نظّم مركز الاستشارات العائلية «وفاق» لقاءً توعوياً ضمن مبادرة «عازم» بعنوان «المدير المالي للميزانية الأسرية»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الإدارة المالية الفعّالة للأسرة، وتسليط الضوء على الأسس التي تساعد الأسر في تنظيم ميزانياتها وتوجيه إنفاقها بما يحقق استقرار الحياة الأسرية وأهدافها طويلة المدى. استهدف هذا اللقاء موظفي المؤسسات والجهات المختلفة في الدولة، بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الميزانية الأسرية بشكل فعّال يسهم في تحقيق الاستقرار المالي. تضمن اللقاء تعزيز مهارات التخطيط المالي من خلال التعرف على أساليب إدارة الدخل الشهري ووضع ميزانية مدروسة تغطي الاحتياجات الأساسية وتتيح فرص التوفير وتحقيق التوازن المالي مع تجنب الإنفاق العشوائي، كما أكد اللقاء على دور التخطيط المالي في تعزيز التفاهم بين أفراد الأسرة وتحقيق الاستقرار المادي، مما يدعم تماسك الأسرة ويعزز قدرتها على مواجهة تحديات الحياة بثقة واستقرار.

نظمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، برنامجا تدريبيا للسيدات حول الذكاء المالي وميزانية الأسرة. هدف البرنامج إلى إكساب المشاركات الثقافة المالية والوعي الاقتصادي، والمهارات التي تفيد الإنسان وتخدمه في تسيير أمور حياته وكذلك الطرق الإيجابية والصحيحة لتعزيز القدرات ودعم الفكر الاستثماري كما ركز البرنامج على التعريف بأساليب الترشيد المالي للأسرة وقدرة الفرد على التصرف الهادف والتفكير المنطقي، والتعامل المجدي مع الظروف من حوله. وتناول البرنامج التدريبي كذلك المفاهيم الأساسية في تدعيم الذكاء المالي وثقافة الأسرة في الإدارة المالية. وتعرفت المشاركات في البرنامج على أن الذكاء المالي هو استغلال الفرص والعمل على تحسين الظروف من خلال التنظيم والتخطيط السليم، كما تم استعراض نماذج واقعية من تجارب المستثمرين الناجحين، إلى جانب تمارين عملية تدعم الفكر الاستثماري. يذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطط وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة في التوعية بالقضايا والتحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع وآثارها وطرق الوقاية من تبعاتها السلبية.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع اليخوت الأميرية دورة تدريبية بعنوان " المحاسبة الحكومية " للاستاذ كمال العوراني وذلك في إطار رسالة الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والعلوم ذات العلاقة التي تهم المجتمع ونشر الوعي بها في دولة قطر. كما نظمت الجمعية بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامج "ميزانية الأسرة" والذي قدمه الاستاذ حازم صلاح وسوف تعقد الجمعية ان شاء الله الفترة القادمة عددا من البرامج التدريبية المتميزة والتي تسعي من خلالها الى الارتقاء بالمستوي الاكاديمي والمهني للمتدربين . الجدير بالذكر ان جمعية المحاسبين القانونيين القطرية انشئت عام 2008 وهي جمعية ذات نفع عام لا تهدف للربح مرخصة من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسعي لتطوير المهنة والارتقاء بها ومن اهم اهداف الجمعية إقامة جسور التعاون مع كافة القطاعات في الدولة من مؤسسات تعليمية مدراس وجامعات واجهزة حكومية وهيئات وغيرها من قطاعات الدولة وذلك في إطار استعداد الجمعية الكامل ضمن رسالتها لتقديم خدماتها المهنية نحو الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر . وقد قامت الجمعية ممثلة في مجلس الادارة بإبرام بعض من اتفاقيات التعاون المشترك مع معاهد وجمعيات اقليمية وعالمية مثل برنامج acca مع دولة الإمارات وكذلك حضور العديد من المؤتمرات في دول مختلفة كتونس ومصر وعمان والكويت وغيرها اضافة لسعي الجمعية لعقد ملتقيات ومؤتمرات مستقبلبة تتعلق بالمهنة بالاضافة للتواجد في الفعاليات الاقليمية والعالمية. وتسعي الجمعية من خلال تلك الفعاليات كالدورات التدريبية والملتقيات والندوات الى نشر الوعي بمهنة المحاسبة والمراجعة وتبوا مكانة علمية ومهنية تكون مرجع لكل القطاعات في الدولة.

