نوه عدد من المسؤولين في وكالات السيارات بعمليات الإغلاق التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الأخيرة في حق مجموعة من الشركات التي أخلت ببعض الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط على المستوى المحلي، وفي مقدمتها توفير قطع الغيار المطلوبة من طرف المستهلكين، وضمان حقوق الزبائن في الخدمة والمتابعة بعد إتمام صفقات الشراء، لافتين إلى أن العقوبات المسلطة على هذه الشركات من شأنها إعادة الاستقرار للمجال، والدفع بها نحو تطبيق وعودها على أرض الواقع. وطالب المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق الجهات المسؤولة على قطاع بيع السيارات في قطر إلى التأسيس لقوانين جديدة تنظم هذا القطاع أكثر، وتجبر وكالات السيارات بطرح قطع الغيار أمام المستهلكين وبنسب عالية يستحسن أن تصل إلى حدود 90 %، ما من شأنه وضع الزبائن في أريح الظروف الممكنة وتحسين جودة سوق السيارات في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها في قائمة أفضل دول العالم، من خلال رؤية قطر 2030. - مجهودات مستمرة وفي حديثه لـ الشرق أشاد زاهر الحيجي مدير مجموعة الربان للسيارات، بالمجهودات الكبيرة والمستمرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في سبيل تنظيم قطاع بيع السيارات في الدوحة والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، مع وضعه في الإطار الذي يسمح له بخدمة مصلحة الجميع انطلاقا من أصحاب الوكالات، وصولا إلى المستهلك الذي يعد أحد أبرز الحلقات في سلسلة تسويق المركبات، مشددا على أن عمليات الإغلاق التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لم تأتِ إلا بحثا عن وضع الزبائن في أحسن الظروف وضمان حقهم من المتابعة من طرف البائع بعد نهاية صفقة الحصول على السيارة، لافتا إلى أن العقوبات المسلطة على هذه الشركات من شأنها إعادة الاستقرار للمجال، والدفع بها نحو تطبيق وعودها على أرض الواقع. وبين الحيجي بأن هذه الإغلاقات لم تكن لتحدث لولا اعتماد وزارة التجارة والصناعة على قائمة من الشروط تحدد عملية معاقبة الشركات المخالفة، وهو ما حدث بالذات خلال الأشهر الماضية التي شهدت متابعة واضحة من طرف الجهة المسؤولة على هذا القطاع، مشيرا إلى الحرص اللامتناهي الذي توليه وزارة التجارة لمراقبة وكالات السيارات في البلاد، وإلزامهم بتطبيق كل الشروط المقررة، وعلى رأسها توفير قطع الغيار بالكميات والجودة المطلوبة. - تنظيم القطاع من جانبه أكد نادر مصطفى حجاج رئيس قسم المبيعات للجهات الحكومية بشركة كيو أوتو أن خطوة وزارة التجارة بإغلاق العديد من شركات السيارات من طرف وزارة التجارة والصناعة كانت منتظرة في ظل النقائص التي باتت تشوب بعض الوكالات العاملة في القطاع، بالذات من ناحية توفير قطع الغيار المطلوبة من طرف المستهلكين، والتي شهدت تقصيرا لدى عدد من الناشطين في مجال بيع السيارات على المستوى المحلي، ما استدعى تدخلا من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في البلاد، والتي أقرت مجموعة من الإغلاقات في حق الأطراف التي أخلت بوعودها تجاه المستهلكين وملاك السيارات التابعة لها، وهو ما لم يحدث على مستوى كيو أوتو التي توفر حوالي 97 % من مستلزمات المركبات التي تسوق محليا بواسطتها، بما فيها الأودي، والسكودا، والفولكس فاغن. وطالب حجاج الجهات الساهرة على تسيير هذا القطاع بتأسيس قانون جديد ينظم القطاع ويلزم الوكالات بمجموعة من النقاط الرئيسية التي من شأنها تحديد مدى كفاءتها وقدرتها على مواكبة حاجيات المستهلكين، ومن بينها رفع نسب توفير قطع الغيار إلى أعلى المستويات الممكنة، ولما لا الوصول إلى حوالي التسعين بالمائة، إلى جانب التركيز على تنظيم استيراد قطع الغيار بعيدا عن الوكالات، وضبط الاستثمار في هذا المجال بالذات، لأن فتح الأبواب أمام الجميع قد يؤثر سلبا على وكالات السيارات التي لن يكون بمقدورها بيع قطع الغيار الموجودة لديها في وجود هذه النوعية من المنافسين. - توفير قطع الغيار بدورها نوهت هبة المعداوي من شركة العطية للسيارات بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد في سبيل تنظيم عمل الوكالات العاملة في بيع المركبات، وتمكين المستهلك من الحصول على الضمانات والمتابعات التي يحتاجها بعد شراء أي سيارة، وهي الخاصية التي يتم وفقها الحكم على مدى نجاح الوكالة في تقديم الخدمات للزبون، الذي يحتاج إلى تغطية كاملة من شركة السيارات في المرحلة التي تلي امتلاكه للسيارة، وبالذات من ناحية توفير قطاع السيارات، وهو ما تحرص عليه شركة العطية التي تعمل بصورة دائمة على الإلمام بجميع المستلزمات وتوفيرها بالصورة اللازمة من حيث الجودة، وفي الوقت المطلوب من صاحب السيارة. وبينت المعداوي بأن تحسين جودة قطاع تجارة السيارات في قطر يقتضي القيام بالمزيد من التعديلات من جانب الأطراف المسيرة لهذا القطاع، وذلك في العديد من النواحي ومنها حماية المستهلك، من خلال التوجيه نحو تسريع مدة تسليم متطلبات العميل بما فيها السيارات الجاهزة، مع ضرورة التأسيس لقوانين جديدة تقضي بإلزام أصحاب الوكالات بطرح قطع الغيار اللازمة لتصليح السيارات في وقت الحاجة، لاسيما الأساسية والاستهلاكية منها، مع تقليص مدة الحصول على القطع التي يتم طلبها من المصانع الأم في مختلف قارات العالم، مشيرة إلى أن السياسة المذكورة هي المستخدمة في شركة العطية للسيارات التي تسعى لوضع المستهلك في أريح الظروف.

- تنامي ظاهرة شراء قطع الغيار عبر الإنترنت أو استجلابها من الخارج - الوكالات بالدوحة المحتكرة لقطع الغيار الأصلية تحدد أسعارها وفق فائدتها - مواطن اشترى قطعة غيار لسيارته بـ 7 آلاف من دولة مجاورة بينما سعرها بالدوحة 15 ألفا - لماذا ترتفع أسعار قطع الغيار في قطر ولا ترتفع في الدول المجاورة؟ - كسر الاحتكار وفتح المجال لشركات أخرى يحد من رفع الأسعار - سعر القطع الأصلية في وكالات السيارات في قطر أضعاف سعرها في الوكالة الأم اشتكى عدد من المواطنين من استمرار ظاهرة الارتفاع الكبير لقطع غيار السيارات في السوق المحلي في قطر وقالوا ان هناك فارقا كبيرا بين أسعارها وأسعار القطع المماثلة في البلدان المجاورة أو في بلد المنشأ، وأكدوا في استطلاع لـ الشرق أن الزيادة في الأسعار دفعت العديد منهم إلى السفر لتأمينها من الدول المجاورة او الشراء عن طريق الانترنت مطالبين الجهات المعنية الى ضرورة كسر احتكار الوكلاء وفتح مجال لشركات أخرى لمزاولة المهنة للحد من الغلاء غير المبرر لقطع الغيار والسيارات، وقال أحد المواطنين إنه اشترى قطعة واحدة لسيارته من إحدى دول الخليج المجاورة بسعر 7 آلاف ريال بينما سعرها في الوكالة في قطر قرابة 15 ألف ريال وهو فارق كبير جدا في السعر يستحق الوقوف عند أسبابة الحقيقية ووضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة الارتفاع غير المقبولة وغير المنطقية. - أين الرقابة من أسعارنا وأسعار الدول المجاورة ؟! الجدير بالذكر أن سعر القطعة داخل الدوحة بدون ضريبة مضافة وقبل الخصم يبلغ 20 ألف ريال قطري ، وبعد الخصم يصل سعرها الى 15 ألف ريال ، ومقارنة بالدول المجاورة التي تفرض فيها ضريبة مضافة فإن سعر القطعة ٧٫٧٧٠ ريالا . وهذا يدعو للتساؤل أين الخصم ؟! والتخفيض الذي تم على السعر بعد مفاوضات ويبلغ 5 الاف ريال لايعني شيئا ! وهذا مما يجبر الناس على اللجوء الى أسواق الدول المجاورة لشراء قطع الغيار منها . فهل هناك رقابة فعلية على اسعار قطع الغيار في الدوحة ؟ وهل الجهات الرقابية معنية بأسعار قطع الغيار في الدول المجاورة حين يتم ابلاغها بأسعار الدوحة ؟ ! - عجيم كلفوت: الأسواق الخليجية أرخص أكد عجيم علي كلفوت صاحب شركة الامتياز لتجارة السيارات انه رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك؛ لضبط السوق المحلي، إلا أن مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات المختلفة مستمرة منذ سنوات ولم تضع لها حلولا خاصة وان الأسواق الخليجية متقاربة فلماذا نجد ان قطع الغيار عندنا في قطر هي الأعلى في المنطقة، ولا أظن ان تكلفة الشحن والجمارك هو السبب لان الموانئ والمطارات الخليجية مجاورة لبعض واي بضاعة تصل الى دول الخليج من بلد المنشأ ستكون قيمة الاستيراد فيها متقاربة فلماذا نجد أسعار قطع الغيار عندنا في قطر الأعلى سعرا في المنطقة، وعادة يكرر التجار والوكلاء نفس الأسباب والحجج وهي زيادة مصروفات الايجار للمستودعات وهي نفس الأسباب التي نسمعها منذ سنوات وأضاف عجيم ان الدولة وفرت في السنوات الأخيرة مستودعات ومخازن للشركات الكبرى وبأسعار مناسبة ولكننا للأسف لم نر أي تغيير بل بالعكس الأسعار ترتفع بشكل دوري كل عام ما يضطرنا نحن المستهلكين الى السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لشراء ما نحتاجه من قطع غيار لسياراتنا وبالرغم ان بعض الوكالات تلزم العميل بالصيانة في الوكالة للسيارات الجديدة بحجة الضمان الا انه بمجرد انتهاء الضمان يتوجه الكثيرون اما للشراء من الأسواق المجاورة او عن طريق الانترنت. - علي السعدي: ميناء حمد سهل الاستيراد المباشر قال علي السعدي لو قارنا أسعار قطع غيار السيارات في الدول المجاورة سوف نجد ان الفارق كبير وقبل سنوات كنا نسمع بعض الشركات في قطر لا تقوم بالاستيراد مباشرة من الشركات المصنعة وتقوم هذه الشركات بإعادة استيرادها من موانئ بعض الدول المجاورة ولكن حاليا وبعد ان تم تطوير ميناء حمد البحري والذي أصبح ينافس الموانئ العالمية وليس الإقليمية فقط فأصبحت كل الشركات تقوم بالاستيراد المباشر الى قطر من جميع المصانع في العالم كما أن خطوط الشحن الجوي شهدت تطورا كبيرا في مجال النقل والشحن الجوي المباشر الى قطر والخطوط الجوية القطرية تمتلك أسطولا كبيرا من طائرات الشحن التي تنقل الى الأسواق القطرية كل أنواع السلع وليس لدى تلك الشركات التي تبالغ في أسعارها أي حجة لأن تبالغ في الأسعار كما ان سعر التعرفة الجمركية موحد بين الدول الخليجية في اغلب أنواع السلع والبضائع، ومن هذا المنطلق نناشد إدارة حماية المستهلك مراقبة ومتابعة أسباب الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار في قطر والعمل على ضرورة ان تكون في المستوى المعقول وأن تكون متقاربة للأسعار في الأسواق الخليجية المجاورة. - عبدالله صالح: الشراء عبر الإنترنت صار بديلا أضاف عبدالله صالح انه لو اردت ان تعرف حقيقة الأسعار المبالغ فيها عندنا في السوق القطري فما عليك الا أن تدخل المواقع الالكترونية والتطبيقات الخاصة بالشركات المصنعة لقطع الغيار الأصلية ستجد ان الفارق كبير وانا دائما اشتري عن طريق الأون لاين لان فارق السعر كبير جدا ولا يقارن بالأسعار عندنا فعلى سبيل المثال وعن تجربة شخصية عندما سألت الوكالة عن سعر قطعة ( الأكسل ) لسيارتي الخاصة أخبروني انها بسعر 2600 ريال في الوكالة بينما كان سعرها على موقع الشركة الأم في الموقع بـ 800 ريال وهذا فارق كبير واستغلال واضح للعملاء، ونحن لا نطالب بحرمان الشركات من التربح من بيع قطع الغيار انما نطالب أن تكون الأسعار معقولة فماذا يعني ان سعر قطعة الأكسل زيادة عن البلد المنشأ بالفي ريال وهو رقم كبيرا جدا، وتساءل عبدالله لماذا ترتفع اسعار قطع غيار السيارات في الدوحة ولا ترتفع في الدول المجاورة؟ وما هي المعايير المتبعة في عملية تسعير هذه السلعة؟ ولماذا السيارات القديمة لا تخفض أسعار قطع غيارها وتظل بنفس الأسعار لعشرات السنين، لذلك نناشد إدارة حماية المستهلك ممثلة في وزارة التجارة العمل على إيجاد الحلول الجذرية لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار عندنا في قطر وانا اتفق مع الآراء التي تطالب بكسر الاحتكار وإلغاء شرط التوكيل الحصري لبعض القطع وذلك لخلق منافسة قوية في السوق المحلي وتكون الفرصة متاحة للمستهلك لحرية الاختيار وشراء ما يحتاجه حسب إمكانياته المادية. - محمد العبد الله: فرق السعر آلاف الريالات قال محمد العبدالله إن أسعار قطع غيار السيارات الجديدة في قطر نار وغير مقبول لان الفارق كبير في بعض القطع ويصل الى الاف الريالات في بعض القطع والاكسسوات وليس مبلغا بسيطا لذلك على الجهات المعنية مراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسعار في الدول المجاورة فلايعقل ان يكون فارق السعر في القطع يصل الى 7 الاف او 9 الاف وهو ما يشير الى ان هناك مبالغة جدا في الأسعار في الأسواق القطرية عن مثيلاتها من شركات السيارات في الدول الخليجية وأشار العبدالله ان ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات بالدوحة، أدى إلى لجوء الكثير من الشباب لشرائها من الدول المجاورة، وان احتكار الوكالات في الدوحة لقطع الغيار الأصلية، جعل تحديد أسعارها بأيديهم وحدهم، فلا أحد يبيع قطع الغيار الأصلية سوى الموزعين المعتمدين للوكيل ومن النادر أن تجد من يقوم بتوصيل قطع الغيار من الدول المجاورة للدوحة، ولكن تجري العادة بطلب شراء هذه القطع من الأصدقاء والأهل، كما ان اسواق المنطقة تبيع قطعة الغيار على درجات تتفاوت فى الجودة حسب بلد الصنع، وهذا ما لا يتوافر في اسواقنا المحلية ولا أعلم لماذا ترتفع اسعار قطع غيار السيارات في الدوحة ولا ترتفع في الدول المجاورة رغم ان تكلفة الشحن والاستيراد متقاربة في الدول الخليجية التي تستورد من الشركات الأم التي تستورد منها الشركات القطرية. - فهد سالم: ارتفاع الأسعار غير مبرر قال فهد سالم إن الأسعار شهدت ارتفاعًا في بعض قطع الغيار بنسبة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وان حجة التجار التي يكررونها بأن أسعار قطع غيار السيارات مُرتفعة على مستوى العالم وليس فقط في قطر والخليج، بسبب ارتفاع أسعار الشحن، أسباب غير صحيحة ففي المقارنة مع الاسواق في الدول المجاورة نجد الفارق كبير جدا ويصل الى الاف الريالات للقطعة الواحدة، ولا يوجد أي سبب للارتفاع المستمر سوى ان الوكلاء يستفيدون من احتكارهم لاستيراد القطع الأصلية من الوكاله الأم وإن كسر احتكار الوكيل الموزع يعد من اهم الضروريات التي يجب ان تعمل عليها ادارة حماية المستهلك حيث إن السبب الرئيسي لارتفاع اسعار قطع الغيار هم الوكلاء المحتكرون لذلك نطالب بسن قوانين واضحة تلزم التجار البيع دون رفع الاسعار او استغلال المستهلكين. - د. عبد المحسن اليافعي: ارتفاع التكلفة التشغيلية أضاف د. عبد المحسن اليافعي أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات عندنا في قطر هي ارتفاع التكلفة التشغيلية للوكيل والتاجر. المشكلة قديمة وليست جديدة وحلها من وجهة نظري في يد الحكومة، وأنا لا أبرر للتاجر او للوكيل ارتفاع اسعاره ولكن اتكلم بواقعية. مشكلة الايجارات المرتفعة يجب ان يوجد لها حل. نعم الدولة وفرت للتاجر مخازن بأسعار ايجار رخيصة لكن ماذا عن الايجارات التي يدفعها التاجر للمعرض ولورشة الصيانة. ناهيكم عن الرواتب التي يدفعها لموظفيه حيث ان الموظف ايجار سكنه مرتفع وهذا بطبيعة الحال يجعل رب عمله يرفع من راتبه لكي يغطي الايجار، كما أن اسعار قطع الغيار مرتبط بالغلاء الموجود عندنا في قطر، أيضا لا ننسى القوة الشرائية عندنا في قطر محدودة، وفي الختام أرى أن هذه الاسباب التي ذكرتها لا تعني ان التاجر يستغل الموقف ويرفع اسعاره جشعا ورغبة في زيادة ربحه 300%. - حمد عبدالله: أسعار السوق ضعف الوكالة الأم قال حمد عبدالله إن أسعار قطع الغيار في الوكالات مبالغ فيها جدا وان سعر القطع الأصلية في وكالات السيارات في قطر أضعاف سعرها في «الوكالة الأم» كما أن