شكا عدد من سكان منطقة المطار العتيق ، من التحويلات المرورية المعقدة والتي تضاعف حالة الاختناق المروري وقت الذروة وفي فترة المساء ، لافتين الى أنه يوجد عدد من الشوارع الهامة بالمنطقة يتواجد بها أعمال الطرق منذ عدة شهور ، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها ، فعلى سبيل المثال يوجد تحويل مروري في شارع الصلاح والذي تتواجد به أحد المدارس المستقلة فضلا عن أنه من الطرق المؤدية لمركز المطار الصحي ، وشارع الحرية المؤدي إلي الطرق السريعة و المجمعات التجارية الكبيرة بالإضافة إلي شارعى الكرامة والحسين بن على ، والكثير من الشوارع المتفرعة من شارع المطار التجاري ، مما يزيد العناء على قاطني المنطقة أثناء دخولهم وخروجهم من منازلهم . وأوضح سكان المنطقة لـ "الشرق" إن منطقة المطار العتيق تعد من أهم المناطق وأكثرها حيوية لموقعها الإستراتيجي ، كما أنها تضم المئات من المحلات بشارعها التجاري وفى شوارعها الداخلية ، مشيرين الى أنه بسبب هذه التحويلات تتضاعف حالة الاختناق المروري وقت الذروة وفي فترة المساء ، مطالبين بسرعة الانتهاء وإنجاز هذه الأعمال والتي أستغرق العمل فيها ، وقتا طويلا على حد قول البعض منهم ، خاصة وأنه مع توصيل الأبناء إلي مدارسهم تتضاعف معاناة سكان المنطقة ، ولفتوا إلى أن أعمال الطرق والمشاريع التي انطلقت منذ شهور تتسبب في اختناقات مرورية يومية، موضحين أن هذه الشوارع تشهد زحاما يوميا على مدار الساعة، لذا يرون ضرورة إنجاز كافة تلك المشاريع تجنبًا للوقوع في أي زحام مروري على تلك الشوارع الرئيسية المهمة والمؤدية إلى جهات مختلفة من العاصمة الدوحة. بنية تحتية من جانبها قالت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة "المطار" أن أعمال تطوير بعض شوارع منطقة المطار القديم بدأت في شهر يوليو ، وذلك لعمل بنية تحتية كاملة بعد الكثير من تقديم الطلبات على مدار 4 سنوات تمت الاستجابة لهذا الأمر ، وذلك ضمن أعمال تطوير المنطقة ، ودعت المواطنين وسكان المنطقة الى التحلي بقليل من الصبر ليروا النتائج الإيجابية ، لافتة الى أنها تلقت العديد من الشكاوى من سكان الشوارع والمناطق التي تشهد أعمال طرق وتحويلات مرورية ، حيث أن العديد من السكان والمواطنين يتعذر عليهم الدخول إلي منازلهم والخروج منها ، وضمن هذه المناطق سكان شارع الكرامة والذي يشهد حفريات عميقة وطريق ضيق جدا لخروج السكان . وأوضحت الجفيرى أنها تقدر عمليات تطوير البنية التحتية ، إلا أنها ترى بطئا شديدا في تنفيذ أغلب هذه المشاريع ، مشيره الى أنه على أشغال تسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع وإلزام الشركات بضرورة مراعاة المواعيد المحددة للتنفيذ مع محاسبتهم في حال الإخلال والتأخير عن المواعيد المتفق عليها فى العقود ، كما طالبت الشركة المنفذة وأشغال بضرورة الإعلان لأعضاء المجلس البلدي والجمهور عن الخطة الزمنية لهذه الشوارع الهامة ، مع ضرورة إعلان ما تم إنجازه والفترة المتبقية ، حتى نستطيع في حالة التأخير ، مناقشة الأسباب ومحاسبة المقصر ، وفي نفس الوقت نري شيئا ملموسا على أرض الواقع . وأضافت الجفيري أن سكان شارع الكرامة يناشدون أشغال بضرورة الاتفاق مع الإدارة العامة للمرور ، بضرورة تغير التحويلة المرورية الموجودة بالشارع ، حيث أنهم يعانون خلال الدخول لمنازلهم أو الخروج منها ، على أن تكون التحويلة الجديدة بالشارع للدخول فقط ، وليس الخروج ، وذلك للتسهيل على السكان الذين يذهبون إلي أعمالهم ويقومون بتوصيل أبنائهم إلي مدارسهم ، ونتيجة الزحام المروري في هذه المنطقة ، فإنهم يستغرقون وقتا طويلا .

أكد مواطنون ومقيمين على ضرورة انشاء جسور معلقة للمشاة في الطريق الدائري الثالث والرابع على غرار الجسر المعلق الموجود عند صالة الوصول في مطار الدوحة القديم وذلك لتسهيل الامر على كل من يريد عبور الشارع دون الحاجة للسير لمسافة طويلة او ركوب سيارة تعبر به الى الجانب الاخر. وقال احد المواطنين: الطريقان الدائريان الثالث والرابع من الطرق المزدحمة طيلة اليوم بالسيارات نسبة لوجود عدد من المنشآت الحيوية بها مثل البنوك والمراكز التجارية ووكالات السفر وشركات التأمين وهذا الامر جعلهما من اكثر الشوارع ازدحاما ويعاني فيه المواطنون او المقيمين من التحرك من اتجاه لاخر خاصة بعد ان تم عمل توسعة في الطريق الدائري الثالث وفصل الشارع بسياج طويل مما يجعل من يريد ان يعبر الشارع ان يسير لمسافة طويلة حتى يتمكن من ايجاد معبر عبر السياج يجعله يصل الى المكان الذي يريده وهذا الامر غير فعال الان وكان يجب عند عمل التوسعة ان يتم الاخذ في الاعتبار انشاء جسر للمشاة يبسط عليهم العبور بطرفي الشارع. وقال احد المقيمين: في الدائري الرابع هناك هايبر ماركت اللولو وهو من الاماكن التي تشهد زحاما متواصلا طيلة ساعات اليوم ويعاني فيه الجميع من عبور الشارع خاصة اذا كان يسكن بعيدا عن الاشارة الضوئية الموجودة امام اللولو وهو ما يجعله يسير لمسافة طويلة وعبور الشارع على قدميه وهو ما يمكن ان يعرضه للدهس خاصة وان السرعة في الشارع عالية ولهذا فان انشاء جسر عبور في هذه المنطقة سيمثل حلا جيدا للكثير من الاشخاص الذين يريدون الدخول الى اللولو او اذا كانوا يريدون احد المنشأت التجارية او الخدمية الموجودة على طويل الطريق دون ان يتعرضوا للركض في الشارع او السير لمسافة طويلة للوصول الى الاشارة الضوئية ومن ثم العبور من هناك , وأضاف: خاصة وانني دوما ما اشاهد الكثير من الناس يعانون اشد المعاناة في العبور من اتجاه لاخر خاصة بعد ان يشتروا اغراضهم من الهايبرماركت، فالان اصبح الشارع مقسوما بسياج حديدي يجعل العبور من اتجاه لاخر امرا في غاية الصعوبة ويحتاج لمجهود كبير ولهذا فوجود جسر معلق للمشاة سيزيل الكثير من العناء وسيسهل الحركة في الشارع فهناك العديد من الاشخاص الذين يسكنون قرب هذه المراكز ولكنهم يستعملون سياراتهم خوفا من عبور الشارع وهذا الجسر يمكنه ان يكون حلا جذريا لتحركاتهم.

ناشد الكثير من سكان منطقة "أم صلال علي" شركات الاتصالات خاصة "أوريدو" بضرورة التدخل السريع لحل أزمة ضعف شبكة الجوال في المنطقة ، والتعثر المستمر للمكالمات الهاتفية بصورة متكررة مما أدى إلى معاناة كبيرة لسكان المنطقة والتي تعاني من غياب كثير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان ، غير أن ضعف خدمات الاتصالات والانترنت الجوال تعتبر هي المعاناة الأكبر التي تؤرق سكان المنطقة . بداية يقول المواطن محسن الكربي أن تعثر مكالمات الهاتف الجوال في المنطقة وفي بعض المناطق المجاورة لها أصبح لا يطاق ولا يمكن تحمله حيث لا يمكن للشبكة التقاط إشارة الهاتف لأسباب أوجزها بزيادة الطلب على عروض خدمات شركات الاتصالات ، وخصوصاً أن المنطقة شهدت كثافة سكانية كبيرة جداً في الفترة الأخيرة، مما زاد الضغط على شبكة الشركة مع قلة أبراج التقوية في المنطقة التي لم تشهد أي تحديث أو إضافة في الفترة الأخيرة، ولم تزد الأبراج منذ فترة طويلة على الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد السكان والكثافة العمالية الوافدة التي تسكن في المنطقة ما كان له دور كبير في تعثر الشبكة بشكل مستمر ومزمن ، والتي تصل في بعض الأحيان إلى انقطاع الإرسال بشكل كامل وكذلك البطء الشديد والانقطاع الكامل لخدمة الإنترنت . معاناه كبيرة للسكان كما أكد عدد من المواطنين على أن معاناتهم تزيد يوماً بعد يوم جراء ضعف شبكة الهاتف المحمول والتعثر المتكرر للمكالمات الهاتفية في أغلب الأوقات ، ما يتسبب في معاناة حقيقية للسكان الراغبين في التواصل مع أهلهم وذويهم داخل قطر أو خارجها ، وتركهم في عزلة عن العالم في ظل هذا التقدم التكنولوجي الكبير الذي تشهده البلاد وأصبح من الصعب جداً الاستغناء عن الخدمات الالكترونية التي تحتاج إلى شبكات مزوده للخدمة بشكل جيد ومستمر بدون أي انقطاع حتى لا تتعطل مصالح المواطنين . الحرمان من كثير من الخدمات وأشاروا إلى أن الضغط الكبير على شبكة الجوال والانقطاع المستمر في الشبكة تسبب لهم في الكثير من المشاكل مثل تأخير انجاز معاملاتهم التي تتطلب اتصال الشبكة حيث ان كثير من المعاملات الحكومية أصبحت الكترونية ويمكن انجازها من أي مكان غير أن تعثر الاتصالات وضعف شبكة الانترنت حرمهم من كثير من هذه الخدمات ، بالإضافة إلى أن كثير من المواطنين المشتركين في البورصة يحتاجون إلى اتصال دائم من اجل انجاز معاملاتهم المالية عن طريق الهاتف المحمول غير أن ضعف الشبكة يحول بينهم وبين ذلك في اغلب الأوقات . سرعة ايجاد حلول وطالب سكان تحدثوا لـ ( الشرق ) شركة "أوريدو" بسرعة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة وإعادة النظر في زيادة الأبراج الداعمة للشبكة لتتواكب مع ما تشهده بلادنا الحبيبة من تطور وتقدم وازدهار وتتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في المنطقة ، مشيرين إلى أنهم يدفعون رسوما لخدمات لا يمكن الاستفادة منها، بسبب التعثر المستمر لشبكة الجوال ، مؤكدين انه على الرغم من عشرات الشكاوي التي تقدم بها السكان إلى خدمة العملاء لشركة أوريدوا إلا أنهم لم يلمسوا أي تغير أو تحسن في وضع الشبكة .

طالب عدد من مرتادي الطرق العامة والرئيسية ، العمل على وضع مسارات مرورية خاصة للطوارئ ، خاصةً للطرق الجديدة التي هي الآن قيد الانشاء ، أو تلك التي سوف يتم انشائها مستقبلًا ، مطالبين الجهات المختصة بدراسة هذا المقترح ، الذي من شأنه أن يسرع من وتيرة انقاذ حياة شخص ما، فوجود مسارات خاصة بالطوارئ شيء مهم جدًا ، وموجود ومتبع في العديد من الدول المتقدمة ، فبوجود هذه المسارات يمكن لسيارات الدفاع المدني سرعة اللحقاق بحريق ما وإطفائه بالسرعة المطلوبة ، ويمكن لسيارات الاسعاف أن تصل لمريض ما وتنقذه ، ويمكن لسيارات الشرطة الوصول إلى مقر حادث أو اللحاق بمطلوبين عن طريق هذه المسارات . ويمكن للقانون محاسبة ومعاقبة كل من تسول له نفسه استخدام تلك المسارات ، حيث أن أغلب الطرق الآن أصبحت مراقبة بكاميرات ، وهذا من شأنه رفع درجات الأمان إلى مستويات عُليا ، وقال المطالبون أن إنشاء هذه المسارات ليس مستحيلًا أيضًا في الطرق التي يستخدمها الجمهور حاليًا ، فبامكان تنفيذ هذه المسارات ، عن طريق تقليص مساحات الجُزر الوسطى التي تفصل بين مسارات الطرق المزدوجة ، وتابعوا أنه من الأجدى أن يتم إنشاء مسارات للطوارئ ، عن إنشاء مسارات للدراجات الهوائية أو البخارية ، فوجود مسارات للطوارئ أفضل بكثير للطرق، حيث لن تضطر السيارات للافساح لسيارات الاسعاف أو الشرطة أو الدفاع المدني ، في حال وقوع حادث ما.

أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن توجه العديد من المستهلكين لشراء سلع وخدمات مسبقة الدفع، هو العامل الرئيسي في شيوع التجارة الالكترونية، وقال عدد منهم انهم يلجأون لمواقع الانترنت بشكل رئيسي لشراء حاجياتهم وسلعهم، التي قد تكون أسعارها مبالغا فيها بالسوق أو لعدم توفرها، موضحين أن التسوق عبر الشبكة العنكبوتية له مزايا عديدة، أبرزها قلة التكلفة وتوفير الجهد والحصول على منتج أصلي.وقال البعض انهم يفضلون التسوق الالكتروني، وشراء ما يحتاجونه من بضائع من خلال الهاتف الجوال، وهم يجلسون في بيوتهم، دون أن يتكبدوا عناء قيادة سياراتهم والبحث في الأسواق عن المنتج الأصلي بأفضل سعر، ونصح المتحدثين الجمهور بالتأكد من المواقع الالكترونية التي من خلالها يقومون بشراء بضائعهم، مشيرين إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد يكون لها دور فعال في هذا الأمر، من خلال تخصيص خط ساخن لها، يستفسرون من خلاله عن المواقع المعتمدة ذات الشهرة العالمية، فضلًا عن قيام الوزارة بحجب المواقع المشبوهة، التي لا تتمتع بالشفافية المطلوبة في عالم التجارة الالكترونية.وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعلنت عبر موقعها الرسمي، أن قطر تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها تتصدر أيضا دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية، وأوضحت أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في قطر يأتي في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى بليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب زيادة تصل إلى 17 % خلال السنوات الخمس القادمة، وأضافت الوزارة في تقرير لها أن تذاكر الطيران والإلكترونيات عبر الإنترنت تمثل ما يقرب من 40 % من حجم القطاع في قطر،وأضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلمومات أن التعاملات عبر الهاتف الجوال تمثل حوالي 20 % من مجموع عمليات التجارة الإلكترونية كما تبلغ نسبة المتسوقين عبر الإنترنت حوالي 14 % من مجموع السكان.دعم التوعيةبداية قال جوزيف الحداد: ان عدم توفر جميع السلع في السوق، يدفع العديد من الجمهور للبحث عنها من خلال شبكة الانترنت، خاصة أن الجميع ليس لديهم الكثير من الوقت للسفر لشراء تلك السلع من الدول المجاورة، في حال إذا كانت تلك السلع ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، خاصةً فيما يتعلق بقطع غيار السيارات، وأضاف أن أسعار السلع على الانترنت ليست مرتفعة، بل انها أرخص كثيرًا عن ما هو موجود في السوق، وعن تجربة شخصية قال الحداد أنه قام بشراء سلعة عن طريق الانترنت وصلت إلى باب منزله بعد خمسة أيام من طلبها، ولم تكلفه أكثر من 100 ريال بجانب مصاريف الشحن، بينما كان سعرها خياليا عندما سأل عنها في السوق وفوق هذا غير متوفرة، وهذا هو ما تتميز به التجارة الالكترونية، حيث يجد المستهلك، السعر المميز وجودة المنتج بالإضافة إلى توفره الدائم، وأوضح الحداد أنه لم يتجه نحو شراء سلعته عبر الانترنت من تلقاء نفسه، بل قام أصدقاؤه بنصيحته بذلك وبالفعل وجد ما يرضيه ويلبي احتياجاته، فلم تتعدى التجارة الالكترونية بالنسبة له في السابق حدود حجوزات الطيران والفنادق، مشيرًا إلى أن التجارة الالكترونية أصبحت منتشرة بين أوساط المستهلكين بشكل كبير، وأن المواقع المعروفة والتي تتمتع بشعبية كبيرة، تضمن حقوق المستهلكين بدرجة واسعة، وقال الحداد أنه بامكان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما أنها معنية بالاتصال الشبكي، أن تدعم توعية المستهلكين ومستخدمي الانترنت، من خلال موقعها الالكتروني، حيث بامكانها تعريف الجمهور بالتجارة الالكترونية، وإيضاح مزاياها وعيوبها ومخاطرها، وكيفية التواصل مع المواقع المعنية بالبيع والشراء، وتحديد أشهر تلك المواقع، مع إنشاء خط ساخن لها، يتمكن الجمهور المستخدم للانترنت، من خلاله بالاستفسار عن كل ما يجهلونه عن التجارة الالكترونية، ونصح الحداد الجمهور بتوخي الحذر، والتعامل مع المواقع المشهورة، وتخصيص بطاقة ائتمانية للشراء من خلالها، بحيث لا يكون بداخلها كل ما يمتلكه من أموال.تجربة شخصيةمن جهته أكد محمد العبد الله ومن خلال تجربة شخصية، على جودة الخدمات المميزة المتوفرة من خلال التسوق الالكتروني، موضحًا أن آخر سلعة قام بشرائها من خلال الانترنت، لم يستغرق وصولها أكثر من ثلاثة أيام فقط، وكان سعرها مع تكلفة نقلها، أرخص بكثير من سعرها الموجود في السوق، وهذا ما شجعه لأن تكون أغلب مشترياته من مواقع الانترنت، فضلًا عن أن الكثير من السلع قد لا تكون متوفرة في السوق ويتطلب الحصول عليها الكثير من الوقت، مما يعني دفع عربون وانتظارها لاسابيع وربما أشهر، على حسب البلد التي تأتي منه، وقد تأتي بقيمة مرتفعة وبدون خصم، فضلا عن الارباح التى يتحصلها المستوردون، وهذا كله ليس موجودا من خلال التجارة الالكترونية أو التسوق الالكتروني، وقال انه بالامكان شراء ما تحتاجه من سلع مختلفة، أو حجز تذكرة طيران أو جناح في فندق، من خلال هاتفك الجوال، دون عناء وانت في مكانك سواء كنت في المنزل أو في السيارة اوجالسًا مع أصدقائك في أي مكان وفي أي وقت، بشكل مضمون وبسعر رائع، يمكن ان تتحصل على أفضل سعر لأنه فى حالة حجز التذكرة أو الجناح تتم بشكل مباشر دون وسيط، وأضاف أنه اشترى مؤخرًا قطعة غيار أصلية من الانترنت، كان سعرها أقل من مثيلتها في السوق إلى النصف، وتابع يمكن الآن شراء كل شيء من الانترنت، حتى تذاكر السينما بالامكان شرائها، ورأى العبد الله أن أغلب من يتجه نحو الشراء عبر الانترنت هم فئة الشباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع، وهذا أمر إيجابي وآخذ في التوسع والانتشار، ناصحًا الشباب بعدم الانسياق نحو اعلانات العديد من المواقع، التي تدعوهم لشراء مختلف السلع بأسعار مغرية، فالعديد من المواقع تعمل على النصب باغراء عملائها، مشيرًا إلى أن هناك مواقع مضمونة ومعروفة وتضمن حق المشتري.احتكار البضائعمن ناحيته رأى طلال الحبسي أن العديد من الناس وجدوا فاعلية أكبر من خلال التسوق الالكتروني، فالتسوق الالكتروني اعطى العديد اريحية أكبر، من خلال حجز تذاكر الطيران وأجنحة الفنادق، فلا مجال للخطأ من خلال الخيارات التي يختارها العميل، فضلًا عن الحصول على افضل سعر، وهذا ما لمسه الحبسي عن تجربة شخصية من خلال رحلاته السياحية للخارج، وأضاف الحبسي أن التسوق الالكتروني قد وفر الجهد كما وفر ارتفاع التكلفة، وأوضح الحبسي ان من ضمن المزايا المتعلقة بالتجارة الالكترونية، هي أن المستهلك أو المشتري لا يتعرض لأي ضغط من المسوقين أو موظفي المبيعات، حيث يقوم بشراء ما يحتاجه من بضائع بقناعته الشخصية، فلا يشتري إلا ما يحتاجه، وعن تجربة شخصية قال الحبسي أنه اشترى إحدى السلع منذ ثلاثة أشهر من أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، وخلال أربع أيام وصلت السلعة ، واستطرد الحبسي قائلا: العديد من الجمهور يعانون من البضائع التي تُعتبر محتكرة، أي التي لا يبيعها إلا وكيلها الحصري في الدولة، حيث ان تلك البضائع كثيرًا ما يكون بعضها غير متوفر، وأسعارها تكون خيالية.

رحب عدد من المواطنين والمقيمين، بخطاب النوايا الذى وقعته وزارتا الأوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية، لحفظ حرمة المساجد بعدم استغلال المواقف الملحقة بها فى غير أوقات الصلاة، وتوعية الجمهور من خلال حملة لمدة ستة أشهر، تسبق ايقاع المخالفات على المركبات التى تستغل مواقف المساجد فى غير أوقات الصلاة، خاصة بعد تفاقم اشكالية وقوف السيارات الخاصة داخل ساحات المساجد المخصصة لسيارات المصلين فى غير أوقات الصلاة. كما لوحظ فى الفترة الأخيرة أن بعض المسافرين فى الاجازة، يتخذون من الساحات المحيطة بالمساجد والمواقف المظللة مواقف لسياراتهم التى يتركونها فى هذه الأماكن مدة سفرهم فى الاجازة، فضلا عن وجود سيارات أخرى مهملة، بالاضافة الى وقوف قوارب بحرية، و"بورت كابن" وباصات وشاحنات. آلية للمراقبة و أكدوا أنها كانت تمثل عقبة حقيقية أمام المصلين، نتيجة عدم وجود مواقف لهم واضطرارهم للوقوف بشكل مخالف لكى يلحقوا بالصلاة، موضحين ان هذه الشراكة بين وزارتى الأوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية، والتى تتضمن عمل ملصقات توعوية، ولوحات معدنية تحث على تجنب وقوف المركبات فى مواقف المساجد فى غير أوقات الصلاة، فضلا عن وجود آلية للمراقبة والابلاغ عن المخالفات من خلال مراقب وامام ومؤذن كل مسجد، سوف تساهم بشكل كبير فى القضاء على اشكالية استغلال مواقف المساجد للعامة، والاعتداء على حقوق المصلين لتوفير موقف لهم اثناء الصلاة. خدمات ضرورية فى البداية رحب المواطن غانم السعدى بهذه الخطوة، لما للمساجد من أهمية فى حياة المسلمين، فهى بيوت الله العامرة التى يزورها المسلم فى اليوم خمس مرات، مما يجعلها واحدا من أهم المرافق العامة الذى يجب أن يحظى بكل الخدمات الضرورية، قائلا انه مما لاشك فيه ان اشكالية مواقف المساجد كان يعانى منها الكثير من المصلين خلال السنوات الاخيرة. كما ازدادت الشكاوى عبر وسائل الاعلام من استغلال قائدى السيارات الوقوف بسياراتهم فى المواقف المخصصة للمصلين داخل الساحات الخاصة بالمساجد، مما يتسبب فى تعرض العديد من المصلين نتيجة اضطرارهم للوقوف بشكل خاطئ ومخالف فوق الأرصفة أو على قارعة الطريق أو أمام المنازل الخاصة من اجل اللحاق بالصلاة. وأكد ان هذا الامر يتعلق بسلوكيات الانسان، حيث انه يجب ان يكون قائد السيارة لديه نوع من الشعور بالمسؤولية تجاه الاخرين من المصلين فى عدم الاضرار بحقوقهم المشروعة فى توفير موقف لهم أثناء تأدية الفرائض الخمسة داخل المسجد. واشاد بالمهلة التى منحتها ادارة المرور لتوعية العامة وهى 6 شهور من اجل التوعية والارشاد بضرورة عدم الوقوف فى مواقف المساجد، وبدء تطبيق المخالفات والعقوبات عقب انتهاء هذه المدة الزمنية، وعمل ملصقات توعوية ولوحات معدنية تحث على تجنب وقوف المركبات فى مواقف المساجد فى غير أوقات الصلاة، فضلا عن وجود آلية للمراقبة والابلاغ عن المخالفات من خلال مراقب وامام ومؤذن كل مسجد، مشددا على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة عند المساجد لرصد السيارات التى تقف ساعات طويلة او بالأيام خاصة فى المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية، كما ان بعض سائقى الشاحنات الذين يقطنون مناطق مجاورة يقومون بركن شاحناتهم الكبيرة امام المسجد ايام الجمعة والعطل والمناسبات، مما يتسبب فى حرمان المصلين من توقيف وركن مركباتهم فى تلك المواقف، واضطرارهم للوقوف على جوانب الطريق العام والطرق الفرعية المجاورة، وبالتالى عرقلة المرور والسير عليها. ولفت السعدى الى اشكالية أخرى تتعلق ببعض المساجد التى لا يوجد لديها مواقف كافية لسيارات المصلين، مطالبا الجهات المعنية بانشاء مواقف خاصة بذوى الاعاقة وكبار السن تكون قريبة من المساجد، فضلا عن مراعاة الطاقة الاستيعابية الحالية والمستقبلية للمواقف عند انشاء مساجد جديدة، وبحث ضم الأراضى والساحات الخلفية المتاحة والقريبة من المساجد لتكون متاحة لسيارات المصلين. نتائج مثمرة وثمن على عطية هذه المبادرة، مؤكدا أنها سوف تأتى بنتائج مثمرة للغاية، خاصة مع الازدحام الشديد خلال اقبال المصلين فى شهر رمضان اثناء صلاتى التراويح والفجر، وخلال الأعياد خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، فكثيرا ما تحدث أزمة مواقف لسيارات المصلين، مما يضطر بعض المصلين الى أن يركنوا سياراتهم فوق الرصيف، أو أمام المنازل المجاورة واستغلال مواقفها الخاصة أحيانا، مما يتسبب فى الاضرار بسكان تلك المنازل، موضحا أن ظاهرة اعتداء البعض على هذه المواقف والمساحات الموجودة أمام المساجد، تظهر بشدة فى المساجد الواقعة فى المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية، وفى المساجد الواقعة بجوار الشركات الخاصة، حيث عندما لا يجد بعض السكان أو الموظفون مواقف لسياراتهم، يلجأون لساحات المساجد، حيث توجد مساجد عديدة فى الدولة يتم استغلال مواقفها وواجهاتها لأغراض شخصية، مثل قيام سائقى الشاحنات الصغيرة والمتوسطة والباصات الصغيرة باستخدام واجهات المساجد مواقف لسياراتهم، ومحاصرة المسجد بها. ظاهرة غير حضارية وأشار الى ضرورة تعاون أئمة المساجد والمصلين من الجمهور فى الابلاغ عن السيارات التى تستغل مواقف المساجد فى غير أوقات الصلاة او خلال فترات الليل بعد صلاة العشاء الى بعد صلاة الفجر، حيث يتخذ البعض من المسافرين خارج البلاد من الساحات المحيطة بالمساجد، والمواقف المظللة مواقف لسياراتهم التى يتركونها فى هذه الأماكن مدة سفرهم فى الاجارة محدثين مظاهر غير حضارية ناتجة عن ترك السيارات عرضة للشمس والأتربة أمام المساجد، الأمر الذى يشوه المظهر الحضارى للمنطقة. وقال انه بسبب السلوكيات الخاطئة لبعض المصلين، الذين يقومون بركن سياراتهم بشكل عشوائى أمام المساجد، وعلى الطرق المحيطة به، مما يتسبب فى حالة من الفوضى والعشوائية، خاصة يوم الجمعة أثناء الصلاة ظهرا، وكثيرا ما نرى مثل هذه المشاهد السلبية، لذلك أيضا يجب على أصحاب السيارات مراعاة الوقوف بشكل صحيح، ليسهل على جميع المصلين الدخول والخروج من المسجد بعد أداء فروض الصلاة دون التعرض للمساءلة القانونية بسبب الوقوف الخاطئ. حرمة المساجد وكانت وزارتا الأوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية قد وقعتا خطاب نوايا، لحفظ حرمة المساجد بعدم استغلال المواقف الملحقة بها فى غير أوقات الصلاة، وتوعية الجمهور من خلال حملة لمدة ستة أشهر، تسبق ايقاع المخالفات على المركبات التى تستغل مواقف المساجد فى غير أوقات الصلاة. ويأتى توقيع خطاب النوايا، من واقع اختصاص وزارة الداخلية، ممثلة فى الادارة العامة للمرور، بتنفيذ قانون المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها الأماكن التى يمنع فيها وقوف المركبات أو الانتظار فيها، كما أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة فى ادارة المساجد منوط بها الاشراف على المساجد وتوفير الراحة لمرتاديها، كما أن المرافق الملحقة بتلك المساجد بما فيها مواقف السيارات المخصصة لمرتادى تلك المساجد من المصلين تقع تحت ملكيتها واشرافها. ومن المنتظر ان تتم توعية الجمهور بعدم استغلال المواقف الملحقة بالمساجد فى غير أوقات الصلاة، خلال الفترة المحددة، وان رسالتنا للجميع احترام حرمة المساجد بعدم استغلال المواقف الملحقة بها، والحفاظ على المظهر العام، ومراعاة المصلين. وبين الخرجى أن التنسيق بين الطرفين دائم فى مجال التوعية المرورية من خلال الخطب فى المساجد، ووسائل الاعلام والملصقات.