"تهادوا تحابوا".. هذا ما أوصانا به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فالهدية من العادات الجميلة في حياتنا، فهي تدخل الفرحة والبهجة إلى النفوس، وما أجمل أن يشارك المرء الآخرين هذه الفرحة، ومع كثرة المناسبات الاجتماعية من زواج وتخرج وقدوم مولود أو شفاء مريض، وغيرها من المناسبات الكثيرة التي استحدثت مع الوقت، مما يترتب على الجميع مجاراة المجتمع، وتقديم الهدايا باهظة الثمن، فلا يمكننا زيارة أحد أو الذهاب إلى عرس أو مناسبة معينة دون تكليف، فيجب أن تكون الهدية فاخرة، وكذلك اللباس والمظهر الخارجي، حتى أصبحت التعاملات بالند، أي قيمة ما أهديتني هي قيمة ما سأهديك، وكل يتعامل حسب هذا المنطق، مما أفقد الهدية قيمتها المعنوية، وشكل أعباء اقتصادية على ميزانية الأسر، خاصة أن بعض السيدات قد يضطر للاستدانة من أجل تقديم الهدايا الباهظة، من باب التفاخر والتباهي، إضافة إلى أنها تجبر الطرف الآخر على رد الهدية بنفس القيمة.. "الشرق" استطلعت رأي عدد من الخبراء النفسيين والإعلاميات وسيدات الأعمال حول هذا الموضوع وإلى التفاصيل.... كثرة المناسبات الاجتماعية في البداية قالت الإعلامية أمل عبد الملك: إنه وللأسف الشديد أصبحت المناسبات الاجتماعية تشكل أعباء على الاسر والعائلات، حيث انها تحولت الى استعراضات لا متناهية، ينفق فيها الكثير من المبالغ المادية على الهدايا، خاصة ون بعض النساء قد يلجأن للاستدانة، من أجل تقديم هدية ما، وذلك للتفاخر فقط، وهو ما يعود بالسلب على الاسرة بسبب الاختلال الواقع في ميزانية العائلة، موضحة أن للهدية اهمية كبيرة في تعزيز العلاقات، وتكمن قيمتها في الدافع المعنوي، فهي تعبر عن تقدير واحترام الشخص المهدى اليه،وهي تعبر عن معاني الحب والتواصل خاصة بين الاهل والأقارب في المناسبات، لذلك يجب أن تكون الهدية بسيطة كتقديم بوكيهات الورود والبطاقات التي تحمل معاني انسانية ومشاعر صادقة، إضافة إلى العطور وغيرها من الأمور البسيطة، وذلك حتى لا يضطر الناس للتكلف في رد الهدية فيما بعد. وأشارت الى أنه لا يجب أن نجعل الهدايا المكلفة جزءا من حياتنا، حتى لا تتحول إلى عبء على ميزانية المنزل، وذلك مع كثرة المناسبات الاجتماعية من زواج وتخرج وقدوم مولود وغيرها من المناسبات التي استحدثت مع الوقت، ولم نكن نسمع عنها قديما، موضحة أن تقديم الماركات العالمية كهدية أصبح هوسا للكثيرات من النساء، وما يزيد الأمر سوءا هو استغلال التجار من خلال مضاعفة ثمن سلع الهدايا، فالهدية مهمة، ولكن إذا أصبحت عبئا على الأسرة أو الشخص، يجب عليه مراجعة نفسه. ولفتت الإعلامية عبد الملك إلى استحداث الكثير من المناسبات الاجتماعية في المجتمعات الخليجية، التي غالبا ما تكون مأخوذة عن الغرب، ولكن تم تقليدها بشكل خاطئ، واقتصرت على المبالغة في تقديم الهدايا القيمة ذات الثمن الباهظ، وليس مجرد تعبير عن الحب والتقدير، مضيفة أن ذلك يكلف الطرف الآخر بأنه مجبور على رد الهدية بنفس قيمتها، لذلك يجب عدم النظر للهدية على أنها مصدر للتفاخر والتباهي وليس المحبة، ويجب أن يقتصر تقديم الهدايا خاصة القيمة على الأهل والأصدقاء المقربين فقط. وأضافت عبد الملك: إن بعض السيدات يقمن بالتضييق على أسرهن وأولادهن أثناء السفرات الصيفية، من أجل تحضير قائمة الهدايا لصديقاتهن، فبدلا من الاستمتاع مع أسرهن يفكرن في استقطاب الهدايا، وهي بذلك تأخذ من وقت وميزانية بيتها، وقد تكون بهذه الهدية تتسبب في إحراج البعض من صديقاتها، لأنها تضطر