اصحاب هذه الوكالات كانوا يتعذرون ويبررون ارتفاع أسعارهم بارتفاع الايجارات ولكن اليوم ومع توفر المخازن الكبرى وتطور البنية التحية لجميع المناطق الصناعية والميناء في قطر لا توجد حجة للتجار لارتفاع تكاليف الشحن والتخزين فقد شهدت دولة قطر تطورا نوعيا في تطوير مرافق ميناء حمد والمخازن الكبيرة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية للتسهيل على التجاور والموردين وبأسعار مناسبة فلم يعد هناك مبرر ان يتم الاستيراد عبر الموانئ للدول المجاورة كما ان خطوط الطيران للشحن الجوي متطورة جدا في قطر وحصدت الخطوط القطرية العديد من الجوائز العالمية بتميزها في نقل الشحن الجوي عبر مطارات العالم ومع توفر كل هذه العوامل المشجعة في قطر والتي توفر البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد وتنشيط التجارة الحركة والمزايا التي يوفرها ميناء حمد والطيران القطري نجد للأسف ان الأسعار عندنا الاغلى في المنطقة والمفروض أن تكون الأقل وفي متناول الجميع بل إن ما توفره الدولة من امتيازات للتجار يجعلها من افضل الدول والعواصم في ممارسة النشاط التجاري العالمي خاصة في مجال الاستيراد والتصدير وان تكون الأسواق القطرية عامل جذب للمستثمرين ومقصدا للمستهلكين في الدول المجاورة وليس العكس تماما. - قاسم الشرفي: ننتظر كشف أسباب رفع الأسعار أضاف قاسم الشرفي انه في ظل الارتفاع الكبير لأسعار قطع غيار السيارات في قطر عن الأسعار في الدول المجاورة او سعرها في الشركة المصنعة وبفارق كبير أدعو الجهات المعنية إلى ضرورة أن يكون لديها جهاز متكامل اقتصادي يحسب التكاليف والارباح لمثل هذه الحالات ويتقصى الحقائق ويحاسب على الاستغلال المبالغ فيه، وأن هذا النظام موجود منذ عقود في دول أوروبا وبعض لدول الآسيوية المصدرة حيث مشكلة ارتفاع الاسعار يرافقه شكاوى دائمة، في ظل غياب الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات والمنتجات المعروضة في الأسواق الدولة بما فيها أسعار قطع الغيار وزيادة على ذلك تشترط الوكالات على أصحاب السيارات عمل الصيانة الدورية او تصليح السيارة لديهم في الوكالة لتفعيل الضمان واذا حصل أن بدلت قطع غيار في «كراج» بديل آخر يسقط الضمان وأضاف العمادي أن الارتفاع الكبير لأسعار قطع الغيار للسيارات جعل الكثير من المواطنين يتجهون لشراء القطع المستعملة (السكراب) لرخص أسعارها.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على كراجات السيارات الموجودة في الأحياء السكنية والشوارع التجارية، حيث انها تقوم بإعادة تجديد بعض القطع المستعملة وتركيب أجزاء تجارية عليها ومن ثم بيعها للمستهلكين بأسعار مقاربة لأسعار الحديثة والأصلية منها، وهو ما يعتبر غشا تجاريا واضحا، إذ إن المستهلك يعود مرة أخرى بعد فترة وجيزة لشراء ذات القطعة. وأكد المواطنون لـ الشرق أن كراجات السيارات في تماد مستمر دون حسيب أو رقيب، ويأتي الهدف من الغش التجاري لتحقيق أعلى مكاسب من الربح مما يمكن تلك الكراجات من تدبير شؤونها ودفع المصاريف المتمثلة برواتب للعاملين والقيمة الإيجارية. «الشرق» خلال جولتها في المنطقة الصناعية وقفت على آراء بعض المستهلكين وأصحاب الكراجات الذين اعتبروا أن عملية بيع قطع الغيار المستعملة لا ضمان عليها لكونها مستعملة وربما تكون صالحة أو العكس تالفة وبالتالي فإن الكراج الذي يبيع هذه القطع او يركبها لا يعطي ضمانا عليها، بينما يرى المستهلك وجوب إلزام الكراجات بمنح ضمان للمستهلكين وألا يقل عن شهر كامل، ويزيد الضمان على حسب نوع قطع الغيار التي تم شراؤها. وشددوا على ضرورة فرض قوانين وتدخل وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين من غش كراجات السيارات وطمع أصحابها، منها منح فواتير للمستهلك لضمان الإصلاحات التي نفذها الكراج على السيارات، والعودة إلى تلك الكراجات في حال ظهور الأعطال مرة أخرى، لافتين إلى أن غالبية الكراجات لا تعطي المستهلكين فواتير وترفض ذلك هربا من الضمان. أحمد البدر: صيانة السيارات بالدول المجاورة أرخص تساءل أحمد البدر عن الأسباب التي تجعل شبابنا اليوم يتجهون إلى الدول المجاورة لصيانة سياراتهم، وشراء القطع من تلك الدول لتركيبها على سياراتهم؟ موضحا لو بحثنا عن الأسباب لوجدنا أن ارتفاع أسعار قطع الغيار سواء الجديدة او المستعملة هو السبب الرئيسي في اتجاه شبابنا إلى الدول المجاورة لصيانة سياراتهم. وأضاف: إن الشباب يصرفون مبالغ كبيرة على اصلاح سياراتهم خاصة الهواة ممن لديهم سيارات مزودة، إذ انهم يتجهون إلى الدول المجاورة لتزويد سياراتهم وتركيب القطع وإصلاحها بأسعار مناسبة جدا، متمنيا من الجهات المعنية في الدولة لدينا ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة ارتفاع الأسعار في كل شيء وكافة السلع لاسيما قطع غيار السيارات الأصلية والمستعملة أيضا، حيث إن بعض كراجات «السكراب» تستغل حاجة المستهلك برفع الأسعار لتصل إلى قرابة أسعار القطع الأصلية الجديدة، ما يؤكد التلاعب في الأسعار، علاوة على الغش التجاري الذي يتعرض له كل من يزور المنطقة الصناعية من قبل بعض الكراجات والتجار الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي، وينظرون إلى المستهلك على انه ضحية لابد من استغلاله واستنزاف أمواله بأي طريقة أو شكل من الأشكال. وقال: نحن نعاني من عدم جودة العمل من قبل الفنيين الذين يجهلون التعامل مع تركيب بعض القطع على السيارات، ولابد على وزارة التجارة والصناعة التفتيش أيضا على الخبرة والجودة لدى الفنيين وليس على تراخيص الكراجات فقط. وأوضح من أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وتكلفة الشغل اليدوي يعود إلى عدم توزيع محال ووكالات بيع قطع غيار السيارات في الدولة ووجودها بمواقع بعينها دون أخرى مما يضطر بعض أصحاب تلك المحال والكراجات لتحقق ربحها اليومي المرجو رفع قيمة أسعار قطع الغيار أو تركيبها لتعويض خسارتها. صالح العثماني: قطع غيار مستعملة بأسعار خيالية طالب صالح العثماني بفرض رقابة صارمة على محال قطع غيار السيارات وكراجات السيارات في المنطقة الصناعية التي تتخذ ضعف الرقابة عليها بالغش التجاري المتمثل في تركيب قطع غيار السيارات وبيع السكراب منها «المستعملة» بأسعار خيالية، علاوة على بيع قطع غيار تالفة أيضا، مما يستوجب إلزام تلك الكراجات في المنطقة الصناعية ومناطق التصليح الاخرى بمنح المستهلكين ضمانا لا يقل عن 6 أشهر مقابل كل قطعة يتم بيعها، إذ ان بعض الكراجات لا تعطي ضمانا والبعض الآخر تعطي ضمانا يصل إلى اسبوعين فقط، وبعد ذلك في حال تلف القطعة لا يتم ارجاعها أبدا مما يؤدي إلى خسارة المستهلك أموالا طائلة. وأضاف: إن غلاء قطع غيار السيارات في منافذ البيع والشركات وتكلفة تركيبها التي تعتبر غالية أيضا سبب اللجوء إلى شراء قطع الغيار المستعملة، حيث إن الكثير من المستهلكين غير قادرين على مواجهة غلاء القطع الجديدة. جابر المري: مبالغة بأسعار «شغل اليد» في الكراجات قال جابر المري: إن ارتفاع أسعار تكلفة الصيانة أو ما يسمى «شغل اليد» يعتبر مبالغا فيه بجميع كراجات السيارات ومحال التصليح أيضا، حيث ان أقل الأسعار وهو تبديل زيت المحركات يبدأ من 200 ريال وصولا إلى تنزيل محرك السيارة «الماكنية» وتركيبها الذي يصل إلى 3 آلاف ريال، وهو سعر مبالغ فيه لو قورن بالأسعار في الدول الأخرى، مطالبا بضبط عملية تكلفة الصيانة «شغل اليد» التي تتفاوت من كراج لآخر ومن محال تصليح لأخرى، حيث إنها غير ثابتة، مما يستدعي تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة ضمن اشتراطات واضحة تضمن للطرفين الحق. وأضاف: بعض الكراجات تعطي فواتير شراء قطع الغيار وترفض منح المستهلك أي فواتير على «شغل اليد» مقابل تركيب هذه القطع على