"أول النار من مستصغر الشرر" ذلك ما أكده عدد من المواطنين التقت بهم "الشرق" بخصوص ارتفاع عدد حالات الطلاق، حيث أكدوا أن الأسباب عادة ما تبدأ بخلافات بسيطة أو سوء تفاهم سرعان ما تتحول إلى خلافات عميقة تؤدي في نهاية الأمر إلى الطلاق. وقد أشارت نشرة أصدرتها مؤخرا وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاع إجمالي عدد عقود الزواج التي سجلت في حدود شهر سبتمبر الى 2828 عقد زواج، أما بالنسبة لحالات الطلاق فقد بلغت 1117 حالة طلاق،وانطلاقا من الأرقام الرسمية يتضح جليا حجم المشكلة حيث إن قرابة 50 % من عقود الزواج المبرمة انتهت بالفشل!! وهو ما يدق ناقوس الخطر للبحث عن الأسباب العميقة التي تقف وراء هذا السلوك الذي يعتبر غير عادي إذا كانت نسبة الطلاق مرتفعة كما هو عليه الأمر في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري.وللاقتراب أكثر من هذه المشكلة قامت الشرق بأخذ آراء عدد من المواطنين، واحتراما منها لأخلاقيات المهنة ونزولا عند رغبة المتحدثين في عدم نشر صور لهم. فإن الشرق تلتزم التطرق إلى الموضوع دون نشر صور من تم الالتقاء بهم من المواطنين.*خروج المرأة للعملأكد المواطن أبو حامد أن خروج المرأة للعمل خلق فجوة كبيرة داخل الأسرة وساهم في حدوث تصادم بين الزوج والزوجة،وذلك نتيجة تسارع نسق الحياة،والجهود اليومية التي يبذلها كلا الطرفين من أجل توفير جميع مستلزمات الحياة. واعتبر أن الحياة العصرية وعدم الترابط الأسري، حيث لم يعد للعائلة ذلك الامتداد الكبير، بل اختزلت في الأسرة النواة كان له دور سلبي على مستوى التواصل بين الأزواج مع غياب طرف عائلي ثالث قادر على لعب دور المحكم، وهو ما يجنب حصول الطلاق لأي سبب من الأسباب.وأكد أحد المواطنين أنه بدوره قد مر بتجربة الطلاق، معتبرا أن المرأة القطرية اليوم أصبحت أكثر استقلالية ماديا، وهو ما دفعها إلى الثقة أكثر بنفسها. وأشار إلى أن أي موظفة قطرية تتحصل على راتب شهري لا يقل عن ثلاثين ألف ريال، لذلك لا يمكن أن تبقى في البيت مقابل التمتع بمصروف شهري يكون عند مستوى ثلاثة آلاف ريال مثلا.وتواصل الشرق اقترابها أكثر من المواطنين وأخذ مزيد من الآراء، فلئن كان الشق الأول قد توجه بسهم اللوم والنقد إلى المرأة خاصة بعد خروجها للعمل، ما أدى إلى إهمال واجباتها العائلية، معتبرين أنه من الصعب أن توفق المرأة بين العمل والأسرة. وبالتالي قد حملوا المرأة القطرية سبب ارتفاع نسبة الطلاق وفشلها في الحفاظ على عائلتها نظرا لعدم قدرتها على التوفيق بين عملها والبيت.وأكد أحد المواطنين أن الرجل القطري يتحمل أيضا مسؤولية فشل الزواج حيث ان عملية اختيار الزوجة يجب أن تتم بطريقة عقلانية وقدرة على معرفة هل المرأة التي اختارها هي المرأة التي تستجيب إلى الشروط التي يحبذها والتي تشعره بالسعادة. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمرأة عليها اختيار الزوج المناسب لها. وأشار إلى أن المصارحة بين الخطيبين تعتبر نقطة محورية لتجنب مشاكل الطلاق وتجاوز كل الخلافات التي يمكن أن تحصل. ودعا إلى ضرورة لعب عدد من الجهات في الدولة دور كبير من أجل الحد من هذه الظاهرة التي يجب التصدي لها بطرق علمية من خلال توفير الإرشاد النفسي للمقبلين على الزواج، وكذلك المتابعة بعد فترة الزواج، ومن خلال تحديد القواسم المشتركة بين العروسين ومكامن الاختلاف وهو ما يساعد كثيرا للحد من تفشي هذه الظاهرة التي تهدد بشكل عام تماسك النسيج الأسري وتداعياته السلبية على الأطفال خاصة أنهم الحلقة الأضعف والمتضرر الأول من طلاق الوالدين، معتبرا الأطفال مجموعة من الانفعالات يجعل شحنها ايجابيا لأنهم بناة المستقبل وحماة الوطن.وقد أكد خبراء تربويون أن كثيرا من حالات التفكك والطلاق حولنا تزداد يوما تلو الآخر سواء كان هناك العديد من الأسباب تستحق لاتخاذ قرار الانفصال أم لا تستحق، ولكن مقارنة مع استقرار الحياة الزوجية قبل الانفتاح الاقتصادي والثقافي لم نسمع من الآباء والأجداد رغم مشقة وبساطة الحياة المعيشية بكل ألوانها في المأكل والمشرب والمسكن إلا أنهم كانت لديهم قيم ومفاهيم حقيقية في الأسرة والمجتمع بقداسة الحياة الزوجية، وكان للأسرة والمجتمع دور كبير في ترسيخ وتوزيع الأدوار سواء كان للمرأة أم للرجل وتدريبهم من خلال الحياة اليومية على تحمل كافة المسؤوليات الاجتماعية والدينية وإعدادهم الإعداد الكامل قبل الزواج، وقد لعبت الأسرة دورا كبيرا رغم عدم حصول المرأة على مكانة علمية وليس لها دخل مادي بعد الأب سوى الزوج واعتمادها الشخصي كله عليه، إلا أنها لعبت دورا كبيرا في إعداد أجيال تقدر الحياة الزوجية من خلال محدودية ثقافتها وبساطة تعليمها، ويليها على الجانب الآخر دور المجالس وكبار السن في تدريب أجيال من الرجال حملتهم المعاني الفعلية لمسؤولية الأسرة والزوجة والأبناء وكل منهم ملم كل الإلمام بدوره ومسؤولياته داخل الأسرة وكيفية الحفاظ عليها من أي تيارات خارجية.

اندلعت النيران اليوم بالقرب من نادي السيلية الرياضي، وقد شهدت المناطق المجاورة انتشار سحابة دخانية كثيفة نتجت من لهيب الحريق المشتعل بالمنطقة، واستمرت آثارها حتى المساء، وتكمن خطورة هذه المنطقة في انتشار المستودعات، والمصانع، وتكتظ شوارعها بسكن العمال.وقد شهدت السيلية حرائق مماثلة فى السنوات الماضية وذكر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قوات الدفاع المدني تباشر إجراءات السيطرة على الحريق، فيما لم يذكر الحساب ملابسات اندلاع الحريق. تغريدة حساب وزارة الداخلية على تويتر

أنجزت هيئة الأشغال العامة " أشغال" أعمال التحويلة الرئيسية والبديلة عن طريق الريان الممتد من دوار العطية في منطقة الريان وحتى تقاطع الريان على طريق 22 فبراير، وذلك استعدادا لاغلاق الطريق القديم والاعتماد على الطريق الجديد الموازي له والذي تقع عليه تقاطعات اشارات رئيسية لتنظيم حركة السير وتسهيل مرور المركبات إلى اتجاهات مختلفة . وبحسب ما تم الاعلان عنه أن افتتاح الطريق الجديد سيكون بعد غد الجمعة، وسيتم نقل الحركة المرورية إليها، ومن المتوقع ان تساهم التحويلة بانسيابية حركة المرور بعد ان تم مراعاة الزحام المروري على الشارع الحالي ذو المسارين. ويأتي اغلاق الطريق القديم بهدف بدء تنفيذ المشاريع التطويرية وإنشاء الجسور والانفاق التي تبدأ من موقع دوار بني هاجر في السابق وحتى تقاطع الريان على طريق 22 فبراير، ومنه إلى دواء الرياضة الواقع بالقرب مستشفى حمد العام، بالمراحل الأخرى من المشروع. من جهة أخرى بدأت الجهة المنفذة للمشروع بهدم العديد من الأسواق التجارية الواقعة على طريق المشروع، وذلك لتوسعة الطريق، بالإضافة إلى أن الطريق الجديد الذي يتم انشاؤه في الوقت الحالي يمر من امام تلك الأسواق وهو ما استدعى ضرورة ازالتها . ويرى مواطنون ان افتتاح الطريق البديل سوف يسهل من حركة السير ويقضي على الاختناقات المرورية كون أن اجزاء منه صممت بثلاثة مسارات واخرى بمسارين، بالإضافة وجود تقاطعات لتنظيم حركة السير وتؤدي إلى اتجاهات مختلفة. وتقع بشكل يومي أزمة سير واختناقات مرورية خاصة خلال الفترة المسائية في مختلف الاحياء السكنية بمنطقة الريان، ومن اكثر الدوارات التي عليها ضغط كونها تربط عدة اتجاهات ومناطق مع بعضها وتعتبر المنفذ لبعض المناطق دووار العطية في منطقة الريان، وكذلك دوار "المكافحة" حيث يعاني سكان تلك المناطق من صعوبة التنقل بسبب الزحام الشديد في مناطقهم وكذلك على الطرق الرئيسية المؤدية إليها. وكانت هيئة الأشغال العامة «أشغال» قد بدأت تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق الريان وذلك في خطوة مهمة لتسهيل وتحسين انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من حدة الازدحام في هذا الشريان الحيوي. وتعتبر المرحلتان الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق الريان، اللتان تقدر قيمتهما الإجمالية بحوالي 4.5 مليار ريال أحد أهم مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة بهدف إنشاء شبكة طرق متكاملة ومستدامة تربط بين كافة مناطق الدولة، وتتماشى مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ومن هذا المنطلق بدأت «أشغال» بتنفيذ المرحلة الأولى ، التي تمتد لنحو 2.9 كيلومتر من غرب دوار خالد بن عبد الله العطية (دوار الريان الجديد) إلى شرق دوار بني هاجر، على أن يتم استكمالها في الربع الرابع من العام 2016 . بينما تمتد المرحلة الثانية على مسافة 5.3 كيلومتر من غرب دوار الرياضة إلى غرب دوار خالد بن عبد الله العطية (الريان الجديد) وسيتم استكمالها في الربع الثالث من العام 2017. وفي إطار الاستعدادات لتنفيذ المشروع، قامت «أشغال» بوضع الحواجز واللوحات الإرشادية اللازمة لتنظيم حركة السير. وللحد قدر الإمكان من الإزعاج لمستخدمي الطريق ولضمان استمرار حركة السير دون توقف أثناء فترة تنفيذ المشروع، سيتم إنشاء تحويلات مرورية من شأنها استيعاب الحركة المرورية الحالية في المنطقة.

يشكل الفحص الفني للسيارات كابوساً سنوياً لعدد من أصحاب المركبات متوسطي الدخل،وهو ما يدفعهم للالتجاء لعدد من الحيل لتفادي المصاريف الكبيرة الناجمة عن عملية إصلاح سياراتهم. ومن بينها الاتفاق مع أحد كاراجات الإصلاح من خلال تغيير القطع الميكانيكية المتهالكة واستبدالها بأخرى لاجتياز الفحص الفني ثم يعيدها صاحب السيارة مجددا للميكانيكي أو الكهربائي، ويختلف سعر هذه الخدمة حسب الاتفاق بين الطرفين. وقد عبر عدد من المواطنين أنهم يفضلون اقتناء سيارات جديدة؛ وذلك لعدم التعرض لمشقة سنوية ناتجة عن عملية الفحص الفني للسيارة. وأكدوا أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، سواء كانت أصلية أو تجارية مبالغ فيه؛ مما قد يكلف إصلاح عطب بسيط في السيارة، إضافة إلى أتعاب الميكانيكي مبلغا كبيرا. وأشاروا إلى أن ذلك غير طبيعي، فأسعار إصلاح المركبات باهظة وليس هناك تعريفة واضحة حسب طبيعة العطب الذي يتم إصلاحه. وأكدوا على ضرورة زيادة عدد مراكز الفحص الفني للحد من ضغط الاكتظاظ، وكذلك محاولة ضبط أسعار قطع الغيار وكلفة الإصلاح، وهو ما قد يدفع أصحاب المركبات للابتعاد عن الحيل لاجتياز اختبار الفحص الفني. معتبرين أن في ذلك انعكاسات ايجابية تتعلق بضمان خلو جميع المركبات من أي أضرار قد تكون خطيرة على سلامة مستعملي الطريق. أسعار مرتفعة أكد الموظف صلاح عبد الغني أن أسعار قطع غيار السيارات في قطر مرتفعة كثيرا مقارنة بـما يوجد في الإمارات والسعودية،وأشار إلى أن من أسباب الارتفاع وجود الاحتكار وارتفاع الأجور في الوكالات. وأكد أن نظام الشباك الموحد من خلال قيام المراجع بإتمام كافة الإجراءات على عين المكان (الفحص، التأمين،والترخيص) يوفر كثيرا من الجهد.وأكد أن إدارة حماية المستهلك اتخذت عدة إجراءات لكسر الاحتكار، من بينها عدم إلزام العميل بإصلاح السيارة في الوكالة مع عدم فقدان الضمان، وكذلك إلزام ورش إصلاح السيارات بتدبير سيارة بديلة للعميل بعد مرور 15 يوما من إيداع سيارته للإصلاح. وأكد المهندس أحمد عبد الغني أنه توجد معاناة كبرى بخصوص صيانة السيارات في الوكالات تتعلق بعملية التأخر في استلام المركبات، مما يجعل هناك اضطرارا لإيجار السيارات للعاملين بالنسبة للشركات. وأشار إلى أن أسعار قطع الغيار مرتفعة جدا، حيث إن قيمة إصلاح السيارة عند الوكالة تكون مرتفعة مقارنة بسعرها الحقيقي الذي يقدر مثلا بـ 30 ألف ريال للسيارات المستعملة، بينما سعر إصلاحها يصل إلى 16 ألف ريال. ومن الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها مراجعو الفحص الفني طول فترة الانتظار، ويعزى ذلك لعدة أسباب من بينها ارتفاع عدد السيارات في الدولة. لذلك دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة زيادة عدد مراكز الفحص الفني وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة. وأشاروا إلى أنه يمكن اعتماد نظام المواعيد المسبقة وذلك من شأنه أن يحد من الازدحام ويتمكن مراجعو الفحص الفني من الحصول على خدمة جيدة دون عناء،كما أنه يقلل الانتقادات الموجهة للفحص الفني الناجمة عن الازدحام الشديد. وتم إنشاء شركة قطر للفحص الفني في عام 1997، كشركة مساهمة قطرية، وتم منحها امتيازاً لفحص واستخراج شهادات للمركبات تفيد بأنها صالحة للاستخدام الآمن على الطرق؛ بقصد تجديد استمارات المركبات السنوية، وفي منتصف 2009 تم الإعلان عن استحواذ شركة وقود على شركة قطر للفحص الفني عن طريق الضم وأنشئت تبعاً لذلك شركة وقود لفحص المركبات "فاحص".

