علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على رصد النتائج النهائية لقرار حظر الرعي الجائر، الذي انتهى في الثالث والعشرين من شهر أغسطس، حيث تعمل الجهات المختصة في الوزارة على متابعة المناطق البرية والروض، وبحث مدى استفادتها من قرار الحظر الذي استمر لمدة أربعة أعوام بدأت في عام 2011، وكذلك قياس قيمة القرار من خلال حماية الغطاء النباتي في الدولة من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي وحماية التربة من التعرية، بالإضافة إلى منح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها وتكاثرها مع استدامة المواد الطبيعة. ومن جانب آخر استفسر عدد من أصحاب "الحلال" عن موعد انتهاء قرار حظر الرعي الجائر في البر القطري الذي أعلنت عنه وزارة البيئة قبل سنتين، وأشار المواطنون لتحقيقات "الشرق" إلى أن مدة الحظر انتهت، والجهة المعنية في البيئة لم تعلن عن أي معلومات بشأن استمرارية قرار الحظر على الرعاة أو إلغائه، مما استوجب معرفة القانون من قبلهم، وخاصة أن المدة قد انتهت وتعتبر المخالفات غير سارية على أصحاب "الحلال" في حال إقدامهم على الرعي في مختلف مناطق الدولة.. كما طالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة البيئة ضرورة إصدار قرار يحدد الإجراءات المتبعة مع أصحاب "الحلال" الذين يرعون حلالهم في هذا الوقت، وخاصة مع انتهاء فترة الحظر التي أعلنتها وزارة البيئة سابقا. أهل البادية من جانب آخر أعدّت وزارة البيئة سابقاً دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أشارت فيها إلى ارتباط أهل قطر القديم بالبادية والبر كمصدر للحياة والطبيعة، مبينة أن الرعي كان أهم هذه الأنشطة وأشارت إلى أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكوّن من نباتات حوليّة موسمية ودائمة، وتعرّضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، المشاركة في تلك الفعاليات، والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي، وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي. واقترحت الدراسة آلية عمل لتنفيذ الدراسة شملت اختيار 8 ـ 10 روض تمثل المناطق المختلفة في البر القطري، مع مراعاة أن تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض الخاضعة للدراسة، قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض، ومسح وحصر، وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية، مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج، لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل، واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها. الغطاء النباتي كما أوصى فريق عمل مشروع دراسة تأثير حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي في دراسة ثانية بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة المستخدمة بالدراسة، كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي القطري، وموارده الطبيعية. وتضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية، ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها، وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى، لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة.. وأوصى فريق الدراسة في تقريره الثاني الذي أصدره بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري، لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة، لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة، كملاذ آمن لتغذية الحيوان، مُدارةً بالمعايير الحديثة للإدارة البيئية، كما أوصى التقرير بضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي؛ بنثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر. تأهيل الكوادر وبحسب التقرير، فإن النتائج الأوليّة للدراسة أكّدت أن قرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، انعكس على الغطاء النباتي بشكل إيجابي واضح، وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدّة البسيطة التي مرّت حتى الآن، "ولكن كان يمكن أن يَحدث تحسّن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية، إذا ما حظر رعي الضأن والماعز". وفي هذا السياق أوصى الفريق بالاستمرار بحظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز ـ إن أمكن ـ مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي مما يسرّع من عودة هذا الغطاء المنهك. ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثر عالية الجودة، وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل، لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر. كما أوصى بالتوجّه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية، وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبيّة وزينة برية محلية، في مجال الحدائق، لما لها من مميّزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.. كما أوصى التقرير بزيادة الكوادر المؤهلة في مجال المراعي وتدريب الكوادر المحلية في هذا المجال، وتشجيع بحوث الغطاء النباتي للمراعي والغابات ومقاومة التصحر. وقال: إن ندرة روضات الذروة القياسية (روضة بمحمية الريم) يقتضي تسويرها وحمايتها بالقانون لمنع الرعي بها، للحفاظ على موازين النظام البيئي لها مع وقف الخروقات والعبث بها. وقال: إنه تجب مواصلة البحث عن مثل هذه الروضات القياسية، لما لها من قيمة علمية كبيرة، لأنها تمثل قمة التطوّر. ودعا التقرير إلى ضرورة إتباع أسس الإنذار المبكر لتفادى تفاقم ظواهر التدهور البيئي وموارده الطبيعية؛ بالرصد والمراقبة البيئية.. تجدر الإشارة إلى أن قرار سعادة السيد وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، ولمدّة سنتين من تاريخه هدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر، وحماية التربة من التعرية والانجراف والتصحّر، وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوّع البيئي النباتي معمرة ـ حولية ـ شجيرات ـ أشجار بالإضافة إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي، وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات. كما يهدف القرار إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية، وتعويض مخزون البذور الأرضي. واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوّع البيئي؛ نباتياً وحيوانياً وسواء الحيوانات أو الأحياء الدقيقة، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية.

ناشدت مواطنةٌ، المجلسَ الأعلى للصحة، الموافقة على سفر ابنها للعلاج في الخارج، لافتة إلى أنها متزوجة من مواطن خليجي، ويعاني ابنها من ضمور في عضلات الساقين مما تسبب في حرمانه من المشي، مشيرة إلى ان الطفل كانت حالته طبيعية حتى عمر 7 سنوات وأصيب بالضمور مما جعله لا يسيطيع المشي، وهو الآن يستخدم كرسياً متحركاً، ويبلغ من العمر 13 عاماً. وأكدت المواطنة أنه ليس لحالة طفلها علاج في مستشفى حمد العام، مطالبة بتسفيره إلى الخارج لتلقي العلاج، خاصة أن نتائج التحاليل عندما سافر للمرة الأولى إلى أمريكا اختلفت عن نتائج تحليل مستشفى حمد العام، وكذلك تقارير الأطباء، حيث إن الأطباء في أمريكا طلبوا عودة الطفل مرة أخرى لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة وأخذ الفحوصات والبدء بمرحلة العلاج للطفل. وقالت المواطنة لـ "الشرق": سافرت منذ عام على نفقتي الخاصة لعلاج ابني في أمريكا، وتكبدت خسائر كبيرة، ووجدت اختلافاً وفارقاً كبيراً بين تشخيص الاطباء ونتائج الفحوصات والتقارير هناك، وبين كلام الأطباء ونتائج الفحوصات والتقارير بمستشفى حمد العام.. وتستدعي حالة الطفل المرضية سفره عدة مرات إلى أمريكا للعلاج والمتابعة، ومن ثم البدء بالعلاج الطبيعي للطفل، مطالبة الجهات المختصة الموافقة على تسفير فلذة كبدها للعلاج، بحكم أنه ابن مواطنة يقيم معها في الدوحة منذ عدة سنوات. وأضافت: أصبح حلمي الوحيد أن أرى ابني يمشي سوياً على قدميه مشافى معافى كباقي إخوته، وباقي الناس، وأن يتخلى عن الكرسي المتحرك، الذي يلازمة منذ 7 سنوات وحتى الآن.