انتقد عدد كبير من سكان منطقة نجمة الإغلاق الطويل لعدد من الشوارع في المنطقة حيث تخضع هذه الشوارع لعمليات صيانة منذ فترة طويلة. مصدر الانتقاد كان الوقت الطويل الذي لا تزال فيه هذه الشوارع مغلقة امام حركة المرور بشكل جزئي مع افتتاح عدد من الشوارع البديلة والتي لم تكن بالشكل المطلوب حيث تعاني هي الاخرى من الحفر والمطبات فيها مما يعرض السيارات التي تسير عليها للتلف. وقال احد السكان: منذ اكثر من شهرين والشوارع امامنا مغلقة مما تسبب لنا في ازمة حقيقية فصار الخروج صباحا للدوام مشكلة والعودة من الدوام ايضا مشكلة وكنا نتوقع ان تكون هذه الشوارع جاهزة تماما قبل العودة للمدارس لكن ظل الحال على ما هو عليه والعمل لا يزال فيها لكن يسير بصورة بطيئة للغاية. وطالب السكان بضرورة الاسراع من اجل الانتهاء من هذه الصيانة حتى يعود الهدوء للمنطقة المعروفة بزحامها الدائم طيلة الوقت حيث تكثر فيها المحال التجارية والخدمية وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية للغاية. دوامة الزحام عدد كبير من الاشخاص قالوا ان الدخول الى منطقة نجمة اصبح اشبه بالمغامرة غير المحسوبة فاذا ما استطعت ان تنفذ الى داخلها سيكون هذا بعد عناء طويل للغاية اما الخروج منها فهو اشبه بالتجول داخل متاهة لايجاد طريق مفتوح امام حركة السير وهو امر صعب المنال فالضغط على الشوارع الداخلية اصبح لا يطاق طيلة ساعات اليوم خاصة وان النجمة تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية جدا وايضا بها المحال التجارية والخدمية التي تظل وجهة للسكان طيلة ساعات اليوم لانها تشمل اماكن الخدمات الحيوية والمحال التجارية والمطاعم التي لا تتوقف عن العمل. تضرر واضح كان من الواضح ان صعوبة الحركة داخل شوارع نجمة اصابت المحال التجارية والخدمية التي اصبح الوصول اليها امرا صعبا للغاية ويتطلب من الشخص بذل مجهود كبير لاحتمال الزحام ومعرفة الشوارع الجانبية التي يمكن الولوج اليها سريعا والخروج منها بنفس السرعة. مشكلة المواقف اغلاق الشوارع في النجمة جعل الكثير من الاشخاص يفقدون مواقف سياراتهم نسبة للاعمال التي تقوم بها اشغال والاغلاق الواسع للشوارع وهذا ما يجعلهم يفقدون الاماكن التي كانوا يستخدمونها كمواقف لسياراتهم وهو امر اخر صرح به عدد من السكان الذين اعلنوا تضررهم من طول زمن العمل وقالوا: صيانة الطرق امر كنا ننتظره منذ فترة طويلة ولكن ان يستمر الاصلاح والاغلاق لكل هذه الفترة فهو امر لا يمكننا احتماله فعدا عن مشكلة الخروج والدخول الى المنطقة اصبح هناك اشكال واضح في ايجاد مواقف للسيارات وهذه المشكلة ارهقتنا للغاية في الفترة الاخيرة وكل ما نطلبه هو تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الصيانة في اقرب فترة ممكنة. وكانت اعمال اعادة تأهيل عدد من الشوارع داخل منطقة النجمة وغلقها جزئيا امام حركة المرور بدأت منذ فترة لكنها بالمقابل قامت بفتح شوارع بديلة داخل المنطقة لكن الحركة المستمرة والتي لا تتوقف عن منطقة نجمة تسبب ازدحاما مروريا طيلة الوقت خاصة ان المنطقة يوجد بها سوق الحراج الذي يؤمه يوميا عدد كبير من المواطنين والمقيمين للشراء منه وايضا وجود عدد كبير من المحال الخدمية التي يتوافد لها السكان طيلة اليوم من اجل قضاء احتياجاتهم منها وايضا هناك عدد من المطاعم التي اصبح الوصول اليها امرا في غاية الصعوبة.

ناشد أحد المواطنين مؤسسة حمد الطبية النظر إلى حالته بعين الرحمة، لما يشعر به من آلام ناتجة عن تأخر حالته الصحية، فقال المواطن مريض القلب إنه يراجع مستشفى حمد منذ 4 أشهر، وخلال هذه الفترة كان يُعرض على أكثر من طبيب بخلاف الطبيب الذي يتابع حالته، وفي كل مرة كان يطلب منهم تقريرا طبيا عن حالته الصحية، يكون موجهًا إلى لجنة العلاج بالخارج، إلا أن الأطباء دائمًا ما كانوا يماطلون في إعطائه التقرير، وعند الإلحاح عليهم بأخذ تقرير عن حالته الصحية، قاموا بإعطائه تقريرا ولكن غير موجه لأي جهة، وعند اعتراضه على التقرير والصيغة التي كُتب بها التقرير، قالوا له لا بد لك من أخذ موعد بعد 4 أشهر، لتخضع لفحص شامل، يستخلصون منه أحقيته بأخذ تقرير طبي عن حالته، موجه للجنة العلاج بالخارج من عدم أحقيته بهذا، في تلك اللحظة توجه المواطن مباشرةً إلى المجلس الأعلى للصحة، وتحديدًا عند مكتب الوزير، حيث قام الموظفون مشكورين بأخذ ورقة الموعد من المواطن، وأجروا اتصالا بمستشفى القلب مباشرةً، وتحديدًا مع الطبيب المعالج الذي يتابع حالة المواطن، ليؤكد لهم أن الموعد سيكون ثاني يوم مباشرةً، وعند ذهاب المواطن للمستشفى في الموعد المتفق عليه، قام الطبيب المعالج بتحويل المواطن إلى طبيب آخر بحجة أنه مشغول، وبعد الانتهاء من الفحوص طلب المواطن تقريرا موجها للجنة العلاج بالخارج، ليقوم الطبيب الآخر بالاتصال بالطبيب المعالج، ليخبره بأن المريض يطلب تقريرا موجها للجنة العلاج بالخارج، ليرد عليه الطبيب المتابع لحالة المواطن أعطه تقريرا، ولكن غير موجه لأحد فهو بإمكانه أن يتصرف بمعرفته وطريقته الخاصة، متسائلًا عن سبب رفض إعطاء الطبيب المعالج تقريرًا طبيًا عن حالته، يتوجه به إلى لجنة العلاج بالخارج . ويقول المواطن المشتكي: منذ ذلك اليوم لم أراجع الطبيب المعالج، وحالتي الصحية كما هي دون تغيير، حيث إن الأدوية الموصوفة لي لم تُحدث أي تغيير، بل أجهدتني أكثر، ومنذ 10 أيام تم إعطائي جهازا لأضعه ناحية القلب، لتسجيل نبضات القلب ليس إلا . وجددً المواطن مناشدته لمؤسسة حمد الطبية، بإنصافه فهو لا يطلب أكثر من حقه، خاصةً أن حالته الصحية بحاجة إلى عملية جراحية، كما أكد الطبيب المتابع لحالته .

النصر: البطاقات الإلكترونية أمر لابد منه مع تطور العصر ويصعب تزويرها الكعبي: يجب أن يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني للعاملين في الأغذية الجاسم: نطالب الأعلى للصحة بالتنسيق مع المجمعات الطبية لتخفيف الضغط على القمسيون الشاوي: مطلوب تعديل أوضاع المطاعم الصغيرة بالأحياء الشعبية والأماكن المزدحمة تحرص الأجهزة الرقابية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة على اتخاذ خطوات جادة، ومشددة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان جودة وسلامة الغذاء، حيث تعتبر أمراض العدوى الغذائية والتسممات الغذائية من أكثر الأمراض المرتبطة بالغذاء. واستعانت هذه الجهات بالعديد من الكفاءات القطرية والمقيمة لتحقيق مهمتها والقيام بالدور الرقابي والتفتيشي، على أكمل وجه. ولتدعيم كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة من أجل سلامة الغذاء طالب عدد من المواطنين كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة بتطوير نظام الفحص الطبي للعاملين في المؤسسات الغذائية والمطاعم والمخابز وغيرها من أمكان إعداد المأكولات والمشروبات للتأكد من خلوهم من الامراض المُعْدية، وقابليتهم للعمل في هذه المواقع، حفاظا على سلامة وصحة الجميع. وأكدوا أن الشهادات الصحية المعمول بها حاليا قابلة للتزوير، باعتبارها شهادات يدوية يمكن التلاعب بها من حيث تغيير الصور والاسم، وأضافوا: عند حضور مفتشي البلدية الى مواقع عمل هؤلاء العمال، قد لا يتمكنون من كشف هذا التزوير. كما دعَوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني والقمسيون الطبي إلى ضرورة ربط أنظمة إصدار الشهادات فيما بينهم، وتوزيع وحدات فحص إلكتروني على المفتشين، بحيث يتمكن المفتش عند حضوره من فحص بطاقة الموظف او العامل والتمكن من التأكد من سلامتها ومطابقتها للبيانات الموجودة في نظام القومسيون الطبي. السلامة العامة تحدث في البداية السيد عبدالله بن احمد عيسى النصر، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البلديات من اجل التأكد من سلامة الغذاء والحفاظ على السلامة العامة، وقال: إن الحملات التفتيشية اليومية التي تتم على المؤسسات الغذائية بالدولة خير دليل على ذلك. ولفت إلى ان عملية استبدال الشهادات الصحية للعاملين ببطاقات إلكترونية امر لابد منه، حتى لا نتيح الفرصة لضعاف النفوس ليتلاعبوا فيها، وطالب النصر المفتشين بالبلديات بالتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة، وعدم الاكتفاء بالزيارات التفتيشية فقط. وشدد على ضرورة وجود تقرير طبي اسبوعي، يوضح خلو العاملين في المؤسسات الغذائية من اي امراض معدية، مؤكداً انه في كل منطقة توجد اكثر من كافتيريا ومطعم وبقالة ومخبز، باعتبار ان السلامة العامة هى الاساس قبل كل شيء. دراسة المقترح وطالب السيد خالد بن حمد سريع الكعبي بتشكيل لجنة من المختصين في وزارة البلدية والمجلس الاعلى للصحة، لدراسة هذا المقترح واستبدال الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، ومن الأشياء الملاحظة أنه في بعض الحالات تكون حالة المتقدم للفحص غير سليمة، ومع ذلك يظل يعمل بالإيصال الذي تم استخراجه من القمسيون الطبي، الامر الذي يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن والمقيم. وذكر إنه لو كان هناك ربط بين الجهتين سيتمكن القومسيون الطبي من إرسال ملاحظة للبلدية، مع تحديد الحالة واتخاذ الاجراء اللازم، علما بأن أعداد المفتشين في جميع البلديات لا تستطيع تغطية العدد الكبير من المؤسسات الغذائية بالدولة يومياً. كوأضاف: يجب ان يكون لدى جميع العاملين في هذه المجالات إلمام بمهام وطبيعة عملهم، وان يتوافر لديهم حد ادنى من التعليم، لكي يكونوا قادرين على تفهم دورهم تجاه المهنة، بل إنه يجب ان يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني يتوافر لمن يعمل في مثل هذه المجالات، نظرا لما تتسم به من اهمية تجاه صحة المواطنين والمقيمين. فحص أسبوعي ودعا السيد يوسف بن جاسم المجلس الأعلى للصحة إلى التوسع في عملية الفحص الطبي للعاملين في مجال الاغذائية؛ من حيث التعاون والتنسيق مع المجمعات الطبية المعتمدة، لتخفيف الضغط على القمسيون الطبي. كما طالب بإجراء فحص اسبوعي او شهري للعاملين بالمنازل، من خدم وسائقين، أسوة بالعاملين في الجوانب الغذائية للتأكد من سلامتهم، باعتبار ان الخادم هى التي تقوم في كثير من الاحيان بإعداد الطعام لأفراد الأسرة.. وكذلك السائقون الذين يقومون بتوصيل الأبناء الى المدارس والجامعات. فكرة صائبة وأمن الجاسم في حديثه على فكرة تبديل الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، وقال: هذه فكرة صائبة وجديرة بالاهتمام والدراسة من قبل الجهات المعنية، باعتبار أن البطاقة تحتوي على جميع المعلومات التي تهم البلدية والمجلس الأعلى للصحة، ودعا في هذا الجانب إلى إصدارها والعمل بها في أقرب وقت. الحذر واجب وتحدث السيد محمد الشاوي مؤكدا أن البطاقات الصحية أكثر أماناً، كما انها تسهل على المفتشين عملهم، عكس الشهادات الصحية التي يتم تعليقها داخل المحل، وفي اماكن غير واضحة للمفتشين. وقال: على الرغم من عدم نشر أي عملية تزوير للشهادات الصحية حتى الآن إلا أن الحذر واجب.. وطالب الشاوي جميع البلديات باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل اوضاع المطاعم الصغيرة المنتشرة في الاحياء الشعبية والاماكن المزدحمة، خاصة الدوحة والريان، واستكمال اى قصور في الاشتراطات الصحية فيها، وكذلك بالنسبة للعاملين فيها بغرض رفع مستوى الأداء فيها، وتقديم خدمة متميزة للمترددين عليها.

