تقارير وحوارات

1118

مواطنون: الإحتكار وراء ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات

يشكل الفحص الفني للسيارات كابوساً سنوياً لعدد من أصحاب المركبات متوسطي الدخل،وهو ما يدفعهم للالتجاء لعدد من الحيل لتفادي المصاريف الكبيرة الناجمة عن عملية إصلاح سياراتهم.

ومن بينها الاتفاق مع أحد كاراجات الإصلاح من خلال تغيير القطع الميكانيكية المتهالكة واستبدالها بأخرى لاجتياز الفحص الفني ثم يعيدها صاحب السيارة مجددا للميكانيكي أو الكهربائي، ويختلف سعر هذه الخدمة حسب الاتفاق بين الطرفين.

وقد عبر عدد من المواطنين أنهم يفضلون اقتناء سيارات جديدة؛ وذلك لعدم التعرض لمشقة سنوية ناتجة عن عملية الفحص الفني للسيارة. وأكدوا أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، سواء كانت أصلية أو تجارية مبالغ فيه؛ مما قد يكلف إصلاح عطب بسيط في السيارة، إضافة إلى أتعاب الميكانيكي مبلغا كبيرا.

وأشاروا إلى أن ذلك غير طبيعي، فأسعار إصلاح المركبات باهظة وليس هناك تعريفة واضحة حسب طبيعة العطب الذي يتم إصلاحه. وأكدوا على ضرورة زيادة عدد مراكز الفحص الفني للحد من ضغط الاكتظاظ، وكذلك محاولة ضبط أسعار قطع الغيار وكلفة الإصلاح، وهو ما قد يدفع أصحاب المركبات للابتعاد عن الحيل لاجتياز اختبار الفحص الفني. معتبرين أن في ذلك انعكاسات ايجابية تتعلق بضمان خلو جميع المركبات من أي أضرار قد تكون خطيرة على سلامة مستعملي الطريق.

أسعار مرتفعة

أكد الموظف صلاح عبد الغني أن أسعار قطع غيار السيارات في قطر مرتفعة كثيرا مقارنة بـما يوجد في الإمارات والسعودية،وأشار إلى أن من أسباب الارتفاع وجود الاحتكار وارتفاع الأجور في الوكالات. وأكد أن نظام الشباك الموحد من خلال قيام المراجع بإتمام كافة الإجراءات على عين المكان (الفحص، التأمين،والترخيص) يوفر كثيرا من الجهد.وأكد أن إدارة حماية المستهلك اتخذت عدة إجراءات لكسر الاحتكار، من بينها عدم إلزام العميل بإصلاح السيارة في الوكالة مع عدم فقدان الضمان، وكذلك إلزام ورش إصلاح السيارات بتدبير سيارة بديلة للعميل بعد مرور 15 يوما من إيداع سيارته للإصلاح.

وأكد المهندس أحمد عبد الغني أنه توجد معاناة كبرى بخصوص صيانة السيارات في الوكالات تتعلق بعملية التأخر في استلام المركبات، مما يجعل هناك اضطرارا لإيجار السيارات للعاملين بالنسبة للشركات. وأشار إلى أن أسعار قطع الغيار مرتفعة جدا، حيث إن قيمة إصلاح السيارة عند الوكالة تكون مرتفعة مقارنة بسعرها الحقيقي الذي يقدر مثلا بـ 30 ألف ريال للسيارات المستعملة، بينما سعر إصلاحها يصل إلى 16 ألف ريال. ومن الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها مراجعو الفحص الفني طول فترة الانتظار، ويعزى ذلك لعدة أسباب من بينها ارتفاع عدد السيارات في الدولة. لذلك دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة زيادة عدد مراكز الفحص الفني وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة.

وأشاروا إلى أنه يمكن اعتماد نظام المواعيد المسبقة وذلك من شأنه أن يحد من الازدحام ويتمكن مراجعو الفحص الفني من الحصول على خدمة جيدة دون عناء،كما أنه يقلل الانتقادات الموجهة للفحص الفني الناجمة عن الازدحام الشديد. وتم إنشاء شركة قطر للفحص الفني في عام 1997، كشركة مساهمة قطرية، وتم منحها امتيازاً لفحص واستخراج شهادات للمركبات تفيد بأنها صالحة للاستخدام الآمن على الطرق؛ بقصد تجديد استمارات المركبات السنوية، وفي منتصف 2009 تم الإعلان عن استحواذ شركة وقود على شركة قطر للفحص الفني عن طريق الضم وأنشئت تبعاً لذلك شركة وقود لفحص المركبات "فاحص".