفواكه التي تمد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها، وكذلك الاستغناء عن المشروبات الغازية والبطاطس المقلية والاستعاضة عنها بالمشروبات الطازجة أو سلطة الخضراوات.وخلصت الدراسات إلى أن تناول الوجبات السريعة مرة في الأسبوع لا يشكل ضررا بالغا على متناوليها، حيث يمكن أن يتم ذلك، ولكن على أن يكون الطعام متوازنا باقي أيام الأسبوع، وبذا يجد الجسم ما يحتاجه من فيتنامينات وأملاح وحديد يستطيع أن يحارب بها الأمراض ويعين الشخص على أداء ما يريده من مهام دون الإحساس بالإرهاق الذى عادة ما يشعر به الأشخاص الذين يجعلون الطعام السريع غذائهم الإساسي، مما يراكم الشحوم في أجسادهم.

رغم أهمية ماكينات الصراف الآلي، وعدم الاستغناء عنها من قبل الجمهور، إلا أنها أصبحت مختفية تماما من منطقة نعيجة بالكامل منذ فترات طويلة، وخاصة منطقة نعيجة 43 وشارع مصعب بن عمير، ولم يتم تركيب أي منها رغم الكثافة السكانية التي تشهدها هذه المنطقة وأعداد المدارس والمنشآت التجارية الموجودة حولها . المشكلة زادت بعد إصرار تعامل أكثر من مدرسة دولية مقامة هناك على أخذ مصارف الطلبة والأقساط عن طريق الدفع النقدي" الكاش "، ما يضطر أولياء الأمور والأهالي إلى سحب الأموال من ماكينات الصراف، فتبدأ رحلة المعاناة في البحث عن ماكينة صراف في المنطقة بأكملها فلا يجدون، ما يضطرهم إلى الانتقال لمنطقة أخرى لإيجاد ماكينة صراف لإنهاء معاملتهم، والغريب في الأمر أنه رغم وجود مجمع تجاري جديد تم افتتاحه مؤخرا في المنطقة، إلا أن ماكينات الصراف الآلي الموجودة داخله معطلة تماما منذ افتتاحه، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء والغضب عند الكثيرين من الأهالي والعائلات خاصة القاطنين في هذه المنطقة . وتساءل البعض عن السبب وراء عدم توافر ماكينة صراف آلي، رغم أن منطقة نعيجة من المناطق القديمة وليست من المناطق الخارجية أو يقل فيها السكان، وبالتالي فإنها في حاجة إلى الكثير من الماكينات بدلا من افتقارها نهائيا، ومما لا شك فيه أنه يجب على مسؤولي البنوك بالتعاون مع الجهة المختصة عمل مسح للمنطقة، ورصد النقاط التي يجب توافر عدد من الماكينات بها لخدمة المواطنين والمقيمين فضلا عن ضرورة الإسراع في إنشائها، خاصة بعد عودة الجميع من الإجازات الصيفية من الخارج . ويرى عدد من الأهالي أن تجاهل وضع ماكينات الصراف الآلي، أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الجميع والانتقال بالسيارات إلى ناحية منطقة المطار أو ناحية إشارات المول للتعامل مع ماكينة الصراف الآلي، ما يتطلب معه ضرورة توفير الماكينات، وقال البعض إن منطقة نعيجة ليست فقط التي تعاني من هذا الأمر، بل هناك الكثير من مناطق الدولة والتي يقطن بها العديد من السكان والأهالي ورغم ذلك تفتقر إلى هذا الأمر ما يستوجب تواجدها وتوافرها ويجب على أعضاء المجلس البلدي، الاهتمام بهذا الملف لأنه يمثل أهمية كبيرة في كل المناطق التي تعاني من انعدام ماكينات الصراف الآلي . وأوضح عدد