إلى رد الهدية بنفس قيمتها، لذلك يجب تنظيم ميزانية الأسرة، بحيث نترك البذخ والتفاخر، ونقوم باختيار الهدايا البسيطة التي تعبر عن معناها الحقيقي، ولا تؤثر على ميزانيتي. التخطيط اقتصاديا أما الدكتورة موزة المالكي فترى أنه بالفعل هناك بعض النساء، يقمن بتقديم هدايا غالية الثمن في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وذلك كنوع من التفاخر والبذخ في الانفاق، مما يمثل عبئاً على ميزانية الأسرة، لذلك يجب على المرأة التحلى ببعض الحكمة، والتخطيط اقتصاديا من أجل المستقبل، حتى لا تضطر للاستدانة من أجل إشباع رغباتها في تقديم الهدايا باهظة الثمن، لافتة الى أنه توجد الكثير من الافكار والخطوات التي يجب على الشخص اتباعها من أجل تحديد ميزانيته، فعليه أن يهتم بتقديم هدية في صورة باقة ورد، أو كارت يحمل عبارة جميلة، وكلاما صادقا، فهذا الكارت هو الذي يتم الاحتفاظ به، لتذكيرنا بجميع الاشخاص الذين مروا بحياتنا. وأشارت إلى أن تقديم الهدايا من العادات الجميلة في حياتنا، فهي تدخل الفرحة والبهجة الى النفس، وما أجمل أن يشارك المرء الآخرين هذه الفرحة، ويكون سببا في إدخالها عليهم وليس أفضل من هدية نقدمها لمن نريد إسعادهم من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء، كما أن للهدية فعل السحر على قلوب الناس فهي تزيد الود بين الناس، وتزيل الضغينة من النفوس، كما أنها وسيلة تعبير جيدة عن تقديرك واعتزازك لمن تهديه، لافتة الى أن تأثير الهدية ليس بثمنها المادي، بل ترتبط بتأثيرها فى حسن اختيارها واتقان تقديمها وبالرسالة التي تنقلها هذه الهدية، لذلك من الممكن أن نستغل ونستثمر فترة العروض والخصومات التي تقوم بها المحلات، للحصول على الهدايا التي نرغب في تقديمها لأصدقائنا، بسعر منخفض، حيث إن هناك شعرة بين التدبير والتبذير، وهذه الأيام يجب علينا إعادة النظر في عاداتنا، وتغييرها للأفضل، بحيث انه عندما تصبح الهدية عبئا علينا، سوف تأخذ حيزا من تفكيرنا ووقتنا، بما يحرمنا من الاستمتاع بهذه المناسبة الاجتماعية التي سوف نذهب إليها. أهمية الهداية بدورها قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان: إن الهدايا تعتبر شكلا من أشكال العلاقة الاجتماعية الناجحة، ودليلا على المحبة، فالهدية ليست بقيمتها المادية وإنما المعنوية، لافتة الى أن هناك العديد من النساء اللاتي قد يستدن من أجل شراء الهدايا وتقديمها لصديقاتها في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وذلك لرغبتها في الظهور بمظهر معين أمام الناس، فبغض النظر عن ظروفها المادية، لا تتنازل عن ذلك المظهر، في نوع من التفاخر والتباهي، وقد تضطر للاستدانة من أهلها أو زوجها أو صديقاتها، من أجل تقديم هدايا باهظة الثمن أو من الماركات العالمية التي أصبحت شغف الكثيرات. وأوضحت أننا بذلك نكون قد ابتعدنا كثيرا عن المعنى الحقيقي للمناسبات الاجتماعية، التي هي عبارة عن لم الشمل والفرح الذي يعم الجميع، وكل ذلك للتباهي بين الناس وإرضاء لهم، بغض النظر عن ميزانية واقتصاد الأسرة، ومن الممكن أن تكون هذه الهدايا عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة، وهذا مرفوض، وعلينا ان نكون واقعيين، ونقدم الهدايا حسب قدرتنا، وحسب علاقتنا مع هذا الشخص، فالهدية رمزية وتعبر عن المحبة والمشاركة في الفرح، مشيرة الى أن تقديم الهدايا باهظة الثمن أصبح موضة وهوسا هذه الأيام، إضافة إلى استحداث الكثير من المناسبات الاجتماعية التي لم تكن موجودة