قبل أسبوع من بداية العام الدراسي الجديد، شهدت الأسواق والمجمعات التجارية والمكتبات إقبالاً كبيراً من العائلات وأولياء الأمور لشراء مستلزمات الدراسة من زي مدرسي وحقائب ودفاتر وأقلام وغيرها، حيث استعدت كافة المجمعات التجارية والمكتبات ومحلات الملابس والأحذية والتي رفعت جميعها شعار "العودة إلى المدارس"، وشهدت جميعها حالة من الرواج الملحوظ والازدحام، وذلك بعد عودة نسبة كبيرة من العائلات القطرية والمقيمة من الخارج عقب قضاء الإجازة الصيفية في بعض الدول الأوربية والعربية المجاورة، وقد اكتظت بعض المكتبات بأولياء الأمور والأطفال لشراء مستلزمات المدارس من كافة الجوانب، كما تنافست المكتبات والمجمعات التجارية المختلفة على عروض خاصة (تنزيلات) حظيت بإقبال كبير من العائلات وأولياء الامور، وفي مقدمتها الحقائب المدرسية وزمزميات المياه والدفاتر والأقلام الملونة وأقلام الرصاص والجاف وغيرها من الادوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. "الشرق" قامت بجولة في المكتبات لرصد آخر الاستعدادات للمدارس، والإقبال الكبير على الشراء من جانب أولياء الأمور بمصاحبة أولادهم قبل انطلاق الدراسة بأيام، ومن الملاحظ أن هناك تفاوتا طفيفا في الأسعار فضلا عن رفع أسعار بعض منتجات المدارس مثل الأدوات المكتبية، وكذلك حقائب المدارس مقارنة بالعام الماضي، حيث إن الأسعار تختلف من مكان إلى آخر حسب المجمع التجاري وشهرته، وهناك بعض المجمعات التجارية تقوم ببيع الحقائب بأسعار منخفضة وتناسب مستوى الأسر متوسطة الدخل، رغم أنها أيضا مرتفعة عن العام الماضي ولكنه ارتفاع طفيف على عكس المجمعات الشهيرة ومحلات الأطفال المعروفة التي رفعت السعر بشكل واضح وصريح، معتمدة في ذلك على شهرتها، وتنوعت الرسومات الموجودة على الحقائب المدرسية والأدوات المدرسية والتي كان معظمها مستوحى من أفلام وشخصيات الكرتون الشهيرة والمعروفة للاطفال، وذلك في محاولة لجذب أكبر عدد من الأطفال لشراء مستلزماتهم حسب الشخصية الكرتونية التي يفضلونها، ويتراوح متوسط أسعارها من 90 إلى 250 ريالا، في معظم المكتبات والمجمعات التجارية، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي والمقبل ذروة الإقبال الموسمي على الأدوات المدرسية. ورغم الأزمة المالية التي تعاني منها كل أسرة حاليا، بعد خروجهم من الإجازة الصيفية والعودة من الخارج واستقبالهم لموسم دخول المدارس وعيد الأضحى المبارك، والذي يفصلنا عنه بضعة اسابيع، وهو ما يثقل كاهل كافة الأسر والعائلات بالنفقات الكثيرة إلا أن البعض ذهب للمكتبات لشراء الأدوات المدرسية لأبنائهم مبكرا، حرصا منهم على استعداد أبنائهم بشكل جيد لاستقبال العام الدراسي الجديد. غلاء الأسعار وفي ظل شكاوى بعض العائلات والأسر من ارتفاع اسعار الحقائب، أكد أصحاب مكتبات ومحلات بيع الأدوات المدرسية في الدوحة، أن أسعار المستلزمات الدراسية عند معدلاتها الطبيعية، مشيرين إلى أن شكاوى الزبائن من ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يرجع لعدم وجود عروض وخصومات عليها، كما أن الزيادة التي تشهدها الحقائب هذا العام مقارنة بالعام الماضي، تعتبر زيادة طفيفة ولا تتجاوز النسبة 10 إلى 20 %، ورغم أن أسعار الحقائب المدرسية تختلف عن العام الماضي إلا ان هناك تنوعا كبيرا في الجودة والالوان، إلا أن الغريب في الأمر أن هذا الارتفاع في الأسعار لم يجد المستهلك أو الزبون مبررا أو تفسيرا له، ورغم ذلك يضطر في النهاية إلى الإقبال على الشراء نظرا لحاجته الشديدة إليها. ولذلك طالب عدد من العائلات والاسر الجهات المختصة بضرورة متابعة الأسعار بدقة في جميع محلات المستلزمات الدراسية، ومراقبة مدى التزام التجار والمحلات والمكتبات بمستويات معقولة من الأسعار، ومعاقبة من يثبت استغلاله إقبال الناس في هذا الموسم لرفع الأسعار وتغريم هؤلاء المخالفين غرامات مالية، بالإضافة إلى زيادة عدد مفتشي حماية المستهلك لضبط السوق قبل انطلاق الموسم الدراسي للعام الجديد.

ناشد عدد من شركات النقل الثقيل الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على شركات النقل الثقيل التي تسمح لسائقيها بتحميل شاحناتهم فوق الوزن المسموح به، موضحين ان الوزن المسموح به من قبل إدارة المرور هو 42 طنا فقط لا غير، وان العديد من الشاحنات تحمل فوق الـ 60 طنا، منتهزين فرصة عدم وجود ميزان للسيارات على طريق مسيعيد، علاوةً على خروجهم في الأوقات التي لا تتواجد فيها دوريات الشرطة التي تحمل ميزان للشاحنات، الأمر الذي يتسبب في ضرر فادح على الشركات الملتزمة بالحمولة المُقررة، حيث إن الشركات العاملة في مجال الكسارات والرمل (الجابرو) في مسيعيد وفي مناطق مختلفة من الدولة مثل مناطق مكينس وأم باب والكرعانة والوكير وغيرها؛ تبحث عن الشركات التي تسمح لسائقي شاحناتها بالمخالفة بهدف تحقيق أرباح أعلى على حساب الطرق وعلى حساب تطبيق القانون، حيث إنها لا تُخالف في حال تم ضبطها على الطريق، فالمخالفة تتحملها الشركة التي تتبع لها الشاحنة، وقال عاملون في شركات نقل إن بعضهم لم يعمل منذ اسبوع بسبب امتناع شركات (الجابرو) التعامل معهم، بسبب عملهم بشكل قانوني من جانب، وبسبب الخسائر التي يتكبدونها من جانب آخر نتيجة الأسعار التي تضعها شركات (الجابرو). وعبروا عن املهم في ان تقوم الجهات المعنية بتوزيع تعميم رسمي على شركات (الجابرو) العاملة في مجال الكسارات، يلزمهم بالتعامل بشكل قانوني من حيث الأوزان المحملة وإلا تعرضوا للمخالفة مثل غيرهم من الشاحنات التي تسير على الطرقات، الأمر الذي سيحافظ على الطرق والبنية التحتية، ويحقق العدالة في الأسعار الموضوعة لشركات النقل الثقيل، مناشدين الجهات المعنية بتثبيت دوريات على الطرق السريعة، خاصةً طريق مسيعيد، لمتابعة أداء وعمل سيارات النقل الثقيل لضمان عدم مخالفتها. وأكدت شركات النقل الثقيل أن إلزام الجميع بالقانون هو الضمانة الحقيقية لانهاء المخالفات، والحفاظ على الشوارع، التي تعكس الشكل الحقيقي لدولة قطر، الذي يبتعد تماما عن أي اهمال، فالدولة تهتم بشكل دائم بتجديد الشوارع، والاهتمام بمنظرها الجمالي الذي يشوهه بعض سائقي الشاحنات وليس جميعهم.

اشتكى عدد من سكان منطقة المطار العتيق، من اغلاق اثنين من اهم الشوارع الفرعية بالمنطقة، مما اثار حالة من الاستياء والغضب الشديد بين قاطنى الحى، حيث اشار البعض ان اغلاق الشارعين ترتب عليه خلق حالة من الازدحام المروري الشديد وعرقلة حركة السير، فضلا عن استغلال البعض للوضع في الوقوف عشوائيا حتى اصبح اهالي المنطقة يعانون كثيرا بسبب هذا الامر الصعب، وطالبوا الجهة المعنية المسئولة عن اعمال المشاريع في هذين الشارعين بضرورة انجاز كافة اعمال الحفريات الموجودة في الشارعين، وإعادة فتحهما بأسرع فرصة ممكنة.كاميرا الشرق انتقلت الى هناك استجابة لشكاوى الاهالي وتم رصد غلق الشارعين، وأشار بعض السكان الى ان الاشكالية سوف تزداد سوءا مع بدء دخول طلبة المدارس والباصات وتوصيل الطلاب، حيث سوف تزداد حالة الكثافة المرورية والاختناق سوءا، لذلك لابد من سرعة اعادة فتحهما في اقرب وقت ممكن موضحين ان اختيار التوقيت المناسب لإقامة المشاريع او تطوير الطرق يعد من العوامل الرئيسية والمهمة في اي مشروع يتم تنفيذه.وتبين من خلال المشاريع المقامة في الدوحة، ان الكثير من الطرق الفرعية وأيضا الرئيسية مغلقة وتم الاستعاضة عنها ببعض التحويلات، ورغم اهمية هذه المشاريع في اعمال البنية التحتية وغيرها، إلا انها باتت تمثل مصدر ازعاج حقيقي للجميع، وذلك بسبب التأخير الملحوظ في اعمال هذه المشاريع وتنفيذها، لذلك فمن الافضل العمل دوما على سرعة انجاز مثل تلك الاعمال وتقسيم اوقات العمال خلال ساعات اليوم المختلفة مع الحفاظ عليهم من ضربات الشمس، وأجواء الطقس الحار، ومن المؤكد كما ينظر البعض ان اكثر المناطق تضررا هي التي تعاني من غلق شوارعها الفرعية، وبها كثافة سكانية مرتفعة بجانب سلوكيات قائدي وأصحاب السيارات الذين لا يلتزمون بقواعد المرور بشكل عام.وأوضح بعض المواطنين ان هناك عددا من المناطق الخارجية تعاني من نفس الامر، بل انها تمثل نسبة كبيرة من اعمال الطرق بها ورغم ان الجميع مؤيد لهذه المشاريع التطويرية، إلا ان عنصر التوقيت وسرعة الانجاز ما زالا يمثلان العقبة الرئيسية فى تقبل السكان لمثل هذه الاوضاع الاستثنائية، وان ما يقابل ذلك هو التأخير وعدم اختيار الوقت المناسب في غلق الشوارع او اعمال البنية التحتية بشكل عام، وقال البعض انه لابد من وجود شوارع بديلة تؤدي الى نفس المكان بدلا من بذل الكثير من الجهد والمعاناة في الوصول الى المنطقة، كما اوضح آخرون ان بعض الشوارع التي تغلق او بها تحويلات مرورية ليس بها لافتات توضيحية بشكل كاف او تفصيلي، الامر الذي يؤدي في النهاية الى مجهود مضاعف من السائقين للوصول الى مبتغاهم لذلك يجب الاهتمام بالشوارع الداخلية والفرعية، بنفس درجة الاهتمام بالشوارع الرئيسية تخفيفا على اهالي وسكان المناطق التي بها تلك المشاريع بشكل عام.