بدأت هيئة الأشغال العامة في إزالة الجزيرتين الوسطى والجانبية في اتجاة إشارات الثمامة، والدائري الخامس، وطريق المول للتوسعة المطلوبة، وطريق الصناعية، للانتهاء من مشروع إشارات دوار الكهرباء حيث يربط الدائري الخامس دوار البراشوت وإشارات الثمامة وإشارات المول وطريق الصناعية، حتى دوار العبيدلي بإشارات دوار الكهرباء وتحويله الى أربعة مسارات لكل اتجاه، لتوفير انسياب الحركة المرورية بعد الاختناقات المرورية التي ظل يشهدها على مدار الساعة، خاصة في ساعات الذروة التي تتمثل في أوقات خروج الموظفين وطلبة المدارس صباحاً وعودتهم إلى منازلهم. ويتواصل العمل على مدار اليوم استعدادا لعملية رصف الطرق وتركيب الإشارات الضوئية الجديدة واعمدة الإنارة الحديثة، إيذانا بافتتاح المشروع قبل نهاية هذا العام الجاري.. ويشتمل المشروع ايضا على إنشاء جسر مشاة الى جانب اعمال تحويل مسارات المرافق، وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء، وتبلغ تكلفته الإجمالية 240 مليون ريال قطري. ومن المنتظر بعد انتهاء اعمال تحويل الدوار لإشارات ان تحل مشكلة الزحام المروري بالطريق الدائري الخامس، الذي كان يعاني من اختناقات شديدة على طول الطريق، خاصةً في أوقات الذروة، التي تتمثل في أوقات خروج الموظفين، وطلبة المدارس صباحا وعودتهم إلى منازلهم. وقد زادت الاختناقات المرورية على الطريق بعد بدء العام الدراسي الجديد. ويُعد هذا الطريق واحدا من أبرز الطرق الحيوية في الدوحة، ويُعتبر الطريق الدائري الخامس واحدا من أكثر الطرق حيوية، إذ يصل مرتادوه إلى العديد من المناطق والأحياء السكنية والطرق المهمة، فهو يقترب من مناطق الثمامة والهلال والمطار وغيرها، لذلك فتمر عليه أعداد كبيرة جدًا من السيارات، ونتيجة طول الطريق الممتد من إشارات آل أحمد وحتى دوار الثمامة، وتحديد سرعته بـ 100 كيلو متر في الساعة، فإن العديد من مرتادي الطريق يزيدون من معدل سرعاتهم على الطريق، ظنا منهم أن الطريق يستوعب هذه السرعات العالية، لتكون المحصلة في نهاية الأمر، وقوع العديد من الحوادث على الطريق الحيوي. فبداية الطريق وتحديدا عند إشارات آل أحمد يبدأ الطريق بثلاثة مسارات مرورية، لتتقلص بشكل مفاجئ إلى مسارين مروريين فقط، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وقوع حوادث مرورية بشكل مفاجئ، كما أن الطريق يتفرع منه العديد من الطرق والشوارع الفرعية ذهابا وإيابا، حيث تكون هذه الشوارع الفرعية مداخل ومخارج، الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث أيضًا، ومن أهم هذه الشوارع (جابر بن حيان والجفارة) وغيرهما من الشوارع الأخرى.

ناشد عدد من المواطنين الجهات المختصة الموافقة على اقامة اسواق شعبية شهرية في عدد من الحدائق بالمناطق السكنية لتشجيع الاسر المنتجة علي زيادة الانتاج . وأشادوا بالخطوة الكبيرة التي قامت بها محمية الدوسري الاسبوع الماضي بافتتاح سوق شعبي دائم داخل المحمية والذي افتتحه سعادة الشيخ فالح بن ناصر وكيل وزارة البيئة المساعد والذي يضم محلات للاكلات الشعبية القطرية والخليجية والشاي والقهوة وبيع العسل والشتلات الزراعية والعضوية وادوات الرحلات والحرف الشعبية الاخرى والملابس والعطور وغيرها من المنتجات الشعبية المتعارف عليها مؤكدين ان تطبيق هذه الفكرة والتي يمكن ان تكون تحت اشراف البلديات كفيلة بمساعدة عدد كبير من الاسر من خلال دفع رسوم رمزية نظير العمل به على ان يتم تخصيصه للقطريين فقط . وقالوا لـ"الشرق" ان هناك اسر عديدة على استعداد لتقديم طلبات رسمية للجهة المعنية بهدف اقامة هذا السوق . مؤكدين ان السوق فرصة لتسويق وبيع منتجات الاسر المنتجة لافتين الى ان فكرة السوق بسيطة جدا وسيكون لها ردود فعل ايجابية خاصة في ظل قيام العديد من السياح بزيارة دولة قطر والتعرف على معالمها المختلفة . وذكروا ان هناك تجارب اثبتت نجاحها ومثال لذلك سوق الخميس والجمعة الذي يعتبر من الاسواق الشعبية الرائدة في قطر ويخدم قطاعات كبيرة من المجتمع خاصة ذوي الدخل المحدود ويمتاز بصفات كثيرة اهمها الاقبال كما له طعم ومذاق خاص بحسبان انه لا يعتمد على التكلفة ولا الديكور والمظاهر ويبيع السلعة باقل ما يمكن مع الاحتفاظ بالجودة. الاسر المنتجة: وتحدث في البدء السيد سالم النابت موضحا ان السوق الشعبي اذا مزج بين تقليد الماضي والحاضر يستطيع ان يعطي المزاق والصفة الشعبية وليس هناك ما يضير من اقامة هذا المشروع باعتبار ان تعدد الاسواق وانتشارها في الاحياء السكنية يضيف اليها البهجة والسعادة حيث يستطيع المرء ان يتسوق ويشتري اغراضه ويستمتع بالاجواء الجميلة هو وعائلته وسط اجواء تفوح منها الرائحة الخليجية التي تمتاز بها الاسواق الشعبية في العديد من الدول المجاورة كما ان اتاحة الفرصة للاسر المنتجة يزيد من انتاجيتها واستقرارها المادي وتعريف الاخرين بتراثنا الخليجي الذي نعتز به واعتقد ان هناك جهات باستضاعتها دراسة هذا المشروع من كل الجوانب والعمل على منح المستحقين التراخيص اللازمة للبدء في تنفيذ هذه الفكركة الرائدة وهنا نشيد بالخطوة الجريئة التي قام بها السيد محمد الدوسري صاحب محمية الدوسري واقامة سوق شعبي مفتوح بالمحمية يوفر معظم احتياجات الاسر القطرية . تكلفة اقل: ويقول المواطن عبد الرحمن الجفيري مما لا شك فيه ان الفكرة جيدة وتخدم شريحة كبيرة من الاسر القطرية التي تعمل في مجال الحرف اليدوية المختلفة مثل الخياطة والعطور والاكلات والحلويات الشعبية والعديد من السلع الاخرى المتعارف عليها في قطر كما يمكن لهذا السوق الذي يسمح باقامته كل فترة بحدائق العائلات المنتشرة في المناطق السكنية تقديم تكلفة اقل وسعر اقل مع خدمات اكثر والتي لا يمكن مقارنتها مع الاسواق الاخرى وارى انه من الضروري منحهم مواقع مجانية حتى يستطيعوا الارتزاق والاستمرار في العيش الكريم وقال الجفيري ان مثل هذه الاسواق وتنظيمها سوف تلعب دورا كبيرا في تحسين دخول هذه الشريحة التي تتكون من الارامل والايتام والمطلقات والمتقاعدين خاصة وان هذا السوق ياخذ الطابع الوطني من حيث المعروضات والباعة الموجودين ودعا الجهات المختصة العمل على الاخذ بيد هؤلاء المواطنين لممارسة العمل والبيع والشراء وفق الاجراءات المتعارف عليها. السلع الشعبية وتحدث المواطن راشد بن عبد الله الكعبي موضحا ان فكرة اقامة سوق شعبي اسبوعيا او شهريا بحدائق العائلات داخل المناطق السكنية يعتبر فكرة صائبة وجديدة في نفس الوقت حيث تتيح لابناء المناطق زيارته وشراء احتياجتهم الضرورية منه لا سيما ان السلع الشعبية المتعارف عليها كثيرة وذات فوائد كبيرة ولا باس من ادخال فرع في السوق لعرض الاعشاب البلدية حيث سيوفرعلينا هذا السوق الكثير لا سيما على الاباء والامهات الذين ليس بمقدورهم ارتياد المجمعات الكبيرة وكون الذي سيقوم بالعرض مواطنا فانه سيعرف ما هي الاحتياجات التي يريدها المشتري والتي يتعذر عرضها في المجمعات التجارية المنتشرة بالدوحة وخارجها وقال الكعبي ليس هناك ما يمنع من فرض رسوم رمزية يدفعها من لديه الرغبة من المواطنين بعرض بضاعته لغرض المحافظة على نظافة المكان. عبق التراث ويقول المواطن محمد بن مبارك الكواري حقيقة نحن بحاجة الى انشاء سوق شعبي لعرض المنتجات المحلية للاسر والافراد القطريين حفاظا على التراث القطري على ان يكون الباعة الموجودون بالسوق من القطريين والقطريات لكي لا يستغل البعض هذه المحلات للانتفاع بها وان يراعى في السوق البساطة مع توافر جميع الخدمات الضرورية مؤكدا ان قطر ظلت تتميز بالاسواق الشعبية وخير دليل سوق واقف الذي يقف شاهدا على مدى الاعجاب الذي حصل عليه من الجميع بفضل اهتمام الدولة بمثل هذه المواقع الفريدة ونامل ان تتبلور هذه الفكرة ونشاهد سوقا شعبيا بمواصفات جيدة يحمل في داخله عبق التراث القطري والخليجي ويؤدي دوره على الوجه المطلوب. تفعيل الحدائق ويقول المواطن ناجي صالح على ان تفعيل الانشطة الاجتماعية وعرض منتجات الاسر القطرية من ذوي الدخل المحدود بالحدائق امر جيد حيث ان العديد من الحدائق العائلية بالاحياء السكنية لديها زوار كثر ويستطيعون شراء ما يحتاجونه من معروضات متنوعة مثل الماكولات والمشروبات وغيرها من المواد الغذائية المحلية لغرض مساعدة الاسر القطرية المحتاجة وتمكينهم من الاعتماد على انفسهم في كسب معيشتهم كما ان الحدائق العائلية تعتبر مكان مناسب لمثل هذه الانشطة حيث تتوافر بها جميع المتطلبات كما نطالب ايضا الجهات المعنية العمل على تفعيل دور الحدائق العائلية بالمناطق المختلفة بالدولة من خلال اقامة فعاليات مختلفة مثل المعارض والاطباق الخيرية والمحاضرات الدينية والثقافية والصحية والاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