سابقا، حتى ان بعض النساء أثناء سفرهن للخارج، يجب أن تكون لديها قائمة لشراء هدايا الصديقات. وأضافت الجسيمان، أنها ليست ضد تقديم الهدايا، ولكن لا يجب أن تكلفنا هذه الهدايا وتصبح عبئا علينا، في كل المناسبات، فالتواصل الاجتماعي بين الناس مهما، وله الكثير من الجوانب الايجابية، ويزيد من الترابط والتواصل بين الناس، وتكون سلبية في حال أدت إلى وجود عبء كبير على الإنسان. محبة وفرح أما المذيعة رجاء سلمان، فتقول: إن للهدية أثرا كبيرا في نفوس من يتبادلونها، فهي تجلب المحبة والفرح، وتعبر عن أجمل المعاني لما لها من وقع على كيان الإنسان، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم "تهادوا تحابوا"، مشيرة إلى أن الهدية ليست بقيمتها المادية، فهي رمزية تعبر عن حب واحترام وتقدير للآخر، وقد تكون بسيطة الثمن لكنها معبرة في طبيعتها وفي مدلولاتها. وأشارت الى أنه في هذه الفترة تم استحداث الكثير من المناسبات الاجتماعية الغريبة، التي لم تكن موجودة سابقا في مجتمعاتنا الخليجية، والتي يتم تقديم الهدايا باهظة الثمن فيها، لافتة إلى قناعتها باقتصار تقديم الهدايا على الأهل والمقربين من الأصدقاء فقط، على أن تكون هذه الهدية معبرة عن الحب والاهتمام، ولا تكلف الشخص فوق طاقاته، حيث يوجد الكثير من النساء، اللاتي يضعن لانفسهن مكانة اجتماعية معينة "برستيج "، وبالتالي تقدم هدايا مبالغا فيها، مما يشكل عبئا على الطرف الآخر، الذي يضطر لشراء هدية بنفس القيمة أو ثمن الهدية التي قدمت له سابقا، وهنا تفقد الهدية معناها. وأضافت أن بعض النساء يرين أن الهدية بقيمتها المادية، وهذا يرتب على الأسر أعباء مالية كبيرة ويرهق ميزانياتها، ويدفع البعض الآخر للتقليل من العلاقات الاجتماعية أو لقطع بعضها، بسبب عدم القدرة على شراء الهدية ذات الثمن المرتفع، مشيرة إلى أن لدى البعض يقلد، بمعنى أن ترد الهدية بثمن أغلى من الهدية التي تسلمتها من صديقتها أو قريبتها.

مع موسم عودة الطلبة إلى المدارس، تبدأ رحلة المعاناة والإقبال المتزايد من الآباء لتلبية احتياجات أبنائهم المدرسية، التي تعتبر بمثابة كابوس حقيقي، حسب ما أجمع عليه عدد من أولياء الأمور، في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار عاماً بعد عام، سواء من ناحية الرسوم المدرسية والزى والإكسسوارات المرافقة له والحقائب. كل هذا بالإضافة إلى قائمة طلبات المدارس من كافة مستلزمات الدراسة من دفاتر وأقلام وأوراق والوان وغيرها من الأدوات التى يستخدمها الأبناء خلال العام الدراسي، حيث شهد هذا العام ارتفاعا كبيرا في أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية وسط غياب الرقابة على الأسعار، وتشكل المصروفات والميزانيات المادية التى تنفق على المكتبات العامة ومحال القرطاسية والخياطة، عبئاً ثقيلا يحمله ولي الأمر منذ بداية العام وحتى نهايته. ومن المعروف أنه في هذا التوقيت من كل عام، والذي يعتبر روتينا سنويا، حيث يخيم الحديث عن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة والمصروفات، والتحايل من بعض المدارس لإضافة بنود وهمية لزيادة الرسوم كل عام على الطلاب، فضلا عن قائمة الطلبات التي يرى الكثير من أولياء الأمور أنها مبالغ فيها، وتتسبب في ارهاق ميزانية الأسرة، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالب، كل هذا وسط صمت من جهات الاختصاص، حيث يرى الكثير من أولياء الأمور أنه لا توجد رقابة فعلية على المدارس الخاصة، بدليل الارتفاع السنوى والبنود الوهمية لرسوم وأقساط المدارس الخاصة. 