تقارير وحوارات

2105

المستلزمات المدرسية.. كابوس حقيقي يرهق ميزانية الأسر

مع موسم عودة الطلبة إلى المدارس، تبدأ رحلة المعاناة والإقبال المتزايد من الآباء لتلبية احتياجات أبنائهم المدرسية، التي تعتبر بمثابة كابوس حقيقي، حسب ما أجمع عليه عدد من أولياء الأمور، في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار عاماً بعد عام، سواء من ناحية الرسوم المدرسية والزى والإكسسوارات المرافقة له والحقائب.

كل هذا بالإضافة إلى قائمة طلبات المدارس من كافة مستلزمات الدراسة من دفاتر وأقلام وأوراق والوان وغيرها من الأدوات التى يستخدمها الأبناء خلال العام الدراسي، حيث شهد هذا العام ارتفاعا كبيرا في أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية وسط غياب الرقابة على الأسعار، وتشكل المصروفات والميزانيات المادية التى تنفق على المكتبات العامة ومحال القرطاسية والخياطة، عبئاً ثقيلا يحمله ولي الأمر منذ بداية العام وحتى نهايته.

ومن المعروف أنه في هذا التوقيت من كل عام، والذي يعتبر روتينا سنويا، حيث يخيم الحديث عن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة والمصروفات، والتحايل من بعض المدارس لإضافة بنود وهمية لزيادة الرسوم كل عام على الطلاب، فضلا عن قائمة الطلبات التي يرى الكثير من أولياء الأمور أنها مبالغ فيها، وتتسبب في ارهاق ميزانية الأسرة، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالب، كل هذا وسط صمت من جهات الاختصاص، حيث يرى الكثير من أولياء الأمور أنه لا توجد رقابة فعلية على المدارس الخاصة، بدليل الارتفاع السنوى والبنود الوهمية لرسوم وأقساط المدارس الخاصة.

25% دخل الأعباء الدراسية

وفي سياق متصل نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة احصائية مؤخراً مفادها أن ما يقرب من 25 % من الدخل الشهري للأسرة تبتلعه الاعباء الدراسية، وهي نسبة مخيفة لاسيما الأسر ذات الطفلين فأكثر حسب ما يرى أولياء الأمور، خاصة أن موسم العودة للمدارس يتزامن مع موسم العطلات الصيفية الذي تزداد فيها مصروفات الأسر، بالإضافة إلى قرب عيد الأضحى المبارك، ولذلك يناشد أولياء الأمور الأعلى للتعليم ضرورة التحرك واتخاذ قرارات صارمة وحازمة، وعمل سقف لرسوم المدارس الخاصة في الدولة، والتي أصبحت استثمارا وعملية تجارية بدلا من كونها رسالة تعليمية.

روتين سنوي

في البداية يقول الباحث الاجتماعي محمد العمادي: انه من المعروف أن مشاكل المدارس وما يتعلق بها من ارتفاع اسعار المستلزمات الدراسية، تعتبر روتينا سنوىا يتجدد الحديث عنه كل عام، فأولياء الأمور يعانون من الارتفاع المفرط لرسوم المدارس الخاصة، والكتب المدرسية والزى والحقائب فضلا عن المستلزمات المكتبية، بالإضافة إلى أن بعض الأسر قد تعطي ابناءها درسا خصوصيا لتقوية الأبناء في احدى المواد أو كل المواد حسب حاجة الطالب، كل هذا يشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل الأسر والعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين، خاصة أن بداية العام الدراسي تتزامن مع الرجوع من السفر، فضلا عن اقتراب عيد الأضحى، ليجد أولياء الأمور أنفسهم يخرجون من دوامة إلى دوامة، وفي النهاية الأسرة مطلوب منها توفير جميع مصروفات الأبناء ومحاولة ترشيد وضبط ميزانية الأسرة.

وأشار إلى أنه كثرت مناشدات أولياء الأمور للمسئولين عن التعليم للرقابة الفعلية على المدارس الخاصة وعدم الموافقة على هذه الزيادات او ادارة حماية المستهلك لمواجهة الارتفاع فى اسعار المكتبات ومحلات القرطاسية، ولا يجدون أي تلبية لندائهم كل عام غير التصريحات الصحفية فقط لا غير، فمازال التجار يستغلون الأسر والعائلات وحاجاتهم خلال المواسم ويرفعون الأسعار، والمدارس الخاصة تستغل حاجة الطلاب وترفع الأسعار.

طلبات مبالغة

أما المواطن فهد غريب فيقول انه أب لأربعة من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، ويوجه الشكر للحكومة على دعمها للمواطن من خلال القسائم التعليمية، ولكنه يرى أن رسوم المدارس الخاصة قد تجاوزت القسائم خاصة أن المدارس الخاصة باتت تبالغ في طلباتها، وهي أشياء لسيت بقليلة ولا بسيطة، فبعد أن كانت بعض الطلبات كماليات أصبحت الآن ضروريات، لافتا الى أن تكاليف شراء المستلزمات المدرسية باتت تؤرق الأسر والعائلات، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالب بالتالي عليه توفير هذه المستلزمات مهما كانت مكلفة نظراً لحاجتها من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يشعر الطفل بأنه أقل من زملائه.