تتطلب الحياة العصرية عنصر التجديد في جلِّ أنشطتها، فالطرق التقليدية في تسويق الأفكار لم تعد مؤثرة بالقدر الكافي، مما يستدعي الإبداع في سبل العرض لجذب الناس، ولعلَّ ذلك يتطلب مجهودات كبيرة للوصول إلى ما يناسب الفئات المستهدفة، وفي ظل تعدد الوسائل الجاذبة للشباب، أصبحت المنافسة على اشدها، للوصول لكافة الشرائح المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك المراكز المجتمعية والمبادرات التي تفتح أبوابها لمشاركة الجميع، بينما لاتزال رسالتها بعيدة عن متناول البعض، إما بسبب بعدهم عن دائرة الاحداث، أو لعدم إدراكهم آلية المشاركة، وفى كلتا الحالتين لابد ان تبذل المؤسسات المعنية مزيدا من الجهد لايصال رسالتها للجمهور بكافة فئاته.وقد رصدت "تحقيقات الشرق" إقبال الجماهير على حضور حفلة لتدشين مبادرتي فرحة و( مد لي يدك) اللتين نظمهما مركز قطر التطوعي، كنموذج يمكن لبقية المراكز الثقافية والتطوعية اللجوء اليه لتكون أكثر قربا من نبض المجتمع، حيث اهتم رواد المجمع التجاري بالتواجد في مكان إقامة الفعالية، في ظل التركيز على جانب الأنشطة المصاحبة للأطفال، والحضور، لتكون بمثابة منصة تجمع بين جميع الفئات العمرية والثقافية، مما يتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات، وفتح آفاق اجتماعية جديدة.وفي حديثه لـ الشرق قال السيد ناصر المالكي، أمين السر العام لمركز قطر التطوعي: المركز يستهدف كافة الفئات المجتمعية، لذلك تمت إقامة حفل تدشين الفعاليتين في مجمع تجاري للفت أنظار الجميع للأنشطة التطوعية، مضيفا أن هذه الفعالية هي الاولى من نوعها التي يتم تنظيمها خارج القاعات التقليدية، مشيدا بدور إدارة فلاجيو مول في تسهيل الإجراءات واحتضان فكرتهم، وأكد المالكي أن المركز يسعى إلى استقطاب المتطوعين من جميع الفئات، لافتا الى أن أبواب التسجيل للتطوع مفتوحة للجميع. وعن تجربة إقامة فعاليات تعريفية عن أنشطة المركز الثقافية والتطوعية تابع المالكي: تدشين المبادرات في الأماكن العامة يُوسع من دائرة الفئة المستهدفة، فنحن نسعى بهذا للوصول للجميع.ومن جانبه قال جاسم الصايغ، عضو مبادرة "مد لي يدك": الاحتفال في الأماكن العامة يوسع دائرة الوعي بهذه الأعمال التطوعية. لافتا الى أن المركز يسعى إلى تعريف المتطوعين الجدد بأهم ألانشطة، فمن خلال هذه الفعاليات يتم فتح باب التسجيل.خارج الإطار التقليديوفي استطلاع آراء بعض المتطوعين قالت فاطمة الكواري، متطوعة، ان فكرة إقامة الفعاليات في الأماكن العامة تستقطب جميع الفئات من رواد هذه الاماكن. مضيفة أنها فرصة للتعريف بأهداف المراكز المختلفة وأهم ألانشطة والمبادرات، بالإضافة إلى أن هذه الاحتفاليات تصحبها أنشطة ترفيهية للأطفال، مما يجعلها وسيلة جذب للعائلات والشباب، وهو ما يوسع من دائرة المهتمين بالتعرف على هذه الأنشطة، ومن ثم الانخراط بها، وتضيف الكواري أن فصل الصيف هو الوقت المثالي لإقامة الأنشطة الثقافية والتطوعية في الأماكن العامة مثل المجمعات التجارية، ليقضي الشباب أوقات فراغهم في أعمال مجتمعية مفيدة، مما يجعلهم يمتلكون أهدافا، ويقبلون عليها لتكون بمثابة فرصة للاستمتاع بأوقاتهم. وتشير هدى النعيمي، طالبة في المرحلة الثانوية: حبي للتطوع دفعني للمشاركة في هذه الاحتفالية لدعم تدشين هذه المبادرات الطيبة، كما اني أسعى دائما للالتحاق بالأعمال الجماعية لتطوير ذاتي ولخدمة مجتمعي، كما أنها فرصة لاكتساب علاقات اجتماعية، مشيدة بتنظيم هذه الفعاليات داخل مجمعات تجارية، وأكدت زميلتها الطالبة هند العماري هذا المفهوم، لافتة إلى أنها فرصة للتعرف على الأعمال التطوعية والمشاركة في الأعمال الخيرية، والانخراط في المبادرات التي يدعمها ويرعاها المركز، كما ان المشاركة عززت لديها حب الأعمال التطوعية. وكان قطر التطوعي قد اطلق مبادرتين شبابيتين خالصتين يوم السبت الماضي بمجمع «فيلاجيو مول»، لإنماء روح التكافل الاجتماعي وترسيخ دور المتطوع في شيء ملموس يحسه ويشعر به المواطن العادي، فتم اطلاق مبادرة «مد لي يدك» التي تعمل على ترميم بيوت الاسر المتعففة المحتاجة، ايضاً اطلقوا مبادرة «فرحة» للوقوف مع الاطفال المصابيين بمرض السرطان وتفعيل دورهم في المجتمع وادخال السرور والسعادة والفرحة عليهم وعلى اهاليهم.ويأتي اطلاق المبادرتين من قبل قطر التطوعي في اطار سعيه لاحتواء المبادرات والطاقات الشبابية من خلال توفير الفرص والاجواء والدعم الكامل للشباب والأفكار البناءة، كما يسعى إلى توفير البيئة الصالحة والخصبة لانطلاق هذه المبادرات.

اشتكى مواطن من الاهمال المستمر الذي يهيمن على السوق المركزي، حيث لاتوجد رقابة صحية على سلامة الخضراوات والفواكه التي تباع للمستهلكين. موضحا انه اكتشف وجود ديدان في احد أنواع الفواكه التي قام بشرائها من السوق المركزي امس الاول. مشيرا إلى ان الديدان وجدت في أكثر من ثمرة من نفس الفاكهة، وهو ما يؤكد الإهمال الذي يعيشه السوق المركزي، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية المسؤولة عن فحص الخضراوات والفواكه قبل عرضها للبيع على المستهلكين. ويرى المواطن انه قام بشراء مجموعة منوعة من الخضراوات والفواكه، لكنه وجد الديدان بأحد انواع الفواكه التي يتضح عند شرائها أنها طازجة ومناسبة، ولكن بعد الوصول إلى المنزل والبدء بأكل الفاكهة يتضح ما بداخلها إن كان تالفا او وجود ديدان ذات لون أسود منها مازال حيا ومنها ما كان ميتا بداخل تلك الفواكه المستوردة. وقال في شكواه للشرق ان تجاوزات الباعة في السوق المركزي وراء استمرار كافة المشاكل التي تتمثل في الغش والتلاعب بالأسعار، ناهيك عن الباعة الجائلين بالسوق الذين لا توجد عليهم رقابة، ويقومون بشراء مجموعة من الفواكه ومن ثم اعادة بيعها للمستهلكين داخل السوق. وطالب الجهات المختصة بعمل اللازم ووضع الحلول الناجعة لكافة المشاكل التي تواجه المستهلكين بالسوق المركزي، خاصة تلك التي تتعلق بالفواكه والخضراوات الطازجة والاخرى الفاسدة او التي تتواجد بداخلها ديدان، متسائلا كيف وصلت مثل هذه الانواع إلى السوق المركزي وتم بيعها علنا الى المستهلكين؟ وأين الرقابة والفحوصات اللازمة لهذه الأنواع من الفواكه. استغلال واضح ولفت إلى انه مع دخول فصل الصيف يزيد الاقبال على شراء انواع بعينها من الفواكه كون أن فصل الصيف يعتبر موسما لها، ومع ذلك يستغل بعض التجار والباعة بالسوق المركزي زيادة الاقبال والطلب على شراء هذه الانواع من الفواكه بغش المستهلكين بطريقة أو أخرى. وأوضح أنه وعائلته تناولوا من نفس نوع الفاكهة التي تواجدت بداخلها ديدان دون الانتباه الى هذا الامر، حتى تبين بالصدفة أثناء تناول الأب قطعة من هذه الفاكهة باليوم التالي من شرائها انه يوجد ديدان لونها أسود بعضها يتحرك والآخر ميت في الجزء التالف من الداخل بهذه الفاكهة التي يبدو انها جيدة من الخارج وطازجة، متمنيا من الجهة المختصة فرض سيطرتها على كافة الأوضاع والتجاوزات بالسوق المركزي والعمل على مراقبة عملية البيع وأنواع الخضار والفواكه المعروضة للبيع بكل وقت، وكذلك أيضا فحص الخضراوات والفواكه، حيث ان بعض الباعة يقومون بدمج الطازج منها مع التالف بحثا عن الكسب المربح وتصريف البضاعة الى المستهلكين بدلا من رميها دون الاستفادة منها، وبعد الوصول إلى المنزل يكتشف أمر الفاكهة غير الطازجة والتي يتواجد بها ديدان أو تلف أجزاء منها، خاصة ان وجود فواكه او خضار غير طازجة تم دمجها مع أخرى طازجة، أمر يعاني منه كافة المستهلكين ويتعرضرون له باستمرار، ولكن "لا حياة لمن تنادي".

تسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات العقارية على مستوى الدوحة خلال الآونة الأخيرة، في دفع الكثير من المقيمين الى تدشين جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير، من أجل مناشدة الجهات المعنية للعمل على خفض اسعار الايجارات، بعد ارتفاعها المستمر بشكل كبير غير مبرر، الأمر الذي اصاب الكثيرين بالاستياء والغضب، فبعد أن كان الاستديو الصغير الذي يضم غرفة واحدة ومطبخا صغيرا وحماما يؤجر بنحو 2200 ريال، تخطى الآن سعره أكثر من 3 آلاف ريال في ظل وجود عدد كبير من العائلات المقيمة متوسطة الدخل، وذلك بالاضافة إلى عمولة السمسار التي تساوي نصف شهر من قيمة الايجار قبل توقيع العقد، فضلا عن اضطرار المستأجر لدفع شهر كامل مقدما، وأصبحت المناطق البعيدة عن الدوحة أيضا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في اسعار الايجارات، مثل السيلية والخريطيات والخور والصخامة والوكير وغيرها من المناطق التي كان يلجأ إليها متوسطو الدخل بحثا عن أسعار مناسبة لدخلهم. ولذلك تم تدشين جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "حملة تقليل الايجارات بقطر" بالإضافة إلى جروب آخر بعنوان "واسطة خير قطر".. وقد اتفقت الجروبات التي تم تدشينها على أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع ايجارات العقارات هو السماسرة وتجار الباطن الذين يتلاعبون بالسوق العقارى، دون حسيب او رقيب، كما تضمنت مناشدات الجروبات للجهات المختصة بالتدخل من اجل ايقاف غلاء الايجارات، حيث اصبحت الدوحة من اكثر العواصم العالمية ارتفاعا في أسعار إيجارات العقارات. ويتناول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاشكالية الكبيرة في غلاء الاسعار أنها حينما تبدأ فى الارتفاع لاتعاود الانخفاض مرة ثانية، وهناك العديد من الملاك يقومون بتقليد زملائهم، فحينما يرون ارتفاع اسعار العقارات في منطقة معينة، يسارعون الى رفع اسعار الايجارات على المستأجرين ايضا، وهناك العديد من القضايا الايجارية المنظورة امام المحاكم بسبب الخلافات حول اسعار الايجارات بين المالك والمستأجر. وقد تطور الامر إلى انْ اصبحت شقق الفيلات المقسمة، تنافس اسعارها الشقق فى العمارات السكنية، وباتت مرتفعة الثمن بعد ان كانت في متناول الجميع، الأمر الذي اثار تساؤل وذهول الكثيرين حول السبب في انتشار تلك الظاهرة وارتفاع اسعار الايجارات، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات المعنية للقضاء على هذا التضخم العقارى ومحاربته بشتى الطرق، لافتين الى أن المستأجر متوسط الدخل يقع بين مطرقة مالك العقار وسندان السمسار، الذي يرفع سعر الايجار لأن له نسبة من المؤجر والمستأجر، وغالبا ما يكون السمسار من الذين لا يملكون تصريحاً بمزاولة المهنة التي أصبحت عمل من لا عمل له في الدوحة، أما المستأجر فهو ملزم بالدفع في كل الاحوال، هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء السماسرة قد يخلقون أوضاعا قانونية مخالفة للعقار، سواء بتقسيمهم للفلل او المنازل الشعبية أو القيام بالتأجير للعزاب فى مناطق العائلات من أجل جني أكبر قدر من الأموال، مما يجعل أصحاب العقارات تحت طائلة القانون ومعرضين لتوقع عليهم الجهات المسئولة مخالفات لتجاوزهم القوانين. وأوضحوا أن بعض العائلات لا تستطيع استئجار فلل ومنازل كاملة، وهو ما يدفعها للاستئجار في المنازل المقسمة، لافتين إلى أن الفلل والمنازل المقسمة تخدم شريحة كبيرة من العائلات من ذوي الدخل المحدود، ويسكنها العديد من المقيمين والمواطنين على حد سواء، ويرون أن بعض السماسرة ومستأجري الباطن هم المسؤولون عن رفع قيمة الإيجار، وهذا من خلال قيامهم باستئجار وحدات سكنية ومنازل وفلل وتقسيمها إلى عدة ملاحق، وتأجيرها للعائلات من الباطن بأسعار مرتفعة جدا، ولذلك نرى ان مجموعة من العائلات تسكن في غرفتين مع حمام ومطبخ بمبلغ عال جدا، وذلك مما يؤكد ان سبب ارتفاع الإيجارات في الأيام الماضية وبالوقت الحالي هو السماسرة، لذلك حاول الكثير من الموظفين والمقيمين مواجهة هذا الارتفاع الحاصل في تأجير الشقق والفيلات السكنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولتوصيل رأيهم للجهات المعينة، أو في محاولة منهم للقضاء على سماسرة وتجار الباطن، معربين عن أملهم فى أن تقوم الشركات العقارية وملاك العمارات السكنية بالعمل على خفض أسعار الشقق السكنية، لتستطيع الشريحة الكبيرة من الموظفين سواء فى القطاع الخاص او فى بعض المؤسسات الحكومية التى تمنح بدل سكن لموظفيها، إيجاد مساكن وشقق لائقة ومناسبة.

أصبح الوصول إلى محطات التزود بالوقود، مهمة شاقة تتطلب الانتظار لحين وصول قائد السيارة إلى هدفه، فمحطات البنزين المغلقة لا بديل لها، إلى جانب أن التي تعمل وهي متهالكة. كما أن العديد من محطات "وقود" التي توفر العديد من الخدمات للسيارات، يتم تجاهل وجود ممر آمن لها، أو تأمين مخرج للسيارات على الشوارع الرئيسية، وهو ما تعاني منه إحدى المحطات الموجودة في أحد الشوارع الفرعية المطلة على شارع سلوى، بشارع إسكاك المؤدي إلى الصناعية الشرقية حيث يتسبب في اختناقات مرورية، بسبب صعوبة المرور من هذه الشوارع الفرعية إما لضيق مساحتها أو لوجود بعض أعمال التطوير، أونتيجة لازدحام السيارات، وتتسبب محطة وقود بهذه المنطقة في اختناقات مرورية يومية، ونتيجة لذلك تتجاوز السيارات عبر الأراضي الرملية للهروب من الازدحام، وهو ما يتطب وجود مداخل كافية، تتسع لجميع طالبي خدمات المحطة، بالإضافة إلى توفير ممرات خاصة للشاحنات حتى لا تختلط مع السيارات الصغيرة، وعادة ماينشأ من مثل هذا الاحتكاك حوادث تتفاوت شدتها حسب السرعة، حيث تنتشر الشاحنات في هذه المنطقة القريبة من الصناعية الشرقية، ولطبيعة الشوارع في هذه المنطقة التي توفر خدمات تصليح السيارات. كما أن ضيق مداخل محطات البترول يتفاقم في أوقات الذروة، وهو ما يتطلب من الجميع الالتزام بعدم الوقوف في صفوف طويلة، والتسبب في تعطل حركة المرور وطالب السائقون مسؤولي شركة وقود بحل هذه الإشكالية ومعالجتها، خاصة أن محطات وقود هي أكثر المحطات إقبالا وكثافة من جانب الجمهور نظرا لخدماتها المتميزة وأسعارها المناسبة مما يدفع أصحاب السيارات إلى التوجه إليها بشكل مستمر .