بدأت بشائر الخريف تهل على عدد من المناطق بالدولة من خلال الامطار المتفرقة هنا وهناك وبمستويات مختلفة وظلت العاصمة الدوحة خلال السنوات الماضية تشهد هطول امطار غزيرة وتستمر لعدد من الساعات حيث تمتلئ الشوارع والطرقات بها وتقوم الجهات المختصة في البلديات بعمليات السحب لتسهيل الحركة المرورية وفي كثير من الدول العربية والخليجية والاوروبية تهطل الامطار بغزارة إلا انها لا تترك اي اثر نتيجة لتوافر الشبكات السليمة التي تعمل على تصريف هذه المياه . وقد كشفت امطار العام الماضي والاعوام السابقة الكثير من العيوب والاخطاء بالمنشآت العامة والخاصة والدليل على ذلك ما تعرض له نفق سلوى من قبل. واخيرا نفق دخان فضلا على المباني الحديثة بالدوحة وضواحيها التي تعتمد في مبانيها على تخصيص الطابق الاراضى مواقف للسيارات الذي يمتلئ بالمياه نتيجة لقوة اندفاعها واذا كانت هناك شبكات حديثة للتصريف لما تعرضت الكثير من المنشآت لهذه المخاطر. البلدية واكد عدد من المواطنين لـ"الشرق" ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني هي الجهة المسئولة ولا تتحرك الا بعد ان يقع الفأس في الرأس. مشيرين الى ان امطار السنوات الماضية كانت بالنسبة لهم درسا يفترض الاستفادة منه ومعالجة الاخطاء اولا باول تحسبا لهذه المشكلة التي تتكرر سنويا وتساهم في شل الحركة المرورية وتعطيل الناس والعباد عن اعمالهم لافتين الى ان كميات الامطار التي تهطل بالبلاد ليست بذلك المستوى المخيف الا انها وبالرغم عن ذلك كشفت الكثير من العيوب وقالوا ان السبب الرئيسي يعود الى انسداد شبكات التصريف بالمخلفات المختلفة والاتربة نتيجة لغياب الدور المتعلق بالصيانة والرقابة. سحب المياه وتحدث المواطن سعيد بن علي المري موضحا ان مشاكل الامطار في كل دول العالم لا تعاني منها الا الدولة التي لا تعمل على تحديث وتطوير شبكاتها بشكل دوري تحسبا للامطار او السيول او غيرها من الظواهر الطبيعية او غير الطبيعية وسنويا تشهد الدوحة امطارا غزيرة في فصل الخريف وتمتلئ الشوارع بالمياه وتقوم سيارات البلدية بعملية سحبها واضاف ان البلديات تقوم باستئجار سيارات اضافية لسحب المياه واعتقد اذا كانت هناك رؤية تخطيطية هندسية سليمة لما حدث كل ذلك وعلى الرغم من الاموال التي تنفق الا انه ما زال الوضع يتطلب من البلدية والجهات المختصة ايجاد الحلول لهذه المشكلة المتعلقة بتصريف مياه الامطار في جميع مناطق الدولة. البنية التحتية ويقول المواطن عبد الله بن احمد النصر: ان مدينة الدوحة من اكثر المدن التي تشهد حاليا تنفيذ مشاريع البنية التحتية وانشاء المباني وينتج عن ذلك اغلاقات بالشوارع وعمل تحويلات لتنظيم الحركة المرورية وتساءل هل وزارة البلدية والجهات الاخرى وضعت في الاعتبار كل هذه العوامل التي تمكنها من انجاز اعمالهم بالصورة المطلوبة خلال فصل الخريف ام ان هذا الفصل ونتيجة لهذه الاعمال سوف يتسبب في احداث مشاكل متعددة وذكر ان كثيرا من هذه المشاريع لم تكتمل حتى الان والتي تتضمن وجود شبكات لمياه الامطار وهذا يعني ان جميع المجاري الخاصة بتصريف المياه اغلقت بسبب تنفيذ هذه المشاريع التي تشهدها الدوحة والمناطق الاخرى وقال نخشى ان تتراكم مياه الامطار لهذه الاسباب وتسهم في تعطيل الحركة المرورية بالبلاد حيث كان لابد من التنسيق بين هذه الجهات الخدمية والشركات المنفذة للمشاريع بضرورة عمل مصارف مؤقتة في حال هطول امطار غزيرة لتصريف المياه حتى لا تتكرر المعاناة هذا العام. الازدحام المرور واكد المواطن علي بن عبد الله العبيدلي ان الامطار تأتي بخيرها على هذا الوطن الا ان المشكلة الثانية الى جانب تراكم المياه تتمثل في الازدحام المرور ى بجميع الشوارع لذا يفترض من الادارة العامة للمرور تسهيل حركة السير في الشوارع والمناطق التي تضررت بناء على بيانات العام الماضي كما نتمنى من جميع البلديات ان تقوم بتشكيل فرق عمل داخل لجان الطواريء لحل المشاكل التي تواجه المواطنين والمقيمين وانجاز العمل خلال زمن قياسي وقال ان مجاري تصريف المياه يفترض ان تكون جاهزة على مدار العام وليس قبل حلول فصل الخريف حيث افرزت الامطار التي تهطل على البلاد خلال السنوات العشر الماضية الكثير من الدروس والعبر وكنا نأمل الاستفادة منها ولكن لا حياة لمن تنادي. موازنات الدولة وقال المواطن محمد بن شاهين العتيق الدولة ترصد موازنات سنوية لتطوير خدمات البنية التحتية بالبلاد ومن ضمنها شبكات تصريف المياه وهى جزء من هذه المشاريع ولكن وبكل صراحة لولا الجهود الكبيرة التي ظلت تقوم بها البلديات خلال السنوات الماضية والمتمثلة في عملية شفط المياه بواسطة السيارات الخاصة بها والاخرى التي يتم استئجارها لحدث ما لم يكن في الحسبان حيث كان من السهل جدا ان تذهب مياه الامطار تدريجيا دون تدخل من احد ولكن الاهمال الذي اصابها الزم جهات اخرى ان تقوم بهذا الواجب لاجل مصلحة المواطن والمقيم حتى لا تتعطل اعمالهم ونأمل من اشغال ان تضع في الاعتبار جودة الطرق وتطوير شبكات المياه حتى لا نكتشف غدا عيوبا في الطرق الجديدة التي تم تنفيذها والاخرى التي تحت التنفيذ حيث اثارت عملية تجمع الامطار في العديد من الشوارع والاحياء السكنية وعدم انسيابها بشكل تلقائي الكثير من التساؤلات حول مدى كفاءة البنية التحتية للتعامل مع مثل هذه الظروف. ان العيوب التي كشفتها الامطار التي هطلت مؤخرا في طريق الشيحانية يجب ان تتم معالجتها بسرعة خاصة وان الطريق تكلف الكثير من الاموال التي صرفت من اجل ان يكون هناك طريق مثالي يربط منطقة الشيحانية بالدوحة وقد استغرق العمل فيه الكثير من الزمن ورغم ان الطريق لم يكن به اي عيوب ظاهرة لكن السبب هو عدم تعرضه لاختبار حقيقي ولكن الامطار الاخيرة كشفت به خللا واضحا في تصريف المياه واذا لم يتم علاجه مبكرا ستتفاقم الامور بصورة واضحة وسيحتاج الطريق لاصلاحات بتكلفة اعلى في المرات المقبلة ولهذا ففي اعتقادي ان هذه الامطار جاءت في صالحنا من اجل كشف العيوب مبكرا للعمل على سد الخلل واصلاح كل الاخطاء سواء كانت من ناحية التصميم او التنفيذ من اجل استدامة البنى التحتية خاصة وان البلاد مقبلة على الكثير من الاحداث في الاعوام القادمة خاصة واننا سننظم كأس العالم والتي ستجعل الدوحة تمتلئ بالزوار وهذا الامر بالتأكيد سيجعلنا نحتاج لطرق جاهزة لاستقبال هذا الكم الكبير من البشر. ولا شك أن الصيانة الدورية لمناهل الصرف الصحى تعتبر من الأمور الرئيسية التى أهملت خاصة مع تجمع الاتربة لدى بعض الطرق مما يؤدى الى إغلاق الصرف الصحى الذى يؤدى الى تجمع الامطار كما شهدتها بعض الطرق لدى مناطق الدولة المختلفة فلا يمكن ان تكون طريقة التعامل مع مياه الامطار التى تغمر طرقا رئيسية وفرعية ودوارات، وتقوم بعزل منازل ومبان وتجعلها مثل الجزر، في مشهد غير حضاري يتكرر كل عام، اننا مازلنا على ابواب موسم الشتاء، مما يعنى أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من صيانة الطرق والانفاق بالدولة.

رغم أهمية منطقة الخليج الغربي، وموقعها المميز، حيث تضم عددا من السفارات الأجنبية، وجانبا كبيرا من المدارس المستقلة والدولية والفيلات السكنية، إلا أنها تعاني الكثير من الإشكاليات المختلفة وباتت تحاصرها أكوام الإنترلوك ومخلفات البناء من كل جانب، حتى أصبحت منطقة مشوهة رغم جمال العمران بها،. مأساة حقيقية يعيشها سكان هذه المنطقة وكل من يرتادها بسبب مناظر المخلفات والعشوائية، وأكوام الأتربة التي تحتل الأراضي الفضاء، فضلا عن أن دوار لقطيفية والشوارع الممتدة منه إلى الحي الثقافي كتارا تعاني من غياب التشجير والمسطحات الخضراء على جانبي الطرق الرئيسية، مما يشوه المنظر الحضاري لهذه المنطقة الهامة. مخلفات البناء الخليج الغربى .. محاصر بمخلفات البناء والأتربةواشتكى سكان المنطقة كثيرا بسبب ما يعانيه الخليج الغربي من إشكاليات عديدة، مؤكدين أنها تعد من المناطق الجديدة وما زالت عمليات تشييد الفيلات السكنية من قبل المقاولين مستمرة، وافتتاح عدد من المشاريع مثل محطة وقود، وهناك أيضا جمعية الميرة، فضلا عن المدارس المستقلة، ولكن تسببت عمليات التشييد أحيانا في قيام المقاولين بترك مخلفات البناء، وعدم إزالته، فضلا عن أن هناك بعض مشاريع البنية التحتية قد انتهت ويفاجأ السكان أن الشوارع لم ترجع إلى طبيعتها، والسبب عدم إنهاء تلك الأعمال بالشكل المناسب، وأكد البعض أن أكثر الإشكاليات المشاعة، هناك تهالك الأرصفة أو تشويهها بالكامل، بالإضافة إلى أن المنطقة أشبه بالصحراء؛ نظرا للنقص الشديد في المساحات الخضراء. آليات محددة وتساءل البعض من السكان أين المسؤولين من كافة هذه الإشكاليات، وهل هناك آليات محددة وواضحة للتعامل معها وتطويرها في أقرب وقت بدلا من الانتظار لسنوات أخرى،. حاصرها أكوام الإنترلوك ومخلفات البناءونوه البعض إلى أن قرب الخليج الغربي من الحي الثقافي كتارا، يعطيه أهمية خاصة في التطوير والاهتمام باعتبار المنطقة، بجوار أشهر الأماكن السياحية بالدولة، والتي يقصدها مختلف جنسيات العالم والزوار من مختلف الدول، حيث إن الشارع المؤدي إلى كتارا والقادم من الخليج الغربي سيء للغاية، وفي حاجة ملحة إلى التطوير، كما أن دوار القطيفية يحتاج إلى عمليات التشجير المناسبة، ومما لا شك فيه أن أكوام التراب والرمال الملقاة في الشوارع الداخلية لها تأثير السلبي على طلبة المدارس، نظرا لاحتواء المنطقة على عدد كبير من المدارس المستقلة والدولية والجاليات، الأمر الذي يؤثر على صحة الأطفال والطلبة من البنين والبنات، لذلك لا بد من الإسراع في رفع أطنان المخلفات من الأتربة ونقلها إلى المكان المخصص لها، وأكد عدد من سكان المنطقة أن هناك عدة شوارع مهمة بمنطقة الخليج الغربي، محرومة من الإضاءة؛ الأمر الذي يستوجب البدء في تركيب أعمدة الإنارة، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة العمل على البدء في خطط لتجميل وزراعة أشجار البيئة القطرية والنخيل على جانبي تلك الطرق في المنطقة، كونها تساهم في تقليل نسبة التلوث الناتج من عوادم السيارات، وتحد من زحف الرمال، كما تعطي مظهرا حضاريا وتضفي لمسة جمالية على الشوارع. اهتمام خاص بالخليج الغربي مطالب بتشجير شارع لقطيفية وتركيب الإنترلوكوفي هذا السياق، قال السيد سعيد بن راشد سعيد الهاجري ممثل الدائرة الثانية بالمجلس البلدي المركزي، والتي تشمل لوسيل جنوباً وجبل ثعيلب ولقطيفية والخرايج واللؤلؤة والقصار والعقلة وعنيزة شمالاً والدفنة وبحيرة الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية، إن هناك اهتماما خاصا من قبل هيئة أشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني بمنطقة الخليج الغربي، حيث إنها سوف تشهد تطورا كبيرا وملموسا الفترة القادمة، مؤكدا أن هناك تواصلا دائما مع الجهات المختصة، موضحا أنه تم وضع خطة لإزالة كافة المخلفات وتطوير المنطقة من حيث الطرق الداخلية والإنترلوك وكذلك عمليات التشجير،. ولفت إلى أنه من المتوقع خلال 3 سنوات سوف تكون المنطقة قد استكملت بنيتها التحتية بالكامل، خاصة أن مدينة لوسيل تعتبر مدينة جديدة، وبعد فترة سوف تستكمل بينتها التحتية وتظهر معالمها، من طرق وجسور وأنفاق، ومن المتوقع أنها سوف تكون معلما حضاريا من معالم قطر، لذلك فإن المنطقة بحاجة إلى مزيد من الوقت ليتسنى لهيئة أشغال الانتهاء من كافة الخطط والمشاريع بها، والانتهاء منها على أكمل وجه.