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط المتهمين بقتل السيدة السعودية وابنتها الكويتية المختفيتين بمصر منذ أسابيع، وعُثر على جثتيهما في بئر بالصحراء بمحافظة المنيا جنوب مصر مساء أمس الأول. وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن المتهم بقتل السيدتين هو عبدالتواب سيد، وهو سائق ومقيم بقرية تناغة التابعة لمركز القوصية محافظة أسيوط، وكان يعمل لدى أسرة السيدة السعودية بالكويت، ويبلغ من العمر 40 عاما. كما تم القبض على شركائه في الجريمة، وهم زوجته وتدعي هناء عبدالفتاح هاشم (30 سنة) وأشقائها: سيد عبدالفتاح هاشم (47 عاما) وعلي (35 عاما) ومحمد (31 عاما). وكشف المصدر في حواره مع "العربية نت"، أن أجهزة الأمن تلقت إخطارا باختفاء مواطنة سعودية، وتدعى مودة فاضل دياب (60 عاما) وابنتها عقيلة عبدالحميد الخميسي (27 عاما كويتية الجنسية)، اللتين حضرتا إلى القاهرة يوم 27 أغسطس الماضي في رحلة سياحية، مضيفاً أن التحريات كشفت أن السيدة السعودية وابنتها الكويتية حاولتا شراء شقة بالقاهرة إلا أنهما لم توفقا. وقد أقامتا في أحد الفنادق. ولسابق معرفتهما بالمتهم الذي كان يعمل لديهما سائقا في دولة الكويت لمدة 15 عاماً، والذي يمتلك قطعة أرض عبارة عن مزرعة بقرية الخريجين التابعة لمركز سمالوط، عرض هذا الأخير عليهما مشاركته في المزرعة التي يمتلكها كنوع من الاستثمار، بدلا من الشقة. وتبين من التحريات أن المتهم عرض على السيدة، التي كانت قد أخبرته، لكامل ثقتها فيه، أنها تحمل مبلغا ماليا كبيرا، الحضور للقرية ومشاهدة المزرعة على الطبيعة. وفور وصولها مع ابنتها، قام باستدراجهما إلى المزرعة ومعه أشقاء زوجته، فقامت السيدة السعودية بإعطائه مبلغ 400 ألف جنيه كدفعة أولى لحين إرسال باقي المبلغ المتفق عليه. وأضاف المصدر، أن المتهم اعترف أنه قرر التخلص من السيدة وابنتها للاستيلاء على المبلغ المالي، وأن ما عرضه عليهم من استثمار المبلغ في شراء مزرعة كان هدفه خداعها واستدراجها. وأثناء تجول السيدة وابنتها بالمزرعة، قام السائق بدفعهما داخل البئر الجوفي وعمقه 22 مترا ثم قام بردم البئر بالرمال والحجارة للتخلص منهما وعدم كشف الجريمة، مشيراً إلى أنه عُثر بمنزل المتهم على 400 ألف جنيه. وقال إن عدة مأموريات توجهت بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة وأسيوط، لتحديد أماكن اختباء المتهمين المشتركين في الواقعة والبحث عنهم، وتم إلقاء القبض عليهم جميعا بعد تحديد مواقعهم من خلال تتبع رسالة "واتساب" أرسلتها الفتاة لأصدقائها في الكويت قبل الحادث بدقائق قليلة، تفيد بأنها مختطفة، وأرفقت بها صورة للمزرعة.

يشتكي الآباء والأمهات من قضاء الكثير من الأطفال ساعات طويلة في ممارسة الألعاب الإلكترونية، ويتخلل هذه الألعاب العديد من المواضيع والقضايا التي يغوص الطفل فيها ويحاول العيش معها في تلك الفترة التي يلعب فيها. واللافت للانتباه أن الكثير من الأطفال يفضلون ألعاب القتال والمصارعة، إذ ينفعلون ويصرخون عندما يلعبون، ويقومون بشتم بعض الشخصيات المتحركة في اللعبة. ورغم تحذيرات خبراء التربية والنفس من مخاطر الألعاب الإلكترونية، وتأثيرها المباشر على تصرفات الصغار، إلا أنها أصبحت شائعة ومنتشرة بين الأطفال والمراهقين، حتى باتت أمرا عاديا، هذا الانتشار جعل خطرها يزداد أكثر فأكثر، لأنها تحث بطريقة غير مباشرة على العنف. وأكد خبراء التربية ان كثرة ممارسة الأطفال لهذه الألعاب إلى حد الإدمان، قد تؤدي إلى أن يصبح الطفل أكثر عرضة للإخفاق الدراسي، إلى جانب ضعفه في الحوار والتعبير عن أفكاره. كما أن الاستمرار الطويل في اللعب يؤدي بالطفل إلى العزلة الاجتماعية، ونقص التواصل مع الآخرين". وقد أكدت دراسات عديدة تأثير ألعاب العنف على المخ والأعصاب لدى الأطفال، كما أنها تنمي العدوانية بداخلهم فيمارسونها في البداية على المحيطين بهم، من أشقائهم، ثم على الآخرين، إلى أن يصبح هذا السلوك عبارة عن منظومة يبني عليها الطفل طريقة تعامله مع الآخرين. ويطالب الخبراء بضرورة تحديد وقت معين للعب لكل طفل، ومشاركة الآباء لأبنائهم في ألعابهم، والارتقاء باهتماماتهم بما يناسب أعمارهم، فهناك برامج وألعاب تعزز القيم؛ مثل الشجاعة والتعاون، وللأسف هناك ألعاب تزرع العنف والاعتداء على الآخرين، وهذه صفات خطيرة تؤثر سلبا في بناء شخصية الطفل. ولقد أثبتت الاحصاءات الصادرة من بعض الجهات الدولية المتخصصة أن آثار هذه الألعاب على صحة وسلوك الطفل، تقع ما بين الادمان على ممارسة هذه الألعاب، وبين الاصابات المختلفة لاعضاء الجسم، إلى غير ذلك من الآثار الاخرى، على شخصية الطفل. أما الجانب السلوكي للاطفال فيتأثر سلباً بما يشاهده من ألعاب الفيديو والاقراص المدمجة عبر شاشات التليفزيون والكمبيوتر، مما جعل سلوك الطفل يميل إلى العنف والعدوانية والتقليد، وغير ذلك من مظاهر السلوك المكتسب من هذه المشاهدات المتنوعة المثيرة. وقد اضطرت دول غربية عديدة إلى فرض شروط على أعمار مستخدمي بعض الألعاب كما في امريكا واستراليا ومنع دخول بعض الألعاب الالكترونية. "الشرق" في هذا الملف تحاول مناقشة أضرار وسلبيات هذه الألعاب ودور الجهات المسؤولة بالدولة والأسرة والمجتمع في حماية أبنائنا من مخاطرها وآثارها السلبية. وقد حذر اختصاصيون نفسيون من تصاعد خطورة ما تحتويه أغلبية الألعاب الالكترونية من أضرار نفسية وتوعوية وتربوية تنعكس على النشء والجيل القادم، وقالوا إن أغلبية مثل هذه الألعاب تترك أضراراً وسلبيات تفوق ايجابياتها فهي لا تركز على تعليم النشء وتثقيفه وتبصيره بالتفكير العقلاني السليم أو شؤون حياته ونظامه وإنما تتمحور جميعاً في كيف تكون عنيفاً وشرساً لتقضي على منافسك، إلى جانب ما قد يشوبها من تطرق لقضايا العنف والفساد والمخدرات، لافتين إلى الأطراف والشخصيات المجهولة التي تشترك مع أطفالنا داخل اللعبة ثم يقومون بتوجيه الأطفال أو إعطائهم أوامر لعمل أفعال عنف أو أفعال مشينة ، مما يمثل خطورة كبيرة على أطفالنا ومجتمعاتنا ككل. مخاطر كبيرة في البداية تقول الكاتبة والمعالجة النفسية الدكتورة موزة المالكي إن الألعاب الإلكترونية انتشرت في مجتمعاتنا العربية بشكل كبير حتى أصبحت الشغل الشاغل لأطفال اليوم ، كما أنها استحوذت على عقولهم واهتماماتهم ، مما يمثل مخاطر كبيرة تفوق استيعابنا قد تؤذي أطفالنا ، موضحة أن الكثير من الدراسات أثبتت أن ممارسة الأطفال لألعاب الفيديو التي تعتمد على العنف ، يمكن أن تزيد من الأفكار والسلوكيات العدوانية عندهم ، كما أن هذه الألعاب قد تكون أكثر ضرراً من أفلام العنف التلفزيونية ، أو السينمائية ، لأنها تتصف بصفة التفاعلية بينها وبين الطفل، وتتطلب من الطفل أن يتقمّص الشخصية العدوانية ليلعبها ، لذلك أكدت على ضرورة متابعة ومراقبة الأطفال ، وخاصة من هم في سن معين ، ومشاركتهم في أحيانا في اللعب ، بحيث نهيئ الطفل أن اشتراكنا أو دخولنا معه عالم الالعاب الالكترونية يمكن أن يحدث في أي وقت ، لافتة إلي ضرورة الاطمئنان على محتوى المادة التي تقدم للأطفال ، بحيث لا تحتوي على شيء مضاد للدين أو الأخلاق ، أو ثقافة الأمة وحضارتها. وبخاصة ما يوضع منها بطرق خفية ماكرة ، تتسلل إلى عقل الطفل ووجدانه من حيث لا يشعر. وأشارت د. المالكي عن الآثار الاجتماعية السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال ، أنها تصنع طفلاً غير اجتماعي، فالطفل الذي يقضي ساعات طوال في ممارسة الألعاب الإلكترونية بدون تواصل مع الآخرين، يجعل منه طفلاً غير اجتماعي منطويا على ذاته على عكس الألعاب الشعبية التي تتميز بالتواصل. كما أن إسراف الطفل في التعامل مع عوالم الرمز يمكن أن يعزله عن التعامل مع عالم الواقع فيفتقد المهارة الاجتماعية في إقامة الصداقات والتعامل مع الآخرين ويصبح الطفل خجولا لا يجيد الكلام والتعبير عن نفسه. تطور تكنولوجي من جانبه قال الدكتور حسام حمد المستريحي ، إن التطور التكنولوجي شهد في الآونة الأخيرة تطوراً سريعاً في صناعة أجهزة الموبيل الذكية ، مما أدى لسرعة تطور برمجيات الألعاب الإلكترونية ، والتي كان سابقاً هدفها السامي تنمية قدرات الطفل العقلية وتوفر العابا تعليمية وتطبيقا لإستراتيجية التعلم عن طريق اللعب ، والتي لها دور كبير في اثراء العملية التعلية وترغيب الطفل بالتعلم، موضحا أن ما نراه اليوم أصبحت برمجية الألعاب الالكترونية تجارية وذات أهداف هدامة لعقلية الطفل ، حيث العاب المتاهات والخطط الحربية وما تحويه من تنفيذ للسرقات والجرائم وطرق الهروب من الشرطة وتفجير المباني للوصول للهدف بأي طريقة وغيرها ، الكثير التي أدت لظهور العنف والعدوانية بالدرجة الأولى عند الطفل بتقليد ما ينفذه أثناء اللعب على الواقع الحقيقي مع زملائه وأهله في البيت. من جهته قال الأستاذ إسماعيل نبيل الاختصاصي النفسي إن هذه الألعاب الإلكترونية تتميز بصفة (التفاعلية) بينها وبين من يمارسها من شريحة الأطفال أو المراهقين أي أنهم يتأثرون بها ويتقمصون الشخصيات الخيالية العدوانية الموجودة بهذه الألعاب، ولذلك تميل شخصياتهم إلى العدوان والقتل والعنف باعتبار هذه السلوكيات شيئا طبيعيا ، وهذا معناه حدوث تدمير للشخصية لدى كل من يمارس هذه الألعاب؛ لأنها تنمي في عقولهم قيم العنف والعدوان وارتكاب الجرائم، وتدمير ممتلكات الآخرين . وقد حذر السيد منصور الخاطر عضو المجلس البلدي من مخاطر الألعاب الإلكترونية التي باتت تسيطر على عقول الشباب، وما دون ذلك من الأعمار عبر تأثيرات سلبية تؤدي الى مخاطر نفسية تتحول تدريجياً مع الوقت الي العنف واتباع السلوك الخاطئ، مؤكداً أن مخرجات الألعاب الإلكترونية التليفزيونية كالسيجا والسوني والبرامج الأخرى اصبحت أكثر سلبية وانتشاراً بين الشباب بالرغم من وجود جهات مختصة في الدولة من واجباتها ان تمنع دخول مثل هذه الالعاب للسوق المحلي . سوق مفتوح وأشار عضو المجلس البلدي إلى وجود خلل اجتماعي لدى بعض الأسر اسهم في انتشار مثل هذه البرمجيات الالكترونية بين الشباب الذين انجذبوا نحو مخاطر تفرزها هذه الألعاب بطريقة تفاعلية جذابة دون إدراك سلبياتها ومن خلال غياب الرقابة الأسرية، مؤكداً أن التكنولوجيا الرقمية شكلت للبشرية سوقاً مفتوحاً امامهم تعرض من خلاله مختلف البرامج والألعاب التي يحتوي بعضها على مواد مؤثرة وخطيرة تؤدي للعنف والسلوك السيئ مما يجعل الشباب او الجيل الناشئ تحت تأثير المحتوى نحو تطبيق العمل الاجرامي. دراسة الظاهرة كما اقترح الخاطر تشكيل لجنة لدراسة تأثير الألعاب الالكترونية على الجيل الناشئ من خلال ضع معايير إيجابية عبر تشكيل لجنة اجتماعية من مختلف التخصصات الاجتماعية والطبية تقوم بدراسة هذه الظاهرة وتحديد أولويات تقوم بالمحافظة على أبنائنا من هذه السلبيات، بالإضافة الى تحديد مقترحات بديلة لهذه الالعاب ووضع القوانين المناسبة التي تسهم في سلامة مجتمعنا من الغزو الالكتروني الذي اصبح معركة حقيقية للمجتمع القطري الذي يواجه تطلعات الشركات الالكترونية لغزو هذا الجيل وفق برنامج يجعل المستخدمين ما بين الطريق الإيجابي والسلبي مما يتطلب الرقابة عليهم وتحديد احتياجاتهم التكنولوجية وفق متطلباتهم، وقال الخاطر ينبغي كذلك على اللجنة التي تقوم بدراسة ظاهرة الالعاب الالكترونية ومدى خطورتها وتأثيرها على الجيل الناشئ ومدى سلبيتها وطرق الوقاية منها، ان تقوم بوضع معايير تسمح بتداول هذه الالعاب لدى السوق المحلي وفق محتواها الايجابي نظراً لانتشار الألعاب العدائية التي تشكل خطراً على المجتمع المحلي بشكل عام، مطالباً الأهالي بأهمية متابعة ابنائهم وعدم تركهم وسط امواج التكنولوجيا التي باتت من المجالات التي لها توسعات متعددة للوصول الى أهدافها المستقبلية. كما أكد عدد من التربويين والمواطنين ضرورة مراقبة الأبناء ، ومتابعتهم وتحديد أوقات معينة عند لعب الألعاب الإلكترونية ، وذلك لما تمثله من خطورة على عقول الأطفال والشباب حتى استحوذت على تفكيرهم وأصبحت شغلهم الشاغل. ففي البداية قال التربوي جاسم المهندى إن الألعاب الإلكترونية انتشرت بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية والخليجية ، ولا يكاد يخلو منها بيت حيث يقبل عليها الأطفال والشباب لتميزها واختلافها واحتوائها على ألعاب كثيرة ومختلفة تمثل عنصرا جاذبا للأطفال حتى أصبحت الشغل الشاغل لهم ، واستحوذت على عقولهم واهتماماتهم ، بل إن الألعاب الإلكترونية لم تعد حكرًا على الصغار ، بل صارت هوس الكثير من الشباب ، ويرى المهندي أن لهذه الألعاب آثارًا إيجابية ، وأخرى سلبية فبالنسبة للجانب الإيجابي نجده يتمثل فى انفتاح اللاعبين لهذه الألعاب على المجتمع العالمى، وعدم انغلاقهم على الطرق التقليدية للترفيه على اعتبار أن هذه الألعاب تشكل أحد مكونات الجانب الترفيهي للإنسان ، كما أنها تساعد على اكتساب من يمارسها مهارات اللغة الإنجليزية ، لأن غالبية هذه الألعاب يتم إصدارها إلكترونيًّا باللغة الإنجليزية . مستوى تحصيل الطلاب ومن جانبه يرى الاستاذ فهد يعقوب البلوشي أن مثل هذه الألعاب تشكل خطورة كبيرة على الأطفال ، في حالة عدم مراقبة الآباء والأمهات لهم ، لأن أكثر هذه الألعاب دموية لذلك فهي تشجع على نمو سلوك العنف في الشخصية لدى من يمارسها من الأطفال ، وحتى المراهقين نظرًا لوجود الكثير من هذه الألعاب التى تتميز بالعنف ورغبة من يمارسها فى محاولة تطبيق ما يشاهده فى اللعبة على أرض الواقع ، كذلك من بين سلبيات هذه الألعاب الإلكترونية أنها تؤدى الى ضعف مستوى التحصيل الأكاديمي عند الأطفال والمراهقين الذين يمارسونها بشكل مستمر، لأنهم يسهرون لساعات طويلة فى الليل وبالتالى يستيقظون متأخرين عن الدوام المدرسي وحتى إن ذهبوا للمدرسة يكونون غير قادرين على الإصغاء الجيد للمعلم فيحدث لهم اضطراب فى القدرة على الفهم والتحصيل الأكاديمي الجيد بل يصل بهم الأمر إلى النوم في الصف. أما الأستاذ حازم الصاوي فيرى أنه يجب على الوالدين تحديد وقت معين يوميا او أسبوعيا لأبنائهم لممارسة هذه الألعاب ، ويجب عليهم أيضا مراقبتهم والجلوس معهم ، حتي لا يشعر الطفل أنه بمفرده ويكون عرضة لأي شخص مجهول يشترك معه في اللعبة ، ليسيطر على أفكاره ، لافتا أن مثل هذه الألعاب لها أضرار صحية تتمثل في حدوث إجهاد للإبصار والعين بسبب الساعات الطويلة التى يقضيها الأطفال والمراهقون فى ممارسة هذه الألعاب وكل هذا يؤدى إلى الشعور بالصداع والإجهاد البدنى بالإضافة إلى أن انبعاثات الأشعة الصادرة عن هذه الألعاب تصيب من يمارس هذه الألعاب بضعف شديد فى الإبصار على المدى البعيد، وذلك حسب العديد من الدراسات التي أجريت في هذا الشأن.