من العائلات أنه يجب توزيع ماكينات الصراف الآلي حسب الكثافة السكانية في كل منطقة، وأن تكون بجوار المحلات أو المنشآت والمدارس التي تشهد كثافة من قبل المستهلكين، مشيرين إلى أن هناك عددا من الجهات لا تتعامل مع بطاقات الصراف الآلي واقتصار معاملاتهم المادية على الأموال نقدا، وبالتالي تكون الحاجة ملحة إلى ماكينات الصراف الآلي، لإنفاق المبالغ المالية منها وبالتالي يتعين على إدارات البنوك إعادة دراسة كافة المناطق المختلفة بالدوحة، خاصة بعد الزيادة السكانية حيث إن الماكينات الموجودة حاليا بتوزيعها الحالي أصبح لا يكفي مقارنة بعدد السكان الذي تضاعف بشكل كبير خلال آخر 5 سنوات، لذلك وجب الإسراع في دراسة هذه الإشكالية وحلها وتلبية متطلبات الأهالي وسكان المناطق، خاصة سكان منطقة نعيجة في توفير واحدة من الخدمات المهمة وهي خدمة الصراف الآلي الذي أصبح لا غنى عنه . وأشار البعض إلى أن هناك توزيعا خاطئا لماكينات الصراف الآلي في مناطق الدوحة، حيث هناك الكثير من الماكينات في مناطق لا تشهد كثافة عالية، وبها ما يقارب 4 أو 5 ماكينات في منطقة واحدة وكذلك بالنسبة للمجمعات هناك أكثر من ماكينة، رغم أنها مجمعات لا تحظى بكثافة مرتفعة على العكس من مناطق أخرى، تفتقر لوجود ماكينة صراف آلي واحدة .

مع دخول موسم المدارس، تتجه العائلات بأعداد كبيرة نحو محلات الخياطة المتخصصة في تفصيل وبيع الزي المدرسي المتنوع، حيث تقوم بعض العائلات بشراء احتياجاتها مبكرًا لتجنب نفاد الكميات سواء من المجمعات التجارية أو لتفادي الزحام على محلات الخياطة، نتيجة كثرة الطلب عليها، وتقوم عائلات أخرى بشراء احتياجات ملابس أبنائها من الأزياء المدرسية قبل بدء الموسم الدراسي بأيام، لضمان وجود كافة الأزياء المدرسية لمختلف المراحل الدراسية وبجميع ألوانها، وتحرص محلات خياطة وبيع الأزياء المدرسية على توفير أكبر عدد ممكن من الأزياء المدرسية، حيث تصبح نسبة الإقبال كبيرة جدًا، كما يحرصون على توفير جميع المقاسات والألوان، لكسب رضاء الزبائن من العائلات، فمهما كانت حجم الأزياء المدرسية التي تقوم محلات الخياطة بتفصيلها والتعاقد عليها، فإن الفائض منها يُباع خلال العام الدراسي . "الشرق" قامت بجولة في عدد من محلات الخياطة، للتعرف على الأزياء المدرسية المتوافرة وألوانها ومقاساتها وأسعارها ومدى الإقبال على تلك المحلات من قبل الجمهور. توفير الأزياء بداية قال محمد إلياس مدير أحد محلات الخياطة، أن المحل لديه يوفر جميع الأزياء المدرسة سواء كانت للمدارس المستقلة أو الخاصة أو الدولية، فجميع الأزياء موجودة بمختلف المقاسات ولجميع المراحل الدراسية، منذ الروضة مرورا بالابتدائي وحتى الإعدادي والثانوي، وأوضح أن المحل لديه يوفر الأطقم الرياضية لجميع المدارس، حيث يتم استيرادها من الخارج ومصنوعة من خامات القطن بنسبة 100%، وأضاف أن الأزياء المدرسية يتم تفصيلها جميعًا في الدوحة، بعد أن يتم استيراد الأقمشة من الخارج بخامات رائعة، وقال إن جميع شعارات المدارس موجودة لديه