انتقد أولياء امور سياسات مكتب المدارس الخاصة لدى المجلس الأعلى للتعليم الذي أتخذ مؤخراً بعض القرارات دون دراسة مسبقة ، ومنها موافقته على رفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ، واضافوا أولياء الأمور أن قرار الزيادة ينبغي أن يكون في صالح التعليم والطالب قبل اي شئ ، لا أن تكون القرارات في صالح المدارس قبل الطالب ، وخاصة أن الدولة تقدم مساهمتها التعليمية للطلاب القطريين عبرتخصيص مبلغ 28 الف ريال لكل طالب ضمن عملية دعم التعليم ، والتي إستغلتها المدارس الخاصة من خلال وضع رسوم اضافية على خدمات من المفروض ان تتحملها المدارس ضمن الباقة التعليمية التي تتحملها الدولة. واشار الآباء الى أن الأمر لايقف على التكاليف الدراسية ، ولكن تحديد الرسوم كانت على بعض المتطلبات الغير ضرورية من حيث العملية التعليمة ، ورغم ذلك وافق مكتب المدارس الخاصة على الزيادة دون اي دراسة لكيفية تحمل أولياء الأمور التكاليف الدراسية الاضافية لأبنائهم . واوضح أولياء الامور عبر الخط الساخن أن المدارس الخاصة باتت تستغل عملية الدعم التعليمي التي تقدمها الدولة ، واصبحت في كل عام ترفع الرسوم بطرق مختلفة ، مما ساهم فى ارتفاع الرسوم الدراسية بطريقة عشوائية ودون دراسة مسبقة لوضع المواطنين القطريين .كما أكد البعض أن الأمر لايقف على الرسوم ، بل هناك الملابس التي تباع للطلاب داخل المدارس وبأسعار مرتفعة دون رقابة ، متسائلين أين مسؤولي المدارس الخاصة . وطالب أولياء الأمور المسؤولين في المجلس الاعلى للتعليم بإعادة النظر في الرسوم الدراسية لدى المدارس الخاصة ودراستها من جديد ، وخاصة أن البعض لدية اكثر من طفل ملتحقين بالمدارس ، والدولة لم تقصر وقامت بالدعم المطلوب الا أن المدارس قرررت الزيادة رغم المبالغ الطائلة التى تتقاضاها من الدعم الحكومى للطلاب القطريين ، مؤكدين أنهم في السابق كانوا يدفعون مبالغ تعتبر بسيطة لكل طالب ، واما الآن اصبحت الرسوم الاضافية ضخمة بالنسبة لمواطن ليس لديه الا الراتب الحكومى . واضاف اولياء الامور أن مكتب المدارس الخاصة بدلاً من تخفيض الرسوم او عدم موافقته على الزيادة ، قام بتبرير عملية الزيادة ، بالإضافة الي التعاقد مع شركة للقيام بدارسة نسب الرسوم لدى المدارس الخاصة وتحديدها ، مؤكدين بأن هذا الامر لايساعد العملية التعليمة او الطالب فى شئ ، و ينصب في صالح المدارس الخاصة التي اصبحت رسومها الدراسية ارقاماً فلكية ، ولايتضرر من القرار الا المواطنيين الذين لم يجدوا من مكتب المدارس الخاصة الا المبررات الغير واقعية ، بالرغم من تجاوزات المدارس الخاصة التي اصبحت على كل لسان .

اختتمت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين.وقال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الالكترونية في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع استعرض الـ10 مبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية التي كانت اللجنة الوزارية قد اعتمدتها سابقا.وأضاف في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع اللجنة الفنية، ان جميع المبادرات العشر والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس الماضي قد تم تنفيذها، ومنها انشاء بوابة إلكترونية مشتركة الى جانب شبكة الربط الالكتروني بين دول المجلس فضلا عن اطلاق بوابة المعرفة والتي كانت بمقترح من دولة قطر.وأوضح ان الشبكة الالكترونية الموحدة لدول مجلس التعاون أصبحت الآن وبناء على قرار اللجنة الوزارية هي الشبكة الرسمية الوحيدة لدول المجلس والتي تتيح ربط الخدمات بين دول مجلس التعاون واستخدامها من قبل اللجان الوزارية والجهات الحكومية في الدول الاعضاء.كما لفت الى أن أعضاء اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية اتفقوا في اجتماعهم على إجراء تطوير مستمر للبوابة الالكترونية وبوابة المعرفة التي تضم معلومات عن دول المجلس تغطي كافة القطاعات مثل: التعليم والسياحة والصحة وغيرها من المعلومات التي تفيد المواطن الخليجي وكذلك المقيم.وبين السيد عبدالملك آل الشيخ أن الاجتماع ناقش مبادرة الدخول الموحد للخدمات بين دول مجلس التعاون عن طريق استخدام "بنية المفاتيح" بحيث يتم تنفيذ أي عمليات في دول المجلس من نفس المكان الذي يعيش فيه الشخص بحيث لو رغب الشخص في تنفيذ معاملة في دولة قطر وهو يعيش في المملكة العربية السعودية يمكنه ذلك عن طريق الدخول الموحد وبطريقة الكترونية.كما اتفقت اللجنة على البدء في تنفيذ 16 خدمة مشتركة بطريقة الكترونية، حيث من المقرر اعتماد هذه الحزمة من الخدمات في الاجتماع القادم للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية المقرر عقده في مدينة الرياض خلال شهر مارس المقبل الى جانب 20 مبادرة اخرى لخدمات مشتركة سيتم اعتمادها في نفس الاجتماع.وأوضح السيد عبدالملك آل الشيخ أن هناك الكثير من الخدمات التي نفذت في الفترة الماضية ومنها الدخول عن طريق البطاقة الذكية في دول مجلس التعاون، حيث تعتبر البطاقة الشخصية الذكية وثيقة سفر وتخول للمواطن الخليجي الحصول على كافة الخدمات ويمكن الدخول من خلالها الى المنافذ عن طريق البوابة الالكترونية (اي-جيت)، لافتا الى أن البطاقة الذكية سوف تحتوي في المستقبل على معلومات صحية عن حاملها من خلال الشريحة الالكترونية بحيث إذا تعرض الى وعكة صحية في أية دولة خليجية يمكن الاطلاع على الملف الطبي للشخص من خلال البطاقة الشخصية.وناقش اجتماع اللجنة الفنية للحكومة الالكترونية بدول التعاون ايضا آخر الترتيبات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر إقامتها بمملكة البحرين في الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل.وقال السيد عبدالملك آل الشيخ إن الدورة الرابع في البحرين ستناقش آخر مستجدات الدول الاعضاء في مجال تطبيق الخدمات الالكترونية الى جانب الاعلان عن جائزة المشاريع الالكترونية بفئاتها الست، وهي تشمل مشاريع البطاقة الذكية وتطبيقات الاجهزة الكفية وتخليص المعاملات الكترونيا والتعليم الالكتروني وغيرها من المشاريع الرائدة.الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول التعاون تعقد اجتماعين في السنة أحدهما تحضيري لاجتماعات اللجنة الوزارية.وكان السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف في تصريح له أمس عن 20 خدمة جديدة سيتم إتاحتها في موقع بوابة خدمات الحكومة الالكترونية الخليجية.كما تحدث عن مبادرة الرسائل الالكترونية بين دول مجلس التعاون بحيث تصبح المراسلات بين الوزارات والاجهزة الحكومية في دول المجلس إلكترونية عن طريق الشبكة الخليجية، مما سيوفر الوقت والجهد من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات.يشار الى أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون كانت قد أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الالكترونية لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما دشنت مشروع الربط الالكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

اكد عدد من المواطنين لـ "الشرق" ان كثرة حوادث السير في الدولة خاصة الحوادث المميتة بين الشباب اصبحت ظاهرة غير طبيعية وتتطلب دراسة واقعية تشترك فيها جميع الجهات المعنية والتي يمكن من خلالها تحديد الاسباب الرئيسية المؤدية الى هذه الحوادث وايجاد الحلول العملية التي تحد من هذه الظاهرة . وقالوا ان من اهم الاسباب السرعة وعدم الانتباه والانشغال بالاتصال او بالرد على الهاتف النقال وعدم الالتزام بالسير في المسار الصحيح وقطع الاشارات الضوئية وعدم الالتزام بربط حزام الامان وغيرها من الاسباب. مؤكدين ان القانون حدد عقوبات وجزاءات وغرامات مالية في حق من يخالف قانون السير في الدولة وعلى الرغم من التشديد في القانون فما زالت الحوادث المميتة تتكرر مرارا وتكرارا. وطالبوا الجهات المعنية بضرورة سن قوانين اشد عقوبة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث للحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وطرح اي معالجات اخرى تعمل على الحد من هذه الحوادث التي لم تترك سوى الاحزان والاوجاع في النفوس. العيوب الهندسية يقول المواطن محمد نصر الله تشهد قطر يوميا العديد من الحوادث المميتة لشباب ورجال ونساء وذلك لعدة اسباب منها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية بالاضافة الى كثرة التحويلات المرورية والازدحام المروري الخانق خاصة في اوقات الذروة وكذلك عدم وجود لوحات ارشادية في بعض الطرق واستهتار بعض السائقين وعدم الالتزام بربط حزام الامان كل ذلك يؤدي الى وقوع حوادث مميتة تحصد العديد من الارواح البريئة وبحسب خبرتي ارى ان الادارة العامة للمرور تقوم باعداد احصائيات سنوية بعدد حوادث السير على الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والخارجية منها كما ان هناك بعض الثغرات في الطرق القديمة الموجودة التي تحتاج الى تطوير من ناحية السلامة المرورية. قانون المرور ويرى المواطن خالد بن حمد الكعبي ان القانون القطري الخاص بادارة المرور واضح وصريح ولكن بالرغم من ذلك يقوم عدد من الناس بارتكاب مخالفات عديدة واهمها تجاوز السرعة القانونية مما ينتج عن ذلك حدوث وفيات واصابات. وطالب الكعبي بعقد ورشة عمل تلتقي فيها كل الاطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع بداية بادارة المرور والبلدية واشغال والمجلس البلدي والمواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والشاحنات لتسليط الضوء على هذه المشكلة المزعجة والخروج بتوصيات تعمل على وقف هذا النزيف والحزن الذي يخيم يوميا على المواطنين والمقيمين بسبب التهور وعدم الالتزام بالقانون. قاعدة بيانات واكد المواطن ناجي بن صالح اليامي ان معظم الحوادث التي ينتج عنها حالات وفاة ترجع الى سلوكيات السائقين وممارساتهم اثناء القيادة اضافة الى حالة بعض الطرق بالدولة ولابد ان نضع في الاعتبار زيادة نسبة عدد السكان وزيادة عدد السيارات وقبل عشر سنوات نجد ان هناك ارتفاعا ملحوظا في النسبة كذلك الطرق السريعة كانت قليلة مقارنة بالوقت الحالي فان شبكة الطرق الآن تتوسع الا انه حتى الان لايوجد نظام لادارة الحوادث ويؤكد اليامي ان التطوير مطلوب لكن علينا جميعا الالتزام بالسرعات المحددة ولتكن اقل ايضا من المحددة وعدم الاستهتار حماية لانفسنا والاخرين من مستخدمي الطرق. الدراسة المرورية وتطرق المواطن حمد بن عبد الله ال حنزاب الى موضوع الدراسة المرورية مطالبا بضرورة وجود دراسة مصاحبة لها تعني بالسلامة المرورية وتوعية السائقين بالخطوط المرورية وبالدليل المروري وخطوط السلامة المرورية والثقافة المرورية مؤكدا ان كل ذلك لن يتأتى إلا عن طريق التثقيف المروري بداية من تاريخ حصول الشخص على رخصة القيادة حتى يتعلم معاني ومؤشرات هذه الخطوط من خلال اختبارات المرور. وقال ان الشخص الذي حصل على رخصة قيادة سيارة لا يهمه بعد ذلك الثقافة المرورية. مشيرا الى ان الدول الاوروبية لا تمنح الرخصة للشخص إلا بعد خضوعه لاختبارين، احدهما تحريري والاخر فني. والاختبار التحريري هو الذي يثقف طالب الرخصة واكد في حديثه ان الادارة العامة للمرور قامت خلال عام 2014 بسحب اكثر من 100 رخصة قيادة نهائيا بسبب الحوادث المميتة ولا ندري كم عدد الرخص التي تم سحبها العام الحالي مما يعني ان هناك عدم وعي حقيقي بقواعد السلامة المرورية. رداءة الطرق وتحدث المواطن احمد بن ابراهيم الشيب عن الاسباب التي تقود الى ارتكاب الحوادث المرورية بالدولة وقال انها كثيرة منها السرعة وعدم التقيد بها وعدم الالتزام بربط حزام الامان وكذلك عدم الالتزام بالاشارات التحذيرية ورداءة بعض الطرق التي طالب برفع مستوى كفاءتها. وقال ان المداخل والمخارج الفرعية المفاجئة والحادة تعد من الاسباب الهامة في هذه الحوادث الامر الذي يتطلب وضع آليات لتقليل سرعة السيارات في تلك المداخل باستخدام بعض الوسائل للحد منها مثل وضع المطبات الاصطناعية والاشارات الضوئية التحذيرية والعلامات الارضية التحذيرية وذكر الشيب ان عملية تحويل بعض الشوارع الرئيسية الى اتجاه واحد يساهم وبشكل مباشر في الحد من هذه الحوادث.