انتقد عدد من المواطنين استهتار العديد من شركات المقاولات، فى عدم التزامها بالتخلص من مخلفات المباني او الركام، الناتجة عن قيامهم ببناء الفلل والمنازل، في المناطق الجديدة التي وزعت فيها قسائم الأراضي للمواطنين، وقال مواطنون ان ضعف الرقابة على شركات المقاولات، شجع شركات المقاولين على القاء مخلفات المباني في الأراضي الفضاء، مستغلين وضع المناطق الجديدة، باعتبارها غير حيوية ويمكن لسائقي تلك الشاحنات، اختيار مواعيد ملائمة بالنسبة لهم للتخلص من مخلفاتهم في العراء، ورأى المشتكون أن منظر أكوام مخلفات المباني المختلفة يشوه المكان فضلا عن انه يضر بالبيئة، وتتحول تلك الأكوام مع الوقت الى مرتع للعقارب والثعابين والقوارض، بالإضافة للحشرات والحيوانات الضالة، وأكد المواطنون أن القاء مخلفات المباني في الاراضي الخلاء، من شأنه أن يضر بالبيئة وبمكوناتها الأساسية، لذلك لا بد من حسم الشركات المخالفة، وعدم التهاون معها، وتطبيق العقوبات المفروضة كما ينص القانون.