حذر مواطنون وأولياء أمور من مخاطر انتشار محلات بيع مشتقات التبغ لدى بعض المناطق في الدولة، حيث شكل تواجد هذه المحلات بالشوارع التجارية المختلفة مصدر قلق للأسر، خاصة أنها تعرض مختلف المواد ذات الصلة بأمور التدخين مما سهل عملية البيع لأشخاص دون السن القانوني . مؤكدين أن أصحاب المحلات ينصب اهتمامهم في كيفية تغطية مصاريف الإيجار والعاملين والبضائع بغض النظر عن أعمار الزبائن خلال عملية البيع، خاصة أن أغلبهم من فئة الشباب . وأوضح المواطنون أن المحلات تحرص دائما على عدم وقوعها بأيدي مفتشي البلدية الذين يتخذون في كل حملة طرقا عديدة لإخفاء طبيعة عملهم أمام الباعة محاولين بذلك رصد المخالفات عبر متابعة الشكاوى التي تصل إليهم لعدم تقيد أصحاب المحلات بقوانين الصحة حول إجراءات بيع مشتقات التبغ للزبائن . انتشار التدخين وأشار مواطنون إلى أن انتشار محلات بيع مشتقات وأدوات استخدام التبغ لدى مناطق الدولة ساهم بانتشار التدخين لدى فئة المراهقين الذين يسهل عليهم تناول مواد التدخين من هذه المحلات، مؤكدين أن الأمر لم يتوقف على فئات معينة بل أصبح الأمر أكثر سهولة للمدخنين الذين يلجأون لهذه المحلات لشراء ومعرفة الجديد في عالم التدخين من تبغ ومتعلقات أخرى، وهذا يجعل من المدخن الدخول لتجربة أنواع جديدة من السجائر التي دخلت السوق بأنواعها وأشكالها المختلفة والتي أخذت البعض منها بنماذج تجذب المدخنين إليها . وأوضح المواطنون أنه هذه المحلات تمادت في بيع التبغ وغيره من المنتوجات المتعلقة بالشيشة وغيرها للشباب دون السن القانونية في ظل غياب مفتشي البلدية، الذين يجب أن يدركوا مدى خطورة هذه المواد على فئة الشباب الذين يعتبرون أكثر فئة انجذاباً نحو هذه المحلات، التي باتت أكثر انتشاراً من السابق . عدم التنسيق وعبر مواطنون عن استغرابهم من قيام أجهزة بالدولة مثل وزارة الصحة بمحاربة ومكافحة التدخين لخطورته على الصحة و من جهة تسمح جهات أخرى للمحلات ببيع منتجات التدخين، مطالبين الجهات المختصة في الدولة بالحد من انتشار هذه المحلات وخاصة لدى الشوارع التجارية القريبة من المنازل . ومن جانب آخر أشار المواطنون إلى أن وزارة الصحة تخصص مبالغ كبيرة كل عام وذلك لوضع برامج توعوية للقضاء على ظاهرة التدخين وتثقيف المجتمع بسلبيات التدخين وآثاره الضارة، وفي نفس الوقت تقوم وزارة البلدية بمنح رخص تجارية لأنشطة بيع التبغ التي أخذت في الانتشار لدى بعض الشوارع التجارية والمناطق بعد أن كان نشاطها محدوداً لدى المجمعات التجارية والمولات. وأضاف المواطنون ينبغي للجهات المعنية سواء في البلدية أو وزارة الصحة وضع حد لانتشار هذه المحلات التي لاتضع اهتماماً للعمر عند عملية البيع للزبائن. مؤكدين غياب الرقابة من قبل المفتشين الذين يدركون مدى التجاوزات التي تقع فيها هذه المحلات أثناء بيع بضائعها التي تتعلق بالتدخين بشكل خاص، وطالب سكان بعض المناطق الجهات المختصة ضرورة التشديد على هذه المحلات التي أصبحت تهتم بالربح أكثر من تطبيق القوانين من خلال عملية البيع التي تتم أحياناً بصورة سلبية نظراً لغياب الرقابة، خاصة أن هذه الأنشطة تقوم بعرض كافة متعلقات التدخين بأنواعها المختلفة، مما يجعل المدخنين يتجهون نحو تجربة أنواع جديدة من التبغ وخاصة مع توفرها بصورة قانونية أمامهم . تطبيق القانون وبين عدد من المواطنين مدى أهمية متابعة هذه الأنشطة التي لها تأثيرات كبيرة على الشباب بشكل خاص، مؤكدين أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية المسؤولة عن مكافحة التدخين من خلال منع هذه الأنشطة من مزاولة تجارتها بين الأسواق التجارية التي تقع بشكل خاص بين المناطق السكنية يؤدي إلى انتشار الظاهرة بين الشبات، مطالبين بضرورة تنفيذ القانون الخاص بمنع بيع المحلات القريبة من المدارس السجائر وخاصة للأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، مؤكدين أن غياب التنسيق بين الأطراف المعنية شكل تناقضاً لمسألة مكافحة التدخين التي تبذل عليها الدولة المال والوقت والعنصر البشري في سبيل إبعاد آفة التدخين والقضاء عليها بشتى السبل .

لاحظ عدد من السائقين قيام دوريات المرور بتكثيف حملاتها في مواجهة باعة الصحف في الإشارات، ورأوا سيارات الدوريات تقوم بمنع هؤلاء الباعة من الوقوف في الإشارات، بينما لاحظ السائقون أن باعة الصحف في الدوارات لازالو يمارسون عملهم اليومي دون تدخل من قبل دوريات المرور، وبذا استنتج السائقون أن دوريات المنع تخص البيع في الإشارات فقط دون الدوارات. وكانت وزارة الداخلية قد قررت منذ منتصف 2006 منع بيع الصحف المحلية في الدوارات والإشارات، واستمر هذا المنع لسنوات، وعاد باعة الصحف الجائلون للظهور مرة أخرى في الشهور القليلة الماضية، إلا أن كثرة هؤلاء الباعة وتحركهم بين السيارات في الإشارات والدوارات أسهم في إرباك حركة المرور، فضلا عن أن تحركهم في الشوارع يمكن أن يشكل خطورة على حياتهم وعلى مستخدمي الطريق الآخرين. وعبر عدد من السائقين عن احترامهم لهذا القرار؛ لأن الكثيرين يقومون بشراء صحف من الشارع ويسهمون في تأخير السيارات خلفهم. وقال سائق أردني إنه صدف أن كان أحد البائعين يتجول بين السيارات على الإشارة في العاصمة الأردنية عمان وعلق طرف ثوبه بحديدة بارزة من تنكر ماء وعندما فتحت الإشارة تحرك سائق التنكر وهو لا يعلم طبعا وعلق بائع الصحف به وجر تحت عجلات الشاحنة ومات دهسا؛ لذلك فإن قرار الداخلية القطرية صائب مائة بالمائة، ويجب أن لا ننتظر وقوع حادث مشابه لما حدث في الأردن حتى نصدر قرارا بالمنع، فالوقاية دائما خير من العلاج على حد تعبيره. وقال سائق آخر إن التشديد في تطبيق القرار سيقلل من التعطيل على الدوارات والإشارات، مشيرا إلى أنه عانى أكثر من مرة من التأخير على الدوار: لأن صاحب السيارة الذي أمامه ليس لديه (خردة). وقال أحد السائقين إن هناك بدائل كثيرة لبيع الصحف في الشارع، ومنها الاعتماد على التوزيع في المكتبات والسوبر ماركت أو القيام بتجهيز قسائم للاشتراك السنوي، وبموجب هذا الاشتراك يمكن للمشترك الحصول على الجريدة فى مكتبه أو منزله. في حين أبدى سائقون آخرون من أصحاب الوظائف استياءهم من عودة تضييق الخناق على باعة الصحف في الشوارع؛ لأنهم تعودوا على شراء الصحف وهم في طريقهم للدوام، ومن الصعوبة بمكان العثور على صحيفة بعد الظهر؛ لأن بعض الصحف تقوم بسحب المرتجع مساء كل يوم، ولاتنتظر صباح الغد، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك بدائل ترضي جميع الأطراف، بما فيهم الباعة، فمثلا يمكن أن يسمح لباعة الصحف بالاصطفاف على جهة اليمين من الشارع وعلى بعد 10 أمتار من الإشارات، ويمكن لدور الصحف أن تشيد أكشاكا صغيرة أو مظلات واقية من الشمس لحماية منسوبيها من الموزعين في الشارع.