تعتبر منطقة الغرافة من المناطق الراقية بالدوحة، ولكن لوحظ ان المناطق القريبة من نادي الغرافة تمت زراعة الجزر التي على جوانب الشوارع بأحواض بطريقة بدائية تشوه المنظر العام للمنطقة وبصورة غير حضارية، حيث ان الاحواض قد تم استخدام الحجارة والحصى والطين حول هذه الاحواض بطريقة بدائية دون تنسيق مما جعل المنظر العام للمنطقة سيئا ،خاصة وان الاحواض يتسرب منها الماء الى الشارع مما قد يعوق الحركة المرورية . والسؤال الذي يطرح نفسه، من الذي سمح بإقامة مثل هذه الاحواض بهذه الطريقة خاصة وأنها قريبة من نادي الغرافة الذي سوف يستضيف مباريات كأس العالم وسيكون محط انظار العالم ؟ ، فماذا يكون رأي الجمهور الذي يأتي من كل مكان عندما يشاهد هذه المناظر التي تسيء الى قطر؟ وقد انتقد عدد من سكان الغرافة هذا العمل والذي يعد مظهرا غير حضاري يجب القضاء عليه بشكل فوري، حيث إن مثل هذه المناظر السلبية أصبحت لا تناسب المكانة المرموقة لدولتنا الحبيبة، حيث إن قطر أصبحت قوة اقتصادية وتشهد نهضة تنموية شاملة في جميع القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية ومن مظاهر التقدم والتطور لأي بلد وجود بنية تحتية ومرافق ومبان تجارية، إضافة إلى وجود شبكة من الطرق والمواصلات الحديثة ومن هذا الجانب نتحدث عن أهمية الأشجار والزهور التي تزين وتجمل الطرق الحديثة، ولكن يجب على اجهزة وزارة البلدية ألا تسمح لأحد بان يقوم بعمليات تجميل او تشجير خاصة في المناطق الحيوية والقريبة من الشوارع الرئيسية بدون اشرافهم حتى لا تشوه المنظر العام وتسبب الأذى لمستخدمي الطريق . هذه الظاهرة اثارت انتقادات الكثيرين فلا يخفى على احد الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في شتى المجالات لخدمة المواطن وتوفير سبل الراحة . ومنها زيادة الرقعة الخضراء عن طريق التشجير وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وملاعب الأطفال وما تتطلبه من خدمات متعددة. فلا يخفى على احد الجهود التي تبذلها من اجل زيادة المساحات الخضراء خاصة في المناطق بالدوحة، وذلك لما تحققه النباتات من أهمية بالغة في المحافظة على البيئة ومنع التلوث، بالإضافة إلى الناحية الجمالية والتنسيقية والتجميلية . إن وزارة البلدية مطالبة بإزالة مثل هذه الاحواض والقيام بعمليات زراعة او تشجير، تتم وفق رؤية وخطة محددة لتسهم في زيادة جمال الشوارع والمناطق المحيطة بها ولا تكون بصورة عشوائية تضر المنظر العام وتضيع الجهود التي تبذل في هذا الصدد . أعمال تشجير وتجميل الشوارع لا تتم عشوائياً من جانبه قال حمد مسفر القحطاني، مدير إدارة الرقابة ببلدية الريان إن أعمال التشجير والتجميل القائمة حاليا في الشوارع القريبة من نادي الغرافة لم تنته بعد وتشمل إعداد التربة وتسويتها بإضافة الرمل والطين ومن ثم احاطتها بأحجار للزينة، وذلك بهدف تجميل المنطقة التي تضم ملعب نادي الغرافة والذي يعتبر واجهة للذين يتابعون مباريات وفعاليات رياضية تقام هناك، موضحا ان اى اعمال تشجير وتجميل للشوارع لا تتم عشوائيا وانما وفق مخططات يقوم بها مختصون ويتم التنسيق بشأنها مع عدة جهات تشمل اشغال وكهرماء . وقال القحطانى ان مثل هذه الاعمال التى تقام على الشوارع لا تتم بين يوم وليلة لأنها تتألف من عدة مراحل، وصولا الى اعداد الاحواض وزراعة نخيل وسدر ونجيل، بصورة جمالية تبهج النفوس . وأكد القحطانى ان بلدية الريان تهتم بكل الآراء والتعليقات من الجمهور بما فى ذلك الشكاوى، ويتم التعامل معها سريعا من مدير البلدية الى اصغر موظف، مشيرا الى ان مركز الاتصال ببلدية الريان معني بتلقي الشكاوى والملاحظات والذي يحولها بدوره لجهة الاختصاص . فريش: الأحواض زرعتها البلدية بصفة مؤقته من جانبه أوضح السيد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة ان هذه الزراعات قامت بها بلدية الريان ممثلة في قسم الحدائق العامة وتوجد في ارض فضاء بالقرب من نادي الغرافة، وقال ان الغرض من ذلك اتاحة الفرصة للقسم لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بعملية الري الحديث والتي تتطلب عمل التوصيلات اللازمة من الشبكة الرئيسية بالمنطقة، لافتا الى ان الوضع سوف يتغير وذلك بعد الانتهاء من هذا المشروع، وتركيب جميع الجوانب بالانترلوك والاحجار التي تعطي طابعا جماليا للشارع وربطها مباشرة بشبكة الري .

تعتمد جودة التطوير أو التنمية على جودة التدريب، فالعلاقة بينهما طردية، والتنمية دعامة أساسية لبناء الأفراد والمنظمات. ولاشك ان التدريب أمر حيوي يحتاج إلى جميع الأفراد، خصوصاً من يريد زيادة مرتبه أو دخله أو يريد مكانة مهنية أو اجتماعية، فتجد أن الشخص المُدرَّب يعمل بسرعة أكبر وبأخطار أقل، والنتيجة أنه كلما كان التدريب فعالاً، كلما كان الأداء جيداً . وقد اكد الخبراء ان أهداف التدريب تعتبر أساساً لكل برنامج تدريبي، والتي يجب أن يشارك في وضعها كل من المدراء والمتدربين؛ لكي تعطي المتدربين الشعور بالالتزام بهذا التدريب وأهداف التدريب يجب أن تصاغ صياغة واضحة وغير معقدة وواقعية وقابلة للقياس، وتوزع على المتدربين قبل برنامج التدريب. وانتقدوا اعتبار البعض ان التدريب مضيعة للوقت، .مشيرين الي أن هؤلاء لم يدركوا منافع التدريب، فالتدريب الجيد والفعَّال هو الأهم - على الإطلاق- في تقدم الأفراد والمنظمات على حد سواء؛ لأنه يرشد إلى المسار الصحيح لمواكبة المستجدات التي ربما تكون إدارية أو تقنية أو فنية أو خدمية فهناك حقيقة مهمة انه كلما تدربت تقدمت. وقد كشف معهــد الإدارة العامــة التدريبيـة بوزارة التنمية الادارية تأكيـدًا لاهمية التدريب المتواصل للموظفين وتنفيـذًا لمتطلباتـه انه تم زيــادة عدد برامج الخطة التدريبية الي 699 برنامـج تدريبي في مسارت متعددة . فقد اكد موظفون ان التدريب يساعد المتدرب على نسج علاقات اجتماعية جديدة ،تقوده إلى صداقات دائمة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الدورة ، فضلا عن أنه يساعد المتدرب على التفاعل مع الآخرين من الزملاء في الدولة و تبادل الخبرات التي تظهر من خلال التمارين العملية، كما يهدف التدريب إلي إعداد موظفين قادرين على الاستجابة السريعة للتغيرات ومواكبة التطورات التي تحدث في بيئة العمل، و تحقيق أعلى المستويات من الأداء في العمل من خلال الأساليب المتطورة والكوادر البشرية القادرة على التجديد والإبداع، بالإضافة إلي خلق علاقة إيجابية بين المؤسسات والعاملين بها لتحقيق أهداف المؤسسات والأفراد في نفس الوقت وفي تحقيقات "الشرق" في هذا الملف ترصد أنشطة معهد التدريب بالنسبة للدورات التدريبة التي تقدمها لكافه الدرجات الوظيفية للموظفين القطريين لدى الجهات الحكومية ، بالإضافة الي معرفة أراء بعض الموظفين عن مدى إستفادتهم من الدورات التدريبية التي ينضمها المعهد ، ومدى اهميتها بالنسبة لاكتساب الخبرات ومناقشة اهمية التدريب وماهي الجهود التي تبذل في هذا الصدد وهل حققت مؤسسات التدريب في الدولة اهدافها وماذا عن تقبل الموظفين واقبالهم علي التدريب . زيــادة عدد برامج الخطة التدريبية الي 699 برنامـج ويواصل معهد الإدارة العامة لدى وزارة التنمية الإدارية العمل على تنفيذ الخطة التدريبية لموظفي الدولة التي وضعتها وفق عملية ربط التدريب بالمسارالوظيفي،حيث شكلت البرامج الوظيفية التي طرحت من قبل المعهد لموظفي الدولة هـذا العـام اســتمرارًا للنهج المرسوم من قبل الإدارة بالنسبة لسياسات المسارات التدريبية واهميتها لعملية تطوير قدرات الموظفين وتأهيلهم وفق متطلبات العمل الحكومي . ولذلك جــاء اعــداد وتصميــم خطــة معهــد الإدارة العامــة التدريبيـة لعـام 2016/2015 تأكيـدًا لهـذا التوجـه وتنفيـذًا لمتطلباتـه بعـد مـا تـم تنفيـذ الخطـة ُ التدريبيـة السـابقة علـى اسـاس ربـط المسـارين. وتأسيسـًا علـى ذلـك تعـد توافــق مســميات البرامــج التدريبيــة مــع ألاوصــاف الوظيفيــة الــواردة فــي المجموعــات العامــة والمجموعــات النوعيــة لدليــل وصــف وتصنيــف وترتيــب الوظائــف العامــة . ومن خلال هذا الجانب قامت تحقيقات الشرق برصد أنشطة معهد التدريب بالنسبة للدورات التدريبة التي تقدمها لكافه الدرجات الوظيفية للموظفين القطريين لدى الجهات الحكومية ، بالإضافة الي معرفة أراء بعض الموظفين عن مدى إستفادتهم من الدورات التدريبية التي ينضمها المعهد ، ومدى اهميتها بالنسبة لاكتساب الخبرات . وبصــدور الخطــة التدريبيــة الثانية وفقا لمنهجية ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي يكون المعهد قد قطع شوطاً متقدماً في تعزيـز ثقافـة التدريـب واهميتـه لتطويـر قـدرات المـوارد البشـرية فـي الجهـات الحكوميـة وتحســين مســتوى الأداء العــام لمؤسســات الدولــة. وإن تجربـة المعهـد فـي تنفيـذ ربـط التدريـب بالمسـار الوظيفـي اكـدت فعاليــة هــذه المنهجيــة وأثرهــا الإيجابي فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مســتوى تنفيــذ البرامــج التدريبية وتنميـة المـوارد البشـرية . ثلاثة مستويات وأعد معهد الإدارة العامة لدى وزارة التنمية الإدارية خطة تدريبية اشــتملت علــى نوعيــن مــن البرامــج التدريبيــة ، منها برامــج ذات صلــة بتنميــة القــدرات الإدارية بأبعادهــا المعرفيــة والمهاريــة والســلوكية،وعددها 18 برنامج وفــق ثلاثة مســتويات تنفيذيــة وإشــرافيه وقياديــة ، وقد خصصت للدرجــات الماليــة مــن الحاديــة عشــرة وحتــى الدرجــة الأولى . وأمـا النـوع الثانـي مـن البرامـج فهـي ذات صلـة بتنميـة القـدرات التخصصيـة ضمـن المسـار الفنــي التخصصــي فــي مجــالات محــددة تقــع ضمــن اختصاصــات المعهــد وقدراتــه علــى تنفيذهـا على النحو المطلوب ، حيث تبلغ عدد البرامج التي وضعت لهذا الجانب 45 برنامجا تخصصيا ، حيث تـم زيـادة تكـرارعقـد البرامـج التدريبيـة وتوزيـع فتـرات انعقادهـا علـى مـدار العـام لضمـان فـرص المشـاركة لكافـة شـرائح وفئـات الموظفيـن المسـتهدفين بالخطـة التدريبيـة، حيث تسـتجيب الخطـة للإحتياجات التدريبيـة لكافـة فئـات الموظفيـن القطرييـن الخاضعيـن لقانـون ادارة المـوارد البشـرية وفقـًا لدرجاتهـم الماليـة. حيث تراعي برامـج الخطـة التدريبية لموظفي الدولة التـدرج المنطقـي لمسـتوى القـدرات الوظيفيـة المطلوبـة والخبـرات والقدرات المكتسـبة لشـاغليها ، ولذا تــم تخفيــض عــدد المشــاركين بــكل برنامــج تدريبــي مــن 25 الـى20 موظف، وذلـك لضمـان درجـة عاليـة مـن الحـوار والنقـاش مـع المـدرب مـن قبـل المتدربيـن ، وكذلك الإستفادة من المعلومات بصورة بسيطة دون أثر الضغوطات على الهيئة التدريبية والموظفين الذين يسعون للاستفادة القصوى من المعلومات. ربط التدريب بالمسار الوظيفي وقد أكد موظفي الوزارات والهيئات الحكومية على أهمية البرامج التدريبية التي تطرحها وزارة التنمية الإدارية لموظفي الدولة ، نظراً لمساهمتها الفعالة في تأهيل الموظفين بكافه دراجتهم الوظيفية نحو مطالب وإحتياجات الدوائر والهيئات الحكومية لعملية التطويرالوظيفي ، واشاروا الى أن مركز التدريب المختص بتأهيل كوادر القطاع الحكومي استطاع أن يقدم كافه البرامج التي يحتاج أليها الموظف ، عبر خطة سنوية تمثل ركائز مهمة واساسية للتأهيل الوظيفي وفق الدعم التدريبي الذي يتميز بالبرامج التدريبية المتعددة والمخصصة لكافه الدرجات الوظيفية وتحت اشراف وزارة التنمية الادارية . واشار الموظف حمد البوعينين الي اهمية الدورات التدريبية التي تطرحها وزارة التنمية الادارية للموظفين الحكومين ، وذلك لأهميتها في تأهيل الكوادر الوظيفية المختلفة نحو مراحل تعليمية متقدمة بالنسبة لكسب خبرات جديدة نحو مواصلة العمل وفق مرحلة جديدة . واضاف البوعينين بأن مركز التدريب قام بوضع إستراتيجية متكاملة لتأهيل الموظفين الحكومين وتقوية قدراتهم الوظيفية عبر دورات تدريبية تهتم بكافه الفئات الوظيفية ، مؤكداُ أن عملية ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي ساهم بتوازن عملية الترقيات الوظيفية التي اعتمدت على الدورات التدريبية التي يجب على الموظف أخذها ليسهل حصوله على الترقية بشكل منتظم وحسب سنوات العمل . وأشاد البوعينين بدور وزارة التنمية الادارية نحو تأهيل الموظفين القطريين من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي تقدم لهم ، والتي ساعدت على تطبيق جوانب مختلفة بالنسبة لعملية ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي ، ومن خلال دورات وبرامج تدريبية تساعدهم على تنمية قدراتهم الوظيفية وفق متطلبات العمل . مواكبة التطورات من جانبه قال الموظف احمد حسن أن الخطة التدريبية التي وضعت من قبل المعهد شملت مختلف الوظائف الإدارية والفنية لدى الدوائر الحكومية ، كما أنها تضم جوانب تعليمية مختلفة ذات مضمون تطويري ساعد على مواكبة التطورات الوظيفية ومتطلبتها التي تحتاج كذلك لمتابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية . واضاف احمد بأن الجانب التدريبي للموظفين مهم بالنسبة لعملية التأهيل الوظيفي الذي اصبح إرتباطه بعملية التطوير من خلال التدريب والدورات التي تمنح للموظفين بشكل دوري ، مما يساعد في عملية التأهيل الذي يأخذ مسارات مختلفة ومتعددة . الموظف فلاح الشيخ اكد على اهمية التأهيل الوظيفي الذي يساعد على تطور المستوى الوظيفي للموظفين من خلال اكتساب الخبرات والثقافة العملية المؤهلة لتطويرالمهارات الفكرية لدى الموظف وبما يتوافق مع الإحتياجات الوظيفية . قدرات فكرية مطلوبة وقال الموظف مبارك آل نابت أن الدورات التدريبية التي تطرحها وزارة التنمية ساعدت الموظفين على تأهيلهم وظيفياً من خلال إكتساب المهارات المطلوبة التي تناسب قدراتهم الفكرية ، مؤكدا في ذلكً على اهمية متابعة التطورات التي طرأت على المجال التدريبي ومواكبة التطلعات الوظيفية وتطوير القدرات والمهارات لدى الموظفين من خلال البرامج التي تطرحها وزارة التنمية بشكل دوري ، وهذا يعطيهم الدافع لتطوير قدراتهم على نحو يتماشى مع إحتياجات الوظيفة الحكومية التي اصبحت اكثر تناسقاً من حيث المتطلبات التدريبية للموظفين . خيار إستراتيجي للمؤسسات الحكومية كما اكد مواطنون ان التدريب يعد استثمار جيد في الموارد البشرية وانه يساهم في تطوير العمل واداء المظفين مطالبين بضرورة ان يكون التدريب الزامي بجيمع المؤسسات من اجل الترقية في البداية يقول المدرب محمد الجفيري، ماجستير فى التخطيط الإستراتيجي واستشارى ابتكارات قيادية ، أن القطاع الحكومي والخاص ، أدركوا أهمية الدورات التدريبية باعتبارها استثمار في المورد البشري أي الإنسان ، لذلك فان الوزارات والمؤسسات الكبري ، تداوم على عمل الدورات التدريبية لموظفيها ، و ابتعاثهم للخارج لتطويرهم وتدريبهم ، لأن مثل هذه الدورات تؤدي إلى ارتفاع مستويات الربح والأمن والسلامة وخدمة العملاء، مما يؤدي بدوره إلى استمرار التفوق ، مؤكدا على إن مفهوم التدريب لم يعد مفهوماً تقليدياً يقتصر على حضور وتنظيم الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات الحضور والاجتياز ، بل أصبح خياراً إستراتيجياً في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية . وأشار الجفيرى الى أن هناك دورات تدريبية تقوم بها المؤسسات لموظفيها داخل قطر ، وأخري خارج قطر ، لافتا الى أن النوع الثاني والذي يقوم على ابتعاث الموظف لخارج الدولة لتلقي دورة تدريبية والتي تعتبر نوع من الترفيه والتقدير للموظف ، تلقي بثمارها أكثر من الدورات التي يتم إعطاءها داخل نفس بيئة العمل ، حيث أن الموظف يصبح مشوشا ، وأوضح أنه أصبح هناك وعي عام بأهمية التدريب ، ويوجد إقبال كبير من الشباب والموظفين على الدورات التدريبية المختلفة ، فضلا عن اختيار المدرب ، والذي يعتبر عنصرا جاذبا في أي تدريب . أفضل وسيلة أما المواطن نايف اليافعي ، فيري إن تقديم فرص تدريب للموظفين هو أفضل وسيلة لتعزيز انتاجيتهم في العمل، لافتا الى أن التدريب أصبح يعتبر من استراتيجيات الاستثمار والتي تهدف الى تعزيز مهارات الموظفين وهو امر مهم للغاية، و أصبح من الضروري على الموظفين مواكبة تطورات سوق العمل واكتساب المهارات المهنية المطلوبة ، مشيرا إلي أنه حصل على العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية سواء التخصصية في مجال عمله وهو الهندسة والإدارة ، أو الدورات العامة مثل كيفية التعامل مع الموظفين وحسن الإدارة وتطوير الذات ، وغيرها ، ويري أن للدورات التدريبية العديد من الفوائد الإيجابية ، مثل الاستفادة في مجال العمل ، وتغيير الروتين اليومي للموظف مما يؤدي إلي كسر الملل ، والعودة إلي العمل بنشاط وهمة ، فضلا عن التعرف على أشخاص جدد وتبادل الخبرات ، كما أن الدورات التي تكون خارج قطر ، تعتبر نوعا من الترفيه عن النفس ، وتفيد الشخص أكثر من التي بالداخل . إكساب الخبرات ويري محمد البلوشي مرشد أكاديمي ، أن الدورات التدريبية كثيرة ومهمة ، وأدرك الجميع فوائدها ، لأن المجتمع أصبح لديه وعي ، بأهميتها في تطوير وتنمية القدرات الوظيفية والمهارات الذاتية للموظف ، وإكسابه الخبرات والمهارات الفنية والإدارية والتقنية ، التي تؤدي إلي تغيير سلوكه واتجاهاته إلي الأفضل بما يمكنه من أداء مهام وظيفته بكل كفاءة وبإنتاجية عالية ، مشيرا إلي أنه حصل على العديد من الدورات في تخصصه أي الارشاد الاكاديمي ، وأنه استفاد منها بشكل كبير ، ويسعى للحصول على المزيد ، فالإنسان دائما لديه قصور في أحد الجوانب ، كما أن المعلم باعتباره أهم مدخلات العملية التعليمية ، لذلك فأن إعطائه بعض الدورات التدريبية ينعكس على تطور ادائه وسلوكه ، وزيادة فعاليته . فهم خاطئ أما جابر العجي فيقول أنه حصل على العديد من الدورات التدريبية ، سواء الدورات العامة مثل فن الخطابة والإعلام وإعداد البرامج أو الكمبيوتر واللغة ، تطوير الذات والعادات السبعة ، فضلا عن الدورات التخصصية والتي تفيده في دراسته الجامعية وتطوره ، مشيرا إلي أن بعض الأشخاص يفهمون الدورات التدريبية بشكل خاطئ ، وينظرون لها على انها مجرد شهادات تفيدهم في السيرة الذاتية ، وهذه نظرة خاطئة ، حيث يوجد اشخاص عند معرفته بأي دورة تدريبية ، يقوم بالسؤال أولا ، عن ما إذا كان في نهاية التدريب سوف يحصل على شهادة أو لا ، وبناء على ذلك يقرر قبول المشاركة أو الرفض .