كل شيء فى الحياة له سلبيات وإيجابيات، ولكى نستفيد من هذا الشيء لا بد من تحصيل الإيجابيات وتلافى السلبيات. ومواقع التواصل الاجتماعى مثلها مثل أشياء كثيرة لها إيجابيات وسلبيات.لاشك أن أبرز إيجابيات وسائل التواصل هى تبادل الآراء والأفكار ومعرفة ثقافات الشعوب وتقريب المسافات. وتفتح أبواباً تمكن من إطلاق الإبداعات والمشاريع التى تحقق الأهداف وتساعد المجتمع على النمو. لكن لا شك أن هناك سلبيات عددها الخبراء منها غياب الرقابة وعدم شعور بعض المستخدمين بالمسؤولية وكثرة الإشاعات والمبالغة فى نقل الأحداث، كما ان هناك بعض النقاشات التى تبتعد عن الاحترام المتبادل وعدم تقبل الرأى الآخر وإضاعة الوقت فى التنقل بين الصفحات والملفات دون فائدة. كما أن تصفح المواقع يؤدى إلى عزل الشباب والمراهقين عن واقعهم الأسرى وعن مشاركتهم فى الفعاليات التى يقيمها المجتمع. وأدى ذلك الى ظهور لغة جديدة بين الشباب بين العربية والإنجليزية من شأنها أن تضعف لغتنا العربية وإضاعة هويتها. كما ان إنعدام الخصوصية يؤدى إلى أضرار معنوية ونفسية ومادية.مواطنون طالبوا بضرورة ان يحرص الشخص على الاستفادة من الإيجابيات وتفادى السلبيات حتى ننعم بذلك التواصل دون مشاكل قد تعود بالضرر على الافراد والاسرة والمجتمع.دعاة طالبوا وأكدوا على اهمية ان يحرص المسلمون جميعًا على أن يتواصلوا فيما بينهم؛ لتحقيق الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية والتقريب بنيهم، ولكن يجب ألا يتمَّ استخدام تلك المواقِع فيما يُغضِب الله — تعالى — ونشر الإشاعات الضارة التى تضر بأمن المجتمع ونشر الأحاديث المكذوبة على النبى صلى الله عليه وسلم وهذا أمر بالغ الخطورة على دين المسلم الذى يتولى نشر هذه الأحاديث التى تؤثر على عقائد المسلمين.لكن مع هذا التطور التكنولوجي، كيف أثرت هذه المواقع على حياتنا؟ هل سرقتنا من بعضنا؟ هل سيطرت على أوقاتنا وعقولنا إلى درجة أنها أصابت الأزواج والزوجات والأبناء بحالة من الخرس والتشتت الأسري! وكم أثارت غيرة الأزواج لدى ملاحظة أحدهم للآخر وهو يتواصل مع أشخاص غرباء وجعلت الأبناء يعيشون حالة من الانزواء وهم منكبون على كتابة الرسائل أو تلقيها. فى هذا الملف نناقش القضية وآثارها السلبية سواء من الناحية الاجتماعية أو الشرعية.. فى هذا الملف نحاول الاجابة على هذه الاسئلة. زيادة الخلافات الأسريةاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي اصبح أمرًا حتميًا فى حياة الافراد صغارا وشبابا وكبارا رجالا ونساء خاصة فى ظل الطفرة التكنولوجية، فعلى الرغم من ان هذه الوسائل حققت العديد من الإيجابيات، لكنها فى الوقت ذاته لها سلبيات فهى باتت سلاحا ذا حدين.مواطنون أكدوا أنّ المجتمع ينبغى أن يتنبه إلى مثل هذه المخاطر المحدقة، التى قد تدمر أجيالا بأكملها، قائلين إنّ النار تستعر من مستصغر الشرر!وقالوا إنّ على الأسرة والجهات المعنيّة فى الدولة مسؤولية حماية النشء والشباب من مخاطر هذه الوسائل، من خلال التوعية المختلفة بأضرارها.موضحين ان البعض يحرص من خلال هذه الوسائل على مشاركة أصدقائه مختلف لحظات حياته السعيدة، والمحزنة، وآخرون يرون أنها وسيلة لاكتساب الشهرة، ليكونوا نجوما، ويهتم المتصفحون بمتابعة منشوراتهم، لتكون أدوات التواصل نافذة لكشف أسرار البيوت، وهتك خصوصيتها، ليكون هذا الجانب شبحا يطارد بعض المستخدمين المهتمين بنشر جميع تفاصيل حياتهم، وأخبار أسرهم، ليجعلوها يوميات يتعرف عليها جميع المتابعين، بحسب وجهات نظر البعض الذين استطلعت الشرق آراؤهم لتتعرف على وجهات النظر المختلفة تجاه نشر الحياة الخاصة فى وسائل التواصل الاجتماعى، حيث ان البعض أبحر إلى أعماق هذه الوسائل دون أن يحدد وجهته، بحسب ما أوضح المختصون، حيث أكدوا أن استثمار هذه الوسائل تفتح آفاقا جديدة بحسب رؤية المستخدم، ومدى وضوح قيمه فيما يقدم من خلال هذه الوسائل.انتهاك الحياة الشخصيةفى هذا الصدد يعلق المواطن سلطان الشمري، طالب جامعي، رافضا نشر الأخبار الخاصة بحياة الفرد على صفحاته الشخصية من خلال مختلف أدوات التواصل الاجتماعي، قائلا: أصبح من السهل الوصول لجميع معلومات الفرد من خلال البحث عنه على محرك البحث "جوجل" بالإضافة إلى كثير من الطرق، مما ينتهك حياته الشخصية، خاصة حسابات المرأة التى تضع جميع معلوماتها وأخبارها على صفحاتها، ويرى الشمرى أن هذه الممارسات المنتشرة قد تحولت إلى ظاهرة، متهما هذه الأفعال بالتسبب في انتشار الخلافات العائلية، والمشاكل الزوجية التى تزايدت وصولا إلى الطلاق، لافتا الى أن الآباء ينشغلون بنشر يومياتهم، فى حين أن أبناءهم يحتاجون هذه الساعات الطويلة التى يقضونها انشغالا بهذا العالم الذى أصبح أقرب إليهم من اهتمامهم بعائلاتهم، مما يقلل الأوقات التى يجب أن يمضيها الأزواج مع أطفالهم.ويشير المواطن سعيد على المرى إلى أن بعض الآباء أصبحت صفحاتهم تعج بجميع أخبار العائلة، مستنكرا هذه الممارسات التى تتسبب فى عواقب وخيمة، ويضيف المرى أن ما يدفع البعض بنشر يومياته هو اعتقاده أنها وسيلة للشهرة، ليصبح من نجوم مواقع التواصل المعروفين، بالإضافة إلى رغبته فى مشاركة الآخرين أخباره الشخصية، لافتا الى أن هذا الأمر يتطلب رفع مستوى الوعى لمعرفة مخاطر نشر المعلومات الخاصة، مضيفا أنه سلاح ذو حدين، وعلينا أن نحسن استخدامها حتى لا نقع ضحايا لسلبياتها.غياب الوعي الصحيحوعن الممارسات المنتشرة عن نشر جميع الأخبار الشخصية من خلال أدوات التواصل الاجتماعى يرى السيد يوسف الشاطي، منسق التواصل الاجتماعى فى المجلس الأعلى، أنها تعكس غياب الوعى الصحيح بأهداف استخدام هذه الأدوات، وينصح الشاطى أن يضع المستخدم هدفا وفكرة قبل الدخول إلى هذا العالم، محددا الرسالة التى يريد إيصالها إلى متابعيه، وهدف صفحته الشخصية، سواء كان نشر الأخبار، أو تقديم خدمات معينة، مثل تجربة تقييم المطاعم، مؤكدا أن وضوح الرؤية هو ما يؤدى للنجاح، وليس نشر اليوميات، فوضع هدف واضح، تؤصله القيم الفردية يُسهَّل على المستخدم الوصول للنجومية فى مجاله، أما العبثية فى استخدام مواقع التواصل فتؤدى إلى زوال الشهرة السريع، فبعض المشاهير يجهلون المبادئ لاستخدام أدوات التواصل، مما يتطلب رفع الوعى بخطورة تأثيراتها السلبية، مضيفا أن نجاحهم غير مرتبط بنشر يومياتهم، وإن كان البعض قد نجح بالفعل من خلال التطبيق "سناب بشات" فى استقطاب الجماهير ولكن هذا لا يعنى أن يكونوا قدوة يقلدها الآخرون، فصناعة النجومية على مواقع التواصل إن لم يتم بناؤها على فكرة وقيمة ستكون مؤقتة، وسيجنى صاحبها مساوئها فى النهاية، وهو ما يجعل المختصين فى هذه المجالات لا يحبذون نشر أخبارهم الشخصية دون هدف، فهم ينتقون ما يجب نشره لأغراض محددة.واشار إلى أن بعض الأشخاص حصلوا على وظائف مرموقة لم يكونوا يحلمون بها بفضل قدرتهم على التسويق لقدراتهم على هذه المواقع، مضيفا أن تجربة دوحة لايف استخدمها أشخاص حددوا هدفهم، فحققوا شهرة واسعة، وينصح السيد يوسف بتجنب وضع جميع المعلومات الشخصية على الحسابات الخاصة، وخاصة العناوين، حتى لا يُسهلوا على المتسللين اقتحام حياتهم الشخصية واستخدامها بشكل يسيء إلى صاحبها، وقد يصل الأمر إلى سرقة الحسابات، ولهذا فيجب اختيار كلمات سرية دقيقة، ويستطرد الشاطي: قانون الجرائم القانونية الذى صدر حد بشكل كبير من سرقة الأفكار للمنشورات التى يتم وضعها على صفحات المواقع المختلفة، مما يساهم فى احترام حقوق الملكية الفردية، حيث يحق لأى شخص أن يقاضى من يقوم بنسخ مدوناته، وإعادة نشرها.دعاة يحذورن من إرسال أحاديث مكذوبة وشائعات عبر مواقع التواصلأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ويعود ذلك الى التطور الهائل في تقنيات التواصل، وسهولة استخدامها لجميع شرائح المجتمع، حيث تنامى دور وسائل التواصل الاجتماعي سواءً بالسلب أو إلايجاب، فأصبح لزاماً على الجميع أن يتعامل مع هذا التحول الكبير، في استخدام وسائل التواصل بحذر ومسؤولية اجتماعية، وبوعي بخطورة تأثيرها السلبي والتنبه لما ينشره أو ينقله عبر هاتفه الجوال، أو عبر "فيسبوك" أو "تويتر" أو "وتساب" وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضايا دينية يترتب عليها عبادات وعقائد، قد تقود الإنسان إلى الشرك أو عمل أعمال تتنافى مع الشريعة.. فقد أصبح الفرد خلال الجيل الثاني من الإنترنت، الذي بدأ في عام 2004 ليس فقط لديه القدرة على التعاطي من الإنترنت أو الاستفادة منه، إنما أصبحَت لديه القدرة على أن يُقدِّم ما لديه، وأن يتواصل مع العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، كما لعبَت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا جدًّا في قيام ثورة 25 يناير، كما أنها تغلَّبت على كل أساليب وأشكال الرقابة من الناحية التقنيَّة.. وعلى الرغم من مساهمة "الإعلام الاجتماعي" في التواصل بين البشر حيث أصبح التواجد في العالم الافتراضي أكثر منه في الواقع اليومي، مما جعل نقل الأخبار والرسائل المتنوعة بالصوت والصورة، وبسرعة واضحة أمراً مألوفا، إلاّ أنه أصبح من السهل اختلاق الإشاعات وبثها بكل يسر وسهولة، حيث تُنقل المعلومة خلال دقائق دون وجود تحرٍ من دقتها أو صحتها، وهذا ما أثّر على أفراد المجتمع سلباً، مما يتطلب زيادة الوعي تجاه ما يُنشر، والتأكد من صحة الخبر قبل نقله، كما أنه يبرز أهمية دور الجهات الرقابية في متابعة كل ما يتم تداوله، لاسيما الإشاعات والأخبار الكاذبة.صحة الاحاديثبداية يقول فيصل العشاري الباحث الشرعي: إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا أصيلا من الحياة اليومية للناس، كما انتشرت ثقافة التعامل مع هذه الوسائل بشكل سريع جداً، حتى في أوساط عوام الناس، وهذا يجعل من هذه الوسائل أمراً بالغاً الأهمية والخطورة، حيث يمكن أن يستغل في نشر الخير، كما يمكن استغلالها في ترويج الشر كذلك، ويشير إلى انه في ظل هذا الخضم المتلاطم من الرسائل اليومية يتم نشر الغث والسمين منها، غير أن الإشكالية لا تتوقف عند هذا الحد بل يصل الأمر إلى نشر الإشاعات الضارة التي تضر بأمن المجتمع، ونشر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بالغ الخطورة على دين المسلم الذي يتولى نشر هذه الأحاديث، التي تؤثر على عقائد المسلمين وتحثهم على فعل أعمال ربما تكون مخالفة للشرع، وهذا الأمر فيه وعيد كبير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )). ويضيف: إن هناك كثيراً من الرسائل التي تحمل بعض الأدعية والأذكار والترغيب في بعض الأعمال الصالحة، تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أشد من انتشار النار في الهشيم، وهذا من شأنه أن يفسد أعمال المسلم وخاصة العامة، الذين لا يعرفون كيفية التأكد من صحة هذه الأحاديث، كما أن هذه الرسائل قد تحمل شائعات تسبب أضرارا نفسية ومعنوية بالغة على بعض الأشخاص، من هنا تأتي أهمية الالتزام بآداب سورة الحجرات، التي ذكرت فيها الضوابط والآداب الاجتماعية، ومنها ضابط التبيُّن وفحص الخبر قبل نشره: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".ضوابط عامةويؤكد أنه لابد من وضع ضوابط عامة، لمن يستخدمون هذه الوسائل، ومن ذلك التحرز من نشر الأحاديث النبوية إلا بعد التأكد من صحتها، خصوصاً أن هناك وسائل كثيرة ميسرة تساعد على فحص صحة هذه الأحاديث، موجودة على محركات البحث، خاصة عندما تجد بعض الرسائل فيها أحاديث تلزمك بذكر معين أو أمر غيبي، وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم!! ويكون المرسل يريد الخير ولكنه يقع في الإثم وهو لا يشعر، كما انه يجب الابتعاد عن نشر النكت التي تحمل طابع السخرية والعنصرية، وكذلك عدم نشر الرسائل التي لا نعلم مصدرها، والتي قد تضر بأخلاقنا وديننا، وكذلك بأمن مجتمعاتنا. ويُضيف: انه علي الرغم من ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي لكن لها سلبيات كثيرة أيضًا، ويمكن أن تطغى سلبياتها على إيجابياتها من الناحية التربوية والمسؤولية الاجتماعية؛ فمن ضمن هذه السلبيات: كثرة تداول الإشاعات والأخبار المغلوطة؛ نظرًا لعدم اشتراط التأكد من المعلومة قبل نَشرِها، أو نشر مصدر الخبر على تلك المواقع، إضافة إلى غياب الرقابة على ما يُكتَب أو ما يُنشَر في تلك المواقع، فهناك كثير من الشباب يقومون بنشر مواد ليست لها أي أهمية، بل إنها ضارة، وهناك ضرر كبير جدًّا لهذه المواقع، وهو ظهور بعض الألفاظ واللغات الغريبة، التي هي مزيج بين العربية والإنجليزية، ويُطلَق عليها "الفرانكو آراب"، ومثل هذه اللغات من شأنها أن تُضعِف مستوى اللغة العربية لدى الأجيال القادمة، وتؤدِّي إلى اندِثار لغتِنا الأصيلة. الإنسان اجتماعيومن جهته يقول عبدالواسع السدح الخطيب بوزارة الأوقاف: إن التواصل بين بني الإنسان من الضروريات التي لا يمكن للإنسان ان يستغني عنها، فلا يستطيع العيش بمعزل عن الناس طويلاً، فالإنسان اجتماعي بطبعه، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا"، ووسائل التواصل في عصرنا الحاضر قد تغيرت وتطورت تطورا هائلاً مما جعلها أداة بناء أو وسيلة هدم، وتحمل في طياتها نعمة أو نقمة لأنها قربت البعيد، ويسرت العسير، وأظهرت العالم كقرية واحدة، وما لم تستغل في الطاعة فلا بد أنها ستشغل بالمعصية. ويضيف: إنه يجب الحذر من خطر تناقل الأخبار الكاذبة والمغرضة، التي تضر بالمجتمعات، كما انه يجب الحذر من تناقل الرسائل ذات الطابع الديني التي لا يعرف مصدرها، ولا يعلم مدى صحتها والتي قد يترتب عليها أعمال وقربات، قد تقود المسلم إلى الإثم وهو لا يشعر، ويتحقق فيه قول الله تعالى: "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً"، ويضيف: إنه لابد من استخدام هذه الوسائل في صلة الأرحام والتواصل بين الأقارب، والسؤال عنهم وعن أحوالهم ومعرفة أخبارهم وظروفهم، فهي نعمة من الله، حيث قربت البعيد ووفرت كثيراً من تكاليف التواصل فيجب أن تستغل في هذا الجانب لزيادة الروابط الاجتماعية. ويشير الى ان هذه الوسائل تساعد على معرفة حال الأمة، وأخبار المسلمين وحاجاتهم، وأحوال المستضعفين لنقوم بنصرتهم ومساعدتهم والدعاء لهم، والشعور بآلامهم، لنحقق بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، كما يجب على المتخصصين دعوة غير المسلمين لسهولة التواصل معهم، وبيان الحجج والبراهين على حقيقة الإسلام ومعجزته الخالدة، فأي خير ونعمة أعظم من ذلك لمن سخّر نعم الله لطاعته، والدلالة عليه سبحانه، وقد سمعنا قصصاً كثيرة ممن أسلم عن طريق الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي.اقتحام الخصوصيةويضيف: إن بعض المغرضين ساعدوا على انتشار الأفكار والثقافات الهدامة البعيدة عن ديننا وقيمنا ومجتمعنا، حتى ظهر عند البعض الجرأة على الإلحاد والنيل من الأصول والثوابت، والانحراف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وظهور معالم الإعجاب بالغرب وحياته وحريته، وهذا من أخطر المضار، وأعظم الدواهي على شباب المسلمين ودينهم ودنياهم، فلا بد من توعية ورقابة وحيطة وحذر من هذه المصائب الجمة والعواقب الوخيمة، التي تقود الشباب إلى الهلاك وفساد الأخلاق، كما أن البعض يستغل هذه الوسائل لتشويه الآخرين، والإساءة إلى سمعتهم وانتحال أسماء وهمية لكي لا يعرفه أحد، فيقتحم بذلك خصوصية الآخرين، وقد ينشر صورهم الخاصة، أو يطعن في نسبهم، أو يقذفهم بالفاحشة، أو يتتبع عوراتهم، وغير ذلك مما حرمه الله وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف رحله". ويختم حديثه قائلاً: إنه لا بد من التحري واستشعار المسؤولية قبل إعادة نشر أي خبر أو إشاعة، لأن أثرها عظيم، وإثم شنيع، على من أسهم في ذلك كبير جداً، فلا بد من تدارك الأمر قبل استفحاله، وترشيد هذه الوسائل قبل تفاقم مشكلاتها وأضرارها على الفرد والمجتمع، فهي سلاح ذو حدين من لم يحسن استعمالها في الخير، لتكون له نعمة، ويجني من ورائها أجرا وفائدة، فسوف تكون نقمة وحسرة يجني من ورائها إثما وضياعا وشقاء في الدنيا والآخرة، لذلك فالله ابتلانا بسهولة هذه الوسائل، وسهولة الوصول إليها، كي يختبر إيماننا وخوفنا منه بالغيب.

انتقد عدد من أصحاب الحلال والثروة الحيوانية، عدم توافر أعلاف الشوار والشعير في تموين قطر، منذ أربعة شهور، وقال أحد المشتكين: إنه كان يراجعهم باستمرار، ولا يجد منهم سوى التسويف، فكلما ذهب إلى التموين لصرف أعلاف الشوار والشعير، قالوا له: ستتواجد بعد اسبوعين أو الشهر المقبل على الأكثر، ليعاود الذهاب مرة أخرى ليجد نفس الرد. وطالب المشتكون من أصحاب الحلال المعنيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، بمحاسبة المقصرين فى توفير الاعلاف اللازمة لأصحاب الحلال، خاصةً أن الدولة تدعم بشكل كبير زيادة الثروة الحيوانية، وهذا ما يتضح للعيان، من خلال توفير عزب الحلال في مختلف المناطق بالدولة. وأضافوا: إن أصحاب الحلال لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك، أمام عجز تموين قطر عن توفير الأعلاف اللازمة لأصحاب الحلال، وهذا ما اضطر أصحاب الحلال لشراء الأعلاف من السوق السوداء، لتغذية حلالهم في العزب، حيث وصل سعر كيس الشوار إلى 40 ريالا، رغم أن سعره المدعوم 10 ريالات، ووصل كيس الشعير إلى 50 ريالا، رغم أن سعره المدعوم 16 ريالا، أي أن سعر الأعلاف وصل في السوق السوداء، إلى 4 أضعاف السعر الذي اعتاد عليه المواطن!! الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين بدرجة غير محتملة. وطالبوا المسؤولين والمعنيين بإيجاد حل جذري، تجاه هذا التقصير الواضح والكبير، في توفير الأعلاف للمواطنين من أصحاب الحلال، قبل أن يكون البديل الوحيد لهم، هو السوق السوداء التي تلتهم كل ما في جيوبهم، والتي ترتفع أسعارها من حين لآخر، مما يضر كثيرًا بالثروة الحيوانية في البلاد، فإذا ما استمر الوضع كما هو عليه، قد يضطر البعض من ملاك الحلال للاستغناء عن تربيتها، وبيعها لمن يستطيع شراء الأعلاف لها من السوق السوداء، وهذا قد يقلل من أعداد الثروة الحيوانية في البلاد.