عبر عدد من سكان منطقتي الوكير والمشاف عن استيائهم البالغ، نتيجة ترك أكوام من الأتربة والركام الناتج عن قيام الشركات العاملة في مجال البنية التحتية، وتقع هذه الأكوام على جانبي طريق 820 الذي تم افتتاحه مؤخرًا، والذي يصل بسكان مناطق الوكير والمشاف إلى منازلهم، دون الاضطرار لدخول مدينة الوكرة والتعرض للزحام الواقع خلف الدوارات في الطرق الرئيسية . وقال المشتكون أنهم سعدوا كثيرًا بافتتاح طريق 820، الذي اختصر كثيرًا من الوقت عليهم، ولكن أكوام الأتربة عكرت عليهم صفو افتتاح الطريق الجديد، أكوام الأتربة الممزوجة ببعض المخلفات التي كانت واقعة على جانبي الطريق مثل الأخشاب والإطارات القديمة والطبقات الأسفلتية وجذوع وجذور النخيل وغيرها، وقال المستاؤون أن استمرار تلك الأكوام من الأتربة وغيرها من المخلفات أمر في منتهى الخطورة، حيث إن معظمها غير مسور بحواجز بلاستيكية أو معدنية أو حتى خرسانية، وتقع على قارعة الطريق بشكل يدعو للاستغراب، الأمر الذي يكون له ضرر بالغ في حال انحرفت سيارة عن مسارها في الطريق وخرجت منه وقامت بالاصطدام بتلك الأكوام، كما أن ما يقع بهذه الأكوام من حصى من الممكن أن يتسلل إلى الطريق ، الأمر الذي قد يشكل خطورة على مرتادي الطريق، وأوضح المشتكون أنهم على دراية بأن هذه الأكوام ناتجة عن أعمال الحفريات، التي تستهدف إنشاء بنى تحتية للمنطقة، التي تحيط بها المنازل من كل حدب وصوب، وهذا نتيجة التوسع العمراني الكبير الواقع في شتى أرجاء مدينة الوكرة ومناطق الوكير والمشاف، إلا أن استمرار هذه الأكوام من الأتربة والمخلفات سيشكل سلبيات عديدة، على من يقطنون المناطق المجاورة لها، فهذه الأكوام عامل جذب كبير للحيوانات الضالة والقواض والحشرات، كما أنها ستكون بيئة خصبة لالقاء القمامة فيها من غير المسؤولين، وخاصةً من العمال الذين يعملون بجانبها لساعات وساعات ، كما أن منظر وجود هذه الأكوام من الاتربة والمخلفات، يُعد منظر غير حضاري وغير لائق بالمدينة التي تشهد تطورًا كبيرًا ، خاصةً وأن هذه الأكوام تقع على طريق جديد، سيتم افتتاح إشارة ضوئية بواسطه خلال الفترة القريبة القادمة، كما يقترب كثيرًا من أحياء سكنية جديدة، مطالبين الجهات المعنية عن الحفريات الواقعة على الطريق، بازالتها على الفور وعدم تركها بهذا المنظر السيئ.

عبر عدد من المواطنين من سكان مناطق مريخ والريان ومعيذر عن شكواهم من الزحام اليومي على مختلف الشوارع الرئيسية والداخلية , لافتين إلى أن جميع شوارع هذه المناطق تشهد زحاما مروريا يوميا تبدأ من ساعات الصباح الأولى وتستمر حتى ساعات متأخرة من الليل. مشيرين إلى أن سبب الزحام اليومي في تلك المناطق الذي بدأ بعد عودة الكثيرين من المقيمين من الإجازات واقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد والذي يبدأ السادس من سبتمبر القادم يعود إلى ضيق الطرق التي صممت منذ سنوات طويلة بمساحات صغيرة. ولكن مع الكثافة السكانية التي شهدتها تلك المناطق أصبحت هذه الطرق لا تستوعب أعداد السيارات التي تستخدمها يوميا، ما يتطلب التدخل العاجل لتنفيذ مشاريع التطوير والتوسعة على كافة الطرق الرئيسية بهذه المناطق. وقال مواطنون في شكواهم " للشرق " إن من أبرز الطرق التي تحتاج للتوسعة والتطوير هو الطريق من دوار الفروسية بمنطقة الريان باتجاه دور العطية بنفس المنطقة. منوهين إلى أن الطريق يعتبر من الطرق القديمة في قطر ومضى على إنشائه عشرات السنين ولم يتم تطويره حتى الآن، ومع اكتظاظ المناطق بالسكان أصبح الطريق المذكور يشهد ازدحاما مروريا كثيفا من كافة الاتجاهات، فضلا عن استمرارية وقوع الحوادث بسبب الزحام . وأضافوا أن الطريق يبدأ من دوار الفروسية وحتى الوصول إلى دوار العطية بمسارين، ورغم وجود مساحات على جانبيه لم يتم استغلالها في توسعته وزيادة عدد المسارات، مؤكدين أن الطريق بحاجة للتوسعة للقضاء على الزحام المروري اليومي، موضحين أن أشغال أعلنت في وقت سابق البدء بتحويل الدوارات إلى تقاطعات إشارات، ولكن للأسف لم تحظ تلك الدوارات بأي تحويل حتى الآن، مؤكدين أنه في حال تحويل دوار الفروسية والعطية إلى تقاطعات إشارات سوف يسهم هذا الأمر في القضاء على الاختناقات المرورية التي بدأت تظهر من جديد، ويرون أن الطريق من دوار معيذر إلى دوار الفروسية يبدأ بثلاثة مسارات، إلا أن الطريق باتجاه دوار العطية بمسارين، وكذلك الأمر باتجاه تقاطع إشارات القلعة بمنطقة الريان، وهو ما يتسبب بصب أعداد كبيرة من السيارات على تلك الطرق التي تستخدم طريقا بثلاثة مسارات ومن ثم مسارين، وبالتالي تقع زحمة وشلل مروري في كل وقت .

إستعدادات البلاد لإستضافة كأس العالم 2022 جعلت الدوحة عاصمة البلاد ومنذ الإعلان عن فوز بلادنا بإستضافة هذا الحدث التاريخي الهام فهي عبارة عن ورشة كبيرة لإصلاحات وشق الطرق والأنفاق والكباري فضلا عن أعمال البنية التحتية المتزامنة مع أعمال الطرق هذا بخلاف المباني الجديدة التي تطل برأسها كل يوم والإستادات والمرافق العامة وما شابه ذلك، هذا الوضع الاستثنائي خلق العديد من التحويلات في الطرق الرئيسية والفرعية والمكتملة وغير المكتملة وأصبحت هي الأساس، والاستثناء هو أن تجد طريقا كاملا بلا تحويلة أو حواجز طرق . هذا الوضع رغم أنه يثلج صدور الجميع مواطنين ومقيمين لأنه يصب في النهاية في خانة تطوير وتحديث البلد إلا أن البعض قد يتذمر من استمرار حفريات الشوارع وتأخير إنجاز المشاريع المقسمة بين أشغال فيما يتعلق بتعبيد الطرق أو أعمال صرف صحي أو البلدية أو "كهرماء" فيما يخص إنارة الطرق أو تمديد خطوط الماء أو خطوط الكهرباء . أكثر ما يزعج المارة والسائقين الحواجز المنصوبة في كل مكان والتي أصبح بعضها خطرا بسبب الرياح التي تحرك الحواجز البلاستيكية من أماكنها. وتتداخل في حارات الطرق بشكل يعرض مرتادي الطرق سواء كانوا راجلين أم سائقين للخطر الحقيقي، ورغم أن "سلامة الطرق" من اختصاص المرور فإن المقاولين يتحملون جزءا من المسؤولية، ونظرا لغياب الإشراف من قبل أصحاب العقود وهم أشغال، كهرماء، البلدية فإن المقاولين يهملون عملية ملء هذه الحواجز بالماء أو الرمل والذي يسهم في جعلها ثابتة ولا تتحرك من مكانها، واستبدال الصبيات المعيبة التي تسرب المياه بسبب عيوب التصنيع أو تلفها بسبب التقادم . وتساءل مواطنون: لماذا لا تقوم كل الدوريات التي تجوب الطرق ليل نهار بالسعي لمخالفة كافة المقاولين والجهات التي تدير تلك المشاريع بسبب هذا الإخلال والهدر في الأموال العامة فضلا عن تعريض حياة مستخدمي الطرق تحت الصيانة إلى الخطر . وقالوا إن تسيير الدوريات وبوجه خاص في الأجواء العاصفة سيكشف عن أن كثيرا من الحواجز البلاستيكية "فارغ" من أي شيء يثبته ومنها ما هو متحرك من مكانه أو ساقط بعيدا عن المكان الذي وضع فيه أو زاحف إلى وسط الطريق، وحينئذ يمكن مخالفة من يتسببون في مثل هذه المخالفات الجسيمة . وأكد المشتكون على ضرورة استخدام حواجز خرسانية في تحويلات أو أعمال الطرق بدلا من الحواجز البلاستيكية التي تكون عرضة للتحرك من مكانها ويمكن استخدام هذه الحواجز الخفيفة داخل منطقة العمل أي بعد الحاجز الخرساني وليس على الشارع مباشرة، موضحين أن المقاولين يستسهلون استخدام الحواجز البلاستكية لخفة وزنها وسهولة نقلها بعكس الخرسانية التي عادة ما تكون ثقيلة ونقلها يتطلب رافعة خاصة . وأشاروا إلى أن استخدام الحواجز البلاستيكية يجعل بعض السائقين يستهتر في الالتزام بالسرعة المحددة في طرق التحويلات بخلاف لو كان الحاجز إسمنتيا فإنهم يحسبون ألف حساب لتأثر سياراتهم في حال الاصطدام لأن الحاجز البلاستيكي غير الإسمنتي .وشددوا على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة بحزم ومخالفة المتساهلين في هذا الأمر . وأضافوا أن التحويلات لا بد أن تستوعب مواقف طوارئ محددة لكل مسافة معينة، كما يجب متابعة السرعة في هذه الطرق المحورة التي يجب ألا تتعدى 50 كم .