السيارات، وعادة ما يكون الضمان بشكل شفهي غير قانوني، على سبيل المثال منح المستهلك اسبوعين شفهيا على تركيب تلك القطع، وبعد تلفها يكون المستهلك قد فقد حقه في المطالبة بقطعة بديلة أو استرجاع نقوده لأن الضمان كان شفهيا غير مكتوب وموضح بفاتورة تضمن حقه. وأضاف، من خلال تجربته الشخصية تعرض محرك سيارته للعطل مما استدعاه لشراء قطع غيار بقيمة 15 ألف ريال يحتاجها محرك السيارة حتى يعاود العمل مرة أخرى، وبعد مضي شهر عاد العطل للمحرك مرة أخرى مما جعله يدفع ذات القيمة مرة أخرى لإصلاح المحرك. خالد فخرو: فرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار يرى خالد فخرو، أن عددا من الكراجات المتخصصة ببيع السكراب، وتجار بيع قطع الغيار غير الاصلية يشترون قطع الغيار من الدول المجاورة بأسعار رخيصة جدا ويعيدون بيعها بأسعار خيالية لدينا وهو ما يستوجب وقفة صارمة من قبل وزارة التجارة والصناعة المعنية بمراقبة الأسعار وفرض العقوبات على المتلاعبين بها، مطالبا تلك الجهة بعمل اللازم ووضع قيود على عملية بيع قطع غيار السيارات سواء المستعملة أو الأصلية وعدم ترك الأمور بيد أصحاب الكراجات والتجار الذين يستغلون غياب الرقابة عنهم ببيع القطع بالقيمة التي يحددونها. ولفت إلى أن أسعار بيع قطع الغيار المستعملة والأصلية تعد الأغلى مقارنة ببعض الدول المجاورة التي تبيع ذات القطع بأسعار مناسبة للجميع، وهناك تنافس بين الكراجات والمحلات في البيع بسعر أرخص لدى تلك الدول، أما لدينا العكس فيكون التنافس والتسابق للبيع بسعر أغلى، مشيرا إلى ان الاحتكار لدينا سبب التلاعب بالأسعار وارتفاعها إلى اعلى مستوياتها، متمنيا من الجهات المعنية ضبط الامر وعدم اتاحة الفرصة للكراجات والتجار تحديد أسعار بيع القطع، إذ لابد من وضع قائمة أسعار بيع تحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة تضمن البيع بسعر مناسب مع وجود ضمان بعد تركيب قطع الغيار على السيارات.

دعا مواطنون الجهات الرقابية في الدولة ممثلة بحماية المستهلك إلى اتخاذ القرارات الفعالة ضد محال بيع قطع غيار السيارات، والكراجات المختصة ببيع قطع الغيار المستعملة في المنطقة الصناعية، لافتين إلى انهم يشترون القطع بأسعار «نار» على حد تعبيرهم، مقارنة بأسعار ذات القطع بالدول المجاورة، موضحين انهم اصبحوا يتجهون بسياراتهم الى دول مجاورة لصيانة واصلاح سياراتهم، مؤكدين أن غلاء اسعار قطع غيار السيارات تقابله محال صيانة أسعارها هي أيضا خيالية، بالإضافة إلى وجود بعض العمالة ليست لديها الخبرة الكافية التي تؤهلها لأن تكون عاملة في محال صيانة السيارات، متمنين ايقاف استنزاف جيوب المستهلكين من هذا الجانب عبر وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة الأساسية التي تواجه كل من تتعطل سيارته ويرغب بإصلاحها داخل البلاد. وأشار المواطنون لـ «الشرق» إلى وجود كراجات تقوم ببيع قطع غيار مستعملة بأسعار مقاربة لقطع الغيار الجديدة التي يتم شرائها من وكالات السيارات، متسائلين عن أسباب غياب الرقابة عن تلك الكراجات ومحال بيع قطع غيار السيارات. جاسم الشرشني: لا حسيب.. ولا رقيب قال جاسم الشرشني: يتعرض المستهلك القطري الى الاستغلال من قبل التجار في مختلف السلع، ومنذ سنوات طال هذا الاستغلال وكالات السيارات، والكراجات ومحال بيع قطع الغيار التي تتسابق هي أيضا برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب ووسط صمت تام من قبل الجهات الرقابية، موضحا أن السوق مفتوح للجميع للتلاعب بأي وقت دون وجود رقابة، والدليل على ذلك بيع ذات السلع وبنفس الجودة بأسعار متفاوتة، ما يستدعي وقفة صارمة من الجهات المعنية لوقف استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين. وأضاف، طال الاستغلال حتى شركات السيارات التي تدعي أن غالبية السيارات الحديثة ليست موجودة في الأسواق وتقوم ببيعها على معارض السيارات التي بدورها تبيعها على المشتري بسعر مبالغ فيه، متمنيا وقف هذه التجاوزات والضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بالقوانين ويستغل المستهلك. وطالب الزام جميع التجار بالبيع وفق اشتراطات تحددها الجهات المعنية في الدولة. وأوضح أن تحديد أسعار الايجارات بحسب كل منطقة حل للقضاء على ارتفاع الأسعار، بتحديد اسعار الإيجارات لأصحاب العقارات قبل منحهم تراخيص البناء. جابر الشاوي: التجار سبب رفع الأسعار يرى جابر الشاوي أن التجار سبب رفع الأسعار في البلاد، مطالبا بضرورة سن قوانين واضحة تلزم التجار البيع دون رفع الاسعار او استغلال المستهلكين وخداعهم بطريقة وأخرى كما هو حاصل اليوم من بيع السيارات الحديثة بأسعار خيالية تفوق أسعارها في وكالات السيارات رغم ان الوكالات تقوم ببيع نفس السيارات بأسعار مناسبة للمعارض التي تشتري منها بقيمة مناسبة. وأكد على ان الحاصل اليوم من استغلال المستهلك القطري لا يقتصر على وكالات السيارات بل حتى كراجات السيارات التي تبيع قطع غيار مستعملة تقوم برفع اسعار بيع تلك القطع بأسعار مقاربة للقطع الجديدة وربما تكون تلك القطع تالفة ولا يحق للمشتري ارجاعها بعد انقضاء مدة الضمان التي لا تتجاوز اسبوعا. وشدد على ضرورة وجود رقابة والعمل دون محاباة على كافة التجار في البلاد ومنهم تجار السيارات والوكالات، وكذلك تجار كافة السلع الأخرى، والزامهم بتحديد قيمة الأسعار قبل دخول السلع الى البلاد ومنحهم موافقة من عدمه نحو ذلك، وعدم ترك الامور بأيديهم في عملية تحديد الأسعار كما هو حاصل اليوم حيث إن التجار يقومون بتحديد الاسعار بمزاجية. جابر الكبيسي: التهاون مع الوكالات.. لماذا؟ تساءل جابر الكبيسي عن اسباب التهاون مع وكالات السيارات والكراجات ومحال بيع قطع الغيار، التي تتعمد رفع الاسعار بحجة رفعها من الدول المصدرة، لافتا إلى أن نفس السلع تباع بالدول المجاورة بأسعار مناسبة، ما يؤكد على أن الدول المصدرة لم ترفع الأسعار ولكن المسألة تلاعب من قبل التجار وأصحاب تلك المحلات لا أكثر. وأكد على أن التهاون مع التجار يجعلهم يتلاعبون بأسعار جميع السلع سواء الخاصة بالأكل والشرب واللباس، او تلك الاخرى التي تتعلق بأسواق السيارات ووكالاتها والكراجات ومنافذ بيع قطع الغيار، مطالبا الضرب بيد من حديد ووضع حد للتجار الذين باتوا ينتهجون نهج اخفاء السلع عن السوق ليزيد عليها الطلب من قبل المستهلكين ومن ثم ارجاعها بأسعار مضاعفة كما حصل في الكثير من المنتجات سابقا، متمنيا القضاء على هذه العادة التي اعتاد عليها التجار منذ سنوات وسط غياب دور الجهات الرقابية في البلاد والمعنية بوقف مثل هذه التجاوزات. خالد البدر: الاحتكار سبب ارتفاع الأسعار قال خالد البدر: إن مسألة رفع السلع عبارة عن دائرة مرتبطة ببعضها، حيث أن ارتفاع الايجارات والمصاريف الأخرى تجعل التجار يضطرون رفع اسعار السلع وقطع الغيار في البلاد، وكذلك الكراجات أيضا، أما بالنسبة لوكالات السيارات فإن الوضع مختلف تماما حيث انها تقوم ببيع مجموعة كبيرة من السيارات على المعارض التي تعيد بيعها بسعر مبالغ فيها على المستهلكين، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى شراء سياراتهم الحديثة من الدول المجاورة التي تعتبر أسعار السيارات لديها أرخص بكثير، موضحا ان التوجه للشراء من الدول الاخرى بات حلا مناسبا أمام العديد من المواطنين للهرب من جشع وطمع التجار لدينا، حيث شراء السيارات الجديدة وقطع الغيار بالإضافة شراء وتركيب قطع الغيار واصلاح السيارات أيضا، منوها إلى أن احتكار الوكيل سبب آخر في رفع الاسعار، حيث إن من يحتكرون السلع بأنواعها هم الموزعون لتلك السلع ويقومون ببيعها على المستهلك المحلي. وطالب البدر بفرض رقابة على الموزعين وكافة التجار في الدولة، وفك شفرة التلاعب بالأسعار من خلال