في المحل، فليس على ولي الأمر سوى الاتصال بالمحل أو زيارته لاختيار الزي بالمقاس المناسب، ومن ثم يأتي خلال أسبوع لاستلام الزي المدرسي بالشعار الذي يفضله إذا لم يكن متوافرا في الأزياء المعروضة للبيع، وأكد إلياس أن جميع الأزياء المدرسية أسعارها موحدة، منذ مرحلة الروضة وحتى الثانوية، وتتراوح الأسعار من 45 إلى 65 ريالا للزي الواحد، وفروق الأسعار تنشأ من اختلاف الخامة، فتوجد أزياء مدرسية بـ 45 ريالا وأخرى بـ 55 ريالا وغيرها بـ 65 ريالا، وبيّن إلياس أن الزبائن بدأت بالتوافد على المحل هذا العام منذ الأول من أغسطس، وأعدادهم في ازدياد كبير مع اقتراب اليوم الأول للمدارس الذي يوافق السادس من سبتمبر الجاري . رضاء العميل من ناحيته أوضح عبد الوحيد مدير أحد محلات الخياطة المتخصصة في تفصيل وبيع الأزياء المدرسية، أن محله يوفر جميع ألوان الأزياء المدرسية للمدارس المستقلة وهي حوالي 8 ألوان، وتعتبر ألوان الكحلي والأزرق والوردي أكثر الألوان شيوعا بين المدارس، موضحًا أن القميص الأبيض هو العامل المشترك بين جميع الألوان، وقال عبد الوحيد إن تفصيل جميع الملابس يتم في الدوحة، وأن الملابس الرياضية يتم استيرادها من الإمارات، وقال عبد الوحيد إن السبيل الوحيد لضمان جذب الزبون للمحل هو توفير كل احتياجاته، من أزياء ومقاسات وألوان وهذا ما يسعى المحل لتوفيره، مشيرا إلى أن المحل يطلب من أولياء الأمور إحضار شعار المدرسة معهم عند شراء الأزياء المدرسية، ففي حال عدم توافر الشعار في المحل، نأخذ الشعار من ولي الأمر ونقوم بتركيبه في الحال بشكل مجاني، حيث يوفر المحل خياطا بداخله للقيام بهذه المهمة فقط، وبيّن عبد الوحيد أن طلبة الابتدائي والإعدادي هم الأكثر إقبالا على المحل من غيرهم، حيث تفضل طالبات المدارس الثانوية تفصيل أزيائهن المدرسية لدى الخياطين الذين يتعاملون معهم. فائض الأزياء من جهته قال محمد عارف بائع في أحد محلات الخياطة وبيع الأجهزة الكهربائية، إن الزبائن يأتون من كل حدب وصوب، فكل ما يهم الزبون هو توافر احتياجاته من الأزياء المدرسية، خاصةً إذا كان المحل يوفر جميع الأزياء والألوان والمقاسات، وأن جميع المحلات تحرص بشكل كبير على الحفاظ على زبائنها، وعدم خسارتهم بالإضافة إلى كسب زبائن جدد، وهذا لن يتحقق إلا بتلبية مطالب الزبائن وبالأسعار المناسبة، وقال عارف إن المحل لا يأبه بأعداد الملابس الكبيرة التي يتم تفصيلها في الدوحة وتحديدًا في الصناعية، فإذا تم تفصيل 10 آلاف زي لإحدى المراحل الدراسية، وتم بيع 7 آلاف فقط، فإن الفائض من إجمالي الرقم سوف يتم بيعه خلال العام الدراسي لا محالة، وقد يطلب الزبائن الزيادة، وأوضح أن بعض الزبائن يطلبون كماليات إضافية غير الأزياء المدرسية، مثل الحقائب والأحذية وغيرها، وضمانًا للمحافظة على هؤلاء الزبائن تم توفير مطالبهم وبيعها بأسعار تنافسية، حيث لا يتجاوز سعر الحقيبة أكثر من 30 ريالا، ولا يتجاوز سعر الحذاء أكثر من 40 ريالا، وقال عارف إننا نتلقى اتصالات كثيرة من زبائننا للاستعلام