طالب مواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على السوق العماني، في ظل انفلات الأسعار وغياب الرقابة عن أسعار التمور و"الرطب" وباقي الأدوات والمواد الغذائية الأخرى التي تباع في هذا السوق الشعبي، والتي لا تتوافر إلا فيه. لافتين إلى أن أسعار الرطب تعتبر الأغلى ووصلت إلى أعلى مستوياتها خلال هذه الفترة التي تعتبر نهاية موسم الرطب، لذا يجد التجار والباعة ضرورة استغلال نهاية الموسم في تحقيق الأرباح اللازمة. وأضافوا أن الأسعار تختلف من محل إلى آخر وكل بائع يتظاهر بأن بضاعته من التمر والرطب الأفضل في السوق، والحقيقة عكس ذلك تماما، حيث إن التمر والرطب مخلوط مع بعضه، الطازج مع غير الطازج والتالف، ناهيك عن أن المستهلكين يتعرضون لغش في أغلب الأحيان عند شراء الرطب على وجه الخصوص، وذلك من خلال الأسعار الباهظة التي تباع لهم على حسب الكيلو، وذلك يعتمد على نوعية الرطب التي وصلت إلى 45 ريالا للكيلو، فضلا عن أن بعض المستهلكين يرغبون شراء صناديق من الرطب، كونه الأوفر لهم، ويبلغ سعر الصندوق 45 ريالا لنوع الإخلاص، والمستهلك يشتري الصندوق على أنه ممتلئ بالرطب ويفاجأ أن أكثر من نصف الصندوق عبارة عن كرتون مطوي وضع بداخله، ومن ثم تم وضع الرطب فوقه ليتضح للمستهلك أن الصندوق ممتلئ، ويتم بيعه على أساس هذا. أما بالنسبة لأسعار الرطب، فهي تعتمد على حسب النوع، ويعتبر الهلالي الأغلى ويصل سعر الكيلو منه إلى 45 ريالا، والأنواع الأخرى تصل إلى 20 ريالا للكيلو مثل رطب الإخلاص وغيره. ويتم بيع كافة المواد الغذائية بالسوق العماني في أجواء غير مناسبة، حيث غياب أجهزة التكييف والتبريد، عن بعض المحلات؛ ما يجعلهم يقومون بتخزين الرطب في الحر ومن ثم بيعه للمستهلكين، وهو ما قد يسبب لهم أضرارا صحية، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لعمل اللازم ومنع بيع المواد الغذائية المخزنة بطريقة عشوائية في السوق العماني، ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية ربما يتسبب هذا الأمر بفقدان قيمتها الغذائية وأشرار صحية لا حصر لها على المستهلكين الذي أقبلوا على شراء تلك المواد من السوق العماني الذي يتم فيه بيع وتخزين المواد الغذائية وسط حرارة ورطوبة عاليتين. وبصورة عامة يعتبر السوق العماني من الأسواق القديمة في البلاد، ويحتاج إلى تطوير من كافة الجوانب، حيث إن مساحته صغيرة، ويحتاج إلى التوسعة وتغيير مكانه، إضافة إلى تحويله إلى سوق مغلق بالكامل، ومجهز بأجهزة تبريد عالية ومخازن للمواد الغذائية، كما يحتاج السوق إلى إنشاء مواقف للسيارات بدلا من تجول السيارات داخل السوق؛ ما يتسبب بعض المرات في إغلاق الطريق من الاتجاهين وينتج عنه ازدحام، الغريب في الأمر أن السوق العماني توجد فيه محلات متواضعة مفتوحة على بعضها، ومع ذلك الأسعار فيها غالية جدا، ما يعتبر استغلالا واضحا للمستهلكين في ظل غياب الرقابة على الأسعار.

عبر عدد من مرتادي طريق الوكرة- الدوحة عن استيائهم الشديد، نتيجة وضع إشارة ضوئية قبل إشارة بروة بشكل مباشر، مؤكدين على أن هذه الإشارة تسببت في زيادة حدة الاختناقات المرورية على الطريق، الذي يعاني أصلا من الازدحام الشديد، نتيجة الإنشاءات الواقعة على جانبي الطريق. وقال مرتادو الطريق إن الطريق الذي أصبح عبارة عن منحدرات صعبة، بسبب كثرة التحويلات الواقعة عليه، قد تزيد فيه الحوادث أكثر مما هي عليه الآن، نتيجة الاختناقات المرورية التي تسببها الإشارات الواقعة خلف بعضها البعض، وقد كانت "أشغال" قد افتتحت إشارات سلاح الجو منذ فترة لتتوسط إشارات بروة الضوئية هاتان الإشارتان. وأكد المشتكون أنهم في انتظار اكتمال الجسور الواقعة قواعدها على طول الطريق، والتي من شأنها أن تخفف مما يعانيه الطريق من اختناقات مرورية، وتقع عدة مشاريع على طريق الوكرة، أبرزها مشروع الريل، ومشروع الطريق الشرقي، وانتقد المشتكون وضع هذه الإشارات الضوئية، التي لا تتماشى مطلقًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعرض لها مدينة الوكرة، حيث أصبحت مدينة الوكرة، واحدة من أكثر المدن الجاذبة للسكان فى الآونة الأخيرة، وهذا لعدة أسباب، أبرزها اقترابها من مدينة الدوحة ومن مطار حمد الدولي، واكتمال معظم الخدمات والمرافق الحيوية فيها، علاوة على قربها من مدينة مسيعيد الصناعية، وبالتالي أصبحت مكانا مفضلا لموظفي شركات مسيعيد، بالإضافة إلى سكان قرية بروة، الذين يتقاسمون نفس الإشارة مع القادمين من الوكرة والمتجهين إلى الدوحة، فالزيادة السكانية للمدينة لا تتحمل وضع إشارة ضوئية جديدة.

إشتكت إحدى المواطنات من أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" وضعت قاعدة عمود إنارة أمام الباب الرئيسي لمنزلها مباشرة، دون إبلاغهم بذلك. وقالت المواطنة أنه يفصلها عن سكن المنزل الجديد أقل من شهر، وأن الأسرة مستعدة للانتقال بسعادة، إلا أن ما قامت به "أشغال" عكر عليهم صفو سعادتهم بالانتقال إلى المنزل الجديد، حيث إنه لا يمكنها أن تقوم بوضع مظلات خارجية على سور المنزل لإيقاف السيارات، كما أن وجود عامود كهربائي أمام المنزل أمر في غاية الخطورة، مع وجود الأطفال الذين يلعبون أمام المنزل، فضلا عن الخطورة الناجمة عن غسيل فناء المنزل، وإخراج المياه من الباب الرئيسي. وقالت المواطنة التي يقع منزلها الجديد في إحدى المناطق المعمرة حديثا بمنطقة الخيسة، أن أغلب من حولها سكنوا منازلهم، وقاموا بوضع مظلات خارجية للسيارات أمام منازلهم، إلا هي؛ لأن "أشغال" وضعت قاعدة عامود الإنارة أمام منزلها ، وعليه فإن منزلها هو المنزل الوحيد الذي يقع أمامه قاعدة لعمود إنارة تخرج منها أسلاك. وأضافت أنها قامت بالتواصل مع أشغال منذ تاريخ 12/ 8، إلا أنها لمست مماطلة كبيرة في الرد على شكواها من قبل "أشغال"، مطالبة مسؤولي هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بإزالة قاعدة عامود الإنارة من أمام الباب الرئيسي لمنزلها ونقله إلى أي جانب آخر من الشارع، قبل أن تأتي " كهرماء" وتقوم بتوصيل الكهرباء وتركيب العامود.