اشتكى مجموعة من أولياء أمور طلاب مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية ، من عدم توفير إدارة المدرسة والادارة المعنية بالمجلس الاعلى للتعليم ، باصات لتوصيل ابنائهم الذين تم نقلهم إلى مدرسة حسان بن ثابت الثانوية ، على الرغم من قيامهم بمراجعة إدارة مدرستى أحمد بن حنبل الثانوية وحسان بن ثابت الثانوية ، وعدد من مسئولى المجلس الاعلى للتعليم ، حيث كان ردهم جميعا يتلخص في ، عدم وجود أماكن فى الباصات التى تصل لأماكن سكنهم . وقال أحد أولياء أمور الطلاب ، أنه قام بسداد مصاريف الباص لابنه للفصل الدراسي الأول بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية ، وبعد أن تم اعلامه بنقله مع مجموعة من زملائه إلى مدرسة حسان بن ثابت ، طبقا للموقع الجغرافي لهم ، طالب إدارة المدرسة بتوفير باص لتوصيل ابنه ، ولكن الادارة ابلغته بعدم وجود شواغر في الباصات ، متسائلا لماذا يتم نقل ابنه طالما لا يتوفر باص لنقله من وإلى المدرسة ، خاصة وانه لم يتم طلب النقل منه هو وأولياء أمور باقي الطلبة ، وأن إدارة المدرسة والمجلس الأعلى للتعليم ، هم من قاموا بهذا الاجراء ، وبالتالى فمن الأولى أن يوفروا مكان لابنه ولزملائه ، الذين تم نقلهم جميعًا من مدرسة إلى أخرى ، خاصة وان أولياء الأمور قاموا بدفع اشتراك الباص ، نظرا لظروف عملهم وعدم وجود امكانية لنقلهم .

إنتقد جمهور استمرار احتلال آليات الشركات وشاحناتها للاراضي الفضاء ، في مختلف المدن والمناطق بالبلاد ، مشيرين إلى أنه لا بد من الاسراع في الانتهاء من مشروع مواقف الشاحنات ، والذي تعمل عليه الآن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مطالبين المسؤولين فيها ببذل قصارى جهدهم ، لتحتوي المواقف جميع الشاحنات بلا استثناء، لأن أصحابها لا يتوانون في ايقافها في اي مكان خالي أمامهم . وقال المنتقدون أن ايقاف الشاحنات في الأراضي الخلاء له تبعات ومشاكل كثيرة ، لذلك ينتظر العديد من الناس ، وبالأخص سكان الأحياء السكنية الانتهاء من مشروع مواقف الشاحنات ، للتخلص من وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء ، وأضاف عدد من المنتقدين أن العديد من سائقي الشاحنات ، لا يقطنون بالقرب من الأراضي الفضاء التي يتم ايقاف شاحناتهم فيها ، إذ أنهم في العادة يقطنون في أحياء سكنية قديمة ، لا تتوافر بداخلها مساحات لآلياتهم وشاحناتهم . وطالب الجمهور عدم التواني في اتخاذ اللازم من الاجراءات الصارمة ، تجاه جميع السائقين الذين يخالفون القانون ، من خلال إيقاف آلياتهم وشاحناتهم في الأماكن الممنوع الوقوف فيها ، وفي حال الانتهاء من مشروع مواقف الشاحنات ، لا بد من اجراءات أكثر حدة وصرامة ، تجاه كل سائق يقوم بايقاف آليته في الأراضي الفضاء ، بعيدًا عن المواقف التي بنتها وحددتها الدولة .

طالب عدد من رواد الطرق العامة والشوارع الرئيسية ، بزراعة الجزر الوسطى للشوارع ، فالعديد منها عبارة عن رمال وأتربة ، تتطاير في حال هبوب أي رياح بسيطة ، لتملىء الشوارع التي تتوسطها بالرمال ، كما ان خلو تلك الجزر من أي نوع من انواع الزراعة ، يشجع المارة على القاء ما يحملونه في ايديهم من بقايا أطعمة أو مشروبات فيها ، لتصبح مكب مُصغر للنفايات ، وقال المطالبون لا بد من زراعة تلك الجُزر ، فزراعتها أمر بالغ الأهمية ، وهذا لما يحمله ذلك من آثار إيجابية ، فزراعة الجزر يعطي منظر جمالي للشارع . كما أن زراعتها ستمنع بقاء القمامة بوسطها ، فضلًا عن أن اللون الأخضر لون مريح لأعين المارة ، وزراعة الجزر من شأنه تلطيف الجو مع ارتفاع درجات الحرارة خاصةً في فصل الصيف ، وأضاف المطالبون أن ظروف الشوارع والطرق التي تكون جزرها غير مزروعة ، لا تختلف عن تلك التي تكون مزروعة، فما المانع من عدم زراعتها ، من قبل وزارة البلدية كما هو الحال مع الشوارع الأخرى ، طالما أنها وحدها معنية بهذا الامر ، مقترحين على وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، تشكيل فريق عمل لرصد جميع الشوارع ، التي تكون فيها الجزر الوسطى جرداء ، للقيام بعمل جدول زمني لزراعة جميع الجزر الوسطى الواقعة بتلك الشوارع ، وبهذا تتمكن البلدية من زراعة جميع الجزر لمختلف الشوارع في البلاد .