عن البضائع المتاحة ومواعيد وصول البضائع التي لم تصل بعد . مواصفات الزي ويذكر أن هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم قد أصدرت تعميماً إلى مديري المدارس المستقلة حددت فيه مواصفات الزي المدرسي للعام الأكاديمي 2015 /2016م في المدارس المستقلة. وحدد التعميم هذه المواصفات لزي مدارس البنات كما يلي: يخضع تصميم الزي المدرسي لمعايير الزي الإسلامي المحتشم (طويل، أكمام طويلة، لا يشف، ولا يصف) ويكون مريحاً وغير ضيق، على أن تقدم المدرسة لولي الأمر تصميم الزي ليتسنى له إعداده في أي مكان يختاره، وكذلك تترك له حرية شراء الزي الخام، وألا يكون للمدرسة علاقة مالية ولا يحقق للمدرسة أي هامش ربحي. وطالب التعميم بضرورة التواصل مع أولياء الأمور بمختلف الوسائل ومنها الرسائل النصية القصيرة، وأن توفر المدرسة لأولياء الأمور الشعار الخاص بها على ألا يتجاوز سعره (خمسة ريالات) وتقوم المدارس بتوزيع تصميم الزي مع قطعة صغيرة (عينة من لون القماش). مع مراعاة توزيع نموذج الزي عند تسجيل الطالبات الجدد، وطالبات التمهيدي المنقولات للصف الأول، وطالبات الروضة عند التسجيل المبكر. كما طالب التعميم الإدارات المدرسية بوضع نسخة من الإعلان عن الزي المدرسي على البوابة الخارجية للمدرسة. وأكد التعميم على أن تقوم جميع المدارس باختيار ألوان سادة متوافرة بسعر مناسب في السوق المحلي، واقترح التعميم مجموعة من الألوان لكل مرحلة بحيث تختار كل مدرسة الألوان التي تناسبها. أولاً: الزي المدرسي لجميع مدارس البنات المرحلة ـــ لون التنورة (المريول) ـــ لون القميص المرحلة الابتدائية - أزرق فاتح، رمادي، وردي - أبيض، بيج، وردي المرحلة الإعدادية - عنابي، بني، رمادي - أبيض، بيج، وردي المرحلة الثانوية - رمادي، كحلي، أسود - أبيض، بيج، وردي ثانياً: الملابس الرياضية لجميع المدارس المستقلة بنين/بنات المرحلة ــ لون البنطلون - لون القميص المرحلة الابتدائية / والنموذجية يكون لون البنطلون: أسود، أبيض، كحلي، عنابي ولون القميص: أبيض، كحلي، عنابي ونفس الشكل والألوان للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

طالب مواطنون الجهات المعنية العمل على معرفة أسباب استمرار تجمع مستنقع المياه على المدخل الرئيسي لمنطقة سيلية المعراض. ولفتوا إلى أن مستنقع المياه يقع بين مجموعة من الأشجار البرية، وكذلك يمتد منه قرابة الطريق الرئيسي، مشيرين إلى أن المكان أصبح ملجأ للحيوانات مثل الكلاب وغيرها، وكذلك أنواع مختلفة من الطيور. ويرى المواطنون أن تجمع المياه في مكان واحد نتج عنه انتشار الروائح الكريهة التي تسببت في مضايقة السكان ومستخدمي الطريق، وطالبوا الجهات المختصة التدخل لسحب المياه والعمل على ردم مكانها الذي أصبح واضحا للجميع، وتظهر على الأرض علامات تشبعها بتلك المياه. وقالوا في شكواهم "للشرق" إن مجموعة من الكلاب تتجمع في ذلك المكان ومن ثم تتجه للتجول في شوارع المنطقة الداخلية، مطالبين بالقضاء على تلك الكلاب التي تزعج السكان .