أثار تأخر انجاز الاعمال القائمة على طريق الوكره المؤدي إلى مطار حمد الدولي عدد من سكان المناطق الجنوبية لافتين إلى أن الطريق يبدأ بأربع مسارات ومن ثم يتحول إلى مسارين وهو ما يلزم السائقين الانتقال من حارة إلى أخرى للدخول بالمسارين. وأشاروا إلى أن سبب اغلاق جزء من الطريق يعود إلى الاعمال التي انطلقت منذ نحو عام كامل لاعادة تشكيل أعمدة الإنارة الملقاه هنا وهناك على الجزيرة الوسطى الواقعة بين الشارعين. وأضافوا أن الطريق ذاته يشهد زحام مروري شدشد بكل وقت، وزادت نسبة الزحام عليه بعد اغلاق المسارات الأخرى وتبقى مسارين للطريق تقع عليه اختناقات مرورية شديدة مما قد ينذر بوقوع حوادث خطيرة نتيجة ضيق الطريق وعدم قدرة السيارات الانتقال من حارة لأخرى لعدم وجود مجال للانتقال أو حتى للافساح للسيارات الأخرى التي تستخدم نفس الطريق . وقالوا في شكواهم " للشرق " أن الزحام المروري هذه الأيام على الطريق أمر بسيط مقارنة بالزحام الشديد الذي من المتوع حدوثه مع عودة المدارس بداية الشهر القادم. كما طالبوا الجهات المشرفة والقائمة على هذا المشروع العمل على انجازة خلال هذه الفترة قبل بدء العام الدراسي الجديد، متسألين عن أسباب تأخير انجاز هذا المشروع الذي يهدف إلى تزيين الشارع وانارته بالكامل. وأكدوا في حال استمرار المشروع وعدم انجازة قبل انتهاء الاجازات وبدء العام الدراسي سوف يتسبب ذلك بارباك حركة السير وخلق نوع من الزحام المروري، ناهيك عن احتمالية كبيرة في وقوع الحوادث على مستخدمي الطريق، بسبب كثرة السيارات والباصات والشاحنات مختلفة الأحجام التي تستخدم الطريق بكل وقت، وبالمقابل اعتماد كل تلك المواصلات على مسارين . توسعة الطريق الرئيسي وفي سياق متصل يرى سكان المنطقة ضرورة توسعة الطريق الرئيسي لدخول المنطقة والذي يعاني من الزحام المروري بكل وقت، وقد نشرت " الشرق " سابقا شكاوى متعددة حول طريق منطقة الوكرة الرئيسي كان من ضمن الشكاوى : مطالب سكان مدينة الوكرة بإعادة تأهيل مداخل ومخارج طريق الوكرة العام، حيث إن تصميمها أصبح لا يتوافق مع الضغط الكبير الواقع على الطريق، بفعل الزيادة السكانية الأخيرة التي طرأت على المدينة، موضحين أن الدخول أو الخروج من تلك المنافذ، يكون بشكل مفاجئ، وطالبوا أيضا بتوسعة الطريق العام الذي يُعد واحدا من أكثر الطرق حيوية في المدينة، وهذا من خلال إضافة حارة مرورية ثالثة ذهاباً وإياباً، حتى يستطيع الشارع امتصاص حجم السيارات الكثيف الذي يقصد هذا الشارع بشكل يومي وعلى مدار الساعة، فرغم توسع المدينة وإضافة عدد من الطرق الموازية للشارع إلا أنه لا يزال يحظى بكثرة مستخدميه وتوافد السيارات من مختلف المناطق الجنوبية لاستخدام هذا الطرلايق الذي يعتبر الشريان المغذي للمنطقة والمؤدي إلى الدوحة ويصل منطقة الوكره بباقي المناطق الجنوبية الأخرى منها مسيعيد وغيرها .

قام بنك قطر الوطني بتركيب أجهزة ATM في جميع مشاريع أسواق الفرجان، في المناطق الجديدة. من جانب آخر اشتكى عدد من سكان مناطق الثميد وروضة اقديم بشمال بني هاجر، من عدم افتتاح جميع الأنشطة التجارية في مشروع أسواق الفرجان الواقع بمنطقتهم، موضحين أنه لا يعمل سوى محلين اثنين من ضمن جميع المحلات الموجودة، وهما بقالة والآخر مغسلة، ليضطر سكان منطقتي الثميد وروضة اقديم للذهاب إلى منطقة الخريطيات أو الناصرية، أيهما أقرب، اللتين تبعدان عنهم أكثر من ربع ساعة، وهذا لشراء حاجاتهم وأغراضهم المنزلية، التي قد تكون بسيطة، ولا تحتاج إلى عناء البحث عن جمعيات استهلاكية، في مناطق مختلفة سواء كانت تلك المناطق قريبة أو بعيدة، فهل يُعقل أن يقوم أهالي وسكان المنطقة بالانتقال بسياراتهم إلى مناطق أخرى، لشراء الخبز على سبيل المثال، ويوجد هناك مخبز في مشروع سوق الفرجان، لا ينقصه سوى أن يقوم صاحبه بافتتاحه، وأشار سكان المناطق المشتكية أنه رغم تركيب أجهزة ATM، التي من شأنها أن تشجع أصحاب تلك المحال التجارية على افتتاح محلاتهم، الذين حصلوا عليها عن طريق القرعة، لخدمة سكان المنطقة، ولتنويع مصادر دخلهم من جهة أخرى، ورغم أن العديد من المنازل الجديدة قد سُكنت من أصحابها، فإن ذلك لم يشجع أيضًا أصحاب تلك المحلات، لفتح أنشطتهم التجارية المختلفة، الأمر الذي تسبب في استياء العديد من سكان المنطقة، الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من ذلك، متسائلين عن السبب الحقيقي لعدم قيام أصحاب المحلات بمباشرة عملهم، وهل هم تقدموا للقرعة لأخذ المحلات وتركها دون أن يقوموا بافتتاحها، وإذا كانوا غير قادرين أو ممتنعين عن إدارة تلك المحال، فليتنازلوا عنها لغيرهم ممن لم يحالفهم الحظ في القرعة، وعندهم الاستعداد الكامل لمباشرة عمل تلك الأنشطة التجارية سريعًا، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل سريع وعاجل او سحبها واعطائها لمستحقين اخرين، بما يؤدي لسرعة افتتاح تلك الأنشطة التجارية.

انتقد سكان منطقة نعيجة إهمال البلدية ازالة المخلفات المتراكمة فى الاراضي الفضاء المنتشرة بالمنطقة، واشاروا الى ان بعض المواقع نبتت فيها الحشائش بمستويات عالية مشكلة غطاءً دائرياً حول الموقع الذي أصبح مكاناً لإلقاء المهملات بأنواعها المختلفة والتي تراكمت فوق بعضها مسببة روائح كريهة تنتشر بين المنازل القريبة منها. وأوضح السكان أن المخلفات المتراكمة شكلت خطراً عليهم خاصة أنها أصبحت المكان المفضل للثعابين والعقارب، فضلاً عن الكلاب المشردة التي تنتشر فى هذه المواقع بكثرة.وطالب السكان الجهات المسؤولة في البلدية بضرورة إزالة المخلفات المنتشرة في المنطقة، خاصة لدى المواقع الحيوية، حيث ان كثرة المخلفات التي تتراكم يومياً وتسبب روائح كريهة، تساعد في جذب الحشرات الضارة وتكثر حولها الحشرات السامة مما قد يشكل خطرا بيئيا وصحياً على السكان المحيطين بالمنطقة، خاصةً على أطفالهم الذين يلعبون بالقرب من المنازل ولا يدركون ما هو الخطر الذي ينتظرهم في الخارج من تراكم هذه المخلفات الضارة والمنتشرة حول المنطقة بشكل كبير.وأكد السكان ضرورة حل هذه المشكلة في أقرب وقت من قبل وزارة البلدية، مشيرين الى انه كلما تأخرت البلدية في إزالة هذه المخلفات؛ نجم عن ذلك مشاكل خطيرة قد تضر بصحة هؤلاء الأطفال وسكان المنطقة، وبينوا أن مثل هذه المخلفات المتراكمة هي من مسؤولية البلدية التي يجب عليها الإسراع في إزالتها، وأشار السكان إلى أنهم طالبوا عدة مرات بضرورة إزالة المهملات والنباتات الضارة وتنظيف المنطقة من الحشرات والحيوانات الضارة التي تشكل خطراً عليهم ولكن لم يستقبلوا ردا فعلياً من البلدية.وأكد السكان ضرورة توفير عدد كبير من صناديق القمامة وتوزيعها على جميع بيوت المنطقة للقضاء على الشكل المقزز والروائح الخبيثة المنبعثة من اماكن تجميع القاذورات فى الاراضى الفضاء بالمنطقة، وتوعية السكان فيها بعدم رمي مخلفاتهم في هذا المكان للمساهمة في توفير النظافة والحماية من الخطر البيئي ووقاية لهم من الأمراض المعدية والخطيرة.ويضيف سكان منطقة نعيجة أنه يجب على البلدية مكافحة العقارب والثعابين والحشرات الضارة عموما وبشكل سريع قبل أن يصيب أحد من السكان أي مكروه، ومن ثم إزالة النفايات والمخلفات والنباتات الضارة والحشائش التي تشكل حاضنة طبيعية لكل ماسيق ذكره، كما أنه يجب توافر عمال النظافة يومياً في الأرجاء لإزالة مثل هذه النفايات اولا باول، ودعوا البلدية إلى ترتيب المنطقة بشكل لائق وجميل وإبراز الطابع الحضاري والنقلة النوعية التي تسعى لها الدولة من أجل التنمية المستدامة وذلك في ظل التقدم الكبير الذى نعيشه واقعا ملموسا.