طالب عدد من المواطنين تدخل الجهات المعنية لمراقبة أسعار الخيام وبيوت الشعر التي تجد رواجا كبيرا قبيل بدء موسم التخييم الجديد، لافتين إلى أنهم يعانون في كل عام من استغلال التجار وأصحاب محلات بيع أدوات التخييم وكذلك الخيام وبيوت الشعر، مشيرين إلى أن الأسعار خيالية وهناك استغلال كبير يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية لضبطه، موضحين أن من حق كل تاجر او شخص ان يربح في تجارته او بالسلع التي يعرضها للبيع، ولكن ليس بهذه الطريقة التي يسودها الجشع والطمع، لذا يجب وضع قوانين تحول دون استغلال المواطنين من خلال تحديد أرباح معقولة لتلك السلع التي يقبل على شرائها الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام مثل الخيام وبيوت الشعر وباقي أدوات التخييم الأخرى. وأشاروا إلى أن أغلب المواطنين يسافرون إلى الدول المجاورة لشراء الخيام وبيوت الشعر وأدوات التخييم اللازمة التي تكون أسعارها أرخص بكثير من نظيرتها في قطر، فعلى سبيل المثال يصل سعر بيت الشعر لدينا إلى قرابة 6 آلاف ريال، ويعتمد ذلك على المساحة والارتفاع، وكذلك الخيام العادية أسعارها تصل إلى قرابة 4 آلاف ريال وتعتمد أيضا على كبر الحجم والمساحة، بينما نفس تلك الخيام تكون أسعارها أقل بكثير في البلدان الاخرى المجاورة وربما أقل من النصف أيضا، بينما الاسعار لدينا ضعف سعرها الحقيقي في البلدان المجاورة او اكثر بكثير. كما تشهد محال بيع مستلزمات التخييم اقبالا كبيرا من المواطنين خلال هذه الفترة لشراء كافة أدوات التخييم، استعدادا لبدء موسم التخييم الجديد الذي سينطلق بداية شهر نوفمبر ويستمر حتى نهاية مارس القادم، وتعتبر الخيام احد ابرز مطالب المواطنين هذه الفترة كونها تعتبر مطلبا أساسيا في المخيمات، علاوة على ان البعض يفضلون شراء بيوت الشعر ويحرصون على تواجدها في مخيماتهم في فصل الشتاء لانها دافئة ويتميز بعضها بمقاومة الحرائق والرياح وتمنع دخول مياه الامطار أيضا وهو ما يجعلها مميزة عن الخيام الاخرى. وفي ظل الاقبال الكبير على ادوات التخييم يستغل العديد من أصحاب محلات بيع ادوات ومستلزمات التخييم هذه الأشهر موسم التخييم، لرفع كافة الأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها، معتبرين انه موسم يجب تحقيق أكبر معدل أرباح فيه، ناهيك عن أن فني توصيل وتمديد الكهرباء وكذلك الحدادون وغيرهم، يستغلون الفترة الحالية وطيلة موسم التخييم برفع الأسعار، حيث يصل سعر تمديد الكهرباء إلى المخيم قرابة 4 آلاف ريال. ارتفاع في الاسعار وفي جولة لـ"الشرق" بعدد من محال بيع مستلزمات التخييم رصدنا ان ارتفاع الأسعار طال كافة سلع التخييم، ولم يقتصر الامر على سلع بعينها، كما أن أسعار الخيام وبيوت الشعر ارتفعت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، وكذلك كافة الادوات والاغراض الاخرى التي تتعلق بالتخييم، مما يتطلب ضبط الأسعار وفرض رقابة صارمة على كافة محلات بيع أدوات ومستلزمات التخييم، التي تقفز أسعارها مع بداية موسم التخييم وتستمر حتى نهايته. وقال فواز العنزي ان محال بيع مستلزمات التخييم أصبحت تزدحم بالمواطنين لشراء كافة الأدوات التي يحتاجونها طيلة موسم التخييم في مخيماتهم، ومن أبرز مطالب المواطنين توفير مجموعة من الخيام وبيوت الشعر للجلوس فيها والاستمتاع داخل المخيمات. وأضاف: قبل بداية موسم التخييم يستعد الراغبون في التخييم هذا العام لتجهيز المخيمات الخاصة بهم وذلك من خلال تركيب الخيام وتوفير كافة الامور والمتطلبات مثل الخيام والتمديدات الكهربائية، مؤكدا ان كل تلك الامور تكلف أموالا كثيرة بسبب استغلال التجار والأيدي العاملة لهذا الموسم برفع أسعار الادوات وكذلك أجور العمل، على سبيل المثال فان فنيي التمديدات والتوصيلات الكهربائية يرفعون أجورهم وكذلك أسعار الادوات لديهم، حيث يبلغ تمديد وتوصيل الكهرباء بين أرجاء المخيم الواحد إلى 3 آلاف ريال او اكثر وهو سعر خيالي ومبالغ فيه. وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على جميع محال بيع أدوات التخييم والخيام وبيوت الشعر، لافتا إلى أن تلك المحال وبعض التجار والباعة الجائلين يعرضون خياما وبيوت شعر في الشوارع الرئيسية للبيع بمبالغ كبيرة، حيث انهم قاموا بجلبها من الدول المجاورة بأرخص الأسعار ويعرضونها للبيع بأضعاف مضاعفة لسعرها الحقيقي، مما يعتبر استغلالا واضحا لحاجات المواطنين خلال موسم التخييم لتلك الخيام وباقي الادوات الاخرى وبالتالي يضطرون لشرائها كونها المتوافرة. عدم العبث بالبيئة القطرية ويرى سعيد مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي ضرورة الحفاظ على البيئة القطرية التي تميزت بمنظرها الجميل، خاصة خلال فصل الشتاء وبعد هطول الامطار حيث كثرة الروض في البر القطري وتوافد العديد من المواطنين والمقيمين لقضاء أمتع الاوقات وسط تلك الروض، ولكن بالمقابل على كل من يرغب في الخروج بنزهة برية أو للتخييم في الصحراء القطرية أن يضع بالحسبان الحفاظ على الروض واحترام القوانين وعدم العبث بالبيئة القطرية التي زادت جمالا خلال السنوات الاخيرة ولا ننكر جهود وزارة البيئة في هذا الشأن. وأكد ضرورة تشديد الرقابة من قبل دوريات البيئة طيلة مواسم التخييم ومعاقبة المخالفين الذين يعبثون بالبيئة بأي شكل من الأشكال، مشددا على اهمية مراعاة الخصوصية خلال موسم التخييم واحترام المكان والحفاظ على النظافة وعدم تجاوز القوانين والعبث بالبيئة. المقطورات.. خطر كبير أما شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي فترى ان التوعية من قبل الأسرة امر مطلوب ومهم لشبابنا عن كيفية التعامل مع الطريق وعدم السرعة، خاصة خلال مواسم التخييم التي تزداد بها نسبة وقوع الحوادث نتيجة قطع مسافات طويلة بسيارات محملة بادوات وامتعة ومستلزمات التخييم، واكدت أن الاعلام المرئي والمقروء والمسموع له دور كبير في توعية وتثقيف شبابنا، ولم نرَ في أي من وسائل الإعلام تلك برامج توعوية عن موسم التخييم بكيفية المحافظة على البيئة والمحافظة على أرواح السائقين على الطريق. وقالت ان المقطورات خلف السيارات معظمها تشكل خطرا كبيرا على حياة مستخدمي السيارات، وذلك لان معظمها ليست مغطاة من الاعلى مما يتيح سقوط وتطاير الأدوات التي تحملها بكل سهولة، وكذلك أيضا بعض المقطورات غير واضحة ولا توجد عليها أرقام أو إنارة من الخلف ويصعب رؤيتها على الطرق التي يسودها الظلام، مما يزيد من احتمال وقوع الحوادث، متمنية للجميع موسم تخييم خاليا من الحوادث. وأضافت: من الواجب أن يحافظ جميع المخيمين على البيئة وعدم العبث بها طيلة موسم التخييم، مطالبة بتشديد الرقابة من قبل دوريات البيئة وكذلك البلدية للحفاظ على البيئة ومحاسبة المتجاوزين، ممن يتسببون بتلوث البيئة أو تدميرها بطريقة أو أخرى.

أشاد عدد من أولياء الأمور بالتعميمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة، حول تصنيفات الفئات العمرية والتي تلزم من خلالها جميع دور السينما، ومنافذ البيع بعدم بيع أية تذاكر لمشاهدة الأفلام أو بيع أفلام الـ DVD أو بيع ألعاب الكمبيوتر، إلا في حالة مطابقتها للتصنيف العمري للمشتري، لافتين إلى أنه قرار صائب جاء بعد الكثير من المناشدات والمطالبات لحماية الأطفال والنشء من التعرض للكثير من المشاهد والمواد الخطرة والأفكار الغربية والغريبة، والتي قد تتعارض مع مجتمعاتنا العربية والإسلامية . وقالوا إنه يجب على أولياء الأمور مراقبة ومتابعة ما يشاهد أبناؤهم، وخاصة بعد الكثير من الدراسات والإحصائيات التي تحذر من خطورة بعض أفلام الفيديو والكمبيوتر، لما تمثله من خطورة على عقل وتفكير أبنائنا، وذلك بعد انتشارها بشكل كبير داخل جميع المنازل، حتى أصبح هناك محلات لبيع هذه الألعاب، مشيرين إلى ضرورة تعاون العاملين بدور السينما أو محلات الفيديو، وعدم السماح لمن هم دون السن القانونية بشراء ألعاب أو مشاهدة أفلام لا تتناسب مع أعمارهم، كما يجب الحذر من بعض الحيل التي قد تصدر من بعض المراهقين للحصول على الألعاب، وطالبوا بضرورة معاقبة كل من يخالف هذا القرار، ووضع غرامات مالية كبيرة لتكون رادعا للمخالفين . خطوة ممتازة في البداية قال المواطن أمير الباكر إن التعميمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول تصنيفات الفئات العمرية، تعتبر خطوة ممتازة، وتصب في مصلحة الأبناء، خاصة بعد انتشار محلات بيع الألعاب الإلكترونية بمختلف أشكالها وأحجامها واستعمالاتها، حيث يقابل هذا الانتشار الطلب المتزايد من الأطفال، وكذلك الشباب على اقتناء الألعاب الإلكترونية التي تعتبر من الأخطار التي تسبب الأضرار الصحية لمستخدميها على المدى البعيد، ولا يدرك البعض من أولياء الأمور مخاطر وتبعات هذه الألعاب خصوصاً عندما يصاحب ذلك سوء استخدام من قبل الطفل أو الشاب، كما أن غياب الرقابة على محلات البيع أدى إلى وجود ألعاب لها آثار سلبية على أبنائنا، ولكن مع وجود الرقابة من الجهات المختصة، والتحذيرات المدعومة بقرارات لبيع الألعاب المناسبة لعمر كل طفل، مما يؤدي في النهاية لعدم تعرض الأطفال لأي محتوى خارج أو غير مناسب لعمرهم، لافتا إلى أنه يجب على أولياء الأمور الحرص على اختيار الأفلام المناسبة لأعمار أبنائهم، وذلك من خلال ما يوجهونه من أسئلة للتعرف على نوعية كل فيلم، ومعرفة ما إذا كانت مناسبة لأبنائهم أم لا، كما أن على الوالدين بالدرجة الأولى متابعة ومراقبة أبنائهم وماذا يلعبون وتحديد الألعاب والأوقات المسموحة للطفل، ومشاركة الأبناء في مشاهدة الأفلام أو اللعب معهم، حتى لا نترك أبناءنا فريسة لبعض الأفلام التي قد تخالف عاداتنا وتقاليدنا وديننا . قرار صائب أما أحمد سامي فأشاد بالتعميمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ووصفها بالصائبة، حيث إن عدم تصنيف الأفلام السينمائية وألعاب الفيديو حسب عمر الطفل، يجعل البعض من أولياء الأمور يعتقد أن الألعاب آمنة بما أنها لا تحمل مضامين جنسية، لكن الحقيقة أن مثل هذه الألعاب قد تتضمن مواد خطرة على كل المستويات، الجسمانية والعقلية والاجتماعية والنفسية للطفل، وليت الأسرة تنتبه لأطفالها، وتشاركهم على الأقل لتتدخل بالتوضيح والإصلاح وقتما يتطلب الأمر ذلك، تراقب دون تدخل لإعطاء هامش معقول من الحرية، وتدير الأمر دون تسلط، فتنشئه طفلا صالحا بمعنى الكلمة. ويجد سامي أن الخطر القادم من خلال القنوات الفضائية والإنترنت يفوق بكثير ما يتم عرضه على شاشات السينما أو الألعاب الإلكترونية أينما كانت، وذلك لسهولة السيطرة على ما يتم عرضه على الشاشات العملاقة، بينما هناك صعوبة كبيرة في مراقبة الأبناء عند استخدامهم لتقنية الإنترنت والتي تحتوي على ما يندى له الجبين، مؤكداً أن زرع الثقة هي أفضل وسيلة لتربية الأبناء وتوضيح الصحيح والخاطئ لهم بدل المنع بدون مبرر، ما يشجعهم على العناد لمعرفة الكامن خلف المجهول ليقعوا بعد ذلك في المحظور. إجراء ملزم وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت ثلاثة تعميمات حول تصنيفات الفئات العمرية، تلزم من خلالها جميع دور السينما ومنافذ البيع بعدم بيع أية تذاكر لمشاهدة الأفلام أو بيع أفلام الـ DVD أو بيع ألعاب الكمبيوتر إلا في حالة مطابقتها للتصنيف العمري للمشتري، يأتي هذا الإجراء الملزم من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على التقاليد الراسخة وقيم المجتمع الدينية والأخلاقية والآداب العامة، وذلك من خلال تعزيز وعي الجمهور بالمحتويات الخاصة بالأفلام وألعاب الفيديو ومدى ملاءمتها مع الفئات العمرية، وتطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حول ضرورة احترام القيم والعادات والتقاليد والحق في الحصول على المعلومات، والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم للمستهلك، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتعميم مجسمات توعوية على جميع دور السينما المنتشرة بالدولة توضح من خلالها التعليمات الخاصة بالفئات العمرية المختلفة لدخول أفلام دور السينما، كما ق امت الوزارة بتعميم بوسترات إرشادية خاصة بالتصنيفات العمرية لألعاب الفيديو وأفلام الـDVD على جميع منافذ بيع ألعاب الفيديو والأفلام الDVD المنتشرة بالدولة، وبدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص على ضرورة اتباع إرشادات الفئات العمرية لدور العرض وعدم شراء تذاكر الأفلام أو أفلام الـ DVD وألعاب الفيديو إلا في حالة ملاءمتها للفئة العمرية في التصنيف لما في ذلك من مصلحة لهم ولأبنائهم، ودعت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: توتير @MEC_QATAR، الانستغرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