" مشاكل الخدم" واستغلال مكاتب جلب الأيدي العاملة وشركات التنظيفات التي تؤجر خادمات بنظام الساعة ظاهرة مستمرة منذ عدة سنوات في البلاد دون حسيب أو رقيب، يتعرض البعض لظلم ولا يجد من ينصفه من قبل الخادمات أو حتى المكاتب والشركات التي قامت بجلبهن للعمل، قصص عديدة لا حصر لها تمر على مسامعنا ولا نعتبر منها تتمثل في مشاكل الخادمات اللاتي قدمن إلينا و لا نعلم " ما هو تاريخهن " وكيف كانت نشأتهن وتربيتهن ؟ وهل يعانين من مشاكل واضطرابات نفسية ؟ كل تلك الأمور لو اجتمعت في الخادمة من يدفع الثمن المواطن أو من تعمل لديه الخادمة. للأسف فإن أكثر الخادمات متقلبات المزاج يقبلن العمل عند هذا ويرفضنه عند ذاك، على حسب مزاجهن، ناهيك عن جرائم السرقات التي تحدث في بعض المنازل، إضافة إلى جرائم أخرى متعددة . خادمات مؤقتات ويقتصر دور مكاتب الخدم وشركات التأجير بنظام الساعة فقط على جلب الخادمة من بلادها وتسليمها للمستقدم دون أي معلومات عنها سواء كانت حسنة السيرة والسلوك في بلادها أم لا، أو سبق لها أن ارتكبت جرائم في أي بلد آخر أو حتى في بلادها، فدور المكتب استلام الخادمة وتسليمها إلى من استقدمها مع إعطاء فترة تجربة ثلاثة أشهر يستطيع المستقدم تغيير الخادمة فيها أو استبدالها بأخرى . فبعض الخادمات ربما يعانين من مرض نفسي أو مشاكل ذهنية ويتناولن أدوية للسيطرة على أنفسهن، طبعا كل تلك الأمور تدور بعيدا عن المستقدم لأنه إذا اكتشف الأمر لا يقبل بهذه الخادمة . تحدث مواطن "للشرق" قائلا: علينا أن نقوم بتوعية المواطنين والمقيمين من خطورة بعض الخادمات اللاتي نؤمنهن على منازلنا وأبنائنا وكل ما لدينا، وهن في داخلهن يكنن لنا البغضاء والحقد، لافتا إلى أنه قام بجلب خادمة من إحدى الشركات التي تؤجر الخادمات بنظام الساعة، ومنذ قدومها إلى المنزل الجديد " منزل العائلة " بدأت تندلع الحرائق في المنزل بشكل مفاجئ، حيث تعرض المنزل للحريق 4 مرات خلال عشرة أيام فقط، كانت البداية اشتعال نار في ملابس بإحدى الغرف، ولم يكن الحريق كبيرا وتمت السيطرة عليه، ومن ثم اندلع في مكان آخر من نفس المنزل وتمت السيطرة عليه أيضا، وبعد ذلك اندلع الحريق في بعض الأغراض القابلة للاشتعال كانت موضوعة أسفل الدرج وكذلك تمت السيطرة على الحريق، وآخر حادث كان في غرفة النوم حيث تم حرق " السرير " ومنه انتشرت النيران لتعم كل غرفة النوم ومنها للغرف المجاورة وكل مكان في المنزل. حرائق مجهولة وأضاف: بعد كل حوادث الحريق تلك التي اندلعت في منزل العائلة جاءت والدتي وكافة العائلة للسكن معي في منزلي، ولكن للأسف بعد أيام قليلة من مكوثهم معي في المنزل كانت المفاجأة اندلاع حريق كبير في منزلي، تسبب في حرق الأثاث بأكمله وأجزاء كبيرة من المنزل ومازلنا لا نعلم ما هو سبب كل تلك الحرائق في منازلنا، مشيرا إلى أنه في بداية الأمر كنا نعتقد أن هناك شيئا غريب أو تدخل " الشياطين " في هذا الأمر مما جعلنا نأخذ الحذر ونعمل على رش منزل العائلة بالماء الذي قرئ عليه القرآن الكريم ولكن دون