تقارير وحوارات

719

مقيمون يطلقون مواقع إلكترونية لمكافحة التضخم العقاري

تسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات العقارية على مستوى الدوحة خلال الآونة الأخيرة، في دفع الكثير من المقيمين الى تدشين جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير، من أجل مناشدة الجهات المعنية للعمل على خفض اسعار الايجارات، بعد ارتفاعها المستمر بشكل كبير غير مبرر، الأمر الذي اصاب الكثيرين بالاستياء والغضب،

فبعد أن كان الاستديو الصغير الذي يضم غرفة واحدة ومطبخا صغيرا وحماما يؤجر بنحو 2200 ريال، تخطى الآن سعره أكثر من 3 آلاف ريال في ظل وجود عدد كبير من العائلات المقيمة متوسطة الدخل، وذلك بالاضافة إلى عمولة السمسار التي تساوي نصف شهر من قيمة الايجار قبل توقيع العقد، فضلا عن اضطرار المستأجر لدفع شهر كامل مقدما، وأصبحت المناطق البعيدة عن الدوحة أيضا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في اسعار الايجارات، مثل السيلية والخريطيات والخور والصخامة والوكير وغيرها من المناطق التي كان يلجأ إليها متوسطو الدخل بحثا عن أسعار مناسبة لدخلهم.

ولذلك تم تدشين جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "حملة تقليل الايجارات بقطر" بالإضافة إلى جروب آخر بعنوان "واسطة خير قطر".. وقد اتفقت الجروبات التي تم تدشينها على أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع ايجارات العقارات هو السماسرة وتجار الباطن الذين يتلاعبون بالسوق العقارى، دون حسيب او رقيب، كما تضمنت مناشدات الجروبات للجهات المختصة بالتدخل من اجل ايقاف غلاء الايجارات، حيث اصبحت الدوحة من اكثر العواصم العالمية ارتفاعا في أسعار إيجارات العقارات.

ويتناول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاشكالية الكبيرة في غلاء الاسعار أنها حينما تبدأ فى الارتفاع لاتعاود الانخفاض مرة ثانية، وهناك العديد من الملاك يقومون بتقليد زملائهم، فحينما يرون ارتفاع اسعار العقارات في منطقة معينة، يسارعون الى رفع اسعار الايجارات على المستأجرين ايضا، وهناك العديد من القضايا الايجارية المنظورة امام المحاكم بسبب الخلافات حول اسعار الايجارات بين المالك والمستأجر.

وقد تطور الامر إلى انْ اصبحت شقق الفيلات المقسمة، تنافس اسعارها الشقق فى العمارات السكنية، وباتت مرتفعة الثمن بعد ان كانت في متناول الجميع، الأمر الذي اثار تساؤل وذهول الكثيرين حول السبب في انتشار تلك الظاهرة وارتفاع اسعار الايجارات، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات المعنية للقضاء على هذا التضخم العقارى ومحاربته بشتى الطرق، لافتين الى أن المستأجر متوسط الدخل يقع بين مطرقة مالك العقار وسندان السمسار، الذي يرفع سعر الايجار لأن له نسبة من المؤجر والمستأجر، وغالبا ما يكون السمسار من الذين لا يملكون تصريحاً بمزاولة المهنة التي أصبحت عمل من لا عمل له في الدوحة، أما المستأجر فهو ملزم بالدفع في كل الاحوال، هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء السماسرة قد يخلقون أوضاعا قانونية مخالفة للعقار، سواء بتقسيمهم للفلل او المنازل الشعبية أو القيام بالتأجير للعزاب فى مناطق العائلات من أجل جني أكبر قدر من الأموال، مما يجعل أصحاب العقارات تحت طائلة القانون ومعرضين لتوقع عليهم الجهات المسئولة مخالفات لتجاوزهم القوانين.

وأوضحوا أن بعض العائلات لا تستطيع استئجار فلل ومنازل كاملة، وهو ما يدفعها للاستئجار في المنازل المقسمة، لافتين إلى أن الفلل والمنازل المقسمة تخدم شريحة كبيرة من العائلات من ذوي الدخل المحدود، ويسكنها العديد من المقيمين والمواطنين على حد سواء، ويرون أن بعض السماسرة ومستأجري الباطن هم المسؤولون عن رفع قيمة الإيجار، وهذا من خلال قيامهم باستئجار وحدات سكنية ومنازل وفلل وتقسيمها إلى عدة ملاحق، وتأجيرها للعائلات من الباطن بأسعار مرتفعة جدا، ولذلك نرى ان مجموعة من العائلات تسكن في غرفتين مع حمام ومطبخ بمبلغ عال جدا، وذلك مما يؤكد ان سبب ارتفاع الإيجارات في الأيام الماضية وبالوقت الحالي هو السماسرة، لذلك حاول الكثير من الموظفين والمقيمين مواجهة هذا الارتفاع الحاصل في تأجير الشقق والفيلات السكنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولتوصيل رأيهم للجهات المعينة، أو في محاولة منهم للقضاء على سماسرة وتجار الباطن، معربين عن أملهم فى أن تقوم الشركات العقارية وملاك العمارات السكنية بالعمل على خفض أسعار الشقق السكنية، لتستطيع الشريحة الكبيرة من الموظفين سواء فى القطاع الخاص او فى بعض المؤسسات الحكومية التى تمنح بدل سكن لموظفيها، إيجاد مساكن وشقق لائقة ومناسبة.