فتح الأبواب أمام الجميع للتجارة وعدم احتكارها على تجار بأعينهم. فهد النعيمي: سوق سوداء لبيع السيارات الحديثة قال فهد النعيمي صاحب تطبيق مزاد قطر: ان عملية احتكار توريد السيارات سبب رئيسي في ارتفاع اسعارها خلال السنوات الأخيرة، موضحا وجود سوق سوداء لبيع السيارات الحديثة في البلاد، حيث إن بعض الشركات تقوم بإخفاء السيارات تحت عذر نفاذ الكمية، وتطلب من العملاء حجز سيارات لفترات تصل إلى عدة أشهر، وفي الحقيقة أن تلك الوكالات تقوم بطرق ملتوية ببيع السيارات لديها إلى المعارض التي تعيد بيعها على المستهلك القطري بفائدة تصل إلى 40 ألف ريال على السيارة الواحدة، لافتا إلى أن هذه العملية خلقت سوقا سوداء في البلاد وأدت إلى ارتفاع أسعار السيارات، مطالبا الجهات الرقابية بشن حملات تفتيشية على الوكالات ومخازنها المعروفة، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يساهم في التلاعب بالأسعار وزيادتها عن سعر الوكالة، مشيرا إلى أن بعض معارض السيارات لديها ازدواجية في النشاط التجاري لنجد انها تقوم ببيع سيارات حديثة وأخرى مستعملة وعادة ما يؤدي ذلك الى استغلال المستهلكين.

إبراهيم: اليابان وكوريا الجنوبية أهم الدول الموردة لنا آل سعد: تنوع سوق قطع الغيار أعطانا خيارات أكبر كمستهلكين الذبحاني: دعوة لمضاعفة الرقابة على بعض المحلات التجارية قطع غيار شركات تويوتا ونيسان الأكثر طلباً محلياً أكد عدد من تجار قطع غيار السيارات أن السوق المحلي للقطاع يشهد وفرة كبيرة في البضائع القادرة على تلبية حاجيات المستهلكين باختلاف العلامات التي يبحثون عنها، أو أحجام الآلات بين الخفيفة والثقيلة، مرجعين الفائض الذي يميز قطر من حيث السلع المعروضة إلى الجهد الكبير الذي يبذله التجار في توفيرها، من خلال فتح نوافذ استيراد مباشرة من المصانع الأم إلى الدوحة مباشرة من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند، مبينين أن أكثر قطع الغيار طلبا في السوق هي تلك المتعلقة بالعلامات الآسيوية مثل تويوتا ونيسان بالإضافة إلى كيا. في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن وفرة قطع الغيار محلياً، عاد بالإيجاب عليهم كمستخدمين بعد أن أعطاهم خيارات أكبر داخل السوق، وساهم حتى في تثبيت الأسعار التي لم تشهد اي ارتفاع في الأسعار خلال آخر سنتين بالرغم من الأزمة التي مرت بها البلاد، داعين حماية المستهلك إلى ضرورة مضاعفة رقابتها على بعض نقاط البيع بالتجزئة والتي تعمد إلى التحايل أحيانا من خلال بيع قطع تقليدية على أساس أنها أصلية، الأمر الذي يضر بمصلحة المستهلكين. فائض في قطع الغيار وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد إبراهيم من محل تسير لقطع الغيار أن الفترة الأخيرة تميزت بوفرة كبيرة في قطع الغيار، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات من الآن، والتي كنا نستورد فيها بضائع من مصادر تمويل معينة كان يجب عليها المرور على بعض المحاور دون ذكر اسمها، أما اليوم فقد تغيرت الأمور تماما بعد أن بات كبار تجار قطع الغيار، يعملون على تزويد السوق المحلي بحاجياته وأكثر، من خلال فتح قنوات استيراد جديدة ومباشرة من مجموعة من البلدان أهمها اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الصين، مبينا أن المنتجات الآسيوية هي الأكثر طلبا من طرف المستهلكين وعلى رأسها تويوتا ونيسان، بالإضافة إلى كيا وهي العلامات التي توفر قطع غيارها في السوق الداخلي من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين، لافتا إلى تزايد الطلب في هذه الآونة على قطع غيار العلامات الأوروبية وفي مقدمتها مرسيدس الألمانية. وأضاف إبراهيم أن الغنى الكبير الذي يشهده السوق المحلي لقطع الغيار لا يخص وسائل النقل الخفيفة مثل السيارات فحسب، بل يتعداه إلى أن يصل لحاجيات وسائل النقل الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات، التي تتوفر قطر على كل متطلباتها، مشيرا إلى أن غالبية قطع الغيار المعروضة من طرف المحلات المختصة في هذا القطاع، تعد منتجات من الدرجة الأولى، في حين تتواجد الأخرى شبه الأصلية والتي تباع على حسب قدرة المستهلكين الذين قد يلجأ البعض منهم إليها نظرا إلى رخص ثمنها. وعلى ذات الخطى سار يوسف أوتابيكال مدير التسويق لمحل أوتوماك لبيع قطع الغيار، والذي بين أن السوق المحلي لهذه السلعة لا يعاني من اي نقص، بل على النقيض من ذلك تماما، كشف عن وجود فائض في قطع الغيار، التي ارتفع تواجدها في المحلات التجارية بنسبة 30 بالمائة في آخر سنيتن، وذلك بفضل المجهود الكبير الذي يبذله التجار في توفيرها من خلال ربط علاقات مع البلدان المسؤولة على تصنيع قطع الغيار، وفي مقدمتها اليايان، وتايلاند والصين، بالإضافة إلى كل من فيتنام واليابان وكوريا الجنوبية، والعمل على إيجاد طرق توريد من عواصمها إلى الدوحة مباشرة. وتوقع أوتوبيكال بقاء الحال على حاله في المستقبل، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الشحن في الدولة، الراجع إلى توسعة الأسطول الجوي، بالإضافة إلى أعمال توسعة الميناء التي ستساهم في استيعاب كميات كبيرة من قطع الغيار، الأمر الذي سيضمن قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد طلبات جميع المستهلكين، بالرغم من اختلاف نوعية سياراتهم آسيوية كانت أو أوروبية أو أمريكية. تنوع الخيارات من ناحيته كشف محمد عبد العزيز آل سعد عن أن الثراء الذي يشهده السوق المحلي في قطع الغيار أعطاهم كمستهلكين خيارات أكبر ومنافذ شراء جديدة، منوها بالعمل الكبير الذي قام التجار من أجل توفير الكميات المطلوبة من السلع القادرة على سد جميع الطلبات باختلاف أنواعها، الأمر الذي زاد حتى من نسب المنافسة بين المحلات التجارية التي وجدت نفسها أمام ضرورة توفير أجود السلع، وتقديمها للزبائن بأسعار مقبولة وبفترة ضمان طويلة، مؤكدا أن هذه الخاصية لا تنطبق فقط على قطع غيار السيارات الخفيفة، بل تتواجد أيضا على مستوى الوسائل الثقيلة، التي بات يجد أصحابها حرية كبيرة في اختيار القطع التي يرغبون فيها بسهولة. وأشار آل سعد إلى أن الخوف من ارتفاع الأسعار بعد الأزمة التي مرت بها البلاد، قد تبدد كليا بعد أن تأكد المستهلكون من قدرة المسؤولين في هذا القطاع على ربط علاقات مع بلدان جديدة تملك كل الإمكانيات لتمويل سوقنا الداخلي ببضائع ذات جودة أفضل وبأسعار أقل، الأمر الذي يحدث حاليا والمرشح للبقاء طيلة الأعوام المقبلة. مضاعفة الرقابة من ناحيته شدد محمد الذبحاني على ضرورة مضاعفة المراقبة على المحلات الخاصة بتسويق قطع الغيار، لافتا في حديثه إلى بعض نقاط البيع بالتجزئة التي تبيع منتجاتها على أساس أنها أصلية، في حين تخلوا هي من ذلك، ساردا إحدى القصص التي حدثت معه في أحد المحلات التي إشترى منها قطعة غيار قيل له أنها من الدرجة الأولى، إلا أنه ومع تركيبها واستعمال السيارة تبين له وبعد شهرين فقط من الخدمة أنها لم تعد صالحة، عكس الأصلية التي تملك القدرة على البقاء على حالها لسنة كاملة، ومع عودته إلى التاجر قوبل منه برفضه استبدالها له بقطعة أخرى، بحجة أنه لم يكن يدرك بأنه بضاعة مقلدة، وبالرغم من امتلاكه لورقة ضمان بستة أشهر كاملة اضطر إلى الاتفاق معه بالتراضي، وقبول عرضه الذي نص على أن يستبدلها له مقابل دفعه لنصف المبلغ. وصرح الذبحاني أنه لا يمكنه كمستهلك عادي التأكد من نوعية قطع الغيار التي تباع أصلا في علب مغلقة، لذا يجب على حماية المستهلك في مثل هذه الحالات تكثيف دوراتها الرقابية على نقاط البيع بالتجزئة، والتأكد من ماهية المنتجات التي تعرضها على الزبائن وتصنيفها حسب نوعيتها، وتسليط عقوبات قاسية على البعض من المحلات المتحايلة، والرامية إلى ضمان فائدتها دون النظر في مصلحة المستهلك.