أعرب عدد من رواد الحي الثقافي ( كتارا)، عن استيائهم من تخصيص مواقفvip لكبار الشخصيات أو لمن يدفع ، حيث تفاجأ البعض خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، بوجود بعض المواقف والقريبة تحديدا من منطقة المسجد الكبير ، يمنع دخولها للزوار العاديين وتم تخصيصها فقط لمن يدفع ، ومع كثرة العائلات والزوار من مواطنين ومقيمين وسياح من الدول الخليجية المجاورة ، والذين يحرصون على الذهاب والاستمتاع بالعروض والفعاليات المميزة التي تقام خلال الاعياد والمناسبات في الحي الثقافي " كتارا " . وبالرغم من كثرة المواقف الموجودة سواء في المواقف المتواجدة والمنتشرة على الكورنيش أو المواقف الأرضية ، إلا أنه مع كثرة الزوار والعائلات يكثر الزحام ، ويحاول الجميع العثور على موقف للسيارة في أي مكان ، وهو ما ترتب عليه حرمان المرضى وكبار السن والسيدات الحوامل من الحصول على مواقف بهذه الأماكن بالمجان، وأن على هؤلاء البحث عن أقرب مواقف لسياراتهم بخلاف تلك المخصصة لمن يدفع فقط ، وأشار بعض الزوار إلى أنهم لا يمانعون فى تخصيص مواقف للشخصيات المهمة أو النخبة أو رجال الأعمال وغيرهم ، إلا أنهم كانوا يأملون التعامل مع كافة الزوار للمكان بمكيال واحد، لافتين إلى أن تخصيص بعض مواقف السيارات الواقعة بالقرب من المسجد والمباني التي يقام فيها الفعاليات للشخصيات المهمة فقط أمر غير مقبول، ويحتاج إلى إعادة نظر فى طريقة تقسيم هذه المواقف لتشمل العامة من زوار كتارا. وتساءل البعض عن السبب الرئيسي الذي يدفع المسئولين لتخصيص مواقف لكبار الشخصيات ، والتي يقوم بعض أفراد الأمن الداخلي أو الموظفين المسئولين عن تنظيم الحركة الداخلية ، بأخذ المفتاح من الشخص الذي يرغب في ركن سيارته في هذه المواقف نظير مبلغ مالي ، على أن يقوم الموظف أيضا بإرجاع السيارة لنفس المكان لصاحبها ، مما تسبب في أزمة كبيرة خلال أيام العيد ، ومع اضطرار العائلات للجوء لهذه الخدمة نتيجة الزحام والإقبال الكبير من العائلات على الحي الثقافي كتارا ، مما أوجد حالة من الفوضى عندما يرغب عدد من أصحاب السيارات الرجوع لأخذ سياراتهم في وقت واحد ، دون وجود عدد كاف من الموظفين المختصين بالأمر ، مما أدي إلي انتظار أصحاب السيارات فترة زمنية تتراوح ما بين 30 إلي 60 دقيقة ، مما أدى إلى استياء وانزعاج الكثير من الزائرين ، والذين اضطروا في النهاية للدخول وأخذ سياراتهم بأنفسهم ، دون انتظار الموظف المختص. وتطرق البعض منهم إلى ظاهرة مواقف كبار الشخصيات التي تم تخصيصها في كافة المجمعات التجارية ، حيث تشهد كافة المجمعات التجارية بالدولة ، إقبالا كبيرا وانتعاشا من كافة الزبائن وخاصة في فترة المساء وخلال أيام الاجازات ، مما يتسبب في اكتمال المواقف على آخرها ، وصعوبة إيجاد موقف لسيارات العائلات ، حيث إن معظم المواقف بالمجمعات التجارية والمولات لا يتناسب مع عدد الزبائن والمستهلكين ، وهذا أمر يحتاج للمعالجة.

أسواق الفرجان.. أسعار غير تنافسية وشبهات تأجير من الباطن بدأ عدد من المحال التجارية بأسواق الفرجان في مزاولة أنشطته وتقديم خدماته بعدد من المواقع. ويهدف مشروع أسواق الفرجان الى تسهيل الحياة اليومية، من خلال توفير احتياجات السكان الأساسية واليومية بكل سهولة ويسر، كما تهدف الاسواق الى دعم وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع المختلفة وتعزيز النمو التجاري. ورغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لأسواق الفرجان، إلا ان الكثير من المواطنين لا يلاحظون ان هناك فرقا بينها وبين الاسواق الاخرى التى تبيع منتجات مماثلة، فالأسعار التي تباع بها السلع فى أسواق الفرجان مرتفعة، بينما كان من المفترض انها تكون منخفضة وتختلف عن اسعار المجمعات التجارية، ومحلات السوبر ماركت. وتساءل البعض عن السبب وراء ذلك، خاصة مع تقديم الدولة كافة تسهيلات الدعم لهذه الاسواق، وأشار البعض الى ان ارتفاع اسعار المنتجات في أسواق الفرجان يساهم في نفور الزبائن بدلا من استقطابهم الى محلات الفرجان، كما أوضحوا ان الأنشطة الموجودة في أسواق الفرجان تكاد تكون متشابهة، فمعظمها يقتصر على محلات السوبر ماركت أو البقالة، مطالبين بضرورة التوسع فيها لتشمل المناطق الخارجية، وأثار البعض قضية تأخير افتتاح كامل محلات الاسواق، ففي بعضها يعمل محلان او ثلاثة والباقي مغلق؛ مما اثار شبهة ان اصحابها ينوون تأجيرها من الباطن، كما طالبوا الجهات المختصة بضرورة الإشراف والمراقبة ومتابعة عمل أسواق الفرجان ومراقبة أسعارها حتى لا يتم استغلال الزبائن. كما انتقد البعض عدم افتتاح عدد من المحلات حتي الآن رغم ان اصحابها قد تسلموها منذ فترة. نفس الأسعار ففي البداية قال المواطن ناصر التميمي: كنا نتوقع ان الأسعار تكون منخفضة ومختلفة عن اسعار السوق العادية، ولكن المفاجأة لدى الكثيرين ان نوعية الأسعار واحدة ولا تختلف في قيمتها، موضحا انه يجب مراجعة آليات الأسعار التي تباع بها المنتجات في أسواق الفرجان، بما يحقق رضا الزبائن من حيث الأسعار والخدمات المقدمة، كما أشار الى ضرورة انتشار أسواق الفرجان في الكثير من مناطق الدولة، حيث انها ما زالت حتى الآن محدودة والاستفادة منها قليلة، لذلك من الضروري عند انشاء أسواق الفرجان خاصة في المناطق الخارجية، يجب التركيز على قضية الأسعار، وان تكون مميزة بخفضها عن اسعار السوق؛ حتى يشعر المواطن بالدعم المقدم لأسواق الفرجان، وحتى لا يتحول الموضوع الى نوع من الاستغلال من اجل تحقيق اكبر مكسب مالي، وقال التميمي إن الدولة لم تقصر في مساعدة شرائح معينة من المجتمع، مثل الاسر المتعففة وغيرهم في منحهم محلات أسواق الفرجان بإيجارات مناسبة ورخيصة، وتشتمل على كافة المزايا لذلك من الضروري ان تقدم المنتجات بأسعار مناسبة وملائمة لأسعار الإيجارات التي حصلت عليها محلات الفرجان، مؤكدا انه من الضروري مراقبة الأسعار ايضا بالنسبة لمحلات الفرجان. دور كبير أما المواطن عبد الله العذبة فيري ان محلات الفرجان تعد مهمة جدا وتقوم بدور كبير في خدمة السكان، وذلك لقربها من المساكن، حيث يمكن للأطفال الذهاب إليها في كل وقت واقتناء احتياجاتهم منها، كما أن بعضها يوفر خدمة التوصيل المجاني للطلبات، وبالتالي فإن استمرارها في عملها سيكون مفيداً للسكان، كما أنها تساهم في تخفيف العبء عن السكان من خلال توفير الاحتياجات الضروريّة وفي مكان واحد قريب، خاصة أن الجمعيات ومحلات المراكز التجارية يتطلب الوصول إليها مشقّة بسبب بعدها عن أغلب الأحياء السكنية، ولكن الإشكالية الوحيدة في ارتفاع أسعارها واحتياجها الى اضافة أنشطة تجارية تخدم السكان. واقترح العذبة ان يكون هناك خط ساخن يختص بشكاوى أسواق الفرجان، وهذا من اجل الإبقاء على تطويرها بشكل دائم والقضاء على اية سلبيات قد تشوبها منذ البداية، وهذا أمر في غاية الأهمية، لافتا الى أنه مما لا شك فيه ان أسواق الفرجان اصبحت تخدم قطاعا عريضا من الجمهور وبالتالي فان التوسع في إقامتها في عدد من المناطق المختلفة بالدولة اصبح مطلبا رئيسيا نظرا لأهميتها في خدمة الأهالي والسكان. تأثير إيجابي أما المواطن سعود السعدي فقدم الشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على مبادرتها بشأن أسواق الفرجان، وشمل فى شكره كل الداعمين لهذا المشروع الوطني المهم، مشيراً إلى أن الأسواق الجديدة من شأنها خفض الإيجارات وخاصة في مناطق الأسواق، حيث إن الإيجارات المدعومة للأسواق ربما يكون لها التأثير الإيجابي في أسعار الإيجارات بمثل هذه المناطق. ونوه السعدي بأن وجود هذه الأسواق يقضي على معاناة السكان، وخاصة في حال توافر كافة الأنشطة التجارية والاستهلاكية والخدمية بالأسواق الجديدة، موضحاً أن اكتمال افتتاح المحلات بكافة أسواق الفرجان، سيكون له عظيم الأثر في توفير كافة مستلزمات واحتياجات سكان المناطق، معرباً عن أمله فى تعزيز الأسواق بماكينات صراف آلي، إضافة إلى ضرورة فرض رقابة على أسعارها بحيث تكون مناسبة، ولسرعة مواجهة أي محاولات من قبل البعض للمبالغة في أسعار السلع على سبيل المثال وليس الحصر وخاصة في بعض المناطق النائية، مستغلين عدم وجود منافسين فى المكان. إيجارات رمزية ومن جانبه قال حسين الحايكي إن مشروع أسواق الفرجان، قامت الدولة بإنشائه لخدمة المواطنين الذين بنوا منازلهم في المناطق الجديدة، وهذا للتسهيل عليهم وإزالة كافة العقبات التي من الممكن ان تواجههم، في عملية النزول لوسط المدينة بهدف شراء حاجياتهم، فوجود أسواق الفرجان التي تحوي مختلف الانشطة التجارية امر مهم جداً لخدمتهم، فليس من المعقول أن يمتنع أصحاب المحال المؤجرة بأسواق الفرجان عن فتحها، خاصةً وأن اسعار الايجارات تُعد رمزية، وأضاف الحايكي ان ما يدعو للاستغراب وجود محل أو اثنين في السوق كله، يفتحان أبوابهما للجمهور وباقي المحال مغلقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مبرر مقنع لعدم فتح هذه الأنشطة التجارية من قبل المستفيدين منها. جميع الخدمات من جهته أكد عبد الله العنزي على أهمية أخذ إجراء حاسم، ضد جميع المستفيدين من قرعة محال أسواق الفرجان، ولم يقوموا بفتحها حتى الآن، وأوضح العنزي أن ما يثيره البعض من هؤلاء المستفيدين هو محض افتراء، حول عدم سكن جميع سكان الفرجان لمنازلهم، حتى يقوموا بفتح انشطتهم التجارية، لافتاً الى أن هناك عددا من الفرجان الجديدة مسكونة من قبل أصحابها، وما زالت أسواق الفرجان لا تعمل بشكل كامل، سوى محلين أو ثلاثة محلات على الأكثر هي التي تفتح أبوابها أما الجمهور، وقال العنزي حتى وإن كان عدد المنازل المسكونة من اجمالي عدد المنازل الجديدة، عشرة منازل فقط فمن حقهم أن تكون جميع الأنشطة التجارية في السوق مفتوحة أمامهم. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق مشروع أسواق الفرجان بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بهدف المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وتوفير الخدمات لسكان المناطق والأحياء، وذلك على ثلاث مراحل، ويشمل المشروع 44 سوقاً، تقام على أراضٍ وفرتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، على أن يبلغ إجمالي الأسواق المتوقع إنشاؤها في مختلف مناطق الدولة، ما يقرب من 200 سوق بالفرجان.

طالب عدد من الجمهور بسرعة إنجاز أعمال الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية القديمة، حيث تسببت تلك الأعمال في حدوث اختناقات مرورية في الشوارع الداخلية للمنطقة الصناعية. كما طالبو بتوسعة الشوارع أثناء القيام بأعمال الطرق، وهذا باقتطاع أجزاء من الأرصفة التي تستغلها الجراجات بوضع سيارات هالكة ولا فائدة منها، مشيرين إلى أن العديد من السيارات المتراكمة بالمنطقة الصناعية لا فائدة منها، ولا بد من التخلص منها، أو الاستفادة منها بشكل أفضل مما هي عليه الآن. وقال مرتادو المنطقة الصناعية، لقد أصبحت الاختناقات المرورية وسط الشوارع الداخلية شيئا لا يُطاق ولا بد من وضع حلول جذرية للقضاء عليها، لافتين الى أن مرتادي المنطقة الصناعية في تزايد مستمر، نتيجة ارتفاع عدد العمال، وزيادة عدد الشركات والمحال والكراجات.