تعد العمالة السائبة مشكلة قديمة ومتجددة، خاصة في ظل تطور نظم العمل، مما يتطلب أن تكون هناك نظرة اليها، خاصة ان العديد من المناطق مثل منطقة الاسواق والريان وأم صلال والوكرة بها العديد من العمالة الماهرة التي تعمل بنظام اليوم وهى عمالة حرة تقيم على كفالة عدد كبير من المواطنين والشركات وتسترزق من عملها اليومي في مجال الصبغ والحدادة والصرف الصحي والبناء والكهرباء والديكور وغيرها من الاعمال الاخرى التي يحتاج لها المواطن والمقيم من حين لآخر إلا ان انتشار هذه العمالة بطريقة عشوائية داخل البلاد له آثار اقتصادية واجتماعية، و اقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي والمواطنين قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لايد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة واساليب لاتتماشى مع القانون. وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى من حيث حصولها على مبالغ اضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الاطار الى النظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟ الاستفادة من العمالة السائبة ليست مسؤولية الجهات المختصة فقط فالجميع مسؤولون خاصة رجال الاعمال والشركات الكبرى. فهذه العمالة تعد مصدر إزعاج بسبب أخطاء بعضها فى تنفيذ بعض الأعمال العقارية والهندسية أو النصب على بعض من تتفق معهم على تنفيذ أعمال فى بيوتهم وغير ذلك، وقد يتعدى الأمر هذا الإزعاج ليتحول جزء من هذه العمالة السائبة إلى لصوص أو نصابين يهدرون حقوق الغير من المواطنين والمقيمين، . ولذا فإن هناك ضرورة من تنفيذ برامج مدروسة لمحاربة مسألة العمالة السائبة في أوساط العمالة الوافدة لتحقيق أهداف منها تعزيز وتأهيل هؤلاء العمال والتصدي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم. شركات توظيف قانونية ولذا طالب عدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس البلدي بإنشاء شركات لتوظيف العمالة الحرفية السائبة بطرق قانونية والاستفاد منها قبل ان تصبح مصدر إزعاج للمجتمع، مقترحين ان تتم إعارتها لجهات وشركات اخرى للاستفادة منها، حيث انتشار العمال بالشوارع الرئيسية والاسواق والمناطق السكنية امر غير حضاري، موضحين ان العمالة الحرفية لها سلبيات وإيجابيات. وأضافوا أن استغلال هذه العمالة ضرورة في ظل عملية التنمية التي تشهدها البلاد. واقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي ومواطنون قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية، اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد، كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لأيد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة وأساليب لا تتماشى مع القانون. وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة او بأخرى من حيث حصولها على مبالغ إضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الإطار للنظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟. أصحاب العمل وتحدث في البدء رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري موضحا ان العمالة المنتشرة في الاسواق تعود الى اصحاب العمل أنفسهم، مشيرا الى أن هناك عمالة شاردة يجب الابلاغ عنها وتسفيرها او اعارتها للآخرين حتى تتم الاستفادة منها، مؤكدا ان الخوف من هذه العمالة من عدم حصولها على اعمال تستطيع العيش بها مما يدفعها الى السرقة او ارتكاب جرائم أخرى الامر الذي يعرض ممتلكات الغير للخطر. اقتراح جيد وفي ما يتعلق بمقترح إشراف وزارة البلدية على هذه العمالة وتوزيعها على عدة مراكز بالدولة، قال الانصاري هذا اقتراح جيد إلا انه بحاجة الى دراسة متأنية من جهات الاختصاص باعتبار ان الجهة التي تشرف على هذه العمالة تتكفل بكل صغيرة وكبيرة. وقال: اذا أراد مواطن انشاء عمارة يمكن الاتصال بالبلدية والاتفاق على السعر وتحديد عدد العمال وفي حال عدم اشراف البلدية على هذه العمالة يمكن ان تكون تحت اشراف إحدى الشركات المتخصصة. مبالغ مالية وقال رجل الأعمال حسن الحكيم: ان وضعية العمال وانتشارهم بالشوارع الرئيسية سواء بالاسواق او المناطق السكنية شيء غير طبيعي، واكد ان هناك عمالة على كفالة مواطنين واخرى ربما تكون شاردة او هناك اتفاق بينه وبين كفيله للعمل بالخارج ومثل هذه الامور غير قانونية وشكك في قيام البعض باحضار عمالة للبلد بدون عمل مقابل مبالغ مالية واصفا ذلك بانه عمل غير مقبول من الناحية الامنية الا انه قال ان لهذه العمالة جوانب ايجابية اخرى منها اداء الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين وفق المهن الحرفية البسيطة. مواقع مختلفة وطالب الجهات المعنية بدراسة هذه العمالة من كل الجوانب وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة بالدولة، مؤكدا انه في حال تنظيمها سوف تغطي جزءا كبيرا من حاجة الناس ويمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها بدلا من عملية الاستقدام التي تستغرق وقتا طويلا. وسائل معالجة: ويقول رجل الاعمال محمد نور العبيدلي: العمالة المنتشرة في عدد من المناطق لها سلبيات وإيجابيات فهى تقدم خدمات مختلفة يحتاج لها الانسان داخل بيته، كما ان انتشارها عشوائيا يشكل مظهرا غير حضاري وليس هناك مرجع يمكن الوصول اليه في حال حدوث اي شيء من العامل، مؤكدا ان الدولة تعمل منذ فترة لايجاد وسائل لمعالجة هذه القضية وتطوير هذا العمل، لافتا الى انه في ظل تطوير البنية التحتية للدولة سوف تختفي هذه العمالة نسبة لعدم الحاجة اليها. عملية التنمية والتقت "الشرق" عددا من اعضاء المجلس البلدي للحديث حول هذا الموضوع والتعرف على التأثيرات الواضحة لهذه العمالة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ودور المجلس في مناقشة هذا الموضوع، حيث اوضح العضو سعيد بن راشد سعيد الهاجري ان عملية التنمية في المجالات المختلفة التي تشهدها الدولة تتطلب الاستعانة بالعمالة الاجنبية، الا انه دعا الى ضرورة تنظيمها وتقنينها حتى لا تشكل خطورة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن العمالة السائبة لها أضرار كبيرة من الناحية الاجتماعية بالدرجة الاولى ثم الاقتصادية، وقال يمكن حصر مسؤولية هذه العمالة في طرف واحد وهو الشخص الذي يمنح العمل لهذه الفئة ويفتح لها الباب على مصراعيه، مؤكدا انه في حالة فرض عقوبات شديدة بغرامات كبيرة يمكن وبكل سهولة الحد من هذه الظاهرة المقلقة، واعتقد ان الدورات السابقة للمجلس البلدي المركزي تطرقت لهذا الموضوع ولا مانع من إثارته مرة اخرى حتى يتم الوصول الى نتائج أفضل. طرق قانونية وتقول العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري: ان هذه الفئة تعتبر عمالة فقيرة وتعمل من اجل تحسين اوضاعها المالية، واقترحت في هذا الجانب قيام شركات متخصصة بتبني هذه العمالة وتوظيفها بطرق قانونية باعتبارها عمالة مهرة والكل بحاجة لها، الا ان عملية انتشارها بهذه الطريقة يعد امرا غير حضاري، وكذلك غير قانوني، مشيرة الى ان العديد من الجهات من بينها المجلس البلدي ناقشت هذا الموضوع الا انه لم يتم التوصل الى حلول حتى الآن لذا من الضرورة ظهور شركات تكفل هذه العمالة بمقابل مادي على ان تقوم هى بدورها وتحسين وضعها المالي. حرية انتقال العامل يذكر أن سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد أوضح في تصريحات صحفية منشورة أنّ ذروة النشاط الاقتصادي في الدولة تحتاج إلى عمالة كثيفة، ومن المتوقع أن تكون بين عاميّ 2016 و2018، وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، سيتم التركيز على ارتفاع الأجور، وهروب العمالة والتحاقها بأصحاب عمل آخرين، بعد انتهاء عقودها، وظهور العمالة السائبة. تشويه الوجه الحضاري أما المواطن صاحب الشأن وهو الذي بحاجة الى هذه العمالة لتصليح بعض الاشياء داخل بيته فكان له رأي آخر في هذا الموضوع. يقول السيد محمد بن مبارك الكواري: ان ظاهرة العمالة السائبة من القضايا المهمة التي برزت على السطح منذ سنوات، وباتت بحاجة الى ان يتم التصدي لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام، ومن وجهة نظري اعتقد ان مكافحة هذه الظاهرة يجب ان تبدأ من قبل اصحاب الشركات الذين بمقدورهم وحدهم أن يضعوا حدا لتفاقم هذه الظاهرة وبالرغم من الدور الذي تقوم به هذه العمالة داخل المنازل مقابل أجر بسيط إلا أن لها آثارا سلبية متعددة. آلية جديدة وتحدث المواطن محمد بن خميس العلي قائلا: لابد من وضع آلية جديدة لتقديم طلبات التأشيرات التي تطلبها الشركات لتوفير العمالة او اصحاب المهن الحرفية باعتبار أن هروب أي من هذه العمالة يشكل خطرا حقيقيا على سلامة وامن واستقرار المجتمع، وتعتبر الشركة المستقدمة هى الجهة المسؤولة، لافتا الى ان بعض الشركات تقوم بتقليص عدد العمالة بها عن طريق منحهم اجازات مفتوحة للعمل بالسوق الخارجي أو إنهاء خدمات البعض بسبب قلة المشاريع لديها، وهنا يتطلب الامر من الجهات المعنية التعامل بشدة وجدية كبيرة حتى لا تتفاقم هذه المشكلة. إيجاد حلول من جهته رأى الباحث الاجتماعي محمد العمادي، أنه لا بد من إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمالة السائبة أو المتجولة، كما يطلق عليها البعض، فرغم أن بعضها لديها اقامات في البلد ولها من يكفلها، إلا أن طبيعة عملها المتجولة، دون مظلة قانونية يجعلها تحت بند العمالة السائبة، ورغم أن الموضوع قد تم تقنينه، إلا أن هولاء العمال ما زالوا منتشرين في العديد من الشوارع والميادين، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على المظهر الحضاري، وأضاف ان الظاهرة تعتبر جديدة وقديمة في آن واحد، لا يمنع من أن تكون هناك حلول مؤقتة، تبدأ من شركات القطاع الخاص أولًا، حيث يمكن لشركات القطاع الخاص، أن تقوم بالتعاقد مع هذه العمالة إما بنظام الاعارة أو نقل الكفالة، بدلًا من استقطاب أعداد جديدة من العمال، كما أن التعاقد مع هؤلاء العمال سيكون أوفر بكثير لتلك الشركات وللدولة، وبعض من يتم استقطابهم من الخارج قد يحتاجون وقتا للاعتياد على طبيعة العمل في البلاد، عكس ما قد يكون مع العمالة الموجودة اصلا، تلبي الحاجة من ناحيته قال حسين الحايكي: لا يوجد استياء كبير من ناحية العمالة المتجولة، وهذا لانها تلبي احتياجات العديد من الجمهور، سواء أكانوا من المواطنين أو المقيمين، فتلك العمالة المتجولة بامكانها أن تعمل على اصلاح أشياء بسيطة وبأسعار رخيصة، وهذا ما يبحث عنه الجمهور، وأيد الحايكي فكرة إنشاء شركة منبثقة عن عدد من الجهات الحكومية، تستطيع أن تضم العمالة المتجولة، التي تضم أعدادا من العمالة الهاربة، الأمر الذي يتسبب في إطلاق مسمى العمالة السائبة عليها كمسمى رسمي لها، وهذا نتيجة عدم عملها تحت مظلة قانونية، أي أن هولاء العمال يعملون برزق يومي، دون أن يكون لهم راتب شهري، أو يكونوا معنيين من كفلائهم بأي حقوق، فهم في الغالب يكونون عمالة سائبة لدى كفلائهم، فيتم تسريحهم مقابل عدم التزام الكفيل بدفع أي مستحقات لهم، وبعضهم لا يسكن في سكن شركاتهم الأصلية، فهم في الغالب يسكنون في الأماكن القريبة من أماكن تجمعاتهم، التي تكون عادةً معلومة للجميع، وتابع الحايكي حديثه من الجيد أن يتم إنشاء شركة حكومية، تكون خدمية أكثر منها إنشائية، بعد ضم جميع العمالة المتجولة اليها، وتوفيق أوضاعها مع كفلائها، ولكن بشرط أن تحافظ الشركة على الأسعار التي تعتبر في متناول الجميع، حيث ان تأهيل العديد من العمال، الذين يندرجون تحت بند العمالة غير الماهرة أو المحترفة، قد يرفع من أسعار هؤلاء العمال، خاصةً وأن تأهيل أو تدريب بعض العمال بحاجة إلى مركز فني تدريبي، لكي تستطيع تلك العمالة مزاولة حرفها، دون اقتراف أخطاء تُذكر على الإطلاق.