حقق عامل بناء تركي حلمه بامتلاك سيارة جبلية، صنّعها وجمعها بنفسه من قطع غيار السيارات، بدلا من شرائها. وأشارالعامل الذى يدعى "إبراهيم درمة" المقيم في ولاية "أورود" شمال البلاد في حديث لوكالة انباء الأناضول، ان امتلاكه لسيارة جبلية، حلم راوده منذ الطفولة، وقبل عام ونصف العام قرر صناعتها، نظرا للأسعار الباهظة لمثل هذا النوع من السيارات. ولجأ "درمة" البالغ من العمر 30 عاما في صناعتها إلى ورشة للسيارات قريبة من منزله، وتمكن في غضون عام ونصف العام من تجميع كامل قطعها من الخردة. وأضاف: "إن لم نستطع شراء سيارة جيب بإمكاننا صناعتها، الناس لا تكاد تصدق أن السيارة مصنوعة من الخردة، وبالطبع هذا الأمر يسعدني كثيرا".وأشار درمة أنه رفض العديد من العروض التي جاءته من أجل شراء السيارة.

قفزت بنسبة 15% خلال الفترة الماضية في ظل تزايد أعطالهاشركات تتعامل مع شهادات الجودة كنوع من تحسين السمعة تراجع جودة السلع وارتفاع تكاليف الإنتاج.. والمستهلك الضحية!بطاقات الضمان جزئية ولا يتحمل التاجر معظم الأعطالتلقت "الشرق" العديد من الشكاوى خلال الأسابيع القليلة الماضية حول تدني مستوى الجودة التي باتت عليها العديد من السلع المتداولة، والتي تأتي على رأسها السيارات والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، رغم أن هذه السلع تشمل الضمان إلا أنه بشكل جزئي حيث إن تعطل بعض الأجزاء تتبرأ من إصلاحها الشركة المنتجة، وهذا يعد تلاعب في صيغة الضمان المقدمة للمستهلكين، وكذلك الحال مع قطاع السيارات. مشيرين إلى أن قطاع الغيار الخاصة بالسيارات والأجهزة قد ارتفعت بالدوحة بشكل كبير جدا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة تتجاوز 15%، ولو كان هذا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية والشحن وغيرها من الأسباب، إلا أن الجودة المقدمة متدينة جدا مقارنة بارتفاع السعر، هذا وأشار مستهلك أن التطور التكنولوجي والصناعي الهائلين في تصميم وإنتاج السلع الإستهلاكية المختلفة، يجب أن تلبي احتياجات ومتطلبات المستهلك من خلال رفع الجودة بناء على الشهادات الخاصة بالأيزو التي تفتخر بها الكثير من الشركات الكبرى. مؤكدين على ضرورة مراجعة تلك الشهادات بأداء الشركات الفعلي من حيث السلع المقدمة من قبلهم، فهذا الإجراء سيوفر الكثير من الجهود والأموال التي تخصص من أجل كشف أعطال البضائع.وحول هذا الموضوع قال الباحث الاقتصادي أحمد توفيق إنه نادر ما نجد شركة أو مصنعًا أو مؤسسة حكومية أو خاصة، من دون شهادات جودة تعلق على واجهات تلك المؤسسات وتتبارى الشركات في الحصول على أكبر عدد ممكن من تلك الشهادات حتى تؤكد جودة منتجاتها وخدماتها لتجتذب أكبر عدد من المستهلكين، وبالتالي ترتفع نسبة مبيعات تلك الشركات ما يؤدي إلى تعظيم أرباحها، والسؤال هنا هل معنى حصول أي شركة على إحدى شهادات الجودة يؤكد سلامة وكفاءة السلع والخدمات؟.وللجواب على هذا السؤال يجب الإقرار بأن الكثير من الشركات الحاصلة على شهادات الجودة ملتزمة إلى أبعد الحدود وإذا حدث خطأ ما نتيجة العامل البشري أو غيره يمكنها تداركه بسرعة والعودة إلى كامل كفاءتها السابقة، ولكن الحديث هنا عن الشركات غير الملتزمة والتي تسعى لمجرد الديكور فقط، فالمنظمات المانحة لتلك الشركات مثل الأيزو 9001 وأخواتها و14001 الخاصة بالبيئة وتلك الخاصة بسلامة الغذاء وغيرها من الشهادات المتخصصة بصناعات معينة مثل مراقبة الصناعات الدوائية أو السيارات أو التعليم تنتهج شروطا صارمة وتدريبات معينة للحصول على تلك الشهادات ونتيجة لانتشار وكثرة عدد الشركات التي تطلب خدماتها أصبح لديها فروع في أغلب الدول، وبذلك قد تفقد جزءا كبيرا من تركيزها في عملية المراقبة، وبالتالي قد تحتاج هي نفسها لمنظمات أخرى تراقبها! .والدليل على ذلك حدوث بعض المشاكل والأزمات لبعض الشركات في جودة منتجاتها خصوصا بعد حدوث الأزمة المالية العالمية أصبحت الشركات تتجه إلى التوفير في التكاليف فمن الممكن أن تتغاضى عن جودة المنتج معظم الوقت وتقوم بالالتزام فقط في حالات التفتيش الدورية من منظمات الجودة، ولعلنا جميعا علمنا ما حدث خلال الأعوام الماضية، لحوالي خمس شركات عملاقة في صناعة السيارات من سحب لكميات هائلة لسياراتها بعد حدوث حوادث طرق مميتة نتيجة استخدام المستهلك لتلك السيارات. وهنا لا نقول إن تلك السيارات في فترة التجارب ولكنها منتج نهائي أدى استخدامه إلى حوادث خطيرة والمنتج النهائي لابد أن لا يخرج من المصنع قبل اجتياز الشروط الأزمة والمؤكدة لسلامته بحسب قواعد مراقبة الجودة بالمصنع ثم بحسب شروط شهادات منظمات الجودة الخارجية، وقيس هذا الكلام على بعض المؤسسات الأخرى كمصانع الأغذية والفنادق وحتى المستشفيات، وهو ما لم يحدث لوجود قصور شديد في نظام عملية الجودة وهو ما يؤكد على صحة نظريتنا، أي أن تلك المصانع والشركات تتعامل مع شهادات الجودة كديكور فقط، والذي يدفع الثمن النهائي هو المستهلك الذي ينساق وراء الدعايات المؤكدة بجودة المنتج، فهل تنتبه جهات حماية المستهلك من التأكد من تلك الشهادات وهل المؤسسات تطبقها فعلاَ؟ .الجودة الشاملة الجدير ذكره تهدف نظم الجودة الحديثة إلى تقديم منتجات وخدمات تحقق مطالب العملاء بمختلف شرائحهم مع الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، فقد أصبحت كثير من الدول مثل دول الاتحاد الأوروبي تشترط في كثير من المنتجات المستوردة والمتداولة بها أن تكون صديقة للبيئة من محاور متعددة مثل: عدم استخدام مواد خام ضارة بالبيئة تصدر بها مواصفات متجددة، وعدم الإسراف في استهلاك الموارد وبخاصة الطاقة، وإمكانية إعادة تدوير المنتج بعد انتهاء العمر الافتراضي، والجودة هي منظومة من الأساليب والوسائل التي تمكن المنشأة من تقديم خدمة أو منتج يحقق متطلبات العملاء الصريحة والضمنية مثل: تصميم جيد ومواد خام تحقق المواصفات المعلنة طوال العمر الافتراضي، سهولة تشغيل تناسب مختلف شرائح العملاء، والسلامة من العيوب بكافة صورها وقد أنشأت بعض الدول آليات لحماية العملاء من الغش، وتتحمل الإدارة العليا لأي شركة المسؤولية الكلية حيال ما تقدمه من خدمات أو منتجات من حيث الجودة بينما يتحمل كل فرد في الشركة حسب موقعه مسؤولية محددة تجاه الجودة، والتطبيق الفعال للجودة يتطلب المشاركة والتعاون من كل الموظفين بدءا من الإدارة العليا وحتى العامل العادي وذلك على كل مستوى من أنشطة الشركة من بحوث السوق إلى البحوث والتطويـر والتخطيط والتصميم وتحضير المنتج والمشتريات والموردين والإنتاج والبيع وخدمة ما بعد البيع والأنشطة المالية وشؤون الأفراد والتدريب، والجودة المطبقة بهذه المشاركة تعرف باسم الجودة الشاملة.

قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، اليوم الأربعاء، إن بنك بانيف للإستثمار في البرتغال يعتزم بيع حصته البالغة 78.5% في بنك بانيف مالطا إلى مجموعة الفيصل القابضة الإستثمارية القطرية الخاصة.وأكد مسؤولون بالبنك الصفقة لكنهم أحجموا عن الخوض في تفاصيل.وبانيف مالطا هو ثالث أكبر المصارف المتخصصة في أنشطة الأفراد في مالطا وحقق ربحا قدره 1.5 مليون يورو "1.68 مليون دولار" قبل حساب الضرائب في 2015. ويساهم أكبر بنكين بما يربو على 90% من الأنشطة المصرفية للأفراد.يذكر ان مجموعة الفيصل القابضة بدأت نشاطها منذ ستينيات القرن الماضي وكانت بداياتها بسيطة تعمل في تجارة قطع غيار السيارات، لكن الشركة نمت بشكل كبير لتشمل اليوم أكثر من 40 شركة في جميع المجالات الإقتصادية منها الصناعية والضيافة والعقارات والصحية وغيرها، بحيث انها تلعب دوراً مهماً في الإقتصاد القطري حيث قدمت العديد من الفرص محلياً ودولياً.

أفاد بحث جديد لمؤسسة "تك ساي" الدولية لبحوث التسويق بأن قيمة سوق قطع الغيار التجارية لسيارات الركاب في قطر ستصل إلى ما يساوي 195 مليون دولار بحلول العام 2021، وقال التقرير إن الطلب المتنامي على السيارات الخاصة وقصر الفترة التي يتم خلالها إبدال قطع الغيار، سيسهم في زيادة متواصلة للمبيعات. ويشير التقرير الذي يرصد الفترة بين العامين 2011 وحتى 2021 إلى أن قيمة سوق قطع الغيار التجارية للسيارات في قطر ستصل إلى 195 مليون دولار بحلول العام 2021، قياسا على التوسع الحاصل في اسطول سيارات الركاب في البلاد وطرح طرازات جديدة من السيارات. وينقل التقرير عن المعدلات الصادرة عن المنظمة الدولية لصانعي السيارات (OICA) بشأن السيارات في قطر، أن التوسع في استخدام السيارات زاد من معدل 432 بين كل ألف شخص من سكان قطر في العالم 2014 ليصل إلى 452 بين كل ألف شخص في العام 2015، وهي معدلات تشمل سيارات الركوب الخاصة والسيارات ذات الاستعمال التجاري على حد سواء في قطر. جهود تحويل قطر لوجهة سياحية عالمية ساهم في زيادة استخدام سيارات الركاب وتقول " تك ساي" إن التركيز الحكومي المتواصل في قطر على تنمية السياحة في البلاد، وتحويل قطر لوجهة سياحية انعكس في هذه الزيادة الملحوظة في استخدام سيارات الركاب، ومن ثم في زيادة المبيعات منها بشكل مطرد، والتي تقول "تك ساي" إنها ستواصل الزيادة بمعدلات كبيرة حتى العام 2021.وتضيف "تك ساي" إن مما أسهم في زيادة الطلب على قطع الغيار التجارية للسيارات في قطر، هو الزيادة في عدد الأسر الصغيرة والزيادة في عدد الوافدين، وهو مازاد بدوره من الطلب على سيارات الركاب، ومن ثم زاد من الطلب على قطع غيار السيارات التجارية بعد البيع. ووفقا لتقرير" تك ساي" فإن شركتي " AC Delco" الأمريكية و " Bosch" الألمانية هما الشركتان الدوليتان اللتان سيطرتا على توريد قطع الغيار التجارية لسيارات الركاب خلال العام 2015 إلى قطر، ويضيف التقرير أنه ونظرا لما تحظى به الشركتان من قبول بين المستهلكين لجودة منتجاتهما، فإنه من المتوقع أن تستمرا في السيطرة على السوق حتى حلول العام 2021.

يشكل الفحص الفني للسيارات كابوساً سنوياً لعدد من أصحاب المركبات متوسطي الدخل،وهو ما يدفعهم للالتجاء لعدد من الحيل لتفادي المصاريف الكبيرة الناجمة عن عملية إصلاح سياراتهم. ومن بينها الاتفاق مع أحد كاراجات الإصلاح من خلال تغيير القطع الميكانيكية المتهالكة واستبدالها بأخرى لاجتياز الفحص الفني ثم يعيدها صاحب السيارة مجددا للميكانيكي أو الكهربائي، ويختلف سعر هذه الخدمة حسب الاتفاق بين الطرفين. وقد عبر عدد من المواطنين أنهم يفضلون اقتناء سيارات جديدة؛ وذلك لعدم التعرض لمشقة سنوية ناتجة عن عملية الفحص الفني للسيارة. وأكدوا أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، سواء كانت أصلية أو تجارية مبالغ فيه؛ مما قد يكلف إصلاح عطب بسيط في السيارة، إضافة إلى أتعاب الميكانيكي مبلغا كبيرا. وأشاروا إلى أن ذلك غير طبيعي، فأسعار إصلاح المركبات باهظة وليس هناك تعريفة واضحة حسب طبيعة العطب الذي يتم إصلاحه. وأكدوا على ضرورة زيادة عدد مراكز الفحص الفني للحد من ضغط الاكتظاظ، وكذلك محاولة ضبط أسعار قطع الغيار وكلفة الإصلاح، وهو ما قد يدفع أصحاب المركبات للابتعاد عن الحيل لاجتياز اختبار الفحص الفني. معتبرين أن في ذلك انعكاسات ايجابية تتعلق بضمان خلو جميع المركبات من أي أضرار قد تكون خطيرة على سلامة مستعملي الطريق. أسعار مرتفعة أكد الموظف صلاح عبد الغني أن أسعار قطع غيار السيارات في قطر مرتفعة كثيرا مقارنة بـما يوجد في الإمارات والسعودية،وأشار إلى أن من أسباب الارتفاع وجود الاحتكار وارتفاع الأجور في الوكالات. وأكد أن نظام الشباك الموحد من خلال قيام المراجع بإتمام كافة الإجراءات على عين المكان (الفحص، التأمين،والترخيص) يوفر كثيرا من الجهد.وأكد أن إدارة حماية المستهلك اتخذت عدة إجراءات لكسر الاحتكار، من بينها عدم إلزام العميل بإصلاح السيارة في الوكالة مع عدم فقدان الضمان، وكذلك إلزام ورش إصلاح السيارات بتدبير سيارة بديلة للعميل بعد مرور 15 يوما من إيداع سيارته للإصلاح. وأكد المهندس أحمد عبد الغني أنه توجد معاناة كبرى بخصوص صيانة السيارات في الوكالات تتعلق بعملية التأخر في استلام المركبات، مما يجعل هناك اضطرارا لإيجار السيارات للعاملين بالنسبة للشركات. وأشار إلى أن أسعار قطع الغيار مرتفعة جدا، حيث إن قيمة إصلاح السيارة عند الوكالة تكون مرتفعة مقارنة بسعرها الحقيقي الذي يقدر مثلا بـ 30 ألف ريال للسيارات المستعملة، بينما سعر إصلاحها يصل إلى 16 ألف ريال. ومن الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها مراجعو الفحص الفني طول فترة الانتظار، ويعزى ذلك لعدة أسباب من بينها ارتفاع عدد السيارات في الدولة. لذلك دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة زيادة عدد مراكز الفحص الفني وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة. وأشاروا إلى أنه يمكن اعتماد نظام المواعيد المسبقة وذلك من شأنه أن يحد من الازدحام ويتمكن مراجعو الفحص الفني من الحصول على خدمة جيدة دون عناء،كما أنه يقلل الانتقادات الموجهة للفحص الفني الناجمة عن الازدحام الشديد. وتم إنشاء شركة قطر للفحص الفني في عام 1997، كشركة مساهمة قطرية، وتم منحها امتيازاً لفحص واستخراج شهادات للمركبات تفيد بأنها صالحة للاستخدام الآمن على الطرق؛ بقصد تجديد استمارات المركبات السنوية، وفي منتصف 2009 تم الإعلان عن استحواذ شركة وقود على شركة قطر للفحص الفني عن طريق الضم وأنشئت تبعاً لذلك شركة وقود لفحص المركبات "فاحص".