وأوضح أن تكاليف شراء المستلزمات المدرسية الجديدة أصبحت تؤرق أولياء الأمور كل عام بسبب ارتفاع أسعارها الملحوظ بل تحولت هذه المستلزمات من الكماليات الى الضروريات التي لا يمكن لأي ولي أمر تجاهلها، مشيرا إلى أن ميزانية المستلزمات المدرسية متنوعة منها الملابس والدفاتر والحقائب والأدوات الهندسية والألوان والحقائب وغيرها، وهذا يحتاج الى وفرة مادية، خصوصا إذا كان في الاسرة أكثر من طالب.

غياب الرقابة

ويرى المواطن حمد العذبة أن كل مدرسة ولها طريقتها، ولكن جميع المدارس تقوم بوضع ورقة تحتوي على قائمة طلبات، في الغالب تكون مؤرقة لكافة الأسر، لافتا الى أنه يوجد بعض الطلبات التي تكون في صالح الطالب ولكن يوجد الكثير من الطلبات مبالغ فيها بشكل واضح خاصة من حيث الكمية المطلوبة، كما أن إقبال الطلاب وتكالبهم على شراء المستلزمات المدرسية، يجعل أصحاب المكتبات يستفيدون من هذا التكالب ويرفعون الأسعار.

وطالب العذبة جميع إدارات المدارس بعدم المبالغة في الطلبات وجعلها فى حدود المعقول، حتى لايرهقوا الآباء بالرغم من أهمية بعض الطلبات في العملية الدراسية، حيث إن أسعار المستلزمات المدرسية مبالغ فيها وأن على ادارة حماية المستهلك التدخل من أجل تخفيض أسعار هذه المستلزمات التي ترهق كاهل الآباء.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يأتي من خلال غياب الرقابة والجهات المسؤولة على تلك المكتبات التي ترفع الأسعار، والمدارس التي تبالغ في الرسوم السنوية، معربا عن أمله في أن تكون هناك رقابة حقيقية على المدارس الخاصة، والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على كافة الأسر والعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض قطر.

* ارتفاع الأسعار

وعن ارتفاع اسعار المكتبات والمستلزمات يقول الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أنه في البداية يجب معرفة أن هذه الزيادات والارتفاع الحاصل في الأسعار ليس على أساس عامل التضخم محليا أو عالميا، فنحن نستورد من الخارج هذه المستلزمات وغيرها وتحديدا من دولة الصين، ومن المعروف أن الاقتصاد العالمي به تراجع كبير، مما يدل على أن زيادة الأسعار غالبا ما تكون مفتعلة، لافتا الى أنه لا يوجد مبرر واضح لهذه الزيادة في الاسعار، خاصة ان القدرة الشرائية للدولار تساعد على خفض التضخم، وهنا يبرز دور حماية المستهلك والتى يجب عليها متابعة ومراقبة ارتفاع الأسعار، ومعاقبة المتسبب فيها.

واضاف الخاطر ان القضية تحتاج إلى التعاون والتكاتف بين أكثر من جهة من جهات الدولة لمعرفة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع رسوم المدارس وارتفاع اسعار المستلزمات المكتبية بما يثقل كاهل الاسر والعائلات، وبامكان حماية المستهلك مراقبة المكتبات ومحال القرطاسية، وعلى المجلس الأعلى للتعليم مراقبة وتقنين أوضاع المدارس الخاصة، خاصة في حالة إذا كانت المدارس تقوم بإرهاق الأسر بالكثير من الطلبات والكماليات، وأوضح أنه على العائلات أن تقوم بالشراء على أساس الجودة وليس الماركة، ولا يعنى هذا شراء الأشياء الرخيصة والتي تؤدى إلى الشراء مرة أخرى وبالتالي ارهاق ميزانية الأسر، وأكد أنه تجب دراسة كافة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإرهاق ميزانية الأسر والعائلات، وتقديم حلول فعلية وواقعية تعالج هذه العوامل بشكل صحيح ومدروس.

ويذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بنشر مطوية لتوعية الاسر حول كيفية تخفيف الاعباء الدراسية وذلك بالعمل على وضع خطة من خلال تحديد الادوات المكتبية والملابس ومستلزمات الدراسة الموجودة لديك والتي يمكن استخدامها وبعدها يتم تحديد الاحتياجات الفعلية وبعد ذلك يتم وضع حد اقصى للميزانية المطلوبة ثم يتم تحديد المحلات ومعرفة الاسعار والعروض ولابد ان تلتزم الاسرة بقائمة المشتريات والميزانية الموضوعة التي تم تخصيصها ويجب عدم شراء الماركات المرتفعة السعر والعمل على البحث عن الجودة وكذلك العمل على اشراك الابناء في تحديد احتياجاتهم الحالية حتى لا يتم شراء مستلزمات لا يحتاجون اليها فتكون عبئا اضافيا بدون مبرر.