تحولت مشكلة ازدحام محطات البترول في الدوحة ، إلى ظاهرة تؤرق الكثير من المواطنين والمقيمين ، خاصة مع تكدس السيارات امام المحطات وطوابير الانتظار التي تؤدى فى كثير من الاحيان الى عرقلة حركة المرور في الطرق الرئيسية ، في مشهد يتعارض كليا مع التطور والتقدم اللذىن تشهدهما البلاد ، ورغم ازدياد عدد سكان الدوحة وما ترتب على ذلك من زيادة موازية للسيارات ، إلا أن محطات البترول مازالت كما هي دون زيادة ولم تطالها يد التغيير والتحديث. الظاهرة تتطلب ان يكون هناك خطط لزيادة عدد محطات التزود بالوقود وفقا للمواقع الجغرافية لاحياء العاصمة لمواجهة الكثافة السكانية وضمان انسيابية الحركة المرورية دون عوائق ، خاصة بالنسبة للطرق والشوارع الرئيسية لان الظاهرة اصابت قاطنى الدوحة بحالة من الحيرة والارتباك حيث ينتظر قائد السيارة في العديد من الاوقات فترة زمنية لا تقل عن 20 أو 30 دقيقة للتزود بالوقود ، ورغم مناشدات الكثيرين بضرورة زيادة محطات البترول الا ان الحال ظل على ماهو عليه. واصبح من المعتاد ان تشاهد ازدحام السيارات في محطات الوقود بالدوحة، فيوجد طوابير من السيارات تكون منتظرة أمام محطات الوقود، هذه الظاهرة لم نعهدها من قبل، وملاحظ أيضا أغلب المحطات لا تعمل بكل طاقتها، فيوجد جزء منها يقوم بتعبئة السيارات والجزء الآخر لا يعمل، ولا ندري ما السبب؟ فيكون هناك تأخير للموظفين عن أعمالهم صباحا، وتسبب ازدحاما مروريا أمام محطات الوقود. الشرق تحاول التعرف علي اسباب المشكلة وماهي الحلول للقضاء علي هذه المشكلة التي بدات تزاد يوما بعد الاخر بسبب الزيادة في اعداد السكان والسيارات . نقص الأراضي و غياب القطاع الخاص وتسارع الطلب على محطات البنزين في السنوات القليلة الماضية وذلك نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر ،ما استوجب قدوم أعداد إضافية من اليد العاملة استجابة لهذا الزخم والنمو الاقتصادي المتسارع. ورغم الجهود التي تبذل من طرف شركة “وقود” تماشيا مع نسق الطلب المتزايد إلا أن ذلك لم يكف خاصة وأن محطات التزود بالوقود تشهد ازدحاما كبيرا في مختلف الأوقات . كما أن عددها بقى محدودا أمام الطلب الكبير عليها .وتبدو جهود قطر واضحة المعالم من خلال اتجاهها إلى تعزيز استثماراتها في مجال انجاز محطات جديدة . ومن الأسباب التي رفعت من حدة الازدحام في محطات البنزين هو إغلاق بعض المحطات لأجل أعمال الصيانة . وتشكل قلة الأراضي داخل المناطق العمرانية أحد التحديات التي تقف أمام اتساع شبكة محطات البنزين ،كما أن غياب القطاع الخاص من خلال المشاركة في انجاز محطات البنزين يضع أكثر من تساءل ،هل تعزى الأسباب إلى احتكار "وقود" لهذا القطاع بفضل ما تتمتع به من ملاءة مالية أم أن السبب يعزى إلى تقاعس القطاع الخاص بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي. أم أن رجال الأعمال وأصحاب المحطات يصطدمون بإجراءات بيروقراطية مفرطة جعلتهم يتخلون عن الاستثمار في هذا القطاع نظرا لكثرة شروط السلامة التي تضعها كل من الدفاع المدني والتخطيط العمراني والبلدية و"وقود" *تنامي متزايد لذلك يعتبر إشكال الزحام في محطات البنزين مسؤولية مشتركة يجب أن تتكاتف جميع الجهود لحلها وأن تسعى الجهات المختصة إلى توفير المساحات الضرورية من الأراضي لإنشاء محطات بنزين جديدة تتماشى مع تنامي الطلب المتزايد عليها. كما أنه من خلال انجاز محطات البنزين الجديدة يجب مراعاة قدرتها على توفير خدمة سريعة وأن تعمل بكامل طاقتها خاصة وأن بعض محطات البنزين تكون فيها مضخات البنزين معطلة . وقد عبر عدد من المواطنين عن انزعاجهم من نقص محطات التزود بالبنزين ،معتبرين أن النمو الديمغرافي وارتفاع عدد المركبات قابله انكماش في عدد محطات البنزين ،إضافة إلى إغلاق عدد من المحطات نظرا لتقادمها مما أصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة لمرتدي هذه المحطات والمناطق السكانية المجاورة . وأعرب محمد بن سالم الدرويش أن "وقود" تشكر على الجهود التي تبذلها خاصة وأن المحطات التي أنجزتها تعتبر ذات خدمات شاملة ومتكاملة . وأضاف أنه رغم هذه الجهود فإن عدد المحطات يبقى محدودا أمام الزيادة المطردة في عدد السكان ما نتج عنه ارتفاع في عدد السيارات. *نقص المحطات أكد يوسف أبو حليقة أن الازدحام وصعوبة التزود بالبنزين ناتج عن قلة عدد المحطات كما أن إغلاق عدد منها نظرا لكون أصحابها لم يتموا عمليات الصيانة اللازمة لها.وأكد أن عدد السكان في قطر قد بلغ مليوني وثلاث مائة ألف نسمة وهو ما خلق ضغط على محطات البنزين نتيجة ارتفاع عدد المركبات . وأشار إلى ضرورة تركز محطات التزود بالبنزين بالقرب من التجمعات السكنية الكبرى حيث أن غالبية المحطات توجد خارج المناطق السكنية على غرار ما هو متوفر في طريق سلوى وطريق دخان. وفي المقابل تشهد منطقة الدفنة ذات الكثافة السكانية العالية عددا محدودا من المحطات. وأشار أبو حليقة إلى أنه توجد عدة حلول لرفع عدد محطات البنزين على غرار توفير الأراضي اللازمة لانجاز المحطات عليها . وأكد سعيد الصيفي أنه توجد عدة اشتراطات على أصحاب وملاك محطات البنزين داعيا إلى ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات المتعلقة بعمليات الصيانة وانجاز المحطات الجديدة ،كما انه يجب مراعاة بعض الاشتراطات المرتبطة خاصة بالمساحة التي تنجز عليها محطة البترول. وأضاف أنه عند إنشاء المحطات هناك عدة جهات يجب مراجعتها.وأضاف الصيفي أن عدد من أصحاب المحطات قد خيروا إزالة محطاتهم وتحويلها إلى نشاط أخر على غرار استثمارها في القطاع العقاري . *الزيادة السكانية هذا وقد أعرب عدد من المواطنين أن عملية انجاز محطات البنزين الجديدة لا يجب أن تقتصر فقط على "وقود" ،حيث أن رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام مطالب بمساندة مجهود الدولة في توفير الخدمات اليومية لفائدة مستعملي الطريق. وأكدوا أن الزيادة السكانية أحد الأسباب التي ساهمت في تفاقم ظاهرة الازدحام كما أن انجاز المحطات الجديدة اقتصر فقط على "وقود" في ظل غياب المبادرات الخاصة . ودعوا القطاع الخاص إلى الإقبال أكثر على تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية فهي ذات بعدين ، بعد اجتماعي من خلال توفير الخدمات لسكان الدولة وبعد ربحي نظرا للعوائد المالية المجزية من إنشاء محطات البنزين ذات الخدمات الشاملة . ويمكن القول أن قطر مقبلة على مواعيد عالمية هامة في المستقبل مما سيرفع من حجم الطلب على محطات التزود بالوقود لذلك من الضروري أن تتسارع الخطى استجابة للاستحقاقات القادمة. وكذلك انسجاما مع الطفرة العمرانية والاقتصادية ومشاريع البنية التحتية التي تشمل مختلف القطاعات سواء المتعلقة بالريل أو الميناء البحري وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تكوين نسيج اقتصادي متكامل يستوعب كافة المتغيرات الديمغرافية التي تشهدها الدولة بما يعزز من إنتاجية اقتصادها ويجعلها منفتحة على مزيد من النمو والتطور خلال السنوات القادمة.

تعتبر باصات كروة هي الوسيلة الأولى لكل العمال والوافدين محدودي الدخل الذين يعملون في مهن لا توفر لهم وسيلة نقل من وإلى مكان العمل ما يجعلهم يتعاملون بصورة مباشرة مع النقل العام واستخدام باصات كروة في حلهم وترحالهم إلى أماكن عملهم، أو حين يذهبون إلى الأسواق أو زيارة بعضهم بعضا وذلك لأنها خدمة قليلة التكلفة ويمكنها أن تحل الكثير من مشاكل الترحيل بالنسبة للعمال خاصة من يمتلكون البطاقات الذكية الخاصة بركوب هذه الباصات. ولكن الأمر الذي لفت نظر الكثيرين هو عدم وجود مراكز متعددة لشحن هذه البطاقات ما يسبب لهم المشقة من أجل الوصول إلى الموقف العام لمواصلات كروة والقيام بشحن البطاقة الذكية، وقد أكد عدد من المستفيدين من خدمات كروة أن هذه الخدمة يمكن أن تتوافر في الباصات نفسها وعن طريق السائق الذي من الممكن إعطاؤه بطاقات بقيمة محددة حتى يقوم بتسويقها للركاب مباشرة على أن تقوم الشركة بعمل جرد للبطاقات وتحصيل المبلغ من السائق وهو ما سيوفر الكثير من المجهود والوقت على الركاب. توفير كروت الشحن أحد العمال الوافدين ويدعى ممدوح زكي قال في حديثه للشرق: الهاجس الأول والأكبر بالنسبة لنا هو شحن البطاقات الذكية الخاصة بباصات كروة فهذا الأمر متعب للغاية ويتطلب منا الذهاب لمركز الباصات وفي بعض الأحيان لا نجد الوقت ونقوم باستهلاك البطاقة ما يجعلها غير صالحة للعمل ويعرضنا للكثير من المواقف المحرجة وإذا ما توافرت بطاقات الشحن في الباصات نفسها فهو أمر سيكون مميزا للغاية وسيزيل الكثير من العناء والتعب للكثيرين، وكذلك هناك ملاحظة أخرى وهي قلة الباصات في الكثير من المناطق وهو ما يجعل أي شخص ينتظر لفترة زمنية طويلة حتى يصل الباص ومن ثم يتوجه به إلى المكان الذي يريده مع العلم أن الباص يستهلك الكثير من الوقت في الوصول للمحطات. توسعة الموقف ملاحظة أخرى جاءت من المواطن سعيد عبد الله الذي قال: خدمة المواصلات العامة من المعالم التي توضح رقي الشعوب والحمد لله نحن في قطر نملك شبكة مواصلات عامة مميزة للغاية ومتوافرة في كل المناطق ويمكن للجميع استغلالها في أي وقت ولكن الملاحظة التي أريد أن أقولها بحكم تواجدي الكثير في شارع حمد الكبير حيث يوجد الموقف العام للمواصلات فإن هذا الموقف يحتاج للتوسعة في مدخله فالكثير من الباصات تعاني كثيرا في دخولها إليه حيث إنها كثيرا ما تحتاج للذهاب للخلف وللأمام من أجل الدخول بصورة جيدة أو الصعود إلى طرف الرصيف ما يعرضه للتكسير ويعرض الباص نفسه للإصابات التي تحتاج للصيانة وكذلك يجب أن يعاد تعبيد الموقف من الداخل فهناك الكثير من الحفر الظاهرة فيه، وكذلك يجب أن تزيد الشركة أجهزة شحن البطاقات الذكية وتوفيرها في أماكن وجود العمال فهم أكثر من يستغل الباصات فيجب أن تسهل عليهم عملية شحن البطاقة بدلا من حضورهم إلى الموقف العام والوقوف بكثرة أمام أجهزة الشحن. ظلام في المواقف الفرعية وواصل سعيد حديثه قائلا: معظم المواقف الموجودة في الأحياء تعاني من الظلام وعدم وجود إنارة فيها وهذا الأمر لا بد من الالتفات له فهذه المواقف يمكن أن تتم إضاءتها بالطاقة الشمسية ما سيجعل مظهرها جيدا للغاية وتكون واضحة بالنسبة للركاب الذين ينتظرون حضور الباص وهو أمر معمول به في كل البلاد التي توجد بها شبكة مواصلات عامة قوية ومميزة مثل دولتنا، وكذلك يجب الانتباه لضرورة تعليم سائقي المركبات العامة القليل من الكلمات العربية التي تعينهم وتجعل تواصلهم مع الركاب خصوصا العرب منهم جيدا للغاية فالملاحظ الآن أن معظم السائقين لا يتكلمون اللغة العربية. وقد كانت كروة قد أطلقت نظام البطاقات الذكية ليتمكن الجمهور من تعبئة بطاقاتهم بشكل أوسع من خلال أجهزة شحن "دي إتش آي"، حيث إن الشراكة الجديدة ستساعد عددا كبيرا من سكان دولة قطر بشكل يومي على تعبئة الرصيد براحة ويسر وستمكنهم من الانتقال براحة أكبر، كما ستشجع المستخدمين الجدد على تجربة خدمات المواصلات الاقتصادية والفعالة والآمنة".

اشتكى مواطن من غياب الرقابة عن بعض المطاعم الشهيرة في البلاد خلال أيام عيد الأضاحى المبارك، مشيرا إلى انه اتصل على احد المطاعم وطلب منه وجبة طازجة، وكان الرد من قبل صاحب المطعم أنه لا توجد وجبات طازجة، وان المتوفرة هي من يوم أمس وموضوعة في البراد ، وفي حال الطلب يتم تسخينها وتقديمها للزبائن، لافتا إلى ان هذا الامر يتكرر بشكل دائم في بعض المطاعم خاصة خلال الاجازات وأيام المناسبات مثل الاعياد وغيرها . وطالب الجهات المعنية تشديد الرقابة على كافة المطاعم خلال الاجازات الرسمية، خاصة أن بعض أصحاب المطاعم يستغلون الاجازات لدى الجهات المعنية خلال الاعياد بمخالفة القوانين الصحية، موضحا ان الاقبال يتزايد في الاجازت وأيام الاعياد على المطاعم، وفي حال مخالفة القوانين الصحية لأي سبب يعرض حياة الناس للخطر من خلال التسمم فى حال تناول وجبات غير طازجة ومخزنة في الثلاجات ومن ثم تسخينها في حال الطلب وتقديمها للزبائن.