25% دخل الأعباء الدراسية وفي سياق متصل نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة احصائية مؤخراً مفادها أن ما يقرب من 25 % من الدخل الشهري للأسرة تبتلعه الاعباء الدراسية، وهي نسبة مخيفة لاسيما الأسر ذات الطفلين فأكثر حسب ما يرى أولياء الأمور، خاصة أن موسم العودة للمدارس يتزامن مع موسم العطلات الصيفية الذي تزداد فيها مصروفات الأسر، بالإضافة إلى قرب عيد الأضحى المبارك، ولذلك يناشد أولياء الأمور الأعلى للتعليم ضرورة التحرك واتخاذ قرارات صارمة وحازمة، وعمل سقف لرسوم المدارس الخاصة في الدولة، والتي أصبحت استثمارا وعملية تجارية بدلا من كونها رسالة تعليمية. روتين سنوي في البداية يقول الباحث الاجتماعي محمد العمادي: انه من المعروف أن مشاكل المدارس وما يتعلق بها من ارتفاع اسعار المستلزمات الدراسية، تعتبر روتينا سنوىا يتجدد الحديث عنه كل عام، فأولياء الأمور يعانون من الارتفاع المفرط لرسوم المدارس الخاصة، والكتب المدرسية والزى والحقائب فضلا عن المستلزمات المكتبية، بالإضافة إلى أن بعض الأسر قد تعطي ابناءها درسا خصوصيا لتقوية الأبناء في احدى المواد أو كل المواد حسب حاجة الطالب، كل هذا يشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل الأسر والعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين، خاصة أن بداية العام الدراسي تتزامن مع الرجوع من السفر، فضلا عن اقتراب عيد الأضحى، ليجد أولياء الأمور أنفسهم يخرجون من دوامة إلى دوامة، وفي النهاية الأسرة مطلوب منها توفير جميع مصروفات الأبناء ومحاولة ترشيد وضبط ميزانية الأسرة. وأشار إلى أنه كثرت مناشدات أولياء الأمور للمسئولين عن التعليم للرقابة الفعلية على المدارس الخاصة وعدم الموافقة على هذه الزيادات او ادارة حماية المستهلك لمواجهة الارتفاع فى اسعار المكتبات ومحلات القرطاسية، ولا يجدون أي تلبية لندائهم كل عام غير التصريحات الصحفية فقط لا غير، فمازال التجار يستغلون الأسر والعائلات وحاجاتهم خلال المواسم ويرفعون الأسعار، والمدارس الخاصة تستغل حاجة الطلاب وترفع الأسعار. طلبات مبالغة أما المواطن فهد غريب فيقول انه أب لأربعة من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، ويوجه الشكر للحكومة على دعمها للمواطن من خلال القسائم التعليمية، ولكنه يرى أن رسوم المدارس الخاصة قد تجاوزت القسائم خاصة أن المدارس الخاصة باتت تبالغ في طلباتها، وهي أشياء لسيت بقليلة ولا بسيطة، فبعد أن كانت بعض الطلبات كماليات أصبحت الآن ضروريات، لافتا الى أن تكاليف شراء المستلزمات المدرسية باتت تؤرق الأسر والعائلات، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالب بالتالي عليه توفير هذه المستلزمات مهما كانت مكلفة نظراً لحاجتها من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يشعر الطفل بأنه أقل من زملائه. وأوضح أن تكاليف شراء المستلزمات المدرسية الجديدة أصبحت تؤرق أولياء الأمور كل عام بسبب ارتفاع أسعارها الملحوظ بل تحولت هذه المستلزمات من الكماليات الى الضروريات التي لا يمكن لأي ولي أمر تجاهلها، مشيرا إلى أن ميزانية المستلزمات المدرسية متنوعة منها الملابس والدفاتر والحقائب والأدوات الهندسية والألوان والحقائب وغيرها، وهذا يحتاج الى وفرة مادية، خصوصا إذا كان في الاسرة أكثر من طالب. غياب الرقابة ويرى المواطن حمد العذبة أن كل مدرسة ولها طريقتها، ولكن جميع المدارس تقوم بوضع ورقة تحتوي