فائدة، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة في منزل العائلة أظهرت لحظات القيام برش المنزل بالماء المقروء عليه كانت الخادمة تظهر من غرفتها وتقوم بتصرفات غير طبيعية وهي مرتبكة، تذهب وتعود إلى نفس المكان عدة مرات، وبعد وقت قصير اندلع الحريق الكبير في المنزل، وهو ما جعلنا نشك بأمر الخادمة. واستطرد قائلا: إن الحريق عندما اندلع في منزله كانت الخادمة نفسها بالقرب من موقع الحريق بمفردها، وهو ما يؤكد أنها قامت بإشعال شيء ما قابل للاشتعال ومن ثم رميه في الجزء المقابل لها وهو المجلس الذي كانت بالقرب منه، ورأت اندلاع الحريق منذ البداية ولم تخبر أي أحد في المنزل حتى اندلع الحريق بشكل كبير وبدأ ينتشر وتمت ملاحظته، وحينها كان يصعب السيطرة عليه . الخدم للتنظيف .. وليس التربية ويرى المواطن أن على الجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الاعتماد على الخدم في كل شيء وبوجه خاص ما يتعلق بتربية الأطفال من إطعامهم ونظافتهم ووضعهم في الفراش للنوم، لافتا إلى أن عمل الخدم يجب ألا يتجاوز حدود التنظيف والغسيل والترتيب والمساعدة في إعداد الوجبات والطبخ، وأما الأمور الأخرى مثل تربية الأبناء وتعليمهم وغيرها يجب أن تكون من واجب الوالدين ولا ينبغي للخدم أن يتدخلوا في هذا الأمر . أما بالنسبة لاستغلال مكاتب وشركات الخدم "فحدث ولا حرج" فهي تزداد وللأسف لا توجد أي قوانين تلزم تلك المكاتب، من جهة رفع الأسعار سواء في جلب الخادمة أو تأجيرها بنظام الساعة، أما بالنسبة لتكلفة جلب الخادمة من بلادها عن طريق المكاتب فتصل إلى قرابة 16 ألف ريال، وأما تأجير الخادمة بنظام الساعة فيصل بشكل شهري إلى قرابة 5 آلاف ريال، كما أن ارتفاع تكلفة جلب الخادمات من المكاتب يجعل البعض يفضلون تأجيرها بنظام الساعات من الشركات، خاصة أن البعض لديهم ظروف طارئة ويرون أن تأجير خادمة من الشركات أسرع من جلبها عن طريق المكاتب من بلادها .

أعلنت وزارة الداخلية خروج جميع المصابين في حادث الانهيار الجزئي لسقف أحد المحلات التجارية بشارع سلوى أمس. وذكرت الداخلية في بيان لها أمس، الأحد، أن فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني تمكنت أمس، من إنقاذ الأشخاص المحشورين إثر الحادث الذي وقع نتيجة انهيار جزئي في سقف أحد المحال التجارية بشارع سلوى، أثناء تواجد المتسوقين فيه، دون إصابات خطيرة أو وفيات. وفور تلقي البلاغ، هرعت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بكافة آلياتها إلى موقع الحادث، حيث تعاملت معه بحرفية ومهنية عاليتين، وتمكنت من إنقاذ المحشورين تحت ركام السقف المنهار، ووقف امتداد الانهيار. كما قامت فرق الإنقاذ تساندها الجهات المعنية الأخرى بإكمال إجراءات السلامة لتأمين المتواجدين داخل المركز وخارجه، والمتمثلة في إخلاء المبنى والطرق المحيطة به تجنبا لأي حوادث أو إصابات أخرى. وعليه، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج علما بأن جميع الإصابات كانت بسيطة غادر أصحابها المستشفى فور تلقيهم العلاج.