انتقد عدد من الجمهور ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات المبالغ فيه من قبل وكالات السيارات في البلاد، موضحين أن أسعار قطع غيار السيارات في استمرار دائم، دون مبرر حقيقي لارتفاعها، قطع الغيار لا تختلف في شيء عن مثيلاتها التي تم تركبيها مسبقًا، كما أن أغلب السيارات وإن تغيرت في أشكالها فأغلب قطع غيارها مشابهة للموديلات التي سبقتها، وهناك عدد من قطع غيار السيارات متشابهة لأكثر من سيارة من نفس السيارة، وقال عدد من المشتكين أن بعض قطع الغيار ترتفع بشكل سنوي، وإن كان مقدار الارتفاع بسيط إلا أن سعرها في الأساس يُعد مرتفعًا ومبالغ فيه. غضب الجمهور وأشار المشتكون إلى أن ارتفاع قطع غيار السيارات لا يقتصر على عدد من الوكالات ولا على صناعة معينة فجميع وكالات السيارات بلا استثناء تقوم برفع أسعارها بشكل مستمر، سواء كانت تلك الصناعة يابانية أو أمريكية أوروبية، رغم أن قطع الغيار في حد ذاتها لا تكون مصنوعة في بلد المنشأ التي تأتي منها السيارة، فغالبًا ما تكون قطع الغيار إما صينية أو كورية أو تايوانية، الأمر الذي يثير غضب الجمهور أكثر من المستهلكين تجاه هذا الأمر، وبيّن عدد من الجمهور أن أسعار قطع غيار السيارات من الموديلات الحديثة متقاربة جدًا مع السيارات ذات الموديلات القديمة، رغم أنه يفترض أن تكون قطع غيار السيارات القديمة أغلى ثمنًا من السيارات الحديثة، وهذا لأن العديد من قطع غيار السيارات القديمة تصنع بطلب شخصي من أصحابها، أو أنها تُعد فائص صناعي على مصانع شركات السيارات، حيث أنها تقوم بتصنيع قطع غيار لسيارات توقف انتاجها بشكل كامل أن موديلاتها قد تغيرت فتبدلت معها قطع الغيار الخاصة بها. خسائر للعميل وانتقد الجمهور تأخر وصول الكثير من قطع غيار السيارات التي من المفترض أن تكون موجودة في الوكالات، ليضطر العميل لطلبها لتصل بحد أقصى خلال عشرة أيام أو اسبوعين إذا كانت قادمة من إحدى الدول المجاورة، أو ثلاثة أسابيع إلى شهر بحد أقصى إذا كانت قادمة من البلد المنشأ، ولكن في واقع الأمر ينتظر أصحاب السيارات قطع غيار سياراتهم لشهرين وأكثر حتى تصل، ليتكبد الكثير من الخسائر المادية والنفسية. الجهات المعنية مؤكدين أن وكالات السيارات لا تعوض عملائها كما يجب كما أنها حتى لا تعطي عملائها خصم مناسب على اسعار قطع الغيار نظير طول انتظارها، حيث يفترض في الأساس أن توفر الشركة سيارة للعميل إلى أن يتم إصلاح سيارته داخل الوكالة أو حتى تصل قطعة الغيار من الخارج، ولكن هذا لا يتم على الاطلاق في أغلب وكالات السيارات، ورغم هذا فلا يجد الكثير من العملاء معاملة مناسبة من موظفي الاستقبال في الوكالات، حيث يُشعرون العميل وكأنه يتسول منه ما هو حقه وما سيدفع لأجله الأموال الطائلة، وطالب المستهلكين الجهات المعنية وعلى رأسهم حماية المستهلك مراقبة عمل وكالات السيارات بالبلاد والنظر بعين الاعتبار لشكاوى العملاء عما يجدونه من سلبيات بتلك الوكالات، مع أهمية وضع قرارات من شأنها تغريم الوكالات في حال تقصيرها في حق العميل وتعويض العميل عما تضرر بسببه.

شهدت أسعار قطع غيار السيارات خلال الفترة الاخيرة إرتفاعات ملحوظة في الاسواق المحلية وشملت هذه الارتفاعات جميع الاصناف من المواد ذات المنتج الاصلي والتجاري اضافة الى ارتفاع اسعار قطع غيار السكراب، ويؤكد العديد من المواطنين ان الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة نتيجة غياب الرقابة على الاسواق وان القطع التي يشترونها من الوكالات التجارية يتم رفع اسعارها نتيجة غياب الرقابة , وبسبب اسعار قطع الغيار في السوق المحلي اضطر العديد من المواطنين الى السفر الى اسواق الدول الخليجية المجاورة للحصول على قطع الغيار بأسعار منخفضة بنسبة كبيرة عن الاسعار الموجودة في اسواقنا المحلية التي يصفونها بأنها الاعلى في المنطقة، بينما يؤكد التجار والمختصون في مجال قطع الغيار ان الاسعار الحالية في السوق هي اسعار عالمية ولا تختلف عن اسعار الدول المجاورة الا بنسب بسيطة وهناك عوامل عديدة تؤثر بشكل مباشر على جميع المنتجات والسلع الواردة مثل سعر العملة واختلاف اسعار الشحن والنقل والتخزين , كما يؤكد العديد من الوكلاء والموردين لقطع غيار السيارات ان اسعار القطع لم تشهد ارتفاعات كبيرة باستثناء بعض القطع والمواد التي عادة ما تكون مصدرها الشركات المصنعة لقطع الغيار. وقد اكد المواطنون ارتفاع اسعار قطع السكراب مقارنة بما كانت عليه في السنوات الاخيرة حيث كانت الاسعار في متناول الجميع وكان الشخص يفضل شراء قطع السكراب كونها قطعة اصلية وارخص بكثير من سعر القطعة الاصلية في الوكالة . ويقول على الحافظ ان اسعار قطع الغيار فى اسواقنا المحلية ارتفعت بدرجة كبيرة فى السنوات الاخيرة وقد تجاوزت ال 30% وبخاصة قطع غيار السيارات اليابانية التى كانت حتى وقت قريب تتميز برخص اسعارها وكان معظم المواطنين يفضلون اقتناء السيارات اليابانية لانها كانت تتميز بتوافر قطع الغيار ورخص ثمنها، ويرى الحافظ ان اسعار القطع تتباين من شركة واخرى وهو ما يؤكد غياب الرقابة عليها فلو كانت هناك جهات رقابة تتابع الاسعار اولا باول لم يجرؤ اصحاب المحلات والوكلاء بالتلاعب بالاسعار والقيام باستغلال المواطنين. قطع الغيار المقلدة كما حذر العديد من المختصين والعاملين في مجال قطع غيار السيارات من انتشار ظاهرة المنتجات المقلدة التي اصبحت تباع بشكل ملحوظ عن طريق بعض المحلات التجارية او عن طريق بعض الافراد الذين يستوردونها من الدول المجاورة ويبيعونها للمواطنين والمقيمين على انها قطع اصلية مستغلين الناس في عدم معرفتهم الفرق بين القطعة الاصلية والتجارية . ولكن يرى العديد من المستهلكين ان هناك فئة لا تتمكن من شراء القطع التجارية الاصلية نظرا لارتفاع الاسعار في الوكالات وفي المحلات المختصة في بيع قطع الغيار، وخاصة المستهلكين من ذوي الدخل البسيط والمحدود، فقد يلجأ بعضهم لشراء القطع التجارية المقلدة لانها تظل خياره الوحيد لمواجهة الغلاء في الاسعار.أسعار الوكالات وفي ذات السياق انتقد العديد من المواطنين والمقيمين قيام بعض وكالات السيارات برفع أسعار الفحص الدوري للسيارات، ويرون أن اسعار خدمات ما بعد البيع مبالغ فيها جدا، وأن الوكالات تفرض على المستهلكين القيام بالفحص الدوري في مراكز الصيانة التابعة لها، والتي تشهد زحاما غير معقول، وتقوم بمعاقبة من يقوم بالفحص في مراكز الصيانه الخارجية بحرمان السيارة من الضمان، وهي إجراءات غير قانونية تسهم في احتكار تلك الوكالات لاعمال الصيانة، حتى تفرض على المستهلك الحضور للوكالة التي غالبا ما تكون فاتورتها كبيرة جدا، اضافة الى المبالغة في اسعار قطع الغيار التي اصبحت ترتفع بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة دون وجود حسيب أو رقيب.