على قائمة طلبات، في الغالب تكون مؤرقة لكافة الأسر، لافتا الى أنه يوجد بعض الطلبات التي تكون في صالح الطالب ولكن يوجد الكثير من الطلبات مبالغ فيها بشكل واضح خاصة من حيث الكمية المطلوبة، كما أن إقبال الطلاب وتكالبهم على شراء المستلزمات المدرسية، يجعل أصحاب المكتبات يستفيدون من هذا التكالب ويرفعون الأسعار. وطالب العذبة جميع إدارات المدارس بعدم المبالغة في الطلبات وجعلها فى حدود المعقول، حتى لايرهقوا الآباء بالرغم من أهمية بعض الطلبات في العملية الدراسية، حيث إن أسعار المستلزمات المدرسية مبالغ فيها وأن على ادارة حماية المستهلك التدخل من أجل تخفيض أسعار هذه المستلزمات التي ترهق كاهل الآباء. وأضاف أن ارتفاع الأسعار يأتي من خلال غياب الرقابة والجهات المسؤولة على تلك المكتبات التي ترفع الأسعار، والمدارس التي تبالغ في الرسوم السنوية، معربا عن أمله في أن تكون هناك رقابة حقيقية على المدارس الخاصة، والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على كافة الأسر والعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض قطر. * ارتفاع الأسعار وعن ارتفاع اسعار المكتبات والمستلزمات يقول الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أنه في البداية يجب معرفة أن هذه الزيادات والارتفاع الحاصل في الأسعار ليس على أساس عامل التضخم محليا أو عالميا، فنحن نستورد من الخارج هذه المستلزمات وغيرها وتحديدا من دولة الصين، ومن المعروف أن الاقتصاد العالمي به تراجع كبير، مما يدل على أن زيادة الأسعار غالبا ما تكون مفتعلة، لافتا الى أنه لا يوجد مبرر واضح لهذه الزيادة في الاسعار، خاصة ان القدرة الشرائية للدولار تساعد على خفض التضخم، وهنا يبرز دور حماية المستهلك والتى يجب عليها متابعة ومراقبة ارتفاع الأسعار، ومعاقبة المتسبب فيها. واضاف الخاطر ان القضية تحتاج إلى التعاون والتكاتف بين أكثر من جهة من جهات الدولة لمعرفة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع رسوم المدارس وارتفاع اسعار المستلزمات المكتبية بما يثقل كاهل الاسر والعائلات، وبامكان حماية المستهلك مراقبة المكتبات ومحال القرطاسية، وعلى المجلس الأعلى للتعليم مراقبة وتقنين أوضاع المدارس الخاصة، خاصة في حالة إذا كانت المدارس تقوم بإرهاق الأسر بالكثير من الطلبات والكماليات، وأوضح أنه على العائلات أن تقوم بالشراء على أساس الجودة وليس الماركة، ولا يعنى هذا شراء الأشياء الرخيصة والتي تؤدى إلى الشراء مرة أخرى وبالتالي ارهاق ميزانية الأسر، وأكد أنه تجب دراسة كافة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإرهاق ميزانية الأسر والعائلات، وتقديم حلول فعلية وواقعية تعالج هذه العوامل بشكل صحيح ومدروس. ويذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بنشر مطوية لتوعية الاسر حول كيفية تخفيف الاعباء الدراسية وذلك بالعمل على وضع خطة من خلال تحديد الادوات المكتبية والملابس ومستلزمات الدراسة الموجودة لديك والتي يمكن استخدامها وبعدها يتم تحديد الاحتياجات الفعلية وبعد ذلك يتم وضع حد اقصى للميزانية المطلوبة ثم يتم تحديد المحلات ومعرفة الاسعار والعروض ولابد ان تلتزم الاسرة بقائمة المشتريات والميزانية الموضوعة التي تم تخصيصها ويجب عدم شراء الماركات المرتفعة السعر والعمل على البحث عن الجودة وكذلك العمل على اشراك الابناء في تحديد احتياجاتهم الحالية حتى لا يتم شراء مستلزمات لا يحتاجون اليها فتكون عبئا اضافيا بدون مبرر.